أحمد زويل يحرج السيسي بعد تحميل الشعب مسؤولية “الفشل الاقتصادي”.. الأربعاء 6 سبتمبر 2023م.. مصر و14 دولة عربية في خطر الجفاف المهدد للاستقرار السياسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مطالب بإطلاق سراح عبد المنعم أبو الفتوح.. حالته الصحية متردية

قالت منظمة «لجنة العدالة» إنها طالبت بإطلاق سراح، الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، لتدهور حالته الصحية.

جاء ذلك في بيان لها، قالت فيه إنها ترفض «المزاعم» التي ردت بها السلطات المصرية، في أغسطس الماضي، على مذكرة أرسلها خبراء أمميون، في مايو الماضي، بخصوص ظروف احتجاز أبو الفتوح.

وأضاف البيان أن الحالة الصحية لأبو الفتوح في الأصل متردية، حيث يعاني من عدة نوبات من أمراض القلب الإقفارية “نوبات الذبحة الصدرية”.

وتابع: مع تردي أوضاع الاحتجاز واقتصار استجابة إدارة السجن على تزويده بأقراص النترات تحت اللسان، أصبح “أبو الفتوح” يعاني حاليًا من نوبة ذبحة صدرية في المتوسط كل عشرة أيام، ما يتطلب فحصًا عاجلاً للقلب والأوعية الدموية، ومراقبة دقيقة في بيئة طبية مناسبة لا يمكن إجراؤها في مكان احتجازه الحالي.

وأوضح أنه يعاني أيضًا من مرض متقدم في البروستاتا، ما يتطلب جراحة عاجلة، مع تداعيات متعددة، بما في ذلك التهابات المسالك البولية، والمغص البولي المؤلم للغاية، وعدم القدرة على التحكم في التبول، وكذلك حصوات الكلى والمثانة.

* ظهور 15 من المختفين قسريًا وحبسهم خمسة عشر يومًا

كشف مصدر حقوقي اليوم، عن ظهور 15 من المختفين قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا والتي قررت حبسهم 15 يومًا، وهم كلا من:

1. أشرف محمد حسن أحمد
2. بسيوني محمد بسيوني عمر
3. حاتم محمد قاسم الطناني
4. خالد محمد عبد السلام حسن
5. عبد العال علي علي أبو مبارك
6. كامل مهدي محمد كامل
7. محمد صلاح حمدين عابد
8. محمد عبد العزيز أحمد زايد
9. محمد عطية منصور عطية
10. محمد محمد عبد المنعم محمد جمعة
11. مصطفى محمد رزق محمد حامد
12. منتصر نصر عبد المقصود عبد اللطيف
13. ناجي عامر النادي
14. ناصر محمد حسن أحمد
15. هيثم علي محمد

* الإعلامية هالة فهمي تكمل 500 يوم في الحبس الاحتياطي

أتمت الإعلامية هالة فهمي، اليوم الأربعاء 6 سبتمبر الجاري، 500 يوم رهن الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليها في أبريل 2022، وحبسها على ذمة القضية 441 لسنة 2022.

وكانت محكمة الجنايات (الدائرة الأولى)، قد قررت في 19 أغسطس الماضي، تجديد حبس الإعلامية السابقة بماسبيرو، هالة فهمي، لمدة 45 يومًا إضافيًا، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2022 (حصر نيابة أمن الدولة العليا).

واعتقلت قوة أمنية في 24 أبريل 2022، القبض على الإعلامية هالة فهمي. وبعد أيام من الاختفاء والمطالبة بالإعلان عن مكان احتجازها وإخلاء سبيلها، ظهرت فهمي أمام نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس.

* 26 سبتمبر.. الحكم على 8 معتقلين من ههيا

قررت، الثلاثاء, محكمة جنح ههيا “دائرة الإرهاب” حجز قضايا 8 معتقلين للحكم بجلسة 26 سبتمبر الجاري، وهم:

محمد السيد خاطر

حسني عبد المنعم غمرة

محمد إبراهيم محمد مصطفى الصيفي

سعيد أحمد محمد جبر

محمد السيد محمد سليم نافع

السيد عبد العزيز عطية

محمد جمعة عبد الله

عاطف مصطفى عطية

* محبوس احتياطيا منذ 32 شهرا.. مطالب بالإفراج عن الصحفي حمدي الزعيم

أتم المصور الصحفي حمدي الزعيم، أمس الثلاثاء 5 سبتمبر الجاري، 32 شهرا خلف القضبان على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ القبض عليه في يناير 2021 وحبسه احتياطيا منذ ذلك الحين.

وجددت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في 31 يوليو الماضي حبس “الزعيم” 45 يوما على ذمة القضية.

ويعاني الصحفي من مرض السكر والضغط كما أنه مصاب بجلطة وضعف بالنظر”، ويعاني أيضا من مشاكل بالعمود الفقري وهو معرض لعدم الحركة.

