marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الجيش المصري يعيق التعافي الاقتصادي والسيسي ضلل المصريين.. الأحد 15 يناير 2023م.. القابضة للتشييد تتواصل مع جهات خليجية لبيع أصول: أراضي وشركات
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*أحكام جائرة بحق 81 شخصا في هزلية “الجوكر”
أصدرت اليوم الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ بمجمع محاكم بدر، برئاسة قاضي العسكر محمد السعيد الشربيني، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية “الجوكر”.
وأصدرت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، قرارها، بالسجن المؤبد لمحمد علي و37 آخرين، والمشدد 10 سنوات لـ 5 متهمين والسجن المشدد 5 سنوات لـ 16 متهمًا.
كما قضت ببراءة 21 شخصًا والسجن 10 سنوات لـ 4 والسجن 5 سنوات لـ 8 والسجن 15 سنة لـ 11 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ “الجوكر”.
وادعت المحكمة، أنه في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بدائرة قسم الأربعين محافظة السويس، قام المتهمين من الأول وحتى العاشر، بأنهم “دبروا تجمهرا من شأنه جعل السلم العام في خطر، والغرض منه ارتكاب جرائم إرهاب منها الاعتداء على الأشخاص، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم باستعمال القوة والعنف”.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمان الأول والثاني حرضا في مقاطع مصورة، تم بثها عبر موقع اليوتيوب بشبكة المعلومات الدولية على المشاركة في تجمهر بميدان الأربعين بالسويس لذات الأغراض، وتداولها المتهمون من الثالث وحتى العاشر عبر مجموعات إلكترونية بموقع فيسبوك وتطبيق واتساب بذات الشبكة، محددين موعد ومكان التجمهر.
وبحسب ادعاء المحكمة، روج المتهمين بطريق مباشر لارتكاب جرائم إرهاب، بأن أذاع المتهمين مقاطع مصورة عبر مواقع اليوتيوب والفيسبوك وواتساب، تتضمن تحريضا على المشاركة في تجمهرات مناهضة لنظام الحكم.
وكان “محمد علي” وهو مقاول مقرب من النظام، قد اتهم السيسي وزوجته وقيادات الجيش بالفساد، وإهدار مليارات الجنيهات، كما اتهم السيسي ببناء عدة قصور رئاسية على حساب الشعب المصري.
* 76 انتهاكا لحقوق الإنسان في ديسمبر 2022 ومطالب حقوقية بالإفراج عن “هدى” و”حسيبة” و”عائشة”
رصد “أرشيف حصاد القهر” لشهر ديسمبر الماضي 2022 الصادر عن “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب” 76 انتهاكا متنوعا بينها 5 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و5 حالة إهمال طبي داخل السجون و13 حالة عنف للدولة و5 حالات قتل.
يضاف إليها 22 حالة إخفاء قسري و4 حالات تعذيب فردي و15 حالة تكدير فردي وحالة تكدير جماعي و6 حالات تدوير وظهور 232 من المختفين قسريا .
وكان أرشيف شهر نوفمبر الماضي قد رصد 120 انتهاكا متنوعا منها 7 حالات وفاة داخل مقار الاحتجاز و18 حالة إهمال طبي داخل السجون و28 حالة عنف للدولة وحالة قتل واحدة.
يضاف إليها 34 حالة إخفاء قسري وحالة تعذيب فردي و8 حالات تكدير فردي و12 من حالات التكدير الجماعي و11 حالة تدوير وظهور 475 من المختفين قسريا .
من جانبها جددت منظمة “حواء” الحقوقية النسائية المجتمعية مطلبها بالحرية لجميع معتقلات الرأي القابعات في سجون الانقلاب في مصر ورفع الظلم الواقع عليهن، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم وحسيبة محسوب وعائشة الشاطر.
وذكرت أن الثلاث معتقلات يعانين الموت البطىء داخل حبسهن الانفرادي وممنوعات من الزيارة، ورغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي مازالت السلطات ترفض إخلاء سبيلهن.
ودانت “حواء” استمرار اعتقالهن رغم تجاوزهن مدة الحبس الاحتياطي، مشيرة إلى أن ذلك مخالف للقوانين.
كانت الصحفية سولافة مجدي، التي خرجت من السجن قبل شهور، طالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع بداية العام الجديد 2023بالإفراج عن المعتقلات الثلاث. وقالت عبر صفحتها على فيس بوك: “حسيبة محسوب، هدى عبد المنعم، عائشة الشاطر #الحرية للمعتقلين #الحرية_لهن.
وتبلغ المعتقلة حسيبة محسوب درويش من العمر 50 عاما، وتم اعتقالها في ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ لأنها شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، إلا أن سلطات نظام السيسي ترفض الإفراج عنها.
يشار إلى أن “حسيبة” تعاني من ورم مزمن على الرحم إضافة لنزيف حاد، كما تعاني من قصور في عضلة القلب وتحتاج علاجا خارج مستشفى السجن.
ومنذ أن تم اعتقالها يتم التنكيل بها، حيث تعرضت للإخفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١ وقامت قوات الانقلاب بتدويرها في قضية جديدة، ومن ثم عودتها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية.
كما تعرضت المحامية والحقوقية هدى عبدالمنعم لانتهاكات عديدة منها المنع من الزيارة منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، وعدم الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، حيث تدهورت حالتها الصحية وتوقف الكلية اليسرى لديها وحدث لها ارتجاع في الأخرى.
وعقب اعتقالها تعرضت للإخفاء القسري لمدة 21 يوما قبل أن تظهر على ذمة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 1 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ والمعروفة بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، ضمن مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر الانقلاب.
كانت منظمة العفو الدولية طالبت في وقت بتحرك عاجل للإفراج عن المحامية هدى عبدالمنعم المُحتجزة تعسفيا منذ اعتقالها في نوفمبر 2018 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها، ومن بينها الحرمان من العناية الطبية والزيارات العائلية، في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان داخل سجن القناطر، بما يمثل خطورة بالغة على حياتها.
كما دعت منظمة العفو الدولية في وقت سابق لتحرك عاجل والمطالبة بالإفراج عن المعتقلة عائشة الشاطر ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، وزوجها المحامي محمد أبو هريرة. وقالت المنظمة: “تجري محاكمتهما أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، بتهم زائفة على خلفية انتماءات أسرتهما وممارسة حقوقهما الإنسانية سلميا”.
وأضافت أن سلطات الانقلاب عرضت “عائشة” للتعذيب؛ باحتجازها قيد الحبس الانفرادي المطول، ومنع أي زيارات عنها لما يربو على ثلاثة أعوام ونصف، وحرمانها عمدا من الحصول على الرعاية الصحية الكافية، على الرغم من الوضع الصحي الحرج الذي تعاني منه ويضع حياتها أمام خطر محتمل.
وأشارت إلى طرف من الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة بينها قيام مسؤولو سجن النساء بالقناطر باحتجازها رهن الحبس الانفرادي داخل زنزانة صغيرة تفتقر إلى التهوية وبلا مرحاض، منذ يناير 2019 وحتى ديسمبر 2020.
كما أرغمها حراس السجن على ارتداء ملابس خفيفة داخل زنزانتها غير المزودة بأي وسائل للتدفئة خلال الشتاء فضلا عن تفتيش الزنزانة على نحو منتظم ومصادرة أدوات النظافة الشخصية ومتعلقات شخصية أخرى.
أيضا منذ احتجازها، حرمتها السلطات من أي زيارات أسرية، ومنع عنها التواصل مع أسرتها ومحاميها، سواء كتابة أو هاتفيا، وتبلغ هذه المعاملة درجة التعذيب، الذي يعد جريمة بموجب القانون الدولي.
وذكرت أن “عائشة” تعاني من فقر الدم اللاتنسجي، الذي يعتبر مرضا نادرا وخطيرا يؤثر على الدم، ويزيد من خطر إصابتها بالتهابات ونزيف لا يمكن السيطرة عليه.
وعلى الرغم من ذلك، تمنعها سلطات الانقلاب من تلقي الرعاية الصحية المتخصصة والكافية في مستشفى خارجي، رغم تدهور حالتها الصحية خلال احتجازها، ودخولها إلى مستشفى القصر العيني مرتين في أكتوبر 2019، بينما كانت مكبلة اليدين وتنزف نزيفا حادا، ونقل إليها صفائح دموية.
وتُحتجز عائشة، منذ ديسمبر 2020، بعيادة سجن القناطر، إلا أن حالتها تتطلب تلقي العلاج المتواصل بمتابعة طبيب اختصاصي في منشآت مجهزة بما يكفي من المعدات، ما لا يتوفر داخل السجن.
وطالبت المنظمة بالإفراج عن عائشة الشاطر ومحمد أبو هريرة على الفور ودون شرط أو قيد، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهما، إذ أنهما لا يحتجزان أو يحاكمان إلا بسبب علاقتهما بالمهندس خيرت الشاطر وممارسة حقوقهما الإنسانية.
كما طالبت بإتاحة جميع السبل أمامهما للتواصل مع أسرتهما ومحاميهما بانتظام، وتوفير إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية لهما، بما في ذلك الرعاية خارج السجن إلى أن يفرج عنهما.
*الإعدام الطبي بممارسات لاإنسانية والشهيد جهاد عبد الغني نموذجا لإجرام عصابة الداخلية
أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مسئولية سلطات النظام الانقلابي في مصر بشكل مباشر عن توفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة للسجناء والمعتقلين السياسيين.
وأضافت في تقرير صادر عنها مؤخرا بعنوان ” الإعدام الطبي بممارسات لا إنسانية ، جهاد عبد الغني نموذجا” أنه يتعين أن تضمن أجهزة الدولة المختلفة تقديم هذه الرعاية بالشكل المناسب الذي يتماشى مع سلامة وأمن السجناء والمعتقلين، كما أن النيابة العامة مسؤولة عن التحقيق في الشكاوى والاستغاثات التي يرسلها السجناء المرضى، ويجب عليها كشف أي تقصير متعمد من قبل إدارات السجون، والتحقيق المباشر في ملابسات منع تقديم الرعاية الطبية اللازمة في التوقيت المناسب والمكان المناسب ، وأي تقصير أو إهمال يجب أن يتم التعامل معه بحزم.
