السيسي يعود لما اتهم به مرسي بتوريق عوائد قناة السويس.. الأربعاء 10 يناير 2024م.. حكومة الانقلاب تقدم فروض الطاعة لأمريكا قبل “قرض الصندوق”

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الجيش المصري يتفوق على الإسرائيلي

كشف التصنيف الدولي لجيوش العالم حسب مركز Global Fire Power لعام 2024 حلول الجيش المصري في المرتبة الـ15 عالميا والأولى عربيا، والجيش الإسرائيلي في المركز الـ17.

فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز 23 والجزائر 26، وسوريا 60 والمغرب 61 والأردن 80 واليمن 81، والإمارات 51 والبحرين 86 ولبنان 118.

ووفق التقرير تحتل إسرائيل المكان 17 عالميا من حيث القوة العسكرية، في حين تحتل ايران المكان الـ14 .

وتحلل Global Fire Power البيانات حول جيوش العالم في عدة مواضيع مثل القوات البرية، الجوية والبحرية.

ومنذ عام 2006 تقدم الشركة بيانات تصنيف عام لـ145 جيشا
ويعتمد التصنيف النهائي على بيانات أكثر من 60 عاملا يتم فحصها، وتكون الدرجة المثالية 0.0.

ووفقا للتصنيف حصلت إسرائيل على الدرجة 0.2596، مقارنة بـ 0.2269 التي حصلت عليها إيران. وفي جزء من التقرير، يشير الى أن المزايا التي تتمتع بها إسرائيل تنعكس في الجغرافيا، في حجم جيش الاحتياط (أكثر من 115 ألف جندي)، وميزانية الأمن (زيادة بنحو 14 مليار دولار)، وسلاح الجو (أكثر من 61 مقاتلة).

وفي صدارة ترتيب القوة العسكرية العالمية، يبقى الوضع الراهن: الولايات المتحدة أولا (0.0699)، وروسيا ثانيا (0.0702)، والصين ثالثا (0.0706)، والهند رابعا (0.1023). أما كوريا الجنوبية، فتفوقت على المملكة المتحدة وحلت في المركز الخامس اركة لها المركز السادس.

*حكومة الانقلاب تقدم فروض الطاعة لأمريكا قبل “قرض الصندوق”

في الوقت الحرج الذي يضرب مصر بقوة حاليا، على إثر شح العملات الأجنبية وتصاعد أزمات تراجع عوائد السياحة ونقص عوائد قناة السويس إثر العدوان الصهيوني على غزة، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن لقناة السويس، وتراجع تحويلات المصريين بالخارج،  لجأت الحكومة  المصرية بالتوجه نحو أمريكا، طلبا لجعمها لدى صندوق النقد الدولي،  حيث ستجتمع وزيرة  الخزانة الأميركية جانيت يلين مع كبار مسؤولي المالية المصريين في واشنطن، اليوم الثلاثاء، وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن مساعدة تمويلية إضافية.

وتعثر برنامج قرض قيمته ثلاثة مليارات دولار كانت مصر قد اتفقت عليه مع صندوق النقد في ديسمبر 2022 بعد عدم سماحها بتعويم عملتها بحرية أو إحراز تقدم في بيع أصول الدولة.

وأرجأ الصندوق صرف نحو 700 مليون دولار كانت متوقعة في 2023، لكنه قال في ديسمبر إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج نظرا للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الإسرائيلية على غزة.

ولم تعلق المؤسسة المالية الدولية على ما إذا كانت السلطات المصرية ستجتمع أيضا مع مسؤوليها خلال زيارتهم لواشنطن.

وقالت وزارة الخزانة: إن “يلين ستجتمع مع وزير المالية  محمد معيط، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، ومحافظ البنك المركزي حسن عبد الله”.

ويأتي الاجتماع في الوقت الذي يزور فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن المنطقة، في إطار حملة جديدة لمنع تحول الحرب في غزة إلى صراع إقليمي.

ووفقا لبيان موازنة العام المالي 2023/ 2024، فإن الفجوة التمويلية تقدر بنحو 2.140 تريليون جنيه، بارتفاع يصل إلى 26.8% مقارنة بالعام المالي 2022/ 2023 والمقدر بنحو 1.688 تريليون جنيه.

كما ارتفعت كلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أجل عام إلى 10.7% مقابل 8.45% في نهاية 2023، بحسب بيانات جمعتها صحيفة “البورصة” المحلية.

وزادت العقود أجل 5 سنوات 2.29% خلال أسبوع تداول من العام الحالي لتسجل 13.25% مقابل 10.96% في نهاية العام الماضي.

وانعكس ذلك الارتفاع على عوائد سندات مصر الدولارية المطروحة فى بورصة لوكسمبورج، لتسجل السندات استحقاق 2027 والمطروحة بفائدة كوبون 7.5%، نحو 16.2% مقابل 14.9%.

وتسعى مصر، وفقا لبنوك دولية، إلى إعادة هيكلة ديونها الخارجية، كما أعلنت عن توجهها لإصدار سندات دين طويلة الأجل تراوح بين 20 و30 سنة لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار.

الدولار إلى 55 جنيها

 ووسط عجزاقتصادي ومالي مصري كبير، انخفض الجنيه في السوق السوداء، أمس الاثنين، إلى ما يناهز 55 جنيها، مقارنة بنحو 53 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، و30.95 جنيها للدولار في البنوك الرسمية، على خلفية طرح أكبر بنكين حكوميين، وهما الأهلي ومصر، شهادة ادخار جديدة لأجل سنة بعائد شهري 23.5%، وعائد سنوي 27%، إثر انقضاء أجل شهادة الادخار التي طرحها كلا البنكين بفائدة تصل إلى 25%، في 4 يناير 2023.

