أخبار عاجلة

جمعة الثأر للعرض معتقلو بدر 3 يعلنون إضرابًا جماعيًا عن الطعام احتجاجًا على الاعتداءات الجسدية و”الجنسية”.. الأربعاء 18 نوفمبر 2026.. من الشهيد سيد قطب للسنانيري رحيل “فؤاد علام” جلاد أمن الدولة

جمعة الثأر للعرض معتقلو بدر 3 يعلنون إضرابًا جماعيًا عن الطعام احتجاجًا على الاعتداءات الجسدية و”الجنسية”.. الأربعاء 18 نوفمبر 2026.. من الشهيد سيد قطب للسنانيري رحيل “فؤاد علام” جلاد أمن الدولة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*لينا عطا الله تواجه السجن بعد إغلاق «مدى مصر».. معركة بقاء آخر منصة إعلامية مستقلة في البلاد

تواجه لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» وأحد مؤسسيه، احتمال السجن لمدة عام بسبب إدارتها واحدة من أبرز المنصات الإعلامية المستقلة في مصر، وسط تصاعد الضغوط على الصحافة المستقلة وإغلاق الموقع ومصادرة معداته. وفي تقرير للصحفية روث مايكلسون، تتمسك عطا الله بمواصلة العمل الصحفي داخل مصر، رغم المخاطر التي تهدد حريتها ومستقبل مؤسستها، قائلة: «لست مستعدة للذهاب إلى السجن».

ووفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان، تواجه عطا الله اتهامات بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى غرامة تعادل نحو 28 ألف جنيه إسترليني والسجن لمدة عام. ويأتي ذلك في أعقاب حملة أمنية جديدة تستهدف ما تبقى من المؤسسات الإعلامية المستقلة في مصر، بدأت قبل ستة أسابيع باعتقال فريق تحرير موقع «متصدقش» المتخصص في التحقق من المعلومات.

تضييق متصاعد على الصحافة المستقلة في مصر

تقول عطا الله إنها تحاول التركيز على تفاصيل حياتها اليومية وسط حالة القلق التي تحيط بمستقبلها، فتستيقظ مع الفجر للاستماع إلى زقزقة الطيور قبل ازدحام شوارع القاهرة، كما تزور مقر «مدى مصر» المغلق برفقة الصحفيين لري النباتات وإطعام القطط الأربع الموجودة بالمكتب.

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه الصحفيون الستة العاملون بموقع «متصدقش» اخفاء قسري، عقب اتهامهم بنشر «أخبار كاذبة». وأفادت منظمة العفو الدولية بتعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بهدف إجبارهم على تسجيل اعترافات تدينهم بأنفسهم أمام الكاميرا.

وتواجه عطا الله بدورها جلسة قضائية جديدة هذا الأسبوع على خلفية اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، بينما يظل مستقبلها الشخصي ومصير «مدى مصر» وما تبقى من الإعلام المستقل في البلاد معلقًا بنتيجة القضية.

وتقول عطا الله: «أشعر بالأمل، لكنني خائفة. من الواضح أنني لست مستعدة للذهاب إلى السجن، لكنني لا أعرف ما إذا كان بإمكان أي شخص أن يكون مستعدًا لذلك».

وتحتل مصر المرتبة 169 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمي الصادر عن منظمة «مراسلون بلا حدود»، ما يجعل العمل الصحفي فيها محفوفًا بالمخاطر. ووفقًا للجنة حماية الصحفيين، ومقرها نيويورك، يقبع 25 صحفيًا خلف القضبان حاليًا.

“مدى مصر” سنوات من المواجهة والضغوط الأمنية

أبصرت منصة «مدى مصر» النور في يونيو 2013، قبل أيام من الأحداث التي انتهت بالانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي وتولي عبد الفتاح السيسي السلطة. ومنذ ذلك الحين، تقلصت مساحة العمل الصحفي المستقل في البلاد بصورة كبيرة، ليصبح الموقع في كثير من الأحيان أحد الأصوات القليلة المتبقية في هذا المجال.

ولم يسلم الموقع من التضييق، إذ واجه هجمات متكررة، وحجبت السلطات الوصول إليه، إلى جانب 20 موقعًا آخر عام 2017، بدعوى دعم الإرهاب ونشر الأكاذيب.

وفي العام التالي، أصدرت السلطات قانونًا جديدًا يلزم المواقع الإعلامية بالحصول على ترخيص رسمي، لكن طلب «مدى مصر» ظل معلقًا دون حسم. وتقول عطا الله إن تلك المرحلة شهدت بداية نمط متكرر من مداهمات الشرطة والاستجوابات.

ورغم الضغوط، واصل الموقع نشر تحقيقات صحفية، من بينها تقارير تناولت استفادة أجهزة الاستخبارات المصرية من مبيعات الغاز الإسرائيلي، إلى جانب تغطيات صحفية من السودان وقطاع غزة.

وتوضح عطا الله: «نجحنا في مواصلة العمل خلال أزمة تلو الأخرى، والاستمرار في أداء العمل الصحفي اليومي الذي تتوقعه من غرفة أخبار مهنية، باستثناء أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة. وطالما لم يُغلق الموقع، ولم ندخل السجن، فلا يوجد سبب حقيقي يدعونا إلى التوقف».

وفي أواخر أكتوبر، أصدرت محكمة قرارًا بإغلاق «مدى مصر» ومصادرة معداته، إلى جانب فرض غرامة تعادل نحو 42 ألفًا و400 جنيه إسترليني. وخشيت عطا الله دخول السجن بعدما قيدت الشرطة يديها واقتادتها إلى زنزانة أسفل المحكمة.

وتقول مستعيدة تلك اللحظات: «فكرت حينها أنهم لا يتعاملون بهذه الطريقة مع شخص يُفترض أنه سيدفع غرامة مالية فحسب».

وتكاتف داعمو الموقع لسداد الغرامة الأولية والإفراج عنها، لكنهم فوجئوا لاحقًا بظهور اتهامات جديدة بحقها، من بينها نشر أخبار كاذبة.

وفي سياق متصل، حذر ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من «اتساع نطاق الاعتداءات على حرية الصحافة من جانب السلطات المصرية». كما اتهم مراقبون دوليون الولايات المتحدة ودولًا أخرى بالتساهل إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى أن واشنطن صرفت مؤخرًا 320 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر.

وقال تيموثي كالداش، من معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، ومقره واشنطن، إن قرار إغلاق «مدى مصر» والمساعي المستمرة لسجن عطا الله يمثلان محاولة من القيادة المصرية للقضاء نهائيًا على ما تبقى من الصحافة المستقلة في البلاد.

لينا عطا الله: نريد البقاء والعمل من داخل مصر

ورغم إغلاق المقر وتعليق جدول النشر المعتاد، لا تزال عطا الله تأمل في استمرار «مدى مصر» بعيدًا عن سيطرة الحكومة، وتؤكد أن أبواب المؤسسة في وسط القاهرة لم تُغلق بصورة نهائية.

ويواصل نحو 45 موظفًا يعملون داخل مصر، إلى جانب زملائهم المقيمين في المنفى باليونان ولبنان، عقد اجتماعات تحريرية صباحية عبر الإنترنت. كما يواصل القراء مراسلة فريق العمل والمطالبة بإجراء تحقيقات صحفية جديدة.

