
برلمان السيسي من تورّيث المقاعد إلى هيمنة الأجهزة الأمنية أصبح ساحة لإعادة إنتاج شبكات النفوذ .. الأحد 22 نوفمبر 2026.. عمال مصر في مرمى حسابات حفتر يدفعون ثمن خلافات السيسي وحفتر ومصر تنفي سحب الخبراء العسكريين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*زوج بريطانية مصرية محتجزة في القاهرة ينتقد «جهودًا مخجلة» من الحكومة البريطانية للإفراج عنها
انتقد زوج المواطنة البريطانية المصرية إيمان الشاذلي، المحتجزة في مصر، ما وصفه بضعف التحركات القنصلية البريطانية لتأمين الإفراج عنها، مؤكدًا تدهور حالتها الصحية والنفسية بصورة خطيرة داخل محبسها. وطالب زيشـارن مصطفى الحكومة البريطانية بتكثيف ضغوطها على القاهرة، معتبرًا أن زوجته تواجه خطرًا حقيقيًا على حياتها، وأن احتجازها يأتي عقابًا لها على نشاط شقيقتها المعارض لعبد الفتاح السيسي.
ونشر موقع «العربي الجديد» تقريرًا تناول فيه مطالب زوج إيمان الشاذلي للحكومة البريطانية بالتحرك العاجل للإفراج عنها، في ظل مخاوف متزايدة بشأن وضعها الصحي، ورفض السلطات المصرية السماح لمسؤولي السفارة البريطانية بإجراء زيارة للاطمئنان عليها.
تدهور الحالة الصحية لإيمان الشاذلي داخل محبسها
وأوضح زيشارن مصطفى، المقيم في مدينة برمنجهام البريطانية، أنه علم باحتجاز زوجته في 17 أغسطس، أثناء تحدثه معها هاتفيًا، ومنذ ذلك الحين يسعى إلى تأمين الإفراج عنها.
ونقل مصطفى عن والدة زوجته، التي زارتها مؤخرًا داخل السجن، قولها إن حالتها الصحية والنفسية تدهورت بصورة مقلقة، مشيرًا إلى أنها فقدت قدرًا كبيرًا من وزنها، وأصبحت تهذي بكلمات غير مترابطة، كما تبدو في حالة نفسية سيئة وتكرر خوفها من الموت.
وقال مصطفى لموقع «العربي الجديد»، إن زوجته «في حالة سيئة للغاية، وتتمتم بكلمات لا معنى لها، وفقدت الكثير من وزنها، ولا تبدو بخير على الإطلاق، كما أنها شديدة الاضطراب وتكرر أنها ستموت».
وتأتي هذه التطورات في وقت أفاد فيه مصطفى بتلقيه معلومات عن لقاء جمع وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بنظيره المصري في منتصف أكتوبر، لكنه أُبلغ بأن الاجتماع لم يسفر عن أي نتائج إيجابية.
وأشار إلى أنه لا يعرف ما إذا كان ملف زوجته محورًا أساسيًا في الاجتماع أم مجرد قضية ضمن مجموعة من الملفات التي ناقشها الجانبان.
مطالب بتدخل رئيس الوزراء البريطاني وضغوط على القاهرة
ودعا مصطفى الحكومة البريطانية إلى تكثيف تحركاتها للضغط على مصر بشأن قضية زوجته، مطالبًا رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام بإجراء اتصال مباشر برئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، على غرار تحرك رئيس الوزراء السابق كير ستارمر في قضية المواطن المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.
وقال إن ستارمر بذل جهودًا استثنائية لمنح مواطن أجنبي الجنسية البريطانية وتأمين الإفراج عنه، مضيفًا أن أسرته تنتظر تحركًا مماثلًا، بل أكبر، من أجل مواطنة بريطانية، لكنها لم تجد الاستجابة المطلوبة.
واتهم مصطفى وزارة الخارجية البريطانية بالتقاعس عن ضمان زيارة قنصلية للاطمئنان على زوجته، موضحًا أن السلطات المصرية رفضت السماح لمسؤولي الخارجية البريطانية بإجراء زيارة لتقييم حالتها الصحية.
وأضاف أن الحكومة البريطانية تبدو مستعدة لقبول الرفض المصري دون اتخاذ خطوات إضافية، معتبرًا أن عجزها عن الاطمئنان على سلامة مواطنة بريطانية أمر «مخجل».
وحذر من تعرض المحتجزين للتعذيب والتجويع داخل السجون، مؤكدًا أن المعلومات التي تصل إلى الأسرة تشير إلى وجود تهديد حقيقي لحياة زوجته.
وفي المقابل، قال متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية (FCDO) لموقع «العربي الجديد»: «ندعم أسرة مواطنة بريطانية محتجزة في مصر، ونتواصل مع السلطات».
وشدد مصطفى على ضرورة إرسال ممثل عن السفارة البريطانية للاطمئنان على زوجته، لا سيما في ظل اعتقاده بوجود خطر حقيقي يهدد حياتها.
اتهامات بالعقاب الجماعي واحتجاز أفراد من أسرتها
وتقبع إيمان الشاذلي رهن الحبس الاحتياطي منذ اعتقالها في أغسطس، مع تجديد حبسها كل 15 يومًا. ووفقًا لزوجها، لم تحظَ بتمثيل قانوني أمام المحكمة، كما لم تقدم السلطات أدلة ضدها.
وأشار مصطفى إلى أن القضية تركت آثارًا نفسية قاسية عليه وعلى أطفاله الأربعة، خصوصًا أنهم لم يتمكنوا من التواصل مع إيمان منذ احتجازها.
وقال إن الأسرة عالقة بين الحكومة المصرية من جهة، وحكومة بريطانية وصفها بأنها عاجزة عن تأمين حتى زيارة لزوجته من جهة أخرى، مضيفًا أن أطفاله كتبوا بالفعل رسائل مؤثرة إلى رئيس الوزراء البريطاني، على أمل دفعه إلى التدخل.
كما طالب بمشاركة مزيد من المسؤولين البريطانيين في التعبير عن موقف واضح إزاء القضية، متسائلًا عما إذا كانت الحكومة ستنتظر تلقي خبر وفاة زوجته قبل أن يصدر رئيس الوزراء أو أي مسؤول بريطاني بيانًا بشأنها.
ووصف مصطفى اعتقال زوجته بأنه شكل من أشكال «العقاب الجماعي» بسبب مقاطع الفيديو التي تنشرها شقيقتها، وتنتقد فيها السيسي.