وشهادات الادخار عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها لمساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق، لكبح جماح التضخم. بينما يرى البعض أن شهادة الادخار الجديدة هي خطوة استباقية للخفض المتوقع في قيمة الجنيه مقابل الدولار،  بالتزامن مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي للبلاد الشهر. 

وقال متعاملون في السوق الموازية للعملة: إن “سعر اليورو ارتفع إلى نحو 57.75 جنيها مصريا، مقابل سعر رسمي 33.95 جنيها، والريال السعودي إلى 14.25 جنيها، مقابل 8.25 جنيهات في البنوك، والدرهم الإماراتي إلى 14.50 جنيها، مقابل سعر رسمي يبلغ 8.45 جنيهات”.

وهكذا تسير مصر نحو الأسوأ، طالما بقيت عقلية العسكر المتحكمة في مصير المصريين، دون تعديل أو تغيير.

*السيسي يعود لما اتهم به مرسي بتوريق عوائد قناة السويس

رغم الاتهامات الملفقة التي وجهتها الأذرع الإعلامية للانقلاب العسكري منذ استلام الرئيس محمد مرسي للسلطة، بأن “مرسي” والإخوان يعتزمون تطبيق توريق عوائد قناة السويس، ما اعتبرته الأذرع تهيئة لبيع القناة بشكل مقبول وذلك برهن عوائدها ومن ثم قرارها وسياساتها لأصحاب الوثائق والسندات التي ستصدر بضمان عوائد القناة؛ جاء تأكيد جهات رسمية إلى اتجاه حكومة الانقلاب إلى توريق عوائد قناة السويس، حيث كشف أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، الأحد الماضي، تفاصيل خطة زيادة موارد من النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في 2030، عبر مجموعة من الطرق ومنها توريق 20-25% من عائدات الدولارية للدولة، والتي وردت في الوثيقة التي أصدرها مجلس وزراء الانقلاب، السبت الماضي، وثيقة بعنوان: “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة” وأشارت ضوابط الوثيقة إلى أن هناك مدرستين في الرأي بشأن عملية التوريق؛ حيث يرى فريق أن التوريق خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، في حين يرى الرأي الآخر أن التوريق يعتبر حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية.

وقال الجوهري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة “أون تي في” : إن “مركز المعلومات حدد هامشا معينا حال تفكير الدولة في عملية التوريق، لضمان استدامة الاقتصاد”.

وردا على سؤال الحديدي، هل تطرح هذه الوثيقة توريقا من 20-25% من عائدات قناة السويس؟، قال الجوهري: «لا، الوثيقة لم تذكر هذا النص على الإطلاق، الوثيقة قالت إنه لا بد من النظر في عملية توريق العوائد المتنوعة للدولة من النقد الأجنبي».

وتابع رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار: «في دول قدرت عمل توريق على تحويلات العاملين في الخارج».

 عملية التوريق

والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

يشار إلى أن الجهات التي تدر عوائد دولارية متزايدة، هي قناة السويس فقط، بجانب عوائد متناقصة،  كما السياحة وتحويلات المصريين بالخارج والتصدير، وهي عوائد غير مستقرة أساسا، وهو ما يعني أن التوريق لا محالة سيطال قناة السويس، وسيكون كخطوة تمهيدية يطال ربع القناة، وصولا إلى رهنها كلها، في صورة صكوك، كما كان يرنو الاحتلال البريطاني منذ زمن، حتى يحققه السيسي اليوم، لفشله في إيجاد حلول لأزماته الاقتصادية.

ووفق الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين، فإن فكرة طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، فكرة خطيرة، وقال خلال لقاء مع الإعلامي خيري رمضان، إنه “يبدي اعتراضه تماما، على الفكرة، بشأن قيام الدولة بالاقتراض من الأسواق الدولية بضمان عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي المستحقة على مصر في العامين القادمين”.

وأضاف  بهاء الدين، بمقال له في “المصري اليوم”، مؤخرا، أن الفكرة عبارة عن دخول فى ترتيب مالي مع مؤسسات تمويل أجنبية ما يسمى «التوريق» securitization – والذي بموجبه تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة، ويؤدي هذا الترتيب إلى توفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالة مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

 وأضاف بهاء الدين :”أصدقائي لهم منطق بسيط وله وجاهة في الحماس للفكرة؛ أن الضرورات تبيح المحظورات، وإن كان الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس من المحظورات السياسية والشعبية، فإن التهديد الذي يشكله الدين العام الخارجي على استقرارنا الاقتصادي ضرورة يجوز معها اللجوء لحلول استثنائية، ويمضي أصحاب هذا الرأي في طرح السؤال الحاسم وهو ، وإن لم يكن من عوائد القناة المستقبلية، فما البديل لسداد أقساط الدين الحالة قريبا؟.

مضيفا : “الواقع أن اعتراضي على الفكرة ليس مصدره فقط الاعتبارات السياسية والعاطفية، وإن كان لا بأس من أخذها في الحسبان، لأن مشاعر الناس ورفضهم الشعبوي لرهن عوائد قناة السويس جديرٌ بأن يؤخذ في الاعتبار، بل أضيف إلى ذلك أسبابا أخرى، تجعلني في صف المعترضين على توريق عوائد القناة:

 أولا: أن مثل هذا الاقتراض سوف يتيح للدولة وبسهولة نسبية مئات الملايين من الدولارات تضاف إلى ديوننا الخارجية المتضخمة بالفعل وهذا مقلق، لأنه مهما كانت النية متجهة لاستخدام مثل هذا القرض الجديد لسداد أقساط الديون الحالة فقط، فإن جانبا منها قد يجد طريقه لاستخدامات أخرى في مشروعات لا تأتي بعوائد سريعة، بما يزيد من مشكلة الديون المتفاقمة أصلا.

