جيش السيسي في السودان لدعم قوات الجيش السوداني بقيادة البرهان ضد حميدتي.. الاثنين 17 أبريل 2023م.. السيسي يوجه الجيش بمواصلة تنفيذ “المشاريع الترفيهية” رغم تحذيرات صندوق النقد والمقرضين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال زوجة المحامي المعتقل محمد الباقر

اعتقلت سلطات الانقلاب السيدة نعمة الله هشام زوجة الحقوقي والمحامى والمعتقل محمد الباقر من منزلها فجر اليوم فيما تم اقتيادها لجهة غير معلومة.

م تجد داخلية الانقلاب ردا على اتهامات نعمة الله هشام زوجة المحامي محمد الباقر بالاعتداء عليه في سجنه، إلا الاعتقال إلى جوار زوجها!

حيث اعتقلت قوات الانقلاب زوجة “الباقر” من منزلها فجر اليوم،  وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن. 

وكانت قد وصفت، أمس، تعرض زوجها لاعتدادات داخل محبسه بسجن “بدر”، وقالت: “زرت باقر النهاردة لأول مرة بعد تعرضه للضرب والإصابة وحبسه في التأديب بملابسه الداخلية على البلاط.. وبعدها تم حبسه انفرادي ومنعه من التريض.. زرنا لأول مرة من أربع سنين في مكتب الأمن بدل صالة الزيارة”.

وتابعت: “المأساة بدأت يوم الإثنين ١٠ إبريل لما رفض مسجون كبير في السن في غرفة “الباقر” الذهاب لتجديدات حبس النيابة لاكتئابه بعد وفاة زوجته. بعدها تدخلت قوات السجن واتعرض الراجل المُسن للأذى، ولما باقر ومسجون تاني حاولوا يساعدوا المسجون الكبير في السن، اتضربوا هم كمان وباقر اتكمم فمه”.

واستكملت: “باقر اتصاب بجرح في فمه ورضوض في أضلاعه الناحية الشمال ومعصم إيده الشمال “وارم لحد النهاردة”، وبعدها نقلوا باقر والاتنين التانيين لغرف التأديب في عنبر الدواعي، واتحبس بملابسه الداخلية على البلاط لمدة يومين في البرد بدون أي غطاء أو علاج، وأول يوم من غير أكل وتاني يوم حتة عيش وجبنة، في أوضة مافيهاش ولا شباك ولا تهوية ولا نور ولا كهرباء وبحمام تهويته سيئة جدا”.

‏وأضافت: “وفضل في التأديب من يوم الإثنين ليوم الخميس، وبعدها اتنقل لزنزانة حبس انفرادي في عنبره القديم واتحرم من التريض لحد النهاردة”.

* الإهمال الطبي يهدد حياة معتقل بسجن جمصة

كشف مصدر من داخل سجن جمصة 2 عن تدهور الحالة الصحية للمعتقل المهندس “سعيد طارق” وأطلق استغاثة للتحرك العاجل لإنقاذ حياته بعدما فقد نصف وزنه نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي متعمد يهدد سلامة حياته.

وأوضح المصدر أن الضحية يعاني من نزلة معوية حادة للمرة الثالثة خلال شهر، ومشاكل بالجهاز الهضمي وفقد على أثرها نصف وزنه في غياب الرعاية الصحية والإهمال الطبي من إدارة السجن في ظل ظروف احتجاز لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

وطالب المصدر الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك لإنقاذ حياة المعتقل سعيد طارق وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لحالته بنقله إلى مستشفى متخصص والسماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب لحالته.

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم جبريل السمان حسن
2. إبراهيم صالح محمود صالح
3. أحمد سمير السيد صلاح
4. أحمد عبد المنعم مصطفى محمد
5. إسلام عبد الفتاح صالح يوسف
6. أمينة منصور محمد السيد
7. جهاد عبد الخالق عودة سعيد
8. حمدي جبريل السمان حسن
9. زينب سيد عطية حسن
10. سامح مصطفى عبد السلام أحمد
11. عائشة عبد الرحمن السيد
12. عبد الباسط محمود حسن أحمد
13. كريم محمد محمد حبيب
14. محمد أسامة محمد كامل
15. محمد عزازي محمود أحمد
16. محمد مجدي محمد سيد صالح
17. محمود أحمد عبد الفتاح أحمد
18. مستور محمد سيد علي
19. منصور عبد الرحيم إبراهيم علي
20. ناصر أحمد فايد عبد الحميد
21. هبة عبد الرحمن السيد
22. ياسر عبد الحميد عثمان حسين

* جيش السيسي في السودان لدعم  قوات الجيش السوداني بقيادة البرهان ضد حميدتي

حالة من التوتر الشديد انتابت الكثير من البيوت المصرية التي يشارك أبناؤها ضمن الجنود المصريين في السودان، خاصة بعد أن سلمت هذه القوات نفسها لقوات الدعم السريع.

وثارت العديد من الأسئلة حول وجود هذه القوات في السودان، وأهم القوانين المنظمة لوجودها على الأراضي السودانية وماذا يمكن أن يحدث إذا تعرض هؤلاء الجنود إلى الإيذاء.

وكان السودانيون والعالم قد استيقظوا السبت 15 إبريل، على أنباء اندلاع الاشتباكات المسلحة في شوارع العاصمة الخرطوم ومدن سودانية أخرى بين قوات الدعم السريع من جهة وقوات الجيش السوداني من جهة أخرى، ليتحول الصراع على السلطة بين قادة الطرفين إلى حرب شوارع في أنحاء البلاد.

قائد الجيش السوداني هو الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الذي يتولى رئاسة مجلس السيادة ويعتبر الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب أكتوبر 2021، الذي أطاح فيه بالحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك. أما حميدتي فهو نائب رئيس مجلس السيادة وزعيم مليشيات الدعم السريع، وهي قوات شبه عسكرية أصبحت مسألة دمجها رسميًا في الجيش السوداني أبرز نقاط الخلاف في المرحلة الانتقالية. 

ماذا تفعل القوات المصرية في السودان؟

بحسب البيان الصادر عن القوات المسلحة المصرية، في أعقاب نشر مقطع الفيديو الخاص بتسليم القوات المصرية نفسها لـ”الدعم السريع”، فإن القوات المصرية المشتركة موجودة في السودان لإجراء تدريبات عسكرية.

كان المتحدث العسكري باسم الجيش المصري قد صرح بأن القوات المسلحة المصرية تتابع من كثب، الأحداث الجارية في السودان، ويجري التنسيق مع الجهات المعنية في السودان لضمان تأمين القوات المصرية.

وأضاف المتحدث: “تهيب القوات المسلحة المصرية بالحفاظ على أمن وسلامة القوات المصرية المشتركة الموجودة لإجراء تدريبات مع نظرائهم في السودان”.

