أخبار عاجلة

برلمان السيسي يفوض الشرطة إصدار قرارات بدون أسباب.. الاثنين 16 يناير 2023م.. 28 طفلاً محكوم عليهم بالمشدد في قضية “الجوكر”

برلمان السيسي يفوض الشرطة إصدار قرارات بدون أسباب.. الاثنين 16 يناير 2023م.. 28 طفلاً محكوم عليهم بالمشدد في قضية “الجوكر”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* مصدر حقوقي يكشف: 28 طفلاً محكوم عليهم بالمشدد في قضية “الجوكر”

كشف مؤسسة “بلادي للحقوق والحريات”، أن محكمة جنايات أمن الدولة، حكمت على 28 طفلاً بالمشدد، في القضية المعروفة إعلامياً باسم “الجوكر”.

وقال بيان صادر عن المؤسسة، أن محكمة جنايات أمن الدولة العليا، عاقبت 11 طفلا بالسجن 15 سنة غيابيا، و4 أطفال بالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا، والسجن المشدد 5 سنوات على 8 أطفال، فيما قضت ببراءة 5 أطفال.

وعاقبت المحكمة 38 متهما بالسجن المؤبد، أبرزهم المقاول المعارض “محمد علي”، كما عاقبت 16 متهماً في نفس القضية، بينهم سيدة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، بينما برأت 21 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات.

ووجهت المحكمة للمتهمين، تهم “التحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية”.

وعاقبت المحكمة مروة عبدالغني، السيدة الوحيدة المتهمة في القضية بالسجن 5 سنوات.

وأكدت مؤسسة بلادي إنها تدين هذه الأحكام الصادرة على أطفالٍ قُبض عليهم وأعمارهم تتراوح ما بين 15 و 17 عام، لافتة إلى أنهم “واجهوا من أواخر عام 2019 انتهاكات جمة ورحلة قاسية داخل السجون ومقار الاحتجاز”.

كما أدانت الحكم الصادر في مواجهة السيدة مروة عبد الغني، وطالبت السلطات المصرية بضرورة توفير محاكمات عادلة لا يرعاها قطاع الأمن الوطني، ولا يتم إصدار الأحكام خلالها “بالجملة” دون النظر ملياً في الأوراق.

وتعود وقائع القضية إلى شهر أكتوبر من العام 2019 تزامنا مع دعوات التظاهر التي نشرها المقاول محمد علي، بظهور فيديو لمجموعة أطفال – يرتدون قناع فانديتا– وكان عددهم لا يتعدى الـ 4 أطفال مجهولي الهوية يدعون لتظاهرات 25 يناير 2020.

وأشارت مؤسسة بلادي إلى أنه في أعقاب ذلك “بدأت الهجمة الأمنية وقبض على عديد الأشخاص، رغم أن الفيديو لم يظهر سوى 4 أطفال، ومن ثمّ ادراجهم على ذمة القضية”.

وضمت القضية بأمر الإحالة 28 طفل (17 قيد الحبس الاحتياطي– 10 مخلى سبيلهم– طفل غيابياً)، وامرأة واحدة.

* أسرة المتحدث الإعلامي لنقابة صيادلة القاهرة تطالب بالكشف عن مكان اعتقاله

طالبت أسرة المتحدث الإعلامي باسم نقابة صيادلة القاهرة محفوظ رمزي عبر مواقع التواصل بالكشف عن مكانه عقب اعتقاله إثر دعوته إلى إطفاء أنوار الصيدليات لمدة 5 دقائق احتجاجًا على الحكم بحبس صيدلانية لمدة عامين، وفصلها من النقابة، وغلق الصيدلية المملوكة لها.

وألقت قوات الأمن القبض على عضو مجلس نقابة صيادلة القاهرة، والمتحدث باسم النقابة العامة لصيادلة مصر، محفوظ رمزي، مساء الأحد، ولم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن

*قمة “مصرية أردنية فلسطينية” في القاهرة غداً الثلاثاء

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الإثنين، إلى القاهرة، للمشاركة في قمة ثلاثية”مصرية أردنية فلسطينية”، غداً الثلاثاء.

وقال سفير فلسطين لدى مصر دياب اللوح في بيان، إنّ “لقاء قمة ثلاثية سيجمع الرئيس محمود عباس مع عبد الفتاح السيسي والملك الأردني عبد الله الثاني في القاهرة”.

وأكد أن القمة الثلاثية تهدف إلى “التشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى بين القادة الثلاثة للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967”.

كذلك، شدد البيان على أن “دولة فلسطين تتمسك بخيار السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية”.

من جانبه، قال السفير أحمد الديك، المستشار السياسي لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي،  أن “هذه القمة ستناقش جميع القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع الخاصة بالقضية الفلسطينية، في ظل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، ومع ما تقوم به من انتهاكات وما كشفت عنه من برامج سياسية استيطانية تهدد بتفجير ساحة الصراع إن لم يكن المنطقة برمتها”.

ونبه الديك، إلى أن “القادة الثلاثة في حالة تواصل دائم، من أجل تنسيق المواقف والحراك العربي والإسلامي، في ما يتعلق بالمصالح والهموم العربية على كافة المستويات، خاصة الدولي، وذلك إلى جانب الاهتمام بالقضية الفلسطينية”.

ولفت السفير، إلى أن رئيس السلطة “سيتطرق إلى الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة، وما هو مطلوب عربيا وإسلاميا”، منوها إلى أن “الجهود المصرية والأردنية متواصلة في دعم وإسناد حقوق الشعب الفلسطيني في المحافل كافة”.

وتأتي هذه القمة في وقت تشهد فيه الأراضي المحتلة توترات نتيجة جرائم القتل والإعدام الميداني التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث بلغ عدد الشهداء منذ مطلع 2023 ، 13 شهيدا بينهم أطفال، بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية.

* “واشنطن بوست”: السجن المؤبد عقوبة التظاهر في مصر

قالت صحيفة واشنطن بوست إن “محكمة مصرية أصدرت، يوم الأحد، أحكاما بالسجن مدى الحياة على 38 شخصا، من بينهم رجل أعمال منفي ذاتيا، محمد علي، ساعدت منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي في إشعال احتجاجات مناهضة لحكومة الانقلاب”.

وأضافت الصحيفة أن الاحتجاجات العامة نادرة في مصر، حيث أشرف عبد الفتاح السيسي على حملة واسعة النطاق على المعارضة، لكن سلسلة من مقاطع الفيديو وغيرها من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي لرجل الأعمال المصري محمد علي، الذي يعيش الآن في إسبانيا، أدت إلى مظاهرات متفرقة في الشوارع في سبتمبر 2019 بسبب مزاعم الفساد وقضايا أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن 23 من المتهمين حُكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا، بمن فيهم محمد علي، وفقا لمحكمة جنائية مصرية تنظر في قضايا تتعلق بالإرهاب، كما حكمت المحكمة على 44 آخرين، بينهم أطفال، بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و15 سنة بنفس التهم، وتمت تبرئة 21 منهم، وفقا لمحامي عدد من المتهمين أسامة بدوي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المحكوم عليهم أُدينوا بمجموعة من التهم شملت التحريض على العنف ضد قوات الأمن ومؤسسات الدولة، نشأت القضية عن احتجاجات عام 2019 في مدينة السويس الساحلية التي تقع عند مدخل قناة السويس.

اعتقلت سلطات الانقلاب مئات الأشخاص في ذلك الوقت في القاهرة وفي شتى أنحاء البلاد، وأفرج عن العديد منهم، ولكن أحيل آخرون إلى المحاكمات.

انتقدت جماعات حقوقية مرارا مثل هذه الأحكام الجماعية في مصر ودعت السلطات إلى ضمان محاكمات عادلة.

وسجنت حكومة الانقلاب في السنوات الأخيرة آلاف الأشخاص معظمهم من الإسلاميين، لكن أيضا نشطاء علمانيين شاركوا في انتفاضة الربيع العربي عام 2011 التي أطاحت بحسني مبارك. 

* استغاثة لإنقاذ حياة البرلماني السابق صالح علي والشاب أحمد نادر بعد تدهور حالتهما الصحية بالمعتقل

أطلقت أسرة نائب الشعب السابق المعتقل صالح أحمد علي البالغ من العمر 65 عاما استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لإنقاذ حياته، بعدما فقد بصره وسمعه داخل المعتقل في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية والتي لا تتناسب مع حالته الصحية  ، حيث لا يحصل على حقه في العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

وكتبت ابنته عبر حسابها على فيس بوك “وصلنا خبر نطمئن به على بابا في محبسه ، والدي فقد بصره  ،  أنا بقول الكلمة وأنا مش مستوعباها والله العظيم، والدي بيعاني من أمراض مزمنة وخضع لعمليات ويحتاج لرعاية طبية شديدة، ارحموا كبر سنه وطلعوه  ، خلاص يا حبيب عيني ، عينك مش هتطلع علينا تاني  ، ضلموها في حياتك وفي عنيك”.

