رفع علم الاحتلال الإسرائيلي بسيناء حلقة جديدة في مسار التطبيع المتسارع من اتفاقية سلام إلى شراكة أمنية مفتوحة.. الاثنين 8 ديسمبر 2025م.. السيسي يسطو على صناديق “الأيتام والطلاب” قرار إجباري بالمقامرة بأموال التأمين في البورصة لإنقاذ الاقتصاد المنهار

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مطالبات بسرعه إخلاء سبيل الشاب أحمد أسامة وإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية

قالت الشبكة المصرية إنها حصلت على استغاثة عاجلة من أسرة السجين الشاب أحمد أسامة عبدالهادي سرور، البالغ من العمر 19 عامًا، والمحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات في القضية رقم 8451 لسنة 2023، والمحتجز بسجن مركز طلخا.

“أحمد بيموت أنقذوه“

وجاء في استغاثة الأسرة أن حالة نجلهم شهدت تدهورًا صحيًا كارثيًا خلال الفترة الأخيرة، ما أدى إلى نقله إلى مستشفى سجن جمصة عقب إصابته بورم سرطاني في المخ.

وبحسب ما ورد في الاستغاثة، فقد تدهورت حالة أحمد بشكل حاد بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين:

• الأولى لعلاج الاستسقاء الدماغي،
• والثانية لاستئصال الورم.

وأظهرت نتائج التحاليل أن الورم خبيث من الدرجة الرابعة، ويتطلب علاجًا إشعاعيًا وكيميائيًا عاجلًا غير متوفر داخل السجون.

فقدان البصر

ونتيجة لهذا التدهور الصحي الخطير، قالت الشيكة المصرية إن أحمد فقد بصره بشكل كامل، وفقد القدرة على الحركة، كما لم يعد قادرًا على الكلام نهائيًا، وفقًا لتأكيد أسرته والتقارير الطبية التي قدمتها.

وأوضحت الأسرة أنها قدمت جميع المستندات الطبية الرسمية إلى مكتب النائب العام ووزارة الداخلية، مطالِبة بتطبيق نظام الإفراج الصحي، وفقًا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، التي تجيز الإفراج عن المحكوم عليه إذا أصيب بمرض يهدد حياته أو يعجزه كليًا.

وأعربت الشبكة المصرية عن تضامنها الكامل مع أسرة السجين الشاب، وشددت على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ حياته وتمكينه من تلقي علاج متخصص خارج السجن، خاصة بعد وصول حالته إلى مرحلة فقدان البصر، وفقدان القدرة على الحركة، وفقدان القدرة على الكلام.

وطالبت بالإفراج الصحي الفوري عن أحمد أسامة نظرًا لحالته الحرجة، ونقله إلى مستشفى متخصص لتلقي العلاج الإشعاعي والكيميائي اللازم، والتحقيق في أي تأخر أو قصور في تقديم الرعاية الطبية خلال فترة احتجازه.

وأكدت أن الإفراج الصحي حق قانوني وإنساني تكفله التشريعات المصرية والمعايير الدولية، خاصة في الحالات المصنّفة كـ مهددة للحياة.

*عصابة السيسي تنكّل بالإعلامية قصواء الخلالي وتختطف شقيقها عقابًا على فضح “تزوير الانتخابات”

في “جمهورية الضباط” التي أسسها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالحديد والنار، سقطت آخر ورقة توت كانت تستر عورة النظام، وتأكد للقاصي والداني أن الولاء في قاموس العسكر لا يشفع لصاحبه، وأن آلة القمع العمياء لا تفرق بين معارض في المنفى وبين من عمل يوماً داخل أروقة قصر الاتحادية.

ففي واقعة تؤكد أن مصر تحولت إلى “عزبة” تديرها الأجهزة الأمنية بعقلية العصابات لا بمنطق الدولة، أطلقت الإعلامية قصواء الخلالي صرخة استغاثة مدوية، كشفت فيها عن الوجه القبيح لنظام لا يتورع عن اقتحام البيوت وترويع النساء وخطف المواطنين، حتى لو كانوا من المحسوبين على دائرته، لمجرد أنهم تجرأوا على كشف جزء يسير من فساد “مسرحية الانتخابات”.

في مشهد يكشف أن السفاح عبد الفتاح السيسي لا يأمن أحداً مهما بلغت درجة قربه، جاءت استغاثة المذيعة قصواء الخلالي لتؤكد أن النظام يأكل أبناءه بلا تردد. الخلالي، التي عملت سابقاً في قناة تابعة للمخابرات .

نشرت الخلالي عبر حسابها على “فيسبوك” استغاثة إلى السيسي، طالبت فيها بوقف ما وصفته بـ”التنكيل” بها وبأسرتها، عقب توقيف شقيقها منذر الخلالي، مالك شركة “باستيت كميديا” المالكة لموقع “إيجبتك” الإخباري، إضافة إلى اعتقال رئيس تحرير الموقع الصحفي أحمد رفعت، جرى إخلاء سبيله منذ ساعتين بكفالة  مقدرها 20 ألف جنيه بعد تدخل نقابة الصحفيين  .

وأوضحت أن قوة أمنية كبيرة وملثمة اقتحمت منزلها، صادرت أجهزة إلكترونية وكاميرات، واعتقلت شقيقها من دون الإفصاح عن الجهة المنفذة، مؤكدة أن الشركة والموقع يعملان بتراخيص رسمية ويضمان نحو 250 صحافياً. كما ذكرت أنها أُجبرت على مرافقة القوة بسيارتها الخاصة قبل أن تُترك في الطريق، من دون معرفة مكان احتجاز شقيقها.

