ليبيا ترحّل مئات المصريين غير النظاميين وملايين المصريين يترقبون قرار البنك المركزي.. الأربعاء31  يناير 2024م.. شركة مرتبطة بالمخابرات المصرية تتربّح من معاناة غزة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* دوائر الإرهاب توقفت عن إخلاء سبيل المتهمين واكتفت بالإعدام!

أكدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنها رصدت إخلاء دوائر الإرهاب القضائية في مصر سبيلَ 3 متهمين على مدار عام 2023، من أصل 35966 أمر تجديد حبس نظرت فيها، في حين أصدرت أوامر بتجديد حبس الباقي 45 يوما.

 وأشارت الجبهة، في تقرير أصدرته مؤخرا تحت عنوان “لم يخرج أحد” أن “إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية منذ نهاية أبريل 2022، أدى إلى تخلي دوائر الإرهاب عن استمرار تظاهرها بسلطتها القضائية المستقلة في نظر قرارات تجديد الحبس المنظورة أمامها وإخلاء سبيل بعض الأشخاص منها، وهي التي كانت تخلي سبيلهم فيما سبق بشكل طبيعي، ولو بنسبة ضئيلة، وترك هذه المهمة تماما للنيابة العامة أو قوائم لجنة العفو الرئاسية التي يتم تمريرها إلى النيابة بعد فحصها من أجهزة أمنية من بينها جهاز الأمن الوطني الذي قام باعتقالهم منذ البداية”.

صيغة قانونية للاعتقال

وأضاف التقرير: “أصبحت تلك الدوائر القضائية بعد عام ونصف منذ تفعيل لجنة العفو، أقرب لجهاتٍ تهدف لوضع صيغة قانونية على قرارات الاعتقال التعسفي المطول عبر إصدار قرارات تجديد الحبس بشكل تلقائي لمتهمين، من بينهم أشخاص أُلقي القبض عليهم على خلفية ممارستهم حقهم في التنظيم والتجمع السلمي والتعبير عن الرأي، ومن بينهم مَن تخطوا مدة الحبس الاحتياطي القانونية”.

ولفتت المنظمة الحقوقية، إلى أن دوائر الإرهاب أصدرت منذ تفعيل لجنة العفو وحتى نهاية عام 2023 قرارات إخلاء سبيل 145 شخصا فقط، وهو عدد منخفض جدا بمقارنة بأعداد ونسب الإخلاءات أمامها في أعوام سابقة.

وقارن التقرير، بين إحصاءات الأعوام من 2020 إلى 2023، وتوصل إلى أنه في ظل أعداد جلسات مقاربة للأعداد خلال هذه الأعوام، تراجعت قرارات إخلاء سبيل المتهمين بشكل ملحوظ فى عام 2022 حتى توقفت تقريبا في عام 2023.

وبيّن التقرير أن دوائر الإرهاب، أخلت سبيل 3 متهمين فقط خلال عام 2023، بينما أخلت سبيل 354 متهما على مدار عام 2022، في مقابل 976 متهما أخلي سبيلهم في عام 2021، و785 في 2020.

إهدار حقوق المعتقلين

التقرير رصد أيضا إهدار الدوائر عددا من حقوق المتهمين أثناء جلسات تجديد الحبس باستخدام تقنية الفيديو كونفرنس، ومنها حق المتهم في التواصل واللقاء بقاضيه ومحاميه دون حاجز، فضلا عن قيام المتهمين بحضور جلسة تجديد حبسهم من أماكن احتجازهم التي يشتكون منها.

ونقل التقرير عن محامين شكواهم، من عدم استجابة تلك الدوائر للأوضاع الصحية للمتهمين من المرضى، وكبار السن، واستخدام خاصية الكونفرنس فى التضييق على المتهمين ومنعهم من التحدث، إضافة إلى تجاهل شكوى المحتجزين في سجن بدر، ومنع الزيارة، وتردي أوضاعهم المعيشية داخل السجن، والإبقاء على الإضاءة المستمرة وكاميرات المراقبة في الزنازين، ولجوء العشرات منهم إلى الانتحار كوسيلة للضغط على إدارة السجن للسماح لهم بالزيارة.

كذلك أكد محامون للجبهة، قيام المستشار وجدي عبد المنعم، رئيس الدائرة الثالثة في جلسة 23 يناير2023، بالتضييق على المتهمين أثناء الحديث، كما أمر بغلق الفيديو على المتهمين الممنوعين من الزيارة في سجن بدر 3، واستمر في استخدام غلق الصوت على المتهمين طوال جلسات العام رغم مطالبات الدفاع لأكثر من مرة بالسماح للمتهمين بالحديث.

كما رصد التقرير أيضا إصدار الدوائر قرارات تجديد الحبس رغم امتناع متهمين عن حضور جلسات التجديد.