لكن الروايات غير الرسمية، المتداولة في مصر والسودان، تتراوح بين من يقول إن وجود القوات المصرية في السودان مرتبط بمراقبة سد النهضة الإثيوبي من كثب وربما التجهيز لأي تحرك بشأنه في أي وقت.

فالحديث عن وجود قوات مصرية في السودان يرجع إلى مايو 2022، عندما نشر المتحدث باسم الجيش المصري صورًا تُوثق وصول قوات مصرية إلى السودان، ربما تكون المرة الأولى التي يحدث فيها مثل هذا النشر، ووقتها قال المتحدث العسكري، في بيان على “فيسبوك”: “وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان؛ للمشاركة في التدريب المشترك (حماة النيل) الذي تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين”.

وقبلها بأيام كان الجيش السوداني قد أعلن وصول مجموعة من الجنود المصريين إلى أراضيه، ضمن الاستعداد لانطلاق مناورات “حماة النيل”، في الأسبوع الأخير من مايو 2021. وكان لافتًا وقتها أن الجيش السوداني أعلن في بيانه، وصول أرتال من القوات البرية والمركبات المصرية بحرًا، وعادةً يكون النقل البحري للأفراد والمعدات العسكرية مؤشرًا على ضخامة عدد القوات.

كانت تلك المناورات العسكرية مرتبطة، كما فُهم وقتها دون تصريحات رسمية بطبيعة الحال، بأزمة سد النهضة مع إثيوبيا، التي كانت تستعد للملء الثاني للسد المثير للجدل، لكن الملء الثاني تم وتلاه الملء الثالث في العام الماضي والملء الرابع في الطريق دون أن تتطور الأزمة إلى مواجهة عسكرية، أم هل وجود القوات المصرية في السودان حتى اليوم مؤشر على أن الحل العسكري لأزمة السد لا يزال قائمًا؟ هكذا يردد البعض.

لكن السيناريو الأكثر انتشارًا في السودان هو أن القوات المصرية في قاعدة مروي العسكرية كانت تتجهز للمشاركة في القتال إلى جانب قوات الجيش السوداني بقيادة البرهان، ولهذا السبب هاجمتها قوات الدعم السريع 

قوات مصرية في السودان

ونشرت قوات الدعم السريع، السبت، مقطعًا مصورًا، قالت إنه لقوات مصرية “تسلم نفسها” لها في قاعدة مروي التي تقع في منتصف الطريق تقريبًا بين العاصمة الخرطوم وحدود المدينة مع مصر.

وظهر في المقطع المصور عدد من الرجال يرتدون ملابس عسكرية ويجلسون على الأرض ويتحدثون مع أفراد من قوات الدعم السريع باللهجة المصرية.

وأفادت تقارير من مصادر مخابراتية، بأن قوات الدعم السريع استولت على عدة طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية المصرية واحتجزت طياريها إلى جانب أسلحة ومركبات عسكرية سودانية، وفقًا لـ”رويترز”.

من جانبه قال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية في بيان إن قوات بلاده موجودة في السودان لإجراء تدريبات مع جنود سودانيين، مضيفًا أن التنسيق يجري مع الجهات المعنية هناك لضمان تأمين القوات المصرية.

وفي تصريحات تلفزيونية، السبت، أكد قائد قوات الدعم السريع السودانية، الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف باسم “حميدتي”، أن قواته مستعدة للتعاون مع مصر لتسهيل عودة الجنود المصريين الذين سلموا أنفسهم لقواته في مدينة مروي.

وقال حميدتي إن الجنود المصريين في أمان، وإن قوات الدعم السريع زودتهم بالغذاء والماء وإنها على استعداد لتسهيل عودتهم.

وذكر مصدران أمنيان مصريان لـ”رويترز”، أن مسؤولين مصريين تمكنوا من إجراء اتصال مع قائد الوحدة المصرية للتأكد من سلامتهم.

أسرى حرب؟

يرفض خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، توصيف القوات المصرية بـ”المستسلمة”، مرجعًا ذلك لكونها “ليست طرفًا في النزاع المسلح الداخلي بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع”.

ويوضح سلامة، في تصريحات لموقع “الحرة” أن القوات المصرية في السودان لم تدمج في الجيش السوداني ولا ترتدي الزي العسكري للقوات المسلحة السودانية وتحمل أسلحتها ومعداتها الشخصية.

ولا يجوز إطلاق مسمى “أسرى الحرب” لأن تلك القوات لم تشارك في الحرب ولم تقدم مجهود حربي أو دعم عسكري خلال العمليات العسكرية الدائرة منذ صباح السبت في السودان، حسب خبير القانون الدولي.

ولذلك لا يمكن تصنيف أو إدراج القوات المصرية في السودان كـ”أسرى حرب”، لأنهم لم يحاربوا أو يستسلموا، وفقًا لسلامة.

هل الوجود المصري قانوني؟

يقول سلامة إنه “لا يمكن أن يتم نشر قوى عسكرية أجنبية في إقليم الدولة المضيفة دون إبرام اتفاق قانوني لتحديد وضعية تلك القوات”.

ويشير إلى شرعية وقانونية تواجد القوات المصرية في السودان وفق اتفاقيات عديدة منها العسكري ومنها غير العسكري مثل اتفاق المركز القانوني (SOFA) والتي عقدتها الولايات المتحدة مع الدول الحليفة والصديقة.

ويوضح خبير القانون الدولي أن اتفاقية المركز القانوني لا تتعلق بالتعاون أو التحالف العسكري لكنه تنصب على “الوضعية القانونية وحقوق وامتيازات وواجبات القوى العسكرية الأجنبية في إقليم الدولة المضيفة”.

وعن سبب التواجد المصري في السودان يقول سلامة، إن القوات المصرية من قوات تدريبية وخبراء ومستشارين عسكريين هم عاملين بالجيش المصري ويقوموا بـ”تدريب وتأهيل قوات الجيش السوداني بفروعه المختلفة البرية والبحرية والجوية”.

وفي مارس 2021، وقعت كل من مصر والسودان، اتفاقية عسكرية في الخرطوم، بحضور قائدي جيشي البلدين، اللذين أكدا أن البلدين يواجهان تهديدات مشتركة.

وتم وقتها الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري، والأمني بين مصر والسودان، خصوصًا في مجالات التدريبات المشتركة والتأهيل وأمن الحدود ونقل وتبادل الخبرات العسكرية والأمنية.

وفي مايو 2021، أجرت القوات المسلحة المصرية ونظيرتها السودانية تدريبات عسكرية مشتركة حملت اسم “حماة النيل”، بمشاركة عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية والدفاع الجوي والقوات الخاصة للبلدين.

هل من حق مصر الدفاع عن جنودها؟

تحتل القوات المسلحة المصرية المرتبة الرابعة عشر بين أقوى جيوش العالم وفقًا لتصنيف موقع “غلوبال فاير باور” لعام 2023.

