بنك عالمي يستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية.. الخميس 11 يناير 2024م.. الأزهر يوجه رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل محاكمة إسرائيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”فورين بوليسي”: مصر لم تقدم الكثير لنصرة غزة وحان الوقت للقيام بدورها

بعد ثلاثة أشهر من حربها ضد حماس، أعلنت حكومة الاحتلال عن نيتها الاستيلاء على ممر فيلادلفيا، وهو شريط ضيق يبلغ طوله 8.7 ميل يمتد على طول الحدود بين غزة ومصر، ومن شأن السيطرة على القطاع أن تسمح لدولة الاحتلال بمنع إعادة تسليح حماس بعد الحرب، والتي يبدو أنها هربت الكثير من ترسانتها عبر شبه جزيرة سيناء، بحسب تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي”.

وقال التقرير: إنه “من المرجح أيضا أن يثير الاحتلال الإسرائيلي طويل الأمد للممر غضب عبد الفتاح السيسي، وفي حين حافظ السيسي على علاقات جيدة جدا مع الاحتلال بما في ذلك التعاون التكتيكي العميق لمكافحة الإرهاب في سيناء، إلا أن الزعيم الاستبدادي كان مؤخرا متحمسا بشكل غير عادي للرأي العام المصري بشأن غزة”.

وأضاف التقرير أنه من المؤكد أن القضية الفلسطينية يتردد صداها إلى حد كبير في مصر، وقد مكنه دعم السيسي الخطابي للفلسطينيين من المضي قدما في الشارع، وتوجيه الغضب الشعبي، ومن المرجح أن يعزز شعبيته المتضائلة خلال أزمة اقتصادية محلية عميقة يحمله العديد من المصريين المسؤولية عنها، كما أن الاضطرابات في الشحن في البحر الأحمر المرتبطة بالحرب بين الاحتلال وحماس لها تأثير كبير على إيرادات قناة السويس، مما يؤدي إلى تفاقم المشاكل المالية في مصر، لأي سبب من الأسباب، يتحدث السيسي عن غزة كثيرا، وفي الأشهر الأخيرة رعى مسيرات وحتى مظاهرة جماهيرية نادرة لدعم الفلسطينيين.

ومع ذلك، فإن السيسي لا يكن لديه عاطفة كبيرة تجاه حماس، الفرع الفلسطيني لجماعة الإخوان المسلمين التي تحكم غزة، شنت سلطات الانقلاب حملة قمع على فرع الإخوان المسلمين الخاص بها في عام 2013، حيث قتل أكثر من 1000 من أعضاء الجماعة في يوم دموي واحد، ومنذ ذلك الحين، بنى السيسي ما يقرب من ثلاثين سجنا جديدا لسجن الأعضاء المتبقين وغيرهم من معارضي النظام، ومع ذلك، ومثل العديد من نظرائه الإقليميين، يواصل السيسي التعبيرعن دعمه القوي لغزة.

وخلال مسيرة رعتها الحكومة من أجل القضية الفلسطينية في القاهرة في نوفمبر، تعهد السيسي بالولاء لمصر، وقال: “كان قراري حازما، أي أن أكون في طليعة مؤيدي إخواننا في فلسطين، وأن أتصدر العمل من أجلهم بحكم تاريخها وجغرافيتها، قدر لمصر أن تكون العمود الفقري في دعم نضال الشعب الفلسطيني”.

ومن خلال تقديم هذا الدعم المعلن، كانت القاهرة واضحة بشأن ما لن تفعله للفلسطينيين، أولا وقبل كل شيء، لن تكون مصر مكانا فلسطينيا في المنفى، وقد عرف السيسي أي طرد إسرائيلي للفلسطينيين من غزة إلى مصر بأنه خط أحمر، كما أعلن أن حدود مصر لن تفتح للسماح بدخول الفلسطينيين النازحين بسبب العنف، ومع ذلك، كانت مصر أقل وضوحا بشأن ما ستفعله فعليا بشكل استباقي للفلسطينيين.

والأهم من ذلك اليوم، أن مصر تعمل كنقطة انطلاق لمئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية التي تعبر إلى غزة، كما ألمحت القاهرة إلى أنها قد تشارك في خطة أمريكية لم يتم تحديدها بعد لإنشاء قوة عربية لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، ومن شأن مساهمة مصرية في وحدة لحفظ السلام أن تكون بادرة مفيدة على نحو غير عادي خلال فترة انتقالية من المؤكد أنها ستكون صعبة.

لكن هذا ليس سوى جزء مما يجب أن تفعله القاهرة لدعم الفلسطينيين بمجرد انتهاء الحرب.

كان هجوم حماس في 7 أكتوبر بحق مدنيين إسرائيليين بشكل أساسي علامة فارقة في إجراءات الطلاق الجارية بين الاحتلال وغزة، وعلى الرغم من أن دولة الاحتلال أنهت رسميا احتلالها لغزة في عام 2005، إلا أنها استمرت حتى وقت قريب في تزويد القطاع بالمياه والكهرباء وفرص العمل، في الواقع، في 6 أكتوبر، كان ما يقرب من 18,500 فلسطيني من غزة يعملون في دولة الاحتلال، ثاني أكبر مصدر للعمالة الفلسطينية بعد الحكومة التي تقودها حماس.

وبغض النظر عما إذا كانت التسوية السياسية الإسرائيلية الفلسطينية ستتحقق في نهاية المطاف، فمن غير المرجح أن يحصل الفلسطينيون من غزة على تصاريح للعمل في دولة الاحتلال مرة أخرى خاصة بعد ظهور تقارير تفيد بأن عمالا من غزة ربما قدموا معلومات استخباراتية عن الكيبوتسات والمنشآت العسكرية إلى حماس قبل الهجوم، في أوائل نوفمبر، أفيد أن قطاع البناء الإسرائيلي قدم التماسا إلى حكومة الاحتلال للسماح للشركات بتوظيف ما يصل إلى 100,000 هندي ليحلوا محل العمال الفلسطينيين من كل من غزة والضفة الغربية، وفي أعقاب هجوم حماس، علقت دولة الاحتلال أيضا بيع الكهرباء والمياه إلى غزة، استؤنفت إمدادات المياه، ولكن من غير الواضح إلى متى؟

بعد الحرب، قد تكون دولة الاحتلال متحفظة على مواصلة العمل كالمعتاد، مفضلة بدلا من ذلك قطع جميع العلاقات مع القطاع المضطرب.

وهنا يأتي دور مصر، إن الاقتصاد المصري الهزيل يحول دون إمكانية تقديم مساهمات مالية للفلسطينيين في غزة، ولكن إذا تم الاكتتاب من قبل الخليج، فهناك الكثير الذي يمكن للسيسي القيام به لدعم غزة ما بعد حماس، وربما حتى الاستفادة من مصر على طول الطريق.

هناك مساحة واسعة في شبه جزيرة سيناء، على سبيل المثال، لبناء منشأة لتحلية المياه ومحطة لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات غزة، ومثل دولة الاحتلال، يمكن لمصر أن تبيع هذه الكهرباء والمياه للفلسطينيين.