وخلصت إلى أنها بعد رصدها وتوثيقها لوفاة المعتقل السياسي جهاد عبد الغني، وما مر به من مراحل مؤلمة حتى وفاته، تؤكد سعيها المستمر لدعم المعتقلين، واستمرار تعاونها المباشر مع غيرها من المنظمات الحقوقية والقوى الوطنية، من أجل ضمان حصول السجناء المرضى وكبار السن على حقهم في الرعاية الطبية والصحية.
وذكرت أن وفاة المعتقل الشاب جهاد عبد الغني سليم بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان داخل محبسه، مثلت حالة من الصدمة، بسبب الممارسات اللاإنسانية والتجاهل الذي قابلت به سلطات الانقلاب حالته، والإهدار المتعمد لحقوقه كسجين، وضرب مواد الدستور والقانون واللائحة الداخلية للسجون والأعراف والمبادئ الإنسانية في مقتل، فضلا عن تنحية المعاهدات الدولية التي أقرتها مصر ووقعت عليها جانبا، لتصبح هي والعدم سواء، حيث يرتقي ما قامت به السلطات الأمنية من ممارسات جريمة تصل إلى جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار.
المعاهدات والاتفاقات تنص على توفير الرعاية الصحية
وأشار التقرير إلى أنه في عام 1955، وضعت الأمم المتحدة في قواعدها النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء معايير وأسس محددة كحد أدنى على جميع الدول أن تلتزم بها، وهذه المعايير والأسس تتضمن توفير الرعاية الصحية للسجناء أثناء فترة حبسهم؛ فالسجناء مسلوبي الحرية لهم حقوق مصونة، منحتها لهم المعاهدات الدولية ومن قبلها المبادئ الإنسانية، ولهم حق الرعاية الصحية الكاملة.
أيضا للسجناء الحق بكل تأكيد في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في حمايتهم وألا تصيبهم أمراض داخل السجن؛ وبالتالي فإن حق الرعاية الصحية، والكشف الصحي الدوري واجب لتجنب إصابتهم بالأمراض، وخاصة الأورام الخطيرة كالسرطان، وغيرها، مما قد يؤدي إلى الوفاة أو العجز -لا سمح الله-.
كما ذكر التقرير أن بعض مواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قد نصت على أن السجناء لهم حق في أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية، كما جاء في بعض مواد القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء المعروفة بقواعد مانديلا، كما نصت المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة على أن “يخضع الأسرى والمعتقلون لنظام غذائي وصحي يكفل المحافظة على صحتهم، ويناظر على الأقل النظام المتبع في سجون البلد المحتل، وتقدم لهم الرعاية الطبية التي تتطلبها حالتهم الصحية” وكذلك أكدت المادة 85 من الاتفاقية ذاتها على “ضرورة أن تتخذ الدولة الحاجزة جميع التدابير اللازمة والممكنة لضمان إيواء الأشخاص المحميين، منذ بدء اعتقالهم في مبانٍ تتوفر فيها الشروط الصحية وضمانات السلامة، ويجب أن تكون المباني محمية تماما من الرطوبة، وكافية التدفئة والإضاءة، وأن تكون أماكن النوم كافية الاتساع والتهوية”.
وتساءلت الشبكة في تقريرها هل تلتزم مصر -بصفتها دولة موقعة على كثير من المعاهدات والمواثيق الدولية- بأدنى معايير الأمان والسلامة التي وردت في تلك المعاهدات، وتعمل على رعاية السجناء كما يجب؟
أماكن الاحتجاز كارثية
وأوضحت أن المتابع الجيد للملف الحقوقي المصري وخاصة الجانب الطبي في السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة، يدرك أن حجم المعاناة، التي تبدأ من عدم وجود أماكن احتجاز آدمية، من حيث السلامة والأمان، تفتقر إلى المعايير الدنيا، مع تدني الرعاية الطبية والصحية إلى أدنى مستوى، حيث لا يوجد رعاية صحية تذكر، خاصة في أماكن الاحتجاز بأقسام الشرطة، وغيرها من أماكن الاحتجاز الأخرى، التي تدلل على كارثية هذا الملف.
الإعدام عبر الإهمال الطبي
وبينت أن وفاة المعتقل جهاد عبد الغني سليم، 33 عاما، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة في ديسمبر الماضي داخل المركز الطبي بمركز بدر للإصلاح والتأهيل بعد معاناته من سرطان الفك والفم، يعد نموذجا صارخا للإعدام الطبي بإجراءات لا إنسانية وللتنكيل الطبي بالمعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز، والذي يصل درجة القتل البطيء.
وتابعت في تقريرها أن “جهاد” أصيب بمرض السرطان أثناء فترة حبسه بسجن الزقازيق العمومي، ومنع من تلقي العلاج والدواء المناسب، وتجاهلت إدارة سجن الزقازيق، ومن بعدها إدارة سجن ليمان أبو زعبل 2 رغم، المناشدات والاستغاثات الكثيرة التي قدمها محاميه وأسرته، مما يشير بوضوح إلى كارثية الملف الصحي للسجناء والمعتقلين، نظرا لعدم وجود قانون أو نص دستوري أو إنساني يمنع من تقديم الرعاية الصحية للمريض، وخاصة إذا كان هذا المريض مسجونا مسلوب الحرية.
5 وفيات بسجن “بدر”
وأكد التقرير أن المتابع لحالة “جهاد” وما يحدث من انتهاكات صحية داخل السجون المصرية بحق المعتقلين، يرصد كارثة محققة، لعدم وجود الكشف الدوري للسجناء، وكذلك تدني مستوى الخدمات الطبية التي تقدم في معظم المستشفيات الموجود بالسجون، ورغم وجود بعض المراكز الطبية الجديدة؛ كالمركز الطبي بمركز بدر للإصلاح والتأهيل، إلا أن الشبكة المصرية وثقت فقدان 5 معتقلين لحياتهم منذ افتتاح السجن منتصف عام 2022، كان آخرهم جهاد عبد الغني.
مئات الوفيات لا يتم رصدها
أيضا أكدت أن التأخر المتعمد في تقديم العلاج والدواء والرعاية الصحية في التوقيت والمكان المناسب لجهاد، وغيره من المعتقلين والسجناء السياسيين -خاصة كبار السن والمرضى أدى إلى تدهور حالتهم الصحية ووقوع مئات الوفيات بين المعتقلين، وبلا شك فإن الشبكة غير قادرة على رصد كل ما يجري من انتهاكات ، وخاصة فيما يتعلق بملف الرعاية الصحية للمعتقلين. السياسيين والسجناء الجنائيين، وبذلك فإن هناك مئات الوفيات التي تحدث بشكل دوري ولا يتم رصدها وتوثيقها بالشكل السليم لبيان ملابساتها.
*موقع أمريكي: الجيش المصري يعيق التعافي الاقتصادي والسيسي ضلل المصريين
قال موقع أمريكي إن الجيش المصري يعيق التعافي الاقتصادي، وإن السيسي ضلل المصريين وهدفه البقاء فقط في السلطة.
الجيش المصري
ونشر موقع “جيوبوليتيك الفيتشر” الأمريكي تحليلا للباحث اللبناني هلال خشان، تحدث فيه عن معوقات الانتعاش الاقتصادي في مصر، في الوقت الذي يسعى فيه عبد الفتاح السيسي إلى البقاء في حكمه.
وقال الباحث في مقاله، إنه منذ أن أطاحت مجموعة من ضباط الجيش بالنظام الملكي في مصر في عام 1952، ركزت الحكومات المتلاحقة على أمنها وبقائها، ولا تعد إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي استثناء.
وأضاف أنه بالرغم من أن السيسي تعهد بعد انقلاب 2013 بتحسين حياة المصريين وتعزيز هيمنة المدنيين على النظام السياسي وعدم الترشح للرئاسة، سرعان ما نكث بوعوده كلها، فيما أطلق مشاريع ضخمة أفادت المؤسسة العسكرية وليس الطبقة العاملة.
ضمان بقاء السيسي
ورأى أنه في الوقت الذي تكافح فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة مع احتمال ضئيل لتحقيق انتعاش دائم، فإن المشاريع الذي أطلقها السيسي تهدف إلى ضمان بقاء حكمه وليس تحسين الاقتصاد.
وفي العام 2015، أمر السيسي ببناء عاصمة إدارية جديدة بتكلفة 58 مليار دولار، بهدف نقل مؤسسات الدولة إليها بالكامل، وعزلها عن الشعب وأي اضطرابات اجتماعية محتملة، كما افتتح ما يعرف بـ”قناة السويس الجديدة”، التي كلفت 8 مليارات دولار. وكان من المفترض أن يضاعف المشروع عائدات الممر المائي الاستراتيجي 3 مرات، لتصل إلى 13 مليار دولار سنويا، ولكن من المتوقع أن تجلب 8 مليارات دولار فقط هذا العام، بزيادة قدرها 40 بالمئة فقط عن عام 2020، عندما خنق الوباء حركة الملاحة البحرية العالمية.
ولا يستطيع معظم المصريين الانتقال إلى العاصمة الجديدة، ما يعني أنها ستستوعب في الغالب الطبقة المرفهة، وهي التي تعد أقل ميلا للانخراط في الاحتجاجات، والذين يشكلون قاعدة الدعم الرئيسية للنظام.
ونوه إلى أن الحكومة أدخلت تغييرات أخرى على مشهد القاهرة من شأنها أن تسمح بالانتشار السريع للقوات العسكرية وشبه العسكرية في حال حدوث اضطرابات اجتماعية واسعة النطاق.
السيطرة على القاهرة
وتشمل التغييرات استثمارات كبيرة في البنية التحتية للمواصلات وإنشاء الطرق والجسور، ما أدى إلى تدمير جزئي للمعالم المعمارية التاريخية في المدينة، كما تهدف الخطة إلى استخدام الجسور الجديدة -40 جسرا شرق العاصمة الجديدة- لتسريع تحركات القوات المسلحة.
