“عطلة في الجحيم” روايات صادمة عن حالات تسمم لسياح بشرم الشيخ.. الجمعة 16 ديسمبر 2022.. المضادات الحيوية المغشوشة تقتل المصريين والقمامة تحاصر القاهرة الكبرى

“عطلة في الجحيم” روايات صادمة عن حالات تسمم لسياح بشرم الشيخ.. الجمعة 16 ديسمبر 2022.. المضادات الحيوية المغشوشة تقتل المصريين والقمامة تحاصر القاهرة الكبرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور معتقل من أبوكبير بعد 20 يوما من الإخفاء القسري

ظهر بنيابة أمن الدولة العليا أمس بعد ما يقرب من 20 يوما من الإخفاء القسري المهندس “عبدالرحمن عبدالسلام محمد راضي” من مركز أبوكبير.

وتم التحقيق معه فيما قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* اعتقال مواطنين من ديرب نجم

قامت قوات الأمن بديرب نجم باعتقال مواطنين وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة وحتى الآن لم يتم عرضهما على أي جهة من جهات التحقيق.

وهم كلاً من :-

1- مصطفى أحمد حسين قدادي (المناصافور)
2- هاني بدوي (صافور)

 

* ظهور معتقل من الزقازيق بعد 65 يوما من الإخفاء القسري

ظهر أمس بنيابة أمن الدولة العليا بعد اختفاء دام 65 يوما المعتقل “محمد عبدالسميع”، من الزقازيق.

وبعد التحقيق معه قررت نيابة أمن الدولة العليا حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

* اعتقال وتدوير 8 بالشرقية وتوثيق إخفاء أبو حطب

واصلت قوات الانقلاب بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين واعتقلت 7 مواطنين بينهم 4 من مركز ههيا و3 من مركز الإبراهيمية دون سند من القانون استمرارا لنهج اعتقال كل من سبق اعتقاله وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وأوضح أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية أن الضحايا بينهم من مركز ههيا كلا من محمد عبدالحميد مصيلحي، وحسام محمد زغلول، وسامح جمال الصادق وتم عرضهم على نيابة ههيا والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات ، فيما لم يعرض المعتقلين من مركز الإبراهيمية على أي جهة من جهات التحقيق حتى كتابة هذا التقرير. 

وأضاف أنه تم تدوير اعتقال المواطن محمد سعيد عبدالرحمن ، حيث تم التحقيق معه بنيابة ههيا التي قررت حبسه 15يوما على ذمة التحقيق، مشيرا إلى أنه كان قد صدر حكم ببراءته من محكمة جنح مستأنف ههيا بجلسة الخميس الماضي الموافق 8/12/2022  ولم يفرج عنه إلى أن تم دويره على ذمة محضر جديد بنيابة ههيا ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم والعبث بالقانون.  

عامان من الإخفاء القسري!

إلى ذلك حملت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”ةسلطات الانقلاب في مصر المسؤلية الكاملة عن حياة المعتقل المختفي قسريا منذ أكثر من عامين سعد محمد أبو حطب، البالغ من العمر 61 عاما، وسط مخاوف على سلامة حياته.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر والتخوف من تعرض حياته للخطر وذكرت أنها وثقت اعتقاله من قبل قوات الانقلاب بالقاهرة بتاريخ 13 ديسمبر 2020 من منزله بمنطقة عين شمس بشرق القاهرة بعدما قامت بتحطيم محتويات الشقة والاستيلاء على بعض الأجهزة واقتياده إلى جهة غير معلومة، ومنذ ذلك اليوم لازال مصيره مجهولا، ولم يعرض على أيه من جهات التحقيق.

وأشارت إلى أن أسرته تقدمت أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنهم لم يتلقوا أي إجابات عن مصيره في ظل تصاعد الخوف والقلق على حياته.

وذكرت أنه تم رؤيته داخل مقر الأمن الوطني بالسويس بعد 5 أيام من اعتقاله ولم يتم إبلاغ الأسرة أو محاميه بوجوده هناك رغم قيامهم بالسؤال عنه وتقديم بلاغات رسمية إلى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب التي أنكرت علاقاتها باعتقاله وأنهم لا يعلمون شيئا عنه.

 

*استمرار إخفاء مهندس من المنصورة قسريًا للشهر الثالث

تواصل قوات الأمن جريمة الإخفاء القسري بحق المواطن حسانين شعبان شعبان محمد شادي، مهندس مدني -40 عامًا– من منية سندوب التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك للشهر الثالث على التوالي.

وكانت عناصر من قوات الأمن بمحافظة القاهرة اقتحمت مقر عمله بتاريخ 17 سبتمبر الماضي الساعة 12 ظهرًا، واختطفته إلى جهة مجهولة، قبل مداهمة محل سكنه بمنطقة المرج في الساعة الخامسة مساءً من نفس اليوم.

وأسفرت المداهمة عن سرقة محتويات من المنزل كجهاز “لاب توب” وأوراق خاصة بالمذكور، وتكسير باب الشقة.

من جهتها، قدمت أسرته بلاغًا للنائب العام لمعرفة مصيره، دون أي استجابة حتى الآن.

وأعربت الأسرة عن تخوفها من تلفيق القضايا له وتعريض حياته للخطر؛ بعد تزايد حالات الوفاة داخل مقار الاحتجاز خلال الفترة الأخيرة.

 

* الفأر مسلسل كوري يحلل شخصية السفاح السيسي

الفأر أو باللغة الكورية “마우스“؛ هو مسلسل تشويق وغموض تلفزيوني كوري جنوبي تم بثه على شبكة تي في إن في 3 مارس 2021، تتمحور قصة المسلسل حول سؤال “ماذا لو تمكنا من فرز السيكوباتيين مسبقًا؟”، والسيكوباتي هنا تعني السفاح او القاتل الذي يتلذذ بمعاناة الناس وتزداد سعادته مع شدة ما يشعرون من الألم والقهر والتعذيب والقتل.

المسلسل دون قصد تناول بالتحليل تلك الشخصية التي يتمتع بها السفاح السيسي، الذي انتفخ ملفه الإجرامي منذ انقلاب 30 يونيو 2013؛ فبعد شهور من مذبحتي رابعة العدوية والنهضة اللتين وقعتا في 14 أغسطس 2013، وراح ضحيتهما مئات من الشهداء والمصابين، تسربت تسجيلات مصورة للسفاح السيسي، يطمئن فيها ضباط الجيش والداخلية إلى أنه لن تتم محاسبة أي ضابط تورط في قتل أو إصابة المتظاهرين.

وبالفعل لم تجرِ محاسبة أيٍّ من قتلة المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة، ولم يجر أي تحقيق مستقل بشأنهم، بل إن ما جرى كان على العكس حيث تمت محاكمة وإدانة المعتصمين ومنظمي الاعتصام، فيما عرف إعلاميا بقضايا رابعة.

