الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا .. الثلاثاء 2 يوليو 2024م.. إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر ستتوقف تماماً إذا اندلعت الحرب مع حزب الله

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إدارة «سجن العاشر» ترفض السماح لهيئة دفاع الطنطاوي بزيارته رغم إذن النيابة

رفضت إدارة سجن العاشر من رمضان، اليوم، تمكين هيئة دفاع البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، من زيارته في محبسه، رغم الحصول على تصريح بالزيارة من النيابة العامة، حسبما أعلن المحامي خالد علي، عبر فيسبوك.

وأوضح علي أن إدارة السجن، بعدما استبقتهم لساعات، رفضت الزيارة بدعوى استنفاد الطنطاوي لعدد الزيارات العادية والاستثنائية المسموح بها، وهو ما نفاه علي، موضحًا أن موكله لم يتلق سوى زيارة واحدة من عائلته رغم أن القانون يسمح بزيارتين، فضلًا عن أن زيارات المحامين مكفولة بحكم القانون ولا تُحسب من عدد الزيارات وفقًا للمادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956.

وأعرب علي عن رفضه لما وصفه بـ«إصرار الداخلية وامتناعها عن تنفيذ قانون السجون ولائحته الصادرة من وزير الداخلية ذاته، والامتناع عن تنفيذ تصريح النيابة»، مضيفًا: «عدم تمكيننا من زيارة الطنطاوي دون سند من القانون، يدفعنا للقلق والخوف على حياته وظروف محبسه».

وألقى القبض على الطنطاوي من المحكمة، في مايو الماضي، عقب تأييد حكم حبسه، ونائب حملة ترشحه للرئاسة، محمد أبو الديار، و21 من أعضاء حملته الانتخابية، لمدة سنة مع الشغل، في القضية المعروفة بـ«التوكيلات الشعبية». 

 

* المرشح الجديد لمنصب وزير الخارجية

كشفت مصادر عن المرشح الجديد لمنصب وزير الخارجية في مصر خلفا للوزير سامح شكري، حيث سيؤدي اليمين الدستورية غدا أمام عبد الفتاح السيسي.

وقالت المصادر أن الوزير الجديد سيكون بدر عبد العاطي الذي يشغل حاليا منصب سفير مصر لدى بروكسل وساهم بشكل كبير في تطوير العلاقات الثنائية بين القاهرة ودول الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية، بالإضافة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري ما ساهم في ضخ الاتحاد الأوروبي لمليارات الدولارات خلال الفترة الماضية.

وشغل السفير بدر عبد العاطي منصب سفير مصر لدى ألمانيا بين عامي 2015 و2019 وكانت له جهود بارزة في الانطلاق بالعلاقات المصرية الألمانية نحو أفق أرحب، وتعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات خلال ولاية المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

تولى السفير عبد العاطي منصب نائب مساعد وزير الخارجية والمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بين 2013 و2015، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي وغرب أوروبا والمنسق الوطني للاتحاد من أجل المتوسط بين 2012 و2013، ونائب رئيس البعثة في سفارة جمهورية مصر العربية في بروكسل بين 2008 و2012.

كما كان مديرا لشؤون فلسطين في وزارة الخارجية بين 2007 و2008، ومستشارا في سفارة جمهورية مصر العربية في واشنطن والمسؤول عن ملفي الكونغرس والشؤون الإفريقية بين 2003 و2007، والسكرتير الأول بمكتب وزير الخارجية المسؤول عن ملفي الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 2001 و2003، والسكرتير الثاني بسفارة جمهورية مصر العربية في طوكيو، والمسؤول عن الشؤون الإفريقية وعملية السلام في الشرق الأوسط وإيران بين 1997 و2001، وسكرتيرا ثانياً في مكتب نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون الاقتصادي الإقليمي بالشرق الأوسط بين 1995 و1997.

كما تولى منصب عضو الوفد المصري في مؤتمر القاهرة الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 1996، وكان سكرتيرا ثالثا في سفارة مصر في تل أبيب والمسؤول عن الشؤون الداخلية الإسرائيلية وعملية السلام في الشرق الأوسط بين 1991 و1995، وملحقا في وزارة الخارجية بين 1989 و1991، كما كان محاضراً في “أكاديمية ناصر للعلوم العسكرية” في القاهرة عام 2003، وله عدة مقالات ومؤلفات في مجال السياسة الدولية.

