السيسي يختزل أزمات مصر في زيادة السكان.. الخميس 5 يناير 2023م.. الدولار يعصف بالجنيه المصري ومصرف أبو ظبي الإسلامي يزيد حصته المصرفية في مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تواصل الإخفاء القسري لمواطن من القاهرة

وثقت الشبكة المصرية استمرار الاختفاء القسري للمواطن محمد أمين الجزار، 42 عاما، وذلك بعدما اعتقلته قوات أمن القاهرة يوم الإثنين الموافق 28 سبتمبر 2020، أثناء عودته إلى شقته السكنية بعد زيارة الطبيب المعالج له، ليغلق هاتفه المحمول، وتنقطع كل سبل التواصل معه منذ ذلك الحين.

لم ينته الأمر عند هذا الحد، فقد اعتقلت قوات الأمن زوجته لوقت قصير، ثم أطلقت سراحها بعد استجوابها بشكل مطول، للإيحاء بأنهم ليسوا الجهة التي اعتقلت الزوج صباحا.

المواطن محمد الجزار الذي كان يسكن بمنطقة جسر السويس في مدينة القاهرة، ويعمل في المنتجات البلاستيكية، أب لثلاثة أطفال، يبلغ سن أكبرهم 12 عاما، ولم تستدل أسرته حتى الآن على مكان تواجده، كما لم يعرض على أي من جهات التحقيق منذ ذلك تاريخ اعتقاله.

وتتخوف الأسرة على حياته وسلامته، ولا سيما بعد إنكار الشرطة ضلوعها بعملية اعتقاله، أو اقتحام مسكنه، رغم وجود عشرات من شهود العيان والجيران.

* استمرار إخفاء “محمود” بأسوان ومطالب بإطلاق سراح 14 سيدة و5 أطفال وظهور 26 من المختفين

تواصل قوات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء المواطن محمود محمد فضل يوسف علام، 30 عاما، من نجع ونس دراو بمحافظة أسوان، رغم حصوله على إخلاء سبيل بكفالة من النيابة بتاريخ 20 نوفمبر 2022 بحسب توثيق الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

وذكرت الشبكة أن أسرته توجهت إلى مركز شرطة دراو بأسوان يوم 22 نوفمبر الماضي للسؤال عنه بعد دفع الكفالة المقررة عليه، وبدلا من إخلاء سبيله بعد الانتهاء من الإجراءات الروتينية اختفى داخل القسم، وأنكر مسؤولو مركز شرطة دراو وجوده لديهم، وأكدوا خروجه في منتصف ليلة 22 نوفمبر من قسم الشرطة بالمخالفة للحقيقة، نظرا لوجود أسرته طوال الليل وحتى فجر اليوم التالي أمام البوابة الرئيسية لقسم الشرطة، لتزداد مخاوف الأسرة على حياته، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

وأشارت الشبكة إلى أن الأمن الوطني بأسوان قد طلب حضوره يوم 26 إبريل 2022 لاستجوابه، وعندما ذهب في ظهر ذلك اليوم إلى مركز الشرطة، اختفى وأغلق هاتفه المحمول، وانقطعت كافة وسائل التواصل معه، قبل أن يظهر بعدها في نيابة أسوان متهما في إحدى القضايا السياسة، ويتم التجديد الدوري له، حتى حصوله على قرار إخلاء سبيل يوم 20 نوفمبر الماضي، ليختفي بعدها حتى الآن.

وأعربت أسرة “محمود” عن قلقها الشديد على حياته في ظل استمرار إنكار الأجهزة الأمنية معرفتها مكانه، وطالبت النائب العام بالكشف عن مكانه والإسراع في تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

مطالبات بإطلاق سراح 19 سيدة وطفلا

إلى ذلك جددت منظمة “بلادي جزيرة الإنسانية” المطالبة بالحرية لكافة السيدات والفتيات والأطفال من معتقلي الرأي القابعين بالسجون في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر تجديد حبس 14 سيدة ، و5 أطفال قبض عليهم، منهم في القضية رقم 1052 لسنة 2020 هبة عبد الحليم حراجي وفي القضية رقم 810 لسنة 2019 شعبان علاء الدين عبد العزيز، وفي القضية رقم 960 لسنة 2020 جودة سليمان مسلم سالم وحسان سالم مسلم سالم.

إضافة إلى 12 في القضية رقم 1935 لسنة 2021 والتي تضم فداء عبد الحميد أنس شبير ودولت يحيى أحمد حسن وشيرين جمعة سالم سلامة وإيمان عيد عودة مرشد و خديجة محمد كامل محمد وأمل محمد حسين عمر وياسمين أحمد بيومي ونادية محمد سلمي سلمان وست عبدالفتاح محمد زرزورة ونيفين عياد محمد كامل وعمار عبد المعطي أبو الحمد وعبد الله وليد عبد الرحيم.

يضاف إليهم الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي في القضية رقم 441 لسنة 2022 فضلا عن أمنية إبراهيم عبد الستار في القضية رقم 626 لسنة 2021 . 

