أزمة بعقود تحرير الزواج بعد الإقبال قياسي على الارتباط خوفاً من صندوق السيسي.. الثلاثاء 3 يناير 2023م.. القضاء الإداري الكفاءة العلمية ليست المعيار في التعيين في القضاء

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*الكشف عن تفاصيل قتل معتقل من أبو كبير في سجن العقرب

كشفت منظمة حقوقية عن أسماء المتورطين في تعذيب وقتل المعتقل أحمد عبدالله 33 سنة منذ 4 سنوات.

وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد كشفت عن ملابسات قتل المعتقل أحمد عبدالله محمد عبد الله داخل سجن “العقرب شديد الحراسة 1” ووثقت بالأسماء المتورطين في تعذيبه حتى الموت فى يوم 12 يونيو 2018.

المعتقل أحمد عبد الله شاب من سكان مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، اعتقلته قوات الانقلاب أوائل 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة، وتم حبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4.

أحمد عبد الله محمد عبد الله، شاب من سكان مركز أبوكبير، اعتقلته قوات أمن الانقلاب في أوائل عام 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر تحقيق أمن دولة.

ووفق الشبكة فإن المعتقل الشاب أصيب على إثر الانتهاكات والإجراءات القمعية بحالة نفسية سيئة عدما جرى ترحيله وحبسه في سجن العقرب شديد الحراسة 1 داخل عنبر H4، ليتعرض لدرجات مختلفة من التعذيب، والمنع من كل شيء داخل السجن، وخاصة المنع من الزيارات والتريض والعلاج، في ظل ظروف احتجاز مريعة ومعاملة غير آدمية مستمرة منذ سبتمبر 2017، لتزداد حالته النفسية سوءا.

وبحسب شهود العيان للشبكة المصرية فإنه نظرا للحالة النفسية السيئة التي كان عليها زميلهم المعتقل الشاب طلب بعض المعتقلين من الضابط محمد شاهين، المسؤول عن عنبر H4، نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب، ولكن الضابط المسؤول رفض ذلك، ظنا منه أن أحمد يدعي المرض، وقال لهم: اتركوه لي “أنا هعالجه بطريقتي”، ثم طلب من المخبرين عباس، وسيد خاطر، وسيد بدوي، وأحمد الحضري، وعبد الرؤوف بتكبيل يديه، ليصطحبوه إلى ما يعرف بمبنى الإدارة.

وأضاف الشهود: “ثم عادوا به ساعات في منتصف الليل وقد ظهرت عليه حالة شديد جدا من التعب والإنهاك وآثار التعذيب الشديد، مع تورم في الوجه واليدين، من شدة الضرب والتعليق، لينتهي به المطاف ملقى في زنزانته، وعندما حاول زملاء الزنزانة الاطمئنان عليه، لم يستطع الرد وكان شبه مغمى عليه، وبعد قرابة الساعتين لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة”.

* ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما وهم كلا من:

1. أشرف حسن محمود حسين
2. أكرم عزمي عبد العزيز توفيق
3. تامر أحمد محمد سليمان
4. خالد أحمد عبد الحميد سلطان
5. السيد محمود إسماعيل
6. صلاح أحمد علي مصطفى
7. طه محمود طه محمد
8. علاء الدين محمد أحمد
9. عماد حمدي محمد عبد الرحمن
10. محمد عبد الجواد السيد أحمد

 

* 12 يناير.. نظر استئناف 19 معتقلًا من ههيا

حددت محكمة جنح مستأنف ههيا “دائرة الإرهاب” جلسة 12 يناير الجاري، لنظر الاستئناف على الحكم الصادر بالحبس 3 شهور لـ19 معتقلًا، وهم:

محمود الطاهر محمد أمين شنب

السيد محمد حفني

أحمد عبد العظيم إبراهيم

السيد محمد متولي

السيد أحمد إبراهيم الشامي

السيد فرغلي الشاعر

تامر محمد علي

إبراهيم شوقي إبراهيم

ياسر عبد الرحمن محمد عكاشة

عمر محمد إبراهيم

السيد حسن أحمد حسن وشهرته السيد المصري

سعيد أحمد محمد محمد جبر

جمعة يوسف عبد الله زهرة

أحمد الطاهر محمد أمين شنب

محمد عطية عبد الحميد

مدحت عبد اللطيف السيد الشناوي

خالد محمد عبد الله الشافعي

محمد السيد عبد الرحيم

ناصر بخيت إبراهيم

 

