تدشين موقع إلكتروني للمصريين في الخارج الراغبين في تسوية الموقف التجنيدي.. الأحد 13 أغسطس 2023م .. “الحوار الوطني” يلهي المصريين عن حقوقهم ويمهد لتعديلات قوانين الأسرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* ظهور 22 معتقلًا بنيابة أمن الدولة العليا

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 22 معتقلًا تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم محمد أحمد عبد النبي
2. أحمد محمد أحمد عبد الحميد
3. أحمد محمود عبد العزيز أحمد
4. أماني سمير أحمد السيد مرعي
5. أمل حمدي حسبو عفيفي
6. أيمن حسني السيد عبد العزيز
7. أيمن محمد عفيفي أبو العينين
8. جميل محمد عبدالرسول رجب
9. حامد محمود حامد محمود
10. خالد عبد المولى أحمد حسن
11. سامح محمد جاد حسن
12. عاطف سيد عبد الجيد عثمان
13. عبد الرحمن مصطفى أبو القاسم
14. علاء محمد إسماعيل السيد
15. علي محمد عاطف مرزوق
16. علي منصور عوض راغب
17. فرج محمد فريد علي
18. المتولي عوض المتولي شريف
19. محمد أحمد محمد حسن
20. محمد جابر سيد عبد الرحمن
21. مصطفى أحمد سليمان محمد
22. مصطفى رمضان أحمد إمبابي

* الصحفي مصطفى الخطيب يكمل 1400 يوم في الحبس الاحتياطي بسبب تقرير

أتم الصحفي مصطفى الخطيب، السبت، 1400 يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أكتوبر من 2019 وحبسه احتياطيا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وألقت قوة أمنية القبض على الصحفي مصطفى الخطيب، مراسل وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، مساء 12 أكتوبر 2019، وظل مختفيا إلى أن ظهر بعد يومين أمام نيابة أمن الدولة العليا التي حققت معه في القضية 488 لسنة 2019.

ووجهت النيابة إلى الخطيب اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإشاعة وإذاعة أخبار كاذبة، واستخدام أحد المواقع على الإنترنت لارتكاب هذه الجريمة، وقررت حبسه احتياطيا 15 يوماً على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ولعشر مرات كان يُجدد له بشكل دوري كل 15 يوما، ثم بات يجدد له كل 45 يوما.

وجاءت واقعة القبض على الخطيب، على خلفية تقرير نشره في وكالة “أسوشييتد برس” عن مغادرة طلاب من جامعة إدنبره البريطانية، مصر، بعد إنهائهم فترة التبادل الجامعي الخاصة بهم مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، في منتصف المدة، وذلك عقب تعرض طالبين للإيقاف من قبل أجهزة الأمن المصرية.

*كيف كانت بدعة “الانتخابات الرئاسية المبكرة” ستارا للانقلاب؟

قبل الانقلاب بأيام التقيت أحد أفراد (x إخوان)، كان يدعو بحرارة إلى انتخابات رئاسية مبكرة؛ فقلت له: إن هذه وصفة لتدمير البلاد وتدمير أي معنى للديمقراطية؛ قال: كيف؟ قلت: إنكم بذلك تبتدعون بدعة تسمح لكل حزب أو تيار أن يطالب بذات المطالب مع أي رئيس قادم، يعرقلونه وينشرون الفوضى من أجل إسقاطه ثم يطالبون بانتخابات رئاسية مبكرة؛ فإذا تم السماح بذلك فإن خصوم الرئيس المقبل سيمضون على نفس الأجندة، ويطالبون بعد سنة واحدة بانتخابات رئاسية مبكرة؛ فهل يكون من حقكم رفض ذلك؟!

وأضفت: بهذا السيناريو، لن يبقى لمصر رئيس يمكن أن يكمل مدته الدستورية. أنتم بذلك تنسفون أي معنى للديمقراطية؛ بل تنسفون الأسس والقواعد التي يقوم عليها النظام الديمقراطي؛ لأن النظم الديمقراطية تلجأ إلى الانتخابات المبكرة في ثلاث حالات فقط:

• الأولى أن يموت الرئيس وبذلك يتعين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وبعض النظم تلزم بوجود نائب للرئيس يمارس سلطات الرئيس حتى نهاية مدته الدستورية لعدم اللجوء إلى انتخابات مبكرة من الأساس.
• الثانية، هي توافق النظام والمعارضة على ذلك.
• الثالثة، أن يتنازل الرئيس من تلقاء نفسه ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة لأي سبب من الأسباب. قد يكون لسبب مرضي، أو سياسي. كما فعل الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية 2018م، فقد قدمها عاما كاملا. لم يقتنع صاحبنا بهذا الكلام، ومضى مكابرا عنيدا يدعم سيناريو الدولة العميقة دون وعي؛ كرها في الإخوان، حتى مكَّن هو وأمثاله بوم العسكر من اختطاف الدولة ونسف الديمقراطية وسحق الثورة والإخوان، وجميع القوى السياسية. ومنذ ذلك الحين لا تزال مصر معلقة في أقدام بوم العسكر يطيرون بها نحو الهلاك المحتوم. أما صاحبنا فعاد لاحقا يبدي أشد الندم.