واستكملت “أنا أناشد أي مسئول في البلد دي يلحقنا أبويا بيروح مننا ،  والدي فقد السمع بسبب جلطة ، وفقد عينه بسبب نزيف شديد فيها  جوه السجن، والدي بيعاني من أمراض مزمنة ويحتاج أدوية ورعاية، خليه محبوس بس على الأقل اعملوله العمليات اللي محتاجها أو احبسوه في مستشفى السجن  يبقي تحت رعاية”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية للمرة الثانية في 18 فبراير 2021 رفقة ابنه أحمد وتعرضا لفترة من الاختفاء القسري بحسب ما وثقته المنظمات الحقوقية التي رصدت جريمة اعتقاله من داخل منزله بمدينة الشروق بعدما اقتحمت قوات الانقلاب المنزل ، ورفضت أن يحمل معه أدويته وعلاجه الدوري، الذي يتناوله يوميا، إلى جانب حقن خاصة بالأعصاب أسبوعيا، نتيجة إجرائه عمليه جراحية خطيرة تستلزم مداومته على العلاج بصورة منتظمة، إضافة إلى منعه من ارتداء نظارته الطبية التي لا يرى بدونها.

وكان قد تم اعتقاله في المرة الأولى في 2015 قبل أن يتم إخلاء سبيله بكفالة على ذمة التحقيقات بعد 8 أشهر من الاعتقال وعقب خروجه أجرى جراحة في الغضروف لا تزال تؤثر على قدرته على الحركة والمشي، مما يستلزم حزاما طبيا واقيا.

مخاوف على حياة الشاب أحمد نادر بعد تدهور حالته الصحية في محبسه

كما رصد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” تدهور الحالة الصحية للمعتقل الشاب أحمد نادر عبدالقادر حماد 29 عاما من الجيزة، نتيجة طبيعية لما يتعرض له من إهمال طبي وعدم حصوله على العلاج اللازم لحالته الصحية بالغة السوء بما يهدد سلامة حياته .

وذكر أن الإهمال الطبي الذي تعرض له أحمد بعد ظهور أورام في رجله وجسده تلزم تدخلا علاجيا عاجلا، وهو مريض بالسكر، تسبب في  تدهور كبير في صحته، إلى جانب التعنت في علاجه إلى الآن الذي يضاعف خطورة حالته.

ودان ما يتعرض له أحمد من انتهاكات وطالب بتوفير الرعاية الصحة العاجلة له، والإفراج الفوري عنه.

وفي وقت سابق ذكر المركز الحقوقي أن أحمد يعاني من ضمور البنكرياس، وظهور أورام عنده، وهو مريض سكر، وسط إهمال طبي متعمد يزيد وضعه الصحي خطورة.

وأشار إلى أن أحمد اعتقل في أبريل 2016 واختفى بعدها 7 أشهر وظهر على قضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمقتل النائب العام العسكرية، وفي 2020 بدل أن يخرج اختفى 4 أشهر ثم نزل على ذمة قضية، وبعد قرار إخلاء سبيله في فبراير 2021 اختفى شهرا وظهر على قضية انضمام وتوزيع منشورات بالجيزة، وهو رهن الحبس الاحتياطي والإهمال المتعمد. 

ومؤخرا رصد “مركز الشهاب” في تقريره المشهد الحقوقي لعام 2022 ارتقاء 40 مواطنا داخل السجون نتيجة الإهمال الإهمال الطبي في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية التي تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان .

وأوضح أن زيادة عدد الوفيات بين المحبوسين السياسيين داخل السجون ومقار الاحتجاز ، يؤكد على  أن السجون وأماكن الاحتجاز في مصر غير مهيأة للنزلاء طبقا للقوانين والمواثيق الدولية ، وأنها لا تتبع الاشتراطات الخاصة في القواعد الدنيا لمعاملة السجناء.

كما يعكس انعدام الرعاية الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز وأن العيادات والمستشفيات داخل السجون غير مهيأة ومجهزة بشكل كامل لمداواة المرضي ، فضلا عن التعقيدات الشديدة التي تنتهجها إدارة السجون في نقل المحبوسين للعيادات والمستشفيات وعدم جهوزية الأطقم الطبية داخل السجون وأماكن الاحتجاز للتعامل مع المرضى .

وذكر أنه خلال التسعة سنوات الماضية قضى نحو 865 محتجزا داخل مقار الاحتجاز المصرية المختلفة، منهم 40 مواطنا خلال عام 2022 .

* السيسي يهدد الضباط بتعديلات قانون الشرطة “مزيد من الإذعان”

وافق مجلس نواب الانقلاب في جلسة الأحد 15 يناير23م بصفة نهائية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971، الذي يهدف إلى تحديث الإجراءات المنظمة للشؤون الوظيفية لضباط الشرطة. مشروع التعديلات يستهدف تغيير بعض معايير وقواعد توقيع الجزاءات والإحالات لمدير الإدارة العامة للانضباط والشؤون التأديبية في وزارة الداخلية، بدلاً من مديري الأمن والإدارات العامة، بهدف توحيد سلطة الإحالة وخضوعها لمعيار واحد يفرض قواعد الانضباط.

لكن الفلسفة الحقيقية والأهداف الأساسية للتعديلات هي ضمان المزيد من الولاء والإذعان الكامل من ضباط الشرطة للنظام ورؤسائهم الأعلى رتبة، ومحاولة درء أي تمرد محتمل من جانب الضباط في ظل رصد تساعد منسوب الغضب بين الضباط جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية وتضررهم بسبب ذلك. والدليل على ذلك أن التعديلات تمنح المجلس الأعلى للشرطة الحق في “نقل أي فرد من الشرطة إلى وظيفة مدنية، أو إنهاء خدمته، متى ثبتت صلاحيته للتأهيل في الاستمرار بخدمة الهيئة، أو تغيب عن حضور فرقة التأهيل النفسي والوظيفي، أو تجاوزت نسبة غيابه عنها 50%”.

وبموجب التعديلات “تُمنع إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة، أو صدور قرار النقل، كما تُمنع إعادة التعيين لمن سبق الحكم عليه بالوقف عن العمل، أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام، أو كان المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة قد قرّر عدم لياقته صحياً. ورغم أن الحكومة في مشروع التعديلات تزعم أن الهدف هو تحقيق استقرار المراكز القانونية والوظيفية لأعضاء الهيئة، وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية المستندة إلى الانضباط والأقدمية، إلا أن الهدف هو تخويف الضباط من وقوعهم تحت طائلة هذه الجزاءات التي قد تنتهي بطردهم من الخدمة وغلق باب عودتهم من جديد.

اللافت في مشروع التعديلات أنه حذف النص على إصدار قرارات المجلس مسببة، نزولاً على الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على الأسباب التي تكون تحت بصره، وهو بصدد إصدار قراراته في بعض الأحوال، فضلاً عن الصعوبة العملية في تسبيب جميع قرارات المجلس، وهو ما يتوافق مع ما استقر عليه قضاء مجلس الدولة بأن “الجهة الإدارية غير ملزمة بتسبيب قراراتها كونها محمولة على قرينة المشروعية، وقيامها على السبب الصحيح”. وهو ما يعني منح الوزارة صلاحيات توقيع الجزاء دون توضيح أو ذكر للأسباب ما يفتح الباب أمام عمليات تنكيل وانتقام وتعسف واسعة النطاق لمن يتشكك النظام في ولائهم الكامل والمطلق.

وأورد التعديل شروطاً لإنهاء الخدمة في هيئة الشرطة، وهي الانقطاع عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة. وتعتبر الخدمة منتهية من تاريخ الانقطاع في الحالة الأولى، ومن تاريخ اكتمال المدة في الحالة الثانية. كذلك نصّ التعديل على أنه إذا التحق فرد هيئة الشرطة بخدمة أية جهة أجنبية بغير ترخيص من الحكومة المصرية، تعتبر خدمة الضابط منتهية من تاريخ التحاقه بالخدمة في هذه الجهة الأجنبية، وكذلك في حال ثبوت تعاطيه المواد المخدرة بقرار يصدر من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية من دون غيره، أو امتناعه عمداً عن إجراء التحاليل المطلوبة لهذا الغرض.