* القبض على الداعية أمير منير

قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على الداعية أمير منير، بعد تقديم بلاغ ضده يتهمه بالنصب والاحتيال، على خلفية ترويجه لتطبيق عمرة البدل، وفق موقع ذات مصر.
وأثار منير الجدل مقطع فيديو روج فيه لتطبيق إلكتروني يتيح لمستخدميه أن يوكلوا شخصًا آخرًا بأداء المناسك نيابة عن العاجزين أو المتوفين أو المرضى، مقابل مبلغ مالي قدره 4 آلاف جنيه مصري.
أشار “منير” خلال المقطع إلى أنّ متابعيه عبر فيسبوك سيحظون بخصم مالي حال كان المتقدم من بين أول 500 شخص يرغبون في استعمال التطبيق، في لفتة دعمت في أذهان عدد من متابعيه فكرة الاتجار بالدين.
وأعلن ناصر تركي، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة في مصر، أن اللجنة حررت بلاغًا للجهات الأمنية ضد الداعية، لما بدر منه من دعوة “تخالف القانون المصري” بحسب وصفه.
وأوضح “تركي”، أن الدعاية لمثل هذه الأمور وبهذا الشكل تعتبر “نصب واحتيال”، مؤكدًا وجود قانون ينظم عملية الحج والعمرة والسفر لأداء المناسك.
حذف الداعية أمير منير مقطع الفيديو المثير للجدل واستمر في الدفاع عن نفسه، وهذا خلال منشور طويل شرح فيها وجهة نظره.
وقال “منير” في منشوره الأخير: “أتعلمون لو أن القضية مرتبطة بالمال لكنت قد فعلت إعلانات يوتيوب وفيسبوك التي أغلقها من الأساس، رغم أنها ستدر عليّ آلاف الدولارات من المشاهدات التي أحظى بها، لكني لا أفعل هذا لاعتقادي بحرمانيتها”.
وأضاف”: “الوكالة أو الإنابة بالحج جائزة عن المتوفى والعاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه، وهذا رأي الجمهور من أهل العلم وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، عكس رأي الإمام مالك الذي يرى أنه لا يجوز إلا لو وصى المتوفى قبل موته، ولا يجوز للعاجز لأنه فقد القدرة”.
وأوضح: “اختيار فتاوى اللجنة الدائمة (إذا اعتمرت عن نفسك جاز لك أن تعتمر عن أمك وأبيك إذا كانا عاجزين لكبر أو مرض لا يرجى برؤه)، وفوق كل هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يسأله: (يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبي شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ الحجَّ ولا العُمرةَ ولا الظَّعنَ. قال: فحُجَّ عن أبيكَ واعتمِرْ)”.
وقال “يجوز الاستئجار على الحج، أي أدفع الأموال مقابل أن شخصًا يحج لصالح آخر، وهو مذهب المالكية والشافعية ورواية عن أحمد بن حنبل، وهذا على عكس رأي الإمام أبي حنيفة وما ذهب إليه ابن تيمية أنه لا يصل ثوابه للميت ولا للعاجز”.
وأضاف: “دليل الفقهاء على الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن حق ما اتخذتم عليه أجرا كتاب الله)، وقصة الصحابي الذي رقى الملدوغ وأخذ أجره قطيعًا من الغنم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.. فمن هنا قال الفقهاء إنه طالما يجوز للراقي أخذ المال فيبقى أولى إنه يجوز لمن قام بالعبادات التي تدخلها النيابة كالحج والعمرة”.
ختم الداعية المصري منشوره بالقول: “من الجائز أن أكون أخطأت.. ما أنا بشر خطاء ولو كان الأمر هكذا فأسأل الله أن يغفر لي خطأي وأن يصلحني ويحسن نيتي، وأنا مسامح والله كل من طلب مني السماح ولو بينه وبين نفسه من غير ما يصل إلي.. أنا أحبكم في الله”.

* نيابة أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل نجل حسام الغمري وشقيقه

قال المحامي والحقوقي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل يوسف حسام الغمري، ومحمد الغمري.

وأضاف «العوضي» خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على تطبيق التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “مبروك نيابة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل يوسف حسام الغمري ،ومحمد الغمري، نجل حسام الغمري وشقيقه”.

وكانت النيابة وجهت ليوسف حسام الغمري عدة اتهامات وهي الانضمام لجماعة إرهابية، وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية يهدف الترويج لأفكار إرهابية، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

ويذكر أنه تم القبض عليه منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، وتم التحقيق معه لأول مرة يوم 20 نوفمبر.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، طالبت السلطات المصرية بإخلاء وبيان مصير الشاب يوسف الغمري، نجل حسام الغمري المقيم خارج مصر، بعد القبض عليه بسبب دعوات والده للخروج للتظاهر يوم 11 نوفمبر.

* تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الثلاثاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 42 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد الفاتح أمير محمد بسام “العاشر”

أحمد مجدي محمد حسين “الزقازيق”

عبد الله محمد عبد الله جعفر “أبوكبير”

أحمد عمر بن الخطاب “الزقازيق”

أحمد جمال محمد أحمد “الزقازيق”

ياسر أبو الأنوار محمد المنسي “ديرب نجم”

أحمد محمد محمود أحمد العطار “ديرب نجم”

أحمد عبد الحميد أحمد عبد الحميد “أبوحماد”

يوسف محمود أحمد إبراهيم “أبوحماد”

مصعب فوزي عبد الواحد إسماعيل “بلبيس”

مصطفى محمد أحمد عبد الحميد “الزقازيق”

إيهاب عصام الدين محمود “العاشر”

فتحي مجاهد محمد

عبد الفتاح مصطفى محمد

عبد الله السيد محمد السيد

عبد الرحمن محمد محمد عزت “الزقازيق”

عمرو سعيد أحمد عبده “بلبيس”

محمد محمد عبد الرؤوف سليمان “ديرب نجم”

السيد محمد أحمد “ديرب نجم”

وائل فهمي إبراهيم غريب “الزقازيق”

محمد أبو الفتوح عبد العزيز “الزقازيق”

مجدي حسن إبراهيم تهامي “بلبيس”

إبراهيم حسن إبراهيم تهامي “بلبيس”

صبحي السيد أحمد “منيا القمح”

خليل إبراهيم خليل “ديرب نجم”

محمد أبو مسلم علي الطيار “ديرب نجم”

محمد محمد حلمي “أبوكبير”

