إسرائيل تحتفي بانتشار فيلم في مصر والدول العربية بطلته إسرائيلية .. الخميس 17 أغسطس 2023م.. النظام المصري يسقط الجنسية عن قيادي في “حماس” وغموض حول مصير الموقوفين بمقر أمن العريش

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* وفاة معتقل بسجن جمصة بعد أشهر من مصرع زوجته وابنته في حادث سير

وفاة المعتقل محمود عبد الرحيم، الموظف السابق بالأوقاف، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة، المحكوم بالسجن ثلاث سنوات على ذمة القضية 345 /135 لسنة 2014 جنايات كلي عسكرية الإسماعيلية، والمعروفة إعلاميا بقضية مجمع محاكم الإسماعيلية.

وقد شهدت حياة المعتقل محمود عبدالرحيم أحداثا مأساوية بعدما توفيت ابنته هاجر، 20 عاما، يوم 28 مايو الماضي في حادث سير، أثناء ذهابها لزيارته في محبسه بصحبة زوجته، والتي أصيبت في نفس الحادث، لتلقى ربها يوم 5 يونيو الماضي.

* اعتقال 7 مواطنين من ههيا والعاشر

قامت قوات الأمن بههيا بشن حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين وهم كلا من:

محمد مهنا محمد السيد “كفر حمودة”
منصور محمد عطية “كفر حمودة”
عبدالعزيز عبد الشافي “العواسجة”

وفي نفس السياق قامت قوات الأمن بالعاشر من رمضان بشن حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 3 مواطنين وهم كلا من:

حسن شلبي
نصر جوهر
ياسر حافظ

وتم التحقيق معهم اليوم بنيابة العاشر من رمضان حيث قررت حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات وتم إيداعهم قسم ثان العاشر من رمضان.

 

*”الجارديان”: عائلة الدكتور صلاح سلطان تتهم الولايات المتحدة بخرق تعهدها بالمساعدة

أخبر الدكتور صلاح سلطان الداعية الإسلامي الشهير عائلته أنه يواجه الموت في الحجز، ما دفعهم إلى اتهام إدارة بايدن بالتخلي عن والدهم، على الرغم من الوعود السابقة بشأن حقوق الإنسان، بحسب ما أفادت صحيفة “الجارديان”.

وقالت الصحيفة في تقرير لها: إن “رسالة تم تهريبها من السجن، قال فيها الدكتور صلاح سلطان، وهو حامل البطاقة الخضراء الأمريكية وباحث في الفقه الإسلامي، إنه شعر كما لو كنت أحدق في عيني الموت وأنا مستلق على الأرض، مشلولا ومحروما من المساعدة والدواء لعدة أيام”، بعد أن انهار في زنزانته في وقت سابق من هذا العام بعد شكاوى من آلام في الصدر، وتقول عائلته إن الرسالة كانت أول اتصال معه منذ عامين ونصف.

وقالت هيومن رايتس ووتش: إن “سلطات السجن المصرية حرمت الرجل البالغ من العمر 62 عاما من العلاج الطبي المناسب، على الرغم من تاريخه من مشاكل في القلب، وحذرت مجموعة من 20 أخصائيا طبيا في وقت سابق من هذا العام من أنه بدون رعاية صحية متخصصة، فإن احتمال فقدان سلطان لحياته مرتفع”.

وتقول عائلة صلاح سلطان: إن “إدارة بايدن تتراجع عن وعودها بالمساعدة في إطلاق سراح والدهم”.

وقالت العائلة في بيان: “لقد أصبح من الواضح لعائلتنا أن إدارة بايدن مترددة في بذل الجهود اللازمة لتأمين إطلاق سراح والدنا والسجناء الآخرين، عند التعامل مع مصر، تختار إدارة بايدن بنشاط عدم إعطاء الأولوية لحماية سلامة مواطنيها وحرياتهم”.

وصلاح سلطان هو عالم دين ونائب وزير سابق في عهد الرئيس محمد مرسي، الذي تم الانقلاب العسكري عليه في عام 2013 اعتقل سلطان في وقت لاحق من ذلك العام، ولا يزال في الحبس الانفرادي في مجمع سجون بدر شمال شرق القاهرة ، وهو واحد من العديد من السجون الجديدة التي شيدت في عهد عبد الفتاح السيسي لسجن المنتقدين والمعارضين.

وأفادت جماعات حقوقية أن سلطات الانقلاب تحرم السجناء بشكل روتيني من الرعاية الطبية، مما يؤدي إلى إلحاق الأذى وفي بعض الحالات بالوفيات التي يمكن تجنبها.

وفي رسالته من السجن، قال صلاح سلطان أيضا: إنه “تخلى عن بعض المعتقدات السابقة التي يعتبرها الآن معادية للسامية، وتأمل عائلته أن يؤدي تغيير وجهات نظر والدهم العلني إلى إزالة أي مخاوف باقية للسياسيين الأمريكيين الذين كانوا مترددين في السابق في الدفاع عن حريته”.

وأضافت العائلة  “رسالة والدنا مهمة لوضع الأمور في نصابها الصحيح، نأمل أن يساعد ذلك الناس على رؤية والدنا على حقيقته:،رجل شرف وشجاع على أبواب الموت ويستحق الخلاص”.

ومما يضاعف المشكلة بالنسبة لسلطان تصميم سلطات الانقلاب الواضح على معاقبته على دفاع ابنه، سجن محمد سلطان لمدة عامين إلى جانب والده وأطلق سراحه بعد إضراب طويل عن الطعام في عام 2015، وأصبح منذ ذلك الحين مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان.

وفقا لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، أخضعت سلطات السجن صلاح سلطان بشكل روتيني لأعمال انتقامية شديدة بسبب عمل ابنه، بما في ذلك كسر فكه.

بعد أن حاول محمد سلطان مقاضاة رئيس وزراء مصري سابق في الولايات المتحدة لدوره في اعتقاله قبل سنوات، احتجز خمسة من أبناء عمومته في مصر لعدة أشهر.