وضمان لمزيد من الولاء قررت الحكومة رفع مرتبات وبدلات ضباط الجيش والشرطة والقضاة ونواب مجلس النواب والشيوخ في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتآكل قيمة العملة المحلية بعدما ارتفع سعر صرف الدولار من 15.7 جنيها في مارس 22م، إلى أكثر من 30 جنيها في يناير 23م.

* حرية المعتقلين مقابل تحويل 200 دولار.. مصريون بالخارج يطرحون مشاركتهم المشروطة

في الوقت الذي قال فيه “البنك المركزي” إن “تحويلات المصريين بالخارج بلغت 31.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2021-2022 بزيادة قدرها 1.6% مقارنة بالعام السابق” وفق ما نقلته رويترز، طرح مصريون مقيمون بالخارج مبادرة مقابل مبادرة “كن إيجابيا” التي طرحتها الأجهزة السيادية من خلال أحد المقربين منها في الولايات المتحدة، مبادرة “المعتقلين مقابل التحويلات” معبرين عن استعدادهم لإرسال المبالغ مقابل وقف القمع والظلم والقتل البطئ في السجون.

مشاركة بشروط

وعبر عن المبادرة المصري أحمد غانم المقيم بأمريكا عبر فيسبوك وقال إن “دعوته هي رد على دعوة الحكومة المصرية المصريين بالخارج لتحويل 200 دولار لإنقاذ الاقتصاد المصري من الانهيار” فجدد مبادرته التي أطلقتها من قبل تحت عنوان #المعتقلين_مقابل_التحويلات والتي رفضتها الأجهزة السيادية سابقا.

وأوضح أن الدعوة تشمل قيام آلاف المصريين المحبين للحرية بالخارج بفتح حساب دولاري في مصر يحوّل فيه على الأقل 1000 دولار لحساباتهم الشخصية ليس تبرعا في مقابل تعهد النظام الحاكم بـ 5 خطوات:

1- تكوين لجنة محايدة لدراسة أوضاع المعتقلين والإفراج الفوري عن أي معتقل سياسي لم يثبت عليه التورط في عنف.

2- فتح حوار سياسي غير مشروط مع كافة القوى السياسية والشبابية على أساس نبذ العنف والتوصل لوثيقة “رؤية” لتفعيل خطوات اعادة فتح المجال السياسي في مصر.

3- تكوين لجنة اقتصادية ذات صلاحيات تنفيذية من علماء الاقتصاد المصريين المستقلين في الخارج لعمل خطة إنقاذ سريع للاقتصاد المصري وقائمة أولويات لصرف موارد الدولة ورسم خطة طويلة الأمد لخروج تدريجي وآمن للمؤسسات العسكرية والأمنية من الاقتصاد يضمن عدم انهيار المشاريع المناطة بها الآن.

4- إنهاء جميع الممارسات والتضيقات الأمنية التي تقتل السياحة والاستثمار الدولي في مصر.

5- تفعيل شبكة أمان اجتماعي طارئة للمصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر تتضمن توفير السلع الأساسية لهم مجانا عن طريق السماح لمؤسسات الإغاثة العالمية الممنوعة من العمل في مصر بالعمل في مصر دون وسيط حكومي لمنع انهيار هذه الطبقة التي هي أول أحجار الدومينو في الانهيار الاقتصادي الشامل الذي شهده بلدان عدة، ويتم فيه التكاتف بين مؤسسات الدولة والهيئات غير الربحية والمؤسسات الدولية والمصريين بالخارج لتوفير المال والسلع اللازمة لهذا المشروع الإغاثي الطارئ.
وأضاف ، أنا وعشرات المصريين في أمريكا بالإشراف على خطوات هذه المبادرة والتواصل المباشر مع النظام الحاكم بخصوص هذه المبادرة فما يهمنا هو :

1- المعتقلون الذين يموتون بلا ذنب في المعتقلات.

2- الطبقة الفقيرة في مصر التي تم إهمالها في ظل تركيز النظام على مشروعات العاصمة الإدراية والمدن الجديدة.

اتبرع بـ”200 دولار”
وتداول ناشطون دعوة أنصار السيسي بالخارج للتبرع للبنك المركزي المصري بـ200 دولار عن كل فرد وسط سخرية، وتعجب من المبادرات التي تحاول التغطية على فشل الحكومة في كبح جماح الدولار ودعم الثقة في العملة المحلية ، مما أدى لانفجار في الأسعار بشكل غير مسبوق في مصر.
ووصل سعر الدولار في البنوك خلال الأسبوع الماضي إلى حدود 32 جنيها في مستويات تاريخية، ثم عاد للهبوط مرة أخرى عند مستوى 29 جنيها، ثم في يوم الخميس صعد بدرجة أقل حدة ووصل إلى 30 جينها ثم عاد إلى 29.5 جنيها في البنوك.

وزعمت حكومة السيسي إن “الحرب الروسية الأوكرانية أدت لخروج استثمارات غير مباشرة بـ 22 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الماضي”.
وتساءلت الكاتبة شرين عرفة عمن أطلق المبادرة التي أطلقها أحد أنصار السيسي وقالت  “طيب ممكن تعرفونا مين من المغتربين تحديدا صاحب مبادرة قلة القيمة والمسخرة دي؟ وياريت تقولوا لنا اسمه ثلاثي، علشان المصريين بالخارج يعرفوا يكرموه  ، إحنا أصلا منتظرين من زمان نساهم في استكمال المدينة الترفيهية بالعلمين، ومشروع بناء أضخم عدد كباري على كوكب الأرض، وأكيد مش هنضيع الفرصة دي”.
وأضاف محمد إبراهيم شحات: “المصريون بالخارج يطلقون مبادرة للتبرع ب 200$ دولار لدعم الاقتصاد ، يعنى لو تفرض أن المصريين بالخارج 14  مليون مغترب، يبقى 14
m*200$=2.8.. 2.8 مليار دولار في أقل من 5 دقائق، بس هل هو دا الحل؟

طيب المصريون بالخارج أكثر من 14 مليون وكل منهم من يستطيع إرسال 200$ دولار وأكثر لدعم الاقتصاد، دا غير المصريين بالداخل ، غير رجال الأعمال والمستثمرين الشرفاء والداعمين لاقتصاد بلادهم”.
واستدرك قائلا “السؤال هنا هل يوجد من يدير هذه الأموال دون إهدار؟ ما الاستفادة المقدمة لهم نظير هذا الدعم؟ وهل يوجد إدارة اقتصادية حكيمة للخروج من هذه الأزمة ؟”.
أما عماد أرمانيوس (
mad Louis Armanious) على فيسبوك فقال “فيه مبادرة معرفش مين اللي أطلقها أن المصريين بالخارج يتبرعوا ب ٢٠٠ دولار لمصر ، نصيحتي بقى للمصريين المغتربين اللي عندهم نية يتبرعوا بال ٢٠٠ دولار ، اتبرعوا بيها لواحد مصري غلبان أفيد كتير ، الحكومة المصرية جالها مليارات كتير ورمتها في مونوريل وكباري وناطحات سحاب وغيره والفلوس اللي حتبعتها حتكمل بيها أحلامها الشخصية اللي ملهاش أي علاقة ببني آدمين كل أحلامهم إنهم عايزين يعيشوا كويس”.
وأضاف الكاتب جمال والي ، اقتراح أكثر من رائع من المصريين بالخارج ، حتى ولو كل مصري ومصرية خارج مصر يتبرع شهريا بدولار واحد لمصر ، لكن أنصحهم أن يتم هذا بشرط أن لا تمر هذه الأموال على الدولة ، أو على الحكومة المصرية من الأساس ، وتذهب مباشرة إلى أي جهة دائنة مثل صندوق النقد الدولي لتقليل ديون مصر هناك ، إنما لو وصلت ليد هذه الحكومة ، ومحمد معيط مسكها فى إيده الفقرية دي يبقى تقول على تلك التبرعات “الله يرحمها”.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=6402506606444537&set=a.103545563007371

وكان عصام الدين بسيوني، رئيس تجمع في الولايات المتحدة يسمى “الاتحاد العام للمصريين في أمريكا” أطلق -وهو حليف معروف للسيسي- المبادرة مساء الجمعة وطالب بالتبرع لدعم  البنك المركزي بملياري دولار في تصريحات صحفية، مؤكدا أن هناك 10 ملايين مصري بالخارج يمكنهم التبرع.
وأدعى أن المبادرة تستهدف كل المصريين سواء الموافقين على أداء الحكومة فى إدارة الأزمة الاقتصادية أو من لديهم معارضة عليها، لأن هدفها الرئيسي هو دعم مصر وأهلها.