وتشير عطا الله إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين الذين تسعى مؤسساتهم إلى إغلاق الموقع أشادوا، قبل أسابيع قليلة، بدقة تقاريره الصحفية، وهو ما أسهم في بناء علاقات ثقة مع مصادر مختلفة لا تزال تتواصل مع الصحفيين رغم القيود المفروضة على عملهم.

ورغم انتقال بعض صحفيي الموقع للعمل من الخارج، تؤكد عطا الله أنها لم تفكر يومًا في مغادرة مصر والعمل من المنفى، إذ لا يزال تمسكها بالبقاء مرتبطًا برغبتها في مواصلة العمل الصحفي وتدريب الأجيال الجديدة من الصحفيين الذين يطلبون الانضمام إلى المؤسسة.

وتقول: «أريد البقاء. ربما سنواصل القتال، لكنني أريد أن أبقى وأعمل. ولكي نتمكن من ممارسة الصحافة انطلاقًا من هذا البلد، والكتابة عنه وداخله، يجب أن تظل جذورنا ممتدة فيه. وأشعر أيضًا أن جزءًا من ذلك يتمثل في أن نكون مرئيين أمام كل من يديرون هذا البلد. ليس لدينا ما نخفيه».

وتضيف: «نحن محظوظون لأننا لم نُجبر على مغادرة منازلنا، ولأننا نمارس عملًا نحبه بشغف. بالنسبة إليّ، الأمر في النهاية بديهي؛ فأنا أمارس العمل الذي أحبه، فلماذا لا أرغب في الاستمرار فيه؟»

* “جمعة الثأر للعرض”.. معتقلو بدر 3 يعلنون إضرابًا جماعيًا عن الطعام احتجاجًا على الاعتداءات الجسدية و”الجنسية”

أعلن معتقلون داخل سجن بدر 3، اعتزامهم الدخول في إضراب جماعي عن الطعام يوم الجمعة المقبل، احتجاجًا على الاعتداءات الجسدية و”الجنسية” التي أفادت شهادات ومعلومات واردة بتعرض عدد من زملائهم لها داخل السجن، إلى جانب استمرار الانتهاكات الأخرى، وفي مقدمتها التعذيب والعزل الانفرادي وسوء المعاملة.

 شهد سجن بدر 3 غضبًا عارمًا وحالة استنفار قصوى بعد الجريمة البشعة التي ارتكبها رئيس المباحث أحمد عويس بالاعتداء الجنسي على المعتقل (و هـ) ورفض الضابط أحمد شكري تفريغ الكاميرات أو تحرير محضر بالواقعة.

أقسم المعتقلون المقهورون على الدفاع عن شرفهم بأنفسهم وهتفوا بقوة: “عرض بعرض ودم بدم” معلنين الدخول في إضراب شامل عن الطعام يوم الجمعة 20 نوفمبر تحت شعار جمعة الثأر للعرض.

أصبح الموت أهون على الأحرار من ضياع كرامتهم بعدما سُلبت أعمارهم داخل الزنازين.

يوجه معتقلو بدر نداء استغاثة لكل المعتقلين في السجون المصرية ولجميع الأحرار والحقوقيين من أجل التضامن معهم والمشاركة في الإضراب بهدف كشف هذا الإجرام ومحاسبة المعتدين.

وبحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فإن الاعتداءات الجسدية و(الجنسية) المبلغ عنها تمثل السبب الرئيس والمباشر للدعوة إلى الإضراب الجماعي، بعدما أثارت حالة من الغضب الشديد بين المعتقلين، في ظل مطالباتهم بفتح تحقيق عاجل ومستقل في تلك الوقائع، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها.

حملات أمنية مكثقة ضد المعتقلين 

يأتي الإعلان في ظل تصاعد التوتر داخل السجن منذ مطلع أكتوبر الماضي، عقب حملات أمنية شهدت، وفق شهادات واردة، اقتياد عدد من المعتقلين إلى زنازين التأديب، وحرمانهم من الزيارات والرعاية الطبية والاحتياجات المعيشية الأساسية.

وتفاقمت حالة الغضب بين المعتقلين عقب ورود شهادات تتضمن اتهامات بتعرض بعضهم لاعتداءات جنسية باستخدام أدوات، إلى جانب الضرب والسحل والإهانة والتقييد القسري خلال حملات أمنية استهدفت غرف المحتجزين، وهو ما دفع المعتقلين إلى إعلان الإضراب احتجاجًا على خطورة هذه الوقائع والمطالبة بعدم إفلات المسؤولين عنها من العقاب.

وأطلق المعتقلون اسم “جمعة الثأر للعرض” على الإضراب المزمع، في إشارة إلى أن الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها تمثل الدافع الأساسي لتحركهم الاحتجاجي، كما وجهوا دعوات إلى المحتجزين في السجون الأخرى للتضامن معهم، وناشدوا المؤسسات الحقوقية والإعلامية والنشطاء متابعة أوضاعهم وتسليط الضوء على مطالبهم.

مطالب المعتقلين 

وتتمثل أبرز مطالب المعتقلين وفق المركز الحقوقي في:

فتح تحقيق عاجل ومستقل في وقائع الاعتداءات الجنسية المبلغ عنها، باعتبارها السبب الرئيسي للإضراب، إلى جانب وقائع التعذيب والاعتداءات الجسدية.

محاسبة المسؤولين عن تلك الاعتداءات، وضمان عدم إفلات أي شخص تثبت مسؤوليته من العقاب.


التحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة وفحصها، وإجراء الفحوص الطبية اللازمة للضحايا بواسطة جهات مستقلة.
إنهاء العزل الانفرادي العقابي وإعادة المحتجزين داخل زنازين التأديب إلى أماكن احتجاز عادية.

وقف الاعتداءات الجسدية والعقوبات الجماعية وحملات التجريد والإهانة.

تحسين ظروف الاحتجاز، والسماح بالزيارات والتريض، وضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة.

وأعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء الاتهامات الخطيرة المتعلقة بالاعتداءات الجنسية داخل سجن بدر 3، مؤكدًا أن هذه الوقائع، حال ثبوتها، تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تستوجب تحقيقًا عاجلًا ومستقلًا ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما حذر المركز من المخاطر الصحية التي قد يتعرض لها المعتقلون حال بدء الإضراب، لا سيما كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، مطالبًا بضمان سلامتهم وتوفير المتابعة الطبية المستقلة لهم. 

وطالب المركز النيابة العامة والجهات المختصة بالتدخل الفوري للتحقيق في الاعتداءات الجنسية والجسدية المبلغ عنها، باعتبارها السبب الأساسي وراء إعلان الإضراب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الضحايا والشهود من أي إجراءات انتقامية، وضمان سلامة جميع المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالحماية من التعذيب وسوء المعاملة.

 

*زوجان خلف القضبان.. مروة سامي تواجه الحبس منذ عامين وزوجها بالمؤبد

تتواصل معاناة السيدة مروة سامي أبو زيد عبده، البالغة من العمر 45 عامًا، مع استمرار احتجازها منذ يناير 2025، بعدما تقرر تأجيل نظر قضيتها إلى 26 ديسمبر 2026، في وقت يقضي فيه زوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي حكمًا بالسجن المؤبد، عقب اعتقاله منذ أكثر من 12 عامًا، لتجد الأسرة نفسها أمام سنوات طويلة من الفراق والحرمان من الحياة الأسرية الطبيعية.