يمكن لمصر أيضا مساعدة العمال الفلسطينيين من خلال توفير تصاريح عمل يومية، في البداية ، يمكن لهؤلاء العمال المشاركة في بناء هذه المرافق، وفي وقت لاحق، ربما، تمكنوا من العثور على عمل في مناطق اقتصادية جديدة تقع في سيناء بالقرب من رفح، ويمكن لواشنطن أن تحفز هذه المبادرة من خلال إنشاء مناطق صناعية مؤهلة مثل تلك التي أنشئت بعد اتفاقات السلام الإسرائيلية مع مصر والأردن، لتصنيع المنتجات من المواد المصرية التي تم تجميعها بالعمالة الفلسطينية وبيعها معفاة من الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة وأوروبا.

وإلى جانب هذه المساعدة، يمكن أن توافق مصر على تدريب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، إذا طلب منها ذلك، والتي تأمل واشنطن أن تملأ الفراغ بعد هزيمة حماس في نهاية المطاف، وهناك احتمال آخر مفيد ومربح للقاهرة يتمثل في إتاحة الفرصة لشركات البناء المصرية لتكون في طليعة إعادة إعمار غزة.

منذ نهاية الاحتلال المصري لغزة في عام 1967، اقتصر الانخراط المصري مع القطاع إلى حد كبير على الوساطة السياسية والعمليات الاستخباراتية، تقدم أزمة حماس لمصر فرصة لضرب عصفورين بحجر واحد، لا يمكن لمصر فقط أن تلعب دورا رائدا في مساعدة الفلسطينيين، ومن خلال لعب دور مثمر في غزة ما بعد الحرب، يمكن للسيسي أيضا أن يخفف من حدة انتقاداته في الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك إعادة انتخابه في ديسمبر، وهي منافسة تعتبر على نطاق واسع غير حرة ولا نزيهة.

وفي حين أن السيسي يريد بشكل مفهوم تجنب أن ينظر إليه على أنه متواطئ في تجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، فإن مصر هي الدولة العربية الوحيدة المتاخمة لغزة، ولم يعد بإمكانها أن تعفي نفسها بشكل معقول من أي مسؤولية عن إخوانها المعلنين، يتحدث السيسي كثيرا عن دعم الفلسطينيين، مع انتقال الحرب في غزة إلى مرحلة أقل حدة، حان الوقت لمصر للتحرك.

*ماذا تنتظرون من 3 أصفار؟ قمة العقبة بعيون النشطاء ومأساة غزة مستمرة

أثارت “قمة العقبة” التي عقدت في الأردن، الأربعاء، سخرية واسعة وانتقادات لاذعة من رواد منصات التواصل، وجمعت الملك الأردني عبد الله الثاني وعبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس.

وجاءت “قمة العقبة” وسط تأكيد مسؤولين إسرائيليين عزم الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في الحرب الوحشية في قطاع غزة حتى الوصول إلى قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإعادة الرهائن الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في غزة.

وأطلق الزعماء الثلاثة تحذيرا من محاولات إعادة احتلال أجزاء من قطاع غزة أو تهجير سكانها أو سكان الضفة، وأعربوا عن قلقهم من “الأعمال العدائية” التي يقوم بها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد الزعماء خلال قمة العقبة على تصديهم لأي خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وضرورة إدانتها دوليا والتصدي لها وإيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى غزة بشكل دائم وكاف.

وعقدت قمة العقبة الثلاثية تزامنا مع جولة محادثات لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إسرائيل، ضمن جولة شملت عواصم عربية لبحث مرحلة ما بعد الحرب، وفق ما ذكرته وسائل إعلامية.

سخرية وانتقادات لاذعة من قمة العقبة

وعلق وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام على القمة ونتائجها بتغريدة على منصة إكس كتب فيها: “قمة العقبة جمع بين العاجز والمقعد والكسيح: النتيجة ثلاثة أصفار ولن تؤدي إلا إلى أصفار كيفما قلبتها وحرّكتها، جمعاً وطرحاً وكسراً”.

وأضاف الوزير السابق متندراً: “من يعجز عن إدخال قارورة ماء لغزة المحاصرة والمقصوفة، ويكتفي برفع الجدران والحواجز، ماذا تنتظرون منه؟”.

وغرد الكاتب المغربي هشام توفيق حول القمة: “قمة العقبة الفاشلة، أتعلمون ما العقبة؟ العقبة هي الشعوب العربية كما صرح بذلك نتنياهو: الشعوب عقبة أمام تنزيل صفقة القرن”.

قمة العقبة الفاشلة، أتعلمون ما العقبة؟ العقبة هي الشعوب العربية كما صرح بذلك نتنياهو:
الشعوب عقبة أمام تنزيل صفقة القرن.. اجتماعهم لإيجاد طريقة أخرى لتوفير الأمن للكيان الصهيوني لا مواجهته، اعلموا أن هؤلاء وضعوا بخطة الاستكبار العالمي فكيف بهم أن يغيروا صانعهم وهم المصنوع؟

وأردف توفيق: “اجتماعهم لإيجاد طريقة أخرى لتوفير الأمن للكيان الصهيوني لا مواجهته.. اعلموا أن هؤلاء وضعوا بخطة الاستكبار العالمي فكيف بهم أن يغيروا صانعهم وهم المصنوع؟”.

“عقبة فعلية أمام الحل”

ووصفت عناية جعفر زعماء القمة بأنهم “عقبة فعلاً”، مشيرة إلى أن ما يصدر من الزعماء العرب لا يمكن أن ينعكس بأي فائدة على الوضع في غزة أو يؤدي لتقدم في حل القضية الفلسطينية.

وكتب المغرد كريم في تعليقه على قمة العقبة بأن لها سببان مؤكدان وهما: “1/ دعم الاردن لأي قرار تتخذه لحماية أمنها من أي انقلاب على الملك و رفض أي فرض أمر واقع .2/ الترتيب لـ شيء هام فى نفس ابن يعقوب ثم أمر آخر”.

ورأى عبدالله هاشم الذراحي أن النتيجة كانت متوقعة مغرداً: “قلت:- لن يخرجوا بنتيجة فهم مطبعين مع الكيان المحتل وليس لهم قرار”.

وخلفت الحرب الإسرائيلية الوحشية على غزة منذ بدئها أكثر 23 ألفا و357 شهيدا و59 ألفا و410 مصابين معظمهم أطفال ونساء، فيما تحولت أجزاء واسعة من القطاع إلى مناطق منكوبة.

*حملات تخويف اللاجئين بمصر لإجبارهم على دفع إتاوة بآلاف الدولارات

تشهد مصر خلال الأيام الماضية حملة ممنهجة واسعة تضمنت الاستعداء على اللاجئين في مصر، وخاصة السوريين والسودانيين، وتشويه سمعتهم والادعاء بأنهم سبب الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تعاني منها مصر.

الحملة اتخذت منهجا مختلفا؛ بالضرب في إعلاميين مقربين من قيادة الانقلاب هما عمرو أديب وزوجته، لصالح أحمد موسى، الأكثر قربا من الجهات الأمنية. وذلك عبر الادعاء بأن أديب وزوجته يدافعان عن اللاجئين ويضران بمصالح مصر لأنه حصل على الجنسية السعودية ولا تهمه مصر!

