marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
التضخم يواصل الارتفاع ويكتسح دولة العسكر و50% من الشباب والفتيات لا يستطيعون الزواج .. السبت 12 أغسطس 2023م.. تجديد حبس الآلاف في 6 أشهر إشارة لانعدام الأمل في القضاء
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*إطلاق سراح جيكا بعد 58 يوماً من الإخفاء القسري
أعلن محامون حقوقيون ومنظمات في مصر ظهور الناشط السياسي السابق أحمد جيكا، أمس الجمعة، في النيابة العامة بقليوب، والتي حققت معه في القضية رقم 13034 لسنة 2023 جنح مركز قليوب والمقيدة برقم 869 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة قليوب، ووجهت النيابة لجيكا اتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها“، وقررت إخلاء سبيله بضمان محل إقامته.
وجاء ذلك بعد 58 يوما من الإخفاء القسري لجيكا، بعدما ألقت قوات الأمن القبض عليه أثناء أداء المتابعة الأمنية، وكان محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد تقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بالكشف عن مكان احتجاز جيكا غير القانوني.
“جيكا” تعرض للقبض التعسفي في 13 يونيو/حزيران 2023 من منزله من قبل قوة أمنية مكونة من 5 أفراد، وذلك بعد مكالمة هاتفية إلى والدته تخبرها بضرورة حضوره إلى قسم شرطة “ميت نما” للمتابعة الأمنية.
وسبق أن ألقي القبض عليه عدة مرات من قبل على خلفية مشاركته في تظاهرات قضية الأرض (تيران وصنافير ) في 2016، وبعد قرار نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل كافة المعتقلين بكفالة مئة ألف جنيه مصري لكل معتقل، لم يستطع جيكا أن يدفعها، فقضى 3 أشهر حبسا تعويضا عن مبلغ الغرامة لمجرد هتافه “تيران وصنافير مصرية “.
ثم ألقي القبض عليه ثانية في الذكرى السادسة لثورة يناير/كانون الثاني، أو ما يعرف “بمعتقلي مترو دار السلام”، عام 2017، برفقة مجموعة من الشباب.
وبعد فترة حبس دامت أكثر من 17 شهرا، منهم 3 أشهر احتجاز غير قانوني في زنازين الأمن الوطني، تم إخلاء سبيله.
ثم ألقي القبض على جيكا للمرة الثالثة وأخفي قسرا في سبتمبر/أيلول 2021، بعدما تلقى اتصالا تليفونيا من أحد أفراد الأمن الوطني بشبرا الخيمة لحضور المتابعة الدورية، وبالفعل ذهب في منتصف نهار الحادي والعشرين من سبتمبر/أيلول 2021 إلى مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة (الفيلا)؛ ولكنه دخل ولم يخرج، وظل مختفيًا قسريًا أكثر من شهر، حتى ظهر في نيابة أمن الدولة ليواجه اتهامات في قضية جديدة.
*الإثنين القادم.. نظر تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية
تنظر، الإثنين القادم، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 13 معتقلًا من الشرقية على ذمة المحضر المجمع رقم 23 قسم شرطة القرين، وهم:
أحمد جمعة محمود “القرين”
محمد محمد أبو هاشم أحمد “الإبراهيمية”
أحمد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”
سلامة عبده سلامة “الإبراهيمية”
محمد جمال عبد العواد “منيا القمح”
أحمد محمد محمد طنطاوي “فاقوس”
السيد محمد السيد سالم “الإبراهيمية”
محمود محمد العربي “الإبراهيمية”
عمر صالح حسين “الإبراهيمية”
المعتصم بالله سعيد “الإبراهيمية”
إبراهيم محمد أحمد الحنفي “الإبراهيمية”
محمد عبد المحسن محمد الزهري “الإبراهيمية”
محمد صلاح فرج مرسي “فاقوس”
* الثلاثاء المقبل.. نظر تجديد حبس 41 معتقلا من الشرقية
تنظر محكمة جنايات الزقازيق الثلاثاء المقبل، تجديد حبس 41 معتقلا من الشرقية المحبوسين على ذمة عدد من المحاضر المجمعة وهم:
- معاذ محمد جودة البحراوي “الزقازيق”
- محمد أحمد محمد علي العزاوي “ههيا”
- أحمد السيد يوسف أحمد محمد “ههيا”
- معاذ أحمد إبراهيم حسين “ههيا”
- أنس إبراهيم الدليل “ههيا”
- أحمد سليمان عيد إبراهيم السنطاوي “أبوكبير”
- أحمد ممدوح محمد نجيب “أبوكبير”
- مجدي محمد محمد عبد الدايم “أبوكبير”
- ضياء محمود جودة عبد المقصود “منيا القمح”
- أحمد مسعود “بلبيس”
- عبد الشافي عبد الحي عبد الشافي البنا “ديرب نجم”
- علي فوزي عبد الحميد حسن “ديرب نجم”