وفي عام 2020، استشهد جو بايدن، المرشح آنذاك، بقضية محمد سلطان وجهود سلطات الانقلاب لمعاقبة عائلته كمثال على القمع العابر للحدود، وغرد قائلا: إن “اعتقال وتعذيب ونفي نشطاء مثل سارة حجازي ومحمد سلطان أو تهديد عائلاتهم أمر غير مقبول، لا مزيد من الشيكات على بياض للديكتاتور المفضل لترامب”.

ولكن وعد بايدن بالحد من المساعدات دون شروط لسلطات الانقلاب لم يتحقق بعد، تمنح الولايات المتحدة حكومة السيسي ما معدله 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية سنويا.

في العام الماضي، اختارت إدارة بايدن حجب 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لنظام السيسي بسبب ظروف حقوق الإنسان، لكنها سمحت بمساعدات أخرى بقيمة 75 مليون دولار، على أساس أن حكومة السيسي أفرجت عن ألف سجين سياسي ، متجاهلة أن ما يقرب من ثلاثة أضعاف عدد المعتقلين والآلاف الآخرين قد تم تجديد احتجازهم.

وكتب أحد عشر عضوا في الكونغرس إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في وقت سابق من هذا العام لمطالبة الإدارة بحجب 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية، بينما تواصل مصر الانخراط في القمع العابر للحدود خارج حدودها ضد أفراد أسر وأقارب المعارضين والناشطين”.

كما كتب عشرة من أعضاء مجلس الشيوخ بمن فيهم إليزابيث وارن وتيم كين وبن كاردين إلى بلينكن للمطالبة بحجب 320 مليون دولار من المساعدات، مشيرين إلى احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، بما في ذلك اثنان على الأقل من المقيمين الدائمين القانونيين في الولايات المتحدة، في إشارة إلى قضية صلاح سلطان.

وقال محمد سلطان: “كمرشح، استخدم الرئيس بايدن اسمي ومحنة عائلتي للوعد بسياسة عدم الشيكات على بياض لمصر، أشعر بخيبة أمل شديدة لأنهم لا يفون بالوعود التي قطعوها”.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “لقد شجعنا الحكومة المصرية على ضمان حصول السيد سلطان وجميع المعتقلين على الرعاية الطبية المناسبة”.

*النظام المصري يسقط الجنسية عن قيادي في “حماس”

أسقط رئيس وزراء النظام المصري مصطفى مدبولي الجنسية المصرية عن المواطن الفلسطيني خالد محمود محمد أبو سيدو، أحد أعضاء حركة “حماس“.

وذكر القرار أن أبو سيدو المولود في فلسطين عام 1975 له إقامته العادية خارج مصر ومنضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة المصرية.

وتشير تقارير إعلامية إلى أن أبو سيدو يتولى منصبا رسميا مهما في الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، حيث يشغل منصب مساعد المراقب العام للشؤون القانونية والمحافظات، وهو برتبة عميد.

وحصل خالد أبو سيدو عام 2019 على درجة الماجستير في القانون الدولي من معهد البحوث والدراسات العربية بجامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في بحثه المعنون “الحرب على غزة من منظور القانون الدولي“.

*غموض حول مصير الموقوفين بمقر أمن العريش

استنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس، عدم كشف السلطات عن مصير المحتجزين في مقر الأمن الوطني بالعريش بعد أنباء عن عمليات تصفية طالت بعضهم عقب اندلاع اشتباكات مسلحة داخل المقر.

وأودت اشتباكات مسلحة اندلعت في 30 تموز / يوليو الماضي، بين موقوفين وأفراد من الشرطة المصرية في مقر الأمن الوطني شمال سيناء بحياة 6 ضباط، بعد تمكن عدد من الموقوفين من فتح باب غرف حبسهم والاستيلاء على عدد من الأسلحة وإطلاق النار تجاه ضباط، وفق ما أوردته الشبكة المصرية.

وأعربت الشبكة المصرية  في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيسبوك”، عن قلقها من حالة الصمت التي سادت السلطات المصرية حول ما تردد من أنباء عن تعرض الموقوفين من المدنيين إلى عمليات تصفية جسدية خارج نطاق القانون، بعد واقعة الاشتباك المسلح.

وشددت الشبكة على أن “الحصار المفروض إعلاميا وحقوقيا على شبه جزيرة سيناء منذ سنوات، يجعل المصادر الرسمية المصدر الأساسي للوصول إلى المعلومات، لكن وزارة الداخلية التي عادة ما تسارع إلى نفي وإنكار الأحداث تحت تبريرات عديدة، قررت هذه المرة عدم إصدار بيان رسمي، رغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادثة”، بحسب بيان الشبكة.

وأضافت أن التكتم الإعلامي والرسمي يدفع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى إلى العمل تحت ظروف بالغة الصعوبة من أجل الحصول على الحقيقة وتوثيق الأحداث.

وطالبت الشبكة المصرية في ختام بيانها النائب العام المصري بكشف ما خرج عن النيابة العامة من تحقيقات لبيان ما حدث، كما حملت السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن أمن وسلامة المواطنين المتواجدين داخل مقر الأمن الوطني.

ويقع مقر الأمن الوطني ومديرية أمن شمال سيناء وديوان عام المحافظة ومكتب المخابرات العامة ومحكمة شمال سيناء داخل مربع أمني حصين في منطقة ضاحية السلام شرقي العريش.
وما زال الغموض يلف الهجوم رغم مرور نحو أسبوعين على حدوثه، إذ تتكتم السلطات ولم تعلق حتى الآن، لكن حسابات ونشطاء على مواقع التواصل أشاروا إلى أن مجموعة مسلحة تتبع ولاية سيناء تقف خلف الهجوم.

