مسلسل مصري يستهزىء بمأساة غزة والحشاش الكبير استقبل البهرة الإسماعيلية وفتح لهم الحسين.. الأربعاء 20 مارس 2024م.. المعتقلون السياسيون يتعرضون لسوء المعاملة والاضطهاد في رمضان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تحذير أوروبي من صفقة الـ7.4 مليار يورو المبرمة مع السيسي.. مخاوف على حقوق الإنسان

عبرت رئيسة لجنة تلقي الشكاوى في الاتحاد الأوروبي إميلي أورايلي، عن قلقها إزاء الاتفاق الجديد الذي أبرمه التكتل مع مصر بقيمة 7.4 مليار يورو، الذي يتضمن أحكاما للحد من الهجرة، قائلة إنه لا يوفر ضمانات لحقوق الإنسان.

وأبرم الاتحاد الأوروبي، المؤلف من 27 دولة اتفاقات مماثلة مع موريتانيا وتونس وتركيا ودول أخرى منذ عام 2016 في سعيه للحد من المهاجرين بصورة غير قانونية.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان بشدة هذه الاتفاقات ووصفتها بأنها تتجاهل القانون الإنساني.

وقالت أورايلي إن قضية حقوق الإنسان يجب أن تؤخذ في الاعتبار قبل إتمام أي تعاون من هذا القبيل، بما في ذلك تحديد سبل الإنصاف والتعويض في حالة وقوع انتهاكات، وفق وكالة رويترز.

وأضافت في مؤتمر صحفي مخاطبة المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي التي تتولى مثل هذه الاتفاقات: “فيما يتعلق بقضايا الحقوق الأساسية الخاصة بالاتفاقات المختلفة التي يتم إبرامها، حسنا، أخبرونا بشكل ملموس بما تفعلونه (في هذا الشأن)”.

وأضافت: “لأنه بخلاف ذلك يبدو الأمر كما لو أنه (مجرد) منح للأموال، ولكن كل ما سيتم بعد ذلك يكتنفه بعض الغموض”.

وأشارت أورايلي إلى أنها لن تتخذ إجراء ملموسا بشأن الاتفاق مع مصر لأن مكتبها لم يتلق بعد أي شكاوى رسمية.

لكنها قالت إنها تدرس إجراء تحقيق في اتفاق مماثل بين الاتحاد الأوروبي وتونس أبرم العام الماضي.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن نحو 34 ألف شخص دخلوا الاتحاد الأوروبي، وهو تكتل غني يضم نحو 450 مليون شخص، حتى الآن هذا العام خارج نطاق الدخول الشرعي، ومعظمهم عبر البحر المتوسط ​​عبر قوارب مطاطية غير آمنة بمساعدة مهربين.

ولقي ما يقرب من 250 شخصا حتفهم خلال هذه الرحلة.

وكان أكبر عدد من الوافدين قد وصل إلى أوروبا عام 2015 حين تجاوز مليونا، معظمهم من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا، الأمر الذي فاجأ الحكومات الأوروبية.

وأثارت الفوضى التي تلت ذلك تصاعدا في الخطاب المناهض للهجرة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يواصل التكتل جهوده لوقف الهجرة غير الشرعية من الشرق الأوسط وإفريقيا، خاصة وأن الهجرة تشكل مصدر قلق رئيسيا للناخبين في الفترة التي تسبق انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو / حزيران.

وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن عن مِنح ضخمة لمصر، في إطار شراكة استراتيجية مع مصر، وذلك بقيمة 7.4 مليار يورو.

ومع أن العنوان الأبرز لهذه الخطوة يتعلق بالهجرة، إلا أنّ تحليلات كثيرة أشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تجنب انهيار الاقتصاد المصري بسبب موقف نظام عبدالفتاح السيسي من الحرب الإسرائيلية على غزة والذي يُوصف على نطاق واسع بأنه متواطئ مع دولة الاحتلال.

* بالأسماء..ظهور 165 مختفيا قسريا وحبسهم على ذمة  8 قضايا

وفق محامين وتقارير إعلامية وحقوقية، جرى خلال الأيام القليلة الماضية، ظهور 165 شابا وفتاة، كانوا مختفين قسريا لفترات طويلة متفاوتة، في مقر نيابة أمن الدولة العليا على مدار نحو 3 أسابيع ماضية، وصلت فترة إخفاء أحدهم بشكل قسري إلى 4 سنوات و20 يوما، من دون أن يعلم عنهم أحد رغم التقدم ببلاغات وإخطارات إلى النيابة العامة وأجهزة الأمن بالقبض عليهم.

وقررت النيابة العامة حبس الـ165 شابا مدة 15 يوما، وذلك على خلفية اتهامات متعددة وُجهت إليهم في 4 قضايا مختلفة.

وضمت قائمة أسماء المعتقلين في القضية الأولى “أحمد شحاتة، وأحمد أمين، وأحمد عثمان، وأحمد عبد العظيم، وإمام محمود، وجمال حارث، وجمال إبراهيم، وجمال حلمي، وحامد الزر، وحسن حسانين، وخالد عماد، والسيد أحمد، والسيد محروس، وصبحي عيد، وصلاح خليل، وعاطف محمد، وعبده بخيت، وعلاء رجب، وعلاء سيد، وعلي شتية، وعمرو فارس، وفتحي عبد الغني، وفرج صافي، ومازن أحمد، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود مهنا، ومحمود عبد الجيد، ومصطفى عبد النبي، ونشأت سلمان، ووليد سعيد”.

وضمت القضية الثانية “أحمد العناني، وأحمد صبري، وأحمد حمزة، وأشرف همام، وإيهاب عثمان، وحامد شعبان، وحسام المكاوي، وحسين إسماعيل، وحشمت أبو العز، ورامي تادرس، ورضا عبد الفتاح، وسليمان إبراهيم، وصباح أنطوان، وصلاح عبد الرحمن، وصلاح شتا، وطارق مشحوت، وطارق أحمد، وعبد الجواد السهلمي، وعبد الرحمن عايش، وعبد الشافي توفيق، وعمار صابر، وعمر محمد، ومحمد رشيدي، ومحمد شتيوي، ومحمد عليش، ومحمد يوسف، ومحمد طلبة، ومحمد عبد الفتاح، ومحمود الوكيل، ومصطفى علي، وميسرة محمود، وهاني عبد الرشيد، ووليد حجاج”.

 وضمت القضية الثالثة “أحمد الأتربي، وأحمد شحاتة، وأحمد حمدي، وأحمد سليمان، وأحمد عبد الحليم، وأحمد النوني، وأحمد علي، وأحمد العشماوي، وأحمد أبو زامل، وأشرف الغرابلي، وسليمان عوض، وسليمان محمد، وسماح مهران، وشريف محمد، وطارق دسوقي، وعبد الحفيظ الصاوي، وعبد الرحمن عطية، وعبد الرحمن شبايك، وعبد الرحمن محمد، وعقبة علاء، وعلاء إمام، ومحفوظ مرسي، ومحمد إبراهيم، ومحمد خالد، ومحمد سمير، ومحمد علي، ومحمود إسماعيل، ومحمود قبالة، ومصطفى عبد الله، ومعتصم خالد، ونادر محمدين، وهاني عبد الحليم، ووائل أبو زيد، وياسر حسين”.

وضمت القضية الرابعة 21 شابا كانوا مختفين قسريا أكثر من 145 يوما، عقب اعتقالهم على خلفية التظاهرات التي اندلعت الجمعة 20 أكتوبر 2023، دعما لقضية فلسطين، ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وضمت القضية الخامسة 32 شابا كانوا مختفين أشهرا عديدة، وهم “إبراهيم حسن، وأحمد عبد الفتاح، وأحمد عبد العاطي، وأسامة محسن، وبلال راشد، وحسام أمين، وخالد عبد العزيز، وسامي محمد، وسعد عبد العزيز، وسيد أحمد، والسيد عبد السلام، وشريف أمين، وشريف عبد الحميد، وعاطف الشوادفي، وعبد الرحمن جمال، وسلمي حمدي، وعبد الرحمن شريف، وعبد السلام مصطفى، وعبد الله الشبراوي، وعبد الله رزق، وعبد الله المنير، وعلي أحمد، ومحمد إسماعيل، ومحمد سامح، ومحمد عبد الغني، ومحمد أمين، ومحمد فايز، ومحمود بدوي، ومدحت هليل، ومها سلامة، وناصر سلمان، وهشام طه، وياسر صبري”.

وضمت القضية السادسة 13 شابا وهم “أحمد عبد الفتاح، وبهجت غريب، وحسين سليمان، وزكي سند، وعادل عبد الحميد، وعارف سلمان، وعبد الله عبد الحميد، وعمرو فتحي، ومحمد ربيع، ومحمد سليمان، ومحمد العيسوي، ومحمود رضا، وناصر محمود”.

القضية السابعة ضمت معتقلا واحدا فقط وهو الشاب “عبد الله محمد هيكل، 19 سنة، طالب”، الذي تم إخفاؤه قسريا مدة 4 سنوات و20 يوما، وظهر في مقر نيابة أمن الدولة عقب هذه المدة من الإخفاء القسري من دون أي تحقيقات أو اتهامات وجهت إليه طوال هذه الفترة، حيث اعتُقل الشاب تعسفيا وأُخفي قسرا منذ يوم 20 يناير 2020، ولم يظهر طوال هذه الفترة.

 القضية الثامنة ضمت أيضا معتقلا واحدا وهو الشاب “عبد الظاهر محمد عبد الظاهر”، الذي تم اعتقاله وإخفاؤه قسرا مدة 10 أيام، حيث تم اعتقال الشاب تعسفيا وإخفاءه قسرا منذ يوم 10 فبراير 2024.

وقد تنوعت الاتهامات في القضايا الثمانية من اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية أُنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والخروج على الحاكم، ونشر أخبار كاذبة، بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان المسلمين، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة بالدولة المصرية ومؤسساتها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. 

كما تضمنت الانضمام والمشاركة في مجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وتحريضا ضد الدولة المصرية وقياداتها ومؤسساتها المختلفة، والاتفاق على نشر هذه الأمور، واعتناق أفكار تكفيرية ومشروعية الخروج على الحكام.

*المعتقلون السياسيون يتعرضون لسوء المعاملة والاضطهاد في رمضان

يجلب شهر رمضان للمعارضين السياسيين في سجون السيسي مزيجا من الجوع والمرض، والألم والمعاناة، لكنه قد يجلب لهم أيضا لحظات قليلة من الأمل والدموع من الدعاء إلى الله وسط آمال بأنهم سيحصلون يوما ما على محاكمة عادلة تسمح لآلاف الأبرياء بالعودة إلى ديارهم.

وبحسب تقرير نشره موقع “ميدل إيست مونيتور”، تقدر منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية عدد المعتقلين السياسيين في مصر بنحو 60 ألفا. ومن بين هؤلاء صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان وأكاديميون وأطباء وبرلمانيون سابقون وناشطون من الحركات الإسلامية والليبرالية واليسارية.

13 ساعة

وقال التقرير إنه في أحد أيام رمضان ، كان بعض المعتقلين يتنقلون بين السجون ويرفضون الإفطار بسبب سفرهم على الطريق ، لذلك مكثوا لمدة 13 ساعة متواصلة داخل صندوق معدني، حاملين زجاجات المياه الخاصة بهم وبعض الطعام الجاف الذي لن يفسد في الطريق.

ونقل التقرير عن محمد سيد، اسم مستعار، قوله إنه نقل من سجن الفيوم إلى سجن الوادي الجديد، جنوب غرب البلاد، لقضاء عقوبته لمدة عام بتهمة التظاهر ضد نظام عبد الفتاح السيسي.

خلال تلك الرحلة، باتجاه السجن بالقرب من الحدود المصرية الليبية، كان المحتجزون خائفين ومتعبين. واضطر بعضهم إلى التبول داخل السيارة، باستخدام الزجاجات البلاستيكية التي كانت لديهم، بعد أن منعوا من دخول الحمامات.

وقال ل “ميدل إيست مونيتور”،: “كان أحدنا يعاني من الإسهال واضطر إلى استخدام الحمام. أحاطناه بستارة من ملابسنا حتى لا ينكشف. كان عليه أن يتغوط في السيارة ، وينظف نفسه ببعض الماء الذي لديه ويجمع البراز في كيس بلاستيكي. كان يعاني من ألم شديد: ألم في معدته وألم الظلم والقهر”.

بعد حوالي ساعة من غروب الشمس، وصلت سيارة الترحيل وعلى متنها عشرة محتجزين من أعمار مختلفة. أخذوا رشفات من الماء وأكلوا بعض التمر، قبل أن يبدأوا رحلة ثانية إلى أحد أكثر السجون شهرة في البلاد.

ومن المعروف أن المسؤولين في هذا السجن، المسمى المنفى، “يكرمون” المحتجزين الجدد بتعذيبهم وإساءة معاملتهم وضربهم وإهانتهم لدى وصولهم. يحتوي السجن على 216 زنزانة، وغالبا ما تكون الانتهاكات موجهة ضد معارضي السيسي.

 الصيام داخل الثلاجات

تجربة أخرى للمعتقلين الذين يصومون رمضان في سجون السيسي هي ما يسمى بالصيام داخل الثلاجة، في إشارة إلى الزنازين الصغيرة جدا التي تخضع لإشراف الأمن الوطني. وتتوزع هذه الخلايا بين مراكز الشرطة ومقار الأمن في جميع أنحاء البلد.

عادة ما يتم تخصيص “الثلاجة” لأولئك الذين اختفوا قسرا. يبقون هناك قبل عرضهم على النيابة العامة وقد يبقون هناك لأيام أو أسابيع أو شهور. إنها غرفة مصنوعة من جدران خرسانية بدون نوافذ. لا يوجد هواء نقي أو ضوء الشمس. غالبا ما تكون هذه الخلايا موبوءة بالحشرات. الصراصير والنمل وغيرها.

وقال شاهد عيان طلب عدم الكشف عن هويته إن أصعب أيام الصيام كانت في “الثلاجة”، حيث كانت الزيارات ممنوعة تماما ، وكذلك دخول الطعام من أفراد الأسرة مما زاد الأمور سوءا.

وتابع: “كنت أصوم وحدي، وأتناول السحور وحدي، وأفطر وحدي”، لكن في بعض الأحيان، في لحظة شفقة، كان الضابط المسؤول يسمح لي بشراء الطعام من خارج السجن، على نفقتي الخاصة”.

وأوضح أن المعتقلين يطلبون من النيابة العامة تجديد حبسهم وعدم الإفراج عنهم حتى يتمكنوا من البقاء في السجن الرئيسي وعدم وضعهم في “الثلاجة” خوفا من تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة أو إعادة تدوير ملفاتهم في قضية جديدة.

يشير مصطلح إعادة التدوير بشكل أساسي إلى إعادة تدوير السجناء إلى قضايا جديدة بعد انتهاء فترة سجنهم. وهذا يعني أن أولئك الذين أفرج عنهم أو تمت تبرئتهم يعاد احتجازهم وتوجيه تهم إليهم في قضايا جديدة فيما يطلق عليه في كثير من الأحيان سياسة الباب الدوار التي تتبعها مصر للمعتقلين السياسيين. يمكن أيضا إضافة السجناء إلى قضية جديدة قبل إطلاق سراحهم من قضيتهم الأولى ، من أجل ضمان بقائهم في الحبس الاحتياطي.

ومن أكثر المتضررين من قضية إعادة التدوير المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص. وقد تم إعادة تدويرهم منذ اعتقالهم في عام 2018 ، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة.

ومقارنة بالصيام داخل سيارة الترحيل و”الثلاجة”، يبدو الوضع أفضل داخل السجون الرئيسية والمركزية، التي بلغ عددها نحو 168 سجنا في عام 2021، باستثناء مراكز الشرطة ومراكز الاحتجاز السرية، بحسب مبادرة الإصلاح العربي، وهو مركز أبحاث مقره باريس.

داخل السجون الرئيسية التابعة لمصلحة السجون ومديريات الأمن توجد غرف وعنابر كبيرة مجهزة بثلاجات لتخزين الطعام. ويمنح المحتجزون وقتا لممارسة الرياضة يوميا. كما يسمح لهم باستقبال الزوار أو تلقي الطعام من عائلاتهم أو شراء البضائع من “الكانتين”.

“الكانتين” هو مكان مخصص من قبل إدارة السجن لبيع السلع والمواد الغذائية للمعتقلين، باستخدام بطاقات تعطى لهم مقابل مبالغ مالية، يتم إيداعها لهم في أمانة السجن من قبل عائلاتهم.

يقول صابر الشرقاوي، وهو اسم مستعار آخر، إن العائلات تقدم وجبات الإفطار والسحور لأقاربها خلال شهر رمضان والأيام الأخرى، ويتم الاحتفاظ ببقايا الطعام في ثلاجة الجناح. كما يستفيدون من الوجبات التي تقدمها إدارة السجن، والتي تشمل الأرز ونوع من الخضار بالإضافة إلى اللحوم التي تقدم مرتين في الأسبوع. يتوفر البيض والمسقعة (الباذنجان المقلي) في أيام أخرى. تشمل وجبة السحور الفاصوليا والحلاوة الطحينية.

داخل السجون الرئيسية، يمكن أداء صلاة التراويح والتهجد، بينما يسمح بالدروس الدينية والعلمية وقراءة القرآن الكريم، بشرط أن يتم ذلك في كل غرفة على حدة. وتتم مراقبة هذه الأنشطة من قبل إدارة السجن، من خلال كاميرات موزعة في جميع أنحاء العنابر، وفقا لبيان صابر.

قال صحفي وشاهد عيان، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه أمضى أكثر من رمضان خلف القضبان قبل إطلاق سراحه قبل سنوات. وأشار إلى أنه عانى من الجوع والخوف أثناء صيامه. الجوع عندما يفسد الطعام بسبب ارتفاع درجة الحرارة ويضطر إلى الإفطار ببعض التمر والماء فقط ، والخوف عندما يكون باب الزنزانة مغلقا.

وأضاف “لم يكن لدينا شريان حياة سوى القرب من الله والتأمل في آيات القرآن الكريم. كنا نصلي ونبقى مستيقظين طوال الليل، وكنا نكمل مرارا قراءة القرآن كاملا، ونبكي كثيرا. كانت العزلة مع الله، لولا ذلك، لكنا متنا من الخوف والظلم والقهر”.

 وجبات مشتركة

خلال شهر رمضان، يتكبد أفراد عائلات المحتجزين نفقات كبيرة أثناء استعدادهم لزيارتهم. وهم يعدون الطعام لأقاربهم المسجونين، وهو ما يشكل نفقات إضافية ويزداد تكلفة، في ظل انهيار العملة المحلية وارتفاع الأسعار الذي أثر على جميع السلع الغذائية. هناك أيضا مشقة السفر حيث يتعين على العائلات السفر من المحافظات البعيدة لساعات طويلة لرؤية أحبائهم في السجون القريبة من الحدود ، فقط ليكونوا معهم لمدة نصف ساعة.

وتشارك عائلات المعتقلين في إعداد وجبات تكفي لمجموع الأشخاص في زنزانة واحدة، وهي 25 شخصا. وسيكون لكل أسرة دور في تحمل تكلفة إعداد وجبات الطعام في يوم زيارتها، مما يضمن إيصال الطعام بانتظام للمعتقلين على مدار الأسبوع في تلك الزنزانة.

ومع ذلك، تقول أم أحمد، زوجة أحد المعتقلين مؤخرا، إنها لا تستطيع إعداد الطعام لزوجها الذي اعتقل قبل شهر رمضان مباشرة. وهي لا تعرف أين يحتجز أو إلى أين أرسل، بعد أن اختفى قسرا. اتصلت بالمدعي العام والأطراف المعنية الأخرى، لكنها لم تتلق أي رد.

بالطبع، تختلف حياة السجناء خلال شهر رمضان من سجن إلى آخر. كما يختلف باختلاف ما إذا كان رهن الحبس الاحتياطي، أو مختفيا قسريا، أو إذا صدر حكم نهائي ضده. ومع ذلك، لا يزال الجوع والخوف من المشاعر الغامرة التي يشعر بها جميع المحتجزين في سجناء مصر في رمضان وكل عام.

*إخفاء 17 مواطنا بينهم ضابط بالقوات الجوية تظاهروا بالإسكندرية بشعار (جوعتنا يا سيسي(

ما يزال مصير العشرات الذين شاركوا بتظاهرة الجمعة 15 مارس مجهولا، حيث باتوا ضمن المختفين قسريا بعد الهتاف ضد حكومة السيسي ورفعهم شعار “جوعتنا يا سيسي” .

وقالت الشبكة العربية لحقوق الإنسان بلندن: إن “نائب عام محمد شوقي عياد، تلقى منذ السبت، بلاغات عن إخفاء قسري لـ17 مصريا منذ اعتقالهم الجمعة في محافظة الإسكندرية، بسبب مشاركتهم في تظاهرة سلمية رافضة للغلاء وسوء الأحوال المعيشية في عهد عبد الفتاح السيسي، في منطقة الدخيلة التابعة لحي العجمي، غربي المدينة الساحلية”.

وقالت منظمات حقوقية: إن “داخلية انقلاب قوات اعتقلت عشرات المواطنين في احتجاجات منطقة الدخيلة بالإسكندرية احتجوا على غلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية”.

وفقا لمصادر حقوقية أجرت قوات الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية تحقيقات مع عشرات المواطنين الذين تم القبض عليهم الجمعة الماضية ، عقب احتجاجات لعشرات المواطنين في منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية رفضا لغلاء الأسعار وسوء الأحوال المعيشية.

وفرقت داخلية السيسي مظاهرة أطلقها مصريون بلا توجه سياسي قبل نقلهم احتجازهم بمقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس بالإسكندرية للاستجواب واتخاذ قرارات بشأنهم، إما الإفراج عنهم أو إحالة البعض إلى الادعاء.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان: إن “من بين المعتقلين حسن صبري حسن المرقصاوي صف ضابط في القوات الجوية بالضرب والسحل، أثناء تصادف مروره بجوار مظاهرة الدخيلة ورفضه التعدي على المتظاهرين وإهانتهم”.

وبعد صلاة الجمعة في الدخيلة بمحافظة الإسكندرية خرج العشرات ضد عبدالفتاح السيسي

رافعين لافتات كتب عليها #ارحل وعلق متابعون إنه بعد اعتقال عدد كبير منهم، من السهل القضاء على أي تحرك شعبي، لأن الشعب مش إيد واحدة ، ولأن الشعب نفسه اللي محتاج تغيير.

وقال حمد باشا حمد @hamad80101050: “بعد حبس أمين الشرطة عبد الجواد السهلمي بعد تسلقه لوحة إعلانية بالإسكندرية، وهتف السيسي خائن وعميل، وبعد اعتقال عشرات المواطنين في الإسكندرية بسبب مشاركتهم في تظاهرة رافضة للغلاء وتطالب برحيل السيسي”.

وتساءل “هل ستنفجر الثورة من الإسكندرية، وتكون نهاية السيسي الحتمية ؟”.

في سياق الأوضاع السياسية والاجتماعية المتوترة في مصر؛ تتزايد حالات القمع والاعتقالات التي تستهدف المتظاهرين والناشطين الذين يعبرون عن احتجاجاتهم على الظروف المعيشية الصعبة وارتفاع الأسعار.

وقالت أسر المعتقلين: إنهم “اعتُقلوا الجمعة، وتوجد لقطات وشهود عيان على قيام قوات الأمن باعتقالهم، إلا أنهم لم يظهروا في أقسام الشرطة ولا المقار الأمنية ولا في النيابة العامة المختصة، وهو ما دفعهم إلى تقديم بلاغات للنائب العام”.

وحمّلت الأسر السلطات المصرية مسؤولية حياة ذويهم، وأي أخطار أو أمور غير قانونية قد يتعرضون لها.

وتداول ناشطون مقطعا مصورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مشاركة العشرات في تظاهرة بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية احتجاجا على ارتفاع الأسعار، حاملين لافتات كُتب عليها: “جوعتنا يا سيسي”، و”ارحل يا عواد” و”الشعب والشرطة والجيش يد واحدة”.

*صحيفة عبرية: مصر تستعد لتدفق لاجئي غزة وارتفاع ثمن مغادرة القطاع

في 1 مارس، نشرت “سكاي نيوز” نتائج تحقيق معمق، كشفت أن شركة مصرية تتقاضى من سكان غزة 5000 دولار للشخص الواحد للهروب إلى مصر، وأنه لا يوجد نقص في الزبائن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، تعرف طريقة الفرار من غزة عبر شركة متخصصة باسم “التنسيق”. إنه نظام راسخ يمكن للفلسطينيين من خلاله دفع ثمن الإذن بمغادرة قطاع غزة والقيام بالرحلة.

قبل الحرب ، كان هناك عدد من الشركات التي تتقاضى بضع مئات من الدولارات مقابل الخدمة. تم دفع الرسوم مقدما، وفي غضون أيام قليلة، تم نقل الفلسطينيين الفارين من القطاع عبر الحدود إلى مصر.

منذ بداية الحرب، توقفت جميع الرحلات الرسمية عبر الحدود، مع عدد قليل من الاستثناءات التي تم فحصها بعناية، مثل الرعايا الأجانب والأشخاص الذين يعانون من إصابات خطيرة، لكن “التنسيق” لغالبية أولئك الذين حصلوا على إذن بمغادرة غزة لا يزال قيد التنفيذ من قبل شركة “هلا”.

قبل الحرب، كانت “هلا” تتقاضى 350 دولارا لكل شخص بالغ مقابل خدمتهم، والآن ارتفع السعر إلى 5000 دولار. وتقول سكاي نيوز إنها تحققت من هذا السعر من خلال تأكيد الروايات من عشرات المصادر، بما في ذلك موظف في “هلا”، بالإضافة إلى قوائم الأسعار المنشورة على الإنترنت.

أرباح “هلا”

استخدمت “سكاي نيوز” يوم 27 فبراير كمثال. وفي ذلك اليوم، تم تسجيل 246 فلسطينيا للسفر مع “هلا”. هذا يعني أن الشركة كان بإمكانها تحقيق ما يصل إلى 1,083,900 دولار في يوم واحد فقط. وذكرت القناة الإخبارية أن حجم الركاب اليومي كان ثابتا منذ أسابيع.

وقال أحد موظفي “هلا” لسكاي نيوز إن أفضل طريقة للتسجيل ودفع تكاليف السفر مع الشركة هي إرسال أحد أقاربها إلى مكتبها الرئيسي في القاهرة، ومقره في مقر الشركة الأم، مجموعة العرجاني، في حي مدينة نصر بالقاهرة.

وقال مصدر زار المكتب “المبنى بأكمله يخضع لحراسة أمنية مشددة”،. أكدت مصادر متعددة أنه كان هناك في كثير من الأحيان مئات أو حتى آلاف الأشخاص يصطفون في الخارج. تم التحقق من مقاطع الفيديو التي تظهر قوائم الانتظار من قبل “سكاي نيوز”.

قال أحد المصادر: “الناس يائسون للغاية”. إنهم يجمعون التبرعات، ويطلبون المال من أفراد أسرهم، ويفعلون كل ما في وسعهم لجمع مبالغ كبيرة جدا من المال، من أجل دفع ثمن حريتهم”.

إذا كان مئات الفلسطينيين يعبرون إلى مصر كل يوم، كما يؤكد تقرير “سكاي نيوز”، فأين يمكن إيواؤهم على وجه الأرض؟

قد تكمن الإجابة في تقرير ظهر في وسائل الإعلام العالمية في فبراير واختفى منذ ذلك الحين عن الرأي العام. في 16 فبراير، أفادت عدة مواقع إخبارية عالمية بأن مصر تقوم ببناء مخيم مسور في شبه جزيرة سيناء لاستقبال المدنيين الفلسطينيين النازحين من قطاع غزة.

ونشرت القصة في صحيفة “وول ستريت جورنال” بدعم من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وهي منظمة غير حكومية مصرية، أصدرت تقريرا يفصل ويوضح بناء المجمع، الذي قالت إنه كان لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين “في حالة حدوث نزوح جماعي”.

وقالت وول ستريت جورنال إن 8 أميال مربعة (21 كيلومترا مربعا). ويجري بناء “سياج مسور” يمكن أن يستوعب أكثر من 100 ألف شخص على الجانب المصري من الحدود في إطار “خطط طوارئ” إذا فشلت محادثات وقف إطلاق النار.

أكدت مؤسسة سيناء أن اثنين من المقاولين قالا إن شركات البناء كلفت ببناء المنطقة المسورة، “المحاطة بجدران بارتفاع 7 أمتار”. وبالفعل، استعرضت وكالة الأنباء الفرنسية صورا التقطتها الأقمار الصناعية في 15 فبراير للمنطقة الواقعة في شمال سيناء، والتي تظهر آلات تبني جدارا على طول الحدود بين مصر وغزة.

مساعدات ومأوى للفلسطينيين الفارين

ونقل عن أحد المصادر قوله: “سيتم تجهيز المنطقة بالخيام” – بينما سيتم تسليم المساعدات الإنسانية في الداخل.

هذه القصة، على الرغم من أنها كانت مليئة بالشهادات ومقاطع الفيديو عبر الأقمار الصناعية، إلا أن محافظ شمال سيناء محمد شوشة نفى نفيا قاطعا. وأكد أن أعمال البناء كانت لتقييم قيمة المنازل التي دمرت خلال المعارك الدائرة في السنوات الأخيرة بين القوات المصرية والمتمردين الذين يعملون ضد النظام في المنطقة. وقال إن الهدف هو تحديد التعويض المناسب للمالكين.

في الأيام الأولى من الحرب، حذر عبد الفتاح السيسي دولة الاحتلال من أي “تهجير قسري” للفلسطينيين من غزة إلى صحراء سيناء. وقال إنه إذا حدث ذلك، فقد يعرض معاهدة السلام التي وقعتها مصر مع الاحتلال في عام 1979 للخطر. وقال في مؤتمر صحفي في أكتوبر الماضي إن الفلسطينيين الفارين من غزة يمكن نقلهم إلى صحراء النقب الإسرائيلية “حتى يتم التعامل مع المسلحين”.

وردا على ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن دولة الاحتلال “لا تنوي إجلاء المدنيين الفلسطينيين إلى مصر… نحن نحترم ونقدر اتفاقنا للسلام مع مصر، الذي يعد حجر الزاوية للاستقرار في المنطقة”.

وسألت “سكاي نيوز” وزير الخارجية بحكومة السيسي سامح شكري عما إذا كانت الحكومة تتغاضى عن دفع 5000 دولار لكل شخص بالغ للفلسطينيين لمغادرة قطاع غزة.

“قطعا لا”، قال شكري. “سنتخذ أي إجراءات نحتاجها لتقييدها والقضاء عليها تماما. لا ينبغي أن تكون هناك ميزة للخروج من هذا الوضع لتحقيق مكاسب مالية”.

لكن عمرو مجدي، الخبير المصري في هيومن رايتس ووتش، وصف رد شكري بأنه أجوف.

قال: “هذا ليس له أي معنى، لا يمكن لأحد المرور عبر الحدود دون علم السلطات المصرية”. وبعبارة أخرى، قد تعمل “هلا”، ومقرها في القاهرة، في غزة بموافقة رسمية صريحة أو ضمنية.

ورفضت مصر رفضا قاطعا أي اقتراح بالسماح للفلسطينيين بالفرار الجماعي إلى سيناء. لكن المشكلة التي قد تواجهها مصر، والتي يقال إنها تستعد لها، ليست أي إجلاء قسري لسكان غزة من قبل الاحتلال، بل الهروب الطوعي للأشخاص اليائسين القادرين على العثور على الرسوم الباهظة التي تفرضها “هلا” لتنظيم إجلاء “تنسيقي” للتسول أو الاقتراض أو السرقة. وبمعدل النزوح الحالي، سيتم ملء مرفق اللاجئين في مصر الذي يتسع ل 100,000 شخص في غضون 18 شهرا تقريبا.

ومن ناحية أخرى، إذا كان هناك، لأي سبب من الأسباب، هروب أكثر عمومية للاجئين الفلسطينيين من غزة، فإن مصر تتأكد من استعدادها.

* عرض الاحتلال الإسرائيلي لانتشال مصر من أزمتها الاقتصادية العاصفة.. والثمن غزة

قدّم جنرال إسرائيلي، مقترحًا بأن تكون هناك سيطرة مصرية مؤقتة على قطاع غزة، مقابل منحها ما سمّاها “حوافز سخية”، لإنقاذها من الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعاني منها.

وقال الجنرال الإسرائيلي موشيه إلعاد، في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية: “يجب استغلال الأزمة الاقتصادية في مصر، وأن نعرض عليها السيطرة على غزة لفترة محدودة مقابل حافز سخي”.

وأضاف أن مصر تعاني من أزمة اقتصادية عسيرة ومتواصلة، لذلك يجب استغلال هذه الأزمة وربطها بملف غزة.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي، أنَّه من غير المستبعد أن تكون حوافز بمئات ملايين الدولارات كفيلة بدفع مصر إلى أن تتبنى تحدي غزة، وتؤتمن عليها إلى حين تسليمها للسلطة الفلسطينية المحسنة.

واعتبر أن هذه الخطة يجب النظر إليها بعناية، وتلعب فيها مصر لعبة مزدوجة، خصوصا أنها لا تتوقف عن التحذير من العملية العسكرية في رفح، وتطلق صرخات النجدة، خوفا من تدفق الغزيين إلى شمال سيناء.

تنسيق مصري إسرائيلي

ولفت إلى أن القاهرة تعمل بتعاون كامل مع إسرائيل، وتحافظ بشدة على التنسيق الأمني معها.

وتابع: “السيسي يستعرض العضلات، لكنه يتذكر جيدا المساعدة التي قدمتها إسرائيل له في حربه ضد تنظيم الدولة في شبه جزيرة سيناء”.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي، أنّ تثبيت الاستقرار في سيناء، يمكن أن يسمح لمصر في نقل هذه التجربة إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن مصر تواقة لأنبوب أكسجين اقتصادي، وتوجد لحظة مناسبة لمنح المصريين ما يحتاجونه.

وتابع قائلا: “يجب أن تكون المنحة غير مسبوقة بسخائها، وكذلك ضمانة ألا ينتقل أي فلسطيني من غزة إلى سيناء، ويجب أن تكون الخطة بدعم من تل أبيب والمجتمع الدولي”.

إغراق مصر بالمليارات

يُشار إلى أن الفترة الماضية، شهدت إغراق مصر بمليارات الدولارات، سواء من صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو البنك الدولي.

وفي عذا السياق، طرح وزير خارجية تونس الأسبق رفيق عبد السلام، تساؤلات حول السر وراء ما وصفه بالعطاء المالي السخي، المقدم من الغرب لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، بعد سنوات من وصفه بالديكتاتور.

وقال عبد السلام في مشاركة عبر حسابه على موقع “إكس“: “ما هو السر الدفين وراء هذا العطاء المالي السخي للمكسيكي من كل العواصم الغربية، بعد أن أغلقوا عليه الحنفية لمدة طويلة ووصفوه بالحاكم الدكتاتور؟ فهل أصبح الآن حاكما مدنيا مهذبا وديمقراطيا؟”.

وتابع: “وهل هذه الأعطيات ثمن خنق غزة، وغلق المعابر وتنفيذ الوصفة المطلوبة منه بتفان أكثر مما كانوا يتوقعون؟”.

وجاء حديث عبد السلام، عقب إعلان الاتحاد الأوروبي، عن منح ضخمة لمصر، في إطار شراكة استراتيجية مع مصر.

إضافة إلى حصول القاهرة على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، رغم أن القاهرة كانت تواجه صعوبة في الحصول عليه، من قبل صندوق النقد الدولي قبل الحرب على غزة، بسبب الكثير من الشروط التي لم تقم بتلبيتها.

*عبر”قوائم الخارجية المصرية” فلسطينيون يدفعون 9 آلاف دولار لمغادرة غزة وجهات غامضة تتسلم الأموال

يضطر فلسطينيون في غزة إلى دفع نحو 8 إلى 9 آلاف دولار، من أجل مغادرة القطاع إلى الأراضي المصرية، عبر وضع أسمائهم على قوائم خاصة بوزارة الخارجية المصرية، أو ما بات يُعرف محلياً بـ”تنسيق الخارجية المصرية”، والذي يختلف عن “تنسيق شركة يا هلا”، بحسب ما أكدته شهادات لـ”عربي بوست”، وما توصلنا إليه من حديثنا مع وسطاء (سماسرة) وشركات للسفر تعمل في القطاع. 

تعكس هذه المبالغ الضخمة التي يدفعها سكان في غزة حالةَ اليأس التي يعيشها سكان القطاع حيال خروج سهل وسريع من معبر رفح الحدودي مع مصر، إذ لا تسمح السلطات المصرية إلا لعدد قليل للغاية من قاطني غزة بدخول البلاد. 

كذلك تُعد هذه المبالغ بمثابة ثمن لسماح السلطات المصرية لهم بالعبور إلى مصر، وسط استمرار واشتداد الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع منذ  أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسماح مصر لعدد قليل للغاية للمدنيين من غزة بدخول أراضيها بالطريقة الرسمية. 

تحدث “عربي بوست” مع 6 مصادر مختلفة، قارن رواياتها مع بعضها للتأكد من صحتها، وبسبب الطريقة المتبعة في دفع الأموال والتي تتم على مراحل مقابل وضع الأسماء على قوائم الخارجية، لم تستطِع المصادر تحديد من هي الشخصيات التي تتسلم الأموال في الجانب المصري بعد دفعها للسمسار، وما إذا كانت هذه الشخصيات تعمل بشكل مباشر في وزارة الخارجية، أم لها صلات بموظفين بالوزارة هم من يتولون بالنهاية وضع أسماء محددة على قوائم الخارجية. 

وراسل “عربي بوست” وزارة الخارجية المصرية للتعليق والحصول على توضيح منها، لكن البريد الإلكتروني المُحدد من قِبَل الوزارة للمراسلة لا يعمل، كما أن الموقع الإلكتروني للوزارة المذكور بالصفحة الرسمية لها على “فيسبوك” كان خارج الخدمة. 

“تنسيق الخارجية المصرية”.. خروج أسرع مقابل أموال أكثر

مع بدء إجلاء حَمَلة الجنسيات الأجنبية خلال الحرب على غزة، أصبحت ترد إلى معبر رفح قوائم تضم أسماء لحَمَلة الجنسية المصرية الموجودين في القطاع، وذلك عبر قوائم من وزارة الخارجية المصرية.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2023، عن استحداث آلية الكترونية جديدة؛ لـ”استقبال بيانات المواطنين المصريين الراغبين في العودة من قطاع غزة، بشكل سريع وفعال”، وأشارت إلى أنها خصصت رابطاً إلكترونياً لـ”ضمان حصر آلية التسجيل”، وذلك بهدف “تسهيل عودة المواطنين المصريين وأسرهم من قطاع غزة إلى أرض الوطن”، وفق قولها. 

ولم تعد “قوائم تنسيق الخارجية المصرية” مقتصرة على المصرييين فحسب، بل أصبحت تشتمل على أسماء فلسطينيين، وتحدثت المصادر عن أن دفع الأموال مقابل الخروج عبر “تنسيق الخارجية” لم يكن معهوداً منذ بداية الحرب، وبدأ ينتشر بشكل ملحوظ منذ شهر فبراير/شباط 2024. 

ويختلف “تنسيق الخارجية المصرية” عن الخروج من غزة عبر شركة “يا هلا”، في 3 أمور: أن التنسيق عبر قوائم الخارجية أسرع من التنسيق مع شركة “يا هلا” أو التنسيق بالطرق الرسمية التي قد تستغرق أشهراً، وعلى الرغم من دفع سكان في غزة لشركة “يا هلا” آلاف الدولارات مقابل كل شخص، فإن الشركة تستغرق وقتاً طويلاً لإضافة الأسماء على المعبر تمهيداً لسفر أصحابها. 

الأمر الثاني أن الخروج عبر قوائم وزارة الخارجية مقتصر بالدرجة الأولى على النساء والأطفال ممن هم دون الـ16، وتصبح التكلفة أكبر في حال كان الراغبون بدخول مصر من الرجال. 

والأمر الثالث أن التكلفة التي تتراوح بين 8 إلى 9 آلاف دولار تُدفع مقابل خروج الأم وجميع أطفالها الذين هم دون السادسة عشرة، على خلاف تنسيق شركة “يا هلا” المملوكة لرجل الأعمال المصري إبراهيم العرجاني، التي تطلب مبلغاً مالياً مقابل خروج كل شخص بمن في ذلك الأطفال. 

23500 دولار من أجل دخول مصر

روت شابة من غزة لـ”عربي بوست” تجربة عائلتها في الخروج من غزة، واضطرت العائلة الفلسطينية حتى الآن إلى دفع 23500 دولار كرشاوى مقابل السماح لهم بدخول مصر، وخرج بعض أفراد العائلة فيما لا يزال آخرون ينتظرون داخل القطاع. 

أكدت الشابة التي طلبت عدم ذكر أي أسماء، أنهم اضطروا إلى دفع 8500 دولار من أجل إخراج والدتها وأشقائها الأطفال ممن هم دون سن الـ16 عاماً، وذلك عبر القوائم الخاصة بوزارة الخارجية المصرية، الأمر الذي ضمن لهم خروجاً سريعاً من القطاع، فيما اضطروا إلى دفع 15 ألف دولار إلى شركة ” يا هلا” مقابل خروج الأب والإخوة الكبار. 

تؤكد الشابة أن العائلة في البداية كانت مترددة بسبب انتشار عمليات نصب، وقع ضحيتها مدنيون في غزة دفعوا آلاف الدولارات مقابل الخروج إلى مصر، وأشارت إلى أنه تم وضع المبلغ في البداية في محل للصرافة في مدينة رفح، ويكون هذا المحل بمثابة طرف وسيط وضامن بين الجهة صاحبة المبلغ والسمسار الذي له صلة بالنهاية بشخصيات موجودة في الجانب المصري، ويتم الاتفاق مع الصرّاف على عدم تسليم السمسار للأموال إلا بعد التأكد من السفر.

عقب دفع المبلغ بأيام معدودة، تم تضمين اسم الأم على قائمة أسماء خاصة بوزارة الخارجية المصرية، وذهبت الأموال إلى السمسار، وروت الشابة مشاهدات أفراد العائلة الذين خرجوا من غزة عبر معبر رفح، وقالت إنهم شاهدوا العديد من سكان غزة الذين غادروا القطاع بعد ورود أسمائهم على قوائم الخارجية، وأكدت أن الذين شاهدتهم العائلة فلسطينيون، واضطروا هم أيضاً لدفع الأموال من أجل الخروج. 

وسطاء يطلبون آلاف الدولارات لـ”تنسيق الخارجية”

تواصلنا مع عدد من الوسطاء “سماسرة”، وشركات تعمل في مجال السفر داخل غزة، وسألناهم كأي شخص عادي في غزة ينوي مغادرة القطاع عبر دفع الأموال، وكانت إجاباتهم حول تفاصيل التكلفة وطريقة الخروج متطابقة تماماً مع شهادات مدنيين خرجوا من غزة عبر قوائم الخارجية المصرية. 

إحدى شركات السفر التي تحدثنا إليها، تنشر فيديوهات على حسابها في “فيسبوك”، تعلن فيها استعدادها لتأمين عبور سريع للنساء والأطفال من غزة إلى مصر، خلال فترة تتراوح بين 24 إلى 48 ساعة. 

سألنا الشركة عما إذا كانت ترتيبات الخروج من غزة، عن طريق شركة “يا هلا”، وأجابت بأن “التنسيق” لن يكون عبر “يا هلا”، بل عبر قوائم الخارجية المصرية، وأشارت إلى أنه بسبب “الضغط على تنسيق الخارجية”، أصبحت المدة المستغرقة للتنسيق 10 أيام. 

رد من مكتب للسفر داخل غزة عن سؤالنا له عن طريقة لمغادرة غزة عبر معبر رفح

أيضاً سألنا سمساراً عن تفاصيل مغادرة غزة بأسرع وقت، وقال إن بإمكانه تأمين سفر خلال يومين فقط، وطلب 8 آلاف دولار عن كل سيدة ترغب بالمغادرة، وذكر أن تكلفة سفر أطفالها ستكون مجانية، وأشار إلى أن التكلفة ترتفع لـ 18 ألف دولار في حال رغبت العائلة بأكملها بالسفر. 

أما عن طريقة الدفع، فذكر أنه يتم تأمين المبلغ في أحد محال الصرافة في قطاع غزة، على أن يتم تحويل المبلغ كاملاً له بعد السفر. 

تحدثنا أيضاً إلى شركة سفر أخرى معروفة في غزة، وكانت قبل الحرب تسيّر العديد من الرحلات إلى مصر، وسألناها أيضاً عن تكلفة المغادرة إلى الأراضي المصرية، وأجابت بأن هنالك “تنسيقاً مُتاحاً عبر معبر رفح لحَمَلة الجوازات الفلسطينية من فئة النساء فقط“. 

أضافت الشركة أن تكلفة السفر تبلغ 9 آلاف دولار، وأنه بالإمكان اصطحاب الأطفال مع الأم ممن هم أقل من 14 عاماً، وأن المدة المتوقعة للسفر خلال 48 إلى 72 ساعة. 

تكلفة عالية لخروج العائلات مع أطفالها

تحدث “عربي بوست” كذلك مع صحفي من غزة، فضّل عدم ذكر اسمه، وأكد مغادرة بعض السكان في غزة من خلال ورود أسمائهم على قوائم مصرية، لكنه قال إن “أعدادهم قليلة نسبياً”، وذكر أن الخروج بهذه الطريقة يضطر الشخص إلى دفع ما بين 9 إلى 10 آلاف دولار على الشخص البالغ، فيما يخرج الأطفال بـ”المجان”، وفي حين أراد الزوجان والأطفال الخروج فعليهم دفع ما يصل إلى 20 ألف دولار. 

أكد الصحفي أيضاً وجود أسماء فلسطينية تُضاف على القوائم المصرية وهم ليسوا من حَمَلة الجنسية المصرية، وقال إن ذلك يتم من خلال دفع مبالغ أكبر، حتى يتم السماح لهم في النهاية بدخول مصر. 

في تأكيد آخر على رواية الشهود الذين تحدثوا إلينا، أكد الصحفي أن الطريقة المتبعة لدفع الأموال، هي من خلال إيداع الأموال عند صرّاف وسيط، وعقب السفر يتم تحويل الأموال للمنسق، وأضاف أن المنسق يكون “إما مصرياً أو فلسطينياً مقيماً في مصر“. 

غضب ويأس

وعلى تطبيق تليغرام، تمتلئ غرفتان متخصصتان للحديث عن طرق الخروج من غزة، بتعليقات غاضبة ويائسة، بسبب تأخر ورود أسماء لأُناس سجلوا بطريقة رسمية على قوائم الخارجية المصرية منذ أشهر ولم ترد أسماؤهم حتى الآن على القوائم. 

من بين التعليقات، أشار صاحب أحد الحسابات إلى أنه سجل اسم والدته في القوائم منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحتى يوم 19 مارس/آذار 2024 لم يرد الاسم على القوائم، كما وردت تعليقات مشابهة عن تأخر ورود الأسماء في القوائم. 

أيضاً أشار أحد المسؤولين في غرفة تُعنى بأخبار رفح إلى أن “كشوفات الخارجية المصرية” تضم أسماء فلسطينيين اضطروا لدفع الأموال مقابل الخروج من غزة. 

وتحدثت تعليقات أخرى عن دفع أموال من أجل وضع الأسماء على “قوائم الخارجية المصرية”، مشيرين إلى أن التكلفة تتجاوز 8 آلاف دولار. 

ويضطر فلسطينيون إلى اللجوء للموقع الأشهر حول العالم لجمع التبرعات “GoFundMe”، وذلك لتقديم طلبات مساعدة لتأمين مبالغ ضخمة من أجل دفعها كـ”فدية” أو “رشاوى” كما يسميها البعض، مقابل السماح لهم بعبور عائلات من غزة لمصر، وتنتهي هذه الأموال في جيوب شخصيات في مصر تتولى مهمة وضع أسماء من سيُسمح لهم بمغادرة القطاع إلى الأراضي المصرية. 

*”اسمه يوسف وشعره كيرلي” مسلسل مصري يستهزىء بمأساة غزة

تسببت عبارة “اسمه يوسف وشعره كيرلي” في مسلسل “لانش بوكس” المصري في الدعوة لمقاطعته على منصات التواصل الاجتماعي، وسط اتهامات للقائمين عليه بالاستهزاء بمعاناة أهل غزة.

وذلك في إشارة إلى قصة الطفل الفلسطيني الشهيد يوسف ووالدته التي كانت تبحث عنه وتقول (اسمه يوسف أبيضاني وشعره كيرلي وحلو) في مشهد مؤلم لن ينساه العالم! لتجده أخيراً في ثلاجة الموتى.

ومسلسل “لانش بوكس” دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلول لمشاكلهن، ثم يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

“أشقر وشعره كيرلي”

وتناول مشهد الذي أثار الغضب من المسلسل مجموعة سيدات يبحثن عن شخص ما بأحد المتاجر فقالت إحداهن :” لو سمحت أنا بسأل عن حد-شخص- اسمه يوسف أو ياسين أشقر وشعره كيرلي “مجعد “وحليوة مع ضحكات خفيفة من الحاضرات.

استهزاء بكارثة إنسانية

وفور انتشار المشهد أثار غضب قطاع كبير من المشاهدين، وطالبوا بمقاطعة العمل وذلك لاعتباره يستهزئ بمأساة استشهاد الطفل الفلسطيني “يوسف” في قطاع غزة بأكتوبر الماضي، وتحويلها لمجرد إفيه في عمل كوميدي.

واعتبر الكثيرون المشهد استهزاء بكارثة إنسانية واستخفافاً بمشاعر المشاهدين بعد ربطه بمأساة الأم المكلومة التي كانت تبحث عن طفلها “يوسف”.

المؤلف يرد

وردًا على الهجوم الواسع نشر المؤلف عمرو مدحت النص الأصلي للمسلسل وبحسب الصورة التي تم نشرها لم يتضمن الحوار تلك الجملة، بل من المفترض بحسب النص البحث عن شخص يدعى “سيف أو سليم.. أسمر ويرتدي نظارة”.

وتبيّن أن هناك من غَيَّر النص الأصلي للمشهد وأضاف كلمات أم يوسف رحمه الله.

الممثلة تعلق

وبدورها دافعت بطلة المشهد الممثلة “جميلة عوض” عن نفسها بأن الأمر غير مقصود، وقالت في تغريدة على حسابها في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- أن الكلمة التي كانت مكتوبة في النص هي أسمر وتم تبديلها بكلمة أشقر لأن الممثل كذلك.

وأضافت:” المفروض تكونوا عارفين أن دي حاجة مستحيل تحصل بقصد مش نثير فتن”.

واستدركت:” أظن الناس عارفة كويس موقفي من القضية ياريت نتحد ضد العدو دي صورة الممثل”.

اعتذار واجب

كما قدم المخرج هشام الرشيدي اعتذاراً عبر منصة إكس قال فيه :”اعتذار واجب لكل من تشابه عليه نص المشهد المؤلم لإخواننا مع نص مشهد المسلسل غير المقصود بالمرة –حسب قوله–

وأضاف:” لم ولن تكون القضية في يوم مجالاً لأي شيء غير كل الدعم والاحترام”. واستدرك:” الله يصبر أهلنا في فلسطين ويعينهم”.

* الحشاش الكبير استقبل البهرة الإسماعيلية وفتح لهم الحسين

يلتقي زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي سنويا رئيس طائفة البهرة الإسماعيلية وهي إحدى الطوائف الموسومة بالحشاشين بل واستدعى السيسي طائفة البهرة لتطوير بعض أضرحة أهل البيت النبوى فى مصر وهو ما فنده أكاديميون في التاريخ ويتقاضى من رجال الأعمال البهرة الذين فتح أمامهم محيط منطقة الموسكي والحسين والجمالية نحو 10 مليون سنويا.

المثير للدهشة أن البهرة هم “الحشاشين” وهو المسلسل الذي أنتجته شركة المتحدة المخابراتية وشطكة ضابط المخابرات تامبر مرسي ومخرج 3 دوريات من مسلسل الاختيار بيتر ميمي ويشير المسلسل بحسب منتجوه واللجان الكترونية للانقلاب إلى حقبة تاريخية ولكنه يروج لسياسات تتهم الإخوان أنهم “الحشاشين“.

وللبهرة مسجد شهير يسمى مسجد اللؤلؤة في القاهرة، مبني بأمر من الخليفة الفاطمي، يقع في منطقة سيدي عمر أسفل جبل المقطم. يُعتبر المسجد مكانًا مقدسًا لطائفة البهرة، ويستقطب أيضًا السياح من مختلف البلدان، مثل إيران وسوريا ولبنان واليمن والبحرين والهند وأغلبهم منن البهرة والإسماعيلية.

ويشهد المسجد إقبالًا كبيرًا خاصةً يوم الجمعة، حيث يأتي البهرة لأداء صلاة الجمعة وتأدية عباداتهم الباطنية التي يسمح بها نظام السيسي كما يسمح بمثلها محمد بن زايد في دبي وأبوظبي.

وربط حساب تيم المرابطون @morabetoooon بين الطائفة والمسلسل وفند مزاعم لجان السيسي الالكترونية وما تدعيه قنواته المحلية والخليجية وأبرزها “العربية” وقنوات الإمارات.

وتحت عنوان “البهرة طائفة كافرة وهي أقرب الطوائف للحشاشين وألد أعدائها” أعاد نشر فتوى تحارب هذه العقيدة للأزهر الشريف وقال: “وذكر مجمع البحوث الإسلامية، أن هناك فتوى للشيخ سليم البشري شيخ الأزهر الشريف وذلك عام 1910، بكفر زعيم البهائين ميزر عباس ، كما صدر حكم قضائي عام 1946 من محكمة المحلة الكبري الشرعية بطلاق أمرأة اعتنق زوجها تلك النحلة على اعتبارة مرتد“.

وعن فتوى أخرى أشار “كما أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر عام 1947 فتوى بردة من يعتنق تلك الطائفة .. وتحت رقم 680732، الصادرة بتاريخ 18/2/2014، صدرت فتوى من دار الافتاء، جاء فيها ” أن طائفة البهرة فرقة خارجة عن الإسلام، وحكمهم في التعاملات نفس حكم المشركين في عدم جواز أكل ذبائحهم، وعدم جواز الزواج من نسائهم“.

لا صلة لهم بالإخوان

الصحفي جمال سلطان وعبر @GamalSultan1 قال: “لا أشاهد مسلسل “الحشاشين” الذي يتحدث البعض عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، كما لا أشاهد التليفزيون نفسه في رمضان، وأنا بشكل عام كائن غير تليفزيوني منذ سنوات بعيدة، لكني اندهشت من ربط لجان المخابرات الالكترونية لطائفة “الحشاشين” بالإخوان المسلمين أو أي جماعة دينية معاصرة، وهو جهل ورعونة بالغة الغرابة“.

وأوضح أن “.. الطائفة “الشيعة الإسماعيلية النزارية”، الذين عرفوا تاريخيا بالحشاشين، هم من الطوائف المقربة للسيسي ونظامه ولهم نشاط في مصر برعاية أمنية وسياسية، هم وطائفة البهرة “الإسماعيلية المستعلية” المنافسة لها، وكلاهما له نشاط رسمي في مصر ـ ديني وثقافي واجتماعي ـ بتسهيلات من الحكومة المصرية، وزعيم “الحشاشين” الجديد “الأمير كريم الحسيني أغا خان الرابع“، وهو الإمام رقم ٤٩ للحشاشين “الإسماعيلية النزارية”  صديق مقرب من السيسي والشيخ محمد بن زايد وبشار الأسد، وأبوه كرمته مصر الرسمية أكثر من مرة ومدفون في أسوان جنوب مصر برعاية السلطات المصرية، وقبره حولته الحكومة المصرية لمزار سياحي، يتم وضع الورود عليه وتجديدها، فلو جاز ربط طائفة “الحشاشين” إعلاميا بجهة ما فقد تم ربطها بالجهة الخطأ بكل تأكيد“.

من هم الإسماعيلية؟

والبهرة شيعه فاطميه نشأت عقيدتهم فى القاهرة و كان لتعمقهم فى العلوم (الباطنية) أن أنشىء لهم رواق متفرع من الأزهر على غرار رواق الشوام و رواق اليمان و رواق السودان و اسمى رواق ( الباطنية ) و لأنخراط الشيعة النزارية منهم فى تعاطى الحشيش كخطوة فى صناعة الأنتحاريين ( الفدائين حسب مسماهم ) تكرس واقع جغرافيا الباطنية لمتعاطى وتجار الحشيش لاحقا , بل ان طائفة الحشاشين ( النزارية الأسماعيلية ) و التى توسعت فى الاغتيالات الأنتحاريه منذ انشائها اشتق من اسمها كلمة Assassins الأنجليزية بمعنى الفدائى أو الأنتحارى..

وأضاف أن الشيعية الإسماعيلية المستعلية الى هم البهرة كانوا أعداء الشيعية الإسماعيلية النزارية الى دعمهم الحشاشون. 

وبعد وفاة الخليفة المستنصر بالله الفاطمي سنة 487 هجرية شبّ خلاف بين ابنيه نزار والمستعلي، الذي نجح في الاستيلاء على السلطة، مما أدى إلى انشقاق الطائفة إلى “نزارية” و”مستعلية“.

وحكم أنصار المستعلي مصر، وبعد سيطرة صلاح الدين الأيوبي على شؤون الحكم وقضائه على الدولة الفاطمية أنشؤوا طائفة البهرة في اليمن.

وتعددت محاولات الطائق الإسناعيلية  لأغتيال صلاح الدين نفسه يوما ما،  وعملوا على اشعال الحروب الضروس  فى الوطن العربى كله و لم تهدأ لفتره وجيزة، إلا بعد أن انتصر عليهم الظاهر بيبرس فى الشام و دفعهم للعودة الى إيران (لم تكن باكستان قد أنشئت بعد فى هذا الزمن) وأمن الناس شرورهم لبضع عقود.

حساب “المرابطون” قال إنه بالسويس يوجد مقام سيدى الغريب، هو ضريح شهيد استشهد و هو يحارب القرامطة إحدى فرق الأسماعيلية التى قطعت طريق الحجاج بين مصر و الحجاز .. بعد سنه من احتلالهم لمكة المكرمة نفسها .

وأشار إلى أنه كان لهم دور فى اقتطاع بقعة جغرافية خاصة تأسست فيها باكستان سنة 1947 برعاية الأمبراطورية الأنجليزية لتصبح نقطة ضغط على كلا من الهند الساعيى للاستقلال عن التاج البريطانى وعلى ايران التى ظهر فيها ميول للتحرر الشعبى من حكم الشاه الوراثى

وقال إنه كان للبهرة دور فى اليمن و تقسيمها الى شمال و جنوب ، وفى الصومال دعما لسياد برى أحيانا و فارح عيديد أحيانا .. و اذكاء للحرب الأهلية أحيانا اخرى حتى صار لهم الأستحواذ على اغلب موارد تعدين الصومال و جيبوتى .. موضحا أنه كان لهم علاقة بمنهج فرسان مالطا ،ونظام المعبد الشرقى الصليبيين في الحملات الصليبية.