الإسكندرية تشهد أول مظاهرة ضد السيسي ترفع لافتات: “جوعتنا يا سيسي“.. السبت 16 مارس 2024م.. رفع نصيب المصري من الديون 150%  المكسيكي يغرق “البلد دي” بالديون

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 35 معتقلا كانوا بين المختفين قسريا بين “أمن الدولة” ونيابات الشرقية

في استمرار لسياسية التدوير، ضمت نيابة أمن الدولة العليا المعتقل أحمد محمد عبدالحكيم عثمان من العاشر من رمضان إلى قضية جديدة، هي الثالثة من نوعها وفقًا للمحضر المجمع رقم 12 الذي سبق وأن حوكم به أمام محاكم الشرقية، وقررت نيابة التجمع (أمن الدولة العليا) حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعه في سجن أبو زعبل.

وواصلت نيابات الشرقية سياسة المحاضر المجمعة وضمن محضر جديد رقمه (114)، بمركز ديرب نجم واصلت نيابة الانقلاب في ضوء هذا المحضر التحقيق مع 4 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من؛

أحمد محمد عبدالغني من الزقازيق، وسبق تدويره على ذمة المحضر المجمع رقم 24، ووجدي جوده عبدالغني الهواري، أيضا من الزقازيق، وسبق تدويره من المحضر المجمع رقم 12، وأحمد محمود محمد إسماعيل من أبو حماد وتدويره من المحضر المجمع رقم 24، ومحمد عطية عبدالحميد من ههيا، وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.

عداد المختفين قسريا

وظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا نحو 30 معتقلا كانوا بين المختفين قسريًا والتحقيق معهم وحبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وأغلبهم كانوا معتقلين سابقين وهم:

1. أحمد السيد أحمد شحاتة
2. أحمد أمين أحمد سعد
3. أحمد محمد عبد الحكم عثمان
4. أحمد محمد عبد العظيم محمد
5. إمام أحمد محمود إبراهيم
6. جمال أحمد محمد السيد حارث
7. جمال محمد إبراهيم إبراهيم
8. جمال محمد حلمي محمود
9. حامد عبد الجواد أحمد الزر
10. حسن علي السيد حسانين
11. خالد عماد سيد أحمد
12. السيد أحمد أحمد السيد
13. السيد محروس أحمد سليمان
14. صبحي عيد فرحات علوان
15. صلاح خليل إبراهيم سالم
16. عاطف محمد شريف غانم
17. عبده محمود بخيت محمد
18. علاء محمد رجب مجاهد
19. علاء محمد سيد أحمد
20. علي صادق علي شتية
21. عمرو ربيع فارس محمد
22. فتحي عبد الغني عبد المعبود
23. فرج صافي منصور عطية
24. مازن أحمد محمد سعيد
25. محمد عبد الفتاح إسماعيل حسن
26. محمود السيد أحمد مهنىط
27. محمود عبد الحميد محمود عبد الجيد
28. مصطفى أحمد محمد عبد النبي
29. نشأت محمد سلمان محمد
30. وليد سعيد محمد يوسف

* الأمن المصري يعتقل العشرات بعد مظاهرة الإسكندرية المنددة بارتفاع الأسعار

وثق مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، خروج مصريين في مظاهرة بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، الجمعة 15 مارس/آذار 2024؛ ضد عبد الفتاح السيسي، وتتهمه بتجويع المصريين.

وأظهر الفيديو المتداول، تظاهر العشرات من المواطنين رافعين لافتات مدوناً بها شعارات “جوّعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” وتعني ذلك الذي باع أرضه، و”سلمية.. سلمية”، و”الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة“.

وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة“.

وعقب تداول الفيديو، علق ناشطون على المظاهرة، حيث كتبت الناشطة الحقوقية  روزا آدم عبر منصة إكس: “بشائر ثورة الجياع من الدخيلة في الإسكندرية“.

قالت الشبكة المصرية لحقوق الانسان، وهي منظمة حقوقية مصرية، في بيان لها، إن سلطات الأمن المصري قامت باعتقال عشرات المواطنين، عقب تنظيم مظاهرة في منطقة الدخيلة، بمحافظة الإسكندرية، شمالي مصر، منددين فيها بارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية، ووجهوا انتقادات شديدة لعبد الفتاح السيسي.

كانت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي وثّقت خروج مصريين في مظاهرة بمنطقة الدخيلة التابعة لمحافظة الإسكندرية شمالي مصر، أمس الجمعة 15 مارس/آذار 2024؛ ضد عبد الفتاح السيسي، وتتهمه بتجويع المصريين.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قالت، في بيانها الذي نشرته على صفحتها في فيسبوك: “رصدت الشبكة المصرية بحسب مصادر قانونية قيام الأمن الوطنى بمنطقة أبيس بالإسكندرية مساء يوم الجمعة الموافق 15 مارس/آذار 2024 بالتحقيقات مع العشرات من المواطنين الذين تم القاء القبض عليهم ظهر اليوم بعد مظاهرات قام بها عشرات المواطنين في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية رفضاً للغلاء وسوء الأحوال المعيشية”.
كذلك قالت في بيانها: “كانت قوات الأمن قد فرّقت المظاهرة التي قام بها العشرات من المواطنين البسطاء والتي حملت عنوان (جوعتنا يا سيسى) قبل أن يتم لاحقاً نقلهم إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية للتحقيق معهم واتخاذ قرار بشأنهم إما بإخلاء سبيلهم أو إحالة البعض إلى النيابة”.

في بيانها كذلك قالت: “الشبكة المصرية تدين الاعتقالات التي تمت وترفض إحالة أي من الموقوفين إلى النيابة في ظل أوضاع معيشية صعبة وقاسية على ملايين المصريين وجارٍ رصد الأسماء وآخر التطورات”.
في الوقت نفسه، قال مكتب الإسكندرية للحماية القانونية، وهو منظمة حقوقية، في بيان له على فيسبوك: “رصد مكتب الإسكندرية للحماية القانونية القبض على مجموعة من المواطنين بمنطقة الدخيلة على خلفية تظاهرهم تنديداً بغلاء الأسعار وصعوبة المعيشة، وما زال مكان احتجازهم مجهولاً حتى الآن”.

مقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي أظهرت تظاهر العشرات من المواطنين رافعين لافتات مدوناً بها شعارات “جوّعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” وتعني ذلك الذي باع أرضه، و”سلمية.. سلمية”، و”الشعب والشرطة والجيش إيد واحدة”
وهتف المتظاهرون الذين كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علّق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة”.
وعقب تداول الفيديو، علّق ناشطون على المظاهرة، حيث كتبت الناشطة الحقوقية روزا آدم، عبر منصة إكس: “بشائر ثورة الجياع من الدخيلة في الإسكندرية”.
فيما علق حساب المجلس الثوري المصري على المظاهرة قائلاً: “مظاهرة اليوم في الدخيلة غرب الإسكندرية ضد السيسي.. مصر خربت على الآخر خلاص، والناس جابت آخرها، والمصريين جاعوا وده ولا بيحس ولا بيفهم”
بينما نشر الصحفي علي بكري مقطعاً آخر للمظاهرة وقال: “الفيديو التاني لهتافات أهالى الدخيلة إسكندرية اليوم”.
ويعد الخروج في تظاهرة ضد سياسات السيسي نادرة في مصر؛ جراء القبضة الأمنية والعنف الذي تقابل به السلطات تلك التظاهرات.
وتأتي المظاهرة في الوقت الذي تشهد فيه السلع الغذائية الأساسية في مصر ارتفاعات متزايدة تزامناً مع شهر رمضان، متأثرة بندرة العرض وزيادة الطلب بالأسواق، وارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه، وإبرام الصفقات التجارية بين الموردين والموزعين عند حدود 63 جنيهاً مقابل الدولار.
جدير بالذكر أن مصر تعاني من أزمة نقص في العملة الأجنبية، الدولار، وفق ما نشرت وكالة “رويترز” للأنباء، وقد تفاقمت هذه الأزمة منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا عام 2022، وخروج نحو 22 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة (الأموال الساخنة)، زادت حدتها مع اشتعال الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وخسارة نحو 50% من عائدات قناة السويس بسبب هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى تراجع إيرادات قطاع السياحة، وانخفاض تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 30%.

 

* رسالة المنظمات الحقوقية في مصر وأوروبا بشأن الإعلان المشترك الجديد بين الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية

 إلى السادة رؤساء وزراء كلاً من بلجيكا، الكسندر دي كروو، واليونان، كيرياكوس ميتسوتاكيس، وإيطاليا، جيورجيا ميلوني، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين

نحن – منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه – نتواصل مع سيادتكم قبل زيارتكم “للرئيس المصري”، عبد الفتاح السيسي، لحثكم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان احترام حقوق الإنسان ومبادئ الاستدامة الاجتماعية والبيئية والمساواة في العلاقات المصرية الأوروبية و ضمان دمج هذه المبادئ في الاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الأوروبي ومصر والتي تهدف مهمتكم القادمة إلى تنفيذها.

تكمن مخاوفنا بشأن محتوى ونطاق هذه الشراكة – استناداً على الشراكة التي وقعها الاتحاد الأوروبي مع تونس في عام 2023 – من سجل مصر المروع في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك في مجالات مثل مراقبة و حرس الحدود وإدارة الهجرة، التي تغطيها الصفقة. ونشير إلى أنه من الضروري أن يعالج الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء أزمات حقوق الإنسان والمساءلة في مصر من خلال إدراج معايير واضحة للإصلاح في الشراكة القادمة، وذلك لتعزيز سيادة القانون والحكم المسؤول والاستقرار؛ وإذا لم يكن الأمر كذلك، فإن الدعم المالي المقدم من قبل الاتحاد الأوروبي سيساعد بدعم نفس السياسات غير المستدامة التي تنتهجها الحكومة المصرية والتي قوضت الحقوق السياسية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، تكاثرت الأدلة حول تعطش الاتحاد الأوروبي لأنواع الوقود مثل الغاز الطبيعي المسال (المتجسدة في توقيع مذكرة ثلاثية مع مصر وإسرائيل في يونيو 2022)، من جانب، ودفع الاتحاد الأوروبي لالاستعانة بمصادر خارجية للسيطرة على حدوده الخارجية إلى الدول المجاورة ومن جانب أخر، تقع البلدان في جذور عمليات بعيدة المدى تؤدي إلى هشاشة المجتمعات والنظم البيئية في جميع أنحاء شمال أفريقيا وخارجها. وفي حالة مصر، تم توثيق مثل هذه التأثيرات نتيجة لصفقات الطاقة بين السلطات المصرية وشركات بدول الاتحاد الأوروبي مثل ENI وSACE. تدعم مثل هذه الشراكات انتهاك حقوق الإنسان بطرق متعددة، لا سيما من خلال الاستفادة من حملة القمع التي تشنها مصر على النقابات العمالية وحقوق العمال، مما يؤدي إلى مزيد من الضعف والتبعية الاقتصادية مع زيادة انعدام أمن الطاقة للشعب المصري. اتُهمت السلطات المصرية مؤخرًا “بتبييض” سجلها المروع في مجال حقوق الإنسان وزيادة الفقر من خلال توقيع التزامات سطحية للوصول إلى الحياد المناخي عن طريق دعم مباشر من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء من خلال سداد بعض القروض.

ومن الواضح أن الاتفاق الثنائي الذي يعتزم الاتحاد الأوروبي التوقيع عليه مع مصر يسير في نفس المنهاج المتخذ مستبقاً. سيوفر مثل هذا الاتفاق الشرعية لحكم السيسي الاستبدادي ، غير الخاضع للمساءلة والغير مستدام، والذي تدهورت بموجبه حالة حقوق الإنسان في مصر بشكل مطرد منذ عام 2014.

على الرغم من هذا الوضع المقلق، اختار الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال العقد الماضي زيادة التعاون الاستراتيجي مع السلطات المصرية في مجالات متعددة، بما في ذلك التعاون في مجال الشرطة والدفاع، والدعم المالي المباشر وغير المباشر والاستثمار، ومبيعات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة، و إنتاج الطاقة وإدارة الحدود واتفاقيات إعادة القبول. وقد ساهم ذلك في ترسيخ الحكم غير الخاضع للمساءلة والإفلات من العقاب في مصر، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة التمايز و عدم المساواة الاقتصادية وانعدام الأمن الاجتماعي والهجرة.

في الآونة الأخيرة، وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقًا استراتيجيًا مع الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي تضمن – من بين مجالات أخرى من السياسة الدولية – بندًا مثيرًا للجدل بخصوص إدارة الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، على الرغم من الارتفاع الكبير في خطاب الكراهية والتحريض في عام 2023 والانتهاكات ضد المهاجرين واللاجئين من قبل السلطات التونسية. في البداية الأمر، تم الترحيب بالصفقة باعتبارها نجاحاً للسياسة الخارجية في أوروبا، لكنها فشلت في إحداث التأثيرات المنشودة من أنصارها، كما يتضح من الزيادة الحادة في عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر في أعقاب توقيع الصفقة. تجسد حالة تونس كيف أن الحكم الاستبدادي – بالخارج – والنهج الأمني للاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة ليس فقط غير فعال في تنظيم الظواهر ذات الطبيعة الهيكلية (مثل الهجرة)، بل إنها تولد عواقب مأساوية كالمعاناة والظلم وفقدان المهاجرين. الحياة، وهو أمر يمكن وينبغي تجنبه.