جينات سفاح..!

تدور أحداث دراما الماوس أو باللغة الكورية “마우스“؛ حول جونج با روم، وهو شرطي شجاع تتغير حياته حين يواجه قاتلاً متسلسلاً مختل نفسياً، هذا يقوده وشريكه جو مو تشي للكشف عن الحقيقة وراء التصرفات النفسية المعتلة وهذا يدفع للتساؤل عن إمكانية الكشف عن الاعتلال النفسي لدى الأجنة بالأرحام عبر الفحوص وإن وُجد أنه مريض نفسي، هل سيكون من الحكمة إنجابه؟

من ناحية فقهية إسلامية إذا جاوز الجنين الأربعين يوما ولم يبلغ مائة وعشرين – أي لم تنفخ فيه الروح ـ فإن إجهاضه في هذا الطور محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أن إسقاط الجنين قبل نفخ الروح إن كان لعذر يسوغه، فلا يحرم، ومن ذلك الحال المذكورة في السؤال، فإن التشوه الخطير الذي لا يقبل العلاج، عدَّه كثير من أهل العلم المعاصرين مبررًا للإجهاض، جاء في قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، في دورته الثانية عشرة المنعقدة بمكة المكرمة سنة 1410 هـ ـ 1990 م، ما يلي:

إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه، ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة، إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم؛ فعندئذ يجوز إسقاطه سواء كان مشوهًا أم لا، دفعًا لأعظم الضررين.

قبل مرور مائة وعشرين يومًا على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات، وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشويهًا خطيرًا غير قابل للعلاج، وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة، وآلامًا عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين.  

رياضة الإعدام..!

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد وجهت اتهامات لمجرمين مصريين من كبار عصابة الانقلاب بارتكابهم بشكل مرجح “جرائم ضد الإنسانية” أثناء فض الاعتصامات التي نفذها مؤيدو الرئيس الشهيد محمد مرسي تمسكا بشرعيته واعتراضا على الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير دفاعه آنذاك السفاح عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، علما بأن الأخير أصبح لاحقا وحتى الآن مغتصبا للسلطة في لمصر.

وجاء في تقرير أطلقته المنظمة حمل عنوان “مذبحة رابعة والقتل الجماعي للمتظاهرين في مصر” أن أكثر من 10 من كبار القادة المصريين ينبغي التحقيق معهم لدورهم في أعمال القتل، وبينهم السفاح السيسي، ووزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، وقائد القوات الخاصة مدحت المنشاوي، ومدير المخابرات الأسبق محمد فريد التهامي، وقائد الجيش السابق صدقي صبحي، ورئيس الأركان السابق محمود حجازي.

منذ أحداث رابعة العدوية والنهضة وما بعدها، اعتاد السفاح السيسي على سياسة ممنهجة من الجرائم الدموية، الهدف منها ترهيب الشعب وإحجامه عن الخروج والمطالبة بإسقاطه.

وكلما زاد الحراك أو الغضب في الشارع المصري ضد السفاح السيسي، ازداد سعاره، فيفجر غضبه في إصدار عدد من قضايا الإعدامات ضد مجموعة من الشباب الأبرياء، بعد أن يلفق لهم الأمن اتهامات جاهزة.

الإعدامات التي شهدتها مصر في عهد السفاح السيسي وعصابته، تعد الأكبر في تاريخ مصر الحديث، وكأن الجنرال السيكوباتي دخل في معركة ثأر مع الشعب المصري والشباب خاصة.

فمنذ انقلاب 3 يونيو 3013 دأبت المحكمة على إصدار سلسلة من الإعدامات، ووصل عدد المحكوم عليهم إلى 2532، ونفذ 170 حكما، من سنة 2013 إلى حدود 2018 حسب منظمات حقوقية دولية، فاحتلت مصر المرتبة السادسة في تنفيذ أحكام الإعدام بعد الصين وكوريا الشمالية.

وكانت العصابة بأوامر من السفاح السيسي قد قامت بعملية انتقائية، بتشكيل قضاة معينين موالين للسلطة باعتبارهم خصوما للإخوان المسلمين، بهدف تشديد الأحكام، وتنفيذ الأوامر السيادية في حق المعتقلين السياسيين، رغم أن قانون العدالة يجرم هذه العملية في حد ذاتها.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، وفي 15 مايو 2015 استيقظ الشعب المصري على قضية إعدام عرفت “بعرب شركس” نسبة للمكان الذي وقعت فيه الحادثة، نفذ حكم الإعدام في حق ستة من الشباب، وقد أثبتت التحريات المدنية أن الحيثيات التي استند عليها القضاء في تنفيذ الحكم، هي أحكام ملفقة وتعتمد على تقارير ضباط الأمن.

والمثير للدهشة في هذه القضية بالذات، أن المحكمة العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام في ربيع 2015، وتم تنفيذ الحكم في السنة نفسها، وبعد استئناف الحكم تم رفضه، وفي اليوم التالي للاستئناف مباشرة تم تنفيذ الحكم بالإعدام، أما الأغرب في كل ما سبق، فقد تبين للمحكمة بما لا يدع مجالا للشك بعد أقل من أسبوع، براءة الشباب الستة من التهم المنسوبة إليهم، وأن حكم الإعدام الذي نفذ في حقهم كان باطلا.

 

* المضادات الحيوية المغشوشة تقتل المصريين

لا يكاد يمر يوم إلا ويواجه المصريون أزمة جديدة تنغص معيشتهم وقد تنهي حياة البعض منهم ، فمن موجات الغلاء التي لا تتوقف إلى حوادت الطرق إلى الأغذية المسممة بسبب المبيدات المحظورة والمياه الملوثة إلى انهيار المنظومة الصحية وإلغاء العلاج المجاني وغير ذلك الكثير الذي يجعل الحياة جحيما لا يطاق في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي .

في هذا السياق انتشرت موجة تحذيرات قوية من بعض المضادات الحيوية المغشوشة، خاصة بعد رصد حالات وفاة مؤخرا لعدد من الأطفال الذين لفظوا أنفاسهم بعد إعطائهم حقنا لمضادات حيوية.

كانت محافظة الإسكندرية وتحديدا منطقة مينا البصل قد شهدت في أكتوبر الماضي واقعة مؤسفة، حيث توفيت طفلتان شقيقتان إثر إعطائهما مضادا حيويا دون إجراء اختبار لهما قبل الحقن داخل صيدلية بمنطقة بشائر الخير 3.

وفي الأسبوع الماضي، توفي طفل يدعى «كريم» بمحافظة الجيزة وكشفت التحريات أن الطفل كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، وتناول حقنة مضاد حيوي، أسفرت عن إصابته بحالة إعياء، أدت إلى وفاته.