* الكواري القطرية في الطريق لشراء فندق رمسيس هيلتون أكبر فنادق القاهرة

 أبدت مجموعة الكواري القطرية استعدادها لشراء فندق رمسيس هيلتون أكبر فنادق العاصمة المصرية القاهرة، مقابل مبلغ 320 مليون دولار، فى وقت تستحوذ فيه الدول الخليجية على الأصول والشركات المصري.

وقالت مجموعة الكواري القطرية إنها ستشتري فندق رمسيس هيلتون، في حال موافقة الملاك على عرض الشراء.

ونقل موقع قناة “الشرق” السعودية عن مصدريْن مطلعيْن على العرض القطري أن “الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة المالكة للفندق ما زالت في مرحلة التفاوض مع المستثمر القطري حتى الآن”.

ويأتي هذا العرض، بحسب المصدر، ضمن الاتفاق بين مصر وقطر على استثمارات وشراكات بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار.

كما سبق أن أكدت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد لوكالة “بلومبيرغ” أن الصندوق

ويعتبر فندق “رمسيس هيلتون” الأكبر في القاهرة، وهو من فئة 5 نجوم، ويتكون من 859 غرفة وجناحاً، وبه 8 مطاعم، ويبلغ ارتفاعه 36 طابقاً، ويقع على النيل مباشرة في قلب العاصمة المصرية.

يشار إلى أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر بلغت 2.7 مليار دولار، خلال السنوات الـ10 الماضية، فيما بلغت نحو 121 مليون دولار في الربع الأول من العام 2022 المنصرم.

وكانت الإمارات والسعودية أبرمت سلسلة اتفاقيات استثمارية مع مصر، خلال العام الماضي

2022، في محاولة لدعم الاقتصاد المصري الذي يعاني من التضخم والديون وتراجع قيمة العملة المحلية.

وفي وقت سابق، أودعت دولة قطر مليار دولار في البنك المركزي المصري، في ظل أزمة اقتصادية كبيرة تمر بها الأخير، دفعت لتهاوي قيمة الجنيه المصري.

وقالت وكالة بلومبيرغ إن صندوق الثروة السيادية، السيادي القطري، أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تقترب فيه قطر من صفقة للاستحواذ على حصص حكومية في بعض الشركات الكبرى.

وتبلغ قيمة أصول جهاز قطر للاستثمار أكثر من 445 مليار دولار.

وتتزايد حاجة اقتصاد مصر الملحة لسد فجوة التمويل الخارجي، ما أوقعها فريسة للاستثمارات الخليجية التي استحوذت على الشركات المصرية بثمن بخس.

*عمال أسمنت قنا يشكون المحسوبية والتهميش بعد تعيين مقربين من العضو المنتدب

عين العضو المنتدب لشرطة مصر للأسمنت بقنا مقربين منه، وقرر تعيين على عقود بمبالغ كبيرة وترك العمال الذين لهم سنوات بدون تثبيت أو حافز وعلاوات، بجانب صرف مبلغ 13 مليون جنيه لمشاهدة كأس العالم بقطر وادعاء صرف مبلغ 20 مليون لافتات ودعاية وهمية والمصير المجهول لنصف مليون طن كلينكر وغيرها من المخالفات، أدت إلى حالة من الاستياء والغضب بين صفوف العاملين والذى أدى بطبيعته إلى حالة من التذمر داخل مصنع أسمنت قنا بسبب هذه القرارات العشوائية الغير مدروسة، بحسب شكوى أعاد استعراضها محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة والبيئة ببرلمان السيسي.
وبدأ عمال “مصر للأسمنت” اعتصاماً داخل مقر شركتهم، احتجاجاً على عدم تثبيتهم بالشركة وغياب الحافز وعلاوات الصرف، حسبما أكدت منظمات معنية بالشأن العمالي.