ولفت التقرير إلى أن أشقاء إيمان، عيد وحسن وشيماء، تعرضوا للاحتجاز سابقًا على خلفية نشاط شقيقتهم، واحتُجزوا داخل زنازين تضم نحو 30 شخصًا آخرين، واضطروا إلى النوم على أرضيات خرسانية.
وفي سياق متصل، تواصل منظمات حقوقية ونشطاء انتقاد حملة التضييق التي تشنها السلطات المصرية على المعارضين وأفراد أسرهم. ووثقت منظمة «هيومن رايتس ووتش» احتجاز مدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيين ونشطاء في مصر، فيما تحذر الإرشادات الصادرة عن الحكومة البريطانية مواطنيها من احتمال تعرض الأجانب للاحتجاز حال مشاركتهم في أنشطة سياسية أو أنشطة تنتقد الحكومة المصرية.
وكان الباحث في المنظمة عمرو مجدي قد قال في وقت سابق من العام الجاري إن السلطات المصرية واصلت إحكام قبضتها على البلاد خلال العام الماضي، مع استمرار سجن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنشطاء
*مصر تتمسك بتسوية قانونية لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا
جددت مصر تمسكها بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن سد النهضة الإثيوبي، في ظل استمرار الخلاف مع أديس أبابا حول قواعد تشغيل السد وإدارته خلال فترات الجفاف.
وشدد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، على ضرورة التوصل إلى تسوية قانونية تضمن إدارة حكيمة ومشتركة للسد، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدا أن حق إثيوبيا في التنمية لا ينتقص من حق مصر في الحياة.
وقال عبد العاطي، في تصريحات نقلتها قناة “إكسترا نيوز” السبت، إن “لإثيوبيا الحق في التنمية ولكن أيضا لنا الحق في الحياة”، مشددا على أهمية أن يتوافق الاتفاق المنشود مع قواعد القانون الدولي، وأن يتضمن آليات واضحة للتعامل مع فترات الجفاف المستدام.
وأكد وزير الخارجية أن وجود تسوية قانونية ملزمة يمثل ضرورة لتنظيم إدارة السد، وضمان عدم تأثر حقوق مصر المائية بالقرارات الأحادية، خاصة في الفترات التي تتراجع فيها معدلات الأمطار والإيرادات المائية.
وتأتي التصريحات في وقت لا يزال فيه الخلاف بين مصر وإثيوبيا قائما بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، بعدما دخل السد مرحلة التشغيل الرسمي، دون التوصل إلى اتفاق ملزم بين الدول الثلاث المعنية به مصر والسودان وإثيوبيا.
وفي أحدث تحرك مشترك، جددت مصر والسودان، في 2 نوفمبر الجاري، رفضهما استمرار الإدارة الإثيوبية الأحادية للسد، ووصفا غياب آلية قانونية ملزمة لتنظيم تشغيله بأنه تهديد مستمر للأمن المائي لدولتي المصب، ودعتا إثيوبيا إلى تغيير سياستها والعودة إلى التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي.
كما شدد البلدان على ضرورة الحفاظ على حقوقهما واستخداماتهما المائية، ورفضا أي إجراءات أحادية في حوض النيل الشرقي، مؤكدين أن حماية الأمن المائي لا تتعارض مع حق دول الحوض في التنمية.
وعلى المستوى الفني، تتابع مصر تطورات تشغيل السد والتغيرات في معدلات تصريف المياه، إذ أكدت وزارة الموارد المائية والري في يوليو الماضي أن استمرار الإدارة المنفردة، في غياب اتفاق لتبادل البيانات وتنظيم التشغيل، يفرض تحديات على إدارة الموارد المائية، ويستلزم الاستعداد لسيناريوهات مختلفة للتعامل مع أي تأثيرات محتملة.
وتتمحور المخاوف المصرية بصورة أساسية حول فترات الجفاف الممتد، التي قد تتراجع خلالها إيرادات النيل، بما يجعل التنسيق المسبق بشأن كميات المياه المخزنة والمصرفة وقواعد التشغيل أمرا حاسما لحماية احتياجات دولتي المصب.
*مصر تنفي سحب خبرائها العسكريين لدى حفتر وتؤكد ضمنا فصل شراكتها معه عن خلافات تركيا
نفى وزير الدولة للإعلام المصري ضياء رشوان صحة ما تداولته بعض الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بزعم سحب مصر خبراءها العسكريين من مدينة بنغازي، على خلفية ادعاءات بوجود خلافات بين القاهرة وجيش حفتر.
وقال رشوان، في بيان، إن ما يُتداول في هذا الشأن “عارٍ تمامًا من الصحة”، ولا يعكس طبيعة العلاقات الوثيقة والتنسيق المستمر بين الجانبين.
وأكد أن “التواصل والتنسيق بين مصر والقيادة العامة للجيش الوطني الليبي مستمران بصورة طبيعية، مشددًا على أن العلاقات بين البلدين تقوم على التعاون والتفاهم المشترك”.
وأضاف أن مصر تواصل دعم استقرار ليبيا ووحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، إلى جانب دعم الأمن والاستقرار في ليبيا والمنطقة.
ودعا رشوان وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء ادعاءات غير موثقة، قال إنها تستهدف إثارة البلبلة بشأن العلاقات المصرية الليبية “عميقة الجذور ومتعددة الأبعاد”.
رسالة سياسية
ويقول موقع “العرب” الموالي للإمارات، أن البيان المصري المبكر الذي نفى سحب الخبراء العسكريين من بنغازي حمل رسالة سياسية تتجاوز مضمون النفي إلى التأكيد على أن القاهرة لا تريد أن تتحول الخلافات حول تركيا والاتفاق البحري في شرق المتوسط إلى أزمة مع جيش خليفة حفتر.
ويكتسب توقيت البيان دلالة إضافية، إذ اختارت القاهرة احتواء الرواية في الساعات الأولى من اليوم، بدلاً من تركها تتفاعل مع بداية النشاط الإعلامي والسياسي.
قال: لا يمكن اعتبار التوقيت وحده دليلاً على وجود أزمة طارئة، لكنه يعكس حساسية القاهرة تجاه أي رواية توحي بتراجع علاقاتها مع حفتر، خصوصاً في ظل تحولات تشهدها الساحة الليبية، تتداخل فيها الحسابات المصرية والتركية مع محاولات إعادة ترتيب العلاقات بين شرق البلاد وغربها.
وبذلك، فإن الرسالة الأهم في البيان المصري ليست فقط أن الخبراء العسكريين لم يغادروا بنغازي، بل أن القاهرة تريد إبقاء شراكتها مع القيادة العامة خارج دائرة الخلافات مع تركيا، في وقت تسعى فيه إلى توسيع حضورها في طرابلس. إنها سياسة توازن تحاول من خلالها مصر حماية مصالحها في ليبيا من دون خسارة أي من أوراقها.