وشملت الحملة استجلاب مواقف حقيقية أو مصطنعة لتهييج الرأي العام ضد اللاجئين وكأنه تمهيد نحو دفع اللاجئين للقبول بجباية حكومة المنقلب السيسي، المستحدثة، بإرغام اللاجئين والمقيمين بمصر من الأجانب بدفع 1000 دولار لتوفيق أوضاعهم، وهو الأمر غير المعمول به في أي دولة من دول العالم، سواء الغنية أو الفقيرة، حيث شهدت  الفترة الأخيرة حملات ممنهجة من قبل كتائب السيسي الإلكترونية، والمقربين من الجيش الإلكتروني الذي تديره الأجهزة الأمنية، ونشطاء مغمورون شاركوا في حملات رفض مقاطعة الشركات

الداعمة لإسرائيل مؤخرا. 

وقد دعت تلك الحملات لطرد السوريين من مصر، وتحميلهم سبب الأزمة الاقتصادية بمصر، وأنهم سبب الغلاء والفقر المدقع الذي يعيشه المصريون.

ودعت لجان السيسي الإلكترونية إلى مقاطعة المنتجات والمحال السورية، وإبعادهم على وجه السرعة.

انطلقت الدعوات من شخصيات غير معروفة، سبق لبعضها المشاركة في حملات مضادة لمقاطعة بضائع الشركات الغربية الداعمة للعدوان الإسرائيلي على غزة، وأخرى تحمل شعار “تحيا مصر” لدعم عبد الفتاح السيسي، محملين السوريين توابع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأطلق الداعون للمقاطعة وسم” #ارجع_ياسوري_ابنِ_بلدك

و#ترحيل_اللاجئين_مطلب_وطني و #مصر_للمصريين و #مقاطعة_محلات_السوريين و # توطين_اللاجئين_نكبة و #مش_هشتري _غير _من_المصري.

وركزت بعض الحسابات حديثة العهد، تحمل التعليقات نفسها، وتردد وسم بشعار #تحيا_مصر و#مصر_تخوض_حرب_وجود، تبث دعاية للسيسي، وتروج لأنشطة الحكومة.

وانتشرت بعض التعليقات التي تدعو إلى وضع مصلحة مصر في المقام الأول، تطالب بإقصاء السوريين والعرب كافة، في إطار “مبادرة إنقاذ وطني” و”حملة شعبية لوطن بلا لاجئين”، للحفاظ على الهوية المصرية، مع تعريفات لأشخاصهم مرفقة برسومات فرعونية، مع تحميلهم مسؤولية ما تعانيه البلاد من أزمات اقتصادية. 

السر في  الألف دولار 

ويأتي توقيت حملات  مناهضة وجود اللاجئين بمصر، متزامنة مع القرار الحكومي الجديد الذي يعتبره مراقبون جباية جديدة وإتاوة تفرضها الحكومة على الضعفاء والمعوزين من اللاجئين.

حيث ألزمت الحكومة المصرية السوريين وجميع المقيمين بالداخل بتوفيق أوضاعهم خلال عام 2024، بإصدار قرارات حكومية نهاية 2023، بسداد 1000 دولار مقابل تجديد الإقامة للفرد، وإلغاء دخول أبنائهم للمدارس والجامعات بمصروفات محلية، ومعاملتهم كالأجانب بمختلف الخدمات، بما يلزمهم بالدفع بالجنيه الإسترليني أو الدولار بالمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مع إلغاء الخدمات الطبية والتسهيلات التي تقدم منذ عقود مجانا للسوريين والسودانيين دون غيرهم.

وسبق ذلك، قرارات عنترية من السيسي بوقف تراخيص محلات وشركات السوريين، وتصعيب إجراءات عملهم في مصر.

القرارات المفاجئة أججت مخاوف السوريين الذين قدموا للبلاد، وقت اندلاع الحرب الأهلية، تاركين أموالهم خلفهم، في وقت تصاعدت فيه معدلات التضخم والأسعار، ولا يقدرون على تحمل تكلفة المعيشة بمصر أو العودة إلى بلدهم. 

تدفع الرسوم الحكومية وغلاء الأسعار التي ستطبق على السوريين وغيرهم، اعتبارا من الشهر الجاري، آلاف اللاجئين للعودة إلى سورية، أو السفر إلى ليبيا، بحثا عن فرص العمل وتحسين الدخل، على النقيض من ذلك، انتشرت في الأسابيع الأخيرة مطالب سوريين ممن هاجروا إلى ألمانيا والسويد وتركيا وأوروبا، وحصلوا على جنسيات غربية، بالسفر إلى مصر للإقامة بصفة دائمة. 

يسأل السوريون عبر مجموعات الجالية السورية في مصر المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن سبل تقنين أوضاعهم، وتبحث العائلات عن ملاذ آمن يحفظ الهوية العربية لأبنائهم الذين نشأوا بين مجتمعات غربية، غير مرحبة بالعرب، ويتعاملون معهم بعد الحصول على الجنسية على أنهم غرباء.

تلقى طلبات السوريين اهتماما واسعا من المصريين، خاصة شركات المحاماة والمكاتب الاستشارية التي توسعت مؤخرا في إنهاء إجراءات منح السوريين تأشيرة دخول للبلاد، مقابل 3 آلاف دولار، وتمكينهم من توثيق شراء العقارات والمنشآت التي تسمح لهم بإقامة دائمة، أو الحصول على الجنسية عبر الزواج من مصريين، أو وضع 300 ألف دولار بحسابات رسمية، لمدة 5 سنوات، أو الاستثمار المباشر بحد أدنى 500 ألف دولار، وفقا لقوانين صدرت مؤخرا لمنح الجنسية المصرية للأجانب.

وسط معارضة محدودة، وافق البرلمان، الأسبوع الماضي، على منح تسهيلات جديدة للأفراد والشركات الأجنبية، لشراء الأراضي بمناطق صحراوية وحدودية محظورة على غير المصريين، بالتوازي مع زيادة التسهيلات في شراء العقارات والشركات المحلية، أملا في سد النقص الخطير بالعملة الصعبة، من المستثمرين الأجانب.

ويخشى برلمانيون أن توظف أطراف صهيونية التسهيلات القانونية لصالحها، بما يمنحها فرصة الاستيلاء مباشرة، أو عبر وسطاء عرب، على أماكن استراتيجية، مؤكدين خطورة توقيت صدور القانون، في ظل حالة التوتر العسكري التي فجرها العدوان الإسرائيلي على غزة، ورغبة إسرائيل بتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتغيير ديموغرافية المنطقة.

يتهم المتعصبون المشاركون في تلك الحملة، السوريين بأن بعضهم يشارك في تهريب الدولار للخارج، وينقل المخدرات والأدوية المحظورة إلى داخل البلاد. 

يواكب الهجوم الإعلامي نشر أنباء بصحف رسمية، عن غلق مطاعم عدة مشهورة لسوريين، جنوب وغرب القاهرة، بسبب ضبط أغذية منتهية الصلاحية، وأخرى حول عمليات تهريب لمخدر الكبتاغون في عربات نقل تعمل بين مصر والدول العربية. 

ويذهب سياسيون مصريون إلى أن الغيرة من السوريين وراء تلك الحملات ضد السوريين وغيرهم من الأجانب، الذين يتفوقون في المجالات الاقتصادية، ولا يستطيع الكثيرون منافستهم، بجانب أغراض آخر للنظام، بالضغط على اللاجئين من أجل تحصيل الإتاوات المالية والجبايات.

