المخابرات المصرية تدير شبكة سماسرة لتهريب الفلسطينيين من غزة.. الثلاثاء 9 يناير 2024م.. قروض وديون طويلة المدى يتحملها الجيل القادم ليحيا “السيسي” على طريقة “أحيني اليوم وأمتني غدا”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تأجيل محاكمة أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته لجلسة 6 فبراير

قررت محكمة جنح المطرية، اليوم، تأجيل محاكمة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ومدير حملة ترشحه في الانتخابات الرئاسية، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء الحملة المحبوسين، في اتهامهم بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية، إلى جلسة 6 فبراير المُقبل لاستكمال المرافعة، بحسب «أخبار اليوم».

كانت النيابة وجهت للطنطاوي ومدير حملته، اتهامات تتضمن الاشتراك بطريق التحريض والاتفاق، على طباعة وتداول نماذج تأييد مرشح انتخابي، دون إذن من السلطة المختصة، في القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، فيما اتهمت النيابة باقي المتهمين بطباعة وتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن من السلطة المختصة، استنادًا للمادة 65 من قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من قام بطبع أو تداول بأي وسيلة بطاقة إبداء الرأي أو الأوراق المستخدمة في العملية الانتخابية، دون إذن السلطة المختصة.

ودعا الطنطاوي أنصاره، في الثامن من أكتوبر الماضي، لملء استمارة توكيل تأييد الترشح في انتخابات الرئاسة، والتوقيع عليها وإرسالها إلى مقر الحملة في القاهرة، تمهيدًا لتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، لإثبات عدم قدرة أنصاره على توثيق هذه التأييدات في مقرات الشهر العقاري.

لاحقًا، أعلنت وزارة الداخلية، القبض على عدد من الأشخاص في أربع محافظات «أثناء قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية ووضعهم توقيعات عليها للادعاء بأنها صادرة عن مكاتب الشهر العقارى».

 

*”وول ستريت جورنال”: الاحتلال يضغط على السيسي لتأمين الحدود بشكل أفضل ضد حماس

تتفاوض دولة الاحتلال وحكومة السيسي على مستقبل ممر بين مصر وغزة تقول سلطات الاحتلال إن حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة والبشر عبر أنفاق تحت الأرض وهو أساسي في حربها ضد الحركة، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

طلبت دولة الاحتلال من عبدالفتاح السيسي تركيب أجهزة استشعار على طول ممر فيلادلفي – قطعة الأرض التي تسيطر عليها مصر والتي تحد غزة – وفقا لمسؤولين مصريين كبار، لتنبيه دولة الاحتلال في حال حاولت حماس إعادة بناء نفق وشبكة تهريب بعد الحرب. وقال المسؤولون إن دولة الاحتلال، التي كانت تسيطر على الممر، طلبت أيضا إخطارات مباشرة إذا تم تشغيل أجهزة الاستشعار والحق في إرسال طائرات استطلاع بدون طيار إلى المنطقة في حالة بدء التشغيل.

وردا على ذلك، قالت حكومة السيسي إنها ستنظر في إضافة أجهزة الاستشعار، لكن الإخطار المباشر أو الموافقة على الطائرات بدون طيار سيكون انتهاكا للسيادة المصرية، على حد قول المسؤولين. وقال المسؤولون إن المفاوضات، التي تبلورت خلال الأسبوعين الماضيين، عالقة حاليا بشأن هذه القضية.

ولم ترد حكومة الاحتلال على الفور على طلب للتعليق.

وجاءت المفاوضات بين مصر والاحتلال في الوقت الذي زار فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة لمنع انتشار الصراع، وزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة والتخطيط لحكم القطاع بعد الحرب.

يوم الأحد ، التقى بلينكن مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وخلال الاجتماع، شدد بلينكن على “معارضة الولايات المتحدة للتهجير القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة والحاجة الماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين”، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر. وتأتي هذه التصريحات بعد أن دعا بعض أعضاء اليمين المتطرف في حكومة الاحتلال إلى تهجير الفلسطينيين وبناء المستوطنات الإسرائيلية في غزة.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن يوم الاثنين بقادة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قبل السفر إلى دولة الاحتلال.

في الوقت الذي شرعت فيه دولة الاحتلال في تدمير حماس، أصبحت الحدود بين مصر وغزة تحت المجهر. وقلصت سلطات الاحتلال تسليم المساعدات عبر الحدود كجزء من حملة لضمان عدم قيام حماس بتوجيهها بشكل خاطئ للاستخدامات العسكرية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن ممر فيلادلفي يجب أن يكون “في أيدينا” في مؤتمر صحفي عقد في 30 ديسمبر وأن السيطرة على الحدود بين غزة ومصر أمر أساسي لضمان نزع سلاح غزة.

وقال: “يجب إغلاقه”. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نريده”.

الممر عبارة عن منطقة عازلة بطول 9 أميال تقريبا تمتد على طول حدود غزة مع مصر. تم إنشاء الحاجز الأمني في البداية بموجب معاهدة السلام لعام 1979 بين مصر ودولة الاحتلال وكانت تسيطر عليه سلطات الاحتلال لمنع حركة الأسلحة والبضائع بين مصر وغزة. لكنها تخلت عن هذه السيطرة لمصر والسلطات الفلسطينية بعد انسحابها من جانب واحد من غزة في عام 2005.

