السيسي قريبا يبيع الأهرامات للكفيل وفوقها أبو الهول هدية.. الثلاثاء 10 سبتمبر 2024م.. صندوق النقد يواصل فرض إملاءاته على نظام الانقلاب لتخريب مصر وتجويع المصريين

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”رؤية للمقاولات” تستدعي 9 عمال للتحقيق على خلفية 6 ساعات إضراب

قال أحد عمال شركة رؤية للمقاولات إن إدارة الشركة أبلغت تسعة من العمال باستدعائهم للتحقيق، صباح الغد، في مقرها الرئيسي بالقاهرة، على خلفية تنظيم العمال، أمس، إضرابًا في موقع الشركة بالعين السخنة، استمر لست ساعات تقريبًا.

المصدر قال إن الإضراب المؤقت جاء احتجاجًا على وقف الزيادات السنوية للمرتبات، وتوقف صرف نصيب العمال في الأرباح السنوية، موضحًا: «بداية من 2022 توقفت الزيادات السنوية في الأجور، فيما شهد العام السابق عليه صرف مكافأة استثنائية قيمتها 500 جنيه بدلًا من الزيادة السنوية».    

وتقدم العمال، اليوم، بمذكرة لإدارة الشركة، يطالبون فيها بـ«عودة صرف الزيادة السنوية بواقع 10% من الأجر الشامل، وعودة صرف الأرباح بقيمة مرتب شهر سنويًا، وإعادة التأمين الطبي الذي أوقفته الشركة العام الماضي»، بحسب المصدر نفسه، الذي لفت إلى أن عددًا من العمال أقام دعوى قضائية، العام الماضي، للمطالبة بتطبيق الزيادات السنوية في الأجور، فيما أشار إلى تراجع الإدارة عن صرف الأرباح السنوية، منذ 2017، مع استحواذ شركة بايونيرز على «رؤية».

كان بيان من دار الخدمات النقابية والعمالية عن إضراب عمال «رؤية»، أمس، أشار إلى أن «الاعتداء على حقوقهم من قبل الشركة بدأ في أعقاب دخول الشركة تحت مظلة مجموعة «بايونير» التي تنشط في مجال الأوراق المالية والتسويق، ويملكها ويرأسها رجل الأعمال وليد زكي، العضو البارز في حزب مستقبل وطن».

المصدر أشار كذلك إلى أن مشرفي العمال أبلغوهم أن الإدارة تنوي نقل جميع العمال إلى شركة جديدة تؤسسها حاليًا، بعد إنهاء خدمة العاملين في الشركة بحصولهم على ربع شهر عن كل سنة عمل، بدلًا من المعمول به وهو شهرين عن كل سنة، بالإضافة إلى زيادة في الأجر قدرها 20% «ما يقل بطبيعة الحال عن قيمة الزيادات المستحقة لنا طوال الفترة الماضية».

* أغلبهم صحفيون حملات تجريد وتفتيش وإهانات لمعتقلي سجن أبو زعبل 2 وذويهم

قالت منصات حقوقية: “إن المعتقلين السياسيين في سجن أبو زعبل 2، يتعرضون لسلسلة من الانتهاكات منها؛ اقتحام غرف الحجز في أوقات مختلفة، مع مصادرة ما يوجد بداخلها، وتدمير وتكسير ما تبقى، ضمن حملات تفتيش مستمرة وتجريد بشكلٍ يوميّ لغرف المعتقلين”.

وأضافت منظمات أن ذلك عوضًا عن الإهانات اللفظية التي يتعرض لها المعتقلون، وسط حالة من الغضب بين المعتقلين وتهديد بالتصعيد بوسائل منها الإضراب ردا على الانتهاكات والممارسات من إدارة السجن.

وفوجئ المعتقلون السياسيون في سجن أبو زعبل 2 خلال الفترة الماضية، وعلى غير المعتاد، بتصاعد وتيرة الانتهاكات وحملات التفتيش الدورية التي يقوم بها الأمن بأوامر مباشرة من ضابط الأمن الوطني، حيث تمت مصادرة وتدمير كافة المتعلقات الشخصية الخاصة بالمعتقلين.

ومنعت إدارة السجن دخول ما يقرب من 90% من الأغراض الخاصة خلال الزيارات، ورفضوا دخول الأدوية للمرضى، بالإضافة إلى الإهانات الشديدة التي تعرض لها الزائرون من أسر المعتقلين.

وقالت إحدى أسر المعتقلين للشبكة المصرية لحقوق الإنسان: “أن أهالي المعتقلين يتعرضون للإهانة خلال التفتيش الذاتي وتفتيش الزيارة نفسها، حيث يتم إذلالهم إلى أقصى حد، وكأنهم يدخلون لزيارة طيور وليس بشرًا.”

وأضافت، “يدخلون عليهم الغرف يوميًا ويلقون بأغراضهم على بعضها البعض، الطعام، والملابس، وكل ما يخصهم، كما يقومون بسرقة بعض ممتلكاتهم الخاصة”.

ودعمت “الشبكة المصرية” مطالب المعتقلين السياسيين في سجن أبو زعبل 2، وطالبت نائب عام الانقلاب ونيابة أبو زعبل بالتفتيش الدوري على مقرات الاحتجاز والزنازين فيس سجون أبو زعبل، وإيقاف كافة أشكال القمع والتهديد والوعيد، والتأكد من حق حماية الأغراض الشخصية الضرورية في ظل الظروف المادية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المعتقلون وأسرهم.

صحفيون بأبو زعبل

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام أن الصحفي خالد ممدوح محمد إبراهيم، والذي يعمل بموقع “عربي بوست” وحاليًا معتقل بسجن أبو زعبل.

واعتقلت داخلية السيسي الزميل الصحفي والمذيع خالد ممدوح خالد من منزله، الثلاثاء الماضي، وتم إخفاؤه أيضًا لمدة ستة أيام، ثم تم إحالته لنيابة أمن الدولة العليا التي قررت حبسه أمس الأحد 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، والمتهم فيها بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وارتكاب إحدى جرائم تمويل جماعة إرهابية، بالإضافة لنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام.

وقالت زوجته هالة منصور في منشور لها عبر حسابها الشخصي Hala Mansour على فيسبوك: “خالد ممدوح الصحفي الشاطر المتميز الطيب والجدع، وأظن أن كل اللي قرب من خالد عارف عنه ده كويس، بس اللي ما يعرفوش كتير من الناس أنه كمان أب حنون جدا وأولاده أغلى عنده من روحه”.

وعن العلاقات الإنسانية التي افتقدتها بسبب اعتقاله أشارت إلى أن “علاقته القوية ببناته مشفتش زيها عند كل اللي حوالينا، خصوصًا في العائلات اللي بيحصل فيها طلاق بين الأب والأم زي حالاتنا، خالد بيقوم من النوم يبعت للبنات رسائل يصبّح بها عليهم، وبعدين يكلمهم يطمئن أنهم فاقوا وبدأوا يومهم وقبل ما يناموا يكلمهم ويتمنى لهم ليلة سعيدة، وما بين الصبح والليل يكلمهم يطمئن أنهم بخير ومش محتاجين حاجة، وده بيحصل كل يوم حرفيًا”.

