كل هذا الغلاء من أجل استكمال فنكوش عاصمة السيسي الجديدة.. الجمعة 5 يناير 2024م.. إثيوبيا تضع قدمها بالصومال للضغط على مصر بعد توقيع اتفاق مع أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قرار قضائي ضد “الإخوان المسلمين” و20 متهما وشركتين

قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 22 جنوب) المنعقدة بغرفة المشورة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و20 متهما، وشركتين، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي، وعضوية المستشارين فتحى سليم الشاوري وسامح سعيد أحمد، في طلب الإدراج “رقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين”، و”رقم 2 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية”، في القضية رقـم 2741 لـسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

وتضمن القرار إدراج شركة “اسباير برودكشن هاوس”، وشركة “دلتا التعمير للاستثمار العقاري” على قائمة الكاينات الإرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكاينات الإرهابية جماعة إرهابية لمدة 5 سنوات، وإدراج 20 متهما أيضا على قائمة الكاينات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

* الانقلاب يجدد حبس 23 معتقلا بينهم 19 سيناويا واستمرار إخفاء الصياح لليوم الثامن

 قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس تجديد حبس 4 متهمين لمدة 15 يوما هم :

– خالد زكي محمد جنيدي في القضية 2464 لسنة 2023

– هشام إبراهيم هشام داود في القضية 1978 لسنة 2023

– أحمد السيد محمد عبدالمنعم في القضية 2152 لسنة 2023

– ماجد محمود ربيع في القضية 2152 لسنة 2023

تجديد حبس أبناء قبائل سيناء

ومن جانب آخر، جددت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية، حبس 19 فردًا من أبناء قبائل سيناء لمدة تتراوح بين 15 و30 يومًا على خلفية مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”.
وكانت النيابة العسكرية وجهت اتهامات لـ51 فردًا من أبناء سيناء، تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، جراء مشاركتهم في تظاهرات “حق العودة”، حيث طالبوا بالعودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد.
كانت هذه التظاهرات تأتي استجابةً لمطالب العودة إلى مناطق سكنهم في رفح والشيخ زويد، بعد سنوات من التهجير القسري.

وبحسب المصادر، قررت المحكمة تجديد حبس 10 من المتهمين لمدة 30 يومًا، على أن يظلوا تحت التحقيق في القضية رقم 80 لسنة 2023. يأتي ذلك في إطار استمرار التحقيقات معهم بشأن دورهم في تظاهرات “حق العودة”.

وكانت هذه التظاهرات قد شهدت مشاركة آلاف السكان المحليين، حيث طالبوا بالعودة إلى منازلهم في رفح والشيخ زويد بعد تهجيرهم القسري، وكانت أسماء المحبوسين هي:

– فهد سمير محمد سليمان

– حسين زارع سالم مطلق

– حريب غانم عوض مطلق

– حسن زارع سالم مطلق

– أحمد عوض مطلق

– حسام عبدالقادر اسماعيل

– عبدالرحمن سلامة عودة

– وليد معيوف سليمان

– موسى سلام سليمان عودة

– سامي أحمد عوض مطلق

وكانت المحكمة قد قررت يوم أمس الاثنين تجديد حبس 9 آخرين من أبناء قبائل سيناء لمدة 15 يومًا في نفس القضية. يتعلق الأمر بالتحقيق معهم في اتهامات تتعلق بالتجمهر واستعراض القوة والتخريب، وكانت أسماءهم:

– خالد عيسي سالم سلامة

– حسن صابر حسن عطية

– سيف عبدالرحمن سليمان حماد

– محمد عبدالله عيد عواد

– محمد خالد عيد جمعة

– ابراهيم سامي سلامة سلمي

– عمر ابراهيم سلامة حسن

– محمد عطية عودة عايش

– مجدي فرحان عودة

الصياح قيد الإخفاء

هذا ولا يزال الشيخ “صابر الصياح” أحد أبرز رموز سيناء و قبيلة الرميلات، قيد الإخفاء القسري وذلك لليوم الثامن على التوالي بعد دعوته لعودة المهجرين قسرياً من أبناء سيناء لمناطق سكنهم التي غادروها مجبرين قبل سنوات، حيث تحتجزه قوات الجيش حاليا في مقر احتجاز غير رسمي وتمنعه من التواصل مع أسرته أو محاميه.
وأكدت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن قوة من الجيش اعتقلت الشيخ “صابر الصياح” الأربعاء 27 ديسمبر، بإحدى المزارع جنوب الشيخ زويد حيث جرى اقتياده لمعسكر الجورة ثم إلى معسكر الساحة برفح قبل أن يتم ترحيله لمقر الكتيبة 101 بالعريش.

وأضافت أن اعتقال الشيخ “صابر الصياح” بعد نحو شهر من اعتقال نجله الأكبر “يوسف” والذي تم حبسه احتياطيا مع 51 آخرين من أبناء سيناء على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري.
وجددت “مؤسسة سيناء” الدعوة إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين في القضية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز “صابر حماد الصياح”.

 

*اعتقال المحامي المصري محمود قاعود بالسعودية بسبب تغريدة كتبها في 2013

ترددت أنباء عن إقدام السلطات السعودية على اعتقال محام مصري مقيم في المملكة، بحسب حساب معتقلي الرأي الشهير.

وقال الحساب المختص بمواكبة أخبار معتقلي الرأي في السعودية في تغريدة عبر منصة إكس: “أنباء عن اعتقال السلطات السعودية للمحامي المصري المقيم في المملكة محمود قاعود؛ على خلفية تعبيره عن رأيه في تغريدات قديمة تعود للعام 2013”.

جاء ذلك بعد أن كشف قاعود يوم 1 يناير الجاري، أن حسابه تعرّض للاختراق وأخلى مسؤوليته من أي تغريدات لا تمثله، وأشار إلى أن هناك حملة لتشويه سمعته، وذلك قبل أن يتم غلق حسابه.

ومحمود قاعود يعمل مستشاراً قانونياً في المملكة منذ العام 2009 وحتى الآن، وهو عضو انتساب في الهيئة السعودية للمحامين، وحاصل على الاعتماد المهني السعودي للقانونيين.

وقال حساب معتقلي الرأي: “نطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيره، وعدم أخْذه بجريرة تغريدات قديمة أخلى مسؤوليته منها”.

ونشر ناشطون، التغريدات التي تسببت في اعتقال محمود قاعود، التي قال في إحداها: “من حماقة حكام الخليج أن أمريكا وأوروبا جعلت منهم وزارة مالية لتمويل الحرب وإخوانهم المسلمين ومن لا يحاربونه يطلبون دعمه”.

وكتب في تغريدة أخرى: “انتظروا سقوط بعد خمسة عقود”.

قاعود ليس المعتقل المصري الوحيد بالسعودية

والمحامي محمود قاعود ليس المصري الوحيد الذي يتم اعتقاله في السعودية، فقبل أسابيع دشّن ناشطون حملة تضامن جديدة، مع الناشطة والصحافية المصرية رانيا العسال المعتقلة في السعودية منذ عدة أشهر خلال أدائها مناسك العمرة مع وفد من نقابة الصحافيين؛ بسبب تغريدة نشرتها على منصة إكس.

واعتُقلت رانيا العسال في 11 فبراير / شباط الماضي، بسبب تغريدة كتبتها قبيل القبض عليها بساعات، تضمنت انتقاداً للنظام السعودي.

تغريدة وراء اعتقال رانيا العسال

وكانت رانيا العسال قد كتبت: “لماذا يسموا أبواب الكعبة بأسماء ملوكهم، هل أحد من أسرة بني سعود بنى الكعبة ولا حتى شارك في هدم الأصنام حولها ولا حتى تحريرها”.

بعدها، جرى توقيف الصحافية رانيا العسال في مكة من الفندق الذي نزلت فيه، ولم تتمكن من التواصل مع عائلتها بعد الإخفاء القسري الذي تعرضت له.

* أحمد طنطاوي يتوجه الي لجنة شئون الأحزاب لبدء جمع توقيعات لانشاء حزب “تيار الأمل”

توجه أمس للجنة شئون الأحزاب للإخطار بأنه سوف يبدأ مع بداية الأسبوع القادم مطالبة السيدات والسادة المواطنين بتحرير توكيلات تأسيس حزب “تيار الأمل”، وذلك بالتوازي مع كتابة برنامج الحزب ولائحة النظام الأساسي، وفقًا للمادتين 5 و 74 من الدستور، وفي إطار قانون الأحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.

*إثيوبيا تضع قدمها بالصومال للضغط على مصر بعد توقيع اتفاق مع أرض الصومال لاستئجار ميناء بربرة

أثار الاتفاق الإثيوبي مع إقليم أرض الصومال الانفصالي لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر أزمة جديدة تشعل التوتر في منطقة القرن الإفريقي والمواجهة مع مصر.

في خطوة ، أدانتها الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والحكومة الصومالية، وقعت أثيوبيا اتفاقا مع جمهورية أرض الصومال، الانفصالية، غير المعترف بها، لاستئجار ميناء بربرة الواقع على البحر الأحمر، يمكن أديس أبابا من التواجد العسكري والتجاري في الممر الملاحي، البعيد عن أراضيها، إذ تعد أثيوبيا دولة حبيسة، وهو ما أثار غضب مصر والذي عبرت عنه في بيان لوزارة الخارجية المصرية، دون أي تحركات على أرض الواقع، وهو مايخصم من قوتها السياسية والعسكرية بالمنطقة.