كما تأتي الحملة ضد السوريين في وقت تشهد فيه مصر أزمة في النقد الأجنبي، وارتفاعا غير مسبوق في الديون الخارجية، بينما تراجعت إيرادات النقد الأجنبي بنسبة تصل إلى نحو 17.5% خلال التسعة أشهر الأولى من 2023، وسط توقعات بتزايد حدة التراجع عقب اندلاع الحرب على غزة، وما صاحبها من تأثيرات سلبية على أنشطة حيوية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية.

ووفق أحدث الأرقام الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن إيرادات مصر فقدت نحو 13.9 مليار دولار من 5 مصادر أساسية، هي الصادرات، وتحويلات المغتربين، والسياحة، وقناة السويس، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك في أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه التدفقات خلال الفترة نفسها من عام 2022 وبلغت حصيلة مصر من النقد الأجنبي من تلك المصادر الخمسة نحو 65.6 مليار دولار مقابل نحو 79.6 مليار دولار في الفترة نفسها من 2022. 

أعداد اللاجئين بين التهويل والحقيقة

وترصد وكالة غوث اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، استضافة مصر حوالي 460 ألف لاجئ وطالبي لجوء مسجلين من 59 دولة، استحوذ السوريون على النسبة الأكبر منهم حتى أكتوبر 2023. 

عندما اندلعت الحرب الأهلية في السودان، في إبريل من العام الماضي، أصبح السودانيون الأكثر عددا، يليهم السوريون، ورعايا جنوب أفريقيا وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال والعراق، ووصل عدد اللاجئين بالوكالة حتى 19 ديسمبر 2023، من السودان 198 ألفا و377 لاجئا، ومن سورية 153 ألفا و646، وجنوب السودان 37 ألفا و426، وإريتريا 31 ألفا و975، وإثيوبيا 17 ألفا و479، واليمن 8 آلاف و345، والصومال 7 آلاف و340، والعراق 5 آلاف و560، وأكثر من 50 جنسية أخرى.

بينما قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، على هامش مؤتمر للجهاز في 28 أغسطس الماضي: إن “الأرقام الرسمية عن أعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، من بينهم 4 ملايين مواطن سوداني، يليهم 1.5 مليون مواطن سوري، وفق آخر رصد قبل الأزمة السودانية الأخيرة، لافتا إلى أن العدد قد يزيد بنحو مليوني لاجئ إضافي، بسبب الأزمة السودانية”. 

لكن انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع محلية إحصاءات تفيد بأن إجمالي عدد العرب المقيمين يصل إلى نحو 16.48 مليون شخص، منهم 5.5 ملايين سوري، و2.2 مليون عراقي، و1.7 مليون يمني، و4.3 ملايين سوداني، و3 ملايين فلسطيني.

ويعيش 74% من اللاجئين في العاصمة القاهرة والمدن الملتصقة بها، تليها محافظات الإسكندرية ، ثم الشرقية ، ودمياط والدقهلية بدلتا النيل ، ومدن قناة السويس . 

ومع افتقارهم إلى دخل ثابت، إلى جانب زيادة التضخم، تؤكد وكالة غوث اللاجئين حاجتهم إلى فرص كسب الرزق، والتعليم الرسمي المستدام، والدعم الطبي أو النفسي والاجتماعي.

ويشير تقرير للبنك الدولي إلى أن حجم الاستثمارات السورية المسجلة في مصر عام 2017، بلغت 880 مليون دولار، منوها بوجود أكثرها خارج النطاق الرسمي، وتسجيل بعضها بأسماء مصريين، لصعوبة في الإجراءات، ويستثمر السوريون في مصانع الملابس والبلاستيك والمواد الغذائية والأثاث، بالإضافة إلى المطاعم.

وهكذا تتلاعب حكومة السيسي بمعاناة  اللاجئين لتبرئة ساحتها من الفشل الاقتصادي والأزمات المتفاقمة، أو تحصيل الدولارات من الأجانب.

* الأزهر يوجه رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل محاكمة إسرائيل

وجه مرصد الأزهر رسالة لقضاة محكمة العدل الدولية قبل ساعات من انطلاق جلسة النظر بدعوى دولة جنوب إفريقيا لمحاكمة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين.

وقال الأزهر: “يذكر مرصد الأزهر قضاة محكمة العدل الدولية أن الضمير الإنساني بعد نحو 100 يوم يواجه منعطفا خطيرا قد يترتب عليه ارتكاب عمليات إبا.دة مشابهة لما يشهده قطاع غـزة اليوم في العالم طالما أن الجاني لا يحاسب علنا على أفعاله“.

وتابع المرصد: “84 صفحة قدمتها دولة جنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية تكشف خلالها جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهـيوني ضد الفلســ.طينيين في غـزة، وسط آمال بأن يصوت قضاة المحكمة لصالح الملف الذي يحاول إنصاف شعب أهدر دمه منذ نحو 100 يوم“.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية “أكدت جنوب إفريقيا أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين“.

* بعد إغلاقه لجميع الأنفاق الحدودية مع غزة ..هل رفض نظام السيسي طلبا إسرائيليا لمراقبة المنطقة العازلة ؟

قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية: إن “مصر رفضت اقتراحا من دولة الاحتلال بزيادة الرقابة الإسرائيلية على المنطقة العازلة على الحدود بين مصر وغزة، وإنها تعطي الأولوية لجهود التوسط لوقف إطلاق النار قبل العمل على ترتيبات ما بعد الحرب” بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.

وتشترك مصر في حدود بطول 13 كيلومترا (8 أميال) مع غزة وهي الحدود الوحيدة للقطاع الساحلي الفلسطيني الذي لا تسيطر عليه دولة الاحتلال مباشرة، وإلى جانب قطر، لعبت مصر أيضا دورا رائدا في المحادثات للتوسط في وقف جديد لإطلاق النار في غزة وتأمين صفقة لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس.

وقالت المصادر المصرية: إن “دولة الاحتلال اتصلت بمصر خلال تلك المحادثات بشأن تأمين ممر فيلادلفيا، وهو منطقة عازلة ضيقة على طول الحدود، كجزء من الخطط الإسرائيلية لمنع وقوع هجمات في المستقبل”.

بدأ الصراع الحالي في 7 أكتوبر عندما شنت حماس عملية توغل قالت دولة الاحتلال إن: “1200 شخص قتلوا خلالها واحتجز حوالي 240 رهينة”.

وردت دولة الاحتلال بهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وفقا لمسؤولين في غزة، وطرد معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم.

وقال مسؤول إسرائيلي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: إن “المراقبة المشتركة لممر فيلادلفي مع مصر كانت من بين القضايا التي ناقشتها الدولتان”.

وردا على سؤال عما إذا كانت مصر قد رفضت قال المسؤول الإسرائيلي “لست على علم بذلك.”

ونقلت صحيفة القاهرة نيوز المصرية المرتبطة بالدولة عن مصدر مجهول يوم الاثنين قوله: إن “التقارير الأخيرة عن تعاون مزمع بين مصر ودولة الاحتلال بشأن الممر خاطئة”.

ولم يرد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر على طلب للتعليق.

وقالت المصادر المصرية: إن “المسؤولين الإسرائيليين لم يناقشوا السيطرة على الممر خلال محادثات وقف إطلاق النار الحالية، لكنهم طلبوا بدلا من ذلك المشاركة في مراقبة المنطقة، بما في ذلك من خلال مشاركة استخدام تكنولوجيا المراقبة الجديدة التي ستشتريها دولة الاحتلال”.