وأردفت، “الويك إند بتاع بابا اللي بيقضوه سوا يتفرجوا على أفلام ولا يشتروا الكتب ولا يطبخوا ولا يخرجهم يقابلوا أصحابهم، أقول إيه أنا لبناتي اللي قربوا يفقدوا عقولهم من التوتر والقلق على الأب ده، وأجاوبهم إزاي كل ما يسالوني بابا راجع امتى؟ #الحرية_لخالد_ممدوح”.

وفي مارس الماضي اعتقلت السلطات المصرية الزميل الصحفي، ياسر أبو العلا، وأخفته قسريًا لمدة 47 يومًا حتى ظهوره أمام نيابة أمن الدولة العليا، في 27 أبريل الماضي، على ذمة القضية رقم 1568 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، واتهامه بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، ولم تكتفِ السلطات بذلك، بل قامت بالقبض على زوجة أبو العلا وشقيقتها ووضعتهما على ذمة نفس القضية بعد إخفائهما لأكثر من أسبوعين، وذلك بعد قيام الأسرة بتقديم العديد من البلاغات بشأن اختفاء أبو العلا.

كما أودعت سلطات الانقلاب، الصحفي وائل عبدالغني داخل سجن أبو زعبل، ورغم صدور حكم البراءة، لم يتم الإفراج عن وائل عبدالغني، بل تمت إعادة تدويره بنفس التُهم على ذمة قضية جديدة، حيث يتم تجديد حبسه منذ ذلك الحين وحتى الآن.

وحملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب كامل المسؤولية عن استمرار احتجاز الصحفي وائل عبدالغني، وتطالب بسرعة الإفراج عنه واحترام أحكام القضاء.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس قررت حبس الصحفيين المعتقلين وائل سليم عبدالغني 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والمعتقل أحمد صبري عبد الحميد بلاسي وقررت حبسه 15 يومًا أيضًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل وتدويرًا ثالثًا لزوجة أحمد صبري، السيدة “أسماء عبدالرحمن جاموس” التي لَفقت لها نيابة أمن الدولة العليا قضية جديدة الخميس 28 ديسمبر الماضي.

وصدر بحق الثلاثة معتقلين أحكام بالبراءة، كل على حِدة، ومنها حكم بالبراءة حصل عليه وائل عبد الغني في 25 ديسمبر 2023 من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، أما أحمد صبري فحصل أيضًا على حكم بالبراءة في 23 ديسمبر 2023 من محكمة جنح أبو كبير – الشرقية.

واعتقلت سلطات الانقلاب وائل عبد الغني في 19 سبتمبر 2023، وتعرض عبد الغني للاختفاء القسري لمدة 40 يومًا في مقر الأمن الوطني بالزقازيق قبل أن يظهر في سجن قوات أمن الزقازيق.

وخلال هذه الفترة، تم إعادة إجراءات محاكمته في قضية سابقة حُكم عليه فيها بالسجن 15 عامًا بتهم ذات طابع سياسي، وفي 25 ديسمبر 2023، قضت المحكمة ببراءته من هذه التهم.

يأتي كل هذا في الوقت الذي توقفت فيه نهائيًا قرارات إخلاء سبيل الصحفيين أو العفو عنهم، أو حتى تطبيق القانون وإنهاء الحبس الاحتياطي بعد انتهاء المدة القانونية، حيث تجاوز الحبس الاحتياطي لبعضهم الأربع سنوات، واستمرت محاكمة البعض الآخر لسنوات طويلة. وبعض الصحفيين تتدهور أوضاعهم بشدة في السجون، مثل الزميل الصحفي محمد سعد خطاب، البالغ من العمر 70 عامًا، والمحبوس منذ أكثر من عام، والذي تستغيث أسرته يوميًا خوفًا على حياته نتيجة تدهور صحته الشديد في السجن.

وقال حقوقيون: “إن هذا يعكس سياسة النظام الراهن في التعامل مع الصحافة باعتبارها خطرًا وجريمة تستحق العقاب. ألا يكفي التضييق الشامل على المهنة واستحواذ السلطة، عبر شركاتها، على الصحف والمواقع للسيطرة على الكلمة والحقيقة، حتى تستمر الدولة في ملاحقة الصحفيين، الذين وصل عددهم، بحسب نقابة الصحفيين، إلى أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا؟”

*أهالي الوراق يتظاهرون من جديد رفضا للتهجير ومنع دخول مواد البناء

تجمع العشرات من سكان جزيرة الوراق أمام كمين الشرطة في الجزيرة، احتجاجًا على حصارها ومنع دخول مواد البناء إليها، إضافةً إلى الاعتداءات التي طالت ثلاثة مواطنين خلال اليومين الماضيين. يذكر أن الشرطة صادرت الجمعة الماضي سيارة لنقل البلاط واحتجزت مالكها، لكنها أطلقت سراحه بعد تجمع الأهالي. وذلك بعد يوم من القبض والاعتداء على نجار مسلح كان يعمل على إنشاء سقف منزل، بالإضافة إلى القبض على صاحب المنزل، وقد تم إطلاق سراحهما أيضًا بعد احتجاج سكان الجزيرة. وطالبت الاحتجاجات بوقف الجولات التي تنظمها الشرطة لترغيب الأهالي في بيع منازلهم، مشيرًا إلى أن الشرطة تستخدم التهديد لتخويف أصحاب المنازل من فقدانها دون تعويض مناسب. وطالب المحتجون أيضًا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في حادث مقتل سيد الطفشان خلال اشتباكات بين الأمن وسكان الجزيرة في عام 2017. ودعوا إلى التحقيق في إصابات عدد من سكان جزيرة الوراق، التي تسببت فيها قوات الأمن خلال السنوات الأخيرة وأدت إلى عاهات مستديمة. وتحظر الحكومة البناء الجديد على أراضي جزيرة الوراق بموجب قرار إعادة تخطيط صدر في عام 2020.  وفي الوقت نفسه، تتجدد الاحتجاجات ضد محاولات الشرطة المتكررة مصادرة مواد البناء التي تصل إلى الجزيرة عبر المعديات.  وتفرض الشرطة حصارًا مشددًا على الجزيرة وتقوم بتفتيش دقيق للمعديات، ما يزيد من توتر الوضع. ووفقا لمصدر من الأهالي داخل جزيرة الوراق، فإن بعض السكان يتجهون للبناء الجديد كوسيلة لضمان تعويض عادل في حال إجبارهم على مغادرة الجزيرة. وأوضح المصدر أن التعويض المخصص للأراضي الخالية حاليًا هو 1400 جنيه، بينما يصل التعويض للأراضي المبنية إلى 4000 جنيه، وللبناء نفسه إلى 7000 جنيه. لذلك، يعتبر منطقياً أن يسعى الناس للبناء على الأراضي الخالية لضمان تعويض أعلى، والذي قد يساعد بجانب التعويض عن بيوتهم الأصلية في تأمين بديل لمنازلهم في حال انتقالهم خارج الجزيرة. ومنذ حزيران/ يونيو 2017، يعاني أهالي جزيرة الوراق من محاولات الحكومة والإمارات الاستيلاء على أراضيهم. وقامت قوات الأمن باقتحام الجزيرة وهدم 700 منزل تطل على نهر النيل والطريق الدائري، وهو ما قوبل برفض من الأهالي. وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال العشرات، ومحاكمتهم، وحبسهم لمدد تصل إلى السجن المؤبد، بالإضافة إلى دخول السكان في نزاعات قضائية مع الحكومة.

* بينهم 9 من أعضائها.. نقابة الصحفيين تطالب بالإفراج عن أبنائها المعتقلين

طالبت نقابة الصحفيين بالإفراج عن الزملاء المسجونين على ذمة قضايا رأي، سواء كانوا من المنتسبين أو من غير المنتسبين، وبالعفو عمن صدرت بحقهم أحكام نهائية.وقالت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين المصريين إن مطالبها متكررة للجهات المعنية، كل حسب سلطته واختصاصه، وعلى رأسها مكتب النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، مرفقاً بها قائمة كاملة تضم أسماء 23 صحافياً من المحبوسين احتياطياً، بينهم تسعة من أعضاء النقابة.رسائل سلبيةووصفت اللجنة، في بيان، الرسائل الأخيرة من السلطة الحاكمة بالقبض على عدد من الصحافيين، أو إطلاق سراح آخرين، بـ”السلبية”، إذ تعكس “تراجعاً عن الخطوات التي تحققت في هذا الملف”.كما شددت على ضرورة التمهل في مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجارية في لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب، وطرحه أمام الحوار المجتمعي، وعدم تمريره بصورة لا تتناسب مع تطلعات كل مكونات المجتمع، خصوصاً أنه يمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي المصري.ورأت أن مشروع القانون “نال من كل الجهود المبذولة في جلسات الحوار الوطني، وهو ما يثير كثيراً من التساؤلات والشكوك حول جدواها”، وذكرت بأن جلسات الحوار شهدت مناقشات ممتدة حول عدد محدود من مواد القانون التي تخص الحبس الاحتياطي، وبينما رفعت هذه التوصيات وسط قبول مجتمعي، فوجئ الجميع بطرح مشروع متكامل يهدر الكثير منها من دون أي نقاش حولها.وأكدت أن إصدار القانون في صورته الحالية هو رسالة لجميع الأطراف بأن ما نوقش في جلسات الحوار الوطني، وما انتهت إليه من توصيات، “تم تجاوزه لتكون هذه التوصيات بمثابة حبر على ورق”.

* إصابة ضابط إسرائيلي دهسًا بمركبة مهربين على الحدود مع مصر.. وجيش الاحتلال يستنفر بحثًا عن المشتبه بهم

أصيب ضابط إسرائيلي، الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، بجروح طفيفة جرّاء دهسه بمركبة تابعة لمُهربي مخدرات على الحدود الإسرائيلية المصرية، وفق إعلام عبري.

وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية في وقت متأخر من مساء الاثنين: “أصيب ضابط، بجروح طفيفة نتيجة دهسه بواسطة مركبة من طراز Razor ATV على الحدود الإسرائيلية المصرية، بينما كانت قوات الجيش الإسرائيلي تحاول إيقاف مُهربي مخدرات في مكان الحادث هذا المساء“.

الصحيفة أضافت: “أطلق الجنود الإسرائيليون النار على الدراجة الرباعية التي انطلقت سريعًا نحوهم ولاذ سائقها بالفرار من مكان الحادث“.

وزادت: “يقوم جنود الجيش الإسرائيلي بعمليات بحث عن المشتبه بهم الذين فروا من المنطقة“.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين، في بيان مقتضب: “قبل وقت قصير، خلال نشاط عملياتي في منطقة الحدود المصرية، رصدت قوة من الجيش الإسرائيلي مركبة كانت مسرعة باتجاهها، وبدأت القوة في إجراء اعتقال مشبوه (يشمل إطلاق النار)”.

وتابع: “بدأت قوات الجيش الإسرائيلي في مطاردة المشتبه بهم، وتقوم بعمليات تمشيط في المنطقة” دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 21:00 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات المصرية تعليق على الحادثة، غير أن قناة “القاهرة الإخبارية” الخاصة نقلت عن مصدر مصري “رفيع المستوى” لم تُسمه نفيه صحة ما تداولته وسائل إعلام عبرية بشأن حادث إطلاق نار على الحدود المصرية الإسرائيلية.

ووفق المصدر المصري، فإن “ما حدث هو تبادل إطلاق نار بين قوة من حرس الحدود الإسرائيلي ومجموعة من المهربين في صحراء النقب“.

وعلى فترات متقطعة، تشهد الحدود المصرية الإسرائيلية حوادث “اشتباك مع مُهربي مخدرات”، كان أبرزها إعلان الجيش المصري في يناير/ كانون الثاني الماضي، مقتل شخص وتوقيف 6 آخرين إثر “إحباط عملية تهريب مخدرات” جنوب معبر “العوجة” على الحدود مع إسرائيل.

* مصر ترفض استضافة جولة مفاوضات بشأن غزة! إعلام إسرائيلي: القاهرة “غاضبة” من تصرفات نتنياهو

أفادت قناة عبرية، مساء الاثنين 9 سبتمبر/أيلول 2024، بأن مصر رفضت استضافة جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين تل أبيب وحركة حماس، على خلفية “غضبها” من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتصريحاته بشأن محور فيلادلفيا.

القناة “13” الخاصة قالت: “حاولت إسرائيل والولايات المتحدة على مدى الأيام الأخيرة الماضية، الدفع نحو عقد قمة جديدة للمفاوضات مثلما سبق وحدث في القاهرة والدوحة في الأشهر الأخيرة“.

وتابعت: “لكن المصريين غاضبون بشدة من الكلام الذي قاله نتنياهو عن محور فيلادلفيا والسلوك المصري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده“.

والأربعاء، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي بالقدس، إن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من معبر رفح ومحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، معتبرًا أن المحور هو “أنبوب الأكسجين لحماس حيث يتم من خلاله تهريب الأسلحة من مصر“.

وقال نتنياهو وقتها، إن إسرائيل تصر على عدم الانسحاب من فيلادلفيا ولو خلال المرحلة الأولى من الصفقة المطروحة، مضيفا: “البقاء في فيلادلفيا يمنع تهريب المختطفين“.

وتعارض مصر وحماس بقاء الجيش الإسرائيلي في “فيلادلفيا” شرطا للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وتطالبان بانسحاب كامل من القطاع.

مكتب نتنياهو يتدخل

وفي تقريرها مساء الاثنين، مضت القناة الإسرائيلية قائلة: “لذلك رفض المصريون استضافة القمة، بينما أدرك الأمريكيون أنه من المستحيل في الوقت الراهن والأجواء الحالية عقد القمة، ولم يعد ذلك على جدول الأعمال“.

وأشارت إلى أن رئيس الموساد (ديفيد بارنيع) أبلغ نتنياهو “بمحاولة تنسيق القمة واحتواء الغضب في القاهرة“.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير لم تسمه قوله إن “المصريين شعروا أن نتنياهو جعل منهم جمهورية موز، وكانت الرسائل التي نقلوها (إلى إسرائيل) فظيعة“.

من جانبه، رد مكتب نتنياهو على تقرير القناة بالقول: “رئيس الوزراء لم يمنع عقد أي قمة. سياسته الدائمة هي مواصلة المفاوضات، رغم الصعوبات“.

وأضاف المكتب: “رئيس الوزراء يقدّر علاقات السلام مع مصر، وفي الوقت نفسه يعتقد أن السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا ضرورية لأمن إسرائيل وأنه لا يوجد تناقض بين الاثنين“.