نحث سيادتكم على اتخاذ نهج أكثر شمولية تجاه الاستدامة وأمن الطاقة والتنمية والهجرة في التفاوض على الاتفاقيات الثنائية مع مصر، من خلال الاعتراف بمركزية حقوق الإنسان والمساءلة لجميع الناس، ولا سيما الحق في التنقل وطلب اللجوء، وحقوق العمال، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية في مجال أمن الطاقة، وحرية التعبير والمعلومات والحريات المدنية على نطاق أوسع. يجب أن تتضمن الشراكة الجديدة القادمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر شروط ومعايير واضحة لحقوق الإنسان لتقييم عمليات التنفيذ والتقدم الملموس لهذه الشراكة وسيادة القانون والحكم الديمقراطي وتمكين حقوق الإنسان في البلاد، من أجل تعزيز الحكم المسؤول والمستدام في مصر في المستقبل. هذا هو السبيل الوحيد لبناء استقرار حقيقي في البلاد ومساعدة مصر على الخروج من دائرة الأزمات المتكررة.

الموقعون:

• الأورو-متوسطية للحقوق
• الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
• الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
• المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR
• المنبر المصري لحقوق الإنسان
• إيجيبت وايد لحقوق الإنسان
• مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان
• مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
• هيومينا لحقوق الإنسان والمشاركة المدنية
• A Buon Diritto Onlus
• Center of Legal Aid “Voice in Bulgaria”
• CNCD-11.11.11
• Greek Council for Refugees (GCR)
• Greek Forum of Refugees
• Inter Alia
• Legal Centre Lesvos
• Mobile Info Team
• ReCommon
• Refugee Legal Support (RLS)
• Un Ponte Per​​​​​​​

*ناصر أمين: ملامح تعديلات الإجراءات الجنائية لم تأخذ بتوصيات “الحوار الوطني” وتحايل لزيادة “الحبس الاحتياطي”

أعلن المحامي الحقوقي ناصر أمين رئيس مؤسسة دعم العدالة بالمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، رفضه للتعديلات التي طرحت في عدد من وسائل الإعلام بشأن التعديلات المقرر إجراءها بشأن قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا بشأن مسألة “الحبس الاحتياطي“.

رفض التعديلات

وأكد رئيس مؤسسة دعم العدالة أن ملامح المشروع التي تم طرحها هي تحايل واضح للنصوص الغير دستورية التي نظمت الحبس الاحتياطي خلال الفترة الماضية، وتحايل واضح على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وإتاحة الفرصة لزيادتها مرة أخرى.

وأضاف “أمين” أن توصيات الحوار الوطني لم يتم الأخذ بها والتي كانت تطالب بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية وتحديدا إلى تعديلات القانون عام 2006 والتي لا تزيد فيها فترة الحبس الاحتياطي في الجنايات عن 12 شهر وفي بعض الحالات التي تكون فيها العقوبة السجن المؤبد أو الإعدام تصل إلى الحبس الاحتياطي 18 شهر كحد أقصى، إلا أنها لم تؤخذ أيضا في الاعتبار.

وتابع رئيس مؤسسة دعم العدالة أن الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي وحتى عدم الأخذ بما جاء في الحوار الوطني هو تحايل مرفوض لأن جهات التحقيق إذا أرادت أن تمد حبس متهم لمدد طويلة ما عليها إلا أن تضيف مواد اتهام فقط تصل عقوبتها إلى المؤبد أو الإعدام.

وتابع “أمين”، أنه من ثم يمكنها من الحبس لمدد طويلة عن طريق التحايل على التعديلات وهو أمر غير قانوني وغير دستوري ويخالف قواعد العدالة والتي تنص على أن إجراء الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي احتياطي مؤقت والغرض منها هو حفظ الأدلة وإتاحة الفرصة للتحقيق وليس للتنكيل.

المطالب

وطالب رئيس مؤسسة دعم العدالة بإلغاء أي نص قانون أخر ينظم أو يتعامل مع مسألة الحبس الاحتياطي بخلاف قانون الإجراءات الجنائية، وبالتحديد إلغاء نصوص المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي في قانون مكافحة الإرهاب وقانون القوائم والكيانات الإرهابية أو أي قانون صدر خلال العشر سنوات الماضية يمس مسألة تنظيم الحبس الاحتياطي، والعودة مرة أخرى إلى نص وحيد وثابت ينظم مسألة الحبس الاحتياطي وهو قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف بأن ينص القانون في الإجراءات الجنائية على أن الحبس في قضايا الجنح لا يزيد الحبس عن 3 أشهر وفي الجنايات عن 6 أشهر أيا ما كانت الجريمة وأيا ما كانت التحقيقات، لأن المواد التي أطالت مدد الحبس الاحتياطي وضعت عندما كان هناك قصور في مواد التحقيق والإثبات بسبب الضعف أما مع تطور المسألة التكنولوجية ومع تطور أدوات البحث الجنائي ووجود أدوات علمية حديثة متطورة فأصبح إنجاز التحقيقات يتم بشمل يسير وسريع.

وأكمل أنه من ثم لم يعد هناك جنحة أو جناية يبرر فيها حبس المتهم لمدد طويلة تزيد عن 3 أشهر في الجنحة وعن 6 أشهر في الجناية، ولذلك يجب خفض مدد الحبس الاحتياطي، كما يجب سد الثغرة التي جاءت في تعديلات 2014 والتي ميزت في قرارات الحبس ومنحت سلطات التحقيق حبس عشرات الألاف لسنوات عديدة بالمخالفة للقانون والدستور.

* شيخ الأزهر يشيد بغزة وشهدائها من جديد: “أحيت القضية الفلسطينية”

واصل شيخ الأزهر أحمد الطيب، تصريحاته التي يدعم من خلالها الفلسطينيين في قطاع غزة، وصمودهم في مواجهة الحرب الهمجية الإسرائيلية.

وقال شيخ الأزهر خلال برنامجه “الإمام الطيب” الذي يُبث في شهر رمضان، أن ضحايا الحرب على غزة شهداء، موضحا أنهم يبلغون منزلة يوم القيامة أعلى كثيرا من موتة أخرى كان يمكن أن يواجهونها.

وأضاف أن القضية الفلسطينية ضُخت فيها الحياة من جديد، ولا يمكن أن تُنسى، ودُفع فيها ثمن غالٍ.

وتابع: “سمعة الغزاويين، كبيرة جدًا، هم أبطال، والعالم كله تظاهر تحية لهم، بينما سقطت صورة إسرائيل المظلومة، ولن تعود مرة أخرى”.

حماس تثمن مواقف شيخ الأزهر

وكانت حركة حماس قد قالت في وقت سابق، إنها تثمن مواقف شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب بشأن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

وقالت حماس في بيان: “نثمن المواقف التي أدلى بها فضيلة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتأكيده على صمود شعبنا الفلسطيني في وجه آلة الإرهاب الوحشية، وبسالته وثباته على أرضه، وحتمية انتصاره على جيش الإرهاب الصهيوني، المتحلل من كل القيم الإنسانية والأخلاقية”.