وقالت المصادر: إن “المفاوضين المصريين رفضوا الفكرة، لكن مصر عززت الحواجز المادية على جانبها من الحدود”.

وأضافت المصادر أن مصر تعطي الأولوية للتوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار كأساس ضروري للمناقشات حول غزة بعد الحرب، بما في ذلك تأمين الممر.

الأنفاق

قال وزير الخارجية بحكومة السيسي، سامح شكري يوم الثلاثاء: إن “أولويات غزة هي وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات ومنع نزوح سكان غزة إلى مصر”.

سيطرت دولة الاحتلال على ممر فيلادلفي حتى عام 2005 عندما أنهت احتلالها لقطاع غزة، وسيطرت حماس على غزة في عام 2007 وفي أواخر الشهر الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن “دولة الاحتلال تسعى إلى إعادة تأكيد سيطرتها على الممر، الذي يدير الفلسطينيون بموجبه أنفاقا تحت الأرض منذ فترة طويلة”.

وبدأ عدد الأنفاق في الازدياد في عام 2008، حيث استخدمها المهربون والنشطاء الفلسطينيون للتهرب من الحصار الاقتصادي الإسرائيلي وجلب الأسلحة إلى القطاع، لكن الحملة العسكرية المصرية التي بدأت في عام 2013 تمكنت من تدمير معظمها، كما تقول مصادر فلسطينية.

وقال أشرف أبو الهول، مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة والمتخصص في القضايا الفلسطينية: “أوضحت مصر أنها أغلقت جميع الأنفاق على جانبها من الحدود، لكن إسرائيل لا تزال غير قادرة على استيعاب أو فهم أن ما رأوه في غزة يمكن أن يكون مصنوعا محليا، أو مطورا”.

وقال أبو الهول: إن “دولة الاحتلال يمكنها السيطرة بشكل فعال على المنطقة الحدودية العازلة من بعيد من خلال قوتها النارية، دون الحاجة إلى السيطرة المباشرة”.

وتكرر القصف بالقرب من المنطقة الحدودية، بما في ذلك معبر رفح، الذي استخدم لإدخال المعونة الإنسانية إلى غزة من مصر وإجلاء أعداد صغيرة من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.

* فيديو جديد من الحدود بين مصر وغزة.. ظهور مجندين وعمال صيانة.. ما القصة؟!

بثَّت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، لقطات جديدة من الحدود المصرية مع قطاع غزة، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر الماضي.

وقالت مؤسسة سيناء، إن الفيديو يظهر عناصر تأمين من الجيش المصري أثناء تفقدهم السياج الفولاذي الفاصل بين مصر وقطاع غزة، بالتزامن مع مرور شاحنة محمل عليها أجهزة خاصة لإصلاح أي ثغرات حديثة بالجدار الفاصل.

يأتي هذا فيما أفاد شهود عيان بأن بعض العاملين الذين يباشرون صيانة السياج الفاصل سمحوا للنازحين الفلسطينيين المتواجدين قرب الحدود بشحن هواتفهم.

جاء ذلك عبر كابلات تم تمريرها لهم أثناء فترة الصيانة بالسياج، وذلك عند الحدود المصرية مع قطاع غزة شمال شرق سيناء.

فيديو يوثق عملا إنسانيا على حدود مصر وغزة

وكانت الأيام الماضية، قد شهدت تداول مقطع فيديو يُظهر قيام عدد من الشبان المصريين بتقديم المساعدة إلى النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة ومصر.

ووثّق مقطع الفيديو قيام عدد من المصريين، وهم يمدون النازحين بالكهرباء بواسطة مولدات كهربائية ومساعدتهم في شحن هواتفهم، عبر السياج الفاصل، وذلك في ظل انقطاع الخدمات الأساسية في ظل الحرب المتواصلة على القطاع.

كما قام بعض المصريين بإيصال المواد الغذائية والمساعدات إلى النازحين على الحدود في رفح، عبر رميها من فوق الجدار الفاصل.

*دور مشبوه لدولة خليجية.. هل يمهد السيسي لبيع قناة السويس عبر “توريق” عوائدها؟

سلط نشطاء مصريون مؤخراً الضوء على مخطط محتمل لرئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بدعم إماراتي، سينفذ من خلاله ما سبق أن اتهم به أول رئيس منتخب لمصر الراحل محمد مرسي، عندما كان وزيرا للدفاع وقبل الانقلاب، بالإدعاء بأن مرسي والإخوان كانوا يعتزمون بيع قناة السويس.

وأكد ناشطون أن السيسي يتحضر حاليا لإغراق مصر بديون جديدة عبر توريق عوائد قناة السويس، ما يعني أيضاً تهيئته لبيعها عبر رهن عوائدها ومن ثم سيكون قرارها وسياساتها لأصحاب الوثائق والسندات التي ستتجه لضمان عوائد القناة.

وهو المخطط الذي اتهم به الرئيس الراحل محمد مرسي زورا، لتشويه صورته ضمن مخطط الانقلاب الذي كانت الإمارات العربية المتحدة الداعم الأول له.

والغريب في الأمر واللافت للنظر هو دفاع وسائل إعلام إماراتية محسوبة على نظام محمد بن زايد، عن خطة التوريق هذه ومهاجمتها من اعترضوا عليها وشيطنتهم عبر “شماعة الإخوان”.

ماذا يعني توريق عوائد قناة السويس؟

والتوريق هو عملية مالية يتم فيها إصدار صكوك تحمل قيمة أصول تدر عائدا، وتباع بعد ذلك إلى المستثمرين.

وقد ذكر الخبير الاقتصادي والوزير السابق زياد بهاء الدين حولها أن فكرة طلب قروض بضمان عوائد قناة السويس، فكرة خطيرة.

وبموجب التوريق تقترض الدولة عن طريق إصدار سندات دولية مقابل التنازل عن نسبة من عوائد قناة السويس لعدة سنوات قادمة، ما يؤدي لتوفير مبلغ كبير فورا يمكن به سداد أقساط الديون الحالية مقابل التنازل عن جزء من عوائد القناة لعدد السنوات المتعاقد عليها.

وأوضح النشطاء أن هناك تأكيدات رسمية تتحدث عن اتجاه حكومة السيسي لذلك مع بداية 2024، وسط أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها مصر.

خطة السيسي لإغراق مصر بالديون

وتحدث رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء أسامة الجوهري عن تفاصيل خطة زيادة موارد مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في 2030 عبر مجموعة من الطرق.

وقال “الجوهري” إن من تلك الطرق “توريق 20-25% من عائدات الدولارية للدولة، والتي وردت في الوثيقة التي أصدرها مجلس وزراء السيسي ، السبت الماضي، وحملت عنوان “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة”.

وللتمهيد لتلك الخطوة المقلقة وفق وصف الصحفي “omar elfatairy” لفتت ضوابط الوثيقة إلى مدرستين في الرأي حول عملية التوريق؛ حيث يرى فريق أن التوريق خط أحمر لا يجب الاقتراب منه، في حين يرى الرأي الآخر أن التوريق يعتبر حلا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية.

