إثيوبيا تعلن استمرار الملء الرابع لسد النهضة وتتجاهل نظام السيسي.. الخميس 7 سبتمبر 2023م.. زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية وإتاوات بالحكومية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بالأسماء.. تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا

قررت، الأربعاء، محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بغرفة المشورة تجديد حبس 40 معتقلًا من الشرقية 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

أحمد حسن عبد العزيز شحاتة “العاشر”

أحمد عادل أحمد أبو العينين “ديرب نجم”

السيد الصباحي عبد العظيم مصطفى “ديرب نجم”

أسامة أسامة غنيم محمد “منيا القمح”

أحمد جمال أحمد عبد الهادي “الزقازيق”

أحمد هلال عبد المعطي هلال “العاشر”

أبو بكر محمد محمود سالم “الزقازيق”

سباعي أحمد سباعي عبد الله “أبوكبير”

محمود حمودة محمد مصطفى “منيا القمح”

محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق”

أحمد علي علي عيد “منيا القمح”

هيثم سعد عبد العظيم إبراهيم “بلبيس”

معاذ محمد علي علي محمد العصلوجي “الزقازيق”

محمد ياسر عبد الرحمن محمد “أبوحماد”

محمد عبد الرحمن مصطفى النجار “أبوكبير”

كريم أبو الحسن “مشتول السوق”

محمد عبد الله “الصالحية القديمة”

رضا السيد عبد العال “العاشر”

وليد الصاوي “العاشر”

سامي خضر “العاشر”

السيد الشحات “العاشر”

سعيد رمضان “العاشر”

سعيد مصطفى “العاشر”

محمود عبد الكريم “العاشر”

طارق العوضي “العاشر”

محمود أسامة “أبوحماد”

محمد محمد سعد “فاقوس”

إسلام الهادي أحمد عواد “الزقازيق”

محمد عبد الهادي “العاشر”

حسن الصادق حسن كيلاني

محمد مصطفى محمد عزازي

محمد علي عبد السلام حسن صابر

إسلام عبادة محمد أحمد المرجاوي

عمر صبحي حسن عبد العال الغندور

أبوبكر عبد العزيز على زيدان

متولي أحمد محمد شريف “كفر صقر”

عماد راتب “كفر صقر”

محمد عبد المنعم “كفر صقر”

محمود عبد المقصود “كفر صقر”

عبدالوهاب حسن البنا “كفر صقر”

* الانقلاب يعتقل داعية روج لـ”العمرة بالوكالة”

ألقت سلطات الانقلاب القبض على الداعية أمير منير أول أمس الثلاثاء لأنه روج لتطبيق يفرض رسوما على مستخدمي العمرة بالوكالة، وفقا لمحام قدم شكوى ضد الداعية، بحسب ما أفاد موقع “ميدل إيست آي”.

وقال المحامي هاني سامح إنه تقدم بشكوى إلى النائب العام يتهم فيها الصيدلي والمؤثر أمير منير “بارتكاب جرائم تلقي الأموال والتبرعات والوعظ الإسلامي دون ترخيص من وزارة الأوقاف”.

في الإسلام ، العمرة هي حج طوعي ، على عكس الحج ، وهو إلزامي لجميع المسلمين البالغين الأصحاء والقادرين ماليا. يسمح للمسلمين أيضا بأداء العمرة نيابة عن أولئك الذين لا يستطيعون أداء الطقوس ، مثل المرضى أو المتوفى.

العمرة بالوكالة

أثار منير الجدل مؤخرا بعد نشره مقطع فيديو على Facebook (تم حذفه الآن) حيث قام برعاية وتشجيع متابعيه على استخدام تطبيق للهاتف المحمول يسمى عمرة البدل (العمرة بالوكالة).

يتيح التطبيق للمستخدمين دفع تكاليف العمرة بالوكالة بتكلفة 4000 جنيه مصري (حوالي 130 دولارا). وكان منير قد وعد بأن يتم خصم هذا المبلغ بشكل أكبر مع رموزه الترويجية.

وزعم المحامي في شكواه إن أمير أنشأ أيضا منصة على Patreon لتلقي التبرعات لنفسه ، وحدد قيما تصل إلى 500 دولار شهريا للداعم الفردي.

وتم إطلاق تطبيق عمرة البدل في عام 2019 ، وهو يتوسط بين أولئك غير القادرين على أداء فريضة الحج وأولئك الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية والقادرين على أدائها نيابة عنهم.

ردا على الفيديو ورد الفعل العنيف على الإنترنت ضد منير ، أصدر مركز الفتوى العالمي للأزهر في مصر بيانا بحكم ديني ضد تسييل العمرة بالوكالة، مشيرا إلى “الوسطاء الدينيين” واتهامهم بتحدي الغرض من الشعائر الدينية.

وقال البيان “إن رفض الجمهور العام واستنكاره لمثل هذه الأفكار الجديدة دليل على وعي الجمهور ورفضه تحويل الشعائر والعبادات إلى وظيفة أو مهنة تؤدى دون روح أو استحضار للتبجيل”.

بينما قال العلماء إن أداء الحج أو العمرة نيابة عن شخص آخر مسموح به في الحالات التي يكون فيها الشخص غير قادر على الشروع في الحج – في حالات مثل المرض العضال أو الشيخوخة أو الوفاة – أثار الكثيرون عبر الإنترنت ناقوس الخطر بشأن جانب الدفع في التطبيق.

وفي إحدى التغريدات، يحذر أحد المستخدمين من أن دفع ثمن العمرة لا يزال قيد “نزاع فقهي”، حيث تعتبر المواد الترويجية التي وضعها منير غير قانونية في مصر.

ومع ذلك، دافع آخرون عن الشخصية على الإنترنت بعد اعتقاله، حيث انتقد أحد المستخدمين العربة ضد منير، قائلا: “كلنا بشر في النهاية”.

علاوة على ذلك، فإن مستخدمي الإنترنت الذين اختلفوا مع إعلاناته قد دافعوا أيضا عن منير، محذرين من “القمع” في مصر.