- السيد قاسم صالح “بلبيس”
- عادل أحمد السعيد عطية “ديرب نجم”
- محمد عادل محسوب درويش “القرين”
- عبد الله السيد طه محمد عطية “أبوحماد”
- أحمد محمد حسني عبد الرحمن “الزقازيق”
- عبد الله محمد إسماعيل عبد العزيز “العاشر”
- محمد عادل علي النجدي “ديرب نجم”
- عبد الله سمير بدوي عبد الله “ديرب نجم”
- عبد الرحمن فوزي عبد الحميد “ديرب نجم”
- عبد الله طارق حامد السيد “الزقازيق”
- أحمد السيد السيد عبد العال “الزقازيق”
- تامر محمد لطفي عبد الله “أبوحماد”
- محمد جمال محمد محمد “القرين”
- مؤمن أحمد محمد محمد الديب “منيا القمح”
- عمار عبد الوهاب عبد الهادي محمود “منيا القمح”
- رامي محمود عبد العزيز مكاوي “منيا القمح”
- أحمد صبحي عبد الله حسن “منيا القمح”
- محمد احمد حسن علي نصار “ههيا”
- أحمد إبراهيم حسن عبد الغني الباتع “الزقازيق”
- محمد رجب عبد الرحمن أحمد “الإبراهيمية”
- عمار عبد الفتاح عبد الله السواح “أبوكبير”
- عمار أحمد السيد سالم “أبوكبير”
- محمد صلاح محمد عبد العزيز “أبوكبير”
- احمد علي محمد حسن “بلبيس”
- حسن جمال السيد أيوب “بلبيس”
- حسام خالد عبد الرؤوف أحمد الجلودى “بلبيس”
- محمد عبد الله عثمان إبراهيم وشهرته لوزة “الزقازيق”
- محمد عبد الله محمد عبد الرحمن حسن الونش “الزقازيق”
- أحمد محمد سلامة حسن “أبوحماد”
*ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 21 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:
- إبراهيم محمد أحمد الصعيدي
- أحمد السيد أحمد حسن
- أحمد قرني سالم عبد اللطيف
- أحمد مجدي عبد الحميد أحمد
- بهاء غريب محمد عيد
- جابر إبراهيم السيد أبو شامة
- حسني ماهر حسني عفيفي
- خالد محمد أشرف أحمد
- ربيع محمد أشرف أحمد
- رفاعي أمين برهان خليل
- شعبان محمد عبد الرحيم حسن
- عبد الرحمن مسعد نصر قطب
- عبد الله ممدوح محمد ذكي
- عبد الواحد عرابي عبد الواحد علي
- محمد حسين عبد الفتاح أحمد
- محمد خميس عبد الله أحمد
- محمد قرني محمد عاشور
- محمد محمد بهجت محمد
- محمد وحيد الدين أحمد
- مطاوع إبراهيم محمد علي
- يسري أحمد عبد الغني محمد محمد
* 6 سنوات على إخفاء معيد بهندسة القاهرة وتجديد حبس 57 معتقلا من “المدورين” بالشرقية
رصدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” استمرار جريمة إخفاء المعيد بهندسة القاهرة عبد الرحمن كمال محمود عمر قسرا من داخل قسم شرطة الجيزة ، منذ 31 ديسمبر 2017، لتنقطع أخباره منذ ذلك التاريخ.
وأكدت الشبكة أن الضحية المعروف وسط زملائه بـ”عبد الرحمن الخير” كان عضوا بجمعية “رسالة للأعمال الخيرية” وتعرض للاعتقال التعسفي والإخفاء القسري عدة مرات تعرض خلالها لأبشع أنواع التعذيب البدني والنفسي.
وذكرت أنه خلال اعتقاله لأول مرة تعرض لجريمة الإخفاء القسري للمرة الأولى، عندما اقتحمت قوة أمنية ملثمة ومدججة بالأسلحة منزله مساء 22 سبتمبر 2014، وكسرت محتوياته بعد ترويع أسرته، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، وعرف فيما بعد أنه كان محتجزا بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد، لينقل إلى سجن “العزولي” الحربي الموجود بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية، وهو سجن مخصص لأفراد القوات المسلحة، ويتعرض خلال فترة حبسه لأشد أنواع التعذيب، مما أدى إلى إصابته ببعض الكسور والجروح وأُشيع وقتها وفاته، حسب ما أعلنه وقتها موقع “ميديل إيست آي” البريطاني.
وأضافت أن أسرته تقدمت خلال تلك الفترة بالعديد من البلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وبعد فترة اختفاء قسري استمرت 120 يوما ظهر أمام نيابة أمن الانقلاب متهما في القضية رقم 103 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”أجناد مصر”، بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، ويرحل إلى سجن العقرب شديد الحراسة.
وتابعت أنه بعد 3 سنوات من الحبس في سجن العقرب، حصل المهندس عبدالرحمن على حكم بالبراءة في 7 ديسمبر 2017، وفي 15 ديسمبر 2017 تم ترحيله من سجن العقرب إلى تخشيبة محكمة الجيزة ثم إلى قسم شرطة الجيزة في 18 ديسمبر.