الخلالي أشارت إلى أنها حاولت التواصل مع جهات رسمية عدة بلا جدوى، لافتة إلى أنها عملت سابقاً ضمن مكتب رئاسة الجمهورية ولا تزال ترتبط بعقود استشارية مع جهات حكومية. واعتبرت أن ما تتعرض له يأتي ضمن “حملة ممنهجة” بدأت منذ أغسطس/آب 2024، شملت منعها من الظهور الإعلامي، وقف تعاقداتها، إغلاق برنامجها “في المساء مع قصواء”، وحرمانها من مستحقاتها المالية.

وفي استغاثتها كتبت: “إذا كان هناك من يريد تصفية حسابات معي، فليقبض عليّ أنا، ولا يؤذي من حولي”، مطالبة السيسي بالتدخل للإفراج عن شقيقها ورئيس تحرير الموقع، والتحقيق في واقعة اقتحام منزلها ومصادرة ممتلكاتها.

وكانت  عضو مجلس نقابة الصحفيين  إيمان عوف قد توجهت إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا لحضور التحقيق مع أحمد رفعت، مؤكدة أن القبض عليه تم من دون إخطار النقابة خلافاً لتعليمات النائب العام. فيما اعتبر عضو مجلس النقابة محمود كامل أن ما جرى “كان يمكن تجنبه” لو تم إخطار النقابة وتحديد موعد للتحقيق بالطرق القانونية.

زوار الفجر الملثمون.. إرهاب الدولة في غرف النوم

لم تكن القوة الأمنية “الكبيرة والملثمة” التي اقتحمت منزل الخلالي تنفذ عملية قانونية، بل كانت تمارس إرهاباً ممنهجاً يحمل بصمات “قطاع الطرق”. تفاصيل الرعب التي روتها الإعلامية، من مصادرة الأجهزة والكاميرات إلى إجبارها على مرافقة القوة بسيارتها الخاصة ثم إلقائها في الطريق، تعكس استعلاءً إجرامياً من أجهزة باتت ترى نفسها فوق القانون والمحاسبة.

إن اختطاف شقيقها، منذر الخلالي، دون الإفصاح عن جهة الاحتجاز أو التهمة، هو رسالة إرهاب صريحة لكل من تسول له نفسه الخروج عن النص، مفادها: “لا حصانة لأحد”. حتى من امتلك عقوداً استشارية مع الحكومة أو عمل في مكتب الرئاسة، سيُداس بالأحذية العسكرية بمجرد أن تتعارض مصالحه مع “المافيا” الحاكمة.

الجريمة: “إيجبتك” وكشف عورات التزوير الانتخابي

السر وراء هذه الهجمة المسعورة ليس لغزاً؛ فقد جاءت بعد أيام قليلة من تدشين موقع “إيجبتك” الإخباري، التابع لشركة عائلة الخلالي. الجريمة الحقيقية التي لا يغفرها السيسي ونظامه ليست مخالفة إدارية، بل هي نشر الموقع لتقارير وفيديوهات تفضح “مخالفات انتخابية” ووقائع “شراء أصوات” فجة مع انطلاق انتخابات مجلس النواب.

رغم أن رئيس تحرير الموقع، الكاتب الصحفي أحمد رفعت، معروف بتوجهه الداعم لمؤسسات الدولة، إلا أن النظام الهش لم يحتمل حتى “النقد الناعم” أو كشف الحقيقة من داخل البيت. فاعتقل رفعت، ولاحق أصحاب الموقع، في دليل دامغ على أن الانتخابات القادمة يراد لها أن تكون “جنازة صامتة” للديمقراطية، لا يعكر صفو تزويرها أي صوت، حتى لو كان صوتاً موالياً.

النقابة العاجزة.. وسقوط دولة القانون

في المقابل، يقف المشهد النقابي عاجزاً وشاهداً على انهيار دولة المؤسسات. تصريحات أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، إيمان عوف ومحمود كامل، عن عدم إخطار النقابة بالقبض على الزميل أحمد رفعت، وتجاهل تعليمات النائب العام، تؤكد أن النيابة والقضاء والشرطة باتوا مجرد أدوات تنفيذية في يد “الضابط” الذي يدير المشهد.

الحديث عن “طرق قانونية” و”إجراءات” في عهد السيسي أصبح ضرباً من العبث؛ فالقانون الوحيد الساري هو قانون القوة، والتعليمات الوحيدة المتبعة هي تلك التي تصدر عبر الهاتف من الغرف الأمنية المغلقة لتأديب كل من يخرج عن الطوع.

استغاثة للجلاد.. والنهاية الحتمية

تضمنت استغاثة قصواء الخلالي مفارقة مؤلمة، حين وجهت نداءها إلى “السيسي” لوقف ما وصفته بـ”تصفية الحسابات”. لقد غاب عنها، أو ربما أدركت متأخرة، أن من تناشده هو رأس النظام الذي أسس هذه القواعد الوحشية. إن ما تتعرض له من “حملة ممنهجة” منذ أغسطس 2024، شملت المنع من الظهور وقطع الأرزاق، ليس تصرفاً فردياً، بل هو نهج أصيل لنظام “يأكل أبناءه” بمجرد انتهاء دورهم أو خروجهم عن النص المرسوم.

رسالة ما حدث لقصواء الخلالي وأسرتها واضحة ومرعبة: في مصر السيسي، لا أمان لأحد، والكل مشروع “ضحية مؤجلة” في مسلخ الاستبداد الذي لا يشبع من التنكيل بكل صوت يغرد خارج سرب التطبيل.

 

*أصوات من خلف الأسوار.. أسر سجناء الرأي تجدد مطالبتها بعفو شامل وتكشف معاناة تمتد لسنوات

طالبت أسر عدد من سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيًا، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بإصدار عفو عام يشمل كافة المحتجزين على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير والمشاركة في الشأن العام.

جاء ذلك خلال ندوة رقمية نظمها المركز العربي لدراسات القانون والمجتمع يوم الجمعة الماضي، لمناقشة واقع المحتجزين بسبب آرائهم السياسية وتداعيات احتجازهم على حياتهم وحياة عائلاتهم.