وحذر أحد المستخدمين قائلا: «لا تقف في طابور مع آلة القمع، حتى لو اختلفوا مع هذا الشخص، فسيكون تحت المقصلة اليوم لأن الدولة تتحرك فقط حسب الاتجاه وهذا الشخص لا يحب ذلك، وغدا ستكون تحتها لأي سبب من الأسباب، وتذكر هذا جيدا».

وأشار مستخدم آخر إلى عدم موافقته على “تسليع الأديان” في التطبيق، لكنه شكك في منطق سلطات الانقلاب وراء اعتقال منير. 

تسليع الطقوس

تطبيق عمرة البدل ليس الجدل الوحيد عندما يتعلق الأمر بتسييل التقاليد الإسلامية. على مر السنين ، أعادت التطبيقات والموارد الأخرى إشعال المناقشات المحيطة باتجاه العمرة بالوكالة.

في مايو ، نصحت جمعية وكالة السياحة الماليزية (ماتا) المواطنين بتوخي الحذر من الحج والعمرة من خلال حزم التوكيل، خاصة تلك ذات الرسوم المنخفضة. كما اقترح ماتا أن تتم مراقبة هذه الحزم وتنظيمها من قبل السلطات.

وحذر البروفيسور عبد الرحمن بن عوض القرني من الإمام محمد بن سعود في الرياض من أن مثل هذه الممارسات التجارية “تضع اتجاها تنافسيا”.

“مثل هذا النوع من المنافسة غير مسموح به، لأن أداء فريضة الحج لا يقصد به أن يكون مهنة للحصول على المال. بالإضافة إلى ذلك ، قد تشجع هذه الخدمة بعض الأشخاص الكسالى على عدم أداء فريضة الحج بأنفسهم ، وتوظيف آخرين للقيام بذلك نيابة عنهم “.

وفي الوقت نفسه، تشمل الأشكال الأخرى لتحقيق الدخل من الحج الإسلامي أداء طقوس محددة، مثل إلقاء الحصى على الجمرات (جدار يمثل الشيطان).

اعترض الباحث السعودي صالح بن سعيد اللحيدان على العمل الذي ينوب عن الحج ما لم يندرج تحت ظروف معينة ، بما في ذلك المرض العضال ، وحالات الطوارئ التي يحتاج فيها الحاج إلى مغادرة المنطقة ، والنساء الحوامل والمرضعات.

وقال لحيدان إن الحجاج الذين يجهلون شعائر الحج الصحيحة عادة ما يقعون ضحية لهذه العروض.

* هجوم على طلاب بالأزهر بسبب اتهامهم بترديد نشيد “صليل الصوارم”

تعرض طلاب كلية الصيدلة بجامعة الأزهر لهجوم واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد اتهامهم باستخدام نشيد “صليل الصوارم” المرتبط بـ”داعش” خلال حفل تخرجهم.

وتصدر حفل تخرج كلية الصيدلة جامعة الأزهر بأسيوط، مؤشرات البحث على غوغل وتريند تويتر، حيث أشاد به عدد كبير من الجمهور دفاعا عنهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من حفل تخرج طلاب الأزهر وهم ينشدون أغنية خاصة بتخرجهم في انتظام وكأنهم فرقة موسيقية مدربة على هذا الإنشاد. 

واتهم البعض الطلاب بترديد نشيد “صليل الصوارم” في محاولة للهجوم عليهم، فيما دافع عدد كبير عنهم، دون وجود رد رسمي من جامعة الأزهر حتى الآن.

* مؤرخ مصري ما يجري داخل القاهرة التاريخية تشويه وليس تطويراً

ما يجري داخل القاهرة التاريخية هو تشويه وليس تطويرا.. بهذه الكلمات وصف المؤرخ والأكاديمي المصري، خالد فهمي، عمليات الإزالة والهدم التي تجري على قدم وساق في العديد من المناطق التاريخية القديمة بالعاصمة المصرية بدعوى إقامة جسور وطرق جديدة تربط أواصر العاصمة الكبيرة المترامية الأطراف.

وقدم فهمي، الذي يعمل أستاذا لتاريخ الشرق الأوسط الحديث بجامعة تافتس الأمريكية، في حوار صحفي مع “عربي21” رؤيته الخاصة للغرض من بناء الكباري وإنشاء الطرق في كل أحياء القاهرة وأنحاء البلاد، والتي تنطلق من زاوية أمنية بحتة تخالف الرواية الرسمية التي تقوم على تسهيل حركة المرور، ولكنها في الحقيقة تسهل من تشديد القبضة الأمنية على المدينة من خلال إمكانية وصول القوات الأمنية إلى أي نقطة.

يعتقد المؤرخ المصري حيث ينصب اهتمامه على التاريخ الاجتماعي والثقافي للشرق الأوسط الحديث، خاصة تاريخ القانون والطب والجيش والشرطة في مصر طوال القرن التاسع عشر، أن مشروع تحديث أو تطوير القاهرة خلا من أهم ركيزتين وهما الاهتمام بالصحة والتعليم، وبالتالي أصبح مثل الحفر في الرمال على شاطئ البحر دون جدوى.

ورأى فهمي أن فكرة العاصمة الإدارية الجديدة هي محاكاة لفكرة بناء قصر فرساي في فرنسا في القرن الـ17 عشر عندما نقل الملك لويس الـ 14 مقر الحكم خارج باريس للنأي بنفسه عن المدينة والشعب والعامة وجمع حوله طبقة من النخبة، ولكن التجربة لم تدم طويلا.

وتاليا نص الحوار:

مرت عصور مختلفة على العاصمة المصرية القاهرة، وشهدت قيام دول وسقوط دول بثقافات وديانات ولغات مختلفة.. برأيكم كيف استطاعت الجمع بين كل ذلك في وحدة تاريخية متجانسة، وحافظت على مكانتها؟

تاريخ القاهرة مرتبط بشكل وثيق بتاريخ مصر نفسها، يطلق عليها مصر أو مصر المحروسة لأنها كانت مركز الحكم لآلاف السنين، وكان نفوذها يمتد بحسب قوة الدولة المركزية، إذا كانت الدولة قوية يصل نفوذ المدينة إلى أبعد نقطة، والعكس.