هذه التطورات دفعت بعض الصيادلة، إلى توجيه دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة ومنع إعطاء تلك المضادات التي حملت أسماء تجارية معروفة، خاصة بعد ظهور أدوية مغشوشة منها في الأسواق.

وأكدوا أن هذه المضادات المغشوشة تسببت في وفاة حوالي 11 طفلا خلال الفترة الماضية.

في المقابل يرى البعض أن تلك الوفيات تعود إلى عدم إجراء اختبارات حساسية قبل إعطاء حقنة المضاد الحيوي، رغم أن من بين الوفيات أطفالا خضعوا لاختبارات الحساسية، وهو ما يضعف هذا الاحتمال.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، منشورا لأحد الأطباء، يحذر من إعطاء بعض المضادات الحيوية، والتي جاءت تحت أسماء «يونيكتام، بنسلين طويل المفعول، زوركسون، سيفاراكسون».

المادة الفعالة

في هذا السياق، كشف محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، عن حدوث هجمة على سوق الدواء نتيجة عدم سيطرة هيئة الدواء التي أنشأها نظام الانقلاب على كل المحافظات، وعدم عمل الإدارات الصحية خاصة التفتيش الصيدلي، وذلك بعد انتقال نظام المراقبة لهيئة الدواء، مما أعطى فرصة لضعاف النفوس للغش، مؤكدا أن هيئة الدواء لم تبسط نفوذها في المحافظات، لأن عدد مقراتها حتى الآن لم يتجاوز الـ11 مقرا.

وقال «فؤاد» في تصريحات صحفية إن “الأزمة الأخرى تتعلق بعدم القدرة على توفير الماكينات المستخدمة في تصنيع الدواء رغم أنها تخضع لترقيم وحظر للبيع إلا بمواصفات معينة تضمن تفكيكها وتجزئتها، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف مصنع كبير في القليوبية للأدوية المغشوشة كانت أغلبها مضادات حيوية، بالإضافة إلى مصنع آخر في كفر الزيات”.

وأضاف ، هناك 15 ألف صنف مسجلة رسميا في السوق المصري، ونسبة الأدوية المغشوشة لا تتجاوز الـ1% لكن الأزمة تكمن في أن هذا الرقم الضئيل ينحصر في أدوية المضادات الحيوية، الأكثر مبيعا وتناولا، لافتا إلى أنه حتى الآن توفي بسبب هذه المضادات المغشوشة 10 أطفال.

وأشار «فؤاد» إلى أن هناك أزمة تتعلق بانتشار ظاهرة أدوية الإنترنت، وتعدد مصادر الأدوية منها التطبيقات الإلكترونية التي وصل عددها إلى 16 تطبيقا، وتم بيعها دون معرفة ظروف تخزينها ومدى أمانها، لافتا إلى أن هذه الأدوية يمكن معرفتها من خلال المادة الفعالة «سيفوكتام»، والتي تضم 14 صنفا بأسماء تجارية.

قرارات على ورق

وأوضح أن هذه المادة هي السبب وراء الوفيات الأخيرة، وتشكل إزعاجا منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن بعض الخبراء قالوا إنه “من الممكن أن تكون هناك شوائب تسببت في تلك الكارثة، وآخرون أشاروا إلى عيوب في التصنيع والبعض قالوا حساسية”.

وكشف «فؤاد» أن هناك أزمة تتعلق بفكرة تنفيذ القرارات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هيئة الدواء أصدرت منشورا رسميا بالتحذير من حقن “ينوكتام” وعلى الرغم من ذلك كان يتم بيعها في الصيدليات، ومعنى ذلك أن «القرارات بتكون على ورق دون تطبيقها على أرض الواقع».

وشدد على ضرورة أن تكون هناك سيطرة أكبر على سوق الدواء، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات الخاصة بالغش في الدواء وتعديل القانون 127 لسنة 59، من أجل حماية الصحة العامة وأرواح المواطنين والاستثمارات . 

مسألة خطيرة

وأرجع أحمد فاروق، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أزمة المضادات الحيوية المغشوشة إلى عدم وجود عقوبات مغلظة من قبل دولة العسكر، لمعاقبة المخطئين؛ مما ترتب عليه حدوث تلك الوفيات، متسائلا عن دور هيئة دواء الانقلاب في التصدي لهذه الكارثة.

وقال فاروق في تصريحات صحفية إن “أزمة الأدوية المغشوشة تخص شركتين بالسوق، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات ضدهما ، مؤكدا أن هناك حالات موثقة للوفاة جميعها جاءت بسبب أدوية مضادات حيوية”.

وأضاف، تقدمت بتطبيق منذ سنوات لحل هذه الإشكالية تقوم على التتبع الدوائي لكل عقار، لكنه لم تتم الاستجابة له  من جانب حكومة الانقلاب .

ولفت فاروق إلى أن الصيدلي ليس من دوره إعطاء الحقن في الصيدليات حسب قانون مزاولة المهنة، متابعا «هو الصيدلي محتاج دورة حتى يعطي حقنة بعد دراسة 6 سنوات، هو مفيش حيطة مايلة في مصر إلا الصيدليات».

وأشار إلى أننا إذا كنا نعطي الحقن فهي خدمة نؤديها لسد العجز، لا يكون ردها بتحويل صيدلانية لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.

وحذر فاروق من أن ظاهرة الأدوية المغشوشة مسألة خطيرة تمس الأمن القومي الدوائي وتؤثر على سمعة مصر، مشددا على ضرورة التصدي لها بكل حزم وقوة.

 

*”كنت بجيبها بـ ٦٠ جنيها” علبة سمن تصدم المصريين وثمنها في متناول تاجر السلاح والمخدرات

من 60 جنيها قفز سعرها إلى 510 جنيه وأصبحت في متناول تاجر السلاح أو المخدرات، إنها إحدى أشهر ماركات السمن النباتي التي كانت في متناول الفقير، ومنذ الانقلاب قدم السفاح السيسي الكثير من الوعود برغد العيش للمصريين الذين وصفهم بأنهم “نور عينيه” لكنهم صدموا لاحقا بموجات من الغلاء وتدهور الاقتصاد، فضلا عن اشتداد وطأة القبضة الأمنية التي لم تعد تقتصر على المعارضين ، وإنما امتدت أيضا إلى عدد ممن كانوا مؤيدين للعسكر أو محسوبين عليه.

ولأن ذكرى ثورة 25 يناير 2011 تأتي هذه المرة عقب موجة غلاء بدت أشد من سابقاتها، فقد تداول كثير من المصريين صورة ضمت مقارنة بين أسعار عدد من السلع الرئيسية عندما كان الرئيس الشهيد مرسي على رأس السلطة، وبين ما آلت إليه الحال بعد تسع سنوات من الانقلاب.

