عقيد بجيش الاحتلال: زيارة رئيس الأركان المصري لرفح موجهة للمصريين.. السبت 14 سبتمبر 2024م.. إلهاء المصريين عن فشل السيسي بالغلاء وجنون الأسعار قد يقود لفوضى اجتماعية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* قانون جديد للإجراءات الجنائية يثير الجدل وسط مطالب بتعديلات إضافية

تعكف لجنة نيابية مصرية على صياغة قانون جديد للإجراءات الجنائية، وهو قانون يحدد صور الجريمة وكل ما يتعلق بالتحقيق والمحاكمة والعقوبات، وتسببت الخلافات في صدامات مع نقابات مهنية.

وقانون الإجراءات الجنائية في مصر يعد أحد أهم القوانين، ويعتبره البعض دستورا ثانيا، نظرا لأهميته واتصاله بالكثير من تفاصيل الحياة اليومية.

وبعد أسابيع من المناقشات، أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، أمس الخميس، مشروع القانون الجديد، وسط اعتراض من نقابتي المحامين والصحفيين.

وعاد مجلس النواب المصري، اليوم الجمعة، لفتح الباب مجددا أمام مناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع القانون، “طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة”، مؤكدا أن الغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع.

وجاءت خطوة مجلس النواب، بعد صدام بين نقابة الصحفيين ولجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالمجلس، والمعنية بمناقشة وصياغة أي مشروعات قوانين جديدة، فقد وصف نقيب الصحفيين خالد البلشي، القانون بـ”الكارثي” ودعا إلى تعديل بعض المواد ووقف المناقشات لحين الاستماع لكافة الآراء.

في حين ردت اللجنة في خطوة نادرة، بأن كلمته “تفتقر إلى الدقة وتعتمد على مغالطات فجة، حيث تم اتهام مجلس النواب بالتعجل والعصف بالحقوق والحريات، وهو اتهام ينحدر إلى حد الزيف المتعمد وإثارة الرأي العام”، على حد وصف بيان اللجنة.

وعند مناقشة القانون، قدمت نقابة المحامين ملاحظاتها واعترضت على 21 مادة، وانضمت إليها نقابة الصحفيين، واستجابت اللجنة التشريعية للكثير منها، حتى أعرب نقيب المحامين في النهاية عن رضاه على المسودة النهائية لمشروع القانون، لكن نقابة الصحفيين كان لديها مزيد من الاعتراضات، كما تسببت تعديلات “المحامين” على المادة 242 المتعلقة بعمل المحامين في جلسة المحكمة، اعتراضات نادي القضاة.

ويرى نقيب الصحفيين خالد البلشي أن القانون يحتاج إلى تغييرات جذرية تخدم الصالح العام، وطالب بتعديل المادتين 15 و66 اللتين تتصلان بعمل الصحفيين وتغطية القضايا داخل قاعة المحكمة وخارجها،

كما أعلن نادي قضاة مصر اعتراضه على تمرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النص المقترح من نقابة المحامين، لبعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تُنظم سير العمل بجلسات المحاكمة وحفظ النظام بها،مؤكدا تمسكه بالنص الوارد من الحكومة.

ورأى النادي أن “هذه المقترحات تخل بنظام الجلسات بالمحاكم، وتغل يد القاضي عن فرض النظام داخل الجلسة في حالة الإخلال بنظامها“.

وبعد أيام من الجدل، أصدر مجلس النواب بيانا، أكد فيه أنه “يعمل على المفاضلة بين البدائل المتاحة لاختيار الأفضل من بينها؛ بما يحقق المصلحة العامة، وأنه ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أية تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع“.

وأشار المجلس إلى أنه في إطار سعيه الحثيث نحو إصلاح المنظومة التشريعية المصرية، مضطلعا بدوره الدستوري، اختتمت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس أعمالها، الأربعاء، بشأن دراسة مسودة مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي أعدتها اللجنة الفرعية المنبثقة عنها، ووافقت عليها بشكل نهائي.

ونوه المجلس بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، من “نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية”، إذ يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالا لحكم المادة 189 من الدستور، كما يشمل مجموعة من الضمانات التي تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي في القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.

كما يتضمن مشروع القانون، بحسب البيان، تنظيما متكاملا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.

* محكمة عسكرية تجدد حبس 12 من أهالي سيناء في قضية “حق العودة”

قررت المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء لمدة 10 أيام على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، المتعلقة بتظاهرات “حق العودة”، حين طالب آلاف السكان المحليين بالعودة إلى مناطق رفح والشيخ زويد بعد سنوات من التهجير القسري. 

وتشمل قائمة المحتجزين: حمدي سلمي أحمد، ساهر عبد العاطي سلامة، عبد الله فتحي سليمان، كريم محمد سليمان حسن، أشرف إبراهيم أحمد سلمي، أحمد محمد سليمان حسن، عيسى عودة عايد، مسعود عبد الكريم سعد سعيد، سعيد محمد محمد اسليم، علي سليمان مبارك، أحمد السيد حمدي، وفهد عبد الله سالم حسين. 

وجددت مؤسسة سيناء مطالبتها السلطات المصرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على خلفية هذه القضية المتعلقة بتظاهرات “حق العودة”، وفي مقدمتهم الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح. 

كما شددت المؤسسة على أهمية احترام حقوق المواطنين السيناويين المتضررين من التهجير القسري، وإعادة النظر في مطالبهم بالعودة إلى مناطقهم في رفح والشيخ زويد. وبدأت الأزمة في 23 أكتوبر العام الماضي عندما تجمع المئات من سكان محافظة شمال سيناء، من أبناء قبيلتي الرميلات والسواركة، بالقرب من قرى الحسينات والمهدية قرب مدينة رفح وقرية الزوارعة جنوب مدينة الشيخ زويد، للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم. 