ظلت القاهرة عصب ومركز الحياة الاقتصادية والثقافية والدينية والأدبية في الإقليم العام الذي نطلق عليه مصر بشكل يطغى على المدن الأخرى الشهيرة، وتأثيرها قوي جدا، وهناك علاقة مهمة يجب الإشارة إليها وهي علاقة (الأخذ والعطاء) بين الحاكم أو الدولة والشعب أو المحكومين خاصة في حيز القاهرة، حتى في العصور الحديثة وما قبلها.

السيطرة على القاهرة كانت تعني حكم مصر، كما أنها كانت مركزا للصراع بين الحاكم والمحكومين.. كيف كان ذلك؟

سور القاهرة الذي بناه الحاكم صلاح الدين الأيوبي (582هـ/1176م) حول الفسطاط والقاهرة الفاطمية يقال إنه بناه لحماية العاصمة من الأخطار الخارجية وتحديدا من الصليبيين، لكن القراءة الحديثة تقول العكس؛ إن هذا السور حول القلعة (مركز الحكم) هو لحماية النظام من المحكومين الأهالي، واستمر هذا الوضع حتى حكم محمد علي باشا في القرن الـ 19، الحاكم طوال الوقت كان يقبع في الأعلى، والشعب يعيش أسفلها، ويصعد إلى أعلى عندما يريد أن يوصل رسالة إلى الحاكم، وأحيانا كان الحاكم يغلق على نفسه أسوار القلعة ويضرب المدينة بالمدافع.

عندما نتحدث عن القاهرة نتحدث عن مستويات مختلفة وعديدة من التاريخ: القاهرة كمقر للحكم، وكمركز ثقافي وديني وفني أيضا، والقاهرة كمركز صراع بين الحاكم والمحكومين والأهالي. ما نراه في العاصمة الإدارية الجديدة هو قلعة جديدة لحماية النظام لكن بشكل مرتبك.

كيف تغير مفهوم طريقة الحكم في القاهرة التي كانت مركزا للحكم ومركزا للصراع؟

في القرن الـ 19 حدث تحول مهم في حكم مصر؛ ألا وهو نزول الحاكم من القلعة إلى الحكم من قصر عابدين بقلب القاهرة. حدث هذا، في عهد الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر ما بين عامي (1863م – 1879م).

هذا التحول ليس في طريقة الحياة إنما في فلسفة الحكم، الحاكم يترك المكان الآمن المرتفع وينزل بقصره إلى المدينة، ورمزية هذا التحول كاشفة عن منطق جديد للحكم، هنا الحكم والسياسة ليس بالضرب من أعلى القلعة إنما بالتحكم في الأمن بنظام أمني بوليسي يحمي أمن الحاكم وأمن المجمتع في الوقت نفسه.

هل ما يحدث الآن من بناء عاصمة جديدة في منطقة صحراوية هو ردة على فلسفة الحكم من بين الناس ومن قلب القاهرة؟

ما نراه الآن هو ردة على هذا المنطق الأمني السياسي الحديث الذي واكب نزول الخديوي إسماعيل من القلعة لعابدين، نرى الحاكم بعد ثورة 2011 يخاف من المدينة ويقرر أنه لن يكون في مأمن إلا إذا ترك المدينة برمتها، هنا يظهر نموذج مغاير، وهو أقرب إلى نموذج فرساي في باريس (القرن الـ17 ميلادي)، فرساي لم يكن قصرا فحسب خارج باريس بل مدينة بكاملها بناه الملك لويس الـ 14 وكانت لتكون مقرا للحكم المطلق الجديد خارج باريس، ونأى بنفسه عن المدينة وشعبها، ولكن مقر الحكم الجديد لم يلبث كثيرا حتى قامت ثورة في عهد لويس الـ 16 من باريس القديمة وتم إعدامه، هذا النموذج ليس ناجعا إلا لبعض الوقت.

منذ تغير فلسفة الحكم في القرن الـ19 تغيرت ملامح القاهرة الفاطمية إلى القاهرة الخديوية، هل فرض التطور انطلاقا وانفصالا بين القاهرتين؟

القصة تقول إن الخديوي إسماعيل كان مبهورا بباريس بعد زيارته لها للمرة الثانية عام 1867 وانتهز الفرصة لتوجيه دعوة لملوك وأمراء أوروبا لحضور حفل افتتاح قناة السويس 1869، ويقال إنه كان يريد أن تصبح القاهرة باريس، ويحاكي باريس في جمالها وتخطيطها العمراني، ولم يكن لديه الوقت الكافي لإعادة تخطيط المدينة بكاملها، فترك القاهرة القديمة (الفاطمية)، وبنى في غربها مدينة جديدة وهي وسط البلد أو القاهرة الخديوية، وحدث نتيجة لذلك ثنائية بين القاهرة الفاطمية والقاهرة الجديدة، القاهرة الفاطمية بأسبلتها وجوامعها القديمة وطرقها الضيقة والمتعرجة، والقاهرة الحديثة بشوارعها العريضة والمستقيمة والطراز المعماري الحديث، لكن في رأيي هذه الثنائية لم تكن كذلك بهذا التباعد والتنافر.

هل التطور والتحول من القاهرة الفاطمية إلى القاهرة الخديوية يشبه ما يجري الآن بالقاهرة؟ وما الاختلاف؟

القاهرة الفاطمية لم تهمل ولم تترك ترزح تحت أعباء زيادة السكان والأمراض والفقر كما يعتقد البعض، بل كان هناك اهتمام بالغ بالصحة والتعليم. صحيح أننا لم نر طرقا جديدة ولا أبنية حديثة، لكن هذا ليس المعيار الوحيد لقياس تمدن المدينة واهتمام الحاكم بها، ماذا يريد سكان القاهرة؟ يريدون فرص العمل وخدمات مثل الصحة والتعليم، وكدارس لتاريخ الصحة في القرن الـ 19 أكاد أجزم أن صحة الأهالي في القاهرة القديمة تحسنت وارتقت لأن الدولة لم تهمل هذا الشق من المدينة، بل وفتحت مكاتب صحية مجانية، وتم القضاء على أوبئة وأمراض كثيرة مثل الجدري والطاعون والكوليرا في كل أحياء القاهرة. هذا الإنجاز لا يمكن رؤيته على الخريطة لأنه ليس له معالم بصرية، وتم أيضا افتتاح أقسام بوليس لحماية البلد، بالتالي لم تهمل المدينة القديمة بأي حال من الأحوال، كان هناك توازن بين القاهرة الفاطمية والقاهرة الخديوية

لكن ما نراه الآن يختلف تماما عما كان يجري في القرن الـ 19، ما نراه الآن هو إهمال لحاجات الناس الحيوية في المدينة القديمة للمدينة الحقيقية وإهمال للخدمات الأساسية، والاهتمام منصب فقط على الطرق والكباري.