وبتاريخ 31 ديسمبر 2017، تعرض للإخفاء القسري من داخل قسم شرطة الجيزة، لتتواصل معاناته وأسرته منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، رغم تقدم أسرته ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، لمعرفة مكانه دون جدوى، في ظل مخاوف شديدة على حياته، نظرا لانقطاع أخباره منذ ما يقارب 6 سنوات.
كما أشارت “الشبكة” إلى أنها رصدت خلال السنوات الماضية مع العديد من المنظمات الحقوقية المصرية والدولية ارتفاع وتيرة عمليات الإخفاء القسري الذي تقوم بها الأجهزة الأمنية بحكومة الانقلاب، وما يتبعها من عمليات تعذيب ممنهجة قد تصل إلى قتل وتصفية المختفين تحت وطاة التعذيب.
وأكدت الشبكة أنها مستمرة في رصد وتوثيق ونشر وفضح جرائم السلطات الأمنية بحكومة الانقلاب حتى يتم التوقف تماما عن كافة الانتهاكات بحق المواطن المصري وتقديم المتورطين في تلك الجرائم إلى المحاكمة.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=321273583587041&set=a.206829455031455
تجديد حبس 57 معتقلا من المدورين بالشرقية 45 يوما
إلى ذلك جددت محكمة جنـايـات الزقازيق – المنعقـدة في غرفة المشورة الحبس لمدة 45 يوما للمعروضين عليها بجلسة الخميس وعددهم 56 معتقلا من عدة مراكز، تم تدوير اعتقالهم على ما يعرف بـ”المحاضر المجمعة” بمحافظة الشرقية، استمرارا للعبث بالقانون والتنكيل وعدم احترام معايير حقوق الإنسان، بينهم 14 على المحضر رقم 60 مركز شرطة بلبيس وهم:
كمال السيد عبدالجواد بلبيس
مبروك صالح محمدالشعراوي بلبيس
رضا إبراهيم عبدالباقي أبو العيون بلبيس
محمد عبدالله مصيلحي ههيا
وسام عبدالحميد محمود ههيا
حنفي منصور السيد منصور أبوحماد
هاني جلال عبدالهادي منيا القمح
محمد حلمي عبدالستار
أحمد عبدالعزيز قطب
علي أحمد علي
حسام عبدالمقصود منيا القمح
محمد مصطفى سويلم بلبيس
مادح عبدالجبار طلبة بلبيس
و30 على المحضر المجمع رقم 67 قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان وهم:
عبداللطيف صلاح عبداللطيف أبوكبير
مصطفى منصور أبوكبير
محمود عبدالله العاشر
أحمد سمير. أبوحماد
محمد محمد عبدالوهاب مشتول السوق
أحمد رزق محمد عطية أبوكبير
محمد عبدالمجيد حسنين أبوكبير
خالد صلاح أحمد محمد أبوكبير
إبراهيم محمد علي دربالة العاشر
رأفت عزيز علي العاشر
عاشور السعيد علي مصطفى العاشر
رضا أمين محمد العاشر
أحمد شوقي محمد عبدالحميد منيا القمح
السيد علي يوسف بيومي منيا القمح
سامح محمد عبد الرؤوف عبدالحميد منيا القمح
محمد محمد محمود حسن عقل ههيا
محمود أحمد محمود عطية شريف ههيا
أحمد محب الدين عطا عبدالفتاح ههيا
عمار ياسر محمد أحمد حسن أبوكبير
عبدالله عبدالرشيد عبدالله بكر منيا القمح
أحمد إسماعيل أحمد خليل أبوكبير
مؤمن محمد عبدالمعبود إبراهيم أبوكبير
محمد علي الدمرداش محمد أبوكبير
محمود محمد حامد محمود حسان أبوكبير
سعد عبدالعال أبو هاشم حسن أبوكبير
محمد رزق محمد عطية أبوكبير
عبدالناصر محمود حسن يوسف أبوكبير
عبدالحميد سعيد مصطفى سلامة أبوكبير
سمير عبدالوهاب علي حسن أبوكبير
و13 على المحضر رقم 73 مركز شرطة الزقازيق وهم:
سعيد فايز عبداللطيف العكش الزقازيق
محمد صلاح ضياء الزقازيق
عصام الدين صبري شبانة الزقازيق
إمام عبدالحفيظ إمام. الزقازيق
سعد عبدالحميد عبد الهادي بلبيس
طارق عبدالحميد متولي السنجاري أبو كبير
محمد منصور عبد الوهاب أحمد أبو كبير
عبدالرحمن محمد منصور عبد الوهاب أحمد أبو كبير
أحمد دسوقي سليم الزقازيق
صبري محمد بركة
محمد متولي أحمد
محمد السيد محمد
محمد ثروت محمد حسن
* تجديد حبس الآلاف في 6 أشهر إشارة لانعدام الأمل في القضاء
رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، خلال النصف الأول من عام 2023، في دوائر الإرهاب في مرحلة ما قبل المحاكمة، انعقاد 3 دوائر إرهاب خلال 67 جلسة، نظرت فيها ما لا يقل عن 19718 قرار تجديد حبس، موزعة على 1661 قضية أمن دولة، بينما أصدرت الدوائر فيها قرارات إخلاء سبيل 3 معتقلين فقط، بنسبة لا تتجاوز 0.015% بحد أقصى من إجمالي أوامر الحبس المنظورة.