وتراجع صافي أرباح شركة مصر للأسمنت – قنا إلى 96.89 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 122.06 مليون في الفترة المماثلة من العام الماضي، مسجلة انخفاضًا نسبته 20%، تزامنًا مع ارتفاع المبيعات إلى 1.97 مليار جنيه، مقارنة بـ1.89 مليار جنيه.
وطبقاً للمنشور عن حالتها السوقية، فيبلغ رأس المال السوقي للشركة 1,319,760,000 جنيه مصري. يتمثل النشاط الأساسي الذي تأسست من أجله شركة مصر للأسمنت – قنا في العمل بقطاع المواد مع التركيز على مواد البناء مع التركيز على تصنيع وبيع الأسمنت البورتلاندي العادي.

وتساءل أحد العمال “عدم تثبيت وغياب حوافز وعلاوات ليه دى اكتر حاجه شغاله فى البلد !!! دى مصر تحول لونها من الاخضر للرمادى والحمد لله !!! خدوا اللى تاخدوه وادوا الناس حقهم”.
وطالب العمال بعقود تثبيت لمن لهم سنوات بدون تثبيت أو حافز وعلاوات صرف، وفتح باب التحقيق في التعيينات التى تمت للمقربين من العضو المنتدب، وما مصير المبالغ الوهمية التى تم الادعاء لصرفها كدعاية لكأس العالم. 

وتسبب فشل السيسي الاقتصادي، في تشريد نحو ٧٠٠٠ عامل بعد غلق مصنع الحديد والصلب في حلوان، وإجبار ١٩٦٤ عامل على تقديم إستقالتهم في الشركة القومية للأسمنت لتصفية الشركة، كما تشرد ٢٥٠٠ عامل بمصنع نسيج أغلقوا بعد الإفلاس، وأغلق نحو  ٨٥٠٠ مصنع، بحسب تقارير وبات عمال المصانع زبائن للمحاكم وقضايا متبادلة مع أصحاب المصانع والأعضاء المنتدبين.

* القضاء الإداري الكفاءة العلمية ليست المعيار في التعيين في القضاء

قالت محكمة القضاء الإداري إن الكفاءة العلمية ليست المعيار في التعيين في القضاء، الذي يسيطر عليه فكرة التوريث على نطاق واسع.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار السيد العربي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الحميد ومحمود صبحي، نائبي رئيس المجلس، برفض الدعوى التي أقامها محمد خيري مخيمر، الحاصل على ليسانس الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بتقدير جيد جدا ورُفض تعيينه بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة.

وقال المدعى للمحكمة أنه من أسرة بسيطة وسهر الليالي لتحقيق حلمه بالالتحاق بمجلس الدولة وحصل على المراكز الأولى على مستوى دفعته بتقدير جيد جدا ورفض مجلس الدولة تعيينه في وظيفة مندوب مساعد رغم اجتيازه المقابلة الشخصية بنجاح، إلا أنه فوجئ بصدور قرار رئيس الجمهورية رقم 327 لسنة 2021 متضمنًا تخطيه في التعيين في وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة على الرغم من استيفائه كافة الشروط وليست عليه أية ملاحظات أمنية وتم تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة العلمية.

قالت المحكمة إن سلطة اللجنة المُشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين بالوظائف القضائية سلطة تقديرية على الدوام لأن أعضاء اللجنة شيوخا لرجال القضاء لهم التقدير المطلق لاختيار من يمارس العمل القضائي ويتعذر على الأوراق والشهادات أن تثبتها أو تشير إليها لاختيار أفضل العناصر لتولي الوظيفة القضائية، كما يتعذر على القوانين واللوائح أن تضع لها قيودًا أو ضوابط يمكن التقيد بها.

وأضافت المحكمة أن المدعي حاصل على ليسانس الشريعة والقانون من كلية الشريعة والقانون بأسيوط بجامعة الأزهر بتقدير عام جيد جدًا وتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة بناء على الإعلان الصادر من المجلس، فتم قبول أوراقه وفحصها وعرضها على اللجنة المشكلة لاختيار المتقدمين لاستخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لديه، إلا أنه لم يجتز المقابلة الشخصية التي أجريت معه، وبناء عليه صدر القرار المطعون فيه، ولم يتضمن تعيينه في الوظيفة محل التداعي.