جاء ذلك بعد انتهاء المهلة التي حددتها السلطات المصرية لعودتهم، والتي كان من المفترض أن تنتهي في 20 أكتوبر 2023. وقد فشلت السلطات في الوفاء بوعودها خلال اجتماع بين شيوخ القبائل وقائد الجيش الثاني الميداني، اللواء محمد ربيع، في مدينة العريش في أغسطس الماضي، وذلك في إطار اعتصام للمهجرين والنازحين. 

وقد أبرزت مؤسسة سيناء مطالبها بضرورة الإفراج عن الشيخ السيناوي البارز صابر حماد الصياح، الذي كان من بين المتظاهرين. وعلى الرغم من قبول الأهالي لخطة التهجير “المؤقتة”، تواصل السلطات المصرية تجاهل مطالبهم بالعودة إلى أراضيهم، رغم الوعود المتكررة من المسؤولين. 

وتقول منظمات حقوقية، إنه بدعوى مكافحة الإرهاب، ارتكبت قوات الجيش المصري خلال العقد الماضي انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك هدم آلاف المنازل والمباني وتجريف عشرات آلاف الأفدنة الزراعية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش. وهذه العمليات العسكرية تسببت في نزوح نحو 150 ألف سيناوي إلى مدن أخرى داخل سيناء أو إلى محافظات أخرى، بالإضافة إلى هدم مدينة رفح بالكامل، والتي كانت نقطة انطلاق لحملات الهدم والتهجير القسري المستمرة منذ نهاية عام 2013.

 

* مطالبات حقوقية بفتح التحقيق بوفاة الرائد السابق بالجيش طارق أبو العزم

حملت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة الرائد طارق طه أبو العزم، مطالبة بفتح تحقيق مستقل في ظروف وفاته ومحاسبة المسؤولين.

وقالت مؤسسة عدالة عبر @JHR_NGO: “توفي المعتقل السياسي طارق طه عبد السلام أبو العزم، الرائد السابق بالقوات المسلحة المصرية، داخل محبسه بسجن الوادي الجديد يوم الاثنين الماضي الموافق2\9\2024، حيث تم إبلاغ أسرته بالوفاة يوم الثلاثاء”.

وأضافت أن “أبو العزم”، 53 عاما والمقيم بمدينة المحلة الكبرى، كان يعاني من مضايقات وتعذيب بدني ونفسي، بالإضافة إلى ظروف احتجاز غير إنسانية أدت إلى تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت أنه “على الرغم من تمتعه بصحة جيدة قبل اعتقاله، فقد أصيب أبو العزم في الأيام الأخيرة بارتفاع في درجة الحرارة ودخل في غيبوبة كاملة، دون أن يتلقى أي علاج أو يتم نقله إلى المستشفى، رغم مناشدات زملائه في الزنزانة بعد وفاته، تم نقله إلى المستشفى الحكومي.”.

 

*”نواب العسكر” يعاند  الشعب بإقرار “الإجراءات الجنائية”  بمخالفاته الـ 85

وكأنّ كثرة الاعتراضات التي صاحبت قانون الإجراءات الجنائية، وخصوصا التي صدرت من نقابتي المحامين والصحفيين والمنظمات الحقوقية وأحزاب المعارضة لم تثنِ حكومة الانقلاب عن موقفها، لتوافق اللجنة التشريعية في مجلس النواب نهائيا على مواد القانون، تمهيدا لإقراره في الدورة البرلمانية المقبلة، التي تبدأ في شهر أكتوبر المقبل.

وكانت نقابة الصحفيين قد جددت، مطالبها بضرورة وقف مناقشة مشروع القانون الذي وصفته بـ«الكارثي» والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة. 

85 مادة تخالف الدستور

وفي مؤتمر صحفي لإعلان، أعلن خالد البلشي نقيب الصحفيين، موقف النقابة من المشروع، مؤكدا أن 41 من مواده تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.

النواب يتجاهل النقابات والمنظمات الحقوقية

وتجاهل مجلس النواب المذكرة القانونية التي صدرت من نقابة الصحفيين تتضمن ملاحظات النقابة على المشروع، أكد فيها النقيب على عدم كفاية ما أدخل من تعديلات على مشروع القانون ومنها حذف المادة 267 بناء على طلب النقابة.

وشددت المذكرة على ضرورة مراجعة المشروع من قبل لجنة من خبراء القانون الدستوري والقانون الجنائي والقانون الدولي العام وعدد معتبر من القضاة والمحامين وغيرهم من أصحاب المصلحة، قبل الاستمرار في مناقشته داخل اللجنة التشريعية أو عرضه على البرلمان.

وفي هذا السياق، أكد البلشي أن الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء تلك المادة أرسلت إشارة إيجابية، لكنه عاد وأكد أنه كان يتمنى أن يكون التعامل مع مشروع القانون والاعتراضات المثارة حوله بالطريقة نفسها، بحيث لا يتحول الأمر إلى استثناء يفتح الباب لتقديرات سلبية، بل قاعدة للتعامل يتسع معها الأفق للحوار مع مختلف الأطراف.

واعتبرت المذكرة أن المشروع لا يلبي أيا من المعايير الدستورية والقانونية الواجب توفرها فيه، على رأسها تقديم مصلحة المتهم، وتسهيل عمل المدافعين عنه، بل على العكس خالفت نصوصه الدستور بفجاجة، وغلبت سلطة الاتهام وحقوقها على ضمانات الدفاع عن المتهم وحقوقه وضماناته، عوضًا عن عدم إتاحة التظلم أمام القضاء من قرارات النيابة العامة بشأن سير التحقيق.

وعابت مذكرة النقابة على مشروع القانون أيضاً في اعتباره الأحكام الغيابية، وهي الآن أحكام تهديدية تسقط بمجرد تقدم المتهم بطلب لإعادة إجراءات محاكمته، أحكامًا واجبة النفاذ يتم على أثرها منع المتهم من إدارة أمواله والتصرف فيها، فضلاعن عدم النص في مواده على انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في وقت مناسب، على نحو سيظل معه سيف الاتهام مرفوعًا فوق رأس المتهم لمدة غير محددة ويفتح الباب أمام استمرار خضوعه لإجراءات تحفظية لمدة غير محددة.

وحسب المذكرة التي شارك في إعدادها كلٌ من المحاميين نجاد البرعي وأحمد راغب، عضوي الأمانة الفنية للحوار الوطني المصري، لم يقدم مشروع القانون حلولاً جذرية لمشكلة الحبس الاحتياطي على مستوى الممارسات والقانون، واكتفى بتعديلات شكلية تُبقي على الممارسات كما هي دون وجود آليات رقابة ومحاسبة ونصوص تقيد الإجراءات والصلاحيات التي أدت إلى وجود أزمة في ملف الحبس الاحتياطي.

المطالبة بتعديل 1 مادة

وكانت نقابة المحامين طالبت بتعديل 21 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حسب نقيب المحامين، عبد الحليم علام.

وقال خلال مؤتمر صحافي في حزب الوفد: إن “مشروع القانون يضم بعض المواد التي تتعارض مع حق الدفاع والمتهم، وتم عرض هذه التعديلات على رئيس مجلس النواب واللجنة التشريعية”.

وأضاف أن النقابة أصدرت التعديلات المطلوبة بالحذف أو الإضافة وعرضها على اللجنة التشريعية، وأن هناك استجابة لهذه التعديلات، وننتظر اللجنة العامة للتصويت عليها، لكن ذلك لم يحدث.

*أبرز المواد الكارثية بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

سحبت حكومة السيسي قانون الإجراءات الجنائية المعدل ليتم تعديله من جديد ووافقت اللجنة التشريعية على التعديلات الجديدة، وهو ما توقع به منظمات أن يكون المعدل أسوأ من التعديل الأخير للقانون، وأنه سيعصف بالدستور والحقوق الدستورية دون عرضه حتى ما يسمى بالحوار الوطني.

ومن هذه المواد المواد 69، 72 التي تنص اختيارا على أنه:

يحق للنيابة إجراء التحقيق فى غيبة الخصوم، ويحظر على المحاميين الحديث أثناء التحقيقات إلا بإذن وكيل النيابة.

المادة (72):

يجوز للخصوم ووكلائهم أن يقدموا إلى النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له وكيل النيابة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.

وتعزيزًا لذلك، حدد المشرع في المادة رقم (46) حالات دخول المنازل، مشددًا على حرمتها ومنع التنصت أو المراقبة أو دخولها دون إذن قضائي، وكان القانون الحالي قد اقتصر في حالات دخول المنازل دون إذن على طلب الاستغاثة من الداخل كالغرق أو الحريق يستدعي التدخل.

ونقلت تقارير عن محامين أن ذلك يعد انحيازًا للسلطة، خاصة وأن القانون أقر زيادات كبيرة على الغرامات الأخرى لكنه لم ينحاز لصالح المتهم في تلك النقطة، إذ لم يحدد عدد ساعات العمل أو أيام العمل، دون الإشارة لتطبيق نصوص قانون العمل أو تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفي المادة (476) من القانون فإذا رفضت المحكمة الاستشكال لعدم جدية الأسباب، فإن الغرامة المقررة تصل إلى 500 جنيه.

حرمة المنازل والتفتيش.

في المادة (24) مكرر في مشروع القانون الجديد، أضاف المشرع أنه “يعد من رجال السلطة العامة، كل شخص منوط به المحافظة على النظام والأمن والآداب العامة، بما يمنح لرجال السلطة العامة سلطة دخول المنازل، دون اقتصارها على مأموري الضبط القضائي.

ووفق المواد الجديدة، فإن ذلك يعني أن قرارات المنع من السفر والتصرف في الأموال، ستصبح حال إقرار القانون، نافذة أثناء سير التحقيقات، دون أن يكون المتهم قد حصل على حكم فعلي بعد انتهاء المحاكمة.

وتجيز المواد (147- 148- 149) صدور أمر بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول مدة عام قابل للتجديد لمدة أو مدد مماثلة، وذلك في حال وجود أدلة كافية على الاتهام تستدعي الحبس.

ويجوز للمحكمة بعد طلب من النيابة العامة أن تشمل في حكمها أي أموال خاصة بالزوجة أو الأبناء القصر أو الورثة.

وأوضحت المادة (144) أنه لا يجوز الاعتراض على قرار منع التصرف في الأموال إلا بعد ثلاثة أشهر من الحكم.

* نقابة الصحفيين المصرية تناقش دخول عضو مؤيد لإسرائيل

عقدت نقابة الصحفيين المصرية، يوم الأحد، اجتماعا عاجلا لمناقشة قضية قبول عضو نقابة معروف بدعمه للتطبيع مع إسرائيل، وترويجه للدعاية ضد المقاومة الفلسطينية، ومشاركة أحداث تتعلق بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة.

 وحضر اللقاء نقيب الصحفيين خالد البلشي وعدد من أعضاء المجلس ونقابيين قدامى، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق يحيى قلاش ووحيد عبد المجيد وآخرون.

واندلعت الأزمة بعد أن دافع أعضاء لجنة قيد النقابة برئاسة هشام يونس المحسوب على حركة الاستقلال عن المتقدمة من صحيفة المصري اليوم ودعموا قبولها، فيما اعترض العضوان الآخران المحسوبان على الحكومة.

تم قبول الصحفية بعد أن قدمت للجنة القيد أدلة على دعمها للتطبيع وترويج الدعاية ضد المقاومة الفلسطينية، ودعمها لجرائم الاحتلال، فضلاً عن نشرها لأحداث تتعلق بالسفارة الإسرائيلية في القاهرة وأخبارها.

أعلن البلشي مؤخراً عن تشكيل لجنة استشارية لمناقشة قرارات لجنة القيد، وهو الاقتراح الذي رفضه النقابيون السابقون بدعوى مخالفته لقواعد القيد القديمة.

 وتنص لائحة قيد النقابة على أن الصحفي هو من تم تعيينه في صحيفة مصرية منتظمة، وتوافرت فيه شروط الجنسية المصرية، ومارس المهنة دون سواه وبصورة مهنية، ولم يسبق له سوابق جنائية.