*”اضرب ف المليان” أسامة الأزهري يعيد خطاب جمعة لشرعنة إجرام الصين ضد الإيجور

بتكليف من محمد بن زايد ومباركة من السفاح السيسي، ارتكب أسامة الأزهري جريمة كارثية أثناء زيارة قام بها إلى تركستان المحتلة، ضمن وفد ما يسمى بـ” المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة” عندما شجع المحتل الصيني بالإمعان في قتل مسلمي الإيجور، ووصف جهادهم ضد المحتل الشيوعي بالإرهاب والتطرف، بل وحث شباب الإيجور إلى تقبل الاحتلال الصيني الشيوعي والعمل في خدمته.

لا يمكن أن يجهل “الإزهري” أن تركستان الشرقية كانت دولة قبل أن تحتلها الصين، وتطلق عليها إقليم شينجيانج وترتكب فيها مجازر مروعة يشيب لها الجنين في رحم أمه، ورغم إدانة الأمم المتحدة لتلك المجازر، إذ بمستشار السفاح السيسي يثني على جهود الصين في ذبح المسلمين والتنكيل بهم تحت شعار “مكافحة التطرف” وإعادة صهر كل القوميات في ثوب ونسيج واحد.

رابعة والإيجور

“اضرب في المليان وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج” يحفظ أسامة الإزهري كلمات شيخه علي جمعة جيدا، وقد رأى دماء المصريين تراق على أسفلت منطقتي رابعة والنهضة، ورأى كيف انهالت العطايا والأموال في حجر جمعة وتضخمت أرصدته في البنوك، ومن شابه شيخه فما ظلم، ولما لا يعيد الكرة مع الصين ضد المسلمين الإيجور، ويصعد فوق جمامهم إلى العالمية.

كانت الأمم المتحدة ودول أخرى قد اتهمت الصين بارتكاب جرائم ضد الإيجور في تركستان الشرقية المحتلة، وقبل أيام من زيارة وفد صبيان الإمارات الذي يضم عمائم من 14 دولة عربية وإسلامية، وتحت وطأة التعذيب والاعتقال، توفي الداعية الأويغوري عمر حسين 55 عاما في معتقلات الحكومة الصينية الشيوعية، واعتقل حسين عام 2017 بتهمة سفره للحج في عام 2015.

رغم أن تركستان الشرقية المحتلة تعج بمعتقلات الصين المخفية، ويعرف العالم أجمع الظروف القهرية التي يعانيها الإيجور المسلمين، أثنى وفد ما يسمى بـ” المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة” على مسؤولي الاحتلال الصيني، كما توجهوا لزيارة متحف “مكافحة الإرهاب والتطرف” وأشادوا بما سموه نجاح السلطات الصينية وحكومة الإقليم في اتخاذ إجراءات تحصّن الإقليم من الإرهاب والتطرف، وأكدوا أن الشباب الإيغوري بحاجة إلى خطاب مقنع حتى لا يقعوا فريسة الجماعات الإرهابية، على حد وصفهم.

ترأس الوفد الإماراتي علي النعيمي رئيس المجلس، وضم أكثر من 30 شخصية من 14 دولة عربية وإسلامية، منها البحرين ومصر والسعودية وتونس والإمارات، من بينهم أسامة الأزهري مستشار السفاح السيسي للشؤون الدينية، وانطلق الوفد من الإمارات تحت رعاية سلطات الاحتلال الصينية.

وقال الأزهري في تصريحات صحفية “هذه الزيارة بمثابة مد وبناء الجسور بين الدول العربية والإسلامية والصين في مواجهة ظاهرة الإرهاب، وإعادة صهر كل القوميات الموجودة في مقاطعة شينجيانغ في ثوب واحد ونسيج واحد”.

تأتي هذه الزيارة والإشادة تزامنا مع إدانة واسعة من دول ومنظمات عالمية للصين، وتوثيق تقارير حقوقية لسياسة التطهير العرقية لأقلية الإيغور المسلمة.

واتهمت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الصين باحتجاز نحو مليون من مسلمي الإيغور في ما يشبه معسكر احتجاز ضخم محاطا بالسرية.

يُذكر أن موقع “ملفات شرطة شينجيانع” نشر في وقت سابق نحو 3 آلاف صورة شخصية لمسلمي الإيجور المحتجزين هناك، بالإضافة إلى آلاف الوثائق التي تثبت ضلوع سلطات الاحتلال الصينية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق مسلمي الإيجور. 

مليون رهينة

وكشف الموقع وبتفصيل دقيق وغير مسبوق مجموعة من الوثائق والمعلومات والبيانات الخاصة باستخدام بيجين ما تسميها “معسكرات إعادة التأهيل” والسجون الرسمية بوصفهما نظامين منفصلين، ولكنهما متوازيان لاحتجاز أكثر من مليون رهينة مسلم.

وتنفي سلطات الاحتلال الصينية أي ظروف قاسية يعيشها المعتقلون، وتقول إنهم “يرتادون طواعية ما تسميه مراكز إعادة تأهيل لمكافحة الإرهاب والتطرف”.

في الوقت ذاته، خلص تحقيق أجرته شبكة “سكاي نيوز” إلى أن الصين تستهدف مسملي الإيجور والمنتقدين في الخارج، وتضغط على دول أخرى لاعتقالهم وترحيلهم، حتى إن مسؤولين صينيين رفيعي المستوى يجرون استجوابات في مواقع سوداء في الإمارات.

وأظهر تحقيق للشبكة، أن الإمارات أصبحت أرض صيد ثمينة لأجهزة الأمن الصينية، حيث تستخدم بكين المواقع السوداء في الإمارات لاحتجاز وتعذيب المسلمين الإيجور، وأن مطارها يستخدم للقبض عليهم لدى محاولتهم السفر إلى أوروبا وأمريكا.

وفي بيان صحفي صادر عن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، كرر النعيمي، الذي دافع عن التطبيع بين إسرائيل والعالم العربي، مزاعم الصين بأن حملتها ضد الإيغور هي جزء من سياستها لمكافحة الإرهاب في مقاطعة شينجيانغ.

لكن دولكون عيسى، رئيس المؤتمر العالمي للإيغور، رد على مزاعم النعيمي، قائلا إن “الصين غالبا ما تستخدم ذريعة مكافحة الإرهاب لتبرير تجريم الأشكال اليومية والقانونية للممارسات الدينية، مثل اللحية والحجاب وحيازة المصاحف”.

وقال عيسى إنه “لأمر مشين أن يشارك المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة في هذه الزيارة الدعائية، ويردد الآن رواية الحكومة الصينية”.

وأضاف “كانت هذه فرصة ضائعة لطرح أسئلة حقيقية حول الظروف الفعلية للإيغور، وإدانة الإبادة الجماعية الحالية علانية، وإظهار أنهم بصفتهم ممثلون للمجتمع الإسلامي العالمي، فإنهم يهتمون حقا بمسلمي الإيغور”.

وتابع بأن “بعض العلماء، خاصة من الدول التي شهدت إبادة جماعية ضد المسلمين، مثل البوسنة، فشلوا في التعلم من التجارب السابقة، والدفاع عن ضحايا الجرائم الفظيعة في أماكن أخرى”.

ووصف عبد الولي أيوب، الناشط في اللغة الإيغورية من ولاية كاشغر، الرحلة بأنها تبييض لجرائم الصين ضد الإيغور في شينجيانغ.

وأبدى أيوب غضبه، تحديدا من ممثلي السعودية، موطن أقدس المواقع الإسلامية، الذين شاركوا في الوفد، وروى أيوب كيف شعر بخيبة أمل عند رؤية العلماء البوسنيين المشاركين في الزيارة.

وقال أيوب “عندما وقعت الإبادة الجماعية في البوسنة، أتذكر كيف جمع الإيغور في كاشغر، مسقط رأسي، الأموال للبوسنيين، وتابع الآن هؤلاء الرجال والنساء المسلمون أنفسهم يقبعون في معسكرات الاعتقال الصينية، لأنهم تجرأوا على ممارسة عقيدتهم في الصين”.

*برلمان السيسي يفوض الشرطة إصدار قرارات بدون أسباب

وافق برلمان السيسي على تفويض الشرطة إصدار قرارات بدون أسباب.

ومنح البرلمان المجلس الأعلى للشرطة حق إصدار قراراته بالأغلبية المطلقة دون إبداء أسباب بدعوى “الاعتبارات الأمنية التي تقتضي الحفاظ على السرية”.

وقال الإعلامي مصطفى عاشور :

ودا ليه ان شاء الله فوق المساءلة يعني مثلا؟ ولا دولة فوق الدولة؟ ولا بيقلد المجلس العسكري ؟..الحكاية بقت ماسخة قوي ..والمسخ الاكبر هو مجلس العميان اللي بيصدر قرارات وقوانين عمال على بطال ..عموما هذا ليس بغريب على المؤسسات البوليسية في الدول الأمنية الاستبدادية ..أكثروا من الفساد

كما وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على مشروع مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971.