وأثار إعلان سابق للسفاح السيسي، عن “إجراءات حماية اجتماعية” بعد موجة الغلاء التي هزت الأسواق المصرية، ردود فعل ساخرة ومنتقدة، واتهامات له بالمساهمة في الوصول للأزمة الراهنة.

وزعم السفاح السيسي، أن تكلفة برنامج الحماية الاجتماعية تلك تبلغ 19.5 مليار جنيه، رغم أن المبلغ الذي تتقاضاه كل أسرة غير كبير، وبنبرة الدرويش فاقد الوعي والأهلية قال السفاح “لكن خلوا الناس الطيبة تدعي، أن ربنا يفرجها علينا، ولما يفرجها علينا هنفرّجها على الناس كلها مش هنسيب حد” .

وعلق مغردون على إعلان السيسي، عن إجراءات للحماية بالقول “هو أصلا جاي على خراب وتدمير مصر 8 سنوات قحط وفقر وجوع ومرض وتنازل عن مياه النيل لإثيوبيا وغاز المتوسط لليونان وتيران وصنافير للسعودية وديون وقروض من كل مكان وصندوق النقد الدولي وخلال هذه الفترة تصريحاته أننا فقرا قوي قوي ودولة العوز ومش لاقيين نأكل وبنشحت ده يكذب كما يتنفس”.

واعتبر المستشار السياسي والاقتصادي الدولي المصري، حسام الشاذلي، أن تلك المؤشرات بداية لانهيار الاقتصاد المصري الذي يقوم على الجباية والاستدانة.

وقال في تصريح صحفي “سيؤدي هذا إلى ضعف المصداقية الائتمانية المصرية ما يضعف فرصة حصولها على أي قروض وهبوط قيمة الأصول المصرية، وضعف القدرة على التعامل في أسواق السندات العالمية”.

وأكد الشاذلي أنه “في ظل الظروف الاقتصادية المزرية للاقتصاد المصري ليس أمامه سوى استجداء الاستدانة من الخارج، وزيادة الضرائب بالداخل، خاصة أن مصر قد باتت دولة طاردة للاستثمار الأجنبي وأنها قد باتت ملعبا لمضاربات العملة والقروض ذات العائد المرتفع”.

وحذر من أن “مصر تواجه ضغوطا غير مسبوقة  رغم مزاعم الحكومة باستقرار أوضاعها المالية ، ولديها احتياجات تمويلية ضخمة لتغطية خدمة الدين الخارجي، ومن الواضح أن مصر لن تكون قادرة على الوفاء بهذه الأرقام في ظل الحالة الاقتصادية الرثة والمتهالكة”. 

إعلان إفلاس

وكان مشروع الموازنة في مصر، الذي كشفت عنه الحكومة في شهر مايو الماضي، قد صاحبه انتقادات واسعة حيث اعتمد على الاستدانة لسداد قروض سابقة وفوائدها، وسد عجز الموازنة، وزيادة موارد الدولة من خلال فرض المزيد من الضرائب وزيادة الحصيلة الضريبية.

وقدر مشروع الموازنة للعام المالي الحالي 2022-2023 زيادة الإيرادات إلى 1.518 تريليون جنيه بنسبة زيادة تصل إلى 11.2 في المئة من بينها أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ البلاد بنحو تريليون و168 مليار جنيه.

وبلغ العجز بين الإيرادات المصروفات (بدون احتساب أقساط الديون) 558 مليار جنيه أي نحو 30 مليار دولار وقتها، وهو ما يشكل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين تمثل أقساط الديون وفوائدها نحو 1 تريليون و664 مليار جنيه ما يعادل حينها 90 مليار دولار بنسبة 54 في المئة من إجمالي الإنفاق العام.

وبالتزامن مع الخراب الذي جلبه السفاح السيسي انبرى إعلاميو الانقلاب في وصلة تنبيه للمصريين إزاء الأوضاع الاقتصادية المتردية مطالبين إياهم بالتقشف وتقليل نفقاتهم.

نصحهم أبرز مذيعي السلطة عمرو أديب بالقول “كلوا بيضة واحدة بدل اثنين”، و”الأشهر القادمة أصعب والأسعار هتهرسكم” ما أكد أنه مؤشر لانتظار المصريين إجراءات اقتصادية قاسية.

وعد كثيرون على منصات التواصل الاجتماعي هذه الخطوات، استعدادا لاتفاق قرض صندوق النقد الجديد، الذي سيكون بشروط أكثر قسوة سوف يتحملها الشعب، بينها إلغاء الدعم وخفض سعر الجنيه، وعدوها محاولة لاحتواء الغضب الشعبي قبل تطبيق تلك الإجراءات.

وتزامن ذلك مع دعوة صندوق النقد الدولي عصابة الانقلاب في 26 يوليو 2022 إلى اتخاذ خطوات حاسمة وإصلاحات أعمق مالية وهيكلية، وهي رسالة بأن حزمة الديون الجديدة يواكبها شروط أصعب مما سبقها تزيد أعباء المصريين.

وهكذا اتضح أنه لم يعد أمام السفاح السيسي سوى خيارين كلاهما مر: الأول، وفق مراقبين، المضي قدما في اتفاق قرض الصندوق الذي يتردد أنه بين 7 و10 مليارات دولار وقبول شروطه بخفض سعر الجنيه إلى 25 جنيها للدولار حاليا بحدود 37 جنيها في السوق الموازي ، وإلغاء الدعم الذي قد يسبب موجة غلاء أكبر وربما ثورة غضب شعبية.

والثاني، التخلي عن القرض الجديد أو الاكتفاء بقرض صغير شروطه أقل، لكن هذا يؤدي لعدم قدرة عصابة الانقلاب على سداد ما عليها من ديون وأقساطها ومن ثم العجز عن سداد الديون وربما إعلان إفلاسها.

 

* القمامة تحاصر القاهرة الكبرى في عصر “الإنجازات”

رغم مزاعم نظام الانقلاب أن مصر تعيش عصر الإنجازات التاريخية في زمن “الجمهورية الجديدة” إلا أن حكومة الانقلاب فشلت في مواجهة مشكلة القمامة، حيث تحاصر مقالب القمامة بما تتضمنه من أوبئة وحشرات سكان القاهرة الكبرى وأصبحت القمامة في كل حي كارثة تهدد حياة المواطنين.

ويتجاهل مسئولو الأحياء هذه الأزمة ويواصلون الإهمال والفساد وفي نفس الوقت لا يقومون بواجبات وظائفهم.