*عمال مصر في مرمى حسابات حفتر يدفعون ثمن خلافات القاهرة وشرق ليبيا
سنوات من الدعم السياسي والعسكري المصري لخليفة حفتر، وفتح القاهرة أبوابها أمام مشروعه للسيطرة على ليبيا.. لكن اليوم، يواجه العمال المصريون في مناطق نفوذ حفتر حملات مداهمة واعتقال وترحيل، في تطور يثير تساؤلات حول ما إذا كانت القاهرة تخسر نفوذها لدى حليف الأمس، وما إذا كانت العمالة المصرية تتحول إلى ورقة ضغط في حسابات شرق ليبيا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتباين فيه مواقف القاهرة وشرق ليبيا بشأن ملفات إقليمية حساسة، من بينها مذكرة ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، التي أقرها مجلس النواب في الشرق، رغم اعتراض مصر عليها، إلى جانب مؤشرات على انفتاح القاهرة على حكومة عبد الحميد الدبيبة في غرب ليبيا.
من الدعم المصري إلى توتر المصالح
لطالما شكل خليفة حفتر أحد أبرز حلفاء القاهرة في المشهد الليبي، إذ دعمت مصر قواته سياسياً وعسكرياً، انطلاقاً من حسابات تتعلق بأمن الحدود ومواجهة الجماعات المسلحة والحفاظ على نفوذها في ليبيا.
لكن التطورات الأخيرة تشير إلى أن العلاقة بين الطرفين قد لا تبقى محكومة بالتفاهمات السابقة، خصوصاً مع تباين المصالح بشأن ملفات سياسية واقتصادية وإقليمية.
فبعد موافقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد على مذكرة ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهي خطوة تعارضها القاهرة، بدأت تظهر تطورات ميدانية تزيد من حساسية العلاقة بين الطرفين، وتطرح تساؤلات بشأن ما إذا كانت سلطات شرق ليبيا تعيد ترتيب أوراقها بعيداً عن بعض الحسابات المصرية.
مداهمات واعتقالات تطال العمال المصريين
منذ 9 نوفمبر، تشهد مناطق شرق ليبيا حملة أمنية تستهدف العمال المصريين، وفق ما ورد في التقارير والمادة المصورة، وتشمل مداهمات لمساكنهم وأماكن عملهم في بنغازي وطبرق ودرنة وأجدابيا.
وتحدثت المعلومات المتداولة عن توقيف عشرات العمال المصريين، وترحيل دفعات منهم عبر منفذ أمساعد الحدودي، فيما أظهرت مقاطع مصورة مشاهد قيل إنها توثق تعرض بعض العمال للإهانة خلال عمليات المداهمة.
وتكتسب الحملة أهمية سياسية إضافية مع ورود معلومات عن صدورها بتوجيهات من صدام حفتر، نجل خليفة حفتر ونائب القائد العام للقوات التابعة له، ما يثير تساؤلات بشأن خلفياتها وتوقيتها، خصوصاً في ظل التباينات التي برزت بين القاهرة وبعض الأطراف في شرق ليبيا.
هل تحولت العمالة المصرية إلى ورقة ضغط على القاهرة؟
تثير المداهمات والترحيلات تساؤلات حول ما إذا كان ملف العمال المصريين يتجاوز الاعتبارات الأمنية والتنظيمية، ليتحول إلى أداة ضغط سياسية في ظل تباين المصالح بين القاهرة وسلطات شرق ليبيا.
ويرى مراقبون أن استهداف العمالة المصرية في هذا التوقيت قد يحمل رسائل إلى القاهرة، خصوصاً مع تصاعد الخلافات بشأن بعض الملفات الإقليمية، إلا أن فرضية استخدام العمال كورقة مساومة سياسية تظل بحاجة إلى أدلة مباشرة تؤكد وجود هذا التوجه.
وفي حال ارتبطت الإجراءات الأمنية بحسابات سياسية أوسع، فإن العمال المصريين قد يجدون أنفسهم في قلب خلافات لا علاقة لهم بها، ويدفعون ثمن التنافس على النفوذ والصفقات ومواقف الأطراف الإقليمية.
السيسي ينفتح على حكومة الدبيبة.. هل تغيرت حسابات القاهرة؟
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انفتاح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على حكومة عبد الحميد الدبيبة في غرب ليبيا، واستقباله في القاهرة، إلى جانب توقيع اتفاقيات تعاون بين الجانبين، في تحرك يعكس تنوع قنوات التواصل المصرية مع الأطراف الليبية.
ويضع هذا التقارب القاهرة أمام معادلة دقيقة؛ فهي تسعى إلى الحفاظ على مصالحها ونفوذها في ليبيا، دون حصر علاقاتها في طرف واحد، في وقت تتشابك فيه الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية بين شرق البلاد وغربها.
وقد يثير هذا التحول قلق سلطات شرق ليبيا، إذا اعتُبر مؤشراً على إعادة توزيع القاهرة لأولوياتها أو توسيع علاقاتها مع أطراف منافسة، لكن لا توجد معطيات كافية للجزم بأن حملة العمال المصريين جاءت رداً على التقارب المصري مع حكومة الدبيبة.
هل يعيد حفتر ترتيب أوراقه بعيداً عن القاهرة؟
بين سنوات الدعم المصري لحفتر، والتطورات الأخيرة التي تطال العمال المصريين في مناطق نفوذه، تبدو العلاقة بين الطرفين أمام اختبار جديد، تفرضه تباينات المصالح وحسابات النفوذ في ليبيا.
فهل بدأت سلطات شرق ليبيا استخدام أوراق ضغط جديدة على القاهرة، في محاولة لدفعها نحو مواقف أكثر توافقاً مع مصالحها؟ وهل يمكن أن تتحول العمالة المصرية، التي ارتبط وجودها لسنوات بالروابط الاقتصادية بين البلدين، إلى إحدى أدوات الضغط في مرحلة تتغير فيها التحالفات وتتبدل الحسابات؟
وفي ظل غياب مؤشرات حاسمة تثبت وجود قرار سياسي باستهداف العمال المصريين لمساومة القاهرة، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن خلفيات الحملة وتوقيتها، ومدى ارتباطها بالتطورات السياسية بين الجانبين.