ومنذ سيطرة حماس على القطاع في عام 2007، تزعم دولة الاحتلال أن الممر أصبح الوسيلة الرئيسية للحركة لتهريب الأسلحة والسلع غير المشروعة إلى قطاع غزة.

وقال غيورا آيلاند، جنرال إسرائيلي متقاعد “من الواضح أن المصريين فشلوا في وقف تدفق الذخائر والأسلحة إلى غزة في السنوات ال 18 الماضية. لا يمكنهم إنكار ذلك”.

وتأتي المفاوضات مع مصر في الوقت الذي تركز فيه دولة الاحتلال حربها ضد حماس على الجزء الجنوبي من القطاع.

قال جيش الاحتلال يوم السبت إنه تمكن من تدمير الهيكل العسكري لحماس في شمال غزة، على الرغم من أنه لا يزال لا يملك السيطرة العسكرية الكاملة على المنطقة. وقال الأدميرال دانيال هاغاري، كبير المتحدثين باسم الجيش “لقد قتلت دولة الاحتلال قيادة رئيسية وقطعت خطوط القيادة، مما جعل كتائب حماس ال 12 في شمال غزة غير قادرة على القتال بطريقة منظمة”. وقال إن دولة الاحتلال دمرت أيضا عدة أميال من الأنفاق تحت الأرض والبنية التحتية العسكرية في شمال غزة.

ولم ترد حماس على الفور على طلب للتعليق.

استمر اندلاع العنف في الضفة الغربية التي تحتلها دولة الاحتلال، حيث قتل مواطن إسرائيلي على يد مسلحين، وفقا للشرطة الإسرائيلية. جاء ذلك بعد ليلة عنيفة في مدينة جنين بالضفة الغربية، حيث أعلنت حركة الجهاد الإسلامي مسؤوليتها عن انفجار أصاب سيارة لشرطة الحدود الإسرائيلية، مما أسفر عن مقتل ضابط واحد. وقال جيش الاحتلال أيضا إنه شن غارة على نشطاء أطلقوا النار على القوات. وقتل ثمانية فلسطينيين، بحسب مسؤولين صحيين فلسطينيين.

يوم الأحد، قتل صحفيان فلسطينيان في غزة عندما أصابت غارة جوية إسرائيلية سيارة عليها لافتات صحفية، وفقا للناجين من الهجوم وشهود عيان. وكان من بين القتلى حمزة الدحدوح، نجل وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في غزة، الذي قتلت زوجته وطفلاه الآخران في غارات سابقة. كما أسفر الانفجار عن مقتل الصحفي المستقل مصطفى ثريا، الذي كان في السيارة يقود قافلة صغيرة من الصحفيين الذين يغطون الحرب، على حد قول الناجين وشهود العيان.

وردا على أسئلة حول الغارة الجوية، قال جيش الاحتلال إنه أصاب “إرهابيا قام بتشغيل طائرة شكلت تهديدا” للقوات الإسرائيلية. وقال الجيش إنه على علم بتقارير تفيد بأن “اثنين آخرين من المشتبه بهم كانا في نفس السيارة مع منفذ الهجوم أصيبا أيضا”.

وحتى 2 يناير، قتل حوالي 77 صحفيا وعاملا إعلاميا منذ بداية الحرب، وفقا للجنة حماية الصحفيين، التي دعت إلى إجراء تحقيق مستقل في عمليات القتل التي وقعت يوم الأحد. وقالت إن ثريا كان مصور فيديو مستقل عمل مع وكالة فرانس برس.

قال شريف منصور، منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجموعة “يجب أن ينتهي القتل المستمر للصحفيين وأفراد أسرهم بنيران الجيش الإسرائيلي”.

وتتعرض دولة الاحتلال لضغوط من الولايات المتحدة وحلفاء آخرين للانتقال إلى قتال أقل حدة يقول محللون إنه قد يحدث على مراحل في أنحاء القطاع يبدأ على الأرجح بشمال غزة حيث حققت دولة الاحتلال أكبر قدر من التقدم وتسحب قواتها بالفعل.

ومع ذلك، من المتوقع أن تستمر المعارك الشديدة في وسط وجنوب غزة، والتي تمثل جبهات أحدث وأكثر تعقيدا، كما قال جيش الاحتلال، حيث أن المنطقة مليئة بالمدنيين الذين فروا من الشمال إلى الجنوب.

وقد نزح حوالي 1.9 مليون من سكان غزة منذ بدء الحرب، وفقا للأمم المتحدة، يمثلون 90٪ من سكان القطاع. وقتل أكثر من 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، منذ أن شنت دولة الاحتلال حربا في غزة ضد حركة حماس، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين. العدد لا يميز بين المقاتلين والمدنيين.

يكافح سكان غزة الذين تطلب منهم قوات الاحتلال إخلاء منازلهم للعثور على مكان يذهبون إليه. وقالت فاطمة خلف، 35 عاما، إنه لم يكن لديها مكان لاستضافة شقيقتها، التي أجبرت على إخلاء منزلها في النصيرات وسط غزة. قالت: “لم أستطع مساعدتها”. وقالت خلف، التي تقع في أقصى الجنوب في دير البلح، إنها قلقة من أنها أيضا قد تواجه أوامر إخلاء ولن يكون لديها أي مكان تذهب إليه.

وأضافت: “تحتاج إلى التسجيل والانتظار لمدة أسبوع حتى تحصل على خيمة”. الوضع الإنساني يتدهور بسرعة”.

