الانقلاب يخطط لتوسيع العاصمة الجديدة مع تدفق السكان.. السبت 6 يناير 2024م.. اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال يهدد أمن مصر والقرن الأفريقي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* محكمة الإرهاب تُجدد حبس 1148 معتقلا سياسيا بتهم ملفقة

جددت محكمة الجنايات “إرهاب”، حبس 1148 سياسيا مصريا، حيث قررت في جلسات يومي 2 و3 يناير الجاري، المنعقدة في محكمة بدر استمرار حبس 1148 سياسيا، مقسمين إلى 532 في الجلسة الأولى و616 في الجلسة الثانية، وهم جميع من تم نظر أمر تجديد حبسهم هذا الأسبوع.

 وتختص دوائر الإرهاب بنظر حبس المتهمين على ذمة قضايا سياسية، ممن ألقي القبض عليهم بذريعة قوانين سنتها السلطات المصرية منذ سنوات لخفض السقف السياسي.

 ولم تتوقف تحذيرات منظمات حقوقية من مخاطر تشريعات مكافحة الإرهاب، على الحقوق والحريات، باعتبارها تشجع على استخدام القوة المميتة وترسخ الإفلات من العقاب.

وبين عامي 2015 و2022، أدرجت المحاكم المصرية بشكل تعسفي 4620 مواطنا مصريا، بينهم سياسيون سلميون ومدافعون عن حقوق الإنسان ضمن قوائم الإرهاب دون محاكمة وبناء على تحقيقات أمن الدولة.

وفي العام 2022 وحده، أمرت دوائر الإرهاب بتمديد احتجاز ما يقرب من 25000 فرد، بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحافيون ومعارضون سلميون، بينما أمرت فقط بالإفراج عن 1.41% منهم، حسب منظمات حقوقية.

واعتبرت المنظمات أنه وبعد 10 سنوات، ومع استمرار تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر، أعلنت السلطات عن عدة مبادرات يُزعم أنها تهدف إلى معالجة الأزمة وتهدئة الانتقادات الدولية الخافتة بطبعها، ومع ذلك، ونظرا لغياب الإرادة السياسية، لم تسفر أي من هذه المبادرات، بما في ذلك الحوار الوطني أخيرا، عن أي تغيير حقيقي.

وسبق أن طالبت منظمات حقوقية بوقف العمل بقانون العقوبات لحين تعديل المادة 86 وقانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 ومواد التحفظ على الأموال، بما تتضمنها من مواد تسلب الحرية وتنتهك الحق في التعبير الحر عن الرأي، وضمان أن تكون هذه التعديلات بعد حوار سياسي ومجتمعي، وإدخال تعديلات واسعة على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 والنص الواضح على عدم حظر أي مواقع إلكترونية وصحافية دون إذن قضائي، وعدم الاستهداف الأمني والقضائي للأفراد على خلفية قيامهم بالتعبير الحر عن آرائهم على مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي.

وطالبت المنظمات بالحصول على ضمانات لحفظ استقلالية النيابة عن تدخلات جهاز الأمن الوطني ووضع حد لاستخدام النيابة من قبل الجهاز لإضفاء صفة قانونية على ممارساته القمعية، وبحث سبل تصحيح بعض ممارسات النيابة التي تفاقم من سوء الحالة الحقوقية والسياسية في مصر وإيجاد ضمانات تشريعية ضد تلك الممارسات، وتقديم مقترحات بإصلاحات تشريعية واشتراط الحصول على ضمانات بتبنيها تضع حدا لاستغلال النيابة لتهم مثل الانضمام لجماعة محظورة أو نشر أخبار كاذبة أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو ترويج الشائعات، وغير ذلك من التهم التي تُكال حزمة واحدة للمعارضين السياسيين والصحافيين والنشطاء.

* دولة الانقلاب تستهل 2024 بإدراج الإخوان المسلمين و21 معارضا وشركتين على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، حكمين قضائيين تضمنا إدراج جماعة الإخوان المسلمين، وشركتين للاستثمار العقاري، على قائمة الكيانات الإرهابية، و21 معارضا على قوائم الإرهاب.

الحكم الأول صدر عن محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 22 جنوب) برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشناوي، وسامح سعيد أحمد.