ثانيا: لأن هناك بديلا حقيقيا وواقعيا لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، وهو إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحا جذريا، مثل هذا الإصلاح لو جرى تنفيذه بسرعة، يمكن أن يزيد من حصيلة السياحة خلال العام الجاري، ويضيف بضعة مليارات لحصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويشجع المزيد من تدفق مدخرات العاملين في الخارج، وهذا كله يساهم في توفير نقد أجنبي.

مردفا بالقول: “الأهم أن هذه إصلاحات ضرورية، ولابد من الأخذ بها، إن عاجلا أم آجلا، وإرجاؤها استنادا إلى قدرتنا على توريق عوائد قناة السويس قد يجعلنا نقف في ذات الموقف بعد عام أو اثنين، وبعد استنفاد حصيلة توريق عوائد القناة، الأفضل ألا نستند إلى هذا الحل السحري العاجل، بل نمضي في طريق إصلاح المسار الاقتصادي فورا، لأنه وحده القادر على إخراجنا من عثرتنا بشكل نهائي ومستدام.”.

ثالثا: ويخشى من أن الاعتماد على «التوريق» كمصدر سهل نسبيا وسريع لتدبير أموال نسد به احتياجات الإنفاق الداخلي والخارجي يتسع ولا يعود استثناء، فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مستقبلية جمارك، ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها من المدفوعات المضمونة لاحقا، ما يخرج الدين العام أكثر عن السيطرة.

أما رابعا وأخيرا، فإن الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس يعني حرمان الخزانة المصرية من مصدر أساسي ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلا، بما يعني حرمان موازنات الأعوام القادمة من مصدر مستقر للعملة الأجنبية.

واختتم زياد بهاء الدين مقاله بالدعوة إلى البعد عن توريق عوائد القناة ، قائلا: “دعونا إذن لا نلتفت بعيدا عن ضرورة إصلاح المسار الاقتصادي، ولا نبحث في حلول للخروج من الأزمة قد تعطل أو ترجئ الأخذ بالإصلاح المنشود، خاصة أن له بعض البوادر المشجعة، مثل: اعتماد وثيقة ملكية الدولة، والإعلان عن إرجاء المشروعات الكبرى التي لم يتم البدء في تنفيذها، وقرب انضباط سوق الصرف، أما اللجوء لمزيد من الاقتراض لسداد الديون الحالة، فلن يخرجنا من أزمتنا، بل قد يرجئها قليلا قبل أن تعود ثانية وبضراوة أكبر، لا بديل عن إصلاح المسار الاقتصادي مهما كانت كلفته الحالية، ثم دعونا أخيرا نُنصت للرأي العام الكاره للتعرض لقناة السويس أوعوائدها”.

هجوم إماراتي على رافضي التوريق

وكانت وسائل إعلام إماراتية شنت هجوما إعلاميا على جماعة الإخوان المسلمين، مؤخرا، ووصف موقع العين الإماراتي، الحديث عن توريق عوائد قناة السويس، بأنه إشاعات إخوانية، على الرغم من أن الإخوان المسلمين ومنابرهم لم تنطق بكلمة حول هذا الموضوع، وأن من أثاره هو مجلس الوزراء المصري ووثيقة الاتجاهات الاقتصادية لولاية السيسي الثالثة، والتي نشرت رسميا السبت الماضي.

وهو ما يشير إلى أن مخططا إماراتيا متستترا وراء الهجوم، حيث كانت العديد من التقارير الاقتصادية تناولت في أوقات سابقة، نية الإمارات لتأجير قناة السويس، لمدة 50 سنوات قادمة، مقابل ضخ 200 مليار دولار لمصر، وهو ما عادت وسائل إعلام ونفته لاحقا، ويبدو أنه كان جس نبض للمصريين، الذين يمارس عليهم آلاعيب إماراتية ودولية بالتعاون مع عساكر السيسي منذ الانقلاب العسكري، الذي كان قد مهد لذلك وروج الاتهامات لنظام الرئيس مرسي بأنه سيبيع قناة السويس لقطر، وذلك للتمهيد للانقلاب العسكري عليه.

*مصريون على حدود غزة يمدون النازحين الفلسطينيين بالكهرباء.. أحضروا لهم مولّدات لشحن الهواتف

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء 10 يناير/كانون الثاني 2024، مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الشبان المصريين بتقديم المساعدة إلى النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

مقطع الفيديو يوثق قيام عدد من المصريين، وهم يمدون النازحين بالكهرباء بواسطة مولدات كهربائية ومساعدتهم في شحن هواتفهم، عبر السياج الفاصل، وذلك في ظل انقطاع الخدمات الأساسية في ظل الحرب المتواصلة على القطاع منذ 92 يوماً.

كما قام بعض المصريين بإيصال المواد الغذائية والمساعدات إلى النازحين على الحدود في رفح، عبر رميها فوق الجدار الفاصل.

الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن قطاع غزة يتحول إلى “مكان غير صالح للعيش”، بعد أكثر من 3 أشهر من الحرب الإسرائيلية على القطاع.

الاحتلال دفع الفلسطينيين بالنزوح نحو الحدود المصرية

المتحدث باسم الأونروا، عدنان أبو حسنة، قال إن هناك “1.9 مليون نازح في مختلف مناطق قطاع غزة، منهم حوالي 1.4 مليون يتواجدون في 155 مدرسة ومركز إيواء تابعين للأونروا“.

ووفقاً لأبو حسنة، “يتم الآن دفع معظم سكان قطاع غزة إلى مدينة رفح بالقرب من الحدود المصرية، ووصل عدد سكان مدينة رفح الآن إلى 1.4 مليون نازح، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال الساعات القادمة إلى 1.5 مليون، وليس لدى الأونروا القدرة على مواجهة الانهيار“.

يُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصاراً على قطاع غزة، منذ بدء عدوانه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويقيّد حركة المساعدات عبر معبر رفح البري.

بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، فقد بلغ عدد الشهداء نتيجة العدوان الإسرائيلي حتى أمس الثلاثاء 23 ألفاً و210 شهداء، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة لـ59 ألفاً و167 مصاباً بجراح متفاوتة، بينها خطيرة.

