السيسي يستقبل حفتر وأبناءه ويتجاهل الأمن القومي المصري على الحدود السودانية لصالح الأجندة الإماراتية.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025م.. واشنطن ترتب لقمة بين السيسي ونتنياهو وترامب قبل نهاية الشهر

 

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تهمة الإرهاب كأداة انتقام سياسي: إدراج أنس وطارق حبيب وفاطمة الزهراء غريب يكشف وجه دولة الانقلاب الإجرامي

قرار محكمة جنايات أمن الدولة العليا إدراج الناشطَين المقيمَين في الخارج أنس وطارق حبيب على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، مع إحالة 50 متهمًا آخرين – بينهم المحامية فاطمة الزهراء غريب – إلى الجنايات في قضية جديدة لأمن الدولة، ليس مجرد إجراء قضائي عابر، بل حلقة جديدة في استخدام “الإرهاب” كسلاح سياسي جاهز لتصفية المعارضين وإرهاب المدافعين عن الحقوق. في دولة تحترم القانون، تُستخدم قوائم الإرهاب لملاحقة من يمارس العنف المسلح، لا من ينظّم حملات لفتح معبر رفح أو يوثّق انتهاكات حقوق الإنسان. لكن في زمن الانقلاب، تتحول هذه القوائم إلى منصة انتقام من كل صوت يفضح الجريمة أو يذكّر العالم بأن في مصر شعبًا يُسحق تحت قبضة أمنية لا تعرف سقفًا.

إرهاب على الورق.. معارضة على الأرض

إدراج أنس وطارق حبيب على قوائم الإرهاب لـ5 سنوات جديدة يأتي استكمالًا لمسار طويل من ملاحقة المعارضين في الخارج، حيث سبق أن وُضع أنس على هذه القوائم عام 2021 مع عشرات المعارضين والمنفيين. التهمة الجاهزة: “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وهي العبارة المطاطة التي تُستخدم لخلط العمل السياسي السلمي بأي نشاط مسلح، بحيث يصبح مجرد الاختلاف مع النظام جريمة أمن دولة. في حالة أنس حبيب، لا يدور الحديث عن قيادي خفي في تنظيم سري، بل عن ناشط علني معروف، غادر مصر عام 2019 واستقر في هولندا كلاجئ سياسي، يمارس نشاطه عبر المنصات الرقمية والحملات الحقوقية، لا عبر خلايا مسلحة. حين يصبح هذا النموذج على قوائم الإرهاب، فالرسالة واضحة: لا فرق عند سلطة الانقلاب بين معارض ومدافع حقوقي ومسلّح، الكل يُسحق تحت نفس التصنيف لإخراس أي رواية بديلة عن رواية الأجهزة.

محاكمة جماعية لكلمة “لا”

قرار إحالة 50 متهمًا دفعة واحدة إلى الجنايات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بينهم محامية بالنقض هي فاطمة الزهراء غريب، يعكس نمط “القضايا الجماعية” التي تجمع بين أسماء من محافظات مختلفة وصفات مهنية متباينة تحت عنوان واحد: “قيادة وتمويل جماعة أُسِّست على خلاف أحكام القانون”. هذه الطريقة ليست إلا محاولة لتجريم شبكة واسعة من الأصوات المعارضة والحقوقية في ملف واحد، بحيث لا يعود أحد قادرًا على تتبع التفاصيل أو فهم الاتهامات الفردية، ويصبح كل من يرفع صوته أو يتواصل مع ضحية أو يوثّق انتهاكًا، مهددًا بالجرّ إلى قضايا الإرهاب. وجود محامية بالنقض ضمن هذا الملف يبعث برسالة شديدة الخطورة إلى المهنة بأكملها: الدفاع عن المتهمين أو التواصل مع ملفات الانتهاكات قد يضعك في قفص الاتهام إلى جوار من تدافع عنهم. هكذا تُغلق آخر نوافذ القانون، ويتحوّل المحامي من حامٍ للعدالة إلى متهم محتمل كلما اقترب من الحقيقة. 

من حملة لفتح رفح إلى وسم بالإرهاب

الأسابيع الماضية شهدت حملة ميدانية ورمزية قادها أنس حبيب أمام عدد من السفارات والقنصليات المصرية في أوروبا للمطالبة بفتح معبر رفح في ظل حرب الإبادة والحصار على قطاع غزة. في أي دولة تحترم إنسانيتها، يُنظر إلى هذه الحملة بوصفها فعلًا تضامنيًا مشروعًا ضد جريمة جماعية، لكن في منطق دولة الانقلاب، هي “تحريض”، و”إساءة لسمعة البلاد”، وذريعة إضافية لإطالة أمد إدراجه على قوائم الإرهاب. النظام الذي يشارك في خنق غزة بغلق المعبر أو تقييد المساعدات لا يحتمل أن يقف شاب مصري في المنفى ليذكر العالم بهذه الحقيقة، فيعاقبه بتكثيف التنكيل القانوني والإعلامي. وهكذا تختلط خيانة الواجب القومي تجاه فلسطين مع خيانة الداخل، في منظومة واحدة ترى في كل تضامن مع غزة أو فضح انتهاكات الداخل خطرًا على “الأمن القومي” بمعناه الأمني الضيق: أمن السلطة لا أمن الشعب.

أنس حبيب.. نموذج جيل يريدون قتله معنويًا

أنس، البالغ من العمر 30 عامًا، يمثل نموذجًا لشريحة كاملة من الشباب الذين اختاروا المنفى بدل السجن أو القبر، وواصلوا من الخارج فضح انتهاكات حقوق الإنسان، وتنظيم حملات دولية لكسر الحصار عن المعتقلين وغزة. بدلاً من فتح حوار سياسي أو مراجعة حجم الانتهاكات التي دفعت هذا الجيل إلى الهجرة واللجوء، ترد السلطة بتوسيع دوائر القوائم الإرهابية، على أمل عزله قانونيًا وشيطنته إعلاميًا وتخويف أي شاب يفكر في أن يسير على نفس الطريق. لكن ما لا تدركه دولة الانقلاب أن هذه القرارات لا تقتل الفكرة، بل تعمّق قناعة قطاعات أوسع بأن النظام فقد أي شرعية أخلاقية أو سياسية، وأنه لا يملك سوى سلاح “الإرهاب” على الورق لمواجهة معارضة سلمية لا تحمل إلا الكاميرا والمنصة واللافتة.

