وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر .. الخميس 4 يوليو 2024م.. حكومة الانقلاب الجديدة لاحقتهم اتهامات فساد ونصب وتزوير وتجسس

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير 12 معتقلا بالشرقية في محضر مجمع رقم 143

بكل تبجح، واصلت نيابة الانقلاب بالشرقية عملية تدوير المعتقلين بالأسماء ذاتها التي تنتمي لنفس الدائرة المغلقة، التي تفتح أحيانا لأسماء جديدة وبنفس الاتهامات ولمدد شبه موحدة أشبه بمسرحية يعاد عرضها للعام 11 على التوالي.

ومن آخر هذه الدوائر، المحضر رقم 143 وهو من نوعية المحاضر المجمعة مركز بلبيس، تم التحقيق مع عدد 6 معتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ليصبح إجمالي المعروضين حتى الآن 12 معتقلا وهم كل من:

نبيل السيد أحمد عبد العال ريان بلبيس

تم تدويره بعد تنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية أحداث 30/8

محمد محمد حسين محمد النجار فاقوس

عبدالناصر محمود حسن يوسف أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

محمد علي الدمرداش محمد أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

سعد عبدالعال أبوهاشم حسن أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع 67

عبدالله عبدالرشيد عبدالله بدر منيا القمح

تم تدويرة من المحضر المجمع 67

سمير عبد الوهاب علي حسن أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

محمد رزق محمد عطية أبو كبير

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 67

عبد الرحمن محمد محمد مصطفى الشحات ههيا

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 68

ياسر رأفت نعمة الله الزقازيق

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 68

كمال أحمد عبد المجيد فاقوس

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 56

عبده إبراهيم عبده الباجوري الزقازيق

تم تدويره من المحضر المجمع رقم 56

وقررت النيابة حبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيقات، وتم إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

* تجديد حبس شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا لمساعدتها  بالبحث عنه

في قمع جديد وانتهاك لحقوق الإنسان، وهدر لحقوق المرأة المصرية، جدّدت نيابة أمن الدولة العليا حبس أسماء فتحي، شقيقة نجلاء فتحي، زوجة الصحفي ياسر أبو العلا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية التي حملت الرقم 2369 لسنة 2024 حصرتحقيق نيابة أمن الدولة العليا، ووجهت نيابة أمن الدولة العليا إليها اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم التمويل ونشر أخبار وبيانات كاذبة على صفحتها الشخصية على فيسبوك.

وانعقدت جلسة تجديد الحبس من خلال مكالمة فيديو من مقر احتجازها، وطلبت إخلاء سبيلها لعدم ارتكابها أية جريمة، مذكرة بأنها اعتقلت برفقة شقيقتها نجلاء فتحي زوجة الصحفي ياسرأبو العلا من منزلهما، واحتُجزت داخل أحد مقرات الأمن الوطني، مشدّدة على أنهما تعرضا خلالها لأنواع من الإكراه البدني والنفسي والمعنوي.

وأضافت أن كل جريمتها هي أنها شقيقة زوجة الصحفي ياسر أبو العلا، وكانت مع شقيقتها في رحلة البحث عنه عند اعتقاله، وكتبت على صفحتها الشخصية على “فيسبوك” استغاثة للمسؤولين لإظهاره بعد أن اختفى قسريا لفترة قبل ظهوره بنيابة أمن الدولة، لتُفاجَأ بأنها وشقيقتها أصبحتا متهمتين في القضية من دون ارتكاب أي جريمة، إذ كانتا تطرقان أبواب الجهات المختصة للبحث عن زوجها المختفي في ذلك التوقيت، ولم توجها أي إساءات إلى الدولة أو الجهات المعنية.

وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على ياسر أبو العلا من مسكنه في 10 مارس الماضي، فيما كان ينتظر محاكمته على ذمة قضية سابقة منذ عام 2015، وتعرّض للإخفاء منذ القبض عليه، كما ألقت قوات الأمن القبض على زوجته، جرّاء بلاغاتها المستمرة عن اختفاء زوجها، في 27 إبريل الماضي، ثم اعتقلت شقيقتها.

وكانت نقابة الصحفيين قد تقدّمت ببلاغ للنائب العام يفيد باختفاء ياسر أبو العلا، مطالبة بالكشف عن مكانه، وتمكين أسرته من زيارته والاطمئنان عليه، والسماح لمحاميه بالتواصل معه، وأكدت لجنة الحريات في نقابة الصحفيين أنها تُحمّل كل الأطراف ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن حالة الصحفي ياسر أبو العلا وسلامته، وأشارت إلى إهدار حقه في ضمانات المحاكمة في حالة عدم عرضه في جلسة محاكمته القادمة، واستمرار إخفائه، الأمر الذي يترتب عنه معاقبته بحكم غيابي، وهو الأمر الذي يتنافى مع أبسط حقوقه في الحصول على فرصة محاكمة عادلة، بالإضافة إلى المخاطر التي تهدد حياته في ظل بقائه قيد الإخفاء.

* تجديد حبس مازن دراز وزياد البسيوني 15 يوما في قضية تأسيس “طلاب من أجل فلسطين”

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الطالبين مازن أحمد دراز، وزياد محمد البسيوني، 15 يوما احتياطيا، على ذمة القضية رقم 1941 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، بحسب ما ذكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024. وألقي القبض على الطالبين بعد أيام من مشاركتهما في تدشين حركة “طلاب من أجل فلسطين”، ووجهت النيابة لهما اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة. يذكر أن “طلاب من أجل فلسطين” قاموا بنشر ثلاث بيانات عن مساندة الطلاب الفلسطينيين للتعليم في مصر واعفائهم من المصروفات الدراسية، وبيان أخر يندد باجتياح رفح الفلسطينية، وأيضا بيان يطالب وزارة التعليم بحظر المنتجات الداعمة للاحتلال.

* النظام المصري يواصل انتهاكاته الحقوقية بسجن 12 ناشطاً بينهم فنان تشكيلي

أمرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر بحبس 12 ناشطاً، بينهم فنان تشكيلي شهير، لمدة 15 يوماً لاستكمال التحقيقات معهم. النشطاء يواجهون تهماً متعددة منها الإرهاب، بث أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل، والتمويل والترويج للعنف.