وفي اجتماع مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية في الدوحة، قال بلينكن إنه يعتزم التحدث إلى دولة الاحتلال بشأن بذل المزيد من الجهد لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، بما في ذلك زيادة المساعدات.

وقال بلينكن: “من الضروري إجراء زيادة فورية في المساعدات، وكذلك تحسين إجراءات منع التضارب لضمان إيصالها بشكل آمن ومأمون، بما في ذلك إلى شمال غزة”.

*سقوط شبكة لجواسيس الموساد في تركيا بينهم مصريين

أفادت وسائل الإعلام التركية بكشف نشاط خلية للموساد الإسرائيلي على الأراضي التركية قوامها 3 مصريين، وفلسطينيان، و3 أتراك، وتونسيان هما رجل وزوجته، والبقية سوريون.

ونقلت قناة i24NEWS الإسرائيلية، عن الإعلام التركي قوله، إن معلومات جديدة أكدت عن وجود 3 مصريين ضمن خلية الموساد الإسرائيلي ، والتي ألقي القبض عليها في تركيا مؤخرا، وكانت تتجسس على العرب والأجانب المقيمين في اسطنبول.

ووفق وسائل إعلام تركية، فان مصري من بين الثلاث معتقلين كان مسؤولا عن مكتب عقارات وقدم معلومات تفصيلية عن مناطق تواجد العرب والفلسطينيين، وتقارير عن المجمعات السكنية التي يقيمون فيها.

ووفق المعلومات فإن هناك بعض المشتبه بهم في القضية تم إطلاق سراحهم بعد التأكد أنه كان هناك وتواصل بينه وبين أعضاء الخلية دون أن يعلم بمهامهم، فيما تم ترحيل عدد آخر بسبب وضعهم في الإقامة.

وكشفت منصة “تي آر 99” التركية، أنه جرى ترحيل 7 من الموقوفين إلى الشمال السوري، بينهم المسن ذو اللحية البيضاء الذي انتشرت صورته على نطاق واسع في منصات التواصل، حيث تم ترحيله برفقة ابنه، وذلك بتهمة تلقي أموال من أشخاص في تنظيم “داعش“.

كما تم الإفراج عن السيدة المحجبة التي انتشرت صورة لها وهي تبتسم خلال اقتيادها إلى مركز الأمن، حيث جاء قرار الإفراج بعدما تبين أنها ليست ضالعة في موضوع التجسس.

وكشفت المعلومات المتوفرة التي تم تسريبها من التحقيقات، أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات مكثفة على يد شخص آخر يقيم في صربيا، حيث شملت التدريبات: التصوير واختراق الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني.

* مصر رفضت مقترحاً إسرائيلياً لتأمين منطقة محور فيلادلفيا على طول الحدود مع غزة

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية يوم الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2024 إن القاهرة رفضت مقترحاً إسرائيلياً لتعزيز الإشراف الإسرائيلي على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وقطاع غزة، وإن مصر تعطي الأولوية لجهود الوساطة في وقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب.

وتشترك مصر في حدود يبلغ طولها 13 كيلومتراً مع غزة، وهي الحدود الوحيدة لقطاع غزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل مباشرة. ولعبت مصر أيضاً، إلى جانب قطر، دوراً بارزاً في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة والتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

مصر ترفض تأمين محور فيلادلفيا

قالت المصادر المصرية إنه خلال هذه المحادثات اتصلت إسرائيل بمصر لتأمين منطقة محور فيلادلفيا العازلة الضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع الهجمات في المستقبل.

وبدأ الصراع الحالى يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول حين شنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هجوماً قالت إسرائيل إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر نحو 240 رهينة.

وردت إسرائيل بهجوم أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً لمسؤولين في غزة، ونزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

وقال مسؤول إسرائيلي مشترطاً عدم الكشف عن هويته إن المراقبة المشتركة لمحور فيلادلفيا مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان.

ورداً على سؤال عما إذا كانت مصر رفضت، قال المسؤول الإسرائيلي: “لا علم لي بذلك“.

لا تعاون بين مصر وإسرائيل في فيلادلفيا!

نقلت قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر لم تكشفه الإثنين، قوله إن التقارير في الآونة الأخيرة عن التعاون المزمع بين مصر وإسرائيل بشأن المحور ليست صحيحة. ولم يرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب التعليق.

وقالت المصادر المصرية إن المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على المحور خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلاً من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال تقاسم استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها إسرائيل.

وقالت المصادر إن المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز على جانبها من الحدود.

وأضافت المصادر أن مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات حول غزة ما بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر.

وقف إطلاق النار في غزة

في سياق متصل، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء، إن الأولويات بالنسبة لغزة هي وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات ومنع نزوح سكان غزة إلى مصر.

وسيطرت إسرائيل على محور فيلادلفيا حتى عام 2005 عندما أنهت احتلالها لقطاع غزة. وسيطرت حماس على غزة في عام 2007. وفي أواخر شهر ديسمبر/كانون الأول 2023 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على المحور الذي أدار الفلسطينيون أسفله أنفاقاً تحت الأرض لفترة طويلة.

وبدأ عدد الأنفاق في الزيادة في عام 2008، واستخدمها المهربون والمسلحون الفلسطينيون لتفادي حصار اقتصادي إسرائيلي ولجلب أسلحة إلى القطاع. لكن حملة عسكرية مصرية بدأت عام 2013 تمكنت من تدمير معظمها، بحسب قول مصادر فلسطينية.