وأمس الأول، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها في أديس أبابا بعد الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال “صومالاند” لاستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر.

وتعهد رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري، بالدفاع عن أراضي بلاده بشتى السبل القانونية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلنت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا طارئا لاتخاذ قرار بشأن توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة إثيوبيا وإدارة منطقة أرض الصومال الانفصالية لاستخدام ميناء بربرة في البحر الأحمر ، تعتمد إثيوبيا الدولة الحبيسة، على جيبوتي المجاورة في معظم تجارتها البحرية.

بينما ذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن مذكرة التفاهم التي وقعها آبي أحمد ورئيس أرض الصومال موسى بيي عبدي، تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية مستأجرة على البحر الأحمر.

وقال: إن “أرض الصومال ستحصل أيضا على حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية المملوكة للدولة، دون أن يفصح عن مزيد من التفاصيل”.

ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي واسع النطاق، على الرغم من إعلانها الانفصال والحكم الذاتي عن الصومال في عام 1991، وتقول الصومال إن أرض الصومال جزء من أراضيها.

  وقال متحدث باسم الحكومة الصومالية: إن “بلاده ترفض هذا المقترح، رفضا قاطعا، وتعتبره انتهاكا لسيادتها”.

وجاء على لسان رئيس الوزراء، حمزة عبدي بار: “أدعو الشعب الصومالي إلى الهدوء، أود أن أطمئنهم بأننا ملتزمون بالدفاع عن بلادنا، فلن يتعرض أي جزء من بلادنا إلى الانتهاك، سواء كان بريا أو بحريا أو جويا، وسندافع عنه بكل الطرق القانونية، وأنا متأكد أننا بمساعدة شعبنا، في الشمال والجنوب، سنتمكن من الدفاع عن بلادنا”.

وانفصلت أرض الصومال عن الصومال، عام 1991، ولكن المجموعة الدولية لم تعترف بها كدولة مستقلة، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وعليه فإن أي اعتراف من دولة بوزن أثيوبيا، سيكون حاسما بالنسبة لها مستقبلا.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتفاق لم يوقع رسميا حتى الآن، ولكن المسؤولين الأثيوبيين يقولون إن ذلك سيتم خلال الشهر المقبل. 

تأثيرات ومواقف وتباينات

ولا شك أن أي اتفاق سيمنح أثيوبيا منفذا استراتيجيا ومربحا في هذه النقطة من العالم.

قد لا يبدو الحصول على منفذ بحري طوله 20 كلم أمرا كبيرا، ولكنه حيوي بالنسبة لدولة حبيسة، مثل أثيوبيا، تبحث عن موارد مالية من أجل بقائها، فهي أكبر دولة في العالم، من حيث عدد السكان، لا تملك ساحلا، وهو ما يشكل لها مصاعب كثيرة في النمو.

فنسبة 95 % من المعاملات التجارية الأثيوبية تعتمد على جارتها جيبوتي، التي تمتلك 31 كلم من السواحل، ووصف رئيس الوزراء، آبي أحمد، حاجة بلاده إلى منفذ بحري، بأنها مسألة وجودية، وقال في أكتوبر من العام الماضي، في خطاب تلفزيوني، إن الحصول على ميناء في البحر الأحمر ضروري ليخرج 120 مليون من مواطنيه من سجنهم الجغرافي.

وقد لا تكون التجارة هي الحاجة الوحيدة في الأمر، فأثيوبيا كانت تعد قوة بحرية بمينائيها مصوع وعصب، ولكنها فقدت المينائين وكل ساحلها، بعد انفصال أريتريا عنها، في 1993 لتصبح دولة مستقلة.

وحسب السفير الأمريكي السابق في أثيوبيا، ديفيد شين، فإن السبب الرئيسي، الذي دفع أثيوبيا إلى توقيع مذكرة التفاهم مع أرض الصومال، هو رغبتها في بناء منشأة بحرية في ساحل البحر الأحمر أو خليج عدن.

وذكر في تصريح لبي بي سي أن أرض الصومال قالت: إنها “ستؤجر 20 كلم من الساحل وخليج عدن لأثيوبيا من أجل بناء هذه المنشأة، وتسمح لأثيوبيا، على الأقل، باستغلال ميناء بربرة، وهو ميناء كبير في أرض الصومال لاستيراد وتصدير السلع، ولكنني لا أرى ذلك هو السبب الرئيسي، أعتقد أنها الرغبة في بناء منشأة عسكرية أو بحرية”.

ويرى الباحث في مؤسسة المجلس الأطلسي، مركز أفريقيا، مايكل شوركين، أنها مخاطرة محسوبة من أثيوبيا، فيها بعض المكاسب الحقيقية، فأثيوبيا بحاجة ملحة إلى منافذ بحرية أوسع، وبهذه الطريقة ستتجنب الدخول في حرب مع أريتريا، ومن الجانب الآخر تمنح أرض الصومال الاعتراف، وستثير الصفقة، دون شك، سخط الصومال، ولكنها أقل خطورة من الدخول في حرب مع أريتريا”.

وتعتقد دوائر سياسية صومالية كبيرة أن هذه الخطوة قد تهدد الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي كلها، فقد جاءت بعد أيام من توصل الصومال وأرض الصومال إلى اتفاق لاستئناف المفاوضات من أجل إزالة أسباب التوتر السياسي بينهما.

وقال مبعوث الصومال الخاص إلى أرض الصومال، عبد الكريم حسين غولد: إن “الصفقة المقترحة تبين عدم اكتراث أثيوبيا بالأعراف الدولية، وتهدم ما تحقق من تقدم بين مقديشو وعاصمة أرض الصومال هارغيسا”.

ونشر الرئيس الصومالي السابق، محمد فرماجو، بيانا، على موقع أكس، يرى فيه أن مذكرة التفاهم تشكل قلقا كبيرا في الصومال وأفريقيا كلها، وأضاف البيان: “احترام السيادة وسلامة التراب الوطني هو ضمان الاستقرار الإقليمي والتعاون الثنائي، وعلى الحكومة الصومالية أن ترد بالطريقة الملائمة”.

وقال محمد مبارك، المدير السابق لمعهد هيرال للشؤون الأمنية في القرن الأفريقي: إن “آلاف الجنود الأثيوبيين موجودون في جنوب الصومال، وقد تسحبهم أثيوبيا إذا ساءت العلاقات بين البلدين، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الظروف الأمنية هناك”.

وذكر مبارك أن “آبي يردد منذ شهور أنه سيضمن منفذا بحريا لأثيوبيا، وهذا ما يكون قد حققه بهذه الصفقة، فهو مستعد لفعل أي شيء، بغض النظر عن تأثيره على السلم والاستقرار في المنطقة”.

مفاوضات مع كينيا

وتعد كينيا من الدول التي دخلت معها أثيوبيا في محادثات بهدف تنويع منافذها البحرية. فقد زار المسؤولون الأثيوبيون في أغسطس 2023 ميناء لامو، وهو ميناء يدخل في إطار مشروع نقل إقليمي بين كينيا وأثيوبيا وجنوب السودان، يطلق عليه اسم لابسيت.

وحسب تقرير للبنك الدولي فإن كينيا تتوقع أن تقلص، عبر ميناء لامو، حصة جيبوتي من الطلب الأثيوبي المحلي، بنسبة 15% فأي ميناء جديد في أرض الصومال، أو تأخير في توسعة ميناء لامو، قد لا يكون مصلحة كينيا. وفي عام 2020، قطعت الصومال علاقاتها مؤقتا مع كينيا، بعدما استقبلت زعيم أرض الصومال، موسى بيهي، وقالت كينيا: إنها “تعترف بأرض الصومال حكومة إقليمية ضمن السيادة الصومالية، ولكنها على غرار أثيوبيا فتحت قنصلية لها في هارغيسا”.

أزمة مع مصر

وتعد مصر دولة رئيسية في المنطقة إذ إنها تملك أكبر عدد من الموانئ على البحر الأحمر، 8 منها تجارية، و6 نفطية، ومنجمية وسياحية، وأثارت رغبة آبي الطويلة في حصول بلاده على منفذ بحري في البحر الأحمر، قلقا في المنطقة، ونقل عنه وصف الحصول على منفذ بحري بأنه مسألة وجودية.

 ويرى المحللون أن موقفه هذا لا يختلف عن قراره بالمضي قدما في بناء سد النهضة الأثيوبي العظيم، وتمنح اتفاقية 1922 مصر والسودان الحق في حصة بمياه النيل، ولكن لا يزال الاختلاف قائما بين مصر وأثيوبيا بشأن كيفية تشغيل هذا السد.

وقد يسمح استغلال ميناء بربرة لأثيوبيا بالالتحاق بمجموعة من الدول، من بينها مصر، تمكنت من تطوير اقتصادها كثيرا بفضل منافذها على البحر الأحمر.

إلا أن مصر تعد التحرك الأثيوبي تهديدا لسيادتها بالبحر الأحمر، وترفض القاهرة التوسع الأثيوبي في المنطقة، ردا على تعنتها بشأن مياه النيل ورفض المطالب المصرية.

ووفق تقديرت استراتيجية، فإن المخاطر تتعاظم على مصر، في ظل  سعي إثيوبيا للمشاركة في التحكم بالملاحة بالبحر الأحمر وتهديد قناة السويس في إطار التوتر مع مصر والخلاف الحاد معها حول سد النهضة. 