كما أصدرت دوائر الإرهاب قرارات بتجديد الحبس تلقائياً لمدة 45 يوماً للباقي؛ “في إشارة واضحة لتوقف هذه الدوائر عن إصدار إخلاءات السبيل مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية على الأقل”، طبقاً لتقرير حديث صادر عن الجبهة أمس.
وأكدت الجبهة أن الاستمرار في ارتكاب هذه الممارسات من قبل دوائر الإرهاب وغيرها على مدار السنوات السابقة، إشارة واضحة على انعدام الأمل في تحسين أداء هذه الدوائر، خاصة مع توقفها عن إصدار قرارات بإخلاء السبيل وتبنيها قرارات الحبس؛ إذ أهدرت تلك الدوائر الحق في افتراض البراءة، والتضييق على المحامين في إبداء دفوعهم، وعدم الاستجابة لطلبات المعتقلين والمحامين، وشكاوى أماكن الاحتجاز التي يجدد حبس المعتقلين أثناء وجودهم فيها، وعدم إخلاء المحبوسين الذين تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.
*الديمقراطيون يحثون بايدن على خفض المساعدات العسكرية للسيسي بسبب سجله الحقوقي المشين
حثت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس إدارة بايدن على رفض المساعدات الأمنية لسلطات الانقلاب التي اشترطها الكونجرس على الشريك المقرب في الشرق الأوسط، الذي يقوم بإدخال تحسينات على سجله في مجال حقوق الإنسان، بحسب ما أفاد موقع “المونيتور”.
وقال أحد عشر ديمقراطيا في الكونجرس بقيادة النائب جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك)، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: إنهم “قلقون من الانتهاكات المنهجية المستمرة والمستمرة لحقوق الإنسان في مصر، التي تأتي بعد دولة الاحتلال كثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية”.
واستمرت حزمة المساعدات الأمنية البالغة 1.3 مليار دولار التي تتلقاها حكومة السيسي سنويا من الولايات المتحدة في مواجهة سجلها في مجال حقوق الإنسان، والذي يشمل سجن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين واستخدام الحبس الاحتياطي.
وضع الكونجرس منذ عام 2014 شروطا متعلقة بحقوق الإنسان على حصة من تلك المساعدات لتحفيز عبد الفتاح السيسي، على تغيير المسار.
وفي رسالتهم إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، دعا المشرعون الإدارة إلى الالتزام بروح ونص القانون، من خلال حجب كامل مبلغ المساعدات 320 مليون دولار التي جعلها المشرعون مشروطة في تشريع الاعتمادات السنوية لحكومة السيسي بتلبية معايير معينة لحقوق الإنسان.
ومن هذا المجموع، يتطلب الإفراج عن 235 مليون دولار أن تكون حكومة السيسي قد أحرزت تقدما في مجالات تشمل سيادة القانون وحماية الأقليات، ويخضع هذا التمويل لتنازل الأمن القومي الذي يسمح للإدارة بالإفراج عن الأموال المحتجزة، إذا تقرر أن المساعدة تصب في المصلحة الوطنية الأمريكية.
ومن أجل الإفراج عن شريحة منفصلة بقيمة 85 مليون دولار، يجب على وزير الخارجية أن يشهد بأن حكومة السيسي قد أحرزت تقدما واضحا وثابتا في إطلاق سراح السجناء السياسيين، والإجراءات القانونية الواجبة ومنع ترهيب ومضايقة الأمريكيين.
وقالت الإدارة العام الماضي: إن “حكومة السيسي أوفت بمتطلبات السجناء السياسيين والإجراءات القانونية الواجبة، حتى في الوقت الذي قالت فيه جماعات حقوقية إن عدد الاعتقالات الجديدة يفوق عدد المفرج عنهم”.
لكن الشرط الثالث بشأن القمع العابر للحدود، الذي أضافه المشرعون لأول مرة، قد يجعل من الصعب على الإدارة الإفراج عن الأموال.
واتهم تقرير صدر في أبريل عن مجموعة مراقبة مبادرة الحرية ومقرها واشنطن حكومة السيسي بالمراقبة الجسدية للمعارضين وأفراد أسرهم الذين يعيشون في الولايات المتحدة، في العام الماضي، اتهم رجل من نيويورك بالعمل كعميل غير مسجل لحكومة السيسي، بما في ذلك التجسس على خصوم السيسي السياسيين في الولايات المتحدة.
وأمام إدارة بايدن حتى نهاية سبتمبر لاتخاذ قرار نهائي بشأن المساعدات الأمنية لأكبر دولة عربية في العالم من حيث عدد السكان، ويمكن أن يأتي إخطار للكونجرس في أقرب وقت هذا الشهر.