وأضاف البيان: “نطالب أمتنا الإسلامية، ومؤسساتها كافة، وخصوصاً مؤسسة الأزهر، بتشكيل وقيادة جبهة إسلامية واسعة، تعمل بشكل فاعل على الضغط لوقف العدوان الوحشي وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ عبر المعابر البرية المتاحة، وإمداد شعبنا الفلسطيني بكافة سبل الدعم والإسناد”.

شيخ الأزهر يؤكد انتصار غزة

وجاء بيان حماس بعد تصريحات لشيخ الأزهر قال فيها إن خطط الكيان الصهيوني وأهدافه الاستراتيجية لم يتحقق منها أي هدف فهم لم يقضوا على غزة ولا زال الشعب صامداً كما هو.

وعبر الشيخ الطيب من استغرابه “من جيش جهنمي التسليح يضرب ليل نهار في شعب أعزل لا يملك شيئاً ولا يزال الشعب موجود ويجبره على إخراجه من أرضه ولا يزال هذا الشعب صامداً وواقفاً على أرضه حتى الآن”.

وتساءل شيخ الأزهر الطيب: “هل هذا شيء طبيعي؟”، وأضاف: “أنا شخصياً أرى إذا كنا سنقيس الأمور بمآلاتها فلن ينتصر الكيان الصهيوني في هذه المعركة بل ستنتصر القضية الفلسطينية وينتصر الفلسطينيون، لأنهم وقفوا على أرضهم يفضلون أن يموتوا حتى آخر شخص منهم على أن يخرجوا من هذه الأرض”.

*أحدث ظهور لابنة السيسي يثير استفزاز المصريين وإساءة لأسماء الله الحسنى

تعرضت آية السيسي ابنة عبدالفتاح السيسي لانتقادات كبيرة بعد ظهورها بإطلالة اعتبرت “مسيئة للدين الإسلامي” ومستفزة لملايين المصريين الذي يعانون ليلاً نهاراً بحثاً عن لقمة عيشهم في ظل تدهور اقتصاد بلادهم.

آية السيسي في أحدث ظهور لها ارتدت ثوبا مطرزا بـ 99 اسما من أسماء الله الحسنى، وبدت مبتسمة في الصور، وهي تشير إلى اسم الله “المعز” لكن انتقادات لاذعة طالتها بسبب عدم احترامها لأقدس الأسماء واستفزازها الشعب بفستانها الفاره.

وانتشرت 3 صور لابنة السيسي التي لا تظهر كثيرا، وكان آخر ظهورها خلال حضورها إلى جانب والدتها، انتصار السيسي، مراسم زفاف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله والأميرة رجوة الحسين في يونيو/ حزيران الماضي.

ثمن العز على حساب المصريين!

ومن أبرز الانتقادات التي طالتها ما كتبه حساب “المجلس الثوري المصري“: “بنت السيسي التي اشتهرت في مصر بأم لبانة لأنها كانت تمضغ علكة أثناء حضورها عرس ملكي في الأردن، تظهر تحت نخلة وتشير بسعادة إلى اسم الله المعز”.

وأضاف الحساب على منصة إكس: “المصيبة أنها وعائلتها لا يشعرون بمدى الذل والفقر والضيق الذي يعاني منه المصريون ليسددوا ثمن العز التي تتمتع هي وباقي أسرة السيسي به”.

نسأل الله العلى العظيم .أن يلبسهم لباس الذل بحق هذه الأيام المفترجة وان يذيقهم الجوع والعطش ونقص فى الأموال والانفس يارب العالمين

وكتب مصطفى حميد: “نسأل الله العلى العظيم أن يلبسهم لباس الذل بحق هذه الأيام المفترجة وان يذيقهم الجوع والعطش ونقص فى الأموال والانفس يارب العالمين”.

وكتب رجب: “مش واخده بالها انه في لحظه صباعها ينزل سيكا عند اسم المولي عز وجل (المذل) مشافوش مبارك وسوزان وهما طالعين من القصور الرئاسيه؟”.

وأضاف: “مشافوش تشاوشيسكو وهو بيتعدم هو وعشيقته لكن دايما سبحان الله الطواغيت (لا يقرأون الصفحه الاخيره من الكتاب)”.

وكتب مغرد آخر: “عقد نقص و غرور و شغل كيد نسا بس ربنا كبير حاسين بالأمان فعقاب ربنا هيبقي فجأة و هيبقي صعب”.

السيسي يقود مصر نحو الدمار

ويواجه الاقتصاد المصري أزمات كارثية منذ تولي السيسي السلطة في عام 2014 بسبب حكمه الفردي وسياساته الفاشلة وإدارة الدولة بعشوائية غير مسبوقة.

وأدى ذلك لانخفاض قيمة الجنيه، ونقص العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، وزيادة الديون، وانخفاض الاستثمار الأجنبي، وتراجع السياحة، وفقر البنية التحتية، وغياب الإصلاحات الهيكلية.

وحصل السيسي على فترة ولاية ثالثة في السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، وأخبر المصريين أنهم بحاجة إلى تحمل الصعوبات الاقتصادية وأن المشروعات دعمت النمو وفرص العمل.

وقبل أيام تنصل السيسي في حديث جديد له من كل وعوده للمصريين خلال السنوات السابقة وقال: “لم أقل قط أن ظروفنا الصعبة ستنتهي في عام أو عامين ولا حتى 10 سنوات. الدول تحتاج إلى 75 عاما حتى تستقر، وما حققناه بالفعل هو معجزة”.

*شركة طيران بريطانية تمنع سيدتين فلسطينيتين من السفر إلى مصر! زعمت أن القواعد تغيّرت بسبب حرب غزة

قالت سيدتان فلسطينيتان إنهما مُنعتا من الصعود إلى رحلة إيزي جيت من لندن إلى القاهرة في فبراير/شباط، ومارس/آذار، بسبب “تغييرات جديدة في القواعد”؛ إذ قال موقع Middle East Eye البريطاني إن رنا بيكر، المحاضرة في تاريخ الشرق الأوسط في جامعة كينغز كوليدج في لندن، التي كانت مسافرة من مطار لندن لوتن إلى القاهرة في 7 مارس/آذار في رحلة عمل، مُنعت من الصعود إلى الطائرة، وقيل لها إن التغييرات في القواعد تقتضي منها الآن الحصول على تأشيرة دخول كي تتمكن من السفر إلى مصر.

وقالت رنا: “التأشيرة المسبقة مطلوبة من الرجال الفلسطينيين، وليس النساء. شرحت لهم ذلك، وقلت تأكدوا، أنا سافرت أكثر من مرة، لكنهم ظلوا يعطونني نفس الإجابة“.

