وزير خارجية النظام المصري: لدينا قوات في السعودية قبل طلب السيسي إذن البرلمان .. الأربعاء 11 نوفمبر 2026.. محكمة الجنايات تصنف 35 كيانا و36 شخصا في أوروبا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*نياية أمن الدولة تجدد حبس صحفيي “متصدقش” 15 يومًا أخرى

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس صحفيي “متصدقش” الستة 15 يومًا أخرى على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، بحسب محاميي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الذي حضروا التحقيقات، مشيرين إلى احتمال استكمال التحقيقات خلال هذه المدة.

وخلال جلسة التجديد، التي أجريت عبر “الفيديو كونفرنس”، طالب المحامون بإخلاء سبيل الصحفيين الستة لعدم تقديم أي أدلة تدعم الاتهامات، ومد الحبس الاحتياطي دون بيان أسبابه أو إطلاع المتهم، والالتفات عن طلبات الدفاع بالتحقيق في أقوال بعض الصحفيين عن تعرضهم للتعذيب بعد القبض عليهم.

ويستمر حبس صحفيي “متصدقش” الاحتياطي منذ 4 أكتوبر على ذمة اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، ونشر أخبار كاذبة، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ترويجها. 

 تصاعد الاعتداءات

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ “تصاعد الاعتداءات” من قِبل السلطات المصرية على حرية الصحافة، مطالبة بالإفراج الفوري عن الصحفيين المحتجزين وإسقاط التهم الموجهة إليهم.

وطالب ثمين الخيطان، المتحدث باسم مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بوضع حد فوري لما وصفه بـ “التطورات المثيرة للقلق”، مشددًا على ضرورة تمكين الصحفيين من أداء عملهم الحيوي بكل حرية وبعيدًا عن الترهيب وردود الفعل الانتقامية.

كما حضّ الاتحاد الأوروبي، مصر على حماية وسائل الإعلام المستقلة، بعد القبض على أعضاء منصة “متصدقش” الاستقصائية، واحتجاز لينا عطا الله لساعات، بعدما قضت محكمة بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه بتهمة تشغيل موقع “مدى مصر”، أحد أبرز المواقع الإخبارية المستقلة، وصدور أمر بإغلاقه لعدم وجود ترخيص.

 وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية أنور العنوني: “في 28 و29 سبتمبر، أُلقي القبض على فريق تحرير صحيفة “متصدقش”، ولا يزال أعضاؤها رهن الاحتجاز. وفي 27 أكتوبر، أُدين رئيس التحرير والمؤسس المشارك لموقع “مدى مصر” الإعلامية المصرية المستقلة، مما أدى إلى إغلاقها“.

*محكمة الجنايات تصنف 35 كيانا و36 شخصا في أوروبا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات

قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات، في خطوة تشمل عدداً من المؤسسات والجمعيات المرتبطة بجماعة الإخوان في دول أوروبية.

وبحسب ما نشرته جريدة “الوقائع المصرية” الرسمية، 10 نوفمبر 2026، صدر القرار عن الدائرة الثانية الجنائية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في بدر، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

وشمل القرار إدراج الكيانات الـ 35 على قائمة الكيانات الإرهابية، من بينها “مجلس مسلمي أوروبا”، إلى جانب إدراج 36 شخصاً على قائمة الإرهابيين، وذلك لمدة خمس سنوات.

وشمل قرار الإدراج عدداً من المؤسسات والجمعيات والمجالس العاملة في عدد من العواصم والمدن الأوروبية، وهي مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة “مسلمو فرنسا”، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطة الإسلامية في كل من السويد وإيطاليا، فضلاً عن كيانات أخرى تابعة في دول أوروبية متعددة.

وامتدت قائمة الإدراج لتشمل عدداً من الكيانات الفكرية والبحثية والطلابية المتفرعة في القارة الأوروبية، أبرزها المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.

ونُشر القرار في العدد رقم 250 من جريدة الوقائع المصرية، بحسب المصدر الرسمي.

القائمة الكاملة للـ 36 شخصاً المدرجين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات، بموجب قرار محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا: [

1. صلاح محمد عبد الحق محمود منصور (القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان)
2. حلمي السيد عبد العزيز الجزار
3. أسامة محمد إبراهيم سليمان
4. أنس أسامة توفيق التكريتي
5. إبراهيم فاروق محمد الزيات
6. حسين محمد محمد محمد حلاوة
7. وسام البردويل
8. فؤاد العلوي بوعراقي
9. محيي الدين مصطفى عبد اللطيف الباجوري
10. عبد الله سامي بن منصور
11. سمير بن عبد الله الفالح
12. شكيب أرسلان بن مخلوف
13. أحمد كاظم فتحي سليمان الراوي
14. عبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم (المعروف باسم حمزة كركماز)
15. طه سليمان سليمان سليمان عامر
16. سلوى عوض محمد عمر النجار
17. حسين محمد الشرقاوي محمد
18. بلقاسم كحللش عطية
19. عبد القادر محمد العمري
20. صباح الدين يشار يشاري
21. أحمد علي صالح السنامي
22. خالد محمد عبد الواحد حنفي
23. علي إبراهيم علي العوضي
24. محمد هني
25. نضال عوض الله الحيح
26. محمد إبراهيم عبد الرحمن إبراهيم
27. وجيه سعد حسن حسن
28. أشرف محمود الصاوي أبو علي
29. مروان علاء عنتر محمد مصطفى
30. إبراهيم علي أحمد المعاسفة
31. نوح إدريس صالح القدو
32. كمال بن عمارة
33. علي عبد اللطيف أبوشويمة
34. حمزة راضي عبد العظيم أحمد
35. محمد عاطف محمد السيد
36. محمد عبد المجيد عبد المجيد الفقي.

ووفق القانون يترتب على قرار الإدراج حظر الانضمام إلى الكيان الإخواني أو الدعوة إلى ذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

كما يُحظر وفق القانون على الجماعة وكياناتها وقياداتها المدرجين على قوائم الإرهاب ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى، وتُوقف عضويتهم في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية، وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما أو مخصص للمنفعة العامة.

وجاء القرار غداة نشر جريدة “الوقائع المصرية” قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيا على القائمة، إلى جانب 3 أشخاص على “قائمة الإرهابيين”,

ونص القرار على إنهاء أثر الإدراج المؤقت للجماعة الصادر عام 2022، والمنشور في يناير/ كانون الثاني 2023، واستبداله بإدراج نهائي استنادا إلى حكم قضائي بات.