ظهور 26 من المختفين قسريا

فيما ظهر 26 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :

• أشرف حسن محمود حسين      
• أكرم عزمي عبد العزيز توفيق
• تامر أحمد محمد سليمان
• خالد أحمد عبد الحميد سلطان
• السيد محمود إسماعيل
• صلاح أحمد علي مصطفى
• طه محمود طه محمد
• علاء الدين محمد أحمد
• عماد حمدي محمد عبد الرحمن
• محمد عبد الجواد السيد أحمد
• حمد سعيد محمد سعيد
• أشرف سعيد محمد كامل
• أشرف محمد كامل عبيد
• أيمن سيد عيد
• إيهاب سمير عبد القادر عبد الحليم
• حسن محمود أحمد إسماعيل
• سعد مصطفى أحمد مصطفى
• سيد محمد سيد عبد النبي
• عبد العزيز أحمد عبد العزيز محمد
• عبد المنعم أحمد أحمد شرف
• فكري عبد المالك حسانين الجمل
• محمد صالح عبد العزيز صالح
• محمد محمود محمد محمود حاجور
• مصطفى صالح عبد العزيز صالح
• وائل أحمد عبد القادر سليم
• ياسر محمد عبد المنعم حسن

ومؤخرا وثق المشهد الحقوقي لعام 2022 الصادر عن مركز الشهاب لحقوق الإنسان (3153) حالة إخفاء قسري رصدها المركز، وذكر أن عدد المخفيين قسريا في مصر وصل خلال تسعة سنوات إلى (16355) حالة.

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

 يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”

* السيسي يختزل أزمات مصر في زيادة السكان

واصل عبد الفتاح الهروب من أزماته معتبراً أنها تعود إلى زيادة السكان وليس لفشله في إدارة البلاد.

وقال السيسي، الخميس، إن الأزمة التي تعيشها البلاد السبب فيها هو “النمو السكاني، وليس فساد الحكومة أو الفساد في الجهاز الإداري”، مدعياً أن “مناطق الصعيد (جنوب) لم تكن مهملة من الدولة، ولكن الأخيرة لم تكن لديها القدرة على تحقيق نسب التنمية المطلوبة فيها”.

وأضاف خلال افتتاح بعض المشروعات في محافظة سوهاج، أنه “لا يوجد تهميش للتنمية في مصر، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في زيادة عدد السكان”، مستطرداً: “نحن في يوم جميل، ولكن هذا لا يمنع أن نفكر سوياً، ونتحدث في أسباب المشكلة الحالية للبلاد. وأنا أعلم جيداً قيمة كل قرش، وما هي الدولة المصرية، وبكم سنكون (قد الدنيا) إن شاء الله !!

وتابع السيسي الذي يعاني من تزاحم الأفكار في رأسه على وقع الأزمة التي تعيشها بلاده : “يجب أن نؤمن بأحلامنا، وأن يكون لدينا يقين في إمكانية تطبيقها، وتحويلها إلى واقع ملموس، من طريق دعم أفكار ومشروعات الشباب. والمشروعات التي تنفذها الدولة في المرحلة الراهنة هي نتاج تغيير مسار التفكير، لأننا لا نملك سوى الحلم والفكرة والعمل والاجتهاد لتحقيق أهدافنا”.

وأضاف : نحن في حاجة إلى 70 تريليون جنيه لتحقيق طفرة تنموية تتناسب مع قدرات واحتياجات المصريين. 

وتابع : “الحكومة مطحونة جداً، والطريق لا يزال طويلاً أمامنا، فاستثمارات الدولة في محافظة مثل سوهاج بلغت 102 مليار جنيه، وكثير من المحافظات تحتاج إلى توفير مبالغ مماثلة من أجل تطويرها. وخلال تفقدي إحدى القرى قالوا لي إن الصعيد كان مهمشاً ومنسياً، وقلت لهم هذا غير صحيح، لأن الدولة لم تكن قادرة على التطوير فقط”.

وأضاف: “إنشاء 200 ألف وحدة سكنية جديدة يتطلب توفير نحو 140 مليار جنيه. وأنا أتابع جيداً ما يثار من تعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومطالبة البعض بوقف إنفاق الدولة على مشروعات الطرق، وإعطاء الأولوية للتعليم أو الصحة. وردي هو أن البنية الأساسية أهم شيء في الدولة، وشبكة الطرق اللي بنعملها عشان نوصلكم وتوصلونا”.

وقال السيسي مخاطباً المصريين: “قبل ما تطلعوا الكلمة من لسانكم فكروا فيها كويس، لأنها هاتتحسب عليكم قدام التاريخ، وقبل كده قدام ربنا. كل كلمة محسوبة بدقة، وموقف مصر سيتغير إذا تشاركنا السعي في تحقيق أحلامنا كأسرة واحدة، ونحن لدينا القدرة على تنفيذ المشروعات والمجمعات الصناعية في كل مناطق الصعيد، وليس في سوهاج فقط”.

* هل بدأت “الشدة المستنصرية” في مصر؟

في ظل عجز عن علاج الأزمة الاقتصادية المستشرية بمصر تحت حكم عسكري لا يفهم إدارة الاقتصاد أو يوفر بدائل ناجحة لعلاج الأزمة الاقتصادية التي تضرب المصريين مؤخرا؛ باتت أرفف المحال التجارية خالية من سلع أساسية يحتاجها المواطن يوميا، كالسكر والزيت والأرز وغيرها، كما أن أغلب الأدوية الآن أصبحت في قوائم النواقص. 

ووفق تقارير اقتصادية فقد اختفى الأرز والسكر والزيت من أرفف المحلات في الأسواق قبل ساعات من إعلان حكومة الانقلاب عن أسعار إرشادية لـ 15 سلعة استراتيجية في ظل الغلاء الفاحش.