* “الأمن الوطني” عطل إزالة 31 منزلا بالوراق خوفا من انفجار الأوضاع

قالت مصادر في جزيرة الوراق لـ«مدى مصر» إن مدير أمن الجيزة وصل إلى الجزيرة، أمس، على رأس حملة موسعة لإزالة 31 منزلًا، صدر قرار من وزير الإسكان، عاصم الجزار، الإثنين الماضي، بإزالتها، إلا أن الحملة لم تقُم بعملها بعد وساطة من «الأمن الوطني»، بناء على تحذيرات الأهالي من أن محاولة تنفيذ القرار في هذا التوقيت قد يتسبب في انفجار الوضع بين الشرطة والأهالي.

بخلاف التوتر الدائم في علاقة أهالي الوراق بالأمن، منذ محاولات اقتحام الجزيرة في 2017، ومراقبة المعديات الواصلة إليها ومنع دخول مواد بناء عبرها، شهد اليومين السابقين على حملة الإزالة توترًا مضاعفًا بعد أن أخّرت قوات اﻷمن دخول فرق صيانة الكهرباء إلى الجزيرة، ليقضي سكانها 16 ساعة بلا كهرباء، وذلك بعد يوم واحد من محاولة منع دخول سيارة محملة بالملح المُستخدم في تنقية مياه الشرب، والتي أدخلها الأهالي عنوة إلى الجزيرة في النهاية.

أحد المصادر أوضح لـ«مدى مصر» أن المنازل الصادر قرار بهدمها، ضمن عدد كبير من المنازل تم بناؤها في السنوات القليلة الماضية، باستخدام مواد بناء جرى تهريبها داخل الجزيرة، في ظل حظر دخول مواد البناء الذي شكّل أحد ملامح حصار بدأ مع مشروع حكومي لتطوير جزيرة الوراق أعلن عنه عام 2017.

وفقًا لنفس المصدر، اضطر الأهالي الذين بدأوا البناء بعد 2018 لتحمل تكلفة تتجاوز أضعاف القيمة العادية للبناء، مع ارتفاع تكلفة نقل المواد إلى داخل الجزيرة بسبب خطورة عمليات النقل في ظل الحظر الحكومي، ولهذا السبب اعتبر المصدر أن هدم تلك المنازل سيعني على اﻷغلب حدوث توترات كبيرة للغاية في الجزيرة، في ظل مضاعفة خسائر أصحاب المنازل من جهة، ورفض الحكومة المتوقع لتعويضهم عن منازلهم من جهة أخرى، «وهو ما تم بالفعل مع بعض من حصلوا على تعويضات مقابل ترك منازلهم، مع خصم قيمة أي تعديلات على المنازل بداية من عام 2018»، على حد المصدر.

كانت الشرطة منعت، اﻷحد الماضي، صعود سيارة محملة بالملح إلى معدية شبرا الخيمة الواصلة للجزيرة، وأصرت على حصولها على تصريح من «اﻷمن الوطني»، فضلًا عن تفتيشها بزعم التأكد من عدم نقل أي مواد بناء، على أن يتحمل صاحب السيارة تكلفة التفريغ وإعادة تحميلها، وتحفظت قوات اﻷمن على سائق المعدية مؤقتَا، وهو ما استفز الأهالي فحرروا السائق بالقوة ومكّنوا سيارة الملح من الوصول في النهاية للجزيرة، حسبما قال أحد المصادر من الأهالي شهود العيان على المشادة مع الشرطة.

ويُستخدم الملح في محطات تحلية المياه الأهلية التي يعتمد عليها السكان للحصول على مياه جوفية نقية بديلة عن مياه الصنابير «الملوثة»، تبعًا للمصادر التي تحدثت إلى «مدى مصر».

في اليوم التالي، الاثنين، عرقلت الشرطة وصول سيارة فرق صيانة تابعة لشركة الكهرباء كانت تحاول الوصول للجزيرة عبر معدية الوراق، وطالبتها بالحصول على تصريح من «اﻷمن الوطني»، وبناء عليه لم تتمكن سيارات الكهرباء من الوصول للجزيرة قبل الثامنة مساءً تقريبًا، ليستمر انقطاع التيار الكهربائي عن الجزيرة قرابة 16 ساعة.

وشهدت الجزيرة العام الماضي مواجهات عنيفة بين الأهالي والشرطة، استمرت ليومين استُخدمت فيها القنابل المسيلة للدموع لإجبار الأهالي على القبول بعمليات رفع قياسات تمهيدًا لنزع ملكية منازلهم، وتم اعتقال أكثر من 20 من الأهالي، أُفرج عنهم لاحقًا، ورفض وزير الإسكان، عاصم الجزار، في مؤتمر عقب الأحداث وصف ما يحدث في الجزيرة بـ«التهجير القسري»، مصرًا على اعتباره «تطويرًا».
وتفجرت أزمة جزيرة الوراق في 2017، حين بدأت الحكومة حملة لإزالة عدد كبير من المباني بزعم أنها مخالفة لقرار سابق باعتبار الجزيرة محمية طبيعية. والذي أُلغي لاحقًا مع إعلان الدولة عن مشروع لـ«تطوير الجزيرة» شمل عدة قرارات رسمية بنزع ملكية الأراضي فيها.

* مساعد وزير الدفاع السابق ينفي نيته الترشح للرئاسة

نفى اللواء فؤاد عبد الحليم، مساعد وزير الدفاع الأسبق امتلاكه حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، وأكد أنه لم يكلف أحدا بإدارة صفحات باسمه على هذه المواقع.

وقال اللواء فؤاد عبد الحليم، إنه لا يمتلك حسابات إلكترونية ولا يدير حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، مشيراً إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى الجهات الرسمية ضد من انتحل صفحته وأنشأ حسابا باسمه على مواقع التواصل الاجتماعى، لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بردع منتحل صفحته.

وجاء إعلان اللواء عبد الحليم، بعد انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد إعلانه الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، وجاءت كالتالي: “أيها الشعب المصري العظيم.. صاحب السيادة أتوجه أليكم بدافع الحرص والحب على مصير هذا الوطن، ومن أجل هذا الشعب الذى تحمل على مدار السنوات الماضية، الفشل الاقتصادي والاجتماعي المستمر تحت راية نظام أفسد الحياة السياسية ونصب نفسه رقيب على مصير المواطنين“.

* نقاشات جادة لتشكيل فريق رئاسي للمعارضة المصرية.. كواليس اجتماع الساحل لأحزاب الحركة المدنية

تشهد الحركة المدنية الديمقراطية، التي تمثل المعارضة المدنية في مصر، نقاشات عديدة للتوافق حول رؤية موحدة بشأن انتخابات الرئاسة المقبلة، في ظل اختلاف وجهات النظر حول هوية من تدعمهم للترشح وكذلك الموقف العام من المشاركة في الانتخابات أو مقاطعتها.

وعلم “عربي بوست” من مصادر تحدثت إليه من أعضاء الحركة، أنهم سيؤجلون موقفها النهائي إلى حين التعرف على مخرجات الحوار الوطني وقياس مدى استجابة الحكومة للإفراج عن دفعات جديدة من سجناء الرأي.

وتواجه الحركة المدنية، التي ينضوي تحتها 12 حزباً وعدد من الشخصيات العامة، هجوماً مضاداً من وسائل إعلام حكومية وكذلك مواطنين عاديين؛ اعتراضاً على صور نشرتها رئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، لاجتماع عقده قيادات بالحركة بأحد المنتجعات السياحية بالساحل الشمالي.

وخلال هذا الاجتماع تم الإعلان عن إمكانية تشكيل فريق رئاسي للمشاركة في الانتخابات، وهو ما ضاعف الأحداث سخونة، في ظل اعتراضات من شخصيات بارزة بالحركة على إجراء الاجتماع والخروج بصورة أظهرت المعارضة منفصلة عن مشكلات اقتصادية يعانيها المواطنون.

صورة مزيفة عن الأوضاع داخل الحركة

وكشف مصدر مطلع بالحركة المدنية، شريطة عدم ذكر اسمه، أن اجتماع الساحل جرى بالتشاور مع جميع قادة أحزاب الحركة المدنية، وأنه استهدف إرسال صورة عامة، مفادها أن الأوضاع داخلها على ما يرام، وأنه لا وجود لخلافات عميقة، مع إعلان شخصيات عديدة داخلها نيتها الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأضاف المتحدث أن الانتقادات الموجهة للحركة لن تثنيهم عن استكمال مسار تشكيل فريق رئاسي يقوده شخصية يتم التوافق عليها لخوض الانتخابات، إذا استجابت الحكومة للضمانات التي أعلنتها الحركة قبل عدة أشهر.

وأعلن رئيس تيار الكرامة سابقاً، أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، ورئيسة حزب الدستور جميلة إسماعيل، نيتهم الترشح لانتخابات الرئاسة.

كما أن الحزب المصري الديمقراطي لمح مؤخراً إلى إمكانية ترشيح رئيسه فريد زهران للانتخابات ذاتها، ويفكر عدد من الشخصيات العامة، وقادة الأحزاب في اتخاذ القرار ذاته أو دعم مرشحين آخرين من الحركة أو خارجها.

وطرحت الحركة حزمة من الضوابط والمعايير، تضمنت 14 ضماناً لإجراء أوسع نقاش حولها بين جميع فئات الشعب وممثليهم السياسيين ومؤسسات الدولة المعنية، وتضمنت حرية وسائل الإعلام بمختلف أنواعها.

أيضاً تضمنت إتاحة فرص متكافئة لجميع المترشحين، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من كافة المرشحين طوال العملية الانتخابات، وضمان سلامة المرشحين ومساعديهم ومندوبيهم والناخبين، والتزام المرشحين باحترام المدد الرئاسية التي ينص عليها الدستور وهي مدتان متتاليتان فقط.

وأضاف المصدر ذاته، أن المقترح بتشكيل فريق رئاسي يعد إحدى أبرز السبل التي يمكن من خلالها التغلب على مشكلة تعدد المرشحين من داخل الحركة المدنية.

وأشار إلى أن الوصول إلى برنامج موحد أعلنت عنه الحركة في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية وتقديمه للحوار الوطني يمكن البناء عليه لصياغة برنامج موحد لخوض انتخابات الرئاسة.

وقال مصدر “عربي بوست” إن الاجتماع الذي جاء بدعوة من رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، في منطقة الساحل الشمالي، هدفه الاستماع إلى آراء مختلفة بشأن كيفية تشكيل الفريق وقيادته.

وبخصوص التفاهمات يقول المصدر نفسه إنه من المقرر أن تتم خلال الأسابيع المقبلة، للاتفاق على شخصية من الممكن أن تقود الفريق، ويعد ذلك أمراً محورياً في الاستمرار نحو اتخاذ خطوات أبعد من ذلك أو إغلاق الباب أمام التطرق مرة أخرى إلى الفكرة من الأساس.

أما حضور رئيس حزب تيار الكرامة السابق أحمد الطنطاوي للاجتماع، فقال مصدر “عربي بوست” إن الهدف منه استطلاع رأيه في الفكرة، وإن الأحزاب من المتوقع أن تشهد أروقتها نقاشات عديدة بشأن تكوين الفريق من عدمه.

تباين حول الترشح لمنصب الرئيس

وكان مقرراً أن تعقد الحركة المدنية اجتماعاً السبت الماضي، ضمن أجندته التطرق إلى مسألة انتخابات الرئاسة، التي لم يتم تحديد موعدها بعد، ومن المتوقع أن تُجرى بداية العام المقبل، غير أن بعض الأحزاب طلبت إفساح المجال أمام إجراء مشاورات داخلية قبل انعقاده، ما تسبب في إرجاء الاجتماع إلى الخميس القادم.