 وجاء بناء على طلب الإدراج رقم 5 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين ورقم 2 لسنة 2022 قرارات إدراج كيانات إرهابية في القضية رقم 2741 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

 وشمل الحكم 3 قرارات، يخص الأول إدراج 20 شخصا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، وهم: “أحمد خضري حسن خلوي، وبهجات أحمد السيد قشلان، وعمر أحمد علي حجازي، وعبد الله محمد مصطفى رجب، ومحمد حميدة حسن محمد، ومحمد عبد المنعم محمد البربري، وعلي إبراهيم علي القصاص، وأحمد حامد محمد غالي، ومتولي عاشور شحاتة أحمد، وبدر جمعة محمد أحمد بقرة”.

 وأيضا عماد فكري محمود البربري، ومحمد مبروك عباس عميرة، ورضا عبد الرازق عبد العليم محمد، وأحمد عادل الخضري محمد حسن، ومصطفى عبد الفتاح محمود عمار، وشريف عبد السلام عماد الدين مدكور، ومحمد أحمد محمد ذكي أمين، ومحمد حسام الدين عبد الحليم محمود الكفراوي، ومحمد سعيد عبد الفتاح محمود عمار، وعبد الرؤوف عبد المنعم محمد علي البربري”.

 أما القرار الثاني، فقد شمل إدراج شركة “اسباير برودكشن هاوس” وشركة “دلتا للتعمير للاستثمار العقاري”، على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات.

 وتضمن القرار الثالث إدراج جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار الحكم، والحكم الصادر المشار إليه منسوب صدوره، بجلسة الخميس 30 نوفمبر 2023.

 الحكم الثاني المنشور صادر عن محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 17 جنوب) برئاسة المستشار محمد طاهر شتا، وعضوية المستشارين خالد عزت الشربيني وسامي حسن ربيعي.

 وجاء الحكم بناء على طلب الإدراج رقم 9 لسنة 2023 في القضية رقم 2313 لسنة 2014 كلي شرق القاهرة والمقيدة برقم 304 لسنة 2014 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.

 وجاء في منطوق الحكم إدراج عماد سيد سيد عوض الله المحكوم عليه غيابيا في الجناية رقم 5858 لسنة 2014 جنايات ثان القاهرة الجديدة على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم، الحكم الصادر المشار إليه، منسوب صدوره بجلسة الأحد 24 ديسمبر 2023.

*الانقلاب يخطط لتوسيع العاصمة الجديدة مع تدفق السكان

قال رئيس الشركة المشرفة على المشروع إن مصر تستعد لإنفاق مليارات الدولارات لمضاعفة حجم العاصمة الإدارية الجديدة الفخمة التي تبنيها في الصحراء على بعد 45 كيلومترا (28 ميلا) شرقي القاهرة حيث يتدفق أول السكان إليها، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

والمدينة هي الأكبر في سلسلة من المشروعات الضخمة التي يزعم عبد الفتاح السيسي إنها ضرورية للتنمية الاقتصادية ولاستيعاب عدد متزايد من السكان يبلغ 105 ملايين نسمة لكن منتقدين يقولون إنها تحول الموارد وتزيد من عبء ديون مصر.

وتم نقل الموظفين الحكوميين في يوليو إلى الوزارات والمكاتب التي بنيت في المرحلة الأولى من المدينة الجديدة ، بعد ثماني سنوات من إطلاق المشروع المعروف باسم العاصمة الإدارية الجديدة (NAC).

وقال خالد عباس ، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية للتنمية الحضرية (ACUD) ، لرويترز “لدينا ما يقرب من 48000 موظف يأتون كل يوم”.

تم بناء المدينة على أرض جديدة ، وهي مصممة لتكون بمثابة نموذج عالي التقنية لمستقبل مصر بعيدا عن العشوائية والفوضى في القاهرة. وتريد الحكومة أن تستوعب جزءا من سكان مصر، الذين ينمون بنسبة تقدر بنحو 1.6٪ سنويا.

وعلى الرغم من أن وتيرة الأعمال تباطأت على ما يبدو في الآونة الأخيرة، إلا أن المرحلة الأولى من المدينة تضم بالفعل برجا من 70 طابقا – وهو الأطول في أفريقيا – ودار أوبرا تضم خمس قاعات ومسجدا ضخما وأكبر كاتدرائية في الشرق الأوسط.

وقال عباس إن قطارا كهربائيا من شرق القاهرة بدأ تشغيله في الربيع الماضي ومن المقرر أن يبدأ تشغيل قطار أحادي مرتفع اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام.