لمصلحة من تضع الحكومة المصرية 35 مؤسسة إسلامية في أوروبا على قوائم الإرهاب؟!

أولا: هذه المؤسسات تعمل علنًا في دول أوروبية تمتلك أجهزة أمنية متطورة، وتخضع لقوانينها ورقابتها

فهل تملك السلطات المصرية أدلة على تورطها في الإرهاب لم تكتشفها الحكومات الأوروبية؟

وإذا كانت تملكها، فلماذا لا تعلنها وتقدمها إلى تلك الحكومات؟

ثانيًا: لماذا تستعدي مصر الجاليات المسلمة في أوروبا؟!

هذه الجاليات ومؤسساتها تمثل قوة ناعمة هائلة للعالم العربي والإسلامي، وجسورًا لجذب الاستثمارات والسياحة والتأثير في الرأي العام وصناعة القرار الأوروبي.

وكان الأولى بمصر استقطابها وتعزيز علاقاتها بها، لا تحويلها إلى خصوم واتهام مؤسساتها بالإرهاب!

ثالثًا: ما سر هذا العداء الشديد لكل ما يحمل هوية إسلامية؟!

هل أصبح مجرد الانتماء إلى فكر إسلامي، حتى وإن كان نشاطه دعويًا أو اجتماعيًا، سببًا كافيًا لإدراجه على قوائم الإرهاب؟! ومتى أصبح الخلاف السياسي مرادفًا للإرهاب؟!

والسؤال الأخطر: من المستفيد من تصدير الخصومات السياسية المصرية إلى مسلمي أوروبا، وتحويل مؤسسات كان يمكن أن تكون رصيدًا استراتيجيًا لمصر إلى خصوم لها؟!

الدول العاقلة تصنع الحلفاء وتبني الجسور، لا توسّع دوائر الخصومة وتستعدي الشعوب!

وتأسست جماعة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928، قبل أن تحظرها السلطات عقب عزل الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي إليها، في يوليو/ تموز 2013.

ومنذ ذلك الحين، تصنف السلطات المصرية الجماعة “محظورة وإرهابية”، وأدرجتها أكثر من مرة على قوائم الإرهاب بموجب قرارات مؤقتة قابلة للتجديد.

*الصحفي أحمد سبيع يتعرض للسحل داخل سجن بدر 3.. المرصد العربي يطالب النيابة بالتحقيق ومحاسبة المسئولين

 تعرض الصحفي المعتقل أحمد سبيع لاعتداء بدني بعد الاشتباه في مشاركته بإضراب احتجاجي.. وإخراجه من زنزانته بملابسه الداخلية وسحله على سلالم السجن.

طالب المرصد العربي لحرية الإعلام النيابة العامة المصرية بفتح تحقيق في واقعة اعتداء بدني قال إن الصحفي المعتقل أحمد سبيع تعرض لها داخل سجن بدر 3، على يد ضابط بالأمن الوطني، خلال حملة استهدفت معاقبة سجناء شاركوا في إضراب احتجاجًا على أوضاع احتجازهم.
وقال المرصد، في بيان صدر الأحد إن الواقعة حدثت مساء الأربعاء 4 نوفمبر، عندما دخل عدد من أفراد الأمن بقيادة ضابط الأمن الوطني أحمد فكري إلى زنزانة سبيع، وأغرقوها بالمياه، قبل إخراجه منها بملابسه الداخلية وسحله على سلالم السجن من الطابق الرابع إلى الأرضي، ثم نقله إلى زنزانة التأديب.
وبحسب المعلومات التي أوردها المرصد، جاء الاعتداء على خلفية اشتباه إدارة السجن في مشاركة سبيع في الدعوة إلى الإضراب، أو تسريب معلومات بشأنه، مشيرًا إلى أن أفراد الأمن منعوه في البداية من اصطحاب ملابس أو أدوية معه، قبل أن تسمح إدارة السجن بإيصال الدواء إليه عقب احتجاج زملائه المحتجزين.

وأوضح المرصد أن هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها سبيع لاعتداء بدني داخل قطاع 1 بسجن بدر 3، معتبرا أن الواقعة تأتي ضمن ما وصفه بحملة تضييق على الصحفيين المحبوسين، عقب أزمة توقيف صحفيي منصة “متصدقش” وموقف نقابة الصحفيين الرافض لتلك الاعتقالات.

مطالب بتحقيق النيابة والمجلس القومي لحقوق الإنسان

ودعا المرصد النيابة العامة إلى إيفاد فريق من أعضائها إلى سجن بدر 3 للتحقيق في الواقعة، والاستماع مباشرة إلى الصحفيين والمحتجزين الذين تعرضوا للانتهاكات، كما طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بإرسال بعثة لتقصي الحقائق بشأن ما جرى.
وشدد المرصد على ضرورة التحقيق في ملابسات الاعتداء ومحاسبة المسئولين عنه، محذرًا من إفلات المتورطين من المساءلة.

*روضة شلبي أصغر باحثة نووية في مصر حُرمت من التكريم ومحكوم عليها بالسجن 11 عامًا بسبب مشاركتها في مظاهرة رافضة للانقلاب

من تصميم أول نموذج مصغر لمفاعل نووي مصري إلى زنزانة السجن.. قصة مهندسة شابة تحوّل حلمها العلمي إلى قضية سياسية، وتحرمها أحكام القضاء من تكريم جامعي انتظرته مع زملائها.

لم تنطق بكلمة واحدة طوال جلسة النطق بالحكم، واكتفت بنظرة إلى القاضي بعدما أصدر حكمه عليها بالسجن 11 عامًا. لم تكن المتهمة في القضية مجرمة أو صاحبة سجل جنائي، بل كانت مهندسة شابة حلمت بالمساهمة في بناء مفاعل نووي مصري، وشاركت مع فريق من الطلاب في تصميم نموذج مصغر لمفاعل قادر على إنتاج الكهرباء. إنها روضة حسام شلبي، التي عُرفت إعلاميًا بوصفها أصغر باحثة نووية في مصر، قبل أن تجد نفسها خلف القضبان على خلفية مشاركتها في مظاهرة سياسية.