قضاء استثنائي لخدمة استبداد دائم

الركيزة الأساسية لكل هذا المسار هي محاكم استثنائية وقوانين استثنائية وأجهزة استثنائية، صُممت خصيصًا للاستعمال ضد المعارضين: محكمة جنايات أمن دولة عليا، قضايا حصر أمن دولة، وقوائم إرهاب تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد، وتجريم واسع وغامض لكل ما هو سياسي أو حقوقي. ما يحدث مع أنس وطارق حبيب وفاطمة الزهراء غريب وده عشرات غيرهم ليس انحرافًا فرديًا، بل تجسيد لنمط حكم قائم على تحويل القانون إلى عصا في يد السلطة، لا مظلة تحمي المجتمع. وفي ظل هذا النمط، سيستمر النظام في صناعة “إرهابيين” على الورق كلما عجز عن إسكات صوت في الشارع أو على المنصات، لكن ما لن يستطيع فعله – مهما توسعت القوائم – هو محو حقيقة بسيطة: أن من يطالب بالحرية والعدالة وفتح معبر رفح ليس إرهابيًا، بل شاهدًا على جريمة يريد انقلاب عسكري أن يخفيها خلف أختام أمن الدولة.

* ثماني سنوات من الغياب.. قصة الموظف رضا عيسوي الذي ابتلعه الظلام بلا أثر

ثماني سنوات كاملة مرّت على اختفاء المواطن رضا محمد أحمد محمد عيسوي، المعروف بين أهالي قريته باسم عاطف عيسوي، دون أن يترك خلفه أي أثر يشير إلى مصيره أو مكان وجوده.

عيسوي، البالغ من العمر 48 عامًا، ويعمل موظفًا بوزارة الأوقاف، اختفى بشكل مفاجئ بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية بمحافظة الشرقية في 27 ديسمبر 2017 أثناء سيره بدراجته النارية في أحد شوارع قرية المشاعلة التابعة لمركز أبو كبير.

ومنذ تلك الليلة، تحوّل كل شيء إلى صمت مطبق.

لحظة الاعتقال.. بداية الغموض

بحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد تم توقيف عيسوي بعد مغرب ذلك اليوم، قبل أن يُقتاد إلى جهة غير معلومة، وتنقطع كل وسائل التواصل معه فورًا.

أُغلق هاتفه المحمول مباشرة بعد الاعتقال، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق، كما لم يصدر بحقّه أي قرار قضائي حتى اليوم، ما جعل القضية واحدة من أطول حالات الاختفاء القسري في محافظة الشرقية.

احتجاجات الأهالي ووعود لم تتحقق

بعد أيام قليلة من غيابه، خرج أهالي قرية المشاعلة في وقفة احتجاجية أمام مديرية أمن الشرقية للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه.

ووجّه عدد من ضباط الداخلية وعودًا شفهية للأسرة بأن الإفراج عنه سيتم قريبًا أو على الأقل سيتم الإفصاح عن مكان تواجده.

إلا أن تلك الوعود تبخرت سريعاً، لتواجه الأسرة بعدها سنوات من الإنكار الرسمي، إذ ظلت الوزارة تنفي أي علم لها باعتقاله أو احتجازه.

شهادة وحيدة.. بصيص ضوء لا يكشف الطريق

في بداية يناير 2018، نقل معتقل سابق أُفرج عنه حديثًا معلومة وحيدة إلى أسرة رضا، قال فيها إنه شاهده داخل مقر الأمن الوطني في محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق، وتحدث إليه خلال وجوده هناك.

كانت تلك الشهادة هي الخيط الوحيد الذي حصلت عليه الأسرة خلال السنوات الطويلة الماضية. لكن رغم أهميتها، لم تُتبع بأي خطوة رسمية تؤكد صحتها أو تنفيها.

مقار احتجاز غير رسمية.. وشهادات صادمة

تشير تقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن معسكر قوات الأمن بالزقازيق التابع للأمن الوطني يُستخدم كموقع غير رسمي لاحتجاز مئات المواطنين من أبناء المحافظة.

وتعد الشرقية، وفق منظمات حقوقية، من أكثر المحافظات التي تشهد حالات اعتقال واختفاء قسري خلال السنوات الأخيرة، ما يعزز الشكوك حول احتمالية استمرار احتجاز عيسوي في أحد هذه الأماكن غير المعلنة.

معركة الأسرة مع الصمت.. بلاغات لا تجد من يقرأها

لم تدخر الأسرة جهدًا خلال السنوات الثماني الماضية، فقد تقدمت بعشرات البلاغات والتلغرافات والشكاوى إلى جهات رسمية عديدة، من بينها وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، مكتب المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، ومكتب النائب العام.

ومع ذلك، لم تتلق أي ردّ فعلي ملموس، ليبقى مصير ربّ الأسرة مجهولًا حتى الآن.

ثماني سنوات من الألم.. أب ينتظره خمسة أطفال

وراء هذا الغياب المريب تقف أسرة منهكة، زوجة سجينة للانتظار، وخمسة أطفال كبروا دون أن يعرفوا مصير والدهم أو يسمعوا صوته. لم تصلهم رسالة، لم يسبق لهم أن زاروه، ولم يُمكَّنوا حتى من الاطمئنان عليه.