وأضاف أنه تم الانتهاء من بناء ما يصل إلى 100 ألف وحدة سكنية وانتقال 1200 أسرة للعيش فيها.

ستنقل البنوك الكبرى والشركات الأخرى مقارها بحلول الربع الأول من عام 2024. 

مياه النيل

وقال عباس إن الشركة تستعد لتعيين مستشار لوضع خطة رئيسية للمراحل الثانية والثالثة والرابعة للعاصمة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكان المرحلتين الأولى والثانية 1.5 مليون نسمة، وستغطي كل منهما 40,000 فدان (168 كيلومترا مربعا). يجب أن يستمر العمل في المرحلة الثانية من وقت لاحق من هذا العام حتى عام 2027.

وأضاف عباس “لدينا الكثير من الطلب الآن. لهذا السبب علينا أن نبدأ فورا في المرحلة الثانية. إذا كان هناك طلب، فبعد عام أو شيء من هذا القبيل يمكننا العمل على المرحلة الثالثة”.

كما بدأت المناظر الطبيعية في حديقة مروية بطول 10 كيلومترات ، يطلق عليها اسم “النهر الأخضر”.

وسترسل محطة بالقرب من ضاحية المعادي بالقاهرة 800 ألف متر مكعب يوميا من مياه النيل الشحيحة، بدءا من عامين. ومن المقرر إنشاء محطة ثانية تبلغ مساحتها 700,000 متر مكعب. وسيستهلك الاثنان معا ما يقرب من 1٪ من حصة مصر من مياه النيل.

وقال عباس إن الاتحاد يأمل في افتتاح منطقة رياضية عملاقة، هي المدينة الأولمبية، التي تضم ملعبا يتسع ل 93 ألف مقعد، بحلول الربع الثاني.

وقال عباس إن الشركة المملوكة للجيش و49 في المئة لوزارة الإسكان أنفقت 500 مليار جنيه مصري على البنية التحتية والمباني في المرحلة الأولى.

ويصل ذلك إلى حوالي 16 مليار دولار بسعر الصرف الحالي، أو 32 مليار دولار قبل أن تبدأ مصر سلسلة من التخفيضات في مارس 2022.

وقال عباس إن البنية التحتية للمرحلة الثانية ستكلف ما بين 250 و300 مليار جنيه استرليني أخرى.

في عام 2019 ، حدد سلف عباس سعر رأس المال الجديد بمبلغ 58 مليار دولار.

وتعرضت المالية العامة لمصر لضغوط بسبب المبالغة في قيمة العملة وانخفاض التحويلات وارتفاع تكاليف سداد الديون بعد اقتراض كثيف من الخارج.

وقال عباس إنه للمساعدة في التكاليف تخطط أكود لطرح ما بين 5 و10 بالمئة من أسهمها في البورصة بنهاية 2024 في عملية بيع قد تجمع ما بين 150 و200 مليار جنيه.

وقال “في غضون ستة أشهر سنكون مستعدين لاتخاذ قرار الذهاب إلى سوق الأسهم”.

* اتفاق أثيوبيا وأرض الصومال يهدد أمن مصر والقرن الأفريقي

حذر خبراء وسياسيون من عواقب الاتفاق الذي وقعته الحكومة الإثيوبية مع أرض الصومال، من أجل استغلال ميناء بربرة الصومالي وإنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية على أمن البحر الأحمر .

وأكد  الخبراء أن تغول أثيوبيا في المنطقة جاء بعد فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في ردع أديس أبابا، فيما يتعلق بمشروع سد النهضة والذي لم تقم فيه أي اعتبار لدولتي المصب مصر والسودان، وترفض حتى الآن توقيع اتفاق لإدارة السد وتشغيله بطريقة لا تضر بمصالح مصر والسودان .

وقالوا: إن “الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال سيؤدي إلى تغيير معالم المنطقة جغرافيا وإهدار حقوق دولية واقتصادية مشروعة وهامة لدول الجوار خاصة الصومال وجيبوتي”.

وشدد الخبراء على أن الاتفاق سيجعل منطقة القرن الأفريقي على صفيح ساخن، محذرين من أن النظام الإثيوبي أصبح يهدد الأمن والسلم الأفريقي بتحركاته الغريبة والمربية التي تنتهك القانون الدولي وتهدد أمن واستقرار الملاحة في البحر الأحمر . 