وقال أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية والمتخصص في الشأن الفلسطيني إن مصر أوضحت أنها أغلقت جميع الأنفاق على جانبها من الحدود، لكن إسرائيل لا تزال غير قادرة على استيعاب أو فهم أن ما شاهدوه في غزة من أنفاق ربما تم إنتاجه أو تطويره محلياً.

وأضاف أبو الهول أن إسرائيل يمكنها السيطرة فعليا على المنطقة الحدودية العازلة من بعيد من خلال قوتها النارية، دون الحاجة إلى السيطرة المباشرة.

وتكرر القصف بالقرب من المنطقة الحدودية التي تشمل معبر رفح الذي يستخدم لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من مصر ولإجلاء أعداد صغيرة من الفلسطينيين الذين يحتاجون لعلاج طبي عاجل.

نتنياهو يطالب باحتلال ممر فيلادلفيا

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد سبق أن قال في ديسمبر/كانون الأول 2023 إنه يتعين على بلاده أن تسيطر بشكل كامل على محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وغزة لضمان “نزع السلاح” في المنطقة، في حين واصل الجيش توغله في مناطق بوسط وجنوب القطاع.

وأضاف نتنياهو في مؤتمر صحفي: “محور فيلادلفيا، أو بعبارة أدق نقطة التوقف الجنوبية (في غزة)، يجب أن يكون تحت سيطرتنا. يجب إغلاقه. من الواضح أن أي ترتيب آخر لن يضمن نزع السلاح الذي نسعى إليه“.

ولم يخُض نتنياهو في التفاصيل. لكن إذا تم إنجاز ذلك، فإن مثل هذه الخطوة ستمثل بحكم الأمر الواقع تراجعاً عن انسحاب إسرائيل من غزة عام 2005، مما يضع الجيب تحت السيطرة الإسرائيلية الحصرية بعد إدارته على مدى سنوات من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

جدير بالذكر أن جميع سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نزحوا تقريباً من منازلهم بسبب الهجمات المدمرة التي تشنها إسرائيل منذ 12 أسبوعاً في أعقاب هجوم حركة حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، الذي تقول إسرائيل إنه أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة.

*المخابرات المصرية تدير شبكة سماسرة لتهريب الفلسطينيين من غزة

يدفع الفلسطينيون اليائسون لمغادرة غزة رشاوى للسماسرة تصل إلى 10,000 دولار (7,850 جنيها إسترلينيا) لمساعدتهم على الخروج من القطاع عبر مصر، وفقا لتحقيق أجرته صحيفة “الجارديان”.

ولم يتمكن سوى عدد قليل جدا من الفلسطينيين من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، لكن أولئك الذين يحاولون إدراج أسمائهم في قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميا يقولون إن شبكة من السماسرة والسعاة الذين يزعم أن لهم صلات بأجهزة المخابرات المصرية يطلب منهم دفع “رسوم تنسيق” كبيرة.

وقال رجل فلسطيني في الولايات المتحدة إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله على القائمة. وقد لجأت الأسرة إلى المدارس منذ هجمات 7 أكتوبر. في يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع 3000 دولار إضافية. وقال إن السماسرة “يحاولون المتاجرة بدماء سكان غزة”.

وقال: “إنه أمر محبط ومحزن للغاية”. إنهم يحاولون استغلال الناس الذين يعانون، والذين يحاولون الخروج من الجحيم في غزة”. ولم تغادر عائلته بعد.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن 85٪ من سكان غزة مشردون الآن. ويتكدس معظم الناس في مدينة رفح الجنوبية حيث تدفعهم الهجمات الجوية والبرية الإسرائيلية إلى الخروج من الأجزاء الوسطى والشمالية من القطاع.

وتقاوم مصر، وهي لاعب إقليمي رئيسي في المفاوضات بشأن غزة، منذ فترة طويلة فتح معبر رفح، خوفا من فرار ملايين الأشخاص إلى شبه جزيرة سيناء المجاورة. وزعمت القاهرة أن التدفق يمكن أن يشكل تهديدا أمنيا. وقال عبد الفتاح السيسي أيضا إن التدفق الجماعي للاجئين من غزة سيشكل سابقة لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن.

وتعمل شبكة من السماسرة مقرها القاهرة لمساعدة الفلسطينيين على مغادرة غزة حول حدود رفح منذ سنوات. لكن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، من 500 دولار لكل شخص.

تحدثت صحيفة الجارديان إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 دولار و 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع ، مع إطلاق البعض حملات تمويل جماعي لجمع الأموال. وقيل لآخرين إن بإمكانهم المغادرة في وقت أقرب إذا دفعوا أكثر.

تمتلئ صفحات الفيسبوك التي تعرض أخبارا من معبر رفح بمنشورات من فلسطينيين يطلبون المساعدة للحصول على القائمة.

وقال جميع الذين تمت مقابلتهم إنهم اتصلوا بسماسرة من خلال اتصالات في غزة. يتم الدفع نقدا ، وأحيانا من خلال وسطاء مقرهم في أوروبا والولايات المتحدة.

وقيل لبلال بارود، وهو مواطن أمريكي من غزة، إنه سيحتاج إلى جمع 85 ألف دولار لإخراج 11 من أفراد الأسرة من القطاع، بما في ذلك خمسة أطفال دون سن الثالثة.