الدرس الكبير والوحيد من هذه التجربة أن الكنز الذي يستحق التقديس إلى جانب (القيم الإيمانية الثابتة) هو حماية نظامها الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة وفق الأدوات الدستورية والديمقراطية دون تهميش أو إقصاء أو تزييف. فهذا عين ما يتفق مع مقاصد الشورى في الإسلام والتي تعلي من قيمة الأمة بوصفها صانعة القرار ومصدر التفويض للحكام ومنحهم الشرعية ابتداء والتي تكتمل بالتزامهم بقيم الإسلام وأحكامه والحفاظ على هوية الأمة ومصالح العباد.

الالتزام بهذه القواعد الديمقراطية هو الذي دفع الرئيس الشهيد محمد مرسي إلى رفض فكرة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي طالبت بها المعارضة العلمانية قبل الانقلاب؛ فقد ذهبت تقديرات الموقف للرئيس الشهيد ومن حوله وقتها إلى أن القبول بالانتخابات المبكرة يمثل زعزعة لاستقرار البلاد وسابقة تسمح لكل معارضة أن تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة بعد شهور من انتخابات كل رئيس وهو ما يعني عمليا عدم استكمال أي رئيس مدته الدستورية والأكثر خطورة أنه ينسف القواعد الصلبة للنظام السياسي والديمقراطي الوليد. فماذا إذا أجرينا الانتخابات المبكرة وفاز الرئيس مرسي مرة أخرى؟ فهل ستسلم هذه المعارضة بنتائج الديمقراطية أم ستظل تثير الفوضى وتطالب بعد عدة شهور بانتخابات رئاسية مبكرة جديدة؟ وإذا فاز مرشح آخر فهل من حق الإخوان وأنصارهم أن يضغطوا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة لرفضهم مساره وسياساته كما فعل العلمانيون من قبل؟  كانت الإجابة على هذه الأسئلة حاسمة في رفض مطالب المعارضة العلمانية التي اتضح لاحقا أنها كانت مجرد ستار استغله الجيش للانقلاب على المسار الديمقراطي كله وإعادة احتلال البلاد بالوكالة عن الكفلاء في الخارج (الولايات المتحدة الأمريكية ـ إسرائيل ـ الإتحاد الأوروبي ــ الخليج). رغم ذلك فإن إعادة تفكيك المشهد وتحليله يمثل ضرورة كبرى في معركة الوعي للمحطات القادمة.

على الرغم من ذلك، فإن الرئيس مرسي رحمه الله عندما أدرك حجم المؤامرة، قبل بهذه البدعة (انتخابات رئاسية مبكرة) على مضض بحسب وزير الشئون القانونية والبرلمانية حكومة هشام قنديل الدكتور محمد محسوب، الذي كشف سنة 2016م، نقلا عن الدكتور سعد  الكتاتني رئيس البرلمان المعتقل حاليا منذ الانقلاب، أن مرسي قبل بالمبدأ الذي قدمه السيسي، خلال اجتماع القوات المسلحة ببعض ممثلي الأحزاب في 2 يوليو 2013م. وحسب الوزير الأسبق، ذكر الدكتور الكتاتني استعداد مرسي للدعوة لانتخابات مبكرة، لكن السيسي اشترط حينها أن تجري خلال 15 يوما، وهو ما يعني فراغا في السلطة الذي لن يشغله سوى الجنرال نفسه وسيتحكم في نتائج أي انتخابات تجري في ظل سيطرته. وقال عبر “فيسبوك”: “كان رأي الرئيس أن تأتي الانتخابات الرئاسية بعد البرلمانية مباشرة.. بحيث تجري الانتخابات الرئاسية بظل حكومة منحها البرلمان الثقة، وبرلمان اختاره الشعب.. وأن ذلك لا يحتاج لأكثر من ثلاث أشهر”. لكن السيسي رفض لأن السيناريو المرسوم من رعاة الانقلاب (إسرائيل ــ أمريكا ــ الخليج) ينطوي على إلغاء الديمقراطية في مصر وتهميش الهوية الإسلامية باستئصال الإخوان والقضاء على أي تأثير لهم في المجتمع المصري؛ فالمشهد الإقليمي مصمم من جانب القوى الغربية على مقاس الحكم العسكري الاستبدادي مع الإصرار على حرمان الشعوب العربية من الإسلام والديمقراطية لذلك يفرضون العلمانية والطغيان بأدوات العنف والظلم والإرهاب.

اليوم نحن على شفا مرحلة جديدة لأن الوضع القائم لن يستمر؛ فسقوطه حتمي، ونظام السيسي في غرفة الإنعاش، وأجهزته تترقب في حذر لإدراكها أن التغيير قادم لا محالة؛ لذلك يتوجب علينا أن ندرس التجربة بعناية وتدقيق حتى نستفيد في قادم الأيام والتجارب، وألا نلدغ من جحر العسكر مرة أخرى.

* “البرادعي” يتحدث عن شروط الانتقال الديمقراطي في مصر.. قراءة في خبر

حالة من الجدل أعقبت التغريدة التي كتبها نائب الموقت عدلي منصور الدكتور محمد البرادعي الجمعة 11 أغسطس 2023م؛ انتقد فيها ما وصفها بـ”عقود الاستبداد والتجهيل والتهميش” في مصر، ومتحدثا عن صعوبة “المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية والحرية”.