وبحسب التقرير، شهدت الجلسة التي عقدت في 10 أبريل، إصدار الدائرة الثانية إرهاب، قرارات بتجديد حبس المتهمين، على الرغم من امتناعهم عن حضور جلسات التجديد أمام هذه الدوائر عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

 وذكر محامون للجبهة عن خلفية تجديدات الحبس في أماكن الاحتجاز، بأنه يتم إخراج المحتجزين من العنابر منذ التاسعة صباحا ووضعهم في قاعة التجديدات دون طعام، إلى حين قيام القاضي بفتح الصوت ونظر التجديد، الأمر الذي يتسبب في تعرض بعضهم للإغماء.

وأكد محامون للجبهة، أن قاعة غرفة المشورة في محكمة جنايات بدر، صغيرة للغاية، ولا تتسع لأعضاء المحكمة والدفاع، ما يضطرهم للبقاء خارج غرفة المداولة أثناء جلسة التجديد، وهو ما لا يُمكّنهم من إبداء دفوعهم بالشكل الكافي.

يذكر أن هذه المحاكم أنشأتها سلطة الانقلاب وأسندت إليها بعض القضاة، بعد وقت قصير من الانقلاب العسكري في يوليو 2013، واستخدمت محاكم الإرهاب لمقاضاة الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصار الشرعية في المحاكمات الجماعية التي غالبا ما انتهكت الإجراءات القانونية، وغالبا ما انتهت بإصدار أحكام الإعدام.

*السيناريو الذي يخشاه السيسي.. ماذا يعني منح الضبطية القضائية للجيش؟

أثار منح نظام السيسي “الضبطية القضائية” لضباط الجيش في مصر تحت حجة حماية المنشآت وضبط الأسواق وحفظ الأمن، جدلا واسعا بين المصريين عبر مواقع التواصل والذين يرون في ذلك توسيع غير مبرر لسلطات الجيش، الذي بات يهمين على كل شيء في الدولة ونسي وظيفته الأساسية، حسب وصفهم.

والأحد، أقر مجلس النواب قانون “تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة” الذي قدمته الحكومة المصرية، والذي يسمح بمشاركة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية ومراقبة أسعار السلع والمنتجات التموينية وأماكن بيعها.

الضبطية القضائية.. السيسي وضع الجيش في مواجهة الشعب

ورأى نشطاء أن توسيع صلاحيات الجيش وخروج ضباطه للشوارع، يشير إلى قلق كبير لدى النظام، وتخوف السيسي من تحركات شعبية قد تنتج عن انهيار الوضع الاقتصادي وحالة الغليان الشعبي في الشارع.

ويزعم النظام أنه وسع صلاحيات الجيش بهذا الشكل ليتيح له رسميا التدخل في ضبط الأمن والاستقرار داخل البلاد، وحماية منشآت الدولة وضبط انفلات الأسواق.

ويأتي ذلك في ظل تأزم الوضع الاقتصادي وإمكانية اتخاذ قرارات قاسية قد تثير غضب المواطنين.

ويشار إلى أن القانون الجديد أخضع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات في الدولة للقضاء العسكري، ومنح ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

وعلق أحد النشطاء على هذا القانون في تغريدة له عبر حسابه بمنصة x،
بقوله إن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي قد دخل في “طريق اللاعودة”.

وتابع أنه من المؤكد أن “لديه معلومات بغليان الشعب وأن الأوضاع على وشك الانفجار.. لذلك قرر إقحام الجيش في مواجهة الشعب لحماية نظامه من السقوط الحتمي.

ولفت المغرد أيضا إلى أن منح الضبطية القضائية للجيش ووضعه في مواجهة الشعب هو “أخطر قرار اتخذه السيسي” حسب وصفه.

السيسي حول ضابط الجيش إلى “مفتش تموين”

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام المصرية، يأتي مشروع القانون المثير للجدل في ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة والتي رئي إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.

ويستهدف بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية، وضمن ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.

وسخر أحد النشطاء من منح ضباط الجيش الضبطية القضائية بقوله:”يحدث فقط في جمهوريات الموز العسكرية المستبدة مثل مصر ان يتحول ضابط الجيش إلى مفتش تموين!”

دولة العسكر.. مصر مقبلة على كارثة والنظام يحاول تأمين نفسه

وكتب مغرد آخر منتقدا:”فى قانون اتعمل اسمه قانون “تأمين المنشآت الحيوية”.. الجديد إنه أعطي الضبطية القضائية مش بس ضباط الجيش ، لا ده كمان صف الضابط، يعنى المطوع بالإعدادية يحق له القبض عليك و يحولك محاكمة عسكرية.”

