السيسي يفاوض ألمانيا لبيع “محطات سيمنز” لسداد الديون ويتجه لبيع 20% من بنك الإسكندرية لمستثمرين أجانب.. الأحد 22 سبتمبر 2024م.. نجيب ساويرس يدعو لحمل السلاح في مواجهة الديكتاتورية من أجل الديمقراطية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* نواب السيسي يرفضون تعديلات نقابة الصحفيين بشأن “الإجراءات الجنائية”

أعلن نقيب الصحفيين، خالد البلشي، أن مجلس النواب أرسل للنقابة ردًا حول ملاحظاتها على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي يستعد المجلس لمناقشته في دور الانعقاد المقبل، على أن تبدأ النقابة في تنظيم جلسات مفتوحة حول المشروع الأسبوع المقبل.

تضمن الرد رسالة من رئيس النواب أكد فيها أن «احترام الرأي أمر مقدر حتى إن اختلفنا معه، طالما أن صاحبه يقدم وجهة نظر، هذا الاحترام لا يمنع من تقديم حجج وبراهين مضادة مبنية على أسس موضوعية، ركيزتها الدستور، ومبادئ المحكمة الدستورية العليا، وذلك كله في ظل مناخ يسوده التقدير والتفهم لوجهات النظر المطروحة”.

بحسب البلشي، أكد رد النواب على أن بعض ملاحظات نقابة الصحفيين سبق تقديمها من جهات مختلفة، وتمت الموافقة عليها بالفعل، وبعض الملاحظات شابها عدم الدستورية، أو تجاوز المنطق التشريعي، أو نتيجة عدم القراءة المتكاملة لنصوص المشروع

وفي الخطاب أشار المجلس إلى أن بعض ملاحظات النقابة على نصوص المشروع “بها شبهات عدم دستورية، إذ يمثل بعضها مساسًا بحق المتهم في الدفاع عن نفسه، وتتصادم بشكل صريح مع مبادئ أقرتها المحكمة الدستورية العليا، عوضًا عن ملاحظات أخرى رُؤي أنها تتجاوز المنطق التشريعي السليم، أو جاءت نتيجة عدم قراءة متكاملة لنصوص مشروع القانون”

وتضمن الرد جدولًا تفصيليًا بتعليقات مفصلة على الملاحظات والتعديلات التي قدمتها النقابة، وهو الرد الذي أرسله مجلس النقابة للجنتها القانونية، على أن يتيحه الأسبوع المقبل للصحفيين، كما يبدأ في عقد جلسات مفتوحة حول مشروع القانون بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.

رد النواب على الصحفيين يأتي بعد يوم من تأكيد نادي القضاة، تمسكه برفض بعض البنود المقترحة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه سيعد مذكرة شارحة ومفصلة لنصوص في المشروع وصفها بـ«المعيبة» وإن لم يوضحها، ليرفعها خلال أيام إلى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، ووزير العدل.

ووافقت اللجنة على مقترح من نقابة المحامين يعدّل المادة 242 من مشروع القانون، رغم اعتراض القضاة، بتضمينها عبارة «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته»، وإحالة «مذكرة رئيس الجلسة» إلى النيابة بدلًا من «إحالة المحامي للنيابة حال ارتكابه جريمة من جرائم الجلسات

وعقب بيان نادي القضاة اعتبر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، أن من «حق نادي القضاة التعبير عن رأيه في مشروع القانون»، مضيفًا أن النقابة ستسعى من جانبها للاستمرار في التأكيد على وجهة نظرها التي سبق طرحها على اللجنة التشريعية

مشروع القانون الذي ينتظر العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب في دور انعقادها المقبل، في أكتوبر، كان محل جدال واسع، شمل اتهامات من اللجنة التشريعية لنقابة الصحفيين، بتشويه الحقائق وإرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، بسبب اعتراضها، ضمن جهات أخرى نقابية وحقوقية، على المشروع ومطالبتها بطرحه لحوار مجتمعي، قبل أن يصدر بيان عن المجلس نفسه أشار إلى فتحه الأبواب لجميع الأصوات التي لديها ملاحظات على المشروع.

وقبل أسبوع، انتقدت اللجنة التشريعية بمجلس النواب إعلان نقابة الصحفيين رفضها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقالت إنها “لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ادعاءات مغرضة تهدف إلى إرباك الرأي العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، حتى لو صدرت من أناس يستترون خلف جدار حرية الرأي”

وأضافت اللجنة في بيان، نشرته وسائل إعلام، أنها “لطالما احترمت حرية الرأي والتعبير، إلا أن حرية الرأي لا تعني تشويه الحقائق”

وردًا على مطلب نقابة الصحفيين بفصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام والعودة إلى نظام قاضي التحقيق على أن تتولى النيابة العامة سلطة توجيه الاتهام، أكد مجلس النواب أن النيابة هي صاحبة الاختصاص الأصيل في التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، بموجب الدستور، واختصاص قاضي التحقيق أصبح استثناء على هذا الأصل.

وشدد البلشي على تمسك نقابة الصحفيين بموقفها الداعي لضرورة إجراء حوار مجتمعي موسع حول مشروع القانون، لافتًا إلى بدء النقابة الأسبوع المقبل في عقد جلسات مفتوحة حول المشروع بمشاركة جميع الأطراف كجزء من الحوار المجتمعي، الذي دعت إليه النقابة.

*عمال شركة وبريات سمنود ينهون إضرابهم بعد 35 يوماً تحت ضغط التهديدات الأمنية

أنهى عمال شركة وبريات سمنود إضرابهم عن العمل الذي استمر لمدة 35 يوماً، وذلك بعد سلسلة من الضغوط والتهديدات من قبل الإدارة والأمن الوطني في تطور مثير ومؤلم.