وتهدف الخطة الإثيوبية في الأساس لإقامة قواعد عسكرية بحرية على البحر الأحمر، وفق عسكريين مصريين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، في تصريحات صحفية، أن هناك مؤشرات عديدة على رغبة إثيوبيا الرسمية في بسط سيطرتها الكاملة على إقليم أرض الصومال الحدودي معها، مستغلةً حالة الفوضى وغياب السلطة المركزية هناك.

وهو ما  تهدد المنطقة، خاصة في ظل زيادة أطماع أديس أبابا، ورفض بعض الدول مثل جيبوتي وإريتريا والصومال تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، والتي أعلن فيها أنه في حال فشل بلاده في تأمين الوصول إلى مياه البحر الأحمر سوف يؤدي ذلك إلى صراع إقليمي.

 جيبوتي

 دولة أفريقية صغيرة الحجم، ولكنها مفتوحة على قناة السويس، واحد من أنشط طرق النقل البحري في العالم، ويعد ميناؤها المهم روح اقتصاد البلاد، إذ يوفر أكبر مصادر الدخل والتشغيل في بلاد تفتقر إلى مقومات حيوية أخرى، وباعتبارها أكبر منفذ بحري لجارتها العملاقة، فإن أي صفقة للتجارة عبر ميناء بربرة قد تقلل من مكانتها.

الصين

وبعيدا عن المنطقة تنظر الصين إلى الصفقة باهتمام. فقد تلقت أرض الصومال مساعدة من تايوان، ومن جهتها تدعم الصين دولة الصومال، وتقيم تايوان علاقات دبلوماسية مع أرض الصومال، إذ بدأ التقارب بينهما في سنة 2020، وهو ما أثار سخط جيرانهما الكبار.

فكلاهما غير معترف به دوليا، ولهما جيران كبار، فالصومال تعتبر أرض الصومال جزءا من إقليمها، وكذلك تعتبر الصين تايوان جزءا من ترابها.

ومع الاتفاق الذي ما زال غير قانونيا، لتوقيعه مع حكومة غير معترف بها، فان المخاطر باتت تقترب أكثر من مصر وقناة السويس، اذ قد ينفجر صراعا إقليميا آخر يهدد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، ما يخصم من حصة قناة السويس من التجارة العالمية، بالإضافة إلى حرمان مصر من ميزة أمنية واستراتيجية ضد أثيوبيا، التي تهدد الأمن المائي المصري بقوة، إزاء تفردها بمياه النيل، فهل سيتوقف دور مصر عند الإدانة أم مفاوضات عبثية لعقد من الزمان دون نتيجة كما فعلت مع سد النهضة؟.

*”حرب أهلية في مصر بعهد السيسي” “MEE” يحذر من تكرار سيناريو سوريا

حذر موقع “ميدل إيست آي middleeasteye” البريطاني من احتمال وصفه بالمرعب يلوح بالأفق في مصر، لسيناريو مشابه لما حدث في سوريا بسبب سياسات رئيس النظام الحالي عبدالفتاح السيسي.

وتحدثت الكاتب المصري “ماجد مندور” عن كتاب جديد له حمل عنوان: “مصر في عهد السيسي” قال إنه اقتبس أفكاره من خلال معاصرته للانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً.

وأضاف أن المذابح التي أعقبت ذلك أثارت اهتمامه بالبحث والاطلاع على خفايا النظام العسكري الجديد الذي كان يؤسس نفسه في مصر، ليقدم في كتابه الجديد تشريحاً لنظام لا يشبه أي شيء في التاريخ المصري الحديث.

ووصف “مندور” كاتب التقرير بالموقع البريطاني نظام عبد الفتاح السيسي بأنه مختلف عن الأنظمة الاستبدادية السابقة، “فهو فريد من نوعه من ناحيتين” حسب وصفه.

خضوع مصر للحكم العسكري المباشر

وأوضح أن مصر للمرة الأولى في تاريخها الحديث تخضع بالكامل للحكم العسكري المباشر، مع عدم وجود حزب مدني لتحقيق التوازن في المؤسسة العسكرية أو العمل كواجهة مدنية لقوة المؤسسة العسكرية المتوسعة.

أما الناحية الثاني تدور حول ارتباط نظام السيسي بشكل كبير بالعنف الجماعي الذي تمارسه الدولة، ما يجعل هذا الكيان العسكري مرتبطاً بشكل أيديولجي راسخ بالاستبداد والقمع.

تلك السمات التي يتمتع بها النظام الحالي تأتي من حالة الهوس العسكري بتوطيد السلطة وضمان عدم تكرار الاحتجاجات الحاشدة التي شهدتها مصر عام 2011.

ويقول ماجد مندور عن كتابه إنه يبدأ بالحديث عن “انقلاب 2013 والمجازر التي أعقبته صيفاً اعتبرت بمثابة اللحظة التأسيسية للنظام.”

دور سلبي للمعارضة العلمانية

تمكن نظام السيسي آنذاك من حشد الدعم الشعبي الجماهيري وحولها لموجة عارمة من القمع، استهدفت في البداية جماعة الإخوان المسلمين، ثم امتدت لاحقًا إلى المعارضة العلمانية.

ويؤكد “مندور” تواطؤ المعارضة العلمانية مع خط السلطة الاستبدادي الصريح، الذي سمح للجيش ليس فقط بالتدخل في مصر بل ببناء خطاب يفضي إلى هستيريا جماعية.

بررت تلك المعارضة التي كانت ضحية لنظام السيسي أيضا بعد جماعة الإخوان، أعمال العنف الجماعي من خلال نسخة شوفينية من القومية المصرية، التي رأت الأمة ككل عضوي، والجيش كوصي على الأمة والدولة.

سمحت تلك الأحزاب العلمانية للمؤسسة العسكرية بدخول مشروع سياسي كبير: وهو العسكرة الكاملة للدولة والاقتصاد وشمل ذلك عدداً لا يحصى من التغييرات القانونية والدستورية.

كان الدور الدستوري الجديد وغير المسبوق الذي تدخلت به المؤسسة العسكرية كحارس للطبيعة العلمانية للدولة، والحقوق الديمقراطية، بمثابة الأساس القانوني الشكلي لاستمرار التدخل العسكري في السياسة.

وسعت سلطات السيسي صلاحيات الجيش القمعية ليتحول إلى جهاز أمني داخلي، يهدف بشكل أساسي إلى استقرار النظام وقمع المعارضة لمحاربة من أسماهم رئيس الانقلاب “أهل الشر”.

اضطهاد وقمع جماعي غير مسبوق

بعد ذلك تم إغلاق المجال العام بالكامل فتراجعت إن لم يمكن القول أن المكاسب الديمقراطية التي تحققت في عام 2011 انتهت بشكل كامل.

سجن نظام السيسي الآلاف لفترات طويلة، وأحياناً دون محاكمة و تزايدت أعمال التصفية والقتل خارج نطاق القضاء بشكل كبير.

أصبح الاختفاء القسري والتعذيب ممارسات مؤسسية، فيما يمارس العنف السادي داخل المعتقلات وتم القضاء على جميع مراكز السلطة المدنية.

بات الاستبداد هو المهيمن بلا منازع على السياسة المصرية واخترقت المؤسسة العسكرية كافة أجهزة الدولة، من المستوى المحلي إلى المستوى الوطني.

كل ذلك ترافق مع هندسة الأجهزة الأمنية الانتخابات البرلمانية، ورغم الدعم السخي الخليجي للانقلاب وتدفق الديون من الأسواق والمنظمات المالية الدولية لإنشاء مشاريع ضخمة تدهور القطاع الخدمي والاقتصادي ووصل للحضيض.

وبدأ التدهور واضحاً بمجرد تشديد الائتمان الدولي وإبداء دول الخليج الرغبة في الاستمرار في تقديم الدعم السخي، ما أدى إلى أزمة ديون كبيرة لا تزال تتكشف.

انخفضت قيمة الجنيه بشكل كبير، وبلغ التضخم مستويات تاريخية غير مسبوقة.

كاد القطاع الخاص أن يتوقف تماما ــ وكل هذا ناجم عن رأسمالية الدولة العسكرية المرتبطة عضويا بالنظام السياسي في مصر، والتي يدعمها العنف الجماعي الذي تمارسه الدولة.

السيناريو السوري

حذر الكاتب المصري في موقع “ميدل إيست آي” من أن عدم وجود حزب حاكم، في ظل وجود معارضة معتدلة مهلكة، يجعل النظام الحالي غير مجهز للتعامل مع الاضطرابات المدنية المحتملة.

ومع تزايد القوة العسكري التي لن يستطيع النظام الحالي كبح جماحها في حال تمردها فإن السيسي لا يستطيع مواجهة أي حالة غضب شعبي إلا بالقمع الجماعي الذي اعتاد عليه العسكري.

وفي حال حصول انفجار شعبي فإن السيناريو الشبيه بسوريا أصبح أكثر احتمالاً من أي وقت مضى. ووصفه الكاتب “بالاحتمال المرعب” في بلد يزيد عدد سكانه عن 100 مليون نسمة نظراً إلى أن النظام الحالي لا يفهم إلا لغة القوة.

ويرى الموقع البريطاني أن أي طريق آخر للتغيير في مصر غير الطريق السوري سيكون طويل ومتعرج، ومن غير الممكن أن ينجح دون أن يلحق أضراراً جسيمة بنسيج الحياة العامة المصرية.