وقال بارود، الذي أمضى الأشهر الثلاثة الماضية في مناشدة فريق عمل وزارة الخارجية الأمريكية لوضع والده المصاب بالسكري على قائمة الخروج، “أنا أفكر فقط في هذا الخيار لأن الحكومة الأمريكية لا تستجيب لي. إذا كان لدي أي أمل بشأن قضية والدي، فلن أكون كذلك”.

وأضاف: “أنا في هذا الموقف لأن الولايات المتحدة لا تريد مساعدة مواطنيها”.

واحتجزت قوات الاحتلال والد بارود البالغ من العمر 70 عاما لفترة وجيزة في ديسمبر. كان واحدا من مجموعة من الرجال الذين جردوا من ملابسهم الداخلية، وقيدت أيديهم واقتيدوا إلى مكان سري.

حتى قبل اعتقال والده، أمضى بارود أسابيع في طلب المساعدة، وقضى ساعات على الهاتف إلى واشنطن أو السفارة الأمريكية في القدس وأرسل رزما من المعلومات بالبريد الإلكتروني إلى وزارة الخارجية.

حددت سياسة وزارة الخارجية الأمريكية في البداية أنها ستساعد فقط العائلات المباشرة للمواطنين الأمريكيين على الخروج من غزة، لكنها قالت لاحقا إنها ستوسع مساعداتها لتشمل آباء المواطنين الأمريكيين والأشقاء.

وقال: “منذ منتصف ديسمبر، لم أتلق أي بريد إلكتروني منهم، وتابعت ست مرات – لا يمكنهم التواصل إلا عبر البريد الإلكتروني”. على النقيض من ذلك، أرى أشخاصا آخرين يدفعون المال للمغادرة، وهم قادرون على الخروج في غضون يوم أو يومين”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها غير قادرة على التعليق على حالات فردية، وأضاف متحدث أنها ليست على علم بنظام السماسرة الذي يستخدمه البعض للدفع للخروج من غزة. وأضاف المتحدث “لقد ساعدنا أكثر من 1,300 مواطن أمريكي ومقيمين دائمين شرعيين في الولايات المتحدة وأفراد الأسرة في مغادرة غزة”.

وقال مهند صبري، الخبير في شبه جزيرة سيناء ومؤلف كتاب “سيناء: خطبة مصر، شريان الحياة في غزة، كابوس إسرائيل”، إن السماسرة “يستهدفون الأشخاص الأكثر ضعفا”.

وأضاف “إذا كان لدى الأسرة فرد مصاب أو مريض بحيث لا يمكنهم الانتظار ، فهؤلاء هم الضحايا المثاليون. يمكنهم الضغط على أي مبلغ ويجب على الأسرة أن تأتي بالمال. إنه ابتزاز كامل”.

ووصف صبري مبررات سلطات الانقلاب العلنية لعدم فتح الحدود بأنها “غطاء للفساد الذي يحدث على الأرض”. ورفض رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر التعليق عندما اتصلت به صحيفة الجارديان.

وأضاف صبري: “هذا ليس فسادا منخفض المستوى – إنه فساد مدعوم من الدولة”.

ومع وجود طرق قليلة جدا للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.

وقال فلسطيني يعيش في المملكة المتحدة، وفقد أفرادا من عائلته في الغارات الجوية الإسرائيلية: “الناس يكسبون المال من بؤس الآخرين. إنهم يائسون للخروج لإنقاذ حياتهم وبدلا من المساعدة يحاولون كسب المال. إذا كانت هناك طريقة لإخراج الناس ، فلماذا لا تساعد فقط؟

وقال الفلسطينيون إنه قيل لهم إن مساعدة كل من أفراد الأسرة التسعة الذكور على المغادرة في أوائل ديسمبر سيكلف 4,000 دولار. يتم تحديدها الآن بين 6,000 دولار و 10,000 دولار.

لجأت الأسرة إلى السماسرة بعد فشلها في الحصول على مساعدة من الحكومة البريطانية أو المنظمات الإنسانية.

وأضاف “لست متأكدا من سبب عدم تقديم أي مخططات، ولا شيء لإجلاء الناس. لم أعد أسمع حتى العاملين في المجال الإنساني يتحدثون عن هذا الأمر”.

وأوضح “يبدو الأمر كما لو أنهم يقولون: ‘لن نحميك أو نعطيك الأمان، سنقدم لك فقط بعض الطعام والماء أثناء قصفك’”.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية إنها أجلت 300 مواطن بريطاني وعائلاتهم – الذين يعرفون بأنهم أطفال وآباء – كانوا من أولوياتها.

ومع ذلك ، ليس كل الناس على استعداد للدفع ، حتى لو كانت لديهم الموارد. وقال أحد الفلسطينيين في غزة وهو يحاول الخروج مع عائلته “كل لحظة تهدد حياتهم وحياتي”. لكنهم أضافوا: “لن أدفع فلسا واحدا كرشاوى”.

*فضيحة نائبة برلمانية تدرس بكلية الحقوق تهز مصر.. غش بالسماعات واعتداء على المراقبات

أثيرت ضجة في مصر، بعد تحرير محضر غش لنائبة برلمانية، تدرس في إحدى الجامعات كطالبة انتساب.

الواقعة حدثت في جامعة جنوب الوادي، التي أعلنت في بيان، إحالة نائبة برلمانية وهي طالبة بالجامعة، للتحقيق لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة “انتساب عام” بكلية الحقوق.

وبحسب البيان، كان طلاب الفرقة الثالثة “انتساب عام” بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بمحافظة قنا في صعيد مصر، يؤدون امتحان مقرر القضاء الإداري.

وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة “مدرس مساعد” سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان.

وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

وأضاف البيان أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب.

وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان.

وعند تدخل مراقبة الدور “أستاذ مساعد” لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى إثر ذلك، جرى تحرير محضر إثبات حالة وتم رفعه إلى رئيس الجامعة أحمد عكاوي الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات.

جاء ذلك طبقًا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

الكشف عن النائبة المتهمة

يأتي هذا فيما كشف موقع “السبورة“، عن هوية النائبة البرلمانية، قائلا إنها نشوى رائف التي نجحت فى الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة أبنوب والفتح والبداري عن حزب الوفد.

النائبة المصرية المتهمة بواقعة الغش في الامتحانات نشوى رائف

وقال الموقع إن النائبة هي عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، وتدرس حاليا فى الفرقة الثالثة “انتساب” بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي.

وأوضح أن النائبة نشوى رائف التحقت بالدراسة عام 2020 بعد فوزها فى الانتخابات.

* رابع أكبر شركة شحن عالميًا توقف عملياتها إلى إسرائيل وتراجع حركة السفن في قناة السويس بنسبة 29%

أعلنت شركة شحن الحاويات الصينية «تشاينا كوسكو»، التوقف عن شحن البضائع إلى إسرائيل، وذلك مع استمرار استهداف جماعة أنصار الله الحوثيين في اليمن، للسفن المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية عبر مضيق باب المندب في البحر الأحمر، ردًا على العدوان الإسرائيلي على غزة. 

وحسبما نشرت «بلومبرج»، أمس، أبلغت رابع أكبر شركة شحن في العالم أعضاء اتحاد غرف التجارة الإسرائيلية، والتي تضم أكثر من 5000 شركة، بأنها لن تقبل أي حجوزات إلى إسرائيل، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بالرغم من عدم تعرض أي من سفنها الـ256 للهجوم في جنوب البحر الأحمر، خلال الفترة الماضية.

يأتي قرار الشركة الصينية، بعد أسبوعين، من إعلان أربع شركات شحن يابانية إعادة توجيه سفنها مؤقتًا في اتجاه رأس الرجاء الصالح، وتجنب البحر الأحمر، الذي تسببت اضطراباته في تراجع حركة سفن الشحن بقناة السويس بنسبة 29% على أساس سنوي، الأسبوع الماضي، وفقا لبيانات منصة «بورت ووتش»، التابعة لصندوق النقد الدولي. 

البيانات أظهرت زيادة الرحلات حول رأس الرجاء الصالح في إفريقيا بنسبة 63% على أساس سنوي خلال الفترة ذاتها، وهو المسار الذي أدى لارتفاع تكاليف الشحن وزيادة زمن الرحلات. وشهد مضيق باب المندب، نهاية العام الماضي، انخفاضًا حادًا في عدد الناقلات التي عبرته في اتجاه قناة السويس، ولم تزد على 30 ناقلة، ما يمثل تراجعًا بأكثر من 40% في متوسط الحصيلة اليومية لعبور السفن، خلال ديسمبر 2023.

سبق وأكد الحوثيون استمرارهم في استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، حتى بعد إعلان الولايات المتحدة تشكيل تحالف «حراس الرخاء» لتأمين السفن المارة في خليج عدن. وخلال الأسابيع الأخيرة من 2023  هاجم مقاتلو الحوثي السفن التجارية أو احتجزوها 12 مرة، على الأقل، ولا يزالون يحتجزون 25 فردًا من طاقم سفينة «إم في جالاكسي ليدر»، ما تسببت في إصدار عدة شركات شحن وبترول تعليمات لسفنها بتجنب مضيق باب المندب.

*وثيقة الاتجاهات الاقتصادية  لولاية السيسي الجديدة كوارث وفناكيش يتحملها المصريون

بلا تعليقات أو مناقشات أو احترام لعقول المصريين، وطرح رؤى السيسي ، قبل مسرحية الانتخابات، طرحت إدارة السيسي السبت الماضي برنامج عمل السيسي الاقتصادي خلال الست سنوات العجاف القادمة، تحت اسم : “وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للسيسي” والتي تحتوي العديد من السياسات المزمع تطبيقها والتي تدور حول مزيد من القروض والديون، بجانب بعض الآمال والطموحات البعيدة عن الواقع، والتي لا يمكن تسميتها إلا بالفناكيش الجديدة للسيسي ونظامه.

سداد الديون بديون جديدة

وكشفت الوثيقة عن اتجاه النظام نحو إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين، الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لعبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في 2030، فإن إصدار السندات طويلة الأجل خارجيا سيسمح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل الحالية بإصدارات طويلة الأجل، وبما يمدد فترات السداد.

وبلغ الدين الخارجي للحكومة 164.5 مليار دولار في آخر سبتمب الماضي، وهي نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024.

ديون جديدة لسداد الديون القائمة

وقالت وزارة المالية في وقت سابق من شهر يناير الجاري: إنها “تعتزم إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الحالي الممتد من يناير حتى مارس 2024 مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من عام 2023، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات”.

ووفقا للوزارة، فإنها تعتمد حاليا على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة.

فجوة مالية متزايدة

ووفقا لبيان موازنة العام المالي 2023 / 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022 / 2023 والمقدر بنحو 1.688 تريليون جنيه.