* زيادات غير متوقعة بأسعار السلع والخدمات مع بداية العام الجديد

فوجئ الشعب المصري، بزيادات غير متوقعة في أسعار الخدمات والسلع الأساسية، مع أول أيام العام الجديد، الذي كان يتمنى فيه انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار والتضخم الذي استمر خلال العامين الماضيين وسط تدني في الأجور.

استيقظ المصريون على خبر ارتفاع أسعار تذكرة مترو الأنفاق بنسبة 20%، حيث زادت أسعار تذاكر المترو المخصصة لـ9 محطات إلى 6 جنيهات بدلا من 5 جنيهات، بينما وصل سعر تذاكر المترو المخصصة لـ16 محطة إلى 8 جنيهات بدلا من 7 جنيهات.

كما وصل سعر تذاكر المترو المخصصة لـ23 محطة، إلى 12 جنيها بدلا من 10 جنيهات، فيما أُضيفت تذكرة جديدة لما يزيد عن 23 محطة بسعر 15 جنيها.

ولم يلتقط الشعب أنفاسه حتى اصطدم بخبر ارتفاع أسعار تذاكر السكك الحديدية لبعض خطوط القطارات بنسب تتراوح من 10 إلى 25% بناء على القائمة السعرية خاصة للقطارات المميزة والقطارات غير المكيفة.

جاء ذلك في الوقت الذي تستخدم فيه الهيئة القومية للسكك الحديد يوميا ما لا يقل عن 1.5 مليون راكب منهم ما لا يقل عن مليون راكب بالقطارات غير المكيفة.

وبعد ساعات قليلة، ارتفعت أسعار باقات المحمول والإنترنت، حيث أعلنت شركات الاتصالات الـ4: «أورانج – اتصالات – وي – فودافون»، رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بداية من فبراير المقبل بما يتراوح بين 10 و16%، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.

الإنترنت والكهرباء

فيما قررت الشركة المصرية للاتصالات المسئولة عن الإنترنت الأرضي رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي يوم 5 يناير 2024، حيث أصبح سعر باقة 140 جيجابايت الأكثر شعبية 160 جنيها، بدلا من 120 جنيها، وسعر باقة 200 جيجابايت 225 جنيها بدلا من 170 جنيها، وسعر باقة 250 جيجابايت 280 جنيها بدلا من 210 جنيهات، وباقة 400 جيجابايت بسعر 440 جنيها بدلا من 340 جنيها، وسعر باقة 600 جيجا 650 جنيها بدلا من 500 جنيه، باقة 1 تيرابايت بسعر 1050 جنيها بدلا من 800 جنيه، وهذه الأسعار لا تشمل الضريبة.

ولم يأت اليوم الثاني من عام 2024، دون زيادات أيضا، حيث أعلنت حكومة الانقلاب العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة، بنسب تتراوح بين 16% و26%.

ووصل سعر الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات، إلى 58 قرشا، والشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات سعرها 68 قرشا، والشريحة الثالثة من 0 إلى 200 كيلووات سعرها 83 قرشا، والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات سعرها 125 قرشا.

أما الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات، فقد وصل سعرها إلى 140 قرشا، والشريحة السادسة من 0 إلى 1000 كيلووات سعرها 150 قرشا، والشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

أسعار البنزين 

وعن أسعار البنزين يترقب الشعب المصري إعلان الأسعار الجديدة خلال الشهر الجاري والتي يتم تحديدها لمدة 3 أشهر.

وكانت حكومة الانقلاب قد رفعت أسعار البنزين بأنواعه في نوفمبر الماضي وأبقت السولار دون تغيير.

ولم يكن سوق السلع الغذائية الأساسية مع بداية العام مستقرا أيضا، فقد شهد ارتفاعات غير مسبوقة، وكان أول السلع ارتفاعا الزيوت، حيث زادت بنسبة 15%، مع توقعات باستمرار ارتفاع باقي السلع خلال الشهر الجاري بعد موجة الغلاء التي طالت الخدمات السابقة.

حراك شعبي 

في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر: إن “ارتفاع أسعار بعض الخدمات مثل السكة الحديد والمترو والاتصالات والإنترنت جاء لمواجهة الارتفاع المفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء والذي وصل إلى 53 جنيها”.

وأضاف «عامر» في تصريحات صحفية أن هذه الزيادات ستؤثر بشكل مباشر على محدودي الدخل، حيث العلاوة التي أقرتها حكومة الانقلاب للموظفين وأصحاب المعاشات ستتآكل مع الارتفاعات الجديدة، محذرا من أن هذه الزيادات ستؤدي إلى حراك شعبي غاضب، خاصة أنها لا تتناسب مع مستوى الأجور الذي يحصل عليه المواطن، كما لم يقابلها زيادة في الأجور.

وتوقع صدور قرار بتعديل موعد العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات في شهر أبريل المقبل لمواكبة الزيادات التي تحدث من بداية العام الجاري؛ نتيجة ارتفاع الخدمات موضحا أن المواطن لكي يواجه الزيادة عليه بتقليل النفقات والاستهلاك ولكن مع ارتفاع خدمات ضرورية مثل النقل والإنترنت وسلع أساسية، لا يملك المواطن سوى زيادة الدخل والأجور ومنح علاوات .

وطالب «عامر»  برفع نسبة العلاوة الدورية بدلا من 7% إلى 10% على الأقل؛ لمواجهة التضخم الذي سيحدث.

الأمن المجتمعي

وأرجع استشاري الاقتصاد السياسي مدحت الشريف ، السبب الأساسي في ارتفاع الأسعار والتضخم إلى عدم توافر الدولار، متوقعا ارتفاع معدل التضخم خلال العام الجاري بشكل كبير.