وبحسب مصدر تحدث لـ”عربي بوست” داخل الحركة المدنية، فإن هناك مساحات كبيرة من الخلاف بين أحزاب الحركة بشأن ملف انتخابات الرئاسة، وإن هناك تياراً يرى ضرورة الإعداد المبكر للانتخابات والتوافق حول مرشح بعينه ودعمه بشكل كامل.

أما التيار الآخر، حسب المتحدث، فيرى أن المعارضة ليست لديها فرصة للحصول على أصوات تؤهلها للوصول إلى المنصب الرئاسي، والأفضل التركيز على قضايا الحريات العامة وتوفير الضمانات التي تساعد على حرية عملها السياسي في الداخل.

ويضيف المصدر أن تلك التباينات دفعت نحو إرجاء الحديث عن موضوع الانتخابات في اجتماعات سابقة عديدة وارجائها إلى حين التعرف على مدى إمكانية المشاركة فيها وفقاً للأجواء السياسية المتاحة، أم أنه من الأفضل الاتجاه نحو المقاطعة.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن إعلان أحمد الطنطاوي نيته الترشح للانتخابات دون التوافق مع الحركة أحدث شرخاً داخلها، وبدا كأنه فرض نفسه لدعمه من المعارضة، وكان ذلك سبباً في إعلان آخرين عن إمكانية ترشحهم أيضاً.

وكانت الأشهر الماضية شاهدة على كثير من المقترحات بشأن الموقف النهائي من الانتخابات، وفقاً للمصدر ذاته، الذي شدد على أن أقطاباً داخل الحركة فتحت نقاشات مع شخصيات سياسية من خارجها للتعرف على إمكانية دعمه.

غير أن تلك الاتصالات، حسب مصدر “عربي بوست”، توقفت أخيراً مع إعلان بعض هذه الشخصيات عدم رغبتها في الترشح، إلى جانب عدم التوافق داخل الحركة على دعم أسماء أخرى.

يلفت المصدر ذاته إلى أن الأحزاب داخل الحركة المدنية مقتنعة بأنه من حق أي شخص أن يقدم نفسه مرشحاً للانتخابات، طالما يرى في نفسه الجدارة التي تؤهله للمنصب، وأنه في حال لم يتم التوافق على مرشح بعينه لدعمه بشكل كلي من الحركة، فإن ذلك يجب أن لا يكون سبباً في أن تدب الخلافات داخلها، وأن المهم أن تحافظ الحركة على تماسكها بما يدعم قوتها السياسية.

ويعتبر القيادي ذاته أن المحددات التي وضعتها الحركة في السابق بشأن المشاركة في الانتخابات أو اتخاذ قرار المقاطعة يجب أن تكون الفيصل في أي قرار داخلي، وطالما حصل توافق عليها من الأحزاب فإن من السهل التوافق حول اتخاذ قرار إما أن يقضي بتشكيل فريق رئاسي على رأسه أحد المرشحين، وإما السماح للأحزاب بأن تشارك في الانتخابات بشكل فردي دون دعم الحركة المدنية، أو اتخاذ قرار المقاطعة.

ووجّه رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، فريد زهران، انتقادات عديدة لوسائل إعلام محسوبة على الحكومة، هاجمت ظهور قيادات الحركة بملابس صيفية أثناء اجتماع الساحل.

وكانت رئيسة حزب الدستور قد أعلنت عبر فيسبوك، الجمعة، عن اجتماع انعقد في الساحل الشمالي، بدعوة من رئيس حزب المحافظين، أكمل قرطام؛ لمناقشة مبادرة تكوين فريق رئاسي من المرشحين المحتملين في الأحزاب المدنية للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وحضر الاجتماع المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب التحالف الشعبي، مدحت الزاهد، والمنسق السابق للجمعية الوطنية للتغيير، عبد الجليل مصطفى، والباحث السياسي، عمار علي حسن، والمتحدث السابق باسم الحركة المدنية، يحيى حسين عبد الهادي.

تكرار الأخطاء

ولدى قيادي آخر من داخل الحركة المدنية الديمقراطية، تحدث لـ”عربي بوست”، قناعة بأن مسألة تشكيل فريق رئاسي بحاجة إلى نقاشات أوسع داخل الحركة، بغرض الاستقرار على مرشح واحد.

وأضاف المتحدث أن المعارضة لن تقدم بدائل غير قانونية وليس منصوصاً عليها في الدستور، ومن المتوقع أن يتكون الفريق من رئيس ونائب رئيس وعدد من المستشارين في مجالات مختلفة.

وكشف القيادي أن اجتماع الخميس سيتطرق إلى ملف انتخابات الرئاسة والاستماع إلى الآراء شبه النهائية للأحزاب بشأن المقترح، ومناقشة العرض الذي تقدم به أكمل قرطام بأن يقود فريقاً رئاسياً بصحبة عدد من رؤساء الأحزاب والنائب السابق أحمد الطنطاوي.

كما أن الاجتماع سيتطرق أيضاً إلى تقييم تجربة المشاركة في الحوار الوطني، وكذلك التعرف على أساليب الضغط على السلطة المصرية بشأن الإفراج عن مزيد من الدفعات من المحبوسين السياسيين بعد وعود تلقاها عدد من رؤساء الأحزاب بإحداث طفرة في هذا الملف خلال الأيام المقبلة.

وتقيّم الحركة المدنية ما توصل إليه الحوار الوطني من توصيات صدرت عن جلساته التي انطلقت قبل 100 يوم تقريباً، وذلك في ثلاثة محاور رئيسية سياسية واقتصادية واجتماعية، وذلك بانعقاد نحو 60 جلسة نقاشية علنية، انطلقت أولاها في 15 مايو/أيار الماضي.

وتنتظر الحركة إحداث تغييرات في قوانين انتخابات البرلمان وإجراء انتخابات المجالس المحلية، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، والقوانين المقيدة للحريات وتحمل تهم الإرهاب.

حالة من الضبابية

وعلى مدى خمسة أسابيع من جلسات المحور السياسي، كرر ممثلو المعارضة مطلب الإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا الرأي، والعفو عن عدد من السياسيين.