والإضراب، الذي بدأ للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل، انتهى بعد التوصل إلى اتفاق يقضي بإضافة 200 جنيه إلى الراتب.

وعلى الرغم من استجابة الإدارة لمطالب العمال بشكل جزئي، فإن الأجواء التي أحاطت بالإضراب كانت مشحونة بالتوتر والخوف. فقد أفاد بعض العمال أنهم تعرضوا لتهديدات مباشرة من قبل الأمن الوطني، مما خلق حالة من القلق وعدم اليقين بين صفوفهم.

وأكدت أحدي العاملات، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن الضغوط التي تعرضوا لها كانت شديدة، مما دفع العديد منهم إلى اتخاذ قرار إنهاء الإضراب بالرغم من أن المطالب لم تُلبَّ بشكل كامل.

وأشار خبراء حقوق الإنسان إلى أن ما حدث يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق العمال، حيث يُظهر الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات في قمع المطالب المشروعة.

وقد أعرب العديد من المراقبين عن قلقهم من أن هذا الاتفاق قد لا يكون كافياً لتحسين الأوضاع العامة، بل قد يكون مجرد حلٍّ مؤقت لا يلبي الاحتياجات الحقيقية للعمال.

ويأتي إنهاء الإضراب في وقت تتزايد فيه الاحتجاجات العمالية في مختلف القطاعات، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل حقوق العمال في البلاد وقدرتهم على التعبير عن مطالبهم دون خوف من التهديدات.

وهل ستستمر هذه الضغوط، أم أن المرحلة المقبلة ستشهد تغيرات إيجابية في حقوق العمال؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة.

* بعد الوادي الجديد.. أمراض جلدية تنتشر بقسم شرطة سيدي جابر

قالت أسرة أحد المحتجزين داخل قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، “إن عدد من المحتجزين مصابين بمرض السل (الدرن) المعدي داخل القسم، دون توفير الحد الأدنى من الحماية والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم”.

ووثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بوجود مصاب آخر بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، مما يهدد بانتشار العدوى بين المحتجزين ويعرض حياتهم لخطر جسيم.

وحملت “الشبكة المصرية: داخلية السيسي المسؤولية الكاملة عن التدهور الخطير في الأوضاع الصحية داخل قسم شرطة سيدي جابر وأماكن الاحتجاز الأخرى في الجمهورية.

ودعت لتدخل عاجل من النائب العام المصري ونيابة سيدي جابر، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتي تشمل:

1. استدعاء طبيب متخصص فورًا لتوقيع الكشف الطبي على جميع المحتجزين داخل القسم، وتحديد المصابين بالأمراض المعدية.

2. عزل المحتجزين المصابين بمرض السل أو أي أمراض معدية أخرى عن بقية المحتجزين لضمان عدم انتقال العدوى.

3. توفير الرعاية الصحية والطبية اللازمة للمصابين والعمل على سرعة علاجهم.

4. تحسين ظروف الاحتجاز من خلال توفير التهوية اللازمة والحد من التكدس داخل أماكن الاحتجاز.

الوادي الجديد

وفي 7 اغسطس الماضي، اشتكى سجناء المنيا تجريدهم من أمتعتهم، في 14 مايو 2024 بحسب (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان).

وأشار تقرير الشبكة إلى الزنازين “المصفحة” يُسكن فيها الوافدون الجدد بعد تجريدهم من جميع ممتلكاتهم الشخصية وملابسهم، ويسمح لهم فقط بالبقاء بالبوكسر الداخلي.

وتتكون تلك الزنازين من غرف سوداء مميتة، مكتظة بأربعة أو خمسة سجناء جدد، لا توجد فيها دورات مياه، حيث يقضي الوافدون حاجاتهم في جرادل حتى يتم تفريغها في صباح اليوم التالي. وتفتقر الزنازين إلى أدنى مقومات الحياة أو النظافة، ولا يتم صرف أي أدوات نظافة كنوع من العقاب، طبقًا للتقرير.

وتسبب هذه الانتهاكات أمراضا صحية وجلدية منها بالأخص ويضا إلى الانتهاكات لا يسمح للمعتقلين بالتريض أو التعرض لأشعة الشمس أو الهواء النقي، أو بالزيارات أو أي نوع من أنواع التواصل بالعالم الخارجي.

و يُحرمون من الأطعمة أو الشراء من كانتين السجن، ويتم صرف التعين الميري الذي يوصف بأنه غير كافٍ وغير نظيف، حيث يشبهه بعض المعتقلين بالطعام الذي لا ترضى الحيوانات بتناوله، لكنهم مضطرون لتناوله من أجل البقاء. أما المياه فغير نظيفة، مليئة بالشوائب وتؤدي إلى الإصابة بالأمراض العضوية والجلدية”، وفق التقرير.

ويعد سجن الوادي الجديد أحد أقدم السجون السياسية في مصر، يقع بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد في الصحراء الغربية، جنوب شرقي مصر، على بعد 650 كيلومترا من القاهرة، حسب “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان”، التي أشارت إلى أن السجن اشتهر منذ إنشائه عام 1956 بعدة أسماء، مثل سجن المحاريق أو سجن المنفى أو توكر. وفي عام 1995 تم تجديد السجن وأعيد افتتاحه، وقد كان أحد الأماكن المخصصة لإيداع المعارضين السياسيين للنظام، وكثرت الأخبار عن التعذيب والقتل نتيجة التعذيب فيه، خاصة في ظل حكم الرئيسين جمال عبد الناصر وحسني مبارك، حسب الجبهة.