عبد السلام عبد العال عبد الحميد “فاقوس”

عبد العزيز عبده حسن منسي “القرين”

أحمد حامد محمود سالم عودة “بلبيس”

عبده عبد العاطي إسماعيل “منيا القمح”

خالد غنيم السيد “بلبيس”

عماد محمد محمد إبراهيم حجازي “بلبيس”

ياسر محمد بركات “بلبيس”

حسن مصطفى إبراهيم علي الشيخ “بلبيس”

مصطفى أحمد الشحات “بلبيس”

محمد لبيب كامل البطريق “بلبيس”

يوسف عبد الهادي السيد شرف الدين “بلبيس”

عبد القادر سعيد عبد القادر “بلبيس”

السيد محمد توفيق سكر “بلبيس”

محمد خليفة عبد الغفار “بلبيس”

عبد المقصود متولي عبد المقصود “بلبيس”

* أحمد زويل يحرج السيسي بعد تحميل الشعب مسؤولية “الفشل الاقتصادي”

خلال مشاركته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، تحدث عبدالفتاح السيسي عن سبب الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر، حيث أرجعها إلى الزيادة السكانية.

وجاءت تصريحات السيسي لتحمل اتهاما وإن كان غير مباشر للشعب المصري بأنه المسؤول عن التحديات الراهنة بسبب كثرة الإنجاب، في حين تغرق البلاد في أزمة اقتصادية تعجز السلطات عن وضع حد لها.

وفي رد غير مباشر، تداول ناشطون على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، مقطع فيديو قديم للعالم المصري الراحل أحمد زويل، يتحدث فيه عن الزيادة السكانية وأنها لا يمكن أن تشكل عبئا على الاقتصاد، لكنها تمثل ثروة قومية.

وقال أحمد زويل في مقطع الفيديو، إن عدد السكان الكبير لا يعتبر عبئا على الإطلاق، لكنه يمثل ثروة قومية، شريطة أن يحصل المواطنون على تعليم جيد وأن يحصلوا على فرصة مناسبة، وسيكون لذلك نتاج كبير لصالح الدولة.

وضرب مثالا على ذلك بدولة الهند التي أعدت رؤية كاملة تقوم على البحث العلمي رغم حالة الفقر التي كانت تعاني منها البلاد، لكنها تقدّمت كثيرا على الصعيد التكنولوجي.

السيسي يحمل الزيادة السكانية مسؤولية التحديات

وكان السيسي قد صرح أمس في كلمة خلال المؤتمر، إن تأثير الزيادة السكانية انعكس على مختلف الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، مشددا على أن الزيادة السكانية في مصر واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة.

وأشار السيسي إلى أن الزيادة السكانية مثّلت أحد التحديات في 2011 (يقصد ثورة 25 يناير)، ونقلت عنه وسائل إعلام محلية القول: “الناس خرجت ليه فى 2011 ؟.. الدولة لا تستطيع أن تقدم المطلوب.. الدولة مقدرتش تقدم المطلوب.. الدولة مكنتش قادرة أو مش عاوزه.. هي قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبى لهم ذلك”.

ودعا السيسي لتنظيم الحرية المطلقة في معدلات الإنجاب، وقال إن المطلوب هو الوصول إلى 400 ألف مولود سنويا لتخفيض الزيادة السكانية.

وصرح السيسي:” اللي بيحدث في مصر ممكن يكون أيضا شكل آخر من اللي بيحصل في العالم، فيه دول كثيرة استطاعت أن تنظم عملية النمو السكاني، وفيه دول كثيرة لم تسطع”.

ولفت إلى أن عدد السكان في القارة الإفريقية سيصل قريبا إلى مليار و600 مليون نسمة، وأنه رغم تعدد الموارد في القارة لكنه لن تستطيع تلبية مطالب السكان.

وتابع: “في الخمسينات كانت الفجوة التمويلية تتراوح ما بين 10- 12 % بين قدرة الدولة ومواردها، والنمو السكاني فيها، فكان السكان 19- 20 مليون، لكن الفجوة دي لها تراكمات على مدى حوالي 75 سنة، ولكن ما هو نتائج تأثير هذه الفترة على جودة المنتج التعليمي، وجودة المنتج الصحي إللي إحنا كدولة عاوزين نقدمه لمواطنينا؟”.

* حقوقيون: تكبيل العمل المدني لا يحدده قرار محكمة

انتقد الحقوقي محمد زارع رئيس “المنظمة العربية للإصلاح الجنائي”، وأحد الأشخاص الموجودين ضمن العشرة منظمات التي لم يتم انتهاء التحقيق بحقها لغياب المعلومات حول المنظمات التي حفظ التحقيق بحقها (75 منظمة) وتلك التي لم ينته التحقيق في ملفاتها (10 منظمات)، مشددا أن بيان المحكمة بشأن المنظمات غير واضح.

وأكد في تصريحات لموقع “عربي 21” أن الإجراءات التي يقوم بها القضاء الآن في قضية عطلت العمل المدني بالبلاد 12 عاما.