* كل هذا الغلاء من أجل استكمال فنكوش عاصمة السيسي الجديدة

مع مطلع العام الجديد، تفاجأ المصريون بسيل من القرارات المتوحشة بزيادة أسعار الكهرباء والغاز والمياه والنقل والمترو، وهو ما نجم عنه سلسلة أخرى من ارتفاع أسعار السلع والغذاء والدواء بصورة كبيرة وغير منضبطة وبلا أي رقابة أو تدخل حكومي، إذ إن أسعار النقل وقلة الإنتاج وزيادة الرسوم الحكومية والضرائب ، يسوغ للتجار رفع الأسعار بلا أي رقابة من الدولة، وقد فاقم ذلك رفع الحكومة قيمة الخدمت الحكومية بصورة بشعة تجاوزت 300%، كخدمات الشهر العقاري والتوثيق وجميع المستندات الحكومية ، وهو ما يؤكد انطلاق الغلاء المتوحش بلا قيود أو حدود.

إلا أن المفاجأة  التي تكررت كثيرا خلال حكم المنقلب السفيه السيسي، والتي تعود عليها المصريون، وهو اكتشاف أن سبب تلك الزيادات هو استجابة الحكومة لشروط صندوق النقد الدولي، كي يحص على مزيد من القروض ، بعد تفاقم أزمات شح الدولار وانهيار الجنيه المصري.

إلا أن  الفاجعة، كانت بالكشف عن أن سبب الاقتراض الذي ينشده السيسي، هو استكال بناء مشاريع العاصمة الإدارية، التي باتت مدينة أشباح، لا يسكنها أحد، سوى ثلة من موظفي بعض الوزارات، الذين يجري نقلهم قسرا بأتوبيسات مكلفة ماليا للوزارات، تتحملهاالحكومة في النهاية.

 عاصمة الأشباح

 ويسعى نظام السيسي لإخراج مشروع العاصمة الإدارية من نفق مظلم، بعد مرور  الحكومة  بضائقة مالية حادة، دفعتها إلى اتخاذ إجراءات تقشفية، أجلت افتتاح العاصمة لعدة مرات، وحولتها إلى مدينة أشباح، وتسعى السلطات إلى جمع 150 مليار جنيه (4.85 مليارات دولار)، خلال العام الحالي من عمليات الطرح، لاستكمال المشروعات التي استدانت من أجلها نحو 58 مليار دولار وفقا لتقديرات الخبراء، و45 مليار دولار كما تشير الأرقام الرسمية.

 تتوقع الحكومة أن يصل رأسمال العاصمة الجديدة إلى تريليون جنيه، وتحويلها إلى منطقة ذاتية الحكم إداريا، بعيدا عن سلطات كافة الأجهزة الرسمية بالدولة، فيما تواجه السلطات عجزا في قدرتها على بناء المنطقة السكنية المخصصة للعاملين بالعاصمة الجديدة، حيث توقفت الإنشاءات في العام الماضي، عند تجهيز 3 آلاف وحدة سكنية لكبار الموظفين الحكوميين، بينما توقفت عند بناء 15 ألف وحدة لباقي الموظفين بمدينة بدر الواقعة على طريق السويس والحدود الشمالية للمدينة (شرق القاهرة)، من بين 30 ألف وحدة سكنية وعدت الحكومة ببنائها مع بداية تشييد العاصمة عام 2017.

لم تتمكن الحكومة من الوفاء بما تعهدت به خلال العامين الماضيين بنقل 50 ألف موظف للسكن الدائم في المنطقة السكنية القريبة من الحي الحكومي، الذي يضم مباني الوزارات والبرج الأيقوني الذي أقامته شركة مقاولات صينية، بكلفة تقدر بنحو 3.7 مليارات دولار.

طرح بالبورصة

 فيما تسرع الحكومة الخطى لإنهاء نقل الأصول العامة إلى شركة العاصمة الإدارية الجديدة، خلال يناير الجاري، لإعادة هيكلة الأصول المملوكة بنسبة 51% للجيش و49% لوزارة الإسكان، تمهيدا لطرح 10% من الشركة أمام المستثمرين والأفراد في بورصة الأوراق المالية.

ومع غياب موعد رسمي لافتتاح العاصمة الجديدة حتى الآن، تظل الحياة داخل المدينة قاصرة على العمال والموظفين العموميين وقليل من الزائرين مع ندرة المستثمرين الذين يقبلون عليها.

يؤكد مطورون عقاريون أن النشأة الفارهة للعاصمة وتخطيط الحكومة على أن تكون ذات مبان فاخرة ومستويات اجتماعية عالية، جعلا أغلبية المواطنين والشركات المتوسطة والصغيرة تحجم عن الاستثمار فيها، مشيرين إلى وجود مغالاة شديدة في أسعار الأراضي والمباني، بينما تتدني القوة الشرائية للكثير من المصريين مع تراجع قيمة الجنيه وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية يتوقع استمرارها طوال العام الجاري.

ترتفع أسعار الأراضي في المناطق السكنية بين 25 ألفا و30 ألف جنيه، تصل إلى 60 ألف جنيه للمتر السكني العادي، فيما تقفز إلى 250 ألف جنيه في أبراج حي المال والأعمال، و90 ألف جنيه للمتر التجاري في باقي الأحياء.

منطقة اشباح

تتحول العاصمة الإدارية إلى منطقة أشباح يصعب التنقل بين طرقها، في ظل تقطع شبكات الإنترنت، ووجود تحويلات مفاجئة في مسارات الطرق، تربك سائقي السيارات، فلا ينقذهم من التيه إلا سائقو عربات النقل الثقيلة.

وتعول الحكومة على جذب استثمارات للمدينة من عوائد بيع بواقي أراضي المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان، وبيع نحو 2000 فدان لإقامة مصانع جديدة، ورفع رأس المال لشركة العاصمة من 55 مليار جنيه (1.77 مليار دولار)، إلى ما بين 250 و300 مليار جنيه خلال 3 أشهر، مع تحقيق أرباح في حدود 25 مليار جنيه خلال العام الجاري.

تستهدف الإجراءات جذب المشترين لأسهم الشركة التي ستطرح في البورصة قبل نهاية 2024، مع بيع جزء من الأسهم للمستثمرين الأجانب والعاملين في الخارج بالعملة الصعبة.

وفي نوفمبر الماضي، قال رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية في تصريحات إعلامية: إن “الشركة قامت بجدولة أقساط أراض بقيمة 10 مليارات جنيه في 150 مشروعا في العاصمة الإدارية تيسيرا على المطورين”.

وأضاف أن العاصمة الإدارية تتضمن 500 مشروع يجري تنفيذها، وتقدمت الشركات المطورة لنحو 350 مشروعا لإعادة جدولة وتم تأجيل أقساط الأراضي، وتم قبول طلبات 150 مشروعا هي التي استوفت الأوراق واستكملت الإجراءات.

وقال مسؤول في إحدى شركات التطوير العقاري: إن “عدد الشركات التي طلبت جدولة أقساط الأراضي ضخم، فهو يمثل 70% من إجمالي المشروعات في العاصمة، ويعبر عن حجم التعثر الذي تواجهه هذه الشركات”.

وأضاف أن هذه المشروعات هي التي تعطي صورة حقيقية عن إعمار العاصمة، لأنها سكنية وبالتالي توقف الأعمال فيها أو تباطؤها يزيد احتمال تحقق سيناريو تحول العاصمة إلى مدينة أشباح حقيقية.

 هيكلة الديون

ومؤخرا، كشف مسئولون بوزارة المالية، أن الارتفاعات الجديدة في أسعار الكهرباء وعدد من الخدمات تعد جزءا من الإصلاحات الهيكلية التي تجريها الحكومة للمساعدة في سد عجز الموازنة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ووفق نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، فإن المناقشات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى مرحلتها الأخيرة وقد تركزت بشكل أساسي حول قدرة الحكومة على تنمية الإيرادات، وخفض عجز الموازنة، وضبط سعر الصرف.

ومن المتوقع أن يتوصل الجانبان إلى اتفاق خلال الربع الأول من العام، كما تعمل مصر وفقا لشروط برنامج القرض الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار وتفتح الباب لتلقي حزمة مساعدات أكبر يمكن أن تصل إلى 10-12 مليار دولار.

ويسارع السيسي الزمن للحصول على مزيد من القروض، التي سيوجهها نحو استكمال مشاريع العاصمة الإدارية، التي لن يستفيد منها سوى أقل من 1% من المصريين، بينما يدفع الفاتورة باقي الشعب المصري من غلاء وضرائب ورسوم وارتفاعات بأسعار الكهرباء والوقود والنقل والمواصلات وغيرها.

*الاقتصاد المصري يتجه لمزيد من الانهيار في العام  2024

 حذر خبراء اقتصاد نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي من أن الاقتصاد المصري يتجه لمزيد من الانهيار في العام 2024، بسبب تراجع معدل النمو وتصاعد التضخم وتزايد الديون وأقساطها وفوائدها وانخفاض الإنتاج والصادرات بجانب تراجع تحويلات المصريين في الخارج وعوائد السياحة وقناة السويس، بسبب ما يشهده البحر الأحمر من تصعيد خطير بين الحوثيين والأمريكان منذ اندلاع الحرب الصهيونية الهمجية على قطاع غزة .

وطالب الخبراء بخطة انقاذ عاجلة قبل فوات الآوان، مؤكدين أن ارتفاع الأسعار وتراجع مستوى المعيشة سوف يدفع المصريين إلى الثورة على عصابة العسكر التي حولت حياتهم إلى جحيم لا يطاق .