كما يعد مرض السل من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الهواء، عن طريق السعال والعطس او البصق لا سيما في أماكن التكدس مثل السجون وأقسام الشرطة.

وتتفاقم خطورة الوضع الحالي بسبب عدم اتخاذ إدارة القسم للإجراءات الوقائية والصحية اللازمة لعزل المصابين ومنع انتشار العدوى.

وتعاني أماكن الاحتجاز من التكدس الشديد، وافتقارها لظروف النظافة الأساسية، وانتشار التدخين والمخدرات، ونقص التهوية وعدم التعرض لأشعة الشمس، مما يزيد من مخاطر تفشي الأمراض المعدية بين المحتجزين.

* أسرة شاب اختفى قسرياً تتساءل عن مصيره بعد 2000 يوم من الغياب

أصدرت عائلة الشاب المصري، أحمد حسن مصطفى، بيانًا تساءلت فيه عن مصيره بعد مرور ألفي يوم من الاختفاء القسري. وقالت الأسرة في بيانها، الذي نشرته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اليوم يمر 2000 يوم من الألم والقلق على مصير ابننا الأصغر أحمد حسن مصطفى، الذي اختفى منذ عام 2019، وكان حينها يبلغ من العمر 18 عاماً، شابًا طموحًا في سنته الأولى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وكان يهتم بتطوير مهاراته من خلال الأعمال التطوعية والدورات التدريبية، حيث كان في طريقه لحضور دورة تصميم الغرافيك عندما تم القبض عليه واختفاؤه في ظروف غامضة”.

وناشدت عائلة أحمد حسن مصطفى، عبدالفتاح السيسي والنائب العام، ووزير الداخلية، بسرعة الإفصاح عن مكانه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للكشف عن مصيره، وقالت: “لا يمكننا تحمل مزيد من الانتظار في حالة من عدم اليقين والقلق على ابننا”. كما طالبت الأسرة “بفتح تحقيق شفاف وفوري لكشف الحقيقة وإعلامنا بمكانه، وإنهاء هذا الكابوس الذي تعيشه عائلتنا منذ خمس سنوات ونصف”.

أما الإجراءات القانونية التي اتخذتها الأسرة منذ اختفائه، فكانت بدايتها في مايو 2019، بإرسال تلغرافات إلى النائب العام ووزير الداخلية للإبلاغ عن اختفائه. ثم في سبتمبر 2019، تقدمت الأسرة بشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة العامة للاستعلامات، ولكن دون رد. ثم في أكتوبر/تشرين الأول 2019، رفعت الأسرة بلاغا للنائب العام، وتمت إحالته للنيابة، لكن لم يتم إحراز أي تقدم.

وشهد عام 2020، صدور حكم لصالح الأسرة من مجلس الدولة بوقف الامتناع عن الإفصاح عن مكان أحمد، وتم استدعاؤهم لإجراء تحليل DNA والتعرف على جثمان مجهول، لكنه لم يكن أحمد. وخلال عامي 2021 و2022، واصلت الأسرة تقديم البلاغات والشكاوى للمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة العفو الرئاسي، لكن لم تحصل على أي استجابة. وكان البلاغ الأخير خلال هذا العام 2024، حيث قدمته للنائب العام تلتمس فيه التحقيق في واقعة أحمد.

واليوم تطالب الأسرة، السلطات بالإفصاح عن مكانه، وفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الحقيقة. بالتزامن مع بلوغه 24 عامًا، وهو لا يزال قيد الاختفاء، وكل تلك السنوات مرت عليهم كعائلة وهم يعيشون “مرارة الانتظار والفقد”، على حد وصفهم. ولم تغفل الأسرة ذكر التأثير النفسي والاجتماعي عليها في بيانها اليوم، وكتبت: “لقد أثرت هذه السنوات الطويلة من الانتظار والترقب على عائلتنا بشكل كبير. العيش دون معرفة مصير أحمد تركنا في حالة مستمرة من الألم والقلق. إننا نناشد الدولة بالقيام بواجبها نحو مواطنيها، واتخاذ خطوات جادة لإنهاء معاناتنا والكشف عن مصير ابننا أحمد حسن مصطفى.

* الناشط علاء عبد الفتاح على بعد أيام من الحرية

من المُقرر أن ينهي الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، في التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري، فترة محكوميته المُقدّرة بخمس سنوات، في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة. وبعد مرور نحو عامين من حبسه، أحيل للمحاكمة الجنائية التي عقدت أولى جلساتها، بتاريخ 18 أكتوبر 2021، أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارئ. وجاء قرار الإحالة في القضية رقم 1228 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ، والمنسوخة من القضية رقم 1356 لسنة 2019 أمن دولة عليا.

وبعد جلسات عديدة استمرت لنحو شهرين، أصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في 20 ديسمبر 2021، حكمًا بسجن علاء عبد الفتاح لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بتهمة “نشر أخبار كاذبة”، نسبت إليه بسبب منشوراته عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذلك بعد أن ظلَّ 28 شهرًا مُحتجزًا احتياطيًا، لمجرد ممارسته السلمية لحقوقه الإنسانية. بينما كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر 2019 بعد أداء المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا.

وعلاء عبد الفتاح من عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان. وُلدت والدته – ليلى سويف، أستاذة الرياضيات في جامعة القاهرة – في لندن، ووالده المحامي الحقوقي الراحل، أحمد سيف الإسلام، وشقيقتاه منى وسناء ناشطتان حقوقيتان. وبشكل عام لدى الأسرة روابط وثيقة بالمملكة المتحدة، ما مكنهم من الحصول على الجنسية البريطانية.