وأشارت المحكمة أن المدعي لم يقدم أي دليل على أن اللجنة المنوط بها استخلاص مدى توافر أهلية شغل الوظيفة لدى المتقدمين قد انحرفت بالسلطة المخولة لها في هذا الشأن وتعسفت في استعمالها حال المفاضلة بينه وبين المتقدمين لشغل هذه الوظيفة.

وانتهت المحكمة أنه لا عبرة بما قاله المدعي من أنه تم تعيين من هم أقل منه في التقدير والكفاءة العلمية، لأنه ليس للحاصل على تقدير أعلى أن يحتج بتعيين من هو أقل منه تقديرًا أو الأقل منه في عدد الدرجات، لأن فالكفاءة العلمية ليست هي المعيار الوحيد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة القضائية، بل يتعين أن تتوفر عناصر ومعايير أخرى.

* البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 850 مليون دولار

أعلن البنك المركزي المصري، أنه باع أمس الإثنين أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام، بقيمة 850 مليون دولار، بمتوسط عائد 4.649%.

وقال “البنك المركزي” على موقعه الإلكترونى، إن آجال أذون الخزانة المقومة بالدولار أقل من عام (364 يوما) وطرحت أمام البنوك والمستثمرين يوم 2 يناير 2023 .

وتلجأ وزارة المالية من خلال البنك المركزي إلى تجديد سندات مقومة بعملة الدولار أو اليورو مع قرب انتهاء آجالها والذي لا يزيد آجاله عن عام من خلال مزاد يطرح أمام المستثمرين (البنوك).

ويطرح البنك، أذون خزانة وسندات لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وتلجأ الحكومة لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون خزانة كأدوات استدانة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتعد تلك المرة الثالثة التي يبيع فيها المركزي المصري أذون خزانة بالدولار خلال الشهر والنصف الأخير، حيث باع ما قيمته 990 مليون دولار مطلع الشهر الجاري، بالإضافة إلى 1.6 مليار دولار باعها منتصف الشهر الماضي، وكانت العوائد عليها قريبة من العطاء الأخير.

ويسعى البنك المركزي منذ أكثر من عشرة أشهر لتوفير الدولار، في مواجهة واحدة من أكبر أزمات العملة التي واجهتها البلاد في تاريخها، في أعقاب خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة، المستثمرة في أدوات الدين بالجنيه المصري.

* أخطار نقل ملكية الشركات المصرية إلى الأجانب على الاقتصاد

يبدو ان مالكي شركة “النساجون الشرقيون”، التي تحتل قمة صناعة السجاد والموكيت في مصر، تعلموا الدرس من المستثمرون الأجانب الذين هربوا من مصر في بدايات عام 2022؛ وبدأوا في لملمة أوراقهم ولكن بطريقة ذكية.

و”النساجون الشرقيون”، أسسها رجل الأعمال الراحل محمد فريد خميس، (توفي 2020) بمدينة العاشر من رمضان، عام 1981، لإنتاج وبيع وتصدير السجاد الميكانيكي والألياف.

وتعد النساجون الشرقيون، أحد أكبر مصنعي السجاد في العالم، وتعمل في سوق المفروشات الأرضية منذ ما يزيد عن 30 سنة، وتمتلك النساجون الشرقيون مصانع في كل من أمريكا والصين، وتبيع منتجاتها لأكثر من 130 دولة.

دومتى تسبق النساجون

أعلنت إدارة البورصة المصرية في سبتمبر 2022 تنفيذ عرض الاستحواذ على شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي) بقيمة إجمالية قدرها 511.5 مليون جنيه تقريبًا، لصالح تحالف شركة «Expedition Investment ” التي قررت رفع السعر من 5 إلى 5.5 جنيه للسهم قبل انتهاء العرض بأيام قليلة، وفقًا لموقع “المال”.

