السيسي يخطط لبيع منطقة “رأس بناس” أجمل مكان بالبحر الأحمر للسعودية على غرار “رأس الحكمة”.. الاثنين 16 سبتمبر 2024م.. المدارس تتحول إلى سناتر دروس خصوصية في زمن الانقلاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تعذيب وحشي وقوات خاصة .. وفاة محتملة ومحاولة انتحار بسجن الوادي الجديد

قال تقرير حقوقي إن القوات الخاصة اقتحمت عنبر الدواعي الأمنية بسجن الوادي الجديد وتلجأ إلى التعذيب الوحشي لكسر إضراب المعتقلين السياسيين.

وأضاف التقرير أن المعتقلين تعرضوا في الزنازين لحملة تعذيب وحشي ممنهج، تسببت في إصابات بالغة بين العديد من المعتقلين وإصطحاب أحد المعتقلين بين الحياة والموت.

وبحسب “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، احتجزت القوة الأمنية أحد المعتقلين في حالة حرجة بين الحياة والموت، ولا يزال مصيره مجهولًا بعد نقله في بطانية الى أحد الغرف الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن معتقل آخر حاول الانتحار قبيل انقاذه، عوضا عن تجريد المعتقلين من جميع متعلقاتهم الخاصة.

وحاول أحد المعتقلين الانتحار بقطع رقبته باستخدام قطعة سيراميك قام بكسرها من الارض قبل أن يتم إسعافه، وعلمت أن إدارة السجن لم تقم بتحرير محضر بالواقعة، وفقًا لما تقتضيه اللوائح والإجراءات، واكتفت بنقل المعتقلين مؤقتًا من الغرف وتكسير السيراميك واستبداله بأرضية خرسانية لمنع تكرار الواقعة قبل أن تقوم باعادتهم الى غرفهم مرة ثانية.

وأكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” في تقريرها، تعرض المعتقلين السياسيين بعنبر (4) المعروف بعنبر الدواعي الأمنية بسجن الوادي الجديد لحملة ممنهجة من التعذيب والتنكيل الشديد، شملت كافة أنواع الانتهاكات.

وبعد وفاة الرائد السابق بالقوات المسلحة المصرية طارق أبو العزم في محبسه بسجن الوادي الجديد إثر الممارسات القمعية وظروف الاحتجاز القاسية. أشار التقرير إلى أنه في 13 أغسطس الماضي، وفي حدود الساعة التاسعة صباحًا ولمدة لاكثر من خمس ساعات متواصلة، فوجىء المعتقلون في المربع الخاص، الذي يضم المعتقلين على ذمة القضايا “الجهادية” بعنبر 4، باعداد كبيرة من قوات القوة الضاربة (الخاصة) مصحوبة باعداد من المساجين الجنائيين مسلحين بالعصى والشوم وذلك بأوامر مباشرة من ظابط الامن الوطنى المسؤول عن ادارة السجن وباشراف مامور ورئيس المباحث بالسجن.

يوم دامي

ووصف التقرير الحقوقي الوضع في زنازين عنبر (4) باليوم الدامي بعد تكبيل كل المعتقلين من الخلف بالكلبشات، ووضع “غماية” (قطعة قماش) على عينيه ورأسه بعد تمزيق ملابسه، ثم سحبهم خارج الزنازين والتعدي عليهم بالضرب بالعصي الكهربائية والشوم في جميع أنحاء أجسادهم، وسحلهم من أرجلهم وإيديهم لمسافات تصل إلى 20 أو 25 مترًا وسط حالة من الغضب بين المعتقلين.

وأوضح التقرير الحقوقي أن القوات المقتحمة من قوة السجن والقوات الخاصة “لم تراعَ أعمار المعتقلين أو حالتهم الصحية أثناء تعليقهم على الحوائط “كالذبيحة” وضربهم، وأُصيب العديد منهم بإصابات خطيرة”.

وأضاف أن القوات جردت الغرف الخمس من كافة المتعلقات والاغراض الشخصية الضرورية، بما في ذلك المصاحف، البطاطين والمياه التي اشتروها بأموالهم الخاصة، وجعلوا الزنازين خالية تمامًا.

وتابع: أنه أجبر المعتقلين على الدخول إلى الزنازين واحدًا تلو الآخر بعد تعرضهم لجولة جديدة من الضرب والإهانة، وذلك لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام، وهو ما حدث بالفعل تحت التهديد.

وشدد التقرير الحقوقي أنه نتيجة للانتهاكات المتراكمة والتى تزداد وتيرتها يوما بعد الاخر والسياسات القمعية والظروف القاسية التي يتعرضون لها، ودفعتهم إلى طلب عدم زيارة ذويهم لهم احترامًا لهم وخوفًا من تعرضهم لانتهاكات أثناء الزيارة.

وخلال الاسابيع الاخيرة شددت إدارة سجن الوادى الاجراءات الصارمة على زيارات المعتقلين حيث سمحت فقط لفرد واحد ولمدة لما بين 5 الى 10 دقائق فى حراسة عدد من الامناء الذين يراقبون كل حركة وكلمه تخرج من الجميع.

* محام ينشر قائمة تضم أكثر من 30 شخصا جرى التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة

نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة ضمت 31 شخصا جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا. وفيما يلي قائمة الأسماء التي تم التحقيق معها في نيابة أمن الدولة العليا، وفق ما نشره المحامي الحقوقي، مساء السبت، عبر فيسبوك:

 1. إبراهيم حسين محمد علي 2. إبراهيم زريعي عيد سليمان 3. فتحي زريعي عيد سليمان 4. أحمد محمد حسن صقر 5. أشرف صالح رزق الله صالح 6. أشرف محمود أحمد حسن 7. إيهاب حلمي أمين حسين 8. إيهاب محمد عبد المنعم عبد اللطيف 9. بلال عوض هاشم عبد الله 10. جهاد السيد محمود محمد 11. حمدي السيد السعيد محمد رمضان 12. حمزة محمود هشام مصطفى 13. خالد أحمد محمود حسن 14. خالد أحمد محمد حسن 15. رشدي إبراهيم رشدي شلباية 16. سليمان نصيب سليمان موسى 17. شاكر عبد الرحمن محمد علي 18. شعبان رمضان سليمان حميدة 19. علي عبد الفتاح محمد الشيخة 20. علاء الدين محمد عبد المنعم صالح 21. عمر محمد عبد الحكيم عبد الباقي 22. عمرو عبد النبي ذكي محمد هيكل 23. كريم نادي مرجان حمدان 24. محمد أحمد علي مصطفى المغربي 25. محمد حامد عبد الغفار عبد الخالق 26. محمد سيد محمد صيام 27. محمود مصطفى أحمد حسن 28. مصطفى محمد سعد حسن 29. مصطفى محمود محمد عبده 30. ناصر شعبان محمود قرني  31. يسري عبد العزيز عطية الحوفي 

جدير بالذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، توجه للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.

 

* جنايات القاهرة تنظر الثلاثاء تجديد حبس عشرات المعتقلين في نحو 50 قضية سياسية.. الاتهامات “انضمام ونشر”

أفاد المحامي الحقوقي محمد أحمد، بأن محكمة جنايات القاهرة دائرة الإرهاب تنظر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر الجاري مد حبس بعض المتهمين في 49 قضية تعود واحدة منها للعام 2017. 

وعلى الرغم من اختلاف أرقام القضايا، إلا أن جميع المتهمين يواجهون اتهامات متفاوتة بالانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وفيما يلي قائمة بالقضايا المقرر نظرها الثلاثاء: 1- 977  لسنة 2017 2- 706   لسنة 2019 3- 1335  لسنة 2019 4- 1823  لسنة 2019 5- 460  لسنة 2020 6- 517  لسنة 2020  7- 535  لسنة 2020  8- 571  لسنة 2020  9- 970 لسنة 2020 10- 1054 لسنة 2020 11- 33  لسنة 2021 12- 657  لسنة 2021 13- 912 لسنة 2021  14- 936 لسنة 2021  15- 1000 لسنة 2021  16- 1413 لسنة 2021  17- 1624 لسنة 2021  18- 1984 لسنة 2021  19- 2207 لسنة 2021  20- 2313 لسنة 2021  21- 40  لسنة 2022  22- 1020  لسنة 2022  23- 1391  لسنة 2022  24- 1752  لسنة 2022  25- 1977  لسنة 2022  26- 2514  لسنة 2022  27- 95  لسنة 2023 28- 184  لسنة 2023 29- 191  لسنة 2023 30- 333  لسنة 2023 31- 453  لسنة 2023 32- 508  لسنة 2023 33- 598  لسنة 2023 34- 716  لسنة 2023 35- 1232  لسنة 2023 36- 1582  لسنة 2023 37- 1976  لسنة 2023 38- 2152 لسنة 2023 39- 2183  لسنة 2023 40- 2464 لسنة 2023 41- 2772  لسنة 2023 42- 2902  لسنة 2023 43- 3277  لسنة 2023 44- 288  لسنة 2024 45- 664  لسنة 2024 46- 665  لسنة 2024 47- 1282 لسنة 2024 48- 1644 لسنة 2024 49- 1938 لسنة 2024

 

*”بلطجيات” و”عمالة مزيفة” إدارة «وبريات سمنود» تستمر في محاولات إنهاء إضراب عمالها

حاولت إدارة شركة «وبريات سمنود»، اليوم، دفع العمال لإنهاء إضرابهم المستمر منذ نحو الشهر، بطرق تنوعت ما بين الترهيب والضغط والادعاء، حسبما أكدت ثلاث عاملات في الشركة.