وانتقدوا اتجاه حكومة الانقلاب إلى توقيع اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد يمكنها من مواجهة الأزمات وفق زعمها في ظل فجوة تمويلية تقدر بـ17 مليار دولار.

صندوق النقد

 كانت مصادر بحكومة الانقلاب قد زعمت أن الإطار العام لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد يشهد حاليا تغيرات عديدة في ظل اتساع الفجوة التمويلية ووجود التزامات مختلفة وتفاقم أزمة نقص العملة الأجنبية، مما يتطلب نهجا مشددا للسياسة النقدية وتعديل مسار الإنفاق العام.

وكشفت المصادر، أن البرنامج الجديد ستتراوح قيمته بين 5 و6 مليار دولار، ولكن لا تزال القيمة الفعلية محل نقاش وتفاوض في ضوء الالتزامات والتحديات.

وقالت: إن “أزمة الدولار تتصدر المفاوضات الدائرة بين الجانبين، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتفاقم مشكلة ازدواج سعر الصرف في مصر، وازدواج أسعار السلع والخدمات بفعل منظومة الدعم”.

كما زعمت المصادر أن حكومة الانقلاب تستهدف تبني حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق مسار للنمو الاقتصادي المرتفع والمستدام المدفوع بدور أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية، مشيرة إلى أنه سيتم استكمال إجراءات التخارج من عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص، مع تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لضمان توفير سيولة دولارية جيدة وفق تعبيرها.

وأوضحت أن التدابير الحكومية تتضمن العمل على تحقيق الانضباط المالي والنقدي عن طريق تحقيق فائض أولى سنوي بالموازنة العامة وخفض المديونية الحكومية لما هو دون الـ 80% من الناتج المحلي مع  إطالة عمر الدين الحكومي وتنويع مصادر التمويل، واتخاذ تدابير من شأنها السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة، زاعمة أنه إلى جانب ذلك تستهدف حكومة الانقلاب توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الإنفاق الخاص بالفئات الأولى بالرعاية.

واعترفت المصادر أن السعي نحو بناء احتياطي قوي جديد يصل لـ40 مليار دولار، مع الوفاء بالالتزامات الخارجية، ستكون أحد التحديات القوية التي تواجه الاقتصاد المصري خلال عام 2024.

وقالت: إن “قيمة الالتزامات الخارجية تصل خلال العام 2024 إلى 29 مليار دولار وفقا لتقرير الوضع الخارجي للبنك المركزي”.

 تعويم الجنيه

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي هاني جنينة من الخضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي وإجراء تعويم جديد للجنيه تحت ذريعة أن ذلك أمر حتمي، لتصحيح مسار الاقتصاد المصري في ظل التحديات الكبيرة التي خلفتها أزمة نقص العملة الأجنبية .

وقال جنينة في تصريحات صحفية: إن “تعويم الجنيه معناه ارتفاع السعر الرسمي للدولار إلى ما يتراوح بين 40 و45 جنيها، وهذا سوف يؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار “.

وتوقع أن يسرع البنك المركزي المصري ملف رفع الفائدة المحلية بنسبة تتراوح بين 3 و5% بزعم احتواء التضخم وامتصاص آثار الزيادات في التكلفة، وبعدها ستبدأ معدلات التضخم للانخفاض بمقدار النصف بنهاية عام 2024 بحسب زعم المركزي.

وأشار جنينة إلى أن التدفقات النقدية لن تعاود ارتفاعها مجددا رغم محاولات ضبط مصادر النقد الأجنبي، بسبب تراجع الإنتاج والصادرات وتراجع عوائد السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج.

 ضبط الأسواق

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي أن التضخم في مصر جزء كبير منه مصطنع ناتج عن قوى العرض والطلب وعدم ضبط الأسعار، مشددا على أن أهم القرارات التي يجب أن تتخذ هو ايجاد آلية لضبط فعلي للسوق، منها السلع الغذائية والدولار والذهب والسجائر.

وقال الشافعي في تصريحات صحفية : “لابد من ضبط الأسواق والسيطرة عليها وتنظيم عمليات البيع، حتى تتمكن حكومة الانقلاب من تحديد التضخم في إطاره الطبيعي وفقا لمتغيرات السوق العالمي والمحلي” .

سعر الصرف

 وطالب الدكتور محمود محي الدين أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، بضرورة التركيز في المرحلة الراهنة على عملية استهداف التضخم كأولوية قصوى، دون تجاهل ضبط سوق الصرف، حتى لا يؤدي الانفلات في سعر الصرف إلى عدم سيطرة على الكتلة النقدية وزيادة التضخم خاصة من الآليات المستوردة، وكذلك عدم قدرة المستثمر ولا التاجر على التسعير.

وأشار محيى الدين في تصريحات صحفية إلى مرور مصر بعدد من ظواهر انفلات سوق الصرف مؤقتا على مدار تاريخها الحديث من عام 1997 وحتى عام 2004، وقتها وصل الدولار إلى 3.40 جنيهات ثم 3.70 جنيهات، ثم انفلت إلى 5.80 جنيهات، إلى أن التأم الوضع فى عام 2005، وتكرر الأمر بين عامى 2011 و2017.

وحذر من المراهنة على انخفاضات عنيفة في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2024، والاعتماد على فرق نسبي في سعر الفائدة محليا وعالميا في جذب الأموال الساخنة بالطريقة المعتادة عليها في التثبيت افتعالا لسعر الصرف، مشددا على ضرورة العمل على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار لضبط سعر الصرف وتحسين قيمة الجنيه وتجاوز الأزمة الاقتصادية بنجاح.

* هدايا الانقلاب للمصريين في العام 2024 .. ارتفاع جنوني في أسعار الزيوت والدواجن حتى تذاكر المترو والقطارات وباقات الإنترنت

 تشهد الأسواق المصرية ارتفاعا جنونيا في أسعار كل السلع والخدمات في سياق استعدادات حكومة الانقلاب لتوقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض جديد، بزعم مواجهة أزمة نقص الدولار التي تعاني منها البلاد، ما أدى إلى وقف الاستيراد وهو ما ترتب عليه توقف الكثير من المصانع والشركات عن العمل وتسريح العمالة .

ورغم طرح حكومة الانقلاب مبادرة لتخفيض أسعار السلع الإستراتيجية بنسبة 15 %، تتضمن المبادرة : الأرز والسكر والزيت والمكرونة والجبن والبيض والألبان إلا أن الأسعار لم تتوقف وواصلت الارتفاع، ما يهدد بكارثة لعجز أغلب المصريين عن الحصول على احتياجاتهم اليومية والضرورية .

وجاءت هذه الارتفاعات بمثابة هدايا قدمها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي للمصريين بمناسبة العام الجديد 2024 .

الزيوت

 في هذا السياق أعلنت شركة القاهرة للزيوت والصابون عن ارتفاع أسعار منتجاتها بداية  من الأول من يناير 2024.

وبحسب الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، فإن أسعار الزيوت ارتفعت بنسبة 15% خلال الشهر الجاري.

جاءت أسعار زيت الذرة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر زيت ذرة قطفة 700 مل نحو 80 جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 800 مل نحو 90 جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 2.600 مل نحو 180جنيها.

سعر زيت ذرة قطفة 3.200 مل نحو 240 جنيها.

وجاءت أسعار زيت دوار الشمس قطفة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر زيت دوار الشمس قطفة 700 مل نحو 70 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 800 مل نحو 75 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 1.600 مل نحو 150 جنيها.

سعر زيت دوار الشمس قطفة 2.200 لتر نحو 200 جنيه.

وجاءت أسعار سمن عجب بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر سمن عجب 1 كيلو برطمان  نحو 63 جنيها.

سعر سمن عجب 2 كيلو برطمان  نحو 118 جنيها.

سعر سمن عجب 3 كيلوات صفيح  نحو 215 جنيها.

وجاءت أسعار سمن قطفة بعد زيادة أسعاره كالتالي:

سعر سمن قطفة 1 كيلو نحو 65 جنيها.

سعر سمن 2 كيلو نحو 130 جنيها.

 منتجات بيبسي

وأعلنت شركة بيبسي كولا مصر تغيير أسعار عدد من منتجاتها وهي: زجاجة تروبيكانا وامستل كانز 330 ملي، بدءا من يوم الإثنين 1 يناير 2024.

وسجل سعر عبوة تروبيكانا للمستهلك 11.75 جنيها، وسعر بيع الصندوق 12 عبوة للمستهلك 141 جنيها، أما سعر التسليم للمحلات بنحو 140 جنيها.

وسجل سعر أمستل كانز 330 ملي 11.5 جنيها للمستهلك، و276 جنيها سعر بيع الصندوق للمستهلك، و265 جنيها سعر تسليم الصندوق أو الكرتونة عدد 24 جنيها للمحال.

وقالت شركة بيبسي كولا مصر: إن “قرار زيادة سعر عبوات تروبيكانا وإمستل، يأتي بعد الإطلاع على قرار وزير تموين الانقلاب رقم 217 لسنة 2017، والمعدل بقرار رقم 330 لسنة 2017”.

وأوضحت أنه يتم احتساب وتوريد ضريبتي الجدول والقيمة المضافة لهذه المبيعات عن طريق المصنع، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الدواجن

وشهدت أسعار الدواجن ارتفاعا جديدا، حيث ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية اليوم في الأسواق مقارنة بمستواه أمس.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن في الأسواق إلى 87.46 جنيها، بزيادة 23 قرشا.