تختزل قصة روضة جانبًا من المفارقة التي عاشها جيل من الشباب المصري عقب أحداث 2013؛ فبينما كانت تستعد لاستكمال مسيرتها العلمية والاحتفال بتخرجها وتكريمها عن مشروعها الجامعي، كانت أسرتها تستعد لزيارتها في محبسها، بعدما صدر بحقها حكم قاسٍ بالسجن، في قضية عُرفت إعلاميًا باسم “فتيات 7 الصبح” أو “حرائر الإسكندرية”

من حلم المفاعل النووي إلى زنزانة السجن

روضة شلبي، خريجة قسم الهندسة النووية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، كانت واحدة من عشرة طلاب شاركوا في تصميم نموذج مصغر لمفاعل نووي مصري، تحت إشراف العالم النووي يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبق.

ولم تكن مشاركة روضة في المشروع مجرد حضور ضمن فريق طلابي، إذ أظهرت اهتمامًا استثنائيًا بالتفاصيل الفنية والبرمجية، وطلبت من مشرفها الأكاديمي ترجمة برامج تصميم المفاعل من الإنجليزية إلى العربية، ونجحت في تشغيلها، لتصبح مساهمتها عنصرًا مهمًا في الحسابات الهندسية الخاصة بالمشروع.

وقال يسري أبو شادي، في تصريحات لوكالة الأناضول، إنه كان يعتبر روضة واحدة من أفضل الطلاب المشاركين في المشروع، مشيرًا إلى اجتهادها ومساهمتها الكبيرة في أعمال التصميم، وإصرارها على ترجمة برامج التصميم وتشغيلها.

وأضاف أنه لم يصدق في البداية خبر القبض عليها، وظن أن الأمر لا يعدو أن يكون التباسًا سرعان ما سيتضح، قبل أن يصدمه الحكم الصادر بحقها، متسائلًا كيف يمكن اعتبار فتاة مجتهدة وهادئة مثل روضة من مثيري الشغب والبلطجة.

وكان المشروع الذي شاركت فيه روضة وزملاؤها يستهدف تصميم نموذج حقيقي مصغر لمفاعل نووي، أطلقوا عليه اسم «X50»، في إشارة إلى قدرته التصميمية المستهدفة لإنتاج 50 ميجاوات من الكهرباء.

وتميز النموذج، وفقًا لما أوضحه المشرف على المشروع، بإمكانية استخدام كميات أقل من المياه، فضلًا عن ملاءمته للأماكن النائية والصحراوية، وهي اعتبارات ارتبطت برغبة الطلاب في تصميم نموذج يتناسب مع طبيعة المنطقة العربية واحتياجاتها.

لكن روضة لم تتمكن من الوقوف إلى جوار زملائها خلال حفل التكريم، ولم تستطع استلام جائزتها عن المشروع، بعدما كانت خلف أسوار السجن. واضطر زملاؤها إلى تسلم الجائزة نيابة عنها، وسط مشاعر الحزن والتأثر بغياب زميلتهم التي شاركتهم العمل والحلم.

قضية فتيات 7 الصبح.. مظاهرة تنتهي بأحكام قاسية

تعود جذور القضية إلى 31 أكتوبر 2013، عندما شاركت روضة شلبي وآية كمال و19 فتاة أخرى من الإسكندرية في مسيرة بمنطقة رشدي، للتعبير عن تأييدهن للرئيس الشهيد  محمد مرسي ورفضهن الانقلاب عن الرئيس المنتخب، عقب أحداث 3 يوليو 2013.

واختارت المشاركات تنظيم المسيرة في السابعة صباحًا، بالتزامن مع توجه الطلاب والموظفين إلى أعمالهم، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتلقي القبض على الفتيات المشاركات.

وفي 17 نوفمبر 2013، أصدرت محكمة جنح سيدي جابر بالإسكندرية أحكامًا بالسجن لمدة 11 عامًا وشهر على 14 فتاة، مع إيداع سبع فتيات قاصرات دور رعاية، على خلفية اتهامات تضمنت التحريض على العنف، وتعطيل حركة المرور، والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وأثارت الأحكام صدمة واسعة بين أسر الفتيات والمتعاطفين معهن، خاصة أن القضية ارتبطت بمسيرة احتجاجية لم تكن تحمل فيها المشاركات، بحسب روايات أسرهن ودفاعهن، أسلحة أو أدوات اعتداء.

وفي 7 ديسمبر 2013، خففت محكمة استئناف جنح الإسكندرية الأحكام الصادرة بحق الفتيات الأربع عشرة إلى الحبس عامًا واحدًا مع إيقاف التنفيذ، كما قضت ببراءة الفتيات القاصرات، ليتم إخلاء سبيلهن جميعًا.

“كان نفسي أحضر حفل تخرجي”.. حلم مؤجل خلف القضبان

حظيت قضية روضة باهتمام إعلامي وحقوقي خارج مصر، بعدما نشر موقع «ميدل إيست مونيتور» تقريرًا عن قصتها، سلط فيه الضوء على التناقض بين إنجازها العلمي والحكم الصادر بحقها.

كانت روضة، البالغة من العمر 22 عامًا آنذاك، تنتظر حفل تخرجها، وتتطلع إلى الوقوف بجوار زملائها الذين شاركوها مشروع المفاعل النووي، لكنها وجدت نفسها محرومة من تلك اللحظة، بعدما قضت المحكمة بسجنها ضمن مجموعة الفتيات.

ونقل التقرير عنها تعبيرها عن رغبتها في حضور حفل التخرج، وهو الحلم الذي بدا بعيد المنال بعد صدور الحكم، في وقت كانت فيه الجامعة تستعد لتكريمها تقديرًا لدورها في المشروع العلمي.

ولم تكن روضة وحدها التي دفعت ثمن غيابها عن الحفل، بل امتد الألم إلى أسرتها، التي لم تتمكن من حضور لحظة تكريمها، لانشغالها بزيارتها داخل السجن والاطمئنان على حالتها النفسية بعد الحكم.

أسرة علمية وحلم بالعودة إلى الوطن

تنتمي روضة إلى أسرة أكاديمية، فوالدها حسام شلبي أستاذ للهندسة الكهربائية، وحاصل على جائزة الدولة ثلاث مرات، وله نحو 160 مؤلفًا ومنشورًا علميًا، وكان يمثل نموذجًا علميًا وإنسانيًا لابنته.