وقال «الشريف» ، في تصريحات صحفية: إن “ارتفاع الأسعار بهذا الشكل يهدد الأمن والسلم المجتمعي، خاصة مع عدم تدخل حكومة الانقلاب لضبط الأسواق”.

ولفت إلى أن الحديث عن قرب تعويم الجنيه، أدى إلى اتجاه التجار والشركات إلى رفع الأسعار تحسبا للزيادة القادمة، موضحا أن الحل في ذلك بسيط وهو إعلان حكومة الانقلاب أنه لن يتم إجراء التعويم إلا بعد 6 أشهر، ثم يعاد دراسة الموقف فى حينه، ما سيترتب عليه هدوء الأسواق”.

وحذر «الشريف» من أن الارتفاعات الحالية ما هي إلا بدايات لما هو قادم، متوقعا أن تكون المرحلة المقبلة أصعب مما مضى .

وأضاف، الأزمة في السلع الأساسية وارتفاعها يجب أن تسير على 4 جوانب، أولها : تفعيل المادة رقم 8 من قانون حماية المستهلك.

والثاني: تفعيل أدوات حكومة الانقلاب واستخدامها مثل المجمعات الاستهلاكية، وأذرع دولة العسكر في التعاونيات وطرح السلع الأساسية لديها بكميات كبيرة وبسعر مناسب بدلا من ترك المواطن للتجار الذين رفعوا الأسعار بداية العام من الزيت والسكر والأرز ومنتجات الألوان .

الجانب الثالث: بعض الشركات الإنترناشونال والتي تسوق لمنتجاتها في مصر يجب التعامل معها مقابل التسويق في الدخل ووضع شروط تحديد هامش ربح واضح ومناسب، وفي حالة الرفض يتم استبدالها بالمنتجات المحلية الوطنية، وهذا بالفعل حدث في دول مثل الأردن والجزائر، واستطاعوا تخفيض الأسعار بشكل كبير .

الجانب الرابع: تعديل قانون حماية المنافسة والممارسات الاحتكارية، حتى يعطي للقانون أذرعا ومخالب تستطيع فرض منع الممارسات الاحتكارية بشكل واضح عن السوق، والذي نعاني منه حاليا هو احتكار فعند ارتفاع سلعة يتبعها الباقي سواء في السلع الأساسية أو المعمرة أو غير الأساسية.

وشدد «الشريف» على ضرورة وجود فريق عمل وزاري قوي؛ لتنفيذ هذه الجوانب، ومحاربة الفساد المتوغل داخل الوزارات، خاصة في المجموعة الاقتصادية، والذي يحتاج إلى الضرب بيد من حديد.

* ماذا ينتظر الاقتصاد المصري بعد إعادة انتخاب السيسي؟

ربما فاز “عبد الفتاح السيسي” بسهولة في انتخابات ديسمبر، لكن الخيارات الاقتصادية الحاسمة تنتظره مع اقترابه من ولاية ثالثة.

وقالت مجلة “أفريكان بيزنس” في تحليل: “قد يكون للتأكيد على أن “عبد الفتاح السيسي” سيتولى فترة ولاية ثالثة، تداعيات اقتصادية مهمة في وقت تواجه فيه أكبر دولة في شمال إفريقيا من حيث عدد السكان تحديات عميقة على جبهات متعددة“.

حصل “السيسي” على 89.6% من الأصوات مقابل نسبة إقبال بلغت 66.8%، وفقاً للهيئة الوطنية للانتخابات، في انتخابات ديسمبر التي خلت من أي معارضة حقيقية، وهو ما اعتبره معظم المراقبين مجرد إجراء شكلي.

وأضافت المجلة: “في حين انتقد المنتقدون طريقة إجراء الانتخابات، فمن المرجح أن يكون الاقتصاد، وليس السياسة، هو التحدي الأبرز في فترة ولايته الثالثة. ظلت الصعوبات التي تواجهها القاهرة تتفاقم لبعض الوقت – لأسباب ليس أقلها أن “السيسي”، الجنرال السابق في الجيش الذي وصل إلى السلطة في عام 2014 بعد انقلاب عسكري ضد الرئيس الإسلامي الراحل “محمد مرسي” في العام السابق، سمح للاقتصاد المصري بالبقاء تحت سيطرة القوات المسلحة“.

وقد تفاقم هذا بسبب قوى خارجية؛ حيث عانى الاقتصاد المصري بشدة خلال جائحة فيروس كورونا، وعندما انخفضت عائدات السياحة بشكل حاد، والتي بلغت أكثر من 30 مليار دولار في عام 2019. وساهمت هذه الخسارة في التجارة الدولية أيضًا في الانخفاض الحاد في تدفقات النقد الأجنبي إلى مصر، مما أدى إلى نقص حاد في الدولار الأمريكي.

كما أن صعوبات صرف العملات الأجنبية – وسط بيئة اقتصادية كلية أوسع نطاقًا تتسم بارتفاع أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي، وضعف الجنيه المصري – جعلت من الصعب والتكلفة بالنسبة للقاهرة خدمة ديونها الهائلة المقومة بالدولار.

ونظرًا لهذه التحديات، تلقت مصر في ديسمبر 2022 حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي من أجل “الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص”. وتضمنت هذه الإصلاحات تحرير سوق الصرف الأجنبي، وهو ما أدى في أعقابه إلى انخفاض الجنيه المصري إلى مستويات قياسية مقابل الدولار.

 هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات في الأسواق المالية في البلاد لفتح المزيد من أموال صندوق النقد الدولي، لكن “السيسي” كان مترددًا في الإشراف على تخفيض آخر لقيمة الجنيه قبل الانتخابات. ويرجع ذلك إلى الرمزية السلبية لانخفاض العملة، فضلاً عن تأثير انخفاض قيمة العملة على تكلفة المعيشة. فالعملة الأضعف تجعل الواردات الأساسية أكثر تكلفة بالقيمة المحلية، وبالتالي تساهم في ارتفاع التضخم.