وتبدأ أسعار كيلو الدواجن البيضاء من 71.46 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 103.89 جنيه بحد أقصى.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء الانقلاب عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية. 

المترو والقطارات 

قررت حكومة الانقلاب زيادة أسعار تذاكر المترو وأسعار تذاكر القطارات خلال الساعات الأولى من العام الجديد 2024.

 البداية كانت مع أسعار تذاكر المترو الجديدة التي أعلنتها وزارة نقل الانقلاب وبدأت تطبيقها أول أمس دون التمهيد للمواطنين الذين تفاجأوا بأسعار تذاكر المترو الجديدة أمام شباك التذاكر بمختلف المحطات.

جاءت أسعار تذاكر المترو الجديدة كالتالي:

منطقة واحدة 9 محطات بـ6 جنيهات.

منطقتين 16 محطة بـ 8 جنيهات.

3 مناطق 23 محطة بـ 12 جنيها.

4 مناطق أكثر من 23 محطة بـ 15 جنيها.

4 مناطق أكثر من 23 محطة لذوي الهمم بـ 50 قرشا.

كما شهدت أسعار تذاكر القطارات أيضًا زيادة بعدما اعتمدت الهيئة القومية للسكك الحديدية زيادة أسعار بعض خطوط قطارات السكك الحديدية بنسب تتراوح من 10 إلى 25% بناء على القائمة السعرية وخاصة للقطارات المميزة والقطارات غير المكيفة.

وارتبطت أسعار تذاكر القطارات الجديدة بقطارات تحيا مصر على خطوط الضواحي بزيادة جنيهين، فيما لم تطبق أسعار تذاكر القطارات الجديدة على القطارات الروسية وتحيا مصر على خطوط الوجه البحري الأخرى. 

باقات الإنترنت

كما قررت الشركة المصرية للاتصالات المسئولة عن الإنترنت الأرضي رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي بدءا من يوم 5 يناير.

وجاءت أسعار باقات الإنترنت المنزلي كالتالي وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة:

سعر باقة 140 جيجابايت الأكثر شعبية إلى 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها.

سعر باقة 200 جيجابايت إلى 225 جنيها بدلا من 170 جنيها.

سعر باقة 250 جيجابايت بسعر 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات.

سعر باقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها.

سعر باقة 600 جيجا إلى 650 جنيها بدلا من 500 جنيه.

سعر باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه.

*”عواد باع أرض مصر”.. برلمان السيسي يوافق على بيع أراضي محددة لشركات أجنبية

وافق برلمان  المنقلب السيسي، أمس الأول، على بيع قطع أراضي محددة لشركات أجنبية، على أن يتم دفع ثمن المشتريات بالدولار الأمريكي.

وقدمت حكومة السيسي مشروع قانون بتعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981 ، والذي من شأنه أن يسمح بملكية الأراضي في مصر للمستثمرين الأجانب دون قيود ، لجذب العملة الصعبة عن طريق بيع العقارات للأجانب والمغتربين. سيدخل التعديل حيز التنفيذ الكامل بمجرد حصوله على الختم الرئاسي ونشره في الجريدة الرسمية.

ووفقا للنص المعدل، في غير حالات تملك مستثمر فرد للأراضي اللازمة لمزاولة النشاط الشخصي، يجب ألا تقل الملكية المصرية عن 51 في المائة من رأس مال الشركة، ويجب ألا تزيد الملكية الفردية على 20 في المائة من رأس مالها، مع عدم جواز نقل ملكية أراضي الجمعيات والشركات التعاونية عند انقضائها لغير المصريين.

وفي نوفمبر، أرسلت مجموعة من الشركات الأجنبية طلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشراء الأرض المعنية بالدولار الأمريكي، حسبما أفاد موقع أهرام أونلاين. ولم يحدد الطلب الشركات الأجنبية التي تشتري الأرض أو كميتها.

وتقع قطع الأراضي المباعة في مدن برج العرب الجديدة والقاهرة الجديدة وحدائق أكتوبر ودمياط الجديدة وبدر وأبو الهول الجديدة وأكتوبر الجديدة و 10 رمضان وسوهاج الجديدة و 6 أكتوبر والشيخ زايد والعبور والسادات وأسوان الجديدة والشروق. سيتم استخدام المواقع لمجموعة متنوعة من المشاريع بما في ذلك تطوير المشاريع العقارية التجارية والإدارية والسكنية. سيكون هناك أيضا بناء مشاريع صناعية ونوادي اجتماعية ورياضية وفندق وورشة لتصليح السيارات.

وتعاني مصر من نقص حاد في النقد الأجنبي منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا، وسحب نحو 22 مليار دولار أمريكي من البلاد.

وقال مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى  إنه سيوافق على بيع بعض قطع الأراضي لشركات أجنبية بالدولار الأمريكي ، في محاولة واضحة للتغلب على نقص العملة الأجنبية.

وقال مجلس الوزراء في بيان إن الأرض المعروضة للبيع بالدولار الأمريكي ستكون لمجموعة من الاستخدامات ، بما في ذلك المشاريع التجارية والإدارية والسكنية ، دون تحديد الأسعار.

وهذا يمكن أن يسمح للأجانب بشراء العقارات دون قيود والمغتربين لاستيراد السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية.

وفي الأشهر الأخيرة، بدأت حكومة السيسي في بيع أصول الدولة، بما في ذلك الشركات المملوكة للجيش، إلى دول الخليج الغنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى جذب العملات الأجنبية وتخفيف سيطرة الدولة والجيش على الاقتصاد، وهو شرط لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار وقعه صندوق النقد الدولي ومصر.

في مارس من العام الماضي ، أعلنت حكومة السيسي أنها ستسمح للأجانب بالحصول على الجنسية المصرية، بشرط أن يشتري الشخص عقارات بقيمة الدولار الأمريكي.

وفي يوم الأربعاء أيضا ، قالت وزارة التخطيط بحكومة السيسي إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج في الربع الأول من السنة المالية 2023/2024 انخفضت بنسبة 30 في المائة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وانخفضت المدفوعات من 6.39 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 إلى 4.52 مليار دولار في نفس الأشهر من عام 2023.

وقال الباحث الاقتصادي أحمد عبد الظاهر لـ”العربي الجديد” “مثل هذا الانخفاض يعكس مخاوف المصريين الذين يعملون على متنها فيما يتعلق بعدم استقرار العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي”.

وأضاف “يمتنع المصريون في الخارج عن إيداع مدخراتهم بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية ، خوفا من أن يضطروا إلى سحبها بالعملة المحلية”.

وكان البنك الأهلي المصري المملوك للدولة وبنك مصر، وهما البنكان في مصر اللذان يحتفظ فيهما بمعظم مدخرات المواطنين، قد أصدرا في وقت سابق من العام الماضي شهادتي إيداع سنويتين مقومتين بالدولار الأمريكي في محاولة لجذب العملات الأجنبية التي تشتد الحاجة إليها.

ويكافح الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي منذ أشهر مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، بسبب اعتماد مصر بشكل كبير على الواردات.

في وقت نشر هذا المقال، كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 30.95 جنيها مصريا، بينما تبلغ قيمة الدولار الأمريكي حوالي 52 جنيها مصريا في السوق السوداء.

* بحجة جذب الاستثمار .. قرارات السيسي لا تحرم الصهاينة من تملك أراضي سيناء

وافق برلمان العسكر الانقلابي نهائيا على قانون يسمح بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية وهو القرار الذي أثار مخاوف من تملك الصهاينة أراضي سيناء ضمن مخطط تهجير أهالي غزة إليها.

وقالت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على حسابها بمنصة (اكس) @Sinaifhr: “بعد يومين من اصدار قرار جمهوري بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء، مجلس النواب يوافق اليوم على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية.

وأوضحت أن مجلس النواب وافق نهائيا على قانون يلغي المادتين «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية، وتقول الحكومة في تقريرها المقدم بتعديل أحكام القانون إن الهدف هو منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وقالت الصحفية شيرين عرفة على (اكس) @shirinarafah: “بعد يومين فقط، من قرار جمهوري صادم، بتمليك الجيش 87 ألف فدان من الأراضي الصحراوية، في شمال ووسط سيناء (المنطقة المنصوص عليها في صفقة القرن، لتكون هي البديل لتهجير أهل غزة)”.

وأوضحت أنه “وبالمناسبة هذه المساحة الضخمة التي وهبها المعلم صاحب الطابونة #السيسي لصبيانه في #مصر الطابونة، تكاد تكون مساوية تماما لمساحة قطاع #غزة “.

وأبانت أن “قطاع غزة = 360 كيلومتر مربع .. أرض سيناء المشمولة بالقرار = 87000 فدان .. = 350 كيلومتر مربع.. متخيلين الصدفة العجيبة !!”.

وعلقت “ثم نفاجيء اليوم، في جلسة لمجلس نواب (لامؤاخذة) الشعب، قرار بالموافقة النهائية على قانون يلغي المادتين «11، 12» من قانون الأراضي الصحراوية، واللتان كانتا تشترطان ألا تقل ملكية المصريين لها عن 51% منها.. واقتصار ذلك على المصريين فقط، ليسمح القانون الجديد بتملك الأجانب للأراضي الصحراوية بدعوى جذب الاستثمار.. فما معنى ذلك؟.. وما الهدف من ورائه؟.. وأي استثمار وهناك حرب مفتوحة على بعد أمتار من حدودنا؟!!”.