ورغم الفرص التي أتيحت له للعمل في الولايات المتحدة، فضّل التدريس بجامعة الإسكندرية، وهو الاختيار الذي ترك أثرًا واضحًا في تكوين روضة، وعزّز لديها فكرة أن خدمة الوطن والعمل من أجله لا يعوضهما شيء.

وكانت والدتها الأكثر التصاقًا بتفاصيل محنتها، إذ روت لوكالة الأناضول تفاصيل إحدى زياراتها لها داخل السجن، مشيرة إلى أنها فوجئت بثبات ابنتها وقدرتها على استعادة تفاصيل المحاكمة، رغم قسوة الحكم.

وقالت الأم إن روضة أخبرتها بأن أقوال الشهود جاءت في صالح الفتيات، وإن بعض الاتهامات المتعلقة بإحداث خدوش في الباب الزجاجي لأحد العقارات بدت لها غير منطقية، متسائلة كيف يمكن أن تُنسب إليهن تلك الأفعال في ظل غياب أدلة مقنعة، وفق روايتها.

وأضافت أن ابنتها شعرت بالدهشة عندما أُبلغت بأن العقوبة بلغت 11 عامًا بتهم التجمهر وإثارة الشغب وإحداث تلفيات، إلى جانب شهر ونصف الشهر بتهمة حيازة سلاح أبيض، متسائلة عن منطقية العقوبة ومدى تناسبها مع الاتهامات.

وعندما سألتها والدتها عما إذا كانت قد بكت بعد سماع الحكم، قالت روضة إنها ضحكت في البداية من شدة المفاجأة، لكنها ما إن اختلت بنفسها حتى انهمرت دموعها، مؤكدة أنها بكت من الظلم، ومن الألم الذي شعرت به تجاه ما وصلت إليه أوضاع البلاد.

بين الإنجاز العلمي والعقاب السياسي

لم تكن حكاية روضة شلبي مجرد قصة فتاة حُرمت من حضور حفل تخرجها، بل أصبحت نموذجًا لتبعات الصدام السياسي الذي أعقب انقلاب الخائن السيى وزير الدفاع على رئيسه الشرعى الدكتور  محمد مرسي، وما صاحبه من ملاحقات ومحاكمات طالت مشاركين في الاحتجاجات، بينهم طلاب وشباب وفتيات.

ففي الوقت الذي كانت فيه مصر تحتاج إلى الاستثمار في طاقات شبابها العلمية، كانت روضة، التي شاركت في مشروع بحثي يستهدف تطوير نموذج لمفاعل نووي، تواجه حكمًا بالسجن بسبب مشاركتها في تحرك سياسي.

وبينما كان زملاؤها يتسلمون جائزة المشروع، كانت أسرتها تنتظر خلف أبواب السجن للاطمئنان عليها، في مشهد يلخص حجم الفجوة بين الشعارات الرسمية عن دعم الشباب والعلم، والواقع الذي عاشته شابة كان حلمها أن تسهم في بناء مستقبل علمي لبلادها.

روضة شلبي.. قصة حلم علمي لم ينتهِ عند المفاعل الذي شاركت في تصميمه، بل تحولت إلى شهادة على جيل وجد نفسه أمام خيارين قاسيين: أحلامه العلمية من ناحية، وتبعات موقفه السياسي من ناحية أخرى.

*اعتقال أخصائية التجميل المصرية آية الأزهري في السعودية بعد انتقادها نظام الكفالة

أثارت رواية اعتقال المواطنة المصرية آية الأزهري، التي تعمل أخصائية تجميل في مركز «Layers» النسائي بحي حطين في العاصمة السعودية الرياض، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداول حساب «دراويز» الإخباري، في 31 أكتوبر، خبراً يفيد بإلقاء الشرطة السعودية القبض عليها من مقر إقامتها، على خلفية منشورات انتقدت فيها نظام الكفالة ودعت إلى إصلاحه بما يتوافق مع حقوق الإنسان.

وبحسب الرواية التي نشرها الحساب، فإن الأزهري تعرضت لهجوم إلكتروني تضمن شتائم وإساءات عقب تعبيرها عن موقفها من نظام الكفالة، قبل أن تدخل في نقاشات مع أصحاب التعليقات دفاعاً عن رأيها. وأضاف المنشور أن إدارة مركز التجميل الذي تعمل فيه أبلغتها بفصلها يوم الخميس 29 أكتوبر، وأن اعتقالها وقع يوم السبت 31 أكتوبر.

كما تضمن الخبر اتهامات بتدخل المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني في قرار فصلها، والضغط على جهة عملها لإصدار بيان علني بشأن إنهاء خدماتها. غير أن هذه الاتهامات لم تتوافر بشأنها، ضمن المواد المتاحة، وثائق مستقلة تثبت صدور توجيه مباشر أو وجود تعميم رسمي بهذا الشأن.

وأثار الخبر تساؤلات بشأن مصير الأزهري ومكان احتجازها، خصوصاً أن المنشور الأول أشار إلى عدم معرفة مكان وجودها وقت نشره. وفي المقابل، ظهرت تعليقات لاحقة تزعم أنها رُحّلت من السعودية، دون تقديم مستندات تؤكد ذلك أو توضح الإجراءات التي اتخذت بحقها.

نظام الكفالة في قلب القضية

لا تنفصل القضية عن الجدل الممتد حول نظام الكفالة في السعودية ودول الخليج، وهو النظام الذي ربط تاريخياً الوضع القانوني للعامل الأجنبي بصاحب العمل، ومنح الأخير تأثيراً كبيراً على إقامة العامل وانتقاله الوظيفي.

وقد تعرّض النظام لانتقادات متكررة من المنظمات الحقوقية بسبب ما قد ينتج عنه من اختلال في ميزان القوة بين العامل وصاحب العمل، وصعوبة تغيير الوظيفة، والتعرض لتأخر الأجور أو الاستغلال، فضلاً عن المخاوف المتعلقة بمصادرة جوازات السفر والقيود على حرية التنقل.

وكانت السعودية قد أعلنت في الرابع من نوفمبر 2020 مبادرة لإصلاح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، تضمنت تسهيلات تتعلق بانتقال العامل بين الوظائف وإجراءات الخروج والعودة والخروج النهائي، ودخلت الإصلاحات حيز التنفيذ في مارس 2021. إلا أن منظمات حقوقية، بينها هيومن رايتس ووتش، اعتبرت أن تلك التعديلات لم تصل إلى إلغاء نظام الكفالة بصورة شاملة، وأن فئات من العمالة، خصوصاً العمالة المنزلية، ظلت تواجه قيوداً وحماية قانونية غير كافية.

