marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يوظف التدهور لتعزيز سلطته الأمنية وشح الدولار يسبب خللاً شديداً بمصر.. الأربعاء 4 يناير 2023م.. صفقة سلاح أمريكية جديدة للسيسي بنصف مليار دولار رغم الفقر والجوع
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* علاء عبد الفتاح في رسالة من محبسه: “أعيش في منطقة مظلمة مرعبة منذ الإضراب”
نشرت “منى سيف”، شقيقة الناشط المعتقل “علاء عبدالفتاح”، خطابا جديداً أرسله لعائلته، تحدث فيه عن معاناته من داخل السجن، قائلاً “أعيش في منطقة مظلمة مرعبة منذ الإضراب”.
وتحدث “علاء”، في خطابه لشقيقته “منى” عن إضرابه عن المياه وخوفها عليه، قائلاً: “بالتأكيد أنتِ تتذكرين كيف كان حالي منذ أغسطس 2021″، وأضاف: “أعيش في المنطقة المرعبة من قبل الإضراب والثقب الأسود بلعني من 10 سنين”.
وتابع: “اللي يخض في إضراب المياه يا منى لم يكن الظلام ولا الكوابيس، كان قد إيه الحل سهل.. لم يسمح لي بالحديث عما حدث، نوفمبر الماضي لم يكن الأصعب، بل نوفمبر الذي قبله هو الأصعب”.
وأكمل علاء قائلاً: “صعوبته كانت أساسا في اني بصرخ و بترد علي من أعز وأقرب الناس بكلام لا معنى له غير أن الطريقة الوحيدة الناس اللي مش محبوسة تقدر تعيش بيها، مع حقيقة الحبس هي أن المسجون يبطل يتكلم عن حقيقة غياب الأمل”.
وأضاف: “مفيش بيت ارجع له يا منى، آخر مرة كان عندي بيت كان من 10 سنين”، وتابع “الحرية مابقيتش عشان أي عودة، والأمل كل الأمل في بيوت لسه بتتبني أو لسة ما اتبنتش”.
يذكر أنه على الرغم من إثارة رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، لقضية عبد الفتاح مع عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي، فقد أصرت السلطات على منع محاميه مراراً من زيارته في السجن، حتى بعد أن أعلنت صراحة أنها “أخضعته لتدخلٍ طبي”.
*ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة
كشف مصدر حقوقي عن ظهور 10 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، وتم حبسهم 15 يوما وهم كلا من:
- حسام السيد محمد حسن
- خالد عبد العزيز أحمد حامد
- سلامة مهران عبد العال مهران
- صالح منصور صالح محرم
- محمد إبراهيم عبد الكريم
- محمد حامد محمد الخياط
- محمد عبد المقصود حسن علي
- مصطفى خضر أحمد مصطفى
- معاذ أحمد عبد السلام إبراهيم
- نصر السيد أحمد مصطفى
* للشهر الثاني.. استمرار اختفاء مواطن بأسوان
وثقت الشبكة المصرية استمرار الاختفاء القسري للمواطن محمود محمد فضل يوسف علام، 30 عاما، من نجع ونس دراو بمحافظة أسوان، وذلك بعد حصوله على قرار إخلاء سبيل بكفالة من النيابة بتاريخ 20 نوفمبر 2022.
وقالت الشبكة إن أسرته توجهت إلى مركز شرطة دراو بأسوان بتاريخ 22 نوفمبر الماضي للسؤال عليه بعد دفع الكفالة المقررة عليه، وبدلا من إخلاء سبيله بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية، اختفى داخل القسم، وأنكر العاملين بمركز شرطة دراو وجوده لديهم، وأكدوا خروجه في منتصف ليلة الثاني والعشرين من نوفمبر من قسم الشرطة بالمخالفة للحقيقة، نظرا لتواجد أسرته طوال الليل وحتى فجر اليوم التالي أمام البوابة الرئيسية لقسم الشرطة.
وتزداد مخاوف الأسرة على حياته ومصيره، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.
*للعام الخامس استمرار التنكيل بنرمين وإخفاء وصال ومدحت ومحمد منذ سنوات
حملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة الناشطة نرمين حسين التي تدخل عامها الخامس في سجون السيسي ، ويتم التنكيل بها داخل محبسها بسجن القناطر سيىء السمعة، حتى دخلت في إضراب عن الطعام عدة أيام ، ورغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي ، مازالت السلطات تجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما .
وأشارت إلى أن الضحية تم اعتقالها يوم 23 أغسطس 2018 ضمن حملة اعتقالات واسعة استهدفت عددا من النشطاء السياسيين، وتم وضعها في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 6 شهور ضمن مسلسل التنكيل بها وجرائم العسكر بحق المرأة المصرية.
وذكر محامي نرمين في وقت سابق بعد مضي 7 شهور على اعتقالها “البنت الجميلة الجدعة اللي طول الوقت بتحاول تساعد الناس في الخير في أي مجال يحتاجونه، البنت اللي دخلت في محضر تحريات ليس لها أي دور فيه من قريب أو من بعيد”.
وأضاف “حبست انفراديا 6 شهور تقريبا بدون وجود حمام في الزنزانة، نرمين حسين هي راجل البيت فعليا وهي اللي شايله أبوها وأمها في خدمتهم ومعتمدين عليها في كل حاجة بسبب مرضهم”.
للعام الرابع استمرار الإخفاء القسري لوصال حمدان
كما حملت الحركة السيسي مسئولية سلامة حياة السيدة وصال حمدان 31عاما متزوجة وأم لطفلين والمختفية قسريا للعام الرابع على التوالي منذ اعتقالها في 21 يونية 2019 من مدينة السادس من أكتوبر وحتى الآن .
وأكدت أنه رغم مطالبات أسرتها ومناشداتها للنائب العام للكشف عن مكان احتجازها ، والتأكد من أنها مازالت على قيد الحياة ، إلا أن السلطات المعنية مازالت تتعنت في الكشف عنها.
وأشارت الحركة إلى أن ما يحدث من انتهاكات بحق وصال من إخفاء قسري جريمة تضاف إلى سجل نظام السيسي المنقلب الأسود بحق المرأة المصرية .
المصير المجهول يتواصل لمدحت ومحمد منذ سنوات
أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد أنور حسن، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة المتواصلة منذ نحو 4 سنوات دون أي مراعاة لقلق أسرته على سلامة حياته، وقالت زوجته في تعليقها على خبر ظهور 16 من المختفين قسريا مؤخرا “زوجي محمد أنور حسن علي مختفٍ من أربع سنين ، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم ، أفوض أمري إليك يا رب”.
ولا تزال عصابة العسكر ترفض الكشف عن مكان احتجاز المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، حيث جددت أسرته مطلبها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.
وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.
يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”
* الإمارات تحصل على حق انتفاع 25 عام لحديقة الحيوان.. تطوير أم بيع للأصول؟
أوصلت السياسات الفاشلة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المصريين في عام 2022، لحالة من الفقر الموحش، بسبب تراكم الديون، ونقص العملات الأجنبية، وفي ظل عدم وجود رؤى مستقبلية، من الحكومة، كان الطريق الأسهل هو بيع الأصول ومشروعات الدولة الناجحة، والتي استلهمت من بيع جزيرتي تيران وصنافير لدولة السعودية.
وبعدما توسع السيسي في بيع الأصول في 2022، كانت بداية العام الجديد هو استمرار لنفس النهج، بإعلان حصول دولة الإمارات على حق انتفاع بحديقة الحيوان لمدة 25 عام، بهدف تطويرها وكأن المصريين لا يتعلمون الإدارة ولا يستطيعون التطوير لنلجأ لدولة هي في الأساس من قامت على أكتاف علمائنا ومفكرينا، في ثمانيات وتسعينيات القرن الماضي.
الإمارات والإنتاج الحربي
وتم الإعلان بشكل رسمي من وزارتي الإنتاج الحربي والزراعة، عن الحصول على حق الانتفاع بالحديقة لمدة 25 عاماً، بصحبة شريك إماراتي، والذي سيكون ممثًلا في شركة Worldwide Zoo Consultants، وهي تحالف مقره الرئيسي في أبو ظبي، وقد أسس ثلاث حدائق للحيوانات في أبو ظبي ودبي والعين، بجانب تطوير متنزهات للحيوانات في إثيوبيا وجنوب إفريقيا، في حين سيكون الطرفان الحكوميان الآخران هما شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية، ممثلة عن وزارة الإنتاج الحربي، وهيئة الخدمات البيطرية ممثلة عن وزارة الزراعة، وسيدير التحالف الثلاثي الحديقة لمدة 25 عامًا تبدأ من يناير 2023.
وقال ماجد السرتي، رئيس شركة الإنتاج الحربي للاستشارات الهندسية، كشف، الاثنين الماضي، أن مدة المشروع 18 شهرًا، وستكون هناك محاولة لضغط المدة إلى 12 شهرًا فقط من بداية استلام الحديقة، مشيرًا إلى أنه سيجري نقل الحيوانات أثناء عملية التطوير للأماكن المخصصة، وقد تغلق الحديقة في بعض الأوقات إذا لزم الأمر.
وتابع في تصريحات متلفزة، إن “مخطط التطوير سيتيح للزائر الاستمتاع بالحيوانات كأنها في البرية من دون أقفاص، مع تقسيم الحديقة الحالية إلى 4 قطاعات هي المصرية، والأفريقية، والآسيوية، والتجربة الليلية”.
وأضاف أنه “سيُضاف حيوانات جديدة للحديقة، والعمل على ربطها مع حديقة الأورمان عبر تلفريك (قاطرة معلقة تستخدم في المناطق الوعرة التي تكثر فيها الجبال والمرتفعات)”، مستطرداً بأنه “سيتم الاستعانة بخبراء أجانب للانتهاء من مخطط تطوير الحديقة في غضون عام”.
ماذا ستقدم الإمارات
وينص الاتفاق أن يقوم الجانب الإماراتي، ممثلًا في شركة Worldwide Zoo، باستيراد سلالات جديدة من الحيوانات بجانب تحسين الرعاية والخدمات المقدمة إلى الحيوانات الموجودة حاليًا بالحديقة، فيما ستختص شركة الإنتاج الحربي للمشروعات بإعادة التخطيط الهندسي للحديقة وتقسيمها، وستتولى هيئة الخدمات البيطرية مسؤولية تدريب الأطباء وتأهيلهم على التعامل مع الحيوانات.
هل احتاجت الحديقة لشريك أجنبي؟
من خلال الاطلاع على أرباح الحديقة نجد أنها تحقق أرباحا سنوية تتعدى عشرات الملايين من الجنيهات، حيث يقول مصدر بإدارة حديقة الحيوان في تصريحات صحفية إن الإيرادات السنوية الكلية للحديقة من 2018 حتى عام 2021 تراوحت بين 35 إلى 38 مليون جنيه سنويًا، وهي إيرادات تذاكر الدخول وحق إيجارات الكافيهات والمتاجر داخل الحديقة، وتأجير مطاعم كجزيرة الشاي.. وغيرها.
وأضاف المصدر إنه من بين هذه الإيرادات، كان إيراد التذاكر السنوي فقط يمثل ما بين 12 إلى 14 مليون جنيه. وفي نهاية كل عام ترسل الإيرادات كاملة إلى وزارة المالية، و«نحصل على موازنتنا الخاصة من إيرادتنا، سواء كأجور الأطباء والعمالة موازنة إطعام وعلاج الحيوانات، بما يتراوح سنويًا بين 20 إلى 22 مليون جنيه، وهو ما يعني وجود فائض سنوي في موازنة الحديقة يدخل وزارة المالية».
الانهيار بدأ مع اغتصاب السيسي للسلطة
وتابع المصدر أن مع تولي السيسي في عام 2013 ونحن نواجه أزمة، وهي رفض وزارة المالية تحمل تكلفة استيراد الحيوانات من الخارج، ومنذ ذلك التوقيت اعتمدنا على نظام المبادلة، سواء مع حدائق حيوانات رسمية أو خاصة في جنوب إفريقيا أو الهند، حيوانات مقابل حيوانات، لكن مع ارتفاع السعر التقديري للحيوانات، وعدم وجود موارد كافية ضمن موازنة الوزارة للاستيراد، أصبحت المبادلة في أضيق الحدود، وعليه مع توالي نفوق الحيوانات وقلة المبادلة تراجعت الحديقة بشكل كبير.
غضب من استحواذ الإمارات
اعتبر المصريون إعلان استحواذ الإمارات بمثابة صفقة بيع للحديقة لدولة الإمارات، كما حدث لمعالم كثيرة في العاصمة القاهرة، وغيرها من المدن المصرية.
فكتب الحقوقي حسام سامي: “في احتلال بيّن لتاريخ وتراث مصرنا الحبيبة، وفي غفلة من شعب مغيب مقيد بلقمة العيش، ومفتقد لكرامته، الإمارات تستمر في شراء مصر من أعوانها غير الوطنيين المحسوبين على هذا الوطن الجريح، وتشتري حديقة الحيوان التاريخية ،الإمارات تشتري مصر”.
وسخرت سناء وناس من تبريرات رئيس إحدى الشركات الممثلة لوزارة الإنتاج الحربي في الاتفاق: “الإنتاج الحربي: إحنا عملنا اتفاق هايل جدا لصالح وزارة الزراعة، إزاي يا أفندم؟ هناخد الحديقة حق انتفاع ٢٥ سنة!، طيب إيه بنود الاتفاق المالية؟!! لا والله مش فاكره دلوقت”.