حاصل على دكتوراه في العلاقات الدولية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2003 من “جامعة القاهرة” في مصر، وماجستير في العلاقات الدولية عام 1996 من جامعة القاهرة، وبكالوريوس في العلوم السياسية عام 1987 من الجامعة ذاتها.

يتمتع السفير بدر العاطي بسيرة دبلوماسية متميزة في وزارة الخارجية بتميزه في كافة الإدارة والقطاعات بالوزارة، وله إسهامات كبيرة في ملفي الشرق الأوسط والشؤون الإفريقية، ولعب دورا بارزا في الدفاع عن مقدرات ثورة 30 يونيو خلال ترؤسه إدارة الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال عامي 2013 و2015.

* مصادر تكشف عن تغييرات كبيرة في الوزراء

كشفت مصادر عن تغييرات كبيرة في الحكومة المصرية والتي من المقرر أن تؤدي مراسم أداء اليمين الدستورية غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وكشفت المصادر القائمة كالتالي:

1. وزير النقل والمواصلات والتجارة والصناعة والتجارة وقطاع الأعمال العام والطاقة والتعدين ونائب رئيس الوزراء كامل الوزير (بعد دمج الوزرات سويا)
2. وزارة التموين والتجارية الداخلية شريف فاروق
3. وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عصمت
4. وزارة التضامن الاجتماعي مايا مرسي
5. وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب (استحداث وزارة الاستثمار)
6. وزارة الأوقاف أسامة الأزهري
7. وزارة المالية أحمد كوجاك
8. وزارة العدل عدنان الفنجري
9. وزارة البترول والثروة المعدنية كريم بدوي
10. وزير الخارجية بدر عبد العاطي
11. وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف
12. وزير السياحة شريف فتحي

وكشفت المصادر عن الوزراء المستمرين في الحكومة الجديدة وهم:

1. وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي
2. وزير الداخلية اللواء محمود توفيق
3. وزير الصحة خالد عبد الغفار
4. وزير النقل كامل الوزير
5. وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي
6. وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط
7. وزير التعليم العالي أيمن عاشور
8. وزير الاتصالات عمرو طلعت

ونوهت المصادر بأنه تم دمج النقل والصناعة وقطاع الأعمال، ودمخ التخطيط مع التعاون الدولي، ووزارة الخارجية مع الهجرة، واستحداث الاستثمار والتجارة الخارجية.

ووفق توجيهات السيسي من المنتظر أن “تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية“.

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين

*موقع عبري: إمدادات الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر ستتوقف تماماً إذا اندلعت الحرب مع حزب الله

سلط تقرير نشره موقع غلوبس العبري، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، الضوء على المخاطر المحتملة التي قد تتعرض لها الواردات المصرية من الغاز الإسرائيلي إذا ما تطور التصعيد بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة تكون فيها منصات الغاز هدفاً للضربات العسكرية.

وقال التقرير إنه في حال تم استهداف وتعطيل منصات الغاز الإسرائيلية، فإن مصر التي تعاني من نقص حاد في الكهرباء وتعتمد على واردات الغاز من إسرائيل ستتضرر بشكل كبير.

يأتي ذلك بينما تتصاعد التوترات بين حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي منذ أن شنت إسرائيل حرباً على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وتوقع تقرير نشرته مجلة بيلد الألمانية أن يشهد الأسبوع الثالث أو الرابع من شهر يوليو/تموز الجاري هجوماً إسرائيلياً على جنوب لبنان، بحسب ما نقل التقرير عن مسؤولين.

وثمة مخاوف إسرائيلية قوية من إلحاق أضرار بالبنية التحتية الاستراتيجية، ومن أبرزها منصات الغاز، التي من المتوقع أن تكون أهدافاً رئيسية لصواريخ حزب الله والطائرات بدون طيار، بحسب موقع غلوبس.

وقال التقرير:”على عكس البنى التحتية الحيوية الأخرى، فإن إغلاق منصات الغاز، إذا حدث، لن يلحق الضرر بإسرائيل فحسب، بل بمصر أيضاً“.

ومنذ عام 2020، يتزايد حجم واردات مصر من الغاز من إسرائيل. في العام الماضي، على سبيل المثال، استوردت البلاد 8.6 مليار متر مكعب من الغاز الإسرائيلي، في حين استهلك الاقتصاد المحلي في إسرائيل 13.1 مليار متر مكعب، فيما تستورد الأردن حوالي 3 مليار متر مكعب.