وعلى مدى أكثر من عقد، تم القبض على عبد الفتاح عدة مرات بسبب نشاطه السياسي. ففي عام 2015، حُكم عليه بالسجن خمس سنوات، وأطلق سراحه في مارس 2019. وألقي القبض عليه مرة أخرى في 29 سبتمبر، ثم احتُجز قبل المحاكمة لمدة عامين، قبل أن يُحكم عليه مرة أخرى في ديسمبر 2021، بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وخلال فترة سجنه، تقدم علاء عبد الفتاح بطلبين للسلطات المصرية بصفتيه المصرية والبريطانية، بعد إعلان حصوله على الجنسية البريطانية. المطلب الأول بصفته مواطناً مصرياً، وتمثل في انتداب قاضي تحقيقات للتحقيق في كل الشكاوى والبلاغات المتعلقة بجميع الانتهاكات التي تعرض لها منذ خطفه في سبتمبر/أيلول 2019.

والمطلب الثاني بصفته مواطنًا بريطانيًا، يتمثل في زيارة من القنصلية البريطانية له في محبسه للتداول في المسارات القانونية المتاحة أمامه، وتمكينه من التنسيق مع محامي الأسرة في إنكلترا لاتخاذ الإجراءات القانونية الممكنة أمام القضاء البريطاني، والخاصة ليس بما تعرض له من انتهاكات فحسب، بل بكل الجرائم ضد الإنسانية التي شهدها على مدار حبسه. وهي المطالب التي لم يتم النظر إليها.

وخلال فترة حبس علاء عبد الفتاح أيضًا، منحه مركز القلم الكندي Pen Canada، جائزته “إنسانية واحدة” التي تهدف لتكريم الكتاب الدوليين الذين تتجاوز أعمالهم حدود الانقسامات الوطنية ويلهمون الروابط بين الثقافات.

* أرض اللواء.. الكروش المنتفخة والهبر سمة ضباط الجمهورية الجديدة

هيمنة اللواءات وشبكاتهم العائلية وعلاقات القرابة (قريب اللواء فلان) على المناصب القيادية في الدولة المصرية ومؤسساتها، وهم داخل الخدمة وخارجها ازدادت فعليا خلال 11 سنة الأخيرة وإن كانت موجودة في عهد المخلوع مبارك وإن لم تكن بهذا التغول والتوحش في آن.

فشركات المقاولات كمثال لا تقتصر على شركة أبناء حسن علام المعروف بأنها شركة مخابرات، بل امتدت هذه السيطرة للشركات الناجحة التي توشك بالأفول مثل “المقاولون العرب” وهي ليست مجرد شركة عادية، بل هي أضخم شركة مقاولات حكومية في مصر، وتتبعها 15 شركة، وهي المسئولة عن تشييد معظم مشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية الكبرى للدولة.

فابن شقيق الفريق محمد العصار هو نائب رئيس الشرطة وهو أيضا لواء سابق في المؤسسة العسكرية وكان العصار وزيرا يجمع وزارتين كما هو الحال مع كامل الوزير.

بل إن محاجر شق الثعبان للرخام يديرها اللواء علي عطوة مدير محاجر القاهرة وحلوان منع من كانوا يستخرجوا الرخام تقليديًا من المحجر من التملك بأرض المحجر للاستثمار وإلغاء تراخيص العديد منهم وهذا لصالح مستثمرين دوليين صينين تتقاسم المحافظة معهم ريع بيع الرخام المستخرج.

حساب العربيد @ragab9018 قال: “البلد فلست وبيهبروا من جيوب الشعب بعد ما كروش اللواءات انتفخت”.

وكتب مصراوى @masrawywenos، “.. شركة من شركات اللواءات .. أو القوات المسلحة نفسها.. الناس مش فاضية تدافع عن الحدود.. بتلم فواتير غاز و كهربا و أخيراً توصيل معاشات.. و كل ده باستخدام المجندين”.

وأضاف محمد @Eyadmoh58422662 يرد على الصحفي اللجنة لؤي الخطيب @LoayAlkhteeb “مين وصل الناس لكدة ياخويا عايز تديني معاش تكافل 450ج ولا مدرس 3000ج وتدفعني كهربا700ج يعني ربع المعاش طيب دور علي اللواءات اللي بتقبض معاش ومرتب تقدر تتكلم عنهم اتكلم عن اللي مابيدفعش ضرايب عن التضخم اللي وصل 65٪ انت بس تتشطر وتستقوي علي الغلابة.. شوف 1000ج بقت تشتري اية ولا حاجة”.

وكتب عاطف سعد @atefsaa47112268، “.. لم كل اللواءات وعاملين شركات مقاولات والطرق معظمها غير مطابقة للمواصفات و معظمها تعاني من الظلام و شغل الكباري أي كلام و مليارات مهدرة في القطار الكهربي و الحمايه تراكم ديون و سبوبه لرفقاء السلاح وتحيا مصر”.

وأضافت نبيلة أحمد @Meehan_boly، “مفيش بلد في العالم عدد اللواءات فيه اكثر من 15 الف و عندما يتم تحويلهم للمعاش يتقلدون مناصب عليا في الدولة حتى الوفاة او الاصابة بمرض عضال.المهم ذي المنشار طالعين وكلين نزلين وكلين الاول مرتبات وبعدين معاشات والآخر معاشات ومستشارين لاحول ولا قوة الا بالله “.

معاشات ورواتب تقاعد

ثريا جودة @GodaThoraya تساءلت، “.. ليه هذا الكم من اللواءات المتقاعدين ليحصلوا علي معاشات ومكافأة نهاية الخدمة .. من العقل والمنطق هذا تحميل علي ميزانية الدولة مرتباتهم ومكافأة في دولة اقتصادها مريض”.