وتهدف الإستراتيجية الأوسع إلى احتواء الانتفاضات الواسعة في المدن بسرعة وفعالية أكبر من خلال إعادة الهيكلة الحضرية، حيث تخشى السلطات تكرار أحداث ثورة 25 يناير عام 2011، عندما تعرضت عدة مراكز للشرطة في القاهرة، لا سيما في الأحياء الفقيرة والمناطق منخفضة الدخل، للهجوم والنهب.
ونوه الباحث إلى أن الحكومة المصرية أرادت بالبداية تغيير التركيبة السكانية للمناطق الحيوية القريبة من المراكز الحكومية عن طريق نقل السكان إلى أماكن أخرى، وإنشاء منطقة عازلة في محيط مؤسسات الدولة، وقد تمكنت من تغيير البنية التحتية للنقل بشكل منهجي للسماح للقوات المسلحة بالتحرك بسرعة أكبر في جميع أنحاء القاهرة، ما يقلل من احتمالية الحصار الجماهيري كما حدث في عام 2011
السيسي ضلل المصريين
وشدد الكاتب على أن السيسي ضلل الشعب المصري بشأن تطلعاته السياسية. وبعد أن قاد انقلاب 2013 الذي أطاح بالرئيس المنتخب ديمقراطيا محمد مرسي، قال إنه لن يترشح للرئاسة، حيث إنه لم يكن يرغب في إعطاء انطباع بأنه تصرف من منطلق مصالحه الشخصية في الإطاحة بالرئيس السابق.
وأصدر السيسي تعليمات سرية لمساعديه بتعبئة الرأي العام المصري لدعم ترشيحه. وبعد إعلان ترشيحه أخيرا، حصل على 96 بالمئة من الأصوات، بينما حصل منافسه المدني على 3 بالمئة فقط، وقبل الترشح لولاية ثانية في 2018، قال إنه لن يرشح نفسه لولاية ثالثة في 2022، مؤكدا أنه سيحترم الحد الدستوري لفترتين مدتهما 4 سنوات.
نظريات المؤامرة
لكن التعديلات التي صادق عليها البرلمان المصري العام الماضي مددت فترة السيسي الحالية لمدة عامين. ويحق له الآن الترشح لولاية نهائية مدتها 6 سنوات في عام 2024.
وأشار الكاتب إلى أن السيسي ضلل الجمهور بشأن الأزمة الحالية في البلاد، وغالبا ما يتذرع بنظريات المؤامرة لتبرير تدهور الوضع الأمني والاقتصادي في البلاد.
وألقى السيسي باللوم في التدهور الاقتصادي على ثورة 2011 التي كلفت مصر وفقا لتقديراته حوالي 477 مليار دولار. كما أعرب عن مخاوفه من أن تؤدي ثورة مماثلة، ربما بمساعدة الولايات المتحدة، إلى انهيار الدولة المصرية.
الأزمة سببها الجيش
وبالرغم من اعترافه بأن مصر تمر بأزمة حقيقية، إلا أنه يعتقد أن تعافيها مرهون باستعداد الناس لتحمل المسؤولية والتعاون مع الحكومة.
ورأى الباحث أن السبب الأساس للأزمة الاقتصادية هي القيادة العسكرية، التي لا تعرف كيف تدير الاقتصاد وتلبي احتياجات الناس.
وكانت الطريقة الوحيدة التي تعاملت بها الحكومة مع الأزمة هي الاقتراض المفرط أو فرض المزيد من الضرائب على المصريين الذين يكافحون بالفعل لتغطية نفقاتهم.
ونما الدين الخارجي لمصر في عهد السيسي من 15 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى أكثر من 90 بالمئة العام الماضي، وستصل الحكومة إلى 230 مليار دولار من الديون في عام 2023، وستتجاوز 260 مليار دولار العام المقبل، وفقا للباحث الذي أشار إلى أن ذلك لا يشمل تكلفة إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية بقيمة 28.75 مليار دولار وخدمة القطار فائق السرعة بتكلفة 23 مليار دولار.
وأشار إلى أن إيرادات مصر من العملات الأجنبية، التي بلغت 24 مليار دولار على الأكثر، لا تكفي لسداد الديون، لذلك لجأت الحكومة إلى مزيد من الاقتراض حتى لا تتخلف عن سداد الديون.
وفي العام الماضي، تبنت الحكومة إصلاحات لتأمين قرض من صندوق النقد الدولي، وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه المصري، ما أدى إلى مزيد من التدهور في أوضاع المصريين، وبالرغم من تنوع الاقتصاد المصري، إلا أنه راكد ويفتقر إلى القدرة التنافسية.
وأكد أن قرض صندوق النقد الدولي لن يغطي احتياجات مصر التمويلية، لكن تأمين المزيد من الأموال يتطلب الالتزام بإصلاحات صارمة، بما في ذلك تخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد، ما قد يعرض قبضة “السيسي” على السلطة للخطر.
وشدد الكاتب على أن السيسي وصل إلى السلطة دون خطة وطنية، وحافظ على سلطته من خلال استرضاء الجيش والاستثمار في المشاريع الضخمة التي كان لها تأثير ضئيل على الإنتاجية الاقتصادية، وهو يعرف كيف يحافظ على علاقة متماسكة مع القوات المسلحة.
لكن السيسي يدرك أن قوة العسكر ازدادت بعد أن سحق المعارضة السياسية، لذا فهو حريص على تقويض قدرة الجيش من الانقلاب عليه، وقد ساعدت خبرة السيسي العسكرية في الحفاظ على التوازن بين الرئاسة والجيش، لكنه يكافح من أجل استمرار السيطرة على السلطة.
* المحكمة الدستورية تقضي بـ”منع الطعن” على بيع الممتلكات العامة
قضت المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برفض دعوى عدم دستورية قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي يقصر حق الطعن في صحة عقود الدولة بالتصرف في الممتلكات العامة أمام المحاكم.
ويسلب قرار المحكمة الدستورية، حق المواطنين في الطعن على أي عقود بيع يجريها النظام لممتلكات الدولة العامة.
منع الطعن على بيع الممتلكات العامة
جاء الحكم، مخالفًا لما أوصت به هيئة مفوضي المحكمة الدستورية في تقريرها، إذ أوصت بالحكم بعدم دستوريته استنادًا على أنه “لم يحز على موافقة أغلبية ثلثي النواب، المقدرة بـ397 صوتًا، وحاز على 374 صوتًا فقط بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها”.
وكان الطعن أحيل إلى المحكمة الدستورية بتصريح من محكمة القضاء الإداري، خلال نظرها دعوى بطلان قرارات خصخصة شركة النوبارية لإنتاج البذور (نوباسيد)، المرفوعة من مجموعة من العاملين في الشركة، وطالبوا فيها بعودتها وكافة أصولها إلى الدولة، ممثلة في وزارة الزراعة؛ وإلغاء عقد بيعها للمستثمر السعودي الراحل عبد الإله صالح كعكي.
ويأتي هذا الحكم في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة طرح شركات حكومية فى البورصة، أو بيع حصص فيها لمستثمرين خليجين، في محاولة للسيطرة على الأزمة التي تعانيها البلاد والمتمثلة في وجود شح شديد فى العملة الأجنبية.
وكان عبد الفتاح السيسي قد صدق مؤخراً، على”وثيقة سياسة ملكية الدولة”، التي والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات طرح مجموعة واسعة من الشركات والأصول المملوكات للدولة للبيع أمام مستثمري الخليج، ضمن خطة حكومية للانسحاب من قطاعات اقتصادية محددة، من أجل جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات للحد من عجز الموازنة، وسداد أعباء الديون الخارجية المستحقة على البلاد.
وبذلك، قطعت المحكمة الدستورية الطريق أمام رفع الدعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لبطلان خصخصة أو بيع حصص من شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة كلياً أو جزئياً؛ معتبرة أن طعون المواطنين في العقود التي تبرمها الدولة مع الغير من “دعاوى الحسبة”، بغض النظر عما قد يشوبها من عوار أو فساد.
وكان السيسي قد أصدر قراراً في 8 فبراير 2022، بتعيين المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، بدرجة وزير؛ خلفاً للمستشار سعيد مرعي، الذي أحيل للتقاعد.
* ترتيبات لزيارة السيسي بعد “عسكر” و”مدبولي”.. ماذا يجري في سيناء؟!
تشهد سيناء زيارات ميدانية مفاجئة من مسئولين كبار بحكومة الانقلاب خلال هذه الأيام؛ فيوم الخميس الماضي (12 يناير 23م) قاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر وفدا عسكريا رفيع المستوى إلى سيناء؛ وهي الزيارة التي سبقها إزالة كافة الكمائن العسكرية داخل مدن العريش والشيخ زويد، وتنظيف الطرقات من السواتر الرملية الضخمة والجدران الإسمنتية التي تحيط بالمواقع والمراكز الحيوية لتجنب الهجمات الخاطفة لتنظيم “ولاية سيناء”.
كانت الزيارات للعريش والشيخ زويد ورفح الجديدة، بحضور عدد من شيوخ سيناء، الذين شاركوا في تأسيس اتحاد قبائل سيناء المساند للجيش، حيث تعهد عسكر بتحسين ظروف الحياة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن سيناء ستكون على موعد مع مزيد من الزيارات لقيادات ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى، من الجيش وحكومة الانقلاب ومجلس نواب الانقلاب وغيرهم. وكشف أن سيناء على موعد مع تنفيذ مشروعات كبرى سيجري البدء فيها على أرض المحافظة خلال العام الحالي، بما يشمل تشغيل مطار وميناء العريش، لتنشيط حركة التنقل والتجارة، وكذلك تشغيل الطريق الدولي الجديد الذي يربط بين منفذ رفح البري ورفح الجديدة، وصولاً إلى طريق القنطرة المؤدي إلى قناة السويس، بما يخفف من معاناة المواطنين في المنطقة.