وتشهد أسواق التجزئة أياما مضطربة، في اقتصاد مليء بالمطبات، يحذوه الأمل أن يستقر، بعد إلغاء الحكومة، الجمعة الماضية، قيود الاستيراد التي وضعها البنك المركزي منذ فبراير الماضي.

ودفعت إجراءات حكومية إلى زيادة معدلات الاضطراب، عندما توقفت عن صرف مخصصات زيت القطن وعباد الشمس والمختلط لحائزي البطاقة التموينية منذ بداية ديسمبر الماضي،  أقبل المواطنون على تدبير احتياجاتهم اليومية من القطاع الخاص، في وقت ارتفعت أسعار التوريد العالمي بمعدل 4% لتصل إلى 541 دولارا منتصف ديسمبر، مع زيادة سعر الدولار وندرته في البنوك المحلية.

لجأ التجار إلى رفع أسعار كيلو زيت زهرة الشمس سعة ليتر إلى 45 جنيها و800 جرام إلى 44 جنيها والخليط من القطن وعباد الشمس والأولين بسعر 29 جنيها.

من ناحيتها، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار العبوة المدعمة وزن 600 جرام من 24 إلى 30 جنيها ، اعتبارا من أول يناير 2023 فأعطت مؤشرا للشركات الخاصة أن السعر الإرشادي سيكون في الحدود التي قررتها الحكومة.

كما تسبب رفع أسعار الفائدة على القروض لتوقف العديد من المشاريع الصغيرة المتعلقة بالتغليف والتعبئة وغيرها ما فاقم الأزمة من جهة ثانية.

أما فيما يتعلق بالأرز فيخشى الموزعون تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 التي تحيل أي موزع أو تاجر لتلك السلع إلى السجن وتطبيق غرامات تصل إلى 5 ملايين جنيه، ومصادرة السلع المعروضة والمخازن.

وأصابت القبضة الأمنية الموزعين بحالة من الهلع، حيث أجبرت التجار على عدم وضع ما لديهم من مخزون في عبوات جاهزة للعرض، ودفعت الموزعين إلى التخلص مما لديهم ، بينما الطلب يتزايد مع امتناع الحكومة عن صرف الحصة التموينية.

وأدت حالة الفزع إلى توقف الموزعين عن عرض الأرز والسكر، حيث سيرتفع الأرز وفقا للسعر التمويني عند 14 جنيها للأرز المعبأ، وسيتوقف ما بين 15 و18 جنيها بالقطاع الخاص.

وتحصل حكومة الانقلاب على الأرز الشعير من التجار بسعر 11.1 ألف جنيه للطن للحبة العريضة و10.7 آلاف جنيه للحبة الرفيعة، ويباع كيلو الأرز للموزعين بما بين 15 إلى 18 جنيها ، ليصل إلى المستهلك بما بين 21 إلى 23 جنيها.

ودفع تراجع العائد المتوقع، مع التهديد بحبس المخالفين، إلى اختفاء الأرز من أرفف المحلات، بينما يباع في الأسواق الشعبية بعيدا عن الرقابة المشددة التي تضعها الحكومة على المحال.

وتخاطر المحال الكبرى بخسائر في بعض السلع التي تطلبها الحكومة، كدعم سياسي للنظام، أو رغبة في الهروب من صدام مع القبضة الأمنية وأجهزة الإعلام، التي تلقي بحالة الغلاء الفاحش على كاهل التجار من دون مساءلة النظام عن أسبابها.

وقررت حكومة الانقلاب رفع سعر السكر المدعم من 10.5 جنيهات إلى 14 جنيها للكيلو، بينما تطلب أن يباع لدى التجار بسعر من 16 إلى 18 جنيها، بما يحقق للموزعين خسائر مؤكدة.

ويأمل رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية أشرف حسني أن يؤدي إلغاء الحكومة قرار الاعتمادات المستندية أمام الموردين إلى دفع أسعار السلع إلى الاستقرار في المرحلة القادمة، مع ضرورة التزام البنوك بتوفير النقد الأجنبي بصورة عاجلة لشراء السلع الاستراتيجية، وعلى رأسها السكر والزيوت والأرز والقمح والأعلاف.

وهو ما يبدو غير متحقق على إثر أزمة نقص الدولار في مصر بجانب تزايد قيمة الديون ومستحقاتها من فوائد لنحو 42 مليار دولار حتى يونيو المقبل.

وهكذا يدخل المصريون العام الجديد بلا سكر أو زيوت أو أرز لتتفاقم المجاعة في مصر ، التي بات مواطنوها يعانون شح الطعام وغلائه وندرة اللحوم والبروتين ، وباتوا مطالبين بتوفيره من أرجل الدحاج التي كانت لوقت قريب طعام الكلاب والقطط، وهو ما يقرب مصر من  الشدة المستنصرية التي يأكل فيها الشعب لحوم بعضهم البعض  ويسرقون قوت بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض، ويأكلون الميتة ولحوم البشر.