لكن المؤكد أن العمال المصريين الذين ذهبوا إلى ليبيا بحثاً عن مصدر رزق، يجدون أنفسهم اليوم وسط مشهد سياسي متشابك، حيث تتقاطع مصالح القوى والنفوذ، ويصبح العامل البسيط الحلقة الأضعف في صراعات لا يملك قرارها.
*من تورّيث المقاعد إلى هيمنة الأجهزة الأمنية برلمان السيسي أصبح ساحة لإعادة إنتاج شبكات النفوذ
توريث المقاعد العائلية وصعود ضباط الأمن الوطني إلى قيادة الأحزاب ومفاصل التشريع لخدمة نظام السيسي
أعاد أداء ديانا حمزة أبو سحلي اليمين الدستورية عضواً بمجلس “نواب” العسكر، خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أماني أبو سحلي، في 17 نوفمبر 2026، فتح ملف انتقال المقاعد البرلمانية داخل العائلات، بعدما أصبحت الواقعة الحلقة السادسة في سلسلة حالات انتقل فيها مقعد النائب المتوفى إلى ابنه أو ابنته خلال السنوات الأخيرة.
لكن المسألة لا تتوقف عند حدود انتقال المقاعد بين أفراد العائلة الواحدة؛ إذ تفتح هذه الواقعة نافذة أوسع على طبيعة البرلمان المصري في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي، حيث تتداخل شبكات النفوذ العائلي مع الحضور المتزايد لشخصيات ذات خلفيات أمنية وشرطية في قيادة أحزاب الموالاة ومواقع التأثير التشريعي.
وبين مقاعد تنتقل من الآباء والأمهات إلى الأبناء والبنات، وقيادات حزبية وبرلمانية سبق لبعضها العمل في أجهزة الأمن الوطني والشرطة والمخابرات، تتشكل ملامح مؤسسة تشريعية يصفها معارضو النظام بـ«برلمان العسكر»، معتبرين أنها لم تعد ساحة مستقلة للرقابة والمحاسبة، بقدر ما أصبحت أداة لإعادة إنتاج منظومة السلطة وضمان تمرير القوانين والقرارات التي تخدم مصالحها وتحافظ على مكتسبات السيسي وشبكة الحكم المحيطة به.
ويكشف هذا التقرير ست حالات لانتقال المقاعد داخل العائلات، ويتتبع أبرز الشخصيات ذات الخلفيات الأمنية في الأحزاب والبرلمان، وصولاً إلى تفكيك العلاقة بين تشكيل الأغلبية النيابية ونفوذ الأجهزة الأمنية، ودور هذه التركيبة في إضعاف استقلال المؤسسة التشريعية.
تركيبة تجمع رموز الدولة العميقة
لم يعد الجدل حول طبيعة برلمان العسكر مقتصراً على ضعف المعارضة أو هيمنة أحزاب الموالاة على الأغلبية، بل بات يمتد إلى تركيبة المجلس نفسه، والآليات التي يجري من خلالها توزيع المقاعد، وصعود شخصيات ذات خلفيات أمنية إلى مواقع قيادية داخل الأحزاب والبرلمان، فضلاً عن تكرار انتقال المقاعد النيابية من الآباء والأمهات إلى الأبناء والبنات بعد الوفاة.
وتكشف مجموعة من الوقائع الموثقة عن نمط سياسي يستحق الفحص، يقوم على تداخل النفوذ العائلي مع الحضور الأمني والحزبي، في ظل هيمنة أحزاب موالية للرئيس عبد الفتاح السيسي على التمثيل النيابي، وتراجع فرص المنافسة السياسية المستقلة.
ومن هنا يبرز وصف «برلمان العسكر» باعتباره توصيفاً سياسياً نقدياً يطلقه معارضو النظام على مؤسسة يرون أنها تحولت من ساحة للرقابة والتشريع وتمثيل المواطنين إلى مساحة تتركز فيها مصالح السلطة وشبكات النفوذ، وتُمرر عبرها التشريعات والقرارات التي تحتاج إليها الحكومة والرئاسة.
وتتجلى هذه الإشكالية في ظاهرتين أساسيتين: الأولى انتقال ستة مقاعد برلمانية إلى أبناء وبنات نواب متوفين خلال السنوات الأخيرة، والثانية تصاعد حضور ضباط الشرطة والأمن الوطني السابقين في قيادة الأحزاب الموالية ومواقع التأثير داخل المؤسسة التشريعية.
توريث المقاعد النيابية
وواقعة النائبة ديانا حمزة أبو سحلي لم تكن واقعة منفردة، إذ رصدت تقارير صحفية ست حالات خلال نحو ست سنوات، بدأت بانتقال مقعد النائب السيد حسن موسى إلى ابنته هالة في يناير 2020، وانتهت بأحدث الحالات المتمثلة في ديانا أبو سحلي.
وتثير هذه الوقائع تساؤلات حول كيفية تشكيل القوائم الانتخابية، وإدراج الأبناء والأقارب ضمن قوائم المرشحين الاحتياطيين، ومدى تحول المقعد النيابي إلى امتداد للنفوذ العائلي بدلاً من كونه تفويضاً سياسياً يمنحه الناخبون لممثلهم.
هالة السيد حسن.. ابنة نائب القاهرة
تعود الحالة الأولى إلى ديسمبر 2019، عندما توفي النائب السيد حسن موسى، الذي كان عضواً بمجلس النواب، لتخلفه ابنته هالة السيد حسن، التي أدت اليمين الدستورية في يناير 2020.
وجاء وصول هالة إلى المجلس باعتبارها المرشحة الاحتياطية ضمن قائمة «في حب مصر» عن قطاع القاهرة، لتشغل المقعد الذي خلا بوفاة والدها وتستكمل المدة المتبقية من عضويته.
وتعد هذه الواقعة بداية سلسلة من الحالات التي انتقلت فيها المقاعد البرلمانية إلى أبناء وبنات النواب الراحلين، دون إجراء منافسة انتخابية جديدة على المقعد الذي شغله أفراد العائلة.
آية فوزي فتى.. ابنة نائب الدقهلية
وفي ديسمبر 2020، شهد البرلمان حالة ثانية، بعدما انضمت النائبة آية فوزي إسماعيل فتى إلى عضوية المجلس خلفاً لوالدها النائب الراحل فوزي فتى، الذي كان يمثل محافظة الدقهلية.
وجاء تصعيد آية باعتبارها المرشحة الاحتياطية ضمن القائمة الانتخابية، لتستكمل المدة المتبقية من عضوية والدها.
وتكشف هذه الحالة استمرار الآلية نفسها التي تسمح بانتقال المقعد إلى أحد أفراد الأسرة، إذا كان مدرجاً ضمن المرشحين الاحتياطيين بالقائمة، وهو ما يعيد طرح مسألة إدراج الأقارب منذ البداية ضمن ترتيبات تشكيل القوائم.