الشيء الغامض في جولة عسكر زيارته لمدينة رفح الجديدة؛ والتي تم تهجير أهلها قسريا منذ 2014م، وتم تدشين مشروعات ووحدات سكنية دون تحديد الفئات المستهدفة بالسكن فيها، فيما تلقى معظم المهجرين منها تعويضات مالية على بيوتهم ومزارعهم، وهي التعويضات التي يشكون الأهالي من أنها دون الأسعار الحقيقية، وبالتالي ترى الحكومة أنهم لا حق لهم في المطالبة بالسكن، وسط شائعات تربط هذه المشروعات الغامضة بالحل الاقتصادي للقضية الفلسطينية وربط قطاع غزة بسيناء ضمن مخططات صفقة القرن.
والسبت (14 يناير)، نظم رئيس حكومة الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي جولة في مدن شمال سيناء، وعقد مؤتمرا صحفيا مدعيا أن جولته هي ثمرة من ثمار الأمان الذي تحقق وأن الدولة المصرية بكل أجهزتها بذلت جهدا هائلا لتطهير سيناء من الإرهاب ونزع جذوره، والعمل فى نفس الوقت على إقامة مشروعات تنموية. قال مدبولي إنها تدعو للفخر!
ترتيبات لزيارة السيسي
وحسب تقارير إعلامية فإن زيارة عسكر ثم مدبولي لسيناء، مع الحديث عن المشروعات التنموية، والتمهيد لتشغيل محاكم العريش، وكل المراكز الحيوية والشبابية التي كانت مغلقة بسبب الأحداث الأمنية منذ عام 2013 وحتى 2022. كذلك الإسراع في استكمال المشاريع الاستراتيجية في النقل والمواصلات، بتوسيع المحاور على الطريق الساحلي، وتجهيز الطريق الدولي الجديد المؤدي إلى منفذ رفح البري مع قطاع غزة، المؤدي أيضاً إلى مطار العريش، وكذلك إلى مدينة رفح الجديدة، بما يضمن افتتاحه بشكل رسمي بأقرب وقت ممكن، كلها إجراءات تمهد لزيارة الجنرال عبدالفتاح السيسي لسيناء كدعاية لإطلاق مرحلة جديدة للمنطقة التي تجرى فيها مشروعات غامضة لا تقل غموضا عن الحرب المزعومة على الإرهاب والتي تتدخل فيها إسرائيل بنصيب وافر وغامض.
ولترتيب الزيارة جرى إصدار قرار فوري إلى شركة الكهرباء بتشغيل محطة الشلاق في شمال سيناء، وتجهيز خطوط الكهرباء اللازمة لمدّ مدينة رفح الجديدة بالكهرباء خلال الأيام المقبلة، وأيضاً ربط الكهرباء بمناطق جنوب رفح وقطاع غزة كمرحلة لاحقة. وتضمن القرار إضاءة كل الطرقات في محافظة شمال سيناء، بعد إعادة تعبيد الطريق الدولي القديم، الذي يعبر مدن رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد، من خلال إزالة الحفريات والمتعرجات، نتيجة الانفجارات والعمليات والهجمات خلال السنوات الماضية، عبر شركات تتبع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية.
وحسب مراقبين قد تكون زيارة السيسي المرتقبة لشمال سيناء تدشينا لمرحلة جديدة، من خلال تشغيل مطار وميناء العريش، لتسهيل حياة المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة، وكذلك تشغيل محطة الشلاق بالشيخ زويد للكهرباء، ومحطة تحلية المياه في العريش، وافتتاح مدينة رفح الجديدة التي قد يكون للفلسطينيين نصيب فيها، خصوصاً في ظل حالة التكدس السكاني في القطاع المحاصر. هذه بخلاف طريق رفح ــ القنطرة الدولي الجديد، المخصص لسفر الفلسطينيين إلى مصر، وكذلك وصولهم إلى مطار العريش الذي جرى توسعته بقرار من السيسي.
وللترتيب للزيارة كلف الجيش شركة مقاولات محلية، بتنظيف شوارع العريش بالكامل، والبدء في حملات تزيين وتنظيف المدينة، بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المحافظة. وثمة توقعات بأن ما يجري على الأرض من تغير ملموس لتصرفات قوى الأمن والجيش، من تحسين لظروف الحياة للمواطنين، وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل انقلاب يوليو 2013، يشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى أن ثمة ترتيبات مدروسة للمرحلة الجديدة التي ستقبل عليها سيناء، والتي ستصبح فيه مركزاً سياسياً لإنهاء الأزمات في المنطق بما يضمن ربط غزة بسيناء وتوفير فرص عمل للقطاع مقابل ضمان أمن إسرائيل.
تفاصيل المخطط
وقال أحد المهندسين المصريين العاملين في مشروعات الجيش الغامضة بشمال سيناء بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، قوله إن المخطط بدأ مبكرا بإقامة منطقة عازلة منذ 2014م، وإزالة رفح القديمة من الخريطة تماما وبناء مدينة رفح الجديدة. وحاليا ــ حسب المهندس ـ يتم إنشاء شبكة طرق ضخمة تربط مدينة رفح ببقية محافظة شمال سيناء من ناحية، ومن ناحية أخرى بقطاع غزة. والطواقم التي تعمل على إزالة الأنقاض، تابعة لشركة “أبناء سيناء”، التي يترأس مجلس إدارتها إبراهيم العرجاني، المعروف بشراكته مع جهاز الاستخبارات المصرية، لإقامة منطقة اقتصادية حرة بين غزة وسيناء. هذا الأمر مرهون بالانتهاء من إتمام جميع المشاريع المرتبطة بالمنطقة الحرة، سواء كان ذلك ميناء العريش أو مطار العريش، وكذلك سكة الحديد التي يجري العمل عليها، بالإضافة إلى شبكة الطرق التي تربط سيناء بغرب قناة السويس حيث بقية المحافظات المصرية.
وفق المخطط سيكون مطار العريش مخصصا لسفر الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل مصر وخارجها، بعد التوسعات التي جرت للمطار خلال السنوات الماضية، ليتمكن من استيعاب عدد من الطائرات كبيرة الحجم بالإضافة إلى أعداد كبيرة من المسافرين. وهي العملية التي تسببت في هدم آلاف البيوت لتطوير المطار. كذلك يجري حاليا إنشاء طريق خاص للفلسطينيين من غزة إلى سيناء عبر منفذ رفح البري، وهذا الطريق مغلق بجدار إسمنتي، لا يمكن للمسافرين تجاوزه للوصول إلى المطار أو إكمال الطريق إلى قناة السويس ومنها إلى المحافظات المصرية غرب القناة.
وكان الأمين العام لحركة “الجهاد الإسلامي” زياد النخالة قد كشف في مقابلة تلفزيونية في نهاية نوفمبر 2021، نقلاً عن مسؤولين مِصريين التقاهم أثناء زيارته للقاهرة، أن القيادة المصرية تريد تحويل قطاع غزة إلى “دبي ثانية”. وأفاد بأن المرحلة المقبلة ستشهد تدفّق المِليارات لإنجاز هذا الهدف، وتطبيقه عملياً على الأرض، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأبنائه بما في ذلك حرية السفر، ووقف إجراءات التفتيش المهينة على الحواجز الأمنية المصرية في معبر رفح وفي سيناء، علاوةً على المطارات المصرية. ولفت النخالة إلى وجود قرار مصري بإقامة مدينة ترفيهية ضخمة قبالة مدينة رفح على حدود القطاع مع سيناء، تكون مفتوحة لأبناء القطاع، ولا يتطلّب دخولها أي تصاريح أو إجراءات دخول، وتحتوي على فنادق خمس نجوم، وملاه ودور سينما ومنشآت ترفيهية أخرى.
الخلاصة أن النظام الإقليمي (التحالف العربي الإسرائيلي) يعمل على تصفية القضية الفلسطينية عبر بوابة الاقتصاد بعدما فشلت الحروب في القضاء على روح المقاومة من أجل تأمين حدود الكيان الصهيوني وتمكينه من البقاء والتمدد على حساب أصحاب الأرض وشعوب المنطقة كلها، وسط تواطؤ رسمي من الحكام العرب الذين يقدمون قرابين الولاء للولايات المتحدة الأمريكية عبر بوابة (إسرائيل).
*”خبير اقتصادي أم استعماري؟” محاولات جديدة لإيهام المصريين بفوائد بيع قناة السويس
لم يجد جنرالات الخراب بُدا من إطلاق أذرعهم في الإعلام لإقناع المصريين بفوائد بيع قناة السويس، أهم مجرى ملاحي في العالم والدجاجة التي كانت تبيض كل صباح بيضة ذهب في حجر العسكر، وظهر أحدهم بصحبة الطبال إبراهيم عيسى بزعم وضع روشتة علاج الأزمة الاقتصادية في ظل الظروف الصعبة الراهنة، من بينها رهن قناة السويس في السوق العالمي لتوفير 60 مليار دولار.
الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي كان إلى وقت قريب يبدي رفضا للإدارة الاقتصادية للدولة زعم أنه لا يوجد حل إلا “قناة السويس” مسوغا بيع القناة بالديون عبر إصدار سندات في البورصات العالمية بفائدة 8% على مدة 50 سنة لتوفير 60 مليار دولار يبتلعها السفاح السيسي، كما ابتلع أضعافها منذ استيلائه على السلطة.
خشبة المسرح
وبعيدا عن ذلك “الهري” للطبالين في موالد العسكر، دعا محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المخضرم، ستيفن كوك، في مقال له على موقع “فورين بوليسي” العالم إلى الكف عن دعم السفاح السيسي، الذي أهدر مليارات الدولارات على مشروعات ذات قيمة مشكوك فيها، في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من أوضاع اقتصادية صعبة ، وفق تعبير كوك.
يشير كوك إلى أن السفاح السيسي ومستشاريه اختاروا خلق انطباع بالثراء المجتمعي المتزايد، وقام السفاح باستثمارات ضخمة في مجرى قناة السويس وأنظمة الأسلحة والمفاعل النووي، وبالطبع العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، تؤكد صور ما تم إنجازه، بالإضافة إلى التكلفة الضخمة لهذه المشروعات، جهود السفاح في محاولاته لإقناع المصريين بأن مصر في حالة نمو ولا يزال بإمكانها فعل أشياء عظيمة.