من نواح كثيرة، يعد القرار رمزا لنضال الإدارة المستمر لتحقيق التوازن بين وعدها الانتخابي بسياسة خارجية قائمة على حقوق الإنسان والمخاوف الاستراتيجية في الشرق الأوسط، وينظر مسؤولو الإدارة الأمريكية إلى نظام السيسي كشريك مهم في المنطقة، ويرجع ذلك جزئيا إلى دوره في التوسط في النزاعات بين دولة الاحتلال والفلسطينيين، كما يوفر للجيش الأمريكي وصولا سريعا عبر قناة السويس ويمنح حقوق التحليق لطائراته.
ففي كل من العامين السابقين، حجبت إدارة بايدن أقل من نصف المساعدات المشروطة لحكومة السيسي – 130 مليون دولار من أصل 300 مليون دولار – في قرار لم يرض الديمقراطيين التقدميين، الذين يريدون أن تتخذ الولايات المتحدة موقفا أكثر تشددا ضد السيسي، ولا الجمهوريين، الذين يعتبرونه شريكا ضروريا في الحرب ضد الإرهاب.
في ذلك الوقت، أشار مسؤولون أمريكيون إلى بند في قانون الاعتمادات قالوا إنه يمنعهم من حجب ما لا يزيد عن 10٪ من إجمالي حزمة المساعدات المصرية في سنة مالية واحدة، وقد ألغي هذا الحكم هذا العام.
وقد تم تقليص المساعدات العسكرية للقاهرة بشكل أكبر في العام الماضي بعد أن اعترض السيناتور باتريك ليهي، رئيس لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ آنذاك، على تأكيد الإدارة بأن الإفراج عن ما يقرب من 500 سجين سياسي يمثل تقدما “واضحا وثابتا” بشأن السجناء منع ليهي الإفراج عن 75 مليون دولار بعد أن فشل مكتبه ووزارة الخارجية في الاتفاق على مجموعة جديدة من الشروط لمصر.
وتقول جماعات حقوقية: إن “قرار إدارة بايدن بإعادة برمجة بعض المساعدات المشروطة في مصر لمدة عامين متتاليين أدى إلى خطوات محدودة، بما في ذلك الإفراج عن أكثر من 1000 سجين من خلال لجنة العفو الرئاسية المشكلة حديثا وإطلاق استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان”.
في الشهر الماضي، أصدر السيسي عفوا عن المحامي الحقوقي محمد الباقر والباحث باتريك زكي، وكانت وزارة الخارجية بحكومة السيسي قد دعت علنا إلى إطلاق سراح المسجونين بتهمة نشر أخبار كاذبة.
ويوم الاثنين، بعد أيام من مكالمة بين بلينكن ووزير خارجية السيسي، سامح شكري، أفرجت حكومة السيسي عن 33 سجينا محتجزين احتياطيا.
وعلى الرغم من عمليات الإفراج قالت مجموعة من أكثر من 20 منظمة حقوقية في رسالة الشهر الماضي: إن “حكومة السيسي لم توقف حملتها القمعية أو تفي بالتزاماتها بتحسين وضع حقوق الإنسان بشكل هادف” وحثت المنظمات، التي شملت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إدارة بايدن على حجب كامل المساعدات البالغة 320 مليون دولار.
يصر مسؤولو الإدارة على أنهم يواجهون نظام السيسي علنا وسرا بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال زيارة بلينكن إلى القاهرة في يناير، ومع ذلك، واجه بايدن بعض الانتقادات من داخل حزبه بسبب فشله المتصور في الوفاء بتعهده الانتخابي بإرسال لا مزيد من الشيكات على بياض ل “ديكتاتور ترامب المفضل، في إشارة مبطنة إلى السيسي، الجنرال العسكري الذي استولى على السلطة بعد انقلاب عام 2013 على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر الشهيد محمد مرسي .
ووصف السيناتور كريس ميرفي، وهو منتقد صريح لحكومة السيسي، قرار العام الماضي بحجب بعض وليس كل المساعدات العسكرية المشروطة في البلاد بأنه فرصة ضائعة لإرسال رسالة واضحة بشأن حقوق الإنسان، في أواخر يوليو، قاد ميرفي 10 أعضاء في مجلس الشيوخ في رسالة تحث إدارة بايدن على استخدام المساعدة الأمنية للسيسي لمحاسبة الشريك الشرق أوسطي، وهو هدف قالوا: إنه “حاسم لتعزيز المصالح الأمريكية طويلة الأجل في مصر والمصداقية الأمريكية في مجال حقوق الإنسان على مستوى العالم”.