وخلال الجلسة الأولى ساد خلاف في شأن نظام انتخابات البرلمان، إذ أيد معظم ممثلي المعارضة اعتماد نظام القائمة النسبية على خلاف مؤيدي نظام القائمة المطلقة المغلقة.

وبحسب مصدر مسؤول، فإن حديث المعارضة عن الانتخابات دون أن تتضح معالمها أو يتحدد موعدها حتى الآن يعد بمثابة تخلٍّ عن واجباتها الرئيسية تجاه قطاعات شعبية تعول عليها للضغط على الحكومة المصرية نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأضاف المتحدث أن الحركة المدنية خسرت تعاطفاً شعبياً خلال الأيام الماضية، بعد أن ظهرت كطرف يخطط للوصول إلى السلطة دون أن يمهد الطريق أولاً نحوها.

وأضاف المصدر لـ”عربي بوست”، أن المعارضة تعيد تكرار الأخطاء التي وقعت فيها خلال الاقتراحات السابقة التي شاركت فيها، وتتجه نحو عدم اتخاذ موقف واحد سواء من خلال المشاركة أو المقاطعة.

وأشار المتحدث إلى أن تعدد الشخصيات الساعية للترشح من المتوقع أن يفضي في النهاية إلى ترشح بعضها بشكل فعلي وانسحاب آخرين مع إتاحة الحرية لكل حزب من أجل تحديد موقفه، وفي تلك الحالة فإن الحديث عن المقاطعة لن يحقق أهدافه السياسية، وسوف تسير الانتخابات في طريق لا يخدم المعارضة.

ولفت إلى أن الحركة المدنية لا تملك القدرة على توجيه الدفة الشعبية نحو أهدافها، وفي حال اتخذت قراراً بالمشاركة فإن ذلك لا يؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات وستكون أقرب للمشاركة الشرفية، وفي حال الانسحاب فإن ذلك لن تكون له نتائج تُذكر على المستوى السياسي ولن يشكل ضغطاً حقيقياً على الحكومة.

وذكر أن حالة الضبابية التي تهيمن على مواقف الحركة المدنية تهدد بانقسام، على المدى القريب، لأن ذلك يبرهن على وجود خلافات عميقة في الداخل، وأن رغبة بعض القيادات داخلها في أن تظهر في صدارة المشهد دون أن يؤدي ذلك إلى مكاسب حقيقية للمعارضة والفئات الشعبية التي تدعمها ستكون بمثابة سوس ينخر في جسدها.

*لاعب منتخب الكويت يُحرج منظمي بطولة الجودو ويهزم حفيد السيسي ويتوج ببطولة العلمين للجودو

لاعب المنتخب الكويتي أحمد البذالي، واجه حفيد السيسي وهزمه 9 مرات، ليُقرر الحكم إعادة اللعبة حتى المرة العاشرة حيث انتصر مرة أخرى فلم يجد الحكم مفر من إعلان فوز اللاعب الكويتي

أسفرت نتائج منافسات وزن تحت 50 كغم في بطولة العلمين العربية للجودو عن تحقيق اللاعب أحمد البيالي بطل الكويت المركز الأول بعد هزيمته للاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي.

وحصل حفيد السيسي المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي.

من الغريب والفضائح لجوء الحكم ضمن البطولة التي تحتضنها مصر، لإطالة عمر المباراة بين حفيد السيسي واللاعب الكويتي أحمد البذالي، حتّى أن الأمر استغرق من الأخير 10 جولات كاملة لنيل الفوز.

وانطلقت الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

من جانبه، كشف مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن بطولة العلمين تشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وستشهد منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعلى هامش أعمال البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، عقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا شهد مناقشة العديد من الأمور الهامة على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

* طائرة الكنز المحملة بالذهب والأسلحة والدولارات.. هل يملكها محمد أبو العينين؟

في ظل تكتم السلطات الرسمية المصرية على واقعة احتجاز طائرة محملة بالأسلحة والدولارات والذهب في زامبيا، بعدما وصلت إلى هناك قادمة من القاهرة، ترددت أنباء عن هذه الطائرة مملوكة لرجل الأعمال المقرب من النظام محمد أبو العينين.

وقال الكاتب المصري شريف عثمان إن محمد أبو العينين هو رجل الأعمال المصري الوحيد الذي يمتلك مثل الطائرة التي أوقفت في مطار زامبيا.

ونشر عثمان عبر حسابه على موقع “إكس” (تويتر سابقا)، صورة لمحمد أبو العينين يقف أمام الطائرة، وغرد قائلا: “رجل الأعمال الوحيد في مصر اللي عنده Gulf Steam G550 هو أبو العينين زي اللي اتمسكت في مطار كينيث كاندا الدولي في زامبيا، ويملكها تحت شركة سيراميك كليوباترا”.

أبو العينين صامت.. ومصطفى بكري يدافع عنه

ولم يرد محمد أبو العينين على هذه الاتهامات، في حين جاء الرد من قِبل النائب والإعلامي مصطفى بكري الذي يقدم برنامجا في قناة تليفزيونية يملكها أبو العينين.

وقال بكري في تغريدة: “آخر ادعاءات لجان الجماعة الإرهابية اتهام محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب بأنه صاحب الطائره الموقوفة في زامبيا ، ويزعمون أن الطائرة هي G55 وأن محمد أبو العينين هو الوحيد الذي يمتلك هذا النوع”.

وأضاف: “ما رأيكم أن الطائره الموقوفه هيT7-WW.. إنها أكاذيب الجماعة التي تزايدت حدتها هذه الأيام ، ظنا منهم أنهم قادرون على تلويث الشرفاء.. الكذب عنوانهم، يكذبون حتي يصدقون أنفسهم، ورغم أن الحقائق واضحة وضوح الشمس لكن غريزة الانتقام من أصحاب المواقف الوطنية تدفعهم إلى الزيف والبهتان، غير أن الكذب عمره قصير”.