وتابع لافتا إلى أن ذلك يشير إلى كارثة ضخمة مقبلة عليها مصر:”وده وإن كان مهزلة لكن ده معناه أن البلد داخلة على كارثة ضخمة و بيحاولوا يأمنوا نفسهم بشدة”.

فيما قال ناشط باسم “صالح” إن منح السيسي الضبطية القضائية للجيش، يعد “تماديا قي قمع الشعب وخوفا من ثورة ابناء مصر ضد النظام والانتصار لغزة.”

وتابع موضحا:”بمعني ان يحق لكل جندي في الجيش القيام باعتقال اي مواطن يشتبه به في إثارة مشاكل أو فوضى داخل الشارع المصري. إنها دولة العسكر وبس.”

* “ميدل إيست أي”: شركة مرتبطة بالمخابرات المصرية تتربّح من معاناة غزة

نشر موقع “ميدل إيست أي” تقريراً أعدّه رئيس تحريرها ديفيد هيرست قال فيه إن شركة مرتبطة بالمخابرات المصرية حصلت على 5,000 دولار من منظمة تريد نقل المساعدات إلى داخل غزة.

 وأكد هيرست أن منظمة غير حكومية قدّمت للموقع أول شهادة عن تربّح المسؤولين المصريين من الحرب في غزة. وأضاف أن المنظمة الدولية، والتي لديها خبرة في توفير المساعدات العاجلة بمحاور الحرب والمجاعات والزلازل في الشرق الأوسط وأفغانستان، أُجبرت على دفع 5,000 دولار لشركة شاحنات مصرية مرتبطة بالمخابرات المصرية العامة لكي تدخل إلى غزة.

وأضافت الجمعية الخيرية، التي لا تريد أن تكشف عن اسمها، أنها شعرت بالغضب لاضطرارها دفع رشوة لعميل مرتبط بالدولة. وقال متحدث باسم الجمعية: “لقد عملنا حول العالم في أوقات الحرب والهزات الأرضية والكوارث، لكننا لم نعامَل بهذه الطريقة، ومن دولة تتربّح من إرسال المساعدات الإنسانية، وهي تجفّف من مصادرنا، وندفع الرشوة على كل شاحنة”.

وقالت الجمعية الخيرية الدولية إن السبب المعلن للدفع هو “رسومٌ إدارية” للشركة  المرتبطة بشركة “أبناء سيناء” للإنشاءات وجزء من مجموعة يملكها رجل أعمال معروف وشيخ قبيلة في سيناء.

وذكرت تقارير إخبارية أن المجموعة هي المستفيد الأول من بيع تصاريح “سريعة” للفلسطينيين الراغبين بالخروج من غزة بسبب الحرب الإسرائيلية عليها.

 وفي تحقيق قامت به المجموعة الاستقصائية “مشروع التحقيق في الجريمة المنظمة والفساد”، وموقع “صحيح مصر” جاء أن الوسطاء يبيعون التصاريح بأسعار تتراوح ما بين 4,500- 10,000 دولار للفلسطينيين، و 650- 1,200 دولار للمصريين. ومع رغبة سكان في غزة بالخروج، فإن رسوم التصريح وصلت إلى 10,000 دولار، أما أسعار حركة السير التجارية التي تحصل عليها شركة شيخ القبيلة السيناوي، فقد وصلت إلى 9,000 دولار عن الشاحنة، مع أن رسم الشاحنة الرسمي هو 300 دولار.

 وقال متحدث باسم أونروا إنها لا تدفع رسوماً لكي تنقل المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة.

 ويقدّم بيان المنظمة غير الحكومية أوّلَ دليل عن مطالبة مصر، أو أطراف مرتبطة بالحكومة المصرية، برسوم عن المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة، والتي تعاني من تأخير إسرائيلي طويل.

 وقال الوزير في وزارة الدفاع البريطانية جيمس هيبي إن 150 طناً من المساعدات الإنسانية أحضرها معه وزير الخارجية ديفيد كاميرون إلى مصر لا تزال هناك.

  وأكدت خمس عائلات فلسطينية، الأسبوع الماضي، أنها دفعت رسوماً بالدولار أو اليورو للوسطاء الذين سهّلوا خروجهم من غزة.

وقالت بيسان، التي حاولت إخراج أمها من غزة، إن الوسيط من السويس “أخبرنا أنه يعمل مع المخابرات المصرية، وأنه سيستخدم صلاته لوضع اسمها على القائمة”.

ونَفَت مصر أنها تتربّح من هذه التجارة عند معبر رفح.

 وفي بيان نشر في 19 يناير، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان إن الاتهامات بأن رسوماً إضافية فرضت على الفلسطينيين لا أساس لها.

ويوجد طريق سريع مواز على الجانب الآخر، منذ سنين، حيث يطلب العملاء في غزة مبالغ طائلة، إلا أن السوق انتعشت منذ بداية الحرب على القطاع.