الفعالية التي امتدت قرابة ساعتين، وشارك فيها أقارب أربعة من سجناء الرأي، سلطت الضوء على ما وصفوه بـ”العقاب الجماعي” الذي يتعرض له السجناء وأسرهم، وسط مطالبات متجددة بإنهاء ظاهرة الحبس الاحتياطي المُطوّل، ووقف تدوير المحتجزين على قضايا جديدة، وفتح الباب أمام مراجعات عادلة.

اتهامات “إرهاب” تطال رسام كاريكاتير وأكاديميين

ندى مغيث، الأكاديمية وزوجة رسام الكاريكاتير أشرف عمر، تحدثت في الويبينار بمرارة عن الاتهامات الموجهة لزوجها، معتبرة أن نسب تهم “الانضمام لجماعة إرهابية” لشخصيات معروفة بسلميتها يثير القلق ويقوض ثقة المواطنين في العدالة. وقالت إن زوجها، الذي بقي 16 شهرًا في الحبس قبل إحالته للمحاكمة، يواجه اتهامات جديدة لم يُحقق معه بشأنها أمام نيابة أمن الدولة.

وتساءلت مغيث: “هل يُحاكم زوجي أمام قاضٍ طبيعي؟ أم أمام قاضٍ يسبق الاتهام الحكم؟” مؤكدة أن الأحكام الجائرة لا تطال السجين وحده، بل تمتد إلى أسرته وعلاقاته ومكانته الاجتماعية. وحتى اللحظة، لم تُحدد جلسة لمحاكمته في القضية رقم 11846 لسنة 2025.

“بانر فلسطين”: قضية كلفت قياديًا عماليًا سنة وسبعة أشهر من الحبس الاحتياطي

سلوى رشيد، زوجة القيادي العمالي شادي محمد، عرضت هي الأخرى قصة زوجها المحتجز منذ أكثر من عام ونصف على ذمة قضية تتعلق برفع لافتة داعمة لفلسطين.

وتساءلت باستنكار: “كيف نعلن موقفًا داعمًا للقضية الفلسطينية رسميًا، بينما يُحبس الشباب الذين يتضامنون معها؟” مؤكدة أن زوجها لم يشارك في الوقفة التضامنية التي بُنيت عليها القضية من الأساس.

محمد عادل.. حبس مطوّل رغم انتهاء العقوبة

قصة أخرى محملة بالألم روتها رفيدة حمدي، زوجة الناشط محمد عادل، أحد أبرز وجوه حركة شباب 6 أبريل. فبعد أن كان مقررًا خروجه في فبراير الماضي بانتهاء عقوبته، جرى احتساب المدة من وقت صدور الحكم، ما يعني استمرار سجنه حتى 2027، رغم قضائه أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي قبل الحكم.

رفيدة تحدثت عن منعها من زيارة زوجها عقب إعلانه الإضراب عن الطعام، وعن نقله من سجن لآخر، إضافة إلى قلقها من احتمالية تدويره في قضايا جديدة. وقالت بلهجة يائسة: “بهذا الشكل ممكن يخرج سنة 2050.. أو يمكن ما يخرجش.” كما أشارت لتأثير استمرار حبسه على حلمها بالإنجاب، والذي تضمنته مناشدة قدمتها للسيسي في يونيو الماضي.

“يدفع ثمن انتماء والده”.. قصة عمر محمد علي

من جهتها، عبّرت سارة محمد علي عن غضبها مما وصفته بـ”الظلم المستمر” لشقيقها عمر محمد علي، المحبوس منذ 11 عامًا على خلفية قضية عسكرية صدرت فيها أحكام مشددة عام 2016. وقالت إن الأسرة قدمت أكثر من طلب للعفو، وإنهم تلقوا وعودًا بالإفراج عنه في يناير 2021، لكن شيئًا لم يتحقق.

وتعتقد الأسرة أن استمرار حبسه مرتبط بانتماء والده لجماعة الإخوان، إذ استشهد خلال فض اعتصام رابعة عام 2013. وقالت سارة: “أخويا محبوس بقاله 11 سنة وبيكمل 25 سنة بسبب اختيار أبوه”.

مطالب بتبييض السجون.. والصدام مع “اعتبارات الأجهزة”

في مداخلته، دعا مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي، إلى “تبييض السجون” من كافة سجناء الرأي خلال فترة زمنية محددة، مؤكدًا أن الحرية حق أصيل وأن ضمان التعددية ضرورة لمستقبل البلاد.

أما محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، فقال إن الإفراجات الأخيرة جاءت نتيجة حوارات مع جهات أمنية ونيابات، لكنه أقر بأن القرار في نهاية الأمر يخضع لاعتبارات “أجهزة معينة قد توافق أو ترفض أو تطلب الانتظار”.

ورغم الإشارة إلى وجود إرادة سياسية للتخفيف من ملف السجون، إلا أن الواقع يشير إلى محدودية الإفراجات، باستثناء إطلاق سراح الناشط علاء عبد الفتاح مؤخرًا، وإخلاء سبيل 38 محتجزًا على خلفية قضايا تحقيقات نيابة أمن الدولة. كما جرى تجميد لجنة العفو الرئاسي دون إعلان رسمي.

الحبس الاحتياطي.. “سخرة وجريمة”

منسق الويبينار محمد عادل (غير السجين) وصف الحبس الاحتياطي بـ”السخرة” حين لا تُحتسب أيامه ضمن مدة العقوبة. ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان للقيام بدور أكثر فاعلية في مراقبة السجون ومتابعة التعويضات.