إسرائيل واختلاق الأعذار

وحتى الساعة 19:30 (ت.غ)، لم يصدر عن القاهرة تعليق على تقرير القناة العبرية، لكن وزير خارجية مصر بدر عبد العاطي، قال في وقت سابق الاثنين، إنه “كلما تم الاقتراب من إبرام الاتفاق تسارع إسرائيل إلى اختلاق الأعذار والمبررات لعرقلته“.

وأوضح عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الدنماركي لارس لوكه راسموسن، أنه “كلما اقتربنا من اتفاق في غزة، نواجه سياسات استفزازية لا تستهدف سوى مزيد من التصعيد“.

وتابع وزير الخارجية المصري: “أنفقنا مبالغ ضخمة لإنشاء سياج أمني وتدمير الأنفاق عند الحدود مع قطاع غزة”، مشدّدًا على أن “الادعاء بدخول السلاح لغزة من جهتنا محض أكاذيب“.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 135 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء.

*السيسي قريبا يبيع الأهرامات للكفيل وفوقها أبو الهول هدية

تتزايد التساؤلات حول سياسات عبد الفتاح السيسي، الذي يوصف بـ”عزيز مصر” من قبل إعلام النظام، بينما تتهمه فئات واسعة من الشعب بأنه “بائع مصر”.

بدءًا من توقيعه على اتفاقية إعلان المبادئ الخاصة بسد النهضة عام 2015، التي شرعنت ملء السد دون الرجوع إلى القاهرة، وحتى بيعه أصول الدولة لدول خليجية، مثل صفقة “رأس الحكمة” للإمارات بقيمة 35 مليار دولار وصفقة “رأس جميلة” للسعودية.

بالإضافة إلى تفريطه في جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وتسليم إدارة ميناء سفاجا لأبوظبي.

يرى كثيرون أن سياسات السيسي تمهد الطريق لبيع المزيد من أصول مصر الاستراتيجية لسد الديون المتراكمة بسبب سياساته الاقتصادية الفاشلة.

*وثائق أمريكية: عمر سليمان: نسعى لتجويع غزة ومنع ادخال الأموال والسلاح إليها ونرحب بالجيش الإسرائيلي اذا اراد إعادة احتلال محور فيلادلفيا

كشف السفير الأمريكي في القاهرة فرانسيس ريتشاردوني في برقية سرية أرسلها للخارجية الأمريكية تحمل الرقم:
(07- CAIRO- 3503-A )

من ان مدير المخابرات المصرية عمر سليمان، قد أخبره بأن مصر تسعى للتضييق على حماس وعصرها، ولكن لا تريد أن تظهر للعلن وكأنها مشاركة في حصار غزة، وقال عمر سليمان: “مصر تريد أن تجوع غزة ولكن ليس إلى حد الموت”.

كما ذكر السفير الأمريكي ريتشاردوني من أن عمر سليمان قد اخبره بأن الجيش الإسرائيلي مرحب به لإعادة احتلال محور فيلادلفيا أن كان ذلك سيوقف التهريب، وأيده في ذلك وزير الدفاع المصري حسين طنطاوي.
وقال السفير الأمريكي في برقيته المؤرخة بتاريخ ١٧ / ١٢ / ٢٠٠٧، من أن الرئيس حسني مبارك وقادته الأمنيين يسعون إلى إفشال حماس بكل الطرق الممكنة حتى يرضون “إسرائيل” وامريكا و “ابو مازن”.

وذكر عمر سليمان للسفير الأمريكي من إن “مصر شريكة لأمريكا” مشيرا إلى أن “مصر ستواصل تزويد حكومة الولايات المتحدة بمعرفتها وخبرتها في القضايا الإقليمية الحرجة، مثل لبنان والعراق، وطبعا القضية الجوهرية- الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وفي ١٤ / ٧ / ٢٠٠٩ رفعت السفيرة الأمريكية في القاهرة، مارغريت سكوبي، برقية سرية للخارجية الأمريكية تحمل الرقم

(09- CAIRO- 1349-A)

تتحدث فيها عن فحوى اجتماع ما بين مدير المخابرات المصرية عمر سليمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال بترايوس، ذكرت فيه من أن عمر سليمان قد اخبر الجنرال الأمريكي بأن لمصر ثلاثة اهداف رئيسية مع الفلسطينيين، أولها: الحفاظ على الهدوء في غزة، والثاني: تقويض حركة حماس، والثالث: صناعة شعبية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في غزة.

وحول تقويض حماس، قال سليمان: إن مصر منعت ادخال الأموال والأسلحة الى غزة، ونشعر ان حماس قد بدأت تفقد قدراتها، لأنها غير قادرة على إعادة التسلح باستخدام شبكة الأنفاق تحت الحدود بين مصر وغزة.
كما قال سليمان للجنرال الأمريكي، من ان مصر تعمل على تفكيك آلية تمويل حماس، والذي سيجعلها “أكثر مرونة” من ذي قبل.

وقد تم تعيين عمر سليمان مديرا للمخابرات المصرية عام ١٩٩٣، بعد أن أنهى دورة تدريبية في مدرسة الحرب الخاصة الأمريكية في فورت براج ، مما جعله على اتصال وثيق بوكالة المخابرات المركزية منذ ذلك الحين.
ومنذ تعيينه مديرا للمخابرات المصرية وضع نصب عينيه محاربة الحركات الأسلامية وبالأخص حركة الإخوان المسلمين، كما عمل سويا مع المخابرات الأمريكية في ملاحقة نشطاء اسلاميين بعد أحداث سبتمبر عام ٢٠٠١، وسجنهم والتحقيق معهم في سجون خارج الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرضوا لاساليب تعذيب غاية في البشاعة في السجون المصرية حين توفي العديد منهم تحت التعذيب، وذلك في برنامج “التسليم الأمريكي” سيء الصيت، الذي اسس بعد احداث سبتمبر.

وفي كانون الثاني 2009 ذكرت السفيرة الأمريكية، مارجريت سكوبي في مصر، في برقية للخارجية الأمريكية، كانت قد سربتها ويكيليكس، من ان دكتاتورية حسني مبارك استخدمت رئيس المخابرات عمر سليمان كمنفذ لها، وأضافت أن مبارك “لم يكن شخصا يفقد النوم” بسبب أساليب سليمان الوحشية.

في عام ٢٠٠٢ وعندما كانت المخابرات الأمريكية تتحقق من رفات بشري، ادعى من سلمه ليحصل على الجائزة، أنه لأيمن الظواهري، طلب مدير المخابرات الأمريكية من عمر سليمان قطرات من دم شقيق ايمن الظواهري، الدكتور محمد الظواهري والسجين في مصر للضغط على شقيقه، للتأكد من الدي. إن. ايه الخاص باسرة الظواهري، فرد عمر سليمان بأنه سيحضره حالا ويقطع ذراعه ويرسله للمخابرات الأمريكية، لكن مدير المخابرات الأمريكية اكد له صارخا: أن المطلوب فقط بضع قطرات من الدم وليس الذراع!.

وفي فبراير ٢٠٠٣، وأثناء التخطيط لغزو العراق، تم الكشف عن فتح حسابين بنكيين في البنك السويسري “كريدي سويس” باسماء ابنتي عمر سليمان، ضخت فيهما ملايين الدولارات لاحقا، أحد الحسابين ظل مفتوحا حتى بعد وفاة عمر سليمان.

وكان عمر سليمان يشارك في تعذيب الضحايا شخصيا، في عام ٢٠٠١ عندما سلمت المخابرات الأمريكية المواطن الأسترالي ممدوح حبيب، مصري الأصل، عذب عذابا شديدا عبر الصعق بالكهرباء كما تم كسر اصابعه، وحين صفعه المحقق صفعة قوية اطارت العصابة عن عينيه ليكتشف أن من كان يعذبه لم يكن سوى عمر سليمان.

في عام ٢٠١٢ أصيب عمر سليمان بمرض نادر، وهو مرض “النشواني” والذي أدى لتهتك جلده، حيث نقل على اثره للعلاج إلى الإمارات، وحين فشل علاجه نقل الى ألمانيا ثم إلى بريطانيا دون فائدة، ثم نقل الى مستشفى كليفلاند في أوهايو حيث مات فيه بعد أن تهتكت بقية اعضاء جسده الداخلية.

*صندوق النقد يواصل فرض إملاءاته على نظام الانقلاب لتخريب مصر وتجويع المصريين

يواصل صندوق النقد الدولي فرض إملاءاته على نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي لتضييق الخناق على الشعب المصري، من خلال إلغاء الدعم ورفع الأسعار وخفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يؤدي في النهاية إلى خراب مصر وتجويع المصريين، وهو المخطط الذي يعمل السيسي على تنفيذه منذ انقلابه الدموي على أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري الشهيد محمد مرسي.

الخبراء أكدوا أن إدارة الملف الاقتصادي في دولة العسكر تسير خلف صندوق النقد .

وقال الخبراء: إن “الصندوق لا يهتم إلا بضبط إيرادات دولة العسكر، ليضمن سداد مستحقات الجهات الدائنة، بما يجعله يدفع إلى وقف الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات “.

وحذروا من أن مخططات الصندوق سوف تتسبب في موجات غلاء متتالية تزيد الشعب المصري فقرا، وتوجد حالة من الاضطراب الاجتماعي، تهدد استقرار البلاد. 

كان نظام الانقلاب قد اتفق مع الصندوق على حزمة تمويل بثمانية مليارات دولار في عام 2022، لكن الصندوق أرجأ صرف الدفعات عدة مرات، بسبب عدم وفاء الانقلاب بالشروط خاصة الالتزام بمرونة سعر الصرف. 

وفي أواخر يوليو الماضي تمت الموافقة على المراجعة الثالثة بعد زيادة حجم الحزمة في مارس وصاحب صرف الشريحة الثالثة التزام حكومة الانقلاب بأسعار فائدة مرتفعة على الجنيه المصري لجذب مزيد من الأموال الأجنبية الساخنة، وكذلك رفع سعر رغيف الخبز بنسبة 300% مرة واحدة، وزيادة أسعار البنزين والسولار والغاز المنزلي بنسبة 15بالمئة. 

إملاءات جديدة

كان صندوق النقد الدولي قد أصدر مؤخرا وثيقة تتضمن عددا من القرارات المتعلقة بدولة العسكر، ضمن المراجعة الثالثة لبرنامج التسهيل الائتماني الممتد بقيمة 8 مليارات دولار.  

تضمنت القرارات تخفيف بعض الشروط المفروضة، ومنح حكومة الانقلاب مزيدا من الوقت لتنفيذ ما يسميه الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية المطلوبة. 

وأعلن الصندوق نيابة عن حكومة الانقلاب أنها ستتخلى عن زيادات أسعار الوقود الفصلية مقابل التزام حازم برفع الأسعار إلى “مستويات استرداد التكلفة” بحلول نهاية عام 2025. 

في المقابل وافق على تأجيل نشر عمليات التدقيق السنوية على الحسابات المالية التي يصدرها الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر المقبل، بدلا من الموعد الأصلي في نهاية مارس الماضي مع انتظار تعديل القانون الذي يحكم عمل الجهاز. 

في السياق ذاته سمح الصندوق بتأجيل إعداد خطة إعادة رسملة البنك المركزي، والتي كان من المقرر إعدادها في نهاية أبريل ، لتكون حتى نهاية أغسطس الماضي لإعطاء سلطات الانقلاب مزيدا من الوقت لتقدير حجم رأس المال الجديد المطلوب ووضع استراتيجية. 

بيع الأصول

ومع استعداد صندوق النقد الدولي لإرسال بعثة فنية إلى القاهرة بداية شهر أكتوبر المقبل، لإجراء المراجعة الرابعة لاتفاق القرض المبرم مع حكومة الانقلاب والبالغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، تواصل حكومة الانقلاب برنامج بيع أصول دولة العسكر من شركات وأراض، وتوجيه جزء من موارد الدولة إلى سداد الجزء الأكبر من مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، وهو مطلب مستمر لبعثات صندوق النقد من نظام الانقلاب. 

ويوجه الصندوق في مراجعاته حكومة الانقلاب إلى رفع أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار بيع الوقود بالتجزئة بحلول  ديسمبر 2025، زاعما أن ذلك أمرا ضروريا لدعم التزويد السلس بالطاقة للسكان والحد من اختلالات التوازن في القطاع.  

حوكمة البنوك

كما شدد على ضرورة التحول الواضح نحو توحيد الإيرادات الضريبية لزيادة الفائض الأولي بشكل مستدام، وإفساح المجال للنفقات ذات الأولوية، مطالبا بالاستفادة من التحسن الحالي في معنويات السوق وفق زعمه لتطوير استراتيجية أكثر قوة لإدارة الديون، لخفض احتياجات التمويل الإجمالية. 

كما كلف الصندوق حكومة الانقلاب بضرورة تعبئة موارد مالية إضافية، بالإضافة إلى تعزيز هيكل حوكمة البنوك المملوكة لدولة العسكر، والاستمرار في تعزيز المنافسة، وتحسين الجهود الرامية إلى أتمتة وتحديث إجراءات تيسير التجارة لزيادة الكفاءة وإزالة الحواجز التجارية وفق تعبيره .  

الشريحة الأكبر

في هذا السياق توقعت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة الصندوق في مصر، إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تمويل التسهيل الممدد مع حكومة الانقلاب خلال الفترة من 15 سبتمبر الجاري وحتى نهاية العام .

وقالت إيفانا فلادكوفا هولار في تصريحات صحفية: إن “استكمال المراجعة يسمح بصرف 1.3 مليار دولار من إجمالي قيمة برنامج الانقلاب مع الصندوق، والتي تمثّل الشريحة الأكبر من بين مختلف الشرائح”.    

أسعار المحروقات

من جانبه قال الخبير الاقتصادي تامر راضي، أن تأجيل وصول البعثة الرابعة لصندوق النقد من الأمور الطبيعة، حيث يتطلب الأمر التفاوض مع الصندوق، وفقا للظروف التي تمر بها دولة العسكر ، وما يحدث من تحولات خطيرة في المنطقة، مشيرا إلى أن الصندوق عندما يطالب حكومة الانقلاب برفع أسعار المحروقات وزيادة الضرائب، فإنه يقدم بدائل لمساعدة الطبقات الفقيرة، التي ستتعرض لضغوط شديدة، بسبب الغلاء وتراجع قيمة الدخل. 

وأكد راضي في تصريحات صحفية أن تأجيل وصول البعثة، ربما يساهم في توصل حكومة الانقلاب وفق تصور الصندوق إلى أساليب أفضل لإدارة الموارد المالية، تحقق معادلة بين زيادة الأسعار وضبط معدلات التضخم، عبر التنسيق الجيد بين السياسات المالية والنقدية، بين حكومة الانقلاب والبنك المركزي. 

إلغاء الدعم

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة: إن “موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي لمصر، ستكون في شهر أكتوبر المقبل”.

وأضاف «بدرة» في تصريحات صحفية، أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة من صندوق النقد لنظام الانقلاب بحلول شهر ديسمبر قبل نهاية العام الجاري 2024، والتي يحصل الانقلاب بموجبها على 1.3 مليار دولار.

وأوضح أن بعثة صندوق النقد الدولي ستركز على عدة نقاط، منها خطة رفع الدعم، بالإضافة إلى التركيز على تحجيم الإعفاءات الضريبية، وزيادة الإيرادات، ورفع القيود على استيراد السلع من الخارج.

وطالب «بدرة» دولة العسكر بالعمل على تحسين بيئة النشاط الاستثماري وزيادة برنامج الطروحات الحكومية، وحل مشكلات المستثمرين وأصحاب المصانع لزيادة الإنتاج، مؤكدا أن هذا يوفر الموارد لحكومة الانقلاب ويجعلها لا تخضع لإملاءات صندوق النقد.

*خفايا الصفقات المشبوهة في مشروعات تطوير السويس: كيف تضيع أموال الدولة

تُعتبر محافظة السويس واحدة من أهم المحافظات المصرية بفضل موقعها الاستراتيجي عند مدخل قناة السويس، مما يعزز من أهميتها الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن المشروعات التطويرية التي أُعلنت عنها في السويس في السنوات الأخيرة أثارت العديد من علامات الاستفهام حول الأموال المنفقة وواقع الفساد الذي يطفو على السطح.

وهذا التحقيق يستعرض خبايا الصفقات المشبوهة، ونسلط الضوء على آراء المواطنين والمختصين الذين يعبرون عن رفضهم لهذا الفساد، وكيف يُمكن أن تضيع أموال الدولة نتيجة لهذه الممارسات.

الفساد: قضايا تعود إلى الواجهة

قصص فساد تاريخية

الفساد في مشروعات تطوير السويس ليس جديدًا، بل يعود الى العديد من السنوات، حيث تحدث العديد من المواطنين عن تجاربهم مع فساد عمليات التطوير.

وبحسب حامد السيد، أحد العاملين في المجال الهندسي: “لقد كنت شاهدًا على كيف يتم منح مناقصات لبعض الشركات المعروفة بعلاقاتها القوية مع المسؤولين، والكثير منها بلا خبرة حقيقة.”

الشهادات من داخل المجال

دائمًا ما تعود الشركات إلى مناقصات تطوير داخل محافظة السويس، ويُغلب عليها في كثير من الأحيان عدم الالتزام بالمواصفات المطلوبة، مما يدفع المسئولين إلى السكوت عن المخالفات.

وتقول الدكتور مريم لطفي، خبير تنمية مستدامة: “بعض المشاريع تطلب تمويلًا كبيرًا، ولكن عندما ينجز المشروع، نلاحظ حجم الفساد وسوء التنفيذ.”

آراء المواطنين: الغضب يرتفع

تجارب قاسية

يتحدث العديد من المواطنين عن تجربتهم مع تأثير الفساد على حياتهم اليومية. تقول جميلة حسن، ربة منزل من السويس: “تحدثنا عن مشروعات تطوير المنطقة، لكن واقعنا لم يتغير. كل ما نراه هو انهيار الخدمات الأساسية.”

حيث يعاني المواطنون من مشكلات في البنية التحتية، όπως غياب العلاج في المستشفيات وغيرها من الخدمات. وتضيف: “نود أن نرى أموالنا تُنفق بشكل مناسب، وليس في كسب المنفعة لبعض الأشخاص.”

المستفيدون: من يملأ جيوبه؟

حلقات الفساد

تشير الشهادات إلى وجود شبكة معقدة من المستفيدين، الذين يسعون لتحقيق الربح عن طريق الصفقات المشبوهة.

ويقول محمد عبد العزيز، ناشط في حقوق الإنسان: “هناك غالبًا حلقات وسطاء تربط بين الشركات الكبرى والمجتمع المحلي. يتم استغلال المساحات الإدارية المخصصة لأغراض بناء المشاريع.”

الأثر الاقتصادي: تضيع الأموال العامة

تفاصيل عن الفساد المالي

يؤدي الفساد في مشاريع التطوير إلى تضيع الأموال العامة وعدم الاستفادة من الموارد المخصصة للاحتياجات الأساسية.

ويقول الدكتور عادل الجبالي، خبير اقتصادي: “تضيع ملايين الجنيهات في صفقات تم منحها لشركات دون التأكد من ملاءمتها. هذه الأموال كان بإمكانها تحسين الوضع الاقتصادي للأسر في السويس.”

تأثير الفساد على التدفقات المالية

أضاف الجبالي: “الفشل في الاستفادة من الموارد الاقتصادية بشكل فعال يجعل الوضع الاقتصادي في السويس يتدهور أكثر. نحن بحاجة إلى مراجعة شاملة للتوجهات التي نؤمن بها.”

استجابة الجهات المعنية: تحريك المياه الراكدة

الحاجة إلى الإصلاح

طلب العديد من الخبراء إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتحسين الوضع. وأكد الدكتور سامي طه، أستاذ السياسات العامة، “إذا كانت هناك رغبة لحل المشاكل، فإن الحكومة تحتاج إلى إطلاق لجنة خاصة لمراجعة جميع هذه المشروعات.”

فتح المجال للنقاش العام

ويشير بعض المختصين إلى أهمية المناقشة العامة بين المواطنين والسلطات. “يحتاج المواطنون إلى أن يكون لديهم صوت، وأن تُعطى لهم الفرصة للتعبير عن آرائهم.”

المجتمع المدني: صوت واعد

دور المنظمات غير الحكومية

تسعى المنظمات غير الحكومية في السويس إلى تحفيز المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم.

وتقول رندا الشناوي، ناشطة في إحدى المنظمات: “نساعد الناس في معرفة كيف يطالبون بحقوقهم، ونقدم المساعدة القانونية للمستفيدين.”

حملات توعية للشفافية

تقوم تلك المنظمات بتنظيم ورش عمل تهدف إلى تعزيز الوعي بشأن الشفافية ومساهمة المواطنين في محاربة الفساد.

تواجد الإعلام: صوت التحقيقات

دور الصحافة في الكشف عن الفساد

تعتبر وسائل الإعلام أيضًا لاعبًا رئيسيًا في هذا السياق. يقول المحلل الثقافي محمد العمري: “من المهم أن تكون لدينا تقارير دقيقة ومستمرة حول ما يحدث في السويس لأمانة المعلومات.”

التحديات: من يخاف من التحقيقات؟

الخطر على الصحفيين

يواجه العديد من الصحفيين خطرًا كبيرًا عند محاولة الكشف عن المخالفات. يقول العمري: “هناك ضغوطات وتعقيدات نواجهها عندما نحقق في قضايا الفساد، لكننا مستمرون في عملنا لأن صوت الحق يجب أن يُسمع.”

صوت المواطن في مهب الريح

تتواصل دقات الإنذار حول ما يحدث في تولي المشروعات وحوسبة الفساد في محافظة السويس، مما يعكس أزمة عميقة في التواصل بين المواطنين وصناع القرار.

إن الظروف الحالية تتطلب جهدًا مشتركًا بين الحكومة والمجتمع المدني والمواطنين لتحقيق العدالة للشعب.

ويجب أن يتمكن المواطنون من المشاركة بشكل أكثر فعالية في صنع القرار ومراقبة الإنفاق العام. إذا اجتمع الجميع، يمكن أن يصبح الإصلاح ممكناً، وتعزيز الثقة في النظام من جديد.

فالفساد في تخصيص الأراضي والمشروعات يجب أن يُقابل بالإرادة الشعبية والإصلاحات الحقيقية للحفاظ على الأمل والطموح في المستقبل.

والمرحلة المقبلة تحتاج إلى توحيد الجهود لمطالبة الجميع بحقوقهم ومنع الفساد من الانتشار. ستكون نجاحات بسيطة دروسًا قوية في كيفية استعادة الثقة وتحقيق التقدم.

 

*إزالة مقهى السودانيين الشهير في فيصل تثير استياء اللاجئين

قامت الوحدة المحلية بحي فيصل التابع لمحافظة الجيزة بإزالة مقهى السودانيين الشهير في منطقة فيصل، مما أثار استياء اللاجئين السودانيين في المنطقة.

حيث تم إزالة 22 تربيزة و200 كرسي، بالإضافة إلى نصبة الشاي التي كانت تُقدم المشروبات للزوار.

اللاجئ السوداني الذي عُرف في المنطقة بإدارة المقهى، عبّر عن استيائه الشديد من هذا القرار، قائلاً: “ما يعني أنه ليس لدي تراخيص؟

لقد كان هذا المكان ملاذًا لأبناء جاليتنا هنا. ونأتي لنشعر وكأننا في وطننا، والآن أُجبرنا على الفراشة بلا مأوى.”

تأتي هذه الحادثة في وقت يعاني فيه العديد من اللاجئين من مصاعب اقتصادية، حيث تُعتبر هذه المقاهي بمثابة نقطة تجمع اجتماعية واقتصادية لهم.

وقد اعتبر العديد من أبناء الجالية السودانية أن القرار يؤثر على حياتهم اليومية، ويُظهر عدم مراعاة لاحتياجاتهم كمجتمع يعيش في ظروف قاسية.

*دعوى جنائية من “حماية المنافسة” ضد “محتكري البيض” ومصادر: ضريبة غياب “بورصة دواجن رسمية”

حرّك جهاز حماية المنافسة دعوى جنائية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة، لمخالفتهم قانون حماية المنافسة، ورفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وفقًا لبيان الجهاز، أمس، في حين اعتبرت مصادر بالقطاع أنه يدفع ضريبة عدم وجود بورصة دواجن رسمية، وأن تحرك «حماية المنافسة» ليس كافيًا لحل الأزمة على المدى الطويل.

بحسب بيان الجهاز، اتفق المتهمون من شعبة منتجي بيض المائدة، التابعة لاتحاد منتجي الدواجن، على تحديد سعر البيض يوميًا، معطلين بذلك آليات العرض والطلب، كما «تواطؤا عمدًا على تقويض المبادرات الحكومية لتخفيف المعاناة على المواطن». 

مصادر بقطاع الدواجن ومنتجي بيض المائدة أكدوا لـ«مدى مصر» أن الممارسات الاحتكارية متفشية في قطاعات الغذاء، وخصوصًا الدواجن بسبب عدم وجود بورصة رسمية للقطاع، مشيرين إلى اعتماد العاملين بالقطاع على بورصات موازية وكيانات غير رسمية لضبط السوق، ما تسبب في تحكم كبار التجار في السوق والتلاعب بالأسعار.. 

كان بيان «حماية المنافسة» أشار إلى أن تحديد أسعار البيض في السوق يتم بعد تواصل شعبة بيض المائدة مع كبرى المزارع يوميًا، ثم إبلاغ العاملين بالسوق بالأسعار المتفق عليها، عبر صفحات التجار والشعبة والاتحاد العام لمنتجي الدواجن، بناء على آليات العرض والطلب، إلّا أن المتهمين، وفقًا للبيان، خالفوا المنهجية بزيادة الأسعار تدريجيًا بعد الاتفاق في ما بينهم، متجاهلين آليات العرض والطلب خلال الفترة الماضية. 

مصدر بقطاع منتجي الدواجن كشف لـ«مدى مصر»، أن مسؤولين بالبورصة السلعية، اجتمعوا بعدد من كبار المنتجين أكثر من مرة على مدار العام، لإدراج الدواجن في البورصة، لكن لم يتوصلوا لأي اتفاقات، كما لم تستجب الحكومة لطلبات بعض العاملين بالقطاع بإعادة بورصة الدواجن للعمل رسميًا وأن ترأسها وزارة الزراعة، بعد توقفها عام 2011. «فيه منتفعين بيعطلوا تأسيس بورصة رسمية يكون واضح فيها تكاليف الإنتاج، وحجم الطلب، لأنه ده هيخسّرهم كتير، وللأسف قرار الإدراج في البورصة الرسمية لازم ييجي من فوق، لأن التجار مستحيل يتفقوا على ده عشان ما يخسروش»، وفقًا للمصدر.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، محمد صالح، إن قضايا الجهاز قد تؤدي لأثر قصير المدى، لكنها لا تحل الأزمة على المدى الأطول، بسبب عدم نضج السوق اقتصاديًا حسب وصفه، موضحًا أن السوق المصري غير مستقر ويعتمد على العديد من الكيانات غير الرسمية العاملة بدون إطار قانوني، بخلاف عوامل متعلقة بدورات الإنتاج التي اضطربت خلال أزمتي الدولار وتوقف الاستيراد، ما يصّعب عملية ضبط الأسواق والأسعار.

وضرب صالح مثلًا على عدم انضباط السوق، باتفاق بعض منتجي الدواجن، خلال الأشهر الماضية، على خفض أسعار الكتاكيت لخفض تكاليف دورة الإنتاج، «كان نيتهم كويسة، كانوا خايفين على البلد وبيعملوا مبادرة منهم لخفض الأسعار وكانت هتخسّرهم أصلًا، لكنهم قرروا ده علشان يساعدوا السوق على الاستقرار، بس اتعملهم قضية احتكار لأنهم اتفقوا على السعر حتى لو بنية كويسة، واتغرّموا فلوس كتير خربت بيتهم»، يضيف صالح. 

الواقعة التي يشير لها صالح، جاءت بعد تحريك جهاز حماية المنافسة قضايا احتكار مماثلة ضد مجموعة من سماسرة الدواجن، في مايو الماضي، بسبب تسببهم في رفع الأسعار، وهو ما اعتبرته المصادر حينها «حل صوري»، مؤكدين على ضرورة وجود بورصة رسمية للدواجن، أو طرح الدواجن عبر بورصة السلع.

وشهدت الشهور الأخيرة انخفاضًا تدريجيًا في أسعار الدواجن، بدأ قبل الإعلان عن قضية «السماسرة»، وهو الانخفاض الذي اعتبرته المصادر مؤشرًا إضافيًا على اضطراب السوق، «كيلو الفراخ بستين جنيه، بس سعر الكتكوت أربعين جنيه، هيحتاج علف وكهرباء وتحصين وعمالة ومكسب، أكيد سعره هيتجاوز الستين جنيه، ده دليل أن السوق مضطرب وممكن ينهار في أي لحظة»، يقول نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ثروت الزيني.