ويبلغ عدد أسهم دومتي الإجمالي 282.6 مليون سهم، واستهدف مقدمو العرض 34% من الأسهم تمكنهم من إتمام السيطرة شبه الكاملة على الشركة بنسبة 90% باعتبار ما يستحوذون عليه بالفعل قبل العرض (56.6% تقريبًا)، وفقًا للمستهدف بنشرة الطرح.

علامات استفهام

وأثارت بالفعل شركة FYK Limited البريطانية، لغزًا في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عن استحواذها على 24% من أسهم شركة “النساجون الشرقيون”، والمقدرة بـ1.4 مليار جنيه مصري.

وكثرت الأقوال وقتها عن سبب استحواذ الشركة في هذا التوقيت على هذه النسبة؟ وهل هي شركة إنجليزية بالفعل، أم أن ياسمين وفريدة محمد فريد خميس تمتلكان هذه الشركة؟

وزاد الإثارة بيان شركة “النساجون الشرقيون”، الذي أوضح أن ياسمين وفريدة، مالكتا الحصة التي اشترتها FYK Limited لازالتا تحتفظان بملكية نفس الحصة.

الأمر الذي أدى إلى تداول أخبار تفيد ملكية فريدة وياسمين لشركة FYK Limited، وأنهما باعا لأنفسهما بشكل غير مباشر.

وتكهن البعض وقال إن اسم FYK Limited يرمز إلى أول حرف من اسم كلا من فريدة F وياسمين y ويرمز حرف K إلى اسم عائلتهما خميس، وفقًا لـ” أريبيان بيزنس”.

وتعتبر شركة FYK LIMITED أو FYK شركة خاصة محدودة، تأسست في مدينة مانشستر ببريطانيا منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديدا في 24 يناير 2018، كما أن نشاطها في تجارة البن والشاي والكاكاو والبهارات، ومواد غذائية أخرى، بالإضافة للإنشاءات، ولاسيما المواد الإنشاءات التجارية.

أسرار خطيرة

وقالت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها بيع شركات مملوكة داخل مصر لنفس مالكيها خارج مصر تحت شعار إعادة هيكلة.

وأوضحت في تصريحات لـ”روسيا اليوم” أنه سبق النساجون الشرقيون، عائلة ساويرس في 2007 فياسمين وفريدة محمد خميس باعو 25% من أسهمهم في شركة النساجون بقيمة 1.6 مليار جنية لشركة تابعة لهم في الخارج يملكون 100% من أسهمها.

وتابعت: “السبب وراء ذلك هو الهروب من الاجراءات القانونية الطويلة التي تفرضها الجهات الرقابية على صفقات البيع كالفحص النافي للجهالة، وإجراءات القيمة العادلة للسهم والذي لا بد أن تقوم به جهة من جهات التقييم وتحصل على مبلغ كبير من المال”.

وأشارت إلى أنه ذلك يعطي ياسمين وفريدة خميس القدرة على البيع دون تأخير ودون إجراءات طويلة، كما سيتم إعفائهم من الضرائب لأن هذه الشركات والصناديق معفية لزيادة قيم الاستثمار، إلى جانب حماية استثماراتهم من خلال إخراج الصفقة للخارج وستكون مقيمة بالدولار، وهذا هدفه الخروج بالدولار وتجنب عدم استقرار سعر الصرف.

ونوهت رمسيس أنه لا بد أن تعلم الدولة أن هذا السلوك يضر بالاقتصاد الوطني في مصر مهما كانت ملكية الشركة ومالكيها.

كما أشار بعض المحللين أن بيع حصة 25% من الشركة ربما يكون خوفًا من مصير رجال أعمال طمع النظام بشركاتهم، كمؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت، ومالك محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ورجل الأعمال حسن مالك، وحبسهم، وغيرهم.

هروب رؤوس الأموال والمستثمرين

ويرى السياسي المصري مجدي حمدان موسى، أن هذا الوضع هو “نتاج طبيعي لحالة التخبط التي تسود الأسواق المصرية، والقرارات العكسية، وعدم تفهم الحكومة وإدارة البلاد أن الوقت الحالي ليس وقت فرض الضرائب وارتفاع تكاليف الإنتاج”.