وأصدرت محكمة مصرية، مؤخرا، قرارا بخصوص 75 منظمة تعمل داخل البلاد وتشملها الاتهامات، وينص القرار على عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها.
ويترتب على ذلك إلغاء كافة قرارات المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول بالمطارات، والتحفظ على الأموال الصادرة بحق المتهمين.
ولفتت وزارة العدل، في بيان لها، إلى أن التحقيقات المتعلقة بباقي المنظمات وعددها 10، على وشك الانتهاء، ويجري التحقيق بشأن أخرى.
ويأتي القرار القضائي في اليوم الذي كشفت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات عن قرب إعلان موعد إجراء الانتخابات الرئاسية، التي يُفترض -دستوريا- أن تجرى العام القادم.
واعتبر زارع أن “القرار الصادر الثلاثاء، والتطور الهام في القضية المفتوحة منذ 2011، ولم تغلق إلى اليوم من وجهة نظري لا يقدم جديدا، فمازال التحقيق قائما بحق 10 منظمات”، بحسب تصريحاته.
وقلل نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سابقا من القرار مشيرا إلى أنه لا يعرف ما هو التطور الذي يتحدث عنه قاضي التحقيق، بقوله: إن “القضايا في مرحلتها الأخيرة، ورغم أنني أتمنى ذلك، ولكن هذا كلام نسمعه منذ سنوات، وإن كانت هناك عدالة في القضية لكنها بطيئة“.

وأوضح مقصده من “العدالة البطيئة” أن القرار تأخر كثيرا والمجتمع المدني عانى كثيرا بالفترة الماضية من هذه الإجراءات، ولو تم غلق الملف بالنسبة لـ85 منظمة وليس 75 فقط، فأظن أن هذا تصحيح لوضع سيئ الكل عانى منه.
وكمن يريد المحاسبة، قال زارع: “تعرض المجتمع المدني للتنكيل منذ العام 2011، ومنع الجمعيات والمنظمات من العمل والسفر والتحفظ على أموال الجمعيات والعاملين بها، وتشويه سمعتهم بالفضائيات باتهامات العمالة والخيانة، في حين أن الـ85 منظمة لم ترتكب مخالفة، وعملت بعلم الدولة والأجهزة المصرية“، بحسب تصريحاته.

ونفى أن يكون للمنظمات دور وعلاقة بأحداث مصر منذ ثورة يناير 2011، واعتقاد الجهات الأمنية أن للجمعيات الأهلية دور بالثورة، رغم أنها تعمل بعيدا عن السياسة.
وشدد رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على أن “ما يهمنا (المنظمات) هو غلق هذا الملف، ولكن ربما يكون السيسي، يستعد لولاية جديدة وربما أراد بدء صفحة جديدة، وفي كل الأحوال النوايا صعب الوصول إليها“.
وأردف، “ليس لدى تصور كيف يفكر النظام، ومع ذلك فلم نر منه شيئا يحدث للنهاية، حتى الإفراج عن مساجين سياسيين يتم بالقطعة لا يتم بقرار يمكن أن نسميه منهجا أو أسلوبا يتم تعميميه“.
ورأى أنه “ليس هناك شيء منهجي واضح يغلق هذه الملفات ويوقف قرارات الحبس الاحتياطي وييسر عمل المنظمات الأهلية ويطلق الحياة الحزبية، وهناك تردد شديد في اتخاذ قرارات ذات أهمية واضحة“.
وشكك أن تكون بعض التيسيرات والتحسينات الجزئية البطيئة، أن تكون امتصاص غضب أم تحسينات بسيطة أم منهج، وهو ما لا أظنه، ولكن نتمناه في المستقبل.
وأبان أنه “كلما كانت الدولة متقدمة كلما يقدم المجتمع المدني شيئا راقيا، عكس الدول التي لديها مشاكل بملف الديمقراطية فلا تسمح لأحد بالتدخل بينها وبين الشعب، خاصة وأن المجتمع المدني وسيط يقدم خدماته يحاول يكمل النواقص ويقوم بالتوعية والدفاع ورفض الانتهاكات”، بحسب تصريحاته.
وعن وضعنا في مصر أشار إلى أن “هذه الأدوار في العالم الثالث غير محبوبة، لذلك فإن المنظمات تتعرض للتنكيل بسبب ما تقدمه من خدمات قانونية لمساعدة المواطنين وما تقوم به من أدوار قد لا تريدها الدولة“.

خطوة تجميلية
غير أن الحقوقي هيثم أبو خليل مدير مركز “ضحايا لحقوق الإنسان”، اعتبر أن قرار محكمة الانقلاب الأخير بشأن المنظمات الحقوقية ال85؛ “خطوة تجميلية محسوبة بدقة” بحسب تصريحات للجزيرة نت.

وأوضح أن “حدوث انفراجة في ملف المنظمات الحقوقية خطوة لا تغضب القوى الإقليمية الداعمة للنظام الحاكم، التي تدعمه فيما وصفها بـ”الممارسات الاستبدادية”، وفي الوقت نفسه ترفع الحرج عن القوى العالمية المُلامة على دعم نظام مستبد“.

وربط “أبو خليل” بين تبرئة المنظمات الحقوقية وقرب إجراء الانتخابات الرئاسية، وأردف أن تلك الانتخابات ستكون مسرحية، وأتوقع أن تُرتكب خلالها انتهاكات تفوق كل ما يحدث بمصر من ممارسات قمعية.
وتوقع الناشط الحقوقي مزيدا من الخطوات فيما يخص الإفراج عن نشطاء سياسيين ورفع القيود عن منظمات حقوقية خلال الفترة المقبلة، لكنه استبعد تماما أن تتضمن هذه الانفراجة التيار الإسلامي.
خيار وفقوس
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان المحامي خلف بيومي: إن “القرارات (قرار المحكمة بشأن المنظمات) الأخيرة جيدة بلا شك، لكنها في الوقت نفسه لا تؤهل للبناء عليها بخصوص رؤية مستقبلية للحريات في البلاد“.
وأضاف في تصريحات صحفية أن القرارات (العفو الإداري عن عدد من المعتقلين وتبرئة منظمات حقوقية) شملت عددا قليلا، وغفلت عن مئات داخل السجون، مثل المرشح الرئاسي الأسبق عبد المنعم أبو الفتوح، والناشط السياسي علاء عبد الفتاح، وعائشة الشاطر ابنة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر“.