حبس النشطاء جاء بعد اختفائهم قسرياً وفق بلاغات من عائلاتهم، وضمت قائمة المعتقلين عبدالعزيز السماحي، زياد محمد، أحمد صادق، محمد غانم، أحمد السيد، والناشطة السياسية شادية النجار.

* حبس ناشطة من أعضاء حملة أحمد طنطاوي 15 يوما

قررت النيابة المصرية حبس الناشطة شادية حسن النجار عضو بحملة أحمد الطنطاوي، وعضو في حزب تيار الأمل 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. بحسب ما نشر المحامي نبيه الجندي على صفحته بالفيس بوك.

وفي وقت سابق أعلن نشطاء، عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأن قوات الأمن قبضت على النجار الجمعة الماضي الساعة واحدة ليلًا من مسكنها بمنطقة الطوابق بحي فيصل، وكُسر باب العمارة وباب الشقة الخاصة بها واعتُدي على ابنتها بالضرب.

يشار إلى أن استهداف أحمد الطنطاوي وأعضاء حملته الانتخابية لم يتوقف منذ اللحظة الأولى لإعلان ترشحه، وامتد لأحكام قضائية بالحبس عقابًا على المشاركة في الحياة السياسية. ففي 27 مايو/ أيار 2024، أيدت محكمة جنح مستأنف المطرية حكم محكمة جنح المطرية ضد الطنطاوي و21 آخرين بالحبس سنة مع الشغل ومنع أحمد الطنطاوي من خوض الانتخابات النيابية مدة خمس سنوات، ثم في 3 يونيو/ حزيران 2024، أيدت المحكمة ذاتها الحكم نفسه ضد محمد أبو الديار، مدير حملة الطنطاوي. 

* حبس 917 مصرياً على الأقل خلال النصف الأول من العام الجارى

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 917 مواطناً ومواطنة خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبهم ممّن أُلقي القبض عليهم في أوقات متباينة بداية من الأول من يناير/ كانون الثاني، إلى الثلاثين من يونيو/ حزيران 2024 بمختلف محافظات مصر.وأكدت الشبكة المصرية أن “الرقم 917 يُعَدّ الحد الأدنى لمن تمكنت الشبكة المصرية من رصدهم وتوثيق حالاتهم، حيث لا يشمل العدد الإجمالي مَن اعتُقِلوا وحُبِسوا على ذمة محاضر في أقسام الشرطة المختلفة، وعرضهم على النيابات العامة المنتشرة على مستوى الجمهورية”.ووفقاً لما رصدته الشبكة المصرية، فقد أصدرت نيابة أمن الدولة العليا أوامر حبس بحق المواطنين لمدة 15 يوماً على ذمة عدد كبير من القضايا السياسية. وشملت التهم الموجهة لهم نشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسِّست على خلاف القانون وتمويلها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وكان من أبرز التهم الموجهة لهم دعم فلسطين وغزة، وتنوعت الفئات المجتمعية التي عُرِضَت على النيابة، طبقاً لحصر الشبكة المصرية “بما في ذلك قيادات عمالية تطالب بحقوقها المشروعة، ونساء، وشيوخ، وكان أغلبهم من الشباب”.وشهد شهر إبريل/ نيسان العدد الأكبر من المقبوض عليهم بواقع 179 مواطناً، تلاه شهر يناير/ كانون الثاني بـ172 مواطناً، ثم مارس/ آذار بـ163 مواطناً، ومايو/ أيار بـ154 مواطناً، وفبراير/ شباط بـ137 مواطناً، بينما كان العدد الأقل في يونيو/ حزيران بواقع 112 مواطناً.وحسب ما وثقه فريق الرصد والبحث بالشبكة المصرية، “تعرّض معظم المعتقلين لفترات متفاوتة من الإخفاء القسري داخل مقرات الأمن الوطني، شملت عمليات تعذيب وانتهاكات بدنية ونفسية بدرجات متفاوتة، كذلك تعرّض عدد منهم للتدوير على ذمة قضايا جديدة بعد حصولهم على قرارات بإخلاء سبيلهم أو انتهاء مدة محكوميتهم”. وطبقاً لحصر الشبكة المصرية، فقد شملت التحقيقات أعداد كبيرة ممن جرى تدويرهم وإحالتهم على نيابة أمن ألدولة العليا بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم من قبل النيابات المختلفة أو ممن أنهوا فترات محكوميتهم.وذكّرت الشبكة المصرية بأن “الدولة المصرية كانت قد أعلنت في 2021 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وعقدت على مدار شهور عدة ما يُعرَف بجلسات الحوار الوطني لتفعيل وتحسين ملف حقوق الإنسان في مصر بعدما شهدت التقارير الحقوقية الصادرة عن الشبكة المصرية وغيرها من المنظمات الدولية والمصرية حالة كارثية في الحقوق والحريات الأساسية؛ حيث خرجت جلسات الحوار الوطني باقتراحات وتوصيات حول هذا الملف”.“ولكن واقع الاعتقالات العشوائية الكبير الذي شهدته محافظات مصر المختلفة، فاق توقعات أسوأ المتفائلين مع قيام نيابة أمن الدولة العليا بإصدار قرارات بإخلاء سبيل العشرات من فترات لأخرى، على الرغم من استحقاق الآلاف من المعتقلين المحبوسين احتياطياً لإخلاء سبيلهم منذ سنوات، ومرور سنوات على احتجازهم احتياطياً، الذين تجاوزوا فترة الحبس الاحتياطي القانونية” حسب الشبكة. ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما وصفته بـ”الانتهاكات الجسيمة التي دأبت عليها السلطات الأمنية المصرية بشكل ممنهج وعلى نطاق واسع، وقمع الحريات والحقوق الدنيا للمواطنين”. كذلك دانت بشدة “إجراءات نيابة أمن الدولة التي لا تضمن الحد الأدنى من التحقيقات العادلة والشفافة، وتتعمد في أغلب الأحيان إهمال بلاغات الأهالي والمعتقلين حول تعرّض ذويهم للإخفاء القسري على يد قوات الأمن”. ودعت الشبكة، السلطات وأجهزة الأمن المصرية، إلى التوقف عن “سياسة إرهاب المواطنين، واستخدام العنف والاعتقالات والترهيب، والاستمرار في قمع الحريات، وإضاعة الحقوق الدنيا للشعب المصري”.