خيارات صعبة في المستقبل

ولكن مع انتهاء الانتخابات الآن، هل يمكن أن يكون “السيسي” مستعدًا لاتخاذ الخيارات الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد المصري؟

 تقول الخبيرة الاقتصادية في مجموعة CFI المالية بالقاهرة”نوران الخولي” لمجلة أفريكان بيزنس، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر خطيرة – وربما من المرجح أن تزداد سوءًا على المدى القصير.

وأضافت: “نظرًا للبيئة الاقتصادية الصعبة في جميع أنحاء العالم بسبب تداعيات الوباء والتوترات الجيوسياسية، تشهد مصر، مثل نظيراتها، ارتفاعًا في التضخم، وتفشي عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع مستويات الديون، وعجز الحساب الجاري، وتدفقات كبيرة للاستثمارات إلى الخارج“.

وتابعت: “كل هذه القضايا تسببت في نقص في العملات الأجنبية، والذي تفاقم بشكل أكبر بسبب اعتماد عالمي للتشديد النقدي“.

وأعربت عن قلقها من أن الصراع المستمر في غزة، المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية، يمكن أن يضر بشكل أكبر بصناعة السياحة في مصر، وبالتالي يؤدي إلى تفاقم مشاكل النقد الأجنبي في القاهرة.

وأردفت: “تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز انخفاضًا بنسبة 10 إلى 30٪ في إيرادات السياحة في مصر، وهو ما قد يكلف البلاد ما بين 4 إلى 11٪ من احتياطياتها من النقد الأجنبي ويؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، الذي يساهم فيه قطاع السياحة بشكل كبير“.

ونتيجة لذلك، فهي تعتقد أن إحدى الأولويات الاقتصادية للسيسي في أعقاب الانتخابات ستكون “تسهيل الحوار في غزة لإطفاء لهيب الصراع”. وأشار الرئيس إلى التوتر خلال خطاب ألقاه بعد تأكيد فوزه في الانتخابات، ووصف التصويت بأنه رفض “للحرب غير الإنسانية”.

ومع ذلك، حتى إذا تم حل الصراع في غزة بسرعة ولم تتأثر عائدات السياحة بالقدر الذي يخشى العديد من المحللين، فمن الواضح أن مصر تحتاج إلى إصلاحات أكثر جوهرية – سواء لتلبية مطالب صندوق النقد الدولي ودائنيه الدوليين، أو لتحقيق المزيد من الإصلاحات. وضع القاهرة على طريق الاستقرار المالي على المدى الطويل.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد “الخولي” أنه من السابق لأوانه أن يفكر “السيسي” في خفض قيمة الجنيه المصري بشكل أكبر أو اتخاذ المزيد من إجراءات تحرير السوق. وتقول إن “الحكومة المصرية قد لا تكون مستعدة للسماح بتعويم الجنيه المصري على الفور – وربما تفضل إجراء تخفيض تدريجي لقيمة العملة لأن الأولوية الرئيسية الآن هي الحد من معدل التضخم واستعادة استقرار الأسعار“.

ويضيف الخولي: “التخفيض التدريجي لقيمة العملة من شأنه أن يساعد في جذب المستثمرين الأجانب، مما يساعد بدوره في تقليل نقص العملة الأجنبية في مصر“.

 البحث عن الدائنين

 وبسبب هذا التردد، جزئياً، قد تبحث مصر عن دائنين آخرين مستعدين لإقراض البلاد نقدًا بغض النظر عما إذا كانت ستنفذ إصلاحات مالية أم لا. وتتوقع “الخولي” أن يسعى “السيسي” إلى “تنويع أدوات التمويل في مصر بخلاف الحصول على قروض مباشرة من الوكالات الدولية، مثل الاستفادة من الصكوك الإسلامية [السندات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية]”.

وفي حين أن هذا قد يزيد من خطر تحمل مصر لأكوام أكبر من الديون، دون الإصلاحات المصاحبة التي تصر عليها المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، تعتقد “الخولي” أن “السيسي” يدرك مع ذلك الحاجة إلى “إصلاحات هيكلية لاقتصاد مستدام“.

وتشير إلى أن “الحكومة تعمل على تحسين إنتاجية البلاد من خلال تعزيز طرق النقل، وتعزيز التحول الرقمي والإنتاج الأخضر، والتركيز على المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة”.

ورغم أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية الخطيرة، فإن العديد من المستثمرين الدوليين على ثقة من أن آفاق البلاد في الأمد الأبعد قد تكون مشرقة ــ إذا تمكنت الحكومة أخيراً من تجاوز القضايا التي تلاحقها.

صرح “تشارلي روبرتسون”، رئيس الإستراتيجية الكلية في FIM Partners في لندن، سابقًا لأفريكان بيزنس أن “مديري المحافظ يمكن أن يستشعروا الفرص في أسواق العملة المصرية والدخل الثابت إذا التزمت الحكومة بتخفيض قيمة الجنيه المصري مرة أخرى. وفي وقت سابق من هذا العام، سجلت سوق الأسهم المصرية مستويات قياسية“.

 التفاؤل طويل الأمد

وفي الوقت نفسه، أعرب العديد من المستثمرين والمحللين عن تفاؤلهم بأن الدولة التي تقع على مقربة جغرافية من أسواق الخليج الغنية بالنفط، والتي تضم عددًا كبيرًا ومتزايدًا من السكان الشباب، فضلاً عن البنية التحتية الجيدة، يمكن أن تصبح مركزًا مهمًا للتصنيع والإنتاج.

وتشعر “الخولي” بهذا التفاؤل رغم الصعوبات التي تمر بها البلاد حاليًا.