وعبر مداخلة في قناة “أون تي في” مع الصحفية المقربة من نظام السيسي لميس الحديدي، علق الجوهري بأن “مركز المعلومات حدد هامشا معينا حال تفكير الدولة في عملية التوريق، لضمان استدامة الاقتصاد”.

لكن المسؤول المصري ذكر أن الوثيقة لم تنص صراحة عما إذا كان هناك مخطط تطرحه هذه الوثيقة بتوريق ما بين 20-25% من عائدات قناة السويس. وذكرت أنه لا بد من النظر في عملية توريق العوائد المتنوعة للدولة من النقد الأجنبي.

الخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين ذكر أن التهديد الذي يشكله الدين العام الخارجي على استقرار مصر الاقتصادي ضرورة يجوز معها اللجوء لحلول استثنائية.

وأضاف أن حل قضية الدين إن لم يكن من عوائد القناة المستقبلية، فما البديل لسداد أقساط الدين الحالة قريباً؟

أسباب رفض توريق قناة السويس

لكن بهاء الدين ذكر أن مشاعر الناس ورفضهم لرهن عوائد قناة السويس جديرٌ بأن يؤخذ في الاعتبار إلى جانب أسباب أخرى تدفعه للاعتراض على خطوة توريق قناة السويس وهي:

– مثل هذا الاقتراض سوف يتيح للدولة وبسهولة نسبية مئات الملايين من الدولارات تضاف إلى ديوننا الخارجية المتضخمة بالفعل وهذا مقلق.

– مهما كانت النية متجهة لاستخدام مثل هذا القرض الجديد لسداد أقساط الديون الحالية فقط، فإن جانبا منها قد يجد طريقه لاستخدامات أخرى في مشروعات لا تأتي بعوائد سريعة، بما يزيد من مشكلة الديون المتفاقمة أصلا.

– هناك بديل حقيقي وواقعي لرهن عوائد قناة السويس من أجل سداد أقساط الدين الخارجي، وهو إصلاح المسار الاقتصادي إصلاحا جذريا، مثل هذا الإصلاح لو جرى تنفيذه بسرعة، يمكن أن يزيد من حصيلة السياحة خلال العام الجاري.

– سيضيف هذا الإصلاح بضعة مليارات لحصيلة الاستثمار الأجنبي المباشر، ويشجع المزيد من تدفق مدخرات العاملين في الخارج، وهذا كله يساهم في توفير نقد أجنبي وهذا الإصلاح جزء من إصلاحات ضرورية لابد من الأخذ بها إن عاجلا أم آجلا.

– يخشى من أن الاعتماد على «التوريق» كمصدر سهل نسبيا وسريع لتدبير أموال نسد به احتياجات الإنفاق الداخلي والخارجي يتسع ولا يعود استثناء، فيتبع توريق عوائد قناة السويس المزيد من توريق عوائد أخرى مستقبلية جمارك، ضرائب، فواتير كهرباء وماء وغيرها من المدفوعات المضمونة لاحقا، ما يخرج الدين العام أكثر عن السيطرة.

– الاقتراض بضمان عوائد قناة السويس يعني حرمان الخزانة المصرية من مصدر أساسي ومستمر لتدفق الموارد الأجنبية مستقبلا، بما يعني حرمان موازنات الأعوام القادمة من مصدر مستقر للعملة الأجنبية.

الإمارات تسلط أذرعها ضد رافضي التوريق

وبحسب ما رصدته (وطن) قامت عدة وسائل إعلام إماراتية بالهجوم على من يرفض عملية التوريق واصفة هؤلاء بأنهم جزء من جماعة الإخوان المسلمين، وفق وصف موقع “العين” الإماراتي.

ووصف الموقع عملية التوريق بأنها “إشاعة إخوانية” على الرغم بأن الإخوان لم ينطقوا بكلمة واحدة لا خلال فترة حكم مرسي ولا بعده ولا حتى قبله.

ويشير ذلك بحسب الصحفي المصري “omar elfatairy” إلى مخطط إماراتي متستر وراء هذا الهجوم على رافضي التوريق حيث كانت العديد من التقارير الاقتصادية تناولت في أوقات سابقة نية الإمارات لتأجير قناة السويس، لمدة 50 سنوات قادمة.

تسعى أبوظبي لضخ 200 مليار دولار لمصر مقابل ذلك وهو ما عادت وسائل إعلام ونفته لاحقا، ويبدو أنه كان جس نبض للمصريين، الذين يمارس عليهم آلاعيب إماراتية ودولية بالتعاون مع عساكر السيسي منذ الانقلاب العسكري، وفق الصحفي المصري.

 

*رفعت الأنصاري يتباهى بممارسته الجنس مع إسرائيليات وتصويره

تفاخر قنصل مصر السابق لدى تل أبيب السفير رفعت الأنصاري بعلاقاته الجنسية المحرمة وفضائحه المسجلة مع إسرائيليات، في حلقة وصفها متابعون بأنها فضيحة مكتملة الأركان خاصة حين برر المذيع تلك الفضائح وردد عبارات من قبيل: “رفعنا راس مصر”.

وأظهرت المقابلة التي بثت مع منصة “ذات مصر” القنصل السابق بتل أبيب رفعت الأنصاري، وهو يقول إن “علاقاته كانت متعددة مع الرجال والنساء ولكن علاقاته النسائية (الجنسية) كانت ذات فائدة سياسية”.

وأوضح أن كل التسجيلات التي فضحت علاقاته الجنسية المتعددة في غرف النوم كانت تقتصر فقط على الجنس، ولم تتضمن أي حديث خاص بعمله مفتخراً بذلك دون أدنى شعور بالحياء أو الخجل واصفاً نفسه “بالخبرة” وأنه صاحب موهبة شخصية “في الفرز”.

ماذا جاء في فضيحة رفعت الأنصاري؟

وتحدث رفعت الأنصاري عن حوار دار بينه وبين أحدهم (لم يذكر هويته): “قيل لي أنهم سجلولي .. قلتلهم مفيش ولا كلمة بالسياسة أو الشغل.. قالولي فعلا لأ مفيش”.

وأضاف عن ذلك الحوار: “قلتلهم أيه رأيكم بالأداء المصري.. قالولي لأ الحمد لله رفعت راس مصر عالياً.. ودي بحد ذاتها رسالة” وفق نص حديثه.

وتماهى المذيع بشكل كامل مع القنصل المصري السابق بإسرائيل رفعت الأنصاري، وعبر عن دعمه المباشر والعلني لانعدام الحياء لديه مردداً: “هما يهزمونا بالحرب.. ونحن نهزمهم بطرق تانية”.

حساب باسم “أحمد مولانا” يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

ضجة واسعة حول تصريحات “السفير العنتيل”

وتفاعل رواد منصات التواصل بشكل واسع مع فضيحة القنصل المصري السابق لدى الاحتلال رفعت الأنصاري.

وفي هذا السياق كتب أحمد عطوان: “السفير العنتيل رفعت الأنصاري: القنصل المصري السابق في إسرائيل ترك الحديث عن غزة والخذلان المصري وتفاخر بعلاقاته الجنسية والنسائية”.

وأضاف الأنصاري: “هؤلاء كانوا سفرائنا في تل أبيب؟ السفير يعترف بتصويرة من الموساد وكان يمارس الجنس لصالح مصر وكان وطنيا ورفع راس مصر! من علمهم أن الوطنية ضد الأخلاق؟ من علمهم أن الوطنية ضد الدين؟”.