*التضخم يواصل الارتفاع ويكتسح دولة العسكر بسبب السياسات الاقتصادية الفاشلة
واصلت معدلات التضخم ارتفاعها للشهر الـ 13 على التوالي، بمعدل تراوح بين 0.5% لـ 7.1%، على مدار الفترة بين شهري يوليو 2022 ويوليو 2023، بسبب فشل السياسات الاقتصادية لنظام الانقلاب، وجاء تصاعد التضخم بالتزامن مع ارتفاع مستويات الأسعار مؤخرا بمعدل 2% لشهر يوليو 2023 مقابل 2% في شهر يونيو 2023، بينما كان قد سجل المعدل 0.9% في شهر يوليو من عام 2022.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف أن معدل التضخم سجل ارتفاعات متفاوتة اعتبارا من النصف الثاني من عام 2022، لترتفع من -0.3% خلال شهر يونيو لـ 0.9% في شهر يوليو، و1.6% في شهر سبتمبر و2.5% في شهر أكتوبر، و2.5% في شهر نوفمبر، و2.1% في شهر ديسمبر، أما النصف الأول من عام 2023 فقد شهدت المعدلات ارتفاعات متتالية.
الضغوط التضخمية
من جانبه، أكد مصدر مطلع بوزارة تخطيط الانقلاب، أن ارتفاعات مستويات الأسعار مؤخرا هي الأعلى على الإطلاق وقد تجاوزت المعدلات المتحققة عند التحرير الأول لسعر العملة المحلية، حيث سجل المعدل ذورته أنذاك بنحو 34% في منتصف عام 2017
وأرجع تفاقم الضغوط التضخمية حاليا لأسباب يتعلق بعضها بالسوق المحلي وأخرى لأسباب عالمية، على عكس الوضع في عام 2017 حيث كان المحرك الوحيد للمعدل هو تأثير انخفاض العملة المحلية أمام الدولار.
وتوقع المصدر انحسار الضغوط التضخمية عما هي عليه حاليا ابتداء من النصف الأول من العام المقبل، ليصل المعدل العام إلى حدود 16% في العام الجديد مقارنة بتقديرات2022/23 والبالغة نحو 20%.
وطالب حكومة الانقلاب بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية على نحو يخفف من حدة ارتفاعات الأسعار على الفئات الأكثر ضعفا وهشاشة سواء من خلال مساعدات نقدية أو من خلال الدعم العيني المتمثل في دعم السلع التموينية وتأجيل بعض القرارات المتعلقة برفع الدعم .
أسعار السلع
وارجع المحلل المالي يوسف البنا، ، مواصلة صعود التضخم إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية ومن بينها الخضروات والسكر، حيث يوجد نقص في المعروض، بجانب استمرار تشوه أسعار التبغ بالسوق في ظل غياب نقص المواد الخام اللازمة للتصنيع نظرا لشح الدولار.
وقال البنا في تصريحات صحفية: إن “سعر السكر تسليم أرض المصنع قفز بنحو 26% في يوليو ليبلغ 24 ألف جنيه للطن، ويصل إنتاج البلاد من السكر إلى نحو 2.8 مليون طن سنويا، بينما يفوق الاستهلاك المحلي 3.2 مليون طن، وهو ما يمثل فجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ نحو 400 ألف طن سنويا، تستورد من الخارج”.
وأشار إلى أن مصر حررت عملتها 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، ما دفع سعر الجنيه المصري إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25% منذ بداية العام وحتى الآن، وبنحو 50% منذ مارس من العام الماضي، بداية الأزمة الروسية-الأوكرانية.
سيد الموقف
وأكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن التضخم مستمر لحين تصحيح المسار الاقتصادي، وأنه ليس هناك ما يشغل الناس أكثر من الغلاء.
وقال بهاء الدين في تصريحات صحفية : الغلاء سيد الموقف، والناس تلهث وراء الأسعار المرتفعة بشكل متواصل، في متابعة حثيثة لآخر مستجدات مختلف أنواع الغذاء والخدمات والفواتير المنزلية، متنقلة كل بضعة أيام بين هذه السلعة وتلك، وبين المقارنات للمعروض في الأحياء السكنية والمناطق المختلفة، كأنها مباراة ساخنة ومحمومة لا يكاد المواطن يقدر على متابعتها.
وأشار إلى أن التضخم الرسمي مرتفع للغاية، وبلغ في شهر يونيو الماضي – وفقا لبيانات البنك المركزي – أعلى المعدلات التي بلغتها مصر في العقود الماضية، ولكن تجارب المواطنين ومعاناتهم اليومية تتجاوز ذلك بكثير، والخوف مما سيأتي به العام الدراسي المقبل من زيادات في أسعار المدارس والدروس ومستلزماتها يقلق كل بيت.
وأضاف بهاء الدين: الحل الحاسم هو الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وإعادته لمسار الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير، ولكنه حل طويل المدى، حتى لو بدأنا تنفيذه اليوم، متسائلا هل هناك ما يمكن عمله لمواجهة انفلات الأسعار في المدى القصير؟.
وأكد أن التضخم سوف يستمر، إلى أن تتخذ دولة العسكر السياسات والإجراءات اللازمة لتصحيح المسار الاقتصادي، ثم تأتي هذه الإصلاحات بمفعولها بما يعالج الخلل من جذوره، ولكن إلى أن يحدث كل هذا، فإن بيدنا اتخاذ ما يلزم للحد من انفلات الأسعار المبالغ فيه، ومن جشع التجار والمحتكرين، ليس بالوسائل القديمة التي لم تعد تناسب واقعنا.