بينما غرد أحمد عز العرب، عن غضبه قائلاً: “اللي جرى على حدائق الإسكندرية ومدينة نصر والمنصورة، هو نفسه جرى على حديقة الأندلس في طنطا، وتحولت كما ترى والصورة تغني عن الكلام والآن جاء الدور على حديقتي الحيوان والأورمان لتطويرهما على طريقة سيادة اللوا مخترع كفتة الفيروس”.
ونوه أحمد شاكر إلى مصير حيوانات الحديقة الذي لم يفصح عنه حتى الآن، قائلاً: “الإمارات لها حق انتفاع حديقة الحيوان لمدة ٢٥ سنة، يعني كده الحيوانات ممكن تروح دبي وإحنا لا!”.
حديقة حيوان الجيزة
وحديقة الحيوان بالجيزة هي ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم بعد حديقتي برلين ولندن، وكانت تنافسهما في ندرة الحيوانات وأعدادها. وافتتحت في عام 1891 على مساحة تقدر بنحو 80 فداناً، وتمثل أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأول حدائق الحيوانات في قارة أفريقيا.
* فايننشال تايمز: شح الدولار يسبب خللا شديدا بمصر ومعهد ألماني: السيسي يوظف التدهور لتعزيز سلطته الأمنية
قالت صحيفة “فايننشال تايمز” في تقرير إن “أزمة شح الدولار التي تضرب مصر قد أدت إلى خلل جسيم في حركة التجارة والاستيراد من الخارج، وقد تؤثر على الأمن الغذائي”.
وأضافت الصحيفة البريطانية أن أزمة شح حادة للدولار أدت إلى خلل جسيم في حركة التجارة والاستيراد من الخارج، حيث تتراكم بضائع في الموانئ بما قيمته 9.5 مليار دولار، ما ينذر بكارثة تضرب الأمن الغذائي على وجه الخصوص.
ورأت أن المأزق الذي يعيشه المستوردون بسبب نقص العملة الصعبة يشمل الكثير من الأعمال، حيث تمخضت أول ثلاثة أسابيع من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شهر فبراير، عن خروج ما يقرب من عشرين مليار دولار من هذا البلد العربي الأكثر كثافة من حيث السكان، وذلك لدى مسارعة المستثمرين الأجانب بالهرب إلى ملاذات آمنة.
وقال د. عصام عبد الشافي “صدر تقرير رسمي عام ٢٠٠٨ بمناسبة مرور ٣٠ سنة على بدء المساعدات، ذكر أن مصر تلقت ٦٩ مليار دولار خلالها ٦٠٪ منها عمولات وسمسرة و٤٠٪ فقط تم استخدامها ويداخل ال ٤٠٪ نسبة للفساد الداخلي لا تقل عن ٢٠٪ أين ذهبت كل هذه المليارات ؟
تعزيز السلطة
وقال التقرير للمعهد الألماني للشؤون الدولية إن “قيام عبد الفتاح السيسي بتعزيز نظامه السلطوي رافقه زيادة كبيرة في الديون الخارجية للقاهرة، التي تضاعفت أكثر من ثلاثة أضعاف ما بين يونيو 2013 ومارس 2022”.
وحمل التقرير سياسة الدولة ممثلة بالسيسي للاستدانة ارتبطت بشكل مباشر بمركز السلطة، مشددا على أن الحكومة أدارت مزيجا محبوكا بعناية من الحوافز والتهديدات والإخفاء والتمويه مع جهات التمويل الدولية المختلفة جعل من الممكن الحصول على المزيد والمزيد من القروض الجديدة.
وأكد أن “سوء تخصيص الموارد المالية الشحيحة، واستخدام سياسة الاستدانة لفرض سياسة القوة يزيد من خطر عدم قدرة مصر على خدمة التزاماتها المالية في المستقبل، فضلا عن أنه يقوض ويضعف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويعزز القمع البوليسي للدولة، وهذا بدوره على حد ما جاء بالتقرير من شأنه أن يدعم الاستخدام السياسي للديون لتعزيز السلطة، لأنه يمنع أي مراقبة فعلية على أعمال الحكومة”.
وأشار التقرير إلى استفادة المؤسسة العسكرية التي يعتمد عليها السيسي لتعزيز سلطته الأمنية اقتصاديا من التوسع في سياسة الاستدانة من الخارج، حيث يرى التقرير أن الديون الخارجية تساعد في حماية وإيرادات استثمارات المؤسسة من خلال تمويل مشاريع كبرى ، قائلا إن “الدين الخارجي ساعدها على حماية إيراداتها وأصولها، وتمويل مشاريع كبرى تمكنها من كسب أموالا طائلة”.
ومجددا دعا المعهد الألماني حكومة برلين والشركاء الأوروبيين بربط الإقراض -مستقبلا- ودعم مصر في مفاوضاتها مع المؤسسات المالية الدولية بشرطين، بتقليل الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة العسكرية، واتخاذ خطوات ملموسة نحو إنهاء القمع البوليسي في مصر.
والمعهد الألماني للشئون الدولية والأمنية، أحد أكبر مراكز الأبحاث المستقلة بأوروبا المتخصصة في السياسة الخارجية، ويقدم المشورة للحكومة والبرلمان الألماني بشأن مسائل السياسة الخارجية والأمنية، كما يقوم بتقديم التوصيات لصناع القرار بالمنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو والأمم المتحدة.
ومعد التقرير د.ستيفان رول خبير الإصلاح السياسي، والديمقراطية والحوكمة، متخصص في مصر والخليج، وهو أيضا رئيس قسم أبحاث الشرق الأوسط وأفريقيا بالمعهد.
*”فايننشيال تايمز”: أزمة نقص العملة الأجنبية تضرب الاقتصاد المصري
نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” تقريرا سلطت خلاله الضوء على تراجع احتياطات مصر من العملات الأجنبية ، ما تسبب في أزمة كبيرة للاقتصاد المصري.
وقالت الصحيفة إنه “مع نقص المعروض من العملات الأجنبية في مصر، أمضى رفيق كلوفيس، مستورد، شهر ديسمبر بقلق في انتظار معرفة ما إذا كان مصرفه سيكون قادرا على توفير 67 ألف دولار يحتاجها لتمويل استيراد شحنة من قطع غيار السيارات من أوروبا، ولكن بحلول نهاية العام، كانت الدولارات لا تزال غير متوفرة، ونتيجة لذلك، كانت وارداته في عام 2022 مجرد عشر كمية العام الماضي”.
وقال كلوفيس “الظروف كارثية ولا توجد دولارات وليس لدي أي فكرة عن كيفية حلها، لدي خمسة موظفين، والآن نحن نعيش على ما حققناه في السنوات السابقة”.