وأكد موسى أن “الدول التي تهتم بالتنمية وتحاول تدارك الوقت الراهن مع حالة التضخم والركود، هي الدولة التي تبغي التنمية الفعلية، وهي من تخفف الضرائب وتكاليف الإنتاج على المنتج والمستثمر”.

ويرى أن “البلاد الآن بها تخبط وغياب للحلول، والإدارة غير مدركة أن البلد تنهار اقتصاديًا، وأن هناك تسربًا كبيرًا لرؤوس الأموال والمستثمرين، لعدم الإحساس بالأمان والخوف من تأميم شركاتهم”، مؤكدًا أن “البديل للمستثمر هو السعي كما فعلت ابنتا فريد خميس، لأن يكون لديهم مؤسسة بالخارج لتأمين الأموال في حالة الاستيلاء على شركتهم بمصر”.

دراسة الفرص المتاحة بالسوق المصري

ويعتقد المستشار السياسي والاقتصادي الدكتور حسام الشاذلي، أننا سنرى في المستقبل القريب “عدة أنواع من الاتفاقيات الدولية في مصر، منها نموذج (النساجون الشرقيون)، وهو الأيسر والأقل خطرًا، ولكن سوف نرى نموذجًا آخر وهو لشركات أجنبية معروفة وقائمة تستولي على حصص بمؤسسات عريقة ناجحة”.

وأكد أن هناك العديد من المؤسسات العملاقة المتخصصة “بدأت في اتفاقيات الاستحواذ بدراسة الفرص المتاحة بالسوق المصري منذ شهور، مع تأكد انهيار المنظومة الاقتصادية”.

ومن وجهة نظر الشاذلي، أن “نموذج (النساجون الشرقيون)، سيحتاج كثيرًا من الجهد لإنجاحه؛ ولذلك لا ترى النظام يُلقي بالًا له، وذلك كون الأصول موجودة بمصر، وتحويلات الدولار محكومة تماما بالبنك المركزي”. 

مصادرة الشركات والممتلكات لصالح الانقلاب

ومارس نظام قائد الانقلاب في مصر مصادرة بعض شركات كبار المستثمرين ورجال الأعمال المصريين تحت ذرائع وحجج مختلفة لا تمت للحقيقة بصلة.

 وشهدت نهاية العام 2020 ثم العام 2021، توقيف رجال أعمال بينهم صاحب محلات “التوحيد والنور” سيد السويركي، ومؤسس شركة “جهينة” صفوان ثابت ونجله، ومؤسس صحيفة “المصري اليوم” صلاح دياب، ومن قبلهم رجل الأعمال أحمد بهجت وحسن مالك.

وتعرض حسن مالك، وصفوان ثابت، وسيد السويركي، وصلاح دياب، وغيرهم للحبس لأسباب مختلفة وبتهم مشتركة أغلبها تمويل جماعة إرهابية والانتماء إلى تنظيم محظور بهدف قلب نظام الحكم، ما تبعه قرارات من النظام بالسيطرة على ممتلكاتهم وشركاتهم، وفقًا لـ”عربي 21″.

وأيضًا، وبتعليمات من النظام، سلّم رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، حصته في شركات حديد وصلب “المصريين” لرجل أعمال عهد حسني مبارك أحمد عز، في صفقة مثيرة للجدل.

كما أنه جرى توقيف رجل الصناعة والمال حسن راتب بتهمة الاتجار في الآثار، فيما أكد راتب، قبل القبض عليه لطلاب جامعة سيناء التي كان يمتلكها بأنه يتعرض لضغوط من قبل النظام لتسليم الجامعة لأحد المقربين من النظام، وفق ما أكده أحد الطلاب.

 

* أزمة بعقود تحرير الزواج بعد الإقبال قياسي على الارتباط خوفا من صندوق السيسي

مع حلول عام 2023 يحاول المقبلين على الزواج استباق تطبيق اشتراطات الزواج الجديدة، ففي وقت غير معتاد أن تعقد فيه عقود الزواج، يسابق فيه عشرات المصريين الزمن لإتمام عقود الزواج قبل شهور من المواعيد المتفق عليها للزفاف، والتي تبدأء من فصل الربيع وتكثر في شهر رمضان وعيد الأضحى حيث تعتبر تلك الأعياد من المواسم المزدحمة في عمليات تحرير عقود الزواج في مصر.