شركة طيران بريطانية تمنع سيدتين فلسطينيتين من السفر

وأخيراً، اعترف أحد الموظفين بأن “القواعد تغيرت” في أعقاب “الأحداث الأخيرة” في فلسطين، في إشارة إلى حرب الاحتلال  الإسرائيلي ضد غزة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت بيكر: “لا أفهم مدى خطورة هذه الأحداث، فقبل رحلتي مباشرة أقلعت طائرة مليئة بالإسرائيليين متجهة إلى تل أبيب، وبدا أنهم لا يواجهون أي مشكلات“.

فيما حاولت بيكر اللحاق برحلة تابعة لشركة مصر للطيران من مطار هيثرو بعد أن رفضت شركة إيزي جيت صعودها إلى الطائرة، وأكد موظفو مصر للطيران أنه لا توجد أي تغييرات وسمحوا لها بالصعود، وحصلت على التأشيرة في القاهرة.

وأقرت شركة إيزي جيت لاحقاً بمنع بيكر من الصعود إلى الطائرة، لكنها لم تشر إلى تغييرات في قواعد التأشيرة، وقالت إن موظفيها كانوا يتبعون التعليمات الواردة إليهم. 

ورغم تعهد الشركة بإجراء تحقيق وإبلاغها بنتائجه في 13 مارس/آذار، لم تتلق رنا بيكر أي اتصالات منها. وبعد أن هددت باتخاذ إجراء قانوني، وعدتها إيزي جيت باسترداد كامل مبلغ الحجز وتعويض وسداد النفقات. لكنها في البداية لم ترد إلا الجزء الضريبي من تذكرتها.

وخلال مكالمة هاتفية مع موقع Middle East Eye، قالت موظفة في إيزي جيت إنها “ليست متأكدة” من سبب منع بيكر من الصعود إلى الطائرة. وأرجعت شركة إيزي جيت الحادث إلى سوء تفاهم مع شركة الخدمات الأرضية، مينزيس للطيران، التي لم ترد على طلب للتعليق.

من باب الاحتياط، مُنعت علياء، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها الحقيقي، من الصعود على متن طائرة إيزي جيت مع أبنائها الثلاثة من لندن لوتن إلى القاهرة في 22 فبراير/شباط. ورغم حصولها على تأشيرة زوجة وتصريح إقامة في المملكة المتحدة، قيل لها إنها تحتاج إلى تأشيرة. وعللت شركة الطيران ذلك بتغييرات جديدة في القواعد، لكن القنصلية المصرية أوضحت لها أنه لم تحدث أي تغييرات ونصحتها باستخراج تأشيرات من باب الاحتياط.

واتصلت علياء بشركة الطيران مرتين لطلب استرداد مبلغ التذكرة، إلا أنها رفضت، وعرضت رد مبلغ الضريبة فقط.

ولم تقدم شركة إيزي جيت أي تعليق على حالة علياء حتى وقت النشر.

 

* عمرو موسى يرد على مزاعم تُحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية حرب غزة.. وصف الاتهامات بـ”الكلام الفاضي”

رفض الأمين العام الأسبق للجامعة العربية، عمرو موسى، المزاعمَ التي تُحمّل المقاومة الفلسطينية مسؤولية التدمير الذي حدث بعد عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأنها تسببت في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال السياسي المصري عمرو موسى في مداخلة مع قناة الجزيرة مباشر، إن هذه الاتهامات “كلام فارغ”، مضيفاً أنه “توقع حدوث مثل هذا الانفجار في الأراضي الفلسطينية المحتلة بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي“. 

أضاف السياسي المصري: “ليس طبيعياً القول إن الهدوء كان يسود الأراضي الفلسطينية قبل السابع من أكتوبر الماضي، في إشارة إلى أن سلطات الاحتلال كانت تريد وضع الشعب الفلسطيني في حالة من الخنوع الدائم“.

كما أكد عمرو موسى على أن عملية طوفان الأقصى كانت كاشفة عن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأنها كانت نتيجة لممارسات وانتهاكات الاحتلال، مشيراً إلى أن استمرار الاحتلال يعني بالضرورة استمرار المقاومة.

وأضاف موسى أن المكاسب التي تحققت في الجانب العربي والفلسطيني كبيرة، والتي تتمثل في الصحوة الكبرى التي عمَّت العالمين العربي والإسلامي إزاء القضية الفلسطينية، فيما ختم موسى حديثه بالقول إنه يجب الاستناد إلى ما حدث من أجل الوصول إلى دولة فلسطينية واحدة، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

ورغم دخول شهر رمضان يشن الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلَّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية“.

 

أحدث ظهور لابنة السيسي يثير استفزاز المصريين وإساءة لأسماء الله الحسنى

* الإسكندرية تشهد أول مظاهرة ضد السيسي منذ سنوات ترفع لافتات: “جوعتنا يا سيسي”

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لخروج مظاهرة في الاسكندرية، أمس الجمعة، تندد بنظام السيسي وتتهمه بتجويع المصريين.

وبحسب ناشطين، فإن المظاهرة النادرة خرجت في حي الدخيلة بمحافظة الاسكندرية.
ورفع أشخاص لافتات كتبت بخط اليد، مكتوبا عليها: “جوعتنا يا سيسي”، وأخرى مكتوبا عليها: “ارحل يا عواد”، وتعني ذلك الذي باع أرضه.
واللافت أن المتظاهرين كتبوا تاريخ اليوم الجمعة 15/3/2024 على اللافتات.
وهتف المتظاهرون الذي كانوا يسيرون في أحد الشوارع المزدحمة بالمركبات والمارة: لا إله إلا الله، محمد رسول الله، والسيسي عدو الله، فيما علق أحد الذين كانوا يصورون المظاهرة: “والله جدعان، والله العظيم رجالة“.
ويعد الخروج في تظاهرة ضد سياسات السيسي نادرة في مصر؛ جراء القبضة الأمنية والعنف الذي تقابل به السلطات تلك التظاهرات.
ووفق منظمات حقوقية دولية، يقبع في السجون المصرية أكثر من 60 ألف معتقل سياسي يعانون من سوء المعاملة وانتهاكات لحقوق الإنسان، وأشكال من الإهمال الطبي الذي أدى إلى وفاة العديد منهم.
وتفاعل ناشطون بإيجابية مع التظاهرة، واعتبرها البعض بداية لتظاهرات أخرى.

ويعاني المصريون من أوضاع معيشية كارثية بعد انهيار الجنيه مقابل الدولار وارتفاع كبير للأسعار، حيث وصل أسعار المواد الأساسية إلى مستويات قياسية لم تشهدها مصر من قبل، فيما فقدت سلع أساسية مثل السكر.
وخلال الفترة الماضية عبر كثير من المصريين عن غضبهم جراء الوضع المعيشي.

 

* وقائع فساد بـ”البنك الأهلي”.. 250 مليون لنادي الكرة وتجاهل حكم قضائي بـ400 جنيه للعمال!