حساب باسم “أحمد عطوان” يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

وتساءل عطوان عن مسؤولي السيسي والأنظمة السابقة الذين كانوا يمثلون الدولة المصرية: “هل هؤلاء ممثلي مصر بالخارج؟” معلقاً: “إنهم افرازات عفن الحقبة الحالية”.

وعلق رجل الأعمال مراد علي: “اعترافات قنصل مصر في تل أبيب أن إسرائيل صورت علاقاته الجنسية غير الشرعية يثير الغثيان والاشمئزاز لعدة أسباب”.

وأضاف أن من تلك الأسباب أن: “أولاً: الرجل ليس لديه أدنى إحساس بالندم أو التوبة، بل يتفاخر بهذا. منظومة قيم مختلة تدل على شخصيات منحرفة”.

وتابع أن من بين أسباب ما يثير الاشمئزاز في لقاء السفير رفعت الأنصاري: “ثانياً: سذاجة مفرطة أقرب إلى “العبط” إذ يتوهم أنه كان السوبرمان، وأنه نجح في الاستمتاع بالمومسات عميلات الموساد دون أن يفشي أسرار (من قال ذلك ومن يستطيع أن يؤكد)”.

رجل الأعمال مراد علي يعلق على فضيحة رفعت الأنصاري

“أخلاق من يقودون الدولة”

وأكمل مراد علي: “ثالثاً: عدم شعور بالمسؤولية إذ يقيم علاقات جنسية مع عميلات المخابرات الإسرائيلية ويتم تصويره وهو يتولى منصب حساس ويمثل دولة بحجم مصر.”

واستطرد:”رابعاً: كيف تركت المخابرات المصرية رجل بمثل هذه العلاقات غير المسؤولة في منصبه في سفارتنا في تل أبيب 9 سنوات كاملة؟ ثم يتم ترقيته بعد ذلك سفيراً ثم مدير إدارة الإعلام والصحافة؟”.

وخامساً وأخيراً من أسباب ما يثير الاشمئزاز في لقاء القنصل حسب مراد علي: “إن كانت هذه هي أخلاق من يقودون ويمثلون مصر، وإن كانت هذه هي قدراتهم ومستوى ذكائهم، فمن حقنا أن نقلق بشدة على كيفية اتخاذ القرار. وهذا قد يوضح لنا أسباب الانهيار الذي تعاني منه مصر الآن” وفق قوله.

*توقعات بانخفاض كبير للجنيه المصري

قالت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إنه من المؤكد أن الزيادة في حجم اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي سيصاحبها خفض لقيمة العملة المصرية الجنيه.

واعتبرت أن ثمة مؤشرات على أن زيادة حجم الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي تلوح في الأفق.

وذكرت المؤسسة، أن التضخم في مصر يتباطأ لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف من البنك المركزي حتى منتصف 2025، نقلا عن وكالة أنباء العالم العربي.

وأشارت “كابيتال إيكونوميكس” إلى أن المحادثات بين مسؤولين مصريين ووزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي تبدو “إيجابية“.

تعهدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، بدعم اقتصاد مصر وإصلاحاته عقب اجتماع مع كبار مسؤوليها الماليين في واشنطن، الثلاثاء، وسط محادثات بشأن زيادة قرض صندوق النقد الدولي للقاهرة البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار.

وكانت مديرة الصندوق كريستالينا غورغيفا، قالت لرويترز في نوفمبر إن صندوق النقد “يدرس بجدية” زيادة برنامج قرض مصر البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار بينما تعاني من التأثير الاقتصادي للحرب الإسرائيلية في غزة.

وتعاني مصر بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر

* بنك عالمي يستبعد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية

قرر بنك جي بي مورغان الأربعاء استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتبارا من 31 يناير الجاري، بحسبما نقلته وكالة رويترز.

وقال البنك في بيان: “مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم لتقييم الأداء“.

وأضاف أن وزن مصر في المؤشر العالمي المتنوع بلغ حتى 29 ديسمبر الماضي عند 0.61% ، ومصر لها 13 من السندات بالجنيه في مؤشراتها، بآجال استحقاق تتراوح بين 2024 و2030.

وانضمام أي دولة لمؤشر جي بي مورغان، يعني أنها تتوافق مع معايير البنك الأمريكي، ويعزز من إقبال المستثمرين على أوراقها المالية.

* تخفيض قيمة العملة يؤثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية

انخفض التضخم في مصر للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وهو اتجاه قد يتوقف بسبب جولة أخرى من تخفيض قيمة العملة في الأسابيع المقبلة، بحسب تقرير نشره موقع “ناشيونال”.

وارتفعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية في البلاد بنسبة 33.7 في المائة على أساس سنوي الشهر الماضي، بانخفاض من 34.6 في المائة في نوفمبر و 35.8 في المائة في أكتوبر.

وكان هذا أبطأ معدل منذ مايو، وفقا للبيانات التي نشرتها وكالة الإحصاءات في البلاد، “كبماس”، يوم الأربعاء.

وسجل التضخم رقما قياسيا بلغ 38 في المائة في سبتمبر الماضي.

ويأتي انخفاض التضخم في ديسمبر وسط تكهنات متزايدة بأن مصر من المرجح أن تزيد من خفض قيمة الجنيه، وهي خطوة من المؤكد أنها ستزيد الأسعار المرتفعة بالفعل.

ومن شأن تخفيض قيمة العملة أن يؤثر بشكل خاص على أسعار المواد الغذائية، وهي المكون الرئيسي لسلة السلع والخدمات التي يحسب التضخم على أساسها.

خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 ، حيث فقدت حوالي 50 في المائة من قيمته.

ويتداول الدولار في البنوك عند نحو 31 جنيها منذ شهور، لكنه يباع عند نحو 50 جنيها في السوق الموازية.

ويضيف ضعف الجنيه إلى أزمة اقتصادية تحددها أزمة مستمرة في العملة الأجنبية وديون سريعة النمو. خدمة هذا الدين تبتلع جزءا كبيرا من أموال الدولة.

أدى الافتقار إلى مرونة النقد الأجنبي، إلى جانب بطء وتيرة بيع أصول الدولة، إلى عرقلة حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2022 مع غرق مصر في أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

وتحاول حكومة عبد الفتاح السيسي زيادة حجم البرنامج. وتأجلت مراجعتها من قبل خبراء صندوق النقد الدولي مرارا بينما تكافح أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان تداعيات الحرب في السودان جارتها الجنوبية والحرب بين إسرائيل وغزة على حدودها الشرقية.

من المقرر أن تلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين مع كبار المسؤولين الماليين المصريين في واشنطن هذا الأسبوع وسط محادثات بين القاهرة وصندوق النقد الدولي بشأن توسيع حزمة الإنقاذ البالغة 3 مليارات دولار.

وأرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار في 2023 لكنه قال في ديسمبر إنه يجري محادثات لتوسيع البرنامج.

وقالت وزارة الخزانة إن يلين ستلتقي وزير المالية بحكومة السيسي، محمد معيط ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي.