“مصر بلا سجناء رأي”.. لجنة جديدة لمواجهة التضييق

في الشهر الماضي، أعلنت مجموعة من الأحزاب والحركات السياسية، إضافة إلى أكثر من 50 شخصية عامة وأسر المعتقلين، تأسيس “لجنة الدفاع عن سجناء الرأي” بهدف توحيد الجهود القانونية والحقوقية لدعم المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

وتعمل اللجنة على تقديم الدعم القانوني، وتلقي بلاغات الاختفاء القسري، ومتابعة أوضاع السجون، وإصدار تقارير دورية للرأي العام، في محاولة لإبقاء القضية حيّة وسط موجة من التضييق على الحريات.

* 13 عامًا بلا زيارة.. قضية الدكتور “أحمد عبد العاطي” تكشف ثغرات خطيرة في ملف التواصل الأسري داخل السجون

على مدار ثلاثة عشر عامًا كاملة، ظل الدكتور أحمد عبد العاطي يعيش حالة من العزلة القسرية داخل محبسه، بينما تمضي حياة أسرته بعيدًا عنه في خطٍ موازٍ يزداد اتساعًا مع مرور السنوات. 

سنواتٌ ثقيلة تركت آثارًا واضحة على عائلته التي وجدت نفسها محرومة من أبسط أشكال التواصل الإنساني، فلا زيارات دورية سمح بها، ولا اتصال مباشر يخفف من وطأة الغياب، في واحدة من أطول حالات الانقطاع بين معتقل وأسرته داخل السجون المصرية.

تأتي قصة عبد العاطي، البالغ من العمر 55 عامًا، محمولة بتاريخ مهني بارز؛ فهو صيدلي وخبير صناعات دوائية ساهم في تطوير خطوط إنتاج دوائية محلية ذات معايير اعتماد عالمية، وشغل عدة مواقع مؤثرة داخل القطاع الدوائي قبل أن يصدر قرار جمهوري في يوليو 2012 بتعيينه مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية.

غير أن مسار حياته انقلب رأسًا على عقب عقب انقلاب 3 يوليو 2013، ليُعتقل بعدها ويُزج باسمه في سلسلة من القضايا ذات الطابع السياسي، ظلت مستمرة لسنوات طويلة.

خلال فترة احتجازه، واجه عبد العاطي—بحسب منظمات حقوقية وشهادات أسرية—قيودًا مشددة على التواصل مع ذويه، الأمر الذي خلق فجوة إنسانية متراكمة لم تطل الأسرة وحدها، بل امتدت آثارها النفسية والاجتماعية لتشمل المعتقل نفسه.

فالحرمان من الزيارة أو الاتصال، والذي استمر لسنوات متواصلة، يُعد وفق خبراء حقوقيين انتهاكًا مباشرًا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تؤكد على الحق في التواصل الأسري باعتباره جزءًا أصيلًا من كرامة الإنسان.

وفي ظل هذا الواقع، عادت منظمة عدالة لحقوق الإنسان لتُجدد مطالبها، مؤكدة ضرورة اتخاذ خطوات فورية لمعالجة الوضع، وعلى رأسها:

• تمكين عبد العاطي من الزيارة والتواصل الأسري دون قيود أو تأجيل.
• مراجعة ملفه القانوني بما يكفل ضمانات المحاكمة العادلة.
• تحسين ظروف الاحتجاز واحترام حقوقه الإنسانية والقانونية كاملة.

وترى المنظمة أن استمرار هذا الانقطاع القسري لا يمثل مجرد إجراء عقابي، بل يمثل انتهاكًا إنسانيًا ممتدًا يجب وقفه دون إبطاء، في ظل ما خلفه من آثار عميقة لا يمكن تداركها بسهولة على المستوى الأسري والنفسي.

وبين جدران السجن العالية، يقف الزمن عند اللحظة التي اعتُقل فيها عبد العاطي، بينما تتغير سنوات حياة أسرته خارجه. ومع عودة قضيته إلى واجهة النقاش الحقوقي، تُطرح أسئلة ملحّة حول مستقبل هذا الملف، وما إذا كانت السنوات الثلاث عشرة من العزلة ستشهد أخيرًا نهاية لهذه القطيعة الطويلة.

 

*واشنطن تسعى لعقد لقاء قمة بين نتنياهو والسيسي

كشفت القناة 12 العبرية أن البيت الأبيض يدرس عقد قمة تجمع بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمنقلب السيسي، في أول لقاء محتمل بينهما منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب القناة، تربط واشنطن انعقاد القمة بموافقة نتنياهو على الصفقة الاستراتيجية لتصدير الغاز إلى مصر، إضافة إلى اتخاذ خطوات اقتصادية أخرى تُعدّ محفزاً للرئيس المصري.

وكان نتنياهو قد أصدر توجيهاً في سبتمبر/أيلول الماضي بمنع المضي في تنفيذ صفقة الغاز مع مصر دون موافقته المباشرة، وذلك رغم توقيعها في 7 أغسطس/آب بين شركتي “ريشيو” و”نيو مد إنرجي” المملوكتين لمجموعة “ديليك” الإسرائيلية، وبين شركة الطاقة المصرية “بلو أوشن إنرجي”، وقد نصّت على بيع 130 مليار متر مكعب من الغاز للقاهرة حتى عام 2040، مقابل نحو 35 مليار دولار.

وذكرت القناة أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدف إلى إخراج إسرائيل من عزلتها الإقليمية وفتح آفاق جديدة مع العالم العربي، بالتوازي مع الجهود الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة ودفع اتفاق ينهي الحرب، وقد عرضت خلال الأسابيع الأخيرة خطة دبلوماسية اقتصادية على إسرائيل وعدد من الدول العربية، تقوم على مشاريع مشتركة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقة، وتشمل مصر ولبنان وسورية والسعودية.