تأتي تلك التحذيرات في وقت تعاني فيه مصر من نقص حاد في الكهرباء. ووصل معدل إنتاج الغاز في البلاد إلى أدنى مستوى له منذ 6 سنوات في عام 2023، وأحد أسباب ذلك هو ضعف الإنتاج في حقل ظُهر للغاز الطبيعي.

ونقل التقرير عن الدكتور أميت مور، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو والمحاضر في جامعة رايخمان، قوله: “انخفضت الاحتياطيات المؤكدة لحقل ظُهر للغاز الطبيعي الواقع في المياه الاقتصادية المصرية، من حوالي 1000 مليار متر مكعب إلى حوالي 350 مليار متر مكعب اليوم“.

وبحسب مور، فإن “خبراء المشروع اكتشفوا أن الغاز مشبع بالكبريت والمواد المسببة للتآكل، وهو ما يضر بالبنية التحتية للإنتاج ويجعل الأمر صعباً، كما أن الكثير من المياه تخترق الطبقة الصخرية بسرعة، مما يقلل من كمية الغاز التي يمكن أن يتم إنتاجها في عمليات الحفر الأخيرة“.

توقف كامل للإنتاج

وقال مور: “يأتي حوالي 15% من الغاز المخصص للاستهلاك المحلي في مصر من إسرائيل، ومن المرجح بشكل كبير أن تؤدي حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله إلى توقف كامل لإنتاج الغاز من الحقول الإسرائيلية الثلاثة بناء على قرار المؤسسة الأمنية لحماية منصات الإنتاج والعاملين فيها من التعرض لصواريخ حزب الله“.

وبحسب تقرير موقع غلوبس، هناك سبب آخر لنقص الغاز في مصر يتعلق بالغاز الطبيعي المسال، وهو مصدر دخل مهم للقاهرة. 

فقد كشف معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط أن 10% فقط من الغاز الذي تستورده مصر من إسرائيل يوجه للاستهلاك المحلي، بينما يتم تخصيص 90% للتصدير إلى أوروبا، وذلك على الرغم من النقص الحاد في الغاز في البلاد.

ويبلغ حجم كمية الغاز الذي يتم نقله من إسرائيل بشكل روتيني إلى منشآت تسييل الغاز في مصر نحو 7.74 مليار متر مكعب.

يذكر أن إمدادات الغاز الإسرائيلي إلى مصر قد شهدت انخفاضاً بعد أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما توقف إنتاج الغاز في حقل تمار لمدة شهر، ما أثر بالسلب على إمدادات الكهرباء واضطرت مصر آنذاك إلى ترشيد الاستهلاك لتعويض نقص إمدادات الغاز.

وقال أورين هيلمان، المستشار السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “إذا اندلعت حرب مع حزب الله وتقرر وقف تدفق الغاز من الحقول، فلن يؤثر ذلك على الاقتصاد الإسرائيلي فحسب، بل سيؤثر أيضاً على الاقتصاد المصري“.

وأضاف أن “وقف تدفق الغاز من إسرائيل سيجبر مصر على وقف الصادرات، وهذا سيضر بإيرادات الدولة“.

وبحسب الدكتور مور، فإنه إذا توقف تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر بسبب التصعيد في الشمال، فإن “مصر ستكون مضطرة إلى إدارة اقتصادات الغاز والطاقة مع وجود نقص كبير“. 

وتسائل مور بقوله: “حينئذ من سيتضرر أكثر: مصانع البتروكيماويات والنسيج المملوكة للجيش المصري أم إمدادات الكهرباء للسكان؟ الأرجح أن سكان القاهرة سيعانون أجواء الحر الشديد في ظلام دامس، ويوجهون الشتائم لنتنياهو ونصر الله والسيسي“.

* الحكومة الجديدة تؤدي اليمين الدستورية أمام السيسي غدا

قالت وسائل إعلام مصرية إن مراسم أداء اليمين الدستورية للحكومة الجديدة ستجري غدا الأربعاء بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة.

وبحسب مصادر مطلعة فإن هناك تغييرا وزاريا شاملا شهد دمج وزارات واستحداث أخرى في إطار توجيه السيسي بتطوير السياسات الحكومية لمواكبة التحديات، حيث يشمل التغيير عددا كبيرا من الحقائب الوزارية والمحافظين. ونوهت بأن الحكومة الجديدة ستعمل وفقا لبرنامج يراعي الأولويات وفي مقدمتها تحسين الخدمات والإصلاح الهيكلي للاقتصاد وتشجيع الاستثمار. بحسب القاهرة الإخبارية

وبحسب توجيهات السيسي من المنتظر أن “تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، مع وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خصوصا في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية”.