العاملات الثلاث أضفن أن عمال الوردية الأولى فوجئوا بعدد من السيدات المعروفات في مدينة سمنود كـ«بلطجية»، متواجدات أمام المصنع بجوار عربات الأمن المتمركزة منذ بدء الإضراب، ما أثار مخاوف من تكرار واقعة شهدها إضراب سابق لعمال الشركة، قبل سنوات، حين اندس بلطجية وسطهم وبدأوا في رشق قوات الأمن بالحجارة، لـ«ترد» الأخيرة على الاعتداء بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على العمال، والاعتداء عليهم بالضرب.

إحدى العاملات أشارت إلى أن ظهور البلطجيات تزامن مع انتشار أخبار بين العمال عن احتمالية قدوم وفد تضامني إلى مقر الشركة اليوم، في أعقاب مؤتمر بمقر حزب الكرامة، أمس، شاركت فيه أحزاب وقوى سياسية وكيانات نقابية، للتضامن مع العمال المضربين منذ 18 أغسطس الماضي.

كان العمال بدأوا إضرابهم للمطالبة بالتزام الشركة بالحد الأدنى لأجور القطاع الخاص المقرر قانونًا، ضمن مطالب أخرى سبق وتقدموا بها للشركة لتحسين ظروف عملهم وتنظيم حصولهم على مستحقاتهم المادية، ما تبعه القبض على ثمانية منهم، واتهامهم، مع اثنين آخرين، بالتحريض على الإضراب، قبل إخلاء سبيلهم، باستثناء القيادي النقابي هشام البنا، الذي أخلي سبيله لاحقًا، وكان حاضرًا في مؤتمر التضامن أمس، فيما أوقفت الإدارة العشرة عن العمل.

العاملات أكدن أن العمال تجنبوا الاحتكاك بالبلطجيات الموجودات أمام المصنع، واستمروا في الإضراب داخل أماكن عملهم بالشركة، كما هو الحال منذ بدء الإضراب.

إحدى العاملات أشارت إلى أن الإدارة صورت اليوم ثلاثة من عاملات النظافة وهن داخل قسم فحص النسيج، للزعم بأن القسم عاد للعمل، وذلك بالتزامن مع تهديد عاملات القسم المضربات بالفصل أو التسليم للأمن، قبل أن يحاول رئيس مجلس إدارة الشركة وعدد من موظفيها، وأفراد قالت إنهم من جهاز الأمن الوطني، إقناع عاملات في قسم آخر بالعودة للعمل وتصويرهن في أثناء عملهن، وهو ما رفضنه قبل الحصول على حقوقهن، فطُلب منهن التوقيع على إقرار برفضهن العمل، وهو ما لم يستجبن له أيضًا.

العاملات الثلاث أكدن أن الإدارة لا تزال متوقفة عن صرف مرتبات شهر أغسطس الماضي للعمال المضربين، وهو ما قُلن إنه يسبب ضغطًا هائلًا على احتياجات أسرهم الأساسية، التي لا تكفيها رواتبهم المنخفضة من الأساس.

«إحنا مرعوبين. أنا بقالي 31 سنة في الشركة وباخد مرتب 3450 جنيه، مش عارفة أجيب فرختين للعيال أفرحهم، ومش عارفة أجهز بنتي»، بحسب إحدى العاملات، التي يعمل زوجها أيضًا في الشركة، بينما أشارت أخرى، وهي العائل الأساسي لأسرتها، إلى عدم قدرتها على شراء كفايتها من أدوية القلب التي تحتاجها بشكل ضروري بعد أن خضعت لعملية قلب مفتوح خلال فترة الإضراب.

*السيسي يخطط لبيع منطقة “رأس بناس” أجمل مكان بالبحر الأحمر للسعودية على غرار “رأس الحكمة”

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إعداد المخطط العام للتفريط في منطقة رأس بناس، التي تقع على البحر الأحمر؛ بهدف بيعها لمستثمرين سعوديين، على غرار بيع منطقة رأس الحكمة للإمارتيين.

 ويتزامن التخطيط لطرح رأس بناس للبيع، مع توجه مدبولي إلى الرياض على رأس وفد يضم وزيري المالية والاستثمار، لبحث قيمة البيع.

وتفوق منطقة رأس بناس مساحة صفقة رأس الحكمة التي تقدر بـ 170 مليون متر مربع على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته.

وبحسب وزير الإسكان شريف الشربيني، بدأت حكومته وضع مخطط استثماري لمنطقة “رأس بناس” على البحر الأحمر، بهدف طرحها على شركات القطاع الخاص لتطويرها، على غرار مشروع “رأس الحكمة”.

توصف “رأس بناس” بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم، ويمتد لسان شبه الجزيرة بطول 50 كيلومتراً داخل مياه البحر الأحمر، وتضم ميناء برنيس القديم.

وكشف الشربيني خلال مؤتمر صحفي، السبت في القاهرة، أن عملية تسليم أراضي المرحلة الأولى من مشروع “رأس الحكمة” للجانب الإماراتي، ستبدأ مطلع أكتوبر المقبل وتُنجز بالكامل في 15 نوفمبر.

في السطور التالية بعض المعلومات عن منطقة رأس بناس التي تعتبر جنة على شاطئ البحر الأحمر، وينوي السيسي التفريط بها.

* موقع رأس بناس

– تقع على ساحل البحر الأحمر، وهي عبارة عن شبه جزيرة تحيطها المياه من الشمال والجنوب والشرق.

 ـ تمتد منطقة رأس بناس لنحو 50 كيلومترا داخل مياه البحر الأحمر.

– تتمتع منطقة رأس بناس بواجهة بحرية مميزة، إلى جانب موقعها الجغرافي وقربها من كل المدن الحيوية.

– يبعد موقع رأس بناس عن مدينة الأقصر 356 كم.

 * أهم ما يميزها

– تتميز بأنها منطقة بكر يمكن أن تكون المقصد السياحي الأكبر في مصر.

– توصف بحكم موقعها بأنها من أكبر تجمعات الشعاب المرجانية البكر في العالم.

– يوجد بها نقاط للغوص وأماكن الشعاب المرجانية، مثل منطقة شعاب سطايح ومنطقة شعاب مالك وكذلك منطقة بيت الدلافين وبعض الجزر الصغيرة. 

– تمتاز المنطقة بمناخ معتدل، مائل للحرارة طوال العام، كما تمتاز بالتيارات الهوائية المشابهة للزعفرانة.

– قريبة من الأماكن الأشهر سياحيا في البحر الأحمر، مثل محمية وادى الجمال وخليج القلعان وشاطئ حنكوراب أو شرم اللولي المصنف وجزر حماطة ووادي الجمال وسيال والزبرجد.

* مساحتها

– تقدر قيمة مخزون الأراضي والوحدات التابعة لوزارة الإسكان “التي تمّ حصرها وسيتم طرحها تباعاً” بتريليوني جنيه.

ووقّعت مصر والإمارات، في فبراير، صفقة استثمار عقاري استحوذت بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر الأبيض المتوسط مقابل 35 مليار دولار، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة 35% من المشروع وعائداته

* تفاصيل إقالة السيسي لـ 11 مستشارًا له بينهم كبار قادة سابقين بالجيش والشرطة

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية بداية من أول أغسطس الماضي. ومن بين المقالين وزيرا داخلية سابقان وتسعة من كبار قادة القوات المسلحة السابقين، منهم رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش. وإن القرار الجمهوري بإنهاء خدمة المستشارين بالرئاسة، الذي صدر دون إبداء أسباب، هو الأول من نوعه منذ بدء السيسي تعيين بعض المسؤولين بعد إقالتهم من مناصبهم وقيادات القوات المسلحة بعد تقاعدهم كمستشارين له في ملفات مختلفة منذ تولى رئاسة الجمهورية في 2014. 

تفاصيل القرار

تضمن القرار، رقم 292 لسنة 2024 والذي صدق عليه السيسي في 12 يوليو الماضي، وزير الداخلية الأسبق، اللواء أحمد جمال الدين، والذي كان يشغل مستشار السيسي للشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب منذ نوفمبر 2014 كما شمل قرار الإنهاء وزير الداخلية الأسبق، مجدي عبد الغفار، الذي شغل وظيفة مستشار السيسي لشؤون الأمن ومكافحة الإرهاب منذ يونيو 2018 بعد عمله وزيرًا لثلاث سنوات. 

وأنهى القرار خدمة رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عمر وهبي هيبة، من منصب مستشار السيسي لشؤون مكافحة الفساد، والذي عمل به منذ انتهاء عمله بـ”الرقابة الإدارية” عام 2015، بعد ترؤسه لها لمدة 3 سنوات بدأت سنة 2012 في عهد الرئيس محمد مرسي. 