وبحسب القناة، ترى الإدارة الأميركية في الدبلوماسية الاقتصادية المسار الأكثر فاعلية لإعادة فتح قنوات التواصل بين إسرائيل والدول العربية، فيما تُعدّ مصر نقطة الانطلاق لهذا التوجه. ونقلت عن مسؤول أميركي قوله إن “هذه فرصة مهمة لإسرائيل، فمبيعات الغاز لمصر تخلق اعتماداً متبادلاً، وتُدفئ السلام، وتمنع الحرب”.

كما أفادت القناة بأن مستشار الرئيس ترامب وصهره، جاريد كوشنر، نقل إلى نتنياهو رسالة مفادها أن على إسرائيل أن تُظهر للدول العربية أن لديها ما يمكن تقديمه في مرحلة ما بعد الحرب، وأن تتجاوز الخطاب السلبي القائم على التهديدات. ونُقل عن كوشنر قوله إن دول المنطقة “لا تريد سماع الحديث المتكرر عن إيران، بل تبحث عن فرص تجارية”، مؤكداً ضرورة عودة إسرائيل إلى “لغة الاقتصاد” إذا رغبت في الاندماج في المنطقة.

وشدد كوشنر، بحسب القناة العبرية، على ضرورة تطوير إسرائيل أدوات فعالة للدبلوماسية الاقتصادية وإشراك القطاع الخاص، مستفيدة من قدراتها في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والغاز والطاقة المتجددة والمياه. كما أوصى بأن تبدأ إسرائيل بمصر، نظراً إلى دورها المحوري في بلورة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وجهودها التي أسفرت عن استعادة جثامين 27 إسرائيلياً من القطاع. ونقلت القناة عن مسؤول أميركي قوله إن “المصريين أثبتوا التزاماً حقيقياً في ملف غزة”.

ومع ذلك، تشير القناة 12 العبرية إلى أن الطريق أمام نجاح الخطة الأميركية ما يزال معقداً؛ فبرغم إبلاغ نتنياهو لكوشنر برغبته في الاجتماع بالسيسي، يرفض الأخير فكرة عقد اللقاء حتى الآن. ونقلت القناة عن مصدر إسرائيلي قوله إنه “لم تجرِ أي اتصالات استراتيجية جدية بين البلدين خلال العامين الماضيين”.

وتزعم تل أبيب أن القاهرة انتهكت في الأشهر الأخيرة، الملحق الأمني في معاهدة السلام الموقعة بين الجانبين عام 1979، والتي جاءت بعد اتفاقية كامب ديفيد، ونصّت على إنهاء حالة الحرب، وانسحاب جيش الاحتلال من سيناء، وتنظيم حجم وانتشار القوات المصرية في المنطقة.

وبحسب الادعاءات الإسرائيلية، أدخلت القاهرة خلال السنوات الأخيرة قوات مشاة ومدرعات تتجاوز السقف المسموح به، ووسّعت مدارج المطارات، وشيدت بنى تحتية، بينها أنفاق قادرة على تخزين أسلحة، من دون الحصول على موافقة إسرائيلية مسبقة، وهو ما دفع سفير إسرائيل في واشنطن، يحيئيل لايتر، إلى مطالبة إدارة ترامب بإعادة تفعيل رقابة قوة المراقبة الدولية متعددة الجنسيات، بقيادة الولايات المتحدة.

تحركات دبلوماسية مشروطة وحوافز اقتصادية محتملة

تشير مصادر دبلوماسية إلى أن واشنطن تربط عقد القمة بحوافز اقتصادية واضحة تقدمها تل أبيب للقاهرة، خصوصًا في ملف الطاقة، بما يشمل ترتيبات تعاون في الغاز وربما مجالات تقنية وأمنية مرتبطة به. وتتحرك الإدارة الأميركية في إطار خطة تهدف لتخفيف التوتر وإدارة المشهد الإقليمي عبر الاقتصاد أكثر من المواجهة المباشرة، مع توقعات بأن نجاح هذه الخطوة قد يفتح الباب أمام مسارات مشابهة مع دول عربية أخرى.

ورغم عدم الإعلان رسميًا عن موعد أو موافقة نهائية، فإن الاتصالات الجارية خلف الكواليس توحي بأن الملف على الطاولة بجدية، وأن العاصمة الأميركية تدفع باتجاه اتفاق أولي يمكن أن يمهد لعقد القمة إذا استجابت إسرائيل للشروط المطروحة.

*رفع علم الاحتلال الإسرائيلي بسيناء حلقة جديدة في مسار التطبيع المتسارع من اتفاقية سلام إلى شراكة أمنية مفتوحة

أثار ظهور العلم الإسرائيلي داخل قاعدة عسكرية أمريكية في شبه جزيرة سيناء خلال احتفال رسمي بـ”يوم المحاربين القدامى” في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، موجة واسعة من الجدل والغضب، لا بسبب كونه إجراءً عرضياً في مناسبة دولية، بل لما يحمله من دلالات سياسية عميقة تتجاوز حدود البروتوكول العسكري، وتفتح مجددًا ملف التطبيع المتسارع بين نظام السيسي والكيان الصهيوني.

ففي احتفال رسمي بمناسبة يوم المحاربين القدامى، تم رفع العلم الإسرائيلي في القاعدة العسكرية الأميركية في سيناء

ففي يوم المحاربين القدامى الأميركيين، الذي يتم الاحتفال به سنويا في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، تقام احتفالات رسمية في القواعد العسكرية الأميركية في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك القاعدة الأميركية في شبه جزيرة سيناء، والتي تعمل كجزء من قوة المراقبة المتعددة الجنسيات للحفاظ على اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر.

وفي هذا العام، خُصصت مراسم الاحتفال لإحياء ذكرى تحطم مروحية القوة المتعددة الجنسيات في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وذكرت قناة “كان” الإسرائيلية بأن العلم الإسرائيلي ظهر بشكل غير معتاد إلى جانب أعلام الدول المشاركة خلال الفعالية.