لكن هذه المشروعات في الغالب عملية احتيال، وفق كوك، بلغت تكلفة عائد الاستثمار فيما أشار إليه البعض خطأ باسم قناة السويس الجديدة 8.5 مليارات دولار، والتي هي في الغالب مجرد توسعة جانبية بطول 21 ميلا على طول القسم الشمالي من الممر المائي.
كان الهدف هو تسريع العبور عبر القناة ومن ثم زيادة الإيرادات لمصر، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المبلغ القياسي للأموال التي تجنيها هيئة قناة السويس هو نتيجة هذا المسار أم بسبب زيادة الرسوم التي فرضت في السنوات الأخيرة على السفن التي تتحمل 12% من التجارة العالمية التي تمر عبر القناة.
في 3 نوفمبر 2016 أي قبل 4 سنوات، اتخذت عصابة الانقلاب قرارا اعتبره خبراء الاقتصاد حينها جريئا، وهو قرار تحرير سعر صرف العملة، أو ما يُعرف بـتعويم الجنيه ، كان القرار بضغط من صندوق النقد الدولي، فماذا تحقق بعد 4 سنوات؟
كانت النتائج كارثية بما حمله القرار من تبعات غلاء الأسعار على مستوى السلع والخدمات، وهبوط قيمة المدخرات الخاصة والعامة وارتفاع تكلفة الواردات.
ومع تزايد تأثيرات تعويم الجنيه زاد الانهيار الاقتصادي فضرب المجتمع المصري، وانهك الأسر وزاد الأوجاع والأمراض الاقتصادية والاجتماعية، بل اعترف السفاح السيسي نفسه بأن مصر ليس بها تعليم ولا صحة واقتصاد، ولا توظيف لأننا مرغمون على ضغط الإنفاق لسد عجز الموازنة.
فين الفلوس يا هاني؟
يؤكد الخبير الأمريكي في شؤون مصر والشرق الأوسط، روبرت سبرنجبرج، أن السفاح السيسي يدمر الاقتصاد المصري بقرارات عشوائية وغير مدروسة ويحاول التغلب على الأزمات المتلاحقة ببيع أصول مصر بثمن بخس.
ونشر سبرنجبرج، وهو أستاذ الدراسات الدولية المرموق في جامعة سيمون فريزر، والباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية، دراسة تحت عنوان تتبع مسار المال لتعرف حقيقة مصر السيسي، خلص فيها إلى أن مصر أصبحت دولة متسولة في عهد السفاح السيسي، بعد أن غدت واحدة من أكثر الدول مديونية في العالم، من حيث الكم الإجمالي، والذي يبلغ 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وما تشهده من تراجع شديد في الدخل من العملات الأجنبية وفي تحويلات المصريين بالخارج دفعها لتسول العملات الأجنبية من صندوق النقد الدولي ودول خليجية.
من جهته يقول الكاتب الصحفي سليم عزوز “الخبير الاقتصادي هاني توفيق عاد من جديد لخشبة المسرح لكن في ثوب جديد، هاني يقول مصر بحاجة إلى مبلغ كبير دفعة واحدة، 60 مليار دولار مثلا، يحققهم رهن قناة السويس، ثم يقول من باب التحدي، من لديه حلول أخرى يتفضل”.
مضيفا ، فات هاني أن المبلغ لو تم توريده الآن لصاحب القسمة والنصيب، فسوف يبدده كما بدد مبالغ أخرى ، كباري وأكبر مسجد وأطول كنيسة ، إذن الحل بالسياسة وليس بالاقتصاد، واللي مش أد الشيلة ما يشيلش يا هاني، عاشت الأسامي “.
ويقول الناشط محمد صلاح “اللي دخل مصر العشر سنين اللي فاتوا مدخلش ليها من أيام ثورة يوليو مساعدات من الأخوة العرب رفع الدعم تصالح مخالفات البناء ووضع اليد اكتشافات الغاز وتصديرها والقروض اللي تجاوزت ١٠٠ مليار ولم يحقق تقدما في الاستثمار أو عوائد إيجابية على المواطن ، هيعرف يظبط الدنيا بالستين مليار؟.
ويتعجب الناشط إسلام عزوز “60 مليار فيه أكثر من 80 مليار دولار مفقود محدش عارف راحت فين جميع مشاريع السيسي من2013 حتى الآن لا تتخطى 40 مليار دولار ومديونية مصر 157 مليار دولار وقبل ما يستولي على مصر كان الدين 34 مليار دولار راحت فين الفلوس يا هاني توفيق ؟.
ويستطرد محمود عرابي قائلا “هم أعلنوا عن اكتتاب لقناة السويس من فترة عن طريق مغرد لجنة كبالون اختبار لقياس مدى تقبل الناس للفكرة، و بعد أن أصبحت معروفة للجميع أصبح تنفيذها واجبا ، إنما هي مسألة وقت”.
ويتساءل علي مصطفى “أين عشرات المليارات من الخليج أين عشرات المليارات الدولارات من صندوق النقد أين مئات المليارات من البنك الدولي أين مئات المليارات من الجنيهات من أموال التأمينات أين ميزانية مصر أين أموال مناجم الذهب أين أموال المبيعات من الموانئ أين أموال الكويت والإمارات وقطر أين؟”.
أما يحي زكريا فشارك باقتراح قائلا: “طب فيه حل تاني مايطلع الجيش شوية مليارات من فلوس الشعب اللي سرقها ، إمبراطورية الجيش تتعدى ١٠٠ مليار دولار وأغلب الفلوس برا مصر”.
* القابضة للتشييد تتواصل مع جهات خليجية لبيع أصول: أراضي وشركات
دخلت الشركة القابضة للتشييد والبناء في مفاوضات مع شركات وصناديق خليجية لبيع أصول وأراضٍ، بحسب شخصين مطلعين على الملف تحدثا مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسميهما كون المحادثات غير معلنة.
القابضة للتشييد
أحد الأشخاص كشف لـ”الشرق” أن “المفاوضات تتضمن ضخّ استثمارات للاستحواذ على أراضٍ مملوكة للشركة بعدّة مناطق في مصر، إلى جانب المشاركة في مشروع “هليو بارك” التابع لشركة مصر الجديدة للإسكان”، المملوكة بغالبيتها من قِبل “القابضة للتشييد”.
كانت “مصر الجديدة للإسكان والتعمير” اختارت في ديسمبر 2021 شركة “ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري” بشكل مبدئي لمشاركتها بتطوير مشروع “هليو بارك” العملاق على مساحة 1695 فداناً، بـ إيرادات إجمالية متوقَّعة من المشروع 397 مليار جنيه على مدار 23 إلى 25 عاماً، لكنها لم توقع معها بعد عقد المشاركة.
بيع أصول
تأتي المفاوضات لبيع أصول من “القابضة للتشييد” في وقتٍ تعاني فيه مصر من شح شديد في العملة الأجنبية، ما استدعى هرولة دول الخليج العربي لشراء الشركات والأصول المصرية.
صندوق مصر السيادي
كان صندوق مصر السيادي قد ضم 5 شركات إلى “صندوق ما قبل الطروحات”، تمهيداً لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30% منها لمستثمرين استراتيجيين”.
الأشخاص كشفوا أن الشركات التي ضمّها الصندوق هي:
- الوطنية للمشروعات الإنتاجية “صافي”.
- مصر لتأمينات الحياة.
- المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطى “إيلاب”.
- والشركة الوطنية لبيع المنتجات البترولية “وطنية.
- “بنك القاهرة “.
ومن المتوقع أن يقوم الصندوق السيادي بجولة ترويجية خلال شهر يناير الجاري لعرض الفرص الاستثمارية في تلك الشركات
*استحواذات التنقيب بالصحراء الغربية سرقة علنية
استحوذت شركة “آبكس” الأمريكية على حصص في ست امتيازات للتنقيب في الصحراء الغربية، وتتراوح الحصص بين 100% إلى 25%.
إلا أن الاستحواذات جاءت دون ذِكر المقابل الذي تحصل عليه الدولة المصرية، وبدون ذِكر لقدر الإنفاق السنوي على الحفر الذي تتعهد به الشركة، هل هو تخارج لشركة “إني” الإيطالية من التنقيب البري في الصحراء الغربية؟ وهي تساؤلات طرحها الخبير المعرفي نايل الشافعي.
وأضاف أنه حسب اتفاقية البيع، حصلت آبكس على كل حصص شركة إني (IEOC) في امتيازات راس قطارة وغرب الرزاق وشرق كنايس، وستستحوذ على امتياز غرب أبو الغراديق بعد تمديده، وستصبح المُشغّل لكل منهم عبر شركتها الفرعية “بتروفرح”.
وأوضح أنه “بذلك تملك آبكس حصصا في ثمان امتيازات بالصحراء الغربية بمصر، بإجمالي مساحة مليون فدان، وستقوم آبكس بتشغيل ستة من الثمانية امتيازات، صفقة الشراء، وهو غير المعروف قيمته ويمولها بنك موريشيوس التجاري”.
ولفت نايل الشافعي إلى أنه ومنذ وقت مبكر ومع الانقلاب منذ 2015 يحدث “تطفيش شركات النفط من الصحراء الغربية في التسعينيات وتجميع آل مبارك لتلك الامتيازات، وأنه وبعد ضم روسيا للقرم في 2014 اشترى ميخائيل فريدمان تلك الامتيازات، والآن نشهد نشاط شركة آبكس في نفس الامتيازات.
واستشهد عن السرقة العلني ببيت شعر للمتنبي يقول فيه “نَامَتْ نَوَاطِيرُ مِصرَ عَنْ ثَعَالِبِها.. فَقَدْ بَشِمْنَ وَما تَفنى العَنَاقيدُ” موضحا أن
الثعالب التي تسرق مصر أصيبت بالتخمة، وبالرغم من ذلك مازالت عناقيد العنب مليئة بالثروات.
أما المهندس والأكاديمي ممدوح حمزة فكتب عبر Mamdouh Hamza يقول “السيسي باع ٦ مناطق تنقيب عن بترول ، منطقة بحرية لاكسون موبيل الأمريكية، و٥ مناطق أرضية للإمارات وباع ١٠٠٪ من إنتاج المنطقة، أي بدون عائد بترول أو غاز لمصر، فقط ما يتقاضاه السيسي الآن ولا نعلم قيمة البيعة ولا يوجد مناقصة، هذا تفوق على فساد فترة مبارك، وسبق بيع ٦ مناطق لشركة إسرائيلية، مصر تُسرق علني”.
الدكتور والأكاديمي محمود وهبة وصف هذه الأصول أن “الخليج بكرباج صندوق النقد تستحوذ بجنون على أصول مصر الرابحة والحيوية بلا قيود أو احترام للشعب وسعر بالحضيض”.
شركة آبكس
و”آبكس” شركة تأسست في هيوستن تكساس سنة 2017 للتنقيب عن النفط فقط في الصحراء الغربية بمصر، وتملكها مجموعة خاصة، وتدعمها واربرج بـِنكـَـس (بنحاس) Warburg Pincus شركة المحاصصة الخاصة الأمريكية.
وفي معلومات إضافية عن الشركة والقائمين عليها، قال “مكناس حويدك” إن “مؤسس الشركة كان هو نفسه مدير شركة أباتشي واستقال وأسس الشركة مع مستثمرين أمريكيين وشركة أباتشي رفعت عليه قضية في أمريكا لأنه استغل معلومات عرفها وهو يعمل في الشركة لمصلحته الشخصية، ولكنها خسرت القضية”.
إكسون موبيل
وحصلت الشركة الأمريكية إكسون موبيل على حقوق التنقيب في البحر المتوسط بمنطقتي “مصري والقاهرة”.
وتقع المنطقتان عينا التنقيب، في مناطق بحرية مصرية في الإطار الخارجي لدلتا النيل ويغطيان مساحة تبلغ أكثر من 11،000 كيلومتر مربع ، وتخضع حقوق التنقيب لموافقة الحكومة على اتفاقيات الامتياز ، الواقع تحتها المنطقتين ، وتوقيعها في الوقت المناسب.
ومن المقرر أن تقوم شركة إكسون موبيل إيجيبت “أبستريم” ليمتد ، والتي تمتلك حصة تبلغ نسبتها 100٪ ، بتشغيل كلتا المنطقين ، على أن تبدأ أنشطة الاستكشاف في عام 2023 ، وذلك عقب توقيع اتفاقيات الامتياز.
وفي 29 مارس 2022، أعلنت شركة “قطر للطاقة” إبرامها اتفاقية مع شركة “إكسون موبيل” للاستحواذ على 40% من امتياز بحري للتنقيب عن الغاز والبترول في منطقة شمال مراقيا البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وفي ديسمبر الماضي أعلنت مصر ترسيم الحدود مع ليبيا من جانب واحد بدون الاتفاق مع أي حكومة أو برلمان في ليبيا، في إطار إدعاء أنه ضمن القانون الدولي والأفريقي وحدود المستعمر الإيطالي في 1925 بهدف معلن وهو الحفاظ علي حقوقها كاملة بما لا يضر مصالح تركيا وضد خطط اليونان التوسعية.
*واشنطن تسلم السيسي “خُفي حُنين” ولا عودة قريبة لمفاوضات سد النهضة
قالت ورقة بحثية إنه “لا تبدو هناك عودة قريبة لمفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا أو بلقاء ثلاثي كان معتادا بمشاركة السودان، وأن الوضع يبقى معلقا على مدى قدرة مصر للضغط على المفاوض الإثيوبي للتخلي عن تعنته، وعودة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا لإدارة عادلة للسد، لا تضر بحقوق أي منهم”.
وأوضحت الورقة التي نشرها موقع “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “تطورات ملف سد النهضة بعد القمة الأمريكية الإفريقية الأخيرة” أنه مع تصريحات أمريكية من المسؤولين والمبعوثين الذين يمثلونها التي ظاهرها تفهم مخاوف مصر من سد النهضة ، إلا أنه مع ذلك، لا تبدو هناك عودة قريبة للمفاوضات، وذلك لانشغال إثيوبيا والسودان بقضاياهما الداخلية، فالسودان يعاني من عدم استقرار سياسي، وفي إثيوبيا، يواجه رئيس الوزراء آبي أحمد أزمة داخلية عميقة”.
البعض يشكك
وقالت الورقة “يُشكك البعض في إمكانية مساهمة واشنطن في حلحلة ملف سد النهضة، الذي أوشك على الانتهاء والعمل بشكل كامل، بالنظر إلى تجارب سابقة السنوات الماضية، حيث يرى هؤلاء أن واشنطن كانت لها مواقف إيجابية متعددة تجاه مصر في ملف السد، تمثَّلت في اعتراف بايدن في أكثر من مناسبة دولية بأمن وحقوق مصر المائية”.
واستدرك أن “الفجوة لا تزال قائمة بين الاقتناع الأميركي بحقوق مصر المائية، وعدم ترجمة ذلك بأدوات عملية على أرض الواقع، رغم الزيارات المتكررة مؤخرًا للمبعوث الأميركي الخاص للقرن الإفريقي بين أديس أبابا والقاهرة، حيث لم تقدم واشنطن ما يُمكن اعتباره رؤية أو خطة عمل واضحة لتحريك الملف“.
هدف معلن
وبحسب الهدف المعلن من القمة الأمريكية الأفريقية، رأى البعض إمكانية أن تُسهم الولايات المتحدة في حل أزمة سد النهضة، حيث تقوم هذه الرؤية على أن انعقاد القمة الأمريكية الإفريقية بعد 8 أعوام من القمة الأولى، يهدف إلى دعم الدور الأمريكي في القارة الإفريقية، خاصة في ظل التنافس الشديد بينها وبين الدول الكبرى على التوسع والانتشار في إفريقيا، وعقدت عدة قمم سابقة مع إفريقيا في روسيا وأوروبا“.
ورأت أن الدافع الأقوى هو “ازدياد النشاط الصيني في العقد الأخير لإثبات الوجود على المستوى الدولي، بعد العمل بعيدًا عن الأضواء طوال العقود السابقة حتى تُثبِّت أقدامها، فأصبح للصين دور واضح في المشكلات الدولية المعاصرة، وعُقدت مؤخرا لأول مرة القمة الصينية العربية في الرياض، وفي ظل هذا التنافس قد يكون للنظام الأمريكي دور أكثر فاعلية خلال الأسابيع القادمة للوصول إلى اتفاق في قضية سد النهضة قبل أن تتدخل الصين، وحينئذ سيكون هناك تراجع كبير للدور الأمريكي في إفريقيا“.
تصريحات المخاوف
واهتمت الورقة بالتصريحات الوردية للمسؤولين الأمريكيين، ومنها؛ مونيكا ميدينا المبعوثة الأميركية الخاصة للتنوع البيولوجي والموارد المائية قد تحدثت قبل أسابيع عن دور واشنطن في حل النزاع على المياه، وذكرت أن المبعوث الخاص للقرن الإفريقي، السفير مايك هامر، يعمل جاهدا لإيجاد حل، حيث يُعد هامر ثالث مبعوث أميركي يتم تعيينه من قبل إدارة الرئيس بايدن للقرن الإفريقي، وذلك خلال نحو عامين فقط، وهو ما يراه مراقبون دليلا آخر على عدم امتلاك الإدارة الأميركية تصورا محددا للتعامل مع قضايا منطقة القرن الإفريقي، بما فيها ملف سد النهضة.
وعن تأثير القمة الأمريكية الإفريقية على مسار مفاوضات السد؛ استعرضت الورقة رأيا قال “لم يكن من المُتوقع بالأساس تحقيق أي تقدم في ملف سد النهضة في هذه القمة التي لها أهداف أمريكية أخرى، بالإضافة إلى غياب السودان نتيجة تجميد نشاطه في الاتحاد الإفريقي بعد قرارات مجلس السيادة السوداني بإقالة الحكومة في أكتوبر 2021“.
عودة المفاوضات
وفي إجابتها عن سؤال هل تعود المفاوضات قريبا؟ أشارت إلى أن “قضية سد النهضة حاضرة في كافة المناقشات التي عقدها السيسي مع المسؤولين الأمريكيين خلال زيارته لواشنطن، على هامش اجتماعات القمة الأمريكية الإفريقية، وعكست عدة بيانات صحفية صادرة عن الجانب الأمريكي عودة الولايات المتحدة إلى قيادة المفاوضات بدعم الموقف المصري في هذا الصدد“.
وأن هذا الحضور تزامن مع تأكيد إثيوبيا أنها ما تزال ملتزمة بالمفاوضات الثلاثية المتعلقة بسد النهضة، وقال السفير “ملس ألم” المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، خلال مؤتمر صحفي حول مختلف القضايا الراهنة في البلاد إن “إثيوبيا تراعي مخاوف مصر التي يمكن حلها عبر التفاوض والحوار عبر حلول إفريقية ترضي الجميع، وتكون فيها البلدان الثلاثة رابحة، وإن إثيوبيا مستعدة لاستئناف المفاوضات بهدف الوصول إلى اتفاق بين البلدان الثلاثة حول القضايا العالقة بشأن سد النهضة“.
ونبهت إلى أن الأثيوبيين “يتفهمون مخاوف مصر من التأثيرات المحتملة لسد النهضة، مشيرا إلى أنه يجب أن تلبي الحلول تطلعات إثيوبيا من التنمية باستخدام موارد مياه نهر النيل، مع مراعاة مخاوف بلدان المصب التي يمكن التفاهم حولها عبر المفاوضات”.
قضية المياه المُلحة
إلا أنه مع كل تلك التصريحات، أكدت الورقة أنه يضاف لذلك “كون الفرصة تُعد سانحة حاليا لاستئناف المفاوضات ويجب على الدول الثلاث استغلالها؛ حيث التهديد الذي يُمثله النزاع في حد ذاته أقل إلحاحا من ذي قبل، نظرا للتأثير المحدود المسجل حتى الآن على الأمن المائي لمصر والسودان ورد فعلهما الخافت نسبيا تجاه الملء الثالث للخزان، ولا تبدو هناك عودة قريبة للمفاوضات، وذلك لانشغال إثيوبيا والسودان بقضاياهما الداخلية، فالسودان يعاني من عدم استقرار سياسي، وفي إثيوبيا، يواجه رئيس الوزراء آبي أحمد أزمة داخلية عميقة”.
وخلصت الورقة إلى أنه “بالرغم من إلحاح ملف المياه على أجندة السياسة الخارجية المصرية في الوقت الحالي، وبالرغم من التحركات المصرية الأخيرة بهذا الصدد؛ إلا أنه لا يبدو أن هناك تطورا كبيرا في حلحلة هذا الملف، الأمر الذي يفرض على صانع السياسة المصري ضرورة إيجاد حلول جديدة ربما من خلال استغلال الوضع التنافسي الذي تمر به المنطقة من قِبل القوى الإقليمية والدولية“.
وأوضحت أن “قضية سد النهضة تمثل تهديدا كبيرا لأمن مصر المائي؛ لاسيما لفتحها الباب أمام باقي دول الحوض للإضرار بحقوق مصر المائية في الوقت الذي تعاني فيه مصر بالأساس من اختلال ميزانها المائي، حيث زيادة الطلب عن العرض“.
التطورات الأخيرة لقضية السد
في 12 أغسطس الماضي، أعلنت إثيوبيا اكتمال الملء الثالث لخزان سد النهضة بـ 22 مليار متر مكعب من المياه، وعمقت الخطوة الأزمة مع مصر والسودان اللتين تواصلان رفض أي تحرك أحادي دون التوصل إلى اتفاق بشأن السد.
وقدمت مصر في أواخر شهر يوليو الماضي رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أعربت فيها عن رفضها القاطع لخطط إثيوبيا لمواصلة ملء السد من جانب واحد خلال موسم الأمطار منذ يوليو 2020، في ظل عدم وجود اتفاق ينظم ملء وتشغيل السد.
وجددت مصر دعوتها لاستئناف المفاوضات مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، بعدما توقفت المحادثات لأكثر من عام ونصف بعدما فشلت جهود الاتحاد الإفريقي منذ يونيو 2020 للتوسط في اتفاق من أجل إنهاء الجمود بين الدول الثلاث، حيث عُقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات حول سد النهضة في كينشاسا في إبريل 2021، لكنها لم تصل إلى اتفاق بشأن استئناف المفاوضات مع اتهام كل جانب للطرف الآخر بعرقلة المحادثات.
وأكد وزير خارجية السيسي سامح شكري، خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، على ضرورة استئناف المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بأسرع ما يمكن، بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني وملزم لملء السد وتشغيله بما يخدم مصالح جميع الأطراف ويحافظ على حقوق مصر في مياه النيل.
*ارتباك شديد في رحلات العمرة بسبب تراجع الجنيه وارتفاع الأسعار
تشهد رحلات العمرة حالة من التخبط والفوضى بسبب التراجع المستمر لقيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي وغيرهما من العملات الأجنبية ، وأعلنت بعض شركات السياحة ومنظمو رحلات العمرة عن وقف برامج العمرة لحين استقرار الأوضاع وتحديد سعر الصرف ورفع الأسعار ، بما يتناسب مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه ، فيما أعلنت شركات آخرى عن تحديد أسعار استرشادية مربوطة بتحركات سعر العملة ما أدى إلى قفزات كبيرة في تكلفة العمرة وسط توقعات بزيادات مضطردة في ظل ارتفاع سعر الدولار وتزايد الطلب التقليدي على أداء العمرة في شهور رجب وشعبان ورمضان.
فيما قالت شركات أخرى إنها “لم تعد تعمل في السياحة الدينية بسبب ارتفاع أسعار رحلات العمرة والحج بما لا يتناسب وقدرة الأفراد المالية، وقررت عدة شركات إرجاء الحجز على برامج عمرة إجازات منتصف العام الدراسي انتظارا للإعلان عن الأسعار الجديدة لبرامج العمرة والتي تأخذ في اعتبارها انخفاض قيمة الجنيه مقابل العملات الأجنبية والزيادة التي أقرتها شركة مصر للطيران على أسعار تذاكرها والتي تزيد عن 22.5%”.
ارتفاع كبير
وكشفت البرامج التي يطرحها منظمو الرحلات عن ارتفاع كبير في أسعار العمرة وهذا يتضح في البرامج التالية :
برنامج (1)
عرضت إحدى شركات السياحة عمرة شهر رجب بسعر 58500 جنيه للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 10 أيام، بالإفطار والغرفة الثلاثي 53000 جنيه، الرباعي 48500 جنيه.
5 ليال في مكة المكرمة بفندق موفنبيك هاجر، بالإفطار، و4 ليال في المدينة المنورة بفندق بولمان زمزم بالإفطار.
ويشترط البرنامج على المعتمرين دفع مبلغ لجدية الحجز قيمته 10000 جنيه للفرد الواحد لضمان جدية العملاء في الحجز .
برنامج (2)
وعرضت شركة أخرى عمرة شهر يناير بسعر 54800 جنيه للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 15 يوما، بالإفطار، الثنائي 54800 جنيه، 10 ليال بفندق الشهداء في مكة المكرمة، 4 ليال بفندق إعمار إيليت بالمدينة المنورة، الثلاثي 45900 جنيه، أما الرباعي والخماسي فبسعر 41500 جنيه.
برنامج (3)
وفي مصر الجديدة عرضت شركة سياحة عمرة شهر يناير بسعر 42350 جنيها للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 15 يوما، الثنائي بسعر 42350 جنيها، الثلاثي بسعر 36600 جنيه، الرباعي والخماسي بسعر 33750 جنيها.
10 ليال في مكة المكرمة بفندق رمادا دار الفائزين، 4 ليال في المدينة المنورة بفندق أمجاد الغراء.
برنامج ( 4 )
وعرضت شركة أخرى عمرة شهر فبراير بسعر 42250 جنيها للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 10 أيام.
5 ليال في مكة المكرمة بفندق هلتون مكة للمؤتمرات، 4 ليال في المدينة المنورة بفندق كراون بلازا.
مستوى الفنادق 5 نجوم، بالإفطار.
الثنائي 42250 جنيها، الثلاثي 40250 جنيها، الرباعي 37350 جنيها.
برنامج (5)
وفي ميدان التحرير عرضت شركة سياحة عمرة شهر يناير بسعر 36250 جنيها للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 15 يوما.
10 ليال في مكة المكرمة بفندق الزيادي أجياد، 4 ليال في المدينة المنورة بفندق رويال أمجاد السلام.
الثنائي 36250 جنيها، الثلاثي 32500 جنيه، الرباعي والخماسي 30650 جنيها.
برنامج (6)
وعرضت شركة أخرى عمرة شهر يناير بسعر 32150 جنيها للفرد في الغرفة الثنائية، لمدة 15 يوما.
10 ليال في مكة المكرمة، 4 ليال في المدينة المنورة.
الإقامة في مكة المكرمة بفندق شرفة الطلائع، وفي المدينة المنورة بفندق أمجاد الغراء.
الثنائي 32150 جنيها، الثلاثي 29800 جنيه، الرباعي والخماسي بسعر 28650 جنيها.
برنامج (7)
في باب اللوق، عرضت شركة سياحة عمرة شهر يناير بسعر 33490 جنيها للفرد في الغرفة الرباعية، لمدة 10 أيام.
4 ليال في مكة المكرمة بفندق انفينيتي مكه، 5 نجوم، و4 ليال في المدينة المنورة بفندق الأنصار جولدن توليب، 4 نجوم.
برنامج (8)
وجاء سعر عمرة رمضان، بـ 47990 جنيها.
الإقامة لمدة 29 يوما بفندق سما المسك في مكة المكرمة، وفندق ندى الزوار 2 في المدينة المنورة.
أسعار جديدة
من جانبها أعلنت شركة مصر للطيران أنها أرسلت خطابا موجها لوكلائها من الشركات السياحية، يتضمن أسعار تذاكرها الجديدة للعمرة، بالنسبة لفترة إجازات نصف العام الدراسي، والتي تبدأ من اليوم 14 يناير وحتي 7 فبراير المقبل، وهي الفترة التي يحدث فيها إقبال شديد على السفر للعمرة.
ووفقا للخطاب الموجه للعملاء من الشركات السياحية، فإنه تم تعديل أسعار تذاكر العمرة في هذه الفترة لتبدأ من 8560 جنبها إلى 12990 جنيها وذلك باختلاف موعد العودة.
وأضافت الشركة، أنه تم تحديد سعر تذاكر خط (القاهرة – جدة – القاهرة)، بسعر يتراوح من 8560 جنيها إلى 8860 جنيها، مع تحديد سعر تذكرة خط السفر (القاهرة – جدة / المدينة المنورة – القاهرة) بسعر يتراوح من 8860 جنيها إلى 9160 جنيها.
وأشارت إلى أنه تم تحديد سعر التذاكر لخطي (القاهرة – المدينة المنورة / جدة – القاهرة) و(القاهرة – المدينة – القاهرة) بسعر يتراوح من 9060 جنيها إلى 9460 جنيها
ارتباك وفوضى
حول أزمة ارتفاع الأسعار قال محمد مصطفى، صاحب شركة سياحية بوسط القاهرة “مبقاش فيه زبون”.
وأضاف مصطفى في تصريحات صحفية، تجاوز سعر العمرة 30 ألف جنيه للفرد الواحد، وهذا قبل أيام، وبعد تغير سعر الصرف وارتفاع الدولار سيتجاوز 40000 جنيه إن لم يصل إلى 50000 جنيه .
وأشار إلى أنه اضطر إلى التوقف عن العمل في هذا المجال بسبب حالة الارتباك والفوضى التي تسببها الارتفاعات المستمرة في العملات الأجنبية مقابل الجنيه .