كان المسئولون بأرض الصومال قد أعلنوا خلال مراسم توقيع الاتفاق أن صوماليلاند تخطط – في إطار الاتفاق – لتأجير قطعة أرض بطول 20 كيلومترا على طول ساحلها لإثيوبيا من أجل إقامة قاعدة بحرية.

وكشف السفير رضوان حسين مستشار الأمن الوطني لرئيس الوزراء الإثيوبي أن مذكرة التفاهم ستسمح لإثيوبيا بتنويع خياراتها فيما يتعلق بالوصول إلى البحر والموانئ، وبالإضافة إلى ذلك، سيكون لإثيوبيا دور مهم في تحقيق السلام والأمن في المنطقة جنبا إلى جنب مع ضمان بقائها.

غير قانوني 

من جانبه قال السفير على الحفني نائب وزير الخارجية السابق للشؤون الأفريقية: إن إقليم أرض الصومال لم ينل اعترافا دوليا منذ إعلان استقلاله عن الصومال في عام 1991، ولكن بسبب الأوضاع التي كانت تمر بها الصومال ترك هذا الإقليم هكذا، بالإضافة أن هذا الإقليم لن يحصل على اعتراف دولي، لذلك يعتبر جزءا من الصومال حتى الآن  .

وأشار الحفني في تصريحات صحفية إلى أن هذا الإقليم حصل على دعم من الخارج خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى بعض الدول التي تريد زعزعة واستقرار الصومال وتهديد أمن المنطقة بما فيها مصر .

وأضاف أن الاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا غير قانوني، بل يعتبر انتهاكا للقانون الدولي والإفريقي، مؤكدا أن هذا الأمر ليس جديدا على إثيوبيا خلال تلك الفترة التي تنتهك فيها القانون الدولي بشكل مباشر دون أي عقاب.

وحذر الحفني من أن الموقع الذي تم الاتفاق عليه هو موقع استراتيجي تريد  إثيوبيا الاستفادة منه خصوصا  مع صمت المجتمع الدولي، مؤكدا أن ما تفعله إثيوبيا يهدد استقرار المنطقة الإفريقية وأيضا القرن الإفريقي وهذا الأمر ترفضه كل الدول الموجودة . 

ميناء بربرة

وأكد الخبير في الشؤون الإفريقية الدكتور رامي زهدي، نائب رئيس مركز العرب للأبحاث والدراسات، أن النظام الإثيوبي أصبح يهدد الأمن والسلم الأفريقي، خصوصا مع تحركاته الغريبة والمربية والتي كان آخرها توقيع اتفاق مع أرض الصومال من أجل استخدام ميناء بربرة من أجل إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية، وهذا انتهاك واضح لسيادة الصومال وانتهاك للقانون الدولي ويهدد أمن واستقرار الملاحة في البحر الاحمر.

وقال «زهدي» في تصريحات صحفية: إن “هذا التوقيع سيؤدي إلى تغيير معالم المنطقة جغرافيا ويهدر حقوقا دولية واقتصادية مشروعة وهامة لدول الجوار خاصة الصومال وجيبوتي، وهو أمر غير مقبول من جميع الأطراف والدول المعنية وذات الصلة”.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تحرك الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، من أجل اتخاذ إجراءات قانونية للحفاظ على أمن واستقرار الصومال، محذرا من أن هذا التوقيع سيجعل منطقة القرن الإفريقي على صفيح ساخن خلال الفترة القادمة.

مصلحة استراتيجية 

وقال أحمد عسكر باحث مشارك في مركز الأهرام للدراسات: إن “لدى إثيوبيا مصلحة استراتيجية في الوصول إلى جميع الموانئ البحرية في منطقة القرن الأفريقي في إطار استراتيجية يرتكز عليها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مشروعه الإقليمي الذي يقوم على ضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا والتغلب على كونها دولة حبيسة، مما يعزز المساعي الإثيوبية لامتلاك حصص في الموانئ البحرية بالمنطقة”.

وكشف عسكر في تصريحات صحفية أن إثيوبيا عقب تولي آبي أحمد السلطة في أبريل 2018 شرعت في تبني دبلوماسية الموانئ، كجزء من المشروع الإثيوبي الإقليمي الطامح لتوحيد القرن الأفريقي ككتلة اقتصادية يلعب سلاح البحرية دورا بارزا ويكون جزءا رئيسيا منه، بهدف التغلب على المعضلة الجغرافية التي لازمت إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي، عقب استقلال إريتريا عام 1993، الذي شكل نقطة تحول استراتيجي في السياسة الإثيوبية التي انخرطت في البحث عن بدائل متنوعة من الموانئ البحرية في دول الجوار الإقليمي، للاعتماد عليها في النفاذ إلى البحر الأحمر أو المحيط الهندي من أجل ضمان استمرار عبور التجارة من وإلى أديس أبابا.