مستنقع “حدائق” القبة

الإهمال جعل حدائق القبة بالقاهرة التي كانت في الماضي من الأحياء التي يسكنها أثرياء مصر ووجهاؤها، وعرف عنها كثافة الأشجار والحدائق المحيطة بالقصور الكبيرة تتحول إلى مستنقع ، أما شارع مصر والسودان فكان اسمه القديم شارع ملك مصر والسودان، وكان يسكن في نهايته الملك فاروق الأول ، أما الآن فحاله يثير الشفقة.

ويستغيث أهالي شارع ترعة الجندي، أكبر كتلة سكانية بحدائق القبة من حصار الأوبئة بسبب الغياب الكامل لصناديق القمامة، مما حول الشارع إلى تلال قمامة.

تقول سميرة حسن 46 عاما موظفة “حي حدائق القبة كان من أرقى الأحياء وأجملها، لكن تدهورت أحواله، وحاليا انتشرت بشوارع الحي مجموعات من النباشين يفرزون القمامة، ويأخذون جانبا منها، ويتركون الباقي مبعثرا في عرض الشارع وعلى الأرصفة، وهو ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض”.

وأضافت سميرة في تصريحات صحفية ، أغلب النباشين يخزنون المواد التي جمعوها من القمامة أمام أبواب العمارات، ويتركونها بالساعات الطوال، دون أن يتصدى لهم أي مسئول بحي حدائق القبة .

الصعق في الزاوية الحمراء

أما شوارع الزاوية الحمراء فتعاني من أعمدة الإنارة التي تخرج منها كابلات كهرباء مكشوفة، وهو ما يثير حالة من الذعر بين أهالي المنطقة، واشتكى السكان من الإهمال الذي طال كابلات الكهرباء وصعق المواطنين من أعمدة الإنارة .

وقال محمد إبراهيم 45 عاما من سكان الزاوية الحمراء، إن “عمال الحي فككوا أعمدة الإنارة تحت إشراف مكتب رئيس الحي  محمد عبدالنعيم ، وحينما تحدثنا معهم زعموا أن هذه تعليمات رئاسة الحي “.

وأضاف إبراهيم في تصريحات صحفية ، ترك العمال كابلات الكهرباء مكشوفة، ولم يكلفوا أنفسهم بتغطيتها بوسائل عازلة للتيار الكهربائي حتى لا يصعق الأطفال أثناء ذهابهم وعودتهم من المدارس.

وأكد أن حالة من الذعر تسيطر أيضا على سكان شارع منشية الجمل بسبب كابلات الكهرباء المنتشرة على ضفاف الرصيف المخصص لسير المواطنين، خاصة أمام مسجد الإمامين ولا يوجد أي مسئول يعمل على تأمين حياة الناس وحمايتهم من الصعق بالكهرباء.

واعترف مصدر مسئول بحي الزاوية الحمراء، بأن الموظفين المخصصين لمتابعة حالة نظافة وتجميل المنطقة يواجهون معوقات ضخمة بسبب النباشين الذين يمنعونهم من أداء عملهم .

وأكد المصدر أن أغلب النبيشة مسجلو خطر ومدمنو مخدرات، ولذلك فإن التعامل معهم يتطلب تدخل أمن الانقلاب.

كوكتيل مخالفات بإمبابة

وتشهد منطقة إمبابة «كوكتيل مخالفات» ففي شارع المنيرة القريب من موقف إمبابة، تتراكم أكوام القمامة في منتصف الطريق المخصص لسير السيارات والمواطنين.

وأكد شادي شريف  34 عاما عامل في محل ملابس بشارع المنيرة، أن القمامة تتراكم بشكل مستمر في الشارع وتفوح منها روائح كريهة تطفش الزبائن من المحل .

وأضاف شريف في تصريحات صحفية أن لوادر الحي عندما ترفع القمامة تحفر جانبا من أسفلت الشارع ، مما يسبب عائقا في عملية سير الطريق ، وهو ما يؤدي إلى انقلاب التكاتك وإصابة المواطنين.

وتابع ، تقدمنا بشكاوى عديدة لحي إمبابة لتعديل الشارع ووضع صناديق قمامة في أماكن مخصصة وإزالتها من منتصف الطريق ولم يستجب أحد حتى الآن .

وفي شارع المطار بمنطقة إمبابة مشهد مثير يتسبب في كثير من الحوادث وسقوط ضحايا أغلبهم من الأطفال، فالنباشون الذين يجمعون الزجاجات البلاستيكية من أكوام القمامة ويحملونها على تروسيكل يسيرون بسرعات جنونية، تتسبب في أحيان كثيرة في انقلاب التروسيكل وتطاير ما فيه على المارة مسببا لهم إصابات مختلفة، فضلا عن تعطل طريق المطار. 

قمامة شبرا الخيمة

في حي غرب شبرا الخيمة يستنشق السكان، دخان محروقات القمامة يوميا أكثر من ثلاث مرات، بخلاف انتشار الفئران والكلاب المسعورة والقطط الضالة، التي تهدد بنقل الفيروسات إلى الأطفال كما تحولت ترعة شبرا إلى مقبرة للحيونات الميتة والزواحف الغريبة.

وأكد سكان شبرا الخيمة أنهم يعانون من إهمال مسئولي حي غرب شبرا الخيمة، ما يجعلهم يعيشون على حافة الموت.

ويجسد شارع ترعة الشرقاوية قمة معاناة أهالي شبرا الخيمة، حيث تنتشر القمامة التي تفوح منها الروائح الكريهة على ضفاف الترعة وتتجمع عليها قطط وكلاب وأغنام تتغذى منها ، وقدم أهالي المنطقة شكاوى لحي غرب شبرا الخيمة لرفع القمامة لكن لم يستجب لهم أحد.

وقال هشام سيد- 44 عاما من سكان المنطقة، إن “شارع ترعة الشرقاوية يشهد إهمالا كبيرا من حي غرب شبرا الخيمة، مشيرا إلى انهيار معدية خرسانية على ترعة الشرقاوية بسبب تراكم القمامة عليها وكان يحضر اللودر ويبدأ في رفعها لكن بسبب الإهمال بدأت تفسد صلاحية المعدية، وأصبحت خطرا على حياة الأهالي لولا تعاون أهالي الخير من سكان المنطقة، وقيامهم بإنشاء معدية على نفقتهم الخاصة”.

وأكد سيد في تصريحات صحفية أن شركات النظافة التابعة لحي غرب شبرا الخيمة، المسئولة عن جمع القمامة من البيوت مقابل 30 جنيها في الشهر لا تقوم بدورها وتكتفي بجمع القمامة من البيوت يومين في الأسبوع فقط، وفي جميع المناسبات تختفي تماما من المنطقة.