ومنذ الإعلان عن تكليف مدبولي بتشكيل حكومة جديدة انتشرت تكهنات بشأن الوزراء الباقين والمغادرين، وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي قوائم عدة تتضمن أسماء لمرشحين وزاريين.

* خطاب السيسي بـ30 سونيا بين المرض والتمثيل المتصنع

على مدى أعوام، اعتاد البعض تهويل الصورة التي يتعمد السيسي توصيلها ومنها صورته في خطابه الأخيره وهي يحدث الشعب عن إحساسه بآلامهم وشقائهم اقتصاديا ضمن ما أسماه الشيخ حازم أبو إسماعيل “ممثل عاطفي” في إشارة منه لعبدالفتاح السيسي الذي عادة ما تظهر على وجه علامات هذا التمثيل فتارة يبكي وتكون مكشوفة مثل لقطة بكائه في المدنية المنورة عند قبر رسول الله أو احتضانه لأطفال ضباط الجيش والشرطة.
وفي الوقت الذي استعرض فيه البعض رؤيته في الخطاب أنه مرض اصابه كما كتب حساب  عصفور @Ibrahimasfor1، “السيسى لم يخرج بهيئة المحتفل بأداء مهمة خراب مصر بل من وجهة نظري أنه يبدو عليه آثار مرض ما .. بعيدا عن السياسة وبشكل شخصي ما أتمناه له ان يبتليه الله بداء لا يرجي الشفاء منه ويجعله يتمني الموت ولا يناله“.

https://x.com/Ibrahimasfor1/status/1807565520771719332

واستطلعت الصحفية شيرين عرفة آراء رواد صفحتها عن هذه التعابير وعبر @shirinarafah قالت: “لماذا ابتعدت الكاميرا عن وجهه بهذا الشكل؟ ..ما الذي يريد المخرج إخفائه؟ .. ولماذا كانت الكلمة دقيقتين فقط، وقد اعتدنا عليه أنه مدمن ثرثرة، ولا يتوقف عن الكلام؟.. ولماذا اختفى من حديثه ذكر الإنجازات، واكتفى بالكلام عن المعاناة والألم، وعن إحساسه بالشعب؟.. ثُم ..لماذا يُذكر الجيش بشهدائه، ويعده بأنه لن ينسى تلك التضحيات؟ متى سقط للجيش شهداء؟ الجيش لم يحارب حتى بعد احتلال الصهاينة للحدود والتي من صميم مهامه حمايتها؟“.

وأضاف “كما أن الحرب على الإرهاب انتهت منذ شهور .. وآخر شهداء للجيش، تم وصفهم بأنهم عناصر وقتلوا بالخطأ، وديتهم ربما تكون ترميم معبد يهودي!! فماذا كان يقصد السيسي بالحديث عن تضحيات الجيش؟!.. هل يتوقع أن تحدث أحداث يستعين فيها به عن قريب؟!”.

https://x.com/shirinarafah/status/1807583861737390433
فكري @ElfekkyFek18854 رأى أن الخلاصة “النظام ليس فرد و النظام ليس السيسي فلو رحل السيسي غدا و بقي النظام ممكن نسأل بعض الأسئلة: هل سيتغير الحال؟.. هل سينصلح حال البلد؟.. هل سينعم الناس بالعدل و الحق؟.. الإجابة هي لا“.
وعن سبب إجابته قال: “نظام 1952 بكل مكوناته هو العدو الحقيقي لمصر و شعبها و إذا رغبنا في تغيير حقيقي فلا حل الا تغيير جذري للنظام“.
وأضاف متولي الشرقاوي @metwallyaly، “اري ان مشكلتنا في أننا نعتقد أن البلاد يحكمها فرد واحد وهذا خطأ كبير فنحن تحت حكم مؤسسه من 1952 ولا يفرق معهم من في المقدمة ومن في المؤخرة فالكل يعتبره نفسه واحد وهو فعلا كذلك في واقع الأمر فلا تصحبكم احلامكم الي شئ فهذه المؤسسه فقط تغير الواجهه ولا تغير سياستها“.
أحمد حلمي @ahmadhelmy79، علق، “علشان الموضوع المرة ديه مختلف عن اى مره.. المرة ديه الانهيار الاقتصادى وصل صداه لكل بيت فى مصر والشارع بيغللى واعتقد ان الجيش وقياداته على نفس الحال .. فشل فى كل حاجة وفى كل المجالات  .. هو فاهم انه بقى شخص مكروه من الجميع شعب واعتقد كذلك الجيش والشرطة .. مرعوب من تكرار سيناريو  2013“.
الجنرالات غاضبون!

