المصالحة الفلسطينية في بكين بعد تراجع الدور المصري ومصر تبدي مرونة في بقاء القوات الإسرائيلية على حدودها.. السبت 27 يوليو 2024م.. زيادة مرتقبة جديدة لأسعار الكهرباء بنسبة 20%

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تدوير طبيب بالزقازيق ومعتقل بماليزيا يترقب الترحيل

قررت النيابة نفسها “أمن الدولة العليا” تدوير المعتقل د.أحمد عبدالعزيز طبيب عظام من الزقازيق.

ومن جانب ثالث كشفت المحامية والحقوقية ماهينور المصري عبر Mahienour El-Massry عن حالة معتقل مصري في ماليزيا لم تضع اسمه ولكنها قالت إنه يترقب الترحيل وكتبت المصري عبر فيسبوك، “طلب عاجل لمحام في ماليزيا تم القبض على مواطن مصري هناك، ونحن بحاجة إلى المساعدة في تحديد مكان وجوده وحالته الحالية. إذا كان أي شخص يمكنه مساعدتنا أو ربطنا بمحام محلي، فيرجى التواصل معنا. الوقت حاسم، ونحن قلقون للغاية. أي مساعدة ستكون موضع تقدير كبير.”.

وكان المحام خالد علي  قد كشف أمس  الخميس إن نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس رسام الكاريكتير أشرف عمر 15 يوما على ذكمة التحقيقات بعد نسبت له اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقال Khaled Ali عبر “فيسبوك”: “انتهى التحقيق الآن مع المترجم ورسام الكاريكاتير أشرف عمر على ذمة تحقيقات القضية 1968 لسنة 2024 حصر أمن الدولة .. التهم.. انضمام إلى جماعة إرهابية .. نشر أخبار وبيانات كاذبة.. اساءة استخدام وسائل التواصل.. الأحراز آيباد و80 ألف جنيه.. والقرار حبس 15 يوم”.

* البلشى: يجب الإفراج الفوري عن 23 صحفيا وحبس “أبو العلا ” وزوجته مخالف لروح القانون

طالب نقيب الصحفيين خالد البلشي بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى “بحيث نحمي أسر فقدت عوائلها ومنها نموذج لأسرة زميل صحفي هو ياسر أبو العلا تم حبسه وحبس زوجته بينما ترك أبناؤهما بلا عائل”، معتبرا أن روح القانون تقتضي الإفراج عن أحدهما لحماية أسرتيهما”.

وقال البلشى  أمام مايسمى  “الحوار الوطني”، الثلاثاء الماضى ، أن هناك حملة اعتقالات جديدة شملت صحفيين اثنين في أسبوع واحد هما أشرف عمر وخالد ممدوح، وسبقهما ياسر أبو العلا الذي اختفى أكثر من شهرين قبل التحقيق معه، بحسب.

ووصف البلشي “الحوار الوطني” ذلك بانه  حوارر  بلا هدف مؤكدا أن “عملية القبض على الصحفيين جرت عبر إجراءات ضبط عنيفة، ومداهمة منازل الزملاء، وهو ما يعطى انطباعًا عكسيًا، ويضع الكثير من علامات الاستفهام حول توقيت ما جرى، والهدف المعلن الذى نجلس من أجله”.

 وطالب البلشي من جانبه بـ”الإفراج الفوري عن 23 صحفيا منهم 19 محبوسون احتياطيا وزميل أتمنى الا يدخل للدائرة ويتم الإفراج عنه فورا”.

 وأشار البلشي إلى أن “مجرد تطبيق القانون الحالي سيخرج 16 صحفيًا منهم على الفور من دائرة الحبس المؤلمة، والعقوبة المفروضة عليهم تحت مظلة الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء احترازي لعقوبة امتدّت لسنوات تراوحت بين عامين، حيث وصلت مدد حبسهم لأكثر من 4 و5 و7 سنوات فى بعض الحالات، بعضهم على قضية واحدة، وبعضهم تم إعادة حبسه احتياطيا بنفس الاتهامات على ذمة عدة قضايا ولم يصدر بحقهم أحكام حتى الآن باستثناء زميل وحيد قضى مدة عقوبته ثم أعيد حبسه احتياطيا لمدة تجاوزت عامين باتهامات مماثلة”.

