الإعلام العبري: مصر غاضبة من خريطة نتنياهو.. الجمعة 6 سبتمبر 2024م.. حظر النشر في تعذيب وقتل الشرطة لفني التحاليل بفيصل ستر عورة السيسي وتضييع حق الضحية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*حظر النشر في تعذيب وقتل الشرطة لفني التحاليل بفيصل ستر عورة السيسي  وتضييع حق الضحية

في عموم القضايا التي تخص رجال السيسي ونظامه الانقلابى من رجال الشرطة والنيابات والقضاة ورجال النظام ومقربيه، يجري التستر على مجريات القضية والتحقيق فيها،  لا لحماية الضحايا ، بل يكون الهدف منها حماية الجناة والقتلة والفاسدين.

وفي هذا الإطار، صدرت تعليمات، الأربعاء، للصحفيين ووسائل الإعلام المصرية، بحظر النشر في جريمة قتل رجال الشرطة لفني التحاليل  ضياء ربيع عيد (28 عاما)، الذي لقي مصرعه قبل يومين إثر سقوطه  أو إلقائه من شرفة منزله في الطابق التاسع بشارع اللبيني في منطقة  فيصل في محافظة الجيزة، وهو مقيد اليدين، وخلت الصحف، والمواقع التابعة للشركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، من أية إشارة للجريمة.

 ودهمت قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل منزل الضحية قبل أسبوع، مكونة من ضابط برتبة نقيب واثنين من أمناء الشرطة، واحتجزت فني التحاليل الراحل في إحدى غرف شقته، حيث تعرض للضرب والتعذيب لمدة ثلاث ساعات متواصلة، تحت ذريعة اتهام سيدة له بسرقة خاتمها الذهبي.

وأخلت نيابة الهرم الجزئية سبيل نقيب الشرطة مهند أبو سحلي، والأمين مصطفى صابر سليم، والأمين إبراهيم محمد إبراهيم، بعد الاستماع إلى أقوالهم بشأن الواقعة، ما أعقبه إصدار وزارة الداخلية بيانا، الثلاثاء الماضي، تنفي فيه تسبب قوة أمنية في وفاة فني تحاليل بعد سقوطه من شرفة منزله.

وادعت الوزارة أنه “في حال تنفيذ قوة أمنية قرار ضبط وإحضار أحد الأشخاص المتهمين في قضية نصب، قفز من نافذة مسكنه بمجرد علمه بوصول القوة، فسقط أرضا بالشارع ما أدى إلى وفاته”.

وحسب رواية أسرة الضحية الواردة في تحقيقات النيابة، فإن “أفراد القوة الأمنية تعدوا بالضرب على ضياء، وقيدوا يديه فور اقتحام المنزل، فضلا عن التعدي على زوجته بالضرب، ونزع نقابها بالقوة أمام والدته وشقيقه”.

وندبت النيابة العامة مصلحة الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لجثمان الضحية، وبيان الإصابات به، وكيفية حدوثها، ومدى وجود آثار عنف جنائي على الجثمان من عدمه، وطلبت النيابة تحريات البحث الجنائي حول الوفاة وظروفها وملابساتها.

وتمتلك الشرطة المصرية سجلا معيبا فيما يتعلق بالوفيات الناجمة عن التعذيب.

ويخشى حقوقيون من ردم الداخلية والسلطات للقضية وتمييع المسئولية، لتبرئة رجال الشرطة وتحميل المسئولية للضحية، بعيدا عن الرأي العم الغاضب، والذي يجري تنويمه وإشغاله بعيدا عن قضايا التعذيب وجرائم النظام بحق المصريين في المجالات كافة.

*الإعلام العبري: مصر غاضبة من خريطة نتنياهو

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، أن القاهرة وجهت رسالة قاسية وشديدة اللهجة لإسرائيل، أعربت فيها عن خيبة أملها من الخريطة التي استخدمها بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي الأخير.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن “مصر ترى أن هذه الخريطة مخالفة لاتفاق السلام بين البلدين وإنها قد تتسبب في توتر العلاقات“.

وقال المحلل السياسي بالصحيفة العبرية ليئور بن آري، إن مصر أبلغت إسرائيل رسميا، مساء الأربعاء، عبر القنوات الدبلوماسية، بعدم رضاها عن الخريطة التي استخدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مؤخرا.

وأوضح أن الاستياء نشأ من إظهار محور فيلادلفيا على الخريطة كمنطقة عسكرية، خلافا لاتفاقات كامب ديفيد للسلام بين البلدين.

وكان نتنياهو قد استعرض خريطة إسرائيل، الاثنين، لم تظهر بها مدن الضفة الغربية المحتلة.

وتحدث خلال مؤتمر صحفي عن أهمية سيطرة الجيش الإسرائيلي على محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لكن خلو الخريطة من أي إشارة إلى الضفة كان لافتا.

ويتزامن ظهور الخريطة مع أكبر عملية عسكرية تشنها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 2002، تستهدف خاصة مدينتي جنين وطولكرم شمالا.

وقال خلال كلمة أمام الصحفيين الأجانب في مؤتمر صحفي: “إذا غادرت محور فيلادلفيا، فمن المستحيل منع حماس ليس فقط من تهريب الأسلحة، ولكن أيضا من تهريب المختطفين إلى الخارج. نحن بحاجة إلى شيء للضغط عليهم لإطلاق سراح المختطفين“.

وأردف: “يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح، ولن يكون الأمر كذلك إلا إذا ظل محور فيلادلفيا تحت السيطرة الإسرائيلية، ولا يكون خط إمداد لحماس بالذخيرة والأسلحة“.

وأضاف نتنياهو: “اتفقنا على بدء المحادثات بشأن وقف دائم لإطلاق النار ويجب أن تتضمن شروطنا وضعا يصبح فيه محور فيلادلفيا غير قابل للاختراق. على أحدهم أن يكون هناك، لا يهمني من“.

واستطرد: “أحضروا جهة ما تظهر لنا ليس على الورق أو بالكلمات، ولكن في الميدان، يوما بعد يوم، وأسبوعا بعد أسبوع، أنها تستطيع منع تكرار ما حدث، ونحن منفتحون على النظر في ذلك“.

وفي بيان صدر يوم الثلاثاء، أشارت وزارة الخارجية المصرية إلى أن أحدث تعليقات نتنياهو بشأن الممر كانت محاولة “للزج باسم مصر لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار“.

* الاحتلال يرصف طريقًا قرب الحدود المصرية يمتد من جنوب محور فيلادلفيا لمسافة 4.7 كم

أقدم الجيش الإسرائيلي على رصف طريق جديد بالأسفلت على طول محور فيلادلفيا خلال الأسبوعين الماضيين، بحسب تحقيق مفتوح المصدر.

وبدأ رصف الطريق من الساحل في الزاوية الجنوبية الغربية لقطاع غزة، وتمتد الأجزاء المعبدة لمسافة 4.7 كم إلى داخل غزة،  وفق تحليل لصور الأقمار الصناعية قامت به شبكة بي بي سي الإخبارية، الخميس 5 سبتمبر/أيلول 2024.

ونشرت قناة N12 الإسرائيلية، في 25 أغسطس/ آب صورة تُظهر رصف الطريق الجديد بالقرب من الحدود المصرية وكتبت: “الجيش الإسرائيلي يبدأ برصف محور فيلادلفيا“.

كما نشر صحفي فلسطيني عبر حسابه على منصة إكس، تويتر سابقًا، فيديو من محور فيلادلفيا يُقال إنه من تاريخ 31 أغسطس/ آب ويظهر شاحنات نقل وجرافات إسرائيلية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشكل فيه وجود القوات الإسرائيلية في محور فيلادلفيا إحدى نقاط الخلاف في مفاوضات وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وتصر إسرائيل على الحفاظ على وجود عسكري وسيطرة كاملة على المنطقة الحدودية، التي وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في تصريحات يوم الاثنين 2 سبتمبر/ أيلول بأنها “شريان الحياة” لحماس، بينما تطالب حماس بالانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من محور فيلادلفيا كشرط أساسي لأي اتفاق.

وانضمّت الثلاثاء 3 سبتمبر/ أيلول دول عربية، فضلاً عن الحكومة الفلسطينية، إلى مصر في رفض طلب إسرائيل بإبقاء قوات في محور فيلادلفيا، وأصدرت تركيا الأربعاء بيانًا مشابهًا

ووفقًا لشبكة بي بي سي فإنه الطريق الجديد لا يظهر  في صورة للأقمار الصناعية بتاريخ 24 أغسطس/ آب، وتشير أحدث الصور إلى أن أعمال الرصف جارية، مشيرة إلى أنها حاولت التواصل مع الجيش الإسرائيلي للحصول على معلومات أكثر عن الطريق ولكن لم يصلنا أي رد.

وفي مايو/ أيار، بدأ الجيش بشق طريق يمتد من معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر رفح وفقًا لتحليل لصور الأقمار الصناعية.

كما أوضحت صور أخرى للأقمار الصناعية في مارس / آذار أن الجيش بنى طريقًا آخر يمر عبر شمال قطاع غزة من الشرق إلى الغرب.

وتتعدد آراء الخبراء الذين تحدثوا للشبكة البريطانية حول أهمية التغييرات التي تجريها إسرائيل في ممر فيلادلفيا، إذ أشار تحليل  الدكتور أندرياس كريج، المحاضر البارز في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج لندن، إلى أن ” تمهيد الطريق يفرض ضغوطًا على المفاوضين والوسطاء وأن الإسرائيليين يحاولون خلق أمر واقع“.

وأكمل كريج: “هذا يشير أيضًا إلى أن إسرائيل لن تنسحب بالكامل من قطاع غزة في أي وقت قريب“.

فيما وصف اللواء سمير فرج، المدير السابق لإدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة المصرية، ما يحصل بأنه “حرب نفسية”. وأضاف: “رصف الطريق عبارة عن حرب إعلامية ترسل إسرائيل فيها رسالة لمختلف الجهات بأنهم لن يغادروا (المحور)”.

بينما شكك البروفيسور جون ستروسون، خبير شؤون الشرق الأوسط، في جامعة شرق لندن، في أن تعزيز إسرائيل للمحور سيكون فعالًا.

وتابع:” “سبب ما يحدث في محور فيلادلفيا هو أن رئيس الوزراء نتنياهو ليس لديه خطة واضحة لليوم التالي للحرب، عدا استمرار الاحتلال الإسرائيلي لغزة“.

ما هو محور فيلادلفيا؟

الممر، المعروف أيضًا باسم طريق فيلادلفيا أو محور فيلادلفيا، هو الاسم الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي على شريط حدودي في غزة بجوار الحدود المصرية.

ويمتد الشريط على طول الحدود بين مصر وغزة لمسافة 12.6 كم، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر الأبيض المتوسط.

وبموجب شروط معاهدة كامب ديفيد للسلام مع مصر عام 1979، سُمح لإسرائيل بنشر قوة محدودة في هذه المنطقة الحدودية.

ولكن في عام 2005، انسحبت إسرائيل من قطاع غزة ووقعت بروتوكولًا مع مصر يدعى “بروتوكول فيلادلفيا” وفيه يسمح لمصر بنشر 750 جنديًا لمكافحة الإرهاب والتسلل عبر الحدود.

وفي صباح يوم 7 مايو/أيار من هذا العام، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية برية في منطقة رفح.

*الشرطة تقبض على «نجار» في الوراق.. وتطلق سراحه بعد تظاهر الأهالي

أفرجت الشرطة عن نجار من أهالي جزيرة الوراق، قبل قليل، بعد تنظيم العشرات من أهالي الجزيرة مظاهرة أمام كمين الشرطة، احتجاجًا على القبض عليه، في وقت سابق اليوم، أثناء عمله في صَبّ سقف أحد البيوت، بحسب مصدر من الأهالي تحدث لـ«مدى مصر».    

وتحظُر الحكومة البناء على أراضي الجزيرة الخاضعة لقرار «إعادة تخطيط» يعود إلى عام 2020، فيما تُحكِم الشرطة حصار الجزيرة وتجري تفتيشًا دقيقًا للمعديات، وتصادر أي مواد بناء يمكن أن تصل عبرها للجزيرة، ما يؤدي أحيانًا لاحتجاجات الأهالي.

المصدر من الجزيرة أوضح أن بعض الأهالي يتجهون للبناء الجديد أملًا في حفظ حقهم في تعويض عادل حال أجبرِوا في أي لحظة على مغادرة الجزيرة، مضيفًا: «تعويض متر الأرض الخالية بـ1400 جنيه، وتعويض المبنية 4000، بالإضافة لـ7000 عن البناء نفسه. فمن المنطقي أن يحاول الناس البناء على الأراضي الخلاء، لضمان تعويض أعلى يُساهم، بجانب ما سيحصلوا عليه عن بيوتهم الأصلية، في إيجاد بديل لمنازلهم خارج الجزيرة».

* تفاصيل مرعبة لبيع أصول الحكومة والشركات بعموم مصر لمواجهة إفلاس السيسي

مخطط الخيانة والتفريط في مصر وأصولها، والتخلي عن قوتها الإنتاجية ومقدراتها المالية، يسير بتسارع غريب، دون حراك من برلمان أو سياسيين أو معارضة أو شعب، يتجرد كل يوم من ملابسه وأملاكه، بقعر من السيسي، الذي يريد مصر عريانة، وعاجزة عن الإنتاج أو الاكتفاء الذاتي من أي شيء، حتى المياه.

ويواصل المنقلب الخائن بيع كل الأصول، من أجل سداد ديون لم يستفد منها الشعب شيئا، إلا متابعة الاحتفالات والمهرجانات على شاشة التلفزيونات من العلمين الجديدة أو من الجلالة أو من العاصمة الإدارية والمنتجعات البالغة الرفاهية، التي لن يدخلها أو يعاينها رأي العين أكثر من 99% من المصريين، حتى مماتهم.

فشل اقتصادي

وفي ظلّ صعوبة تنفيذ برنامج وثيقة الملكية العامة وطرح شركات الحكومة في البورصة المصرية، تدفع الأزمة المالية الهيئات والشركات العامة والمحافظات إلى التخلي عن أصولها قطعة قطعة بالبيع أو التأجير بحق الانتفاع لمدد زمنية طويلة، تستهدف الشركات توفير السيولة النقدية، بعضها لسداد الديون وأخرى لدفع أجور والتزامات مالية، لا توفرها الخزانة العامة.

البيع بالمزاد

وتقوم المحافظات والهيئات الحكومية، بالبيع عبر مزادات معلنة بالصحف وتعلق بأماكن البيع، بينما تظل بعيدة عن الرقابة البرلمانية والشعبية، في ظل رغبة جامحة لدى كبار المسؤولين بجمع المال الذي ينفد من خزائن الجهات الحكومية، بسبب تراكم الديون المحلية والخارجية.

وتهرول الجهات الحكومية نحو البيع بعدما توقف منح الهيئات والشركات العامة قروضا بفوائد مخفضة، ومنع تمويل الاستثمارات العامة من خارج مخصصات الموازنة العامة ومنع بنك الاستثمار القومي، عن ممارسة دوره في دعم المشروعات المدرجة بالخطط الحكومية، وتجهيزه للبيع خلال الفترة المقبلة.

ضغوط صندوق النقد

علاوة على ضغوط صندوق النقد الدولي الذي حدد للحكومة سقفا لتمويل الاستثمارات العامة بحد أقصى تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري، مع حظر دعم الفائدة من البنك المركزي، لأي مشروعات أو جهة بالدولة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعاملين، وعدم تحميل الموازنة العامة أي أعباء مالية إضافية، لا تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات الدائنة.

ووفق تقديرات اقتصادية، تصل قيمة القروض المحلية والأجنبية الواجب سدادها خلال العام المالي الجاري 2024/ 2025 إلى نحو 1.6 تريليون جنيه، بما يقارب إيرادات الدولة، بينما ارتفع إجمالي الدين العام إلى ما يعادل 6 تريليونات جنيه، بنهاية 2023/ 2024.