وحسب سلامة فإذا اندلعت اشتباكات أو نزاع مسلح بين القوات المصرية في السودان والقوات السودانية ذاتها، فلن تطبق اتفاقية المركز القانوني وسيتم تطبيق القانون الدولي الإنساني “قانون الحرب سابقًا”.

ويحظر القانون الدولي الإنساني استغلال أو استخدام الخاضعين لحماية اتفاقيات جنيف كدروع بشرية بهدف “تحصين المواقع العسكرية” من هجمات العدو، أو منع الهجمات المضادة الانتقامية خلال هجوم ما، وهو ما ينطبق على القوات المصرية المبتعثة في السودان، حسب سلامة.

ويقول سلامة إن القوات المصرية “المحتجزة” في السودان محمية حسب القانون الدولي الإنساني مثل الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي.

وإذا تم استغلال أو استخدام المصريين دروع بشرية من جانب أي طرف محارب في السودان فيعد ذلك “جريمة حرب”، وفقًا لخبير القانون الدولي.

ويشير سلامة إلى أن القانون الدولي العام يكفل للدول “حماية مصالحها ورعاياها ومواطنيها في الخارج” في حالات مماثلة للحاصلة للقوات المصرية في السودان. 

هل تدعم مصر الجيش السوداني؟

تتعامل مصر منذ فترة طويلة، بحذر تجاه التغيرات السياسية في السودان، وتدعم الجيش السوداني بقوة، كما شجعت في الآونة الأخيرة المفاوضات مع الأطراف السياسية الموالية للجيش، وذلك بالتوازي مع خطة لفترة انتقالية استعدادًا لانتخابات يطالب بها حميدتي.

وأكد بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالًا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبَّر خلاله السيسي عن قلقه من الأحداث في السودان ودعا إلى الحوار.

وقالت وزارة الخارجية إن الوزير سامح شكري تلقى اتصالًا من منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأرووبي جوزيب بوريل؛ للتنسيق بشأن الأحداث في السودان. وأضافت في بيان، أن شكري ناقش مع بوريل الجهود التي تبذلها مصر لوقف العنف، وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعم تلك الجهود.

لكن تقديم الدعم للجيش السوداني لا يعني بالضرورة إرسال قوات إلى السودان للمشاركة في اقتتال داخلي، خصوصًا أن أعداد القوات الظاهرة في مقطع الفيديو صغيرة جدًا ولا تتخطى العشرات، فأي تأثير قد يكون لقوة صغيرة الحجم بهذا الشكل في قتال بين جيش بكامل عدده وعتاده من جهة ومليشيات مكونة من عشرات الآلاف من القوات ومسلحة على أعلى مستوى من جهة أخرى؟

ولا يزال الموقف في السودان يتطور من سيء إلى أسوأ، في ظل استمرار حرب الشوارع لليوم الثاني على التوالي، ولا أحد يعرف إلى أين تتجه الأمور بشكل عام.

* حميدتي مستعد للتعاون بشأن الجنود المصريين الأسرى في السودان

قال قائد قوات الدعم السريع السودانية شبه العسكرية إن قواته مستعدة للتعاون مع سلطات الانقلاب في مصر لتسهيل عودة القوات المصرية التي سلمت نفسها للجماعة في بلدة ميروي بشمال السودان، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

ونقلت الوكالة عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن مسؤولين مصريين تمكنوا من الاتصال بقائد الوحدة المصرية للتأكد من سلامتهما.

وأضافت الوكالة أنه بعد اندلاع اشتباكات في جميع أنحاء السودان بين قوات الدعم السريع والجيش، شاركت قوات الدعم السريع مقطع فيديو قالوا إنه يظهر القوات المصرية التي “استسلمت” لهم في ميروي، في منتصف الطريق تقريبا بين العاصمة السودانية الخرطوم والحدود مع مصر.

وقال الجيش المصري إن القوات موجودة في السودان لإجراء تدريبات مع نظيراتها السودانية وإنه ينسق مع السلطات السودانية لضمان سلامتهم.

وأظهر الفيديو عددا من الرجال يرتدون زي الجيش وهم جالسون على الأرض ويتحدثون إلى أعضاء قوات الدعم السريع، المجموعة شبه العسكرية الرئيسية في السودان، بلهجة مصرية.

وقال قائد قوات الدعم السريع اللواء محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، لقناة سكاي نيوز عربية إن الجنود المصريين آمنون، وإن قوات الدعم السريع قدمت لهم الطعام والماء وهي مستعدة لتسهيل عودتهم.

ودفعت تعبئة قوات الدعم السريع نحو مطار ميروي العسكري يوم الأربعاء الجيش إلى إصدار بيان في اليوم التالي وصف تحركات قوات الدعم السريع الأخيرة بأنها غير قانونية، مما أدى إلى ظهور خلافات طويلة الأمد.

وتشعر حكومة السيسي بالقلق منذ فترة طويلة من التغيير السياسي في السودان. وهي تدعم بقوة الجيش السوداني وشجعت مؤخرا المفاوضات مع الأحزاب السياسية الموالية للجيش، بالتوازي مع خطة للانتقال نحو الانتخابات التي يدعمها حميدتي.

وتلقى عبد الفتاح السيسي اتصالا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أعرب خلاله السيسي عن قلقه إزاء الأحداث في السودان ودعا إلى الحوار، وفقا لبيان صادر عن الرئاسة.

وقالت وزارة الخارجية إن وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري تلقى اتصالا من مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل للتنسيق بشأن الأحداث في السودان. وناقش شكري جهود مصر لوقف العنف الذي قال بوريل إن الاتحاد الأوروبي يدعمه.

* “مودرن دبلوماسي”: الاقتصاد المصري في قبضة الجيش منذ 71 عاما

قالت مجلة “مودرن دبلوماسي” إن الجيش المصري يلعب، تقليديا، دورا مهما في اقتصاد البلاد. فبعد ثورة 23 يوليو عام 1952، عندما أطيح بالملك فاروق ملك مصر، استولى الجيش المصري على السلطة.

وأضافت المجلة، في تحليل، أن الهدف من السياسة الاقتصادية الجديدة لرئيس الدولة الجديد، الرئيس جمال عبد الناصر، كان هو بناء الاشتراكية. حيث قامت الدولة بتأميم بعض الشركات واتخذت تدابير لتحسين عمليات الإنتاج لتعزيز الاستقلال الاقتصادي لمصر. وشكل ضباط الجيش المصري النخبة السياسية الجديدة للبلاد ، حتى أن بعضهم تولى مسؤولية مؤسسات الدولة الكبيرة. وذلك عندما بدأ رجل الأعمال العسكري في المشاركة في إدارة الأصول الكبيرة في مصر.