وأضاف وليد محمد @WaliedMohmmed، “طيب عقبال لما نسمع خبر ان وزير الدفاع وقف المد ف معاشات اللواءات وان اللي يطلع معاش يروح بيتهم يستريح مش يتولي منصب محافظ ولا يمسكوه مصنع ولا حي من الاحياء”.

وأوضح محمد واصل @Mohamed43567254، “على فكرة فيه لواءات بتاخد معاشات من الدولة .. ونفس اللواءات برضه ماسكين مناصب جوه الدولة وبيقبضوا برضه من الدولة ده غير الدعم اللى بياخدوا من الدولة برضه اللى هى نفس الدولة اللى بتديهم معاش من نفس ذات الدولة..الله يرحمك يادولة”.

حساب برشلونة @Barcelo47156908، كتب “الجيش والشرطة ايد واحدة شفطوا خيرات البلد ويستعبدوا أهلها.. كم رواتب السادة اللواءات من الجيش والشرطة؟؟؟؟؟.. كم معاشات السادة اللواءات من الجيش والشرطة؟؟؟؟؟.. كم رواتب البعثات الدبلوماسية فى الخارج؟؟؟؟؟؟!!؟.. كم تكلفة العاصمة الإدارية الجديدة والعالميين الجديدة؟؟؟؟؟؟.. كم تكلفة القصور الرئاسية..”.

وكتبت ندى @sosomido1977، “معاشات اللواءات بعشرات الالوف لكن معاشات الموظفين العاديين ملاليم.. المستشفيات الحكوميه حالها متردي محاولش يطورها ليه؟ ببساطه لانها هتخدم الفقير وهو اصلا الفقير مش في حساباته برغم ان اغلب الشعب أصبح فقراء في عهده لو هنتكلم عن السلبيات فوق الخيال.. تعليم وصحه في الارض وشعب فقير ومريض”.

*النظام المصري يتجه لبيع 20% من بنك الإسكندرية لمستثمرين أجانب

يجرى النظام المصري محادثات متقدمة لبيع حصتها المتبقية التي تقدر بـ 20% في بنك الإسكندرية لمجموعة استثمارية إيطالية في خطوة تحمل في طياتها مخاطر كبيرة.

وتأتي هذه الصفقة في وقت حرج، حيث تراقبها بعناية كبيرة المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، كدليل على التزام مصر ببرامج الخصخصة الاقتصادية.

تعتبر هذه الصفقة هي الأولى من نوعها منذ قرار تعويم الجنيه، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المصري.

فعملية بيع الأصول الحكومية، خاصة في قطاع البنوك، قد تكون لها تداعيات بعيدة المدى على الاستقرار المالي للبلاد وثقة المستثمرين.

 ضمن مسلسل التفريط في أصول الدولة المصرية الاقتصادية، والتي تحقق أرباحا كبيرة، يسابق السيسي الزمن لبيع ما تبقى من حصة مصرية ببنك لاسكندرية، وبصورة مستغربة وغير منطقية، ولا تصد إلا من نظام معتوه ورئيس مجنون، لا يجد من يحاسبه ، حيث ذكرت وكالة بلومبرغ أن المحادثات وصلت إلى مراحل متقدمة بشأن بيع حصة الحكومة المصرية المتبقية في بنك الإسكندرية إلى بنك إنتيسا سان باولو الإيطالي.

ونقلت الوكالة عن مصادرها أن الاتفاق يتضمن شراء بنك إنتيسا سان باولو، الذي يمتلك حاليًا 80% من بنك الإسكندرية، للنسبة المتبقية البالغة 20%، ما يتيح له السيطرة الكاملة على البنك. وأشارت إلى أن المستثمرين وصندوق النقد الدولي سيراقبون الصفقة عن كثب كدليل على التزام الحكومة المصرية بخطة سحب الاستثمارات الحكومية.

ومع ذلك، فإن من المتوقع أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار، التي حصلت عليها مصر من بيع حصة في العام الماضي.

ويتوقع أن تحظى الصفقة بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين وصندوق النقد الدولي، حيث تُعتبر علامة على التزام الحكومة المصرية الجديدة ببرنامج خصخصة أصول الدولة. ومع ذلك، فإن من المحتمل أن تكون قيمة الصفقة أقل بكثير من 625 مليون دولار التي حققتها مصر من بيع حصة حكومية أخرى في العام الماضي.

  أرباح مليارية

وفي الربع الأول من عام 2024، سجل بنك الإسكندرية صافي أرباح قدره 2.1 مليار جنيه٬ محققًا نموًا ملحوظًا بنسبة 78.18% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023.

وبلغت نسبة صافي القروض المتعثرة في بنك الإسكندرية 0.97%، بينما سجل عبء اضمحلال خسائر الائتمان نحو 140 مليون جنيه، ما يمثل انخفاضًا بمقدار 100 مليون جنيه مقارنةً بعام 2023.

وصلت الشريحة الأولى من القاعدة الرأسمالية لبنك الإسكندرية إلى 18.9 مليار جنيه، بينما بلغ إجمالي القاعدة الرأسمالية 19.6 مليار جنيه، مع تسجيل معيار كفاية رأس المال 25.40%.

وارتفع صافي الدخل إلى 4.5 مليار جنيه، محققًا زيادة قدرها 61.74% مقارنةً بالربع الأول من عام 2023، مدعومًا بنمو صافي الدخل من العائد بنسبة 66.39%، وصافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 22.71%. في حين بلغت المصروفات الإدارية مليار جنيه، بزيادة قدرها 18.08%.