وتقول لأفريكان بيزنس: “لقد أدخلت الحكومة المصرية العديد من الإصلاحات والمبادرات لجذب المزيد من المستثمرين إلى الاقتصاد، وهي تحقق النجاح. لقد انتهى عام 2023 بشكل إيجابي بالنسبة لمصر، حيث بلغ معدل التضخم الأساسي السنوي 35.9% في نوفمبر 2023، بانخفاض عن 38.1% في أكتوبر. ومن المتوقع أن يتراجع إلى 27.4% عام 2024. وحققت سوق الأوراق المالية المصرية أداءً جيدًا تاريخيًا خلال الشهر الماضي“.

وتضيف: “في السنة المالية الماضية، تحسن عجز الحساب الجاري بنسبة 71.5%. لذلك، أنا متفائلة بشأن التوقعات الاقتصادية المصرية”، خاصة وأن احتمال انخفاض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يزيد الآمال في أن البلدان المثقلة بالديون مثل مصر ستواجه ضغوطًا أقل هذا العام.

وختمت “أفريكان بوست” متسائلة: “هل ستتحقق إمكانات مصر الاقتصادية؟“.

وأجابت: “بينما يبدأ “السيسي” فترة ولايته الثالثة في منصبه، يأمل المصريون أن تتمكن الحكومة أخيرًا من حل القضايا البنيوية القصيرة الأجل في البلاد ــ وبالتالي إطلاق العنان لعصر من النمو السريع والمستدام“.

*حكومة الانقلاب تنغص حياة المصريين في العام الجديد .. أسعار السلع والخدمات تواصل الارتفاع الجنوني

تواصل أسعار السلع والخدمات ارتفاعها الجنوني منذ بداية العام الجديد 2024 دون تدخل من حكومة الانقلاب لضبط الأسواق أو وقف الارتفاعات غير المبررة في بعض السلع، بل إن حكومة الانقلاب تشجع ارتفاع الأسعار من خلال القرارات التي أصدرتها بزيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق وقطارات السكة الحديد وخدمات الإنترنت والاتصالات .

هكذا يجد المواطن المصري نفسه ضحية لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي يعمل على إفقاره وتجويعه خاصة في ظل وقف التعيينات وتسريح ملايين العمال من بعض الشركات والمصانع التي اضطرت لإغلاق أبوابها بسبب أزمة الدولار وتوقف الاستيراد واحتجاز شحنات مستلزمات الإنتاج في الجمارك والموانىء .

التقرير التالي يرصد الزيادات في أسعار السلع والمنتجات في العام الجديد .

 الأجهزة الكهربائية

حول ارتفاعات الأسعار قال جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية: إن “أسعار الأجهزة الكهربائية شهدت زيادة تصل إلى 15% خلال شهر يناير الجاري”.

وأكد «زكريا» في تصريحات صحفية أن شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي، شهدا أيضا زيادات تصل إلى 30%، لافتا إلى أن أسعار الأجهزة الكهربائية مستمرة في الارتفاع، والمصنع هو من يبدأ بالزيادة.

وكشف أنه لن تحدث تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال عام 2024، ولكن قد يحدث استقرار في الأسعار بالنصف الثاني من العام، مؤكدا أن 2024 «شكلها سنة صعبة».

 الأيس كريم

وكشف حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار الأيس كريم بالأسواق، خلال شهر يناير 2024.

وقال المنوفي في تصريحات صحفية: إن “سعر أيس كريم ميجا وصل إلى 15 جنيها بدلا من 12 جنيها، وسعر أيس كريم أسطورة سوس يبدأ من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، كما ارتفع سعر أيس كريم اسيك رايق من 2 جنيه إلى 3 جنيهات”.

وأضاف أن سعر أيس كريم  استيك سكويز مانجو توت ارتفع من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، وارتفع سعر أيس كريم دوللي اب من 12 جينها إلى 15 جنيها، وسعر أيس كريم دولسيكا كونو من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات.

وأكد المنوفي أن سعر أيس كريم كوب سوبر ريبو وفيتا ارتفع من 5 جنيهات إلى 6 جنيهات، وارتفع سعر أيس كريم اسيك كادبوري من 20 إلى 25 جنيها ، كما ارتفع سعر أوريو سندوتش من 20 جنيها إلى 25 جنيها.  

حلواني إخوان

وأعلنت شركة حلواني إخوان عن ارتفاع جديد في أسعار منتجاتها بدءا من 1 يناير 2024، بقيمة تتراوح بين 10 جنيهات إلى 33 جنيها.

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:-

بانيه دجاج عادي حار وزن 400 جرام 115 جنيها للمستهلك.

ناجتس دجاج وزن 400 جرام 115 جنيها للمستهلك.

هوت شوتس دجاج حار وزن 400 جرام 127 جنيها للمستهلك.

علبة تشيكن بوبس عادي وزن 400 جرام 127 جنيها للمستهلك.

شتربس دجاج عادي  حار وزن 400 جرام 127 جنيها للمستهلك.

علبة شيش طاووق وزن 400 جرام 167 جنيها للمستهلك.

علبة فليه مشوي وزن 400 جرام 190 جنيها للمستهلك.

تشيكن كوردن بلو / كييف، بيتزا/ وزن 400 جرام 152 جنيها للمستهلك.

دبوس دجاج عادي وزن 700 جرام 158 جنيها للمستهلك.

بانيه دجاج عادي / حار وزن كيلو نحو 270 جنيها للمستهلك.

كيلو ستربس دجاج عادي / حار وزن كيلو 299 جنيها للمستهلك.

قطع دجاج 12 قطعة عادي/ حار وزن 1.1 كيلو 236 جنيها.

كيلو بسطرمة 660 جنيها للمستهلك.

كيلو لانشون بقر سادة /بهار / بالزيتون 300 جنيه للمستهلك.

لانشون بقر باللحم المصنع وزن كيلو 324 جنيها للمستهلك.

لحم بقري جاهز قوالب وزن كيلو 450 جنيها للمستهلك.