نحو اقتصاد السوق

وأوضح التقرير أنه في سبعينيات القرن العشرين، نفذ الرئيس أنور السادات سياسة اقتصادية جديدة تهدف إلى انتقال مصر نحو اقتصاد السوق. اتخذت القيادة الجديدة للبلاد تدابير لخصخصة الشركات وجذب المستثمرين الأجانب إلى السوق المصرية، مما أضعف مؤقتا قبضة الجيش على الاقتصاد.

وأشار إلى أنه خلال المواجهة العسكرية السياسية مع الاحتلال، أنفقت مصر جزءا كبيرا من أموالها في الحفاظ على نظام دفاع وطني متطور. أدت النزاعات العسكرية مع الاحتلال واحتلال شبه جزيرة سيناء إلى استنزاف الميزانية وأثرت سلبا على النشاط التجاري في مصر. وفي عام 1979 ، تم توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، منهية المواجهة المسلحة بين مصر وإسرائيل. وبالنسبة لمصر ، أصبح وجود جيش كبير وراسخ أقل ضرورة ، وقررت الحكومة تقليل حجم قواتها المسلحة. وتهدد هذه الأعمال بزيادة البطالة في جميع أنحاء البلد.

في عام 1975 تم تأسيس شركة دولية هي الهيئة العربية للتصنيع. لم تكن شركة مملوكة لمصر فحسب ، بل كانت تنتمي أيضا إلى العديد من دول الخليج. شاركت في إنتاج الأسلحة. في عام 1979 ، بعد توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ، أصبحت القاهرة المالك الوحيد للهيئة العربية للتصنيع ، والتي احتفظت مع ذلك بامتيازات شركة دولية. ظلت هذه الامتيازات حتى التحويل الجزئي للإنتاج العسكري المصري، الذي حدث في أوائل تسعينيات القرن العشرين.

في عام 1979، تم تأسيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهي مؤسسة تديرها الدولة تهدف إلى تطوير الاقتصاد المصري. تم إنشاء هذه المنظمة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي في مصر للقيام بأنشطة تجارية. لم يتم إرسال البضائع المنتجة في شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لصالح الجيش فحسب ، بل يمكن بيعها أيضا في السوق المصرية. وهكذا، يمكن للجيش ضمان الاكتفاء الذاتي لقواته المسلحة وتوفير العمل لجيشه المقلص. خططت الحكومة أن النشاط الاقتصادي للجيش سيؤدي إلى انخفاض حصة الإنفاق العسكري في الميزانية العسكرية، وربما حتى يصبح محركا لمزيد من التنمية الاقتصادية المصرية. في عام 1980، وقع الرئيس أنور السادات مرسوما يسمح لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالعمل مع الشركات المصرية والأجنبية الخاصة.

تحول اقتصادي

في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ازداد تأثير الجيش على الاقتصاد. في 1980-1990 ، أصبح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية يشارك بشكل متزايد في الإنتاج الزراعي. أصبحت منظمة أخرى تابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي ، وهي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (AFEA) ، واحدة من المقاولين الحكوميين الرئيسيين في صناعة البناء. كما شارك الجيش في العديد من الأنشطة التي لم تؤثر بشكل مباشر على قضايا الأمن القومي، على سبيل المثال، مد خطوط هاتفية للحكومة.

في عام 1991 ، أطلقت مصر برنامجا للتحول الاقتصادي ، بهدف إنشاء اقتصاد موجه نحو السوق الخارجية ، وكذلك تقليل عجز الميزانية ، وتقليل حصة القطاع العام في الاقتصاد ، واستعادة النمو الاقتصادي. من خلال خفض الإنفاق العسكري، سمح الرئيس حسني مبارك للجيش بتوسيع مشاركته في إنتاج المنتجات المدنية. وذلك عندما انطلقت عملية تحويل الإنتاج الحربي للشركات إلى اختصاص وزارة الدفاع والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع. بدأت بعض المصانع التي كانت تنتج الطائرات العسكرية والصواريخ والذخيرة في إنتاج الشاحنات والسيارات والغسالات وأجهزة التلفزيون والأطباق وغيرها من المنتجات المدنية. في عام 2003 ، تم إنشاء منظمة الصناعة والخدمات البحرية. تم إنشاؤه لإدارة الصناعة البحرية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي.

رفض الجيش الرئيس المدني

في أواخر القرن العشرين وأوائل عام 2010 ، خطط حسني مبارك لنقل السلطة إلى ابنه جمال مبارك ، الذي يمكن أن يصبح أول رئيس غير عسكري لمصر. لم تناسب هذه الخطة الجيش، الذي كان يخشى أن يتضاءل نفوذه السياسي والاقتصادي إذا وصل جمال مبارك إلى السلطة. وسط استياء متزايد في الدوائر العسكرية والسياسية، وسع مبارك الامتيازات والفوائد الاقتصادية للجيش. بالإضافة إلى ذلك ، حصل الجيش على بعض المرافق الصناعية والبنية التحتية المتعلقة بالشحن البحري والنقل البري ، من بينها حوض بناء السفن في الإسكندرية.

وهكذا، بحلول الوقت الذي بدأ فيه الربيع العربي في مصر في عام 2011، كان الجيش يسيطر بالفعل على العديد من الشركات الكبيرة. ومع انخفاض التوترات مع الاحتلال، خفضت مصر تدريجيا إنفاقها العسكري وحاولت تسويق المؤسسات العسكرية، فضلا عن تحويل مصانعها إلى إنتاج السلع غير العسكرية. بحلول عام 2011، كان للجيش تأثير كبير على الاقتصاد المصري.

وبحلول الربيع العربي في عام 2011، سيطر العديد من المنظمات العسكرية الكبيرة بشكل مباشر على عشرات الشركات. وشمل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 32 شركة، دون احتساب الشركات التابعة. قامت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي بتشغيل 20 مصنعا. كانت الهيئة العربية للتصنيع تسيطر على 11 شركة كانت تنتج سلعا دفاعية ومدنية. تمتلك منظمة الصناعة والخدمات البحرية أربع شركات ذات صلة ببناء السفن والنقل النهري. كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مقاولا لمشاريع البناء الحكومية الكبرى. قامت إدارة النوادي الاجتماعية والفنادق بتشغيل المطاعم والمقاهي وقاعات الأفراح والفنادق. وتمتلك إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة مستشفيات عسكرية تقدم خدمات طبية مدفوعة الأجر للسكان المدنيين. وأشرفت هيئة مشروعات أراضي القوات المسلحة على بيع وتطوير الأراضي التي يملكها الجيش، بما في ذلك إصدار تصاريح التعدين.

تعاظم دور الجيش مع السيسي

عندما وصل عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في انقلاب عسكري عام 2014، نما تأثير الجيش على الاقتصاد أكثر. على وجه الخصوص ، زادت درجة التدخل العسكري في القطاع الزراعي. احتكر الجيش إنتاج الصلب والأسمنت ، وأصبح رائدا في صناعة صيد الأسماك ، ووسع مشاركته في إدارة الفنادق ، وإنتاج الأدوية ، واستمر في تطوير شبكة محطات الوقود [1].