ومنح القانون المجلس الأعلى للشرطة الحق في “نقل أي فرد من الشرطة إلى وظيفة مدنية، أو إنهاء خدمته.

كما منع إعادة تعيين عضو هيئة الشرطة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ قبول الاستقالة، أو صدور قرار النقل ولمن سبق الحكم عليه بالوقف عن العمل، أو سبقت إحالته للاحتياط للصالح العام.

وتضمنت شروط إنهاء الخدمة في هيئة الشرطة، الانقطاع عن العمل من دون إذن أو عذر مقبول مدة خمسة عشر يوماً متصلة، أو أكثر من ثلاثين يوماً غير متصلة خلال السنة.

* اتهامات متبادلة بين المنتجين والتجار.. أسعار الدواجن تواصل جنونها وحكومة الانقلاب “طناش”

تواصل أسعار الدواجن ارتفاعها بصورة جنونية، ما تسبب في حالة من الاستياء بين المواطنين الذين أصبحوا عاجزين عن شراء الدواجن فضلا عن عجزهم عن شراء اللحوم التي ارتفعت أسعارها أيضا، ووصل سعر الكيلو إلى 250 جنيها وهو ما يعني حرمان المصريين من البروتين.

الخبراء أكدوا أن ارتفاع أسعار الدواجن يرجع إلى تضاعف أسعار الأعلاف وعدم توافرها خلال الفترة الأخيرة، نتيجة السوق السوداء ومحاولة بعض التجار استغلال أزمة الأعلاف، والتلاعب في أسعارها، بالإضافة إلى التكلفة التي أصبحت مرتفعة، وأثرت بالسلب على أسعار الدواجن.

وقالوا إن “حكومة الانقلاب لا وجود لها ولا تقوم بأي دور في مواجهة هذه الأزمة بل تزيدها اشتعالا، مؤكدين أنها تعمل ضد مصلحة المواطنين”.

كانت الدواجن البيضاء قد سجلت 65 و66 جنيها للكيلو الواحد، ووصل كيلو الدجاج البلدي والبلدي الحر إلى 74 و 75 جنيها ، فيما وصل كيلو الدجاج البانيه إلى 140 جنيها .

وتسببت هذه الارتفاعات المتوالية في حرق جيوب المواطنين ليدور المستهلك في حلقة مفرغة بين المُنتِجين الذين تدافع عنهم شعبة الدواجن وتقول إنهم يخسرون ، وبين الوسيط من أصحاب المحال التجارية الذين أغلق عدد كبير منهم محالهم بدعوى الخسارة رغم أنهم يبيعون بأسعار أعلى، وعلى سبيل المثال، يبيعون كيلو الدواجن البيضاء بـ 65 جنيها رغم أن تكلفته في المزرعة 54 جنيها فقط.

مافيا الأعلاف

من جانبه قال المهندس توفيق رشاد وهو مربي دواجن إن “أزمة ارتفاع الأسعار غير مبررة لكنها ترجع لسببين أولهما: المناسبة الدينية للإخوة الأقباط بعد فترة صيامهم؛ حيث بدأت الأسعار بـ43 جنيها لكيلو قبل عيد الميلاد وقرب العيد زاد الطلب على المعروض ، وبالتالي ارتفعت الأسعار نتيجة زيادة الطلب ، وثانيهما ارتفاع سعر العلف من قبل المستوردين المحتكرين للأعلاف وشركات الدواجن والتي تصل تكلفة الكيلو في الهنجر لـ30 جنيها على خلاف ما ينتجه المربي الصغير حيث إن الكيلو من مزرعته وصل 60 جنيها “.

وأضاف رشاد في تصريحات صحفية ، مافيا الأعلاف وشركات الدواجن يحاولون إلغاء المربي الصغير؛ موضحا أن الشركات تقع عليها تكلفه الكيلو القائم من المزرعة من 25 إلى 30 جنيها،  أما بالنسبة للمربي الصغير فإن  تكلفة الكيلو من المزرعة 60 جنيها، وهذا الفرق في السعر يرجع إلى مستلزمات الإنتاج؛ لأن الشركات لديها “هناجر” سعتها من 20 إلى 25 ألف كتكوت، وهذه الهناجر مجهزة بوضع الأعلاف بالجرام للكتكوت أوتوماتيكيا، وكذلك المياه والتهوية.

وأشار إلى أن الشركات تقوم بإنتاج الدواجن بحسب الأوزان المطلوبة، بخلاف المربي الصغير والتي تصل سعة المزرعة الخاصة به إلى 5 آلاف كتكوت ويتكبد علف وغاز ومزرعته غير مجهزة مثل الهناجر، وبالتالي نجد الفرق في الأسعار نظرا لتكلفة الإنتاج ومستلزماته، مؤكدا أن مكسب الشركات قد يصل إلى 300% وهنا الخاسر الوحيد هو المربي الصغير .

وكشف رشاد أن هناك محاولات من مافيا الشركات والأعلاف لهدم صناعة الدواجن، لافتا إلى أن المربي الصغير ينتج 65% من هذه الصناعة، والتربية المنزلية تسهم في الإنتاج أيضا بما يقرب من 35% ، فضلا عن قيام الشركات ببيع الكتكوت الصغير في منافذ بيع التجزئة بـ17 جنيها.

وطالب حكومة الانقلاب بالرقابة الشديدة على الأعلاف والأدوية حتى لا تقوم هذه المافيا بالاحتكار، وأن تقوم دولة العسكر باستيراد الأعلاف لحسابها الخاص وتوزيعها على العنابر والمزارع المرخصة من قبل وزارة زراعة الانقلاب بجميع المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تفعيل البورصة المصرية لبيع وتسكين الدواجن، وتفعيل قانون منع تداول الطيور الحية بين المحافظات.

مدخلات الإنتاج

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن أن ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الذرة وفول الصويا ترتب عليه ارتفاع أسعار المخرجات وهي الدواجن، بل وكل الصناعات القائمة على هذه المدخلات ، موضحا أن التكلفة الفعلية للمنتج من المزرعة 55 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج؛ حيث وصل سعر طن الذرة إلى 15 ألف جنيه وطن الصويا وصل إلى 32 ألف جنيه.

وطالب السيد في تصريحات صحفية بتشديد الرقابة على مستوردي الأعلاف، وتوفيرها بسعر عادل لحفظ حق المربي والمستهلك والحفاظ على صناعة الدواجن.

وأوضح أن أسعار الدواجن الحالية مقارنة بتكلفة مدخلات الأعلاف تعد خسارة للمُنتجين ، مؤكدا أن المنتجين يتحملون خسائر كبيرة في حين أن الموزعين وأصحاب المحال هم المستفيدون من ارتفاع الأسعار .

وانتقد السيد اتجاه بعض التجار الذين يبيعون الدواجن للمستهلك إلى غلق محالهم ، لافتا إلى أن سعر الدجاج اليوم في المزرعة 55 جنيها للكيلو، ورغم ذلك وصل سعر الكيلو في هذه المحال التجارية إلى 65 بل و 70 جنيها ، وهو ما يبرز حجم المكاسب التي يحصدونها من الأزمة التي هم أساس حدوثها.

الحلقات الوسيطة

واتهم الحلقات الوسيطة من أصحاب هذه المحال بابتزاز المستهلك عبر تهديدهم بغلق محالهم ومنهم من أغلقها بالفعل ، مؤكدا أن هؤلاء هم الرابحون في أزمة الأسعار التي تسببوا فيها بسبب طمعهم في هامش ربح مبالغ فيه؛ حيث تجاوز مكسبهم 15 جنيها في الكيلو الواحد.

واعتبر السيد أن اتجاه أصحاب المحال لغلق محالهم ابتزازا للمستهلك ليخضع للأسعار المرتفعة التي يريدون فرضها عليه، معترفا بأن هناك تأثير كبير لارتفاع سعر الدولار على أسعار الدواجن، إلا أن هامش الربح المبالغ فيه أدى إلى تفاقم الأزمة.

وناشد حكومة الانقلاب بالتصدي لهؤلاء قائلا “للأسف نحن كشعبة وغرف تجارية لا نملك إلا توفير السلع بأسعار مناسبة للمستهلك من خلال التجار، ولكن لا نملك القيام بهذا الدور إلا توجيه التجار ونهيهم عن المبالغة في هامش الربح، وليس لدينا سلطة لإلزامهم بسعر معين، وهو الدور الذي نعول على حكومة الانقلاب فيه لتتمكن أسواق الدواجن بل واللحوم وكل الصناعات القائمة على الفول الصويا والأعلاف، من استعادة ضبط الأسعار أو على الأقل التعايش مع الأسعار التي فرضها تغير سعر الدولار، مع وجود هامش ربح بسيط”.