* بلومبيرغ: تدهور الجنيه دفع الشركات المصرية لتخفيض الإنتاج

قالت وكالة “بلومبيرغ” إن الشركات المصرية خفضت الإنتاج وقلّصت الوظائف في الوقت الذي تصارع فيه تأثير الانخفاض الكبير لقيمة الجنيه المصري، ما ساعد السلطات على إبرام صفقة مع صندوق النقد الدولي

وتخطى سعر صرف الجنيه المصري، في التعاملات الرسمية في البنوك حاجز الـ 27 جنيها للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق في السوق الرسمية، فى التاريخ ، فيما تخطى سعره في بعض معاملات السوق الموازية “السوق السوداء” حاجز الـ40 جنيها للدولار الواحد.

وأسفر التعويم الثالث للجنيه المصري، أمس الأربعاء، عن هبوط قيمة العملة المصرية من 24.7 جنيه للدولار إلى نحو 26.5 جنيه، ليفقد الجنيه المصري نحو 70 بالمئة من قيمته في نحو 10 أشهر.

وتراجع الجنيه المصري مجدداً اليوم الخميس ليصل الدولار إلى 27 جنيهاً .

* أسعار المواد الغذائية تطحن المصريين مع تفاقم نقص الدولار

قالت وكالة “فرانس برس” إن الغضب الشعبي يتزايد منذ شهور في مصر بسبب أزمة نقص الدولار الحادة وارتفاع أسعار المواد الغذائية. لكن بالنسبة للكثيرين ، كانت النصيحة التي قدمتها هيئة حكومية لتوفير المال هي القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أنه في الوقت الذي تكافح فيه الأسر لشراء المواد الغذائية المنزلية، أشادت وكالة حكومية مصرية بمصدر بديل رخيص للبروتين – “أقدام الدجاج، جيدة للجسم والميزانية”.

وأثارت النصيحة ازدراء واسع النطاق على وسائل التواصل الاجتماعي بينما انتقدها النائب ببرلمان السيسي كريم السادات ووصفها بأنها “منفصلة عن واقع الأزمة”.

وأوضحت الوكالة أن الغضب الشعبي يعكس المصاعب التي يواجهها الكثيرون في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، والتي اضطرت مؤخرا إلى طلب برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

قالت رحاب، 34 عاما، في مخبز بالقاهرة، طالبة عدم الكشف عن اسمها بالكامل “الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه مصري واحد يكلف الآن ثلاثة”.

وأضافت “يكسب زوجي 6000 جنيه (242 دولارا) في الشهر، والذي كان يكفي طوال الشهر ولكنه ينفد الآن في غضون 10 أيام”.

وأشارت الوكالة إلى أنه، في بلد يعتمد بشدة على واردات الغذاء ارتفعت أسعار السلع الأساسية مثل زيت الطهي والبقوليات مما يضع ضغوطا مالية على كثير من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة.

وتحذر لافتات التقنين في محلات السوبر ماركت الكبيرة العملاء من أنه لا يمكن لكل منهم شراء سوى ثلاثة أكياس من الأرز وزجاجتين من الحليب وزجاجة واحدة من الزيت.

وقالت رضا، 55 عاما، وهي موظفة في إحدى المستشفيات وموظفة تعمل في القطاع العام وتعيل أسرتها المكونة من 13 فردا، إن أسعار اللحوم المجمدة زادت إلى أكثر من الضعف “ولم تعد خيارا”.

وحتى مع وجود راتبين، هناك الكثير من الأشياء التي لم أعد أستطيع شراؤها.

التدافع للحصول على الدولارات

ولفتت الوكالة إلى أن الاقتصاد المصري تضرر بشدة بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير الماضي مما أثار قلق المستثمرين العالميين ودفعهم إلى سحب المليارات من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

وأدت الحرب إلى ارتفاع أسعار القمح، مما أثر بشدة على مصر، وهي واحدة من أكبر مستوردي الحبوب في العالم، وزاد الضغط على احتياطياتها من العملات الأجنبية.

ومع زيادة ارتفاع التكاليف بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية، تجاوز التضخم الرسمي 18 في المائة في نوفمبر.

وخفض البنك المركزي قيمة الجنيه مرتين العام الماضي حيث أدت أزمة العملة الأجنبية إلى احتجاز سلع مستوردة بمليارات الدولارات في موانئه.

في خضم الأزمة، كانت حكومة عبد الفتاح السيسي تبحث عن العملات الأجنبية حيثما أمكنها ذلك.

وابتداء من هذا الشهر، سيتعين على السياح دفع ثمن تذاكر القطار بالدولار، بحسب وزير النقل كامل الوزير.

العديد من البنوك وضعت قيودا على عمليات السحب بالعملات الأجنبية وضاعفت رسوم بطاقات الائتمان ثلاث مرات.

وحتى مقدم البرنامج الحواري التلفزيوني الموالي للانقلاب عمرو أديب أعرب عن غضبه عندما حث البنوك على السماح للمصريين في الخارج على الأقل “بسحب ما يكفي من المال لركوب سيارة أجرة إلى المطار حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم”. 

صندوق قناة السويس

وأضافت الوكالة أن سلطات الانقلاب زادت في العقد الماضي ديونها الخارجية ثلاث مرات لتصل إلى 157 مليار دولار، ولديها احتياطيات أجنبية بقيمة 33.5 مليار دولار، منها 28 مليار دولار ودائع من حلفائها الخليجيين الأثرياء.

ويعد برنامج قروض صندوق النقد الدولي، الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، قطرة في دلو القاهرة التي تبلغ خدمة ديونها في 2022-2023 وحدها 42 مليار دولار.

وتصنف وكالة موديز للتصنيف الائتماني مصر كواحدة من الدول الخمس الأكثر عرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية.

لطالما هيمنت الدولة القوية والشركات التي يقودها الجيش على الاقتصاد المصري.

وقال ستيفان رول من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية “الجيش المصري، الذي يعتمد الرئيس السيسي على دعمه، هو المستفيد الرئيسي من سياسة الديون”.

وأشار إلى أن الديون الخارجية ساعدت على “تمويل المشاريع الكبرى التي يمكن أن تدر عليها أموالا كبيرة، وهي مشاريع تنموية كبيرة أوكلت إلى مهندسين عسكريين”.

وعلى هذا النحو، قال رول إن سياسة الديون الخارجية لمصر عملت على “تعزيز النظام الاستبدادي”.

وتحت ضغط صندوق النقد الدولي، تسعى سلطات الانقلاب الآن إلى إحراز تقدم في بعض خطط الخصخصة التي طال تأجيلها.

أثارت الخطوة الأخيرة لإنشاء صندوق سيادي مرتبط بقناة السويس مخاوف عامة من أن مصر ستفقد سيادتها على الممر المائي، وهو مصدر رئيسي للفخر الوطني.

وسارعت سلطات الانقلاب إلى طمأنة المصريين بأن القناة “ليست للبيع”، في حين يهدف صندوق يشرف عليه السيسي نفسه إلى الاستفادة من عائدات القناة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال السيسي مؤخرا “عندما يتعلق الأمر بالمال، ابتعد عنه، أنا أعرف كيف أتعامل معها.”

* “المونيتور”: البنوك المصرية تعلن عن إجراءات لتشجيع الادخار مع انهيار الجنيه

أعلن بنكان مصريان، الأربعاء، عن إجراء لتشجيع المزيد من المصريين على الادخار وسط التضخم وانخفاض قيمة الجنيه المصري، بحسب ما أفاد موقع المونيتور.

وقال الموقع إن  “بنك مصر أعلن في تغريدة إصدار شهادات ادخار لمدة عام بعائد 25٪ بنهاية العام أو عائد شهري 22.5٪ وأعلن البنك الأهلي المصري تقديم نفس الشيء”.

وهذه العوائد هي الأعلى على الإطلاق، وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام المصرية المملوكة للدولة.

وأضاف الموقع أن شهادات الادخار، والمعروفة أيضا باسم شهادات الإيداع ، تنص على أن الأموال يجب أن تظل غير مستخدمة في الحساب لفترة من الوقت مقابل مبلغ فائدة يتم سداده للمودع في نهاية المدة، وهي تختلف عن حساب التوفير في أنه لا يمكن استخدام الأموال خلال مدة الشهادة.

وأوضح الموقع أن التضخم في مصر ارتفع طوال عام 2022 ولا يزال في ارتفاع، وفقا لأحدث الأرقام بلغ معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المناطق الحضرية في مصر أعلى مستوى له في خمس سنوات عند 18.7٪ في نوفمبر، وفقا لما ذكرته رويترز في ذلك الوقت.

وفي محاولة لمكافحة التضخم، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة أربع مرات العام الماضي، كان آخرها في ديسمبر.

وأشار الموقع إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بشكل كبير مقابل الدولار الأمريكي بعد رفع سعر الفائدة في أكتوبر ، ثم انخفض مرة أخرى هذا الشهر في الوقت الحاضر ، الدولار الأمريكي الواحد يساوي حوالي 25.5 جنيه مصري، قبل عام  كانت قيمتها 15 جنيها ، وفقا لبيانات العملة.

وقالت وكالة بلومبرج الخميس، إن “هبوط الجنيه المصري يشير إلى موجة جديدة من التقلبات للعملة، حيث يتوقع المحللون المزيد من الانخفاض في قيمة العملة”.

وأضافت الوكالة أنه بعد انخفاض بأكثر من 6٪ يوم الأربعاء ، تذبذب الجنيه بين المكاسب والخسائر، انخفض بنسبة 2.3٪ إلى مستوى منخفض جديد عند 27.0481 للدولار اعتبارا من الساعة 1:40 مساء في القاهرة يوم الخميس، ولم يعلق البنك المركزي في البلاد على هذه التحركات.

وأوضحت أن الانخفاض الأخير في قيمة العملة يشير إلى أن سلطات الانقلاب حصلت على بعض الدعم الخارجي تمهيدا لهذه الخطوة ، وفق ما ذكرته شركة نعيم للوساطة ومقرها القاهرة في وقت سابق في مذكرة.

وتتوقع الشركة، في بيانها، أن يضعف الجنيه بنسبة 5٪ أخرى في المستقبل القريب ، مما يؤدي تقريبا إلى سد الفجوة بمعدل السوق الموازية من 29 إلى 30 لكل دولار.

وتحتاج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى إطلاق المزيد من التمويل من الخارج في الوقت الذي تحاول فيه إزالة مأزق الواردات في موانئها بينما لا يزال النقد الأجنبي نادرا.

مثل الدول الأخرى في المنطقة، تتطلع مصر إلى العملة الصينية، اليوان، كبديل محتمل. وفي أغسطس الماضي، أعلنت وزارة المالية بحكومة الانقلاب عن خطة لإصدار سندات مقومة باليوان.