تقوم الشركة الوطنية المصرية للأدوية، التي تسيطر عليها وزارة الدفاع والإنتاج الحربي، بتوريد الأدوية إلى وزارة الصحة. يدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية العديد من أعمال تربية وتربية الأسماك. بالإضافة إلى ذلك ، يمتلك الجيش العديد من شركات تكنولوجيا المعلومات. من خلال المنظمة الوسيطة فالكون جروب ، يدير الجيش شركات أمنية خاصة. حتى أن الجيش يقوم بأعمال تجارية في القطاع المالي. وعلى وجه الخصوص، يدير جهاز المخابرات العامة شركة إيجل كابيتال للاستثمارات المالية. ومن خلال هذا التنظيم، يسيطر الجيش على بعض الشركات الإعلامية، بما في ذلك مجموعة إعلام المصريين. في العديد منها ، التي لا تخضع لسيطرة الإدارات مباشرة ، يمتلك الضباط المتقاعدون والحاليون أسهما ويخدمون في مجالس الإدارة ، مما يسمح لهم بإدارة المؤسسات وتحقيق الأرباح دون ربط الشركة بالهياكل العسكرية.

البناء هو الفرع الرئيسي للاقتصاد المصري ، حيث يركز الجيش أنشطته التجارية. أصبحت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المقاول الوحيد تقريبا لمشاريع البناء الحكومية ، حيث غالبا ما يتم تعيين مقاولين من الباطن من القطاع الخاص لتنفيذ العمل. كانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ولا تزال تشارك في العديد من المشاريع الحكومية الكبرى. من بينها تعميق وتوسيع قناة قناة السويس ، وبناء عاصمة إدارية جديدة لمصر ، وبناء المباني السكنية والمدارس والمستشفيات والجسور والطرق [2].

غالبا ما يتفاعل الجيش مع الشركاء الأجانب لجذب الاستثمار والوصول إلى التكنولوجيا. على سبيل المثال، استثمرت بعض الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، من خلال شراكات مع الهيئة الهندسية، بكثافة في مشاريع البناء الضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة في مصر.

دخل الجيش في شراكة مع شركات أوروبية وصينية توفر لمصر إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا. بالإضافة إلى ذلك ، تقدم هذه الشركات لمصر قروضا. على سبيل المثال، عندما انخرطت الهيئة بنشاط في بناء محطات كهربائية فرعية جديدة للشركة القابضة لكهرباء مصر المملوكة للدولة، فعلت ذلك مع شركة سيمنز الألمانية، باستخدام الأموال المقترضة من البنوك الألمانية. وقعت شركة النصر العسكرية اتفاقية مع شركة ألمانية عالمية تدعى تيسين كروب لبناء ستة مصانع للأسمدة.

هيكل الإدارة اللامركزية للشركات العسكرية يخلق المنافسة بينهما. نظرا لعدم وجود مركز واحد لتنسيق الإجراءات ، يمكن للعديد من منظمات الجيش العمل في نفس قطاع الاقتصاد في وقت واحد. على سبيل المثال، يقوم جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتشغيل العديد من المصانع الكيميائية. في الوقت نفسه ، تمتلك وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ثلاثة مصانع عسكرية تنتج نفس السلع. وتشمل هذه المبيدات الحشرية والمستحضرات الصيدلانية والمنظفات. تقوم شركات الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدفاع والإنتاج الحربي بالإضافة إلى المنتجات العسكرية بإنتاج السيارات والأجهزة المنزلية ومعدات الري مما يؤدي أيضا إلى المنافسة بين التنظيمين العسكريين. في كلا المثالين ، يؤدي إنتاج سلع مماثلة إلى منافسة اقتصادية بين الإدارات العسكرية المختلفة.

* “بلومبرج”: صندوق النقد يطالب الانقلاب بمزيد من الإصلاحات قبل المراجعة الأولى

قالت وكالة “بلومبرج” إن صندوق النقد الدولي طالب حكومة الانقلاب بسن المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأضافت الوكالة أن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له يريد أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة، حسبما قال الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن الأمر سري.

ووافق صندوق النقد الدولي على برنامج مدته 46 شهرا في ديسمبر مما يشير في وقت لاحق إلى أن المراجعة ستكتمل على الأرجح في مارس. ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في وزارة المالية والبنك المركزي المصري للتعليق.

وفي مؤتمر صحفي يوم الخميس، قال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن “مرونة سعر الصرف هي أفضل طريقة لمصر لحماية اقتصادها من الصدمات الخارجية”.

وقال أزعور إن هناك حاجة أيضا إلى “إعادة تصميم دور الدولة للتركيز على القطاعات ذات الأولوية والسماح من خلال تكافؤ الفرص بقدرة القطاع الخاص المصري على خلق النمو وخلق المزيد من العملات الأجنبية”.

وقالت كريستالينا جورجيفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في اليوم نفسه إن الصندوق يستعد لإجراء المراجعة دون تحديد جدول زمني. وقالت للصحفيين “الفرق تعمل وأنا واثقة من أننا سنحقق نتيجة جيدة”.

واتفاق صندوق النقد الدولي عنصر حيوي في جهود حكومة السيسي لتحويل الاقتصاد الذي دخل في أزمة بسبب موجات الصدمة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا ويشهد أسوأ أزمة في العملة الأجنبية وأعلى تضخم منذ سنوات.

ومن المفترض أن يحفز دعم المقرض استثمارات بمليارات الدولارات من حلفاء خليجيين من بينهم السعودية والإمارات العربية المتحدة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها “حاسمة”.

ويحرص صندوق النقد الدولي على أن تحد حكومة السيسي من دور الدولة في الاقتصاد من خلال خطوات تشمل بيع حصص في شركات محلية. وتشكو الشركات الخاصة منذ فترة طويلة من أن المنافسة غير العادلة من الشركات الحكومية، بما في ذلك تلك المملوكة للجيش، تردع الاستثمار الأجنبي على نطاق واسع.

توضح سياسة ملكية الدولة الجديدة التي تم تقديمها في أواخر عام 2022 دور القطاع العام ومن المفترض أن تعزز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية. وبموجب اتفاق صندوق النقد الدولي، يتعين على الكيانات المملوكة للدولة أيضا تقديم تقارير مالية إلى وزارة المالية. ومع ذلك ، حذر المقرض من “مقاومة محتملة من المصالح الخاصة”.

وكشفت حكومة السيسي في فبراير عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع حصصا فيها خلال عام. وقال وزير المالية بحكومة السيسي محمد معيط إن هذا العدد قد يرتفع وإن بعض الأصول ستطرح في السوق في أبريل، ووفقا لبرنامج صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تجمع حكومة السيسي ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو.