فيما أكد رئيس لجنة الحريات بالنقابة، محمود كامل، أن ما حدث مع رسام الكاريكاتير أشرف عمر باعتقاله من جانب رجال أمن بلباس مدني اقتحموا منزله ثم اقتياده إلى جهة مجهولة وإنكار قسم الشرطة وجوده لديه “تأكيد على عودة الحملة الأمنية ضد الصحفيين”، التي “توقفت لفترة”.

* مصر تبدي مرونة في بقاء القوات الإسرائيلية على حدودها مع غزة بحجة منع تهريب الأسلحة

يبدو أن مصر تتجه سراً نحو الموافقة على بقاء قوات الجيش الإسرائيلي في شريط حدودي رئيسي يُزعم أن حركة حماس تستخدمه لتهريب الأسلحة من مصر إلى غزة، بحسب صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“.

ومن المرجح أن يؤدي هذا التغيير المحتمل في موقف مصر إلى تعقيد موقف حماس في مفاوضات الرهائن الجارية لكونها تطالب بانسحاب إسرائيل من ممر فيلادلفيا كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار المرحلي.

قال مسؤولان إسرائيليان لصحيفة ”تايمز أوف إسرائيل“ إن المفاوضين الإسرائيليين يناقشون منذ أيار/مايو الانسحاب من هذا الامتداد الحدودي الذي يبلغ طوله 14 كيلومتراً تقريباً، اذ تقود الولايات المتحدة مناقشات ثلاثية مع إسرائيل ومصر حول إنشاء جدار تحت الأرض على طول الممر في جنوب القطاع وتركيب نظام مراقبة لإحباط أي تهريب للأسلحة إلى غزة.

غير أن نتنياهو غيّر مساره وأعلن أن بقاء الجيش الإسرائيلي في فيلادلفيا غير قابل للتفاوض، سعياً منه للاستفادة من تعزيز موقفه في ساحة المعركة.وبدا أن هذا الطلب يتناقض مع اقتراح صفقة الأسرى الذي وافق عليه رئيس الوزراء في أيار الماضي، والذي كان يتضمن انسحاب إسرائيل من كامل قطاع غزة في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت إسرائيل قد احتلت الجانب الفلسطيني من ممر فيلادلفيا كجزء من هجومها على مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. وفي الأشهر التي سبقت تلك العملية العسكرية، حذرت مصر من أن ذلك قد يضر بمعاهدة السلام التي وقعتها القاهرة وتل أبيب عام 1979.

واستفادت مصر في البداية من دورها كأحد الوسطاء في محادثات الأسرى لمحاولة دفع إسرائيل للانسحاب من الممر كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار. لكن المسؤول الإسرائيلي أوضح لـ ”تايمز أوف إسرائيل“ أن القاهرة خففت تدريجياً من هذا المطلب في الأسابيع الأخيرة.

* المصالحة الفلسطينية في بكين بعد تراجع الدور المصري

بخلاف ما جرى في آخر اجتماع للفصائل الفلسطينية في مصر في 30 يوليو/تموز 2023، والذي غابت عنه 3 فصائل، وهي حركة الجهاد الإسلامي وطلائع حرب التحرير الشعبية (الصاعقة) والجبهة الشعبية القيادة العامة، وانتهى إلى مجرد الاتفاق على “تشكيل لجنة” بهدف “إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة”، حسبما قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في البيان الختامي حينها، جاء اجتماع الفصائل الفلسطينية في الصين الثلاثاء الماضي على نحو مفاجئ، حيث أُعلن عن التوصل إلى اتفاق بين 14 فصيلاً، على رأسها حركتا حماس وفتح، على المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني.

تفاؤل حذر باتفاق المصالحة الفلسطينية وعلى الرغم من التفاؤل الذي يبدو حذراً في الشارع الفلسطيني باتفاق المصالحة، في ظلّ تكرار الاتفاقات وعدم تطبيقها، من اتفاق القاهرة إلى مكّة والدوحة وصنعاء والجزائر، وصولاً إلى موسكو ومن ثم بكين، إلا أن دخول بكين على خط المصالحة الفلسطينية أثار التساؤل في أوساط سياسية في القاهرة عن دورها في الملف الفلسطيني بشكل عام، بحسب مراقبين، لا سيما وأن تعليق القاهرة على “إعلان بكين” جاء مقتضباً ومتأخرا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، في بيان مقتضب في وقت متأخر من مساء الأربعاء الماضي، إن مصر “ترحب بكافة الجهود الإقليمية والدولية التي تستهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وآخرها الجهد المقدر لجمهورية الصين الشعبية الصديقة”، مضيفاً أن “وحدة الصف الفلسطيني في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ الوطن، ضرورة قصوى لتحقيق حلم الدولة الفلسطينية المستقلة”.

حول أسباب انتقال ملف المصالحة الفلسطينية إلى الصين في الوقت الحالي، رأى أستاذ علم الاجتماع السياسي والكاتب المصري عمار علي حسن، أن “توجه الفصائل الفلسطينية إلى بكين سببه الرئيسي هو أن الصين هي التي قدمت الدعوة لها، والفلسطينيون الآن في حاجة إلى دعم قوة دولية مغايرة في وجه القوى الدولية الغربية المساندة لدولة الاحتلال الإسرائيلي”، مضيفاً أن “الصين نفسها تدرك مدى تعثر المشروع الغربي في الشرق الأوسط، بتعثر إسرائيل وهزيمتها، ولذلك تحاول ملء هذا الفراغ”.

تحضير لمرحلة ما بعد الحربوحول انعقاد لقاء الفصائل الفلسطينية الآن في الصين وليس في مصر أو أي بلد عربي آخر، قال المساعد السابق لوزير الخارجية المصري، السفير رخا أحمد حسن، في حديث، إن “السبب هو تلافي أن يدّعي أي من الفصائل الفلسطينية، أن ثمة محاباة لطرف أو آخر، كما أن ما توصلوا إليه من تفاهمات تضمّنها إعلان بكين، مبني على كل ما سبق أن اتفقوا عليه في القاهرة والدوحة والرياض وموسكو والجزائر، وتبقى العبرة بالتزام الفصائل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه هذه المرة”.

وتابع الدبلوماسي المصري السابق، أنه “كان من المفترض عقد اجتماع المصالحة الفلسطينية بين الفصائل في بكين في شهر إبريل/نيسان 2024، ولكن ظروف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة واستمرارها دون إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، أدّت إلى تأجيل الاجتماع الذي رؤيت أهمية انعقاده الآن لوقف تصاعد الخلافات وتبادل الاتهامات بين كل من حركتي فتح وحماس”.

وشدّد حسن على أنه “من المهم للغاية البدء في رأب الصدع الفلسطيني تمهيداً لمرحلة ما بعد وقف القتال في قطاع غزة، وأن تتولى سلطة فلسطينية واحدة متفق عليها بين كل الفصائل الفلسطينية حكم كل فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة، لدحض مقولة إسرائيل بعدم وجود سلطة فلسطينية موحدة وادعائها أن حماس لا تريد السلام مع إسرائيل”.

* اجتماع جديد في روما لبحث تطورات مباحثات الصفقة بين الاحتلال وحماس بحضور أمريكي قطري مصري إسرائيلي

كشف مصدر مصري، مساء الجمعة، 26 يوليو/تموز 2024، أن اجتماعاً رباعياً تشارك فيه مصر وقطر والولايات المتحدة وإسرائيل سيُعقد الأحد 28 يوليو/تموز 2024 بالعاصمة الإيطالية روما، فيما أكّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إرسال وفد للمشاركة في هذا الاجتماع. 

فوفقاً لما نقلته قناة “القاهرة الإخبارية” عن مصدر رفيع المستوى لم تُذكر هويته، فإنه “سيُعقد الأحد في روما اجتماع رباعي بين مسؤولين مصريين ونظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية (دافيد برنياع)”.

وأوضح المصدر أن “اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة”، دون تفاصيل أكثر.

من جانبه، أكّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائه بالمرشّح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب أنه سيرسل وفداً إلى الاجتماع المذكور في روما. 

“مقترح محدث”

يأتي ذلك فيما أبلغ رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عائلات الأسرى الإسرائيليين أن تل أبيب ستُقدّم “مقترحاً محدثاً” لوقف إطلاق النار إلى حماس خلال يومين. 

يأتي ذلك فيما قال مسؤول غربي ومصدر فلسطيني ومصدران مصريان لوكالة رويترز إن إسرائيل تسعى إلى إدخال تعديلات على خطة للتوصل لهدنة في غزة وصفقة التبادل، مما يعقّد التوصل لاتفاق يُنهي القتال المستمر منذ تسعة أشهر، وأسفر عن تدمير القطاع.

وقالت المصادر الأربعة إن إسرائيل تقول إنه يتعين فحص النازحين الفلسطينيين لدى عودتهم إلى شمال القطاع عندما يبدأ وقف إطلاق النار، متراجعة بذلك عن توافق يسمح للمدنيين الذين فروا إلى الجنوب بالعودة إلى ديارهم بحرية.

وذكر المسؤول الغربي أن المفاوضين الإسرائيليين “يريدون آلية فحص للسكان المدنيين العائدين إلى شمال غزة.”

وقال المصدر الفلسطيني والمصدران المصريان إن حركة حماس رفضت المطلب الإسرائيلي الجديد.

وأشار المصدران المصريان إلى أن هناك نقطة خلاف أخرى تتعلق بمطلب إسرائيل الاحتفاظ بالسيطرة على حدود غزة مع مصر، وهو ما ترفضه القاهرة باعتباره يتجاوز أي إطار لاتفاق نهائي ترضى به الأطراف. 

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، تشنّ إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حرباً مدمرة على غزة أسفرت عن أكثر من 129 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.

*زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء بنسبة 20%

قال مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، إن الوزارة تترقب قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى العمل بالتعرفة الأخيرة الشهر الماضي. وتوقع المصدر أن تصل زيادة أسعار الكهرباء إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030. وأضاف أن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشا، بينما يكلف الدولة حاليا 223 قرشا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، موضحا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضي كانت وفق سعر الدولار 30.9 جنيه تقريبا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيها.

ولفت المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي.

* تعيينات وتنقلات جديدة لمدراء الأمن في المحافظات المصرية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن سلسلة من التعيينات والتغييرات في مديريات الأمن بمختلف المحافظات.

وقد تضمنت هذه التعيينات تعيين العديد من المدراء الجدد للأمن في عدة محافظات مصرية بعد موافقة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق. وقد شملت التغييرات تعيين العديد من المدراء الأمنيين الجدد في مختلف المحافظات.

ضمت الحركة تعيين اللواء سامح قايد محمود الحميلي مديراً لأمن الجيزة واللواء حسن علي عطية محمود مديراً لأمن الإسكندرية.

وكما تم تعيين اللواء طارق راشد محمد محفوظ مديراً لأمن القاهرة واللواء عماد المهدي حكمدار مديراً لأمن الغربية.

بينما تم تعيين اللواء عمرو رؤوف زكي عبدالرازق مديراً لأمن الشرقية واللواء محمود حسن الكموني مديراً لأمن المنوفية.

وفيما يتعلق بالمحافظات الأخرى، تم تعيين اللواء أحمد عزت مديراً لأمن الفيوم واللواء أسامة جمعة مديراً لأمن بني سويف.

ومن بين التعيينات الجديدة، تم تعيين اللواء مجدي سالم مديرًا لأمن المنيا واللواء محمد سليمان عبدالواحد عمران مديرًا لأمن قنا واللواء محمد حامد هشام مديرًا لأمن الوادي الجديد

وقد شملت التعيينات تعيين اللواء محمد عامر كمدير أمن الإسماعيلية، واللواء تامر السمري كمديرًا لأمن بورسعيد، واللواء عصام هلال كمديرًا لأمن دمياط،

وفي إطار الحركة، تم تعيين اللواء محمد أبو الليل أمين مديرًا لأمن أسوان واللواء صبري صالح عزب إسماعيل مديرًا لأمن سوهاج واللواء محمد عبدالوهاب سليمان راضي مديرًا لأمن شمال سيناء واللواء حسام عبدالعزيز محمد محمود مديرًا لأمن الدقهلية واللواء حسن عبدالعزيز عبدالله مصطفى مديرًا لأمن البحر الأحمر واللواء عبدالفتاح رشاد أحمد القصاص مديرًا لأمن القليوبية

بينما تولى اللواء حاتم محمد عبد العزيز الحداد مديرًا لأمن مطروح

وتم تجديد الثقة للواء وائل نصار مديرًا لأمن أسيوط، واللواء إيهاب أحمد إبراهيم عطية كمديرًا لأمن كفر الشيخ، واللواء حسام الدين الدح كمديرًا لأمن السويس، وأخيرًا تم تجديد الثقة للواء محمود عبدالتواب محمود علي هويدي كمديرًا لأمن البحيرة

يُذكر أن هذه الحركة تأتي في إطار جهود الداخلية لتعزيز الأمن وتطوير أداء الشرطة، وتهدف أيضًا إلى تحفيز قيادات جديدة لتحمل المسؤولية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأمن الوطني وتطوير وتحسين أداء قوات الشرطة في جميع المحافظات.

وكما تأتي هذه التغييرات في إطار جهود تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ استراتيجيات أمنية جديدة لمكافحة الجريمة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

* زيادة مرتقبة لأسعار الكهرباء بحوالي 20% ورفع الدعم تدريجيا حتى 2030

كشف مصدر بوزارة الكهرباء المصرية، أنهم في انتظار قرار مجلس الوزراء الخاص بالإعلان عن الأسعار الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث انتهى العمل بالتعرفة الأخيرة الشهر الماضي.

وكشف المصدر بالوزارة أنه يتوقع أن تصل زيادة أسعار الكهرباء إلى 20%، على أن يتم الإعلان عن زيادة متدرجة لرفع الدعم عن الكهرباء بحلول عام 2030.

وقال مصدر بوزارة الكهرباء إن جميع الشرائح ستشهد زيادات متفاوتة بسبب زيادة تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر إلى أن متوسط بيع الكيلووات من الكهرباء 126 قرشا، بينما يكلف الدولة حاليا 223 قرشا بسبب ارتفاع أسعار الوقود عالميا، موضحا أن الأسعار القديمة التي تم الإعلان عنها خلال شهر يناير الماضي كانت وفق سعر الدولار 30.9 جنيه تقريبا، بينما وصل سعره في الموازنة الجديدة إلى 45 جنيها.

ولفت المصدر إلى أن السبب الرئيسى لزيادة تكلفة إنتاج الكهرباء يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، لافتا إلى أن الوزارة تعاني أزمة مالية طاحنة، الأمر الذي دفعها إلى الاقتراض بقيمة 51 مليار جنيه لسداد جزء من مستحقات وزارة البترول لديها حاليا، بالتزامن مع زيادة نسب الفقد في شبكات الكهرباء بسبب ارتفاع حالات سرقة التيار الكهربائي، الأمر الذي دفع محمود عصمت، وزير الكهرباء، إلى الاجتماع مع جميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء للتأكيد على ضرورة التصدي لتلك الظاهرة، وعقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري لرفع مستوى الأداء في شركات التوزيع على مستوى الجمهورية

* خبير يحذر من احتمالية تعرض مصر ودول في حوض النيل لسنوات عجاف مقبلة

حذر خبير المياه المصري عباس شراقي من احتمالية تعرض المنطقة لفترة جفاف في السنوات القادمة، داعيا إلى مزيد من الحرص على تعزيز الاحتياطات المائية في بحيرة ناصر.

وأوضح شراقي خلال تصريحات تلفزيونية على أحد البرامج أن “سد النهضة الإثيوبي سيؤثر سلبا على حصة مصر من مياه النيل، نظرا لاحتجاز كميات كبيرة من المياه خلف بوابات السد في إطار عملية التخزين التي تتم بشكل سنوي وتستمر حتى شهر سبتمبر“.

وأشار إلى أن الجانب الإثيوبي يستهدف ملء الخزان وراء السد بكمية تصل إلى 74 مليار متر مكعب من المياه، وهي كمية تفوق في مجموعها الحصة السنوية للمياه التي ترد إلى دول مصب نهر النيل مجتمعة، ومنها مصر والسودان.

وشدد شراقي على أن “السكان المحليين في إثيوبيا لن يستفيدوا مباشرة من خزان المياه الخاص بالسد، إذ تنتشر الزراعات المطرية في أنحاء واسعة من إثيوبيا، بينما تحتاج مزارع أخرى إلى الري بالمياه العذبة، وهذه المزارع توجد بالقرب من أسفل النهر وليس في مناطق الخزانات“.

كما أوضح أن “إثيوبيا دولة حبيسة تخلو من الشواطئ البحرية، وتقع عاصمتها أديس أبابا على ارتفاع يفوق 2500 متر فوق سطح البحر، مما يجعلها منطقة قاحلة قليلة التساقط المطري“.

ومن جهة أخرى، أشاد شراقي بالحجم الجيد للمخزون الاحتياطي من المياه في بحيرة ناصر، والذي يتحقق بفضل عمليات الترشيد وتوفير الكميات المهدرة من المياه.

كما لفت إلى “قيام مصر بتنفيذ عدد من المشروعات القومية الهادفة إلى ضمان الأمن المائي والتعامل مع تداعيات بناء سد النهضة الإثيوبي، كمشروعات معالجة وتحلية المياه وإعادة استخدامها ومشروعات تبطين الترع وتطوير أنظمة الري وغيرها“.

وتحدث الخبير عن “اتفاقية عنتيبي”، مؤكدا بأنها “اتفاقية إطارية وقعت عليها دول حوض النيل عام 2010، وتعنى بالتعاون المشترك في مجالات إدارة واستخدام موارد المياه السطحية والجوفية، فيما تمنح الاتفاقية دول المنبع الحق في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الكهرومائية والزراعة بالاعتماد على المياه دون الحاجة إلى إخطار مسبق لدول المصب“.

* زيادة جديدة بأسعار المحروقات في مصر تُشعل الأسعار وتثقل كاهل المواطنين

تشهد مصر زيادة جديدة في أسعار المحروقات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواصلات والغذاء والسلع والخدمات.

تأكيداً على استمرار نظام السيسي في سياسة الرفع العشوائي، ارتفعت أسعار البنزين بكل أنواعه والسولار الأكثر استخداماً في مصر، وهي المرة الثانية التي يُرفع فيها سعر الوقود هذا العام.

تُحمّل حكومة السيسي الفقراء فاتورة الفشل مجدداً، بزعم أن رفع الأسعار سياسة مصرية خالصة، بينما الحقيقة أن هذه الزيادة تأتي قبل أيام من مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج القرض المقدم لمصر وقيمته 8 مليارات دولار.

*انقطاع الكهرباء يتواصل بالمحافظات رغم إعلان وقف تخفيف الأحمال

بتوصية أمنية أو من أركان دولة مبارك العميقة، التي كانت تجيد التلاعب بالألفاظ وتدغدغ مشاعر المصريين، وتمتص غضبهم، لجأت حكومة السيسي لامتصاص غضب المواطنين المصريين من الانقطاع اليومي للكهرباء، وفق خطة تخفيف الأحمال الممتدة منذ أكثر من عام، بالإعلان عن انتهاء تخفيف الأحمال بدءا من يوم الأحد الماضي، في الأسبوع الثالث من شهر يوليو.

كما وعد رئيس حكومة الانقلاب ، مصطفى مدبولي، الذي خرج ليزف البشرى للمصريين بوصول الغاز والوقود اللازم لتوليد الكهرباء،  إلا أنه في حيلة ذكية، وردا على تساؤلات بعض المواطنين، بأنه يمكن أن ينقطع التيار، ولكن لأسباب أخرى، غير تخفيف الأحمال، كأعطال الصيانة أو الأعطال الطارئة، وهو مخرج آمن لحكومة العسكر للهروب من مسئوليتها عن العجز الكهربائي الكبير الذي يضرب مصر، وتسبب في تعطل المصانع وإغلاق شركات وتسريح موظفين وعمال.

وشهدت العديد من المحافظات المصرية، أبرزها القاهرة والجيزة وبورسعيد والغربية والدقهلية والشرقية، انقطاعا في التيار الكهربائي استمر نحو ساعتين في العديد من المناطق الرئيسية فيها، بدعوى حدوث أعطال طارئة في شبكات توزيع الكهرباء، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، على الرغم من إعلان الحكومة وقف العمل بخطة تخفيف الأحمال  اعتبارا من الأحد الماضي، وحتى نهاية فصل الصيف في 15 سبتمبر المقبل.

فيما دعا محمود عصمت وزير الكهرباء الواطنين إلى ترشيد الاستهلاك من خلال ضبط درجة الحرارة في مكيفات الهواء على 25 درجة مئوية، وفصل أي أجهزة كهربائية غير مستخدمة في المنازل.

وتسببت ظاهرة انقطاع الكهرباء في تكبد القطاعات الصناعية والإنتاجية في مصر خسائر فادحة، أدت لدى بعضها إلى رفع أسعار السلع الغذائية في مواجهة خسائر التشغيل، وجاء قرار الحكومة وقف قطع الكهرباء مؤقتا خلال فصل الصيف، بعد حالة من الغضب الشديد انتابت المواطنين جراء قطع التيار مدة وصلت إلى ست ساعات متصلة، في 25 يونيو الماضي، إثر توقف إمدادات الغاز الواردة من إسرائيل إلى مصر مدة 12 ساعة بسبب عطل فني.

وتستورد مصر شحنات غاز من إسرائيل بهدف إسالته وتصديره إلى أوروبا، إلا أنها قررت قبل مدة وقف صادرات الغاز المسال بهدف تلبية الطلب المحلي المتزايد على الوقود، مع تراجع إنتاجه بصورة كبيرة محليا، وتعطل حقول ظهر وريفين المصريين عن الإنتاج بصورة كاملة. 

وغالبا ما تلجأ الحكومة إلى الإعلانات المضللة عن توافر الكثير من السلع أو خفضها، وهو الأمر الذي يكذبه الواقع تماما، إذ تتفاقم معاناة الناس على صعيد المعيشة والغذاء والدواء والخدمات الحكومية.

وتلجأ الحكومة للأكاذيب والتضليل في محاولة للهروب من مسئولييتها عن تلك الأزمات

* مصر ترفع أسعار الوقود.. وتحذيرات من نتائج تعهدات القاهرة لصندوق النقد

من قلب العاصمة الصيفية لمصر، ومن المقر الحكومي الثالث بمدينة العلمين الجديدة (شمال غرب)، وبعيدا عن حرارة القاهرة التي تعدت 40 درجة مئوية، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري، رغم انخفاض سعر الوقود عالميا، ورغم تأكيد الحكومة الجديدة ببيانها أمام البرلمان قبل أيام، حماية الطبقات الفقيرة. الأمر الذي فاقم من حالة الغضب الشعبي المتصاعدة، مع تواصل سوء الأوضاع المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية لأكثر من 106 ملايين مصري، يعانون من تفاقم معدلات تضخم وفقر وصلت رسميا إلى 32.5 بالمئة في عام 2022، في رقم يراه اقتصاديون ضعف ذلك.

“الصب في المصلحة” لكن القرار الذي فاجأت به حكومة رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، المصريين فجر الخميس، المقرر كإجازة رسمية للعاملين في الدولة بمناسبة ثورة 23 تموز/ يوليو 1952، يأتي استكمالا لسلسلة قرارات رفع أسعار الوقود التي وصلت إلى 8 مرات منذ العام 2016، والتي تتم دائما في أيام الإجازات، ويطلق عليها المصريون أيام “الصب في المصلحة”.

الجريدة الرسمية المصرية نقلت عن وزارة البترول قرار زيادة أسعار البنزين بأنواعه بنسبة 15 بالمئة، وذلك إلى جانب السولار والمازوت الصناعي، وذلك للمرة الثانية خلال العام بعد قرار آذار/ مارس الماضي.ليصل سعر لتر بنزين (80) أو ما يعرف ببنزين الفقراء؛ كونه أقل جودة من 11 إلى 12.25 جنيها (0.25 دولار) بزيادة تقدر بنسبة 11.4بالمئة، مقابل زيادة بنسبة 10 بالمئة على (بنزين 92) مرتفعا من 12.5 إلى 13.75 جنيها، مع رفع بنزين (95) من 13.5 إلى 15 جنيها في زيادة تقدر  بـ11.1 بالمئة.

كما شهد السولار، أكثر أنواع الوقود ارتباطا بالطبقات الفقيرة واستخداما بالسوق المحلية، زيادة سعره من 10 جنيهات إلى 11.50 جنيها (0.24 دولار)، بنسبة 15 بالمئة، وذلك برغم أن حكومة السيسي كانت تستثني السولار أحيانا لأهميته وخطورة تبعات رفع سعره، من قرارات رفع أسعار الوقود التي تكررت السنوات الماضية.

“من 2016 وحتى 2024” ووفق رصد أعدته أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتورة علياء المهدي، فإنه منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 وحتى تموز/ يوليو الجاري، زاد سعر بنزين (80) من 2.35 جنيه للتر إلى 12.25 جنيها، بمعدل 4.2 مرة خلال 8 سنوات.