* الإعلام العبري: إسرائيل تضغط على مصر لتنفيذ مخطط على الحدود

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن ضغوط تمارسها إسرائيل على مصر لنقل معبر رفح الحالي، وبناء جدار تحت وفوق الأرض على الحدود المصرية مع غزة.

وأكد موقع ” Epoch” الإخباري الإسرائيلي، أن تل أبيب تواصل ضغوطها على القاهرة من أحل تنفيذ مخططها لبناء حاجز علوي وسفلي على طول “محور فيلادلفيا” وأيضا نقل موقع معبر رفح إلى موقع جديد.

وذكر الموقع العبري أن مصر تعارض بشدة التغييرات التي تريد إسرائيل إجراؤها على معبر رفح و”محور فيلادلفيا“

وأشار تقرير الموقع الإسرائيلي إلى أن مصر تشعر بالقلق إزاء التقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول التغييرات التي يعتزم الجيش الإسرائيلي إجراءها قريبًا على معبر رفح وعلى حدود قطاع غزة مع مصر.

وذكرت مصادر أمنية في إسرائيل أن الجيش الإسرائيلي يعتزم بناء حاجز علوي وسفلي على طول “محور فيلادلفيا” الذي يمتد بطول 14 كيلومترا، لمنع بناء أنفاق التهريب من مصر إلى قطاع غزة.

كما يخطط الجيش الإسرائيلي لتغيير موقع معبر رفح وبناء معبر حدودي جديد بالقرب من معبر كيرم شالوم في مثلث الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومصر.

*وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف مخطط تل أبيب لتهجير سكان غزة إلى مصر

كشفت وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية عن مخطط تل أبيب لتهجير سكان قطاع غزة إلى مصر.

وأشارت الوثيقة المسربة التي يعود تاريخها إلى أكتوبر 2023، إلى نقل سكان قطاع غزة “قسرا” إلى سيناء، مشيرة إلى أن ذلك “سيحقق نتائج استراتيجية إيجابية وطويلة الأمد“.

وحددت الوثيقة الاستشارية المسربة عملية من ثلاث مراحل وهي “إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية“.

وأوضحت الوثيقة أن جيلا جمالائيل وزيرة المخابرات الإسرائيلية هي التي تدعم مخطط التهجير القسري بشدة وأوصت بنقل سكان غزة إلى سيناء في نهاية الحرب.

والوثيقة الرسمية لوزارة المخابرات توصي الجهاز الأمني ​​بتنفيذ عملية نقل كاملة لجميع سكان قطاع غزة إلى شمال سيناء باعتباره الخيار المفضل بين البدائل الثلاثة التي يطرحها فيما يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في القطاع.

وتوصي الوثيقة إسرائيل بالتحرك “لإجلاء سكان غزة إلى سيناء” خلال الحرب، وفي الوقت نفسه يجب تسخير دول العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة لتنفيذ هذه الخطوة.

والوثيقة المكونة من عشر صفحات تحمل تاريخ 13 أكتوبر، وتحتوي على شعار وزارة المخابرات.

كما توصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب. 

وتنقسم خطة النقل إلى عدة مراحل، في المرحلة الأولى يجب إخلاء سكان غزة إلى الجنوب في حين ستركز ضربات سلاح الجو على الجزء الشمالي من القطاع، وفي المرحلة الثانية سيبدأ الدخول البري إلى غزة مما سيؤدي إلى احتلال القطاع بأكمله من الشمال إلى الجنوب، وتطهير المخابئ تحت الأرض من مقاتلي حماس.

وبالتزامن مع احتلال القطاع، سينتقل مواطنو غزة إلى الأراضي المصرية ويغادرون القطاع، ولن يسمح لهم بالعودة إليه بشكل دائم.

وجاء في الوثيقة “من المهم ترك الممرات باتجاه الجنوب صالحة للاستخدام للسماح بإخلاء السكان المدنيين باتجاه رفح“.

وأكد مسؤول في وزارة المخابرات أن الوثيقة صحيحة وتم توزيعها على الجهاز الأمني ​​نيابة عن شعبة السياسات في الوزارة ولم يكن من المفترض أن تصل إلى وسائل الإعلام إلا أن موقع “Calcalist” تمكن من الحصول عليها ونشر محتواها.

وبحسب مسؤول في وزارة الاستخبارات فإن موظفي الوزارة يقفون وراء هذه التوصيات.

وأكد المصدر أن دراسات الوزارة “لا تستند إلى معلومات استخباراتية عسكرية” وتستخدم فقط كأساس للمناقشات داخل الحكومة.

وفي الوثيقة، يقترح الترويج لحملة مخصصة للمواطنين في غزة من شأنها “تحفيزهم على الموافقة على الخطة”، وجعلهم يتخلون عن أراضيهم، حيث توضح أنه يجب أن تتمحور الرسائل حول خسارة الأرض أي توضيح أنه لم يعد هناك أمل في العودة إلى الأراضي التي ستحتلها إسرائيل في المستقبل القريب.

وجاء في الوثيقة: “لقد تأكد الله من خسارتكم هذه الأرض بسبب قيادة حماس – والخيار الوحيد هو الانتقال إلى مكان آخر بمساعدة إخوانكم المسلمين“.

بالإضافة إلى ذلك، مكتوب أنه يجب على الحكومة أن تقود حملة عامة من شأنها الترويج لبرنامج الترانسفير في العالم الغربي “بطريقة لا تحرض على إسرائيل وتشوه سمعتها”، والتي سيتم فيها تقديم ترحيل السكان من غزة على أنه خطوة ضرورية إنسانيا وستحظى بتأييد العالم لأنها ستؤدي إلى “سقوط عدد أقل من الضحايا بين السكان المدنيين مقارنة بالعدد المتوقع للضحايا وما تبقى“.

وتنص الوثيقة أيضا على أنه ينبغي تسخير الولايات المتحدة في هذه الخطوة حتى تتمكن من الضغط على مصر لاستيعاب سكان غزة، وتسخير الدول الأوروبية الأخرى وخاصة اليونان وإسبانيا وكندا، للمساعدة في استيعاب وتوطين سكان غزة.

وقالت وزارة المخابرات إن الوثيقة لم يتم توزيعها عبر الوزارة على المسؤولين الأمريكيين، بل على الحكومة الإسرائيلية والأجهزة الأمنية فقط.

وتم تسريب وثيقة وزارة الاستخبارات لأول مرة في مجموعة داخلية صغيرة على الواتس آب من الناشطين اليمينيين الذين يروجون لإعادة إنشاء إسرائيل.

وبحسب أحد هؤلاء الناشطين، فإن الوثيقة من وزارة المخابرات وصلت إليهم عبر وساطة “أحد أعضاء الليكود“.

وفيما يتعلق بهذه الصعوبة، تنص الوثيقة على أن مصر سيكون عليها “التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان”، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة “الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية” فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين.

وفي الوثيقة، يقترح إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي دول مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس.

وأخيرا، فقد جاء في الوثيقة أن “الهجرة الجماعية” للسكان من مناطق القتال هي “نتيجة طبيعية وضرورية“.

“البديل الأخطر“

وتقدم الوثيقة بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.

ويزعم أن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة لإسرائيل، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، وخاصة لحزب الله في لبنان، كرد على هجوم 7 أكتوبر.

وزعم واضعو الدراسة أن إدخال السلطة الفلسطينية إلى غزة هو “البديل الأخطر” بين الثلاثة، لأنه قد “يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية“.

وتذكر أن الانقسام بين السكان الفلسطينيين هو أحد العقبات الرئيسية اليوم أمام إقامة دولة فلسطينية ومن غير الممكن أن تكون نتيجة هذا هجوم 7 أكتوبر انتصارا غير مسبوق للحركة الوطنية الفلسطينية وتمهيد الطريق لإقامة دولة فلسطينية“.

وتزعم الوثيقة أن نموذج الحكم العسكري الإسرائيلي والحكم المدني للسلطة الفلسطينية كما هو موجود في الضفة الغربية، من المتوقع أن يفشل في غزة، حيث لا توجد وسيلة للحفاظ على احتلال عسكري فعال في غزة إلا على أساس وجود عسكري ومن دون استيطان وفي وقت قصير سيكون هناك مطلب إسرائيلي داخلي ودولي بالانسحاب.

وأضاف واضعو الوثيقة أنه في مثل هذا الوضع ستُعتبر إسرائيل قوة استعمارية ذات جيش محتل ولكن أسوأ من ذلك لكي تحكم هناك اليوم.

أما البديل الأخير، وهو تشكيل قيادة عربية محلية تحل محل حماس، فهو غير مرغوب فيه بحسب ما هو مكتوب في الوثيقة، لأنه لا توجد حركات معارضة محلية لحماس، وقد تكون القيادة الجديدة أكثر تطرفا، فالسيناريو المحتمل ليس تغييرا أيديولوجيا في التصور بل إنشاء حركات إسلامية جديدة وربما أكثر تطرفا، كما تقول الوثيقة فيما يتعلق بهذا البديل.

وأخيرا، يُزعم أنه إذا بقي سكان غزة في القطاع فسيكون هناك العديد من القتلى أثناء الاحتلال المتوقع لغزة، وهذا سيضر بصورة إسرائيل الدولية حتى أكثر من ترحيل السكان، ولكل هذه الأسباب توصي وزارة المخابرات بتشجيع نقل كافة المواطنين من غزة إلى سيناء بشكل دائم.

*”الشعب يطالب بالاحتلال” وزير إسرائيلي يشارك منشوراً عبر “إكس” يدعو لغزو جزيرة سيناء في مصر

شارك وزير التراث الإسرائيلي اليميني المتطرف عميحاي إلياهو، منشورًا على حسابه بمنصة “إكس” يدعو إلى احتلال سيناء المصرية، وذلك بعد أكثر من 4 عقود من توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل في عام 1979.

المنشور الذي شاركه إلياهو، الثلاثاء 2 يوليو/تموز 2024، يعود لإسرائيلية تدعو إلى شراء قميص مطبوع عليه خريطة في منتصفها كلمة “الاحتلال الآن”، وتشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيناء التي استعادتها مصر كاملة بعد حرب عام 1973، ضمن اتفاق سلام وُقع بين البلدين عام 1979.

“الاحتلال الآن”

وكتبت صاحبة المنشور الأصلية وتُدعى أيليت لاش: “ارتدوا ذلك (القميص الذي عليه الخريطة) في الرحلات، واجعلوا جميع الأطفال يرتدونه، ضعوه على السيارات، لنخلق الوعي بأن الشعب يطالب بالاحتلال، الاحتلال الآن“.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” العبرية، تضمن المنشور رابطًا لموقع إلكتروني يبيع ملابس وأواني وبضائع أخرى مطبوعًا عليها عبارة “الاحتلال الآن”، ويدعو إلى توسيع السيادة الإسرائيلية في سيناء وجنوب لبنان، والأردن.

وأضافت أن المتحدث باسم الوزير إلياهو لم يرد على طلب التعليق، وكذلك فعل المتحدث باسم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

دعوة لضرب غزة بقنبلة نووية

وللوزير إلياهو وهو من حزب “عوتسما يهوديت” برئاسة بن غفير العديد من التصريحات المثيرة للجدل، فقد سبق ودعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما أثار غضبًا واسع النطاق.

واعتمدت جنوب إفريقيا، في الدعوى التي قدمتها للمحكمة الجنائية الدولية لاتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، على ما قاله إلياهو، علاوة على تصريحات أخرى لقادة إسرائيل، تبرز توجههم نحو القتل الجماعي للفلسطينيين في غزة.

وانتقد إلياهو في مقابلة مع صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في شهر فبراير/شباط الماضي المجتمع الدولي لأنه يرفض “الهجرة الطوعية للفلسطينيين من غزة”، حسب وصفه، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية فيها.

وشارك إلياهو ضمن 11 وزيرًا و15 عضوًا بالكنيست في مؤتمر في شهر يناير/كانون الأول الماضي يدعو لإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربًا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورًا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

* حكومة الانقلاب الجديدة لاحقتهم شبهات فساد ومفاجأة في وزارة الدفاع

جاءت أكبر مفاجآت تشكيل الحكومة الانقلاب الجديدة، أمس الأربعاء، في قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، ترقية اللواء عبد المجيد صقر، إلى رتبة الفريق أول، وتعيينه وزيراً للدفاع، إذ إن الرجل الذي شغل منصب محافظ السويس، كان مرشّحاً لحمل حقيبة التنمية المحلية، غير أن تعيينه وزيراً للدفاع ترجم محطة نادرة استُدعي فيها ضابطاً لشغل المنصب الأرفع داخل القوات المسلحة. وسبق للرئيس الراحل حسني مبارك، أن عيّن الفريق أول يوسف صبري أبو طالب خلفاً للمشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، لكنه لم يستمر في منصبه أكثر من عامين. وخدم صقر في قوات الحرس الجمهوري، مع وزير الدفاع السابق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، إبان أحداث 30 يونيو 2013، والتي مهدت للانقلاب، في 3 يوليو/تموز من العام نفسه. وأدى الحرس الجمهوري دوراً مؤثراً في حينه ضد الرئيس المنتخب، الراحل محمد مرسي، في الأسابيع الأخيرة من حكمه وخلال إطاحته. كما كان صقر نائباً لمدير إدارة الشرطة العسكرية، ثم أصبح مديراً لها، ثم شغل منصب محافظ السويس. وباستثناء وزير الدفاع، لم تضم قائمة الوزراء الجدد في الحكومة المصرية الجديدة الذين أدوا اليمين الدستورية أمام السيسي، أمس الأربعاء، أية أسماء لافتة، إذ تم تجديد الثقة بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق وبعض الوزراء البارزين في الحكومة السابقة. وقد ضمت الحكومة المصرية الجديدة كما جرى الإعلان عنها أمس، وزراء لاحقتهم شبهات بتورطهم في قضايا فساد وبلطجة وتجسس. وحدد مجلس النواب الاثنين المقبل موعداً لعقد جلسة إلقاء بيان الحكومة المصرية، أي بعد خمسة أيام من أداء الوزراء اليمين أمام السيسي، رغم أن المادة 147 من الدستور نصت على اشتراط موافقة المجلس المسبقة، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، على تعديل الحكومة، من أجل التشاور حول الوزراء الجدد، وبحث سيرهم الذاتية. رُقي عبد المجيد صقر إلى رتبة فريق أول وأصبح وزيراً للدفاع  أبقى السيسي على مصطفى مدبولي في منصب رئاسة الحكومة، الذي تسلّمه منذ عام 2018، علماً أن مدبولي واجه انتقادات حادة في الفترة الأخيرة، مع تفاقم أزمات الانقطاع اليومي للكهرباء، وارتفاع معدّلات التضخم والغلاء نتيجة تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار، ورفع الدعم عن السلع الأساسية كرغيف الخبز والوقود والطاقة. كما أبقى السيسي على صديقه المقرب، الفريق كامل الوزير في وزارة النقل، مع إضافة الصناعة ومنصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة، كونه المسؤول الأول عن إدارة استثمارات الجيش الضخمة في قطاع النقل والطرق، منذ كان رئيساً للهيئة الهندسية في القوات المسلحة قبل توليه منصب وزير النقل في 2019. وأشرف الوزير على مشروع “تفريعة” قناة السويس الجديدة، الذي أهدر نحو ثمانية مليارات دولار من دون عائد اقتصادي، ومثّل سبباً رئيساً في أزمة نقص الاحتياطي الأجنبي، وتوسع النظام في الاستدانة من الخارج، ومن ثم فقدان العملة المحلية نحو 85% من قيمتها خلال عشر سنوات. كما تولى الوزير ملف تهجير أهالي جزيرة الوراق في الجيزة من أراضيهم مقابل تعويضات مالية. وعُين بدر عبد العاطي وزيراً للخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في الحكومة المصرية الجديدة، وهو الذي استُبعد من منصبه سفيراً لمصر لدى ألمانيا عام 2019، بعد انتشار أنباء عن شرائه سيارة مرسيدس من أموال السفارة المصرية، وتسجيلها باسمه الشخصي، بالإضافة إلى تورطه وآخرين من العاملين في السفارة، في الاستيلاء على أموال ومقتنيات قدرت بمبلغ 250 مليون يورو (269 مليون دولار)، عام 2017. وقد تردد اسم عبد العاطي في بيانات لحقوقيين عن إبلاغه عن ناشطين معارضين للسيسي، من المقيمين في ألمانيا، وهو ما تسبب في القبض على عدد منهم في مطار القاهرة، بين عامي 2015 و2019، في أثناء عودتهم إلى بلدهم لقضاء إجازات اعتيادية مع أسرهم.وأبقى تشكيل الحكومة المصرية أيضاً على وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار، مع ترقيته إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وسيدة الأعمال رانيا المشاط في منصب وزيرة التعاون الدولي، إلى جانب توليها مهام وزارة التخطيط بعد دمج الوزارتين، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، ووزير الموارد المائية والري هاني سويلم. كذلك ظلّ في الحكومة المصرية الجديدة اللواء محمد صلاح الدين مصطفى في منصب وزير الدولة للإنتاج الحربي، وياسمين فؤاد وزيرة للبيئة، وأيمن عاشور وزيراً للتعليم العالي، وعمرو طلعت وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعُيّن أحمد كوجوك وزيراً للمالية، وهو الذي أدى دوراً مهماً في ملف تفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 12 مليار دولار وآخر بقيمة ثمانية مليارات دولار.وكوجوك عضو في مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التي وقعت عقداً ضخماً مع الحكومة بشأن تدشين مشروع “ساوث ميد” في الساحل الشمالي الغربي على البحر المتوسط، بإجمالي استثمارات بلغت تريليون جنيه (نحو 21 مليار دولار). وعُيّن سامح الحفني وزيراً للطيران المدني في الحكومة المصرية الجديدة، وهو متهم سابقاً في قضايا فساد مالي وإهدار المال العام خلال عامي 2015 و2016، أقيل على أثرها من منصبه رئيساً لشركة مصر للطيران، بسبب تقديم بيانات مغلوطة عن رواتب الطيارين وراتبه الشخصي، فضلاً عن اتهامه في قضية تزوير قيدت برقم 5904 لدى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة. أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل الجديد، فكان مساعداً للنائب العام السابق إبان عهد مبارك، المستشار عبد المجيد محمود، وشارك نجله محمد عدنان في عملية اقتحام مكتب النائب العام طلعت عبد الله عام 2012، والاعتداء عليه مشهراً سلاحاً نارياً وقت أن كان وكيلاً للنائب العام.قائمة التعييناتوشملت قائمة التعيينات في الحكومة المصرية الجديدة تسمية كريم بدوي وزيراً للبترول، وحسن الخطيب وزيراً للاستثمار والتجارة، ورئيس هيئة البريد شريف فاروق وزيراً للتموين، ومحمود عصمت وزيراً للكهرباء، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية الزراعي علاء فاروق وزيراً للزراعة، ورئيس اتحاد نقابات عمال مصر (الرسمي) محمد جبران وزيراً للعمل. وتولت محافظة دمياط منال عوض ميخائيل وزارة التنمية المحلية، ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي، وشريف فتحي وزارة السياحة والآثار، ورئيس جهاز مدينة العاصمة الإدارية الجديدة شريف الشربيني وزارة الإسكان، ومحمد الشيمي وزارة قطاع الأعمال، ومستشار السيسي للشؤون الدينية أسامة الأزهري وزارة الأوقاف. وتولى محمود فوزي وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الذي كان مدير حملة السيسي الانتخابية، ومسؤول الحوار الوطني، وشارك في تمرير تشريعات سيئة السمعة، خصوصاً في ما يتعلق بفرض مزيد من الرسوم والضرائب، بحكم عمله مستشاراً قانونياً لرئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال. وساهم فوزي في إصدار قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عام 2018، الذي منح المجلس صلاحيات واسعة شملت حجب المواقع الإلكترونية، ووقف الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، بدعاوى فضفاضة مثل نشر أو بث أخبار كاذبة، والسبّ والقذف، أو التحريض على مخالفة القانون، أو الدعوة للتعصب وامتهان العقائد.وضمت الحكومة المصرية الجديدة أيضاً، محمد عبد اللطيف وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفني، وقد كان المدير التنفيذي لمدارس والدته نرمين إسماعيل، ابنة وزير الدفاع الأسبق المشير أحمد إسماعيل، وهي مؤسِسة ورئيسة مجلس إدارة شركة أدفنست إديوكيشين ومالكة مجموعة “مدارس الدكتورة نرمين إسماعيل NIS“. كما شمل التشكيل المحاسب علاء الدين فاروق زكي وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي، وكان عمله الأبرز في مجال المصارف، وكان آخر مناصبه هو رئيس بنك التنمية الزراعية. كما ضم التشكيل أحمد فؤاد عبد السلام هنو وزيراً للثقافة، العميد السابق لكلية الفن والتصميم بجامعة الجلالة.علاء الخيام: مصر كانت في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، وليس مجموعة من التابعينوفي التعليق على تشكيل الحكومة المصرية، قال منسق اللجنة التأسيسية لحزب تيار الأمل المصري، علاء الخيام، لـ”العربي الجديد”، إن “مصر كانت في حاجة لحكومة إنقاذ وطني، وليس مجموعة من التابعين تتم ترضيتهم مقابل ما قدموه من خدمات للنظام. هذه طبيعة المرحلة وتلك الاختيارات تليق بالنظام الفاشل الموجود حالياً في صدارة السلطة، فالحكومة الجديدة هي امتداد لمن سبقهم، مجرد سكرتارية تقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بأي شكل وأي طريقة من دون دراسة أو نقاش، إرضاء له فقط بعيداً كل البعد عن البحث عن مصلحة الوطن، وهذه السياسة هي التي أوصلتنا لما نعانيه الآن من تحركات غير مدروسة، بعيدة تماماً عن فقه الأولويات”.محافظون عسكريونوفي موازاة التشكيل الحكومي الجديد، حصلت تعيينات لمحافظين، مع سيطرة جنرالات الجيش والشرطة على الهيكلة الجديدة، كما حدث في أربع مرات سابقة خلال عهد السيسي. وعُيّن 16 لواءً محافظين، أبرزهم رئيس أركان قاعدة الإسكندرية البحرية السابق أحمد خالد حسن لمحافظة الإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة علاء إبراهيم عبد المعطي لمحافظة كفر الشيخ، وخالد مبارك حسين لمحافظة جنوب سيناء، ورئيس جهاز المخابرات الحربية سابقاً خالد مجاور محمد لمحافظة شمال سيناء. كما عين مساعد وزير الدفاع اللواء خالد شعيب محمود محافظاً لمطروح، ورئيس هيئة البحوث العسكرية السابق محمد الزملوط محافظاً للوادي الجديد، ووكيل جهاز المخابرات العامة عمرو محمد حنفي محافظاً للبحر الأحمر، وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية محب حبشي خليل محافظاً لبورسعيد، واللواء أكرم محمد جلال محافظاً للإسماعيلية، وقائد المنطقةالمركزية العسكرية طارق حامد الشاذلي محافظاً للسويس. وشملت قائمة التعيينات مدير أمن القاهرة السابق اللواء أشرف مجدي إبراهيم محافظاً للغربية، ومدير أمن الجيزة سابقاً طارق مرزوق عبد المغني محافظاً للدقهلية، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام عماد أحمد كدواني محافظاً للمنيا، وحكمدار قطاع شرق القاهرة للأمن هشام أحمد أبو النصر محافظاً لأسيوط، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشؤون القانونية عبد الفتاح نور الدين سراج محافظاً لسوهاج.

* وزير تعليم السيسي نصاب بدرجة دكتوراة من جامعة وهمية

في تحقيق استقصائي كشف الصحفي حسام الهندي أن الجامعة التي كتب عنها وزير الترببية والتعليم الجديدة في حكومة السيسي أنه حصل منها علي شهادة الدكتوراة (كارديف سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية) تثبت أنه نصاب بدرجة دكتوراة من جامعة وهمية.

وتوصل  الهندي إلى نتيجة مفادها أن الجامعة وموقعها الالكتروني https://ccu-edu.us جامعة وهمية مشهور عنها أنها تبيع أوراق وشهادات وهمية.

وأضاف أن كارديف سيتي  ليس لديها حرم جامعي، وأن الوزير احتاط من النشطاء الالكترونيين كتب وزير التعليم أنها جامعة كارديف في أمريكا وليست جامعة كارديف العريقة في بريطانيا  Cardiff university.!
ولمزيد من التدقيق كشف حسام الهندي أن بالنظر لموقع جامعة كارديف سيتي يجد أن الجامعة وهمية والعنوان المنشور في الموقع الالكتروني للجامعة وهمي لأنه يخص مبنى لتأجير المكاتب لإنشاء الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن البحث عنه هنا :

1016 16 ST NW , WASHINGTON,DC 20036 , USA 

والبريد الإلكتروني للجامعة مختلف عن دومين الجامعة نفسها ودومين البريد الإلكتروني معروض للبيع. 

وبالبحث في أرشيف دومين الجامعة الوهمية https://ccu-edu.us نجد أنه في عام 2010 كان يخص اسم جامعة أخرى وليست جامعة كارديف
ونرمين اسماعيل والدة وزير السيس محمد عبداللطيف هي ابنة المشير أحمد إسماعيل أحد أبرز قادة الجيش (وزير الدفاع) في 1973.

* اتهامات فساد وتجسس تُلاحق وزير الخارجية بدر عبد العاطي

نشرت صفحة الموقف المصري معلومات تفيد بفساد وزير الخارجية الجديد في حكومة مدبولي. وقالت الصفحة الرسمية للموقف المصري على موقع إكس إنه رغم كل المناصب التي شغلها بدر عبد العاطي في وزارة الخارجية من سنة 1991 لما بدأ مسيرته الدبلوماسية كسكرتير تالت للسفارة المصرية في تل أبيب، إلا إن ظهور اسمه ارتبط بتقارير عن قيام بعثة من الرقابة الإدارية في مصر بمداهمة السفارة المصرية في برلين في أبريل 2017 ومداهمة مقر إقامة عبد العاطي، للتحقيق معاه في تبديد مقتنيات للسفارة، قيل إن من بينها سجادة تراثية ولوحة زيتية، قيمتهما تصل إلى ربع مليون يورو.

وأشارت صفحة الموقف المصري إلى تقرير لموقع مدى مصر ذكر أن عبد العاطي اشترى سيارة مرسيدس على نفقة السفارة، وبدلا من تسجيلها باسم السفارة، قام عبد العاطي بتسجيلها باسمه الشخصي.

وأضاف الموقف المصري أن عددا من النشطاء والباحثين والمقيمين المصريين في برلين وجهوا اتهامات لعبد العاطي أنه يوظف السفارة للعب دور المخبر وكتابة تقارير عن أنشطة وتصريحات النشطاء والباحثين المصريين في برلين.

وأشار الصفحة إلى ما نقلته صحيفة إلموندو الأسبانية اللي نقلت عن نشطاء مصريين في برلين وصفهم للسفارة نصا بإنها: “بتشتغل كأنها جهاز أمني سري”، واستشهدت إلموندو في تقريرها بحالة الباحث المصري المعروف إسماعيل الإسكندراني الذي قبض عليه بعد عودته لمصر بعد عودته من زيارة لبرلين في إطار عمله البحثي الأكاديمي.

وذكر الموقف المصري أن تلك الاتهامات تضاعفت مع ظهور قضية موظف مصري ألماني بيعمل في مكتب المستشارة الألمانية إنجيلا مركل اتهمته ألمانيا بالتجسس لصالح المخابرات المصرية، القضية تم الإعلان عنها في تقرير المخابرات الداخلية الألمانية في يوليو 2020، لكن القبض على الموظف كان تم في ديسمبر 2019.

وقال إن الاتهام لم يكن يتعلق بنقل أي معلومات عن ألمانيا نفسها سياسية أو اقتصادية أو عسكرية لمصر، وإنما كان نشاطه بحسب الاتهام الألماني، وإنما كانت مهمته متابعة النظرة الرسمية والإعلامية الألمانية لمصر من خلال عمله في المكتب الصحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ذاك الوقت.

قبل تعيينه وزيرًا، كان عبد العاطي يشغل منصب سفير مصر في بروكسل والاتحاد الأوروبي منذ 2022. وقد وصفته الصحف الحكومية بأنه “مهندس العلاقات المصرية الأوروبية خلال العقد الأخير”، رغم قلة التفاصيل حول أدواره المحددة. عبد العاطي كان قد غاب عن الأنظار إلى حد كبير منذ تركه منصبه كمتحدث باسم وزارة الخارجية في 2015، رغم ظهوره الإعلامي من حين لآخر.

من أشهر ظهوراته كان خلال مداخلة مع قناة الحياة، حيث حاول التأكيد على سرعة استجابة الوزارة لاتصالات المصريين العالقين في ليبيا. وخلال المحادثة، ارتفع صوت عبد العاطي يوبخ أحد موظفيه قائلاً “رد يا ابن الكلب”.

بين عامي 2015 و2019، تولى عبد العاطي منصب سفير مصر في ألمانيا. خلال هذه الفترة، تردد اسمه في تحقيق جنائي بتهم فساد في 2017، وذلك بعد تحقيقات الرقابة الإدارية بشأن فقدان السفارة لأموال ومقتنيات تقدر بنحو ربع مليون يورو، شملت سجادة ولوحة تراثيتين. التحقيقات شملت اتهام عبد العاطي بشراء سيارة مرسيدس لسفارة برلين وتسجيلها باسمه الشخصي.

وأشارت مصادر صحفية في 2017 إلى أن اختيار السيسي لعبد العاطي سفيرًا في برلين كان جزءًا من حملة لضمان ولاء العاملين في وزارة الخارجية للنظام. عبد العاطي نال تقديرًا من الجهات المعنية، لعمله على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبرلين مع مختلف الأجهزة الأمنية والسياسية والاقتصادية، متجنبًا الالتزام التقليدي بالربط بين نشاطه ووزارة الخارجية فقط.

* تسريب صوتي لـ يوسف زيدان يكشف توجيه السيسي بنفي وجود المسجد الأقصى

تسريب صوتي خطير للكاتب والروائي المصري يوسف زيدان، يكشف عن تلقيه تعليمات من عبدالفتاح السيسي بنشر فكرة نفي وجود مسجد الأقصى في القدس

تسريب صوتي لـ يوسف زيدان يكشف توجيه السيسي بنفي وجود المسجد الأقصى

ويعد هذا التسريب صادماً ومثيراً للجدل، حيث يكشف عن محاولات لتشويه الحقائق التاريخية والدينية.

وقد أثار هذا التسريب موجة من الانتقادات والاستنكار من قبل الرأي العام، حيث تم اعتباره انتهاكاً خطيراً للحق في الحرية الدينية وتلاعباً بالحقائق التاريخية.

ويمكن لهذا الجدل المحتمل أن يثير تساؤلات كثيرة ويجب على السلطات المصرية التحقيق في هذا التسريب واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصداقية المعلومات التاريخية والدينية.

* مشايخ السلطان : لا يجوز الاعتراض على قطع الكهرباء ويجب الدعاء للسيسي

في ظل الأزمات المتلاحقة التي تطال المصريين٬ من قطع الكهرباء وغلاء الأسعار٬ خرج الداعية الإسلامي هشام البيلي يطالب المواطنين بالصبر على قطع الكهرباء وعدم الاعتراض على الحاكم أو الخروج عليه.وقال البيلي: “إذا نظمت الدولة بعض سويعات قليلة تنقطع الكهرباء من أجل أن تنفع الآخرين، فبدلا من أن تقول كان الله في عونه، نسأل أن يوفقهم ويسددهم٬ تعترض عليه”.وانتقد البيلي من يعترضون على قطع الكهرباء: “يأبى الله مع كل حدث إلا أن يميز بين أهل السنة والجماعة وبين غيرهم٬ ومن اتخذ هذا سبيلا للطعن في ولاة الأمور”. وأضاف: “طب الآن الماء في بيتك ما ينقطع تمدح٬ لا تمدح٬ لكن لو حصل انقطاع مياه لحاجة ما أو ضرورة سوف تسب”.وأكد أن قطع الكهرباء أبرز منهج أهل السنة والجماعة: ” نحن لله الحمد والمنة، عندما ينقطع الكهرباء يبرز المنهج فندعو، اللهم يسر على المسلمين، اللهم وفق ولاة أمورن، نحن نعلم أن هذه الأمور تحتاج إلى صبر، وقد تنقطع الكهرباء أشهرا فأصبر”.وأضاف البيلي: “قد تنقطع المياه أياما ومع ذلك نصبر، ولو شربنا من ماء البحر. ما الإشكالية في هذا؟ نحن نبتغي الرزق من الله، فابغتوا عند الله الرزق، نحن لا نبتغي الرزق من حاكم. وإن قصر الحكم هذا بينه وبين الله”.يا أبا عبيدة جاهد بالسننيذكر أنه بعد معركة طوفان الأقصى في غزة كان قد انتشر مقطع للبيلي٬ وهو ينتقد المقاومة الفلسطينية قائلا “يا أبا عبيدة جاهد بالسنن”وانتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام البيلي الذي وصفوه بالمنافق المدخلي٬ وقال أحد الحسابات: “هشام “جاهـد بالسنن” يبرر قطع الكهرباء عن المصريين٬ ويستنكر على المعترضين٬ ويدعوهم إلى شكر ولي الأمر على فضله في عدم قطع الماء ويهيئهم لأزمات مرتقبة! في المرة القادمة ربما يخرج البيلي ليحدث المصريين عن فضل ولي الأمر في الإبقاء على الأكسجين مجانا!”.بينما قال حساب آخر: ” ’يا أبا عبيدة: جاهد بالسنن’ يبرر عجز السلطات عن توفير الكهرباء لملايين المصريين، ويدافع عن صنمه وصنم المداخلة ’ولي الأمر’ “.

* إضراب عمال شركة “فولجا” للأحذية بالإسماعيلية وسط دعوات لإدارة الشركة بعدم تجاهل مطالب العاملين

رصدت “لجنة العدالة” قيام عمال شركة “فولجا إنترناشيونال” لصناعة الأحذية الجلدية، بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية، يوم الخميس 13 يونيو 2024 بإعلان إضرابهم عن العمل؛ للمطالبة بتعديل المرتبات وتطبيق الحد الأدنى للأجور عليهم.ونقلت اللجنة عن أحد العاملين بالشركة المضربين: “طالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور، لتقوم إدارة الشركة بطردهم خارجها“.وذكر العاملون أنهم استغاثوا بمكتب العمل التابع له مقر الشركة في الإسماعيلية، ولكن لم يتدخل أحد منهم لحل المشكلة.وتؤكد “لجنة العدالة” تضامنها مع عمال شركة “فولجا إنترناشيونال” لصناعة الأحذية الجلدية بالإسماعيلية، في إضرابهم الذي هو حق معترف به في المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، وتدعو إدارة الشركة لفتح قنوات الحوار مع العاملين لضمان تحقيق مطالبهم العادلة وضمان حسن سير العمل وانتظامه داخل الشركة.

* الضباط الأحرار وجمعة الإطاحة بالسيسي: ثورة مخابراتية أم ماذا؟

أثارت دعوات جديدة للإطاحة بنظام السيسي في مصر جدلاً واسعاً، حيث حددت إحدى الدعوات يوم الجمعة 12 يوليو للثورة على السيسي تحت وسم “#جمعة_الكرامة_١٢_٧”، في ذكرى انقلاب السيسي الـ11.

دعوة أخرى تحت اسم “طوفان مصر” حددت يوم 16 أغسطس للخروج على السيسي، وزعم أصحابها أنها مدعومة من ضباط الجيش الداعمين للمظاهرات ضد السيسي.