التعويم المرن للجنيه

كذلك تعتزم الحكومة إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار.

وحسب الوثيقة، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.

وذكرت الوثيقة أنه سيُعمَل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث تُغطي الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة. 

فناكيش وطموحات تعاند الواقع 

ومن ضمن الفناكيش التي سيدفع ثمنها المواطن المصري، من قوت يومه، ما تضمنته الوثيقة من مجموعة من الطموحات الواهية، ومنها:

ــ عدم التأخر عن سداد الديون. 

وهو ما أكده وزير المالية محمد معيط، الخميس الماضي، بقوله: إن “مصر لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية، رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية.

وتناسى أن مصر طلبت عدة مرات تمديد ودائع خليجية وتأخير مواعيد سداد لكثيرمن القروض والديون مقابل فائدة جديدة، وهو ما يؤشر على إفلاس مصر.

وتعاني مصر من شح شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

– استبدال الديون باستثمارات.

وكشفت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية  السبت، أن جانبا كبيرا من الاهتمام سينصب على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية عبر التنسيق مع المجتمع الدولي.

وأشارت إلى أن ذلك يتضمن إطلاق الدول النامية مبادرة عالمية لمبادلة الديون بين الدول الدائنة والمدينة باستثمارات وتحويل الجزء الأكبر منها إلى مشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل. 

ــ سندات توريق دولارية

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية، تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تراوحت ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية. 

وقالت الوثيقة وفقا لصحيفة “البورصة” المحلية: إن “ذلك سيكون وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليارات دولار سنويا”. 

وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات الدولارية على تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، ولم توضح الوثيقة لأي منها ستُصدَر سندات توريق له. 

ــ استغلال أموال المغتربين 

وتستهدف الوثيقة زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى نحو 53 مليار دولار بنهاية 2030.

وكشفت الوثيقة أيضا أن مصر تعتزم تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.

كذلك تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة، على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.

كذلك ستؤسس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.

وتتجاهل الوثيقة انصراف المصريين بالخارج عن التحويل لمصر، على إثر الإجراءات البنكية التي تسببت في لجوء المصريين لتحويل أموالهم عبر السوق السوداء، لإصرار البنوك على إعطاء المغتربين وأسرهم تحويلاتهم المالية بالعملة المصرية وبسعر البنك ، ما يمثل خسارة كبيرة لهم، إذ إن الدولار ما زال عند 31 جنيها بالبنك فيما يتجاوز سعره 53 جنيها بالسوق السوداء 

آمال بانخفاض التضخم

وتوقعت الوثيقة أن تبدأ الضغوط التضخمية في الانحسار، ليسجل معدل التضخم نحو 9.2% في المتوسط خلال الفترة من 2024 إلى 2028.

8 أهداف فنكوشية 

وزعم رئيس الوزراء أن الوثيقة تستهدف  تحقيق 8 أهدف استراتيجية من بينها، تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة. 

كذلك تستهدف الوثيقة تنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي، بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030، بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

مؤكدا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 95% في العام المالي 2022/ 2023، إلى 92.2% في العام المالي الحالي، ثم إلى 91.9% في العام المالي 2024/ 2025، وصولا إلى أقل من 80% على مدى السنوات الخمس المقبلة.

كذلك تتوقع الحكومة نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.7% في العام المالي المقبل من 3% المتوقعة للعام المالي 2023/ 2024 و4.2% في العام المالي 2022/ 2023.

وتبقى طموحات الحكومة مجرد آمال بلا أعمال ولا أساس يبنى عليه، وسط معاناة المصريين المتزايدة يوميا.

*قروض وديون طويلة المدى يتحملها الجيل القادم ليحيا “السيسي” على طريقة “أحيني اليوم وأمتني غدا”

“عيّشني النهاردة وموتني بكرا” استراتيجية السيسي الخالدة التي يبدو أنها ستسود مصر خلال الست سنوات القادمة،  وذلك دون مبالاة بأي حقوق للأجيال القادمة، التي باتت مكبلة بمئات الآلاف من الجنيهات قبل أن تولد أساسا، يواصل السيسي نحت أيقونة الديون والقروض طويلة الأجل، لسداد ديونه الحالية والمستحقة خلال العامين القادميين، في إطار العجز والفشل الاقتصادي المدمر للمصريين، حيث أكدت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة لعبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في 2030.

إن مصر تعتزم إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 إلى 30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.

 ووفقا للوثيقة، فإن إصدار السندات طويلة الأجل خارجيا سيسمح بمبادلة إصدارات الدين قصيرة الأجل الحالية بإصدارات طويلة الأجل، وبما يمدد فترات السداد.

 وكشفت الوثيقة التي نشرتها وسائل إعلام محلية السبت الماضي، أن جانبا كبيرا من الاهتمام سينصب على دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية الخارجية عبر التنسيق مع المجتمع الدولي.

ديون محلية 

وقالت وزارة المالية في وقت سابق من شهر يناير الجاري: إنها “تعتزم إصدار أدوات دين محلية بقيمة 1.647 تريليون جنيه (53.3 مليار دولار) خلال الربع الحالي الممتد من يناير حتى مارس 2024 مقارنة بـ1.055 تريليون جنيه في الربع ذاته من عام 2023، وذلك في صورة أذون وسندات خزانة لا تزيد آجالها على عام في معظم الإصدارات”.