وأشارت الوكالة إلى أن إصلاح العملة هو أيضا قضية حاسمة. وتقول سلطات الانقلاب إنها تتحول إلى سعر صرف مرن، وقد تم تخفيض قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ مارس 2022. لكن فترات طويلة من الاستقرار للجنيه حتى مع انخفاض قيمته في السوق السوداء المحلية أثارت تساؤلات حول التزامهم.

ولفتت الوكالة إلى أن المخاوف بشأن التضخم – الذي وصل بالفعل إلى أعلى مستوياته منذ أعقاب أزمة العملة في عام 2016 – والتأثير على الاستقرار الاجتماعي في البلاد التي يزيد عدد سكانها عن 104 ملايين نسمة ، قد تضع قيودا على السياسة. وحذر صندوق النقد الدولي في يناير من أن البنك المركزي “قد يواجه ضغوطا سياسية واجتماعية لعكس مساره”.

وكانت دول الخليج الغنية بالطاقة في السابق مصادر سريعة وموثوقة للمساعدات لنظام السيسي. لكن في حين وعدت السعودية وقطر باستثمارات بأكثر من 10 مليارات دولار قبل نحو عام، لم يتحقق سوى جزء بسيط في الوقت الذي تضغط فيه من أجل مزيد من الوضوح بشأن سياسات العملة والأدلة على إصلاحات أعمق.

ومن شأن الموافقة على المراجعة، التي من المقرر أن يناقشها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي بحلول يونيو ، أن تحصل حكومة السيسي على شريحة ثانية من القرض، بقيمة 261.13 من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، أو حوالي (354 مليون دولار).

يمكن لصندوق النقد الدولي الجمع بين المراجعات في بعض الحالات ، مما يعني أنه إذا لم يتم الانتهاء من المراجعة الأولى بحلول يونيو ، فيمكن دمجها مع المراجعة التالية ، والتي من المقرر إجراؤها في النصف الثاني من عام 2023.

*السيسي يوجه الجيش بمواصلة تنفيذ “المشاريع الترفيهية” رغم تحذيرات صندوق النقد والمقرضين

على عكس النواميس الاقتصادية  التي تقتضي تخفيض الإنفاق على المشاريع الكبرى والمشاريع غير ذات الحاجة الآنية والمشاريع الترفيهية والمشاريع قليلة العائد الاقتصادي على المدى الزمني الكبير، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا وتزايد الفجوة التمويلية ونقص السيولة وتآكل الاحتياطي النقدي للبلاد، وهو ما يهدد مصر بخراب اقتصادي غير مسبوق، إلا أن السيسي الذي لا يفهم إلا في حماية كرسييه وإغراق داعميه في النعم والأموال، لا يعمل سوى لحماية كرسي الحكم فقط، حتى لو أدى ذلك لخراب شامل لكل مصر، وهو ما يمكن فهمه من تصريحاته العنجهية التي خرج بها أمس ، في مشهد متابعة تنفيذ المشاريع القومية  -بحسب وصف إعلام البغال التابع له- مشددا على ضرورة مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى.

ووجه المنقلب السفيه  السيسي  كلامه للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بمواصلة الأعمال الجارية في المشاريع كافة، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة في تنفيذها، سواء الخاصة بمراحل الدراسة والتخطيط، أو التنفيذ والمتابعة والتقييم.

وزعم  السفيه السيسي، في اجتماع مع رئيس الهيئة الهندسية اللواء أحمد العزازي، ومساعد رئيس الهيئة لتصميمات الطرق العميد عبد العزيز الفقي، السبت، أن العمل الحثيث والدؤوب في المشاريع القومية الجاري تنفيذها في كل ربوع الوطن، شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، يهدف إلى تأسيس واقع مصري جديد، يمتاز بارتفاع جودة الحياة، وزيادة فرص العمل والتنمية لجميع المصريين.

وتناسى السفيه  السيسي أن المشاريع التي ينفذها الجيش وشركاته لا تزيد فرص العمل ولا تزيد من دورة رأس المال في السوق المصري، إذ تبقى محصورة في يد ثلة من العساكر فقط بعيدا عن موازنة الدولة أساسا، ناهيك عن أن المجندين الذين تحولوا للعمل بنظام السخرة هم من يقومون بالتنفيذ.

وكان السيسي قد كأفأ الجيش ، على ما يبدو  للإبقاء على نفسه في الحكم رغم الكوارث الاقتصادية التي تسبب بها لمصر،  قد أصدر في 29 يناير الماضي، قرارا جمهوريا بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقا رئيسيا لصالح الجيش، ما يحول الأخير فعليا إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية والترفيق والتطوير والاستثمار في البلاد، ويمنحه ميزة تنافسية على حساب الهيئات  الحكومة وهيئاتها المدنية والمستثمرين، وهو ما تسبب في هروب الاستمارات والأمول خارج مصر.

وبلغت أطوال الطرق التي شملها القرار 3696 كيلومترا، بمساحة 14 ألفا و784 كيلومترا مربعا، جرى تخصيصها للجيش، علما بأن السيسي أصدر قرارا مماثلا، في 28 مايو 2016، قضى بتخصيص 2 كيلو متر في عمق الصحراء على جانبي الشبكة القومية للطرق، البالغ عددها 21 طريقا، لصالح وزارة الدفاع بزعم أنها أراض ذات أهمية استراتيجية، ولا يجوز التعامل عليها.

ومنذ استيلاء  السيسي على الحكم عام 2014، لا تمارس أي سلطة الرقابة الإدارية أو المالية على تصرفات الجيش، الذي واجه في السنوات الأخيرة اتهامات متكررة بالفساد، ونهب أموال الدولة، من خلال إسناد مشاريع تطوير الطرق والجسور الجديدة لأجهزته بـ”الأمر المباشر”، من دون اتباع إجراءات المناقصة للحصول على أفضل العروض.

تحذيرات الصندوق من الإنفاق على المشاريع الكبيرة

وتأتي توجيهات وقرارات السيسي بشأن الاستمرار في تنفيذ المشاريع غير ذات الأهمية الحالية، على الرغم من تحذيرات مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، الخميس الماضي، والتي أكدت أن “برنامج التمويل الذي أقره الصندوق مع مصر يرتكز على 3 محددات رئيسية، هي تحرير سعر صرف العملة المحلية  ومنح الفرصة إلى القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد، ومراقبة الإنفاق على المشاريع الضخمة طويلة الأجل، التي قد تقوض استقرار الاقتصاد الكلي في الظروف المشددة الحالية، لا سيما مع السرعة التي صممت بها في ظل ظروف مختلفة”.