ويأتي تأجيل القضية في ظل استمرار حبس مروة احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بعد القبض عليها أثناء عودتها من أداء مناسك العمرة، وسط مطالب حقوقية بإنهاء احتجازها وضمان حقها في محاكمة عادلة خلال فترة زمنية معقولة.

القبض عليها أثناء العودة من العمرة

تعود وقائع القبض على مروة سامي أبو زيد إلى 19 يناير 2025، عندما ألقت السلطات القبض عليها داخل مطار القاهرة الدولي، أثناء عودتها إلى البلاد عقب أداء مناسك العمرة، في واقعة شكّلت بداية فصل جديد من المعاناة داخل أسرتها، التي سبق أن عاشت تجربة الاعتقال لسنوات طويلة مع زوجها.

وبعد يومين من القبض عليها، وتحديدًا في 21 يناير 2025، عُرضت مروة على نيابة أمن الدولة العليا، التي قررت حبسها احتياطيًّا على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وواجهت السيدة الأربعينية اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والتمويل، وهي الاتهامات التي نفتها بالكامل، وفقًا للمعلومات التي أوردتها المنظمات الحقوقية بشأن قضيتها.

أكثر من عام وتسعة أشهر خلف القضبان

عقب قرار حبسها، جرى ترحيل مروة إلى سجن العاشر من رمضان، وتحديدًا مركز الإصلاح والتأهيل «تأهيل 4»، حيث استمر احتجازها مع صدور قرارات متتالية بتجديد حبسها على ذمة القضية.

ومع تأجيل نظر القضية إلى 26 ديسمبر 2026، تتواصل فترة احتجازها التي تجاوزت عامًا وتسعة أشهر، دون انتهاء إجراءات محاكمتها، وهو ما يثير تساؤلات حقوقية بشأن استمرار الحبس الاحتياطي لفترات ممتدة، ومدى الالتزام بالضمانات القانونية المتعلقة بحق المتهمين في المحاكمة خلال مدة معقولة.

وتسلّط القضية الضوء على الأوضاع التي تواجهها الأسر التي يتعرض أكثر من فرد فيها للاحتجاز، خاصة عندما تطول فترات الحبس وتتعطل فرص لم الشمل، بما يترك آثارًا إنسانية واجتماعية تتجاوز الشخص المحتجز لتشمل أفراد الأسرة جميعًا.

كما يثير استمرار احتجاز مروة، وهي في الخامسة والأربعين من عمرها، مخاوف بشأن أوضاعها داخل محبسها، وحقها في الحصول على الضمانات القانونية اللازمة، والتعامل مع قضيتها وفقًا لمبادئ العدالة والمحاكمة المنصفة.

اعتقال الزوج بعد 42 يومًا من الزواج

لم تكن مروة أول من تعرض للاعتقال داخل الأسرة، إذ سبق أن ألقي القبض على زوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي في أبريل 2014، بعد 42 يومًا فقط من زواجهما، أثناء وجوده داخل محكمة إمبابة، على خلفية اتهامه بالمشاركة في مظاهرة.

ومنذ ذلك التاريخ، دخلت الأسرة في رحلة طويلة من المعاناة، بعدما تحولت بداية الحياة الزوجية إلى سنوات من الغياب والانفصال، قبل أن تتعرض الزوجة نفسها للاعتقال بعد نحو 11 عامًا من احتجاز زوجها.

وبحسب المعلومات المتعلقة بالقضية، صدر بحق عبد الرحمن حكم بالإعدام، قبل أن يتم تخفيفه لاحقًا إلى السجن المؤبد، ليواصل قضاء عقوبته داخل سجن الوادي الجديد.

وتشير الشكاوى الحقوقية إلى تعرضه للحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات، وهي أوضاع تثير مخاوف بشأن ظروف احتجازه ومدى تمتعه بالحقوق الأساسية المكفولة للمحتجزين، بما في ذلك الحق في التواصل مع أسرته والحصول على معاملة إنسانية داخل محبسه.

سنوات من الفراق ومعاناة الأسرة

لم تستمر الحياة الزوجية بين مروة وعبد الرحمن سوى أسابيع قليلة قبل اعتقال الزوج، لتجد نفسها أمام واقع مختلف تمامًا عما كانت تتطلع إليه مع بداية زواجهما، بعدما امتد غيابه لسنوات طويلة داخل السجون.

ومع اعتقال مروة في يناير 2025، أصبحت الأسرة تواجه وضعًا أكثر قسوة، في ظل وجود الزوجين خلف القضبان، واستمرار حرمانهما من الحياة الأسرية والاجتماعية، دون وجود أفق واضح لانتهاء هذه المعاناة.

مطالب بالإفراج وضمان حقوق الزوجين

وفي سياق متصل، طالبت المنظمات الحقوقية السلطات بالإفراج عن مروة سامي أبو زيد، ما لم تتوافر مبررات قانونية تقتضي استمرار احتجازها، مع ضرورة ضمان حقها في محاكمة عادلة وسريعة، وعدم إبقائها رهن الحبس الاحتياطي لفترات مطولة دون سند قانوني كافٍ.

كما دعت إلى ضمان حقوق زوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي داخل محبسه، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتعرضه للحبس الانفرادي والحرمان من الزيارات، والعمل على وقف أي ممارسات تمثل انتهاكًا لحقوقه الأساسية

وشملت المطالب أيضًا مراجعة أوضاع المحتجزين الذين تستمر فترات حبسهم الاحتياطي دون مبررات قانونية كافية، والإفراج عن جميع المحتجزين دون مسوغ قانوني، بما يضمن احترام الضمانات الدستورية والقانونية المتعلقة بالحرية الشخصية.

وتبقى جلسة 26 ديسمبر 2026 محطة جديدة في مسار قضية مروة سامي، التي تنتظر حسم مصيرها بعد فترة طويلة من الاحتجاز، بينما يستمر زوجها في قضاء حكم المؤبد، لتظل معاناة الأسرة الممتدة منذ عام 2014 قائمة، في انتظار نهاية سنوات الفراق وعودة الحياة الأسرية إلى طبيعتها.

*من الشهيد سيد قطب للسنانيري رحيل “فؤاد علام” جلاد أمن الدولة

أثار رحيل اللواء فؤاد علام، نائب رئيس جهاز مباحث أمن الدولة ، الأسبق، عن عمر ناهز 93 عاماً، أمس،الثلاثاء، موجة واسعة من التفاعلات المتباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، عكست إجرامه و ممارسته  التعذيب والانتهاكات التي ارتبط اسمه بها خلال سنوات عمله في الأجهزة الأمنية .

وشهدت منصات التواصل موجة من التعليقات المناهضة له، تضمنت دعوات بعدم الترحم عليه، وعبارات احتفلت بوفاته، واستعادت ما وصفه أصحابها بانتهاكات ارتكبها بحق المعتقلين السياسيين والإسلاميين.

ولم تكن هذه المواقف وليدة إعلان وفاته، بل تعكس خلافاً ممتداً حول طبيعة الدور الذي لعبه علام في واحدة من أكثر المراحل حساسية في تاريخ العلاقة بين الدولة العسكرية البوليسية والتيارات الإسلامية، خصوصاً أن اسمه ارتبط بالتحقيق مع قيادات الإخوان في الستينيات، وملف قتله للشهيد  كمال السنانيري داخل السجن ، فضلاً عن شهادته بشأن الساعات الأخيرة في حياة المفكر الشهيد  سيد قطب قبل إعدامه.