ومع الإعلان عن ملامح الاشتراطات الجديدة للزواج اضطر الكثير من المخطوبين للإسراع بتحرير عقود الزواج، عن طريق مكاتب المأذونين الشرعيين ما دفع الكثير من المأذونين إلى تأجيل تحرير بعض العقود إلى أكثر من أسبوع، وذلك لعدم توافر العقود راهناً، بحسب ما أكده العديد من المأذونين الشرعيين.

إقبال على تحرير عقود الزواج

وتعتبر فترة الشتاء ليست من المواسم المزدحمة لتحرير عقود الزواج، ورغم ذلك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين منذ الإعلان عن الاشتراطات الجديدة للزواج، بحسب العديد من المأذونين الشرعيين فبينما كان المأذون الواحد يحرر نحو 15 عقداً كل شهر في الأوقات الطبيعية، قام العديد من المأذونين بعقد 10 عقود خلال يومين فقط قبيل انتهاء عام 2023.

وأوضح العديد من المأذونين أنهم «ينتظرون تسلم دفاتر جديدة من المحكمة في الأسبوع الأول من العام الجديد، ما جعل قائمة الانتظار طويلة»، مشيرين إلى «استغلال البعض لأزمة نقص العقود راهناً، ورفع سعرها بقيمة تصل إلى ألف جنيه.

وتوقع المأذونين الشرعيين عدم فرض مبلغ مالي كبير على المتزوج في الاشتراطات الجديدة، لافتين إلى أنه «ربما لا يتجاوز ألف جنيه في الصندوق المزمع تدشينه»، مشيراً إلى أن «كل زوج يدفع مائة جنيه حالياً لصالح صندوق الأسرة في بنك ناصر، تحصل منه المطلقات على معاش شهري».

ورغم إعلان وزارة العدل عن إحالة «قانون الأحوال الشخصية» إلى حوار مجتمعي قبل عرضه على البرلمان المصري»، فإنه أثار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره البعض «معقداً» لإتمام عمليات الزواج في مصر، ما دعا كثيرين إلى التعجيل بتحرير عقود الزواج، وفق القانون الحالي.

ويروي أحد الشباب يدعى رمضان حامد رمضان (28 سنة)، الذي قال لأحد المواقع الإلكترونية «اتفقت مع عائلة زوجتي على إتمام مراسم الزفاف وعقد القران في شهر يوليو المقبل، لكن بعد الإعلان عن الاشتراطات الجديدة اتفقنا على تعجيل (كتب الكتاب)، في ليلة رأس السنة، ودعوة أسرتي لهذه المناسبة المفاجئة، لكننا فشلنا في الاتفاق مع أي مأذون بالمنطقة لعدم توافر عقود زواج، رغم استعدادنا لدفع مبالغ إضافية جراء هذا النقص».

وبينما يخشى رمضان من فرض رسوم مالية كبيرة في بند صندوق الأسرة، فإنه لا يجد أي صعوبة في الاشتراطات الأخرى، على غرار التحاليل الطبية وغيرها».

 وأشار الشاب إلى أن «زيادة أسعار كل مستلزمات الزواج، وفتح بيت جديد إلى الضعف تقريباً بسبب التضخم العالمي، وانخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، سيزيد من معاناة الشباب المقبلين على الزواج».

وكانت وزارة العدل قد أعلنت، الأربعاء الماضي، عن وقف مأذون شرعي عن العمل، وإحالة مساعده إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يدعو فيه الشباب لسرعة إتمام عقود الزواج قبل صدور قانون (الأحوال الشخصية) الجديد. 

صندوق الزواج

وتحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح أحد المشروعات الصناعية، الأسبوع الماضي، عن ملامح اشتراطات جديدة للزواج، منها «وجود فحوصات طبية شاملة، ولجنة يرأسها قاضٍ تطلع على تلك الفحوصات، قبل أن تعطي الموافقة للمأذون بعقد القران».

كما قال وزير العدل، المستشار عمر مروان، أن «مشروع قانون الأحوال الشخصية يتضمن نقاطاً وأحكاماً جديدة، لم تكن موجودة في القانون السالف، بما يستهدف دعم الأسرة المصرية». وقال في تصريحات متلفزة إن «إجراء التحاليل قبل الزواج في القانون الحالي إجباري، لكننا سنحوله من الوضع الصوري إلى الحقيقي، مع التشديد على سرية نتائج التحاليل» على حد تعبيره. مؤكداً أن «رسوم صندوق الزواج لم تُحدد بعد… لكنها ستكون بسيطة جداً، ولن تكون عائقاً أمام أي مستوى اجتماعي»، وموضحاً أن «صندوق الأسرة يستهدف مساعدة الأسرة في الحالات الحرجة، التي قد تواجهها بشكل مفاجئ… والقانون الجديد يقيد الزواج العرفي، كونه لن يتيح أي إمكانية لإثبات أي شيء سوى النسب فقط».

ووفقاً لتقرير أصدره «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء» في أغسطس الماضي، فقد «ارتفعت نسبة الطلاق في مصر عام 2021 بنسبة 14.7 في المائة، مقارنة بالعام الذي سبقه 2020». وأشار التقرير إلى أن «32 في المائة من حالات الطلاق تقع ما بين سن 18 إلى 20 عاماً، في حين وقعت أكثر من 5 ملايين حالة طلاق منذ عام 1965 حتى الآن».

 

* كيلو الدواجن يتخطى 50 جنيه وتوقعات رسمية بوصوله إلى 60 جنيه

كسر سعر كيلو الدواجن حاجز 50 جنيهًا اليوم الثلاثاء، مراوحا بين 50 و54 جنيهًا في أسواق التجزئة، حسب المناطق، صعودا من 30 جنيها قبل عام، وبزيادة سنوية تخطت نسبتها 75%.
وقال عضو اتحاد منتجي الدواجن موسى صقر إن سعر الكيلو على أرض المزرعة يصل إلى 50 جنيهًا، وهو ما يمثل خسائر للمربين، فتكلفة إنتاج الكيلو تصل إلى 52 جنيهًا، إذ إن الإنتاج المعروض حاليًا في السوق، تمت تربيته في ظل وصول سعر علف الدواجن إلى 27 ألف جنيه للطن. وفقا لـ”العربي الجديد”.
وتوقع صقر أن تصل الأسعار خلال الأيام المقبلة إلى 60 جنيهًا للكيلو، نتيجة تناقص المعروض مقابل الطلب، بسبب خروج أكثر من 60 في المائة من صغار المربين من دائرة الإنتاج لعدم تحمل ملاءتهم المالية للخسائر المتوالية.
وأشار إلى أن النزول بسعر العلف إلى 20 ألف جنيه للطن، ستنعكس أثاره على الدورة الإنتاجية الجديدة، إذ ستنخفض تكلفة الإنتاج من 52 جنيهًا لكل كيلو إلى حوالي 40 جنيهًا، لافتًا إلى أن مسألة النزول بالسعر ستخضع لآليات العرض والطلب خلال الفترة المقبلة.
ورأى محمد السيد خبير ببورصة الدواجن، أن وصول سعر بيع الدجاج الأبيض على أرض المزرعة إلى 48 جنيها للكيلو، يحقق نوعًا من التوازن لأصحاب المزارع، إذ إن هذا السعر يغطي تكاليف الإنتاج، متوقعًا ارتفاع الأسعار خلال الأيام المقبلة، نتيجة تناقص المعروض، مقابل الطلب.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة بحكومة السيسي، فإن إنتاج مصر من الدواجن يصل في الظروف الطبيعية إلى نحو 1.4مليار طائر، منها 320 مليون دجاجة، في القطاع الريفي، في حين يصل إنتاج البيض إلى حوالي 14 مليار بيضة سنويًا.
ويبلغ عدد المنشآت الداجنة حوالي 38 ألف منشأة ( مزارع- مصانع أعلاف- مجازر- منافذ بيع أدوية بيطرية ولقاحات) يعمل بها نحو 3 ملايين عامل، باستثمارات تقدر بأكثر من 100 مليار جنيه.