احتجاز طائرة الكنز القادمة من مصر

وكانت السلطات الأمنية في زامبيا، قد أعلنت احتجاز طائرة خاصة وصلت من العاصمة المصرية القاهرة إلى مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا مساء يوم الإثنين، وعلى متنها 5.7 مليون دولار نقداً و602 سبيكة من الذهب وعدد من الأسلحة والذخائر.

وقال مدير عام لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا ناسون باندا، إنَّ السلطات احتجزت عشرة أشخاص، بينهم مواطن زامبي وستة مصريين وهولندي وإسباني وآخر من لاتفيا، حيث يخضعون للتحقيق.

وأضاف: “الطائرة قادمة من القاهرة، وتحمل بضائع خطرة، وهبطت يوم الاثنين حوالي الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا”.

وتابع: “أجرينا، بالاشتراك مع زملاء من مختلف وكالات إنفاذ القانون، عملية أسفرت عن مصادرة 5.6 مليون دولار، وخمسة مسدسات، وسبع ذخيرة، و126 طلقة، و602 قطعة نقدية ذهبية تزن 127.2 كيلوجرام، ومعدات لوزن الذهب”.

فحص القطع الذهبية

من جانبه، صرح وزير المناجم والمعادن بول كابوسوي، بأن وزارته فحصت القطع الذهبية التي تزن 127 كغم، وتبين أنها غير أصلية، ومصنوعة من النحاس والنيكل والقصدير والزنك.

يُشار إلى أنّ هذه الحادثة جاءت بعد تداول أنباء عن قيام مسؤولين في مصر بتهريب أموالهم خارج البلاد، خوفاً من سقوط النظام في ظل الانهيار الاقتصادي، ما أثار جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدًا بين المعارضين لنظام عبد الفتاح السيسي.

وقال الفنان عمرو واكد في تغريدة: “تأكد بنسبة ١٠٠٠٪ انه لا يمكن ابدا ركوب سلاح وذخيرة على طيارة طالعة من مصر بدون مساعدة فرد ذو حيثية في الجيش.. ولابد للمؤسسة العسكرية ان تقوم بدورها وتكشف عن هويته وان تقدمه للمحاكمة. وهذا خبر ينص على أن المسئول عن مشروع تأمين المطار هو عبد الفتاح السيسي”.

في حين كتب الروائي بلال فضل: “هناك مهازل تحدث في المطارات المصرية، والتي يعلمها العالمون ببواطن الأمور فيها، ومسألة تهريب الأموال والمقتنيات الثمينة مستمرة دون توقف منذ فترة”.

وأضاف: “على أي حال، تقول الأعراف الأمنية إن ما يتم ضبطه من مخدرات أو ممنوعات في المنافذ الحدودية يشكل عادة عشرة في المئة مما يدخل إلى البلاد أو يخرج منها، فإذا كانت هذه الأموال موجودة في ضبطية واحدة وطائرة واحدة، فلك أن تتخيل كيف هو الحال في باقي الطائرات والسفن والزوارق وسيارات الجيب وجيوب المسافرين، ولك أن تتخيل أيضا حجم المفاوضات التي تجري الآن على قدم وساق للملمة الموضوع والتنصيص من أجل التخليص والاستفادة من التجربة في نقلات قادمة، وتحيا مصر 5.6 مليون مرة”.

* إسرائيل تحتفي بانتشار فيلم في مصر والدول العربية بطلته إسرائيلية

أشادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بتصدر فيلم Heart of Stone الجديد قائمة الأكثر مشاهدة على منصة Netflix الأمريكية في مصر وعدد من الدول العربية، رغم أن بطلته إسرائيلية.

وتدور أحداث الفيلم حول عميلة استخبارات تعمل لصالح منظمة عالمية سرية تسعى لحفظ السلام والتصدي لمخترق إلكتروني يسعى لسرقة سلاح بالغ الخطورة.

والفيلم إخراج توم هاربر، وﺗﺄﻟﻴﻒ أليسون شرويدر وجريج روكا، وبطولة الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، بجانب عدد أخر من الفناين وهم جايمي دورنان صوفي أوكونيدو ماتياس شواجوفر عليا بهات آرشي ماديكوي.

وقال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي أن الفيلم الذي يوجد به بصمة إسرائيلية أحتل المركز الأول في مصر والمغرب ولبنان وقطر.

وأضاف أن جال جادوت أنفجرت في الشرق الأوسط، وأصبحت الممثلة الإسرائيلية الأكثر مشاهدة لدى الجمهور العربي حاليا.

وتم تصنيف فيلم الحركة الجديد المعروض على المنصة الأمريكية Netflix ، ضمن المراكز العشرة الأولى على Netflix بالفعل في 93 دولة ، بما في ذلك عدد قليل جدًا من الدول المجاورة في المنطقة مثل البحرين والأردن والكويت وعمان والإمارات العربية المتحدة، وأنه بحسب المعطيات فقد سجل الفيلم أكثر من 69 مليون ساعة مشاهدة

* اشتعال أسعار العمرة في مصر

ازدادت أسعار العمرة في مصر خلال الموسم الحالي بعد ارتفاع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، مقارنة بالعام الماضي.

وأعلنت بعض شركات السياحة خلال الفترة الماضية، عن أسعار برامج العمرة خلال الموسم الجاري 2023 / 1445 هجريا، قبل إصدار ضوابط الموسم من قبل أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، ووصل سعر البرنامج الـ 5 نجوم أكثر من 90 ألف جنيه.

وكشف مصدر مسئول بغرفة شركات السياحة عن الزيادة الحقيقية لبرنامج العمرة الاقتصادي في موسم العام 1445هـ.

وأضاف المصدر أنه بعد ارتفاع أسعار الريال السعودي خلال الأشهر الماضية عمل على زيادة البرنامج الاقتصادي للعمرة بنحو 6 آلاف جنيه منذ الموسم الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك الارتفاع جاء مثل نسبة ارتفاع قيمة الريال السعودي.