لماذا تتصاعد الدعوات المناهضة له؟

تكشف التفاعلات التي أعقبت إعلان الوفاة عن أن قطاعات من معارضي علام لم تنظر إليه باعتباره مجرد ضابط شرطة سابق، وإنما باعتباره أحد رموز المنظومة الأمنية التي تولت إدارة المواجهة مع الإسلاميين، وارتبطت في شهادات معتقلين سابقين باتهامات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة.

وتداول مستخدمون على منصة إكس منشورات تستعيد الاتهامات الموجهة إليه، ووصفه بعضهم بألقاب من بينها “ملك التعذيب”، كما ربطت تعليقات أخرى بين اسمه وإعدام سيد قطب، معتبرة أن مسيرته الأمنية لا يمكن تقييمها بمعزل عن الانتهاكات التي تحدث عنها خصومه وشهود من فترات الاعتقال السياسي.

وظهرت أيضاً تعليقات ذات طابع ديني وسياسي احتفت بوفاته، واعتبر أصحابها أنها نهاية لرجل حملوا إليه مسؤولية معاناة معتقلين إسلاميين وأسرهم على مدى عقود.

ويبدو أن ” علام” كان يمثل الكيان الإجرامي لأمن الدولة و يتجاوز شخصه إلى الصراع الأوسع بشأن إرث أجهزة الأمن المصرية، وحدود مسؤوليتها عن الانتهاكات التي شهدتها السجون ومقار الاحتجاز، وطبيعة المواجهة التي خاضتها الدولة مع الجماعات الإسلامية.

 الشهيد سيد قطب.. الواقعة الأكثر ارتباطاً باسمه
تعد قضية تنظيم الإخوان عام 1965، المعروفة بقضية  الشهيد سيد قطب، واحدة من أبرز المحطات التي صنعت مكانة فؤاد علام داخل المؤسسة الأمنية،
فقد شارك في فريق التحقيقات مع قيادات وأعضاء الجماعة، في القضية التي انتهت بمحاكمة  هزلية للشهيد سيد قطب وعدد من قيادات التنظيم، وإعدام قطب في 29 أغسطس 1966.
وتحدث علام في روايات إعلامية لاحقة عن مشاركته ضمن فريق ضم 23 ضابطاً،، كما استعاد تفاصيل التحقيقات مع شخصيات إخوانية بارزة، من بينها مأمون الهضيبي، الذي أصبح مرشداً عاماً للجماعة فيما بعد.
لكن ارتباط اسمه بالشهيد سيد قطب لم يتوقف عند التحقيقات، إذ كشف علام في مقابلة تلفزيونية عام 2017 أنه كان الضابط الذي اصطحب الشهيد  قطب من السجن الحربي إلى سجن الاستئناف، حيث نُفذ حكم الإعدام ، في زمن الطاغية المعروف جمال عبد الناصر .
وفي حوار آخر عام 2019، قدم تفاصيل إضافية عن الرحلة الأخيرة، قائلاً: “إن قطب لم يكن يعلم، بحسب اعتقاده، أن الرحلة تتجه إلى تنفيذ حكم الإعدام، وإنه ظن أن قراراً بالعفو عنه صدر نتيجة وساطات عربية لدى الرئيس جمال عبد الناصر“.
وأوضح علام أنه كان برتبة نقيب وقتها، ولم يكن يحمل سلاحاً، بينما كان قطب مقيداً بالأصفاد، وجلس حارسان مسلحان إلى جانبيه داخل السيارة.
وهكذا لم يكن ارتباط علام بإعدام  الشهيد سيد قطب مجرد اتهام من خصومه، بل واقعة استندت إلى شهادته الشخصية بشأن دوره في اصطحابه إلى مكان تنفيذ الحكم، وهو ما جعل هذه المحطة حاضرة باستمرار في الانتقادات الموجهة إليه.
كمال السنانيري.. الجريمة الأكثر خطورة
إذا كان اصطحاب الشهيد  سيد قطب إلى تنفيذ حكم الإعدام من الوقائع التي أقر بها علام، فإن قضية القيادي الإخواني كمال السنانيري كانت من أكثر الملفات إثارة للجدل بشأن مسؤوليته عن الانتهاكات داخل السجون المصري،
ففي عام 1981، توفي السنانيري داخل محبسه، بعد اعتقاله ضمن حملة سبتمبر التي شهدت توقيف عدد كبير من المعارضين والسياسيين ورجال الدين والمثقفين.
وأثارت وفاته خلافاً حاداً بين جماعة الإخوان والأجهزة الأمنية، حيث أكد قياديون بالجماعة ضباطاً أمنيين بتعذيبه حتى الموت، ورفضوا الرواية الرسمية التي تحدثت عن انتحاره شنقاً داخل السجن.
وفي سبتمبر 2006، تقدم القيادي الإخواني والمستشار السابق علي جريشة ببلاغ إلى النائب العام اتهم فيه علام بالتورط في تعذيب السنانيري حتى الموت.
كما اتهمه محمد حبيب، نائب المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، بالمسؤولية عن تعذيب السنانيري، وطالب بفتح تحقيق في الواقعة.
وتحدث القيادي في الجماعة الإسلامية أسامة رشدي عن مشاهدته عمليات تعذيب داخل المعتقل، وقال “إنه سمع صرخات السنانيري ورأى الجنود يحملونه بعدما عجز عن السير، قبل أن يكتشف وفاته داخل زنزانته“.
في المقابل، نفى علام هذه الاتهامات بصورة قاطعة، وقال في حوار مع صحيفة المصري اليوم في 14 سبتمبر 2006 إنه لم يعذب معتقلاً واحداً، ولم يصدر أوامر بالتعذيب، مؤكداً أنه أحال ضباطاً إلى المحاكمة في قضايا من هذا النوع.
وقدم رواية مغايرة لوفاة السنانيري، قائلاً “إنه مات منتحراً شنقاً داخل دورة مياه السجن، مستنداً إلى ما قال إنها نتائج تحقيقات النيابة والطب الشرعي“.
كما ذكر أن نشاطه داخل الجهاز كان قد جُمّد لمدة عام تقريباً، وأنه عاد إلى العمل في الأسبوع الأخير من أكتوبر 1981، أي بعد وفاة السنانيري بأيا،.
ولم تقتصر الروايات المتداولة على اتهامات خصوم علام، إذ قدم مختار نوح، القيادي الإخواني السابق الذي كان مسجوناً خلال تلك الفترة، شهادة عام 2023 قال فيها “إن علام لم يكن له علاقة بوفاة السنانيري، وإنه لم يكن موجوداً لحظة وفاته“.
وهكذا ظلت القضية محل خلاف بين روايات متعارضة، وأصبحت إحدى أبرز الوقائع التي يستند إليها منتقدو علام عند الحديث عن إرثه الأمني.
سبعة عقود من المواجهة مع الإسلاميين
امتدت علاقة علام بملف الحركات الإسلامية إلى عهود ثلاثة رؤساء مصريين، هم  الطاغية المعروف جمال عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، وشهدت هذه الفترات تحولات كبيرة في طبيعة العلاقة بين الدولة والجماعات الإسلامية.
ففي عهد  الطاغية عبد الناصر، كان علام ضمن الضباط المشاركين في المواجهة الأمنية مع الإخوان، خصوصاً بعد قضية تنظيم 1965، التي انتهت بإعدام الشهيد  سيد قطب وعدد من قيادات الجماعة.
أما في عهد السادات، فقد شهدت بداية الحكم انفتاحاً نسبياً على الحركة الإسلامية، في إطار الصراع مع التيارين الناصري واليساري، قبل أن تتدهور العلاقة مجدداً وصولاً إلى اعتقالات سبتمبر 1981.
وقدم علام روايته الخاصة بشأن تلك الاعتقالات، مؤكداً أنه لم يكن صاحب القرار، بل كان من المعارضين له.
ومع وصول حسني مبارك إلى السلطة، دخلت مصر مرحلة جديدة من المواجهة الأمنية مع الجماعات الإسلامية، خصوصاً بعد اغتيال السادات وتصاعد نشاط الجماعة الإسلامية وتنظيمات أخرى تبنت العمل المسلح.
وخلال تلك المرحلة، تحول علام إلى أحد أبرز المتحدثين عن الرؤية الأمنية للدولة تجاه الإخوان والحركات الإسلامية، وشارك في النقاشات العامة المتعلقة بالتنظيمات المتطرفة وأفكارها وعلاقاتها الداخلية والخارجية.
أكاذيبه حول الإخوان
لم تقتصر مزاعم  علام على الدفاع عن الإجراءات الأمنية، بل تحدث أيضاً عن ضرورة مواجهة التطرف فكرياً وسياسياً ودينياً واقتصادياً، وليس أمنياً فقط.
كما أبدى اهتماماً بالمراجعات الفكرية التي أجرتها الجماعة الإسلامية في التسعينيات، معتبراً أنها ساهمت في إنهاء موجة العنف المسلح.
لكن موقفه من جماعة الإخوان ظل أكثر تشدداً، إذ رفض في أحاديث متكررة فكرة الاكتفاء بالحوار أو المراجعات الفكرية معها، وذهب في حوار صحفي عام 2018 إلى أن القضاء على الجماعة أفضل من الرهان على مراجعاتها.
وكان هذا الموقف أحد أسباب استمرار حالة العداء بينه وبين قطاعات من المنتمين للجماعة والمتعاطفين معها، خصوصاً أن علام ظل حاضراً إعلامياً بعد تقاعده، مدافعاً عن سياسات الدولة الأمنية تجاه التنظيم.
وفي عام 1996، أصدر كتابه “الإخوان.. وأنا”، الذي واصل فيه التدليس والكذب زاعما  أنه عرض فيه تجربته الشخصية والأمنية مع الجماعة، منذ سنوات نشأته في المنوفية وحتى مشاركته في التحقيقات مع قياداتها.
ويمثل الكتاب افتراء  من داخل المؤسسة الأمنية على تاريخ العلاقة بين الدولة والإخوان، لكنه يظل رواية أحد أطراف الصراع، وليس دراسة محايدة، ما يجعل مقارنته بشهادات المعتقلين السابقين والوثائق التاريخية أمراً ضرورياً لفهم الوقائع المتنازع عليها.
وكان ناشطون قد استعدوا سوابق “علام السوداء” المتعلقة بالتعذيب ووفاة السنانيري، إلى جانب دوره في اصطحاب الشهيد ، سيد قطب إلى تنفيذ حكم الإعدام، وظهرت تعليقات اعتبرت وفاته مناسبة لاستعادة ملفات المعتقلين والانتهاكات التي تحدث عنها أصحابها.
وبين هذين الموقفين، يبقى إرث علام مرتبطاً بمرحلة طويلة من الصدام بين الدولة المصرية والحركات الإسلامية، وهي مرحلة لم تُحسم كل ملفاتها التاريخية والقانونية، وظلت روايات أطرافها متعارضة بشأن المسؤولية عن الانتهاكات التي شهدتها السجون ومقار الاحتجاز.
ولذلك، فإن موجة الغضب التي صاحبت إعلان وفاته لا تتعلق فقط بشخص الضابط السابق، بل تعكس أيضاً استمرار الخلاف حول تاريخ الأجهزة الأمنية المصرية، وحدود مسؤوليتها عن ممارسات الاعتقال والتعذيب، وطبيعة المواجهة السياسية والأمنية مع المعارضة الإسلامية.

من هو فؤاد علام؟

وُلد فؤاد محمد توفيق علام في الأول من أكتوبر 1935 بقرية ميت خاقان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ونشأ في أسرة ارتبطت بالعمل الشرطي، إذ كان والده ضابط شرطة.
والتحق بكلية الشرطة عام 1952، وتخرج عام 1957 حاصلاً على ليسانس الحقوق ودبلوم كلية الشرطة، وبدأ مسيرته المهنية في مديرية أمن السويس، حيث أمضى نحو عامين، قبل انتقاله إلى المباحث العامة عام 1959.

ومنذ تلك المرحلة، ارتبط اسمه بملف الجماعات الإسلامية، وتدرج في المواقع الأمنية بين المباحث العامة وجهاز مباحث أمن الدولة، وتولى مسؤوليات قيادية في متابعة نشاط التنظيمات الإسلامية، وصولاً إلى منصب وكيل الجهاز ونائب رئيسه، إلى جانب عمله مديراً لأمن بورسعيد ومساعداً لوزير الداخلية.

وكان علام يتحدث عن أن اهتمامه بجماعة الإخوان بدأ قبل التحاقه بالشرطة، مشيراً إلى احتكاكه ببعض المنتمين إليها في قريته، وتعرضه لاعتداء خلال دراسته الجامعية على خلفية خلافات مرتبطة بانتخابات اتحاد الطلاب.

ومع رحيل رموز تلك الحقبة المظلمة واحداً تلو الآخر، تتجدد المطالبات بضرورة فتح ملفات العدالة الانتقالية لمحاسبة المتورطين في جرائم التعذيب، ضماناً لعدم إفلات الجناة من العقاب وحفظاً لحقوق آلاف الأسر التي تجرعت مرارة الفقد والتنكيل.

​وفي النهاية، يظل رحيل هذه الشخصيات الأمنية الجدلية تذكيراً صارخاً بفداحة الثمن الذي يدفعه المجتمع نتيجة غياب المساءلة القانونية، لتستمر المعركة المستدامة من أجل بناء دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان وترفض كافة أشكال القمع الممنهج والتسلط.

*تأجيل نظر القضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا لمناقشة شهود الإثبات

 نظرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمأمورية بدر، الأحد 15 نوفمبر 2026، جلسة محاكمة المتهمين في القضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

وخلال الجلسة، تلت النيابة العامة أمر الإحالة، فيما طلب فريق الدفاع عن المتهمين تأجيل نظر القضية لمناقشة شهود الإثبات.

*اجترار الكذب.. محمد إبراهيم يعيد تدوير “جثامين المحافظات” لتبرئة نفسه من مجزرة رابعة

في أحدث حلقات مسلسل (عسكر كاذبون) يدعي فيه وزير داخلية السفاح السيسي محمد إبراهيم  أن “المعتصمون قتلوا بعضهم لتضخيم أعداد الضحايا!” ويعود “إبراهيم” ليقدم رواية أن بعض المعتصمين كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض لزيادة أعداد القتلى، وأن جثامين نُقلت من المحافظات إلى القاهرة لتضخيم حصيلة ضحايا رابعة.

وهي رواية بلا أدلة جنائية أو محاضر ضبط وبلا أسماء ضحايا أو تواريخ الوفاة ومواقعها، بدلاً من الاكتفاء بإلقاء الاتهامات في المقابلات الإعلامية، فضلا عن مجزرة متكاملة لجهاز الشرطة الذي أحكم قبضته على كمائن تحيط بالقاهرة الكبرى فضلا عن محطات المواصلات ومنها القطارات.

فبين وزير سابق يشيد بالفض ويصفه بالنجاح، ووزير آخر يتحدث عن ضبط النفس رغم سقوط الضحايا، ووزير أشرف بنفسه على خطة الفض ثم يعود بعد سنوات لاتهام الضحايا بتدبير قتل بعضهم، تتكرر محاولة نقل المسئولية من أصحاب القرار إلى الضحايا أنفسهم.

والفرية التي زعمها محمد إبراهيم هي: إعادة إنتاج لخطاب أمني قديم، يقوم على إنكار مسئولية قوات الأمن، والتشكيك في أعداد الضحايا، واتهام المعتصمين بتدبير مقتل بعضهم، وهي روايات تستحق وضعها في سياق تصريحات وزراء الداخلية المتعاقبين قبل فض رابعة وبعده.

وزراء الداخلية.. رواية تتغير وأكاذيب تتكرر

ولا يقتصر سجل التصريحات المتناقضة على محمد إبراهيم وحده، بل يمتد إلى وزراء داخلية سبقوه، من بينهم اللواء أحمد جمال الدين واللواء محمد إبراهيم يوسف، بما يكشف تكرار نمط الخطاب الأمني القائم على تقديم روايات رسمية للأحداث ثم إعادة صياغتها مع تغير الظروف والأسئلة المطروحة.

فاللواء أحمد جمال الدين، الذي تولى وزارة الداخلية قبل محمد إبراهيم، خرج في 16 أغسطس 2013، بعد يومين من مجزرة رابعة، ليشيد بما وصفه بنجاح الشرطة في فض الاعتصامين بأقل خسائر ممكنة، واصفاً الاعتصام بأنه مسلح، ومتحدثاً عن وجود أسلحة وسواتر وقناصة، ومقدماً النتيجة باعتبارها نجاحاً أمنياً. 

وفي ديسمبر 2013، عاد جمال الدين ليدافع عن قرار الفض، قائلاً إن عدم البدء في فض رابعة كان سيؤدي إلى وضع أسوأ وخسائر أكبر، وإن النتائج التي تحققت كانت جيدة جداً. وهي تصريحات تتجاهل حجم الخسائر البشرية الذي وثقته المنظمات الحقوقية، وما أظهرته التحقيقات المستقلة من استخدام واسع للذخيرة الحية. 

أما اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية الأسبق الذي سبق جمال الدين في المنصب، فقد ارتبط اسمه بتصريحات أخرى عن أحداث دامية، أبرزها أحداث استاد بورسعيد في فبراير 2012، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي الأهلي. ففي أعقاب الكارثة وصف خطة تأمين المباراة بأنها محكمة، وإن كان تطبيقها قد جرى بصورة خاطئة، بينما حمّل مجلس الشعب الوزير مسئولية التقصير، وأوصت لجنة تقصي الحقائق بسحب الثقة منه. 

وفي فبراير 2012، وخلال المواجهات أمام وزارة الداخلية، تحدث إبراهيم يوسف عن التزام قوات الأمن أقصى درجات ضبط النفس، وأنها لم تتجاوز الدفاع عن مقر الوزارة، وهي رواية جاءت في وقت كانت فيه تقارير حقوقية وبرلمانية تتناول استخدام الشرطة العنف ضد المتظاهرين. 

ملف مجزرة رابعة

وعاد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية المصري الأسبق في عهد السفاح عبد الفتاح السيسي، إلى واجهة الجدل مجدداً، بعد تصريحات تناول فيها أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس 2013، مدافعاً عن الرواية الأمنية للأحداث، وموجهاً اتهامات إلى المعتصمين بشأن أعداد القتلى وطريقة سقوطهم.

وفي 16 نوفمبر 2026، زعم إبراهيم أن بعض المعتصمين كانوا يطلقون النار على بعضهم البعض بهدف زيادة أعداد الضحايا واستغلال المشهد إعلامياً على المستوى الدولي، كما تحدث عن نقل جثامين من محافظات أخرى إلى مسجد الإيمان لزيادة أعداد القتلى المنسوبة إلى فض الاعتصام.

وتضمنت روايته حديثاً عن العثور على جثامين في أماكن مختلفة، ووجود محاضر ضبط لسيارات قال إنها كانت تنقل جثامين، إلى جانب ادعاءات بشأن طبيعة الإصابات والطلقات المستخدمة في قتل بعض المعتصمين.

نقل الجثامين خطاب متكرر 

لم تكن اتهامات نقل الجثامين من المحافظات إلى مسجد الإيمان وليدة التصريحات الأخيرة؛ إذ سبق لإبراهيم أن طرح الرواية نفسها في مقابلات إعلامية خلال عام 2013.

ففي حوار نشرته صحيفة الوطن في أغسطس 2013، اتهم جماعة الإخوان المسلمين بالمتاجرة بالجثامين، وقال إن جثامين أشخاص توفوا خارج ميدان رابعة جرى نقلها إلى مسجد الإيمان، كما شكك في مشاهد توثيقية لدهس جثامين المعتصمين بواسطة الجرافات، مدعياً أن المشهد جرى تدبيره.

وفي مقابلة أخرى مع صحيفة الجارديان البريطانية في 31 أغسطس 2013، تحدث عن نقل جثامين من المحافظات إلى مسجد الإيمان، زاعماً أن الغرض من ذلك كان إظهار أن أصحابها قتلوا في رابعة.

إطلاق النار والاعتراف باستخدام القوة

من أبرز ما يثير التساؤلات في سجل تصريحات محمد إبراهيم موقفه من استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية خلال عملية الفض.

ففي المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء 14 أغسطس 2013، قال إبراهيم إن تعليمات الوزارة كانت واضحة بعدم استخدام الأسلحة خلال عملية الفض، وإن التعامل مع المعتصمين بدأ بالغاز المسيل للدموع، بعد توجيه إنذارات عبر مكبرات الصوت.

وأعلن في المؤتمر نفسه سقوط 43 من رجال الشرطة و149 مدنياً في المواجهات التي شهدتها البلاد.

لكن تصريحاته اللاحقة تضمنت تفاصيل أخرى عن استخدام القوة، وعن مشاركة قوات العمليات الخاصة في اقتحام المباني والسيطرة على مواقع داخل محيط الاعتصام.

وفي تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش عام 2014، استندت المنظمة إلى تصريحات إبراهيم نفسه بشأن دوره في قيادة العملية، ومن بينها حديثه عن إصدار أوامر لقوات العمليات الخاصة بالتقدم والسيطرة على مبنيين داخل محيط رابعة.

كما وثقت المنظمة استخدام قوات الأمن الذخيرة الحية ضد المعتصمين، وإطلاق النار على الحشود والمنشآت الطبية، ووجود قناصة استهدفوا أشخاصاً حاولوا الدخول إلى المستشفى الميداني أو الخروج منه.

شهادة أمام المحكمة في فبراير 2018

وفي 4 فبراير 2018، أدلى محمد إبراهيم بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة في القضية المعروفة إعلامياً بقضية فض اعتصام رابعة. وقال إن المعتصمين هم من بدأوا إطلاق النار على قوات الشرطة، وإن عملية الفض بدأت باستخدام المياه ثم الغاز المسيل للدموع.

وزعم أن بعض الإصابات والوفيات نتجت عن أعيرة نارية لا تستخدمها قوات الداخلية، مشيراً إلى ضبط أسلحة نارية بحوزة بعض المعتصمين.

وأدعى أن قوات الشرطة المشاركة في الفض لم تكن تحمل أسلحة، باستثناء عناصر المجموعة الخاصة المدربة.

وبذلك أصبح دفاعه أمام المحكمة قائماً على رواية أن المعتصمين كانوا مسلحين، وأن قوات الشرطة اتبعت الإجراءات الأمنية المقررة، وهي الرواية التي تتعارض مع النتائج التي توصلت إليها تحقيقات حقوقية مستقلة بشأن الاستخدام الواسع للذخيرة الحية ضد المعتصمين.

817  قتيلاً موثقاً في رابعة وحدها

في مقابل رواية وزير الداخلية الأسبق، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش في 12 أغسطس 2014 تقريراً موسعاً بعنوان «حسب الخطة: رابعة مجزرة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث ».

ووثقت المنظمة مقتل 817 شخصاً على الأقل خلال فض اعتصام رابعة وحده، وقالت إن الأدلة المتاحة تشير إلى أن العدد الفعلي ربما تجاوز ألف قتيل.

كما وثقت المنظمة استخدام قوات الأمن المدرعات والجرافات والقناصة والذخيرة الحية، واستهداف المستشفى الميداني والمنشآت الطبية، وعدم توفير ممرات آمنة وفعالة لخروج المعتصمين طوال ساعات العملية.

وخلص التقرير إلى أن عمليات القتل الجماعي التي ارتكبتها قوات الأمن قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وطالب بمحاسبة المسئولين عن التخطيط والتنفيذ، وفي مقدمتهم وزير الداخلية محمد إبراهيم ووزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي.

وأشارت المنظمة إلى أن إبراهيم كان قد وضع خطة فض اعتصامي رابعة والنهضة وأشرف على تنفيذها، ما يجعل دوره في سلسلة القيادة والمسئولية عن العملية محوراً أساسياً في المطالبات الحقوقية بالمساءلة.

اعتراف محمد إبراهيم بتوقع سقوط نسبة كبيرة من الضحايا

ومن التصريحات المهمة التي ينبغي استحضارها عند قراءة دفاع إبراهيم عن عملية الفض، ما ورد في مقابلة أجراها في 31 أغسطس 2013، حين تحدث عن توقع سقوط خسائر بشرية تصل إلى 10% من أعداد المعتصمين.

ووفقاً لما وثقته هيومن رايتس ووتش، قال إبراهيم إن الوزارة كانت تتوقع خسائر بهذا الحجم، مع إقراره بأن الاعتصام كان يضم أكثر من عشرين ألف شخص.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة عند مقارنتها بتأكيداته اللاحقة أن الخطة استهدفت تقليل الخسائر إلى أدنى حد، وأن القوات لم تستخدم الأسلحة النارية في عملية الفض.

أرقام رسمية وحقوقية 

في ليلة 14 أغسطس 2013، أعلن محمد إبراهيم سقوط 149 قتيلاً مدنياً، قبل أن تتوالى عمليات حصر الجثامين وتظهر أرقام أكبر بكثير.

وقد وثقت هيومن رايتس ووتش مقتل 817 شخصاً في رابعة وحدها، مع ترجيح تجاوز العدد ألف قتيل.

وفي المقابل، تحدثت وزارة الصحة المصرية عن 578 قتيلاً و4201 مصاب على مستوى الجمهورية خلال يومي 14 و15 أغسطس، بينما أوردت تقارير الطب الشرعي أرقاماً مختلفة عن أعداد الجثامين التي جرى فحصها.

كما ظهرت في عام 2022 وثيقة متداولة منسوبة إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي مدحت المنشاوي، وموجهة إلى وزير الداخلية، تتضمن أرقاماً ضخمة هي 10844 قتيلاً و3964 مصاباً و13572 معتقلاً.

محمد إبراهيم وزير البلطجية 

تولى اللواء محمد إبراهيم وزارة الداخلية المصرية في 5 يناير 2013، واستمر في منصبه خلال أحداث 30 يونيو وفض اعتصامي رابعة والنهضة، قبل خروجه من الوزارة في مارس 2015.

وخلال فترة توليه الوزارة شهدت البلاد أحداثاً دامية، شملت مواجهات بورسعيد، وأحداث مديرية أمن بورسعيد، وأحداث الذكرى الثانية لثورة يناير، فضلاً عن عمليات القتل والاعتقال والتعذيب التي وثقتها منظمات حقوقية في أعقاب 30 يونيو 2013.

وكان إبراهيم المسئول الأول عن وزارة الداخلية وقت فض الاعتصامين، وهي العملية التي شاركت فيها قوات الشرطة والأمن المركزي والعمليات الخاصة، بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وفي المقابل، تبقى الوقائع الموثقة في التقارير الحقوقية، وشهادات الناجين، ومقاطع الفيديو، وأعداد القتلى التي وثقتها جهات مستقلة، جزءاً أساسياً من ملف أحداث 14 أغسطس 2013.

وتظل المطالبة بتحقيق مستقل وشامل في مسئولية أصحاب القرار وسلسلة القيادة عن عمليات القتل الجماعي، ومحاسبة كل من تثبت مسئوليته وفق القانون، أحد الملفات المفتوحة في قضية فض رابعة.

*فخ الدعم النقدي.. تضخم الأسعار يبتلع المخصصات ويهدد ملايين الأسر بالمجاعة

أثارت قرارات حكومة الانقلاب بالتحول من نظام الدعم العيني إلى النقدي المشروط حالة واسعة من الذعر بين المواطنين، خوفا من الشطب العشوائي للمستحقين، وسط تساؤلات مشروعة حول جدوى المبالغ المقررة في ظل موجات الغلاء الطاحنة التي تعصف بالبلاد يوميا.

كما تمثل السلع الأساسية كالزيت والسكر طوق النجاة الأخير لملايين الأسر التي انزلقت فعليا تحت خط الفقر، معتبرين إياها الملاذ المتبقي لسد الرمق، وسط الارتفاعات المتتالية للأسعار التي تفرضها السياسات الفاشلة للنظام الحالي للتعمية على عجزه الاقتصادي المستمر.

مخاوف مجتمعية من استبعاد الأسر الفقيرة

وفي هذا السياق، كشفت إيمان وهي إحدى المستفيدات من المنظومة الحالية عن معاناتها المستمرة، موضحة أن بطاقة تموين زوجها مقتصرة على فرد واحد فقط، رغم محاولاتها اليائسة لإضافة اسمها طوال 10 سنوات دون أي استجابة من الجهات المعنية بالأمر.

وأضافت المستفيدة أن الحصص التموينية رغم ضآلتها وعدم كفايتها لتلبية أدنى احتياجات الأسرة، فإنها تخفف وطأة الأزمات المتلاحقة، وتوفر عليهم عناء شراء زجاجة زيت شهريا بأسعار تتقلب وتتصاعد وتيرتها بين ليلة وضحاها في الأسواق المحلية المتروكة لجشع كبار التجار.

ومن جانبها، عبرت أم محمد عن حسرتها على الأوضاع الراهنة، مشيرة إلى رضاهن السابق بما تيسر من السلع رغم شحها، ومؤكدة أن الحديث عن تطبيق المنظومة الجديدة أدخلهن في دوامة من الشكوك حول بقائهن ضمن قوائم المستحقين من عدمه.

وفي ذات الصدد، أوضحت الدكتورة هند فؤاد السيد أستاذة علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث أن التحول الجديد يطرح علامات استفهام كبرى حول توفير الحماية للفئات المهمشة، مؤكدة أن المقررات الحالية تمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار ملايين الأسر وأمنها الغذائي.

وإلى جانب ذلك، لفتت الأكاديمية المتخصصة إلى حتمية إخضاع هذه التدابير لتقييم مجتمعي شامل قبل تعميمها، معتبرة إياها اختبارا حقيقيا يكشف مدى قدرة الهياكل البديلة على تلبية المتطلبات المعيشية، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للعملة.

بدورها، شددت الباحثة الاجتماعية على أن العدالة التوزيعية تتطلب مراعاة الفروق الجوهرية بين الأسر، موضحة أن متطلبات أسرة تتكون من فردين تختلف جذريا عن احتياجات أسرة مكونة من 6 أفراد، مما يستوجب صياغة معايير دقيقة تراعي الظروف الصحية والمادية.

وفي سياق متصل، حذرت أستاذة علم الاجتماع من استبعاد الأسر التي تعيلها نساء أو التي تضم أطفالا وأشخاصا من ذوي الإعاقة، مبينة أن هؤلاء يتحملون أعباء معيشية مضاعفة تجعلهم الضحية الأولى لأي تلاعب حكومي في تحديد مستحقي هذا الفتات.

تآكل الدعم أمام غول التضخم المتصاعد

وعلى صعيد متصل، تواجه هذه السياسات اتهامات صريحة بالرضوخ الكامل لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، لتجريد أكثر من 20 مليون مواطن من الحماية الاجتماعية، تحت ستار الهيكلة وترشيد الإنفاق الذي يخفي إخفاقات مالية وإدارية فادحة للسلطة الحاكمة في مصر.

وبدوره، أكد الدكتور عبد النبي عبد المطلب الخبير الاقتصادي أن فصل قيمة المخصصات المالية عن التغيرات السعرية اليومية سيؤدي حتما إلى تبخر قيمتها الشرائية، موضحا أن المواطن سيجد نفسه عاجزا عن تدبير سلع أساسية كان يحصل عليها بصورة مجانية.

كما بيّن الخبير الاقتصادي أن عدم ربط المبالغ الممنوحة بمعدلات التضخم الحقيقية يفرغ المنظومة من مضمونها، لافتا إلى أن الأسر ستضطر للاستدانة وبيع مدخراتها البسيطة، وتقليص نفقاتها الضرورية لتغطية الفجوة الغذائية التي ستخلفها هذه القرارات الصادمة على جيوب المواطنين.

علاوة على ذلك، أشار الباحث المتخصص إلى أن تآكل قيمة الدخل سيدفع فئات واسعة نحو دفع أطفالهم لسوق العمل المبكر، محذرا من تسرب ملايين التلاميذ من المدارس، وهو ما يمهد الطريق لإعادة إنتاج الفقر وتوريثه للأجيال القادمة بلا رحمة.

ومن جهة أخرى، يشكل الاعتماد على قواعد بيانات حكومية مليئة بالأخطاء الكارثية تهديدا مباشرا لأصحاب الدخول غير المنتظمة، حيث يتم حرمان الآلاف من العاملين بالاقتصاد غير الرسمي استنادا لمعايير إقصائية لا تعكس واقعهم المعيشي المتردي إطلاقا وسط هذه الظروف.

وفي ذات السياق، شدد المراقبون على أن تقليص كميات الغذاء المتاحة للأسر ذات الدخل المحدود سيترك آثارا مدمرة على الصحة العامة للأطفال، مشيرين إلى تراجع معدلات النمو البدني والتحصيل الدراسي كنتيجة طبيعية لسوء التغذية وغياب الرعاية المستدامة والحقيقية.

وبناء على ذلك، تظل المعايير الغائبة عن آليات الصرف الإلكتروني عقبة إضافية تضاف لمعاناة كبار السن وذوي الإعاقة، حيث يتكبدون مشقة بالغة للوصول إلى المنافذ البديلة، في تجاهل تام لظروفهم البدنية التي تتطلب تيسيرات حقيقية وملموسة وليست مجرد تصريحات.

فشل المنظومة الحالية وذرائع حكومة الانقلاب

وفي المقابل، يحاول النظام الترويج لهذه الإجراءات كحل سحري لأزمات متراكمة، متذرعا بمنح المواطنين حرية اختيار احتياجاتهم، وهي مبررات يسوقها لإخفاء عجزه المدقع عن توفير السلع الأساسية بمنافذ التموين، وهروبا من التزاماته بتغطية الفروق السعرية لخزانته الخاوية من الموارد.

ومن جانبه، كشف ماجد نادي نقيب بدالي التموين عن تصاعد الاحتقان بسبب العقبات اليومية التي تواجه آليات التوزيع الحالية، موضحا أن المواطنين والبدالين على حد سواء يدفعون ثمن التخبط الحكومي وغياب الرؤية الشاملة لإدارة ملف الغذاء في عموم البلاد.

وأضاف النقيب أن العجز عن ضبط الأسواق وتوفير سلع محددة أدى إلى إهدار مبالغ طائلة من أموال الدعم، لافتا إلى أن ربط المقررات بأصناف بعينها أصبح عبئا على المنظومة، ومسارا مفتوحا للتلاعب في الجودة والوزن من قبل بعض المنتجين.

كما أوضح القيادي النقابي أن التحول المشروط سيترجم فعليا إلى رصيد رقمي هش يتناقص سريعا، مشيرا إلى أن هذه الآلية الجديدة ستصطدم حتما بجشع كبار التجار الذين يتحكمون في مفاصل السوق، في ظل غياب تام لأي رقابة حكومية صارمة.

وبالتوازي مع ذلك، ينسحب هذا الفشل الإداري على منظومة الخبز أيضا، حيث تلتف السلطة على حقوق المستفيدين بمنحهم فتاتا نقديا مقابل الأرغفة المتروكة، بدلا من تعويضهم بقيمتها الفعلية التي تتضاعف تكلفتها الإنتاجية بصورة مستمرة جراء تدهور العملة وانهيار الاقتصاد.

وعلى صعيد آخر، تشير الترتيبات المعلنة إلى بدء تجريب هذه القرارات القاسية بمحافظة البحيرة اعتبارا من شهر يناير لعام 2027، تمهيدا لتعميمها تدريجيا، وهو ما يمثل شراء للوقت ومحاولة لتفتيت الغضب الشعبي المحتمل وتمرير الكارثة على مراحل ومحطات متباعدة.

وختاما، يجمع المتخصصون على أن عدالة التوزيع الحقيقية لا تكمن في مساواة رقمية خادعة، بل في ضمان حد أدنى من الحياة الكريمة لكل مواطن، محذرين من أن استمرار حكومة الانقلاب في التهرب من مسؤولياتها سيقود المجتمع نحو انفجار وشيك

عن Admin