بيف برجر حلواني وزن العبوة 1.8 كيلو 374 جنيها للمستهلك.

بيف برجر ماك وزن كيلو 213 جنيها للمستهلك.

بيف برجر نعمة وزن كيلو 213 جنيها للمستهلك.

بيف بيكون وزن 500 جرام 253 جنيها للمستهلك.

فرنك بقر مجمد كاترينج وزن نحو 190 جنيها للمستهلك.

كوكتيل بقر كاترينج وزن 1.5 نحو 311 جنيها للمستهلك.

منتجات جهينة

وأعلنت شركة جهينة للصناعات الغذائية، عن ارتفاع جديد في أسعار منتجاتها والتي تعد الزيادة الثانية في قائمة الألبان والعصائر خلال أقل من شهر، حيث كانت الزيادة الأولى خلال شهر ديسمبر الماضي.

شملت الزيادة الجديدة منتجات اللبن الرايب والزبادو بأحجامه الصغيرة والكبيرة، بقيمة تتراوح بين جنيه إلى جنيهين.

ارتفع سعر الرايب والزبادو صغير الحجم ( وزن 220 جراما) من 10 جنيهات إلى 11 جنيها للمستهلك، وبلغ سعر كرتونة اللبن الرايب والزبادو إلى 246.25 جنيه لعدد 24 قطعة.

وارتفع سعر اللبن رايب والزبادو كبير الحجم  (وزن 440 جراما) من 17 جنيها إلى 19 جنيها  للمستهلك، فيما بلغ سعر كرتونة اللبن الرايب والزبادو جهينة كبير الحجم إلى 214 جنيها لعدد 12 قطعة.

أمريكانا

وأعلنت شركة أمريكانا قوائم أسعار منتجاتها بزيادات جديدة وجاءت أسعار منتجات أمريكانا جملة كالتالي:

بلغ  سعر علبة فول أمريكانا سادة وزن 400 جرام نحو 12.63 جنيها.

أمريكانا فول زيت لمون وكمون وزن 400 جرام بسعر 14.46 جنيها.

أمريكانا حمص مسلوق وزن 400 جرام بسعر 19.92 جنيها.

أمريكانا ذروة حلو وزن 330 جراما بسعر 30.32 جنيها.

أمريكانا فاصوليا بيضاء وزن 400 جرام بسعر 19.53 جنيها.

أسعار تونة أمريكانا بعد الزيادة جملة

أمريكانا تونة قطع وزن 140 جراما بسعر 31.56 جنيها.

أمريكانا تونة مفتتة عادي / حار وزن 140 جرام بسعر 21.34 جنيها.

أمريكانا تونة قطع وزن 170 جراما بسعر 39.06 جنيها.

أمريكانا تونة مدخن شرائح  عادي/  ليمون وفلفل/ حار وزن 120 جراما بسعر 49.06 جنيه.

أمريكانا تونة شرائح لحم أبيض وزن 120 جراما زيت عباد شمس بسعر 49.06 جنيها.

أسعار كاند بيف جملة بعد الزيادة

كاند بيف الأصلي وزن 200 جرام بسعر 28.75 جنيها.

كاند بيف الأصلي وزن 340 جراما بسعر 38.13 جنيها.

كاند بيف الذهبية وزن 340 جراما بسعر 27.71 جنيها.

أسعار لانشون أمريكانا  جملة بعد الزيادة في ديسمبر الجاري

لانشون دجاج وزن 200 جرام بسعر 26.46 جنيها.

لانشون دجاج وزن 340 جراما بسعر 36.88 جنيها.

لانشون لحم وزن 340 جراما بسعر 41.46 جنيها.

أمريكانا مشروم كامل وزن 400 جرام بسعر 41.56 جنيها.

أمريكانا مشروم كامل وزن 800 جرام بسعر 82.33 جنيها.

أمريكانا مشروم قطع وزن 400 جرام بسعر 36.22 جنيها.

أمريكانا مشروم قطع وزن 800 جرام بسعر 73.23 جنيها.

المنظفات

وأعلنت شركات المنظفات، عن ارتفاع أسعار منتجاتها من برسيل وبريل في الأسواق بدءا من 3 جنيهات إلى 80 جنيها، وقررت تطبيق هذه الزيادات في فبراير المقبل.

جاءت الأسعار الجديدة كالتالي:-

ارتفع سعر برسيل وزن 2.5 كيلو إلى 190 جنيها.

ارتفع سعر برسيل وزن 4 كيلوات إلى 280 جنيها.

ارتفع سعر برسيل وزن 6 كيلوات إلى 400 جنيه.

ارتفع سعر برسيل جل ألوان وزن لتر  إلى 98 جنيها.

ارتفع سعر برسيل جل بلاك وزن لتر  إلى 85 جنيها.

ارتفع سعر برسيل جل ألوان وزن 2.6 لتر إلى 210 جنيهات.

ارتفع سعر برسيل جل وزن 3.250 جم إلى 275 جنيها.

ارتفع سعر برسيل جل ألوان وزن 3.9 لتر إلى 325 جنيها.

ارتفع سعر جيل بلاك وزن 2.5 لتر إلى 170 جنيها.

ارتفع سعر إكسترا وزن 2.5 كيلو إلى 135 جنيها.

ارتفع سعر إكسترا وزن 4 كيلوات إلى 210 جنيهات.

ارتفع سعر إكسترا وزن 8 كيلوات إلى 370 جنيها.

ارتفع سعر بريل وزن 350 جراما إلى 15 جنيها.

ارتفع سعر زجاجة بريل وزن 600 جرام إلى 30 جنيها.

ارتفع سعر بريل صاروخ وزن لتر إلى 55 جنيها.

ارتفع سعر بريل جركن وزن 2.5 كيلو إلى 80 جنيها.

ارتفع سعر جنرال وزن 730 جراما إلى 45 جنيها.

ارتفع سعر جنرال وزن 3.1 لتر إلى 100 جنيه.