وأشار إلى أن القرار القضائي تأخر كثيرا، وترتبت على تأخره أضرار معنوية ومادية بممثلي المؤسسات الذين تم التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر، كذلك تأثر المجتمع المدني والعمل الحقوقي بشكل عام.

وأعرب عن أمله في تغير نظرة السلطات المصرية لمؤسسات العمل المدني، وتعديل تشريعي يضع حدا لبقاء القضايا معلقة ورهن التحقيقات لفترات طويلة كقضية التمويل الأجنبي.

* “بلومبرج”: مصر تجهز صفقة لبيع حصة ببنك القاهرة لمستثمر أجنبي

كشف رئيس بنك مصر محمد الإتربي عن سعي حكومة الانقلاب لبيع حصة من بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي خلال عام 2024، موضحًا في لقاء مع موقع الشرق بلومبرج أن مناقشات بشأن بيع البنك مستمرة منذ سنوات و”يجري التنسيق حاليًا لإنجاز صفقة”.

كان صندوق مصر السيادي ضمّ في بداية العام الجاري 5 شركات إلى “صندوق ما قبل الطروحات”، تمهيدًا لبيع حصص تتراوح ما بين 20% إلى 30%، منها بنك القاهرة.

وفي ديسمبر، منح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الضوء الأخضر للحكومة، للبدء في تنفيذ ‏وثيقة ملكية الدولة المصرية، التي تسعى الحكومة من خلالها إلى تخارج الدولة من قطاع ‏شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

وأعلن رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في فبراير الماضي عن برنامج لخصخصة حصص عامة في 32 شركة، لكن تم تنفيذ البرنامج ببطىء، مع صعوبة تقييم الأصول بسبب عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، لكن تقرير متابعة تنفيذ وثيقة ملكية الدولة الصادر نهاية الشهر الماضي رفع العدد إلى 35 شركة.

وعلى صعيد التوسع الاستثماري، أشار الإتربي إلى أن بنك مصر يعمل على تأسيس بنك رقمي مستقل منذ ثلاث سنوات، وتم تقديم أول طلب ترخيص بعد إقرار البنك المركزي المصري مؤخرًا للضوابط المنظمة لنشاط المصارف الرقمية، متوقعًا انطلاق أعمال البنك في السوق المصرية خلال الربع الأول من عام 2024. 

وتوقع رئيس بنك مصر افتتاح فرع للبنك في الرياض في وقت قريب، مشيرًا إلى إنجاز كافة الإجراءات التنظيمية والإجرائية للبدء في النشاط، ومؤكدًا أن البنك الأهلي المصري يعمل أيضًا على افتتاح فرع في الرياض، في ضوء الفرص المتاحة حاليًا في المملكة العربية السعودية، بحسب قوله.

* معهد دولي: مصر و14 دولة عربية في خطر الجفاف المهدد للاستقرار السياسي

قال معهد الموارد العالمية إن 25″ دولة في العالم تضم ربع سكان الأرض مهددة بشح المياه، بسبب الإجهاد العالي لمواردها المائية المتاحة، من بينها مصر و14 دولة عربية“.
وحذر معهد الموارد العالمية من أن آثار شح المياه لن تتوقف عند المستهلكين والصناعات المعتمدة على المياه، بل قد تهدد الاستقرار السياسي في مناطق من العالم، وتقود إلى موجة هجرة ونزوح واسعة.

التقرير لم يستثن مصر من التهديد بالجفاف، واستعان المعهد بتصريحات رسمية لمسؤولين في مصر التي وُصفت يوما بـ “هبة النيل”، إذ حذر وزير الري بحكومة السيسي هاني سويلم، الثلاثاء الماضي، من أن بلاده تقترب من “خط الشح المائي” بنصيب يقارب 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وأشار المعهد إلى تصريح الوزير من أن “مصر تواجه تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية”، مؤكدا أن ذلك “يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات“.

وتتخوف مصر من أن يؤثر سد النهضة الإثيوبي على حصتها السنوية من المياه المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب.

إجهاد مائي
وأشار التقرير إلى أن الجفاف أحد أكبر الأخطار تهديدا للعديد من الدول العربية، مدفوعا بتغير المناخ وما أفرزه من ارتفاع كبير في درجة الحرارة ونقص الموارد المائية، ما ألقى بمواطني دول كثيرا ما اشتهرت بالزراعة ووفرة المياه بين أنياب العطش.

وأضاف أن “الإجهاد المائي الشديد يطلق على البلد الذي يستخدم ما لا يقل عن 80% من إمداداته المتاحة، فيما يعني الإجهاد المائي المرتفع أنه يسحب 40% من إمداداته“.
دول الخليج

وعلى رأس قائمة الدول الأكثر تضررا التي أوردها التقرير، جاءت البحرين وقبرص وقطر والكويت ولبنان وعمان، كما تضم القائمة تونس والإمارات واليمن والعراق ومصر وليبيا والأردن والمملكة السعودية وسوريا.

وأشار التقرير إلى تزايد أزمة المياه في منطقة الخليج الواقعة في الحزام الصحراوي، خلال السنوات الأخيرة الماضية، مع تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وانعدام الأنهار العذبة.
ولفت إلى أن منطقة الخليج شهدت زيادة كبيرة في عدد السكان، (60 مليون نسمة) مع ظهور النفط وتزايد موجات الوافدين للعمل فيها، ما شكل ضغطا على مواردها المائية المحدودة، بحسب التقرير.