تضمنت تغريدة البرادعي على منصة (إكس) عدة مضامين:

• كلما طالت عقود الاستبداد والتجهيل والتهميش كلما اصبحت المرحلة الانتقالية من أجل بناء أنظمة ديموقراطية أكثر صعوبة وتعقيدا.
• استنادا على التجارب فى أنحاء مختلفةً من العالم يتوقف نجاح الانتقال إلى الحرية على: درجة التوافق بين قوى وأطياف المجتمع على المبادئ الأساسية لشكل النظام الجديد وتقنينها في دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات.
• الشرط الثاني هو “القدرة على بناء سلطات الدولة المدنية وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة العميقة وفتح المجال أمام المجتمع المدني قبل الدخول فى مرحلة التنافس الانتخابي. مضيفا: “يعلمنا التاريخ المعاصر أن الاكتفاء بصرح هش غير مكتمل الأساسات سواء بجهل أو بسوء نية يؤدي إلى وضع العربة قبل الحصان، وفي أغلب الأمر ينتهي بالعودة إلى الوراء”.

قوبلت تغريدة البرادعي بردود متباينة:

• فريق (مؤيدون للسلطة العسكرية) هاجموا البرادعي، واعتبروه يستعيد ذكريات مرحلة سيئة قد ولت، بعدما خان الدولة المصرية.
• فريق آخر (معارضون)، تحفظوا على تغريدة البرادعي بوصفه أحد الأدوات التي قوضت أركان المسار الديمقراطي، فقد كان هناك دستور ديمقراطي يحمي الحقوق والحريات  تم الاستفتاء عليه بإرادة الشعب الحرة بموافقة 63.8% ، وكان هناك رئيس منتخب بإرادة الشعب الحرة، ومرحلة جديدة تعمل على تغيير شكل الدولة بعد عقود من الاستبداد والطغيان لكن البرادعي فضل الانحياز إلى الدولة العميقة وتواطؤ ضد الرئيس المنتخب والقيم الديمقراطية لأن نتائجها لم تعجبه، فنسف بيده كل هذا الصرح العظيم الذي كنا قد بدأنا في تشييده. فكيف يحاضر الناس بعد ذلك عن الديمقراطية وهو من أوائل الذين طعنوا الديمقراطية في مقتل؟!
• فريق ثالث تجاوب مع تغريدة البرادعي (معارضون إسلاميون وعلمانيون)، أجمعوا على صعوبة المشهد؛ وأن هذا التحول تقف دونه عقبات كبرى أهمها الدولة العميقة (جيش ـ شرطة ـ مخابرات ـ نفوذ خارجي) المسيطرة على مفاصل الدولة بما يشبه المافيا  التي تحتل البلد بالوكالة وتمضي بها وفق مخطط مرسوم بعناية منذ منتصف القرن العشرين حين قرر المحتلون  مغادرة البلاد شكليا  وبقائها محتلة عمليا وهو ما نطلق عليه الاحتلال بالوكالة لضمان مصالح الغرب وبقاء نفوذه مسيطرة على صناعة القرار في بلادنا شبه المستقلة وشبه المحتلة. كذلك من أهم العقبات  دعم الغرب للنظم السلطوية بوصفها  بوابة حماية مصالحه، وقد كان موقف الغرب شديد الخزي والعار في مرحلة الربيع العربي حين قدم الدعم الكامل للنظم السلطوية على حساب القيم الديمقراطية والإنسانية. وكذلك قلة الوعي لدى الجماهير والتي لا تدرك قيمة وأهمية بناء نظام سياسي ديمقراطي يقوم على مركزية دور الشعب في صناعة القرار عبر أدوات ديمقراطية ودستورية متفق عليها بين مكونات وطوائف الشعب كله دون إقصاء أو تمييز.

مواقف البرادعي

شارك البرادعي في مؤامرة الانقلاب، وكان دوره بارزا في تدمير المسار الديمقراطي لما كان يحظى به من مكانة دولية في العواصم الغربية بوصفه المدير السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية. وقبل فض الاعتصامين (رابعة والنهضة) في 14 أغسطس 2013م، كان الدكتور محمد البرادعي هو الوحيد الرافض لفض اعتصامي رابعة والنهضة في اجتماعات ما يسمى بـ«مجلس الدفاع الوطني» والذي كان يشارك فيها بصفته نائبا للموقت عدلي منصور، حيث كان البرادعي هو الوحيد الذي يتبنى ضرورة الحل السلمي للأزمة، بينما كان الباقون تتملكهم شهوة الدماء بدعوى فرض القانون على الشارع رغم أنهم جميعها بلا استثناء تمردوا على الدستور والقانون وإرادة الشعب الحرة واختطاف الرئيس المنتخب وحل الحكومة المنتخبة وتجميد الدستور. كان السيسي متحمسا  لسفك الدماء مدعوما من جميع أعضاء  ما يسمى بمجلس الأمن الوطني (وزير الداخلية محمد إبراهيم ـ الببلاوي ــ عدلي منصور ـ وزراء بالحكومة).