من ملامح “الجمهورية الجديدة” شق الطرق الجديدة وبناء الكباري الضخمة لتسهيل الحركة.. ولكنه يأتي على حساب مناطق تصنف على أنها تاريخية وتراثية.. هل يبرر ذلك هدمها؟ وهل يتعارض إنشاء الجمهورية الجديدة مع التراث القديم؟

يمكن النظر للطرق والكباري على أنها تعمل على تشجيع الاتصال بين السكان. ولكن أيضا يمكن النظر إليها كوسيلة من وسائل احتجاز الناس وقطع التواصل بين بعضها بعضا، وكلنا نرى كيف تم اختراق أحياء القاهرة بالطرق والكباري التي شوهت الأحياء سواء التاريخية أو الحديثة، وقطعت الأواصر بين الأحياء. ويمكن أيضا النظر لهذه الطرق والكباري على أنها تمكن السلطات من استخدامها لنشر قوات الأمن والوصول إلى أي نقطة احتجاج بأسرع وقت ممكن.
قراءتي الشخصية أن الغرض من بناء هذه الكباري هو غرض أمني بحت، بالإضافة لقطع أواصر الترابط الاجتماعي والمجتمعي الذي يجمع الناس، من ناحية والوصول بالقوات الأمنية إلى أصغر حارة وتدمير هذه الأزقة أو الشوارع والحارات في الحال لمنع أي حراك شعبي.

هل هناك علاقة بين طبيعة النظام العسكري وبين عدم إدراك مغبة ما يجري من عمليات هدم وإزالة سواء لأبنية تراثية أو معالم أو رموز ثقافية وأدبية وفنية وسياسية حديثة؟ أم أن هناك أسبابا أخرى تدفعهم للتعامل باستخفاف مع هذه المعالم والرموز؟

لا أرى علاقة بين طبيعة النظام العسكري وبين ما يجري من عمليات هدم وتدمير وإزالة، المشكلة أعقد من ذلك وأعمق، لدينا مجموعة عوامل متكتلة في لحظة تجعل مدينتنا مهددة، أولها منطق السوق؛ أي طغيان المنطق الرأسمالي وهو موجود في كل مكان في العالم. هذا المنطق الذي ينظر إلى أي شيء على أنه سلعة بغض النظر عن تاريخه وقيمته.

الأمر الثاني، النموذج المهيمن على النخب السياسية والاقتصادية هو التأثر بنموذج دبي التي ينظر إليها على أنها مثال التطور، والقاهرة لا يمكن أن تكون مثل دبي إلا إذا دمرناها بالكامل، ويا ليتهم بنوا العاصمة الإدارية الجديدة على نمط دبي وتركوا لنا القاهرة على حالها.

الأمر الثالث، هذه النخبة رغم فهمها لأهمية التراث والأبنية الأثرية والتراثية في القاهرة التي نشأوا فيها، لكن على أحسن الفروض، ترى أن قيمتها التجارية أفضل من قيمتها الأثرية؛ وعلى أسوأ الفروض، فيمكن القول إن هذه النخب تشعر بالعار من أصولها، وهو ما أرجحه، فجزء من الطبقة الحاكمة التي تعود أصولها إلى مناطق قديمة بالقاهرة مثل الجمالية والسيدة زينب وعابدين تريد التبرؤ من هذه الأصول، ولديها شعور بالغل والمرارة تجاه تلك المناطق وهذه طامة كبرى.

هل نحن إذن أمام آلة هدم لكل ما هو أثري وتاريخي على حساب العوامل الثلاثة الأخيرة، وهل من سبيل لوقفها ودحرها والحفاظ على ما تبقى؟

نعم، لذلك نجد الكباري والطرق تمر فوق مناطق تراثية وأثرية وتدمرها ولا يعتد بالاعتراض والاحتجاج، لذلك فهي أزمة مستحكمة، عندما حدث ما يشبه هذا الأمر في إنجلترا في القرن الـ19 في أوج الثورة الصناعية بعد أن تعرضت إلى هجمة مماثلة وطغت لغة البيزنس وتمت عمليات تدمير واسعة للقصور القديمة والمباني التراثية وللحدائق والريف الإنجليزي، وقف مواطنون عاديون أمام هذا المشهد العبثي وبدأوا في تشكيل جمعيات أهلية من الأهالي اشتهرت منها جمعيتان؛ مؤسسة التراث القومي أو “National Trust” وهيئة التراث الإنجليزي “English Heritage”.

وبالفعل، نجحتا في الحفاظ على الأبنية التراثية والتاريخية وحولت العديد منها إلى مزارات سياحية، وفي الوقت نفسه حافظ الملاك الرئيسيون على أملاكهم، المشكلة في مصر أنه ليس لدينا إمكانية فعل ذلك لأنه غير مسموح بإنشاء جمعية لهذا الغرض تعارض توجهات النظام، إذا كان الأمن لا يسمح بوجود تجمع لأكثر من عدة أشخاص فهل يسمح بإنشاء مثل تلك الجمعيات؟

الحكومة المصرية باعت القضية، والسوق منطقها الطاغي، ونموذج دبي براق، ولدينا نخب تستعر من أصولها، البديل والسبيل للوقوف أمام هذه الموجة الطاغية هو إنشاء جمعيات مجتمع مدني قوي، وهو ما نفتقده. هذه ليست أزمة القاهرة بل أزمة البلد بأسرها وأزمة نظام الحكم فيها.