وأضاف عند جمع القمامة من البيوت لا يكترث عامل النظافة بوقوع أكياس قمامة على السلالم ولا يهتم بجمع القمامة من جميع سكان العمارة ، ويضطر السكان إلى جمع القمامة بعد ذهاب عامل النظافة ورميها على ضفاف ترعة الشرقاوية.

وأشار سيد إلى انتشار البعوض والهاموش والحشرات في المناطق السكنية بسبب القمامة ، مطالبا رئيس حي غرب شبرا الخيمة بمحاسبة شركات جمع القمامة من البيوت بسبب عدم وجود رقابة عليهم، رغم حصولهم على رسوم النظافة.

 

*”عطلة في الجحيم” روايات صادمة عن حالات تسمم لسياح بشرم الشيخ

قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن “صبيا يبلغ من العمر سبع سنوات كاد أن يموت بعد إصابته بتسمم غذائي حاد أثناء إجازته الأولى بشرم الشيخ في مصر”.

وأضافت الصحيفة أن إيثان ماكنالي روبرتس كان في رحلة مع والديه ناتالي ، 42 عاما ، وجون ماكنالي روبرتس في منتجع توي في مصر عندما أصيبوا جميعا بمرض غامض.

وأوضحت الصحيفة أن العائلة ، من بورنهام أون سي ، سومرست ، كانت قد دخلت إلى فندق “جاز ميرابل بيتش”، في المساء التالي، بدأ جون يعاني من الإسهال والقيء، قبل أن تمرض ناتالي وإيثان في غضون الأيام الخمسة التالية أيضا.

ثم تحولت الرحلة إلى عطلة في الجحيم،  حيث انتهى الأمر بإيثان في وحدة العناية المركزة في شرم الشيخ ، بعد أن أصيب بنوبة صرع ، حيث اختنق وتوقف عن التنفس واحتاج إلى الإنعاش.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطفل سافر في وقت لاحق إلى المنزل في سيارة إسعاف جوي وتم إدخاله إلى المستشفى في بريستول ، حيث لا يزال يحتاج إلى مراقبة منتظمة لوظائف الكلى.

ونقلت الصحيفة عن الأم ناتالي، وهي مديرة تجارية لأحد الفنادق قولها  “كانت هذه أول عطلة لإيثان في الخارج وكنا جميعا متحمسين حقا ، في غضون أيام قليلة، كنا جميعا مرضى ورؤية إيثان على ما يرام حطم قلوبنا وعندما ساءت حالته ، علمنا أنه يتعين علينا نقله إلى المستشفى، ما مررنا به لم يكن أقل من صدمة وكنت أنا وجون خائفين جدا من أن يموت إيثان”.

وأضافت «لا ينبغي أن يضطر أي والد إلى المرور بما فعلناه، إنه شيء سيستغرق سنوات للتغلب عليه، في بعض الأحيان، لم يكن مسموحا لنا حتى بدخول المستشفى في مصر لرؤيته، كان الأمر مرعبا، انتهى بنا الأمر إلى البقاء في مصر لفترة أطول مما خططنا، وكان على جون وإيثان العودة إلى المنزل بشكل منفصل في سيارة إسعاف جوي”.

وأوضحت “كان تركهم في مصر أحد أصعب الأشياء التي كان عليّ القيام بها مع العلم كيف استمرت حالة إيثان في التدهور، لقد كان الأمر مريحا للغاية عندما عادوا إلى المنزل ، ولكن حتى ذلك الحين ، كان على إيثان مواصلة العلاج والبقاء في المستشفى في بريستول لمدة أسبوع تقريبا”.

وتابعت  “حتى يومنا هذا ، لا يزال متأثرا ويجب أن يخضع لمراقبة منتظمة بسبب تلف الكلى، لم يبلغ الثامنة من عمره ولا تزال آثار العلاج في مصر تؤثر عليه نفسيا الآن ، وهو أمر يفطر القلب ، إنه حقا بطلنا لكيفية تعامله مع كل ما كان عليه تحمله”.

وأكملت “أتمنى حقا أن نتمكن من إعادة الزمن إلى الوراء وعدم الذهاب إلى مصر ، لكن للأسف هذا غير ممكن، في حين أننا لا نستطيع تغيير أي شيء، فإن ما كان علينا تحمله غير مقبول ونطالب ببعض الإجابات”.

غادروا لقضاء العطلة في 20 مايو من هذا العام وطار إيثان إلى المنزل في 12 يونيو.

ووفقا لمحامي الإصابات الخطيرة الدوليين في إيروين ميتشل، الذين أمرتهم الأسرة بالتحقيق في أمراضهم، لم تكن الأسرة هي الوحيدة التي تشعر بالمرض في عطلة توي إلى مصر.

وقالت الصحيفة إن “جين هيوز ، 50 عاما ، من بارنسلي ، جنوب يوركشاير ، أقامت في المبنى المجاور، فندق جاز ميرابل بارك ، بين 4 و 11 يوليو”.

وأضافت أنها حجزت العطلة مع زوجها مارك وأطفالهم وعائلاتهم للاحتفال بعيد ميلادها، ومع ذلك ، تم نقلها إلى المستشفى عند عودتها إلى المملكة المتحدة وتم تشخيص إصابتها بالسالمونيلا وإصابة في الكلى، بعد أن عانت من الهلوسة وارتفاع درجات الحرارة والغثيان والإسهال.

وبعد أربعة أشهر ، تعاني جين ، التي تعتني بزوجها ، من مشاكل مستمرة في المعدة.

وقالت “عندما أفكر في الوراء ، أتذكر ترك البوفيه مكشوفا وإضافة طعام جديد فوق الطعام الموجود، غالبا ما كان هناك ذباب يطن حوله أيضا ، ورأيت الكثير من الناس يستخدمون أيديهم بدلا من الأواني”.

وأضافت “لم أتحسن تماما وأعلم أنه لا يمكنني تغيير ما حدث ، لكنني أشعر أنني أستحق أن أعرف كيف أصبت بمرض خطير”.

وقالت هانا كليفورد، المحامية الدولية المتخصصة في الإصابات الخطيرة التي تمثل المتضررين “كان جميع عملائنا يدخرون لقضاء عطلاتهم ولم يتمكنوا من الانتظار للوصول إلى مصر، ومع ذلك  تحولت رحلات أحلامهم إلى كوابيس بعد أن أصيبوا بأعراض المعدة”.

وأضافت “في كلتا الحالتين ، سارت الأمور من سيء إلى أسوأ عندما كانت هناك حاجة للعلاج في المستشفى، كما عانى اثنان من عملائنا من تلف في الكلى ، وهو أمر مقلق للغاية، لا ينبغي أبدا التقليل من آثار مرض المعدة لأنه يمكن أن يؤدي إلى ظروف صحية خطيرة ، كما كانت المواقف هنا”.