ورغم تلك الارباح والزيادات الاستثمارية الكبيرة التي حققها البنك، الذي غطى تكلفة صفقة بيعه خلال 6 شهور فقط، يقدم  السيسي الخائن والفاشل، على التفريط به، حارما المصريين من أصولهم الاقتصادية الرابحة

والعديد من الخبراء يتساءلون عن الآثار المحتملة لهذه الخطوة على السوق المحلية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تواجهها مصر.

تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين الأوضاع المالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ولكن، في الوقت نفسه، تثير هذه الإجراءات مخاوف لدى الكثيرين حول فقدان السيطرة على الأصول الوطنية، مما يمكن أن يؤثر على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المستقبل.

تتطلب هذه العملية النظر بعمق في المخاطر والفوائد المحتملة، حيث يرى البعض أن دخول مستثمرين أجانب قد يجلب مزيدًا من السيولة والتكنولوجيا، بينما يعتقد آخرون أن ذلك قد يؤدي إلى توجيه الأرباح بعيدًا عن الاقتصاد المحلي.

وفي ظل هذه الظروف، يبقى السؤال الأبرز: هل ستكون هذه الخطوة نقطة انطلاق للازدهار أم بداية لحقبة من الصعوبات الاقتصادية؟

تطورات الصفقة ستحدد مصير بنك الإسكندرية ومستقبل الخصخصة في مصر، مما يجعل المجتمع المالي والإعلامي يترقب كل جديد في هذا الشأن.

*الأزهر يتكفل بدفع المصاريف الدراسية لطلاب فلسطين

أعلنت جامعة الأزهر في مصر تكفلها بجميع المصاريف الدراسية للطلاب الفلسطينيين وليس طلاب غزة وحدهم. وأكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة تنسيق كليات الجامعة، دعم الأزهر للقضية الفلسطينية ووقوفه إلى جانب أهالي قطاع غزة وطلابها في محنتهم.

وجاء إعلان الجامعة اليوم بعدما وجه شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بنهاية ديسمبر من العام الماضي؛ بسرعة توفير منح دراسية كاملة لطلاب فلسطين؛ شاملة الإعفاء من المصروفات الدراسية، والسكن داخل مدينة البعوث الإسلامية، إضافة إلى صرف مرتب شهري لكل طلاب فلسطين الوافدين للدراسة في جامعة الأزهر، ومعاهد البعوث الإسلامية.

وأكد الطيب أن “الأزهر يولي طلاب فلسطين الدارسين فيه عناية خاصة في ظل ما يتعرض له أهلنا وإخواننا في غزة من عدوان غاشم، ويحرص على متابعة أحوالهم بشكل شخصي”، موضحا أن جميع مكاتب المسؤولين في الأزهر مفتوحة لهم دائما.

ودعا شيخ الأزهر هؤلاء الطلاب لأن يبذلوا قصارى جهدهم في تحصيل علوم الدين والدنيا، لخدمة وطنهم وأمتهم، وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف في مصر وفلسطين الحبيبة. ويدرس في جامعة الأزهر ومعاهد البعوث الأزهرية 44 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى 75 تقدموا للحصول على المنح الدراسية.

*نجيب ساويرس يدعو لحمل السلاح في مواجهة الديكتاتورية من أجل الديمقراطية!! ..ونشطاء: فماذا عن مصر؟

أثار الملياردير ورجل الأعمال نجيب ساويرس، الجدل مجددا عبر صفحته على منصة “إكس” بإعلان دعمه حمل السلاح ضد السلطة الحاكمة الديكتاتورية إذا كان ذلك السبيل لاستعادة الديمقراطية، وذلك بعد ساعات من نشره تدوينات مؤيدة ، لقائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وفي رد غير متوقع من ساويرس على أحد متابعيه الذي سأله الجمعة: “تفتكر يا بشمهندس الديمقراطية ممكن تيجي بحمل السلاح والحرب؟”، ليكتب ساويرس: “طبعا عندما ترفضها السلطة الحاكمة الديكتاتورية”.

وانهالت التعليقات على ساويرس عقب رده،  فكتب الكاتب الصحفي جمال سلطان: “تغريدة مفاجئة، شديدة الجرأة والخطورة، من رجل الأعمال المعروف المهندس نجيب ساويرس، يقول فيها بجواز حمل السلاح ضد السلطة الحاكمة الديكتاتورية لاستعادة الديمقراطية، أعتقد أن جهات مهمة ستراجعه فيها، وقد ينتهي الأمر بحذفها”.

وغرد عبدالرحمن: “آسف يا باشمهندس الظن بأن حمل السلاح والحرب يمكن أن يجلب الديمقراطية هو محض غباء هذا تأسيس لديكتاتورية جديدة، خصوصاً في العالم الثالث فمن يحمل السلاح و يضحي بنفسه ويخوض الحرب لن يسمح لأحد آخر غيره بالحكم “.

وتهكمت سوكا:”مال هتيجي من الصلاة والدعاء؟”.

وأضاف حساب المصري: “مافيش ديمقراطية قامت بطرق سلمية راجع الثورة الفرنسية مثلا، و كذلك الثورات التي قضت على الديكتاتوريات، الديمقراطية ثمنها غالي جدا، للأسف كلما زادت جرائم الديكتاتورية زاد الثمن ( الدم ) يعني علشان تقضي على الديكتاتورية العسكرية في مصر هيكون الثمن دماء الملايين”.

واستغرب رامي:”الأستاذ ساويرس حسابه اتهكر ولا إيه؟”.