ووفقا للوزارة، فإنها تعتمد حاليا على أدوات الدين قصيرة الأجل بشكل أكبر من الأدوات طويلة الأجل من السوق المحلي لتفادي تحمّل أسعار الفائدة العالية لفترات طويلة، وتبلغ أسعار الفائدة حاليا بمصر 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.

ووفقا لبيان موازنة العام المالي 2023 / 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022 / 2023 والمقدر بنحو 1.688 تريليون جنيه.

تطمينات هوائية

وأمام مسار الديون المتراكمة والتي تسدد بديون جديدة، تتجاوز فترات سدادها ثلاثة عقود من الزمن، فإن الإفلاس يبدو هو المصير المحتوم لمصر، ولكن وزير المالية  خرج قبل يومين مرتديا ثياب الحالفين، ناشرا آلاف الأيمان الباطلة، بأن مصر لم ولن تتأخر في سداد ديونها، على الرغم من تعثرات عدة لسداد الديون المستحقة، كانت تعالج بتمديد آجال الدين، والقروض خاصة مع الدول الخليجية، التي تمدد ودائعها كل فترة ، لعجز مصر عن سدادها في مواعيدها.

وأكد وزير المالية ،الخميس الماضي، أن مصر لم ولن تتأخر يوما في الوفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية رغم قسوة الظروف والأزمات العالمية، وأضاف، في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء ، الجمعة، أن الحكومة ملتزمة برفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الدولة في مختلف القطاعات.

وتعاني مصر من شحّ شديد في السيولة الدولارية منذ الربع الأول من عام 2022، الذي شهد تخارج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما دفعها إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف جمع العملة الأجنبية، ومنها التوسع في الاقتراض من الخارج، وبيع بعض الأصول المملوكة للدولة، ضمن إجراءات أخرى.

توريق الدولارات

ووفقا لوثيقة الاتجاهات الاقتصادية، تدرس مصر توريق نسبة من إيراداتها الدولارية تراوحت ما بين 20 إلى 25%، وإصدار سندات مقابلها تقوم بشرائها بنوك استثمار ومستثمرون دوليون بالعملة الأجنبية.

وقالت الوثيقة وفقا لصحيفة “البورصة” المحلية: إن “ذلك سيكون وفق ثلاثة سيناريوهات بعائدات تتراوح بين 1.4 و10.1 مليارات دولار سنويا”.

وتعتمد مصر بشكل رئيس في الإيرادات الدولارية على تحويلات المصريين العاملين في الخارج والصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس، ولم توضح الوثيقة لأي منها ستُصدَر سندات توريق له.

تصدير العقارات للأجانب

وكشفت الوثيقة أيضا أن مصر تعتزم تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات.

كذلك تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة، على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى، ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.

كذلك ستؤسس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.

كذلك تعتزم الحكومة إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار.

وحسب الوثيقة، فإن صندوق النقد الدولي توقع أن يسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نحو 36.83 جنيها في المتوسط خلال الفترة من 2024 و2028.

وذكرت الوثيقة أنه سيُعمَل على مواصلة تبني سياسة مرنة لسعر الصرف، لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الصدمات بالتوازي مع التحسن في الحصيلة من النقد الأجنبي، بحيث تُغطي الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي خلال فترة زمنية محددة.

* 45 مليار جنيه حصيلة «الشهادات الجديدة».. و«المركزي» يلزم البنوك برفع فائدة القروض المضمونة إلى 24%

بلغت حصيلة شهادتي الادخار ذات عائد 27% سنويًا و23.5% شهريًا، 50 مليار جنيه، خلال أربعة أيام من طرحها عبر بنكي مصر واﻷهلي، حسبما نقلت «المصري اليوم»، عن رئيس اتحاد بنوك مصر ومصادر مصرفية، أمس، مضيفة أن البنك الأهلي استحوذ على النصيب الأكبر بواقع 31 مليار جنيه، بينما حصد بنك مصر الـ19 مليار جنيه المتبقية.

هذا المبلغ مثّل نحو نصف ما استثمره العملاء في الأيام الأولى من طرح شهادات الادخار ذات عائد 25%، في يناير 2023، إذ ضخ المدخرون حينها نحو 91 مليار جنيه في الأيام الثلاثة الأولى. فيما نقلت وكالة الشرق اﻷوسط، عن رئيس اتحاد البنوك، توقعه أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه، وهو إجمالي حصيلة شهادات العام الماضي.

وطرح بنكا الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة بفائدة تصل إلى 27% تُصرف سنويًا، و23.5% تُصرف شهريًا، لمدة عام واحد، عقب انتهاء آجال شهادات الادخار التي طرحتها ثلاثة بنوك بعائد 25%، في إطار سعي البنك المركزي لمكافحة التضخم، الناجم عن تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، والذي سجل 34.6%، في نوفمبر الماضي.

من جانبه، ومنعًا لتجارة الفائدة والتربح من هامش الشهادات الجديدة، ألزم البنك المركزي البنوك بألا يقل سعر الفائدة على القروض المضمونة عن 24%، بعدما كانت أسعارها تتراوح بين 20% و21% سنويًا، بحسب موقع بلومبرج الشرق.

ورصدت عدة بنوك قيام بعض العملاء بالحصول على قروض بضمان أوعية ادخارية لديهم بفائدة تزيد 2% عن فائدة تلك الأوعية، مع إعادة استثمار تلك القروض في الشهادات الجديدة ذات العائد المرتفع، بحسب موقع الشروق.