نشرت صفحة قوة المهام الأمريكية على فيسبوك لقطات تُظهر جنودًا من الولايات المتحدة وإيطاليا وكولومبيا وفيجي وجمهورية التشيك وكندا ودول أخرى يُقيمون مراسم الاحتفال في قاعدة بسيناء. هذه قوة متعددة الجنسيات تعمل في المنطقة منذ عام ١٩٨٢.

وبحسب ما بثته قناة “كان” الإسرائيلية، فقد جرى رفع العلم الإسرائيلي إلى جانب أعلام الدول المشاركة في قوة المراقبة متعددة الجنسيات داخل القاعدة، في مشهد نادر الحدوث في منطقة لا تزال – نظريًا – تخضع لترتيبات أمنية حساسة منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد.

مقاطع الفيديو التي نشرتها صفحة قوة المهام الأمريكية على “فيسبوك”، وأظهرت مشاركة جنود من الولايات المتحدة وإيطاليا وكولومبيا وفيجي والتشيك وكندا ودول أخرى، أكدت أن العلم الإسرائيلي لم يكن تفصيلاً عابراً، بل حضور مقصود في فضاء يفترض أنه يخضع لسيادة الدولة المصرية أمنياً ورمزياً.

من اتفاقية سلام إلى شراكة أمنية مفتوحة

تعمل القوة الدولية في سيناء منذ عام 1982 في إطار ترتيبات ما بعد الانسحاب الإسرائيلي الكامل من شبه الجزيرة، تنفيذًا لبنود معاهدة السلام الموقعة عام 1979. غير أن ما كان يُسوَّق له لعقود باعتباره “سلامًا باردًا”، تحوّل في عهد السيسي إلى دفء أمني وسياسي غير مسبوق مع الاحتلال الإسرائيلي.

فمن التنسيق الأمني العلني في سيناء، إلى الزيارات المتبادلة، والتعاون الاستخباراتي، وحتى صفقات الغاز، لم يعد التطبيع محصوراً في الإطار الدبلوماسي، بل بات علاقة استراتيجية شاملة تتجاوز ما نصّت عليه الاتفاقية الأصلية.

العلم الإسرائيلي.. رسالة سياسية لا بروتوكول احتفالي

رغم محاولة تبرير الواقعة باعتبارها ضمن طقوس احتفالية لقوات دولية، إلا أن السياق لا يمكن فصله عن التحولات السياسية التي يقودها نظام السيسي في علاقته مع الاحتلال. فرفع العلم داخل سيناء – التي ارتبط تحريرها في الوعي المصري بدماء آلاف الشهداء – يحمل رسالة سياسية أكثر منها عسكرية، مفادها أن إسرائيل لم تعد مجرد طرف مراقَب وفق اتفاق سلام، بل شريك حاضر في المجال الأمني الإقليمي.

ويرى معارضون أن هذا المشهد يعكس تحولًا تدريجيًا من اتفاق سلام مفروض إلى حالة تطبيع كامل يجري فرضها على الوعي العام بالتدرج والاعتياد، في ظل غياب أي نقاش مجتمعي حقيقي أو شفافية رسمية حول حدود هذا التقارب. 

تطبيع بلا تفويض شعبي

ما يُضاعف من حدة الغضب الشعبي أن هذا المسار يتم دون تفويض شعبي أو رقابة برلمانية حقيقية، في وقت تواصل فيه إسرائيل ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني، وتوسيع الاستيطان، وتهويد القدس، بينما يكتفي النظام المصري بدور الوسيط المتواطئ في كثير من الأحيان، وفق تعبير قوى سياسية وحقوقية.

كما يرى محللون أن الاستعراض الرمزي للأعلام داخل منطقة حساسة كسيناء ليس بريئًا، بل يهدف إلى تكريس صورة إسرائيل كطرف طبيعي في معادلة الأمن الإقليمي، وليس كقوة احتلال.

سيناء.. من أرض محررة إلى ساحة اختبار للتوازنات الدولية

تحوّلت سيناء في السنوات الأخيرة من ساحة سيادة وطنية مكتملة، إلى نقطة ارتكاز لتفاهمات أمنية دولية وإقليمية مفتوحة، تتداخل فيها المصالح الأمريكية والإسرائيلية تحت مظلة “مكافحة الإرهاب”، بينما يدفع أبناء سيناء الثمن الأكبر من دمائهم وتهجيرهم ومعاناتهم.

ويرى مراقبون أن تمدد الحضور الرمزي الإسرائيلي في سيناء يعكس تمددًا خفيًا في القرار الأمني المصري نفسه، وهو ما يثير تساؤلات خطيرة حول حدود السيادة في ظل حكم عسكري يضع بقاءه السياسي فوق أي اعتبارات وطنية.

 واقعة بروتوكولية معزولة

حادثة رفع العلم الإسرائيلي في قاعدة أمريكية بسيناء ليست مجرد واقعة بروتوكولية معزولة، بل حلقة جديدة في سلسلة التطبيع العميق الذي يقوده نظام السيسي مع الكيان الصهيوني، على حساب الذاكرة الوطنية، والموقف التاريخي من الاحتلال، وحقوق الشعب الفلسطيني.

وفي ظل هذا المسار، لم يعد السؤال: هل هناك تطبيع؟ بل أصبح: إلى أي مدى سيذهب هذا التطبيع، وأي ثمن سيدفع المصريون مقابله؟.