وذَكر تقريرُ الموقع عدداً من الشركات التي ترتبط بمجموعة شيخ القبيلة في سيناء، تتربّح من الطلب المتزايد

*ليبيا ترحّل مئات المصريين غير النظاميين

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية، الأربعاء، إعادة 350 مصريا إلى بلادهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز التابع لوزارة الداخلية العقيد هيثم عمار، إن هيئة مكافحة الهجرة غير الشرعية بدأت عملية إعادة 350 مواطنا مصريا في وضع “غير نظامي“.

وأضاف عمار خلال مؤتمر صحفي في مقر الهيئة أنه “من المقرر تنفيذ عمليات ترحيل أخرى في الأيام المقبلة“.

والثلاثاء رحلت ليبيا 323 نيجيريا معظمهم نساء، إلى بلادهم من مطاري طرابلس (شمال غرب) وبنغازي (شمال شرق).

وأصبحت ليبيا مركزا لعشرات الآلاف من المهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.

ويحاول العديد من المهاجرين الوصول إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية معرضين حياتهم للخطر، لكن آلافا يعيشون في ليبيا منذ سنوات بصورة غير نظامية ويعملون في الزراعة والبناء والتجارة لا سيما في ضواحي العاصمة طرابلس.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن البيانات التي جمعتها الأمم المتحدة بين مايو ويونيو 2023، تشير إلى وجود أكثر من 700 ألف مهاجر على الأراضي الليبية.

*محكمة تأمر بحبس مصممة الغرافيك غادة والي.. تفاصيل قصة اتهامها بـ”سرقة” لوحات فنان روسي

قضت المحكمة الاقتصادية في العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني 2023، بحبس مصممة الغرافيك غادة والي، 6 أشهر وتغريمها 10 آلاف جنيه، وإلزامها بتعويض مؤقت 100 ألف جنيه، في قضية “سرقة” حقوق الملكية لفنان تشكيلي روسي.

القصة تعود إلى شهر مايو/أيار 2023، عندما تقدم الفنان التشكيلي الروسي، جورجي كوراسوف، ببلاغ ضد غادة والي اتهمها فيه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة به، وسرقة رسومات خاصة به واستخدامها دون إذنه أو علمه فى تنفيذ “غرافيتي” داخل محطة مترو كلية البنات بمصر الجديدة في القاهرة.

صدر القرار عقب جلستين من محاكمة المتهمة، إذ غابت غادة والي عن جلسة الحكم، وكذا دفاعها، فيما حضر أحمد حسن العطار، دفاع المجني عليه، والذي تواصل مع موكله فور صدور القرار.

في التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام مصرية عن محامي الفنان التشكيلي الروسي قال: “لقد أكد موكلي على ثقته في القضاء المصري وانتصار النيابة العامة له في قرار الإحالة إلى المحاكمة، وتأكيدها على أن اللوحات الخاصة به هي من بنات أفكاره، وما فعلته المتهمة سرقة للملكية الفكرية“.

بدأت الأزمة، مطلع شهر يوليو/تموز 2023، عندما اتهم الفنان التشكيلي الروسي جورجي كوراسوف، المصممة المصرية، غادة والي، بـ”سرقة” 4 لوحات من أعماله، واستخدامها في جداريات محطة مترو “كلية البنات” في العاصمة القاهرة، حسب ما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

كتب الفنان الروسي عبر صفحته على فيسبوك: “لقد استخدمت لوحاتي في مترو أنفاق القاهرة دون إذني، وحتى ذكر اسمي، أنتظر رداً رسمياً بشأن هذا الأمر“.

كما أوضح أن 4 من لوحاته المستخدمة في المشروع موجودة في الموقع الخاص به في قسم الأصول المباعة، وأشار إلى أن إحدى اللوحات المسروقة ليست عن مصر القديمة، بل عن اليونان القديمة.

بينما فتحت النيابة العامة تحقيقاً في اتهام الفنان الروسي ضد مصممة الغرافيك غادة والي بسرقة لوحات من أعماله واستخدامها في جداريات محطة مترو “كلية البنات“.

فيما قالت والي في التحقيقات إنها نفذت 7 تصميمات، والمشكلة حصلت بسبب 2 “بحسبة بسيطة التصميمان بـ25 ألفاً، والتعاقد نصّ على 3 تصميمات، لكن نفذت 7 دون مقابل مادي“.

أضافت في أقوالها، ممثل قانوني لشركة “واليز استديو” ووقعت عقداً مع شركة “آر إيه تي بي” المسؤولة عن الترويج للخط الثالث للمترو.

تابعت قائلة إنها التزمت بعمل خطة دعائية للخط الثالث، ونفذت 36 تصميماً صناعياً في 4 محطات، وهو أكثر من المطلوب “التصميمات اللي عملت المشكلة كانت إضافية بدون مقابل“.

كما أوضحت مصممة الغرافيك غادة والي أن قيمة التعاقد كانت 878 ألفاً و281 جنيهاً، على أن تنفذ خلال عامين.

*انهيار الشرطة وبدأ العد العكسي لرحيل المخلوع

فى الذكرى ال13  لجمعة الغضب فى ثورة 25 يناير ،  هل يتكرر المشهد مع المنقلب عبد الفتاح السيسى ، فى ظل الانتكاسة الكبيرة التى تمر  بها مصر  ، منذ انقلاب 13 يوليو الجيش على الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب فى تاريخ البلاد . 

ويبدو أن الكارثة الأقتصادية التى تمر بها البلاد ، قد تكون بداية لغضبة جديدة للشعب المصرى فى ذكرى تصاعد موجة الثورة ،اعتبارا من ذكرى جمعة الغضب 2011 . 

   ففي 28 يناير  تدفق الثوار من كل حدب وصوب ل”جمعة الغضب ” حيث مئات الالاف من شباب مصر انهالوا على ميدان التحرير بالقاهرة وأبرز الميادين في محافظات أخري لم تتمكن الشرطة من السيطرة علي الموقف بعد أربعة أيام ظلت مُستنفرة ومُنهكة منذ إنطلاق أول أيام رفض منهجها في الانتهاكات ومصادرة الحريات الذي اعتمده مبارك طيلة 30 سنة هي مدة حكمه الاستبدادي.

 يوم الخميس 27 يناير يبدو أن الجميع كان في حالة بين الإحباط والشكوك بما قد يؤثر به الخروج في جمعة الغضب إلا أن قلوب الشباب كانت متلهفة على صباح الجمعة الموعودة للتأكد مما سيحدث عقب صلاة الجمعة لاسيما بعد حملة اعتقالات ليلية لأبرز رموز الإخوان المسلمون دينامو الشارع.

وبعد صلاة الجمعة، ومنذ الساعة الواحدة ظهرا بدأت موجة اعتقالات واسعة لعشرات من شباب الثورة، وصباح الجمعة قطعت وزارة الاتصالات خدمات الاتصالات والإنترنت والرسائل واتصالات الهواتف المحمولة فى كل المحافظات، وعلى جميع الشبكات.

طوق أمني واستماتة من قوات الأمن المركزي لمنع المتظاهرين فى القاهرة من الوصول إلى التحرير، وبخلاف قنص العشرات طال الرصاص المطاطى أغلب المتظاهرين ما أدى إلى إصابات عديدة، وقاموا باعتقال بعضهم، وكلما عاندت الشرطة هتف المتظاهرين بسقوط حسنى مبارك ونظامه.

وانسحبت الشرطة أمام سيل المتظاهرين الذين ألهب فورتهم وثورتهم الدماء التي أسالها مبارك وحبيب العادلي وجنودهما عن طريق القناصة الذين انتشروا في الشوارع المؤدية لميدان التحرير من جهة شارع رمسيس وشارع الجلاء الموازي له فضلا عن الشوارع للقادم من القصر العيني وشارع النيل والشوارع الجانبية منهما ومنطقة جاردن سيتي ومقابلها من الشمال في شوارع بولاق أبو العلا (26 يوليو) وسوق البالة.

بعد إنسحاب الشرطة من جميع الميادين أمام ضغط الشارع وحالة الإنهاك والإنهيار التي اصابتها بدأ العمل المضاد من خلال إشاعة الفوضى واعمال السلب والنهب والحرائق في سلاسل المحلات التجارية ليربط الجهلاء بين الثورة البيضاء السلمية والتي فقدت في ذلك اليوم المئات (700 قتيل في الميادين) وبين ما يصنعه مبارك من خلال صبري نخنوخ ومن على شاكلته.

جينها التقى الثوار من مسيرات بولاق الدكرور والمهندسين والجيزة فى الدقى، فبدت جيشًا جرارًا، وكانت مسيرة رمسيس تتقدم بسرعة أكبر، ومئات الآلاف يهتفون بصوت ترتج له العمارات، وتردده الشوارع: “يسقط يسقط حسنى مبارك”، و”الشعب يريد إسقاط النظام”، وكانت الأخبار تضاعف الحيرة والترقب.

 وصلت المسيرات المتجمعة فى الدقى إلى كوبرى قصر النيل، وكانت قوات الأمن تقف فى بدايته من ناحية الأوبرا، وتحت ضغط الجموع الهائلة تراجعت إلى منتصفه، وتمترس الجنود وهم يعتمرون الخوذات، ويحملون الأسلحة العامرة بالرصاص المطاطى، والخرطوش، وبنادق إطلاق عبوات الغاز، والعربات المصفحة تتراص متجاورة لتسد الطريق بإحكام، والعربات المجهزة بمضخات الماء متحفزة وضخت الماء على المصلين من الشباب في صورة شهيرة على كوبرى قصر النيل المؤدي للتحرير.

عصر الجمعة

وقبل عصر اليوم كانت التظاهرات اكتسحت الإسكندرية والسويس بالكامل، وبدأ حرق بعض سيارات الشرطة، وبعض مقراتها، ما دفع قوات الأمن إلى الانسحاب.

انسحبت الشرطة بعدما تعاملت بقسوة، واستخدمت قنابل غاز منتهية الصلاحية، ورصاصًا مطاطيًّا وحيًّا أدى إلى سقوط شهداء الثورة. وتصدى الشباب للشرطة بجسارة فائقة، وقاوموا عنفها بالحجارة، وإعادة إلقاء قنابل الغاز على الأمن، واستخدموا الخل وصودا المياه الغازية لمقاومة تأثير الغاز فى التنفس، والعينين.

وكان فتح السجون الكبرى أكثر ريبة، وغرابة، واتضح لاحقا أنه متعمد لترويع المواطنين وفق خطة كانت معدة لظروف مماثلة حين يتولى جمال مبارك، وبدأ تلفزيون “أنس الفقي” فى الترويج للفزع، وتلفيق اتصالات بألسنة نسائية مأجورة، لإيهام الناس أن المساجين بدأوا بمهاجمة البيوت، ونزلت قوات الجيش لحفظ الأمن، وفى منتصف السادسة بثت “رويترز” خبر “حظر التجول فى القاهرة والإسكندرية والسويس”، لكن أعداد المتظاهرين تضاعفت فى الميادين الرئيسية.

الثورة الشعبية التي كانت بلا قائد أو مجموعة حمائية اندس المندسون وغوغائيون بها فأشعلوا “حالة” على حد وصف رئيس المخابرات الحربية المعين من قبل مبارك اللواء عبدالفتاح وهو يشرح كيف أنه مستخدما الترامادول و20 جنيه في استئجار مثل هذه الحالات، لدرجة وصول أعمال الحرق إلى المقر الرئيسي للحزب الوطني المطل على النيل والذي باعه عبدالفتاح السيسي لاحقا لشركات إماراتية (أعداء الثورة) كاملا.

وتوالت الاقتحامات لأفرع الحزب بالمحافظات ونهبها وإشعال النيران بها فضلا عن إشعال النار في مبنى محكمة جنوب القاهرة المجاور واللصيق بمديرية أمن القاهرة، وهو المبنى أيضا الذي أوقف لاحقا عن عمله كمحكمة لسنوات ومن ثم باعه السيسي والصندوق السيادي الذي دشنه هو ومديرية أمن القاهرة.

وطالت الحرائق في ذلك اليوم مبني إتحاد الكرة بالجزيرة ونادي الشرطة وحرق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وغيرها.

مع مساء الجمعة كان لافتا صور من السويس ومحافظات أخرى شملت بخلاف القاهرة؛ الإسكندرية والمنصورة وطنطا والإسماعيلية ودمياط والفيوم والمنيا ودمنهور والزقازيق وبورسعيد وشمال سيناء. 

ومساء 28 يناير إزداد غضب الشارع بعد تداول منصات التواصل الاجتماعي “فيسبوك” و”الجزيرة” صور لعربات دبلوماسية تابعة للسفارة الأمريكية بالقاهرة، تدهس المتظاهرين بشكل عنيف وسريع فتطيح بالعشرات قتلى فرما تحت العجلات، ولاحقا أدعت السفارة الامريكية سرقة 22 عربة من جراجاتها وإستخدمها من قبل عناصر مجهولة في دهس المتظاهرين!!

المحافظ جلال مصطفى السعيد قال إنه مع نهاية يوم 28 يناير كانت المظاهرات فى الفيوم قد انتهت ولكنها لم تنته فى القاهرة ثم تطورت بعد ذلك وسقط بعض الضحايا، مع نهاية الأحداث كان الكل ينتظر ماذا ستكون الخطوة التالية، تحدث الرئيس فى بيانه الذى أذاعه مساء يوم 28 يناير عن إجراءات عديدة سيتخذها بينها أنه سيطلب من الحكومة أن تتقدم بالاستقالة، وكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل الحكومة الجديدة، وتم تعيين اللواء عمر سليمان نائبًا لرئيس الجمهورية.