العملة الصعبة
وأكد عمرو عادلي الأستاذ المساعد في الجامعة الأمريكية، أن العامل الأساسي في الموجة التضخمية التي تحدث منذ عدة أشهر، هو انخفاض سعر صرف الجنيه لعدم توفر العملة الصعبة.
وقال عادلي في تصريحات صحفية: “طالما أن هذه الأزمة مستمرة، فإن التضخم سيظل يرتفع، والجنيه قد يشهد مزيدًا من الانخفاض”.
وأوضح أن المشكلة الرئيسة لها علاقة بوفاء حكومة الانقلاب بالتزاماتها المالية من ديون وأقساط يجب دفعها خلال العامين الحالي والمقبل وهي فاتورة كبيرة، وهناك فجوة تمويلية ضخمة وعجز كبير في الميزان التجاري أيضا .
وأشار إلى أنه منذ أن تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على طرح 32 شركة في البورصة، هذا لم يتحقق منه إلا القليل جدا، رغم أن حكومة الانقلاب مضطرة للتخلص من بعض الأصول، حتى تستطيع أن تدفع ما عليها من ديون .
ارتفاع عشوائي
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور وليد جاب الله: إن “هناك واقعا نعيشه، وهو حالة التضخم التي تضرب الأسواق منذ عدة أشهر ارتباطا بارتفاع تكلفة الإنتاج والواردات من الخارج، مشيرا إلى أن الأسعار في الخارج ارتفعت بصورة كبيرة، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وارتفاع تكلفة العناصر المستوردة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع في الأسعار الداخلية، التي أصابها ارتفاع تكلفة عناصر الإنتاج والنقل في السوق الداخلية ارتباطا بارتفاع أسعار الوقود، فضلا عن الزيادات التي حدثت ورفع الحد الأدني للرواتب في القطاع الخاص.
وأضاف «جاب الله»، في تصريحات صحفية أن المشكلة لا تقتصر على ارتفاع معدلات التضخم في الأسواق، مؤكدا أن ما يحدث في السوق هو ارتفاع عشوائي وغير منظم وغير منضبط، حيث نجد أن الجميع يقدر الأسعار بصورة تقديرية وفقا للأهواء .
وأوضح أنه قد يكون من المقبول أن تختلف الأسعار من منطقة لأخرى لاختلاف عناصر الإنتاج مثل إيجار المحلات أو طبيعة المنطقة وكونها بعيدة عن منطقة الإنتاج، مما يحمل السلع تكلفة أكبر، ولكن ما يحدث هو حالة عشوائية أكثر من كافة الأسباب التي يمكن قبولها.
وأشار «جاب الله» إلى أن دولة العسكر قامت بإجراءات كان من أهمها نشر المجمعات الاستهلاكية والمعارض التي توفر من خلالها السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، إلا أن الأمر يحتاج إلى مزيد من الجهود والإجراءات لزيادة المعروض فهو الضمانة الأساسية للسيطرة على الأسعار، موضحا أن السوق يحكمه العرض والطلب ويحتاج إلى المزيد من الإجراءات لزيادة المعروض من السلع.
* 50% من الشباب والفتيات لا يستطيعون الزواج تمنعهم البطالة وارتفاع الأسعار
الأوضاع الاقتصادية المنهارة والبطالة التي تفاقمت وعدم القدرة على الحصول على فرص عمل بسبب وقف التعيينات، دفعت الشباب إلى العزوف عن الزواج، وبالتالي عنوسة الفتيات ما يهدد بانهيار المجتمع المصري وانتشار الفاحشة والرذيلة بين أبنائه، خاصة بعد وصول نسبة غير القادرين على الزواج إلى أكثر من 50% من الشباب والفتيات.
حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك لأن سياساتها الاقتصادية الفاشلة أدت إلى الارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وفي نفس الوقت تراجع الدخول التي يحصل عليها المصريون .
التحديات الاقتصادية
هذه الكارثة كشف عنها تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والذي أكد أن نسبة المتأخرات عن الزواج من الإناث اللاتي تخطين سن 35 عاما بلغت نحو 11.5 مليون فتاة من داخل القاهرة والإسكندرية وقنا، زاعما أن أهم أسباب ارتفاع هذه النسبة هو ما حصلت عليه المرأة في الآونة الأخيرة من مكانة متساوية مع الرجل .
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الذين لم يتزوجوا أبدا لكل من الذكور والإناث في الفئة العمرية 35 سنة فأكثر، حيث النسبة 47.8 % للذكور مقابل 36.3 % للإناث.
يشار إلى أنه رغم أزمة تأخر سن الزواج تزعم حكومة الانقلاب أنها تحارب زواج القاصرات، لأنها قضية حساسة تواجهها مصر وعدد من الدول الأخرى في العالم وفق تعبيرها .