ومع امتداد سنوات الاختفاء، يتصاعد قلق الأسرة على سلامته وصحته، لا سيما أن كل المعلومات عنه انقطعت تمامًا منذ بداية عام 2018.

*بعد أحد عشر عامًا من الاعتقال والتدوير والمرض.. الصحفية “علياء عواد” بين قسوة الأحكام وتجاهل العلاج

على امتداد أحد عشر عامًا، ظلّت رحلة المصوّرة الصحفية علياء عواد نموذجًا صارخًا لمعاناة الصحفيات داخل السجون وما يتعرضن له من اعتقال متكرر وتدوير في القضايا، إلى جانب الإهمال الطبي الذي يهدد حياتهن.

اليوم، تقف علياء — ذات الـ39 عامًا — أمام الحكم الأثقل في مسيرتها؛ السجن المشدد 15 عامًا في القضية رقم 451 لسنة 2014 المعروفة إعلاميًا بـ “كتائب حلوان”، بعد سلسلة من الإجراءات التي بدأت منذ اعتقالها الأول عام 2014.

من كاميرا صحفية إلى زنزانة معتمة

بدأت فصول القضية حين كانت علياء تمارس عملها الصحفي في توثيق الأحداث الميدانية. اعتُقلت لأول مرة عام 2014 أثناء تغطية صحفية، قبل أن يُخلى سبيلها بتدابير احترازية استمرت لعامين كاملين، ألزمتها بالحضور المتكرر لقسم الشرطة، وقيّدت حركتها وعملها تمامًا.

وفي أكتوبر 2017، وبينما كانت تؤدي إحدى جلسات تجديد التدابير الاحترازية، فوجئت بقوات الأمن تعتقلها مجددًا داخل المحكمة نفسها، ليُعاد إدراج اسمها في القضية ذاتها، رغم قضائها سنوات في التدابير بلا إدانة.

مسار طويل من التدوير والانتظار

على مدار سنوات، ظل اسم علياء حاضرًا في قوائم الصحفيين المحتجزين على ذمة قضايا سياسية، وسط اتهامات حقوقية بأن اعتقالها مرتبط بشكل مباشر بعملها الصحفي وتصويرها لمواد إعلامية لا ترضي السلطات. ورغم غياب أي ارتباط لها بأحداث عنف، فإن تدويرها المتكرر أعاق أي مسار للخروج من الحبس، لتجد نفسها أمام حكم نهائي بالسجن المشدد.

معاناة صحية تتفاقم خلف الأسوار

لم تقف معاناة علياء عند حدود الحبس؛ فقد عانت خلال سنوات الاعتقال من سرطان في الرحم، تسبب لها في نزيف حاد استمر لفترة طويلة دون الاستجابة السريعة لحالتها.

وبحسب شهادات أسرية وحقوقية، فإن التأخّر في علاجها أدى في النهاية إلى قرار طبي باستئصال الرحم، ما أفقدها فرصة الأمومة في عمر مبكر، وجعلها تخوض المرحلة الأصعب صحيًا ونفسيًا.

ورغم ذلك، تقول مصادر من أسرتها إن إدارة السجن ترفض الإفراج الصحي عنها، وتمنع خضوعها لعلاج متخصص خارج المستشفى الميداني داخل السجن، في ظل ضعف الإمكانات الطبية المتاحة هناك وعدم كفايتها للتعامل مع حالتها الحرجة.

رفض الإفراج الصحي يفاقم القلق

منظمات حقوقية عدة طالبت بالإفراج الصحي عن علياء، مؤكدة أن استمرار احتجاز مريضة بالسرطان يتعارض مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ويشكّل تهديدًا مباشرًا لحياتها. وتؤكد هذه المنظمات أن وضع علياء يحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، وفحوص دورية، ورعاية لا يمكن توفيرها داخل السجن.

نداءات لا تتوقف

تتوالى النداءات من أسرتها وزملائها في الوسط الصحفي للإفراج عنها، أو على الأقل نقلها إلى مستشفى متخصص يمكنه التعامل مع حالتها. ويعتبر المدافعون عن حرية الصحافة أن استمرار احتجاز صحفية مريضة بالسرطان، بعد أحد عشر عامًا من الاعتقال والتدوير، يعكس أزمة أوسع تتعلق بواقع الصحافة وتضييق المجال العام.

*السيسي يستقبل حفتر وأبناءه ويتجاهل الأمن القومي المصري على الحدود السودانية لصالح الأجندة الإماراتية

في تحرك يراه مراقبون امتداداً للتنسيق المصري–الإماراتي في الملف الليبي، استقبل رئيس النظام الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، قائد قوات الشرق الليبي خليفة حفتر، بحضور نجليه صدام وخالد، إلى جانب رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، اللقاء، الذي اعتُبر لافتاً من حيث مستوى الحضور، جاء –بحسب محللين– في سياق تعزيز الدور الذي يلعبه محمد بن زايد عبر تحالفاته الإقليمية، وفي مقدمتها دعم نفوذ حفتر شرق ليبيا.

وأكد السيسي خلال اللقاء، وفق بيان الرئاسة، “الدعم المصري الكامل لوحدة ليبيا وسيادتها”، مشدداً على ضرورة التصدي لأي تدخلات خارجية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وتأييد المسارات الهادفة إلى انتخابات متزامنة تنهي الانقسام السياسي المستمر.

وفي المقابل، عبّر حفتر عن تقديره لدور القاهرة “والسيسي شخصياً” في دعم ما وصفه بجهود استعادة الاستقرار، مؤكداً استمرار التعاون الأمني والسياسي بين الجانبين.

لكن خلف هذا المشهد، يرى محللون أن القاهرة تضفي شرعية إضافية على حضور أبناء حفتر في ترتيبات السلطة شرق ليبيا، استجابةً –بحسب تعبيرهم– لأولويات أبو ظبي التي تدعم صعود عائلة حفتر عسكرياً واقتصادياً.