أسماء سعد الجمال.. ابنة نائب
وفي فبراير 2021، انتقلت عضوية النائب الراحل سعد سليم الجمال إلى ابنته أسماء سعد سليم الجمال، التي أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.
وجاء إحلال أسماء محل والدها بعد خلو المقعد بوفاته، باعتبارها المرشحة الاحتياطية التي وقع عليها الاختيار لاستكمال المدة المتبقية من عضويته، وفقاً للمادة 25 من قانون نواب العسكر.
وتكتسب هذه الواقعة أهميتها من ارتباطها بعائلة سياسية معروفة داخل الحياة البرلمانية المصرية، إذ انتقلت العضوية من الأب إلى الابنة، واستمر التمثيل العائلي داخل المجلس من خلال آلية القوائم الاحتياطية.
رغدة عبد السلام نجاتي.. ابنة النائبة ابتسام أبو رحاب!
وفي يناير 2023، تكرر المشهد مع النائبة رغدة عبد السلام نجاتي، التي شغلت المقعد الذي خلا بوفاة والدتها النائبة الراحلة ابتسام إبراهيم أبو رحاب.
وجاء تصعيد رغدة باعتبارها المرشحة الاحتياطية بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، لاستكمال المدة المتبقية من عضوية والدتها.
وتضيف هذه الواقعة نموذجاً جديداً لانتقال المقعد بين الأم وابنتها، ضمن القائمة التي تجمع أحزاب السلطة وعدداً من الأحزاب المشاركة في التحالف الانتخابي الموالي للنظام.
رنا رؤوف شادي.. ابنة النائبة أمنية محمود رجب حسين
وفي فبراير 2024، انضمت النائبة رنا رؤوف أحمد علي شادي إلى مجلس النواب خلفاً لوالدتها النائبة الراحلة أمنية محمود رجب حسين، التي توفيت إثر حادث.
وأدت رنا اليمين الدستورية بعد تصعيدها باعتبارها المرشحة الاحتياطية بالقائمة الانتخابية التي كانت والدتها ممثلة لها، لتستكمل المدة المتبقية من عضويتها.
وتكررت بذلك ظاهرة انتقال المقعد البرلماني بين أفراد العائلة الواحدة، دون العودة إلى الناخبين لإجراء منافسة انتخابية جديدة على المقعد الذي خلا بالوفاة.
بنية القوائم الانتخابية
لا تكمن الإشكالية في صلة القرابة وحدها، وإنما في طبيعة النظام الانتخابي الذي يسمح بوجود مرشحين احتياطيين ضمن القوائم، وما يترتب عليه من إمكانية انتقال المقعد إلى أحد أفراد عائلة النائب إذا كان اسمه مدرجاً مسبقاً في ترتيب القائمة.
وتشير قراءة صحفية نشرتها صفاء عصام الدين في منصة «فكر تاني» إلى أن الحالات الست التي رُصدت كانت جميعها لصالح نساء، وأن النظام الانتخابي بالقائمة المغلقة المطلقة أتاح انتقال المقاعد إلى أفراد عائلات النواب بعد الوفاة.
كما أشارت القراءة إلى وجود حالات أخرى لإدراج أبناء وأقارب المرشحين ضمن القوائم الاحتياطية، بما يضمن بقاء التمثيل العائلي ممكناً عند شغور المقاعد.
واللافت أن هذه الظاهرة لا تعني بالضرورة وجود مخالفة قانونية (فالمخالفة تحققت في الأساس بحكم الحزومة في القوانين وتغييرها كما شاءت) في كل حالة، لكنها تطرح سؤالاً سياسياً جوهرياً حول مدى عدالة تشكيل القوائم، ومدى إتاحة الفرصة أمام المواطنين لاختيار ممثليهم بدلاً من استمرار التمثيل العائلي عبر ترتيبات سابقة على “الانتخابات” عل فرض أنها كذلك من الأساس.
الغطاء القانوني لاستكمال المقعد من القائمة الاحتياطية
ينظم قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، وتحديداً المادة 25، آلية شغل المقاعد التي تخلو قبل انتهاء مدة العضوية.
وبحسب النص القانوني، إذا خلا مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، يتم إجراء انتخاب تكميلي لاختيار عضو جديد.
أما في حالة المقاعد المنتخبة بنظام القوائم، فيحل أحد المرشحين الاحتياطيين محل العضو الذي خلا مقعده، وفق ترتيب الأسماء بالقائمة، مع مراعاة الصفة الانتخابية التي كان يشغلها النائب السابق.
وهنا تكمن النقطة الأساسية: لا ينص القانون على انتقال المقعد باعتباره ميراثاً عائلياً، وإنما يسمح بتصعيد المرشح الاحتياطي وفق ترتيب القائمة، وتأتي صلة القرابة نتيجة إدراج أحد أفراد العائلة مسبقاً ضمن هذه القائمة.
وبالتالي فإن الانتقاد السياسي لا ينصب فقط على واقعة الإحلال بعد الوفاة، وإنما يمتد إلى الطريقة التي جرى بها إعداد القوائم وترتيب المرشحين الاحتياطيين، وإمكانية استخدامها للحفاظ على نفوذ عائلات بعينها داخل البرلمان.
ضباط الأمن الوطني في قيادة الأحزاب..
وتعد الظاهرة الثانية، والأكثر ارتباطاً بطبيعة السلطة السياسية والأمنية في مصر، تتمثل في صعود شخصيات ذات خلفيات أمنية وشرطية إلى مواقع قيادية داخل الأحزاب الموالية للنظام، ثم وصول بعضها إلى مواقع مؤثرة داخل مجلس النواب.
وفي هذا السياق، نشر موقع «العربي الجديد» تقريراً في فبراير 2026، أشار فيه إلى تصاعد حضور ضباط أمن الدولة والأمن الوطني السابقين في المشهد السياسي والحزبي المصري، وارتباط عدد منهم بأحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري.
وذكر التقرير أن عدد ضباط الشرطة السابقين داخل مجلس النواب بلغ 62 عضواً من أصل 596، إضافة إلى 19 عضواً في مجلس الشيوخ من أصل 300، بخلاف العسكريين.
ووفقاً للتقرير، يتركز عدد كبير من هؤلاء في الأحزاب الموالية للنظام، التي تهيمن على القسم الأكبر من مقاعد البرلمان المنتخب حديثاً.