ولدى البنك المركزي أيضا خطة لإنشاء مؤشرات جديدة تتكون من الذهب والعملات الأجنبية بغير الدولار الأمريكي. 

* استحواذ جديد للإمارات.. مصرف أبوظبي الإسلامي يزيد حصته المصرفية في مصر

في توغل جديد لدولة الإمارات في الاقتصاد المصري، استحوذ مصرف أبوظبي الإسلامي، على 2.4 بالمئة إضافية من أسهم وحدته المصرفية في مصر.

وبحسب بيان لبورصة أبوظبي، الخميس، كشف أن مصرف أبوظبي الإسلامي، اشترى 9.6 مليون سهم من بنك الاستثمار القومي، التابع للحكومة المصرية، بما يمثل 2.4 بالمئة من رأس مال مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر.

وقال البيان، إن الصفقة أدت إلى زيادة نسبة ملكية البنك الإماراتي، في مصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، إلى 52.607 بالمئة.

الجدير بالذكر أن مصرف أبوظبي الإسلامي، تأسس في 1997، وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ويتبعه وحدات مصرفية في السعودية ومصر والمملكة المتحدة، إلى جانب شركات أخرى تعمل في المجالات المالية والعقارية، بحسب موقعه الإلكتروني.

ودخل مصرف أبوظبي الإسلامي، مصر، عن طريق استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبوظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، على “البنك الوطني للتنمية” عام 2007 

ومصرف أبوظبي الإسلامي- مصر، مدرج في البورصة المصرية، ويتوزع هيكل ملكيته بين مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة الإمارات الدولية للاستثمار، وبنك الاستثمار القومي.

 

* الدولار يعصف بالجنيه المصري.. إلى أين سيصل المرحلة المقبلة؟

من جديد تجاوزت حدود سعر الصرف المرن للجنيه المصري كافة التوقعات والتكهنات، إذ هوى الجنيه المصري إلى ما دون أسوأ التوقعات التي أعلن عنها خبراء الاقتصاد والمحللين الماليين خلال الأيام الماضية، وسط حالة كبيرة من الارتباك بأسواق المال والصرف في مصر.

وشهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه قفزة عالية مع الأيام الأولى لعام 2023، بالإضافة إلى قفزة مخيفة في سعر الريال السعودي، وذلك تزامنا مع تحريك البنوك المحلية والعالمية لأسعار الصرف، وسط تساؤلات من الجميع إلى مدى سيصل انهيار العملة المحلية،  وهل سيهبط الدولار مرة أخرى كما تدعي حكومة الانقلاب أم سيظل يحلق مرتفعًا؟. 

ارتفاع أسعار الدولار

ومنذ أمس الأربعاء سجلت أسعار الدولار ارتفاعا كبير لتفقد العملة المحلية أكثر من 8% من قيمتها من جديد أي ما يزيد عن نحو 190 قرش إذ سجل الدولار الأمريكي اليوم 26.70 جنيها مقابل 24.80 الثلاثاء، تزامنا مع إصدار شهادات ادخار جديدة من بنكي الأهلي وبنك مصر بعائد يصل إلى 25%، وهو ما أدى إلى وجود حالة من الارتباك أيضًا في السوق السوداء.

فيما سجل سعر صرف الدولار في السوق السوداء 36 جنيهاً للبيع، و33 جنيهاً للشراء، بزيادة تقدر بـ3 جنيهات، مقارنة بسعر التداول في السوق الموازية، الثلاثاء، مسجلاً أكبر حركة يومية منذ سمح البنك المركزي بانخفاض العملة المحلية بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر الماضي.

وبحسب مراقبين فإن الأمور مرشحة للزيادة خاصة مع ترقب إعلان ابنك المركزي عن خفض جديد في أسعار الصرف، حيث الموقع الاقتصادي الأمريكي “بلومبيرج”، أنه وفقًا للبيانات التي جمعها، يقع الجنيه المصري تحت الضغط المستمر، حيث تواجه مصر “أسوأ” أزمة في الصرف الأجنبي منذ خمس سنوات.

ارتباك السوق السوداء وأسواق الذهب

ومع استمرار ارتفاع أسعار الدولار في السوق الرسمي والموازي أعلن عددًا  كثيراً من التجار عن وقف ا التعاملات على الدولار إلى حين استقرار سعر الصرف الرسمي، وقياس حجم الطلب على العملة الأمريكية، ولا سيما مع استمرار نقص المعروض منها، وما يُثار بشأن خفض قيمة الجنيه مجدداً مقابل العملات الأجنبية، مع عودة البنوك للعمل، غداً الخميس.

كما أوقفت كثير من محال بيع الذهب التعامل على الجنيه الذهب والسبائك بأنواعها حتى يوم الاثنين المقبل، انتظاراً لاستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في السوق الرسمية والموازية على حد سواء، بعد انتهاء العطلة الرسمية للبنوك والعودة إلى العمل الاثنين.

إلى أين سيصل الدولار

وفي سياق متصل تباينت توقعات المحللين حول مصير الجنيه المصري، وإلى أين سيصل الدولار الأمريكي، ولكن اجتمع الجميع حول أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدًا من الانهيار للعملة المحلية.