ضمن وقائع فساد وإهدار الأحكام القضائية في نادي البنك الأهلي، قال عاملون بنادي البنك الأهلي أنهم أرسلوا شكوى لمحافظ البنك المركزي تتضمن تجاهل أحكام قضائية لمنح كل عامل بالنادي 400 جنيه علاوة شهرية بينما فريق الكرة بنادي البنك الأهلي أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود مدفوعة خلال عامين للاعبين علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية وأن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية.

دار الخدمات النقابية والعمالية طالبت إدارة البنك الأهلي بإحترام أحكام القضاء وتنفيذها، وقالت إن البنك المركزي أرسل بدوره لرئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين تم التلاعب وتضخيم مرتباتهم لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية، بحسب ما قال العاملون.

وقالت الدار على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إنه في ظاهرة يبدو أنها أصبحت متكررة في السنوات الأخيرة قامت إدارة البنك الأهلي بإهدار أحكام القضاء بالامتناع، لمدة عشر سنوات كاملة، عن تنفيذ الحكم القضائي واجب النفاذ في الدعوى رقم 410 لسنة 2004، بــ”أحقية العاملين بنادي البنك الأهلي المصري بالمساواة مع أقرانهم العاملين بالبنك والمنتدبون للعمل بهذا البنك بالنادي، وذلك كل حسب مؤهله العلمي ومهنته وظروف وطبيعة عمله بالنسبة للمعاملة المالية والحوافز الشهرية والمكافآت السنوية وأجر يوم أسبوعي وما يترتب على ذلك من آثار“.

وأضافت أن بعض العاملين بالنادي أكدوا للدار أن سبب الامتناع عن تنفيذ الحكم طوال هذه المدة هو المصالح الشخصية لبعض أعضاء مجلس إدارة النادي من مديروا عموم ورؤساء وموظفين مهمين بقطاعات البنك الاهلي، حيث يقومون بتعيين أقاربهم بالنادي بعقود إدارية بمرتبات تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 12 ألف جنيه شهريا.

بالإضافة إلى استغلال عدم تبعية النادي الإدارية للبنك – بالمخالفة لحكم المحكمة – للتربح من عقود المشتريات والتوريدات والإنشاءات والتشطيبات والمقايسات دون الخضوع لرقابة قطاع الإنشاءات والتخطيط بالبنك.
وأشاروا إلى أن فريق كرة القدم الأول قد أنفق ما يقرب من 250 مليون جنيه عقود ملزمة مدفوعة خلال عامين للاعبي الفريق علما بأن نتائج الفريق أصبحت مخزية جدا وبات قريبا من الهبوط للدرجة الثانية وأن المتحكم في تلك الأموال هم بعض أعضاء لجنة الكرة الذين لا يمتلكون أى خبرات في الإدارة الرياضية مسبقا، بينما لا تتجاوز مستحقات العاملين التي صدر بها الحكم (60 مليون جنيه) لـ250 عامل بالنادي منهم من توفى أو وصل للمعاش أو لا يزال في انتظار تنفيذ الحكم. 

وذكروا أن أحد اللاعبين حصل على مبلغ 7.5 مليون  جنيه قيمة مستحقاته المالية لموسم واحد رغم عدم حضوره أى من التدريبات أو المباريات الرسمية للفريق.

وقال العاملين بالنادي أنهم قاموا بإرسال شكوى لمحافظ البنك المركزي الذي اهتم بالموضوع وأرسل للسيد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي نص الشكوي على ان يتم الرد عليه في ذلك الشأن، وعندما طلب رئيس البنك الأهلي بيانات وكشوف العاملين بالنادي تم التلاعب وتضخيم مرتبات ودخول العاملين بالنادي لتفويت الفرصة لتعديل احوالهم المعيشية

يذكر أن ما أثار غضب العاملين الآن ودفعهم للمطالبة بفتح ملف الحكم مرة أخرى هو رفض مجلس إدارة النادي اعتماد العلاوة الخاصة بنسبة 10% بدعوى أنها غير ملزمة للنادي، رغم أنها معتمدة من رئيس سلطات الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ورغم أنها لن تزيد عن 400 جنيه تضاف للمرتب الشامل للعامل ولن تزيد في مجموعها لجميع العاملين عن مليون جنيه في السنة في نفس الوقت الذي يحصل فيه أى لاعب كرة بالنادي على أكثر من ذلك قبل اللعب لصالحه.

* رفع نصيب المصري من الديون 150%  المكسيكي يغرق “البلد دي” بالديون

قالت وكالة “الشرق- بلومبرج”: إن “نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي ارتفع تحت سلطة الانقلاب من 578 دولارا للفرد إلى 1446 دولارا للفرد بنسبة ارتفاع تقدر ب150%، وهو ما يعني مضاعفة حجم الديون لقرب الضعفين، وهو يسارع في الهبوط بالمنحدر، وإن كان انحدار مصر قد مر بتصريحات للعميل الصهيوني عبد الفتاح السيسي التي أطلقها مطلع الأسبوع فقال: “أنا مش عاوز اتهم حد قبل كده، بس أنا والله العظيم ما لقيت بلد، أنا ملقيتش بلد، أنا لقيت “أي حاجة” وقالولي خد دي”.

وفي خلال الأسبوع دفع السيسي إلى قرار تعويم هو الخامس أو السادس من نوعه للعملة المحلية مقابل الدولار ليتخطى الأخير حاجز الـ 50 جنيها في البنوك، ولتقترض مصر 20 مليار دولار يتوزعون بين؛ 8 مليار دولار قرض من صندوق النقد و12 مليار دولار قروض من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.

كما أن السيسي وحكومته مستمرون في جمع القروض من كل حدب وصوب، ولم تكفهم ال20 مليار ولا 35 مليار من الإمارات، منهم 11 مليار ودائع للإمارات بالبنك المركزي، فاستدانت حكومة السيسي قرضا بـ 1.2مليار دولار، وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالتقدم لصندوق الاستدامة البيئية.

وأصدر السيسي قرارا بالموافقة على قرض بقيمة 460 مليون دولار، بين مصر وكوريا الجنوبية لصالح مترو أنفاق القاهرة، ثم قرضا آخر من صندوق النقد العربي بقيمة تتخطى الـ 614 مليون دولار.

وليعلن رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين إبراهيم عشماوي، أنهم مستمرون في بيع الأصول بتلقي عروضا خليجية وعربية للاستثمار في طرح 12 قطعة أرض في 8 محافظات باستثمارات تصل إلى 40 مليار جنيه.

 وهو ما فسرته مجموعة تكنوقراط مصر من أن التعويم وبيع رأس الحكمة والمشروعات التي أعلنتها وزارة التموين وغيرها، فإن النظام سيظل يسير وفق سياسته الاقتراضية التي أغرقتنا وأغرقت مصر لحد بيع أراضيها، بحسب @egy_technocrats.

قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قال في لقاء سابق: “لن أسمح لسعر الصرف أن يتعرض للأمن القومي والمواطن المصري يضيع فيها، لن أسمح ولن أقعد في مكاني”.

وقال الصحفي عبدالفتاح فايد عبر (اكس) : إن “الجنيه أخيرا انخفض لأكثر من الثلث، وانخفضت الرواتب للثلث بعد وصول الدولار من 31 إلى 50 جنيها، مع أن السعر في السوق الموازي وصل40 جنيها منذ أيام.

ومتعجبا، لكن يجب العمل على إنقاذ الدولار من السقوط أمام الجنيه، لتزداد ديون مصر  20مليار دولار إضافة إلى 165.4 مليارا.

 ووفق بيانات البنك المركزي، يتعين على مصر سداد 42.3 مليار دولار على الأقل في عام 2024 كما يفترض أن تسدد مصر 19.4 مليار دولار ديون طويلة ومتوسطة الأجل في عام 2025، منهم 11.3 مليار دولار في النصف الأول من العام، و 8 مليارات دولار خلال النصف الثاني. 

الباحث إسلام طارق @islam_arif1 قال: إن “مشكلة مصر هيكلية وهيكلية بس، عدم رشد في الإنفاق والذي يؤدي إلى ديون والديون الخارجية تؤثر على سعر الصرف” مضيفا أن “انفلات الدين خارجي و داخلي يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي وزيادة النقد يؤدي إلى تضخم”.

واستدرك “لا فيه جشع تجار و لا المشكلة سوق سوداء، و لا فيه حل غير الدولة تبطل صرف لله.”.

أما الصحفي طارق سلامة فعلق عبر (اكس)، لو الإمكانيات مش كثيرة، ما مبرر الصرف الغير منطقي؟ مثلا العاصمة الإدارية وأكبر قصر رئاسي وأكبر مجمع قيادة وأكبر جامع وأكبر كنيسة وأعرض كوبري إلخ إلخ. سياساتك، دون الدخول في مناقشة جدواها، نتيجتها الوحيدة الملموسة، أن المصريين فقدوا ٨٠٪ من ثروتهم اللي أصلا مكنتش حاجة أوي.

ومع تعويم 6 مارس الجاري، خسر الجنيه بحسب مراقبين 90٪ من قيمته في 12 سنة، فوصل من 5 جنيهات لكل دولار، إلى 50 جنيها لكل دولار.

وباتت مصر مَدينة للمؤسسات متعددة الأطراف بنحو 52 مليار دولار في السنوات العشر الماضية، وارتفع الدين الخارجي لمصر من 37 مليار دولار عام 2010 إلى ما يقرب من 158 مليار دولار في مارس 2022، ثم يقارب 190 مليار دولار قبل انتهاء الربع الثاني من العام، وبحسب صحف محلية صعدت الديون الخارجية إلى 186 مليار دولار.

وباتت خلاصة هذه السنوات، بحسب مراقبين؛ تتمثل في؛ إغراق مصر “خد دي” على حد زعمه عنها، في بحر من الديون، تنفيذا لمشروعات بلا عائد للدخل القومي، وغياب أولويات الإنفاق.

* السيسي بطل مسلسل الحشاشين

بإنتاج تلفزيوني ضخم، ومواقع تصوير مبهرة، ودعايا كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بدأ مسلسل الحشاشين في استعراض حقبة طائفة من أكثر الطوائف إثارة للجدل على مدار التاريخ بقيادة زعيم الحشاشين حسن الصباح.

باختصار لأن “الحشاشين” ليس مجرد مسلسل درامي. “الحشاشين” هو ملحمة وطنية كبرى من إنتاج فخر شركات المخابرات العامة المصرية يحكي لنا عن جذور الجماعات الدينية التي خلطت الدين بالسياسة وأوصلتنا إلى نشأة جماعة الإخوان المسلمين فما أشبه حسن الصباح بحسن البنا..

ما قرأته حتى الآن كان جزءا من حملة الدعايا والتسويق التي صاحبت عرض الحلقات الأولى من مسلسل الحشاشين، مقالات كتبت ومداخلات تلفزيونية وتقارير إخبارية في قنوات مصرية كالقاهرة الإخبارية وعربية كقناة العربية السعودية وكلها رددت نفس العبارات، “الحشاشين” هو نواة تشكيل الإخوان المسلمين، وحسن الصباح هو حسن البنا مع الفارق وهذا ما تفعله الجماعات المنظمة في أي مجتمع ودولة.

اللافت أن جميع من علقوا على المسلسل أشاروا إلى أن هناك حملة منظمة من لجان الإخوان المسلمين لمهاجمة الحشاشين والسبب أنه كشفهم وفضحهم وتحدث عن سوءاتهم التي حاولوا إخفاءها عن العالم.
وبعيدا عن تلك الإسطوانات المشروخة والتي انتهى مفعولها منذ سنوات طويلة وبعيدا عن الدفاع أو الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين وبعيدا أيضا عن تقييم المسلسل أو نقده من الناحية التاريخية أو الفنية، هناك بعد خطير لفت انتباهي إليه صناع المسلسل ومن شاركوا في حملة الدعايا الخاصة به في قنوات العربية السعودية والقاهرة الإخبارية.

الأمر يتعلق بطريقة وصفهم للحشاشين ومحاولة ربطهم لهذه الطائفة بجماعة الإخوان المسلمين، والمتابع لتصريحاتهم وأوجه المقارنة بين الطرفين يتفاجأ بأمر غريب وهو أن هناك تطابقا شديدا بين طائفة الحشاشين وزعيمهم حسن الصباح وبين النظام المصري الحالي ورئيسه عبد الفتاح السيسي.

التطابق الأول له علاقة بسبب تسمية الحشاشين، حيث اختلفت الروايات حول سبب تسميتهم بهذا الإسم فهناك من ذهب إلى أن إسمهم الأصلي كان حساسين ثم تحول للحشاشين، وهناك من ذهب إلى أن الإسم مأخوذ من الإسم الأجنبي وهو Assasins  وهناك من ذهب إلى أن الإسم مأخوذ نسبة إلى تعاطيهم مخدر الحشيش فصاروا الحشاشين.

وإذا اعتمدنا السبب الثالث فهذا يعيدنا إلى أحد تسريبات مكتب السيسي التي أذيعت عام 2015 حين تحدث عباس كامل مدير مكتب السيسي أنذاك ومدير المخابرات العامة الحالي عن تعاطيه حبايتين من مخدر الترامادول للتهدئة من التوتر.