 

* مصري يتقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية لسنوات بجنسية مزورة

قررت السلطات الليبية حبس مواطن مصري تقلد منصبا رفيعا في وزارة العدل الليبية استنادا إلى وثائق مزورة تفيد بأنه ليبي الجنسية، كما ارتكب وقائع فساد بالحصول على مليون و320 ألف دينار.

وأعلن مكتب النائب العام في ليبيا، أن وافدا مصريا تعمّد تزوير وثائق المواطنة؛ ثم استعملها كمسوغ مكنه من تقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل سنة 2021.

وبينت التحقيقات في بلاغ لدى محكمة استئناف طرابلس، أن الوافد المصري تقلد الوظيفة العامة باستعمال وثائق تفيد أنه ينتمي – على خلاف الحقيقة – إلى دولة ليبيا بجنسيته؛ فشغل في وقت سابق وظيفة ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة، بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة؛ ثم انتقل إلى وزارة العدل؛ فتولى مسؤولية التخطيط فيها.

وأكدت النيابة العامة الليبية، أن المتهم المصري مارس مهمات وظيفته في وزارة العدل، واستفاد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، كان أبرزها حصوله على مليون وثلاثمائة وعشرين ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.

وأمرت النيابة الليبية، بحبس الوافد المصري على ذمة التحقيق.

* عقيد بجيش الاحتلال: زيارة رئيس الأركان المصري لرفح موجهة للمصريين

قال العقيد الاحتياطي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، موشيه إلعاد، إنه لا داعي للانفعال بشأن زيارة رئيس الأركان المصري، أحمد خليفة، إلى الحدود مع قطاع غزة، لأن الرسالة ليست موجهة إلى “إسرائيل”، بل إلى المعارضة الداخلية في مصر. 

وقال إلعاد في صحيفة معاريف العبرية، إن زيارة خليفة الأسبوع الماضي إلى معبر رفح زيارة لافتة، حيث عبرت وفقًا لمحللين مختلفين عن تصميم على عدم التنازل أمام رغبات الاحتلال في السيطرة على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح. 

وأضاف: “على العكس من الشعب المصري، الذي يغلب عليه الطابع المناهض لإسرائيل، فإن التفاهم بين الجيشين المصري والإسرائيلي هو نتيجة تعاون مثمر وحقيقي ذي طابع مهني وعملي بحت”. مع ذلك، فلم تصدر أي كلمة من الضابط المصري نفسه، بل كانت هذه تفسيرات صحفية من قبل خبراء في العالم العربي الذين يتعطشون لأي فرصة للانتقام من الاحتلال، بحسب العقيد. 

وأضاف: “يجب أن نتذكر أن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل، الذي وُقع في عام 1979، صمد حتى اليوم رغم الأزمات والمطبات التي لا حصر لها، وبعضها كان أكثر تحديًا وصعوبة بكثير من قضية ممر فيلادلفيا. لم تكن هذه الأزمات نتيجة لسياسات الحكومة المصرية أو الجيش، بل جاءت من جماعات المعارضة الوطنية الراديكالية في مصر، التي تسعى دائمًا إلى تعطيل المصالح الاستراتيجية لدولتها فقط للوقوف مع القومية المناهضة لإسرائيل”. 

وأكد أنه في المقابل، من الواضح لقادة الطرفين أن اتفاق السلام هو مكسب استراتيجي، وفوائده تفوق بكثير عيوبه. يعمل أفراد الأجهزة الأمنية في الاحتلال الإسرائيلي والمخابرات المصرية بتناغم ضد أعدائهم المشتركين بعيدًا عن الأضواء الإعلامية والضجيج الإعلامي، وذلك لتجنب وضع التعاون في مسار تصادمي مصطنع، بحسب تعبيره. 

وذكر الكاتب بأنه في عام 2017، عندما طلب السيسي مساعدة في حربه ضد تنظيم الدولة في سيناء، بذلت إسرائيل كل ما في وسعها لمساعدة مصر، بما في ذلك السماح بنقل قوات إضافية إلى سيناء، وتقديم معلومات استخباراتية عالية الجودة، ويقول البعض إن إسرائيل شاركت حتى في ضربات جوية. هزمت مصر تنظيم الدولة في سيناء، وكانت تعبيرات الشكر من قادة الجيش المصري تجاه نظرائهم الإسرائيليين غير مسبوقة. 

وقال مهاجما المعارضة المصرية: “بينما لا توجد معارضة في إسرائيل للاتفاق، ويتم الرد على أي طلب مصري بالإيجاب فورا، فإن المعارضة المصرية الناكرة تهاجم إسرائيل باسم القومية العربية حتى عندما تساعد في تحقيق هدف وطني مصري مهم”. 

وقال إنه في لقاء تلفزيوني مع ضابط سابق في الجيش، سأله لماذا يسمي حماس حركة مقاومة، بينما تنظيم الدولة يوصف بالإرهاب، وأجاب الكاتب بنفسه لأن الضابط السابق لم يجبه: “الجواب غير المعلن كان يجب أن يبرز أن تنظيم الدولة خارج الإجماع العربي، بينما حماس جزء لا يتجزأ من الأمة العربية. إنه نفاق صارخ”.

* زيلينسكي ينتقد مصر لعدم إدانتها روسيا بعد قصف سفينة حبوب متجهة إليها

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مصر لعدم إدانتها روسيا عقب استهداف سفينة تحمل حبوبًا كانت متجهة إلى القاهرة. وجاءت هذه التصريحات بعد اتهام أوكرانيا لروسيا باستخدام قاذفات استراتيجية لضرب السفينة بصاروخ في مياه البحر الأسود، بالقرب من رومانيا.زيلينسكي أوضح أن الهجوم وقع بعد مغادرة السفينة للمياه الإقليمية الأوكرانية، لكنه لم يتسبب في وقوع خسائر بشرية. وقد وصف وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيا الهجوم بأنه “اعتداء صارخ على حرية الملاحة والأمن الغذائي العالمي”.

في السياق نفسه، شهدت الأسواق ارتفاعًا في أسعار القمح نتيجة المخاوف من تقلص الإمدادات من منطقة البحر الأسود، حيث ارتفعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة اثنين بالمئة، مسجلة أعلى مستوى لها في شهرين.تأتي هذه الواقعة في ظل سعي زيلينسكي إلى كسب تأييد دول الجنوب العالمي، بما في ذلك مصر، ودفعها للانضمام إلى الموقف الغربي الداعم لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

* بين “باركو خابا” وزيارة “هرتزل” السرية الحركة الصهيونية بالقاهرة تاريخ من الغدر والخيانة

تأسست في 1897 بالقاهرة مجموعة “باركو خابا” وهي أول مجموعة صهيونية ذات شبكة اتصال عالمية، حيث وصل القاهرة جوزيف ماركو باروخ البلغاري الأصل، وتم إبلاغ تيودور هيرتزل باكتمال التأسيس التنظيمي وإقرار تدريس كتاب “الدولة اليهودية” لعموم المنتمين للحركة الصهيونية في مصر واعتباره كتاب الفقه السياسي للحركة الصهيونية.

وأبلغت المجموعة “هيرتزل” أنه يمكنه الاعتماد على مجموعة باركو خابا في إسناد ما يراه من تكليفات واستشارات، ويمكنه النزول إلى القاهرة بنفسه، وقد حدث في زيارته السرية للقاهرة 1903 وتنقله بين القاهرة الإسكندرية وزيارة خاصة سيناء، وقد رفضت مجموعة القاهرة رؤية هيرتزل بمقترح سيناء وأيدت مقترح فلسطين وهو ما تطابق مع الرؤية الإنجليزية.

ومع أول اجتماع دولي تأسيسي للحركة الصهيونية في سويسرا، كان المندوبون من مجموعة القاهرة ومجموعة الإسكندرية هم أهم من يسمع لهم في مؤتمر بال من بين 200 عضو مؤسس تم اختيارهم بعناية فائقة.

#الحركة_الصهيونية_في_القاهرة

وتحت هذا الهاشتاج استعرض الأكاديمي المصري رضوان جاب الله المقيم بالدوحة ملامح تأسيس كيانهم اللقيط من القاهرة وكيف كانت الحركة الصهيونية بالقاهرة هي “.. الأكبر في الديموغرافيا والأقل في الظهور الإعلامي في تأسيس دولة الاحتلال وإمدادها بالقوة البشرية ورأس المال والإمساك بعنق السلطات العميقة في مصر وتسيير عملها لصالح مشروع وطن قومي لليهود كغطاء سياسي للهيمنة العالمية الغربية وتخضيع العرب والمسلمين في العالم كجزء من لعبة الأمم”.

وأشار إلى أنه “وإن كانت مجموعة الإسكندرية قد نشطت في تأسيس المجموعات العسكرية الإرهابية إلا أن مجموعة القاهرة كانت ذات ثقل سياسي ثقافي واقتصادي وقوة ناعمة فأسست الشركات الاقتصادية واستولت على سوق الأقطان وأنشأت المؤسسات التعليمية والتدريب المهني وأنشأت المكابي الرياضية والأخطر نسج خيوط علاقات بالسلطة الحاكمة والدخول إلى عصب الحكومة”.

توثيقات مصرية معتمدة

واستعرض “جاب الله” في بحثه الذي نشره عبر “فيسبوك” على أجزاء (4 أجزاء حتى الآن) مقتطفات من كتاب د. سعيدة محمد حسني (اليهود في مصر 1883 -1948م) وتحديدا عن التوزيع الديموغرافي التقريبي من توثيقات إحصاء 1947.

واعتبر أن خلاصة التوزيع الإحصائي عام 1948 مان لثقل الحركة الصهيونية في مصر (62 أو 67) ألفا في كافة المحافظات ونعرض لأكبر ثقل ديموغرافي في محافظة القاهرة 37 ألف نسمة (علما بأن الجيزة كان بها 500 نسمة وتحسب في الإحصاء مع الصعيد وليس مع القاهرة)

-أعلى عدد في قسم شرطة الوايلي 9500 نسمة

-ثم قسم حي عابدين 8200 نسمة

-قسم حي الجمالية 4800 نسمة

-قسم مصر الجديدة 3500 نسمة

-قسم باب الشعرية 2800 نسمة

-قسم الموسكي 2500 نسمة

– الأزبكية 1350 نسمة

– السيدة زينب 600 نسبة

– الدرب الأحمر 500 نسمة

– شبر شرق 400

– شبرا غرب 200 نسمة

-مصر القديمة 350 نسمة

– باب اللوق 250 نسمة

-الخليفة 12 نسمة

وأضاف رضوان جاب الله أن الحركة الصهيونية أحصت وصنفت هذه المجموعات في أماكنها وتقسيمهم إلى مجموعات عمل، واشترطت ألا يسمح بوجود شخص أمي بل على المجموعة أن تقوم بتعليمه ولا يسمح للعضو أن يكون بدون حرفة مهما كان متعلما ولا بد أن يكون له مشروع اقتصادي من خلال عائلته أو من خلال الوكالات الصهيونية. 

التوجيه العام

وأشار إلى أن التوجيه العام للحركة الصهيونية هو:

– التقرب من السلطة.

– إصدار بيانات مضادة لما تفعله العصابات الصهيونية في فلسطين (التي كانت تمدها بالمال والرجال في الوقت نفسه).

– تجنب أي احتاك مع الأزهر وحركة الإخوان المسلمين والقبائل العربية والشخصيات العامة ذات البعد الوطني الجامع حتى تأتي اللحظة المناسبة.

– الاستمرار في تمجيد الوطن المصري والاصطفاف الظاهر مع الحركة الوطنية.

– الوقوف مع طلعت حرب في تأسيس بنك مصر الوطني رغم معارضة الإنجليز.

وأوضح أن “كل ذلك لاستقبال المهاجرين اليهود من أوربا الشرقية، وجعل القاهرة مركز استقبال آمن ليس فيه أي احتكاك أو صدام مع الشعب لحين وضع نواة دولتهم المرتقبة ثم المغادرة نحو فلسطين في الوقت المناسب”.

السلطة والصحافة ورجال الأعمال

وفي جزء تال أشار مجددا إلى ما بينته د. سعيدة حسني في كتابها: “اليهود في مصر من 1882 إلى 1948م” حيث وزعوا أنفسهم في الصحف وبين الطبقات المثقفة وبين رجال السلطة والمال والأعمال وتجار الأقطان.

وأوضحت أن “كل صهيوني يجند ثلاثة من المؤثرين: واحد يهاجم المشروع الصهيوني ويبالغ في المعاداة (وهو يعمل معهم) والثاني يمدح المشروع الصهيوني والثالث يقول هناك مشكلة ونبحث لها عن حل”.

وتابعت: “أما الصهيوني الذي جندهم فهو يوزع أدوارهم ويستكشف من المعادي الحقيقي ومن المتطلع للسلطة والمال أو الشهرة ويرتب مع القيادة الصهيونية في الإسكندرية أو القاهرة، وتتعجب من أن ترى يساريا أو شيوعيا أو ليبراليا أو حتى صوفيا أو من دعاة الوطنية والقومية كلهم يتصارعون، ولكن المصلحة الصهيونية فوق الجميع”.

ولفتت إلى أنه “قد يكون مديرهم شخصا صهيونيا واحدا وكانت الصهيونية قد وصلت إلى عصب الدولة 1928 وبدأ بعض الغيورين يناقشون في مجلس النواب مستويات التغلغل الصهيوني في مصر، وتكشفت كثير من الحقائق ولكن الصهاينة كانوا على وشك الانتقال من أم الدنيا بعد أن جعلوها مركزا خلفيا لاحتلال فلسطين”.

الكتاب قال: إن “الحركة الصهيونية كانت قد اخترقت الحياة السياسة والاجتماعية والاقتصادية في مصر إما الإغراء أو بالابتزاز أو باستغلال سذاجة بعض كبراء البلد وجهالة الكثيرين عن مشروعهم، وكانت العقبة الكبيرة التي يعملون لها حسابات كثيرة هي الحركة الإسلامية السياسية الوليدة التي بدأت في إيقاظ الوعي المصري لكن الصهاينة كانوا سبقوها بمائة عام من العمل”.

* بانجو وبرايز.. خدعة تمرد ودور الإمارات في انقلاب السيسي على مرسي

أسس محمود بدر المعروف بـ”بانجو” ومحمد عبدالعزيز الملقب بـ”برايز” حركة “تمرد” التي أثبتت الأيام أنها كانت أكبر خدعة في تاريخ مصر.

دعمت الحركة انقلاب السيسي على الرئيس الراحل محمد مرسي بأموال إماراتية، وكان لها دور فعال في تمرير الانقلاب.

تمرد زعمت أنها جمعت توقيعات من 22 مليون مصري لسحب الثقة من مرسي، بدعم الإعلام الموالي للعسكر.

لاحقاً، فضحت التسريبات تورط الإمارات في تمويل الحركة، وأعضاء تمرد في اجتماع مع السيسي قبل الانقلاب.

بعد كشف هذه الحقائق، انشق العديد من أعضاء الحركة نادمين على دورهم في عودة الحكم العسكري، واتُهم “بانجو وبرايز” بالفساد المالي والسياسي.

“نواب العسكر” يعاند  الشعب بإقرار “الإجراءات الجنائية”  بمخالفاته الـ 85مطالبات حقوقية بفتح التحقيق بوفاة الرائد السابق بالجيش طارق أبو العزم

* وزير المالية يعلن عن نظام  ضريبي جديدة بلا جدول زمني  للتطبيق

أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، ، عن تعديلات هيكلية منتظر إدخالها في عمل مصلحة الضرائب، ضمن خطط إصلاح النظام الضريبي، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لبدء تطبيق ملامح الخطة التي ذكرها، أو تحديد أنواع الضرائب التي أشار إلى أنها ستشهد إعفاءات.

وفي مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار كوجك إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا وبشكل أسبوعي عن مزيد من تفاصيل القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مُضيفًا أن ذلك سيتم عبر حوار مجتمعي شامل، لافتًا إلى أن الصفحة الجديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، في شراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، تركز على المستقبل وليس الماضي، بهدف تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وهذا يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.

تدشين منظومة متكاملة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل الفريلانسرز والمهنيين، التي لا يتخطى حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كانت من أبرز المستجدات التي أشار لها كوجك، الذي نقل عنه بيان الوزارة لاحقًا أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات، وهي النقطة التي لم يذكرها الوزير في المؤتمر.

أشار كوجك كذلك إلى أن الخطة تشمل تبسيط الإجراءات اللازمة لتحصيل وتقدير الضريبة، مثل الإقرارات الضريبية وغيرها، وكذلك تحديد سقف للغرامات الناجمة عن تأخر الفحص الضريبي، بما لا يزيد عن أصل الضريبة، بالإضافة إلى العمل على تسوية الغرامات القديمة المتراكمة، مع عدم تحميل الممول أعباء نتيجة تأخر الحكومة في حل المنازعة

كما تُخطط «المالية» لإنشاء نظام مقاصة مركزي يتيح للمستثمر تسوية بين التزاماته ومستحقاته لدى جهات الدولة، سواء مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات، وكذلك تسعى لتفعيل خدمة تقديم  الرأي المسبق للمستثمر الراغب في معرفة التزاماته قبل بدء العمل، بالإضافة لتوحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية بأدلة سنوية، مع تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.

بيان الوزارة اللاحق على المؤتمر أضاف إلى الخطة التي ذكرها الوزير: إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين. 

بخلاف الخطة التي يعد الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بالضرائب أحد أهم عواملها، أشار الوزير خلال المؤتمر إلى قُرب إصدار وثيقة السياسات الضريبية التي تعدها المالية منذ وزارة محمد معيط، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين المتاحة جيدة وتسمح بتنفيذ التحسينات المطلوبة، التي سيصدر كثير منها في شكل قرارات إدارية، لافتًا إلى أنه قد يكون فيه تسهيلات أكبر مما أقوله، لكنها تحتاج نقاشا وشرحا.

 وكانت الموازنة الجديدة، قد تضمنت تحصيل ضرائب تقترب من 1,8 تريليون جنيه، وهو رقم كبير، يصيب رجال الأعمال والشركات بصجمات مالية، وتدفع نحو التهرب الضريبي.

* وزارة الزراعة تعلن تعليق دعم الأسمدة للمنتفعين المتهمين بسرقة الكهرباء وتعدّيات على الأراضي الزراعية

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن قرار إلغاء دعم الأسمدة للمنتفعين المتهمين بسرقة التيار الكهربائي والتعدي على الأراضي الزراعية يأتي ضمن سلسلة خطوات تتخذها الوزارة لضمان سيادة القانون وحماية المال العام.

تضمن البيان، الذي صدر اليوم السبت، اعلان الوزارة عن تعليق الدعم مؤقتاً لحين انتهاء البت القضائي في القضايا المرفوعة ضد هؤلاء المنتفعين. وأوضح إبراهيم أن هذا القرار يهدف إلى وضع حد للتجاوزات المتعلقة بسرقة الكهرباء والتعدي على أملاك الدولة.

وأضاف “إبراهيم” أن الوزارة ستعيد تقييم الدعم المقدم بمجرد صدور حكم قضائي نهائي. فإذا تم إدانة المتهمين، فسوف يتم إلغاء الدعم بشكل دائم. لكن في حالة البراءة، سيتم الدعم مرة أخرى بشكل سريع.

وأشار “أحمد إبراهيم” إلى أن هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة بالمبادئ القانونية ويعامل الجميع على قدم المساواة، حيث يتعين أن يتم اعتبار المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.

 

* يستهدف ضم المشروعات الصغيرة والاقتصاد غير الرسمي وزير المالية يعلن عن نظام  ضريبي جديدة بلا جدول زمني  للتطبيق

أعلن وزير المالية، أحمد كوجك، ، عن تعديلات هيكلية منتظر إدخالها في عمل مصلحة الضرائب، ضمن خطط إصلاح النظام الضريبي، دون أن يحدد جدولًا زمنيًا واضحًا لبدء تطبيق ملامح الخطة التي ذكرها، أو تحديد أنواع الضرائب التي أشار إلى أنها ستشهد إعفاءات.

 وفي مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أشار كوجك إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا وبشكل أسبوعي عن مزيد من تفاصيل القرارات الإصلاحية التي تهدف إلى جذب المستثمرين، وتشجيع دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، مُضيفًا أن ذلك سيتم عبر حوار مجتمعي شامل، لافتًا إلى أن الصفحة الجديدة بين المصلحة ومجتمع الأعمال ترتكز على الشراكة والمساندة واليقين، في شراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، تركز على المستقبل وليس الماضي، بهدف تقديم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، مع التركيز على توسيع القاعدة الضريبية، وهذا يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين.

تدشين منظومة متكاملة للمعاملة الضريبية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يشمل الفريلانسرز والمهنيين، التي لا يتخطى حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، كانت من أبرز المستجدات التي أشار لها كوجك، الذي نقل عنه بيان الوزارة لاحقًا أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/ 2023 دون غرامات، وهي النقطة التي لم يذكرها الوزير في المؤتمر.

أشار كوجك كذلك إلى أن الخطة تشمل تبسيط الإجراءات اللازمة لتحصيل وتقدير الضريبة، مثل الإقرارات الضريبية وغيرها، وكذلك تحديد سقف للغرامات الناجمة عن تأخر الفحص الضريبي، بما لا يزيد عن أصل الضريبة، بالإضافة إلى العمل على تسوية الغرامات القديمة المتراكمة، مع عدم تحميل الممول أعباء نتيجة تأخر الحكومة في حل المنازعة

كما تُخطط «المالية» لإنشاء نظام مقاصة مركزي يتيح للمستثمر تسوية بين التزاماته ومستحقاته لدى جهات الدولة، سواء مصلحة الضرائب أو غيرها من الجهات، وكذلك تسعى لتفعيل خدمة تقديم  الرأي المسبق للمستثمر الراغب في معرفة التزاماته قبل بدء العمل، بالإضافة لتوحيد المعاملة بين كل المأموريات الضريبية بأدلة سنوية، مع تبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة.

بيان الوزارة اللاحق على المؤتمر أضاف إلى الخطة التي ذكرها الوزير: إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي، وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.

بخلاف الخطة التي يعد الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بالضرائب أحد أهم عواملها، أشار الوزير خلال المؤتمر إلى قُرب إصدار وثيقة السياسات الضريبية التي تعدها المالية منذ وزارة محمد معيط، فيما أشار رئيس الوزراء إلى أن القوانين المتاحة جيدة وتسمح بتنفيذ التحسينات المطلوبة، التي سيصدر كثير منها في شكل قرارات إدارية، لافتًا إلى أنه قد يكون فيه تسهيلات أكبر مما أقوله، لكنها تحتاج نقاشا وشرحا.

  وكانت الموازنة الجديدة، قد تضمنت تحصيل ضرائب تقترب من 1,8 تريليون جنيه، وهو رقم كبير، يصيب رجال الأعمال والشركات بصجمات مالية، وتدفع نحو التهرب الضريبي.

 

* إلهاء المصريين عن فشل السيسي بالغلاء وجنون الأسعار قديقود لفوضى اجتماعية

في كل دول العالم، يبحث النظام الحاكم، عن معالجات للأوضاع القائمة، ولا يترك المشاكل والأزمات تتفاقم، لشهور ، بل لسنوات طوال، بلا حراك، بل بوعود بالمزيد من الغلاء والدفع وزيادة تكاليف الحياة.