وتابعت، “ملحوظة: لكل قادة الجيش المشاركون في تلك المهزلة، والصامتون عليها، والمتواطئون معها… اعلموا جيدا… بأن هذه الأوضاع لن تستمر إلى الأبد.. ولن يستمر صبر الشعب المصري عليكم للأبد.. بل، لن يستمر الكيان الصهيوني في الوجود، ونحن نثق، أنه قريبا جدا سينتهي، وعد الله لنا ولمجاهدي فلسطين، الذي قدموا كل ما يملكون في حربهم معه، وسيأت يوم-بإذن الله- يُحاسب فيه الجميع على ما ارتكبوه، بحق بلادنا.. وإن غدا لناظره لقريب”.

 وعلق فهد @fahadresearch19، “قرارات مصرية في أيام تكشف جزءً من المخطط القذر الذي ينفّذه #السيسي.. *تخصيص 87 ألف فدان من أراضي صحراء سيناء للجيش!.. *قرار في مجلس النواب يسمح بتملّك الأجانب لأراضي سيناء الصحراوية!.. الأراضي صارت ملكًا للعسكر والمشتري الذي يطمع فيها منذ عقود جاهز بملياراته التي يسيل لها لعاب العسكر”.

 الأكاديمي في العلوم السياسية د. عصام عبد الشافي @essamashafy قال إن “السيسي الذي جاء به الصهاينة لحكم مصر لا يضيع وقتاً”.

وأوضح أنه في اليوم الأول من عام 2023 أصدر قراراً جمهورياً بتخصيص 87 ألف فدان لصالح القوات المسلحة في شمال و وسط سيناء

وأضاف أنه في اليوم الثالث من 2024 يأمر مجلس نوابه للموافقة على السماح للأجانب بتملك الاراضي الصحراوية. ويمنحون للمستثمر الأجنبي الحق في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه دون التقيد بنصوص قانون الأراضي الصحراوية التى تقول: “بوجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط””.

واصفا التزامن المريب بأنه مخطط لبيع مصر “وتستمر مخططات البيع والتفكيك وتمكين الصهاينة من مصر وأرضها ومقدرات شعبها”.

 وترى الحكومة أن القيود على تملك المستثمرين الأجانب في الأراضي الصحراوي، تعرقل الاستثمار الخارجي، وأن هذه القيود تتناقض مع المادة (55) من قانون الاستثمار الصادر في 2017، والتي أتاحت للمستثمر المصري والأجنبي– دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته في رأس المال.

وأبدى عدد من البرلمانيين رفضهم لتلك التعديلات القانونية معتبرين أنها تمثل تهديدًا للأمن القومي. حيث أعرب النائب ضياء الدين داود@DiaaEldinDaood ، عن رفضه بقوله: “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية”، مضيفًا: «حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات”.

*وفق خطة السيسي لتحميل حكومة مدبولي المسئولية.. رفع أسعار الكهرباء والغاز والانتقالات والخدمات الحكومية قبل أبريل

مع  بداية العام الجديد، يقف الشعب المصري على حافة الهاوية الاقتصادية والاجتماعية، إثر توحش نظام الانقلاب العسكرى ، الذي لم يكتف برفع الأسعار وتقليص الدعم وإطلاق يد الاحتكارات الاقتصادية وفوضى الأسعار، التي ألهبت ظهور المصريين، وألجأتهم للانتحار تارة وللشحاتة والتسول تارة أخرى.

واندلعت موجة جديدة من الغلاء، مع تنفيذ استحقاقات فواتير مؤجلة، منذ يوليو من العام الماضي 2023، تستهدف رفع أسعار الخدمات الحكومية من الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات وشبكات الإنترنت والنقل، وضريبة الأرباح الرأسمالية على عوائد الأرباح في بورصة الأوراق المالية.

ومع دخول شهر يناير الجاري وانتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، يتحسس المواطنون جيوبهم، التي تضج من تراجع قيمة الدخل، وارتفاع معدلات التضخم، وغلاء فاحش في أسعار جميع السلع والخدمات على مدار العام الماضي، بعد تلقيهم إنذارات وبيانات من الجهات الحكومية ببدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الخدمات العامة اعتبارا من 5 يناير الجاري.

إذ أعلنت الحكومة العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، اعتبارا من أمس الثلاثاء، وتشمل الزيادة الجديدة رفع أسعار الشرائح الأربع الأولى من الاستهلاك، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

وبلغت أسعار شريحة الاستهلاك الأولى من 0 إلى 50 كيلو واط 58 قرشا للكيلو واط ، والثانية من 51 إلى 100 كيلو واط 68 قرشاً، والثالثة من 0 إلى 200 كيلو واط 83 قرشا، والرابعة من 201 إلى 350 كيلو واط 125 قرشا.

وتسعى الحكومة إلى تطبيق نظام جديد لبيع الكهرباء، في ضوء تراجع قيمة العملة أمام الدولار من 18 جنيها للدولار إلى 31 جنيها، وفقا لمتوسط العملة الأميركية المقدرة في ميزانية العام المالي الجاري 2023/ 2024 التي تنقضي بنهاية يونيو المقبل.

إذ من المتوقع أن إعادة هيكلة التعرفة ستؤدي إلى تعديل شامل في مستويات أسعار البيع للمشتركين، تتفق مع ارتفاع قيمة الدولار وزيادة أسعار الوقود وقطع الغيار ومستلزمات محطات التوليد، وفقا للمعدلات السائدة عالميا.

وتبرر الحكومة زيادة الأسعار بارتفاع قيمة الديون الأجنبية والمحلية المتراكمة على شركات الكهرباء، نتيجة التوسع في إنشاء محطات إنتاج الطاقة وشبكات التوزيع عن طريق الاقتراض، وتراكم العجز في عوائد الشركات نتيجة تدهور قيمة الجنيه، وتأجيل تطبيق الزيادة بتعرفة الكهرباء لعدة مرات، أدى إلى فشل الشركات في الوصول إلى معدلات الكلفة الاقتصادية لبيع التيار، والتي كانت مستهدفة خلال العام المالي المقبل 2024/ 2025، كحد أقصى. 

واقترضت شركات الكهرباء نحو 32 مليار دولار منذ عام 2014، لمضاعفة محطات التوليد، دون أن توفر الشبكات الكافية لنقل فائض الطاقة للأسواق الدولية، بما دفع الحكومة إلى طرح 3 محطات أنشأتها وزارة الكهرباء، تعمل بالغاز وطاقتي الرياح والشمس في برنامج بيع الأصول العامة، المقرر طرحها قبل يونيو المقبل. 

وتستهدف الحكومة جمع 3 مليارات دولار من بيع محطات بني سويف ، وجبل الزيت والزعفرانة ، والتخلص من أعباء تشغيل المحطة الأولى، التي أنشأتها شركة سيمنز الألمانية، التي يحل موعد دفع أقساط ديونها البالغة ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، في إبريل المقبل.

فيما  يتوقع محللون أن زيادة الأسعار قد تتكرر مرتين خلال العام الجاري، في حال تنفيذ الحكومة تعويما جديدا للجنيه، قبل وضع ميزانية العام المالي المقبل 2024/ 2025 التي تحل في الأول من يوليو.

الغاز

في غضون ذلك، تتجه الحكومة أيضا نحو زيادة أسعار الغاز للاستخدام المنزلي، مع السماح للجنة تسعير الوقود التابعة لمجلس الوزراء بتحديد أسعار جديدة للمنتجات البترولية، التي ستشمل غاز السيارات والمصانع والبنزين والسولار، أثناء اجتماعاتها التي ستجري شهريا، بدلا من الاجتماعات ربع السنوية التي سادت أعمالها طوال السنوات الماضية. 

وتسعى الحكومة إلى دفع المواطنين لترشيد استهلاك الغاز، بالتوازي مع قطع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا في جميع المحافظات، وفق جداول تشغيل دائمة، تستهدف توجيه جزء من الغاز المنتج محليا للتصدير إلى الأسواق الدولية، وخفض معدلات استيراد المازوت والسولار الموجه لتشغيل محطات توليد الكهرباء. 

مترو الأنفاق

في الأثناء، بدأت شركة مترو الأنفاق تحصيل زيادة جديدة على رسوم الانتقال عبر شبكات المترو الثلاث، تراوح قيمتها بين 15% و20%، مع تقليص خدمات الاشتراكات الشهرية المخفضة للجمهور، وذلك للمرة الثانية خلال 4 شهور. 

يؤكد اقتصاديون أن زيادة أسعار النقل والوقود والطاقة سيدفعان معدلات التضخم الأساسي إلى الصعود، بعد هبوط نسبي تحقق في نوفمبر الماضي إلى 35.9% من 38.9% في أكتوبر 2023. 

الاتصالات والإنترنت

 وتمتد موجات رفع الأسعار إلى قطاع الاتصالات، حيث وجهت شركات الهاتف المحمول والإنترنت رسائل لنحو 96 مليون مشترك، صباح الاثنين الماضي، تخطر عملاءها برفع أسعار باقات الإنترنت سعة 140 جيغا بايت من 120 إلى 150 جنيها وسعة 200 جيغا بايت من 170 إلى 225 جنيها، وسعة 250 جيجا بايت من 210 إلى 280 جنيها وسعة 400 جيجا من 340 إلى 440 جنيها و600 جيجا من 500 إلى 650 جنيها وباقة تيرا من 800 إلى 1050 جنيها، مع زيادة 14% على كل فاتورة قيمة الضريبة المضافة. 