وعن أسعار عمرة مولد النبوي 2023، كشفت مجموعة من الشركات السياحة المختلفة عن الأسعار المتوقعة لـ أسعار عمرة المولد النبوي 2023، والتي جاءت كالتالي:

• البرنامج الاقتصادي من 20000 جنيه إلى 22000 جنيه.
• برنامج الأربع نجوم من 27000  جنيه إلى 32000 جنيه.
• برنامج الخمس نجوم من 35000  جنيه إلى 50000 جنيه.

* معهد الموارد المائية العالمي: الإجهاد المائي يحاصر مصر

كشف تقرير أن ربع سكان العالم حاليًا يتعرضون لإجهاد مائي سنوي شديد للغاية، وتبين أن غالبية المتأثرين هي دول عربية تأتي على رأسهم مصر.

وفي تقرير لمعهد الموارد المائية الدولي أكد فيه أن 25 دولة بينهم مصر تعاني حاليًا من إجهاد مائي شديد كل عام، وتبين أن المنطقة الأكثر تضررًا هي شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يتعرض 83٪ من السكان حاليًا لإجهاد مائي مرتفع للغاية.

ونوه التقرير أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 100% من السكان.

* توقعات حجم الدين في 2028 تعكس فشل حكومة الانقلاب وتكشف جرائمها

توقعت وكالة ستاتيستا (Statista)‏ أن يرتفع الدين الخارجي المصري إلى 510 مليارات دولار بحلول العام 2028 .

ووكالة ستاتيستا (Statista)‏ مؤسسة ألمانية متخصصة في البحوث الاقتصادية تحتوي منصتها على أكثر من مليون إحصائية حول أكثر من 80 ألف موضوع من أكثر من 25 ألف مصدر حول العالم.

وفي السياق الرسمي وحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المستندة على إحصاءات البنك المركزي، فقد ارتفع الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بزيادة قدرها 1.5% (أو ما يعادل 2.43 مليار دولار) مقارنةً بالربع الأخير من عام 2022 عندما سجل 162.928 مليار دولار.

وأضافت البيانات الرسمية أن الدين الخارجي قد زاد بقيمة 7.56 مليار دولار على أساس سنوي مقارنة بنهاية الربع الأول من عام 2022 حينما سجلت قيمة الدين الخارجي 157.801 مليار دولار.

وفى الربع الأخير من 2022، توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض تصل قيمتها إلى 4 مليارات دولار على مدار 46 شهرًا، والتي صرفت بالفعل الدفعة الأولى منها والبالغة 347 مليون دولار.

 

تطور الدين القومي في 11 عامًا

ومن المتوقع أن يتطور الدين القومي من عام 2018 حتى عام 2028 حسب الأرقام التالية:

2018 بلغ الدين 132.86

2019 بلغ الدين 145.1

2020 بلغ الدين 171.75

2021 بلع الدين 193.94

2022 بلغ الدين 224.79

2023 سيبلغ الدين 300.53

2024 سيبلغ الدين 347.21

2025 سيبلغ الدين 393.32

2026 سيبلغ الدين 435.13

2027 سيبلغ الدين 473.36

2028 سيبلغ الدين 510.32

 

فشل حكومة الانقلاب

ووصف خبراء اقتصاد توقعات الموقع الإحصائي الدولي “ستاتيستا” لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ”المرعبة”، مؤكدين أنها تمثل أرقامًا فلكية قد تعجز الحكومة عن الالتزام بسدادها.

واعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، في تصريحات لـ”عربي21″ أن “الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة إستراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارًا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية”.

وكشفت أحدث الإحصاءات الحكومية، ارتفاع أرصدة الدين الخارجي الصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس20 23 مقابل أقل من 40 مليار دولار في 2015.

ووفقًا للإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارًا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارًا لنصيب الفرد في العام الأسبق.

5 أخطاء فادحة

وقال رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية “بويز إنفستمنت”، شريف عثمان، في تصريحات سابقة لـ”عربي21”: “الخطأ الكبير الذي وقعت فيه مصر هو:

– ترتيب الأولويات بشكل خاطئ وزيادة الديون.

– زادت فاتورة الاقتراض.

– جزء كبير من تلك القروض تم توجيهها للمشروعات القومية.

– لا تكشف الحكومة عن حجم تلك القروض لهذه المشروعات بسبب غياب الشفافية والمصداقية.

– غياب المحاسبة عن جدوى هذه المشروعات والعائد منها”.

وانخرطت مصر منذ عام 2015 في مشروعات دولارية عملاقة لا تدر عوائد مالية مماثلة؛ مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار، واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعلت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وفق تقرير لوكالة “رويترز”، وبيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وكانت بيانات البنك المركزي عن الوضع الخارجي للاقتصاد قد أظهرت حصول مصر على وديعة بقيمة مليار دولار إضافية من قطر، وأخرى بقيمة 700 مليون دولار من ليبيا بنهاية العام الماضي 2022.

ووفقًا لهذه البيانات، يصل إجمالي الودائع القطرية قصيرة الأجل لدى البنك المركزي إلى 4 مليارات دولار، فيما ارتفعت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار مقابل 200 مليون بنهاية سبتمبر 2022.

وأدى التضخم وارتفاع الأسعار غير المسبوقين إلى تدهور في مستوى معيشة المصريين إلى خطوط فقر جديدة.

وتكمن المشكلة الجديدة في أن التدهور يطال فئات أوسع من الطبقة الوسطى التي ينبغي أن تشكل القلب النابض لأي اقتصاد واعد ومزدهر أو مقبل على الازدهار.

ومن المؤشرات على ذلك أن أعدادًا متزايدة من العائلات المنتمية إلى هذه الطبقة لم تعد قادرة على تحمل دفع أقساط المدارس الخاصة لأبنائها.