وقال مراقبون: إن “السحب الكبير من المياه الجوفية في دول الخليج، تسبب في ارتفاع نسبة الملوحة فيها وتلوثها وخروج الكثير منها خارج نطاق الخدمة“.

وارتفع استهلاك المياه في دول الخليج بمعدل 6 أضعاف، من 6 مليارات متر مكعب في الثمانينيات إلى 36 مليار مكعب عام 2018.

وبحسب التقديرات، تشهد السعودية وحدها زيادة سنوية بنسبة 8.1% في الطلب المحلي على المياه على مدار الثلاثين عاما المقبلة.

وأرشد التقرير إلى تحذيرات (التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيير المناخ (IPCC)، من حدوث تغيرات مناخية كبيرة في دول الخليج وارتفاع بمعدل 1-2 درجة مئوية بحلول عام 2050، مع موجات حر شديدة ومتكررة، وزيادة ندرة المياه ومسببات الجفاف، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على الزراعة والأمن الغذائي.

شمال إفريقيا

وأشار المعهد إلى تقرير البنك الدولي الذي تحدث عن أزمة المياه وتقلص تساقط الأمطار في شمال أفريقيا، حتى في الشتاء، وتراجعت هذه البلدان إلى ما دون عتبة “الفقر المائي” (1000 متر مكعب في السنة لكل فرد)، محذرا من أنه قد يتراجع هذا المعدل إلى ما تحت 500 متر مكعب للفرد، بحلول العام 2030.

ويعاني المغرب من شح مائي شديد في ظل أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ أربعة عقود، وتسببت درجات الحرارة المرتفعة بشكل غير مسبوق في المغرب ما أدى لتبخر ملايين الأمتار المكعبة من الماء، ما ينذر بتعميق أزمة العطش التي تشهدها المملكة.
حيث انخفضت نسبة ملء السدود خلال الـ 3 أشهر الأخيرة بنسبة تزيد عن 5%، أي أن نحو 821 مليون متر مكعب من الماء قد تبخر.

ويصنف المغرب ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، إذ تبلغ حصة الفرد من المياه أقل من 650 مترا مكعبا سنويا، بعدما كانت 2500 متر مكعب عام 1960، إلا أن هذه الكمية قد تنخفض أيضا لأقل من 500 متر مكعب بحلول عام 2030 نتيجة تراجع هطول الأمطار وارتفاع درجة الحرارة التي تزيد من نسبة الفقد والتبخر.

وتواجه تونس أزمة جفاف هي الأخطر، ما دفع وزارة الزراعة أخيرا إلى فرض قيود على استخدام المياه الصالحة للشرب لأغراض زراعية، وري المساحات الخضراء وتنظيف الشوارع والأماكن العامة وغسيل السيارات، بحسب التقرير.

وتراجعت نسبة الأمطار في تونس بشكل كبير خلال 2023 ولم تتجاوز نسبة امتلاء السدود 31% ليصل بعضها إلى أقل من 15% في البلد الذي يعتمد اقتصاده أساسا على الزراعة.
ويحصل 57% فقط من التونسيين على مياه شرب ذات جودة، فيما لا يزال 250 ألف شخص يستخدمون مياه شرب غير معالجة معظمها من آبار أو ينابيع، حسب المرصد التونسي للمياه (حكومي).
وفي الجزائر التي تعتمد بشكل كبير على مياه الأمطار في قطاعها الزراعي وخاصة زراعة الحبوب، شهدت البلاد خلال السنوات الأخيرة الماضية حالة جفاف ألقت بظلالها على المحاصيل الموسمية، في وقت تشغل فيه الجزائر 211 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتمتلك 85 سدا مستغلا، إضافة لـ15 محطة لتحلية مياه البحر في ولايات ساحلية تستعمل لتزويد السكان بماء الشرب، لكنها لم تعد كافية في ظل الوضع المناخي الجديد ما جعل الحكومة في سباق مع الزمن لإنجاز المزيد من محطات تحلية مياه البحر.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أطلقت الجزائر وكالة مستقلة لتحلية مياه البحر، في إطار مساعي الحكومة لتحقيق الأمن المائي ومواجهة خطر الجفاف والتغيرات المناخية.

الأكثر جفافا

واعتبر التقرير ليبيا من أكثر الدول جفافا في العالم، فنسبة الاستهلاك أكبر بكثير من نسبة التغذية السنوية للمياه الجوفية، مع قلة الموارد المائية الطبيعية، وشح الهطولات المطرية السنوية.
ومنذ شتاء العام 2020، تعاني ليبيا من انخفاض كبير في معدل هطول الأمطار، حيث تراجع المعدل من ملياري متر مكعب من المياه سنويا، بنسبة تزيد على 75 %، وباتت السلطات مجبرة على استيراد نحو 75 % من غذائها اللازم لتلبية الاحتياجات المحلية، وفقا للبنك الدولي.

الأكثر معاناة

والأردن في المرتبة الثانية بين الدول الأكثر معاناة من شح المياه، وتعد موارد المياه في الأردن من الأضعف على مستوى العالم، حيث يبلغ المعدل السنوي لهطول الأمطار 95 ملميترا تقريبا، وتشكل المياه الجوفية والسطحية ما نسبته 85 % من المصادر المتاحة.

وتعاني الأردن من انخفاض حاد في وفرة المياه العذبة، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية المتاحة 97 مترا مكعبا سنويا، وهو ما يقل كثيرا عن الحد المطلق لشح المياه، والبالغ 500 متر مكعب للفرد سنويا، ويشكل النمو السكاني وتدفق اللاجئين إلى المملكة خلال العقد الماضي ضغطا كبيرا على أنظمة تقديم الخدمات المائية.
وفي يونيو الماضي، وافق البنك الدولي على تمويل بقيمة 250 مليون دولار، لتحسين كفاءة الخدمات المائية في الأردن، من إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه، إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز منظومة إدارة الجفاف.