كما تم استبعاد للواء محسن محمود أمين السلاوي من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للمتابعة. وكان السلاوي عين في هذا المنصب بقرار من السيسي في 13 أكتوبر 2015، وذلك بعدما سبق وعمل مستشارًا لوزير الدفاع الأسبق، المشير حسين طنطاوي بعد قيام ثورة يناير، وكان السلاوي وقتها بالمعاش. وعمل السلاوي قبل إحالته للتقاعد في الفترة بين 1997-2001 أمينًا عامًا لوزارة الدفاع. 

وأنهى القرار كذلك خدمة رئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق، اللواء عبد العزيز محمد سيف الدين السيد، من وظيفة مستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي التي تولاها في أغسطس 2018، بعد ترؤسه لمجلس إدارة الهيئة لمدة ست سنوات بدأت من 2012. 

وتضمن القرار إبعاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق، اللواء محمد عرفان، من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية للحوكمة والتحول الرقمي، الذي عُين فيه في أغسطس 2018. 

وكان السيسي عين عرفان في مارس 2017 رئيسًا لـ«الرقابة الإدارية» لمدة أربع سنوات، كان مقررا لها أن تنتهي في أبريل 2021، غير أن السيسي أبعد عرفان بشكل مفاجئ عن منصبه بعد عام واحد، وقرر في أغسطس 2018 تعيين لواء آخر قائم بأعمال رئيس الرقابة الإدارية لمدة عام. 

وتجدد دون العرض على مجلس النواب تنفيذًا للدستور وقانون إعفاء رؤساء الجهات والهيئات الرقابية، وهي الطريقة التي أصبحت نمطًا في تعيينات الأجهزة والهيئات الرقابية من وقتها وحتى اليوم. 

وشملت قائمة المستبعدين من العمل برئاسة الجمهورية، رئيس هيئة قناة السويس السابق، الفريق مهاب مميش، الذي تولى رئاسة الهيئة في عهد الرائيس الراحل محمد مرسي 2012 واستمر بها حتى أصدر السيسي قرارًا في أغسطس 2018 بتعيينه مستشارًا له لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية. 

اللواء مصطفى شريف محمود طلعت صبور جاء كذلك ضمن قائمة المستبعدين من العمل بالرئاسة، غير أن القرار اكتفى بتعريفه كمستشار برئاسة الجمهورية، وليس رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، الذي أعلنت الصحف القومية تقلده له منذ مايو 2015، قبل أن تتداول عدد من وسائل الإعلام أنباء عن تعيين اللواء أحمد علي رئيسًا للديوان بدلًا من صبور في نهاية 2019. 

وتضمن القرار الجمهوري كذلك إنهاء خدمة قائد القوات الجوية الأسبق، اللواء علي فهمي، من منصبه كمستشار عسكري برئاسة الجمهورية، والذي شغله منذ ديسمبر 2020، وإنهاء خدمة القائم بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق، اللواء حسن عبد الشافي، من عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، الذي تقلده بداية من أغسطس 2022، بعد عمله قائمًا بأعمال رئيس الهيئة في الفترة من أغسطس 2020 حتى أغسطس 2022. وبموجب عمله كمستشار برئاسة الجمهورية، ترأس عبد الشافي اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتالي من المتوقع تعيين رئيس جديد للجنة. 

وشمل القرار قائد قوات الدفاع الجوي السابق، الفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، والذي عين مستشارًا برئاسة الجمهورية العام الماضي، بعد أن عين الرئيس السيسي اللواء ياسر الطودي خلفا له في رئاسة قوات الدفاع الجوي بداية من ديسمبر 2023.

* بزنس السيسي من دم المصريين “الصحة” تستحدث نظام الكشف المنزلي بـ1500 جنيه للزيارة

ضمن سياسات خصخصة الخدمات الصحيّة والتكسّب من معاناة الشعب الذي أعيته سياسات البطش القمعية لنظام السيسي، ومن دون مراعاةً لأحوال المرضى والفقراء، استحدثت وزارة الصحة والسكان، وتحديدًا هيئة التأمين الصحي، نظامًا جديدًا يسمح بطلب زيارة منزلية من أطباء التأمين، سواء كان طالب الخدمة من المدرجين في منظومة التأمين الصحي أو من غيرهم، وذلك مقابل 1500 جنيه للزيارة، وفقًا لوثيقة صادرة بتاريخ 12 سبتمبر الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار، في تصريحات إعلامية، إن الزيارة المنزلية خدمة لم تكن موجودة من قبل داخل الوزارة، مؤكدًا أن “الخدمة متاحة للجميع”، مشيرًا إلى أن الخدمة الجديدة لا تلغي خروج لجنة من التأمين لزيارة المريض المؤمن عليه في منزله في حال كان عاجزًا عن الحركة لإثبات ذلك وإرسال التقرير إلى جهة عمله، موضحًا أن “تلك الحالة لا تخضع لقرار الكشف المنزلي.”

وعن آلية توزيع الإيرادات، أوضحت هيئة التأمين الصحي أن 50% من صافي الإيرادات سيذهب للقائمين بالعمل الفعلي، و5% لمدير الفرع، و5% لمدير الوحدة، و40% كحصة إشراف لرئاسة الهيئة، بحسب الوثيقة.

ويُورد إلى الحكومة 346 جنيهًا كإيراد عن كل كشف منزلي، فيما يحصل الطبيب الممارس العام على 650 جنيهًا، والأخصائي على 775 جنيهًا، والاستشاري على 925 جنيهًا.

من جانبها، قالت مديرة التأمين الصحي فرع الجيزة، الدكتورة نوران سعد، إن القرار لم يُفعّل بعد في محافظة الجيزة بشكلٍ كامل، وأنه متاح حاليًا من خلال مستشفى 6 أكتوبر بالدقي، حيث إن الخدمة تحتاج إلى طبيب/ة وسائق وممرض/ة وسيارة إسعاف، وهو متوفر في تلك المستشفى التي ستغطي منطقة الجيزة بشكلٍ مؤقت.

وأضافت أن “الخدمة ستغطي محافظة الجيزة بالكامل قريبًا”، مشيرةً إلى أن الخدمة متاحة في كل المحافظات ولكنها ستبدأ من المستشفيات التي تتبع الهيئة بشكلٍ مباشر.

وحول آلية تنفيذ القرار، قال مدير مستشفى 6 أكتوبر التابعة لهيئة التأمين الصحي بالدقي، محمود المعداوي: “نتلقى الطلبات من الخط الساخن وهو المسؤول عن تنسيق الموضوع، ونحن نوفر الأطباء والتمريض من المستشفى.”

وأكدت دراسة حكومية أن مصر لديها عجز في الأطباء، حيث يبلغ معدل الأطباء في مصر 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، في حين يبلغ المعدل العالمي 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن.

تأجير المستشفيات الحكومية

يأتي استحداث نظام الكشف المنزلي في وقت تتجه فيه وزارة الصحة للاستثمار في المستشفيات الحكومية، حيث أصدرت في مارس الماضي لائحة لتنظيم المستشفيات العامة ومراكز الخدمات العلاجية، تقتضي برفع أسعار الخدمات المقدمة في تلك المنشآت، وهو ما عده خبراء توجهًا نحو خصخصة تلك المستشفيات.

وكان السيسي قد أصدر في 24 يونيو الماضي القانون رقم 87 لسنة 2024 بشأن منح التزام المرافق العامة لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.

ويجيز القانون منح إدارة وتشغيل المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب.

ومؤخرًا، تم تأجير 300 سرير بوحدات العناية المركزة في 5 مستشفيات حميات كبرى بالقاهرة الكبرى، منها حُميات العباسية والقناطر الخيرية وغيرها، لصالح البنك الأهلي، وهو ما يحرم ملايين المصريين من حقهم الدستوري في العلاج.

في الوقت نفسه، تشهد الأدوية نقصًا حادًا في السوق المصري وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار.

تمثل هذه السياسات انهيارًا كبيرًا وتخليًا من الحكومة عن مسؤولياتها الاجتماعية تجاه المواطنين، خاصةً بعد انخفاض مخصصات الصحة والعلاج في الموازنة العامة للدولة لعام 2024/2025.

*السيسي يعمل للأغنياء على حساب الفقراء

في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها المصريون بعد أن ضربهم الفقر والعوز، لم يجد المواطنون سوى السوشيال ميديا لانتقاد قائد الانقلاب وحكومته الفاسدة، ليقوم أحد المواطنين بنشر فيديو غاضب ينفث به عن المعاناة التي أضرت به تحت حكم العسكر.

وذكر المواطن أن المصريين أصبحوا طبقتين طبقة فقيرة تعمل عبيدا عند الأغنياء، وهم وسيلة لتلبية رغبات الطبقة الثانية الغنية التي يعملون بالفاعل في إنشاء الطرق والفلاحين يزرعون لتغذيتهم ويربون المواشي، ليستفيدوا منها وأنهم يصطادون الأسماك من أجلهم وغيره من الأعمال التي لا يستفيد منها الفقراء وتخدم الأغنياء فقط.