ونوه محمد حسن: “طبعا، مافي ثورة كامة بدون حرب، شوف الفضل الثورات الفرنسية كيف كانت؟”.

وكان ساويرس قد أثار الجدل أيضا عندما نشر تدوينة ساخرة في رد على تعليق هاجمه، بسبب ما كتبه عن قائد قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ”حميدتي” ونفيه مزاعم بأن ما قاله الأخير “أغضب” مصر.

تدوينة ساويرس جاءت ردا على ما كتبه صاحب حساب Abdelrahman Mohamed الذي قال: “طبعا نجيب ساويرس لديه مصالحه الشخصية الخاصة، والتي لا ترتبط بالمصالح الكلية لمصر العظمى والشعب المصري الكريم، إحساسي أن نجيب ساويرس، يكتب تغريدات مدفوعة القيمة، حسب رغبة الممول، وهنا أعني الجنجويد والإمارات العربية المتحدة”.

ورد ساويرس ساخرا: “أصلي مزنوق في قرشين.. ربنا يسامحك.. عندما أكتب، اكتب من ضميري الخالص ليس من أي منفعة أو أي مصلحة، وليس لدى أي مصلحة حاليا في السودان غير محبتي لأهل السودان من زمان بعيد، في رأيي أن المعركة الحالية معركة بين قوى الماضي المتصل بالبشير وإخوانه، وقوى المستقبل التي ترغب في ديموقراطية حقيقية والله اعلم”.

وتناسى ساويرس، الديكتاتورية المستعرة بمصر ضد شعبها، وضد من يطالب بالحرية والديمقراطية، أو حتى يعبر عن رأيه، وماذا إذا طبقنا نفس النظرية، بحمل السلاح ضد الديكتاتور السيسي من أجل الديمقراطية والحرية؟.

*إثيوبيا تصعّد تصعيدا خطيرا في أفريقيا.. ماذا ستفعل مصر؟

أعلنت الخارجية الصومالية، أن إثيوبيا أرسلت شحنات أسلحة إلى إقليم “بونتلاند” ما يهدد الأمن الإقليمي.

وقالت الخارجية الصومالية إنها تدين وبشدة شحنات الأسلحة غير المصرح بها من إثيوبيا ‌⁩إلى بونتلاند، والتي تنتهك سيادة البلاد وتهدد الأمن الإقليمي. وطالبت الصومال بوقف فوري لتدفق مثل هذه الشحنات داعية الشركاء الدوليين إلى دعم جهود السلام في القرن الإفريقي.

وتشهد العلاقة بين ولاية “بونتلاند” والحكومة الفيدرالية في الصومال توترا كبيرا خاصة منذ إعلان الولاية أنها لم تعد تعترف بمؤسسات الدولة الفيدرالية الصومالية.

ويأتي هذا التطور بعد أيام من تصعيد مماثل قامت به حكومة إقليم أرض الصومال الانفصالية والتي قررت إغلاق المكتبة المصرية بأراضيها ومطالبة موظفيها العاملين بمغادرة البلاد.

وأعلن وزير خارجية حكومة ‌أرض الصومال⁩ الدكتور عيسى كايد أن حكومة بلاده قررت إغلاق “المكتبة الثقافية المصرية” بشكل نهائي في ‌العاصمة “هرجيسا بسبب مخاوف أمنية -وصفها بالخطيرة -وإخطار جميع الموظفين بمغادرة البلاد.

توتر بين مصر وإثيوبيا

كانت إثيوبيا وفي إطار التوتر بينها وبين مصر قد انتقدت إرسال القاهرة معدات عسكرية إلى الصومال.

وأصدرت الخارجية الإثيوبية بيانا أعلنت فيه أن الصومال تتواطأ مع جهات خارجية تهدف لزعزعة استقرار إثيوبيا وأعربت الحكومة الإثيوبية عن قلقها من التشكيل الجديد لبعثة الاتحاد الإفريقي لحفظ الأمن في الصومال والذي جاء بعد إرسال مصر معدات عسكرية إلى “مقديشيو” تزامنا مع اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين مصر والصومال.

وذكر مكتب المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية، أن إثيوبيا لن تقف خاملة تجاه ما يهدد أمنها القومي وأنها تراقب عن كثب التطورات في المنطقة.

وأكدت الخارجية الإثيوبية أنها ستظل ملتزمة بالحل السلمي للخلافات وبالعمل مع شعب الصومال والمجتمع الدولي لتجنب المخاطر التي تهدد السلام والاستقرار في المنطقة.

وكان عبد الفتاح السيسي والصومالي حسن شيخ محمود قد وقعا في القاهرة الشهر الماضي على

بروتوكول التعاون العسكري بين الدولتين.

وتصاعد التوتر بين مصر وإثيوبيا بعد توقيع أديس أبابا اتفاقية مع إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به لاستخدام ميناء في الإقليم، والوصول لمياه البحر الأحمر واتخاذ منفذ بحري لها هناك ما يهدد الملاحة البحرية ومصالح مصر.

وصرح الرئيس عبدي رئيس إقليم أرض الصومال أنه في إطار هذا الاتفاق ستكون إثيوبيا أيضا أول دولة تعترف بأرض الصومال كدولة مستقلة”.