وأضافت الصحيفة أن العديد من الشركات تتشارك في مأزق كلوفيكس في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة العملة الأجنبية، أدت الأسابيع الثلاثة الأولى من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في فبراير إلى هروب 20 مليار دولار من أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان ، حيث هرع مستثمرو المحافظ الأجنبية إلى الملاذات الآمنة.
وأوضحت أنه على الرغم من إيداع ودائع بقيمة 13 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر و 3.3 مليار دولار أخرى من مبيعات الأصول إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2022، ظلت العملة الأجنبية تعاني من نقص شديد في المعروض من البلد المعتمد على الاستيراد.
وقبل أسبوع قال عبد الفتاح السيسي إن “البنوك ستؤمن العملة الأجنبية اللازمة لتصفية الواردات المتراكمة في غضون أربعة أيام، دون الخوض في التفاصيل”. ووفقا لمصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، لا تزال هناك بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار في موانئ البلاد.
وانعكس التأثير التضخمي للحرب الأوكرانية على أسعار السلع الأساسية مثل القمح فمصر هي أكبر مستورد للحبوب في العالم ، ما أدى إلى زيادة الضغوط على موارد البلاد من العملات الأجنبية، وأجبر البنك المركزي المصري على خفض قيمة الجنيه في مارس وأكتوبر، وبلغ التضخم في نوفمبر 18.7 بالمئة وهو أعلى معدل له في خمس سنوات.
وللمرة الرابعة خلال ست سنوات، اضطرت سلطات الانقلاب إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، الذي وافق الشهر الماضي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار على مدى أربع سنوات، وفي قلب الاتفاق التزام القاهرة بالانتقال إلى نظام سعر صرف مرن تحدد فيه قوى السوق قيمة العملة، وهو أمر قاومته الحكومات المصرية لفترة طويلة.
وفي محاولة للحفاظ على العملة الأجنبية، فرض البنك المركزي قيودا على الواردات في مارس، وأدى اشتراط استخدام خطابات الاعتماد إلى إبطاء العملية وتراكم الطلب على الدولارات الذي لم يتم الوفاء به، كما أعطت الأولوية للبطاقات الائتمانية، ووضعت السلع الأساسية مثل الأغذية الأساسية والأدوية على رأس القائمة، وألغى البنك المركزي شرط استخدام خطابات الاعتماد في 29 ديسمبر.
أدى تخفيض قيمة العملة إلى خفض الجنيه من حوالي 16 جنيها للدولار إلى 24.7 جنيها سعر السوق السوداء أقل من ذلك.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة 300 نقطة أساس في 22 ديسمبر، ليصل سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.25٪ تجاوز الارتفاع توقعات المحللين وعكس القلق المتزايد بشأن التضخم وانخفاض الجنيه ، وفقا لشركة كابيتال إيكونوميكس الاستشارية ومقرها لندن.
وتضررت الشركات بداية من مزارع الدواجن إلى شركات صناعة السيارات بشدة في بلد يستورد معظم غذائه والعديد من المدخلات لصناعاته، وبينما يفكر صانعو السياسات في متى وكيف ينتقلون إلى نظام سعر صرف مرن ، حيث لا يتم دعم قيمة الجنيه من قبل البنك المركزي، يشكو رواد الأعمال من عدم وجود رؤية للمستقبل.
وقال رئيس شركة للدواجن “نحن نعمل يوما بعد يوم” واشتكى من أن شحنات الحبوب وخاصة فول الصويا والذرة المستخدمة كعلف عالقة في الموانئ بسبب نقص الدولار فكل يوم علينا أن نجد العلف، وأحيانا ننفد ولا يتم إطعام الطيور.
وأضاف أن الأعمال الزراعية اضطرت إلى إخلاء بعض القطعان عن طريق بيع الطيور بخسارة قبل العمر الذي يتم إرساله عادة إلى السوق، وقال المدير التنفيذي “السعر أقل بكثير من التكلفة ونعلم أن بعض منافسينا اضطروا إلى قتل الكتاكيت” وأضاف أن الانخفاض الكبير في المعروض من الدجاج الذي يباع للحوم أدى إلى زيادة الأسعار بأكثر من 50 في المائة.
ونقلت الصحيفة عن محمد أبو باشا، رئيس تحليل الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار المالي هيرميس ومقره القاهرة قوله إن “التحول إلى سعر صرف مرن لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، وإن السلطات بحاجة إلى بناء احتياطي من العملة الأجنبية أولا للمساعدة في التخلص من تراكم الطلب، قبل التحرك بشأن سعر الصرف”.
بدوره أوضح فاروق سوسة، الخبير الاقتصادي في جولدمان ساكس، أن الخيارات الصعبة التي تواجه القاهرة في سعيها لبناء السيولة للتعامل مع الطلب على الدولار على المدى القريب.
وقال “يمكن للبنك المركزي أن يمهد السوق من خلال الاستمرار في رفع أسعار الفائدة وتعويم العملة وتقييد المعروض النقدي ، لكن الآثار المترتبة على الأسعار والنمو إشكالية، فالخيار المفضل للسلطات هو انتظار التدفقات من القطريين والإماراتيين والسعوديين لشراء أصول في مصر، لكن هذا غير مؤكد أيضا”.
وبينما يدرس صانعو السياسات الخيارات، فإن التوقعات بالنسبة للعديد من الشركات غير مؤكدة، وقال مدير كبير في شركة متعددة الجنسيات لمكونات السيارات إن “شركته كانت أفضل حالا من معظم الشركات لأنها كانت أيضا مصدرا مما أتاح لها الحصول على العملات الأجنبية، لكن هذه الاحتياطيات كانت تستنفد ولم تكن الشركة متأكدة مما إذا كانت ستقبل طلبات جديدة”.
وقال “لست متأكدا من أنني سأتمكن من تخليص المدخلات المستوردة لطلب جديد ويتعين علي دفع الآلاف كرسوم للحجز، بينما أنتظر الدولارات ، إذا وافق الموردون في الخارج على تأجيل الدفع وتمكنت من إخراج البضائع من الميناء ، فربما يرتفع الدولار بحلول الوقت الذي يتعين على الدفع فيه”.
وأضاف “من الممكن أيضا أن تواجه شركة تصنيع السيارات التي أقوم بتوريدها هنا مشاكل لأن عملية توريد أجزاء أخرى قد فشلت ، لذلك لا يوجد منتج نهائي وسنخسر جميعا”.
*صفقة سلاح أمريكية جديدة للسيسي بنصف مليار دولار رغم الفقر والجوع
رغم شح الدولار والذي ينعكس على مجمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، ما أفضى إلى زيادة معدلات التضخم والفقر وارتفاع حجم الديون إلى مستويات مخيفة؛ لا يزال نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي يدير البلاد بمنطق السفه وانعدام الأولويات؛ والبرهان على ذلك هو الاتفاق على صفقة سلاح جديدة من الولايات المتحدة الأمريكية قيمتها نصف مليار دولار.