وتنتظر مصر صرف الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد بقيمة 347 مليون دولار، بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لخبراء الصندوق بشأن برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ضمن الاتفاق الذي يتيح تمويلا تحفيزيا إضافيا بحوالي 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين، والذين بدورهم ما زالوا يتحفظون على الدخول للسوق المصري أو تقديم قروض أو مساعدات مالية لمصر، بل يريدون شراء أصول مصر بالجنيه المصري وليس الدولار. 

تلك الأزمة تستوجب من كل ذي عقل أو مسئولية التريث في إنفاق أي أموال على مشاريع لا تدر دخلا على مصر حاليا وفي الوقت العاجل، وعكس ذلك فهو بمثابة تخريب لمصر وإهدار فرص قيامها أو تجاوز كبوتها الاقتصادية، وهو على ما يبدو أن السيسي يسعى لإغراق مصر في الديون والفوضى والإفقار الشامل.

*السيسي يحرم الأطفال من الفرحة بملابس العيد بسبب الارتفاع الجنوني في الأسعار

مع اقتراب عيد الفطر المبارك وتوافد المواطنين على الأسواق لشراء ملابس العيد خاصة للأطفال فوجئ الكثيرون بالارتفاع الجنوني في الأسعار، الأمر الذي يجعلهم عاجزين عن شراء هذه الملابس وحرمان أطفالهم من فرحة العيد .

ورغم هذه المأساة يواصل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي رفع الأسعار وتخفيض قيمة الجنيه، حيث من المتوقع أن يجري السيسي تعويما جديدا للجنيه خلال أيام عيد الفطر، وذلك خضوعا لاملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، ما سيجعل المصريين يعيشون جحيما لا يطاق .

الأسعار مرتفعة

في سوق المنشية أكبر أسواق الإسكندرية، وأشهرها، إذ تتنوع فيها الأذواق والمعروضات والخامات والأهم من ذلك تتنوع الأسعار، فلازالت السوق الأرخص في المحافظة سعرا، والأعلى جودة، وفي هذه السوق جاءت والدة رهف محمد، 6 سنوات، وهي تزاحم آلاف المواطنين طفلتها للتنقل بين المحلات لشراء ملابس العيد.

وقالت سارة جميعي، 34 سنة، ربة منزل، ووالدة الطفلة رهف  “كل عام نشتري الملابس لطفلتي من المنشية، لإن أسعارها رخيصة، ولكن هذا العام الأسعار مرتفعة جدا، ولا يوجد مفر من شراء الملابس العيد لابنتي، فقد عودتها على تلك العادة السنوية، في العيدين الفطر والأضحى، ولا أريدها أن تفتقد عادة كنت قد عودتها إياها، كما عودتني أمي رحمها الله”.

وأضافت “سارة” في تصريحات صحفية ، عيد الفطر هذا العام يأتي في بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة نوعا ما، وهذا ما يجعل الملابس الشتوية ينخفض سعرها، وأنا سأحرص على أن أشتري ملابس شتوية لابنتي لإن الطقس في الإسكندرية لم ترتفع الحرارة فيه بعد، والشتوي أسعاره انخفضت بسبب انتهاء الموسم، ومنه أن أضمن أن ابنتي لن يصيبها نزلة برد بسبب تخفيف الملابس المفاجئ، وأيضا عامل السعر شيء مهم جدا”.

وأعربت عن أسفها لأن الأسعار مرتفعة هذا العام بشكل كبير للغاية، مشيرة إلى أنها كانت تنتوي شراء طقمين لطفلها، لكنها  ستشتري طقما واحدا فقط، لإن إمكانياتها المادية لن تتيح لها أكثر من ذلك.

ملابس مستعملة

وقالت هدى غيث الله، 46 عاما، أم لـ3 أولاد، الأصغر فيهم في الصف الرابع الابتدائي، نزلت السوق حتى أشتري ملابس العيد للأولاد، أنا أعلم أن الأسعار مرتفعة جدا، ولكن لم أكن أتخيل أن أجد الأسعار بهذا الشكل، كل طفل محتاج ما لايقل عن 750 جنيها، حتى أشتري له طقم واحد، يعني أنا محتاجة 2500 جنيه تقريبا حتى أشتري طقم لكل طفل من أطفالي.

وأضافت هدى غيث الله في تصريحات صحفية ، توجهت لمحلات الاستوكات والملابس المستعملة المستوردة، لإنها أرخص نوعا ما من الجديد، ومنها محلات تبيع الملابس بالكيلو، لأول مرة أقوم بهذا التصرف، ولكن ما باليد حيلة، قبل ذلك كنت أشتري للأولاد بألف جنيه أكثر من طقم، وكانت الأمور يسيرة نوعا، لكن بهذا الشكل الوضع كارثي.

غلق النشاط

وقال الحاج أحمد رفعت، صاحب أحد  محلات الملابس والذي أبدى حزنه الشديد لما انتهت إليه حركة البيع والشراء  “هذا الزحام وكل هؤلاء المارة “فنكوش” بلغتنا، لا بيع ولا شراء، كل هؤلاء بمجرد أن يسألوا أو يعرفوا سعر قطعة الملابس، يتركوها ولا يشترون شيئا، والبيع منخفض فلم نبع حتى الآن 20% من البضاعة مقارنة بالأعوام الماضية بما فيها عام كورونا”.

وأضاف “رفعت” في تصريحات صحفية، كانت الأمور ميسرة نوعا ما في الأعوام الماضية ولكن ارتفاع الأسعار أدى لإحجام المواطنين عن الشراء، وبالتالي أنا أتعرض لخسارة فادحة، فلم أعد أستطع رفع السعر أكثر من ذلك، ولم أعد أستطع تحمل نفقات المحل، وفواتير الخدمات، ومرتبات العاملين .

وأكد أن هذه الأوضاع المأساوية دفعته إلى التفكير جديا في غلق النشاط وتأجير المحل، لافتا إلى أن الخسائر تزداد حتى في أيام المواسم التي ننتظرها من العام إلى الآخر.

مستلزمات الإنتاج   

من جانبه أرجع محمد عبد السلام رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن ارتفاع أسعار الملابس  بنسبة 40%، إلى  ارتفاع مستلزمات الإنتاج وأزمة سلاسل التوريد وتداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن زيادة الأجور وتكاليف الشحن .

وكشف عبدالسلام في تصريحات صحفية أن التوريد للمحلات يتم بكميات قليلة إلى أن تزداد بعد ذلك ولا أدري متى يتم تخفيف قيود الاستيراد والإفراج عن شحنات البضائع المحتجزة في الموانئ والجمارك، موضحا أنه مع زيادة أسعار الطاقة والشحن وزيادة الأجور سوف يزيد الضغط على سعر المنتج النهائي للمستهلك المحلي.