إلا أن في مصر السيسي، الأمر مختلف، إذ يموج المصريين من الغضب، إزاء السيسي ونظامه وسياساته وفشله على كل الاصعدة، سواء على عيد الأمن القومي، في سد النهضة، و سيناء أو ليبيا، أو بيع أصول الدولة المصرية والتفريط في أراضيها، والتضحية بقوة الدولة الاقتصادية ومقدراتتها الطبيعية، لصالح مشاريع إقليمية أخرى لا تبتعد عن الأجندة الصهيونية كثيرا، كالمشروع الإماراتي، وغيره من المشاريع، ووسط هذا الغضب، الذي يكاد يفجر الأوضاع في مصر، يستعمل السيسي الغلاء وزيادة تكاليف المعيشة الاقتصادية على الشعب، الذي يكاد يقترب أكثر من ثلاثة أرباعه من الفقر المدقع والجوع.

وبات مسلسل الزيادات السعرية في كل السلع والخدمات، بشكل جنوني، وكأنه مخطط مدبر تديره الأجهزة المخابراتية.

ولا يكاد المواطن يستريح من عناء ومشقة البحث عن رزقه ليسد رمقه ورمق أسرته، ألا ويتفاجأ بمتطلبات أخرى، تلهيه عن كل شيء، وتصرفه نحو مشاق العمل وتحصيل الرزق فقط، وهو ما يمثل أمانا للسيسي وسياساته الفاشلة، كبقية المستبدين عبر التاريخ، الذين اتبعوا سياسات التجويع لإخضاع الشعوب.

فمن غلاء الطماطم التي تكاد تصل لـ40 جنيها، إلى البقدونس والأرز والزيوت والسكر، وصولا للأسماك واللحوم والبيض  والخبز والفاكهة وجميع الخضروات، إلى أسعار الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات والرسوم الدراسية  والأدوية والملابس والأجهزة الكهربائية وإيجارت الشقق والأراضي الزراعية وغيرها.

التضخم

ووفق تقديرات اقتصادية، يستعد المصريون لموجة تضخمية جديدة، في ظل ارتفاع مختلف السلع والخدمات الأساسية، ورسمياً ارتفع تضخم أسعار المستهلكين، بعد تراجع نسبي استمر أربعة أشهر، ليصل إلى 26.2% في شهر أغسطس 2024، على أساس سنوي، مرتفعا من 25.7% المسجلة في يوليو 2024.

وأعلن جهاز الإحصاء الحكومي في بيانه، صباح أول من أمس، عن قفزة جديدة في معدل التضخم بلغت 2.1% على أساس شهري مقابل 0.4%.

البيض

ووفق شهادات مواطنين، حدثت  قفزة كبيرة في سعر بيض المائدة من 155 جنيها لطبق البيض إلى 185 جنيها في الأسواق الشعبية، ليصل إلى 210 جنيهات في المحلات التجارية.

جاءت الزيادة الكبيرة مع بداية العام الدراسي الذي يشهد إقبالا من الأسر على شراء البيض لإعداد وجبات الإفطار للتلاميذ.

 وارتفعت المبيعات بنظام بيع البيض بالواحدة التي زاد متوسط سعرها من 6 إلى 7 جنيهات.

ويشير تجار إلى ارتفاع سعر توريد البيض من كبار الموزعين من 155 إلى 170 جنيها للطبق، بمعدل جنيه يوميا على مدار الأسبوعين الماضيين.

كما يرجع كبار الموزعين الزيادة في سعر البيض إلى انخفاض المعروض من المزارع، وتأثره بتوقف عدد كبير من المنشآت عن العمل، بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، جراء زيادة سعر النقل والغاز والكهرباء والمحروقات وتأجير عنابر الإنتاج.

كما تجاوزت أسعار الدواجن الحية 110 جنيهات للكيلو جرام تصل إلى 135 جنيها للبلدي، تصل إلى 180جنيها في المحلات التجارية، وبمتوسط 210 جنيهات للقطع.

غلاء الخضروات والأسماك

من جانب ثانٍ، شهدت أسعار البطاطس قفزات هائلة، من متوسط 15 جنيها إلى ما بين 35 و40 جنيها للكيلو، واكبها زيادة كبيرة في سعر الخيار من 20 إلى 30 جنيها، والطماطم من 10 جنيهات إلى 32 جنيها في الأسواق الشعبية، تصل إلى 40 جنيها في المراكز التجارية، وأسواق الجملة ما بين 23 إلى 25 جنيها للكيلو، دفع الغلاء في سعر البطاطس والخضروات إلى دعوة أعضاء في مجلس النواب إلى وقف تصدير المحاصيل ملتهبة الأسعار. 

الأسماك

وتأثرت أسعار الأسماك بالزيادة الهائلة في سعر أعلاف الأسماك وتمسّك تجار الأعلاف بأعلى سعر بلغه طن العلف منذ مارس الماضي، عند 40 ألف جنيه للطن.

تسبب غلاء الأسماك بنسبة ما بين 120% إلى 150% بنهاية موسم الصيف الحالي، عن الأسعار السائدة في العام الماضي، في تراجع المبيعات، رغم قلة المعروض في الأسواق.

وتدفع تلك الزيادات الناجمة عن فشل السياسات الاقتصادية وانهيار الجنية، إلى زيادة معدلات الفقر وتآكل الطبقة الوسطى، التي تسبب تراجعها في انخفاض الطلب على السلع المحركة للأسواق، وانخفاض جودة الحياة، بما يبقي الطلب على المنتجات في مرحلة الركود، ويهدد بزيادة معدلات البطالة، وفقدان الاقتصاد القدرة على توليد فرص عمل جديدة.

وكل تلك المآسي الاقتصادية، التي رأها النظام وأجهزته ولا يتحركون، قد تقود نحو انفجار اجتماعي، رغم القبضة الأمنية الشديدة، وعندها تخسر الحكومة والنظام رهاناتها على إلهاء المصريين بالغلاء.