واستبعد السيد انخفاض أسعار الدواجن لما كانت عليه من قبل إلا بتحقيق الانضباط لأسعار مستلزمات الإنتاج من الذرة وفول الصويا، التي انحرفت أسعارها بنسبة كبيرة عن تكلفتها الحقيقية وهو ما سبب ضررا على جيوب المواطنين فضلا عن الأمن الغذائي.

سعر صرف الجنيه

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي ارتفاع الأسعار إلى تأثر صناعة الدواجن بارتفاع تكاليف الإنتاج وعلى رأسها الأعلاف، موضحا أن أسعار الصويا ارتفعت بنسبة تزيد على 150%، والذرة ارتفعت من 60 إلى 70 %، وتعتبر هذه الأزمة الأعنف منذ عام 2006، في ظل تزامنها مع الأزمات العالمية التي تأثرت بها مصر.

وقال الإدريسي في تصريحات صحفية إن “تراجع سعر صرف الجنيه ومشاكل الاستيراد والتضخم المستورد والسياسات الاحتكارية في السوق، تسببت في ارتفاعات تاريخية لأسعار اللحوم البيضاء تصل لنحو ٩٠% مقارنة بالفترة ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، محذرا من أن هذه الارتفاعات توثر على الأسر محدودة الدخل والطبقات المتوسطة التي تعتمد على الدواجن كمصدر رئيسى للبروتين”.

وحذر من أن عدم حل أزمة الأعلاف ومشاكل صناعة الدواجن وعدم تحقيق سعر عادل للمستهلك والمربي والمحافظة على هذه الصناعة الوطنية ستؤدي إلى أن يهجرها المربون، وبالتالي ستحدث كوارث أكبر مما نعاني منه الآن.

* رغم تجميد التسليم .. سيادة مصر على “تيران وصنافير” مقطوع بها

رغم تصعيد الأزمة المكتومة بين الرياض والانقلاب في مصر، إلا أن المصريين لا ينسون أنه في 16 يناير ٢٠١٧، أكدت المحكمة الإدارية العليا -الدرجة الثانية والأعلى في القضاء الإداري- أكدت حكم الدرجة الأولى ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود والمعنية بتسليم تيران وصنافير للسعودية، وذلك بعد طعن حكومة السيسي حكم الدرجة الأولى، مؤكدة أن “تيران وصنافير” مصرية وان تجميد التسليم الآني بحسب تسريبات الصحافة العبرية لا ينفي خيانة المنقلب وبيعه الأراضي المصرية مقابل الدولار.
تجميد التسليم الذي حدث خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، كان نتيجة لخلاف بين الانقلاب وواشنطن عن إستقطاع 225 مليون دولار من المعونة العسكرية.
وفي 25 ديسمبر، تحدثت صحف الكيان الصهيوني أن تيران وصنافير ما زالتا بحيازة الجانب المصري، وأن مصر ترفض وجود قوات مراقبة علي تيران وصنافير وأن يتم تركيب كاميرات بدلاً منها، بحسب موقع أكسيوس (الصهيوني الأمريكي).
الموقع أشار أيضا إلى أن “مصر” طلبت من أمريكا الافراج عن الإستقطاعات من المعونة والمقدرة بـ 225 مليون دولار، ورأى مراقبون أن هناك فرصة لأن يضغط الجميع علي السيسي لينسحب من هذه الإتفاقية وتبقي تيران وصنافير مصرية!

الخيانة ثمنها 16 مليار دولار، كان العنوان الذي أفصحت عنه هيئة “تكنوقراط مصر” وهو الرقم الذي كشفت عنه أيضا تسريبات الصحف الصهيونية، بعد أن وافقت السعودية اليوم أن تكون الطرف الثالث في اتفاقية كامب دافيد أو جزء منه ما يوسع الإبتزاز الصهيوني للمنطقة.
السيسي قال إن أمه نصحته “أعط الحق لأصحابه.. وأن تيران وصنافير سعودية”، وشاركه برلمان العسكر وجانب من القضاء المثبتين بسديهات (اسطوانات الفضائح) ليتم سرقة الجزيرتين والموافقة بنقل ملكيتهما للسعودية ويتم تنصيب صاحب حكم “سعودية تيران وصنافير” رئيسا لمجلس النواب وهو المستشار حنفي الجبالي.
مقابل البيع
وتحدثت تقارير أن مكاتبات من الأمير السعودي محمد بن سلمان ولي العهد لوزير الخارجية بحكومة السيسي؛ سامح شكري، قالت إن السعودية لن تضع قوات لها على الجزيرتين، (جزيرتين منزوعتي السلاح)، وأن السعودية تلتزم أمام الولايات المتحدة كما أبلغت مصر سابقا بأنها ملتزمة بكافة التزامات مصر في معاهدة السلام مع “إسرائيل” ١٩٧٩ فيما يخص الجزيرتين.
ومن جانبه،  أبلغ سامح شكري رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بعد توقيع الاتفاقية، أن السعودية ملتزمة بكافة التزامات مصر فيما يتعلق بالجزيرتين
وجند زعيم الانقلاب، نفسه والمؤيدين له، الدعاية الإعلامية لتروج أن الجزر سعودية رغم خضوعها  للجانب المصري واقعيا، ممثلا حالة غريبة على التاريخ السياسي وتاريخ العلاقات الدولية في العالم.

فضلا عن الجرح الذي أحدثه تنازل من لا يملك ما لا يستحق، فالأراضي المصرية التي حارب عليها واستشهد آلاف المصريين كانت لحماية السيادة المصرية.

رفض مصري
وفي ذكرى الحكم التاريخي، استعرض ناشطون صورة ملف نادر بدار الوثائق القومية معنون : ” وزارة الدفاع الوطني “وهو خاص بتموين القوات المصرية خلال الفترة من 1949 وحتى عام 1950 في طابا وجزر فرعون و تيران وصنافير المصريتان، وفق ما نشر العالم الكبير الدكتور صبري العدل.
وكان أبرز ما في الملف إثبات وجود قوات مصرية في تيران وصنافير وكذلك في طابا منذ انتهاء حرب فلسطين وتوقيع اتفاق الهدنة

وهو ما يدحض أي إدعاء سعودي بأن الجزر إرث سعودي من مملكة الحجاز الهاشمية ويؤكد كذلك ملكية مصر للجزر ولطابا عبر التاريخ، رغم إنكار مفيد شهاب وزير مبارك
في مايو الماضي أخلت سلطات الانقلاب سبيل الناشط السياسي جمال عبدالحكيم، بعد قضاء عقوبة الحبس المقررة ضده كاملة بخمسة أعوام، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تيران وصنافير”.

التهم التي واجهها عبدالحكيم وآخرون، رفضوا الاتفاقية وأعلنوا مصرية جزيرتي تيران وصنافير، كانت؛ الترويج لمنشورات تهدف إلى قلب نظام الحكم، وتأليب مؤسسات الدولة عبر استخدام “الفيسبوك”، وتبني أفكار جماعة إرهابية، وحيازة منشورات تحرض على العنف.

وشهد الشارع المصري في 25 أبريل 2017، عودة المظاهرات في ذكرى تحرير سيناء احتجاجا على الاتفاقية، في مظاهرة سلمية وحضارية وصلت وسط البلد، ونمت الاعتراضات من القوى السياسية الداخلية على تمرير الاتفاقية، التي وافق عليها برلمان العسكر بأغلبية الأعضاء، في حين أصدر مجلس الدولة في مصر حكمًا قضائيًا بمصرية الجزيرتين، ليصل الأمر إلى خلاف دستوري بين الفقهاء حول أحقية البرلمان بالفصل في الاتفاقيات السيادية
اعتقلت السلطات العشرات وحولتهم لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات وحكم على العديد من الشباب بالسجن ٥ سنوات وتغريم ٧٩ منهم بغرامة ١٠٠ ألف جنيه.