ورأى أبو محمد @AboMoha14867394، “يبدو أن جنرالات الجيش قد قرروا التخلص من السيسي وفق تفاهمات محددة بعد شعورهم أنه أصبح يشكل خطراً وجودياً عليهم في حال استمراره والذي سيجعل الشعب المصري يثور ثورة عارمة لا يوجد لها قائد أو قادة يحكمون وجهتها ويضبطون مسارها.. وبالتالي ستكون ثورة اجتثاث لكل رموز الدولة مدنيين وعسكريين“.

وأيدته سحر @zaiedsahar4، “هناك حاله من عدم الرضى منتشره جدا بين الضباط والجنود احتمال كبير فيه تمرد ف الجيش وهو عارف كده  وشه باين عليه الهلع وبيحاول يركز ف الكلام اللى مكتبوله بصعوبه وبيقرا من على شاشة الكاميرا“.

ممثل عاطفي

إلا أن يوسف صلاح @YKmyjt240 قال: “ده تمثيل وممثل بارع لتسكين الشعب المصري مده زمنيه .. (لا يغير الله قوم حتى يغيرو ما بأنفسهم) بداية النهاية أن شاء الله“.

 

*السيسي  وعساكره دمروا الاقتصاد المصري في 10 سنوات

لعله من أسوا النكبات التي تضرب مصر منذ الانقلاب العسكري، هو نجاح السيسي وانقلابه العسكري في تدمير الاقتصاد المصري باقتدار، ولعقود قادمة من الزمن، والأدهى من ذلك، هو تشدق إعلاميي البغال ومؤيدي السيسي ، بما تم على المستوى الاقتصادي، يحسبونه إنجازا وتطويرا، رغم مآلات الإفقار والمجاعة والفقر والبطالة والانتحار، وغيرها من الكوارث، التي يسببها الاقتصاد وأزماته المتراكمة.

وعلى الرغم من وعود الرخاء والرفاهية ، التي قدمها السيسي للمصريين، يعاني أغلب الشعب،  اليوم من تفاقم الأزمات الاقتصادية التي باتت أكثر حدة من ذي قبل، مثل انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، وانهيار قيمة الجنيه المصري الذي تدهور من حوالي 7 جنيهات للدولار إلى نحو 50 جنيها، وتراجع مستوى الخدمات وارتفعت أثمانها.

مشاريع الفناكيش

ومنذ استيلاء السيسي على السلطة، شهدت مصر إطلاق العديد من المشروعات الضخمة في مجال البنية التحتية، مثل بناء الطرق والكباري، والقطارات الكهربائية وتطوير المرافق العامة، وإنشاء المدن الجديدة.

ورغم أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات، إلا أن التدهور الاقتصادي المتسارع يلقي بظلاله على هذه الإنجازات التي كانت تفتقر لدراسات الجدوى، ولا تدر أي عوائد وتمت بقروض محلية وخارجية.

وأقر السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بالقاهرة، أن المصريين يعيشون في ظروف اقتصادية صعبة منذ 12 عاما.

فيما تم إنفاق عشرات مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية، حيث أُعلن عن مشروعات ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعتبر من أكبر المشروعات العمرانية في تاريخ مصر، ومع ذلك، يتساءل الكثيرون عن الفوائد الاقتصادية الفعلية لهذه المشروعات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية، وقد التهمت العاصمة حتى الآن أكثر من 58 مليار دولار، في المرحلة الأولى التي لم تكتمل حتى الآن.

وبلغ إجمالي الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مصر حوالي 400 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، بهدف جذب الاستثمارات وتحسين جودة الحياة للمصريين من هذا المبلغ، وتم إنفاق حوالي 100 مليار دولار في السنوات السبع الماضية فقط على مشروعات البنية التحتية.

القروض والديون

وتزايدت ديون مصر الخارجية بشكل كبير منذ عام 2013، بلغت الديون الخارجية لمصر مستويات قياسية، ما زاد من الأعباء الاقتصادية على الدولة وأدى إلى زيادة الأعباء المالية على المواطن البسيط.

انهيار الجنيه المصري

 وعلى إثر سياسات السيسي الفاشلة، شهد الجنيه المصري تدهورا كبيرا في قيمته مقابل الدولار الأمريكي، حيث انخفض من حوالي 7 جنيهات للدولار في عام 2013 إلى نحو 48 جنيها للدولار في 2024.

هذا الانخفاض الحاد في قيمة العملة الوطنية أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، ما أثر سلبا على مستوى المعيشة للمواطنين.

التضخم والغلاء الفاحش

تعد نسبة التضخم في مصر من أعلى النسب في المنطقة، ما أدى إلى غلاء فاحش في أسعار السلع الأساسية والخدمات، ويعيش المواطن المصري تحت ضغط اقتصادي كبير نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية. 

إهمال الإنتاج

كذلك ، ركزت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة على تطوير قطاع العقارات والمدن الجديدة، مع إهمال القطاعات الإنتاجية الأخرى مثل الصناعة والزراعة.

وأدى  هذا  التوجه إلى نقص في الإنتاج المحلي والاعتماد بشكل أكبر على الواردات، ما زاد من العجز التجاري ورفع من مستويات الديون.

 الاعتماد على المساعدات الخارجية

 ولجأت الحكومة المصرية إلى طلب المساعدات المالية والقروض من المؤسسات الدولية والدول الصديقة لإنقاذ الاقتصاد من الإفلاس، ورغم تلك المساعدات، فلا تزال مصر تواجه تحديات كبيرة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.

ووفقا لبيانات البنك المركزي المصري، اقترب الدين الخارجي لمصر من حوالي 170 مليار دولار في نهاية العام الماضي.

أما تكلفة خدمة الديون السنوية، فتبلغ حوالي تريليون و 834 مليار جنيه أي ما يعادل أكثر من 38 مليار دولار، وتمثل 47.4 من حجم مصروفات الموازنة.

ويتوقع البنك المركزي سداد أكثر من 60 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، إجمالي استحقاقات خارجية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

معدلات التضخم

وصلت معدلات التضخم السنوية في مصر إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت الـ41% في بعض الفترات الأخيرة.

كما يعكس تدني قيمة الصادرات المصرية أزمة القطاع الخاص ومعاناة الصناعة في تحقيق تقدم يذكر، وبلغت صادرات مصر في 2013 حوالي 29 مليار دولار وبعد 11 عاما بلغت حوالي 43.6 مليار دولار فقط، وهي أقل زيادة متوقعة.

كما تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي، من حوالي 285 مليار دولار في عام 2013 إلى 208 مليارات رغم زيادتها بالعملة المحلية إلى 10.155 تريليون جنيه خلال عام 2022-2023 مقابل 2.130 تريليون جنيه خلال 2013-2014، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

ووفق تقديرات اقتصادية، تكمن أزمة الاقتصاد المصري في ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي والذي أودى بنا إلى وضع سيئ؛ لأن القيادة والنظام الجديد ركزا بشكل أكبر على القطاع العقاري والذي لا يدر دخلا، وأهمل قطاع الإنتاج الذي يدر موارد متجددة للدولة ويحافظ على قيمة العملة واحتياطي البلاد النقدي.

ويبقى الخطر متفاقما، مع استمرار الانقلاب العسكري في حكم مصر ومفاقمة الأزمات ، غير عابئ بمصير ملايين المصريين، الذين يبلغ نحو 66 مليون فقير في مصر، أكثرهم لا يجد عملا وطعاما، ناهيك عن الدواء الذي بات أزمة كل بيت مصري.

* فى الذكرى ال11 لانقلاب يوليو .. أزمة السكر بدون حل والفلاحون يرفضون زراعة القصب والمصانع تغلق أبوابها

تتواصل أزمة السكر على مدار العامين الماضي والجاري،  ومع حلول الذكى السوداء ال11 لانقلاب الجيش على الدكتور محمد مرسى أول رئيس منتخب فى تاريخ مصر ، بعد افتعال الدولة العمقية لأزمات حياتية ، مثل البنزين والكهرباء ، يشهد السكر أفى عهد السفيه السيسى زمة غير مسبوقة، من شح في الأسواق، وانتشار طوابير الباحثين عنه أمام المنافذ، وارتفاع أسعاره حتى بلغت، في مارس الماضي، أكثر من 300% مقارنة بعام 2022 .

وتتباين تفسيرات أسباب الأزمة، حيث يلقي التجار اللوم على إجراءات حكومة الانقلاب لإتاحة السكر، فى المقابل تتهم حكومة الانقلاب التجار بالجشع، وأن ذلك هو سبب الأزمة.  

كان مصنع أبو قرقاص، الحكومي، قد أعلن في يناير الماضي، توقفه عن إنتاج السكر من القصب لأول مرة منذ 155 عاما، ليكشف عن وجه آخر من الأزمة.  

مصنع أبو قرقاص

عصام البديوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية  برر توقف «أبو قرقاص» -المملوك للشركة- بتراجع توريد القصب للمصنع في الموسم الأخير إلى مستوى غير مسبوق، بسبب المنافسة «غير العادلة» مع مصانع العسل الأسود على شراء القصب من المزارعين بأسعار أعلى مما تعرضه حكومة الانقلاب، ما مكنهم من الاستحواذ على معظم إنتاج قصب السكر، وتصدير العسل، بالإضافة إلى تراجع مساحات القصب المزروعة لصالح محاصيل أخرى، خلال الموسمين الماضي والجاري. 

وأرجع البديوي فى تصريحات صحفية نجاح مصانع العسل في الاستحواذ على إنتاج السكر إلى أنها تُسعّر فدان القصب بضعف ما تعرضه حكومة الانقلاب .

وشدد على ضرورة وقف تصدير العسل خلال موسم التوريد، مشيرا إلى تراجع المساحات المزروعة من القصب، بسبب انتهاء نظام الدورة الزراعية التي كانت تُلزم الفلاحين بزراعة محاصيل معينة في مناطق ومواسم محددة.  

وأشار البديوي، إلى أن شركة «السكر» أنتجت 640 ألف طن من سكر القصب، بنسبة انخفاض 16.8% عن إنتاج عام 2023. 

 أزمة هيكلية

وكشف مصدر مسؤول بشركة «السكر» أن الأزمة مش وليدة اللحظة، فساعات عمل أبو قرقاص كانت بتقل على مدار 14 سنة، وآخر موسم، المصنع اشتغل 10 أيام بس، مصنع نجع حمادي من 20 سنة كان بيشتغل مليون و700 ألف طن قصب في السنة، السنة دي اشتغل 850 ألف طن، ومصنع جرجا السنة دي اشتغل 50% من طاقته، والاثنان قدامهم سنتين بالكتير ويقفلوا لنفس الأسباب، وبرضه هنعمل متفاجئين ساعتها.

وحذر المصدر من أن هناك أزمة هيكلية في مصانع قصب السكر تُنذر بتوقفها نهائيا قريبا، إن لم يتم إصلاح منظومة زراعة القصب وصناعة السكر. 

3 عوامل

وقال الدكتور أحمد أبو كنيز الأستاذ بمعهد المحاصيل السكرية: إن “كفاءة إنتاج أي محصول تتوقف على ثلاثة عوامل أساسية: بذرة وشتلة جيدة، ومياه، وتربة صحية، مؤكدا أن هذه العوامل جميعها لا تتوافر لمعظم مزارع قصب السكر”.

وأضاف أبو كنيز في تصريحات صحفية : على مدار العقد الأخير تدهورت الصفات الوراثية للصنف الأكثر شيوعا لقصب السكر في مصر «سـ9»، الذي يُزرع منذ مطلع الألفية، نتيجة عدم تطويره، ما صّعب ملاءمته للظروف المناخية والطقسية الحالية، بالإضافة إلى ضعف مقاومته للعديد من الأمراض وأخطرها «التفحم»، الذي يسبب خسائر في المحصول تصل إلى 60%. 

وأوضح أن إنتاج شتلات «سـ9» يعتمد على طريقة تقليدية لها مشكلاتها وهي «التعقيل»، مشيرا إلى أن المزارعين بعد كل حصاد يحتفظون بأعواد قصب ويقطعونها إلى أجزاء (عُقل) صغيرة، ويعيدون غرسها في الأرض، لتصبح شتلات فيما بعد، إلا أن عشوائية هذه العملية لا تضمن انتقاء الشتلات الأفضل في الإنتاجية ومقاومة الأمراض، ولا تضمن حتى خروج شتلات من العُقل، فضلا عن أن هذه العُقل قد تكون مصابة بالأمراض، ما يجعلها تنتشر، خصوصا لو تداولها المزارعون فيما بينهم. 