بالمقابل أدلى القيادي بالجماعة الإسلامية طارق الزمر بشهادة نشرها لاحقا بعد شهادة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومن بعده مبارك رئيسه المخلوع أمس أمام المحكمة في قضية اقتحام السجون قال فيها: “أشهد أن ضباط السجون أخبروني ليلة 29 يناير 2011 وقد كنت بسجن الابعدية بمحافظة البحيرة أن التعليمات وردت إليهم من الوزارة باخلاء السجون والتوجه حيث ينتظرهم أتوبيس خاص ينقلهم لمكان غير معلوم وسوف تصلهم تعليمات الوزارة هناك.. وقالوا أنهم بعد دقائق سيفتحون أبواب السجن ونصحوني وزملائي بالمغادرة ولن يعترضنا أحد.”.

وأضاف، “فأدركت وبعض زملائي المخطط وأخبرناهم أننا لن نغادر السجن حتى لو غادرت جميع الحراسات وصممنا على موقفنا. فغادر الضباط السجن بالفعل وتركوا الأبواب مفتوحة وغادر فعلا أكثر من 30 معتقل سياسي بناءا على هذه النصيحة ولم يعترضهم احد!!”.

أخبار سقوط الشهداء واندلاع المسيرات كان يتوالى بتسارع من أنحاء متفرقة، عبر الفضائيات التى حلت مكان الفيس بوك، ومواقع النت، من الجيزة، وشبرا، والسيدة زينب، والمهندسين وهو ما مهد للأيام التالية.

*أين سيذهب السيسي بالجنيه بعد خروج الدولار عن السيطرة وتفاقم الأزمة؟

باءت كل محاولات مصر في استدرار النقد الأجنبي لمعالجة أزمة نقص العملة التي تعصف بالاقتصاد المصري بالفشل، وذهبت كل وعود المسؤولين المصريين بمعالجة الأزمة والسيطرة عليها من أجل استعادة الهدوء والاستقرار للأسواق سدى.

فقبل 9 شهور وتحديدا مطلع نيسان/ أبريل الماضي، وعد رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، بحل أزمة نقص العملة الأجنبية وأن تصبح من التاريخ، وقال: “افتكروا كويس، قريب هييجي يوم وأزمة الدولار هتبقى تاريخ“.

منذ ذلك الحين قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنحو الضعف في السوق السوداء، وهي الجهة الوحيدة التي تتيح الدولار، وتجاوز الـ71 جنيها للمرة الأولى، مقابل 38 جنيها، وتجاوز الفرق بين السعرين الرسمي والموازي الـ40 جنيها بنسبة زيادة 130 بالمئة.

يبدو أن أزمة حل الدولار مستعصية إلى درجة دفعت السيسي إلى أن يتمنى حلها للقضاء على كل المشاكل الاقتصادية، وقال قبل أيام خلال لقائه مع عدد من الإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة “لو حليت أزمة الدولار فيكي يا مصر ولا يهمني أي حاجة تاني“.

السيسي الذي استطاع أن يفرض سيطرته وقراراته على البلاد طوال عشر سنوات ويقبض عليها بقبضة من حديد يقف الآن عاجزا عن معالجة أزمة انهيار الجنيه وأصبحت قيمته التي كانت تضاهي العملات الأجنبية من التاريخ، فهل يتحدث السيسي بما لا يعلم؟ وهل خدع السيسي المصريين بإمكانية حل الأزمة أم خرج الدولارعن السيطرة؟.

الدولار بأي ثمن

يقول أحد تجار السوق الموازي , إن “الدولار يزيد مثل البورصة كل ساعة، ولا أحد يتوقع ما هو سعر الصرف نهاية اليوم، ما جرى في الأشهر الثلاثة الماضية لم يحدث طوال العقد الماضي، حيث بات الحصول على الدولار بأي ثمن هو شعار المرحلة“.

ورأى أن “مستقبل الجنيه أصبح من الماضي في ظل زيادة الطلب على الدولار خاصة من قبل الشركات والتجار والمستوردين بما فيهم الحكومة التي تشتري الدولار بكميات كبيرة من التجار الكبار لسداد ديونها وهو ما يتزامن مع مواعيد بعض الأقساط“.

وبعد أقل من 100 يوم خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 3% للسنة المالية 2023-2024 التي تنتهي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، بما يمثل انخفاضاً قدره 0.6 نقطة مئوية عن تقرير تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وتعثرت محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي التي تسعى لمضاعفة برنامج الإنقاذ البالغة قيمته 3 مليارات دولار رغم عدم حصولها سوى على الدفعة الأولى من القرض الأساسي وقدرها 347 مليون دولار عند الموافقة على البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2022، بسبب شروط الصندوق المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه وتسريع وتيرة بيع أصول الدولة.

تفادي الانفجار القادم

حمًل الباحث في الاقتصاد السياسي ودراسات الجدوى والدراسات التنموية، مصطفى يوسف، “السيسي مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية وانهيار الجنيه من أفضل مستوى له إلى أعمق نقطة في السوق الموازي ولا يزال في البئر الكثير من الأعماق التي سوف يهوي إليها الجنيه وما أزمة الأرجنتين التي استعانت بصندوق النقد ببعيد“.