وبصرف النظر عن خطر خفض قيمة العملة مرة أخرى، قد يرتفع التضخم مرة أخرى هذا الشهر تحت ضغط من الزيادات الحادة في أسعار الخدمات الرئيسية التي أعلنت قبل أيام للخدمات الرئيسية بما في ذلك الكهرباء والهاتف المحمول ورسوم الإنترنت وارتفاع أسعار مترو القاهرة الذي يستخدمه يوميا ما يقدر بنحو خمسة ملايين راكب.

ومع ذلك، يمكن تعويض هذه الارتفاعات في الأسعار بسبب التأثير الأساسي المواتي، وفقا لمذكرة صادرة عن نديم للوساطة.

وأضاف نديم في مذكرته “بالنسبة لشهر يناير 2024 ، بافتراض عدم وجود تغييرات في سعر الصرف الرسمي ، نتوقع أن تنخفض القراءة السنوية (للتضخم) إلى ما يقرب من 30 في المائة”.

تصر حكومة السيسي على أن الأزمة الاقتصادية لم تكن من صنعها، وتلقي باللوم عليها في جائحة كوفيد-19 ولاحقا الحرب الروسية الأوكرانية.

وتبلغ فاتورة الواردات السنوية لمصر نحو 100 مليار دولار، وغالبا ما تكون الدولة التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة أكبر مستورد للقمح في العالم.

ومع ذلك، يؤكد النقاد أن الأزمة ترجع جزئيا إلى الاقتراض المفرط ومشاريع البنية التحتية بمليارات الدولارات مثل المدن الجديدة وخطط النقل الحديثة مثل القطارات الكهربائية والقطارات الأحادية التي كانت إما غير ضرورية أو كان من الممكن أن تنتظر.

ويرد السيسي، الذي يشرف شخصيا على الاقتصاد والمشروعات، بالقول إن مصر بحاجة إلى تحديث البنية التحتية لجذب المستثمرين واستيعاب النمو السكاني السريع.

وقبع السيسي في السلطة لمدة عقد من الزمان ، وأعيد انتخابه الشهر الماضي لولاية جديدة ستجعله في منصبه حتى عام 2030.

*مع بداية الامتحانات.. أزمة “نائبة الغش” تثير غضبًا في مصر.. ما القصة؟

مع أولى أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات، أثارت نائبة البرلمان والطالبة بكلية الحقوق جامعة جنوب الوادي، نشوى رائف، ضجة كبرى على المنصات الاجتماعية والإعلام بسبب ضبطها متلبسة بالغش عبر وضع سماعة صغيرة في أذنها.

الاعتداء على المراقبين

ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل اعتدت الطالبة بالضرب على عدد من مراقبي لجنة الامتحان عندما ضبطت.

وفجرت هذه الأزمة، سيلًا من ردود الأفعال الغاضبة لدى الأوساط السياسية والشعبية في مصر، وسط تكهنات بإسقاط عضوية البرلمان عنها وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق.

بيان الجامعة

جامعة جنوب الوادي بقنا، أصدرت بيانًا حول تفاصيل الواقعة، وجاء فيه: “أثناء مرور إحدى معاونات أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتاً يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان“.

سمّاعة لاسلكية

وأوضح البيان أنه “عند الاقتراب منها (الطالبة) وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب“.

وتابع: “وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان، وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضاً على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي“.

وعلى إثر ذلك تم تحرير محضر إثبات حالة، و”تم رفعه إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق، مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات“.

تعليق «الوفد»

وبعد تبيّن أن الطالبة عضوة في البرلمان، اتضح أنها نائبة عن حزب الوفد، وعضو لجنة الطاقة والبيئة، وعلّق حزب الوفد على “واقعة الغش”، إذ قال رئيس الحزب، عبدالسند يمامة في تصريحات متلفزة: “نحن الآن أمام واقعة النائبة المتهمة بالغش داخل لجنة امتحان، ويتعين أن نبحث عن أدلة الثبوت أو النفي“.

وأضاف يمامة: “اتصلت بي النائبة ونفت واقعة الغش داخل لجنة الامتحان تماماً، وقالت إن المراقبة هي من تجاوزت معها وحاولت تفتيشها ذاتياً ولم تضبط معها أي شيء، واتجهوا إلى عميد الكلية وتم عمل محضر ولم تُذكر به أداة تفيد الغش، وأشارت إلى أنها خرجت من القاعة ومكتب عميد الكلية ثم فوجئت ببيان من رئيس الجامعة، وهذه روايتها“.

وتابع: “ينبغي أن نراجع التحقيق وأقوال الشهود وأداة الغش المضبوطة ومدى مطابقة ما وُجد في كراسة الإجابة والأداة الموجودة، أما اعتداء النائبة فهو موضوع آخر متعلق بعمل جنائي ولا يجوز“.

وأشار إلى أن واقعة الضرب جنائية، والثبوت فيها يحتاج إلى شهود سواء طلاباً أو مشرفين، وإذا ثبت أن النائبة ارتكبت هذه الأفعال فهذا الأمر يخضع لأحكام القانون وليس فقط نظام أعمال الامتحانات، لأن المسألة فيها عمل جنائي، والتحقيقات هي من تثبت كل شيء.

وبيّن أنه سيتم إبلاغ النائب العام برفع الحصانة عن النائبة من خلال مجلس النواب لحين الانتهاء من التحقيقات. وقال: “جامعة جنوب الوادي لم تتواصل معي، ونحن سنأخذ إجراء يتعلق بسمعة الحزب حال ثبوت الواقعة بعد انتهاء التحقيقات“.

وشدد رئيس «حزب الوفد»، على أنه في حال ثبوت غش النائبة واعتدائها على المعيدة سيُطرح الأمر على الهيئة العليا للحزب لاتخاذ إجراء بشأن عضويتها، وقد يصل الأمر إلى إسقاط العضوية.

أي عقوبة؟

ورغم إثبات “واقعة الغش”، حسب بيان الجامعة، إلا أنه لم يحرر محضر في وزارة الداخلية ضد الطالبة باعتبارها نائبة في مجلس النواب، واعتدائها على مراقبي لجنة الامتحانات.

واكتفت الجامعة بتحرير محضر غش و”إثبات حالة“، ومنع الطالبة من أداء الامتحانات في باقي المواد، وتحويلها إلى التحقيق لإثبات الواقعة.

وفي هذا الإطار، بدأت لجنة التحقيق الاستماع لأقوال أستاذة مساعدة في كلية الحقوق، وهي إحدى المعتدى عليهن، فضلا عن أقوال عدد من الطلاب كشهود عيان.

وتنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، على عقوبات إدارية في ضبط حالات الغش في الامتحانات تبدأ من الانذار حتى الفصل المؤقت أو الدائم من الجامعة.

كما تحدد المادة 126 من القانون العقوبات التأديبية، والتي تتراوح بين الإنذار والفصل النهائى من الجامعة وإبلاغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى، وما يترتب عليه من عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات فى جميع الجامعات.

وبشأن واقعة الضرب والاعتداء، فإنه، -حال ثبوتها وبحسب المادة 136-، التي نصت على عقاب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بالغرامة التي لا تتجاوز 200 جنيه.

أما بشأن رفع الحصانة البرلمانية، أشار مختصون إلى أنه إعمالًا بالمادة 356 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بشأن رفع الحصانة، فإن استئذان المجلس وموافقة ثلثي أعضائه هو شرط لتوجيه أي اتهام أو اتخاذ أي إجراء تحقيق في مواد الجنح والجنايات سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة.