البنك المركزي المصري يقترض 75 مليار جنيه عبر أذون الخزانة.. الاثنين 15 يوليو 2024م.. اعتقال ناشط سوداني وإجباره على توقيع ورقة ترحيل

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الجنايات تجدد حبس شريف الروبي 45 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

قررت دائرة الإرهاب بمحكمة الجنايات، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، 45 يوما إضافيا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة.وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر “فيسبوك، إن الروبي تحدث  – خلال جلسة التجديد – عن معاناته الصحية وأنه لا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه، حيث أنه يعاني من إلتهاب حاد بالعصب السابع. ووفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، أصيب الروبي في الآونة الأخيرة بالتهاب شديد في العصب السابع، ويعاني آلامًا مبرحة بلغت حد الصعوبة في التحدث، ورفضت إدارة سجنه السابق في أبو زعبل قرار المحكمة بنقله إلى مستشفى السجن وزيارة طبيب مختص، وأبلغ الروبي المحكمة في الجلسة الأخيرة رفض إدارة سجنه الجديد بالعاشر من رمضان صرف أدويته ومنعها لجلسات العلاج الطبيعي، وبناءً عليه تقدم فريق دفاع المؤسسة بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا، في اليوم التالي، لعرض الروبي على طبيب مخ وأعصاب وصرف الدواء اللازم له.ويواجه الروبي في القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة محظورة. وألقت قوات الأمن القبض على الروبي في 16 سبتمبر 2022، بعد أشهر قليلة من إخلاء سبيله. وكانت 7 منظمات حقوقية أعلنت إدانتها للقبض على شريف الروبي، الناشط السياسي والقيادي في حركة 6 أبريل، بعد 3 أشهر من الإفراج عنه، بعد حبس احتياطي دام عام ونصف عام. وقالت المنظمات في بيان سابق، إن استمرار هذه الممارسات يكّذب ادعاءات البعض بشأن انفراجة حقوقية في مصر، ويتنافى مع المجهودات المعلنة للجنة العفو الرئاسي وسعيها للإفراج عن المعتقلين السياسيين. وجرى القبض على “الروبي” للمرة الأولى في 2016 بتهمة خرق قانون التظاهر.  ثم في 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، حين اختفى لمدة 8 أيام قبل العرض على نيابة أمن الدولة العليا في 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة. وفي 22 يوليو 2019 وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله بتدابير احترازية. وبعد شهرين جرى القبض على “الروبي وحبسه على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، حيث قضى قرابة العام ونصف من الحبس الاحتياطي في الفترة بين ديسمبر 2020 ومايو 2022 على خلفية الاتهامات نفسها.

*اعتقال ناشط سوداني وإجباره على توقيع ورقة ترحيل

قالت منصة اللاجئين في مصر أمس الأحد، إن السلطات المصرية اعتقلت اللاجئ السوداني عثمان حسين يعقوب، مدير مركز رؤية الأفريقية مطلع تموز/يوليو الجاري، مشيرة إلى أنه أخفي قسريًا لمدة أسبوع وتعرض للتعذيب لإجباره على توقيع وثيقة “العودة الطوعية” للسودان.  جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المنصة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، بحيث أفادت أن السفارة السودانية أصدرت له وثيقة سفر اضطرارية

واتجه العديد من السودانيين إلى مصر كملاذ آمن من الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منتصف نيسان/أبريل من العام الماضي، الأمر الذي دفع السلطات المصرية إلى وضع قيود في منح تأشيرة الدخول إلى أراضيها في أيار/ مايو 2024.

* السيسي يُصدق على إصدار قانون التأمين الموحد

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر «ج»، الصادر في 10 يوليو سنة 2024، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 155 لسنة 2024، بشأن إصدار قانون التأمين الموحد، وأوضحت الجريدة الرسمية أن مجلس النواب قرر القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

المادة الأولى

تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين ما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة. ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة.

المادة الثانية
يلغى كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغي المواد من «747 إلى 771» من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

المادة الثالثة
يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة «43» من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمــل جميــع التزاماته.

كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة «20» من قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته.

* المفوضية المصرية: دفع جميع الرسوم القضائية المحكوم بها على المتهمين في “التوكيلات الشعبية” ونطالب بالإفراج الشرطي عنهم

قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه تم دفع جميع الرسوم القضائية المحكوم بها على المتهمين المحبوسين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التوكيلات الشعبية” من أنصار وأعضاء حملة المرشح الرئاسي أحمد الطنطاوي.وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات بالإفراج الشرطي عن جميع المحبوسين في القضية، خاصة لأن القبض عليهم جاء بسبب ممارستهم حقهم القانوني والدستوري في التعبير عن الرأي ودعم أي مرشح رئاسي.وكانت محكمة جنح مستأنف المطرية قد أيدت الحكم الصادر في أول درجة بالحبس سنة مع الشغل لجميع المتهمين في القضية والبالغ عددهم 23 شخصا، من بينهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي ومدير الحملة الانتخابية المحامي محمد أبو الديار.وأعلن محامي الطنطاوي وأبو الديار – في وقت سابق – تقدمه بالطعن أمام محكمة النقض على الحكم الصادر ضدهما.

*استمارات “رغبة بيع وهمية” بالوراق تفزع الأهالي وحرب أكاذيب لإجبارهم

فوجئ أهالي الجزيرة بترويج استمارات “رغبة بيع وهمية “، تظهر موافقتهم على بيع أراضيهم! كما انتشرت خلال اليومين الماضيين، مقاطع فيديو لأهالي من الوراق يطردون أفرادًا من الأمن من نطاق أملاكهم، وهو ما اعتبره 3 من الأهالي تحدثوا إلى متصدقش تعبيرًا عن حالة الغضب المنتشرة بين سكان الجزيرة رفضًا لسياسات الضغط التي تُمارس ضدهم حاليًا.

وتمر داخلية السيسي بزيارات يومية على سكان جزيرة الوراق الرافضين، إخلاء منازلهم، وبيع أملاكهم، قبل 3 أشهر.

الأمن الوطني يدير الجزيرة

وحضر سعيد أحد أهالي “الوراق “، في أبريل الماضي، رفقة عدد من الأهالي، اجتماعًا في مقر جهاز الأمن الوطني بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بحضور عدد من القيادات الأمنية أبرزهم مدير أمن الجيزة، اللواء هشام أبو النصر، إلى جانب مدير الأمن الوطني بالجيزة.

وعُرض خلال الاجتماع على اﻷهالي رفع سعر التعويضات لتكون 4000 جنيه للمتر للأرض المباني بدلًا من 1400 جنيه، وتعويض الشقق بأسعار تتراوح من 4000 جنيه إلى 7000 جنيه للمتر بدلًا من 1500 جنيه إلى 2500 جنيه، مع بقاء تعويض متر الأرض الزراعية كما هو عند 1400 جنيه للمتر، ويشير سعيد* إلى أن الأسعار القديمة كانت معروضة منذ عام 2017.

الاجتماع تطرق لمشاكل أخرى يشتكي منها الأهالي مثل انتشار بائعي المخدرات في “الوراق “، ووقف إتاحة استخدام المعديات أحيانًا لأهالي الجزيرة ومنع مرور مواد البناء عليها، وتدهور الخدمات المختلفة بالجزيرة، وجاءت أغلب الردود “هنحاول نحلها “، فيما يعتبر سعيد* أنها وسائل تستخدم للضغط على الأهالي لبيع أراضيهم ومنازلهم.

بعد الاجتماع بأيام، فوجئ أهالي جزيرة الوراق، بقدوم ضباط شرطة إلى منازلهم على مدار الـ3 أشهر الماضية، لسؤالهم على سبب عدم الرغبة في البيع بعد رفع ثمن التعويضات، ويعرضوا عليهم استمارة، لتدوين رغباتهم.

“اللجنة الدائمة لتيسير أعمال تطوير الوراق “، هي الجهة التي طبعت أعمالها عليه وأن “التوقيع عليها لا يعد تنازلًا عن الملكية لحين انتهاء اجراءات البيع بالتراضي “، وبيانات المواطن، ورغبته من البدائل التعويضية: وحدات سكنية – أرض سكنية – أرض زراعية، وعدد الأدوار والغرف بالمنزل.

الاستمارة أوضحت أن جهات الولاية والأطراف المعنية: (إدارة المساحة العسكرية ق.م – جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة – مديرية المساحة المدنية بالجيزة – ممثل لجنة بحث ملكية أراضي جزيرة الوراق بالشهر العقاري – الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية – الهيئة العامة للإصلاح الزراعي – الإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى – وزارة الأوقاف – هيئة الأوقاف المصرية).

منقولات منصة

منصة متصدقش نقلت عن مصادر قولهم إن (ضباط شرطة) حضروا بعد العيد الصغير أكثر من مرة، “..مبيفقدوش الأمل ممكن يجولك مرة و2 وعشرين، وحاول الظابط يقنعني أسجل الاستمارة وأروح الجهاز (تنمية الوراق الجديدة) وهفضل في الجزيرة بعد كده.. قلتله إزاي بتقولي اقعد في الجزيرة وانت معكش معلومة.. انتم شغالين زي مندوبين المبيعات، فقالي إحنا فعلًا مندوبين مبيعات”.

وأضاف أحمد وهو أحد أهالي الجزيرة للمنصة الرقمية: “بالنسبالنا المتر لو بمليون جنيه مش هنستغنى عن بلدنا.. هتطور، طورلي مكان على جنب معاك في الجزيرة، وهحافظ عليه… الناس دي فيها مقاولين ومهندسين بَنت التجمع والمهندسين.. انت كل اللي عايزة تاخد أرض فاضية وده مش هينفع “.

وأكّد 3 مصادر من الأهالي “وجود دائم لعدد من أفراد الشرطة بعضهم بزي مدني منذ نحو 3 أشهر، لمتابعة عملية طرق الأبواب وملء الاستمارات”.

وقال ماجد من أهالي الوراق ” إن “بعض الأهالي استجابوا لبيع منازلهم، لكن فوجئوا بعد ملء الاستمارة، والذهاب إلى “جهاز تنمية الوراق الجديدة “، بأن بعض المنازل التي ليست مُشطبة لا تُحسب ضمن التعويضات عكس كلام القيادات الأمنية، فضلًا عن المباني التي بُنيت بعد عام 2017 “، مُضيفًا أن الأمر يعتمد على قوة الشخص وعائلته، فبعض الأهالي الذين ينتمون لعائلات كبيرة ضغطوا وحُسب لهم كل شئ، عكس أهالي آخرين. 

بيع الوهم

وحذر أهالي ممن التجاوب مع الدعوة الحكومية حيث أن عدم تجاوب الكثير من الأهالي مع زيارات رجال الشرطة، وملء الاستمارات، لجأت قوات اﻷمن لاستمارات وصفها الأهالي بـ “الوهمية ” منذ نحو 10 أيام، اعتمدوا فيها على الضغط على بعض العاملين من الجزيرة والفئات الأضعف من الأهالي، وعلى سماسرة تواصلوا مع ناس من خارج الجزيرة، لملء الاستمارات.

ومنذ 2018 بعد إنشاء “جهاز تنمية الوراق الجديدة ” ينتشر سماسرة لا يعرف الأهالي من يحرضهم على ذلك، يعرضوا على الأهالي الرافضين للبيع شراء منازلهم بأسعار أعلى من المقابل الرسمي المعروض لإغراء الأهالي بالبيع، ثم يسلموها لـ “الجهاز “.
نزاع مستمر منذ 2017

وانتشر أكثر خلال الـ 3 أشهر الماضية، ما يعتبره أسلوب ترغيب للأهالي الرافضين للبيع، ولا يُسمح لمُلاك الأراضي والمنازل في “الوراق ” التصرف في أملاكهم إلا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية التابعة للدولة فقط لا غير، وذلك بموجب قرار صادر من وزير العدل عام 2018.

وفي يونيو 2017 تناول السيسي في إحدى خطاباته إلى الجزيرة دون أن يذكر اسمها، مطالبًا بضرورة استرداد الدولة لأراضيها، وفي يوليو 2017 اقتحمت قوات من الشرطة بصحبة مسؤولي بعض الوزارات الجزيرة لإزالة 700 حالة تعدي على أراضي الدولة، وهو ما أدى إلى وقوع اشتباكات بين الأهالي والشرطة نتج عنها مقتل مواطن وإصابة 19 آخرين، فيما أُصيب 37 من أفراد الشرطة، وتكررت المواجهات الأمنية مع الأهالي على مدار الأعوام التالية.

وفي يونيو 2018، خصص رئيس حكومة السيسي الراحل شريف إسماعيل أراض من جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، لإنشاء “مجتمع عمراني جديد “.
وفي نوفمبر 2018 وفي سبتمبر 2021، قرر مجلس الوزراء نزع أراض من الجزيرة في نطاق مسافة 100 مترًا من محور روض الفرج، و30 مترًا، من محيط الجزيرة، لتنفيذ منطقة الكورنيش، وتعرض الأهالي بحسب ما نشره موقع “مدى مصر ” في عام 2021 لتضييقات، تمثلت في إغلاق بعض المراكز الخدمية مثل الوحدة الصحية ومركز البريد، وتقليل ساعات عمل المعديات.

وسلك الأهالي طريق القضاء لمحاولة وقف إخلاء “الوراق ” طوال السنوات الماضية، وفي فبراير 2022 رفض القضاء الإداري دعوى لأهالي المطالبة بـ “وقف إنشاء مجتمع عمراني جديد ” بـ “الجزيرة “.

في مارس 2024، أعلن وزير الإسكان حينها د. عاصم الجزار، أنه تم الاستحواذ بشكل “رضائي ” على مساحة 1000 فدان وأن المتبقي بالجزيرة 315 فدانًا، وأوضح “الجزار ” في مايو 2024، أنه يجري تنفيذ 50 برجًا بالجزيرة من إجمالي 94 برجًا مستهدفًا، بإجمالي 2184 وحدة سكنية.

زعم مصطفى مدبولي رئيس حكومة السيسي في 26 يونيو 2024، على “ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقررة لتنفيذ أعمال الإخلاء للمنازل والأراضي بمخطط التطوير واستمرار صرف التعويضات للمستحقين “، وسبق أن أشار “الجزار ” في مارس 2024 إلى أن الوحدات البديلة المتاحة للأهالي بمناطق: السادس من أكتوبر وأرض مطار إمبابة، والعبور الجديدة.

* شاشة عرض كبيرة تعرض صورًا تهاجم السيسي بأحد شوارع الجيزة

تصدر “شارع فيصل” مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد أن عرضت شاشة أحد المحلات هناك صورا وعبارات تهاجم قائد الانقلاب العسكري الدموي، عبد الفتاح السيسي.وظهرت صور السيسي على الشاشة مرفقة بعبارات من قبيل، “أنتوا ماتعرفوش إن أنا حرامي ولا إيه”، و “يحسب أن لن يقدر عليه أحد”.كما ظهرت صور أخرى له بوجه ملطخ بالدماء وأخرى بخلفية لعلم الاحتلال.من جانبها كشفت الشبكة المصرية عن انتشار أمني مكثف في شارع فيصل، وتعرض عدد من المواطنين للتوقيف والاستجواب بشكل عشوائي.وذكر شهود عيان أن قوات الأمن اعتقلت عددا من المواطنين هناك.وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الحدث حيث أيد الكثيرون ما جاء بالفديو معتبرين ذلك رسالة في صريحة في ظل سياسة القمع وتكميم الافواه التي يمارسها النظام.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ”لافتة” على أحد المباني، قالوا إنها في شارع فيصل بالجيزة، جنوب القاهرة يوم الأحد 14 يوليو/ تموز 2024.

اللافتة التي أثارت انتباه المارة، وكذلك النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي تضمنت عرض صور كثيرة لعبد الفتاح السيسي، بشكل ساخر.

أولى الصور للسيسي كتب عليها: “”أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ“”.

في حين كتب على صورة أخرى للسيسي: ” إنتوا مش عارفين إني حرامي ولا إيه”، فيما تم عرض صورة ثالثة له وعلى العينين علامة ” الحرامي، 

كذلك تضمنت الصورة صورة أخرى للسيسي وبجواره علم إسرائيل!، وفي مقطع الفيديو سُمِع صوت أحد المارة وهو يقول: ” هتودينا في داهية يا أخويا“.

وقد تنوعت تعليقات النشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي على تويتر وفيسبوك، بين أن هناك عملية اختراق تمت للافتة المحل في شارع فيصل، فيما حذر آخرون من أن الأمن سيتدخل في فيصل للتقصي عن هذه الصور ومن يقف وراءها، وأن على الموجودين في فيصل أن يحترسوا.

وتأتي الحادثة مع تصاعد الغضب الشعبي في مصر بسبب الأزمات العديدة التي يعاني منها الشعب المصري منذ استيلاء السيسي على السلطة خلال انقلاب 2013.

* فضيحة مدوية للسيسى “سيمنز” تحذر حكومة الانقلاب : 9 مليارات دولار أو وقف الكهرباء

أكد تقرير مهم من الإذاعة الدولية لألمانيا DW عن مهلة شركة سيمنز الألمانية للحكومه المصريه، لسداد ديونها للشركة, وتهديدها بالانسحاب من تشغيل محطات تمثل ثلث كهرباء مصر.

وعلق الأكاديمي محمود وهبه @MahmoudNYC، “سيمنز ستوقف ثلث كهرباء مصر في 1 يًوليو إلا لو دفعت 9 مليار دولار خللي الجيش يدفعها من الفلوس المهربه”.

وأضاف د. مراد علي @mouradaly، “تقرير قناة دي دبليو الألمانية عن تهديد #سيمنز بوقف إدارة محطات #الكهرباء التي تمثل ثلث إنتاج #مصر يؤكد أهمية الشفافية ودراسات الجدوى في اتخاذ القرارات الاستثمارية الضخمة قبل الالتزام بمشاريع ترهق الميزانية العامة وتخلق أزمات طويلة المدى”.

وتابع أن، “تهديد سيمنز سلوك طبيعي للمرابين الذين يستغلون إما حماقة أو فساد متخذي القرار في دولنا النامية، سلوك تكرر من أيام الخديوي إسماعيل”.

وأكد مراد علي أنه “لابد من محاسبة المسؤولين عن تلك المشاريع التي استنزفت فيها #سيمنز عشرات المليارات من أموال المصريين في مشاريع دون تقييم لحاجة البلاد الفعلية”.

وتساءل “كيف تسمح الحكومة لشركة أجنبية بالسيطرةِ على ثلث إنتاج #مصر من الكهرباء؟” معتبر أن السياسات الفاسدة تُكلّف مصر ثمنًا باهظً، وتهدد مستقبلها بأكمله”.

وطالب بأنه “لابد من مراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة مع الشركات الأجنبية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.”. 

https://x.com/mouradaly/status/1812185260777509050 

وروج أذرع الانقلاب في الإعلام واللجان على “اكس” أم إنسحاب شركة سيمنز الالمانيه من العمل في محطات الطاقه والكهرباء في مصر بسبب تأخر مستحقات لها عند الحكومه المصريه خبر كاذب وغير صحيح !

وزغم التقرير أنه “..وفق ما أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري الذي تواصل مع الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت بدورها تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانسحاب شركة سيمنز للطاقة من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر نتيجة تأخر مستحقاتها المالية.

وزعم البيان أن كفاءة محطات كهرباء سيمنز والتي تعمل بنظام الدورة المركبة وتتخطي كفاءة تشغليها 61% مما يسهم في خفض معدل استهلاك الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.

وناشد البيان المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية!.

*”مصر السيسي” بين “سيدة الخبز” و”طائرة الذهب”

شهدت مصر أحداثًا مثيرة للجدل، حيث أظهرت مقاطع فيديو طائرات تغادر البلاد محملة بالذهب، بينما يهدر الرئيس عبد الفتاح السيسي أموال الشعب على طائراته وقصوره، مطالبًا الشعب بالتقشف والصبر.

في مشهد مرعب، تعرضت مواطنة فقيرة لترويع واقتحام بيتها، بسبب وجود خبز لتسد به جوع أسرتها.

محافظ الدقهلية، بدلاً من مواجهة الفساد، ذهب بموكبه الفاره لمصادرة 4 أكياس خبز من أسرة فقيرة، مما أثار موجة غضب واسعة. تصرف المحافظ “لواء الجيش” فجر جدلاً كبيرًا، حيث كان همه “أخذ اللقطة” وتوثيق “إنجازه الكبير”.

* هيئة الدواء المصرية تحذر من وجود أدوية غير مطابقة للمواصفات في السوق المحلية

أصدرت هيئة الدواء المصرية عدة تحذيرات خلال الأيام القليلة الماضية بشأن عبوات بعض الأدوية في السوق المحلي والتي يُشتبه في أنها “مجهولة المصدر” أو “غير مطابقة للمواصفات”.

من بين هذه التحذيرات، نشرت الهيئة تحذيراً بشأن دواء “gilenya 0.5mg” بالتشغيلة رقم “SEFPS”، حيث أشارت إلى احتمال وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر ولم يتم رصدها من قبل مفتشي الهيئة حتى الآن.

كما أصدرت الهيئة تحذيراً بشأن تشغيلة رقم “BYL5” من دواء “Sugarlo plus” بتركيز 50/500 mg FCT، وتشغيلة رقم “CEC9” من نفس الدواء بتركيز 50/1000 mg FCT، مطالبة بسحبها ووقف تداولها في السوق المصري.

وأكدت الهيئة أن هذه التحذيرات تعود إلى عدم مطابقة المستحضرات لتلك التشغيلة من قبل معامل الهيئة.

وشددت الهيئة على أن هذه التنبيهات تخص التشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

*المصانع والشركات تغلق أبوابها وتوقف الإنتاج بسبب خطة كامل الوزير لتطوير الصناعة

في الوقت الذي يزعم فيه كامل الوزير وزير النقل والصناعة بحكومة الانقلاب أنه أعد خطة للنهوض بالصناعة وتطوير وإعادة تشغيل المصانع والشركات المتوفقة والمتعثرة، يعاني قطاع الصناعة من تحديات كبيرة دفعت الكثير من المصانع والشركات إلى إغلاق أبوابها ووقف الإنتاج وتسريح العمالة، ما تسبب في نقص المعروض في الأسواق من المنتجات المختلفة وارتفاع الأسعار بصورة جنونية.

وبالتزامن مع تصريحات وزير نقل الانقلاب التي أعلن فيها عن خطته المزعومة لتطوير الصناعة تلقت  المصانع  المتكاملة المنتجة للصلب خطابا من الشركات  المنتجه للغاز الطبيعي، بتخفيض إمداداتها  من الغاز الذي يعد  أحد  أهم  مدخلات إنتاج الحديد المختزل وليس  مصدرا للطاقة بنسبة 40%.

وحذرت  مصادر من أن  تخفيض إمدادات الغاز سيلحق  بالمصانع  المتكاملة وشبه المتكاملة أضرارا بالغة ستؤثر سلبا على كميات  الإنتاج، وبالتالي  التكاليف والأرباح  والتصدير  للأسواق الخارجية، مشيرة إلى أن  صادرات  مصر من الصلب خاصة المسطحات واللفائف، حققت  خلال العام  الماضي نحو  2.3  مليار دولار  بنسبة  نمو 65%.

وقالت  المصادر:  إن  “صادرات  الصلب  تمثل 6%  من جملة  الصادرات المصرية التى بلغت  العام  الماضي   نحو 35.6 مليار  دولار، مؤكدة  أن  إنتاج  المصانع  المتكاملة من منتجات  الصلب  المتنوعة تمثل  70% من  إنتاج  الصلب  في مصر  البالغة  نحو 15.7 مليون طن”.

وأعربت عن أسفها، لأن حكومة الانقلاب لا تعرف  الدور  الهام   الذي  تلعبه  المصانع  المتكاملة في  الإنتاج والتصدير، بالإضافة  إلى تلبية  احتياجات  السوق  المحلي بجانب أسواق التصدير.

وشددت المصادر على أنه لا يعقل بأي حال من الأحوال، إذا كانت مصر تبحث عن  نهضة، ونمو وطوق نجاه  لاقتصادها  الذي يترنح أن تقوم الشركات المنتجة للغاز الطبيعي بتخفيض إمداداتها من الغاز  بنسبة 40%،  لمصانع الصلب المتكاملة المنتجة للحديد المختزل والذي يعد  أحد أهم مدخلات إنتاج الحديد.

سرقة ونهب

وتواجه الصناعة أيضا أزمة الفساد والسرقة والنهب من جانب عصابة العسكر، وفي هذا السياق قررت نيابة الأموال العامة العليا إحالة كل من رئيس قسم حسابات الشيكات ومدير إدارة التمويل بشركة الحديد والصلب المصرية لمحكمة جنايات القاهرة، لقيامهما بصفتهما موظفين عموميين بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة جهة عملهما، بأن سهلا لآخرين الاستيلاء على مبالغ مالية تتعدى الثلاثة ملايين جنيه مملوكة للشركة جهة عملهما، وكان ذلك حيلة عن طريق إعداد الثاني مستندات صرف أربعة عشر شيكا بنكيا لصالح الآخرين، دون وجود علاقة عمل أو تجارة تربطهما بالشركة.

وحرر بناء عليها الأول بيانات الشيكات بإجمالي المبلغ، فتمكن باقي المتهمون من صرف قيمتها خصما من حساب الشركة لدى البنك الأهلي المصري، وحصلوا عليها لأنفسهم دون وجه حق. 

وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي تزوير محررات واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة، بأنهما في ذات الزمان والمكان ارتكبا موظفا شركة الحديد والصلب المصرية، تزويرا في إحدى الشركات المساهمة التي تساهم فيها دولة العسكر بنصيب، وهي مذكرات وأذون صرف المبالغ موضوع الاتهام السابق والشيكات البنكية الصادرة، عن شركة الحديد والصلب المصرية حال كونهما المختصين بتحريرها، وكان ذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، بأن أعد الثاني مستندات صرف الشيكات، مثبتا بها على خلاف الحقيقة أداء المتهمين أعمالا لصالح الشركة جهة عمله، وحرر الأول بناء عليها زورا بيانات الشيكات الصادرة لصالح الأخيرين واستعمالها، فيما زورت من أجله بأن سلم الأول تلك الشيكات للمتهمين، بقصد إعمال أثارها والاحتجاج بها لدى موظفي البنك المختصين، فتمكنوا بذلك من صرف قيمتها. 

إمدادات  الغاز

في السياق ذاته توقفت شركات الأسمدة عن  العمل الأسبوع  الماضي  بعد قطع  إمدادات  الغاز عنها قبل  أن  يعود  تدريجيا  لبعض المصانع،  ومنها سيدي كرير  للبتروكيماويات، وأبو قير  للأسمدة والصناعات الكيماوية.

وكانت شركة  مصر لإنتاج  الأسمدة   موبكو، قد  أرسلت  بيانا للبورصة تخطرها فيه بإيقاف  مصانعها  الثلاث نظرا،  لإيقاف  إمدادات  الغاز  لحين  تحسن الظروف التشغيلية  للشبكة.

وقالت الشركة: إن “تلك  التطورات   تأتي في ظروف   تواجه  فيها  حكومه الانقلاب مصاعب،  في توفير  الغاز لشركات  توليد  الكهرباء، وهو  ما  أدى  إلى ما يعرف بخطة تخفيف أحمال الكهرباء والتوجه  نحو استيراد كميات إضافية من الغاز.

وأكدت “شركة أبوقير للأسمدة” ، إن إمدادات الغاز الواردة إلى مصانعها تأثرت، بسبب موجة الطقس الحار التي أدت إلى زيادة معدلات استهلاك الطاقة على نحو غير مسبوق في البلاد وبالتزامن مع توقف بعض مصادر إمداد الغاز الإقليمي، وهو ما أدى إلى تراجع أسهم شركات الأسمدة في البورصة المصرية. 

وأشارت إلى أن أزمة الغاز الموجه لمصانع الأسمدة كانت قد بدأت مطلع الشهر الماضي، وتشهد هذه المصانع توقفا كليا أو جزئيا في الإمدادات، بسبب نقص الغاز المورد من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. 

مشروبات غازية 

من جانبها تقدمت شركات المشروبات الغازية، بشكوى لحكومة الانقلاب، من توقف إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون كمنتج ثانوي في مصانع شركة أبو قير للأسمدة. 

وأعلنت الشركات في شكواها، توقفها عن العمل مما ترتب عليه توقف جميع خطوط إنتاج، مصنع  إحدي الشركات الشهيرة للمشروبات الغازية لإنتاج الأسمدة والذي ينتج غاز ثاني أكسيد الكربون. 

وقالت: إن “وقف إمداد المصانع بثاني أوكسيد الكربون، سيؤدي إلى توقف المصانع، ومعها أكثر من 6500 عامل، وكذلك توقف الإنتاج في جميع شركات ومصانع المشروبات والمياه الغازية في مصر”. 

وأضافت شركات المشروبات الغازية، سينتج عن ذلك خسائر فادحة لهذه الصناعة خاصة في موسم الصيف، وكذلك سيوثر ذلك على التصدير لعدم توافر المنتج الكافي للتعاقدات التصديرية.

* البنك المركزي المصري يقترض 75 مليار جنيه عبر أذون الخزانة

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية بحكومة الانقلاب، أذون خزانة بالعملة المحلية الجنيه المصري، بقيمة 75 مليار جنيه آجل 6 أشهر وعام.ووفقا للموقع الرسمي الإلكتروني للبنك المركزي المصري، يتم طرح أذون الخزانة اليوم الأحد بقيمة 75 مليار جنيه آجل 6 أشهر، وعام، حيث يطرح 35 مليار جنيه، لمدة 6 أشهر، يتم إصداره في 16 يوليو 2024، ويتم استحقاق المبلغ في 14 يناير 2025.كما يتم طرح العطاء الثاني لأذون الخزانة بقيمة 40 مليار جنيه، آجل عام يتم إصداره في 16 يوليو 2024، على أن يتم استحقاق المبلغ في 15 يوليو 2025، ليكون إجمالي مبلغ أذون الخزانة مقدر بـ 75 مليار جنيه.وحسب صحف محلية من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، وذلك لتحديد مصير أسعار الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، حيث يعتبر الاجتماع القادم، هو الرابع للجنة خلال العام الجاري.

* البورصة المصرية تخسر 4.4 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين 15 يوليو 2024، وخسر رأس المال السوقي 4.357 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.897.956 تريليون جنيه.وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 032% ليغلق عند مستوى 27952 نقطة، كما نزل مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنحو 0.31% ليغلق عند مستوى 34248 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنحو 0.39% ليغلق عند مستوى 12075 نقطة.

*رفع أسعار السجائر للمرة الثالثة في 5 شهور رغم زيادتها 5 جنيهات  في إبريل الماضي

ضمن التوحش الرأسمالي ، المتحكم باقتصاد مصر، ودون مراعاة لأية ظروف معيشية،  يعانيها المواطن المصري،  قررت الشركة الشرقية “إيسترن كومباني” التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أمس الأحد، زيادة أسعار منتجاتها من السجائر الشعبية بقيمة تراوح بين 25 و50 قرشا  للعلبة (20 سيجارة)، في زيادة هي الثالثة على التوالي في غضون خمسة أشهر.

وارتفع سعر علبة “كليوباترا” الأكثر شعبية بأنواعها إلى 34.75 جنيهاً من 34.50 جنيهاً، وسجائر “بوكس 10” إلى 25 جنيهاً من 24.50 جنيهاً، تطبيقاً لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتعديلاته، وقانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لسنة 2018.

وفرض قانون نظام التأمين الصحي الشامل رسوماً تبلغ 75 قرشاً من قيمة كل علبة سجائر مبيعة في السوق المحلية، وزيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشاً لصالح الهيئة العامة للتأمين، وبالقيمة نفسها لمصلحة الضرائب المصرية.

والشرقية للدخان أكبر شركة إنتاج سجائر في منطقة الشرق الأوسط، وكانت قد رفعت أسعار جميع أصناف السجائر والمعسل التي تنتجها بمعدلات وصلت إلى خمسة جنيهات للعبوة الواحدة، بداية من 14 إبريل الماضي، كذلك رفعت الشركة أسعار السجائر المحلية في 17 فبراير 2024 بنحو 11%، علما بأن مصلحة الضرائب أقرّت تعديلات تسمح بزيادة الحد الأقصى لجميع الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%.

سوق سوداء

ووفق عدد من المواطنين، فإن الأمر لا يتوقف عند الزيادات الرسمية، بل يمتد إلى تحول سوق السجائر نحو سوق سوداء،  إذ يعاني المدخنون في مصر من ظاهرة بيع السجائر بأسعار تزيد على سعرها الرسمي، إذ تباع سجائر “كليوباترا” الشعبية بقيمة تراوح بين 45 و50 جنيها للعبوة، أي بزيادة 43% مقارنة بسعرها الرسمي، وباتت في البلاد سوق موازية للسجائر، إثر اختفاء بعض الأصناف المعروفة من الأسواق، عقب استحواذ شركة “غلوبال للاستثمار القابضة” الإماراتية على 30% من أسهم الشركة الشرقية، التي تحتكر صناعة السجائر في مصر بحصة سوقية تبلغ حوالي 70%.

كذلك، تباع العلبة من سجائر “ميريت” الأجنبية بأنواعها بـ100 جنيه بدلا 90 جنيها، وسجائر “مارلبورو أحمر وغولد” بـ95 جنيها بدلا من 84 جنيها، و”مارلبورو كرافت” بأنواعها بـ85 جنيها بدلا من 74 جنيها، و”إل إم” بأنواعها بـ80 جنيها بدلا من 64 جنيها، ويبلغ عدد المدخنين في مصر نحو 18 مليون شخص (فوق 15 عاما)، من أصل 106 ملايين نسمة تقريبا، يراوح استهلاكهم من السجائر بين 90 و95 مليار سيجارة سنويا، بمتوسط 7.5 مليارات سيجارة شهريا، وفقا للإحصائيات الرسمية. 

وإلى جانب السجائر، تشهد أغلب السلع زيادات سرية وعلانية، يتفاجأ بها المواطن البسيط الذي بات يكافح من أجل توفير لقمة العيش، علاوة على أزمات الدواء والبنزين والسولار والأطعمة والمشروبات والخضار والفاكهة، وهو ما يحول حياة المصريين إلى ضنك ومرار لا يتحمله أحد.