وأضاف : دفع ذلك آبي أحمد إلى توقيع سلسلة من الاتفاقات مع دول الجوار الجغرافي مثل جيبوتي والصومال وكينيا والسودان إلى جانب أرض الصومال بشأن استخدام الموانئ البحرية، والحصول على حصص فيها لتسهيل التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي .

وأكد عسكر أن تلك المساعي الإثيوبية عززها إعلان آبي أحمد في عام 2019 نية بلاده إعادة تأسيس القوة البحرية الإثيوبية بمساعدة فرنسية حتى تكون إثيوبيا جاهزة لقيادة المنطقة في إطار مبادرة التكامل الإقليمي.

وتابع : تزايدت المخاوف الإثيوبية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بشأن إخفاقها في تأمين أكثر من بديل للتواصل مع العالم الخارجي عبر طرق الملاحة البحرية، خاصة مع التهديدات التي أطلقها مقاتلو قوات دفاع تيجراي خلال الحرب الإثيوبية الأخيرة بقطع الطريق الرئيسي الواقع في إقليم عفر والواصل بين العاصمة أديس أبابا وميناء جيبوتي؛ مما أثار انتباه الإدارة الإثيوبية لضرورة استمرار المساعي من أجل تأمين بدائل استراتيجية لميناء جيبوتي الذي تعتمد عليه أديس أبابا في عبور أكثر من 95% من التجارة.

أمن البحر الأحمر

وحذر عسكر من أن امتلاك إثيوبيا منفذ بحري يضمن لها وجودا دائما في البحر الأحمر؛ قد يؤسس لها الحق في لعب دور في معادلة أمن البحر الأحمر وصولا إلى امتلاك قاعدة بحرية إثيوبية -بدعم غربي- بالقرب من مضيق باب المندب بحجة تعزيز التجارة الإثيوبية مع العالم الخارجي، وحماية مرور التجارة الدولية والملاحة البحرية في البحر الأحمر، خاصة أن أديس أبابا لديها شعور بالسخط بعد تجاهل مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تأسس في يناير 2020 لها، وهو ما عبر عنه آبي أحمد في فبراير 2022 بأن أمن البحر الأحمر لا يتحقق دون مشاركة إثيوبيا.

وأشار إلى أن إثيوبيا تدرك أن السعي نحو تقوية اقتصادها يعزز نفوذها الإقليمي في القرن الأفريقي، كونه يجعلها قادرة على ربط اقتصادات دول المنطقة بالاقتصاد الإثيوبي باعتباره الاقتصاد المهيمن هناك، كما يجعلها مقصدا للاستثمارات الأجنبية، وبوابة مهمة للقوى الكبرى إلى دول المنطقة والعمق الأفريقي.

* سعر ساعة رئيس حكومة السيسي يثير جدلاً بينما يطالب الشعب بالتقشف!

هاجم رواد منصات التواصل في مصر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، بعد إطلالته التي ظهر فيه قبل أيام ـ لتبرير ارتفاع الأسعار وانهيار الاقتصاد ـ وهو يرتدي ساعة فاخرة بسعر باهظ للغاية، خاصة بعد انتقاداته في هذا الظهور للشعب ودعوته إياه للتقشف وترشيد الإنفاق إلى الحد الأدنى جراء الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعصف بالبلاد.

وظهر مصطفى مدبولي بساعة من طراز “ROYAL OAK” والتي تحققت (وطن) منها وتبين أن سعرها لا يقل عن 2 مليون و500 ألف جنيها مصريا، حيث تعادل قيمتها بالدولار حوالي 50 ألف دولارا، وهو رقم يختلف عما نشره بعض الرواد في أن سعرها هو 700 ألف جنيه فقط.

ساعة مصطفى مدبولي تحدث ضجة في مصر

والساعة المذكورة مصنوعة من الذهب عيار 18 قيراط مع طوقٍ مُرصّع بمجموعة من أحجار الأميتيست (الجمشت) المقطوعة على طراز باغيت تحيط بها. ويتم تقديرها غالياً لخصائصها العلاجية وقوة حضورها وطاقتها، ويُقالُ إنها تمنع الطاقة السلبية وفق موقع “audemarspiguet“.