وحسب بيان لشركة “بوينج” الأمريكية الأربعاء 04 يناير 2023، فقد منح الجيش الأميركي الشركة عقدا لإنتاج 12 طائرة جديدة من طراز شينوك “CH-47F Chinooks” للقوات الجوية المصرية، في صفقة بلغت 426 مليون دولار، ما يمكن مصر من استبدال أسطولها من طائرات CH-47D بطراز F الحديث، والاستفادة من قدراتها المتقدمة متعددة المهام، وذكر بيان “بوينج” أن العقد الذي وُقِّع سيستمر لمدة 40 عاما في الشراكة، ويزود القوات الجوية المصرية بقدرات هليكوبتر، متقدمة متعددة المهام، ومن المتوقع أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2026 وقال نائب الرئيس ومدير برنامج H-47، كين إيلاند “ستعزز طائرة F-Model قدرات Chinook في مصر وتساعد بشكل فعال في تحقيق أهداف الرفع الثقيل ، وستظل شراكة بوينج مع القوات الجوية المصرية قوية، حيث نواصل العمل معا لتحديث أسطولهم”.
و”CH-47F” طائرة هليكوبتر متقدمة متعددة المهام للجيش الأميركي وقوات الدفاع الدولية، وتحتوي على نظام إدارة قمرة قيادة رقمي متكامل تماما، وقمرة قيادة بنظام هندسة إلكترونيات الطيران المشترك وإمكانات متقدمة لمناولة البضائع وتكملة أداء مهام الطائرة، ومن جهته، قال فينس لوغسدون، نائب رئيس شركة بوينج لتطوير الأعمال الدولية “تلتزم بوينغ دعم مهمة التحديث الدفاعي للقوات المسلحة المصرية وضمان أفضل قدرة للدفاع والأمن الوطنيين في مصر” ويقود الجيش الأميركي فريق Chinook، الذي يعمل بشكل جماعي مع 19 عميلا دوليا متحالفا مع أسطول يضم أكثر من 950 طائرة.
ويعزو خبراء نجاح الصفقة إلى الزيارة الأخيرة للجنرال عبدالفتاح السيسي للمشاركة في القمة الأمريكية الإفريقية حيث التقى في ديسمبر 2022 وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، واتفقا على عدة اتفاقات جديدة بين الجانبين على تطوير العلاقات العسكرية بين البلدين، ولا سيما مع تأكيد السيسي لوزير الدفاع الأميركي حرص مصر على دعم شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، وخاصة ما يتعلق بالشق العسكري، وينقل موقع العربي الجديد عن مصدر أمني مطلع قوله إن “مباحثات السيسي ولويد أوستن ركزت على القضايا الأمنية في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة والعالم، وتم الاتفاق على تعزيز العلاقات العسكرية بين القاهرة وواشنطن، باعتبارها صلب الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودور مصر تجاه استعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، ولفت المصدر إلى أن إعلان موافقة الجيش الأميركي على تصنيع صفقة طائرات جديدة لمصر، يأتي نتيجة للتوافق على تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين البلدين.
صفقات أمريكية
وخلال سنة 2022 ، أعلنت واشنطن عن 3 صفقات محتملة مع القاهرة لدعم سلاح الجوي المصري
- الأولى، في العاشر من مارس تتعلق ببيع محتمل لـ 12 طائرة من طراز “سي-130” (C-130) (سوبر هيركليز) والتي تعد جيلا متطورا من طائرات الشحن العسكري، بقيمة 2.2 مليار دولار وهذه الصفقة كان قد تم تعطيلها في يناير 2022، بعد إعلان البيت الأبيض اقتطاع جزء من المعونة العسكرية لمصر؛ بسبب انتقادات لحقوق الإنسان.
- الثانية في منتصف مارس، حيث أعلن قائد القيادة المركزية حينها، فرانك ماكنزي، أن بلاده تعتزم بيع مقاتلات “إف-15” لمصر، من دون تفاصيل حول الصفقة التي واجهت عرقلة إسرائيلية لعقود.
- في مايو ، أعلنت واشنطن عن صفقة تشتمل على ما يصل إلى 23 مروحية من طراز شينوك-47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار.
- ووفق الإجراءات الرسمية المتبعة، تتطلب تلك الصفقات موافقة الخارجية والكونغرس. وفي التاسع من فبراير22، كان ماكنزي قد وعد خلال زيارة لمصر بمساعدة عسكرية قوية للغاية.
ونشرت وكالة “فرانس برس” الفرنسية تقريرا مطولا سلطت فيه الضوء على صفقات السلاح الفرنسية لنظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي خلال سنة 2021م. وتنقل الوكالة عن تقرير برلماني سنوي صادر عن البرلمان الفرنسي يؤكد بالأرقام أن نظام السيسي كان على رأس مستوردي الأسلحة الفرنسية في 2021، ويعزو التقرير ذلك إلى طلب القاهرة شراء 30 طائرة مقاتلة من طراز رافال ، ما جعل منطقة الشرق الأوسط أكبر مشترٍ للأسلحة من فرنسا العام الماضي، بحسب التقرير فإن نظام السيسي طلب شراء أسلحة فرنسية بقيمة 4.5 مليارات يورو متقدمة على اليونان مليارا يورو، وكرواتيا 971 مليون يورو ، والهند 492 مليونا، والمملكة العربية السعودية 381 مليونا، وفقا للتقرير الذي كشفت عن محتواه في منتصف سبتمبر مجلة شالنج.
صفقات السلاح وحجم الديون
وفي ديسمبر 22، أكد الباحث في الشأن المصري ثيموثي كالداس أن صفقات السلاح الضخمة التي أبرمها النظام المصري على مدار السنوات القليلة الماضية، أغرقت مصر بالديون، وأوجدت الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تعصف بالقطاعات المختلفة في مصر، وأضاف في سلسلة تغريدات، إن “صفقات السلاح هذه تسببت في أزمة الديون، ودفعت الدولة إلى حالة من الإعسار بسبب استغلال الموارد في مصر في إثراء النخب المتحكمة بالنظام وإمعانها في تمويل شبكة وكلائها ومناصريها المتنامية ضمن سعيها لإحكام قبضتها على السلطة بعد انقلاب عام 2013، وهي الآن تنفق على خدمة الديون وسدادها أكثر بكثير من الإيرادات التي تحصلها، ويرى أن التوسع المندفع في توسيع ممتلكات النظام من المؤسسات والشركات لم ينل فقط من الحالة الصحية لأموال الدولة، وإنما أيضا قوض النمو من خلال تطفيش الاستثمارات الخاصة، وذلك أن الامتيازات القانونية وغير القانونية التي تتمتع بها المؤسسات المملوكة للجيش تجعل من المنافسة معها أمرا بالغ الصعوبة، وذكر كالداس أن النخب التابعة للنظام استخدمت ما وضعت يدها عليه من أموال من أجل تمويل ما لا ضرورة له اتباعا للنزوات ورغبة في التباهي بالمشاريع الضخمة، بما في ذلك العاصمة الجديدة والقصور الرئاسية، وينتهي كالداس إلى أن المصريين “سيظلون، يعاقبون بدون وجه حق بسبب تواطؤ زعمائهم مع القوى العالمية التي قامت مجتمعة وبشكل أرعن بإغراق الدولة المصرية في الديون بدون أن يعود ذلك بأي فوائد اقتصادية على عامة الناس، والآن لم تعد مصر قادرة على الاقتراض لإنقاذ نفسها، وسوف تستمر معاناة المصريين”.
ويضيف أن النظام دفع الدولة نحو اقتراض مبالغ ضخمة من أجل شراء السلاح، موضحا أن أربعين بالمائة من صادرات السلاح الألماني في العام الماضي 2021 توجهت إلى مصر، كما طلبت مصر كميات كبيرة من الأسلحة من فرنسا ما بين عام 2012 وعام 2021، بما قيمته 12.3 مليار يورو، حتى أن مشتريات مصر من الأسلحة الفرنسية وحدها تعادل تقريباً مجمل مشترياتها من الاتحاد الأوروبي بأسره، ووردت تقارير تفيد بأن إيطاليا توشك أن تبرم صفقة أسلحة بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر، وأنها كانت قبل ذلك تناقش معها إبرام صفقة بقيمة تتراوح من 9 إلى 11 مليار دولار، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفت هذا العام مساعدة عسكرية إلى مصر بقيمة 200 مليون دولار بسبب قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنها أقرت في نفس الوقت بيعها سلاحا بما قيمته 2.5 مليار دولار، وكما أورد موقع @sipriorg فقد كانت مصر باستمرار ثالث أكبر مستورد للسلاح في المعمورة، بينما تعاني خدمات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية من قصور في الإنفاق عليها.
* صحف الاحتلال تحتفي بتهنئة السيسي لنتنياهو
احتفت صحف الاحتلال الإسرائيلي بتهنئة المنقلب عبد الفتاح السيسي لرئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو بمناسبة توليه رئاسة الحكومة الإسرائيلية اليمينية الأشد تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال.
وقالت صحيفة جيروزاليم بوست، إن “السيسي هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد عبر الهاتف، وهي أول مكالمة بين رئيس الوزراء الجديد ونظيره المصري منذ توليه منصبه”،.
وأضافت أن الزعيمين أعربا عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون مع التأكيد على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لصالح البلدين ولجميع شعوب الشرق الأوسط.
وأوضحت أن السيسي كان من بين القادة البارزين القلائل، إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي لم يسارع إلى الاتصال بنتنياهو بشأن فوزه في الانتخابات، وبينما اتصل بوتين بنتنياهو الأسبوع الماضي خلال زيارة زيلينسكي إلى واشنطن، انتظر السيسي إلى ما بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية.
بدورها قالت صحيفة جيروزاليم بوست إن “السيسي دفع لاستئناف المحادثات الإسرائيلية الفلسطينية عندما اتصل برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الأحد لتهنئته على تشكيل حكومته الأسبوع الماضي”.
وأضافت أن السيسي شدد على أهمية تحقيق سلام عادل وشامل، بين الإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب رئاسة الانقلاب.
وقال السيسي إن “هذا سيسهم في تحقيق الأمن والازدهار لجميع شعوب المنطقة، كما شدد على أهمية تجنب أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى التوتر وتعقيد الوضع في المنطقة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ظل الحكومة السابقة، وافقت دولة الاحتلال على خطة لزيادة التجارة مع الانقلاب إلى 700 مليون دولار، وشمل ذلك تحسين معبر نيتسانا بين إسرائيل ومصر.
من جانبها قالت صحيفة “i24news” إن “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحدث مع السيسي يوم الأحد ، حيث هنأ السيسي نتنياهو على تشكيل الحكومة الجديدة”.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب نتنياهو، “أعرب الزعيمان عن رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسرائيل على جميع المستويات، بما في ذلك الإشارة إلى التطورات في الساحتين الدولية والإقليمية”.
بالإضافة إلى ذلك، شددوا على أهمية تعزيز السلام والاستقرار والأمن لصالح الشعبين ولجميع شعوب الشرق الأوسط.
وأضافت الصحيفة أن البلدين يتمتعان بعلاقات ودية، توحدها المخاوف الأمنية المتبادلة بشأن المسلحين في شبه جزيرة سيناء وحركتي حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة.
وأدى الائتلاف الحاكم الأخير برئاسة نتنياهو ، الذي كان رئيس وزراء إسرائيل لمدة ثلاث سنوات في 1990s ومن 2009 إلى 2021 ، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد فوز حاسم من قبل الكتلة
اليمينية في الانتخابات العامة التي أجريت في نوفمبر.
* انهيار تاريخي للجنيه.. الدولار يصل إلى 38 جنيها بالسوق السوداء والدينار الكويتي بـ86.5 جنيهًا
تراجع الجنيه، اليوم، أمام الدولار، اليوم، بنحو 6.5%، ليسجل 26.20 جنيهًا بالسوق الرسمية، لأول مرة في تاريخه.
وتخطى سعر الدولار وفقًا لأسعار الصرف الرسمية حاجز الـ26 جنيها في عدد من البنوك المصرية والبنوك الخاصة ليصل إلى 26.6 جنيهًا، فيما وصل في السوق السوداء إلى 38 جنيها، حتى الآن.
وتبعًا لذلك قفز سعر العملات العربية والأجنبية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة على الإطلاق مقابل الجنيه.
ووفقًا لبيانات المركزي المصري، اليوم الأربعاء، ارتفعت أغلى عملة على الإطلاق وهي الدينار الكويتي إلى مستويات 86.5 جنيه لدينار.
الجنيه مقابل العملات العربية
الجنيه مقابل الدينار الكويتي 86.4938 جنيه للبيع و86.0506 للشراء
الجنيه مقابل الدينار البحريني 70.2527 جنيه للبيع و 69.9200 للشراء
الجينه مقابل الدينار الأردني 37.13 جنيه للبيع و 37.3190 للشراء
الجنيه مقابل الريال السعودي 7.0458 جنيه للبيع و 7.0119 للشراء
الجنيه مقابل الدرهم الإماراتي 7.2114 جنيه للبيع 7.1776 للشراء
الجنيه مقابل الريال القطري 7.2762 جنيه للبيع و 7.1909 للشراء
الجنيه مقابل العملات الأجنبية
الجنيه مقابل الدولار الأمريكي 26.4853 جنيه للبيع و 26.3633 للشراء
الجنيه مقابل اليورو الأوروبي 28.0850 جنيه للبيع و 27.9504 للشراء
الجنيه مقابل الدولار الكندي 19.5377 جنيه للبيع و 19.4463 للشراء
الجنيه مقابل اليوان الصيني 3.8485 جنيه للبيع و 3.8305 للشراء
الجنيه مقابل الإسترليني البريطاني 31.9359 جنيه للبيع و 31.7678 للشراء
إصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 25%
ويأتي انخفاض الجنيه عقب إعلان بنكي الأهلي ومصر، اليوم، إصدار شهادة ادخار جديدة بعائد 25% يصرف سنويًا، أو 22.5% يُصرف شهريًا، بهدف سحب السيولة من الأسواق لمجابهة التضخم.
وصباح اليوم، كان سعر الدولار يُصرف عند 24.7، قبل أن يواصل هبوطه أمام الدولار ويصل إلى 26.2 جنيهًا.
وشهد سعر صرف الدولار تحركًا كبيرًا مقابل الجنيه، وارتفع اليوم من 150 – 190 قرشًا مرة واحدة، شراءً وبيعًا في البنوك.
وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر الصرف اليوم 26.25 جنيه للشراء، و26.3 للبيع، وفقًا لـ”مباشر”.
لا توقعات لسعر نهائي للجنيه
تتوقع صحيفة “الإيكونوميست” أن يستمر سعر الجنيه في التراجع أمام الدولار خلال السنوات الأربع المقبلة؛ أي حتى عام 2026؛ مما يجعل توقع سعر ثابت أو نهائي للجنيه المصري أمرًا صعبًا، وهو الأمر الذي يشير إلى تحرير كامل لسعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما صرح به رئيس البنك المركزي إبان تعويم أكتوبر الماضي بأن “تحديد سعر صرف الجنيه سوف يترك لقوى العرض والطلب”.
ما تأثير التعويم على السوق؟
من شأن تعويم الجنيه أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، بجانب أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات، والمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرًا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه انخفضت قيمته كثيرًا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية.
وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرًا، ومن ثم سيصعب على المواطنين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة.
* يوم كارثي بامتياز.. الدولار يقارب 27 جنيها بالبنوك الرسمية وخسائر مليارية بالبورصة وفائدة بنكية جديدة بـ25%
قال مراقبون إن الأربعاء 4 يناير هو بالتأكيد سير نحو تعويم الرابع من نوعه منذ 2016 والثالث بأقل من 3 شهور سيؤكده اجتماع البنك المركزي ولجنة إقرار سعر العملة المقرر الخميس 5 يناير.
وخسرت البورصة المصرية الأربعاء 26 مليار جنيه بعد طرح بنكي (الأهلي) و(مصر) شهادات بفائدة 25% سنويا، وهو ما أكده أرباه البورصة في اليوم السابق والتي وصلت إلى 8.3 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء.
وتصدر هاشتاج (الدولار) مواقع التواصل الإجتماعي بعد الارتفاع المفاجئ بأسعاره ووصوله إلى 26.48 جنيها بالبنك المركزي المصري.
وقررت إدارة البورصة -لوقف نزيف المليارات- تعطيل العمل بها الأحد المقبل، مستغلة مناسبة عيد الميلاد، وقالت البورصة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه تقرر أن يكون الأحد الموافق 8 يناير الجاري إجازة رسمية بمناسبة عيد الميلاد على أن يستأنف العمل بالبورصة يوم الاثنين 9 يناير الجاري.
الأكثر حدة
الأكثر حدة وتأثيرا على أسواق كان تراجع جديد للجنيه المصري أمام الدولار، وطرح الحكومة شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً.
وقالت (رويترز) إن الجنيه المصري تراجع على مدار اليوم إلى 25.20 للدولار ثم 25.90 ثم 26.02 ثم 26.48 مقتربا حتى كتابة هذه السطور من 27 للدولار، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5%، في 27 أكتوبر. وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار.
تحرك الدولار، جاء بعد إعلان بنك مصر في بيان، الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25% سنوياً، في خطوة غالباً ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة الجنيه، بحسب ما أظهرت بيانات “رفينيتيف”.
واعتبر المحلل المالي محمد عليوة Mohamed Elewa على “فيسبوك” أن الاجراءات وأوضاع البورصة “مؤشر لمزيد من إنخفاض لازم للجنيه، وزيادة فائدة الشهادات المقصود منها سحب الدولارات من كانزيها”.
ورجح عليوة 5 تأثيرات مباشرة هي: نزول حاد في أسهم البورصة المترنحة من سنتين ، بسبب تخارج المصريين منها لشراء شهادات ال ٢٥%، متوقعا نزول في أسعار العقارات التي لا تدر عائد ربع نسبة الشهادات، وفك الودائع والشهادات القديمة بخسارة محسوبة لشراء الشهادات الجديدة، زيادة نسبة الإقراض على المستثمرين ، فيحجمون عن الاقتراض و عن الاستثمار، وزيادة الأسعار لزيادة تكاليف الإنتاج.
وعن الحلول قالك ” سيرتفع سعر الدولار ما لم يرد لنا من خارج مصر من تصدير و عمالة و سياحة و قناة السويس ، و كل ذلك لا يتحسن إلا بتحسن الأحوال المذكورة أولا”، معتبرا ان تلك “هي الدائرة المفرغة الجهنمية .
وأصدر البنك الأهلي شهادة لمدة سنة بعائد 25%، يُصرف في نهاية السنة، وشهادة لمدة سنة بعائد شهري نسبته 22.5%. كما طرح بنك مصر شهادة مدتها عام بـ25% تُصرف بنهاية المدة، وأتاح البنك شهادة شهرية العائد بفائدة 22.5% لمدة عام.
مسح نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر حقق انكماشا، في ديسمبر للشهر الخامس والعشرين على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف الجنيه المصري واستمرار القيود على الواردات.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في مصر، إلى 47.2، في ديسمبر، من 45.4 في نوفمبر، لكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش.
كما ارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8، من 40.8 في نوفمبر، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 من 41.4.
وتعاني مصر من شح في الدولار، رغم برنامج أعلنته حكومة السيسي لخفض الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر، الحصول على دعم بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
وقال مراقبون إن نقص الدولار يعود لتقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة، ما سبب الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.
وقفز ذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الشهر الماضي، أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في خمس سنوات، عند 18.7% في نوفمبر، وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 من 55.7 في نوفمبر، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو.
وتعليقا قال عمرو (@Amro_313): “ببساطه ما حدث اليوم .. القرار الاول تعويم الجنيه اي تحريك سعر الصرف للقضاء علي السوق السوداء وجذب استثمارات والاموال الساخنه.. القرار الثاني رفع الفائده في البنوك.. لتقليل الاسعار والحد من التضخم ومجابهه غلاء المعيشه”.
وذهب حمادة محفوظ (@H_M_M_30_6) إلى أنه “اعتقد انه تواصل لنفس السياسات الفاشله او العجز عن ايجاد حلول جذرية لانفلات سعر الصرف وزيادة التضخم وتزايد الاسعار المستمر .. واتمنى ان اكون وخطأ لانى واحد ممن فرمهم الغلاء وكسرهم امام اولادهم واهليهم واعجزهم عن حتى الوفاء باقل القليل من ضروريات الحياة.. ولا حول ولا قوة الا بالله”.
وأضاف أحمد شوقي (@_Ahmed_Shawki01)، “* الدولة هاتعمل ايه بكل الفلوس الكاش اللي سحبتها من الناس و حملت نفسها بديون محلية أكتر من خلال الفوائد العالية.. * الدولة معندهاش خطط انتاجية.. * و المستثمر اما بيهرب من البلد بسبب فساد الادارة أو بيستغل الشهادات عالية الفوائد بدل ما يستثمر في مشروع انتاجي”.
وتابع “* بنوك الدولة هاتجيب منين فلوس الفوائد العالية اللي هاتدفعها للناس بالجنيه غير الطباعة – يعني مزيد من التضخم وارتفاع الاسعار ؟ .. * مفيش تفسير للي بيحصل الا ان بنوك الدولة بتستثمر في تعويم الدولار و مش بعيد تكون مساهم رئيسي بشكل ما في السوق السوداء”.
* البنك الأهلي يصدر شهادة بعائد 25% تسببت في خسارة البورصة 26 مليار جنيه
طرح البنك الأهلي شهادة بعائد 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا، ما تسبب في خسائر فادحة للبورصة..
وقال مسؤول فى البنك إن تلك الشهادة تم توفيرها منذ بداية عمل اليوم في جميع فروع البنك وجميع القنوات الإلكترونية الخاصة بالبنك.
وتسبب القرار في خسارة مؤشرات البورصة .
وخسر رأسمال السوقي للبورصة بعد مرور ساعة على بدء التداولات نحو 26 مليار جنيه؛ وسط تراجع المؤشر الرئيسي 3% إلى 14615 نقطة.
وتراجع المؤشر السبعيني إيجي أكس 70 بنسبة 3.25% إلى 2835.68 نقطة، وانخفض المؤشر السبعيني إيجي أكس 100بنسبة 3.3% إلى 4181 نقطة.
وسخر الدبلوماسي والروائي عز الدين شكري فيشير من قرار تعويم الجنيه الجديد الذي بدأ اليوم، وقال:
هو صحيح مستبد لا يسمع إلا رأيه، ويدير البلد كأنها معسكر جيش، ويعتبر المختلفين معه خونة مكانهم السجن أو القبر، لكنه على الأقل أنعش الاقتصاد ورفع مستوى معيشة الأغلبية! برافو. ياللا، خلي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تبنيلك دولارات.
وأضاف الخبير الإداري مراد علي:
طرح شهادات بفائدة ٢٥٪ وانخفاض سعر #الجنيه_المصرى أمام #الدولار مؤشر سوء ودليل أن متخذو القرار في #مصر يتخبطون. مرة أخرى نؤكد لابد من حلول جذرية ومراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية في مصر.. العناد والاستمرار في ذات المسارات يقود البلد إلى هاوية سحيقة. #الغلاء #التضخم #الجنيه
*الدولار يرتفع رسميا في مصر إلى 26 جنيها
رفع البنك الأهلي المصري، سعر صرف الدولار إلى 26 جنيها لأول مرة، في حين أظهرت بيانات رفينيتيف تراجع الجنيه المصري إلى 25.90 للدولار اليوم الأربعاء مسجلا أكبر حركة يومية منذ سمح له البنك المركزي بالانخفاض 14.5 بالمئة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتظهر شاشة العملات على البنك الاهلي المصري، أكبر بنك حكومي في مصر، ارتفاع الدولار حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة إلى ارتفاع الدولار إلى 26 جنيها للدولار الواحد، وكان يجري تداوله قبل ذلك عند 24.70 جنيه للدولار. ومن المتوقع اعلان البنك المركزي رسميا عن خفض في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
ويعد البنك الأهلى المصري أحد الأدوات الرئيسية التي يستخدمها البنك المركزي المصري في تحديد اتجاهات أسعار الصرف والفائدة، ويتم التعامل مع الأسعار المعلنة من قبله على أنها أسعار رسمية.
كانت مرونة سعر الصرف مطلبا رئيسيا لصندوق النقد الدولي الذي وافق على حزمة إنقاذ مالي لمصر مدتها 46 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار في أكتوبر/ تشرين الأول.
كانت مصر تسعى للحصول على القرض منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بعد أن أدت التداعيات الاقتصادية للحرب في أوكرانيا إلى تفاقم نقص النقد الأجنبي، مما تسبب في تباطؤ حاد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.
وأعلنت مصر الأسبوع الماضي أنها ألغت تدريجيا نظام خطابات الاعتماد الإلزامي للمستوردين الذي فرضته في فبراير/ شباط، مما أدى إلى تفاقم أزمة الاستيراد.
وأعلن بنك مصر والأهلي وهم أكبر بنكين في مصر، في بيان منفصل في وقت سابق اليوم الأربعاء، عن طرح شهادة ادخار بعائد 25 بالمئة سنويا في خطوة غالبا ما تشير إلى اعتزام البنك المركزي خفض قيمة العملة.
وفقد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته مقابل العملات الأجنبية بالبنوك الرسمية، بعد ساعة واحدة من الإعلان عن شهادة الادخار الجديدة، إذ ارتفع سعر صرف الدولار من 24.80 جنيهاً إلى 25.80 جنيهاً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الساعات القليلة المقبلة.
* لليوم الثامن.. استمرار اعتصام عمال اليومية بالشركة المصرية للسترين في الإسكندرية
رصدت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار الإضراب عن العمل الذي شرع فيه عاملو (اليومية) بالشركة المصرية لإنتاج السترين والبولي سترين “إحدى الشركات القابضة للبتروكيماويات” ودخولهم في اعتصام مفتوح، بمقر الشركة داخل الهيئة العامة لميناء الدخيلة بغرب الإسكندرية.
ويطالب العمال بحقوقهم المشروعة المتمثلة في حق التأمين الكامل عليهم، والتثبيت بعقود عمل قانونية في الشركة، وكذلك إضافة السنوات التي عملوا بها سابقا إلى سجل خدمتهم بالشركة، والتي امتدت لأكثر من 12 عامًا في بعض الحالات.
يذكر أن العمال كانوا قد أنهوا اعتصاما، امتد لأكثر من شهر بعد وعود من مجلس إدارة الشركة بحل مشاكلهم، ولكن شيئًا لم يتحقق؛ فشرعوا في اعتصام آخر امتد لثمانية أيام حتى الآن.