أجواء الإفلاس

وفي ظل ترقب الإفلاس للكثير من الشركات والمشاريع العامة، أوقفت البنوك تمويل كثير من الشركات والمشاريع الكبرى.

تأجير المستشفيات

 كما  أسندت الحكومة إدارة عشرات من المستشفيات العامة لشركات محلية وأجنبية، للتخلص تدريجيا من أعباء نفقات القطاع الصحي، مع رفع نسب علاج المواطنين على نفقة الدولة، وقيمة الأدوية، دون زيادة بالحد الأقصى المقرر لتغطية النفقات لكل فرد.

رفع أسعار الكهرباء والخدمات

وفي سبيل ايجاد موارد للدولة، لجأت الحكومة إلى زيادة موارد الشركات برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه والنقل بنسب تصل إلى 46%، مع زيادة هائلة بقيمة الخدمات الحكومية، بما يضمن توفير سيولة هائلة لمنفذي تلك الخدمات من المستهلكين، مع إلزام الجهات الحكومية بترشيد الاستهلاك، وسداد فواتير الاستهلاك الفعلية، عبر الدفع النقدي وعمل مقاصة بين الجهات المدينة، تستقطع من المنبع عبر قنوات وزارة المالية.

 إعفاءات للمساكن لتحصيل المتأخرات

رفعت هيئة المجتمعات العمرانية الإعفاء للمتأخرين عن سداد الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والتجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها، والفيلات والوحدات الشاطئية، عن السنوات الماضية، بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير، مقابل السداد الكامل للمتأخرات، خلال شهري سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل.

بيع أراضٍ وعقارات

حصلت الهيئة على موافقة مجلس الوزراء ببيع قطع من الأراضي المخصصة لتجمعات سكنية وتجارية وصناعية وللخدمات وصيانة السيارات، لنحو 17 شركة أجنبية بالدولار، بقرار خاص من مجلس إدارتها في 17 يوليو الماضي.

أعلنت شركة مصر لإدارة الأصول العقارية وهي إحدى الشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين المملوكة للصندوق السيادي، عن بيع بالمزايدة العلنية بالمظاريف المغلقة، أمام المستثمرين والشركات، 20 أغسطس الماضي، ولمدة أسبوعين، لعدد من العقارات والأراضي بمنطقة وسط القاهرة، التي آلت للدولة عن طريق التأميم وإعادة هيكلة القطاع العام، على مدار عقدين.

بيع أرض الأهرام بالساحل

طرحت مؤسسة الأهرام الصحفية، المملوكة للدولة، الأحد الماضي ، بيع أرض مملوكة للمؤسسة بالمزاد العلني، عند الكيلو 68.5 بالساحل الشمالي، على طريق إسكندرية- مرسى مطروح، تقع على البحر مباشرة، على مساحة 501 ألف متر مربع، سبق أن حصلت عليها المؤسسة لتقديم خدمات للعاملين بها.

تأجير مدارس النيل

وافق مجلس الوزراء على طلب وزير التعليم بالتعاقد مع شركة مصر للإدارة التعلمية لإدارة وتشغيل وصيانة مدارس النيل المصرية الدولية، بفروعها الخمسة بمدن العبور وأكتوبر وقنا والمنيا وبورسعيد لمدة عام، للتخلص من أعباء شرائها الكتب الدراسة ومستلزمات الدراسة التي تحتاج شراءها بالدولار من الأسواق الدولية.

كهربة المواطنين

استبقت وزارة الكهرباء إجراءات المصالحة التي تمت بين الحكومة ومرتكبي 2.1 مليون حالة مخالفة لقانون البناء، بإصدار قرار وزاري يسمح بتركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفعة بسعر موحد لبيع التيار عن أعلى شريحة، بقيمة 2.3 جنيه للكيلوواط، مستهدفة تقليل خسائر شركات التوزيع من الفاقد المتسرب من الشبكات وزيادة الإيرادات، لمواجهة أزمة مالية طاحنة تمر بها الشركات، ألزمت شركات الكهرباء العاملين المقيمين بالوحدات السكنية داخل المحطات والمستعمرات السكنية التابعة لها، بدفع إيجار شهري بمتوسط 900 جنيه للوحدة وتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع، مع تقسيط مستحقات نهاية الخدمة على فترات زمنية تصل إلى ثلاث سنوات، لمواجهة عجز السيولة.

بيع مخازن البنك الزراعي وبنكا مصر والأهلي

يعرض البنك الزراعي الحكومي بيع المخازن التابعة له، الواقعة على أراضٍ زراعية وداخل الكتل السكنية، بمزاد علني مع تسهيلات في السداد، بمحافظات المنيا بمساحات تبدأ من 628 متراً إلى 1050 متراً وفي سوهاج بإدارات البنك بمدن أخميم وساقلته وطهطا والمراغة والعدوة ودار السلام والبلينا، وبمحافظة الدقهلية، وقطعة أرض بمساحة 18 ألفاً و958 متراً بمدينة القنطرة غرب في الإسماعيلية.

ويسير بنكا مصر والأهلي التابعان للدولة على نهج البنك الزراعي، حيث كُلف عدد من خبراء التثمين بيع عشرات القطع من الأراضي الزراعية والسكنية والتجارية بالمحافظات للبيع بمزادات عاجلة، خلال الأسبوعين الماضيين.

بيع أراضي المحافظات لتوفير الأجور

كما لجأ محافظون إلى بيع أراضٍ بحق الانتفاع، لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد، للحصول على عوائد البيع في الإنفاق على مرتبات المعلمين والموظفين المدرجين بمشروعات الخدمات العامة داخل المدن، والتي ترفض الحكومة دمجهم ضمن حسابات المصروفات بالموازنة العامة للدولة. وظفت محافظة الغربية الأراضي التي نتجت عن تغطية الترع والمصارف بمدن المحافظة، بعرضها للبيع بحق الانتفاع لمدة 26 عاما، بمدن طنطا وزفتى وغيرها وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بمساحات تصل إلى 28 فداناً.

بيع أراضي مشاريع مياه الشرب

وتخطو شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى على نهج المحافظين، إذ عرضت مزايدة تجري في 15 سبتمبر الجاري، على بوابة المشتريات الحكومية، بتخصيص مساحات واسعة أمام المستثمرين، تقع وسط العاصمة، لإقامة منشآت رياضية واجتماعية عليها بحق الانتفاع لمدة 15 عاماً، بنظام BOT.

بيع المجمع السكني لشركة الصابون بالإسكندرية

وأعلنت شركة إسكندرية للزيوت والصابون عن بيع بالمزاد العلني، في أغسطس الماضي، لأرض المجمع السكني لعمالها، بما عليها من عمارات وفيلات، بمدينة كفر الزيات وسط الدلتا.

خراب مستعجل

هذه الوتيرة المتسارعة لبيع الأصول تثير القلق في أوساط الخبراء والاقتصاديين، إذ إنها غير مسبوقة في ظل تفاقم الأزمة المالية، التي تواجه المؤسسات العامة.

ووفق خبراء،  فإن عدم دمج الصناديق الخاصة بالموازنة العامة للدولة يشجع الوزراء والمحافظين على التخلص من الأراضي والعقارات والأصول لمصلحة تلك الصناديق، والصرف منها كما يشاؤون.

غياب الرقابة الشعبية والبرلمانية

كما أن غياب المجالس الشعبية، منذ إبريل 2008، التي كانت تضع المخططات العامة لاستخدامات وبيع الأصول بكل قرية ومدينة، أطلق يد المحافظين والمسؤولين في بيع ما يريد وفقاً لأهوائه وقدرته على ممارسة الفساد، بالمخالفة للقوانين والمخططات المركزية المعتمدة من البرلمان أو الحكومة، والتي تشمل التعدي على الحدائق العامة، وهدم المساكن، من أجل إقامة محلات تجارية أو مواقف للسيارات تجلب أموالا هائلة، لصندوق الخدمات الذي يخدم مصالح المسؤولين على حساب الخدمات الصحية والبيئة والترفيهية التي يحتاجها المواطنون.

 

* خسائر فادحة لبيبسي وكوكاكولا في مصر بسبب المقاطعة

أنفقت شركتا المياه الغازية العالميتان “بيبسي” و”كوكاكولا” مئات ملايين الدولارات خلال عقود لبناء قواعد جماهيرية استهلاكية لهما داخل أسواق بلدان ذات الأغلبية المسلمة، كمصر وباكستان.

بينما تواجه كلتاهما الآن، تحديا كبيرا داخل تلك البلدان بسبب اعلانات المقاطعة لمنتجاتهما والتي امتدت ليس فقط محليا بل أيضا عالميا حتى وصلت إلى دول داخل القارة الأمريكية، بعد اعلانهما الدعم لإسرائيل التي تشن حربا ضارية على فلسـطين خاصة داخل قطاع غزة منذ ما يقرب من عام.

وفي مصر، تراجعت مبيعات الكولا هذا العام، بينما صدرت العلامة التجارية المحلية V7 ثلاثة أضعاف زجاجات الكولا الخاصة بها في الشرق الأوسط والمنطقة الأوسع مقارنة بالعام الماضي.

وفي بنغلاديش، اندلع احتجاج شعبي واسع ضد شركة كوكاكولا مما أجبر الشركة على الغاء حملتها الإعلانية ضد المقاطعة.

وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط، تبخر النمو السريع لشركة بيبسي بعد بدء حرب غزة في أكتوبر الماضي الذي راح ضحيته أكثر من 40 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال.

*آلاف الطلبة مهددون بالانقطاع عن الدراسة في مصر المدارس بعيدة بـ 30 كيلومترًا

“يا بابا نفسي أروح المدرسة مثل إخوتي”.. هكذا تحدثت الطفلة رهف، ذات السبع السنوات لوالدها أحمد، التي يفصل بين بيتها وبين المدرسة أكثر من 31 كيلومترًا، ويستغرق الذهاب إليها ما يقارب الساعة في ساعات قلة الذروة.

 يقول أحمد، إنه لم يستطع إرسال الطفلة على مدار عامي مرحلة الـ”الكي جي”، ورغم أن العام الدراسي لم يتبق عليه سوى أيام قليلة، إلا أن كل جهوده لنقل طفلته لمدرسة قريبة من بيته باءت بالفشل.

وأضاف أحمد أنه حاول نقل ابنته في إطار عمليات التحويل للمدارس داخل المنطقة السكنية التي يسكن بها، ولم يتبق سوى حل واحد، وهو أن أنقل الأسرة بالكامل وأنتقل للسكن في أكتوبر، وهذا مستحيل في ظل وجود 3 إخوة لرهف في مدارسهم بالعمرانية. 

نموذج أحمد وطفلته رهف، واحد من آلاف الأسر المصرية التي تعاني من أزمة وقف التحويل لمناطق سكنهم من قبل وزارة التربية والتعليم المصرية، وذلك تحت ذريعة أن هناك كثافة داخل الفصول بمدارس الإدارة التعليمية التي يسكن في نطاقها الأسر.

وقد تنصل المسؤولون في الإدارة التعليمية في حديثهم للأسر عند توزيع أبنائهم في مدارس بعيدة عند التقديم على المدارس التجريبية، ولم تكن تلك المدارس ضمن رغباتهم، ولكنهم قالوا لهم إن هذا أمر مؤقت في فترة الروضة فقط.

ليس هناك حل

آدم محمد، والد الطفلة صدرة، يروي كيف كانت مسيرته في محاولة نقل طفلته، ويقول: “في البداية كنا ننتظر بدء مرحلة التحويل بين المدارس في شهر يونيو الماضي، وبالفعل تم فتح التحويل عبر المنصات الإلكترونية، ولكن المفاجأة أننا وجدنا منطقة العمرانية التعليمية مغلقة، ولا يمكن التحويل إليها“.

“ذهبنا إلى الإدارة التعليمية، وكانت الأعداد بالآلاف، وحينها تحدث معنا المدير وقال إن الأمر ليس من عنده، ولكن من قبل مديرية التربية والتعليم لمحافظة الجيزة والوزارة، وأنه غير مسموح بنقل أطفال لمدارس ذات كثافة مرتفعة، والشرط الوحيد أن يحضر أولياء الأمور ورقة من المدرسة التي يرغب التحويل إليها، تثبت أن لديه مكان لطفله، وهو الأمر الذي وجدناه مستحيلًا أن يقوم به أي مدير مدرسة“. 

ويكمل آدم: “في نهاية شهر يوليو أخبرنا أحد الأشخاص في الإدارة التعليمية بأن نتقدم بالتماس، وبالفعل تقدم معظم أولياء الأمور بتلك الورقة دون فائدة، والآن المدارس على الأبواب وأبناؤنا محرومون من الذهاب إليها ولا يوجد حل“.

الأزمة ليست في القاهرة فقط 

“نركب مواصلات ونسير لمدة كيلو ونصف يوميًا”.. بهذه الكلمات ترسم أم جميلة معاناتها المرتقبة في رحلة يومية تنتظرها مع بدء العام الدراسي لذهاب ابنتها إلى المدارس حيث انتقلت إلى مدرسة سنهور الإعدادية بنات رغم أنها تسكن في مدينة طامية في محافظة الفيوم، ويبعد سكنها عن مدرسة ابنتها 16 كيلومترًا، وهو ما يكشف أن الأزمة ليست في القاهرة فقط.

وتلك واحدة من آلاف الحالات في الكثير من مناطق مصر، والتي تنتظر مهامًا وصفتها بالصعبة نتيجة للتعليمات التي تنص على حظر النقل بين المدارس والإدارات والمديريات التعليمية إلا بتأشيرة من الوزير تحمل نصها “فوق الكثافة”، مما تسببت في صعوبات كبيرة للأسر.

ومع ضخامة الأزمة الاقتصادية في السنوات الأخيرة وتكدس الفصول تنطلق رحلة مؤلمة لولي الأمر أحمد سيد الذي يعمل محاميًا لينقل ابنه من مدرسة لأخرى قريبة من قريته التي سكن بها مؤخرًا.

وقال سيد : “منذ أسابيع وأنا أقوم برحلات يومية (كعب داير) متجهًا إلى المديريات والموظفين ووكلاء الوزارة ومكتب خدمة المواطنين لبعض النواب بحثًا عن تدخل وساطة للحصول على على تأشيرة (فوق الكثافة) من مكتب الوزير دون جدوى“.

أما مصطفى الذي يعمل حدادًا في محافظة سوهاج فيقول: “بقالي شهرين أدور على مكاتب الوزارة أملًا في الحصول على تأشيرة الوزير لنقل ابني وفي النهاية حصلت عليها بعد وساطة من ابن عم أحد النواب في دائرتنا ولكنني بعدما قدمتها إلى المدرسة وبعد ختمها من المديرية والإدارة رفضوها لعدم وجود أماكن والكثافات زايدة، إذ برر لي  مسؤول بالمدرسة رفضه قائلا:”مفيش مكان” .

يضيف: “رجعت بالتأشيرة فقالوا لازم تدخل لجنة التجريبيات في الإدارة لكي تبحث كل تأشيرات فوق الكثافة وتحدد المقبولين في كشف يرسل للمدرسة. استمررت في الذهاب للإدارة كل أسبوع لمعرفة قرار اللجنة. وأخيرًا وافقت بعد أسبوع من بدء الدراسة“.

تداعيات الأزمة تتفاقم 

ولكن يبدو أن تداعيات الأزمة تتفاقم خلال هذا العام، وقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا حمل رقم 136 بتاريخ 2024، بشأن نظام الدراسة والتقويم في الصفوف الابتدائية.

وشمل القرار تطبيق المناهج الدراسية المقررة على الصفين الأول والثاني الابتدائي: اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، ومتعدد التخصصات، والتربية الدينية، والتربية البدنية والصحية، والرياضيات، وأنشطة التوكاتسو، بمجمل 15 فترة، وتكون مدة الفترة الدراسية 100 دقيقة.

وشدد قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه يجب حضور التلميذ بالصفين الأول والثاني الابتدائي بنسبة لا تقل عن 60% للفصلين الدراسيين، لأداء المهام المذكورة، وفي حالة عدم حضور التلميذ هذه النسبة، لا ينقل للصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم بإعداده المدرسة، في نهاية العام الدراسي.

يقول الخبير التربوي عماد مغيث، إن العديد من الأسر المصرية تواجه عقبات بالغة في عملية نقل أولادهم الطلبة بين المدارس، حتى في الحالات الاضطرارية مثل الانتقال من مسكن لآخر في ظل ارتفاع أسعار الإيجارات المبالغ فيها مما جعل أولياء الأمور عاجزين عن إيجاد حل للأزمة.

ويضيف مغيث: “هذه التعليمات جعلت الأسر تجد صعوبة في توفير بيئة تعليمية مستقرة لأبنائها، ما يجعل مصير أبنائهم التعليمي في يد تأشيرة الوزير”، متسائلًا: “هل ينتظر الآلاف أن ينظر الوزير بعين الرحمة إلى الأسر؟ حتى والكثير من تلك التأشيرات لا يتم الأخذ بها داخل المناطق التعليمية“.

يضيف: “المدارس الحكومية في مصر أصبحت مشكلة كبيرة وليست مؤسسة للتعليم والتربية خاصة مع حالة التضييق المستمرة في إجراءات النقل ومن قبلها زيادة عدد الطلاب وعدم كفاية المدارس اللازمة لاستقبال ملايين الطلاب في كل عام دراسي“.

ويتوقع الخبير التربوي أن يضطر العديد من الطلاب الذين وجدوا صعوبة في النقل من مدرسة إلى أخرى إلى الغياب الأمر الذي يخلق مشكلة أخرى تكمن في اضطرار الأسر إلى الدروس الخصوصية حتى في المرحلة الابتدائية، لتكون الدروس هي البديل والحل الوحيد أمامهم لتلقي التعليم وفهم المناهج.

وعلى نحو متصل قال الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، إن أزمة النقل هذا العام بسبب رغبة الوزير في التأشير بنفسه على كل طلب مستبعدًا دور وكيل الوزارة معتقدا أن ذلك الإجراء سيحل الأزمة، ولكن للأسف هذا يفتح بابا للمجاملات.

ويضيف حمزة، أن زيادة الكثافة الطلابية، وتكدس الفصول بالتلاميذ تؤرق مصر منذ عشرات السنوات وليس حديثة العهد كغيرها من أزمات التعليم حتى تحولت المدارس إلى مبانٍ روتينية لا تقدم خدمة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأشار حمزة إلى أن الميزانية الموضوعة للعملية التعليمية في مصر ارتفعت بنسبة 2% من الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة من 230 مليار جنيه إلى 299 مليار جنيه، وأغلبها يذهب إلى بند الأجور في حين أن هناك نقصًا في المدارس وبالتالي قلة الفصول مما يزيد من صعوبة التعليم وتكدس الطلاب ويؤدي إلى أزمة نقل كما حدث مؤخرًا.

وشدد الخبير التربوي على ضرورة إيجاد حلول جذرية لأزمة النقل لأنها تخص آلاف الأسر، وليس العشرات، خاصة وأنها تكلف الأسر مصاريف إضافية ووقت وجهد إضافي، مما يعمق أزمة تعليمية في مصر، خاصة فئة المستويات الدنيا التي تفقد مهارات القراءة والكتابة بسرعة، ويحتاجون إلى متابعة مع المعلم باستمرار.

ودعا حمزة الحكومة إلى عمل فترات إضافية وتعيين مدرسين جدد، خاصة أن مصر تعاني من عجز يقدر بربع مليون مدرس، جراء وقف قرارات التعيين منذ عام 1996، في الوقت الذي يتقاعد عدد كبير من المدرسين كل عام عند بلوغهم سن المعاش.

المبرر تقليل الكثافات

ولكن من جهته يقول أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة إن قرار الوزير باختصار إقرار تأشيرة النقل بتوقيعه لا يضر الطلاب بل بالعكس يمنح العدالة في تحقيق طلبات النقل.

ويضيف سلومة، أن القرار يساعد في تحجيم المخالفات التي تحدث في عملية النقل التي قد تؤدي إلى تكدس مدارس وفراغ أخرى، مشيرًا إلى أن هناك خطة أعدتها الوزارة لتقليل الكثافات بحد أقصى من 40 إلى 45 طالبًا، عبر إرسال تقرير مفصل قبل توزيع الكثافات وبعد التوزيع لكل مدرسة مع ذكر المعوقات إن وجدت.

كما لفت إلى أن وزارة التربية والتعليم تعتزم استغلال المباني التكنولوجية في المدارس الثانوية للاستفادة منها في توزيع الكثافات الطلابية.

والسؤال الذي يؤرق أحمد، والد الطفلة رهف، هو ما تردده له ابنته دائمًا: “ليه إخوتي يذهبون إلى المدرسة وأنا لأ”، وعبر عن ولي الأمر عن شعوره بالعجز تجاه تلك الأزمة التي حاول أن يجد لها حلًا بكافة الطرق، وتساءل: “كيف يستطيع الوزير أن يصدر قرارا بفصل ابنتي في ظل عجزها عن الذهاب إلى المدرسة التي أجبرها على الالتحاق بها وهي على بعد عشرات الكيلومترات عن منزلنا“

* الزيت المستعمل قنبلة موقوتة تهدد صحة المصريين تحت سمع نظام السيسي

في إفراز طبيعي ونتاج مر لسياسات السيسي الاقتصادية، بات أغلب المصريون يلجأون للطعام الرخيص، لسد جوعهم، حتى ولو كان على حساب صحتهم.

وفي مقدمة تلك الأطعمة ، يأتي شراء الزيت المستعمل، والمعاد تعبئته، كجريمة كبرى بحق الإنسان المصري، لا يتحمل مسئوليتها سوى الحكومة والنظام القائم. 

ويقدر حجم مخلفات زيت الطعام المُستعمل أو الهالك سنويا بنحو 500 ألف طن، كما ينمو في مصر سوق مخلفات زيت الطهي المستخدم، تقدّر تجارة زيت الطعام المستخدم في مصر بنحو  14 مليون، حسب تصريحات نور العسال -الشريك المؤسس لشركة تجدد الناشئة المصرية-، والذي أفاد بأن هناك 26 شركة  تعمل في زيت الطهي المستعمل داخل مصر حاليًا، مهمتها إنتاج وقود الديزل الحيوي وصناعة الصابون والتصدير.

وانتشرت في مصر ظاهرة جامعي الزيوت المستعملة من المنازل والمطاعم والفنادق، حيث يحصلون عليه بمقابل مالي يصل إلى 30 جنيها للكيلوجرام الواحد في مناطق بالقاهرة، عبر تجولهم في الشوارع وإطلاق نداءات لربات البيوت تسمح لهم بالاستحواذ على كميات من الزيوت المستهلكة بدلا عن محاولة التخلص منها في الصرف الصحي، أيضا انتشرت دعاية واسعة عبر وسائل التواصل الإجتماعي لأفراد أو كيانات تعرض شراء الزيت المستعمل بمبالغ لا تبعد كثيرا عن قيمة سعر الزيت الجديد الذي يباع بالمحال التجارية.

كما أن عشرات الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن يوميا عن حاجتها لشراء زيوت الطهي المستعملة في مقابل مبالغ مرتفعة نسبيا، وهو ما يحفز المواطنين على التعامل معها، بدلا من إهداره دون فائدة. أعلنت صفحة عن برنامجها للشراء عبر إعلان لها توضح فيه أن أسعارها تنافسية، وحثت على بيع الزيت المستخدم لهم بدلا من بيعه لمتجولين مجهولين، موضحة أن منصتهم حاصلة على كافة التراخيص اللازمة لجمع والتخلص الآمن من الزيوت المستعملة.

تهدف تجارة زيت الطعام المستعمل على السوشيال ميديا إلى إعادة تدوير الزيوت وبيعها للمصانع التي تستخدمها في صناعات مختلفة مثل الوقود الحيوي أو الصابون أو الديزل، هذه الفكرة توفر دخلا إضافيا للأسرة وتحمي البيئة من التلوث، وفق تاجر زيت طعام مستخدم.

كوارث صحية

وتعد أضرار الزيت المستعمل ، الذي يجري الطهي به ، أم الكوارث الصحية التي تهدد حياة ملايين المصريين، بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي وغيره من الأمراض الأخرى.

تُبرز الدراسات الطبية أن إعادة استخدام الزيت المستعمل، قد يؤدي إلى تسارع ظهور عدد من الأمراض الخطيرة، بما في ذلك السرطان وأمراض القلب.

إذ تتزايد مخاطر  الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة التي تتغير تركيبها الكيميائي عند الطهي المتكرر.

ووفق أساتذة التغذية، فإن الزيوت التي يتم استخدامها أكثر من مرة تبدأ في إنتاج مركبات سامة تؤثر على الصحة.

وعندما يتعرض الزيت لدرجات حرارة عالية، قد يتحلل ويشكل مواد كيميائية تُعزز خطر الإصابة بالأمراض.

يشار إلى أن أغلب الأسر التي تشتري الزيت المستعمل من محال الفلافل أو من مصانع الشيبسي والمقرمشات، هي من الأسر الفقيرة والمعدومة الدخل، وذلك بعد ارتفاعات أسعار الزيوت والأطعمة بنسب تتجاوز الـ600%، منذ مارس الماضي.

ووصل سعر عبوة الزيت لأكثر من 80 جنيها للأنواع الأقل جودة، للعبوة لتر و650 ملجرام.

الفساد وغياب المراقبة

ويرى كثير من المتابعين، أن هناك فسادا في مراقبة نوعية الزيوت المستخدمة في المطاعم والأسواق، حيث تشهد بعض المطابخ الإهمال في جودة الزيت التي تستخدمها.

تقول “دينا سعيد”، ناشطة في مجال حقوق المستهلك: “يجب على السلطات المعنية تفتيش المطاعم بشكل دوري، نحن لا نستطيع المخاطرة بصحتنا بسبب فساد بعض أصحاب الأعمال”.

وتتجاهل بعض الجهات المسؤولة ضرورة وجود سياسات وإجراءات فعّالة لحماية صحة المواطنين. 

ويعتمد تجارالزيوت على ثقافة المجتع المصري الضحلة في استعمال الزيوت والأطعمة، إذ إنه من المفترض أن يتخلص المواطن من بقايا الزيوت في أماكن بعيدة عن أيدي العابثين بصحة الشعب المصري وتجار السموم.