وعقب بث الفيديو تفاعل النشطاء مع الفيديو التي توافقت مع موقفه، ومن ثم قاموا بسرد العديد من الكواراث التي تسبب فيها السيسي وعصابته وجعلت الفقراء عبيدا في وطنهم.

 فكتب حساب المعلم : “يا من تعبتم من الظلم والاستبداد، انظروا حولكم، أطفالنا بلا مستقبل، ومرضانا بلا علاج، وفقراؤنا بلا أمل، هل نرضى بهذا الوضع؟ لنكن شعلة من نار تلتهم الظلم والفساد، لنثبت للعالم أننا شعب واحد لا يُقهر، ادعم #ثورة_المفاصل #قياس_الجاهزية_15_9”.

بينما قال مومو : “كفاية ظلم وفقر وقهر ادعم #ثورة_المفاصل شارك في #قياس_الجاهزية_15_9 من الساعة 6 إلى 8 “.

 وأضاف مصطفى : “ما إحنا شعب وهما شعب، بس إحنا شعب ملوش قيمة ولا سعر، ملناش مكان في البلد دي طول ما السيسي ونظامه بيحكموا البلد، عشان كده لازم كلنا ننزل ونشارك ونرجع حقوقنا وكرامتنا ونعمل المستحيل، ومفيش رجوع إلا وإحنا محققين أهداف ثورتنا ومصححين مسار البلد #ثورة_المفاصل #قياس_الجاهزية_15_”.

 وغرد حساب المسلم المصري: “#ثورة_المفاصل #قياس_الجاهزية_15_9 كل يوم يمر الفاتورة تزداد كل يوم النهاية تقترب لو لم يبقَ لما وطن بعد الثورة والله هبنيها تاني”.

 وأكدت ندى العيون: “الشعب يقدر يغير كل الأوضاع للأحسن ويرجع كل الحقوق لأصحابها ويقضي على الفساد والظلم ويعيش عيشة تليق به وبلده أدعم #ثورة_المفاصل انزل و شارك #قياس_الجاهزية_15_”.

وأوضحت أسماء حمدان: “عنده حق إحنا بقينا كمالة عدد، بنتعب عشان هما يرتاحو، نجوع عشان هما يشبعوا البلد بقت غرقانة في الفساد والظلم والقهر في عهد الخائن المتصهين وعصابتة ادعم #ثورة-المفاصل لتحرير بلدك #قياس-الجاهزية”.

وتساءلت موني السيد: “#ثورة_المفاصل و #قياس_الجاهزية_15_9 ومن متى الخاين بيراعي وجودنا”.

وطالب عبد الرحمن: “تعبت ومش عارف تطعم عيالك ولا عارف تعيش، مفيش حل غير أنك تبقى معنا وتدعم ثورتنا كلنا وهي #ثورة_المفاصل_وعودة_الحق لكل مواطن مقهور مش عارف يأخذ حقه انزل وشارك معنا في #قياس_الجاهزية_15_9 من الساعة6_8 مش مطلوب غير تخرج في الوقت ده تتمشى لمدة ساعتين وترجع لبيتك تاني في أمان الله.

وكشف أحدث تقرير للبنك الدولي بشأن تصنيف البلدان بحسب مستوى الدخل للفترة 2024- 2025 عن تدني دخل الفرد في مصر، بما لا يعكس أي تحسن في مستوى المعيشة منذ أكثر من عقد.

ويبين التقرير أن مصر لا تزال في فئة الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، ما يشير إلى صعوبة تحقيق التغيير المنشود في تحسين مستوى الدخل والمعيشة للمواطنين.

ويصنف البنك الدولي اقتصادات دول العالم إلى أربع مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. 

ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من يوليو من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة.

وفي تقرير للبنك الدولي بشأن تداعيات تعويم الجنيه التي بدأت في نهاية عام 2016 “كان نمو نصيب الفرد من الاستهلاك سالبا بالنسبة لمعظم الأسر، وهو ما يعكس الارتفاع الحاد في التضخم في أعقاب التعويم”، مشيرا إلى أن تسارع معدلات التضخم في 2022-2023 تشير أيضًا إلى زيادة إضافية في معدل الفقر.

قفز الدين الخارجي المستحق على مصر إلى مستوى قياسي يقترب من 170 مليار دولار، بحسب بيانات البنك المركزي، خلال العام الحالي قبل أن يتراجع قليلا بدعم من صفقة رأس الحكمة التي أنقذت البلاد من حافة الإفلاس.

 ووفقا لآخر الإحصاءات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2019-2020، فقد بلغ معدل الفقر في مصر حوالي 29.7 بالمئة، وهذه النسبة لا تعكس الأرقام الحقيقية.

*عدد السودانيين في مصر

كشف السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح مصطفى، عن أحدث إحصائية لعدد اللاجئين السودانيين، الذين هاجروا إلى مصر، منذ اندلاع الحرب في بلادهم، في أبريل/ نيسان 2023.

وقال صلاح إن عدد المواطنين السودانيين، الذين وصلوا إلى مصر بعد اندلاع الحرب، بلغ مليون ومئتي ألف شخص”، مشيرًا إلى أن “البعثة المصرية تواصل تقديم خدمات التأشيرات للمواطنين السودانيين، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في مصر”. بحسب صحف سودانية

ولفت السفير المصري إلى أن هذا التدفق الكبير في أعداد اللاجئين السودانيين، يعكس الأوضاع الصعبة التي يواجهها السودانيون، ويعكس أيضًا التزام مصر بتقديم المساعدة والدعم لهم في هذه الظروف الحرجة.

وأكد مصطفى أن مصر تواصل العمل على جميع المبادرات التي تتعلق بالشأن السوداني، مما يعكس حرص مصر على استقرار السودان ودعم شعبه في هذه الأوقات العصيبة”، وأضاف: هذه الجهود تأتي في إطار العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص مصر على تعزيز التعاون الإقليمي.

*بعد تسول ثمن الغاز من ليبيا والسعودية وزير التموين يشحت من الامارات أموال السلع الأساسية

في فضيحة جديدة لحكومة الانقلاب، كشفت وزارة التموين، ، أن الوزير شريف فاروق ناقش خلال اجتماع مع مسؤولين في بنك أبوظبي الأول، التابع لدولة الإمارات، سبل الحصول على تمويل بنكي لشراء السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

وتعجز حكومة الانقلاب عن إيجاد الحلول اللازمة لتوفير السلع الأساسية، وسط عجز ماليّ كبير يضرب مصر، وابتلاع الديون لأموالها، التي تُنفق على المشاريع الوهمية التي لا تفيد الاقتصاد بشيء، ولا تزيد الإنتاج أو التصنيع أو الإنتاج الزراعي.

غذاء المصريين من جيب الإماراتيين

وعلى الرغم من التاريخ الإنساني المشرف لمصر، التي كانت تمثل سلة غذاء العالم، وتنتج المحاصيل الأساسية والاستراتيجية، إلا أنه منذ حكم العسكر في خمسينيات القرن الماضي، تحولت مصر من الاكتفاء الذاتي إلى الفقر والاقتراض والوقوف على أبواب الدول من أجل إطعام الشعب.

وفي عام 2023، وقعت شركة الظاهرة الزراعية، ومقرها الإمارات، ومكتب أبوظبي للصادرات اتفاقًا بقيمة 500 مليون دولار لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات.

وتشتري مصر أيضًا القمح بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي قدمت تسهيلاً ائتمانيًا للبلاد بقيمة ستة مليارات دولار.

ومنذ توقيع صفقة تطوير منطقة “رأس الحكمة” على الساحل الشمالي مع صندوق أبوظبي السيادي للثروة، ما زالت الحكومة  تتسول مساعدة دول “حليفة” في توفير التمويل المطلوب لاستيراد بعض السلع الأساسية.

ردود الفعل

 وأثار قرار وزير التموين أخذ قرض إماراتي لتوفير السلع غضب العديد من المواطنين على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

فكتب عمرو فهمي: “يا سيادة وزير التموين ياللى عمال تدور على أى حجج عشان تلغى بطاقات التموين والدعم عن الناس طيب ما تلغيها خالص وتريحنا وساعتها مالهاش لازمة وجود وزارتك ولا وجودك ولا وجود آلاف من مكاتب ومنافذ التموين فى كل الأحياء والقرى وملايين الموظفين اللى شغلتهم يقرفوا الناس ونبقى وفرنا.”

 ورد عليه محمد مصطفى: “والله كلامك صح الواحد معدش عارف هما عوزنا نفضل فى مصر ولا نمشى بالزوق ورئيس الوزراء معندوش اى جديد الا حالتنا وشغال عليها.” 

 وغردت جميلة المصري: “وصل بينا الحال ان وزير التموين رايح ياخد تمويل من بنك ابو ظبي عشان يوفر السلع الاساسيه للناس.”

الأسبوع الماضي، قال مصدران مصريان مطلعان في قطاع الغاز لوكالة رويترز إن مصر طلبت من السعودية وليبيا تمويل شراء شحنات من الغاز الطبيعي المُسال بقيمة 200 مليون دولار على الأقل، لمساعدتها في تخفيف أزمة الطاقة التي تواجهها هذا الصيف، وسط انخفاضٍ حاد في إنتاج الغاز المحلي.

وذكر أحد المصدرين المُطلعين على ترتيبات الحكومة أن مصر بحاجة لما يقدر بنحو ملياري دولار من الغاز الطبيعي لتغطية الطلب في الصيف حتى أكتوبر المقبل، لكن أزمة العملة الصعبة تعني أنها تفتقر إلى التمويل الكافي لتغطية كامل واردات الغاز.

وقال أحدهما: “من دون دعم أصدقائنا في الخليج، لم نكن لنتمكن من سَداد قيمة تلك الشحنات”، وأضاف أن المسؤولين يتطلعون إلى الحصول على تمويل إضافيّ من دول حليفة.

* فناكيش “#فاشل_الوزير” وإهداره المليارات تثير غضب المصريين بعد #قطار_الزقازيق

في واقعة لا تحدث إلا في مصر، حيث يتنصل المسئول عن تحمل المسئولية ويتهم جهات أخرى ، وهذا ما فعله الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل،  باتهامه العنصر البشري في المحطة بالتسبب في حادث قطاري الزقازيق الذي وقع عصر أمس السبت،  مؤكدا أن القطارات سليمة وأجهزتها تعمل بكفاءة.

ورغم صرف 10 مليارات جنيه على تطوير السكك الحديدية التي يستخدمها الغلابة منذ 2017، وبعدها صرف 26 مليار دولار على المشاريع الفاشلة، كالمونوريل والقطار السريع والكهربائي الذي يخدم الأغنياء، إلا أن الدم المصري مازال ينزف على القضبان الحديدية .

وبكل بجاحة، تحدث كامل الوزير في لقاء إعلامي، نافيا التهمة عن نفسه وعن إهداره للمليارات ليلصق التهمة بعامل التحويلة، المتسبب في وقوع حادث قطاري الزقايق، الذي تسبب في وفاة أربعة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين.

وأكمل كامل الوزير كذبه، وقال: إن “كافة الجهات المعنية كانت في موقع الحادث فور وقوعه، لافتا إلى أن أجهزة الأمن تحقق في الحادث ولكن من المعروف أن السبب هو العنصر البشري، لأن كافة الأمور الفنية جيدة، ولكن القطار داخل محطة الزقازيق بدل ما يخرج على سكة الذاهبة إلى الإسماعيلية، دخل على سكة أخرى يقف عليها قطار آخر قادم من المنصورة”.

وأضاف أن الخطأ هو العنصر بشري، لأن التحويلة مسؤول عنها شخص على سبيل المثال، ونحن في إطار تطوير التحويلات في نهاية هذا الشهر حتى ينتهي تدخل العنصر البشري في تحويلات القطارات، ونحن مهتمون بتدريب العنصر البشري ورفع كفاءته.

غضب ومطالبات بمحاسبة كامل الوزير 

ولاقت تصريحات كامل الوزير غضبا عارما من المواطنين الذين طالبوا بمحاسبته بل البعض طالب بإعدامه، حيث إن تبريرات هي نفس ما يقوله عقب كل فاجعة، فأرواح الغلابة لا يأبه بها ودغدغة المشاعر لن تدوم طويلا فالشعب، أصبح لا يأبه بتلك المهاترات.

فكتب محمد شوقي : “تعمد إهدار دم الشعب المصري في 2017 #السيسي علق على تطوير قطارات السكة الحديد محتاجة 10 مليار جنيه”دول لو حطيتهم في البنك يجيبولي مليار جنيه” وبعدها صرف 26 مليار دولار(1300 مليار جنيه)على المشاريع الفاشلة زي المونوريل والقطار السريع والكهربائي #كامل_الوزير #كامل_بيه #الشرقية”.

ونوه حساب بن هاشم: “ده كشف بأسماء المصابين في حادث قطار الزقازيق. #الشرقية #الزقازيق #كامل_الوزير”.

 وكتب حساب المجلس الثوري: “تحديث لإنجازات #فاشل_الوزير – خروج عجلات عربة قطار مطروح محرم بك عن القضبان دون إصابات الثلاثاء، 09 يوليو 2024 – مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى تصادم سيارة نقل بقطار ركاب بالمنوفية 31 يوليو 2024 – مصرع 3 أشخاص وإصابة 49 آخرين في تصادم قطاري ركاب في مدينة #الزقازيق #الشرقية”. 

وقال في تغريدة سابقة: “ومن العجيب أن عامة شعب مصر ركاب القطارين المتصادمين في حادث #الشرقية #الزقازيق، هذه القطارات القديمة المصدية المتهالكة، هم من يدفعون ثمن قطار المونوريل ويسددون قروض بمليارات الدولارات ليتمكن علية القوم من الوصول بأمان للعاصمة الإدارية، مثال جيد لفناكيش #السيسي و #كامل_الوزير” 

وأضاف منير الخطير: “حادث قطار الزقازيق ، إصابات فقط لحد دلوقتي ، طبعا كامل الوزير مشغول بوزارتين فمش هيتكلم عن اللي حصل ، مليارات ديون كانت بسبب وزارة النقل ودي النتيجة”. 

وشهدت مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية في مصر السبت، حادث تصادم مروع بين قطارين، وذلك أمام الكوبري الجديد بالمدينة، ما أسفر عن وقوع 3 قتلى على الأقل و40 مصابا بين الركاب.

وكشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تفاصيل الحادث وقالت: إن “قطار ركاب رقم 281 ركاب المتجه من الزقازيق للإسماعيلية اصطدم بقطار ركاب رقم 336 المتجه من المنصورة إلى الزقازيق عند بلوك ٥ بمدينة الزقازيق”.

بيان وزارة الصحة

 وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية لـ 44 من المصابين مستقرة، ومن المتوقع مغادرتهم للمستشفيات خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما توجد خمس حالات غير مستقرة وتتم متابعتها بشكل مستمر. 

حوادث متكررة

وتشهد مصر بصورة متكررة حوادث قطارات ومرور مأسوية، بسبب حالة الفوضى التي تعمّ الطرقات وتقادم العربات وسوء حال الطرق والسكك الحديد التي لا تخضع لصيانة جيّدة ومراقبة كافية، وعادة ما تنسب حوادث القطارات لأخطاء فردية أو مشاكل تتعلّق بالبنى التحتية والصيانة.

وفي عام 2019، صدم قطار مسرع سدا خرسانيا عند نهاية رصيف محطة قطارات رمسيس في القاهرة، ما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم قتل فيه 22 شخصا، وأصيب العشرات بجروح.

ودفع حادث قطار رمسيس وزير النقل آنذاك إلى الاستقالة، فكلف عبد الفتاح السيسي، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة كامل الوزير مهام وزارة النقل.

وفي أبريل عام 2021، قرّر وزير النقل إقالة رئيس هيئة سكك حديد مصر بعد حادثي قطارات في أقل من شهر أوقعا أكثر من 40 قتيلا.

فقد قتل 23 شخصا وأصيب 139 بجروح عند خروج قطار عن السكة شمال القاهرة بعد ثلاثة أسابيع على حادث قطار آخر حصد 20 قتيلا في 26 مارس من العام نفسه في محافظة سوهاج بجنوب البلاد.

وأكثر الحوادث حصداً للأرواح في مصر سُجلت عام 2002 عندما لقي 361 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.

* مات قهرا..وفاة معلم بسبب توبيخ وإهانة من قبل مديره

في واقعة مأساوية توفي معلم قهرا بعد إهانة تعرض لها من قبل مدير الإدارة التعليمية بدير مواس، الذي قرر فجأة عودة المعلم إلى العمل كمدرس إعدادى فقط بمدرسة بني سالم مع توجيه الإهانة الشديدة له أمام زملائه أثناء انعقاد اجتماع رسمي برئاسة مدير إدارة دير مواس التعليمية.

المعلم المتوفى يدعى إسماعيل حلمي، كان يشغل منصب مدير التعليم الإعدادي والثانوي بإدارة دير مواس، وبحسب شهود عيان للواقعة لم يتحمل المعلم إهانته أمام زملائه، وعلى الفور توفي متأثرا بأزمة قلبية، طبقا لرواية زملائه في العمل الذين حضروا الاجتماع الذي شهد الواقعة، حسب ما تداولته وسائل الإعلام المحلية وموقع التواصل “فيسبوك”.

احتجاج ومحاسبة

وعقب وفاة المعلم، نظم زملاؤه وقفة احتجاجية طالبت بالتحقيق مع مدير الإدارة واستبعاده من منصبه استعادة لحق المعلم.

وأكد أحمد حسن، شقيق المعلم الراحل، في تصريحات صحفية وقوع خلاف في أحد الاجتماعات قبل أسبوع، حيث قام مدير الإدارة بتوبيخ المعلم بسبب دفاعه عن زميل له. وقال شقيق المعلم المتوفى إن المدير قال له: “اخرج بره، أقسم بالله ستخرج، أنت ولا حاجة”.

وأضاف أحمد أن مدير الإدارة أعلن أنه في حال عدم حضور إسماعيل للاجتماعات بين الساعة 9 و12، سيتم إلغاء انتدابه وعودته للعمل كمدرس، رغم عدم إجراء أي اجتماعات في تلك الفترة، وفوجئوا بإصدار قرار بإلغاء الانتداب.

ودخل المعلم في نوبة من البكاء الشديد، وتواصل مع صديق له، وتم نقله إلى المستشفى، حيث ظل يردد: “أعوذ بالله من قهر الرجال” قبل أن ينطق الشهادة ويتوفى.

من جانبها، نعت نقابة المعلمين المعلم الراحل، مشيرة إلى أنه توفي متأثرًا بأزمة قلبية نتيجة المشادة مع مدير الإدارة.

وأكدت النقابة على ضرورة محاسبة المدير على ما بدر منه، وتعهدت باستعادة حقوق المعلم عبر القنوات القانونية. وتم رفع تقرير بالقضية إلى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا، الذي اتخذ قرارا بإنهاء تكليف مدير إدارة ديرمواس التعليمية، وإحالته للتحقيق.

وأوضح أن نقابة المعلمين سوف تتخذ خطوات جديدة خلال الأيام القادمة للحفاظ على حق المعلم الأدبي والمعنوي، ومتابعة نتائج التحقيق مع مدير الإدارة المعزول والحرص على محاسبته على ما بدر منه من إهانات للمعلم الفقيد.

* مجموعة تقوية والحصة بـ 150 جنيها.. المدارس تتحول إلى سناتر دروس خصوصية في زمن الانقلاب

أثار قرار  محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب بتنظيم مجموعات تقوية في المدارس وتحديد سعر الحصة الواحدة في المجموعة بما يتراوح بين 100 جنيه و 150 جنيها انتقادات خبراء التربية والتعليم، محذرين من أن وزير تعليم الانقلاب سوف يحول المدارس إلى سناتر دروس خصوصية تنافس السناتر والمراكز الخاصة على استنزاف أولياء الأمور والطلاب . 

وأعرب الخبراء عن أسفهم لأن الوزير الانقلابي لا يراعي الحالة الاقتصادية المنهارة التي تعيشها مصر في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، والتي يعجز بسببها المواطن عن توفير احتياجاته الضرورية . 

وحذروا من أن القرار سوف يقضي على دور المدارس في التعليم والتربية تماما، وسيجعل منها وسيلة لحكومة الانقلاب لجمع الأموال وتطفيش الطلبة من التعليم . كان محمد عبداللطيف وزير تعليم الانقلاب قد أصدر قرارا بتنظيم مجموعات تقوية في المدارس أطلق عليها مسمى مجموعات التقوية والدعم التعليمي، لتنافس المدارس سناتر الدروس الخصوصية ، وحدد وزير تعليم الانقلاب سعر الحصة الواحدة في المجموعة بـ 100 جنيه وتصل الى150 جنيها فيما يسمى المجموعة المتميزة ، وهو ما يجعلها أعلى من أسعار الدروس الخصوصية في الكثير من السناتر . 

وزعم عبداللطيف في تصريحات صحفية أن وزارة تعليم الانقلاب تهدف من وراء هذا القرار تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك في إطار حزمة متكاملة من الآليات التي تنتهجها الوزارة مع بداية العام الدراسي الجديد لتقديم منظومة تعليمية أفضل جودة للطلاب، بداية من تغيير المسمى من مجموعات الدعم المدرسي إلى (مجموعات التقوية والدعم التعليمى). 

وقال: إن “مجموعات التقوية ستكون اختيلرية في المواد الدراسية لجميع صفوف النقل والشهادتين الإعدادية والثانوية العامة؛ مشيرا إلى أن إدارة المدرسة تختص بتحديد العدد الإجمالي للطلاب في المجموعة الواحدة، وتحديد قيمة الاشتراك لكل مجموعة، على ألا يتجاوز عدد الطلاب في المجموعة ٢٥ طالبا”. 

وكلف عبداللطيف مجلس إدارة كل مدرسة بتحديد قيمة مبلغ الاشتراك مقابل كل حصة واحدة وليس بالشهر، مشددا على ضرورة أن يقوم مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة باعتماد قيمة اشتراك الحصة، مراعاة الوضع الاقتصادي والظروف الاجتماعية لطلاب المدرسة عند تحديد قيمة الاشتراك بحسب زعمه .   

السناتر أرخص 

في المقابل انتقدت إيرين سعيد عضو مجلس نواب السيسي هذه القرارات، مؤكدة أنها تقدمت بسؤال موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم بحكومة الانقلاب، بشأن قرار، إعادة فصول التقوية. 

وقالت « إيرين سعيد» في تصريحات صحفية: إن “تسعيرة الحصة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه، وتصل إلى 150 جنيها في حال المجموعة المتميزة، متسائلة: أين دعم ولي الأمر والطالب من هذه التسعيرة؟ وهل تم دراسة القدرة المادية لأولياء الأمور بالمدارس الحكومية وقدرتهم على دفع 400 جنيه للمادة الواحدة شهريا؟ وأين الدعم الذي تتحدث عنه وزارة تعليم الانقلاب”. 

وأكدت أن أسعار الحصص في «السناتر» أرخص من الأسعار التي أعلنتها تعليم الانقلاب، معربة عن أسفها لأن التسعيرة لا تراعي البسطاء وليس بها أي نوع من الدعم ولا تتناسب مع الشريحة التي تخدمها . 

وتساءلت «إيرين سعيد» : أين ذهب تطبيق مدرستي الذي عملت عليه تعليم الانقلاب منذ فترة والذي كان يقدم دروسا مجانية يتم شرحها أون لاين من أكثر من مدرس بأكثر من طريقة، محذرة من أن هذه المجموعات تعنى تقنين الدروس الخصوصية لتصبح برعاية وزارة تعليم الانقلاب . 

الدروس الخصوصية

 وقالت جهاد محمود أستاذ مناهج وطرق تدريس : إن “مجموعات التقوية من المفترض أن يكون الهدف منها مواجهة الدروس الخصوصية وربط المتعلمين بالمدرسة، ودعم العملية التعليمية من عوائد هذه المجموعات، مشيرة إلى أن تحديد تعليم الانقلاب سعر الحصة الواحدة بما يتراوح بين ١٠٠ جنيه و 150 جنيها ، مبالغ فيه وكان بمثابة صدمة لأولياء الأمور”. 

وأكدت «جهاد محمود» في تصريحات صحفية أن أسعار الدروس الخصوصية في بعض «السناتر» الخارجية لا تصل إلى هذا المبلغ، موضحة أن هذا القرار أزعج أولياء الأمور والطلاب، لأن سعر الحصة مبالغ فيه، وغير مقبول . 

وأضافت : كان من المفترض أن تعمل تعليم الانقلاب على محاربة الدروس الخصوصية، متسائلة كيف نسمح بتحول المدرسة إلى بؤرة للدروس الخصوصية المقننة داخل جدران المدرسة؟. 

وتابعت «جهاد محمود»، إذا كان أمر الالتحاق بمجموعات التقوية والدعم التعليمي اختياريا للمتعلمين، فلا مشكلة في الأسعار لأن الأمر متروك في النهاية للمتعلم وولي الأمر بالموافقة أو الرفض، ولكن المشكلة إذا كانت هذه المجموعات إجبارية على الطلاب، أو فيها ربط بين درجاتهم والتحاقهم بها؛ مؤكدة أن معظم أولياء الأمور حالتهم المادية لا تتحمل أعباء هذه المجموعات كما لا تتحمل أعباء الدروس الخصوصية.وطالبت بإعادة النظر في هذا القرار ؛ لأن أولياء الأمور سيلجأون إلى معلمي الدروس الخصوصية والسناتر الأقل سعرا، مشددة على ضرورة وضع آليات إنسانية وموضوعية لتطبيقه مع مراعاة ظروف الطلاب وأولياء أمورهم . 

وحذرت «جهاد محمود» من أن هذا القرار يضع المتعلم وولي أمره بين خيارين يختار بينهما على أساس الأقل سعرا وربما الأقل جودة؛ لأن الظروف الاقتصادية لا تساعده على دفع مائة جنيه للحصة الواحدة، معربة عن أسفها لأن قرار الانقلاب سوف يحول التعليم لسلعة رخيصة. 

غير منطقية 

وقالت منى أبوغالى ولية أمر: إن “تعليم الانقلاب أعلنت أنها ستعمل على محاربة الدروس الخصوصية، والقضاء عليها وإغلاق «السناتر»، لكن قراراتها لا تساعد على تحقيق هذا الهدف، مؤكدة أن أسعار حصص المجموعات المدرسية مرتفعة في حين أن «السناتر» أقل سعرا، وبالتالي سيختار ولي الأمر الأقل سعرا، وهذا يعني أن تعليم الانقلاب تشجع الطلاب وأولياء الأمور على التوجه لمراكز الدروس الخصوصية”. 

وتساءلت « منى أبوغالي » في تصريحات صحفية ، من هم الخبراء الذين يفكرون ويخرجون علينا بهذه القرارات غير المنطقية، محذرة من أن أسعار مجموعات التقوية ستجعل الأسر تذهب بكامل إرادتها إلى «السناتر»، وبالتالي تزيد الفجوة بين الأهالي وتعليم الانقلاب أكثر. 

وأشارت إلى أن المجموعات المدرسية ما هي الا مصدر دخل للمدرسة والمعلم وربما للإدارات التعليمية، مطالبة بضرورة عودة دور المدرسة وشرح الدروس في الفصول وزيادة التفاعل بين المعلم والطلاب، وإيجاد الحلول لمشاكل المعلمين المادية لكي يقوموا بواجبهم على أكمل وجه.

 

* “سبوبة” لكل من الوزارة والقطاع الخاص.. 3 أسباب وراء قرارات حكومة الانقلاب حول التعليم الدولي

سادت حالة من الارتباك على طلاب المدارس الدولية في مصر التي انطلقت فيها الدراسة رسمياً يوم 8 سبتمبر بفعل القرارات التي اتخذها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، بشأن تنظيم عمل قواعد الدراسة والامتحانات والتقويم بكافة المدارس التي يدرس بها وتمنح شهادات دولية أو أجنبية. 

ترتب على تلك القرارات إرغام الطلاب على دراسة مناهج محلية متمثلة في اللغة العربية والتاريخ، وإضافتها للمجموع في جميع المراحل وصولاً لسنة الحصول على شهادة التعليم قبل الجامعي، وهو ما أحدث حالة من الغضب لم تهدأ وتيرتها بعد. 

هجرة عكسية نحو التعليم الحكومي

قرارات وزير التعليم المصري التي تم اتخاذها قبل أيام قليلة من بدء الدراسة تسببت في أزمات عديدة مع انطلاق العام الدراسي الجديد. وبحسب مدير إحدى المدارس الدولية، فإنه مازال يواجه مشكلات في توزيع جداول الحصص لأن في أغلبها كانت مخصصة لتقوية الطلاب في المواد الرئيسية التي يدرسها طلاب الدبلومة الأميركية أو طلاب الشهادة البريطانية، وتتمثل في اللغة الإنجليزية والرياضيات، والآن سيتم إضافة نصاب حصص اللغة العربية والتاريخ وهي مواد لا تشكل إضافة للطلاب الذين يحصلون على شهادة دولية في مرحلة (البكالوريا) أو الثانوية العامة. وأشار إلى أن أزمة قرارات الوزارة تتمثل في كونها ستخفض مستويات الطلاب المصريين لأن التركيز لم يعد منصباً على مجموعة محددة من المواد، وسوف تتسع دائرة الاهتمامات، لنبقى الآن أمام حلين إما أن نقلص حصص المواد الرئيسية مثل الرياضيات واللغة الإنجليزية، وسيكون ذلك على حساب مستويات الطلاب، أو تقليص حصص الأنشطة في حين أنها تعد عاملاً مهماً في الإطار الرئيسي للمناهج الدولية، وفي كلا الحالتين فإن الطلاب تحديداً في المرحلة الثانوية سيواجهون صعوبات جمة، ومن المتوقع أن يترتب على ذلك هجرة عكسية إلى التعليم الحكومي أو المدارس الدولية الحكومية. 

وأكد أن طلاب الشهادات الأجنبية يدرسون بالفعل اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية كمواد قومية لا تضاف إلى المجموع، وليس هناك مبرر لإرغام الطلاب عليها عبر إضافة درجات إضافية للمجموع النهائي لأن القيمة المعرفية تصل إليهم، ما يجعل هناك “أهداف خفية وراء القرار تتمثل في سد الباب أمام طلاب التعليم الدولي للالتحاق بالجامعات الحكومية مع عدم زيادة النسبة المقررة لهم وبذلك سيضطر الطلاب للالتحاق بجامعات خاصة أو أهلية والسفر للخارج”، بحسب قوله. 

وتخصص الجامعات الحكومية نسبة 5% لطلاب الشهادات المعادلة للالتحاق بها، ومع احتمالات عدم قدرة الطلاب على تحصيل مجاميع مرتفعة بإضافة اللغة العربية والتاريخ، فإن دخول كليات القمة الآن أضحى من المستحيلات، بحسب ما يؤكده المصدر ذاته، والذي شدد على أن المشكلة الأكبر تكمن في عدم تأسيس طلاب الشهادة الثانوية على دراسة المواد المضافة حديثًا، والامتحان فيها منذ بداية دخولهم التعليم الدولي. “في حال لم يكن هناك أي مجال للتراجع عن هذه القرارات فإن ما يضمن حق الطلاب في الالتحاق بالجامعات الحكومية يتطلب زيادة النسب الممنوحة للشهادات المعادلة بما فيها الشهادات الدولية إلى جانب تغيير الأسس الخاصة بمعادلتها بالشهادات المصرية التي تدرس أيضًا اللغة العربية والتاريخ”، بحسب قول المصدر. 

ونص قرار وزارة التربية والتعليم المصرية على أن تلتزم كافة المدارس المرخص لها داخل جمهورية مصر العربية بتدريس مناهج دولية أو أجنبية أو ذات طبيعة خاصة (دولية) بتدريس مادة اللغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، كما تلتزم بتدريس مادتي اللغة العربية والتربية الدينية لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث أو ما يعادلها، كما تلتزم المدارس المشار إليها بتدريس مواد اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية من الصف الرابع وحتى الصف التاسع أو ما يعادلها، وذلك طبقًا للمنهج المطبق بالمدارس الرسمية المصرية في المراحل الدراسية المناظرة. 

ونص القرار أيضًا على أن يكون مجموع درجات الطالب في نهاية كل صف دراسي مشتملًا على درجات مادتي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية المشار إليهما حال الالتزام بدراستهما معًا، بحيث تمثل كل منهما نسبة 10% من درجات المجموع الكلي للطالب، بجانب المواد التي يقوم بدراستها والامتحان بها، ليمثل مجموع درجات المادتين الدراسيتين سالفتي الذكر نسبة 20% من مجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب حال الالتزام بدراستهما معًا، وتضمن القرار التزام كافة المدارس المشار إليها في هذا القرار بتدريس مواد اللغة العربية والتاريخ والتربية الدينية في كافة المراحل التعليمية من الصف العاشر وحتى الصف الثاني عشر أو نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وذلك طبقًا للمحتويات الدراسية المحددة من قبل الوزارة.

تدخل مريب بلا منطق

وقالت نسرين محمد، ولية أمر أحد طلاب الدبلومة الأميركية، وهي الأكثر انتشاراً في مصر بين أنظمة التعليم الدولي، إن قرارات الوزارة الأخيرة تشكل تهديداً مباشراً لمستقبل الطلاب لأنه جرى إضافة مواد غير مطلوبة في الشهادة الأميركية ولا تدخل في مجموعها الكلي دون أي حوار أو تجهيز مسبق، مشيرة إلى أن القرار سوف يؤثر أيضًا على التحاق الطلاب بالجامعات الأجنبية التي يتجه البعض إليها، وأن هذه الجامعات لا تعترف بالمواد الإضافية غير المحددة ضمن الشهادات الدولية المعروفة حول العالم. 

وأضافت أن وزارة التربية والتعليم المصرية قامت بالانقضاض على فلسفة التعليم الدولي القائم بالأساس على المهارات التي يكتسبها الطالب، كما أنها تزيد الضغط النفسي عليهم في حين أن التعليم الدولي يقوم على فكرة تمتع الطلاب بالتعليم وإتاحة مرات عديدة للاختبارات بعكس الثانوية العامة الحكومية التي تكون من فرصة واحدة فقط، كما أنها سوف تؤثر على مستواهم الأكاديمي لأن الطلاب سيكون عليهم دراسة 12 مادة بعد أن كانوا يدرسون 10 مواد في امتحانات الشهادة النهائية. 

وتوقعت أن يلجأ العديد من الطلاب للدراسة بالخارج بدءاً من المرحلة الثانوية لأن القرارات لا تطبق على الطلاب المصريين المقيمين في الخارج، وهناك قناعة بين العديد من أولياء الأمور بأن الابتعاد عن التدخلات الحكومية في مجال التعليم الدولي أكثر إيجابية من البقاء في أوضاع تأخذ في التغير بين ليلة وضحاها دون معرفة أسباب ذلك أو دون دراسة أبعاد هذه القرارات، خاصة وأنها ستزيد تكاليف التعليم الدولي نتيجة لأن المواد المضافة سيكون أداؤها برسوم إضافية إلى جانب انتشار كورسات التأهيل في اللغة العربية والتاريخ ومصروفاتها مكلفة أيضًا. 