المصريون يهاجمون مدبولي

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع ارتداء مصطفى مدبولي لتلك الساعة ذات السعر الخيالي، في ذات الوقت الذي خرج فيه يطالب المصرين بالتقشف.

وكتب عن ذلك حساب يحمل اسم “إيمي رحمان” متندراً: “معلش يا مدبولي بيه المرة الجاية وانت طالع تعاير الشعب انه هو السبب في فقر الدولة ابقى خبي الساعة عشان فيه شوية ناس تافهه زيي كدا بتدقق أوى فالحاجات التافهة ام 700,000 جنيه دي”.

فيما غرد محجوب ساخراً من النظام المصري ورئيس حكومته: “الحاج مصطفي مدبولي صاحب محل عصير قصب ابو شيماء بيعاير الناس علي رغيف العيش ابو شلن ولابس ساعه بـ700 الف جنيه أما قصه و عبره صحيح”.

وكانت منصة متصدقش، قد كذبت تصريحات لرئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، برر فيها الارتفاعات المتتالية في الأسعار وحديثه عن أن الدولة قدّمت دعما للكهرباء بقيمة 90 مليار جنيه.

ارتفاعات متتالية للأسعار

وأعلنت الحكومة المصرية في أول أيام 2024 رفع أسعار الكهرباء، حيث رفعت جميع شرائح الاستهلاك المنزلي والتجاري بنسب متفاوتة، بدعوى ارتفاع التكلفة وتحمل الدولة أعباء مالية لدعم الكهرباء.

كما كذّبت منصة “متصدقش”، تصريحات مصطفى مدبولي بزعمه أن الدين العام قبل 2021 كان مساره نزولي بصورة كبيرة جدا.

وقالت إن هذا الحديث غير دقيق، حيث ارتفع الدين العام الداخلي والخارجي قبل عام 2021 بحسب التقرير السنوي الصادر عن البنك المركزي للسنة المالية 2019/ 2020.

يذكر أن الأرقام الرسمية، تظهر أن ما يقرب من 30% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ومنذ عام 2016، اقترضت الحكومة أكثر من 20 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم ميزانيتها.

وفي الوقت نفسه، تم فرض تدابير التقشف الحكومية، التي اعتبرت ضرورية “للإصلاح الاقتصادي” للبلاد. وتم إلغاء الدعم عن العديد من السلع الأساسية، مثل الوقود، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

* 30 % تراجع في تحويلات المصريين بالخارج في الربع الأول من 2024/2023 | «فاو»: انخفاض أسعار الغذاء عالميًا 13 % خلال 2023 

انخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من السنة المالية الجارية، بنحو 29.9%،حيث وصلت إلى نحو 4.5 مليار دولار مقارنة بنحو 6.4 مليار دولار في الربع المناظر في السنة المالية السابقة، بحسب بيان البنك المركزي، بشأن أداء ميزان المدفوعات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/2023.

كانت تحويلات المصريين بالخارج خلال السنة المالية 2023/2022، انخفضت بنسبة 30.8% على أساس سنوي، حيث تراجعت التحويلات خلال تلك السنة إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في السنة المالية السابقة 2022/2021.

وذكر بيان «ميزان المدفوعات» أن العجز في الميزان التجاري غير البترولي تحسن بنحو 2.4 مليار دولار، نتيجة وصول العجز إلى 6.6 مليار دولار مقابل تسعة مليارات دولار في الفترة السابقة المناظرة، موضحًا أن أسباب ذلك تعود إلى انخفاض المدفوعات على الواردات غير البترولية بنحو 12%، وارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7%، وكذلك ارتفاع متحصلات النقل بنحو 13.5%، والتي تعود بالأساس لرفع رسوم المرور عبر قناة السويس، وأيضا ارتفعت الإيرادات السياحية.

بالمقابل في الميزان التجاري للمواد البترولية، فقد ارتفع العجز بنحو 1132% بمقدار 1.2 مليار دولار، بعد أن وصل إلى 1.3 مليار دولار فيما كان 106 ملايين دولار في الفترة المناظرة، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 2.1 مليار دولار،  فيما انخفضت الواردات البترولية بنحو 891.1 مليون دولار.