وتكمن أهمية قضية الأزهري في أنها، وفق الرواية المتداولة، لا تتعلق فقط بعلاقة موظفة بصاحب عمل، بل تطرح سؤالاً أوسع حول حق العامل الأجنبي في مناقشة القوانين التي تنظم حياته وعمله، وما إذا كان التعبير عن موقف ناقد لسياسة حكومية يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوظيفة أو التعرض لإجراءات أمنية.

ومن الناحية الحقوقية، فإن حق الدولة في تنظيم سوق العمل والإقامة لا يلغي حق الأفراد في التعبير عن آرائهم بشأن تلك السياسات. كما أن حرية التعبير لا تعني إعفاء أي شخص من المسؤولية عن الإساءة أو القذف أو التحريض، إذا ثبت ارتكابه أفعالاً مستقلة يعاقب عليها القانون، وإنما تقتضي التمييز بين النقد السلمي والتجاوزات التي يمكن إثباتها قانونياً.

انقسام مصري سعودي حول الواقعة

لم يتوقف التفاعل مع القضية عند تداول خبر الاعتقال، بل تحولت التعليقات إلى مساحة واسعة للتعبير عن مواقف متباينة من العمالة المصرية في الخليج، ومن نظام الكفالة، ومن العلاقة بين المصريين والسعوديين.

وظهرت أصوات مصرية متضامنة مع الأزهري، ربطت القضية بأوضاع المصريين العاملين في الخليج، وانتقدت ما اعتبرته غياباً للتوازن بين مساهمة العمالة المصرية في اقتصاد دول الخليج وبين مستوى الحماية والحقوق التي تتمتع بها.

وفي هذا السياق، كتب حساب «From Egypt with Love» تعليقاً هاجم فيه السياسات الخليجية تجاه العمالة المصرية، مستحضراً دور المصريين في توفير الخبرات والمهارات المهنية والهندسية والطبية التي ساهمت في بناء قطاعات اقتصادية خليجية. إلا أن التعليق تجاوز نقد السياسات إلى استخدام ألفاظ نابية وتعميمات مسيئة على دول وشعوب بأكملها.

كما كتب حساب Samy أن المصريين الذين يعملون في الخليج لا يستحقون التعاطف مهما حدث لهم، في موقف يعكس اتجاهاً رافضاً للتضامن مع العامل المصري بسبب اختياره العمل خارج بلده.

وذهب حساب عبد الفتاح الموسى إلى المقارنة بين أوضاع العاملين في الدول الغربية وأوضاعهم في الدول العربية، مشيراً إلى فرص الحصول على الجنسية والتمتع بحقوق العمل في بعض الدول الغربية، ومعبراً عن انتقاده لما يراه تفاوتاً في معاملة العمالة المهاجرة.

وتكشف هذه التعليقات عن أن القضية استدعت نقاشاً أوسع حول مفهوم الهجرة والعمل، وما إذا كانت الإقامة في دولة أخرى تعني قبول العامل بالتنازل عن حقه في التعبير أو الاعتراض على السياسات التي تؤثر في حياته.

خطاب السيادة.. «هذه أمور داخلية»

في المقابل، ظهرت تعليقات تدافع عن حق السعودية في إدارة شئونها الداخلية، وترى أن المقيم الذي لا يقبل القوانين المحلية يمكنه العودة إلى بلده بدلاً من انتقاد الدولة المضيفة.

وكتب حساب Tarek Majzoub: «هذه أمر داخلي وسيادي ويلي مش عاجبه يرجع بلده. الموضوع بسيط»، فيما كتب حساب Zeyad S. Mohamed أن المواطنين أحرار في إدارة بلدهم، وأن من لا يعجبه الوضع عليه أن ينتقد بلده.

كما ظهرت تعليقات تطالب باعتقال الأزهري، من بينها تعليق حساب Haniz الذي دعا إلى الاعتقال واستخدم عبارات مهينة بحق أصحاب الخبر.

ويعكس هذا الاتجاه تصوراً يضع السيادة الوطنية في مقدمة الاعتبارات، لكنه يثير في الوقت نفسه إشكالية الخلط بين حق الدولة في وضع القوانين وبين حق المقيم في مناقشتها وانتقادها. فتنظيم الإقامة والعمل من اختصاص الدولة، لكن ذلك لا يعني أن المقيم يفقد حقوقه الإنسانية أو يصبح محروماً من الحماية القانونية بسبب جنسيته. 

شماتة وتهديدات وخطاب عدائي متبادل

جانب آخر من التفاعلات اتسم بالشماتة والتمني بالضرر، سواء تجاه الأزهري أو تجاه السعودية ومواطنيها. واستخدمت بعض الحسابات عبارات تتمنى تعرضها لمصيبة، بينما ذهبت تعليقات أخرى إلى الدعوة لاحتلال المملكة أو إحراقها، واستحضرت الصراع مع الحوثيين في سياق عدائي.

كما تضمنت تعليقات أخرى شتائم جماعية بحق المصريين والسعوديين، وتحولت القضية من نقاش حول الحقوق القانونية لعاملة وافدة إلى تبادل للإهانات القومية.

وبعض التعليقات التي انطلقت من التضامن مع الأزهري انتهت إلى الإساءة إلى شعب بأكمله، بينما استخدمت تعليقات أخرى الدفاع عن السيادة لتبرير الشماتة في امرأة أو المطالبة بحرمانها من التعاطف.

وضمن هذا النمط فإن الاستقطاب القومي يمكن أن يبتلع القضية الحقوقية الأصلية، ويحولها إلى خصومة بين مجتمعات لا بين مواقف وسياسات.

ولم تخلُ التعليقات من أصوات شككت في الرواية المنشورة، وقدمت ادعاءات بشأن طبيعة المنشور الأصلي للأزهري. وكتب حساب “نون النون” أنه شاهد المنشور الذي تحدثت فيه الأزهري، مدعياً أنها أساءت إلى الشعب السعودي داخل مجموعة خاصة، وأن أحد المشاركين قام بتصوير كلامها ونشره خارج المجموعة.

كما تساءل حساب Shazley Aldwek عما إذا كانت قد أخطأت في حق الملك، بينما اكتفى حساب Mohamed Moustafa بالقول إن هناك على الأرجح التباساً في الموضوع.