مياه دجلة
وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، حذر خلال أغسطس من أن “ما يواجهه العراق من ارتفاع في درجات الحرارة وجفاف هو بمثابة إنذار للعالم أجمع، معتبرا أن العراق من الأكثر عرضة لآثار التغير المناخي.

وأضاف “تورك”، خلال جولة له في العراق، وقد بلغت درجات الحرارة 50 درجة مئوية “الحقول جرداء ورازحة تحت وطأة الجفاف“.
وللعام الرابع على التوالي يواجه العراق موجة جفاف شديدة، نتيجة تراجع معدل هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، إضافة إلى سدود تبنيها الجارتان تركيا وإيران على منابع دجلة والفرات، حيث انخفض استهلاك الفرد العراقي من نهري دجلة والفرات بمقدار 38.7% للعام 2020-2021، مقارنة بالعام 2019-2020.

وتراجعت مساحة الأراضي المزروعة بالقمح والشعير خلال عام 2022، من 11 مليونا و600 ألف دونم إلى أقل من 7 ملايين دونم، وهي أقل نسبة زراعة للمحصولين منذ سنوات طويلة، وفق وزارة الزراعة العراقية.

وقال ممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أوكي لوتسما: إن “مناطق الأهوار الأكثر عرضة لتأثيرات التغير المناخي”، منوها بأن “السنوات الأخيرة شهدت زيادة في درجات الحرارة ووصولها إلى أكثر من 55 درجة مئوية، ما زاد من تواتر وشدة نوبات الجفاف“.

تفاقم الجفاف
ويعاني 18 مليونا من السكان في اليمن من عدم القدرة على الحصول على المياه المأمونة، ويواجه اليمنيون انخفاض منسوب الأحواض الاستراتيجية الخمسة.

وسبق أن أشارت “الفاو” في تقرير لها، إلى أن “تقلبات الطقس نتيجة تغير المناخ في اليمن تدفع انعدام الأمن الغذائي والجوع إلى مستويات مقلقة، في الوقت الذي تعجز أغلب الأسر عن شراء الغذاء من الأسواق مع ارتفاع أسعار الأغذية عالميا“.

* حذف الأرز من سلع التموين.. الأسباب الحقيقية

ينظر كثير من الخبراء والمحللين إلى قرار وزير التموين والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب علي مصيلحي، بإلغاء حصة الأرز  من بطاقات الدعم التمويني  بعين  الريبة؛ بوصفه خطوة جديدة نحو إلغاء الدعم العيني وتحويله إلى دعم نقدي؛ وهو ما يرتبط ارتباطا وثيقا  بإملاءات صندوق النقد الدولي الرامية إلى تقليص مخصصات الدعم والاعتماد على الدعم  النقدي فقط. فيما يرى آخرون أن الهدف هو تحقيق فوائض من الأرز من أجل تصدير نحو مليون طن أرز لتوفير الدولار في ظل الأزمة الطاحنة التي يمر بها نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي حاليا فيما يتعلق بالالتزامات الخاصة بأقساط وفوائد الديون.

وفوجئ المصريون بقرار وزير التموين السبت 26 أغسطس 2023م، رفع الأرز من بطاقات التموين، ضمن السلع التموينية المدعمة بسعر 12.5 جنيهاً للكيلوجرام، بحجة أنّ الـ 50 جنيهاً، ما يعادل 1.6 دولار، المقررة لدعم الفرد تتيح شراء زجاجة زيت بسعر 30 جنيهاً، وكيلوجرام سكر بسعر 12.6 جنيهاً، ومكرونة زنة 400 غرام بسعر 6.5 جنيهات، وأنه لن يتبقى للمواطن مخصصات مالية لدعم الأرز.  فلماذا يفترض الوزير أن المواطن سيحصل على  الزيت والسكر والمكرونة ولن يختار الأرز؟! هو إذا شيء من الإكراه بقرار فوقي له اعتبارات اقتصادية بحتة تتعلق بأزمة الدولار.

ويرى الدكتور عبدالتواب بركات، المستشار الأسبق في وزارة التموين بحكومة الدكتور هشام قنديل (2012 ـ2013) أنه لا يوجد مبرر اقتصادي أو سياسي لإلغاء سلعة الأرز من منظومة البطاقات التموينية، خاصة أنه منتج محلي غير مكلف ولا يتم استيراده بالدولار، بالإضافة إلى أهميته كسلعة شعبية تدعم الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي، وهو ما ينعكس بشكل عام على تحقيق مستهدفات الأمن القومي.

وحول التأثير العكسي لهذا القرار يتوقع بركات ـ  في تصريحات صحفية ـ بأن «يؤدي ذلك إلى مزيد من الارتفاع بأسعار الأرز بالسوق المحلي»،  نتيجة تزايد معدلات الطلب على السلعة في الأسواق وهو ما تستفيد منه مافيا الاحتكار الداخلي ومافيا الاستيراد من جهة أخرى. ويؤكد أن “حذف السلع من منظومة الدعم التمويني يؤدي لارتفاع أسعارها في الأسواق الحرة، بما يمثل ضغوطًا أخرى توضع على كاهل المواطنين، الذين يقع 60% منهم تحت خط الفقر”.

إذعان لأجندة الصندوق

الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب يرى أن خروج الأرز من قائمة السلع المدعومة “له علاقة بتنفيذ أجندة صندوق النقد الدولي من تحول الدعم العيني للسلع إلى دعم نقدي،  متوقعا خروج السكر والزيت من تلك القائمة خلال الفترة المقبلة. ويعزو أسباب القرار إلى التفاوت الواسع بين السعر المدعوم والسعر الحر مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية خلال السنوات الماضية؛ ما ترتب عليه ارتفاع فاتورة الدعم. مستدلا على ذلك بأن سعر الأرز المدعوم  في 2011م  كان يقدر بـ1.50 جنيه للكيلو، في حين كان في السوق الحر يصل إلى 1.75 جنيه”.

لكن عبدالمطلب يعزو السبب الأهم وراء قرار الحكومة بأن خروج الأرز من السلع التموينية المدعمة “يجنب الهيئة العامة للسلع التموينية، حال حدوث أزمة سلعية، فتح باب الاستيراد في ظل أزمة نقص السيولة الدولارية”، لافتًا إلى أن “عدم قيام الحكومة بعد ذلك بالدخول كمشترٍ للأرز من المزارعين سيعمل على استقرار الأسعار”، متجاهلا تزايد الطلب على الأرز بما يسهم في رفع الأسعار بناء على قاعدة “العرض والطلب”.  

التوجه نحو تصديره

يمكن النظر إلى أزمة الأرز من زاوية أخرى؛  فالنظام لن يتهرب فقط من المسئولية عن توفير الأرز من أجل توفير الدولار بتجميد صفقات الهيئة العامة للسلع التموينية حال حدوث أزمة في السلعة، بل ربما يتجه النظام إلى تحقيق فائض بإجبار الشعب على تقليل الاستهلاك من أجل تصدير الأرز لتوفير العملة الصعبة التي يعاني النظام من شحها كثيرا. وتوقعت شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية وصول إنتاج الأرز الشعير إلى نحو 7.5 ملايين طن، وهو ما يعني إنتاج أكثر من 4.2 ملايين طن أرز أبيض، في حين تراجع الاستهلاك من 3.6 ملايين طن سنويًا إلى نحو 3.2 ملايين طن بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما قد يوفر فائضا فوق حاجة الاستهلاك المحلي بنحو المليون طن.

ويبدو أن النظام يريد استغلال أزمة الحبوب العالمية من أجل تصدير فوائض الأرز؛ لا سيما وأن الهند، أكبر منتج للأرز، وتمثل أكثر من 40% من صادرات الأرز العالمية فرضت قيودا على كل صادراتها من الأرز بمختلف أنواعه، وفرض حد أدنى لسعر تصدير شحنات الأرز البسمتي قدره 1200 دولار للطن، وفرض رسوم بنسبة 20% على صادرات الأرز المسلوق بأثر فوري، وهو ما أربك الأسواق العالمية، لما للهند من ثقل كبير، سواء في إنتاج الأرز وتصديره، أو إنتاج غيره من السلع الغذائية الأساسية، وفي مقدمتها القمح. فالهند، وصدرت الهند نحو 7.4 ملايين طن من الأرز المسلوق في عام 2022، كما بلغت صادراتها نحو 4 ملايين طن من الأرز البسمتي إلى بعض الدول، مثل إيران والعراق واليمن والسعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة، وغيرها. وأسفرت هذه التطورات السلبية وغيرها عن ارتفاع أسعار الأرز، لتصبح عند أعلى مستوى في 15 عاماً، مع زيادة السعر يوماً بعد آخر في سوق التصدير. وهناك توقعات بأن يبلغ الحد الأدنى من الزيادة حوالي 50 دولاراً للطن، وقد يصل إلى 100 دولار أو أكثر، وفق تجار حبوب، وهي تكلفة عالية بالنسبة لكبار مستوردي الأرز في المنطقة العربية.

ويعزو كثير من الخبراء والمحللين أسباب تصاعد أسعار السلع الغذائية في مصر بمعدلات جنونية رغم انخفاضها عالميا خلال الفترة الأخيرة في يوليو وأغسطس 2023م؛ إلى النهم الحكومي الشديد نحو زيادة الصادرات الزراعية من أجل توفير الدولار. الغلاء لم يتوقف عند حدود السلع المستوردة بالدولار بل تجاوز ذلك إلى اشتعال أسعار السلع المزروعة محليا؛ حيث شهدت أسعار البصل والثوم والبرتقال والمانجو والبطاطس والعنب والطماطم والبطاطا والفاصوليا والرمان والسكر والأجبان ارتفاعات قياسية، لم تعرفها البلاد من قبل. وقد واكبت رغبة محمومة من قبل بضع شركات احتكارية متخصصة في تصدير السلع الغذائية للأسواق الدولية، مستفيدة من ندرة العرض، وانخفاض قيمة الجنيه، وجودة إنتاجية عالية، لسلع تكاد تختفي من الأسواق المحلية.

وترتفع أسعار السلع الغذائية في مصر رغم انخفاضها عالميا بنحو(23.4%) وفق منظمة الغذاء العالمية (فاو) في بيانها الصادر الجمعة 7 يوليو 2023م؛ إذ انخفضت الزيوت بنسبة 54%، والحبوب بـ27%، ومنتجات الألبان بـ22%، واللحوم بـ6%، في حين ارتفع السكر بنسبة 25%، وفقًا لمؤشر الغذاء العالمي. وتستهدف حكومة الانقلاب زيادة الصادرات الزراعية لتصل إلى 5.7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي 2023-2024، مقابل 5.4 مليارات دولار، العام الماضي، لتمثل 15% من قيمة الصادرات السلعية غير النفطية، «وفقاً لبيانات وزارة التخطيط. وحسب بيانات حديثة للبنك الدولي فإن على مصر  سداد 55.2 مليار دولار بين ودائع وأقساط ديون، في الفترة من  مارس 2023 إلى مارس 2024م».