تجاهل لملف بالغ الحساسية: المثلث الحدودي وسيطرة “الدعم السريع”

ورغم تصاعد التهديدات على حدود مصر الجنوبية، وخصوصاً في منطقة المثلث الحدودي (أم دافوق–المثلث الليبي السوداني–المثلث المصري السوداني) الذي باتت أجزاء منه تحت نفوذ قوات الدعم السريع، لم يُظهر بيان الرئاسة المصرية أي إشارة إلى هذا الملف، ما أثار تساؤلات بين خبراء الأمن الإقليمي.

ويحذّر هؤلاء من أن تمدّد الدعم السريع قرب الحدود المصرية–الليبية–السودانية يشكّل خطورة مباشرة على الأمن القومي، خصوصاً مع توثيق نشاط واسع للتهريب والسلاح وتحركات مجموعات مسلحة في تلك المناطق، دون تحرك واضح من القاهرة لاحتواء الموقف.

التطورات السودانية على طاولة النقاش… دون مقاربة واضحة للتهديد الحدودي

اللقاء تناول كذلك المستجدات في السودان، حيث شدد السيسي وحفتر على ضرورة دعم الجهود الدولية للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، مع التأكيد على أن استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر وليبيا.

غير أن مراقبين يرون أن هذا الخطاب يتناقض مع غياب إجراءات مصرية معلنة للتعامل مع الواقع المتوتر على الحدود الجنوبية، حيث تتوسع دائرة القتال وتزداد حركة النزوح، في وقت تواصل فيه قوات الدعم السريع السيطرة على أراضٍ شاسعة قريبة من العمق المصري–الليبي.

وتستمر الأزمة الإنسانية في السودان في التفاقم، مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص منذ اندلاع المواجهات بين الجيش والدعم السريع في أبريل/ نيسان 2023.

تعزيز نفوذ حفتر وأولاده 

يُظهر المشهد –وفق تقديرات محللين– أن القاهرة تفضّل تعزيز نفوذ حفتر المنسجم مع أجندة أبو ظبي في ليبيا، بينما تتجاهل ملفاً بالغ الخطورة يمس أمنها القومي مباشرة على حدودها الجنوبية مع السودان، وبينما تتقدم ترتيبات حفتر السياسية والعسكرية، يبقى المثلث الحدودي خارج الأضواء، رغم تحوله إلى واحدة من أعقد بؤر التوتر في الإقليم.

*مصر لـ”إثيوبيا”: عليكم الإفاقة من وهم السيطرة على نهر النيل

وجّه سفير مصر في روما ومندوبها الدائم لدى منظمات الأمم المتحدة في إيطاليا بسام راضي رسالة حادة إلى الوفد الإثيوبي المشارك في المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول المياه، الذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة (فاو) بالعاصمة الإيطالية.

وقال السفير راضي مخاطباً رئيس الوفد الإثيوبي، وفق بيان وزعه على الصحافيين: “أنتم تريدون التفاوض إلى ما لا نهاية… كفاكم مراوغة، وعليكم الإفاقة من وهم السيطرة على نهر النيل“.

وانتقد راضي ما وصفه بـ”الممارسات غير القانونية” التي تنتهجها إثيوبيا في حوض النيل الشرقي، مشيراً إلى أنها ترفض ـ منذ أكثر من عشر سنوات من التفاوض ـ تطبيق مبادئ القانون الدولي بشأن إدارة وتشغيل سد النهضة، وأكد أن الأمن المائي المصري قضية وجودية لا تقبل المساومة، وأن ما تقوم به أديس أبابا يؤثر على أمن واستقرار منطقة حوض النيل بأسرها.

وخلال الجلسة، قال رئيس الوفد الإثيوبي إن بلاده “ترحب دائماً باستئناف المفاوضات مع مصر في أي وقت”، وهو تصريح اعتبرته القاهرة تكراراً للخطاب التقليدي الذي لا يترجم على أرض الواقع.

 ورد السفير المصري بقوله: “أنتم تريدون التفاوض إلى ما لا نهاية وإضاعة الوقت دون التوصل إلى نتيجة”، مؤكداً أن مصر تنتظر التزاماً حقيقياً وجاداً من الجانب الإثيوبي، وليس مجرد دعوات شكلية.

وتأتي هذه المواجهة الكلامية في وقت تشهد فيه أزمة سد النهضة حالة من الجمود الكامل، بعد فشل عدة جولات تفاوضية رعتها الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي، وانتهاء مسار “الاتفاق الرباعي” (مصر والسودان وإثيوبيا والولايات المتحدة) إلى طريق مسدود عام 2020. كما لم تسفر جولات التفاوض التي استؤنفت في 2023 و2024 عن أي تقدم، بعد تمسك إثيوبيا بالملء والتشغيل الأحاديين، ورفضها توقيع اتفاق ملزم يُنظم إدارة السد وفق قواعد واضحة.

وترى القاهرة أن التعنت الإثيوبي يهدف إلى فرض أمر واقع على دول المصب، عبر تحويل السد إلى أداة تحكم في تدفقات المياه، في انتهاك صريح لمبادئ القانون الدولي للأنهار الدولية، وبما يهدد حصص مصر المائية التي تعتمد بنسبة تفوق 97% على نهر النيل.

*واشنطن ترتب لقمة بين السيسي ونتنياهو وترامب قبل نهاية الشهر

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الإثنين أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات دبلوماسية مكثّفة في الأيام الأخيرة لدفع القاهرة وتل أبيب إلى عقد قمة تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعبد الفتاح السيسي، ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، نهاية الشهر الجاري في منتجع “مارالاغو” في ولاية فلوريدا الأميركية.