وهذه الأرقام، وإن كانت تستند إلى رصد صحفي يحتاج إلى كشف منهجي مفصل للأسماء والصفات المهنية، تطرح أسئلة مهمة حول طبيعة العلاقة بين الأجهزة الأمنية والحياة الحزبية، وحدود استقلال الأحزاب التي تتصدر المشهد التشريعي.
أحمد عبد الجواد.. ضابط الأمن الوطني السابق وزعيم الأغلبية البرلمانية
يأتي النائب أحمد عبد الجواد في مقدمة الأسماء التي تكشف تداخل الخلفية الأمنية مع قيادة الحزب صاحب الحضور الأكبر في البرلمان.
فبحسب تقرير «العربي الجديد»، عمل عبد الجواد ضابطاً بجهاز الأمن الوطني، وترك عمله عام 2020 برتبة عقيد، قبل أن ينتقل إلى العمل السياسي والحزبي.
وبرز اسمه داخل حزب مستقبل وطن، وتولى مواقع قيادية وتنظيمية، وصولاً إلى موقع نائب رئيس الحزب، ورئاسة هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بما يجعله زعيم الأغلبية البرلمانية.
كما أشار التقرير إلى توليه منصب نائب رئيس قناة المحور عام 2021، ومشاركته في تأسيس شركة للاستثمار الرياضي، إلى جانب نشاطه في مجال الأعمال.
وتكمن أهمية هذه الحالة في أن قيادة الأغلبية البرلمانية أصبحت في يد شخصية ذات خلفية سابقة في جهاز الأمن الوطني، وهو ما يفتح النقاش حول طبيعة الدور الذي تلعبه القيادات الأمنية السابقة في تشكيل توجهات الحزب الأكبر داخل المجلس.
عبد الحميد الشورى.. مسؤول سابق بمكتب أمن الدولة في مجلس الشعب
ومن الأسماء الأخرى التي أشار إليها التقرير النائب اللواء عبد الحميد الشورى، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، والذي يمثل دائرة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وبحسب التقرير، سبق للشورى أن تولى مسؤولية مكتب أمن الدولة داخل مجلس الشعب خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
وفاز بعضوية مجلس النواب للدورة الثانية على التوالي، ضمن المشهد الحزبي الذي يضم شخصيات ذات خلفيات أمنية سابقة.
وتكتسب هذه الحالة دلالة خاصة بالنظر إلى أن الرجل سبق أن عمل في موقع أمني مرتبط مباشرة بالمؤسسة التشريعية، ثم أصبح عضواً في المجلس نفسه، وقيادياً داخل أحد الأحزاب الموالية للنظام.
خالد خلف الله.. ضابط الأمن الوطني السابق وعضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
ويبرز كذلك اسم النائب اللواء خالد خلف الله، القيادي السابق بجهاز الأمن الوطني، والذي احتفظ بعضويته في البرلمان للدورة الثالثة عن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا.
وبحسب المعلومات المنشورة في التقرير، اختير خلف الله أميناً للسر بلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.
وهنا تتضح أهمية الموقع الذي يشغله، إذ تتصل اللجنة بالشؤون الدستورية والتشريعية ومناقشة مشروعات القوانين، بما يجعل عضويتها من المواقع المؤثرة في العملية التشريعية.
ويطرح وجود شخصيات ذات خلفيات أمنية داخل هذه المواقع نقاشاً حول طبيعة التوازن بين الخبرة الأمنية والرقابة التشريعية، ومدى استقلال البرلمان في مناقشة التشريعات التي تتعلق بالحريات والحقوق العامة والسلطات التنفيذية.
62 ضابط شرطة سابقاً داخل البرلمان.. الحضور الأمني يتجاوز الحالات الفردية
لا تقف الظاهرة عند الأسماء الثلاثة السابقة، إذ أورد تقرير «العربي الجديد» تقديراً بوجود 62 ضابط شرطة سابقاً داخل مجلس النواب، من أصل 596 عضواً، إضافة إلى 19 في مجلس الشيوخ.
وأشار التقرير إلى أن هؤلاء ينتسبون في غالبيتهم إلى أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري.
وتكشف هذه الأرقام، إذا ما أخذت في حدود الرصد المنشور، عن حضور واسع للخلفيات الشرطية داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يستدعي التمييز بين مجرد العمل السابق في الشرطة أو المؤسسات الأمنية، وبين تولي مناصب قيادية حزبية وبرلمانية تتيح التأثير في تشكيل الأغلبية وأولويات التشريع.
كما أن وجود ضباط سابقين في البرلمان ليس ظاهرة جديدة في التاريخ السياسي المصري، لكن موضع الجدل هنا هو مدى تركزهم داخل أحزاب السلطة، وطبيعة الأدوار القيادية التي يشغلونها في مرحلة ما بعد 2013.
هشام بدوي.. من نيابة أمن الدولة إلى رئاسة البرلمان
وفي سياق الحضور الأمني داخل المؤسسات التشريعية، يبرز اسم المستشار هشام بدوي، الذي تولى رئاسة مجلس النواب في يناير 2026.
وبدوي ليس ضابط شرطة أو ضابط أمن وطني، وإنما صاحب مسار قضائي سابق في نيابة أمن الدولة العليا، حيث عمل لسنوات طويلة في المؤسسة القضائية ذات الاختصاص المرتبط بقضايا أمن الدولة.
وقد أثار اختياره لرئاسة المجلس جدلاً سياسياً، بالنظر إلى خلفيته المهنية السابقة، وتاريخ عمله في نيابة أمن الدولة، ثم انتقاله إلى رئاسة المؤسسة التشريعية.
ووفق تقرير نشره موقع «عربي21» في 14 يناير 2026، حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 456 مقعداً من مقاعد مجلس النواب، بينما ذهبت بقية المقاعد إلى مستقلين وأحزاب أخرى، في ظل هيمنة الأحزاب الموالية للنظام على الأغلبية.
ويطرح وصول شخصية ذات خلفية قضائية أمنية إلى رئاسة البرلمان، بالتزامن مع وجود قيادات برلمانية ذات خلفيات شرطية وأمنية، تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة التشريعية ومؤسسات الدولة الأمنية، ومدى قدرة المجلس على ممارسة رقابة مستقلة على الحكومة.
القائمة الوطنية.. بوابة تجميع أحزاب السلطة تحت مظلة واحدة
لا يمكن فهم ظاهرة صعود الشخصيات الأمنية بمعزل عن طبيعة القائمة الوطنية من أجل مصر، التي أصبحت الإطار الانتخابي الجامع لأحزاب الموالاة وعدد من الأحزاب الأخرى المشاركة في التحالف.
فقد أشار تقرير سابق لمنصة «مدى مصر» حول انتخابات مجلس الشيوخ عام 2020 إلى وجود دور للأجهزة الأمنية في إدارة تشكيل التحالفات والقوائم، وتحدث عن هيمنة حزب مستقبل وطن على الترشيحات، مع توزيع بقية المقاعد على أحزاب أخرى مشاركة في التحالف.
كما نقلت تقارير صحفية عن مصادر سياسية أن تشكيل القوائم الانتخابية شهد تدخلاً من أجهزة الدولة في اختيار المرشحين وتوزيع الحصص الحزبية.
وفي انتخابات مجلس النواب 2025، حصلت القائمة الوطنية على 456 مقعداً وفق الأرقام التي أوردها تقرير «عربي21»، وهو ما منحها كتلة واسعة داخل المجلس.
وبذلك أصبحت الأحزاب المنضوية في هذا التحالف صاحبة التأثير الأكبر في التشكيل البرلماني، وسط انتقادات تتعلق بضعف التعددية السياسية وغياب المنافسة المتكافئة.
الأجهزة الأمنية والأحزاب..
وقا مراقبون إن وجود ضباط سابقين في الأحزاب أو البرلمان لا يمثل وحده دليلاً على وجود توجيه أمني لكل قرار أو تشريع، لكن تركز شخصيات ذات خلفيات أمنية في مواقع قيادية، إلى جانب التقارير التي تتحدث عن دور الأجهزة في تشكيل القوائم، يجعل العلاقة بين السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية موضوعاً مركزياً لفهم طبيعة البرلمان المصري.
وتزداد أهمية هذا الملف عندما يتعلق الأمر بقيادات الأغلبية البرلمانية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، واللجان ذات الصلة بالتشريع والرقابة.
وأشاروا إلى أنه في المؤسسة التشريعية يفترض أن تكون مساحة لمساءلة الحكومة ومراجعة قراراتها، لا مجرد امتداد للسلطة التنفيذية أو مجالاً لإعادة إنتاج شبكات النفوذ السياسي والأمني.
ومن هنا تتجاوز القضية مجرد الخلفية المهنية لبعض النواب، لتصل إلى السؤال الأهم: هل يستطيع البرلمان ممارسة رقابة فعلية على الحكومة والرئاسة والأجهزة التابعة للدولة، إذا كانت قيادات مؤثرة داخله مرتبطة مهنياً وسياسياً بمنظومة السلطة نفسها؟
الأغلبية العددية في مواجهة الرقابة
تتضح أهمية تركيبة البرلمان عندما يتعلق الأمر بتمرير القوانين والاتفاقيات والقرارات الحكومية، إذ تمنح الأغلبية العددية أحزاب الموالاة قدرة كبيرة على تحديد مسار التشريعات والتصويت عليها.
وفي ظل وجود كتلة واسعة من الأحزاب الموالية، تصبح قدرة المعارضة على تعطيل التشريعات أو فرض تعديلات جوهرية محدودة، خصوصاً إذا لم تكن تمتلك تمثيلاً عددياً أو أدوات سياسية مستقلة.
وتتمثل الإشكالية في أن البرلمان لا يفترض أن يكون مجرد جهة للتصديق على مشروعات الحكومة، وإنما مؤسسة دستورية تراقب أداء السلطة التنفيذية، وتناقش السياسات المالية والاقتصادية، وتحاسب المسؤولين، وتدافع عن حقوق المواطنين.
لكن منتقدي النظام يرون أن هيمنة أحزاب الموالاة، إلى جانب الحضور الأمني في قياداتها، وتراجع استقلالية الحياة الحزبية، تجعل المجلس أقرب إلى مؤسسة تضمن تمرير السياسات والقرارات التي تحتاج إليها السلطة، بدلاً من أن يكون ساحة حقيقية للتنافس والمساءلة.
وتزداد هذه المخاوف عندما يتعلق الأمر بالتشريعات التي تمس الحريات العامة، والحقوق السياسية، والضرائب، والاقتراض، والإنفاق العام، وإدارة أصول الدولة.
التوريث العائلي والحضور الأمني.. ملامح برلمان تحكمه شبكات النفوذ
عند جمع الظاهرتين، تبدو الصورة أكثر وضوحاً: ست حالات انتقلت فيها مقاعد برلمانية إلى أبناء وبنات نواب متوفين، وحضور ملحوظ لضباط شرطة وأمن وطني سابقين داخل الأحزاب والبرلمان، إلى جانب قيادات ذات خلفيات أمنية في مواقع التأثير الحزبي والتشريعي.
ولا تعني هذه الوقائع أن جميع النواب ينتمون إلى عائلات سياسية أو مؤسسات أمنية، لكنها تكشف عن آليات متكررة تستحق التدقيق والمساءلة، خصوصاً فيما يتعلق بتشكيل القوائم الانتخابية وتوزيع المناصب القيادية.
فالمقعد الذي ينتقل داخل العائلة عبر القائمة الاحتياطية يثير سؤالاً عن حق الناخب في اختيار ممثله، بينما يثير وصول شخصيات أمنية إلى قيادة الأغلبية سؤالاً عن استقلال البرلمان عن الأجهزة التي يفترض أن تخضع سياساتها ورقابتها للمؤسسة التشريعية.
وفي الحالتين، تتراجع المساحة المتاحة أمام المواطن للمشاركة الفعلية في تحديد من يمثله، وتصبح بنية التمثيل السياسي مرتبطة بدرجة أكبر بشبكات النفوذ العائلي والحزبي والأمني.
وهكذا تتجمع أمام المشهد المصري مؤشرات تستدعي فحصاً جاداً لطبيعة البرلمان في عهد السيسي، ومدى تحوله من مؤسسة يفترض أن تمثل الشعب وتراقب الحكومة إلى مؤسسة تتداخل فيها مصالح السلطة والأجهزة الأمنية والعائلات صاحبة النفوذ، بما يضمن استمرار السيطرة على مفاصل التشريع والقرار السياسي.
* المصري يعمل أكثر ويشتري أقل.. 17 ساعة عمل لا تكفي لتأمين حياة كريمة
17 ساعة من العمل يومياً، وراتب لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.. في مصر، لم يعد تعدد الوظائف ضماناً لحياة أفضل، بل بات بالنسبة إلى كثيرين محاولة لتأمين الحد الأدنى من متطلبات العيش، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأجور.
يبدأ أحمد يسري، وهو اسم مستعار لعامل مصري، يومه عند الساعة 8 صباحاً، متوجهاً إلى وظيفته الأولى التي يستمر فيها حتى الرابعة عصراً. لكن انتهاء الدوام لا يعني نهاية يومه، إذ ينتقل مباشرة إلى عمل آخر، يواصل فيه ساعات طويلة حتى الثانية بعد منتصف الليل، ليصل إجمالي يومه إلى نحو 18 ساعة، منها قرابة 17 ساعة من العمل الفعلي.
ورغم هذا الجهد الاستثنائي، لا يتجاوز دخله الشهري نحو 10 آلاف جنيه، وهو مبلغ يجد نفسه مضطراً إلى توزيعه على احتياجات أساسية تشمل الطعام والسكن والمواصلات والفواتير، في معادلة لا تترك مساحة كبيرة للراحة أو الادخار أو حتى مواجهة المصروفات الطارئة.
وتختصر حالة أحمد واقعاً اقتصادياً يواجه فيه بعض العاملين معادلة قاسية: ساعات عمل أطول، ووظائف متعددة، مقابل دخل لا يواكب تكاليف الحياة، ما يجعل تأمين الاحتياجات اليومية سباقاً مستمراً لا ينتهي بانتهاء شهر أو الحصول على راتب.
الحد الأدنى للأجور يرتفع.. لكن هل يكفي؟
تتجه مصر إلى رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 8500 جنيه اعتباراً من يناير 2027، في خطوة تستهدف تحسين دخول العاملين ومواكبة الضغوط المعيشية. لكن الزيادة المعلنة لا تعني بالضرورة أن جميع العاملين يحصلون على هذا المستوى من الأجور، إذ تشير تقارير إلى استمرار عدم التزام بعض المؤسسات بالحد الأدنى المطبق حالياً، والبالغ 7000 جنيه، ما يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة قرارات رفع الأجور على الوصول إلى العاملين فعلياً، ومستوى الرقابة على تطبيقها.
وفي المقابل، قدرت دراسة لمعهد «أنكر» أن الأجر الذي يتيح مستوى معيشياً لائقاً في المدن المصرية يبلغ نحو 12,448 جنيهاً شهرياً، وهو ما يكشف الفجوة بين الأجور المتداولة والاحتياجات الفعلية للعيش، حتى قبل احتساب بعض الالتزامات أو المصروفات غير المتوقعة. وبذلك، لا تتوقف المشكلة عند قيمة الراتب الذي يتقاضاه العامل، بل تمتد إلى مدى قدرته على تغطية متطلبات الحياة الأساسية دون اضطراره إلى استنزاف وقته وصحته في وظائف إضافية.
المصري يعمل أكثر.. لكنه يشتري أقل
المؤشر الأكثر دلالة على الضغوط الاقتصادية لا يتعلق بالأجور وحدها، بل بما يستطيع المواطن شراءه فعلياً من دخله. فارتفاع الراتب على الورق لا يعني بالضرورة تحسن مستوى المعيشة، إذا كانت الأسعار ترتفع بوتيرة أسرع من زيادة الدخل. ووفق مؤشر القوة الشرائية لعام 2026، جاءت مصر في المركز 121 عالمياً من أصل 142 دولة، مسجلة 23.9 نقطة، في ترتيب يعكس ضعف القدرة الشرائية مقارنة بالعديد من الدول الأخرى.
وفي المقابل، تصدرت الكويت المؤشر بـ175.8 نقطة، تلتها قطر بـ168.1 نقطة، ثم عمان بـ151.3 نقطة، بينما جاءت مصر خلف دول عربية أخرى، من بينها العراق والأردن والمغرب وليبيا ولبنان والجزائر وتونس، بحسب البيانات الواردة في المؤشر.
وتعكس هذه الأرقام اتساع الفجوة في القدرة على شراء السلع والخدمات، وهي الفجوة التي يشعر بها العامل بصورة مباشرة عند دفع ثمن الطعام أو الإيجار أو التنقل، بعيداً عن أي أرقام رسمية تتعلق بزيادة الرواتب.
وظائف متعددة لمواجهة تكاليف الحياة
في ظل هذه الظروف، لم يعد العمل الإضافي بالنسبة إلى بعض المصريين مجرد وسيلة لتحسين الدخل أو تحقيق أهداف مستقبلية، بل أصبح ضرورة لتغطية المصروفات اليومية. وقد يجد العامل نفسه مضطراً إلى الجمع بين وظيفتين أو أكثر، والتخلي عن وقت الراحة والحياة الشخصية، مقابل دخل لا يضمن له الاستقرار المالي.
وتبرز هنا مفارقة صعبة؛ فكلما زادت ساعات العمل، لا يتحسن بالضرورة مستوى المعيشة، لأن العائد الإضافي قد تلتهمه الزيادة في تكاليف السكن والغذاء والخدمات، ما يجعل الجهد المبذول أكبر من التحسن الفعلي الذي يحققه العامل.
ولا تتعلق هذه المعادلة بالقدرة على شراء الكماليات، بل بالقدرة على توفير الأساسيات، وهو ما يجعل تراجع القوة الشرائية أكثر من مجرد مؤشر اقتصادي، بل واقعاً يومياً ينعكس على نوعية الحياة ومستقبل الأسر.
أزمة دخل أم أزمة قدرة على البقاء؟
تكشف قصة العامل الذي يقضي نحو 17 ساعة يومياً في العمل مقابل 10 آلاف جنيه عن جانب أعمق من الأزمة الاقتصادية؛ فالمشكلة ليست فقط في قيمة الراتب، بل في العلاقة بين الدخل وتكاليف الحياة.
عندما يصبح العمل في وظيفتين أو أكثر ضرورة لتأمين الطعام والسكن، وعندما لا تضمن ساعات العمل الطويلة القدرة على الادخار أو مواجهة الطوارئ، فإن الأزمة تتجاوز مسألة الأجور لتصبح أزمة قدرة على العيش بكرامة واستقرار.
وبين الحديث عن زيادات الأجور وتراجع القدرة الشرائية، تتسع المفارقة بين واقع المواطنين الذين يضاعفون ساعات عملهم لتأمين أبسط احتياجاتهم، ومشهد السلطة التي تحيط بها مظاهر الرفاهية والقصور والاحتفالات.
ففي الوقت الذي يواصل فيه بعض المصريين العمل حتى ساعات الفجر، لا بحثاً عن الثراء بل لتغطية نفقات يومهم، يثير الاحتفاء بالمظاهر الفخمة لحياة السلطة شعوراً متزايداً بالتناقض بين واقع المعيشة اليومية للمواطنين والصورة التي تقدمها الدولة عن نفسها.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