تسلسل البيع
وفي ٨ أبريل ٢٠١٦، وقعت حكومة السيسي مع الحكومة السعودية اتفاقية لتعيين الحدود البحرية بين الدولتين، ووفقا للخطوط المحددة في الاتفاقية، فتيران وصنافير، وهما الجزيرتان المتحكمتان بمضيق العقبة (البحر الأحمر -خليج العقبة)، وهما المدخل الوحيد من البحر الأحمر لميناء إيلات المحتل من الكيان لتقع الجزيرتان ضمن الحدود السعودية!
حكم الدرجة الأولى من المحكمة الإدارية -المحكمة المسؤولة عن وقف قرارات الحكومة المخالفة للقانون- أبطلت الاتفاقية في حكمها التاريخي في ٢١ يونيو ٢٠١٦ بعد توقيع الاتفاقية بشهرين ونصف فقط.
وفي يناير ٢٠١٧، أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم الدرجة الأولى ببطلان الاتفاقية، وقالت نصا: “إن شعب مصر أصدر دستورا جديدا استتبعه بنظام قانونى جديد، وإن هذا النظام لازمه فكر قانونى جديد مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وسيادة القانون… وإن المحكمة قد وقر واستقر فى عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير، مقطوع بها، وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضى المصرية أثر للسيادة المستقرة، وأن الحكومة لم تقدم ثمة وثيقة أو شىء آخر يغير أو ينال من تلك السيادة المستقرة”.
المستعجلة والدستورية
ومقابل المحكمة الإدارية والمحكمة الإدارية العليا، طعنت حكومة السيسي محكمة الأمور المستعجلة، التي ظهر أن محكمة وظيفية لتمرير القرارات ذات الطابع السياسي، فحكمت (المستعجلة) ببطلان حكم الإدارية العليا في مفارقة قانونية عجيبة، حيث انها محكمة دنيا تحكم ببطلان حكم محكمة أعلى منها.
ومع انتقال القضية للمحكمة الدستورية للفصل فيها، قالت “الدستورية” إن “المعاهدات الدولية ليست قرارا إداريا خاضعا للمحكمة الإدارية العليا، وإنما عمل من أعمال السيادة”!!
أما الإجراء المتوقع فكان التنكيل بكل من رفض التنازل عن الأراضي المصرية، فمنعت المستشار يحيى الدكروري صاحب حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير من حقه في رئاسة مجلس الدولة، ونقلت المستشار سامي درويش عضو المحكمة الإدارية العليا اللي أكدت حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير من المحكمة لهيئة المفوضين خلافا للوائح مجلس الدولة.
سلامة أراضيه
المادة ١٤٤ من الدستور قالت إنه يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهام منصبه أمام مجلس النواب اليمين الآتية: “أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه”.

المادة ٢٠٠: القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها…
وحاربت مصر سنة ١٩٥٦ دفاعا عن جزيرتي تيران وصنافير، وفي عام ١٩٦٧، أعلن جمال عبد الناصر غلق مضيق العقبة بناء على سيادة مصر على الجزيرتين وأن المضيق ممر مائي تابع لمصر وحدها وليس ممرا دوليا، ومن حق مصر غلقه.
وفي ٢١ مارس ١٩٨٢، صدر قرار من وزير الداخلية المصري وقتها حسن أبو باشا، والقرار منشور في الجريدة الرسمية المصرية العدد ٦٧ لسنة ٨١، بإنشاء نقطة شرطة ثابتة في جزيرة تيران تابعة لقسم شرطة سانت كاترين.
ونشر الناشطون محضر جلسة الأمم المتحدة في ١٥ فبراير ١٩٥٤ المنعقدة للنظر في شكوى “إسرائيل” حول ملكية مصر لتيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في مضيق العقبة.

الوثيقة تضمنت مذكرة مقدمة من السفير المصري في الأمم المتحدة بيقول فيها بوضوح إن الجزيرتين وقعتا تحت سيطرة مصر منذ عام ١٨٤١م، وهي السنة نشأت فيها مصر ككيان سياسي حديث مستقل عمليا عن الدولة العثمانية بعد معاهدة لندن سنة ١٨٤٠، وإن مصر احتلت الجزيرتين دول في إطار نزاع ترسيم الحدود بينها وبين الدولة العثمانية سنة ١٩٠٦،  وهو تاريخ سابق ليس على تنازل السعودية عن الجزيرتين لمصر فقط، بل على وجود السعودية أصلا كدولة حديثة نشأت سنة ١٩٣٢.

 

* #السيسي_عدو_حقيقي يتصدر “التواصل” ومغردون: هدفه تركيع الشعب

تصدر هاشتاج #السيسي_عدو_حقيقي مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل موجة تسونامي التضخم الذي ضرب مصر بفضل فساد العسكر وزعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي إضافة لسياسته الفاشلة التي وضعت منه عدوا لمصر يفرط في مواردها ويضغط على المصريين بالجوع للرضوخ جبرا وقسرا لأهدافه ولتركيع المصريين أمام أعدائهم.

وذكرت عائشة السيد (@aishaalsayed9) أن وزير الغلابة باسم عودة قالها، أول مطلب في 25 يناير هو العيش ، ده خط أحمر بالنسبة للناس، الحكومة أعصابها في ثلاجة، فاكرين أن الناس اللي زي دي هيسكتوا كتير على كم الفساد اللي خلى أغلب الشعب على خط الفقر.

وقال “رحيمي” (@Rahimi49505468) “بشوية من التنظيم الشعب يقدر ” في إشارة إلى ثورة.
وأضاف “زي ما قولت إنك بنيت القصور علشان مصر بيعها علشان مصر “.

وأكد أن السيسي”هدفه الأول والأخير تركيع الشعب لازم يكون عدوا له، الموضوع مش موضوع فشل فقط لكنها خيانة مع سبق الإصرار“.

لذلك رأى حساب ملك تيران وصنافير (@7ashed_1) أنه “لابد من التخلص منه وأعوانه“.

ودشن حساب “إسلام البطولة” (@islamelbutola) مقارنة بين المنتخب والمنقلب، مرسي يعود لبيته كأي مواطن ، ولم تدخل زوجته ولا أحد أبنائه قصر الرئاسة.

 السيسي، يتنقل بين القصور والاستراحات الرئاسية وشيد قصرا في العاصمة الإدارية على مساحة600فدان.

مرسي: ماتت أخته في مستشفى الزقازيق العام وهو في الرئاسة.

السيسى، وصل للحكم عن طريق انقلاب عسكري.

مرسي، عندما نجح في انتخابات الرئاسة قامت الأفراح في فلسطين وتم تعليق صورته في المسجد الأقصى،

السيسي، عندما وصل للحكم احتفل الكيان الصهيوني واعتبروه بطلا قوميا.

مرسي، أصبحت مصر دولة حرة ذات إرادة مستقلة.

السيسي، أصبحت مصر، دولة تابعة تدور في فلك الصهـــاينة وعيال زايد وعيال سلمان.

مرسي، لم يقصف قلم و لم يُغلق قناة ولم يسجن معارض.

السيسي، أغلق كل قنوات المعارضة وسجن كل المعارضين وأعدم العشرات منهم.

مرسي، كان يعيش في شقة سكنية في التجمع الخامس ويذهب للرئاسة.

وكتب محمد عبدالله (@mhmdbda65015437()، كل اللي اشتغل معاه بيأكدوا إنه كان تافه، ومالوش لازمة ويشعر دائما إنه أقل من زمايله وكان قليل الإدراك وكان جزمة طنطاوي“.

وغرد حساب “بتنفس حرية” (@yarbmaghfra) “على اللي باع بلاده  جملة وقطاعي #السيسي_عدو_حقيقي،  الدستورية تحرم المواطنين من الطعن في عمليات بيع ماسر علشان الحلويين اللي مستنين يرجعوا اللي اتباع“.
وتساءل “أنت مين؟ وبتتحملوا إيه؟ دي فلوس الشعب، وأنت شغال موظف عندنا مش عارف تدير البلد ، امشي، أنت مش بتصرف علينا من جيبك ، مش قد الشيلة ماتشيلش يا دكتور مدبولي ، زي ما الطبالة بتاعتكم قالت قبل كده ، ولا نسيتوا “.

وعلقت هيديرا @hydrachaos2 “بيع أصول مصر ، هو ده الحل يا بلحة ؟، تبيعها تبيع البلد ومصمم تفضل قاعد فيها غورا كفاية كده “.

* تمثال فرعوني مشوه بميدان عام بأسيوط يثير سخرية المواطنين

أثارت صور تمثال فرعوني، بميدان عام بمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، حالة من السخرية عبر موقع التواصل الاجتماعي في مصر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداولوا صورة لتمثال فرعوني يتوسط مركب، مثبت أمام مجلس مدينة أبو تيج بمحافظة أسيوط.

من جانبه، أكد مصدر بهيئة تنشيط السياحة بأسيوط، إن هناك تحرك عاجل من الهيئة وتم إرسال مذكرة للمحافظة ومركز أبوتيج لإزالة التمثال من مركز أبوتيج.

وأكد المصدر، أن لا يمثل الحضارة المصرية تمامًا وليس له علاقة بالنحت المصري القديم.