وتعمل إدارة ترامب على الدفع نحو تنظيم “القمة” بالتزامن مع زيارة نتنياهو المقرّرة للولايات المتحدة في 29 ديسمبر الجاري، فيما تربط واشنطن هذه القمّة بإقدام إسرائيل على المصادقة على صفقة الغاز الإستراتيجية مع مصر، التي لا تزال معلّقة بفعل خلافات داخلية في حكومة نتنياهو.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الإثنين، أن الإدارة الأميركية تشترط موافقة إسرائيل على الصفقة كمدخل لإقناع السيسي بحضور القمّة، وأن البيت الأبيض يتحرك لإعادة تفعيل قنوات الاتصال بين الجانبين في ظل الجمود على خلفية حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتأتي هذه التحركات في إطار مخطط أوسع تعمل عليه واشنطن، يهدف إلى إعادة دمج إسرائيل في المنطقة عبر حوافز اقتصادية تشمل التكنولوجيا والطاقة والذكاء الاصطناعي، مع التركيز على مصر ولبنان وسورية والسعودية.

ووفق التقديرات الأميركية، فإن الصفقة ستسمح للقاهرة بتوفير نحو 25% من احتياجاتها الكهربائية عبر الغاز الإسرائيلي، فيما ترى واشنطن أن توسيع التعاون الاقتصادي “سيخفّض منسوب التوتر ويمنع جولات تصعيد والانجرار نحو الحرب”

وتشير المعطيات إلى أن نتنياهو تلقى رسائل واضحة من مستشاري ترامب، بينهم جارد كوشنر، بضرورة إظهار أن لدى إسرائيل ما تقدمه للمنطقة “يتجاوز الأجندة الأمنية السلبية”.

وتضغط الإدارة الأميركية باتجاه إحياء نموذج “الدبلوماسية الاقتصادية” بعد حرب غزة، معتبرة أن القاهرة شريك لا يمكن تجاوزه بعد دورها في تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة جثث 27 من الأسرى الإسرائيليين.

ومع ذلك، لا تزال القطيعة السياسية بين نتنياهو والسيسي تلقي بظلالها على المسار. فالرئيس المصري، لم يتجاوب مع محاولات تل أبيب ترتيب اتصال رفيع المستوى منذ نحو عامين، وتفاقم التوتر حين تراجع نتنياهو عن المشاركة في قمة شرم الشيخ التي دعا إليها السيسي في أكتوبر الماضي.

وتُظهر خلفيات الملف أن صفقة الغاز نفسها محاطة بسجال داخلي حاد في إسرائيل، بعدما ربطت وزارة المالية المصادقة عليها بنقاشات متشعّبة حول أمن الطاقة وميزانية 2026.

ودفعت هذه الخلافات إلى تأجيل موافقة الحكومة رغم إقرار القاهرة الاتفاق في يوليو الماضي، في حين ترى جهات مهنية أن توسيع التصدير قد يؤثر على احتياطيات الغاز المتاحة لإنتاج الكهرباء، وسط تقديرات تشير إلى أن المخزون الحالي قد يكفي بين 15 و25 عاماً فقط.

وفي موازاة ذلك، تمارس شركات الطاقة الأميركية ضغطاً متزايداً لحسم الصفقة، بينما يسعى وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إلى أن يكون هو صاحب الإعلان عن “الاختراق السياسي” في العلاقة مع مصر، وهو ما يعمّق الخلاف داخل الحكومة ويؤخر اتخاذ القرار

وتؤكد مصادر أميركية للقناة 12 أن القمّة لن تُعقد ما لم تصل القاهرة “رسالة جدية وملموسة” من إسرائيل، وأن واشنطن ترى في الصفقة فرصة نادرة لإعادة بناء الثقة بين الجانبين وفتح الباب أمام مسارات إقليمية أوسع، قد تمتد، إذا نجحت، إلى لبنان وسورية والسعودية. 

*بيع الأصول ودمج الكيانات الاقتصادية… هل تُعاد صياغة ملكية مصر لصالح النفوذ الإقليمي والكيان الصهيوني؟

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب تنفيذ وثيقة ملكية الدولة، تمضي السلطة بخطوات متسارعة نحو دمج الشركات الاقتصادية وتهيئتها للطرح والبيع، في واحدة من أوسع عمليات إعادة هيكلة للملكية العامة في تاريخ البلاد الحديث.
هذا التوسع في الخصخصة، والذي تصفه الحكومة بأنه “إصلاح هيكلي”، يرى فيه منتقدون تصفية تدريجية لممتلكات الدولة، وفتح المجال أمام دخول مستثمرين إقليميين ودوليين، وفي مقدمتهم الإمارات التي أصبحت – وفق تحليلات اقتصادية – اللاعب الأكثر حضورًا في عمليات الشراء، وسط تساؤلات متصاعدة حول طبيعة شبكة المصالح التي تستفيد من هذا التمكين الاقتصادي.

تحول بنيوي في ملكية الاقتصاد المصري

تطرح هذه السياسات سؤالًا جوهريًا: ماذا سيتبقى للمصريين من أصول الدولة بعد رحيل السيسي؟
فمع كل صفقة بيع جديدة، تقل قدرة الدولة على التحكم في قطاعات كانت يومًا ركائز الاقتصاد الوطني، ويزداد اعتمادها على شركاء إقليميين يتحركون ضمن مصالح استراتيجية أوسع، لا تنفصل – بحسب محللين – عن ترتيبات إقليمية ترتبط بدور الإمارات في إدارة نفوذ اقتصادي متشعب يتقاطع مع مصالح قوى دولية مؤثرة في المنطقة.

بين منطق الحكومة ومخاوف المواطنين

يرى مؤيدو هذه السياسات أن “تخارج الدولة” يخفف أعباء الموازنة ويحدّ من الإنفاق الحكومي على قطاعات خاسرة، معتبرين أن توسيع دور القطاع الخاص – المحلي والأجنبي – ليس مطلبًا لصندوق النقد الدولي فقط، بل توجهًا عالميًا.