فمن جانبه توقع نائب رئيس مجلس إدارة هورايزون المالية معتصم الشهيدي أن يشهد سعر صرف الجنيه سلسلة تقلبات عنيفة في الأيام القليلة القادمة، كما توقع أن تستقر أسعار الصرف دون مستويات 30 جنيها للدولار.

فيما رأى كبير محللي الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية “هيرميس” محمد أبو باشا، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء يمثل الانتقال المتوقع لنظام سعر الصرف المرن.

وأضاف أبو باشا، وفقا لتقرير نشرته صحيفة “فاينانشال تايمز”: “للحكم على ذلك، نحتاج إلى مراقبة المستوى الذي ستستقر عنده العملة في نهاية المطاف، وإلى أي مدى سيؤدي ذلك إلى تحسين سيولة العملات الأجنبية في البنوك وما إذا كنا سنشهد مزيدًا من التقلبات في الجنيه في المستقبل”.

وأوضح أبو باشا أنه “سننتظر ونرى” مستوى سيولة العملات الأجنبية في سوق ما بين البنوك، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وقال الخبير الاقتصادي في مجموعة “غولدمان ساكس” في لندن، فاروق شوشة، إن “هناك الكثير من الالتباس الآن حول ما إذا كنا نتمتع بنظام مرن حقاً لسعر الصرف”.

وأضاف: “لم يتم اختبار ما إذا كان الجنيه سيكون أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية في المستقبل، وما إذا كان بمثابة عامل استقرار تلقائي للحسابات الخارجية”.

وأضاف: “سواء أدى ذلك إلى حل مشكلات سيولة العملات الأجنبية التي تواجهها مصر، فإن ذلك سيعتمد على ما إذا كنا سنرى تدفقات كبيرة من العملات الأجنبية في الأجل القريب.. الحل هو توحيد أسعار الصرف، الأمر الذي سيتطلب الانتهاء من كل طلبات تدبير النقد الأجنبي المتراكمة والتي لم يتم تلبيتها وضمان تلبية الطلب على النقد الأجنبي في المستقبل”، بحسب وكالة “رويترز”. 

شهادات الادخار والدولار

فيما قال هاني جنينه، الخبير الاقتصادي والمحاضر في الجامعة الأمريكية، إن هناك عدة أسباب وراء طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخارية جديدة مدتها عام واحد بفائدة 25% تصرف بنهاية المدة، أو فائدة 22.5% تصرف شهريا.

وأضاف أن أول الأسباب وهو تحريك سعر الدولار، حيث إن أسعاره ستشهد تذبذبا كبير خلال الفترة القادمة، ويخص السبب الثاني أسعار المحروقات، والتي ستشهد في الفترة القادمة ارتفاعا في الأسواق المصرية، ويأتي السبب الثالث وهو أن شهادات الـ18% اقتربت على الانتهاء.

وأوضح أن ما حدث في سعر الدولار ليس تعويم خامس ولكن استكمال للتعويم الرابع الذي حدث في أكتوبر الماضي، قائلا: “«نحن في مرحلة الذبذبة في الاقتصاد المصري”.

وتوقع جنينة أن يستمر ارتفاع سعر الدولار خلال الأسابيع القادمة ليصل سعره إلى 28 أو 30 جنيها، ومع بدء التدفقات الدولارية سيتراجع سعر الدولار.

وخلال 6 سنوات مر الجنيه المصري برحلة متعثرة، ويعد عام 2022 من أكثر الأعوام سوءًا وصعوبة على الجنيه المصري، بسب تعويمه مرتين.

ومنذ العام 2016 وحتى نهاية العام الماضي 2022، شهد الجنيه المصري تحركات كثيرة، ففي نهاية العام ووفق المفاوضات التي بدأت مع صندوق النقد الدولي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ترك البنك المركزي المصري سوق الصرف دون تدخل إلى أن وصل سعر صرف الدولار في نهاية العام إلى مستوى 19.6 جنيه.

ووفق المفاوضات للحصول على قروض جديدة من صندوق النقد الدولي، فقد بدأ الجنيه المصري يدخل مرحلة جديدة في عهده مع الدولار الأمريكي، حيث قرر البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار من مستوى 15.75 جنيه حتى وصل إلى نحو 24.79 جنيه في الوقت الحالي، ليقفز سعر صرف الدولار خلال عدة أشهر بنسبة تتجاوز 57%.

 