وأوضحت “من المفهوم أن عملائنا لديهم عدد من الأسئلة والمخاوف بشأن كيفية مرضهم ونحن الآن نحقق في هذه الأسئلة، نحن مصممون على المساعدة في تزويدهم بالإجابات التي يستحقونها “.

وقالت متحدثة باسم TUI لصحيفة ميرور “نأسف لسماع هذه التجارب، بما أن هذه مسألة قانونية الآن ، سيكون من غير المناسب التعليق أكثر في هذا الوقت”.

https://www.mirror.co.uk/news/uk-news/boy-7-almost-dies-after-28740493

 

* البنك الدولي: الشرق الأوسط غارق في الديون ومصر في الصدارة

كشف البنك الدولي أن ديون مصر وإيران والأردن ارتفعت بشكل كبير خلال الام الماضي، لافتا إلى أن الدين الخارجي لمصر بلغ 143.3 مليار دولار، مرتفعا من 129.8 مليار دولار في عام 2020.

وأشار التقرير الذي نشره موقع “المونيتور” إلى استعراض البنك الدولي قيمة الديون الخارجية لدول الشرق الأوسط في نهاية عام 2022، والتي جاءت كالتالي: 

مصر

أشار تقرير البنك الدولي إلى أن أرصدة الدين الخارجي لمصر بلغت 143.3 مليار دولار، ارتفاعا من 129.8 مليار دولار في عام 2020.

وأنفقت سلطات الانقلاب الكثير من أموالها المقترضة على البنية التحتية، ويعتقد بعض المحللين أن حكومة السيسي لديها إمكانات قوية لسداد ديونها، حسبما أفاد موقع المونيتور العام الماضي.

إيران

وبلغت أرصدة الديون الخارجية لإيران 10.4 مليار دولار، هذا هو ما يقرب من ضعف 5.4 مليار دولار في عام 2020.

ذكرت صحيفة فاينانشال تريبيون الإيرانية يوم الأحد أن ديون إيران الخارجية ستنخفض مرة أخرى ، نقلا عن بيانات البنك المركزي، وأشار المنفذ إلى أن العقوبات الأمريكية تشكل عائقا كبيرا أمام الاستثمار الأجنبي في إيران، إلى جانب القوانين المرهقة وعدم الاستقرار الاقتصادي.

العراق

ولفت التقرير إلى أن الديون الخارجية للعراق وصلت إلى 25.3 دولار في نهاية عام 2021. في عام 2020 ، كانت 26.3 دولارا ، مما يشير إلى انخفاض.

وأدى العراق اليمين الدستورية أخيرا لتشكيل حكومة جديدة في أكتوبر، كانت إحدى الخطوات الأولى للحكومة هي توقيع اتفاقية هندسية بقيمة 4 مليارات دولار مع إيران.

الأردن

وأوضح التقرير أن ديون الأردن وصلت إلى 41.8 مليار دولار، ارتفاعا من 38 مليار دولار في عام 2020.

وبالإضافة إلى القروض من الخارج، يتلقى الأردن بانتظام مساعدات اقتصادية من جيرانه الأثرياء في الخليج للمساعدة في تمويل ميزانيته، أحد الأخبار الإيجابية عن الاقتصاد الأردني هو أن عائدات السياحة آخذة في الارتفاع.

لبنان

أما لبنان فبلغت ديونها، وفقا لتقرير البنك الدولي، إلى 66.9 مليار دولار، انخفاضا من 68.9 مليار دولار في 2020.

لبنان في خضم أزمة اقتصادية مدمرة، وعلى الرغم من انخفاض الديون قليلا، إلا أن العديد من الكيانات تحجم عن إقراض لبنان المال حتى ينفذ إصلاحات الحوكمة ومكافحة الفساد.

سوريا

وأوضح التقرير أن الديون الخارجية لسوريا بلغت 5 مليارات دولار في نهاية عام 2021، ارتفاعا من 4.8 مليار دولار في عام 2020.

الاقتصاد السوري في حالة يرثى لها بسبب الحرب الأهلية المستمرة، كما قال بعض المراقبين في السنوات الأخيرة إن “العقوبات الأمريكية والأوروبية على البلاد تضر بالمدنيين”.

تركيا

وبلغ الدين الخارجي لتركيا 435.5 مليار دولار، بانخفاض عن 441.2 مليار دولار في عام 2020.

في يونيو، ذكرت وكالة التصنيف الائتماني S& P Global ومقرها نيويورك أن تركيا معرضة لأزمة سيولة بسبب ديونها المرتفعة وقضاياها الاقتصادية، التضخم المرتفع للغاية في تركيا على وجه الخصوص يمثل مشكلة.  

اليمن

أما اليمن فبلغت ديونها 7.6 مليار دولار، ارتفاعا من 7.1 مليار دولار في عام 2020. ولم يدرج البنك الدولي معلومات من عدة دول إقليمية، بما في ذلك إسرائيل ودول الخليج.

 

*”ميدل إيست آي”: موافقة الأجهزة الأمنية على الأنشطة التجارية يثير الغضب والسخرية

قال موقع ميدل إيست آي إن “قرار حكومة الانقلاب الذي يطالب أصحاب عشرات المنافذ التجارية والصناعية بالحصول على موافقة الأجهزة الأمنية من أجل القيام بعملهم أثار موجة غضب عارمة بالشارع المصري”.

ووفقا للقرار الذي أعلن عنه يوم الأحد الماضي ، يتعين على أصحاب محلات السوبر ماركت ومحلات تصليح الأحذية والمقاهي ومحلات إصلاح وبيع الهواتف المحمولة ومصففي الشعر ، من بين 83 نشاطا تجاريا وصناعيا ، الحصول على موافقة من مديريات الأمن في المناطق التي تقع فيها محلاتهم من أجل الحصول على ترخيص والعمل بشكل قانوني.

وسيتم تغريم أولئك الذين ينتهكون القرار – بما في ذلك عدم التقدم بطلب للحصول على إذن من مديريات الأمن – بشكل كبير.

المساهمة في جهود التنمية!

وقال وزير التنمية المحلية بحكومة السيسي، هشام آمنة إن “القانون الجديد يهدف إلى إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة الاقتصادية، بحيث يمكن للمواطنين ممارسة أنشطتهم تحت مظلة الدولة للمساهمة في جهود التنمية”.

وأضاف الموقع أنه، قد لا يكون من السهل تنفيذ هذه الخطوة لأن مئات الآلاف من الأنشطة التجارية والصناعية ليس لديها وثائق أو ترخيص في مصر، ومع ذلك ، يتعين الآن على هذه الشركات فجأة أن تكون معتمدة وموثقة ومرخصة بعد القانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأوضح الموقع أن عملية الترخيص، التي تعتمد على موافقة المديريات الأمنية، تشمل دفع رسوم، تتراوح بين 1000 جنيه مصري 39 دولارا و100 ألف جنيه مصري 3921 دولارا، اعتمادا على نوع النشاط التجاري أو الصناعي المتقدم للحصول على الترخيص وحجم المنفذ أو المحل الذي يتم فيه هذا النشاط.

يقول أصحاب المتاجر إن “هذا مبلغ ضخم من المال ، خاصة في هذا الوقت من الركود الكبير”.

قال إبراهيم محمود ، صاحب صالون تصفيف الشعر للرجال في وسط القاهرة ، لموقع ميدل إيست آي  “تواصل الحكومة ابتكار طرق لابتزاز الأموال من الناس، توقع الناس مثلي أن تتوقف الحكومة عن فرض الأموال عليهم ، خاصة مع تدهور الاقتصاد ومعاناة الناس”.

وأضاف محمود أن رسوم الترخيص المرتفعة تجعل احتمال الإغلاق الكامل يلوح في الأفق بشكل كبير على أعمالهم. 

وقال رجل ساخرا «كمواطن يخشى على مصالح بلده، أقترح إضافة المحلات التجارية التي تبيع الأحزمة إلى هذه القائمة» وكتب على تويتر “يمكن أن تتحول الأحزمة إلى متفجرة أو تستخدم في ضرب الزوجات إذا كانت قاسية بما فيه الكفاية”.  

وكتب آخر “تحتاج ورش تصليح الأحذية إلى أذونات أمنية للعمل، لقد وصلنا حقا إلى مستوى النعل الخارجي». 

وفي الوقت نفسه، قالت يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، لـميدل إيست آي إن “الإجراءات ستخيف المستثمرين، مضيفة ما علاقة المؤسسة الأمنية بالشركات الصغيرة التي يملكها ويديرها مواطنون مصريون؟.

وبالمثل، يعارض بعض أعضاء برلمان السيسي القرار الجديد، محذرين من تأثيره على الاستثمارات وملايين الأشخاص الذين يكسبون لقمة العيش من خلال إدارة الشركات الصغيرة.

وقال النائب فريدي البياضي إن “الحكومة يجب أن تشجع الاستثمارات ، وليس تعقيد الأمور بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في بدء أعمالهم التجارية الخاصة”.

وقال البياضي، في برنامج حواري على قناة MBC التلفزيونية السعودية “هذا ليس الوقت المناسب لفرض مثل هذه القرارات التي تعقد سير الأعمال، نحن بحاجة إلى تشجيع الشباب على بدء أعمالهم التجارية الخاصة، وليس جعل الأمور صعبة بالنسبة لهم”.

الخلفية الاقتصادية

تضرر الاقتصاد المصري بشدة من الأزمات العالمية المتتالية على مدى السنوات الثلاث الماضية.

حرم كوفيد-19 الاقتصاد من مليارات الدولارات من عائدات السياحة، وكلف حكومة السيسي مليارات الدولارات لتمويل تدابير لإنقاذ الاقتصاد وبعض الأنشطة الاقتصادية، وأنهك النظام الصحي الوطني.

كما تسبب تفشي الفيروس في فقدان ملايين الأشخاص لوظائفهم، بما في ذلك في قطاع السياحة وقطاع الأعمال الصغيرة.

كما توجه الحرب في أوكرانيا ضربة قاتلة للاقتصاد المصري، بعد أن أجبرت مصر التي تعتمد على استيراد الغذاء على دفع المزيد مقابل وارداتها.

كما حرمت الحرب مصر من ملايين السياح الذين اعتادوا زيارتها من البلدين المتورطين في القتال، روسيا وأوكرانيا.

وقد هدد هروب مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية آفاق الاقتصاد المصري وأجبر سلطات الانقلاب على طلب قروض بمليارات الدولارات من مؤسسات الائتمان الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.

وقال محمد عبد الحميد، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان السيسي، إن “الحرب الأوكرانية أثرت سلبا على احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي المصري، خاصة بسبب تأثيرها على قطاع السياحة، مضيفا أنها أثرت أيضا على المنتجين الذين وجدوا صعوبة في الحصول على الواردات التي يحتاجونها”.

كما شرعت سلطات الانقلاب في بيع أصول البلاد على نطاق واسع للدول العربية الغنية بالنفط في محاولة للتعامل مع العواقب الاقتصادية المدمرة للحرب وجلب السيولة اللازمة لشراء احتياجات شعبها من السوق الدولية والوفاء بالتزاماتها الدولية.

تحتاج مصر إلى خلق ما يقرب من مليون فرصة عمل لشبابها كل عام، والحفاظ على معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، والمضي قدما في تنميتها. وللقيام بذلك، تقوم بإجراء تعديلات تشريعية، وعرض قطع أراضي للمستثمرين، وإدخال إعفاءات ضريبية في عدد من الأنشطة الاقتصادية.

كما أعدت حكومة السيسي استراتيجية لتمكين القطاع الخاص، بما في ذلك عن طريق الخروج من بعض قطاعات الاقتصاد. 

الاقتصاد غير الرسمي

ويأتي القرار الجديد أيضا في وقت تعمل فيه حكومة السيسي جاهدة لزيادة الإيرادات الضريبية لسد العجز المتزايد في الميزانية.

ترفع حكومة السيسي الرسوم التي تفرضها على الناس العاديين على جميع أنواع الخدمات، من رسوم ترخيص السيارات إلى مدفوعات الوثائق الرسمية، بما في ذلك جوازات السفر وبطاقات الهوية.

وفي الوقت نفسه، تواجه سلطات الانقلاب مشكلة في دمج الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.

تشكل الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية ما يقرب من 50 في المئة من الاقتصاد المصري، وتنتج ثلاثة تريليونات جنيه مصري (حوالي 117 مليار دولار) من السلع والخدمات كل عام.

تخسر الخزانة المصرية حوالي 400 مليار جنيه (حوالي 15.6 مليار دولار) سنويا من الضرائب غير المحصلة من المنافذ التجارية والصناعية غير الرسمية، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذراع الإحصائي الرسمي لحكومة السيسي.

على خلفية هذا الوضع الاقتصادي الصعب، يرى مؤيدو قانون ترخيص المحلات الجديد أن ترخيص جميع المنافذ التجارية والصناعية سيضمن أن يكون لدى حكومة السيسي سجلات لجميع الأنشطة الاقتصادية ، وبالتالي تكون قادرة على إدراج هذه الأنشطة في النظام الضريبي الرسمي.

وقال محمود السعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان الانقلاب، لموقع ميدل إيست آي “عملية الترخيص هذه مهمة جدا للاقتصاد، مضيفا “سيكون التهرب الضريبي شيئا من الماضي عندما يتم تسجيل جميع الشركات، بغض النظر عن صغر حجمها”.