وفي غرة نوفمبر 2016م، كتب البرادعي تدوينة على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”،  أدلى فيها بشهادته على الأحداث بدءا من مشهد الانقلاب الذي كان شريكا فيه ثم قبوله في 16 يوليو لمنصب نائب الرئيس بالتعيين من جانب المؤسسة العسكرية، وصولا إلى استقالته يوم 16 أغسطس 2013 غس اعتراضا على فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يؤكد البرادعي أنه ساهم مع غيره، بما في ذلك ممثلين لقوى عربية وأجنبية، في مساع للوساطة مع مؤيدي الرئيس مرسي، بمعرفة وتوافق الجميع بما في ذلك ممثلى المجلس العسكري، للتوصل إلى أُطر وتفاهمات لتجنب العنف الذي كان بدأ يتصاعد في اشتباكات بين مؤيدى الرئيس وقوات الأمن والذى أدى إلى وقوع الكثير من الضحايا. ويضيف البرادعي أن الهدف من وجوده في المنظومة الرسمية هو التوصل إلى صيغة تضمن مشاركة «كافة أبناء الوطن وتياراته» في الحياة السياسية حسبما ما جاء في بيان ٣ يوليو. على حد تصريحه.

ويتهم البرادعي السيسي ومؤسسات الدولة المتمردة بتصعيد الموقف وعدم الرغبة في حل الأزمة سلميا، مضيفا: «للأسف، وبالرغم من التوصل إلى تقدم ملموس نحو فض الاحتقان بأسلوب الحوار والذى استمر حتى يوم ١٣ أغسطس، فقد أخذت الأمور منحى آخر تماما بعد استخدام القوة لفض الاعتصامات وهو الأمر الذي كنت قد اعترضت عليه قطعيا في داخل مجلس الدفاع الوطني، ليس فقط لأسباب أخلاقية وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام وما يترتب على ذلك من الانحراف بالثورة وخلق العقبات أمام تحقيقها لأهدافها».

ويكشف البرادعي أن ما جرى بعد ذلك في خريطة الطريق كان يخالف قناعة الكثيرين، مستنكرا الهجوم الإعلامي عليه بخلاف التهديدات المباشرة التي تلقاها خلال الفترة القصيرة التي قبل فيها المشاركة الرسمية في العمل العام، وذلك بسبب محاولاته التوصل إلى حل سلمى للأزمة السياسية. ويؤكد البرادعي أنه في ضوء ما تقدم من عنف وخداع وانحراف عن مسار الثورة فقد كان من المستحيل عليه الاستمرار في المشاركة في عمل عام يخالف كل قناعته ومبادئه، خاصة قدسية الحياة وإعلاء قيمة الحرية والكرامة الإنسانية، حتى وإن كان ذلك عكس التيار العام والهيستيريا السائدة في ذلك الوقت. على حد وصفه. 

حلول لم يلتفت إليها

الحل السلمي للأزمة والذي أشار إليه البرادعي في تدوينته دون كشف المزيد من التفاصيل، تكفل الدكتور محمد محسوب، وزير الشئون القانونية في حكومة هشام قنديل، بالكشف عن تفاصيله؛ حيث كشف عن مبادرة أوروبية طرحتها ” كاثرين آشتون”، تتضمن تفويض الرئيس مرسي رئيسا للوزراء وفقا للدستور يدير مرحلة تجري فيها انتخابات مع الاحتفاظ بالدستور وعودة الجيش لثكناته.. وتساءلت السيدة أشتون عن موقف الإخوان، فأكد لها الدكتور محمد على بشر أنه يمثل الإخوان في اللقاء وأنه يقبله. ولفت محسوب إلى أنه كان من ضمن المقترح الإفراج عن المعتقلين والقيادات ليكونوا شركاء في الحل وإنهاء الحملات الإعلامية التي تبيح دماء المعتصمين وتطالب فض الاعتصامات السلمية بقوة السلاح.في هذه الأثناء دعا محسوب وسائل الإعلام وهيئات المجتمع المدني والأحزاب للذهاب إلى الاعتصام والتأكد من خلوها من أي سلاح.

كان يتعين أن يعلن البرادعي عن التوصل إلى هذا الحل السلمي للأزمة في مؤتمره الصحفي مع كاثرين آشتون، لكنه مُنع من أن يُبشر به الشعب المصري مما دعا  آشتون للانسحاب. ويفسر الدكتور محسوب ذلك بأن زعيم الانقلاب لم يرض عن ذلك الحل لأنه يعيق مسعاه الشخصي للاستيلاء على السلطة، لكنه لم يكن في مركز يُمكنه أن يرفضه علانية فينكشف عنه الغطاء السياسي الذي تدثر به في وقت كان لا يزال يحتاج إليه، فطلب من الدكتور البرادعي تأجيل الإعلان عن الحل متذرعا برفض غالبية ضباط الجيش وأنه يحتاج وقتا لإقناعهم. هذه الحقائق هي التي دفعت البرادعي إلى الاستقالة من منصبه رفضا لفض الاعتصام بالقوة، لأنه لم يقدر على لجم اندفاع السيسي وعصابته نحو سفك الدماء الحرام؛ ولهذا استقال “ليس فقط لأسباب أخلاقية، وإنما كذلك لوجود حلول سياسية شبه متفق عليها، كان يمكن أن تنقذ البلاد من الانجراف في دائرة مفرغة من العنف والانقسام”. وفي سبيل ذلك تعرض البرادعي للتهديدات من جانب أجهزة وصفها  بالسيادية لأنه كان يمضي في طريق حل الأزمة سلميا بينما كانت هذه الأجهزة  تصر على تعقيد الموقف وعدم حل الأزمة بشكل سلمي.