ويذهب بعض الخبراء إلى أن دخول مستثمرين أجانب قد يرفع كفاءة الإدارة ويضبط الأداء المالي ويحسن الإنتاج، مع التأكيد على ضرورة احتفاظ الدولة بما هو استراتيجي وعدم التفريط في الأصول الحيوية.

لكن هذا الطرح لا يلقى قبولًا شعبيًا واسعًا، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية، وتزايد شكوى المواطنين من الغلاء، وارتفاع الضرائب، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى موجات متكررة من رفع الدعم وزيادة أسعار الخدمات الأساسية، بينما تستمر الحكومة في بيع شركات وأراضٍ استراتيجية، وتوسيع دائرة الاقتراض الداخلي والخارجي.

وعود حكومية… وواقع اقتصادي خانق

في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تعهّد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بـ“تحسن شامل” في المعيشة خلال السنوات الثلاث المقبلة، إلا أن خبراء اقتصاد – مثل الكاتب مصطفى عبدالسلام – اعتبروا هذه التصريحات تكرارًا لوعود لم تتحقق منذ 2014.

من جانبها، انتقدت الدكتورة سالي صلاح، خبيرة التخطيط الاستراتيجي، استمرار الحكومة في تغطية عجزها عبر الاقتراض وبيع الأصول، محذّرة من أن السياسة المالية الحالية تدفع البلاد نحو مزيد من الارتهان للدائنين والمستثمرين الخارجيين.

أزمة الدين العام: أرقام تنذر بالخطر

أكدت صلاح أن الدين العام ارتفع بنسبة 356% بين 2014 و2025، متصاعدًا من 4.3 تريليون جنيه إلى 19.6 تريليون جنيه، بينما بلغت خدمة الدين وحدها 9.6 تريليون جنيه؛ وهي أرقام تضع مصر في مسار مالي غير مستدام، على حد قولها.

وتطالب الخبيرة بإجراء إصلاح مالي جاد يشمل:

وقف بيع الأصول الاستراتيجية.

توحيد الموازنة العامة مع موازنات الهيئات والصناديق الخاصة.

إعلان الحجم الحقيقي للدين العام.

ضبط الاقتراض الخارجي.

اقتصاد يُعاد تشكيله… وشعب يتساءل

تبدو السياسات الاقتصادية الراهنة أقرب إلى إعادة صياغة لملكية الدولة، لا مجرد إصلاح اقتصادي.

ومع استمرار عمليات البيع والدمج والطرح أمام مستثمرين إقليميين، تتعاظم المخاوف من أن تتحول مصر إلى اقتصاد تديره شبكات نفوذ خارجية، بينما يُترك المواطن أمام مستويات معيشيّة تتدهور يومًا بعد يوم.

ويبقى السؤال الذي يتردد اليوم في الشارع وفي أروقة التحليل الاقتصادي:
بعد موجة البيع غير المسبوقة، ما الذي سيبقى ملكًا للمصريين عندما يغادر السيسي السلطة؟

*ولاية أمريكية تصنف “الإخوان المسلمين” ومجلس “كير” منظمتين إرهابيتين

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دي سانتيس تصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير” منظمتين إرهابيتين.

وكتب دي سانتيس على حسابه في منصة “إكس”: “تصنف ولاية فلوريدا جماعة الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية كير منظمتين إرهابيتين، ويسري الأمر على الفور“.

وأضاف أنه “بموجب هذا، توجه هيئات ولاية فلوريدا إلى اتخاذ جميع التدابير القانونية لمنع الأنشطة غير القانونية للمنظمتين، بما في ذلك حرمان أي شخص يقدم دعما ماديا لها من الامتيازات أو الموارد“.

وقرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 24 نوفمبر الماضي، بدء دراسة عملية تصنيف بعض فروع جماعة “الإخوان المسلمين” بوصفها “منظمات إرهابية أجنبية“.

ووفقا لبيان صادر عن البيت الأبيض، فقد وقع ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت إلى إعداد تقرير حول احتمال تصنيف عدد من فروع الجماعة “منظمات إرهابية أجنبية”، بما في ذلك تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن. ويلزم الأمر الوزارتين بالمضي قدما في تنفيذ أي إجراءات خلال 45 يوما من تقديم التقرير.

واتهمت إدارة ترامب فروعا للجماعة في تلك الدول بدعم أو التحريض على تنفيذ هجمات عنيفة ضد إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة، إضافة إلى تقديم دعم مادي لحركة “حماس” الفلسطينية.

وتعود جذور جماعة “الإخوان المسلمين” إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي، حين تأسست كحركة سياسية إسلامية لمواجهة انتشار الأفكار العلمانية والقومية، وانتشرت الجماعة لاحقا في دول إسلامية متعددة، وأصبحت لاعبا سياسيا واجتماعيا مؤثرا، وإن كانت تعمل غالبا في إطار سري.

وجدير بالذكر أيضا أن جماعة الإخوان المسلمين محظورة في عدة دول منها روسيا ومصر والسعودية ومؤخرا الأردن.

*صحفيو البوابة نيوز يدعون للتضامن مع اعتصامهم ضد تهديد تصفية المؤسسة

أعلن صحفيو صحيفة “البوابة نيوز” عن تنظيم يوم تضامني يوم الأربعاء المقبل 10 ديسمبر 2025، أمام مقر الصحيفة في 57 شارع مصدق بالدقي، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا، تضامنًا مع اعتصامهم المستمر، والدفاع عن حقوقهم العادلة.

وقالت الدعوة الصادرة عن المعتصمين، إن الحضور يهدف إلى دعم مطالب الصحفيين والتي تشمل:

1. تطبيق الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين.
2. توفير بيئة عمل مناسبة وتأهيل المقر بما يمكن الصحفيين من أداء مهامهم.
3. تقديم التأمين الصحي والطبي لجميع العاملين.
4. وضع لائحة مالية وإدارية تنظم العمل داخل المؤسسة.
5. تشكيل لجنة نقابية للزملاء داخل الصحيفة.