وأكد أبو كنيز أن هذه الشتلات الضعيفة زاد من مشكلاتها تقلص كمية المياه اللازمة لريها خلال السنوات الأخيرة.

الدورة الزراعية

وقال علي مدني، مهندس زراعي بمصنع قوص للسكر : إن “حكومة الانقلاب لا تعمل على تشجيع مزارعة القصب على زراعته ولا تمدهم بمستلزمات هذه الزراعية، مشيرا إلى أن الفلاحين لا يستطيعون حتى الحصول على سلفة القصب”.

وأضاف مدني في تصريحات صحفية أن إلغاء الإلزام الرسمي بدورة القصب، في ظل تفتت الحيازات الزراعية، صعّب إمكانية اتباع الفلاح للدورة بمبادرة منه، مثلا، إذا التزم مزارع بالدورة الزراعية، واستبدل القصب بالذرة، فلن تتمكن الميكنة أو سيارات النقل من المرور إلى أرضه المحاصرة بمزارع القصب الأخرى، علشان كده الفلاح بيزرع قصب، والأرض تجيب اللي تجيبه، حتى لو الإنتاج هيقل أحسن ما الأرض متتزرعش خالص.  

وأكد أن خصوبة التربة أيضا تتعرض للتدمير بسبب المبيدات، موضحا أنه في ظل اختفاء الإرشاد الزراعي، وارتفاع الأسعار، يلجأ المزارعون إلى مبيدات «بير السلم» لأنها متاحة أو أرخص، لمكافحة الحشائش والآفات، لكنها تقتل في الوقت ذاته معظم العناصر المغذية للتربة، ما ينعكس على صحة النبات.  

وأشار مدني إلى أن هذا الضرر في التربة يعالجه الفلاحون بمضاعفة كميات الأسمدة المُصنعة، ما يرفع تكاليف الإنتاج، خصوصا مع النقص المتكرر للمدعمة منها، وارتفاع أسعار الحرة، مؤكدا أن الفلاح لو كان بيكلف زمان 14 شيكارة سماد دلوقتي بيكلف 20، في حين أن الأسمدة المدعمة لا تكفي ربع احتياجات الزراعة، ما يجبر الفلاح على شراء باقي احتياجاته من السوق الحر.  

وأوضح أن مشكلات القصب تمتد حتى عملية الحصاد، الذي أصبح أكثر صعوبة نتيجة نقص العمالة الزراعية وارتفاع تكاليفها .

زراعة بالشتلات

وطالب أيمن العش مدير معهد المحاصيل السكرية بضرورة إنقاذ زراعة القصب وتحسين إنتاجيته من السكر، مشددا على ضرورة أن تتبنى حكومة الانقلاب مشروع «زراعة القصب بالشتلات»، وهي طريقة تعتمد على استبدال نظم زراعة القصب التقليدية عبر «التعقيل»، بزراعة شتلات من نفس الصنف القديم «سـ9»، يتم انتقاؤها بعناية في المعامل لاختيار شتلات قوية الإنتاجية ومقاومة للأمراض، ويتم ريها بنظم الري بالتنقيط، ما يضاعف الإنتاجية ويوفر المياه، ويوفر أيضًا في كميات القصب التي يحتفظ بها الفلاحون لزراعتها كشتلات .

وشدد العش في تصريحات صحفية على ضرورة أن تعمل مراكز البحوث الزراعية بالتوازي على تطوير أصناف جديدة أكثر ملاءمة للظروف الطقسية. 

وكشف أنه رغم افتتاح محطة لإنتاج الشتلات بكوم أمبو، إلا أنها لم تحقق نتيجة على أرض الواقع موضحا أن المزارعين يواجهون عدة عقبات؛ أولها احتياج زراعة الشتلات إلى تغيير نظم الري التقليدي من الغمر إلى التنقيط، وهو ما يحتاج إلى تكاليف مادية إضافية، فضلا عن إقناع المزارعين بشراء «عُقل» القصب بدلًا من الاحتفاظ بها بشكل سنوي وتداولها بينهم مجانًا كما في السابق.

ودعا العش حكومة الانقلاب إلى العمل على إنقاذ الفلاحين من الديون، ودعمهم بتطوير الزراعة عبر نظم أفضل للري والإرشاد، وتوفير المبيدات والأسمدة الصحية للتربة وشراء محاصيلهم بسعر عادل، مؤكدا أن ذلك قد يكون الطريق لحل أزمة السكر.