وتكتسب هذه التعليقات أهمية من الناحية الصحفية، لأنها تطرح ضرورة الاطلاع على المنشور الأصلي كاملاً، وعدم الاكتفاء بالمقتطفات المتداولة أو برواية طرف واحد. فهناك فارق بين انتقاد نظام الكفالة، والإساءة إلى أفراد أو جماعات، وتوجيه اتهامات شخصية.

لكن حتى في حال ثبوت وجود عبارات مسيئة، فإن ذلك لا يلغي ضرورة احترام الإجراءات القانونية، وإعلان أسباب الاحتجاز، وضمان حق الدفاع، والتناسب بين الفعل المنسوب إلى الشخص والإجراء المتخذ بحقه.

استدعاء قضية خاشقجي في التعليقات

ومن بين المظاهر اللافتة في التفاعلات استدعاء قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي، حيث استخدم بعض المعلقين تعبيرات ساخرة تربط قضية الأزهري بقضيته، في إشارة إلى المخاوف المرتبطة بحرية التعبير والمساءلة عن الانتهاكات الحقوقية.

وكتب أحد المعلقين عبارة «خاشوشجى جديد»، فيما استخدم تعليق آخر تعبير «المنشار» في إشارة إلى القضية.

ولا تمثل هذه التعليقات دليلاً على وجود تشابه قانوني أو واقعي بين القضيتين، لكنها توضح أن بعض مستخدمي المنصات الاجتماعية باتوا يستحضرون أحداثاً حقوقية سابقة عند تقييم الأخبار المتعلقة بالاعتقال والتعبير السياسي في السعودية.

بين حق الدولة وحقوق المقيم

تكشف قضية آية الأزهري، بصرف النظر عن التفاصيل التي لا تزال بحاجة إلى التحقق المستقل، عن إشكالية تتعلق بمكانة العامل الأجنبي في المجتمعات المستضيفة، وحدود حقوقه في مواجهة صاحب العمل والسلطات.

فالعامل المهاجر ليس مجرد طرف في عقد عمل، وإنما إنسان يتمتع بحقوق أساسية، ولا ينبغي أن تتحول حاجته إلى العمل أو الإقامة إلى وسيلة لإجباره على الصمت تجاه القوانين التي تؤثر في حياته.

كما أن حماية حقوق المقيمين لا تتطلب إنكار حق الدول في تنظيم سوق العمل أو فرض القواعد القانونية، وإنما تستلزم أن تكون هذه القواعد واضحة وعادلة، وأن تطبق بإجراءات قانونية لا تميز بين الأفراد بسبب جنسيتهم.

وتبقى مسألة اعتقال الأزهري وفصلها ومصيرها من أهم النقاط التي تحتاج إلى إجابات موثقة. فالمعلومات المتاحة ضمن الرواية المتداولة لا تتضمن وثيقة رسمية تثبت أسباب القبض أو مكان الاحتجاز أو ما إذا كانت قد رُحّلت لاحقاً.

وتحولت قضية آية الأزهري من خبر عن أخصائية تجميل مصرية قيل إنها اعتُقلت بعد انتقادها نظام الكفالة إلى نقاش اجتماعي وسياسي واسع بشأن حقوق العمالة المصرية في الخليج، وحرية التعبير، والسيادة الوطنية، وحدود العلاقة بين العامل الوافد والدولة المضيفة.

لكن جوهر القضية يظل أكبر من الخلاف بين المصريين والسعوديين؛ فهو يتعلق بمبدأ أساسي في حقوق الإنسان، مفاده أن الحق في الكرامة والحماية القانونية لا يرتبط بالجنسية، وأن العمل في دولة أخرى لا يعني التنازل عن الحق في التعبير السلمي.

*وزير خارجية النظام المصري: لدينا قوات في السعودية قبل طلب السيسي إذن البرلمان

كشف الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، عن وجود قوات مصرية في السعودية منذ عدة أشهر، على خلفية التصعيد السابق مع إيران والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة”.

وأوضح عبد العاطي، خلال مقابلة مع قناة “فرانس 24″، مساء الاثنين، أن تفويض مجلس النواب لعبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم، بالتنسيق مع السعودية، للدفاع عن أراضيها، يمنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات الضرورية لتعزيز القدرات الدفاعية للمملكة، مؤكدًا أن أمن السعودية يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف وزير الخارجية أن صلاحيات السيسي تشمل دعم القدرات الدفاعية السعودية وتأمين المواقع المهمة داخل المملكة، دون أن يمتد التحرك المصري إلى تجاوز الحدود السعودية باتجاه اليمن.

وفي تعليقه على تصريحات حوثية اعتبرت أن تفويض مجلس النواب للسيسي يمثل “إعلان حرب من قبل مصر”، استشهد عبد العاطي بتصريحات لأحد أعضاء المكتب السياسي للجماعة، وصف فيها مصر بأنها “شريك موثوق به”، ورحب بالجهود التي تبذلها القاهرة للوساطة.

وأكد وزير الخارجية أن التحرك المصري، وفقًا لما أعلنه السيسي، يقتصر على الأغراض الدفاعية، مشددًا على أن القاهرة تعمل على خفض التصعيد، في ظل حاجة الأزمة إلى حلول سياسية وليس إلى تحركات عسكرية

*السيسي يوجه بتحويل أموال الأوقاف لتغطية عجز قطاعي الصحة والتعليم وهيئة كبار العلماء ترفض تغيير الشروط الشرعية

في تصعيد جديد يثير مخاوف شرعية ومجتمعية واسعة، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي توجيهات تستهدف توجيه أموال وموارد وزارة الأوقاف لسد العجز الحكومي بقطاعي الصحة والتعليم في مصر، متجاوزاً التحذيرات من خطورة المساس بالأصول.

وتتجه السلطة التنفيذية لفرض هيمنتها الصارمة على الأصول الوقفية عبر تكليف رئيس مجلس الوزراء و 5 وزارات معنية بوضع إطار قانوني مستحدث، مما يمهد الطريق لاستغلال عوائد الوقف التاريخية لتمويل مشروعات حكومية متأزمة.

مخاوف شرعية من تبديد أموال الأوقاف

وفي هذا السياق، تتصاعد وتيرة الرفض داخل الأوساط الدينية والشعبية إزاء التدخل المنهجي في أموال الأوقاف، معتبرين هذه التحركات تمهيداً للاستيلاء على ممتلكات تاريخية، ومشددين على ضرورة الالتزام الصارم بشروط الواقفين التي أقرها الشرع.