وأكد الصحفيون المعتصمون أن هذه المطالب تأتي ضمن إطار قانوني واضح، مستندين إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، مؤكدين أن صحيفة “البوابة” هي بيتهم ومقر عملهم.

وأشاروا إلى أن الدعوة تأتي في وقت حساس، بعد إعلان عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة الصحيفة، عن تهديده بتصفية المؤسسة، مما يهدد بتشريد 257 صحفيًا، مؤكدين أن التضامن من الزملاء ضروري لدعم حقوقهم والحفاظ على استمرار العمل الصحفي.

*”فنكوش”بيت الوطن.. الحكومة ترفض إعادة مقدمات الأراضي المدفوعة بالدولار للمصريين بالخارج

تصاعدت أزمة استرداد أموال مُقدمات الأراضي المدفوعة بالدولار من العاملين المصريين فى الخارج لحجز قطع أراض فيما يعرف بـ “بيت الوطن” حيث ترفض حكومة الانقلاب إعادة الأموال التى دفعها المواطنون والذين لم يتم تخصيص قطع أراض لهم .  

ورغم أن فنكوش «بيت الوطن» استطاع أن يدر نحو 7.3 مليار دولار خلال العام الماضي ، وفق تصريحات وزير إسكان الانقلاب ، إلا أن هذا المشروع وفر طريقًا للتربح السريع أمام السماسرة الذين أتقنوا لعبة الطروحات.  

وكشفت مصادر أن حصة هؤلاء السماسرة المحسوبين على «المصريين بالخارج» تتراوح بين 50-90% من إجمالي المُتقدمين، وتحول بعضهم إلى مقاولين لا بأس بحجم أعمالهم بفضل طروحات هذا المشروع.  

وقالت المصادر : المصريون فى الخارج «بيروحوا في الرجلين»، وسط هذا الهرج والمرج في الطروحات. 

وأوضحت أن الطرح يشبه «ماراثونً» يبدأه من تنطبق عليه الشروط: مصري بالخارج يملك دولارات. يختار المتقدم قطعة الأرض (أو أكثر، حيث تسمح المبادرة بحجز أكثر من قطعة)، بعد أن تطرحها حكومة الانقلاب عبر منصة إلكترونية تتضمن خرائط المناطق، وتقسيم القطع وأرقامها وقيمتها وقيمة المُقدم المطلوب، ليحصل على كود حجز مبدأي يعد بمثابة رقمه التعريفي طوال الماراثون. 

استقبال الحوالات 

وتُعلن هيئة المجتمعات العمرانية لاحقًا عن فتح باب استقبال الحوالات خلال فترة مُحددة، ليستخدم المُغترب أو السمسار الكود لدفع مقدم القطع التي يرغب في حجزها. 

بعد فترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، يُصدر البنك المركزي تقريرًا يُرتب فيه جميع المتقدمين، ثم تتولى الهيئة لاحقًا، وبشكل يومي، التخصيص النهائي لأعداد تتراوح ما بين 100 إلى 500 مُتقدم يوميًا، وفقًا للترتيب. 

يُحسم التخصيص النهائي بناءً على أسبقية وصول الحِوَالة إلى الحساب البنكي التابع للهيئة والمُخصص للمشروع، فإذا تنافس أكثر من شخص على نفس القطعة، تُخصص لصاحب أول حِوالة، وفي حال لم يتمكن المتقدِم من الحصول على القطعة التي رغب فيها أول مرة، يمكنه الاطلاع مُجددًا على الخرائط التي تُعرض فيها القطع المتبقية، في نظام يُشبه حجز المقاعد بالسينما.  

وإذا توافرت قطعة لم يتقدم إليها أحد، تُخصص له بشرط أن يكون المُقدم المطلوب لها مساويًا للحوالة الأولى أو أقل، ولا يزيد عليها. 

طرح تكميلي 

إذا لم يجد المتقدِم قطعة مناسبة، يمكنه رفض التخصيص وانتظار ما يُعرف بالطرح التكميلي، الذي يتضمن أراضي سبق تخصيصها، لكنها سُحبت لعدم التزام أصحابها بالسداد أو باشتراطات الحصول على تراخيص أو البدء في البناء، إلى جانب قطع لم يرغب بها أحد من طروحات سابقة أو قطع جديدة. 

بعد انتهاء عملية التخصيص، ينتظر المُغترب مرحلة الاستلام، التي ترتبط بانتهاء عمليات ترفيق الأراضي، أي توفير الخدمات من إمداد الطرق وتوصيل الكهرباء والمياه وغيرها من المرافق الأساسية. 

خلال هذه المرحلة، تتباين اختيارات المصريين بالخارج، بين قلة تنتظر الاستلام لبناء منزل عائلي، وآخرين يتلقون عروضًا من مقاولين صغار يشترون منهم الأرض مقابل تعويضهم عن المُقدم المدفوع، إضافة إلى ما يُعرف بـ«الأوفر»، ثم يستكمل المقاول سداد الأقساط، ويستلم الأرض، ويبدأ البناء واستخراج التراخيص، ومن ثم بيع الوحدات. 

أما السماسرة، الذين يشكلون الحصة الأكبر من المنتفعين بالمبادرة، فيبيع بعضهم الأراضي التي حصلوا عليها لمقاولين أو يتحول آخرون منهم إلى مقاولين إما بشكل غير رسمي أو عبر تأسيس شركات صغيرة . 