* إثيوبيا تعلن استمرار الملء الرابع لسد النهضة

علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، اليوم الخميس، على الملء الرابع لسد النهضة، حيث قال: “سيتم وفقاً للخطط الموضوعة له“.

وقال المتحدث: نسعى للوصول إلى تفاهم مشترك يرضي كل الأطراف بشأن سد النهضة، موضحاً أن نقل المفاوضات إلى الإعلام غير مفيد.

وأضاف: “لم نلحظ أي تقدم من الجانب المصري بشأن حل أزمة سد النهضة“.

وكان وزير الخارجية المصري، سامح شكرى، قد أعلن أمس الأربعاء أن أثيوبيا لم تظهر أي توجه بشأن الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة.

وقال شكري، خلال كلمته اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن بند سد النهضة أصبح خلال رئاسة مصر لمجلس الجامعة العربية بندا دائما على جدول أعمال الاجتماع للحفاظ على مصالح مصر والسودان الذى يحمل مخاطر لا يمكن القبول بها.

وأشار إلى أن القاهرة استضافت مؤخرا اجتماعا مصريا إثيوبيا لإيجاد حل لمشروع سد النهضة ولكن إثيوبيا لم تظهر أي توجه بشأن الحلول المطروحة لأزمة سد النهضة.

وركز على أن مصر مستمرة في مطالبة الجامعة العربية بدعم مصر والسودان لإيجاد حل يحفظ مصالحهما في أزمة سد النهضة. 

* من بيع الشركات إلى تقنين أوضاع الأجانب.. 12 إجراء تعجز عن حل أزمة الدولار في مصر

أصدرت حكومة الانقلاب سلسلة من القرارات المتتالية الساعية لزيادة الحصيلة الدولارية، في ظل أزمة كبيرة لنقص العملة منذ أكثر من عام ونصف. وكان من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لجلب المزيد من الدولارات:

1 – طرح 6 شركات حكومية للبيع

قامت حكومة الانقلاب، 2 من سبتمبر الجاري، بطرح 6 شركات حكومية على القطاع الخاص قبل نهاية العام الجاري وحتى الربع الأول من العام المقبل تصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات دولار. وأوضحت أنه من بين تلك الشركات: وطنية لمحطات الوقود وخدمات الطرق (مملوكة للقوات المسلحة)، وصافي للمياه (مملوكة للقوات المسلحة) أيضاً، وشركتا الطاقة «محطة الرياح – جبل الزيت»، و«محطة الرياح – الزعفرانة».

2 – تقنين أوضاع الأجانب في البلاد

ألزمت الحكومة، في 31 أغسطس الماضي، الأجانب المقيمين بالبلاد “بصورة غير شرعية”، بتوفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية، خلال 3 أشهر مقابل سداد ألف دولار، تُودع بالحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها وزارة الداخلية. فيما ألزمت المتقدمين للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغيرها بتقديم إيصال يفيد تحويل الرسوم من الدولار إلى الجنيه.

3 – إعفاءات جمركية للمصريين العاملين بالخارج

مبادرة لمنح المصريين بالخارج إعفاءات جمركية بنسبة 70% لإدخال سيارات خاصة، نظير إيداع قيمة تلك الرسوم بالدولار في حساب بأحد البنوك المصرية لمدة خمس سنوات بدون فوائد، على أن يتم استردادها بالجنيه بسعر الصرف بتاريخ الاسترداد. لكن المبادرة التي توقع لها وزير المالية تحقيق 2.5 مليار دولار، لم تحقق سوى أقل من 400 مليون دولار، من بين حوالي 900 مليون دولار تمثل قيمة السيارات المسجلة بالمبادرة، رغم تمديد الحكومة للمبادرة لشهرين.

4 – طرح أراض للمصريين العاملين بالخارج

طرح أراض من خلال هيئة المجتمعات العمرانية للأفراد والشركات في العديد من المدن الجديدة، شريطة أن يتم الدفع بالدولار، واستمرت بمنح المزايا لتلك الطروحات عبر آلية التخصيص المباشر، بإتاحة مساحات كبيرة تصلح للمشروعات العمرانية، وخصم نسبة 15% من قيمة الأرض في حالة السداد الفوري لكامل القيمة. ورافق ذلك طرح وزارة الإسكان وحدات سكنية للمصريين في الخارج بالدولار في المدن الجديدة. كما سمحت الحكومة المصرية للأجانب بشراء أي عدد من العقارات، بعد أن كان الشراء المتاح لهم مسبقا لعقار واحد، لكن الوزارة لم تعلن حصيلة تلك الطروحات.

5 – تعديل قانون الجنسية المصرية

عدلت حكومة الانقلاب قانون الجنسية المصرية لتسهيل حصول الأجانب على الجنسية، والحصول على جواز السفر المصري نظير شراء العقارات أو الاستثمار في المشاريع المحلية أو إيداع الأموال في البنك المركزي، ولم تعلن الحكومة بعد عن الحصيلة التي تمت من خلال ذلك منذ إقرار البرلمان لتلك التعديلات في مايو الماضي، كما صدر قانون يعطي للمولودين في مصر لأب أو أم من أصل مصري وبلغوا سن الرشد، حق طلب التجنس بالجنسية المصرية نظير رسم عشرة آلاف دولار يحول من الخارج.

كما رخصت وزارة الداخلية للأجانب في الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، لمن يتملك عقارا أو أكثر في مصر بمبلغ لا يقل عن مائتي ألف دولار أمريكي، ولمدة ثلاث سنوات لمن يتملك عقارًا أو أكثر بمبلغ لا يقل عن 100 ألف دولار، ولمدة سنة لمن يتملك عقارًا أو أكثر في مصر بقيمة لا تقل عن خمسين ألف دولار. وكذلك منح الإقامة المؤقتة لغير السياحة لمدة ثلاث سنوات بموجب وديعة مصرفية بقيمة 100 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، أو إقامة مؤقتة لمدة سنة بموجب وديعة مصرفية بمبلغ 50 ألف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.