ورفعت الشركات قيمة مكالمات الهاتف الأرضي والهواتف النقالة بنسبة 17%، مع وضع نظام محاسبي جديد للمكالمات الدولية على أساس سعر الدولار مقابل 31 جنيها، بدلا من 18 جنيها للدولار الذي كان يعد المتوسط الحسابي للفواتير طوال العام الماضي. 

خراب بيوت المصريين 

ووفق تقديرات استراتيجية، فإن تلك الزيادات ستزيد أسعار جميع السلع بالمجتمع المصري، علاوة على أسعار الخدمات الحكومية الأخرى، وهو ما يرفع نسب التضخم والأعباء المعيشية بصورة غير مسبوقة، تهدد الاستقرار المجتمعي.

ويرى مراقبون أن المنقلب السفيه السيسي يريد تحقيق كل الزيادات التي يصبو إليها، خلال الأيام المتبقية من عمر حكومة مصطفى مدبولي، كي يحملها المسئولية أمام الشعب، ثم يأتي بحكومة جديدة، وكأنه استجاب لهموم ومطالب الشعب، فيما لن تتغير السياسات الاقتصادية والمالية بالدولة المصرية.

* فناكيش السيسي تتهاوى على رؤوس المصريين.. انهيار  جزئي بمحوركمال عامر المروري  بالجيزة ومقتل واصابة 6 عمال

في ليلة رأس السنة، أبى المنقلب السفيه  السيسي إلا أن يواصل جلده وقتله للمصريين، بقراراته المتوحشة، وسياساته الهمجية والعشوائية في اقامة مشاريع واهية تنهار على رؤوس المصريين، تقتل وتصيب منهم دون محاسبة او رقابة.

ففي الجيزة، لقي عامل مصرعه وأصيب 6 آخرون في انهيار جزئي لمحور  الفريق كمال عامر بالجيزة 

 وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين مصرع عامل يدعى محمود عبدالنبي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.

كما كشفت التحقيقات تسبب سائق رافعة في وقوع الحادث، حيث تم ضبطه، وباستجوابه أكد أنه أثناء قيامه تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال.

 يشار إلى أن محور الفريق كمال عامر في الجيزة، هو جسر يمتد بطول 12 كيلومترا ليربط بين مناطق كثيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

 تفاصيل الحادث

الثانية ظهرًا، سُمع صوت ارتطام جسم صلب بالأرض أحدث حالة من الهلع لاسيما توافد سيارات الشرطة والإسعاف أمام محطةيوم الاثنين الماضي، وفي تمام مترو أنفاق فيصل ليهرع الجميع لاكتشاف ماهيته.

حيث سقطت  كمرة خرسانية طولها 20 مترًا في أثناء تركيبها بالوصلة الرابطة بين محوري صفط اللبن والفريق كمال عامر.

الحادث أسفر عن مصرع محمود عبد النبي محمود 33 سنة مقيم القليوبية يعمل بالمقاولون العرب فيما أصيب كل من: عيد صابر صوفي 50 سنة مقيم الفيوم، أحمد كمال فتحي 34 سنة مقيم شبرا، أحمد رمضان وهبة 52 سنة مقيم منشأة ناصر بالقاهرة، يسري حلمي السيد 49 سنة مقيم شبرا الخيمة القليوبية ومصطفى محمد 43 سنة مقيم شبرا الخيمة يعملون بشركة المقاولون العرب.

 وأرجع سائق الونش ،  السبب إلى أنه في أثناء تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال.

وكشفت التحقيقات أنه بسؤال المهندس أحمد سامي عبدالمنعم، 33 سنة، مهندس مدني بشركة المقاولون العرب، المنفذة للمشروع، ومحمد ماهر منصور محمود، ٣٨ سنة، مسؤول السلامة والصحة المهنية بشركة المقاولون العرب، مقيم روض الفرج القاهرة، أيدا ما جاء بالفحص بسقوط كمر خرساني من المنتصف على العمال

 يذكر أن محور الفريق كمال عامر الجديد في الجيزة يتقاطع مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا، والطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم وعرض (33– 65.5)م، ويمتد من دائري المنيب جنوبًا إلى الوراق شمالًا حتى روض الفرج بمحور «تحيا مصر».

وعلق كامل الوزير، وزير النقل، على حادث سقوط جزئي بمحور كمال عامر بالجيزة، قائلًا إنه “مجرد خطأ بشري وارد حدوثه في أي مشروع”.. مضيفًا أن الحركة المرورية عادت لما كانت عليه بعد إصلاح الكسر، ومشيرًا في الوقت ذاته إلى أن الشركة التي نفذت المحور هي “من الشركات الجيدة جدا”.

الاولى بانهيارات الطرق والكباري

 وتصدرت مصر المراكز اﻷولي في عدد ضحايا حوادث الطرق والكباري نتيجة الإهمال فمنذ عام 1992 وخلال عشرين عاما أصبح الناتج 245الف قتيل ومصاب في 73الف حادث بمعدل 25ضعفا للمعدلات العالمية.

ووفق إحصائيات الجهاز المركزي والتعبئة العامة والإحصاء, في العام 2015،  يبلغ عدد الكباري 1530 كوبري بجميع المحافظات، نصفها علي الاقل في حالة شديدة التردى وقابلة للانهيار في أي وقت نتيجة لقلة أو انعدام الصيانة الدورية والتي تعتبر بمثابة المتهم الرئيسي في مسلسل انهيار الكباري، بالإضافة الي الحمولة الزائدة والتخطيط السيئ في انشاء عدد كبير من الكباري .

ومن  أشهر حوادث الكباري وأكثر المناطق تأثيرا في وقوع الحوادث. فالطريق الزراعي علي سبيل المثال يمثل أحد أسباب الحوادث اليومية حيث أدي تردى حالة الكباري المنتشرة على طول الطريق أبرز المخاطر التي يواجهها مرتادو الطريق الزراعي، ما يقرب من 18 «كوبري» على الطريق الدائري، يعانى معظمها من سوء وإهمال ومخالفات في الإنشاء وعيوب في الفواصل بين أجزاء الكوبري ينتج عنها كثير من الحوادث. وما أكثر الهبوطات الأرضية التي تواجهها مصر كل سنة بسبب الحمولات الزائدة..

 ففي ديسمبر من عام 2013 وقع هبوط أرضى على الطريق الدائري بالجيزة، ما أسفر عن تعطل الحركة المرورية، وتبين أن الهبوط عبارة عما يقرب من متر ونصف نتيجة الحمولة الزائدة أعلى الكوبري. وفي نفس الشهر أيضا من ذات العام حدث هبوط أرضي أمام قرية أبو مشهور نتيجة تساقط الأمطار على عمق 50 سم تعطلت حركة المرور على الطريق الزراعي السريع مصر إسكندرية بشكل جزئي. وفي 21 مارس 2013 أصيبت مدينة بركة السبع بمحافظة المنوفية بحالة من الشلل المروري وذلك بعد هبوط مفاجئ لمنتصف الكوبري العلوي المار بالمدينة على طريق مصر إسكندرية الزراعي في الاتجاه القادم من القاهرة بسبب أيضا الحمولات الزائدة.

ولا ننسى كوبري المنيب الذي شهد العديد من الحوادث مؤخرًا والطرق العلوية المرتبطة بالدائري مثل محور المريوطية ومحور يوليو على طول امتداده، ولا ننسى كوبري مايو وأكتوبر. 

فناكيش السيسي 

وفي عهد السيسي، تحولت مشاريع إنشاء الجسور والطرق من كونها “إنجازا” يفخر به النظام المصري الحالي، ويقدمها إلى الشعب كأحد أهم مسوغات نجاحه وتقدمه إلى مادة مثيرة للغضب والتذمر أحيانا، والسخرية والنقد أحيانا أخرى.

 وشهدت جسور وطرق تم إنشاؤها مؤخرا تشقق وتصدع بشكل غير مسبوق، فيما تباهى السيسي بالانتهاء من 133 جسرا خلال عشرين شهرا، قائلا “لازم المواطن يحس أنه معزز في وطنه”.

ومؤخرا، شهد جسر “محلة روح” بمحافظة الغربية -الذي تم تشغيله تحت إشراف الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة- اثر هبوطا جزئيا وشروخا في الحوائط المساندة في مطالعه ومنازله.

وايضا انهيار جسر “الكوامل” الواصل بين مدينتي سوهاج القديمة والجديدة، رغم أنه لم يمض على افتتاحه سوى ثمانية أشهر، كما سبق ذلك انهيار جسر على طريق المنصورة كان أنشئ قبل الانهيار ببضعة أشهر أيضا، وهو ما أدى إلى انقلاب عدد من السيارات وإصابة راكبيها.

ولا تقتصر قائمة الجسور التي انهارت أو تضررت على هذه النماذج، فهناك أيضا جسر تحت الإنشاء بمدينة الواسطى في محافظة بني سويف، وآخر مثله في قرية الضبعية بالإسماعيلية،  بالإضافة إلى جسور أقدم عمرا في كل من قليوب ودمياط والمرج وسوق العبور.

هذه التجاوزات أرجعها المهندس عمار فوزي المتخصص في الطرق والجسور إلى الفساد الذي تفاقم بشكل واسع في الآونة الأخيرة، دون مراعاة ما يمكن أن يحدثه ذلك من كوارث مدمرة ومهدرة لحياة المئات، حسب قوله.