وذكر رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لأبي أحمد، أن مذكرة التفاهم تمهد الطريق لإثيوبيا للتجارة البحرية في المنطقة بمنحها إمكانية الوصول إلى قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

* السيسي يفاوض ألمانيا لبيع “محطات سيمنز” لسداد الديون

ضمن المسارعة بتفريط السيسي في أصول مصر، من أجل إنقاذ نظامه من الإفلاس، و بالتوازي مع سياسات التنازل عن أصول مصر، وبيع أراضيها وعقاراتها، لسداد الديون، ذلك، تجري الحكومة المصرية مفاوضات مع ألمانيا تسمح لها ببيع أصول أو جزء من محطات كهرباء أقامتها شركة سيمنز الألمانية، بقيمة 14.5 مليار دولار، للقطاع الخاص، دون الحاجة إلى إعادة التفاوض حول شروط القروض التي حصلت عليها مصر من حكومة ألمانيا، تتميز بدعم الفائدة والدفع على أقساط طويلة، تصل إلى 15 عاما.

خياران لا ثالث لهما

وفي أغسطس 2023، بدأت الحكومة المصرية مفاوضاتها مع البنوك الألمانية التي قدمت لها قروضاً لتمويل إنشاء محطات الكهرباء التابعة لشركة «سيمنز» الألمانية، للحصول على موافقتها لبيع تلك المحطات ضمن برنامج الطروحات، وفقاً لمسؤول حكومي بارز.

وأوضح المسؤول أن البنوك الألمانية رهنت موافقتها على بيع المحطات بأحد شرطين: إمّا زيادة أسعار الفائدة على القروض التي قدمتها لتمويل إنشاء المحطات وإما سداد قيمة تلك القروض، حيث قدّمت البنوك التمويلات بأسعار فائدة مخفضة في إطار مساعدتها للحكومة المصرية، لكنها اشترطت على الحكومة زيادة أسعار الفائدة على القروض في حالة بيع المحطات لمستثمرين من القطاع الخاص أو الشراكة من القطاع الخاص، لأن ذلك سيحوّل المحطات من مشروع تنموي إلى مشروع استثماري.

وقدّمت بنوك «التعمير الألماني» و«دويتشه بنك» و««HSBC ألمانيا تمويلاً بقيمة 4.1 مليار يورو (تعادل 85% من إجمالي التمويل المطلوب البالغ 6 مليارات يورو) لإنشاء ثلاث محطات لإنتاج الكهرباء بنظام الدورة المركبة في بني سويف والبرلس والعاصمة الإدارية، بقدرة إجمالية 14.4 جيج

وكانت الشركة القابضة للكهرباء قد اتفقت على «قرض مساند» من وزارة المالية بقيمة 900 مليون يورو تشكّل الـ15% المتبقية من إجمالي التمويلات.

وبدأت الشركة القابضة للكهرباء سداد أول دفعة من قروض البنوك الألمانية في 2019، في صورة دفعات دورية تتراوح بين 20 و30 مليون يورو لكل دفعة على مدار 12 عاماً، ما يعني استمرار السداد حتى 2031.

وافتتحت مصر في يوليو 2018 محطات الكهرباء الثلاث العملاقة التي شيّدتها شركة «سيمنز» الألمانية بالتعاون مع شركتي «أوراسكوم كونستراكشون» و«السويدي إلكتريك».

وأعلنت الحكومة المصرية عن خطط لبيع محتمل لحصص في هذه المحطات الثلاث عام 2019 أثناء عملية تأسيس صندوق مصر السيادي، حيث أعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، أن حكومته تلقت عروضاً من شركة تابعة لمجموعة «بلاكستون» العالمية، أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم، وشركة ماليزية أخرى وهي «إدرا باور» للاستحواذ على المحطات الثلاث.

إلا أن عملية البيع لم تتم في العام الجاري والعام الماضي، لم تتم بسبب أزمة نقص الغاز المخصص لتوليد الطهرباء، وكذلك نقص إمدادات المازوت والغاز الدولي، الذي تستورده مصر.

ويأتي ذلك كله، بعد طنطنة إعلامية كبيرة، من قبل نظام السيسي وإعلامه المخابراتي، بحل أزمة الكهرباء والعمل على تصديرها، بعد مسلسل كبير من الانقطاعات والعجز في الكهرباء.

* مرض غامض يضرب أسوان.. ومخاوف من انتشار الكوليرا

 تشهد محافظة أسوان حالة من الذعر بعد انتشار مرض غامض ينتقل بين القرى بسرعة مخيفة.

أعراض المرض تشمل إعياءً شديداً ونزلات معوية تتراوح بين القيء والإسهال.

رغم تصنيف وزارة الصحة المصرية لهذه الحالات بأنها “نزلات معوية”، إلا أن عدد الإصابات الكبير وانتشار المرض السريع يثير مخاوف من انتشار وباء الكوليرا، خاصة بعد إعلان السودان عن تفشي الكوليرا مؤخراً.

السلطات المصرية بدأت تحقيقات واسعة للوقوف على مصدر المرض وفحصت محطات المياه، مؤكدة عدم وجود بكتيريا مرتبطة بالمياه. ومع ذلك، تستمر التكهنات بأن تلوث مياه النيل هو السبب الرئيسي.

* الدولار يرتفع في مصر مجددا

ارتفع سعر الدولار، اليوم الأحد، بنحو 6 قروش ليسجل 48.52 جنيه للشراء، و48.62 للبيع وذلك في ختام التعاملات.

وسجل الدولار أعلى سعر شراء في ميد بنك عند 48.60 جنيه، ووصل مستوى 48.52 جنيه للشراء، 48.62 للبيع في بنوك (العربي الإفريقي الدولي، الأهلي الكويتي، أبو ظبي الإسلامي، بنك قناة السويس، الكويت الوطني، الأهلي المتحد).

ووصل سعر الدولار إلى 48.50 جنيه للشراء، و48.60 للبيع، في بنوك (مصر، البركة، الأهلي المصري، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، التنمية الصناعية، أبو ظبي التجاري، فيصل الإسلامي).