6 – إعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الضريبة الجمركية

إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من خارج مصر من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا ضريبة القيمة المضافة على المصنعية فقط بنسبة 14% منذ شهر مايو الماضي لمدة ستة أشهر، مما أسهم بدخول كميات من الذهب بلغت 194 كيلوجراما حتى منتصف يونيو الماضي، وانخفاض حالات التهريب واستقرار أسعار الذهب محليًا لأشهر، حتى عاود الصعود بالشهر الحالي رغم انخفاضه عالميًا.

وكان البنك المركزي قد حدد سبعة أيام لتوريد حصيلة تصدير الذهب من تاريخ الشحن في ديسمبر الماضي، وهو ما أسهم بتهدئة الأسعار في السوق السوداء لبضعة أسابيع ثم عاد السعر بها للصعود.

7 – رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع الدولارية

رفعت البنوك الحكومية سعر الفائدة على شهادات الإيداع الدولارية التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات، من 2.25% إلى 5.3 في المئة أكتوبر الماضي، ثم إصدار شهادات إيداع دولارية بالشهر الماضي لمدة ثلاث سنوات بفائدة 7% يصرف عائدها بالدولار، وشهادات دولارية أخرى لنفس المدة بعائد 9% يصرف عائدها بالجنيه مقدما، لقطع الطريق على أصحاب الشهادات في إمكانية استردادها في حالة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار.

وتشير بيانات الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك لعدم تحقيق شهادات أكتوبر حصيلة كبيرة، كما لم تصدر أية بيانات عن البنكين الحكوميين اللذين أصدرا الشهادة الجديدة حول ما حققته الشهادات من حصيلة دولارية.

8 – تسوية الموقف التجنيدي للمصريين في الخارج

مبادرة في الشهر الماضي للمقيمين في الخارج ممن حلّ عليهم الدور للتجنيد، من سن 19 الى 30 سنة وكذلك ممن تجاوزا سن الثلاثين، لتسوية موقفهم التجنيدي مقابل إيداع خمسة آلاف دولار أو يورو في حساب لأحد البنوك المصرية في أبو ظبي، وأنه لن يسمح بتجديد جواز السفر للمصريين المقيمين في الخارج إلا بعد تسوية موقفهم التجنيدي.

9 – النافذة الرقيمة الواحدة لليخوت الأجنبية

وفي الشهر الماضي أعلنت وزارة النقل عن تيسيرات لسياحة اليخوت من خلال النافذة الرقيمة الواحدة لليخوت الأجنبية، التي تصدر فاتورة يتم تحصيلها إلكترونيًا وموافقة على الزيارة خلال نصف ساعة من إدخال البيانات والمستندات المطلوبة، وتحديد تعريفة موحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية التابعة لوزارة النقل، وترك الحرية لأصحاب البواخر في اختيار مكان الرسو والمغادرة، سواء كان ميناء تجاريًا أو مارينا أو مرسى خاصًا، وعدم التقيد بالمغادرة من ميناء الوصول.

10 – تحصيل رسوم مقابل انتظار السفن في مخطاف بورسعيد

والشهر الماضي أعلنت هيئة قناة السويس تحصيل رسوم مقابل مكوث السفن -الرسو- في منطقة الانتظار بمخطاف بورسعيد بعد مرور 48 ساعة من توقيت دخولها، بقيمة 30 سنت عن كل طن من الحمولة الكلية للسفينة لليوم الواحد بداية من الشهر الحالي، وهو أمر لم يكن معمولًا به من قبل لزيادة موارد القناة.

11 – تسعيرة لتذاكر القطارات

والشهر الماضي وضعت هيئة السكة الحديد المصرية تسعيرة لتذاكر القطارات بكل أنواعها؛ بالدولار للعرب والأجانب المقيمين أو القادمين لقضاء موسم الصيف، مع تطبيق زيادة بنسبة تتراوح بين 20 و25% على قيمة التذكرة للعرب والأجانب، مقومة بسعر السعر الرسمي بالمقارنة بأسعار تلك التذاكر للمصريين بالجنيه. وذكرت الهيئة أن الجزء الأكبر من تلك الحصيلة الدولارية سيوجه لاحتياجات الهيئة التي يتطلب استيرادها من الخارج، من قطع غيار ومهمات وأنظمة تشغيل، وتحويل الفائض للبنك المركزي والحصول على ما يقابله بالجنيه. 

12 – وثيقة تأمين بالدولار للمصريين في الخارج

والشهر الحالي تم طرح وثيقة تأمين بالدولار للمصريين في الخارج، لتوفير تغطيات متنوعة منها المعاش أو حالات العجز الكلي والجزئي، بالتعاون بين البنك الأهلي المصري وشركة مصر لتأمينات الحياة، وكلاهما شركة حكومية، وهي الوثيقة التي تتيح ثلاثة خيارات للحصول على قيمتها عند الوصول لسن الاستحقاق حسب رغبة العميل، سواء بتسلم المبلغ دفعة واحدة أو على دفعات شهرية لمدة عشر سنوات أو على 15 سنة.

*انهيار سوق السيارات وتوقف حركة البيع والشراء بسبب الركود والتضخم

تعاني سوق السيارات من حالة ركود غير مسبوقة بسبب التضخم والارتفاع الجنوني في الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار، وهو ما تسبب في توقف نشاط وحركة السوق، وأدى إلى تراجع حركة بيع وشراء السيارات. 

وكشفت الأرقام الثابتة لمبيعات السيارات حتى شهر مايو 2023 مقارنة بالسنة الفائتة حجم التراجع المتنامي الذي يواجهه سوق السيارات، وطبقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات، فإن مبيعات السيارات الملاكي تراجعت بنسبة 73% مقارنة بالعام الماضي، ومبيعات الأجرة بنسبة 21.877 وحدة، مقارنة بـ 80.275 وحدة في أول خمسة أشهر من 2022 ومبيعات الأتوبيسات أيضا تراجعت بنسبة 55.5 % مسجلة 3.346 مركبة، مقابل 7.521 % في نفس الفترة من 2022 وأدى ذلك إلى الضغط كذلك على سوق السيارات المستعملة التي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي. 

وأكدت أحدث البيانات الواردة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعا حادا في واردات مصر من السيارات، على النحو التالي: 

تراجعت قيمة واردات السيارات خلال أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 56 بالمئة، مسجلة 531 مليونا و445 ألف دولار مقارنة بمليار و208 ملايين و49 ألف دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي. 