كما زاد سعر بنزين (92) من 3.5 جنيه للتر إلى 13.75 جنيها، بقيمة زيادة تصل إلى 3 أضعاف، فيما زاد بنزين (95) من 6.5 جنيهات للتر إلى 15 جنيها، مسجلا زيادة بمقدار 1.3 مرة بالفترة المذكورة. أما أنبوبة غاز البوتاغاز ذات الاستخدام المنزلي، فقد ارتفع سعرها من 15 جنيها إلى 110 جنيهات في ارتفاع بمقدار 6.3 مرة، فيما زاد سعر السولار من 2.35 جنيه إلى 11.5 جنيها، بمقدار زيادة نحو 4 مرات في 8 سنوات.

وإثر الزيادة الجديدة، وعلى الفور، رفع المحافظون تعريفة ركوب المواصلات بمعدل من 10 إلى 15 بالمئة، وهي التعريفة التي لا يلتزم بها سائقو السرفيس والميكروباص ويضاعفون الأجرة لتقليل خسائرهم، ما يزيد الضغوط المالية على المواطنين، وفق تأكيد بعض الركاب.

ورفعت محافظة القاهرة والجيزة تعريفة ركوب السرفيس وأتوبيسات والنقل العام ووسائل النقل للأقاليم والتاكسي الأبيض، كما أن شعبة المخابز في اتحاد الغرف التجارية، أكدت أن سعر رغيف الخبز السياحي سيشهد زيادة عقب رفع سعر السولار، فيما أعلنت شعبة الدواجن تأثر أسعار الأعلاف والنقل برفع السولار، ومن ثم زيادة أسعار الفراخ البيضاء. “أجواء القرار” المثير، أن زيادة أسعار البنزين والسولار تتزامن أو تأتي بعد عدة أمور مثيرة للجدل في الشارع المصري، وفق خبراء ومراقبين، وهي كالتالي:

أولا: قرار زيادة أسعار المحروقات، سبقه جدل كبير أحدثه صندوق النقد الدولي باستبعاد مصر من جدول اجتماع مجلسه التنفيذي، وتأجيله من 7 تموز/ يوليو الجاري إلى 29 من الشهر ذاته، ثم عدم إدراج مصر في الأجندة للمرة الثانية الأحد الماضي، ليُحدث الأمر ضجة قام الصندوق على إثرها بوضع اسم مصر مجددا لمناقشة حالتها، الاثنين المقبل.

ثانيا: ما أثير عن إصرار صندوق النقد الدولي على فرض إجراءات وقرارات حتى تمرير المراجعة الثالثة لقرض الثمانية مليارات، وحصول مصر على نحو 2 مليار دولار، 820 مليون دولار قيمة الشريحة الثالثة للقرض، وتمويل جديد بقيمة 1.2 من صندوق الأزمات التابع للصندوق. وهو ما دفع اقتصاديين للتأكيد أن زيادة أسعار المحروقات جاءت بأمر الصندوق، وأن إعادة اسم مصر في مناقشات المجلس التنفيذي للصندوق، جاء بعد رضوخ القاهرة وتنفيذها قرارات رفع الدعم، وأولها رفع أسعار الوقود قبل الاجتماع.

ثالثا: إعلان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي برنامج حكومته أمام البرلمان في 8 تموز/ يوليو الجاري، مؤكدا أن هدف حكومته تحقيق تطلعات المواطن، وتحسين واقع حياته بجميع جوانبها، وهو ما ناقضه بإعلانه الأربعاء، تحريك أسعار الوقود مدة عام ونصف حتى نهاية 2025. “إرضاء الصندوق.. وتعهدات لا نعرفها” وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب: “واضح أن هناك مشكلة بالمفاوضات مع الصندوق، وعندما تم شطب مصر من جدول أعماله 9 تموز/ يوليو الجاري، واضح أنه كانت هناك رسالة قوية بأن مجلس المديرين التنفيذيين لن يقبل إلا بتنفيذ الجزء الأكبر من تعهدات مصر لأجل قرض الثمانية مليارات”.

وفي حديثه ، أضاف وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية سابقا: “وأنه لن يتم الإفراج عن الشريحة الرابعة بقيمة 820 مليون دولار، إلا بعد أن تمر المراجعة الثالثة بالشكل الذي يراه صندوق النقد مناسبا”.