وبالتزامن مع هذه التحركات، سارعت وزارة الأوقاف لإصدار بيان رسمي تعلن فيه دعمها للتوجيهات، واصفة إياها باستلهام التجربة الحضارية، متجاهلة بذلك الفتاوى المتعاقبة التي تحرم تغيير المقاصد الشرعية المحددة من المتبرعين الأوائل.

ومن جانبه، يوضح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور أحمد كريمة أن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة قطعية تنص على أن شرط الواقف كنص الشارع، مؤكداً على خطورة تحويل المصارف الشرعية التي حددها أصحاب الأوقاف قديماً.

علاوة على ذلك، تتمسك هيئة كبار العلماء بموقفها التاريخي الثابت بضرورة حماية الأوقاف من أي تعديات حكومية، محذرة من أن توجيه العوائد المالية لغير أهدافها يمثل خرقاً صريحاً للأمانة التي تركها الواقفون عبر قرون طويلة.

بناء على ذلك، تظل أزمة توظيف أموال الأوقاف في مصر محط قلق بالغ للمراقبين، وسط مطالبات بضرورة تفعيل رقابة مستقلة بعيداً عن السلطة التنفيذية لضمان عدم استنزاف هذه الثروات في تغطية إخفاقات الموازنة العامة.

ونتيجة لتلك السياسات، يرى قطاع واسع من المواطنين أن قرارات تحويل وجهة الوقف تعكس رغبة محمومة في جباية الأموال من كافة المصادر المتاحة، دون النظر للاعتبارات الدينية أو الاجتماعية التي تأسست عليها تلك الأوقاف.
حصر الممتلكات وتداعيات تقييم السوق العادل

في سياق متصل، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أوامر مشددة باستمرار عمليات حصر وتوثيق الممتلكات التابعة لهيئة الأوقاف، مطالباً بتعظيم استغلالها وتحصيل مستحقاتها بالقيمة السوقية العادلة لإنعاش الاقتصاد المحلي المتراجع
وتأسياً على ذلك، تتحرك الأجهزة الحكومية لفرض رسوم وقيم إيجارية باهظة لتحصيل عوائد الوقف، سعياً لتوفير سيولة مالية سريعة عبر استغلال الأراضي والعقارات الوقفية المنتشرة بالجمهورية، وتوجيهها للمشروعات التنموية لتعويض نقص التمويل.​
من ناحية أخرى، تتزايد الشكوك حول شفافية إدارة هذه الأصول الضخمة، حيث يطالب المتخصصون بضرورة إعلان قوائم واضحة بحجم الممتلكات وإيراداتها السنوية، متخوفين من إهدارها داخل دهاليز حكومية لا تخضع لأي رقابة برلمانية حقيقية.​
وعلى الصعيد الاقتصادي، يشير الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس إلى أن لجوء الإدارة الحالية لأموال الأوقاف يبرهن على وجود عجز مالي حاد، لافتاً إلى أن استخدام هذه الأصول يجب ألا يكون بديلاً عن مخصصات الموازنة.

​وبالإضافة إلى ذلك، تتصاعد التحذيرات من أن تطبيق نظام القيمة السوقية العادلة سيؤدي حتماً إلى تشريد آلاف المنتفعين من الأراضي الزراعية والمساكن الوقفية، مما يفاقم الأزمات الاجتماعية المتراكمة ويزيد من الاحتقان الشعبي في مصر.

​فضلاً عن ذلك، يعتقد الكثير من المحللين أن التوجه نحو تحصيل عوائد مضاعفة من أصول الأوقاف يحمل تناقضاً فجاً، حيث يُطالب المواطن بتحمل أعباء متزايدة بينما تتملص الحكومة من توفير ميزانيات كافية للخدمات الأساسية.​
مخاطر دمج الأوقاف بقطاعي الصحة والتعليم

​وفي ذات الإطار، تعكف الحكومة على صياغة مشروع قانون جديد لتأسيس ما يُعرف بالوقف التعليمي والصحي، بهدف إضفاء شرعية شكلية على توجيه الاستثمارات نحو المستشفيات والمراكز الطبية والجامعات، متجاوزة الهياكل التقليدية المستقلة للوقف.

​وبالتالي، تتشارك 5 وزارات مختلفة في هندسة هذا الكيان المؤسسي المستحدث، في محاولة لخلق مظلة قانونية مطاطة تمنح السلطة التنفيذية صلاحيات مطلقة للتحكم في توجيه أموال الوقف وفقاً لأولوياتها السياسية والاقتصادية المنفردة.

​ومن هذا المنطلق، تبرز إشكالية خطيرة تتمثل في طمس هوية وزارة الأوقاف الرعوية وتحويلها لكيان استثماري، مما ينذر بتخليها عن دورها الأساسي في رعاية المساجد والشؤون الإسلامية لصالح لعب دور الصندوق المالي الرديف للدولة.

​بدوره، يوضح الباحث في الحركات الإسلامية الدكتور كمال حبيب أن هذا التوجه يجسد استراتيجية واضحة لابتلاع المؤسسات الدينية المستقلة مالياً، مشدداً على أن تجريد هيئة الأوقاف من استقلاليتها يفقدها ثقة المجتمع ويقضي على مقاصدها.

وبناء على ما سبق، تبدو سياسات دمج عوائد الأوقاف في القطاعات الخدمية محملة بمخالفات قانونية وشرعية جسيمة، وسط إصرار من السلطة الحالية على المضي قدماً في تنفيذ خططها رغم التحفظات الصادرة من كبار علماء الشريعة.

​وأخيراً، ستبقى الأيام القادمة كفيلة بكشف حجم الأضرار المترتبة على هذه التوجيهات الأحادية، ومدى صمود المؤسسات الدينية العريقة أمام محاولات التوظيف السياسي والاقتصادي لأموال الأوقاف، في ظل واقع مأزوم يفتقر للحلول الاقتصادية المبتكرة.

*الفوز بالتزكية يكشف ضعف الأحزاب المصرية وصراعاتها الداخلية

خلفية قرارات فصل واتهامات متبادلة بشأن إدارة الحزب وتعديل لائحته الداخلية. ووصل النزاع إلى القضاء ولجنة شؤون الأحزاب، مع تحركات من أعضاء يطالبون بوقف إجراءات الانتخابات، وسط اتهامات للقيادة بالسعي إلى تعديل المادة الثامنة من اللائحة بما يسمح باستمرار عبد العال في موقعه، وهي اتهامات ينفيها الحزب.