* السيسي يسطو على صناديق “الأيتام والطلاب” قرار إجباري بالمقامرة بأموال التأمين في البورصة لإنقاذ الاقتصاد المنهار

في خطوة تعكس حالة “السعار” المالي التي تسيطر على حكومة الانقلاب بحثاً عن أي سيولة لإنقاذ أسواقها المترنحة، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً خطيراً يُلزم صناديق التأمين الحكومية بالمقامرة بأموال المشتركين في البورصة المصرية. القرار الذي يُجبر هذه الصناديق –التي تمثل شبكة أمان لملايين البسطاء– على ضخ ما بين 5% و20% من أموالها في الأسهم، ليس “تعظيماً للعوائد” كما يزعم النظام، بل هو محاولة يائسة لتوظيف مدخرات الفئات الأكثر هشاشة كـ”وقود” لإشعال شاشات البورصة وتجميل وجه الاقتصاد القبيح، حتى لو كان الثمن تبديد أموال الأيتام والطلاب وصغار الكسب، في مغامرة غير محسوبة العواقب.

جباية مقنعة.. الاستيلاء على مدخرات 29 مليون مواطن

تحت شعارات براقة مثل “الاحترافية” و”الحوكمة”، يسعى النظام لوضع يده على أصول صناديق التأمين الحكومية التي تبلغ استثماراتها 2.1 مليار جنيه. هذه الأموال ليست ملكاً للحكومة لتغامر بها، بل هي حقوق لـ 29 مليون مواطن، تشمل فئات لا تحتمل المخاطرة مثل طلاب المدارس والأزهر، وصغار الصيادين، وأرباب العهد. إجبار هذه الصناديق على الدخول في “محرقة الأسهم” عبر صناديق الاستثمار المفتوحة هو انتهاك صارخ لمبدأ “الأمان” الذي قامت عليه هذه الكيانات، وتحويلها من أوعية ادخارية آمنة إلى محافظ مضاربة تخدم حيتان السوق ومؤشرات البورصة الوهمية.

أكذوبة “تعظيم العوائد” في سوق مأزوم

حديث رئيس هيئة الرقابة المالية، محمد فريد، عن أن الهدف هو “تعظيم العوائد” يثير السخرية في ظل واقع البورصة المصرية التي تعاني من تقلبات عنيفة وارتباط وثيق بتدهور العملة المحلية. كيف يمكن لمدخرات “الغلابة” أن تدار باحترافية في سوق يتحكم فيه “الأموال الساخنة” والمضاربات؟ الحقيقة أن النظام يريد استخدام هذه المليارات كـ”دعامات” صناعية لمنع انهيار الأسهم، تماماً كما فعل سابقاً مع أموال التأمينات والمعاشات. إنها سياسة “التلبيس”؛ أخذ أموال الفئات الضعيفة لستر عورات الفشل الاقتصادي الكلي، حتى لو أدى ذلك لتبخر قيمتها الحقيقية مع أي هزة في السوق.

من “حماية المخاطر” إلى “صناعة المخاطر”

المفارقة الكبرى أن هذه الصناديق أُنشئت في الأصل لـ”حماية فئات محددة من مخاطر لا تقبلها شركات التأمين التجارية”، أي أنها الملاذ الأخير لهذه الفئات. قرار الحكومة يحول هذا “الملاذ” إلى “حقل ألغام”. بدلاً من استثمار هذه الأموال في أوعية مضمونة كأذون الخزانة أو الودائع (التي كانت تشكل الجزء الأكبر من محفظتها)، يتم الدفع بها قسراً إلى أصول عالية المخاطر. فماذا سيحدث لتعويضات طلاب المدارس أو أصحاب مراكب الصيد إذا انهارت الأسهم التي استثمرتم فيها؟ هل ستعوضهم الحكومة من خزينتها الخاوية؟ أم سيقال لهم “هذه هي قواعد السوق”؟

سلسلة الاستحواذ.. من الخاص إلى الحكومي

هذا القرار ليس معزولاً، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة بدأت في فبراير الماضي بإلزام صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين بنفس النسب. النظام الآن يستكمل الطوق على كل مليم متاح في الأوعية المالية للدولة. بعد أن جففوا منابع السيولة، لم يتبق أمامهم سوى “حصالة” الصناديق الحكومية لكسرها. إن تحديد مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع هو بمثابة “فرمان عسكري” للتنفيذ الفوري، لا يترك مجالاً لدراسة الجدوى أو تقييم المخاطر الحقيقية لكل صندوق على حدة، ما يؤكد أن الهدف هو “التحصيل” لا “التطوير”.

خاتمة: اللعب بالنار في جيوب الفقراء

 إن حكومة السيسي التي فشلت في جذب استثمار أجنبي حقيقي ومستدام، تلجأ الآن إلى الحل الأسهل والأخطر: “تأميم” السيولة المحلية قسراً وتوجيهها لخدمة أهدافها السياسية والدعائية. المقامرة بأموال التأمين الحكومي هي جريمة اقتصادية واجتماعية مكتملة الأركان، تضع مستقبل ملايين الأسر على كف عفريت البورصة، وتثبت أن هذا النظام لا يتورع عن حرق الأخضر واليابس من أجل البقاء يوماً إضافياً في السلطة.

*مفاجأة صادمة لإعلام الانقلاب.. أمل كلوني ترد على مزاعم مشاركتها في وضع دستور 2012

في الوقت الذي استغلت فيه وسائل الإعلام الموالية للنظام في مصر “مزحة” النجم السينمائي الأمريكي جورج كلوني التي تحدث فيها عن دور زوجته، المحامية اللبنانية أمل علم الدين، في صياغة الدستور المصري عام 2012، نفت مصادر مقربة منها ما أثاره نجم هوليود خلال مقابلة تلفزيونية.

وجاءت تصريحات كلوني في مقابلة تلفزيونية عبر برنامج The Drew Barrymore Show، حيث قال إنّ زوجته كانت تشارك في “إعادة صياغة الدستور للمصريين” آنذاك، مشيرًا إلى أنها كانت منشغلة بـ”اجتماع مع الإخوان المسلمين” عندما دعاها لزيارته في أحد استوديوهات لندن.