سماسرة ومقاولون 

وقال مصدر من جمعية التطوير العقاري، إن الجدل حول استرداد الأموال يثيره عادة سماسرة ومقاولون، لديهم علاقات جيّدة بشخصيات نافذة، للضغط على حكومة الانقلاب من أجل طرح أراضٍ في مناطق بعينها مثل القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد أو دمياط الجديدة، لتحقيق أكبر عائد ممكن. 

وأشار المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه، إلى أن أراضي «بيت الوطن» طُرحت في 24 مدينة، تُشكل المدن الواقعة ضمن نطاق القاهرة الكبرى نحو 55% منها، كما استحوذت هذه المدن على العدد الأكبر من قطع الأراضي المطروحة بفارق كبير عن باقي المحافظات. 

وأضاف : وزارة إسكان الانقلاب طرحت طرحًا تكميليًا إضافيًا بنحو 6800 قطعة أرض، في أكتوبر الماضي معظمها تركز في مناطق خارج القاهرة، مثل أسوان ومحافظات أخرى بالصعيد. 

القاهرة الكبرى 

وكشف مصدر من هيئة المجتمعات العمرانية، أن الأراضي المُتبقية في القاهرة الجديدة باتت محدودة، وأن الهيئة تمتلك خططًا طويلة الأجل تتعلق بترفيق الأراضي، تُراعي التوازن الجغرافي، مؤكدا أنه لا يمكن أن تتركز كل مخططات الترفيق في القاهرة الكبرى وتحديدًا شرقها . 

وقال المصدر الذى رفض الكشف عن اسمه، إن حكومة الانقلاب في بعض الأحيان كانت تستجيب للضغوطات وتطرح أراضٍ دون ترفيق، ويتم الاستلام وتُشيّد البنايات، فيما لا يستطيع أصحابها بيعها بسبب غياب المرافق. 

استثمار ومُضاربة 

وأكد الباحث العمراني، يحيى شوكت، أن ما يحدث فى مشروع بيت الوطن يحول الهدف من الشراء إلى استثمار ومُضاربة، في ظل غياب البُعد الاجتماعي الأساسي الذي يقود إعادة توجيه السكان 

وقال شوكت فى تصريحات صحفية إن المسوقين العقاريين بشركات التطوير العقاري الصغيرة العاملة بمناطق مشروع «بيت الوطن»، خاصة فى القاهرة الجديدة، تؤكد أن «الغالبية بتشتري عشان تبيع وتاخد الأوفر».  

وأوضح أن اتجاه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إلى «الدولرة» يُفاقم أسعار الأراضي والوحدات العقارية، ما يخلق منافسة شرسة بين القدرة الشرائية للمصريين بالخارج أو المشترين الأجانب، والمصريين بالداخل الذين يتقاضون دخولهم بالجنيه ، ما يُنتج أثرًا غير عادل، وينعكس على الحق في السكن. 

وطالب شوكت حكومة الانقلاب بضرورة التفكير في خطط  جديدة لاستغلال مدخرات المصريين بالخارج الباحثين عن استثمار يُتيح لهم دخلًا عند تقاعدهم، عبر إنشاء صناديق للاستثمار لا تركز على القطاع العقاري مرة أخرى. 

*وزير إسكان الانقلاب يعترف بتوجه الحكومة لبيع مبانى “وسط البلد”

اعترف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب بأن الحكومة بصدد إجراء دراسة جدوى لبيع مباني الوزارات الحكومية القديمة وبعض مبانى منطقة وسط البلد لتحقيق عوائد مالية .

وزعم الشربيني، فى تصريحات صحفية أن تحويل مباني الوزارات الحكومية القديمة إلى فرص استثمارية هو جزء من التطور الطبيعي للتنمية العمرانية.

وقال إن هناك دراسة جدوى قائمة بهدف بيع هذه المواقع لتحقيق عوائد مالية، مشيرًا إلى أن بعض هذه المباني ذات طابع تراثي وقيمة عالية يمكن استغلالها بشكل أفضل، مثل تحويلها إلى فنادق أو مقار للشركات. وفق تعبيره

منطقة وسط البلد

ورغم الاعتراف نفى الشربينى ما يتردد حول تجهيز منطقة وسط البلد للبيع من خلال تطويرها ثم طرحها على المستثمرين، زاعما أن عمليات التطوير تأتي ضمن سياسة دولة العسكر لرفع كفاءة القاهرة خاصة المناطق التاريخية.

وأضاف أن ملف تطوير مواقع الوزارات والحزب الوطني ومنطقة ماسبيرو هو ملف مشترك تحت رعاية رئيس وزراء الانقلاب بالتنسيق مع وزير الاستثمار الانقلابى ما يكشف أن هناك نية للبيع تحت شعار الاستثمار.

ماسبيرو

وأشار الشربينى إلى أن منطقة ماسبيرو كانت واحدة من المناطق العشوائية غير المخططة، والتي تم التعامل معها بشكل جذري زاعما أن دولة العسكر، حرصت على توفير سكن بديل لائق لأهالي المناطق العشوائية التي يتم تطويرها.

وادعى الشربينى أن السكن البديل لا يكون مجرد وحدات سكنية كاملة التشطيب، بل “وحدات مفروشة بكل الأساس بتاعها في مجتمع محترم متكامل الخدمات”، مما يمثل قفزة في نوعية الحياة للمواطن بحسب تصريحاته .

قانون الإيجار القديم 

وزعم أن هناك آثار إيجابية عميقة لهذا التحول، الذي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والثقافة ويغير العادات اليومية للمواطنين موضحا أن هذه المشروعات تحل مشاكل بيئية واجتماعية خطيرة كانت تؤثر سلبًا على المجتمع وفق تعبيره .

كما زعم الشربينى أن دولة العسكر تتحمل أيضًا عبئًا جديدًا يتمثل في توفير حلول سكنية مناسبة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم بعد إقراره، مما يوسع من دائرة مسئوليتها تجاه توفير سكن لائق لكل فئات المجتمع بحسب تصريحاته.