*مسؤول مصري يؤكد أهم الشروط حول ملف سد النهضة ويحدد سبب عدم تأثر حصة بلاده من مياه نهر النيل

أكد رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية المصرية محمد صالح أن حصة البلاد من نهر النيل لم تتأثر حتى الآن بسد النهضة بفضل الفيضانات العالية، مع تفاؤل حذر حول التفاوض.

وأشار المسؤول المصري في لقاء تلفزيوني على قناة “صدى البلد”، مساء السبت، إلى وجود استعدادات للدخول في مفاوضات جديدة، وأن رؤية مصر دائما مع التنمية في القارة الإفريقية وليست ضدها، “ولكن لابد من الاتفاق حول كيفية إدارة السد في فترات الجفاف والجفاف الممتد، وكيفية توزيع الضرر في حال عدم وجود فيضان“.

وشدّد رئيس مصلحة الري على أن هذا الشرط واضح ولا تنازل عنه، وأن حصّة مصر من المياه خط أحمر غير قابل للنقاش، مبينا أن الدولة المصرية تريد تعاونا مثمرا بين كل الأطراف.

وأضاف صالح: “نهر النيل حياة مشتركة، ولا يخص أحدا ومنحة من الخالق لكل دول حوض النيل”، مبينا أنّه لابد من احترام نهر النيل، “ومصر لديها حسن نوايا ولكن مشوب بالحذر بشأن اتفاق السد، وأن التعاون هو السبيل الوحيد للحياة لجميع البشر“.

يشار إلى أن عبد الفتاح السيسي وآبي أحمد، الشهر الماضي، على الشروع في مفاوضات “عاجلة” للانتهاء من الاتفاق حول ملء سد النهضة وقواعد تشغيله، في غضون 4 أشهر بعد توقف زاد على عامين.

*نائب مصري يكشف عن مخالفة دستورية خطيرة تقف خلفها وزارة خدمية

كشف نائب في البرلمان المصري عن مخالفة دستورية جسيمة حول معايير التوظيف ووجه سؤالا برلمانيا لوزير التربية والتعليم بشأن استبعاد معلمين من التعيينات لأسباب مثل عدم اللياقة البدنية.

وكان عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريدي البياضي، قد سأل الوزير رضا حجازي بشأن استبعاد معلمين من التعيينات للأسباب المذكورة، وأشار من خلاله إلى أنه من المعلوم، وباعتراف الحكومة، وجود عجز شديد في أعداد المعلمين وصل إلى 400 ألف معلم لكافة المراحل التعليمية.

ولفت النائب إلى أنه تم الإعلان العام قبل الماضي عن تعيين 150 ألف معلم خلال 5 سنوات كل عام 30 ألف معلم، ثم تم الإعلان عن مسابقة التعيين العام الماضي وتم تحديد مرحلة رياض الأطفال والتعليم الابتدائي للمتقدمين، وكان عددهم 240 ألف معلم تمّت تصفيتهم إلى 30 ألف معلم بعد تجاوز كل الاختبارات والشروط.

وأردف قائلا: “إلّا أن المفاجأة عندما استبعدت وزارة التعليم الكثير من المتقدمات والمتقدمين بعد تجاوزهم كل التدريبات والاختبارات لمدة سنة كاملة، تم الاستبعاد لأسباب كالوزن الزائد وعدم وجود لياقة رياضية أو الحمل واستبعاد السيدات اللائي أنجبن حديثاً“.

وأكد البياضي أن “استبعاد المعلمين بسبب الوزن الزائد، أمر غير منطقي ولا يتناسب مع طبيعة العمل في وظيفة فكرية علمية إبداعية ولا تعتمد على اللياقة البدنية أو القوة الجسمانية! كما أن الاستبعاد فيه مخالفة وتمييز سلبي؛ ويعد مخالفة صريحة للدستور حيث تنص المادة 9 من الدستور على أن “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز، كما تنص المادة 11 من الدستور على حق المرأة في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل“.

مشيرا إلى أن الشروط المعلنة للتقدم إلى المسابقة لم تجر فيها الإشارة إلى شرط النجاح في اختبارات بدنية أو وزن محدد أو شرط عدم وجود حمل. 

واختتم النائب سؤاله قائلاً: “أرجو الرد على هذه الأسئلة: ماهي أسباب التمييز السلبي بين المتقدمين في مسابقة 30 ألف معلم، واستبعاد بعض أصحاب الوزن الزائد والسيدات الحوامل واللائي أنجبن حديثا من استكمال إجراءات التعيين في المسابقة؟“

واختتم متسائلا: “متى وكيف سيتم تصويب هذه المخالفات الدستورية والقانونية وإعطاء الفرص المتساوية لجميع المتقدمات والمتقدمين؟“.

*تدشين موقع إلكتروني للمصريين في الخارج الراغبين في تسوية الموقف التجنيدي (رابط)

أعلنت وزارة الخارجية تدشين الموقع الإلكتروني لتلقي طلبات الراغبين في تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 19 عامًا حتى سن 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عامًا.

ويمكن للراغبين الاشتراك بالمبادرة، وذلك اعتبارا من 14 أغسطس الجاري ولمدة ثلاثين يومًا، عبر الموقع من هنا.

https://www.tagneedinit.gov.eg/HomePage.html

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي: «يُرجى من المواطنين المقيمين بالخارج ممن تنطبق عليهم الشروط، سرعة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة خلال المدة المحددة واستيفاء البيانات المطلوبة حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية المواقف التجنيدية لهم».

* “الحوار الوطني” يلهي المصريين عن حقوقهم ويمهد لتعديلات قوانين الأسرة عبر “حق الكد والسعاية”

تحولت جلسات ما أطلق عليه السيسي “الحوار الوطني” إلى مكلمة وملهاة للشعب وترضية للغرب للإيحاء بأن هناك تحاورا بين المعارضة المستأنسة والنظام.

وخلال اجتماع “لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي” بالحوار الوطني، أثيرت ضجة كبيرة خلال مناقشة نصوص الشريعة الإسلامية في مسائل الميراث والطاعة ونفقة الزوجة.

وطالب مشاركون في جلسة المناقشة التي عقدت يوم 3 أغسطس 2023، بتقنين وتعميم ما يسمى “حق الكد والسعاية” الذي ينص على حق المرأة في جزء من مال زوجها، شريطة أن تكون شاركت في تكوينه، وطالب المشاركون بتقنين تقاسم الزوجة ثروة زوجها في حالات الوفاة أو الطلاق دون شروط، بالمخالفة للشريعة الإسلامية، لكن الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة بجامعة الأزهر، الذي حضر الجلسة رفض ذلك، مؤكدا أنه “مخالف للشريعة”.

على الجانب الآخر، أعرب نشطاء سياسيون عن دهشتهم من طرح قضايا جدلية في “الحوار الوطني” الذي يفترض أنه مخصص لمناقشة أمور سياسية واقتصادية تتعلق بانحراف السلطة عن الحريات وتبنيها القمع، وأكدوا أن طرح هذه القضايا ربما يكون متعمدا لـ”الإلهاء”.

يشار إلى أن جلسات المؤتمر يفترض أن تنتهي في أغسطس الجاري، فيما لم يتم إنجاز أي مكاسب للحريات وحقوق الإنسان، فيما تواصل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التضييق على حياة المصريين.

وكان المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة العامة للحوار الوطني، قال: إن “هناك 113 قضية فرعية سيتم مناقشتها في جلسات الحوار الوطني، وأغلبها لا علاقة له بفكرة الحوار بين السلطة والمعارضة، ما يعد تسويفا”.

حق “الكد والسعاية”

ويأتي إحياء فتوى “الكد والسعاية” في خضم استعداد برلمان الانقلاب لإصدار قانون جديد للأحوال الشخصية، والذي بدأ وضعه منذ عام 2017، لكن تعطل إصداره، بسبب رفض شيخ الأزهر وعلماء طرح بنود بالقانون مخالفة للشريعة الإسلامية.

وفي فبراير 2022، دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب، إلى إحياء فتوى “حق الكد والسعاية” في التراث الإسلامي، لكن هذه الدعوة لقيت جدالا بعدما اعترض عليها علماء وعدوها مخالفة للشريعة الإسلامية.

خاصة أن من روجوا لها، من منظمات نسائية وصحف، خرجوا بها عن المعنى الذي قصده الأزهر، من إعطاء جزء من الثروة للزوجة شرط أن تكون شاركت زوجها في عمله، إلى الحديث عن إعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها حتى ولو لم تشاركه تنميتها.

هذه الفكرة، كما طرحها شيخ الأزهر، كانت تنص على بحث الإفتاء بإعطاء الزوجة نصيبا من ثروة الزوج عند الوفاة، إلى جانب نصيبها الشرعي من الميراث، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، لكن تم طرحها بصورة مختلفة في مناقشات “الحوار الوطني”.

مقررة “لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي” بالحوار الوطني نسرين البغدادي، طرحت فكرة حق الكد والسعاية من زاوية أن المرأة تدعم زوجها وأسرتها، وتشارك في جميع المهام وضغوط الحياة، وتحمل أعباء منزلية، وتعاون في النفقات سواء بصورة مباشرة أم غير مباشرة.

وأضافت أن المرأة تجد نفسها في مراحل متأخرة من العمر دون شريك أو سند يعينها، ولا تعد شريكة في تكوين ثروة الزوج، وطالبت بتفعيل فتوى أو قانون باسم حق الكد والسعاية.

أيضا دعت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين شيرين فتحي، لوضع نص قانوني يُقر حق الكد والسعاية للزوجة التي توفي عنها زوجها، أو طلقت وكانت شريكة له في تحقيق ثروته، واقترحت نصف الثروة حال الوفاة أو الطلاق، وألا يخل هذا بحقها في الميراث أيضا.

مخالف للشريعة!

لكن أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر أحمد كريمة، رفض تطبيق حق الكد والسعاية، وإعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها، قائلا: إن “شراكة الزوجة في ثروة الزوج مخالف للشريعة الإسلامية”.

“كريمة” الذي شارك في المناقشات، قال: إن “تطبيق حق الكد والسعاية بمثابة اتهام للشرع بالتقصير، وإن الإسلام دين الدولة ويجب أن نحكم بالشريعة الإسلامية، “تلك حدود الله فلا تعتدوها”، داعيا لحلول أخرى”.

لم يكتف “كريمة” بذلك، بل ورأى أن قوانين الأحوال الشخصية أضرت بالأسرة ومؤتمرات الأمم المتحدة للسكان أضرت الأسرة المصرية، لأنها طرحت قضايا “الجندر” ومساواة المرأة بالرجل، وتساءل لماذا لم تأخذوا بآراء الأزهر الشريف في هذه القوانين؟.

وبسبب هذا الحسم من قبل “كريمة”، اقترح الأستاذ في كلية الحقوق جامعة بني سويف حسام لطفي، وثيقة تأمين من قسط واحد عند إبرام عقد الزواج، تُدفع مرة واحدة ويحصل عليها أي من الزوجين عند انتهاء علاقة الزواج.

جذور الفتوى

ترجع الجذور التاريخية لفتوى “الكد والسعاية” إلى عهد الخليفة عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، حين طالبت بهذا الحق “حبيبة بنت زريق” زوجة عامر بن الحارث.

“حبيبة” كانت تنسج وتطرز الثياب والعمائم، بينما كان زوجها يتاجر فيها، وحين مات الزوج وبدأ الورثة تقسيم أراضيه وأمواله وأخذوا مفاتيح المخازن ليقتسموا ما بها، نازعتهم الزوجة الأرملة لكون هذه الأموال بفضل كدها وسعايتها مع زوجها.

وحين وصل الأمر إلى الخليفة عمر بن الخطاب ليحكم بينهم بالعدل، قضى بينهما بالشركة نصفين، فحكم لحبيبة بالنصف من جميع المال جزاء كدها وسعايتها، ثم بالربع من نصيب الزوج بصفتها وارثة لأنه لم يترك ولدا.

ولذلك أجمعت المذاهب الفقهية الإسلامية، على حق الكد والسعاية، لا سيما المالكية والحنفية منها، وعمل فقهاء المالكية على تأصيل حق الكد أو حق الشقا، واتفقوا على أن كل امرأة ذات صنعة مثل نسج وغزل وغيرها شريكة في ثروة زوجها.

وفي القرن العاشر الهجري الـ 16 الميلادي تجدد الجدل حول هذه الفتوى التي أحياها وأكدها أبو العباس أحمد بن الحسين بن عرضون، وهو فقيه تولى القضاء في مدينة شفشاون شمالي المغرب.

لذلك يُعرف “حق الكد والسعاية” أو “حق الشقا” في التراث الإسلامي بأنه حق المرأة في الثروة التي يُنشئها ويُكونها الزوج خلال فترة الزواج، بحيث تحصل على نصيبها مقابل ما بذلته من مجهودات مادية ومعنوية في تكوين هذه الثروة.

وذلك بحسب دراسة فقهية، للباحث المغربي بكلية العلوم القانونية بالمغرب، كمال بلحركة، حملت عنوان حقوق المرأة العاملة عند النوازل بين المغاربة، حاول فيها تأصيل هذا الحق بالرجوع لواقعة جرت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب.

تقوم على العدل والإنصاف

وقال: إن “حق الكد والسعاية آلية عرفية قوامها العدل والإنصاف والاعتراف بالجميل، تضمن للأفراد المساهمين في تكوين الثروة الأسرية والعائلية أو تنميتها، إمكانية المطالبة بحقوقهم المالية المترتبة عن مساهمتهم في جمع تلك الثروة”.

وأوضح بلحركة أن حق الكد والسعاية لا يقتصر على الزوجة، بل يشمل الأبناء والأقارب الذين أسهموا في تنمية واستثمار أموال الأسرة تطوعا دون نصيب أو أجرة معلومة، وبالتالي لهم الحق في الحصول عليه عندما يطالبون به، بمقدار عملهم.

وشرحت الدكتورة فتحية الحفني، أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر، معنى فتوى الكد والسعاية التي تحفظ للمرأة العاملة حقوقها، مؤكدة أن حق الكد والسعاية لا ينص على كتابة نسبة معينة للزوجة في العقود التي يتم تحريرها، وإنما توضع النسبة التي أسهمت بها مع زوجها، ضمانًا لحقوقها.

وأشارت إلى أنه ، إذا توفي الزوج، وكانت الزوجة مشاركة معه في كل شيء، وتم تحرير عقود بموجب حق الكد والسعاية، تحصل على نصيبها أولا، وبعد ذلك توزع التركة.

ورغم كونه مصطلحا فقهيا قديما، إلا أن حق الكد والسعاية الذي ينص على حق المرأة في جزء من مال زوجها الذي شاركت في تكوينه، يثير الجدل بين العلماء وفقا لتقرير نشره موقع “ارفع صوتك” 9 مارس 2022.

في حين قال فقهاء عن نصيب المرأة بعد انقضاء الزوجية بالطلاق أو الوفاة، أن “لهن قسمة بالتساوي بحسب تعبهن وكدهن مع الزوج”.