السوق المصرفي
وقال باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، إن “حدوث فجوة كبيرة بين سعر العملة في البنوك والسوق السوداء خلال الفترة الماضية، أدى لتعطل رحلات العمرة، وتوقفت بعض الشركات عن الحجز، حتى انتشرت ثقافة عدم الحجز إلا في وقت السداد وفقا لسعر اليوم ، ما يمنح الشركات القدرة على التعامل مع اضطرابات السوق المصرفي”.
وأضاف السيسي في تصريحات صحفية، أن الفرق بين سعر الريال السعودي في البنك والسوق السوداء يصل لنحو 15%، ما ينعكس أثره على سعر برنامج العمرة، حيث تعلن شركات الطيران بالتبعية عن رفع أسعارها بجانب فنادق الإقامة وغيرها من الخدمات التي تشهد ارتفاعا شبه يومي، لافتا إلى أن الطلب على العمرة يتزايد مع حلول إجازة نصف العام، ويتم الإقبال بكثرة على البرامج الاقتصادية.
وكشف أن شركات السياحة باتت تعمل على فئة قليلة للغاية من راغبي العمرة، أي من لم يسافر عبر برامج الخمس نجوم أو من خارج بوابة العمرة الإلكترونية استنادا على التأشيرات التي تصدر عبر الإنترنت، مرجعا ذلك لتأخر وزارة سياحة الانقلاب في بدء رحلات العمرة الرسمية بعدما فتحت السعودية أبوابها للمعتمرين، ما نتج عنه سفر الكثير من المواطنين بتأشيرات إلكترونية وطرق عديدة لأداء العمرة.
ولفت السيسي، إلى أن رحلات العمرة كانت تتراوح بين 27 إلى 32 ألف جنيه، فيما يخص البرامج الاقتصادية، وحتى موسم الذروة في شعبان ورمضان ، لكنها سوف تشهد ارتفاعا وفقا للظرف الاقتصادي وأسعار العملة ، مشيرا إلى أن رقمنة نظم الحج والعمرة وإصدار التأشيرات أدت لتناقص وتراجع الإقبال على رحلات العمرة الفاخرة والخمس نجوم عن طريق شركات السياحة، حيث بات من السهل الحصول على الخدمة السياحية كاملة عبر الإنترنت.
*المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 34 مليار جنيه
طرح البنك المركزي أذون وسندات خزانة بقيمة 34 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، بهدف تمويل عجز الموازنة.
وكان البنك المركزي قد قام برفع أسعار الفائدة على أدوات الديّن قصيرة الأجل «أذون الخزانة المصرية»، إلى 21.5% أجل عام، بعدما كانت 20.88%.
* أبرز 5 تعليقات للبنوك الدولية وخبراء الاقتصاد على مستقبل الجنيه
أثار انخفاض الجنيه العديد من التعليقات والتساؤلات من البنوك الأجنبية وخبراء الاقتصاد، بشأن حجم التراجع الذي قد يصل إليه في نهاية المطاف.
وتراجع سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 104% خلال العشرة أشهر السابقة، ليصل إلى 29.65 جنيهًا للدولار الواحد، ما أسهم في تناقص العديد من السلع الأساسية من الأسواق إضافة إلى زيادة أسعار العديد منها.
ومنذ بدأت رحلة تعويم سعر الصرف الأولى في نوفمبر 2016 انخفض الجنيه مقابل الدولار من مستويات 8.88 جنيه للدولار إلى مستويات 29.65 جنيه للدولار بتراجع 234%.
وكشفت شاشة أسعار البنك المركزي، اليوم الأحد، عن استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستويات 29.64 جنيه للدولار للبيع ومستويات 29.56 جنيه للدولار للشراء.
ارتفاع الدولار إلى 32.5 جنيهًا
رفع بنك HSBC توقعاته لسعر الدولار مقابل الجنيه، مرجحًا أن يسجل على المدى القريب 32.5 جنيه في المتوسط مقارنة بـ 26 جنيهًا في توقعات سابقة.
وأوضح التقرير أن استمرار انخفاض الجنيه على المدى القريب يرجع إلى زيادة احتياجات التمويل العالية للغاية من الدولار وتدفقات رأس المال المنخفضة نسبيًا في هذه الفترة.
وأضاف بنك اتش إس بي سي أن قرار رفع سعر الفائدة جاء لاستيعاب خفض سعر الصرف حيث قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 3% في ديسمبر الماضي.
ولفت البنك إلى أن المركزي أبقى على معدل التضخم على المدى القريب بنسبة 7% (+/- 2) مستهدفا نزوله إلى 5% بزيادة أو نقصان 2% خلال الربع الرابع من 2026.
الجنيه سيبقى تحت الضغط
مع تدهور الجنيه توالت التعليقات من البنوك الاستثمارية الكبرى والمؤسسات الدولية.
وأفاد بنك غولدمن ساكس، أنه يجب على السلطات الآن التأكد من تلبية الطلب على العملات الأجنبية في السوق الرسمية وبالتالي توحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.
وتوقع بنك ستاندرد تشارترد، أن الجنيه سيبقى تحت الضغط لحين تحقيق المزيد من التدفقات الدولارية مما سيوازن بين العرض والطلب على النقد الأجنبي ولحين إغلاق الفجوة مع السوق الموازية، وفقًا لـ” investing“.
أما بنك أبوظبي التجاري فيتوقع تراجعًا إضافيًا للجنيه مشيرًا إلى أن السياسة الأخيرة لمصر قد لا تكون كافية لجذب رؤوس الأموال الخاصة لحين تراجع التكدس المتراكم على طلب العملات الأجنبية وهو ما سيتطلب سيولة دولارية من غير الواضح حاليًا من أين ستأتي.
ناقوس الخطر
ويشير الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، أن ما حدث الأربعاء الماضي “يدق ناقوس الخطر، حيث فقد الجنيه نحو 13% من قيمته في يوم واحد، وشهدت سوق الصرف قفزات ومضاربات شديدة قادت السعر من أقل من 27.5 جنيهاً للدولار إلى أكثر من 32 جنيهاً في يوم واحد، وتسببت في تعميق خسارة الجنيه الذي فقد ما يزيد عن 100% من قيمته في فترة لا تزيد عن 10 شهور.
ويواصل عبد السلام في مقاله ” أزمة الجنيه والجبهة الداخلية لمصر” بموقع “العربي الجديد” أن “المضاربات لم تقتصر على السوق السوداء بل قادتها البنوك سواء العامة أو الخاصة وفروع البنوك الأجنبية، وهو ما دفع البنك المركزي للتدخل في السوق لوقف التهاوي المفرط للعملة، حيث تردد أنه ضخ نحو 880 مليون دولار في السوق اليوم”.
وينبه عبد السلام إلى أن البنك المركزي من حقه التدخل للدفاع عن العملة؛ “لأن الاتفاق مع الصندوق يتيح ذلك في حال حدوث مضاربات عنيفة وتقلبات حادة كما جرى يوم الأربعاء”.
لا حل قريب للتضخم
ومن جهته استبعد الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أي تفاؤل قريب فيما يخص استقرار سعر الصرف، وقال إن “المرونة في السوق ابتدأت الآن وحصل تحريك للسعر داخل الجلسة أكثر من مرة”.
وأشار في حوار مع المسائية على “الجزيرة مباشر”، إلى أن ما حدث اليوم من تحريك للسعر، “مقصود لتوصيل رسالة للمضاربين أن السعر الموجود في السوق السوداء اليوم (33 جنيهًا) ليس عادلًا، ويجب أن يكون أقل من ذلك”، متابعًا أن الدفاع عن سعر الصرف مرهون بتوافر الدولار في الجهاز المصرفي.
وتحدث عن وجود أزمة حقيقية في الدين الخارجي، وأكد أنه “لا يتوقع حل مشكلة التضخم في شهر أو شهرين، فكل التوقعات تشير إلى زيادة في معدلات التضخم وليس العكس، وبيانات الصندوق أفادت بأن بيانات العجز التجاري سيزيد خلال السنوات المقبلة. المشكلة كبيرة”.
لن تنتهي قريبًا
وذهبت الأستاذة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عالية المهدي، إلى أن التقلبات والتغييرات في سعر الصرف لن تنتهي قريبًا، وستأخذ وقتًا حتى تدخل دولارات جديدة للقطاع المصرفي.
وقالت المهدي لبرنامج المسائية على “الجزيرة مباشر” إن “الدولارات التي حصل عليها البنك المركزي من الأفراد مقابل عوائد بقيمة 25% بلغت 4 مليارات دولار، وهناك توقع لدخول ودائع عربية بأرقام ليست كبيرة، لكن هذا لن يمنع اضطراب سعر الصرف لفترة وجيزة”.
ولا ترى الخبيرة الاقتصادية أي فائدة قريبة وسريعة على الاقتصاد من وجود سعر صرف مرن، “بل ستأخذ وقتًا طويلًا حتى تظهر”.
محطات التعويم
مر الجنيه بـ4 محطات رئيسة للتعويم منذ عام 2016، وجاءت كالتالي:
التعويم الرابع.. يناير 2022 انخفض الجنيه من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستويات 29.65 جنيه للدولار بتراجع 20%.
التعويم الثالث.. أكتوبر 2022 انخفض الجنيه من مستويات 19.7 جنيه للدولار إلى مستويات 24.8 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.
التعويم الثاني.. مارس 2022 انخفض الجنيه من مستويات 15.77 جنيه للدولار إلى مستويات 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%.
التعويم الأول.. نوفمبر 2016 انخفض الجنيه من مستويات 8.88 جنيه دولار إلى مستويات 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%.
ويعد برنامج قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا نقطة في بحر الـ42 مليار دولار التي تحتاجها مصر لخدمة ديونها في العام المالي الحالي.
ويبلغ احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية 34 مليار دولار فقط مقارنة بـ 41 مليار دولار في فبراير الماضي، بينما تضاعف دينها الخارجي أكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي إلى 157 مليار دولار.