وتراجعت قيمة واردات المركبات المستخدمة في الأغراض الخاصة بنسبة 84 بالمئة مسجلة نحو 2 مليون و850 ألف دولار، وتراجعت قيمة واردات السيارات التجارية الخاصة بنقل البضائع، بنسبة 69 % مسجلة 63 مليونا و929 ألف دولار. 

الدولار 

 من جانبه أكد منتصر زيتون عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن الركود في سوق السيارات تراجع بنسبة محدودة منذ شهر، مشيرا إلى ارتفاع نسبة شراء السيارات أواخر يوليو، وأن السوق شهدت انتعاشة محدودة مع زيادة الطلب. 

وأرجع “زيتون” في تصريحات صحفية هذه الانتعاشة إلى أن بعض من كانوا ينتظرون تراجع الأسعار استسلموا للأمر الواقع في ظل استمرار الزيادة إلى أن قرروا الشراء بالأسعار المرتفعة الحالية، لأن الأسعار لن تنخفض مع التراجع المستمر في قيمة الجنيه أمام الدولار . 

وأوضح أن استمرار ركود سوق السيارات يرجع إلى خروج مليارات الدولارات على هيئة أموال ساخنة بشكل مفاجئ وارتفاع سعر الدولار وتراجع قيمة الجنيه أمامه، وتوقف العملية الاستيرادية، وأصبحت السيارة الواحدة تتحمل عبئا مثل ثلاثين سيارة، مما يجبر الوكيل على رفع السعر ليغطي تكلفة التشغيل. 

واقترح “زيتون” عددا من الحلول  لمواجهة الركود وارتفاع الأسعار على هيئة إجراءات، لتعود الحركة الطبيعية لسوق السيارات إلى وضعها الطبيعي.

أولا : ضرورة وجود عمليات استيرادية كاملة حتى نصنع . 

ثانيا : فتح السوق على مصراعيه للوكيل والسوق الموازية، حتى يقوم بالاستيراد بحرية والأولوية للتجميع. 

ثالثا: السماح بزيادة المنافسة، مما يؤدي إلى تراجع الأسعار بالتوازي مع التجميع والسير في خطوات التصنيع . 

رابعا: توفير رصيد دولاري فائض عن السلع الأساسية، ليغطي العملية الاستيرادية الخاصة بالسيارات.

الاستيراد 

 وقال دكتور مهندس علاء الدين السبع عضو الشعبة السيارات بالغرفة التجارية: إن “سوق السيارات مرتبك للغاية ويشهد نقصا بالمعروض، لصعوبة الإجراءات والبيروقراطية الحكومية والقيود المجحفة على الاستيراد، وزيادة الأسعار بشكل كبير”. 

وأضاف السبع في تصريحات صحفية، أثر عدم توافر العملة الصعبة لتدبير معروض جيد على حجم استيراد السيارات، مما أدى إلى انخفاض نسبة السيارات المستوردة لـ 80 % خلال العام 2023 .

ركود 

 وأرجع أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أزمة سوق السيارات في مصر إلى مشكلتين عالمية ومحلية .

العالمية: قرارات الفيدرالي الأميركي بتحريك سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري، وانعكاسات ذلك على الأسواق .

المحلية: صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وارتفاع معدلات التضخم  .

وأشار أبو المجد في تصريحات صحفية إلى أن من بين الأسباب الدولية، تأثير قرارات الفيدرالي الأميركي بتحريك سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري وانعكاسات ذلك على الأسواق، علاوة على تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها، لا سيما على قطاع الطاقة بشكل خاص، وتأثير ذلك على شركات السيارات، فعلى سبيل المثال قررت شركة “فولكس فاجن” البحث عن مصانع لها خارج الاتحاد الأوروبي، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي. 

أما عن المشكلات المحلية التي فاقمت من تراجع سوق السيارات في مصر، لفت إلى سببين رئيسيين؛ أولهما صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وهو ما أدى لأزمة حقيقية خاصة وأن الدولار يدخل في كل ما يتم استيراده من الخارج، لذا فالاستيراد شبه متوقف وهو ما أدى إلى المشهد الحالي بالسوق. 

ثاني تلك العوامل مرتبط بارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أدى لارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بصورة قد لا يستوعبها المستهلك أو حتى التاجر.  

التصنيع  

 وأكد حسين مصطفى خبير السيارات والرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، أن الأسواق تشهد انخفاض نسبة البيع، بسبب تدني حجم استيراد السيارات والذي تراجع بنسبة 56 بالمئة.  

ولفت “مصطفى” في تصريحات صحفية  إلى أن السوق يواجه مأزقا كبيرا بسبب نقص المعروض أمام الطلب، وهو ما يرجع إلى عدم توافر العملة الصعبة لاستيراد السيارات التي توقف استيرادها تقريبا منذ فبراير من العام 2022. 

واستبعد أن يكون هناك حل قريب للأزمة ، لكنه شدد في الوقت نفسه على حلول طويلة الأمد عوائدها على سوق السيارات لن تظهر إلا بعد سنوات ومنها، التوسع في تصنيع السيارات داخل مصر بالتوسع لخطوط الإنتاج المصرية الموجودة وتطويرها لزيادة الإنتاج المحلي لتتفق مع اتفاقية البريكس التي انضمت إليها مصر مؤخرا، علاوة على جذب الاستثمارات . 

* زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية وإتاوات بالحكومية

في ظل التوحش الرأسمالي العسكري الغاشم الذي لا يراعي أية ظروف مجتمعية أو أزمات معيشية يكتوي بنارها المواطن، الذي ضج الملايين منه من الغلاء الفاخش، الذي لا يتوقف يوميا.

في ظل ذلك، كشر العام الدراسي الجديد على أنيابه للمواطنين، الذين باتوا قليلي الحيلة، حيث بدأ موسم حلب المواطنين على مسمع ومرأى من الحكومة وجميع الهيئات والمؤسسات الرقابية والمحاسبية، التي باتت كالأصنام لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم.