وأثارت التصريحات موجة واسعة من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن اسم أمل علم الدين لم يرد سابقاً في أي وثائق أو سجلات رسمية تتعلق بعمل الجمعية التأسيسية لدستور 2012.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من أمل علم الدين أو مكتبها القانوني بشأن ما قاله كلوني، غير أن الجدل اتّسع داخل مصر بين مختلف الأطراف.

لكن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية نقلت عن مصادر مقربة منها – لم تسمها – نفيها أن تكون عملت مع جماعة “الإخوان المسلمين” أو قدمت لها المشورة على الإطلاق.

وقالت إن المحامية التي تلقت تعليمها في جامعة أكسفورد كانت تقدم آنذاك المشورة لمعهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية، وتحقق في ما إذا كان الدستور المصري الجديد متوافقًا مع “الضمانات الدولية لحقوق الإنسان“.

وكجزء من هذا العمل، أجرت أمل مقابلات مع العشرات من الأشخاص، بعضهم في لندن.

ورفض مصدر تعليقات كلوني ووصفها بأنها “تصريحات عابرة“.

*الحكومة المصرية: تفعيل آليات التصدي للشائعات وإجراءات قانونية مباشرة

اتفق رئيس الحكومة المصرية مع عدد من مسؤوليها، على «تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة»، مع بحث تغليظ العقوبات ضد كل من «يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة»، بحسب بيان من رئاسة مجلس الوزراء، اليوم.

البيان المشار إليه أعقب اجتماعًا تم التوافق فيها على «توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات

الاجتماع المشار إليه ترأسه رئيس الوزراء، وحضره وزراء: الاتصالات والشباب والرياضة، والعدل، والأوقاف، ورؤساء: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، والقومية لسلامة الغذاء.

وزعم رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، زعم خلال اجتماع امس، ترحيبهم بأي نقد موجه للأداء الحكومي، ومناقشتهم وتفاعلهم مع الانتقادات التي تنشر في هذا الشأن، والتي فرّقها عن «المحاولات الدؤوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة»، هذا بعدما أشار إلى «الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق؛ بهدف إحداث بلبلة في المجتمع»

المجهودات الحكومية للتصدي للشائعات شملت منصة رقمية للمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، تعتمد على تحليل مضمون الأخبار والصور بتقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، والتي سيتم إطلاقها قريبًأ، بينما تُنشئ وزارة الشباب وحدة «تصدوا معنا» لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، وسط تأكيد على احتواء القوانين الحالية على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة» عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.

وحققت نيابة أمن الدولة العليا، مع مالك ورئيس تحرير موقع، تدعي وزارة الداخلية إن رئيس شعبة الدواجن اتهمه بنشر تصريحات منسوبة له عن وجود دواجن فاسدة، على غير الحقيقة، بينما أخلت النيابة، الأسبوع الماضي، سبيل صانعي محتوى، بكفالة 50 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية فيديو أعلنا فيه إجراء تحاليل كشفت عن عدم مطابقة عينات من بعض أنواع المياه المعدنية، للمواصفات القياسية الصحية، فضلًا عن احتواء بعضها على مخلفات ملوثة، واللذين أغلقا صفحتيهما بعد إخلاء سبيلهما.

*فضيحة انتخابية في مصر.. مرشح يعترف بشرائه أصوات الناخبين والأمن يتدخل

أثارت فضيحة انتخابية جديدة موجة من الغضب والانتقادات في مصر بعد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يظهر أحد المرشحين يروي تفاصيل عملية شرائه أصوات الناخبين.

وأظهر مقطع فيديو المرشح المستقل لانتخابات مجلس النواب 2025 حامد الزعبلاوي، في دائرة بندر المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، يتحدث عن دور صديقه في دفع مبالغ مالية من ماله الخاص على سبيل شراء أصوات الناخبين.

ويتحدث الزعبلاوي في الفيديو الذي انتشر بصورة واسعة، ويظهره وسط حشد من أنصاره قائلا: “صديقي أراد أن يجاملني لجمع الأصوات، طلب مني كروت الدعاية، لكنه دفع لهم من ماله الخاص. أنا مديتلوش فلوس، بس هو بيجاملني ودفع فلوس للناس هناك، كلكم سمعتوا الكلام ده“.

وأضاف الزعبلاوي، في اعتراف يعتبر نادرا في السياق الانتخابي، أن هذا “الجميل” كان لمساعدته على الفوز في الانتخابات، مما أثار تساؤلات حول مدى انتشار مثل هذه الممارسات غير القانونية.

من جانبه كشف مصدر أمني عن أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بدأت فحص الملابسات للوقوف على حقيقة الواقعة، في ظل تصاعد الانتهاكات الانتخابية خلال المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.

وتأتي هذه الواقعة في سياق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025، التي أجريت على مدار يومي 24 و 25 نوفمبر الماضي وتشمل 118 دائرة انتخابية في 13 محافظة، من بينها الغربية التي تضم دائرة بندر المحلة الكبرى.

ووفقا للهيئة الوطنية للانتخابات بلغ عدد الناخبين المسجلين حوالي 70 مليون مواطن، ويُحظر صراحة شراء الأصوات أو التأثير على الناخبين بالمال أو الهدايا، بموجب المادة 141 من قانون الانتخابات رقم 46 لسنة 2013، والتي تصنف ذلك جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة مالية.

وشهدت الانتخابات حتى الآن عدة حوادث مشابهة مثل ضبط 4 أشخاص في المحلة بتهمة جمع بطاقات رقم قومي وتوزيع مبالغ مالية لصالح مرشحين آخرين، وفيديوهات أخرى في الزاوية الحمراء والحلوان تكشف محاولات تلاعب، مما دفع الهيئة الوطنية للانتخابات إلى الإعلان عن تحركات ميدانية لمكافحة هذه الانتهاكات، مع التعاون مع وزارة الداخلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية.