سودانيون يحملون “ساويرس” و”بن زايد” مسؤولية مجازر الدعم السريع.. الجمعة 7 يونيو 2024م.. تحالف مريب بين إدارة النادي الاهلى والعرجانى ومشبوهين وشركات إماراتية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير أممي يحذر من العصف بالطفولة في مصر بالتعذيب والحرمان من الحرية وأحكام الإعدام

نشر موقع مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية تقرير “لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة ” يحذر من أن “الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز“.
وأضافت المؤسسة الحقوقية عن التقرير الأممي أنه جاء ضمن الاستعراض الدوري للجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة لملف مصر ضمن أعمال دورتها 96، والتي شاركت فيها “لجنة العدالة” بتقرير حول انتهاكات حقوق الأطفال في حرية التعبير والتجمع السلمي بالبلاد، ليؤكد على أن السلطات المصرية أخفقت في الالتزام بالعديد من بنود اتفاقية حقوق الطفل، وأن الطفولة في مصر يُعصف بها في ظل انتهاكات متوالية تطال حرية الأطفال وتحرمهم من الحرية، وتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء الاحتجاز.

تشريعات الطفولة

أوصت اللجنة الأممية بإلغاء جميع الأحكام التمييزية الواردة في التشريعات المصرية والتي تؤثر على الأطفال، وخاصة في قانون العقوبات وقانون الأحوال الشخصية، وهو ما طالبت به “لجنة العدالة” في تقريرها.
الحق في الحياة والبقاء والتنمية

وأعربت اللجنة الأممية في توصياتها عن قلقها البالغ إزاء وجود ادعاءات عن أطفال حُكم عليهم بالإعدام في سياق محاكمات جماعية كمتهمين مع بالغين بموجب المادة 122 من قانون الطفل، وإزاء عدد أحكام الإعدام الصادرة على أشخاص كانوا أطفال وقت وقوع الجرائم المزعومة، واحتجازهم لفترات طويلة أثناء نظر الاستئناف في قضاياهم.

وحثت اللجنة الأممية السلطات المصرية على تطبيق الحظر الصارم لعقوبة الإعدام على جميع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وقت ارتكاب الجريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 111 من قانون الطفل. كذلك دعت اللجنة لضمان حصول الأطفال المتهمين على آلية يتم تحديد بها أعمارهم بشكل حقيقي وفعال وقت وقوع الجريمة المزعومة، وضمان تطبيق افتراض الأقلية العمرية على جميع الأشخاص إذا كانت هناك شكوك حول أعمارهم، وأيضًا أن تقوم السلطات المصرية بمراجعة جميع أحكام الإعدام التي صدرت للتأكد من عدم إصدارها بحق أطفال تحت عمر الـ 18 عامًا.
التجمع السلمي

أوصت اللجنة الأممية مصر بضمان إجراء تحقيقات سريعة ونزيهة وفعالة في ادعاءات الاستخدام المفرط للقوة من جانب أجهزة الدولة ضد الأطفال أثناء الاحتجاجات والتظاهرات، وضمان محاكمة الجناة ومعاقبتهم على النحو المناسب، وحصول الأطفال (الضحايا) على الجبر الكامل، وهو ما دعت إليه “لجنة العدالة” في تقريرها.
الخصوصية والوصول للمعلومات

أوصت اللجنة الأممية مصر بإنفاذ المادة 3 (ج) من قانون الطفل؛ والمتعلقة بحق الطفل في حرية التعبير، بما في ذلك حرية تلقي المعلومات ونقلها.
تعذيب الاطفال

ولاحظت اللجنة الأممية أن التعذيب محظور صراحة بموجب المادة 52 من الدستور والمادة 126 من قانون العقوبات وبموجب المادة 116 مكرراً مع فرض عقوبات أشد إذا ارتكب ضد طفل، ورغم تلك المواد القانونية إلا أنها أبدت مخاوفها إزاء تعرض الأطفال للتعذيب وسوء المعاملة على أيدي مسؤولين في أجهزة الأمن، لا سيما أثناء الاستجوابات السابقة للمحاكمة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي واحتجازهم في الحبس الانفرادي. وكذلك الاعتقالات غير القانونية للأطفال والاختفاء القسري للأطفال لفترات طويلة من الزمن على يد قوات الأمن، وعدم محاسبة رجال الشرطة والأمن الذين ارتكبوا مثل هذه الجرائم.
وأوصت اللجنة الأممية السلطات في مصر على حظر التعذيب، وضمان التحقيق على النحو الواجب في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة والعقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ضد الأطفال، ومعاقبة الجناة بطريقة تتناسب مع خطورة أفعالهم، وكذلك ضمان حصول الأطفال الضحايا على حق المساعدة وسبل الانتصاف المناسبة.
ودعت اللجنة الأممية مصر للوقف الفوري لممارسة الحبس الانفرادي للأطفال أثناء الاحتجاز، والتجريم الصريح للاختفاء القسري، مع ضمان إجراء تحقيقات شاملة ونزيهة في جميع حالات الاختفاء القسري المزعومة، ومحاكمة المسؤولين عن ذلك ومعاقبتهم في حالة إدانتهم بعقوبة تتناسب مع الجريمة، مع اتخاذ تدابير عاجلة لمكافحة إفلات مسؤولي الأمن والشرطة من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الأطفال.
توصيات عامة

وضمن التوصيات العامة، حثت اللجنة الأممية في ختام توصياتها السلطات المصرية على الإسراع في إنشاء محاكم ومكاتب نيابة متخصصة للأطفال في جميع أنحاء البلاد، مع تزويدها بالموارد البشرية والتقنية والمالية الكافية، وتعيين قضاة متخصصين للأطفال؛ وضمان حصول هؤلاء القضاة المتخصصين على التدريب المناسب.

ودعت اللجنة مصر لإزالة الاستثناء الذي يسمح بمحاكمة الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، والذين يكون المتهمون معهم بالغين، أمام محاكم البالغين المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 122 من قانون الطفل، وعدم تنفيذ تدابير غير قضائية للأطفال المدانين بارتكاب جريمة، على النحو المنصوص عليه في المادة 107 من قانون الطفل.

وحثت اللجنة الأممية السلطات في مصر على توفير الضمانات القانونية الأساسية للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يُزعم أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يُتهمون بذلك أو يُثبت عليهم ذلك، بما في ذلك الحصول على المساعدة القانونية المتخصصة في مرحلة مبكرة من الإجراءات وطوال الإجراءات القانونية، مع ضرورة رفع الحد الأدنى لسن المسؤولية الجنائية إلى 14 عامًا – على الأقل-.

ودعت اللجنة الأممية مصر للتصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، والتعاون مع الهيئات الإقليمية، ومواصلة تعزيز إعمال حقوق الطفل، بالنظر في التصديق على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وأوصت اللجنة الأممية مصر بالتعاون مع لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل، التابعة للاتحاد الإفريقي، بشأن تنفيذ الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان، سواء في الدولة الطرف أو في الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

* بمناسبة يوم الصحفي نقابة الصحفيين تقود حملة للإفراج عن الصحفيين في سجون السيسي

تقدمت نقابة الصحفيين بطلبات لإخلاء سبيل 19 صحفيا محبوسين احتياطيا، وللعفو عن ثلاثة صحفيين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بمناسبة يوم الصحافي في 10 يونيو الحالي.

وشملت الطلبات، التي تقدم بها نقيب الصحفيين خالد البلشي إلى كل من النائب العام، ومجلس أمناء الحوار الوطني، ولجنة العفو الرئاسي 19 صحفيا محبوسين احتياطيا، من بينهم سبعة من أعضاء النقابة، إضافة إلى طلبات العفو عن 3 من الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن، وهم: أحمد الطنطاوي، ومحمد أكسجين، وعلياء نصر الدين. 

ضمت قائمة النقابيين كلّاً من: كريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى أحمد عبد المحسن حسن الخطيب، حسين علي أحمد كريم، أحمد محمد محمد علي سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا.

فيما ضمت قائمة الصحفيين غير النقابيين: حمدي مختار علي (حمدي الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان علي برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر (كريم الشاعر).

من ناحية أخرى، تقدم النقيب بثلاثة طلبات للنيابة للسماح له، وعدد من أعضاء مجلس النقابة بزيارة الصحفيين المحبوسين في سجون بدر 1، وبدر 3، والعاشر من رمضان، وشملت طلبات الزيارة كل الصحفيين النقابين وهم: كريم إبراهيم، مصطفى الخطيب، حسين كريم، أحمد سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد دياب، ياسر أبو العلا، وأحمد الطنطاوي.

وانتهزت نقابة الصحفيين مناسبة الاحتفال بيوم الصحفي لتعيد التأكيد على مطالبها، التي طالما قدمتها للإفراج عن كل الصحفيين وأصحاب الرأي المحبوسين.

وقال النقيب خالد البلشي في بيان صدر الأربعاء: “نأمل مع احتفال الصحفيين المصريين بيوم الصحافي المصري، الذي يوافق ذكرى انتفاضة الصحفيين ضد القانون رقم (93) لسنة 1995، المعروف بقانون اغتيال الصحافة في مواجهة امتدت لأكثر من عام، أن يتم إغلاق ملف حبس الصحفيين المؤلم”.

وتابع البلشي: “في ذكرى يوم الصحفي ومع الإعداد للمؤتمر العام السادس للنقابة، فإنني أجدد مطالب نقابة الصحفيين بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين، والعفو عن الزملاء الصادرة بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وأؤكد ضرورة التعاون مع جميع الأطراف والعمل على إغلاق هذا الملف المؤلم”.

وشدّد البلشي على أن نقابة الصحفيين ستظل تعمل من أجل تحرير الصحافة، مضيفا: “ما زال حلمنا بصحافة بلا قيود، وسجون خالية من الصحفيين وأصحاب الرأي، ومهنة حرة بلا مصادرة أو حجب، وصحفيين متحررين من الضغوط والقيود الاقتصادية”.

* دراسة: الانقلاب مهّد لتسلم الاحتلال معبر رفح ومحور فلادلفيا

قالت دراسة لـ”مركز المسار للدراسات” إنه “اتضح استعداد النظام المصري لعملية رفح، رغم رفضه لها، في بنائه منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في رفح، شرق سيناء”.

وأشارت الدراسة ضمنا إلى ما أظهرته مواد مصورة نشرتها “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة، وأوردت المنظمة أن هدف هذه المنطقة المعزولة هو استقبال لاجئين حال حدوث عملية نزوح جماعي من سكان القطاع.

وأكدت دراسة بعنوان “النظام المصري وحرب غزة.. تطورات المواقف وأبعاد التعاطي مع التصعيد الإسرائيلي” نشرت في 22 مايو أنه رغم رفض النظام في مصر لمخطط التهجير، إلا أن النظام عمل على الاستعداد لأسوأ السيناريوهات، وتعامل مبكرا مع الهجوم الإسرائيلي على رفح كأمر واقع. 

واعتبرت أن ذلك الاستعداد والتسليم كان إشارة ضمنية إلى القناعة التي كونها في بدايات الحرب، وهي أن الحكومة الإسرائيلية قد تمضي في خطتها رغم الرفض المصري، بل وأخبر مسؤولان إسرائيليان أن مسؤولين في النظام المصري أعربوا أيضا عن تفهمهم للضغط الذي يشعر به قادة الاحتلال فيما يتعلق بعملية رفح.
ونقلت الدراسة عن تقرير لموقع “المونيتور” الأمريكي ومقربين من النظام قولهم: إن “المخطط الإسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية، أصبح أقرب من أي وقت مضى”، وأكد هؤلاء ما ذهبت إليه مؤسسة سيناء، حيث رأوا أن مصر عازمة على منع تكرار السيناريو الذي حدث عام 2008، عندما عبر آلاف الفلسطينيين حدود رفح إلى الأراضي المصرية.
تسليم وإذعان
وأعادت الدراسة تأكيد هذا الإذعان مقابل التصميم الإسرائيلي والضغوط التي مارستها حكومة، بنيامين نتنياهو، على الولايات المتحدة والأطراف الإقليمية المعنية، ومن ضمنها مصر، فشددت على أنه لم يقابلها تصميم مصري على ذات المستوى أو استخدام لأوراق ضغط كبيرة لمنع عملية رفح، التي قد تُفضي في النهاية إلى إنفاذ مخطط التهجير الإسرائيلي لسيناء قسرا.

ورأت أن دور النظام اقتصر على تأكيد موقفه الرافض للتهجير عبر الوسائل الدبلوماسية والإعلامية المختلفة، لكنه تحاشى التصعيد ضد دولة الاحتلال، ولم يلوح بأوراق الضغط التي يملكها، كتعليق العمل باتفاقية السلام، أو ما دون ذلك كسحب السفير المصري من تل أبيب، أو طرد السفير الإسرائيلي.

تفريغ مضمون

ورصدت الدراسة تفريغ مضمون رسائل مصرية صدرت في شكل ممانعة إلى لاشئ، فقالت: “رغم صدور تحذيرات على لسان رئيس هيئة الاستعلامات المصرية الرسمية ضياء رشوان، من أن أي تحرك إسرائيلي باتجاه احتلال محور فيلادلفيا، سيؤدي إلى تهديد خطير وجدي للعلاقات المصرية الإسرائيلية” ، إلا أن تصريحات صدرت عن مستوى أعلى فرّغت تصريحات رشوان من مضمونها. 

وضمن سياق ذلك اعتبرت أن النظام الانقلابي تحوّط من اتخاذ خطوات تصعيد كبيرة، خشية أن يُفهم موقفه على أنه صدام مع إسرائيل.

 ومن ذلك التحوط ذكرت مثالا؛ بنفى سامح شكري وزير خارجية السيسي ما أوردته وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، في 11 فبراير، نقلا عن مسؤولَين مصريين ودبلوماسي غربي، من أن القاهرة قد تعلق اتفاقيات كامب ديفيد الموقعة عام 1979، إذا اجتاحت القوات الإسرائيلية رفح.

وعن تفسير تصريح “شكري” قال سفير الولايات المتحدة السابق في تونس، جوردون جراي: إن “مصر لا تسعى إلى مواجهة عسكرية –حتى لو كانت غير مقصودة– مع إسرائيل، كما أنها لا تريد المخاطرة بخسارة المعونة العسكرية الأمريكية (1.3 مليار دولار سنويا)، والتي مُنحت لها في الأصل كنتيجة مباشرة لاتفاقيات كامب ديفيد”.

وأضاف جراي “ففي حين أن مصر ترفض الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، فإنها تشارك إسرائيل”وجهات نظرها حول التهديد الذي تشكله حماس”.

تشجيع على الاجتياح

وأشارت الدراسة إلى أن موقف النظام وتصريحاته المتحوطة والحذرة من إغضاب إسرائيل كانت رسائل واضحة ترسلها مصر إلى إسرائيل، بأنها لن تذهب بعيدا في التصعيد إذا ما اجتيحت رفح بشكل كامل، وأنها شجعت دولة الاحتلال على السيطرة على معبر رفح.

ورجحت الدراسة أن “يقود التحوط المصري في نهاية المطاف إلى استمرار إسرائيل في اجتياح كامل لرفح، الأمر الذي ينذر بإنفاذ مخطط التهجير قسرا، وهو ما تعلن القاهرة رفضه”.

إمكانات غير مستغلة

وأوضحت الدراسة أنه كان بإمكان النظام أن يلوح بالخطوات السابق ذكرها دون أن يتخذها، أما مبادرة “شكري” بطمأنة الاحتلال على أن مصر لن تضغط بإحدى الأوراق التي بيدها، فإنها تقلل من ثقل الموقف المصري لدى صانع القرار الإسرائيلي، باعتبار أن النظام المصري يسهل أو يمكن احتواؤه بشكل أو بآخر.
ولفتت إلى أن “الموقف الأمريكي الذي يساهم في عرقلة اجتياح كامل لرفح حتى الآن يعزز من موقف النظام المصري الرافض لاجتياح كامل للمدينة الحدودية، وبالتالي فمن المستبعد أن تعلق الولايات المتحدة المعونة العسكرية لمجرد تلويح مصر بأن المعاهدة ستكون في خطر إذا ما طورت إسرائيل هجومها على رفح ليكون اجتياحا كاملا للمدينة.

ونبهت ثالثا إلى أن “بنود معاهدة السلام نفسها من المفترض بها أن تعزز موقف مصر، فبموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية لعام 1979، فإن هذا محور فيلادلفيا يخضع لظروف خاصة، فهو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005 فيما عرف بخطة فك الارتباط، وفي نفس العام وقّعت إسرائيل مع مصر بروتوكولا سُمي “بروتوكول فيلادلفيا”، سمح لمصر بنشر 750 جنديا على امتداد الحدود مع غزة، وهي ليست قوة عسكرية بل شرطية لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وبينت إلى أنه “لم يُعد هذا البروتوكول إلغاء أو تعديلا لاتفاقية السلام، والتي تحد من الوجود العسكري للجانبين في تلك المنطقة، ما يعني أن سيطرة جيش الاحتلال الصهيوني على المحور ستعد انتهاكا للاتفاقية”.

موقف هزيل وقاصر

وقالت الدراسة: إنه “في ضوء ذلك، لم يكن الموقف المصري الرافض للتهجير من ناحية، والحذر في ضغطه لإنفاذ هذه الإرادة من ناحية أخرى، كافيا لجعل الحكومة الإسرائيلية تعدل عن خطتها حيال مهاجمة رفح”.

وأضافت أنه “مع مهاجمة الجيش الإسرائيلي لرفح بالفعل بريا وجويا، حاول النظام المصري تصعيد نبرته ضد دولة الاحتلال، لكن بنفس الأدوات السابقة، وهي الإعلام والعمل الدبلوماسي مع الأطراف المعنية.

جدية إلغاء كامب ديفيد!

وعن التهديد بإلغاء اتفاقية كامب ديفيد الذي سربته صحيفة “معاريف” عن مسؤولين مصريين أبلغوا مدير الاستخبارات الأميركية، وليام بيرنز، بذلك ضمن وجوب ممارسة الولايات المتحدة ضغوطا جدية على لوقف عملية رفح، والعودة لمفاوضات جادة، كما رصدت تصعيدا في اللهجة الإعلامية المصرية، المطالبة بإلغاء الاتفاقية، ثم اتصال كبار المسؤولين الإسرائيليين بنظرائهم المصريين لمعرفة طبيعة هذه المطالب وحجمها ونطاقها.

ورأت الدراسة أن هذا التهديد -إن صح- يقلل منه أنه ليس موقفا علنيا من القاهرة، بمعنى أن النظام بعيد حتى الآن عن التلويح علنيا بورقة تعليق أو إلغاء العمل باتفاقية السلام، من ذلك، أن بيان خارجية النظام المصري حول العملية الإسرائيلية في رفح وسيطرة الجيش الإسرائيلي على معبر رفح، تجاهل أي إشارة إلى أن ما فعلته دولة الاحتلال يعد خرقا لاتفاقية السلام.

وأبانت أن عدم التصريح بهكذا تهديد يدفع إسرائيل للاعتقاد بأن النظام غير جاد في تهديده، ما يشجع الاحتلال الصهيوني للاستمرار في مخططاته، باعتبار أنه بإمكانه احتواء الموقف المصري. 

تفاهمات وتراجعات

ونقلت الدراسة عن موقع “واللا” العبري عن مسؤولين أميركيين أن إسرائيل لم تنسق كما يلزم مع مصر قبل احتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح؛ الأمر الذي دفع القاهرة إلى وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والمطالبة بانسحاب الجيش الإسرائيلي من المعبر.

وأضاف عن “تفاهمات مصرية – إسرائيلية” تم التوصل إليها قبل توسيع هجوم الاحتلال على غزة ليشمل منطقة رفح، جنوبي القطاع، وقال: إن “القاهرة تراجعت عن هذه التفاهمات عقب سيطرة الاحتلال على المعبر ورفع العلم الإسرائيلي فيه”.

ولم يقتصر نشر هذه التفاهمات على الموقع العبري، بل إن الأمر نفسه أكدته قناة “القاهرة الإخبارية” المقربة من المخابرات المصرية، حيث نقلت عن مصدر مصري، قوله: إن “مصر رفضت التنسيق مع إسرائيل في دخول المساعدات من معبر رفح بسبب التصعيد الإسرائيلي غير المقبول”.

وأضاف “المصدر” رفيع المستوى، أن القاهرة أبلغت كافة الأطراف المعنية بأن إسرائيل تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، ولفت إلى أن القاهرة حذّرت تل أبيب من تداعيات استمرار سيطرتها على معبر رفح”، بحسب الدراسة.

وأعلنت خارجية النظام اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية؛ للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وذكر البيان المصري أن أحد أسباب القرار هو دفع الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مجددا مطالب القاهرة لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بضرورة التحرك الفوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمليات العسكرية في مدينة رفح، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.
وتعليقا على هذه التفاهمات قالت الدراسة: “إجمالا، فإن رفض النظام المصري المعلن لعملية رفح، خشية أن تقود إلى تهجير قسري، يعد أحد الأسباب التي تعقد الحسابات الإسرائيلية، غير أن إحجام النظام عن استخدام أوراق ضغط كبيرة قد يشجع دولة الاحتلال على المضي قُدما في اجتياح رفح، كما فعلت في معبر رفح، رغم الرفض المصري المعلن”.

* وزير سوداني يتحدث عن “مخطط أمريكي صهيوني لعزل مصر”

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم محمد على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عن وجود مخطط صهيوني أمريكي كبير يستهدف مصر.

وقال إبراهيم في حديث مع برنامج “قصارى القول” تقديم سلام مسافر على شاشة RT، إن هناك مخططا صهيونيا أمريكيا كبيرا لعزل مصر وتجريدها من العمق الاستراتيجي.

وأشار إلى أنه “عندما ننظر إلى ضرب سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا، الصورة تتضح، نجد أن الهدف هنا هو عزل مصر وهي العدو الاستراتيجي الأول لإسرائيل، وتجريدها من العمق الأمني والاستراتيجي“.

كما تحدث عن الهدف من تفتيت السودان لسرقة موارده الاستراتيجية، والاستيلاء على البحر الأحمر والثروات الأخرى في السودان مع وجود دول عربية تدعم ذلك.

* سودانيون يحملون “ساويرس” و”بن زايد” مسؤولية مجازر الدعم السريع

حمل ناشطون ممولي الدعم السريع المسؤولية عن استمرار جرائمهم الممتدة للشهر ال15 على التوالي منذ 15 أبريل 2023.

وقال محمود @Mahmoud20738: “نجيب أنسي ساويرس رجل اعمال مصري ورئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة .. دعم مليشيات الدعم السريع باكثر من 400 مليون دولار سخر ذيوله وشركة الاتصالات اورانج للتجسس على السودانيين المقيمين في مصر والتجسس على الجيش السوداني لصالح المليشيات.. والمسؤول الثاني بعد الامارات عن ما يحدث في السودان .. “.

وأضاف “لولا نجيب لما قامت المجازر والابادة في السودان .. لا تخدعكم المظاهر والكلام المعسول فيديه ملطخة بالدماء“.
http:// https://x.com/NaguibSawiris//NaguibSawiris/status/1794993619075580377

https://x.com/Mahmoud20738/status/1795052356591042676
وقالت بنت خليفة تحت هاشتاج ##الامارات_تقتل_السودانيين ولا_سلم_الله_الامارات  “يا مسلمين، الشعب السوداني يقتل على مدار الساعة باسلحة شيطان العرب محمد بن زايد…”

وأضافت @Bit_Khalifa1417 “يا عرب، ما يتعرض له الشعب السوداني لا يقل عما يتعرض له أهلنا في #غزة ولكن الفرق الوحيد ان الفلسطينيين يموتون برصاص الصهاينة عليهم من الله ما يستحقون، والشعب السوداني الأعزل يموت برصاص من يدعون بأنهم مسلمين وعرب، عيال زايد لعنهم الله وأخزاهم في الدارين.…”.

وتساءلت “الى متى سيصمت العرب والمسلمين على صلف وجبروت عيال زايد، الى متى ستقفون مكتوفي الأيدي واخوانكم يموتون في فلسطين غزة، اليمن،وسوريا!!!”.؟

وقالت “هذه المجزرة ليست في غزة، بل في قرية ودالنورة/ محلية ٢٤ القرشي بولاية الجزيرة التي اجتاحتها مليشيا ابن زايد الارهابي منذ ديسمبر الماضي قتلت فيها الآلاف وشردت الملايين وسرقت ونهبت قوت وممتلكات المواطنين الأبرياء…”.

وأوضحت أنهم اليوم، الأربعاء ٥ يونيو ٢٠٢٤م ارتكبت مليشيا الدعم السريع الارهابية والمدعومة من دويلة الامارات ابادة جماعية في قرية ود النورة، قتل في هذه المجزرة ما يزيد عن مائة شهيد وأصيب فيها المئات، في انتظار العدد الفعلي للشهداء والمصابين وأسمائهم من لجان المقاومة، لهم الرحمة والمغفرة“.

ونشرت فيديو للدفن الجماعي للشهداء في ميدان عام، الفيديو الثاني يجسد لكم الكم الهائل من الرصاص والعتاد العسكري الذي يبعثه شيطان العرب محمد بن زايد لقتل الشعب السوداني الأعزل حتى يتسنى له تدمير الجيش السوداني ارضاءً لاسياده الصهاينة كما فعلوا بالجيش العراقي، السوري، اليمني ، والليبي ليعيثوا في الشرق الأوسط الفساد وليفسحوا الطريق لدولة الكيان الصهيونى للتمدد وقتل واذلال العرب والمسلمين“.

ودعت الله “اللهم عليك بمحمد حمدان دقلو و جنوده وكل من دعمه وسانده وصمت على جرائمه، اللهم عليك بشيطان العرب ابن زايد و معاونيه فى ليلة لا أخت لها، وساعة لا شفاء منها، وبنكبة لا انتعاش معها، وبعثرة لا إقالة منها… اللهم آمين “.

https://x.com/shukrisudani/status/1798447606835880276

“القرية شهدت إبادة جماعية“

وبلغ عدد الشهداء الذي أسفر عنهم مجزرة قرية ود النورة التابعة لولاية الجزيرة ارتفع إلى ٢٠٠ شهيد إلى هذه اللحظه وأن العدد في زيادة.

وأدانت جامعة الدول العربية تدين هجوم الدعم السريع على ود النورة بولاية الجزيرة ما أدى لسقوط أكثر من 100 مدني
وقال أماني الطويل الباحثة في مركز الأهرام للدراسات السياسية الاستراتيجية : “إنّ جريمة ود النورة لن تمر، وسيكون لها تداعيات على المعادلة السياسية الداخلية بشكل واضح وحتى على مواقف الدول.”

يُذكر أنّ مليشيا الدعم السريع الارهابية قتلت منذ أمس الأربعاء على الأقل حوالي 200 شخص وأُصيب العشرات إثر هجوم بالأسلحة الثقلية والخفيفة شنته على قرية ودالنورة غربي مدينة المناقل وسط استغاثة ونداءات لفك حصار القرية.

https://x.com/mostafa45439751/status/1798466381320466863

بينما قال الجيش السوداني لـ”سودان بلس”، إنّ جرائم المليشيا لن تمر دون عقاب وستدفع ثمنها.

واتهم مجلس السيادة السوداني، قوات الدعم السريع بشن هجوم على قرية بولاية الجزيرة جنوبي العاصمة الخرطوم وُصفت بأنها “مجزرة” تسببت في سقوط “ما لا يقل عن 100 قتيل”، فيما اتهمت ميليشيات الدعم السريع الجيش بـ”حشد قوات كبيرة” في القرية.

وذكرت لجان مقاومة مدني (مجموعة حقوقية في ولاية الجزيرة)، أن قرية ود النورة شهدت “مجزرة” بعد “هجوم الدعم السريع عليها مرتين، وقتل ما قد يصل إلى 100 شخص“.

وتتضارب المعلومات حول أعداد ضحايا أحداث ود النورة، في ظل انقطاع خدمتي الاتصالات والإنترنت عن المنطقة، حيث يتحدث ناشطون عن مقتل 200 مدني على الأقل.

وقال مجلس السيادة السوداني في بيان، الأربعاء، إن “مليشيا الدعم السريع أقدمت على ارتكاب مجزرة بشعة بحق المدنيين العُزل في ود النورة بولاية الجزيرة، راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء“.

وطالب المجلس المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بـ”إدانة واستنكار جرائم الدعم السريع ومحاسبة مرتكبيها، إعمالًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب“.

من جانبها، قالت قوات الدعم السريع في بيان، الأربعاء، إن الجيش “حشد قوات كبيرة” في أكبر 3 معسكرات غرب مدينة المناقل، في قرية “ود النورة” بغرض الهجوم عليها في جبل أولياء بالعاصمة الخرطوم.

وأشارت إلى أنها “هاجمت المعسكرات، التي تضم عناصر من الجيش وجهاز المخابرات العامة وكتيبة الزبير بن العوام التابعة للإسلاميين ومستنفرين، في غرب وجنوب وشمال منطقة ود النورة“.

من جانبه، ندد حزب الأمة القومي في بيان، الأربعاء، بما اعتبرها “انتهاكات” قوات الدعم السريع المستمرة بحق المواطنين في قرى ولاية الجزيرة، واصفًا الهجوم على ود النورة بـ “العنيف“.

وقال حزب المؤتمر السوداني، إن “هجوم الدعم السريع على قرية ود النورة أسفر عن ارتكاب مجزرة حقيقية وجريمة راح ضحيتها عشرات المدنيات والمدنيين، فاقت أعدادهم المئة، وأعداد كبيرة من الإصابات“.

وأشار إلى أن “القوة المهاجمة قامت بعمليات سلب ونهب واسعة لممتلكات وسيارات الأهالي”، معلنًا إدانته لما وصفها بـ”الجريمة البشعة“.

وتشير تقديرات دولية إلى أن الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل 2023، أدت لمقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 15 ألف في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور.

وتسببت الحرب في نزوح أكثر من 9 ملايين شخص عن منازلهم، لمدن سودانية أخرى خارج دائرة المعارك، بينما وصل الآلاف منهم إلى عدد من دول الجوار، مثل تشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان.

ويعاني ما يقرب من 18 مليون شخص في أنحاء السودان الذي يبلغ عدد سكانه 48 مليون نسمة، من “الجوع الحاد”، كما يواجه أكثر من 5 ملايين شخص مستويات طارئة من الجوع في المناطق الأكثر تضررا من الصراع.

بينما يعاني حوالي 3.6 مليون طفل دون سن الخامسة من سوء التغذية الحاد، وفق برنامج الأغذية العالمي بالسودان.

وتعني المستويات الطارئة من الجوع، أن الأسر تعاني من ارتفاع شديد في سوء التغذية الحاد أو أنها معرضة للموت، أو لا تستطيع التكيف إلا من خلال تدابير الطوارئ أو تصفية الأصول.

وفي فبراير الماضي، قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، إنها تلقت تقارير عن “وفاة أشخاص بسبب الجوع في السودان”، حيث يعيق القتال توزيع المساعدات والإمدادات الغذائية على الأشخاص الأكثر جوعا.

*تحالف مريب بين إدارة النادي الاهلى والعرجانى ومشبوهين وشركات إماراتية

مساء الثلاثاء الماضي، وفي احتفالية كبرى أعلن النادي الأهلي المصري، وبعد موافقة القوات المسلحة، عن إنشاء استاد رياضي يسع 44 ألف متفرج، وذلك ضمن مدينة رياضية تُبنى وفق طراز عالمي على مساحة 43 فدانا في 4 سنوات وبتكلفة 12 مليار جنيه، وتضم متحفا، ومدرسة، وجامعة، وفندقا، ومستشفى، بحي الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة).حتى هنا الخبر مبهج وسعيد لكل عشاق النادي المصري العريق؛ ولكن، بالحديث عن التمويل المقدر بـ12 مليار جنيه، يظهر هنا تحالف يضم 15 شركة إماراتية وأمريكية ومصرية، وتبرز أسماء 6 وزراء مصريين سابقين، وشخصية إعلامية إماراتية؛ فيما يلفت النظر وجود شخصيات عليها الكثير من علامات الاستفهام وترتبط بملفات فساد، وتربح، وأعمال خارج إطار القانون.بين تلك الأسماء، الوزيرة السابقة للاستثمار داليا خورشيد، زوجة رئيس البنك المركزي المصري السابق، وصاحبة الارتباطات بدولة الإمارات والتي برز اسمها بقضايا فساد مالي وإداري.ففي أيار/ مايو 2019، تفجرت فضيحة خورشيد عندما منعت مؤسسة “الأهرام” المصرية طباعة صحيفة “الأهالي”؛ بسبب تحقيق صحفي عن شركة “إيجل كابيتال” للاستثمارات المالية المملوكة لجهاز المخابرات، التي تسيطر على سوق الإعلام والدراما بمصر، وتديرها خورشيد.التحقيق الممنوع من النشر، كشف عن عمليات فساد تقوم بها الوزيرة السابقة ومتورط بها زوجها المسؤول المصرفي الأكبر بالبلاد، حيث استغلت نفوذه للضغط على البنوك لمنع الحجز على إحدى شركات الكيماويات المتعثرة، والتابعة لنجل أسامة الباز السياسي الأشهر بعهد حسني مبارك.أيضا، برز من ضمن التحالف اسم شركة سيناء التابعة لرجل الأعمال المقرب من رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، إبراهيم العرجاني، الذي يتعاظم دوره بالبلاد منذ رئاسته لاتحاد القبائل والعائلات العربية، مطلع أيار/ مايو الماضي، ما دفع البعض لوصفه بأنه “دولة داخل الدولة“.كما أنه وخلال سنوات انتقل من وصف مجرم خارج عن القانون ويتاجر في الممنوعات وشارك بقتل جنود مصريين في سيناء بعهد حسني مبارك، إلى شخصية وطنية قام الجيش المصري بتسليحه عام 2017، لقيادة مليشيات قبائل سيناء للمشاركة في القضاء على الإرهاب، ليتحول إلى رجل أعمال صاحب إمبراطورية اقتصادية بجميع المجالات. وتعمل “العرجاني جروب” بمجالات البناء، والخدمات الأمنية، والتطوير العقاري، والسياحة، والصرافة، والزراعة، والاستيراد والتصدير، والإعلان والتسويق، فيما حصل على حق رعاية النادي الأهلي والمشاركة في بناء منشآته الرياضية العام الماضي.“ملامح التحالف“وبالنظر إلى التحالف الوليد لبناء مدينة النادي الأهلي، فإنه يحمل اسم شركة “القلعة الحمراء لإدارة المنشآت”، ووقع اتفاقية إطارية مدتها 25 عاما مع شركة الأهلي للمنشآت الرياضية، على أن يقوم بأعمال الإنشاءات بالمدينة، فيما يحتفظ النادي بالملكية الكاملة للأرض.ويرأس مجلس إدارة شركة “القلعة الحمراء”، محمد كامل، وبعضوية وزراء التعليم والتخطيط، والاتصالات، والثقافة، والنقل السابقين، طارق شوقي، وأشرف العربي، وياسر القاضي، وإيناس عبدالدايم، ووائل الجيوشي، بجانب رئيس قنوات أبوظبي الرياضية الإماراتي يعقوب السعدي.ويضم التحالف العالمي لبناء مدينة الأهلي الرياضية، 15 شركة دولية وعربية ومصرية ‎منها: “بلتون” لترويج وتغطية الاكتتاب، و”بالم سبورت” الإماراتية، و”هيلتون الدولية”، والخبير العالمي “ستيفن ويبرينك”، و”الإسكندرية للخدمات الطبية”، و”محرم باخوم للاستشارات الهندسية”، و”أبناء سيناء للتشييد والبناء”، و”المصرية للإنشاءات”، و”ديستانس ستوديو للاستشارات”، ومجموعة “الاستشارات الهندسية”، ومجموعة “تروجان للمقاولات العامة” الإماراتية، و”بوجيرتمان”، و”كابيتال بلو” للتسويق.“أعمال التحالف“وفي قراءة لأعمال بعض شركات التحالف، فإن “بالم سبورتس” الإماراتية، تتبع الشركة العالمية القابضة (IHC: ADX)، وتعمل بقطاع الفنادق والمرافق الترفيهية والرياضية ورياضة الجوجيتسو، وتأسست عام 2010 بأبوظبي، ويرأسها الإماراتي عبد المنعم الهاشمي، أحد المقربين من العائلة الإماراتية الحاكمة.وعبر صفحتها الرسمية نشرت الشركة الخميس، خبرا يعلن اختيارها كمشغل رسمي لمجمع “القلعة الحمراء” أو “مشروع القرن” الرياضي الضخم، فيما بدا من تفاصيل الخبر أنها تضع عينيها على قطاع الرياضة المصري والإفريقي إذ وصفت الخطوة بالاستراتيجية التي تفتح أمامها فرصا تضعها في طليعة صناعة إدارة الرياضة.كما يبرز من بين شركات التحالف اسم “هيلتون العالمية”، شركة الضيافة الأمريكية التي تأسست عام 1919، وتدير وتملك حق الامتياز لمحفظة واسعة من الفنادق والمنتجعات، من بينها في مصر، فيما يثار الحديث عن دورها في الصفقة ببناء فندق 5 نجوم يحمل اسم “هيلتون“.وأيضا “هيل إنترناشونال” الأمريكية المتخصصة بمجال الإنشاءات، والتي تأسست عام 1976، في فيلادلفيا، وبنسلفانيا، وتمتلك 42 فرعا في 100 دولة، ويرأسها في مصر رؤوف غالي، ومن أعمالها في مصر إدارة البناء والبرامج في المتحف المصري الكبير بقيمة 800 مليون دولار.أما شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، أو “المركز الطبي الجديد”، فيقوم بعمليات التشغيل الطبي لمستشفى مدينة الأهلي، وتأسس عام 1988 وفي الوقت الذي يشغل إحدى أكبر مستشفيات الإسكندرية، أشارت صفحة الإعلامي أسامة جاويش عبر موقع “إكس”، إلى أن للمركز علاقة وثيقة بجهات أمنية، ويتعاقد معه مجلس الدفاع الوطني، ومديرية أمن الإسكندرية.وعن “محرم باخوم للاستشارات الهندسية”، فهي شركة مصرية تأسست عام 1950، ولها فرع منذ العام 2008 في الإمارات، وبمحفظتها الكثير من الأعمال السابقة مع شركات الجيش المصري، وخاصة ازدواج قناة السويس، والمتحف الكبير، وحديقة العاصمة الإدارية، وتصميم مبنى وزارتي الدفاع والداخلية.وبشأن “ديستانس ستوديو كونسلتنتس”، فتعمل بمجال الهندسة المعمارية والاستشارات منذ عام 2000، بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا ولها مكاتب بالقاهرة، وجدة، وأبوظبي، والدوحة، شاركت ببناء “ديستينو تاور” بالعاصمة الإدارية.أما “إي سي جي” (جماعة المهندسين الاستشاريين)، فهي شركة استشارات هندسية تأسست بمصر عام 1969، وتوسعت أعمالها أفريقيا إلى ليبيا، والمغرب، وتنزانيا، وأوغندا، وآسيويا إلى الكويت، والسعودية، والإمارات، فيما شاركت بتدشين مبنى “الركاب رقم 2” بمطار القاهرة، وفندق “سانت ريجيس”، و”مول العرب”، و”بورتو أكتوبر”، في مصر.وحول “أبناء سيناء للمقاولات”، فتدور الكثير من علامات الاستفهام حول مصادر تمويل مجموعة العرجاني وشركاته المتعددة وسط حديث عن أعمال خارج إطار القانون كتجارة المخدرات والسلاح والذهب وفرض الإتاوات على الفلسطينيين بمعبر رفح البري، في قضية رصدتها وسائل الإعلام العالمية.كما أن لشركة أبناء سيناء التي تقول إنها تأسست بالعام 2010، وتعمل في الإنشاءات، والاستيراد والتصدير، وإدارة المحاجر، والتوسعات العمرانية، وتأجير المعدات واستصلاح الأراضي، ارتباط بالإمارات إذ يوجد لها فرع بدبي.أما شركة “بوجيرتمان”، الموكل لها تصميم استاد النادي الأهلي، فتأسست عام 1982، في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، ولها سابقا أعمال كبيرة في إنشاء الاستادات بينها استاد للكرة الشاطئية بجزيرة سيشل.أما مجموعة “تروجان للمقاولات”، فتأسست كشركة للتطوير العقاري بأبوظبي عام 2012، وتتبع “ألفاظبي القابضة”، التي تمتلك أبوظبي القابضة 49 بالمئة من حصتها، فيما تتبع الأخيرة للصندوق السيادي الإماراتي وتشارك بمشروع تنمية “رأس الحكمة” بالساحل الشمالي الغربي لمصر.” هل تمهد الصفقة لبيع الأهلي؟“مراقبون وناقدون رياضيون أعربوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم من أن تكون تلك الخطوة لبيع الأهلي.وكتب الناقد الرياضي أحمد سعد، عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “تم تدشين عملية بيع النادي الأهلي للإمارات”، مضيفا: “الكابتن محمود الخطيب أدى المهمة بنجاح“.وقبل عام وفي أيار/ مايو 2023، قدم الإعلامي الرياضي المصري مهيب عبد الهادي، دعوة عبر فضائية “إم بي سي مصر” السعودية، طالب فيها بطرح الأندية المصرية الحكومية للبيع وخاصة النادي الأهلي، صاحب التاريخ والبطولات والقيمة التسويقية العالية، مقابل رقم ملياري دولار، بدعوى مساعدة البلاد في أزمتها مع العملات الصعبة.وتأسس الأهلي عام 1907، وله 4 فروع بالقاهرة الكبرى، أقدمها التاريخي بمنطقة الجزيرة، ومدينة نصر، والسادس من أكتوبر، والتجمع الخامس.وهو، الأعرق بين أندية القارة الأفريقية والعربية والمصرية، حيث حصل على بطولات دوري وكأس مصر، ودوري وكأس أبطال أفريقيا، وكأس العرب، والأفروآسيوية، وله 9 مشاركات تاريخية ببطولة كأس العالم للأندية، التي حصل على مركزها الثالث 3 مرات.وللأهلي 43 لقبا للدوري العام المصري، أولها بموسم (1949/1948) وآخرها في 2023، و39 لقبا ببطولة الكأس، وبطولة كأس السوبر المحلي بـ14 مرة، ليبقى أكثر الفرق تتويجا بالبطولات المحلية.وقاريا، يتزعم الأهلي فرق أفريقيا ويحمل لقب “نادي القرن”، كونه الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال أفريقيا بـ12 بطولة، وببطولة السوبر الأفريقي 9 مرات، وبكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات، وبكأس الاتحاد الأفريقي التي تندر مشاركته بها مرة واحدة عام 2014.ويرى مراقبون أن دولة السيسي، تسيطر بشكل كبير على النادي الأهلي، وأن إدارته لم تعد صاحبة قرار في توقيع تعاقد أو فسخ آخر.وأشاروا إلى أن ذلك بدا لافتا منذ آب/ أغسطس 2022، عندما استحوذت الشركة “المتحدة للرياضة” على حقوق تسويق رعاية النادي الأهلي بشكل حصري لمدة 4 مواسم اعتبارا من (2022/2023 وحتى 2025/2026)، وبمنح شركات العرجاني، حق رعاية النادي وعقود الإنشاءات فيه في كانون الثاني/ يناير 2023.

* أزمة الغاز تسبب اضطربات فى الأسواق المصرية

زاد النقص الحاد في إمداد الغاز من صعوبات حياة المصريين، كما أدى إلى التأثير سلبا على العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها مصانع أسمدة وكيماويات رئيسية توقفت مؤقتا عن العمل خلال اليومين الماضيين، ما دفع نحو تراجع أسهمها وتذبذب مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس، واضطراب حركة أسواق العملات، التي تشهد ارتفاعا جديدا للدولار أمام الجنيه، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد وقدرة المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة.جاء التذبذب في إمدادات الغاز بتراجع تاريخي في إنتاجه، وصعوبة تدبير البدائل الرخيصة على وجه السرعة، مقرونا بزيادة استهلاك محطات التوليد التي شرعت في زيادة فترة انقطاع التيار الكهربائي إلى ثلاث ساعات يوميا.تثير انقطاعات الغاز والكهرباء أجواء ضبابية، في ظل مخاوف من توجه الدولة لرفع أسعار الوقود والكهرباء ما يدفع إلى بقاء معدلات التضخم في مستويات يقدرها خبراء عند 32% حتى نهاية العام الجاري.تواكب انقطاعات التيار فترة امتحانات الثانوية العامة، التي تحدد مصير نحو 500 ألف طالب في ظل حاجتهم إلى الكهرباء على مدار الساعة، وتأمين المدارس من انقطاع التيار، بما يؤمن سهولة أداء الامتحانات، التي ستجرى السبت المقبل وتستمر ثلاثة أسابيع.تبدو حكومة تسيير الأعمال مضطربة في مواجهة أزمة، يؤكد مراقبون أنها كانت قادرها على حلها بأبسط السبل، لعلمها المسبق بكل أسبابها، وإمكانية حلها قبل أن تستفحل بهذه الطريقة. يشير المراقبون إلى أن الحكومة تعمل على مواجهة الأزمات على طريقة “رجل الإطفاء”، بدلا من التخطيط المسبق، لعدم حدوثها.عودة إمدادات الغازتبدو تحليلات الخبراء متسقة مع ما اتخذته وزارة البترول لإعادة إمدادات الغاز تدريجيا إلى مصانع الأسمدة والبتروكيماويات صباح أمس الخميس، بعد انقطاع تام استغرق 24 ساعة، حسب بيان رسمي لوزارتي الكهرباء والبترول وأدى تذبذب الإمدادات إلى إحجام الشركات عن العمل بكامل طاقتها، إذ فضل أغلبها تعليق عمليات الإنتاج لحين استقرار الإمدادات بشبكات الغاز، التي تعرضت لحالة اضطراب مدة يومين، في ظاهرة امتدت إلى كافة الشركات الرئيسية في البلاد دفعة واحدة، وأدت إلى خروجها عن العمل وتراجع قيمة أسهمها في البورصة خلال جلسات الأربعاء والخميس.قررت شركات مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو “وأبو قير للأسمدة والإسكندرية للأسمدة “أليكس فرت” وسماد مصر “إيجيفرت” تعليق عمليات الإنتاج مدة 24 ساعة إضافية، في حين فضلت شركتا سيدي كرير للبتروكيماويات وكيما وقف تشغيل المصانع لحين استقرار مستويات ضغط الغاز بشبكات التوزيع، لمدة غير معلومة وتعد الشركات الست الأكبر إنتاجية، والتي تشارك الدولة بحصص أغلبية في ملكيتها، المصدر الرئيسي لتوفير الأسمدة للمزارعين المحليين والمدعومة من وزارة الزراعة والمخصصة للأسواق الدولية وأعلن مسؤولون في شركتي “كيما” بأسوان وسيدي كرير للبتروكيماويات استغلال فترة التوقف عن العمل لإجراء عمليات الصيانة الطارئة في المصانع لحين استقرار عمليات إمدادات الغاز. يعكس قرار الشركتين وجود مخاوف من نقص حاد بإمدادات الغاز مع استمرارها مدة زمنية طويلة، حيث جاء القطع التام للإمدادات مواكبا لقرار وزارة البترول تخفيض 30% من واردات الغاز لمصانع الأسمدة اعتبارا من أول يونيو/ حزيران الجاري، لمواجهة الشح الشديد في إمداد الغاز من الشبكات المحلية، وتوجيه أغلب الإنتاج لمحطات توليد الكهرباء.أثار قرار الشركات تقليص عمليات الإنتاج مخاوف الشركات المنتجة لمكملات صناعة الأسمدة والبتروكيماويات، حيث تعتمد صناعات المخصبات الزراعية على الخامات الأولية التي تنتجها شركات الأسمدة.مخاوف الفلاحينأعرب نقيب الفلاحين حسين أبو صدام عن مخاوفه من استمرار أزمة تدفق الغاز إلى مصانع الأسمدة والمخصبات، وتأثيرها على توفير احتياجات المزارعين من الأسمدة، خاصة المدعومة من الدولة، التي يستخدمها الفلاحون في زراعات الأرز والذرة والقطن بالإضافة إلى احتياجات مزارع الفاكهة والخضر إلى الأسمدة للموسم الصيفي.حذر أبو صدام في تصريحات صحافية من تأخير صرف مستحقات المزارع من الأسمدة، لخطورتها على إنتاجية المحاصيل الصيفية.يشير خبراء إلى أن الحكومة تزيد من تعقيد مشكلة انقطاعات الغاز والكهرباء بعدم التزامها بالشفافية في مواجهة الأزمة، مشيرين إلى أنها أعلنت عن العودة إلى قطع التيار الكهربائي لترشيد استهلاك الطاقة من الغاز والكهرباء لتوجيه الفائض إلى الأسواق الدولية بهدف زيادة دخل الدولة من الدولار، بما يساعدها على شراء الأغذية ومستلزمات الإنتاج من الخارج، ليفاجأ الجمهور بتصريحات جديدة بأن الحكومة تواجه أزمة تدبير عملة، وأن قطع التيار الكهربائي مدة ساعة يوميا يوفر 300 مليون دولار شهريا.تراجع حاد في إنتاج الغازيرجع خبير اقتصاديات الطاقة محمد فؤاد الأزمة إلى عدم وضع الحكومة خطة مسبقة لسد احتياجات البلاد من الغاز والوقود اللازم لها، رغم معرفتها التامة بحجم المشكلة منذ بداية عام 2023، حيث علمت بتراجع إنتاج حقل “ظهر” الذي كان يورد 40% من احتياجات البلاد من الغاز، وفقد نحو ثلثي طاقته بنهاية عام 2022.أوضح فؤاد لـ”العربي الجديد” أنه كان الأولى للحكومة التي توافرت لديها السيولة المالية من صفقة بيع “رأس الحكمة” أن توجه جزءاً من قيمة الصفقة إلى شراء شحنات غاز عبر صفقات “التحوط” بما يمكنها من شراء ما تريده بأسعار رخيصة، بدلا من الشراء الفوري للصفقات الذي رفع قيمة شحنات أزمة الصيف إلى ما يزيد عن مليار دولار عن أسعار البيع بصفقات التحوط.وتعرض مشروع “الثريا” لإنتاج الغاز في المياه العميقة التابع لشركة “إيني” للجفاف، مع توقف صادرات الغاز المسال، بما دفع الشركة إلى البحث عن مصادر بديلة في آبار منطقة شمال الحماد البحرية قبالة دلتا النيل، عطلها عدم التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول، حيث تراكمت إلى نحو 6.8 مليارات دولار، ثلث قيمتها يخص الشركة الإيطالية.أكدت وكالة ميس “Mees” لبحوث البترول والطاقة، في تقرير أصدرته في يوليو/ تموز 2023، تراجع إنتاج مصر من الغاز إلى أدنى مستويات في ثلاث سنوات عند خمسة مليارات و841 مليون قدم مكعبة يوميا في مايو/ أيار 2023، مشيرة إلى حاجة وزير البترول لإنفاق 1.8 مليار دولار خلال عامي 2024 و2025، لتجنب عجز وشيك في الغاز. فشلت الحكومة في إقناع الشركات الدولية بضخ تلك الاستثمارات، متأثرة بتقارير سلبية عن تراجع التصنيف الائتماني للاقتصاد وشح الدولار وضبابة المشهد الجيوسياسي في المنطقة.يشير خبراء إلى أن إنتاج الغاز يتجه نحو الانخفاض بشكل ثابت مع تراجعات متتالية حدثت على مدار الأشهر التسعة الماضية.استغلت إسرائيل شح الغاز المحلي في زيادة صادراتها إلى السوق المصرية إلى نحو مليار قدم مكعبة يوميا، لم تساعد الحكومة في مواجهة الأزمة خلال وقت ذروة الطلب على الكهرباء والغاز خلال أشهر الصيف.تسكب تعليمات صندوق النقد الدولي النار على أزمة الغاز والكهرباء، لتزيدها توحشا في عيون المستهلكين، حيث يصر الصندوق على إنهاء الحكومة دعم الوقود والكهرباء خلال عامين، ما يعني إلزامها بمضاعفة أسعار فواتير الغاز والكهرباء والمحروقات، على الأقل، قبل انتهاء عام 2025.

*غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من البابا تواضروس بسبب تصريحاته حول الدكتور محمد مرسي

هناك ردود فعل غاضبة بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي على تصريحات البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. اعتبر الكثيرون هذه التصريحات مثيرة للجدل وغير مقبولة، حيث أدلى البابا بآراء حول الرئيس محمد مرسي. ولا يبدو أن هناك سبب واضح لتوقيت هذه التصريحات السياسية المثيرة للجدل، مما يشير إلى أنها قد لا تعكس بالضرورة المنصب الروحي الذي يشغله.

هذه التصريحات أثارت تساؤلات عديدة حول الدوافع التي كانت وراءها. البعض رأى أنها تشكل تدخلًا غير مناسب في الشأن السياسي، وأنها لا تنسجم مع الدور الروحي والديني للبطريرك. في المقابل،

تحدث البابا تواضروس سبب مبادرته في الاتصال بشيخ الأزهر لمقابلة الرئيس محمد مرسي، قائلاً: “من كثرة استفسارات الناس حول ما سيحدث في 30 يونيو، قررت التواصل مع فضيلة الإمام الذي نكن له الاحترام، وذهبنا معاً لضمان سلامة البلاد”.

وأضاف “البابا تواضروس”، خلال حديثه مع محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: “تمت المكالمات وتم تحديد موعد في 18 يونيو الساعة 4 للمقابلة، حضرنا وجلسنا مع الدكتور مرسي، لكنه كان يتحدث خلال الساعة بالكامل”، مؤكداً أنه تحدث عن عدة مواضيع ولكن تذكر اثنين فقط “تحدثنا عن تطوير ترعة في سيناء وهي ترعة السلام واعتبره مشروعاً غير مجدٍ، وعن ضبط شخص يمتلك نصف مليون قرص ترامادول”.

وأوضح تواضروس : بان الامر الثانى قال الدكتور مرسى ضبطا شخص يحمل معه 600 ألف قرص ترامادول، وكان الحوار يدور حول هذا الموضوع بدون جدوى، وأكدوا أنهم واجهوا صعوبة في إيجاد شخص يقبل تحمل مسؤولية معينة عن الأمور، وكان يحاول ترويج فكرة التظلم.. الوقت كاد ينفد دون الوصول إلى إجابة على السؤال الذي جاءنا من أجله”.

وأثارت هذه التصريحات غضبًا شديدًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي،

عيب على سنك ومقام كرسيك انك ترضى بدور الكارت اللي بيطلع من الفريزر يفك كل سنة في ذكرى 30 يونيو..

عيب على سنك ومقام كرسيك انك تكون أداة مضمونة كل مرة للاستقطاب والفرقة والانقسام والنفخ في النار وفتح الجروح اللي اساسا لسه لم تلتئم..

عيب على سنك ومقام كرسيك انك كل مرة تجيب سيرة راجل مات في سجنه مكلوم ومريض وراح للي خلقه خلاص بما له وعليه ومعندوش رفاهية أنه يرد عليك ويدافع عن نفسه..

عيب على سنك ومقام كرسيك العظيم اللي قعد عليه قامات واجهت امبراطوريات وممالك وشاركت في ثورة 19 ودافعت عن الحق الفلسطيني فحولته لوسيلة دعائية لأشخاص محدش منهم هيرافقك في قبرك بعد عمر طويل إن شاء الله..

عيب على سنك ومقام كرسيك أنك تتعمد تظهر بمظهر العائم في بحر الخيال ، المنفصل تماما عن شعب ، مطحون بالغلا وضيق الحال ، و معاناته وألمه واحباطه بمسلميه ومسيحييه شايفها ومدركها كل من له إحساس وضمير وبصيرة إلا أنت..

عيب على سنك الكدب.. عيب على منصبك التدليس..

عيب عليك إنك للمرة ال 4999 بتأكد للمرة ال 5000 انك مش بتاع سياسة ومش بتتكلم في السياسة ، رغم إن لسانك في كل لقاء مبينطقش غير بالسياسة والدعم والتأييد والحشد والتجييش…

عيب عليك ان مع كل طلة ليك ، بقيت تمثل عبئ على ولادك من اللي بيشوفوه من رد فعل انت السبب فيه للموتورين المتطرفين وهما بينتهزوا الفرصة الذهبية للتلطيش والفتنة وإشاعة البغضة والانقسام والتكفير في مجتمع متلصم بالعافية والكل بيقول يا حيطة داريني وبيحمد ربنا إن الملف ده تحديدا ربنا منجينا منه ..

ربنا يغفر لي لو أخطأت مع اني بترجاه يديم ما بيني وبينك عدم القبول الصراحة

‏وكتب فادي يوسف عبر صفحته الشخصية على فيسبوك

إلي قداسة البابا:مينفعش قداستك تتكلم علي رئيس كان بيحكم مصر بالشكل الي انت تكلمت بيه تتفق مع الحكم أو تختلف لكن دا راجل كان علي رأس الدوله المصريه فترة بسيطه جدا وواجب علينا احترامه إن لم نحترم الشخص نحترم أنه ميت وهنا بقصد دكتور محمد مرسي

* الشعب فقد الثقة فى الحكومة….. هل يهتم الشارع بتغيير الحكومة؟

الأمر تحصيل حاصل، أي حكومة تأتي لن تنفذ إلا رؤية الرئيس”.. كان ذلك تعليق معتز بدوي، الموظف المقيم بإحدى ضواحي محافظة الجيزة على إعادة تكليف رئيس الحكومة المصرية الحالي بتشكيل حكومة جديدة.وتابع أن “الرئيس المنقلب على وجه الخصوص درج على الظهور أمام الإعلام وهو يقرر للحكومة على الهواء ما ستفعله وحتى مثلا حينما يتخذ مسؤول أو وزير قرارا بتنفيذ مشروع في مدة زمنية معينة يعترض الرئيس ويقلص المدة أي أنه صاحب القرار الأول والأخير في كل شيء“.قدم مصطفى مدبولي، الاثنين الماضي، استقالة الحكومة للرئيس السيسي الذي أعاد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة من “ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة”، بحسب بيان للرئاسة المصرية أكد أيضا على استمرار الوزراء الحاليين في أداء مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.وكانت هذه الخطوة متوقعة، وطال انتظارها، منذ أن أدى السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة في أبريل نيسان الماضي.تم تكليف مدبولي من جانب السيسي بتشكيل حكومته الأولى في 7 يونيو حزيران 2018، وكانت تحتل حكومته المستقيلة الرقم 124 في تاريخ حكومات مصر.جاء مدبولي خلفا لشريف إسماعيل الذي تقرر في عهده ما وُصف بـ”بالتعويم الأكبر” للجنيه أمام الدولار وذلك في نوفمبر تشرين الثاني 2016، حيث انخفض سعر الجنيه من 8 جنيهات إلى أكثر من 15 جنيها للدولار الواحد. ومنذ هذا التوقيت تفاقمت معاناة المصريين مع التضخم وزيادة الأسعار بشكل بات يصعب السيطرة عليه.ولكن حكومة مدبولي هي الأخرى وتنفيذا لتوصيات صندوق النقد من أجل الحصول على قرض اتخذت قرارات تعويم متتالية خفضت سعر الجنيه إلى حدود 48 جنيها للدولار فضلا عن قرارات أخرى متعلقة برفع أسعار الوقود وخفض الدعم على السلع التموينية، وكان آخرها قبل استقالة الحكومة بيومين، زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300 في المئة من 5 قروش إلى 20 قرشا لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما.السيسى هو الحكومة“كل ذلك أدى لزيادة تكاليف المعيشة بشكل أصبح الكثيرون لا يحتملونه، وكلما حدث تغيير حكومي وانتظرنا الأفضل لا نجد إلا الأسوأ، ولهذا لا نكترث بأي تغيير بل ولا نتعشم فيه”، هذا ما قاله لبي بي سي سيف إبراهيم، من محافظة سوهاج بصعيد مصر.أما ناجي سمير، وهو مدرس بإحدى المدارس الثانوية في شمال القاهرة قال: “منذ أكثر من عامين فقدت قدرتي على تصور مستقبل واضح الملامح، لأن كل مؤسسة من مؤسسات الدولة مترهلة وتعاني من الفساد” ولا يرى أي بادرة أو أمل في إصلاحها، وتابع “الأمر لا يعدو مجرد تغيير وجوه فقط ونفس السياسات التي أوصلت البلاد لهذه الحال مستمرة“.تجدر الإشار إلى أن السيسي كلف مدبولي بأن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.كما كلفه السيسي بمواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.الناس فقدوا الثقة في التغييرمن جانبه قال أحمد أبو علي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، إنه: “بالتأكيد أداء حكومة مدبولي خلال الـ 5 سنوات الماضية كان أداء ربما غير مقبول في التعامل تجاه العديد من التحديات التي واجهت الدولة المصرية، وهذه الحكومة كانت تفتقر لأية خبرات اقتصادية تمنحها القدرة علي التعامل مع تلك التحديات“.وشدد على أنه لذلك “ربما جاءت إعادة تكليف الدكتور مصطفي مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة مخالفة لتوقعات وآمال قطاع كبير من أبناء الشعب المصري والنخبة علي وجه الخصوص، وفي تصوري أن الحكومة الجديدة تستوجب تغييرا شاملا لجميع الحقائب الوزارية وفي مقدمتها وزراء المجموعة الاقتصادية، الذين تسببوا في زيادة حجم الدين العام من خلال زيادة نسب الاقتراض“.وقال أبو علي إن هناك عدة عوامل قد تفسر لماذا لم يعد الناس يكترثون بالتغيير الحكومي في مصر بنفس القدر الذي كان موجودًا في السابق؛ فالمواطنون أرهقتهم سلسلة التغييرات السياسية والحكومية التي شهدوها في السنوات الأخيرة، وفقدوا الثقة في القدرة على تحقيق التغيير الفعلي من خلال تغيير الحكومة وحدها، كما “قد تكون التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها مصر، مثل البطالة وارتفاع التضخم وتدهور مستوى المعيشة، هي الأولوية الكبرى بالنسبة للناس، وقد يرون أن التغيير الحكومي وحده لن يحل هذه المشاكل الهيكلية“.وتشكو المعارضة من إغلاق الأفق السياسي أمام إمكانية مشاركتها في حكم البلاد، وأخيرا أطلق السيسي ما يسمى بالحوار الوطني، وتم ضم شخصيات محسوبة على المعارضة إلى جلساته للنقاش حول مستقبل البلاد سياسيا واقتصاديا وفي مختلف المجالات، وتم إقرار عدة توصيات ولكن مع ذلك يرى البعض أنه لم يحدث أي تغيير على أرض الواقع.

* الملياردير المصري سميح ساويرس يعلن إفلاس إحدى شركاته

أعلن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، إفلاس شركة FTI Group، ثالث أكبر شركة سياحة في أوروبا، والتي يمتلك الأغلبية فيها بنسبة 75.1 بالمائة.

وتقدمت مجموعة السفر والسياحة الألمانية بدعوى إفلاس أمام محكمة ميونيخ الإقليمية، وذلك بالتزامن مع استمرار انخفاض الحجوزات حتى بعد عرض شراء بقيمة يورو واحد في الآونة الأخيرة.

وبدأ ساويرس الاستثمار في الشركة منذ ما يقرب من عشرة أعوام، بعد صفقة استحواذ ضخمة عام 2014 ليمتلك حصة تتراوح بين 25 و35%، ثم رفع حصته في 2020 إلى 75%، ويبلغ عدد موظفي الشركة 11 ألف شخص في جميع أنحاء العالم وتقدم رحلات إلى أكثر من 40 وجهة حول العالم من خلال 10 آلاف وكالة شريكة لها في ألمانيا.

وفشلت الشركة في تأمين السيولة الكافية لتشغيل عملياتها، في حين رفضت الحكومة الألمانية تقديم المزيد من الدعم لها، خاصة أن الشركة حصلت بالفعل على مساعدة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 595 مليون يورو من صندوق استقرار الاقتصاد إبان جائحة كورونا.
وأعلنت الشركة في بيان لها أن عددا من الموردين أصر على الدفعات المقدمة، والتي لم تعد FTI قادرة على توفيرها، ما أظهر فجوة تمويلية برقم مليوني مزدوج، وأوضحت أن حركة الحجوزات الجديدة انخفضت لديها خلال الفترة الأخيرة على نحو ملحوظ، ما أضر بمعدلات السيولة لديها.

وفتحت المجموعة خطا ساخنا وموقعا إلكترونيا للعملاء، وسيتعين عليها إما إلغاء جميع الرحلات أو إكمالها جزئيًا فقط، مما قد يؤثر على الآلاف من المصطافين في بداية موسم الصيف المزدحم بالسفر.

وفشلت الشركة نهاية الأسبوع الماضي في الحصول على دعم الحكومة الألمانية لتجنب خطر الإفلاس، وقال متحدث باسم وزارة الشؤون الاقتصادية في بيان، إن الحكومة لن تتدخل لإنقاذ الشركة الشهيرة لعدة أسباب تتعلق بالميزانية والوضع الاقتصادي، فضلًا عن حقيقة أن الشركة سبق وأن حصلت على مساعدات من الحكومة.