وتوقع أن تتراوح الزيادة في أسعار الملابس الصيفي بين 30 و40% مقارنة بالعام الماضي، خاصة أن أسعار الخامات تشكل جزءا كبيرا من التكلفة، مضيفا أن مصانع الملابس تقلل من هامش ربحها خلال الفترة الأخيرة لتنشيط المبيعات إلى حد ما، لكن السوق تعاني من ركود شديد، خاصة أن ارتفاع الأسعار يضر المصنع والتاجر على حد سواء.

وأشار عبد السلام إلى أن ارتفاع أسعار الملابس ليس من مصلحة المصنع أو التجار، لأنهم سيواجهون ركودا شديدا، ولكن تلك الزيادات ضرورية نتيجة ارتفاع التكلفة، مؤكدا أن هناك مستلزمات إنتاج محلية، ولكن المصانع تفضل المستورد بدلا منها .

وأكد أن مستلزمات الإنتاج المحلية قريبة من المستوردة من حيث السعر، لكنها بعيدة تماما عنها من حيث الجودة.

* الحدث بالسودان والهدف مصر وحوض النيل المشترك

قال مراقبون إنه “مع تواصل، لليوم الثالث، الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حول المرافق الحيوية، لا سيما مقر القيادة العامة للجيش والقصر الرئاسي ومقر الإذاعة والتلفزيون فإن الحدث الصائت في السودان ولكن الهدف منه مصر وحوض النيل”.

وعلى صعيد الوضع الميداني، زعم المستشار القانوني لقوات الدعم السريع محمد المختار النور في تصريح للجزيرة أن نحو 90% من مساحة الخرطوم تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مضيفا أن قواتنا سيطرت على مواقع هامة عدة، بينها برج القيادة البحرية داخل مقر القيادة العامة.

وأضاف، الدعم السريع انسحب تكتيكيا من معسكر كرري في أم درمان، مشيرا إلى سيطرتها على مساحات واسعة من دارفور.

بالمقابل قالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأحد 16 أبريل إنه “تمكنت من السيطرة والاستيلاء على قواعد ومقرات مليشيا الدعم السريع المتمردة بالمدن الآتية؛ بورتسودان، وكسلا، والقضارف، والدمازين، وكوستي، وكادوقلي، ومعسكر كرري بشمال أم درمان، وولوا الأدبار وتركوا كل عتادهم ومركباتهم”.

وفي الوسط بينهما، مواطنون سودانيون وثقوا مشاهد تُظهر خوف ورعب الأهالي منذ اندلاع الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق مختلفة في البلاد، كر وفر وسط انهيار اقتصادي بالتزامن مع إغلاق عدة محال تجارية وسط تحذيرات اشتباكات محتملة في غرب السودان بأم درمان.

الأكاديمي المقيم بإسطنبول عصام عبدالشافي قال “لقد أصبح المواطن السوداني على يقين كامل أن كل ما حدث ويحدث منذ 2019، هو سيناريو تم الإعداد له بمهارة وتخطيط محكم للوصول بالبلاد والعباد لما آلت إليه الآن.

وعبر Essam Abdelshafy أشار إلى أنه بدلا من أن تراعي القوى العسكرية والسياسية التي خاضت حركة احتجاج واسعة ضد النظام السابق، مصالح المواطنين، أصبح الهدف الأول هو الصراع على السلطة والنفوذ والثروة، في بلد يُعد من أغنى دول القارة الأفريقية بثرواته الزراعية والحيوانية والمعدنية، وكذلك ثرواته من المياه العذبة، بجانب موقعه الاستراتيجي الذي جعله هدفا لكل الأطراف الطامحة إلى النفوذ والتأثير في شرق القارة الأفريقية بصفة عامة وفي حوض النيل بصفة خاصة“.

المطلوب مصر
واستعرض المحلل السياسي جمال طه، مشكلة السودان وتأثيرها على مصر فقال إن “الحدث في السودان، لكن الهدف مصر، الحدث في السودان، لكنه جزءا من الصراع الدولي بين روسيا والغرب، وامتدادا للحرب الدائرة على الساحة الأوكرانية“.

وربط الحدث أيضا بحوض النيل وقال إنه “في السودان، لكنه لصيق الصلة بأزمة سد النهضة، التي تعمد أديس أبابا إلى رفع راية النصر فيها بانتهاء الملء الرابع في أكتوبر 2023”.

وأضاف “قلبي مع وطني، فقد تجمعت عليه الضباع، ادعوا معي في هذه الأيام المباركة أن يدعمنا الله بقوته، حتى نعبر هذه الأزمات، ويتحقق الأمن والرخاء لشعبي مصر والسودان العظيمين”.

مقال الحرب الأهلية في السودان، إلى أين؟ لجمال طه قال إن “الإشكالية بالنسبة لمصر في تقديري هي صعوبة تحديد موقفها بين طرفي المواجهة؛ فاتجاهات البرهان قائد الجيش الوطني نحو مصر تتسم بالإيجابية، خاصة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة التي يتطابق موقفه تجاهها مع رؤية القاهرة، وهو يؤمن بأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الشقيقة الشمالية، لكنه في محاولة لتشكيل ظهير سياسي مدني وشعبي يدعم تطلعاته نحو منصب الرئاسة، اضطر للاستعانة بقيادات مدنية، بينهم عناصر تنتمي لتنظيم الإخوان، بل إنه أعاد بعض المرتبطين بنظام البشير لمناصبهم في الأجهزة الأمنية والسلك الدبلوماسي، وهو ما يدعم محاولات الإخوان العودة للسلطة، من خلال تأسيس «حركة المستقبل للإصلاح» بعد فشل تجاربهم السابقة للعودة، ولا شك في أن ذلك الزحف الإخواني نحو مصدر السلطة في السودان يثير حساسية مصر“.

وأوضح أنه “بالنسبة لموقف القوى الإقليمية فإن إثيوبيا تعتبر صاحبة مصلحة أساسية فيما يحدث من فوضى وإرباك على الساحة السودانية، فهذا التطور بما يؤدي إليه من شلل مؤسسات الدولة السودانية، يستبعد أي محاولة لاستئناف مفاوضات سد النهضة، وبالتالي يخفف الضغوط السياسية التي يمكن أن تتعرض لها أديس أبابا حتى تنتهي من الملء الرابع الضخم، ويتم إغلاق ملف قضية السد”. 

واعتبر أن ما يحدث في السودان أربط حسابات الغرب، موضحا أن أمريكا وبريطانيا تخشيان من احتمال إنشاء قاعدة روسية في أم درمان على البحر الأحمر، وهو أمر أعرب قادة جيش السودان عن انفتاحهم عليه، ما يجعل إرباك الموقف الداخلي، وتفتيت وحدة الجيش وسيلة لعرقلة ذلك الإجراء، بما يتمشى مع المصالح الغربية، الصراع الدولي بين موسكو وواشنطن على أشده في الباحة الجنوبية للحرب الأوكرانية، وتتطاير شراراته إلى بلادنا“.