وأعترفت بأن أسباب زواج القاصرات تعود إلى عوامل متعددة، بما في ذلك الفقر والتحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر في بعض المناطق، بجانب العادات والتقاليد الاجتماعية والثقافية التي تعتبر أيضا عاملا مهما يؤدي إلى استمرار هذه الممارسة، ولذلك كله قد يُجبر الآباء والأقارب الفتيات على الزواج في سن مبكرة لتخفيف الأعباء المالية عنهم .
غلاء المهور
عن أسباب تأخر الزواج قالت الدكتورة أسماء الفخراني استشاري العلاقات الأسرية، إن تأخر الزواج أصبح ظاهرة منتشرة بشكل كبير في مجتمعنا؛ لعدة أسباب منها أسباب اجتماعية واقتصادية أهمها:
أولا: غلاء المهور.
ثانيا: عدم قدرة الشباب على تجهيزات الزواج.
وأضافت أسماء الفخراني في تصريحات صحفية ، بدراسة بعض الحالات دون تعميم وجدت أن هناك بعض الصفات التي تشترك بها معظم الفتيات المتأخرات عن الزواج، منها الآتي:
قد تعتقد الفتاة أن مطاردة أي رجل في طريقها يزيد فرصتها في الزواج في حين أنه يقلل من أنوثتها.
رغبة الفتاة في أن تحصل على شريك مثالي خال من العيوب تقلل من فرص الزواج، فلا يوجد في الواقع من هو كامل الأوصاف.
قد تتعامل الفتاة بتكبر وغرور وتعالٍ على الآخرين وتحد غير مبرر للجنس الآخر فيحدث نفور من الجنس الآخر.
قد تتصنع إحدى الفتيات حركات الإغراء اعتقادا منها بأنها تجذب شريك حياة مناسبا، وهذا يقلل من شأنها ومن قدرها وكرامتها.
أن تتعامل الفتاة مع الرجل الخطأ من البداية، حيث تنكر ذلك وتخدع نفسها، وذلك فقط لتحصل على شريك قد تحاول التخلص من علاقتها به فيما بعد لسوء الاختيار.
أن تفقد الرجل قوامته بأن «تشتري راجل» كما يقال في العامية، وتغدق عليه بالهدايا وتعطيه المال، وتبادل الأدوار وتكون هي المعيلة.
وكشفت أسماء الفخراني أن يعض الفتيات قد تتقمص دور الرجال، وهي بذلك تفقد أنوثتها، كما تفقد المهارات الاجتماعية ومنها فن التواصل وعدم تطوير الذات، مطالبة الفتاة بأن تقوم بدعم الذات وتقدير نفسها، وأنها تستحق السعادة والنجاح.
تحمل المسئولية
وأكدت الدكتورة إقبال السمالوطي أستاذ التنمية والتخطيط الاجتماعي بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالقاهرة، إن تأخر سن الزواج أصبح ظاهرة ندركها جميعا من خلال الدراسات والإحصائيات، وبالملاحظة العامة من المحيط الاجتماعي الذي نعيشه، مشيرة إلى أن بعض الشباب يهرب من تحمل المسئولية، فالزواج يعني المهر والشبكة والإعداد للزواج.
وقالت إقبال السمالوطي في تصريحات صحفية أن الحياة الزوجية السعيدة لم تعد موجودة في كثير من البيوت، بسبب الأنانية واهتمام كل طرف بذاته فقط، بصرف النظر عن شريكه فكل واحد يمسك الموبايل مع عالمه الخاص، ولم تعد الأسرة تجتمع على الطعام وتتناقش في أمورها الخاصة ومشكلاتها الحياتية.
وأشارت إلى أن الكثير من الشباب لديهم مخاوف من أن القانون في صف المرأة، وأنه يمكن أن يخرج من الزواج خاسرا لكل شيء إذا تم الطلاق، مشددة على ضرورة أن يقوم الزواج على معايير التكافؤ الاجتماعي والثقافي والتعليمي والقبول، فالزواج له قدسيته وأهميته لكن للأسف كثير من الشباب لا يدركون أهمية الحياة الأسرية؛ لأن الآباء والأمهات قد يتكفلون بكل متطلبات الحياة، والشاب لا يتحمل أي جزء من المسئولية، وبذلك تهون هذه الحياة بسهولة، ويصبح الطلاق هو الحل المطروح أمامهم.
وشددت إقبال السمالوطي على أن الحياة الزوجية تحتاج إلى صبر وتفاهم، فالعشرة الطيبة تهون الكثير من المشكلات، فقد توجد بعض الخلافات البسيطة التي تحتاج إلى تفاهم من الطرفين مطالبة بضرورة توعية وإعداد الشباب لمرحلة الزواج، وتيسير مسألة المهور وتكاليف الزواج حتى لا نزيد من مشكلة تأخر سن الزواج، كما يجب التخلي عن الشكليات والاهتمام بالجوهر، فالأسرة القوية المتماسكة هي عماد المجتمع، ولابد أن نهتم بأحوال الأسرة المصرية والعربية ليصبح المجتمع متماسكا وقويا.