وكشف المصدر، أنه جاء في نص المذكرة أنه لا يتم وضع أي تماثيل عند تجديد الميادين تخص الحضارة المصرية القديمة، إلا بعد عرضها على لجنة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي سخرية واسعة على التمثال، ووصفوه بـ “بصناعة القبح تحت مزاعم التجميل”.

* بيع الخبز المدعم بسعر التكلفة.. ومغردون “الاستمرار في عصر وطحن الأفقر”

في مشهد من فيلم “مرجان أحمد مرجان”، يسخر الممثل عادل إمام من الخبز المدعم. في الفيلم، حيث يؤدي إمام دور عضو في البرلمان المؤيد للحكومة، وفي المشهد يحضر معه رغيفًا كبيرًا ويبدو شهيًا، للرد على انتقادات المعارضة، وأخذ قطعة منه ودعا زميلته إلى تناوله قائلًا: “ده مش عيش ده بسكويت”!
واليوم الاثنين، أعلن وزير التموين علي مصيلحي، أن حكومة الانقلاب ستبدأ في بيع الخبز بسعر الكلفة للمواطنين الذين لا تشملهم منظومة دعم الخبز في إطار جهودها لمواجهة التضخم الآخذ في الازدياد.
ولم يمر سوى يومين على التصريحات المثيرة للجدل لرئيس وزراء حكومة الانقلاب على هامش زيارته لمحافظة شمال سيناء، رفقة عدد من الوزراء، السبت الماضي، عندما استشهد باستمرار بيع رغيف الخبز على بطاقات التموين بقيمة 5 قروش رغم أن تكلفته ارتفعت إلى 90 قرشًا إثر تحرير سعر صرف العملة المحلية مؤخرًا، زاعمًا أن الموازنة العامة للدولة تحملت عبئًا إضافيًا بإجمالي 10 مليارات جنيه.
وأضاف مصيلحي أن المواطنين غير المشمولين في منظومة الدعم سيتمكنون من شراء أرغفة خبز يزن الواحد منها 90 جرامًا بسعر الكلفة باستخدام بطاقات سحب آلي جديدة، وأن السعر لم يتحدد بعد لكنه سيكون أقل من جنيه، على أن تبدأ الفترة التجريبية يوم الأربعاء المقبل، مضيفًا أن “الهدف هنا إتاحة هذه السلعة المهمة دون مبالغة في المكسب”، وفقًا لـ”العربي الجديد”.
وأوضح مصيلحي، خلال مداخلة هاتفية مع إحدى الفضائيات الخاصة، أن البطاقات الجديدة ستتاح عبر البريد للمواطنين غير الداخلين في منظومة التموين، وأن هذه الخطوة تهدف لتمكين المواطن الذي ليس لديه بطاقة تموينية، من شراء الرغيف بسعر التكلفة حتى لا يتعرض لاحتكار المخابز السياحية، على حد قوله.
وأوضح أن احتياطي القمح يكفي حتى 22 مايو المقبل، أي نحو أربعة أشهر ونصف، في حين يكفي احتياطي الأرز لما يزيد على ستة أشهر.

275 مليون رغيف مدعم يوميًا

ومن جهته كشف رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، طارق سعيد حسانين، أن الدولة تنتج يوميًّا 275 مليون رغيف مدعم بـ”5 قروش” من خلال 30 ألف مخبز موزعة على مستوى الجمهورية، رغم أن تكلفته على الدولة وصلت إلى 90 قرشًا، على حد قوله. هذا فضلًا عن ما تنتجه المخابز السياحية يوميًّا، وفقًا لـ”الجزيرة”.
وتستورد مصر حاليًّا نحو 12 مليون طن من القمح سنويًّا، بما نسبته 10.6% من إجمالي صادرات القمح العالمية، مما يجعلها أكبر مستورد للقمح في العالم.
ووفقًا لوزارة التموين، فإن حجم الاستهلاك الشهري من القمح لإنتاج الخبز البلدي المدعم هو 800 ألف طن شهريًّا، في حين يبلغ عدد المستفيدين من منظومة دعم الخبز نحو 72 مليون مواطن.

أطنان القمح عالقة في الموانئ

وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، ويعاني المستوردون والمطاحن من القطاع الخاص في الأشهر الماضية لسداد ثمن مئات الآلاف من أطنان القمح العالقة في الموانئ، مما تسبب في ارتفاع أسعار الخبز والطحين.
وبلغ التضخم أعلى مستوى له في خمس سنوات، حيث قفز في ديسمبر الماضي إلى 21.3% مقارنة مع 18.7% في نوفمبر، وفقا لبيانات نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وفقدت العملة 104% من قيمتها خلال 10 أشهر فقط، منذ مارس 2022، بينما تفاوضت حكومة الانقلاب مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وتعاني البلاد المعتمدة بشكل كبير على الاستيراد من تفاقم تكلفة توفير الاحتياجات الرئيسة نتيجة تدهور العملة المحلية بسبب تراجع تدفقاتها الدولارية منذ الحرب الروسية الأوكرانية.
وبدأت الهيئة العامة للسلع التموينية بالفعل في بيع الطحين للمطاحن الخاصة، وكذلك نحو 300 ألف طن من القمح عبر بورصة السلع حديثة التدشين في محاولة لإزالة العقبات أمام التجارة الداخلية.

لا تعض رغيفي!

وقد تعددت تعليقات المواطنين على قرار وزير التموين، وقال بعضهم نعيش منذ سنوات في ضنك، والأسعار غالية، ومواردنا لم تعد تكفي لعشرة أيام في الشهر، فماذا نفعل؟
وقال محمود: ليس هناك شيء جديد، فأسعار كل شيء في ارتفاع منذ سنوات.
وبدا خالد حزينًا وهو يقول: “ليس لدي مقدرة على أن أدفع أكثر في شراء الخبز، عض قلبي ولا تعض رغيفي”، وفقًا لـ”
BBC“.
أما محمد وهو موظف حكومي، ويعيل زوجته وثلاثة أولاد، فيقول إنه “يعرف كثيرين يمثل لهم هذا الرغيف غذاءهم وعشاءهم، فإذا لم يتمكنوا من شرائه فماذا سيأكلون؟”.
وانتقد مغردون ومدونون توجيه الكثير من موارد الدولة للإنفاق على المشروعات الضخمة خاصة مع تردي منظومتي الصحة والتعليم، في الوقت الذي تنفق فيه الدولة مبالغ بالمليارات على بناء عاصمة جديدة وشبكة للقطارات السريعة وقطار كهربائي ستنفذه شركة سيمنز الألمانية وسيتكلف نحو 360 مليار جنيه أي ما يعادل 23 مليار دولار.
وقال صقر: المرحلة الأولى من القطار الكهربائي من «العين السخنة حتى العلمين الجديدة» تخدم الـ5% الأعلى من الشعب المصري وتكلف 6.3 مليار دولار = تغطي تقريبًا 18 عامًا من تكلفة دعم الخبز الذي يخدم 80% من الشعب المصري.. الأولية هي تسهيل حياة ودعم الأغنى مع الاستمرار في عصر وطحن الأفقر! 

قرار غير مناسب

ويرى الباحث الاقتصادي، مصباح قطب، في تصريحات صحافية سابقة، أن رفع سعر الخبز يجب أن تتبعه إجراءات أخرى تخفف من تبعات هذا القرار على الطبقات الفقيرة التي تعاني أصلًا من ارتفاع كلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
ويوضح قطب أن من بين هذه الإجراءات زيادة الرواتب، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتقديم المزيد من الأموال للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.
وفي السياق ذاته، يقول عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي بمعهد كارنيجي من القاهرة، إن مصر ليست في حاجة لمثل هذا القرار في هذا التوقيت؛ “وذلك لأن بند دعم الغذاء كان تاريخيًا يمثل نحو 20 إلى 25% على الأكثر من إجمالي فاتورة الدعم. أما الجزء الأكبر من الدعم فكان يذهب للوقود، وبالتالي كان مفهومًا أن يكون الضغط أشد على الدعم الخاص بالوقود، بينما يستمر الدعم الخاص بالغذاء”، وفقًا لـ “
DW” عربية.
وكان البنك الدولي، قد أشار في دراسة عن الفقر في مصر أنه مع أزمة ارتفاع أسعار القمح والمحاصيل الغذائية العالمية فإن دعم الغذاء (متضمنًا الخبز) نجح في حماية 12% من الأسر المصرية من النزول تحت خط الفقر، لكن ذلك كان قبل تعويم الجنيه والذي تسبب في نزول نحو 10 ملايين مصري على أقل التقديرات تحت خط الفقر، بحسب أرقام رسمية من الدولة، هذا بخلاف تخفيض حكومة الانقلاب 30 جرامًا من وزن رغيف الخبز.

عن Admin