وأوضح في حديثه ، أنه “لا أحد في مصر قادر على مواجهة الأزمة، لأنهم جميعا شركاء في الجريمة إن صح التعبير، وهذا ما حذرنا منه منذ سنوات، بضرورة حماية القطاع الخاص وإبعاد الجيش عن السيطرة على الاقتصاد، والسماح بعودة رجال الأعمال الفاسدين إلى المشهد، وفي ظل التغيرات الجيوسياسية في المنطقة تزيد الضغوط على مصر للقبول بأي شيء من أجل تفادي الانفجار القادم“.

واعتبر أن “أزمة الدولار هي أزمة 10 سنوات من الفساد والمحسوبية وغياب الشفافية وسوء التخطيط والإدارة وانعدام الرؤية لدى المسؤولين، وفرض رؤية الفرد الواحد على مجريات الأمور باعتباره الشخص الوحيد القادر على إدارة البلاد اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، وتجاوز كل الخبراء والمتخصصين وأهل العلم وإسناد الأمر لأهل الثقة، ولا نتوقع حلا للأزمة في ظل استمرار القيادة على وضعها“.

روشتة التعويم

ويقول رجال أعمال مصريون إن أكبر مشكلة تواجه أي مستثمر هو وجود سعرين للدولار، وانتقد الملياردير المصري نجيب ساويرس، تأخر الحكومة المصرية في قرار تعويم الجنيه بما يوازي سعر الصرف في السوق السوداء للقضاء على أزمة نقص العملة الأجنبية.

ووصف تأجيل الإصلاحات بأنها “كارثة” ستزيد من حجم الوضع الحرج الذي تعيشه البلاد، واعتبر أن الطريق الصحيح هو البدء من سعر السوق السوداء لتشجيع المواطنين على التحول إلى المصارف الرسمية بدلا من السوق الموازي.

وقفز دين مصر الخارجي إلى مستوى قياسي عند نحو 165 مليار دولار تقريبا، ويتعين سداد نحو 29 مليار دولار مستحقة للعام 2024، فضلا عن الفجوة التمويلية البالغة نحو 8 مليارات دولار، واحتياجات البلاد السنوية من السلع والمواد الاستراتيجية.

أزمة الإنفاق ومعضلة السداد

أعرب أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، عن اعتقاده أن “الأزمة مستمرة ومتجددة ولم تتعلم القيادة الدرس منذ عام عام 2016 بعد تعويم الجنيه، واتباعها نهج خاطئ قائم الإنفاق دون حساب وإغراق البلاد بالدين المحلي والخارجي“.

ورأى في حديثه ، أن “مصر تعاني من أزمة سياسة اقتصادية تنافسية للوصول إلى حالة توازن ويمكن أن نقول أن مصر تدار بسياسة الجنرال الاقتصادية القائمة على الاقتراض والمحسوبية ومد هيمنة الجيش ورجال الأعمال الموالين والداعمين إلى كل مفاصل الدولة“.

واختتم حديثه بالقول: “فقدان التوازن الاقتصادي هو أحد أخطر ما تواجهه البلاد؛ لقد انصب اهتمام الحكومة المصرية منذ 2014 بقطاع الإنشاءات والتعمير والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين والبنية التحتية من الطرق والكباري، وتجاهلت الجانب الإنتاجي ورغم فشل الإدارة الاقتصادية أكثر من مرة إلا أنها تسير على نفس النهج الذي أوصل البلد إلى حافة الإفلاس“.

*ملايين المصريين يترقبون قرار البنك المركزي

تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس اجتماعها الأول في عام 2024، برئاسة حسن عبدالله رئيس البنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وانقسمت توقعات الخبراء المصرفيين بشأن القرارات المتوقعة من البنك المركزي في ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار، وارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازي إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشير التوقعات إلى الاتجاه نحو رفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3% في اتجاه من اللجنة لتشديد السياسة النقدية لاحتواء معدلات التضخم، أما الاحتمال الأخر فهو تثبيت سعر الفائدة عند معدلاتها الحالية، خاصة مع بدء تراجع معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.

ويرى د.كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي، أن المصريين ينتظرون أي إجراء يتخذه البنك المركزي من أجل تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن احتمالية تحرير سعر الصرف يلزمها وجود تمويل، مشددا على أهمية أن يكون هناك عملية تحرير لسعر الصرف ولكن بضوابط محددة.

وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في آخر اجتماع لها خلال عام 2023، يوم الخميس 21 ديسمبر، قد قررت تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم أيضا عند 19.75%.