*المصريون يقاطعون حلوى المولد النبوى بسبب جنون الأسعار

تشهد حلوى المولد النبوي الشريف هذا العام ارتفاعًا جنونيًا في الأسعار، ما دفع المواطنين إلى العزوف عن الشراء أو تقليل الكميات التي يشترونها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ورغم أن حلوى المولد النبوي تعد أحد الطقوس الشعبية الهامة لدى المصريين، لأنها تُدخل الفرحة على الأسر المصرية، إلا أن تراجع القدرة الشرائية وتوجيه الأموال لشراء المستلزمات المدرسية، بسبب تزامن المولد النبوي مع بداية العام الدراسي تسبب في ضعف كبير في شراء الحلوى مقارنة بالأعوام الماضية.

مستلزمات الإنتاج

من جانبه، أكد مدحت الفيومي، رئيس شعبة الحلويات بغرفة الدقهلية التجارية، أن أسعار حلوى المولد قَفزت بشكلٍ كبير هذا العام بنسبة تصل إلى 70% مقارنةً بالأعوام السابقة.

وأوضح الفيومي في تصريحات صحفية أن زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج مثل السكر والسمسم والفول السوداني والعسل الخام تسببت في ارتفاع أسعار المنتج النهائي، بالإضافة إلى التغليف، إذ ارتفعت أسعار الورق بنسبة 100%.

وأشار إلى أن سعر برميل العسل الخام زنة 370 كيلوجرامًا ارتفع من 4200 جنيه إلى تسعة آلاف جنيه خلال ستة أشهر فقط، مُعربًا عن تخوف التجار من عدم إقبال المستهلكين على الشراء خلال موسم المولد النبوي الحالي بسبب ارتفاع الأسعار.

وقال الفيومي: “إن أسعار حلوى المولد هذا العام تأثرت بطبيعة الحال بارتفاع أسعار كل المنتجات الأخرى”، موضحًا أن أسعار الخامات المستخدمة في تصنيع الحلوى ارتفعت بنسب كبيرة تخطت 100%.

وأضاف أن سعر كيلو حلوى المولد ارتفع نسبيًا عن العام الماضي؛ إذ كان سعر الكيلو من الحلوى العادية يبدأ من 70 جنيهًا، وفي هذا العام يبدأ أقل سعر للكيلو من 120 جنيهًا، لافتًا إلى أن صنف الملبن هو الأقل سعرًا داخل علبة الحلوى المشكل.

وأكد الفيومي أن الكميات المطروحة من حلوى المولد لم تتأثر بارتفاع الأسعار، ولم ينقص المعروض عن المواسم السابقة، مشيرًا إلى أن المصنعين عادةً ما يقومون بضخ كميات من الحلوى لعرضها في السوق، والكميات الفائضة يتم تخزينها لعرضها مرة أخرى في الأشهر المقبلة.

وذكر أن ارتفاع الأسعار أثر بشكلٍ كبير على إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد هذا العام، إذ تشهد الأسواق حالة “شبه ركود”، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين عزفوا عن الشراء، والباقي يشترون كميات أقل من التي اعتادوا على شرائها في السنوات السابقة، فمن كان يشتري 4 كيلوجرامات من الحلوى، على سبيل المثال، أصبح يكتفي بكيلو واحد أو اثنين.

وتابع الفيومي: “المواطن مثقل بالأعباء، ويتزامن الاحتفال بالموسم مع بداية العام الدراسي وشراء مستلزماته، لذا هناك أولوية للأبناء وشراء احتياجاتهم قبل بدء الدراسة”، متوقعًا أن يتزايد الإقبال على شراء الحلوى بشكل طفيف مع اقتراب يوم الاحتفال بالمولد. 

غلاء المعيشة

ووصف الحاج رمضان إبراهيم، أحد تجار حلوى المولد بالقاهرة، إقبال المواطنين على شراء حلوى المولد خلال هذه الفترة بـ”الضعيف”، مقارنة بالأعوام السابقة، مُعربًا عن أمله في أن يتزايد الإقبال خلال الأيام المقبلة مع اقتراب يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

وأرجع إبراهيم في تصريحات صحفية سبب الإقبال الضعيف إلى حالة الضغط التي يعيشها المواطن المصري بسبب غلاء المعيشة، إضافة إلى شراء مستلزمات المدارس التي تأتي على رأس أولويات معظم الأسر في الوقت الحالي، نظرًا لتزامن الاحتفال بالمولد مع بدء العام الدراسي الجديد.

وكشف أن هناك تباينًا في الأسعار؛ إذ يتراوح سعر كيلو الحلوى المشكل ما بين 90 إلى 120 جنيهًا بالنسبة للأصناف الشعبية، بينما ترتفع الأسعار عن تلك المعدلات بالنسبة للأصناف الفاخرة والخاصة من المحال الشهيرة.

المتطلبات الضرورية

وقال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات: “إن أسعار حلوى المولد ارتفعت بنسبة تقارب 40% مقارنة بالعام الماضي، وذلك لارتفاع أسعار معظم الخامات.”

وأضاف الفندي في تصريحات صحفية أن سعر طن السكر، الذي يعد مكونًا أساسيًا في صناعة الحلوى، سجل في بداية العام 16 ألف جنيه، ويتجاوز سعره الآن الـ30 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا أثر بشكلٍ كبير على أسعار المنتجات، إضافة إلى عدة عوامل أخرى تسببت في تلك الزيادة، منها انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتدني القوة الشرائية، علاوة على الأحداث العالمية المتعاقبة وارتفاع التضخم.

وأشار إلى أن الإقبال على شراء حلوى المولد هذا العام منخفض، مثله مثل باقي المعاملات والسلع، مقارنة بالسنوات السابقة، مشددًا على أن المواطن أصبحت لديه أولويات أخرى متمثلة في توفير المتطلبات الضرورية.

وأكد الفندي أن ثقافة الشراء تغيرت، فأصبح من كان يشتري كميات كبيرة من الحلوى يكتفي الآن بشراء قطع مجزأة منها.

مقاطعة

ودعا محمود العسقلاني رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” المصريين إلى مقاطعة حلوى المولد هذا العام بعد الارتفاع الجنوني في أسعارها، مشيرًا إلى أن أسعار بعض العبوات لامست حدود الـ10 آلاف جنيه.

وأشار العسقلاني في تصريحات صحفية إلى أن الأسعار تضاعفت بنسبة 100 في المئة خلال 2024 في وقت يعاني فيه المواطن من ارتفاع أسعار الأغذية، بجانب قرب بدء الدراسة التي تتطلب توفير ملابس وغذاء ملائم للطلاب ونفقات توصيل ورسوم مدرسية، وهي نفقات ذات أولوية ومقدمة على شراء حلوى المولد.

وأكد أن ظروف المواطن المصري سيئة للغاية هذا العام، مطالبًا تُجار الحلوى بطرح الكميات المخزنة لديهم بأسعار مخفضة وبالحد الأدنى للكلفة والربح أيضًا لسرعة بيعها خلال الموسم الحالي منعًا من تخزينها لأعوام مقبلة، لأن الأولوية لدى رب الأسرة للبصل والطماطم والأرز لا حلوى المولد.