سعى موالون للسلطة في مصر، من بعض رجال الدين والمنظمات النسائية، لتوسيعه كمبدأ عام والمطالبة باقتسام الثروة أو الميراث بين الزوج والزوجة رغم مخالفة ذلك للشريعة.

هل يتضمن الأعمال المنزلية؟

وضمن هذه المناقشات أثيرت مسألة: هل حق الكد والسعاية يتضمن الأعمال المنزلية للزوجة؟

لكن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أكد أن حق الكد والسعاية لا يتضمن الأعمال المنزلية اليومية والأدوار التي تقوم بها في بيت زوجها.

وأكد مركز الأزهر، “يُعد حق الكد والسعاية هو حق الزوجة في ثروة زوجها إذا شاركته في تنميتها ببذل المال أو بالسعي والعمل”.

واضاف أن من صور مشاركتها العملية، عملها معه ببدنها في مشروع أو شركة أو صنعة ونحو ذلك.

ومن صور المشاركة المالية، إعطاؤه من هبة أبيها لها أو من هبة غيره، أو ميراثها من أبيها أو من غيره، أو من راتب عملها، أو من صَداق زواجها، أو مقتنياتها، أو حُليِّها، ونحو ذلك مما امتلكته، وكان في ذمتها المالية المستقلة التي قرّرها الإسلام لها.

أضافت الفتوى أن هذا الحق “يقدّر بقدر مال الزوجة المضاف إلى مال زوجها وأرباحه، وأجرة سعيها وكفاحها معه، ويجوز لها المطالبة به أو المسامحة بشأنه”.

وشددت الفتوى على أنه “في الشريعة لا يتعلق أخذ الزوجة حق كدها من ثروة زوجها بانتهاء الزواج سواء بوفاة أم انفصال، وإنما هو حق للمرأة حتى في حال بقاء الزواج”.

وقالت: إن “هذا الحق لا يغني عن التزام الزوج بالنفقة على زوجته لأن الأصل في الشرع هو أن النفقة واجب والتزام على الزوج قرره الإسلام للزوجة”. 

تشويه فتوى الأزهر

لكن الدكتور أحمد كريمة، يوضح أن “هناك خلطا فيما يتعلق بالكد والسعاية، موضحا أنه يتعلق بالشراكة المالية وليس تقسيم ثروة الزوج”.

وهو ما يتوافق مع فتوى الأزهر، التي شوهتها منظمات نسائية وسيدات شاركن في الحوار الوطني، بالحديث عن أنها اقتسام الثروة سواء عملت الزوجة في تنميتها أم لا.

لذلك شدد الشيخ “كريمة” خلال جلسة لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني على أن حق الكد والسعاية للأسرة مرفوض، والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وترفض ذلك.

وفي حديث سابق لقناة “ETC” المصرية الخاصة، أكد كريمة أن حق الكد والسعاية قاصر على المعاملات المالية، مثل أن المرأة تشارك أو تعاون زوجها في عمله مثل الزراعة والتجارة حلال وجائز شرعا.

قال: “يمكن أن نحاسبه من باب شركة الأبدان ويقتسما الربح وهذا أمر مقرر في الفقه الإسلامي وقد تكون شركة مفاوضة”، لكنه رفض ما يقال عن أن هذا الحق يعني إعطاء الزوجة نصف ثروة زوجها لو طلقها أو مات على الطريقة الغربية.

أوضح أنه في المعاملات المالية يمكن للزوجة أن تحصل على نصيبها كأي شخص أجنبي، وهذا لا خلاف عليه، لكن هذا الأمر يجب ألا يطبق نظير أعمالها المنزلية، لأن الشريعة الإسلامية خصصت لها حقا في المهر والنفقة مقابل تلك الأعمال.

أكد أنه يجب ألا نقول: إن “للمرأة حقا في مال زوجها إذا مسحت وكنست وأدت الأعمال المنزلية، لأن هذا الأمر سينزل بها من مرتبة الزوجة إلى خادمة، بينما القرآن كرمها وخصص لها نفقة، هي حق على الزوج”.

*تراجع مبيعات السيارات في مصر بنسبة 70%

يعاني سوق السيارات في مصر من تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى سبعين بالمئة، بسبب نقص النقد الأجنبي، والإجراءات الحكومية للحد من عمليات الاستيراد.

وتشير التوقعات إلى أن المبيعات ستشهد مزيدا من التراجع خلال النصف الثاني من العام الحالي.

* البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ44 مليار جنيه

طرح البنك المركزي اليوم خلال مزاده الأخير، أذون خزانة بقيمة 44.04 مليار جنيه وذلك لآجال 182 و364 يوما.

وتقدمت البنوك والمؤسسات بـ 163 عرضا بقيمة 42.13 مليار جنيه لأجل 364 يوما، طالبة معدل فائدة بلغ 24.97%، وبـ 263 عرضا بقيمة 32.76 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ نحو 25.24%.

وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية بـ 139 عرض بقيمة 31.42 مليار جنيه وبمعدل فائدة 24.707% لأجل 364 يوما، وبـ 131 عرضا بقيمة 12.62 مليار جنيه وبمعدل فائدة 24.92% لأجل 182 يوما.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.