* اللحوم المحلية لم تعد خيارا على مائدة أغلب المصريين

من قيود على السحب من الحسابات الشخصية خارج مصر مرورا بتقنين كمية الأرز التي يمكن للفرد شراؤها وصولا إلى حملات دعائية عن الفوائد الصحية لتناول أرجل الدجاج.. يعاني المصريون بشدة من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادهم فيما ترزح تحت عبء الديون.
لا يتجاوز الاحتياطي النقدي لدى القاهرة 33,5 مليار دولار، من بينها 28 مليار دولار ودائع من دول الخليج الحليفة. لكن ديون مصر الخارجية تضاعفت بأكثر من ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة لتصل إلى 157 مليار دولار. وبطلب من الدائنين، خفضت مصر قيمة عملتها عام 2022 بنسبة 57 بالمئة.
في بلد يستورد غالبية احتياجاته من الخارج وشهدت فيه أسعار الفائدة ارتفاعا بمقدار 8 بالمئة في 2022، كان التأثير فوريا إذ بلغت نسبة التضخم 18,7 بالمئة، وفق الأرقام الرسمية.
على الأرض، تعاني ربات البيوت. تقول رحاب لفرانس برس عند مخرج مخبز في وسط القاهرة “رغيف الخبز الذي كنت أشتريه بجنيه واحد صار بثلاثة جنيهات”. وأضافت الشابة البالغة من العمر 34 عاما والتي رفضت الافصاح عن اسم عائلتها “زوجي يجني ستة آلاف جنيه شهريا. كنا في السابق نعيش ثلاثين يوما من هذا الراتب ولكن اليوم تبدأ النقود في النفاد اعتبارا من اليوم العاشر”.
تم مجددا تقليص حجم رغيف الخبز وأقراص الفلافل وعبوات زيت الطعام وأكياس البقوليات. وتم كذلك تقليص حجم المنتجات التي كانت توزع بأسعار مدعومة على 70 مليون مصري يعتبرون “فقراء” ولديهم “بطاقات تموينية”.
عند مدخل سوبرماركت كبير في القاهرة، تحذر لافتة المستهلكين من أنه لا يمكن للفرد الواحد شراء “أكثر من ثلاث عبوات أرز زنة كيلوجرام واحد أو عبوة واحدة زنة خمسة كيلوجرامات”.
وفي الصحف، أشاد المجلس الوطني للغذاء “بأرجل الدجاج المفيدة للجسم وللميزانية”. ذلك أن اللحوم المجمدة المستوردة، التي يستهلكها الأقل دخلا لأنهم لا يستطيعون تحمل أسعار اللحوم الطازجة، “لم تعد خيارا بعد أن ارتفعت أسعارها من 85 إلى 150 جنيها”، بحسب ما قالت رضا التي تعول أسرة من 13 فردا.
تبذل هذه السيدة البالغة من العمر 55 عاما والتي ترفض كذلك ذكر اسم عائلتها كل ما في وسعها لإعالة الأسرة. وتوضح “أنا موظفة وأعمل إلى جانب ذلك في مستشفى ولكن حتى مع هذين المرتبين هناك الكثير من الأشياء التي لا أستطيع شراءها”.
وإذا كانت الأسعار ترتفع، فأحد الأسباب هو عجز المستوردين عن الحصول على الدولارات اللازمة من المصارف. وتفيد مصادر حكومية أن في الجمارك حاليا بضائع بقيمة نحو سبعة مليارات دولار.
بسبب أزمة النقد الأجنبي التي ساهم فيها خروج حوالي 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قامت معظم البنوك بتقييد السحب بالدولار خارج مصر كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3 إلى 10 بالمئة. وحتى أحد أبرز أنصار النظام، المذيع عمرو أديب الذي يقدم واحدا من أكثر البرامج متابعة في مصر، قال أخيرا بعد تقييد السحب في الخارج “اتركوا على الأقل الناس التي سافرت قبل هذا القرار تسحب بعض النقود لكي تستقل سيارة أجرة إلى المطار لتتمكن من العودة”.
في هذه الأجواء تنتشر شائعات تتحدث عن استعداد شركات مثل ماكدونالدز وأوبر للانسحاب من السوق المصرية.
تحاول الدولة، وهي واحدة من خمس في العالم معرضة لأن تفقد القدرة على سداد ديونها وفق وكالة موديز، توفير أكبر قدر ممكن من الدولارات.
وقرض صندوق النقد الدولي الذي حصلت عليه مصر أخيرا، ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهرا، ليس إلا قطرة في بحر خصوصا أن حزمة الدين التي يتعين على القاهرة سدادها خلال العام المالي 2022/2023 تبلغ 42 مليار دولار.
وقرر وزير النقل كامل الوزير الزام السياح بسداد ثمن رحلات القطار بالدولار اعتبارا من كانون الثاني/يناير الجاري. وقال في تصريحات للتلفزيون “أنا بحاجة إلى دولارات لسداد ثمن عربات القطار المستوردة. السياح يمكنهم الدفع بالدولار وهذا يناسبهم ويناسبني أيضا”.
ولجني مزيد من الدولارات، تعتزم الدولة بيع الكثير من الشركات والأصول إلى القطاع الخاص إلى حد أن الأمر أثار القلق من فقدان السيادة على قناة السويس. وأكد رئيس هيئة القناة أسامة عرابي أخيرا أن القناة “ليست للبيع”، لكن عبد الفتاح السيسي يرغب في انشاء صندوق يخصص له جزء من موارد الممر الملاحي يقوم بالإشراف على إدارته بنفسه.
وقال في خطاب مؤخرا “لا تتدخلوا في القضايا المالية، أتركوني أنا أتصرف”.
يعتبر ستيفان رول الخبير في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمن أن مصر “تستدين لتثبيت نظام السيسي”. ويضيف أن “الجيش الذي يستند إليه (النظام)، هو أول المستفيدين: الديون الخارجية مكنته من حماية دخله وممتلكاته وتمويل مشروعات عملاقة تعود عليه بأرباح كبيرة” اذ أن معظم المشاريع الكبرى يسند تنفيذها إلى القوات المسلحة.
بعيدا عن المدن الجديدة والقطارات الكهربائية السريعة، فإن كل ما تتطلع إليه رحاب هو أن تشتري معطفًا لابنتها يقيها من البرد. وقالت وهي تغالب دموعها “لكني وجدت أن ثمنه ألف جنيه فصرفت النظر عنه”.