إتاوات المدارس الحكومية

ووفق شهادات من مواطنين ومعلمين بعدد من الإدارات التعليمية، فقد توسعت إدارات المدارس في تحصيل التبرعات والرسوم غير المنصوص عليها من أولياء الأمور، كشرط لقبول أوراق التحاق الأبناء بالمدارس أو التحويل إليها، وسط علم من الإدارات التعليمية نفسها، والتي  أعطت الإدارات المدرسية الضوء الأخضر، لجمع أكبر قدر من الأموال ، للإنفاق على المدرسة، حيث باتت ميزانيات الصيانة أو المستلزمات الكتابية صفر، وفق ما يقوله “أ ب” المدير بإحدى مدارس الإسكندرية، حيث تجمع مدرسته من كل طالب يريد التحويل إليها نحو 3 آلاف جنيه، ومن يريد الالتحاق بالمدرسة لأول مرة، عليه دفع نحو 1400 جنيه، وذلك لشراء أدوات مدرسية وأوراق ومستلزمات تشغيل وصيانة المقاعد الدراسية والفصول.

بينما وصل الأمر في إحدى مدارس المنوفية لإجبار الأهالي على عمل صيانة كاملة للمدارس، تضمنت أعمال سباكة وكهرباء وإصلاح المقاعد الدراسية ودهانات الأبواب، وهو ما جمعه الأهالي من بعضهم البعض، نظرا لأن ميزانية المدارس  لاتسمح ولا توفر الإدارة التعليمية أية أموال لتلك البنود.

وفي محافظة القليوبية، بات مسئولو الصيانة في المدارس ضيوفا دائمين على الجمعيات الخيرية ومنازل الأثرياء في قراهم، لشحاتة أموال باسم الاستعداد للعام الدراسي الجديد، لعمل الصيانة وتوفير الأدوات المكتبية والكشوف ودفاتر الإدارة.

وتسبب خفض موازنة التعليم والصحة إلى عجز كبير في المدارس انعكس على الطلاب، حيث بات عدد المعلمين غير كاف تمام بما يتناسب مع أعداد الطلاب وزحام الفصول وقلة الأدوات وغياب الصيانة، وذلك تماشيا مع سياسة التقشف التي يطبقها السيسي مع الشعب المصري، أما هو وبطانته فالإنفاق البذخي هو السائد في العلمين الجديدة والمنتجعات، بل وإقامة مؤتمرات عالمية للسكان والصحة بلا عائد ، تتكلف أكثر من مليار جنيه، دون مساءلة أو كلمة نقد واحدة من إعلام البغال.

ارتفاع كبير بمصروفات المدارس الخاصة والدولية

وفي خطوة مفاجئة، أصدرت وزارة التربية والتعليم منشورا جديدا، أمس الثلاثاء، حول مصروفات المدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي الجديد 2023-2024. وأثار هذا الإعلان الجديد تعديلات كبيرة على المصروفات التي يتوجب على أولياء الأمور تحملها، تضمن المنشور زيادة نسبية في تكاليف التعليم تصل إلى 25% لبعض المدارس.

ويتضمن المنشور تعديلا على قرار وزير التعليم رضا حجازي رقم 23 لسنة 2023، الخاص بزيادة مصروفات المدارس الخاصة (عربي – لغات – مناهج ذات طبيعة خاصة دولية)، وذلك استنادا إلى القرارين الوزاريين رقمي 420 و422 لسنة 2014، والكتب الدورية المنظمة لهما.

ونص المنشور على تحديد زيادة نسبة 6% للمدارس الخاصة أو الدولية التي تتجاوز مصروفاتها السنوية 35 ألف جنيه ، بينما تم تخصيص زيادة 7% لتلك التي تتراوح مصروفاتها بين 25 و35 ألف جنيه. 

وفي تطوير مثير، ستتعرض المدارس التي تقدم تعليما بتكلفة تتراوح بين 20 و25 ألف جنيه لزيادة نسبتها 10%، بدلاً من 5 إلى 10 آلاف جنيه، و12% للمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 15 و20 ألف جنيه.

كما نص المنشور على زيادة مصروفات المدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 10 و15 ألف جنيه سنويا بنسبة 15%، بدلا من 3 إلى 5 آلاف جنيه، والمدارس التي تتراوح مصروفاتها ما بين 5 و10 آلاف جنيه بنسبة 20%، بدلاً من ألفين إلى ثلاثة آلاف جنيه، و25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5 آلاف جنيه بدلا من ألفي جنيه. 

رسوم إضافية

ولكن هذه ليست نهاية القصة، حيث تتوجب على الأهالي أيضا تحمل تكاليف إضافية تشمل “رسوم التحاق” و”رسم قبول” و”رسوم اختبارات قبول” و”رسوم فتح ملفات للطلاب بالمدرسة” و”رسوم زي مدرسي” و”رسوم أدوات مدرسية ومستلزمات تعليم”، بالإضافة إلى “رسوم التأسيس” التي تبلغ متوسطها 5 آلاف جنيه عند الالتحاق بالمدرسة.

تلك الزيادات تحول المدارس لمجرد بيزنس لجمع المال على حساب التعليم.

يرى البعض أن هذا الارتفاع في التكاليف يضاعف أسعار اشتراكات باصات  التلاميذ ويزيد من أعباء الأسر، مما يجبر الأهالي على إبقاء أبنائهم في هذه المدارس نظرا لغياب البدائل في المدارس الحكومية والازدحام في الفصول الدراسية.

ولكن مع استمرار الأزمة الاقتصادية المتفاقمة وعجز الأهالي عن تلبية احتياجات أسرهم، قد يتجه مثير من الأهالي لتقليص إنفاقهم على التعليم ، سواء بالتحويل لمدارس أقل أو مدارس حكومية لا تقدمم خدمة تعليمية حقيقية، ويكون الاعتماد على الدروس الخصوصية، وهو ما يزيد من فرص التسرب التعليمي أو الاكتفاء من الحد الأدنى من التعليم، لمحو الجهالة فقط، وهو ما يجر المجتمع المصري نحو مزيد من الجهل والعجز، ومن ثم البطالة والجرائم وتهديد الاستقرار المجتمعي.