وذهبت ميرنا سعيد ولية أمر إحدى الطالبات بالشهادة البريطانية، لتأكيد أن الأسر التي قررت تحويل أبنائها من التعليم الحكومي إلى الدولي خلال السنوات الماضية كان هدفها توفير أفضل نظام تعليمي لأبنائها، وتدفع مقابل ذلك مئات الآلاف من الجنيهات سنويًا، وليس من المنطق أن تتدخل الوزارة في هذا التعليم المرتبط بنظم التعليم الدولية وليس المحلية، مشيرة إلى أن كثرة المواد مع كثرة الامتحانات ستكون بمثابة خنق للطلاب وأولياء أمورهم، وإذا كان الهدف تحسين مستويات الطلاب فإنه يمكن توفير برامج مكثفة لهم في مراحل التعليم الابتدائية والإعدادية والابتعاد عن التدخل في الشهادة النهائية التي تؤهل للجامعة. 

الطلاب أسرى للتخريب

وشدد أحد أولياء الأمور على أنه أضحى من المستحيل أن يحقق الطلاب نتائج مرتفعة أسوة بأقرانهم في بقية دول العالم وستكون المنافسة صعبة للالتحاق بالجامعات الحكومية والدولية في آن واحد، ولن يكون من المنطقي أن يحصل الطالب على 100% في اللغة العربية مثلاً في حين أنه لم يتم تأسيسه فيها بالشكل السليم، لافتًا إلى أن طلاب المدارس الدولية سيكونون أسرى لتخريب مناهج الشهادات الدولية في ظل توقعات بإدخال تعديلات عليها لتتماشى مع أعداد المواد التي سيتم تدريسها، وهو ما سيضر بمستقبل الطلاب المصريين الذين يسعون للحصول على تعليم عالمي. 

ووجَّه أولياء الأمور استغاثة لعبد الفتاح السيسي لإلغاء القرار، نظرًا لصعوبة التعليم الدولي، حيث يدرس الطلاب بالنظام البريطاني خلال السنوات الثلاث 8 مواد أساسية بجانب مادتي مستوى متقدم، بعدد 10 مواد للالتحاق بالجامعات المصرية، وبعد القرار الوزاري الأخير سيدرس الطلاب 12 مادة مقارنة بقرار إعادة هيكلة الثانوية العامة ودراسة 5 مواد أساسية فقط للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، وهو ما يجعل الطلاب يشعرون بالظلم وعدم المساواة. وتساءل خبير تربوي متخصص في مناهج المدارس الدولية ومستشار سابق بوزارة التربية والتعليم، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن اسمه، عن كيفية اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل الطلاب من رأس الهرم التعليمي في المرحلة الثانوية دون الاستعداد لها بشكل جيد منذ الصفوف الابتدائية، مشيرًا إلى أنه لا يعقل أن يكون طالب بالصف التاسع مر بأكثر من 9 مراحل تعليمية في المدارس الدولية، ويطلب منه فجأة أن يمتحن مواد الهوية وتدخل ضمن المجموع وهو غير مؤهل لذلك بالمقارنة بالطالب في المدارس الحكومية والخاصة التي تدرس المناهج من مراحل ما قبل التعليم الابتدائي وتولى لها الاهتمام الكامل. 

وأكد أن إرغام الطلاب على دراسة مادة أدبية وهي التاريخ للقطاع الطبي والهندسي بالتعليم الدولي أمر غير منطقي ولا يوجد في أي نظام تعليم بالعالم بما فيها النظام المصري وبالتالي هناك ازدواجية في المعايير بين طلاب الشهادات والطلاب المصريين، وأن هذه التعديلات من شأنها أن تضر بالاستثمارات الكبيرة في قطاع التعليم الخاص والدولي ودفع الطلاب للتحويل إلى التعليم الحكومي مما يزيد الضغط عليه، كما أنها تضيف عبئًا على طلاب التعليم الدولي الذين يدرسون مواد الهوية ويعرفونها جيدًا.

وأشار إلى أن نظام التعليم المصري على خلاف دول كثيرة يتضمن أنماطًا عديدة من التعلم ويتمتع كل نوع من المدارس بمناهج وإمكانات وطرق تعليم تختلف من نمط لآخر، مما يؤدي لوجود اختلافات جوهرية في أنماط تفكير وشخصية الطلاب من خريجي تلك المدارس رغم أنهم كلهم مصريون، وهذا قد يكون له تأثيرات سلبية في تماسك المجتمع، الأمر الذي يقود لحالة الارتباك الحالية التي قد تدفع الطلاب للتنقل بين أنظمة مختلفة من التعليم وسوف ينعكس ذلك على مستوياتهم التعليمية نتيجة اختلاف فلسفات ومناهج التعلم من نمط لآخر. 

ولفت إلى أن المدارس الدولية تواجه أزمات توفير عدد كاف من معلمي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية الأكفاء لأنها فوجئت بالقرارات قبل أقل من 10 أيام على بدء الدراسة، خاصة تم تطبيقه خلال العام الحالي على جميع الصفوف حتى الصف التاسع، بخلاف أن الطلاب في الصفوف المختلفة لم يتم تدريبهم بشكل كاف على تلك المقررات منذ سن مبكرة، خاصة أنها تتطلب لفهمها في أي سنة دراسية تمكن الطالب من المعلومات المتصلة بها في سنوات سابقة. 

سبوبة لصالح الجامعات الخاصةمن وجهة نظر المصدر ويتفق معه الكثيرون من خبراء التعليم بينهم مستشار سابق لوزارة التعليم أن الدافع الرئيسي لقرار الـ20% هو “السبوبة” وليس الهوية.

أولا: المادتين سيكون لهما رسوم دراسية عالية تدخل خزينة الوزارة أسوة برسوم مواد الإنترناشيونال فضلًا عن تشغيل أكبر عدد ممكن من مدرسين العربي والتاريخ في تلك المدارس والسناتر برواتب خيالية. 

ثانيا: الترويج  للمدارس الرسمية الدولية التي تحظى برعاية الدولة لكنها تشهد عددًا من المشكلات التعليمية والتربوية جعلت من المدارس الدولية منافسًا قويًا لها. 

ثالثًا: وهذا هو الأهم الإقبال الضعيف على الجامعات الأهلية والخاصة ولا تستطيع وزارة التعليم العالي منع الطلاب المصريين الحاصلين على الشهادات الدولية من دخول الجامعات الحكومية أو إلغاء نسبة 5% وإلا ستحدث ثورة من أولياء الأمور، لكن مع القرار الحالي سيصعب على الطالب الحصول على 100% وبالتالي لن يدخل الطلاب المصريون جامعات مصرية عريقة كطب القصر العيني أو طب عين شمس وسيتوفر أماكن بتلك الجامعات للطلاب الوافدين من الدول الأخرى ويدفعون المصروفات بالدولار ودائمًا ما يشتكي المصريون أنهم يحصلون على أماكنهم وبمجاميع 70% والنتيجة النهائية سيجبر الطلاب المصريون على الجامعات الخاصة والأهلية و”كله بالقانون”. 

إهمال المواد القوميةوتتراوح شرائح مصروفات التعليم الدولي في مصر من 30 ألف جنيه كحد أدنى وتصل إلى 500 ألف جنيه، وتعد المدارس الدولية أو ما يطلق عليها في مصر بـ”الإنترناشونال” مدارس خاصة، تطبق منهجًا دوليًا معترفًا به عالميًا، ومعتمدًا من وزارة التربية والتعليم المصرية، ولها نظام امتحانات خاص بها يختلف عن نظام الامتحانات المصري، والوزارة ليس لها علاقة بنظام الامتحانات بهذه المدارس أو الحق في تغييره، إلا فيما يتعلق بالمواد القومية (اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ). 

وقال مصدر حكومي مطلع إن القرارات الأخيرة تهدف لترسيخ اللغة الأم لدى الطلاب الذين يدرسون اللغة الإنجليزية بكثافة في المقررات الدراسية، كما أن تعامل المدارس الدولية بقدر من الإهمال مع المواد القومية باعتبارها لم تكن تدخل في المجموع كان دافعًا نحو التدخل لضبط الأمور، إذ أن الطلاب تغيب عنهم أي صلات بلغتهم الأم في الوقت الذي يتم فيه تدريس لغات وحضارات أجنبية مهمة أيضًا لكن بجانب المصرية، كونها تعد امتدادًا ثقافيًا لهم. 

وأضاف المصدر ذاته، أن المقارنة بالتعليم الحكومي ظالمة لأن مقررات التعليم الثانوي الحكومي أكثر صعوبة من نظيرتها الدولية بخاصة الدبلومة الأميركية، ويمكن أن تعادل المادة الواحدة في شهادة البكالوريا المصرية ما يقرب من ثلاث مواد بالنسبة للتعليم الأجنبي، كما أن العديد من الدول العربية ودول غرب وشرق آسيا تولي اهتمامًا بالمواد القومية وتقوم بإدخالهم ضمن المجموع ولا تواجه هذه القرارات نفس الاعتراضات التي تحدث حاليًا في مصر. 

وذكر أن القرار يأتي استنادًا للقانون المصري، والمادة 24 من الدستور، التي تنص على تدريس اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله كمواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، مع عمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة، وأن وزارة التربية والتعليم مسئولة عن إدارة التعليم قبل الجامعي في مصر، وهي التي تصدر التراخيص للمدارس الأجنبية للعمل في مصر.