التطابق الثاني له علاقة بفكرة خلط الدين بالسياسة؛ حاول هؤلاء أن يثبتوا أن الحشاشين والإخوان اتخذوا من الدين ذريعة لخلط الأوراق والوصول إلى الحكم والسيطرة على عقول البسطاء ولكنهم لم ينتبهوا إلى شيء خطير وهو أن أكثر من استخدم الآيات والأحاديث وخلط الدين بالسياسة وتحدث عن ربنا ويوم القيامة ومحاسبة الشعب وهيروح من ربنا فين هو عبد الفتاح السيسي نفسه.

من استخدم الدين في كل مرة لمخاطبة فقراء الشعب المصري عن فضيلة الصبر والتحمل، من أقنعهم عن طريق الدين أن الله يخاطبه وجعل معه البركة هو السيسي، فإن كان خلط الدين بالسياسية من أوصاف الحشاشين، فعبد الفتاح السيسي إذا هو رئيس الحشاشين.

التطابق الثالث عن طريقة سيطرة حسن الصباح وحسن البنا على أتباعهم ومريديهم عبر تتفيذ الأوامر دون نقاش وضرورة السمع والطاعة العمياء والتضحية بالنفس فداء للدعوة

المشكلة الحقيقية هنا أن النموذج الأقرب والمثال الأوضح في تنفيذ السمع والطاعة والالتزام بالأوامر بشكل حرفي دون نقاش أو جدال أو إبداء أي بادرة اعتراض هو ما تفعله الأذرع الإعلامية واللجان الإكترونية التابعة لعبد الفتاح السيسي ونظامه.

لن تجد مثالا أفضل من رسالة السامسونغ التي ترسل يوميا من الضابط أحمد شعبان مساعد مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل إلى الإعلاميين والصحفيين واللجان الإلكترونية كي تذاع وتنشر بالحرف الواحد ومن تجرأ على التأخر أو النقاش أو عدم النشر فمصيره محتوم.

تشابهات كثيرة بين الحشاشين كما يريد المسلسل أن يصورهم وبين عبد الفتاح السيسي ورجاله، حتى من أرادوا تلميع المسلسل وربطه بجماعة الإخوان المسلمين فوجئوا بأن الجميع يربط السيسي بالحشاشين.

الحشاشين في 2024 هم السيسي وعباس كامل وأحمد موسى ونشأت الديهي وسامح شكري وعلي جمعة وأحمد شعبان ورجالة المتحدة وسينرجي وغلمانهم على مواقع التواصل.. باختصار السيسي بطل مسلسل الحشاشين.

 

* خبراء: لا يمكن اختفاء السوق السوداء للدولار وأسبوع كفيل بإظهار السعر الحقيقي

قال الخبير المالي هاني أبوالفتوح الرئيس التنفيذي لشركة “الراية” للاستشارات المالية في إن “السوق الموازية لا تزال تائهة أو في حالة ترقب بسبب تساوي سعر الصرف بين السوق الموازية والسوق الرسمية، ولكنني أخشى أنها قد لا تختفي بشكل كامل؛ فتدبير العملة يأتي بترتيب حسب الأولويات”.

وأضاف في تصريحات صحفية أن “من يعتمد عملهم على استيراد سلع غير ضرورية كمستلزمات الحيوانات الأليفة ولعب الأطفال، سيلجؤون إلى السوق الموازية”.

وأوضح أن “دورهم في التدبير سيأتي في آخر القائمة، ولكن الفارق في حال استمرار السوق الموازية سيكون طفيفاً ربما 5% إضافية على نسبة تدبير الدولار التي تفرضها البنوك والمقدرة بـ10%”.

مؤشر استمرار السوق السوداء

وقال خبير المخاطر المالية د. ماجد عبيدو إن السوق السوداء تظهر “بسبب ظهور طلب لا يقابله عرض، يعني أن الشخص يذهب للبنك ويطلب ١٠٠$ والبنك لا يعطيه، لذلك يتوجه للسوق السوداء”.

وعبر (اكس) أضاف أن “..سبب ظهور السوق السوداء هو رفض البنوك للتدبير (قفل الكروت على من في الداخل هو أحد صور رفض التدبير)، والمفترض أنه في اطار سعر صرف حر أن يقوم البنك برفع سعر الصرف إلى ٥١،٥٢، ٥٣، … وهكذا ليقلل من الطلبات ويزيد من المعروض ليستقر السعر عند رقم جديد وليكن ٥٢، وهكذا في دورات من الرفع والخفض حسب ظروف السوق”.

واشار إلى أن “.. استمرار السوق السوداء من عدمها هو قرار البنوك، وليس مضاربين كما يروج بعض الإعلام. لا يوجد عاقل سيتجه للشراء من السوق السوداء بقرش زائد لو البنك أعطى له ما يطلب، خصوصا أننا ندعي مرونة سعر الصرف والتي لا تستقيم مع رفض التدبير لأي سبب”.

وفي إجابات سريعة ومبسطة أجاب عبيدو عن كيف يمكن معرفة هل السوق السوداء مستمرة أم انتهت؟ قائلا: “مراقبة السعر الرسمي مقابل السعر الحر (سعر الأربيتراج على سهم التجاري الدولي كمثال)، وأنه ” لو يتحركون معا، لا توجد سوق سوداء”.

وتابع أنه “لو يوجد فرق ويتسع الفرق، توجد سوق سوداء وتكون قوتها هي حجم الفرق بين السعرين”، مشيرا إلى حالة تعويم نوفمبر ٢٠١٦ مرة أخرى.

وأضاف أنه إذا كانت الأمور جيدة، في هذا التاريخ السالف 2016 فلماذا انتهينا بكارثة ؟ موضحا أن “الكارثة تمثلت في تثبيت سعر الصرف قبل الخروج الكبير وعدم تركه مرن، فلما جاء قرار الخروج، خرجوا كل مستثمري الأموال الساخنة (٢٢ مليار) بسعر ثابت ١٥.٨٠ بينما كان الإعلام يدعي أن السعر حر، ولو كان في تعويم حر وقتها، كان السعر سيتحرك تلقائيا إلى ١٦، ١٦.٢٥، ١٦.٥٠ … وهكذا (كمثال)، لكن تم الاهتمام بالحفاظ على مظهرنا بأننا جامدين ونقدر ندفع وحافظنا على ثبات السعر مقابل دمار اقتصادي نعاني منه حتى اللحظة. راجع تغريدة قديمة لي عن الفرق بين التعويم و التحريك.”.

وأوضح أن الانتظار أسبوع أفضل من القفز على استنتاجات وأن ” أسهل مؤشر يمكن من خلاله الأفراد معرفه موقف ال$ هو فتح الكروت لمن في الداخل وإزالة القيود وكذلك إزالة اتاوة التدبير ال ١٠٪.”.

وفي كل، يبدو أن المتعاملين مع السوق الموازية ينتظرون حتى تتضح الأمور”، وظهرت السوق الموازية في مصر في صيف عام 2022 بسبب الشح الشديد في العملات الأجنبية الذي عانت منه مصر بسبب خروج أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في أعقاب اندلاع شرارة حرب أوكرانيا.