ضعف المنافسة السياسية

وعن هذه الأوضاع، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي سعيد صادق، لـ”العربي الجديد”، إن تكرار فوز رؤساء الأحزاب المصرية بالتزكية في الانتخابات الداخلية الأخيرة يعكس بالأساس ضعف المنافسة السياسية داخل هذه الكيانات، أكثر مما يعبّر عن حالة من التوافق التنظيمي الصحي، مشيراً إلى أن الانتخابات الداخلية يفترض أن تكون آلية حقيقية لتداول القيادة وإتاحة الفرصة أمام مختلف الأعضاء لطرح رؤى وبرامج بديلة، وليس مجرد إجراء شكلي لإقرار اختيارات جرى التوافق عليها مسبقاً.

وأضاف أن الأحزاب السياسية، بحكم طبيعة الدور المنوط بها، يفترض أن تسعى للوصول إلى الحكم، والترويج لبرامجها السياسية، وإعداد كوادر قادرة على خوض الانتخابات المختلفة وتقديم مرشحين للمنافسة على المواقع النيابية والتنفيذية، وهو ما يتطلب وجود حياة ديمقراطية داخلية تسمح بالتعددية والتنافس وتجديد القيادات. لكن غياب المنافسة حتى على المناصب القيادية داخل الحزب يثير تساؤلات حول مدى قدرته على ممارسة الدور السياسي المنوط به في المجتمع.

ولفت إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تفسر ضعف المنافسة داخل الأحزاب المصرية، من بينها محدودية العضوية النشطة، وضعف الموارد، والاعتماد على الشخصيات والقيادات التقليدية بدلاً من المؤسسات، فضلاً عن ارتفاع كلفة المنافسة التنظيمية، سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية، وهو ما يدفع بعض الأعضاء إلى تجنب الدخول في مواجهات انتخابية مع القيادات القائمة.

واختتم بأن غياب المنافسة على رئاسة الأحزاب لا يعني بالضرورة أن كل عملية تزكية تفتقر إلى الشرعية التنظيمية، لكنه يصبح مؤشراً جدياً إلى أزمة الديمقراطية الداخلية عندما يتكرر عبر دورات انتخابية متتالية، من دون وجود فرص حقيقية للتغيير أو المساءلة، مؤكداً أن قوة الأحزاب لا ترتبط بعددها فقط، وإنما بقدرتها على تقديم بدائل سياسية وبرامج قابلة للتطبيق، وإنتاج قيادات تحظى بشرعية انتخابية حقيقية.

*مديريات التعليم تثير الغضب بإلزام المدارس بتعليق صور السيسي واستنزاف ميزانياتها على حساب الصيانة

أثار توجيه إلزام المدارس الحكومية في مصر بتصميم لوحات جدارية ضخمة تحمل اسم وصورة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي حالة من الجدل الواسع والاستياء المتصاعد داخل الأوساط التعليمية والاجتماعية.

​وفي خضم الأزمة الاقتصادية الخانقة، استنكر ناشطون ومعلمون توجيه المدارس بإجبار التلاميذ على التجمع حول هذه الجداريات في ساحات المدارس لالتقاط الصور وإرسالها الفوري إلى الإدارات التعليمية عبر تطبيق واتساب.

وبالتالي، يرى الكثيرون أن هذه الإجراءات الإدارية تستنزف الموارد المالية الشحيحة للمدارس، حيث يتم توجيه الأموال لطباعة اللافتات الباهظة بدلاً من استغلالها في تحسين جودة التعليم وصيانة المرافق المتهالكة فعلياً.

تكريس الشكليات واستنزاف ميزانية المدارس

وبطبيعة الحال، يعكس هذا التوجيه الإلزامي تمسك الإدارات التعليمية بثقافة الشكليات السطحية والمظاهر الجوفاء، مما يصرف الانتباه عن المشاكل الجوهرية التي تعصف بالمنظومة التعليمية بأكملها.

وبدوره، أوضح الخبير التربوي الدكتور كمال مغيث أن اختزال العمل التربوي في صورة فوتوغرافية يرسخ وعياً إدارياً مشوهاً، مؤكداً أن التعليم عملية بناء مستمرة وليس مجرد لقطة لتقارير الإنجاز الورقية.

ومن هذا المنطلق، يصبح الهم الأكبر لمديري المدارس هو تلبية مطالب الإدارات العليا من خلال تقديم تقارير مصورة وهمية، متجاهلين بذلك قضايا ملحة مثل انضباط الفصول وأزمات الكثافة الطلابية المتفاقمة.

وعلاوة على ذلك، يشكل إلزام المدارس الحكومية بطباعة اللافتات الباهظة الثمن عبئاً مالياً إضافياً يثقل كاهل الإدارات المدرسية وأولياء الأمور على حد سواء في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

ولذلك، أشار الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق إلى أن هذه النفقات غير المبررة تُستقطع عادة من ميزانيات النظافة والصيانة، مشدداً على ضرورة توجيه هذه الأموال لتوفير وسائل تعليمية تخدم المعلمين والطلاب.
​وعلى صعيد متصل، يعاني مديرو المدارس والمعلمون من ضغوط عصبية وإدارية شديدة يمارسها موجهو المديريات للحصول على التقارير المصورة بأسرع وقت ممكن لضمان إثبات الولاء للمسؤولين.

آلية الانتماء وتهميش الدور التربوي

ومن ناحية أخرى، لا يمكن بناء الولاء والانتماء الحقيقي بتجميع الطلاب قسراً في حوش المدرسة للوقوف صامتين أمام لوحة مطبوعة فقط من أجل التقاط الصور وإرضاء الإدارات العليا بالمحافظات.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ علم الاجتماع السياسي الدكتور سعيد صادق أن هذا الأسلوب الفوقي يولد لدى الطلاب شعوراً بالآلية والروتين الممل، لافتاً إلى أن الطلاب يحتاجون لفهم الأمور لا لاستخدامهم كخلفيات للصور.

​وبناءً عليه، يغيب الأثر التربوي الفعلي الذي يجب أن يتحقق من خلال إشراك الطلاب في أنشطة تفاعلية حقيقية، مثل المناظرات الهادفة والمسابقات البحثية المتنوعة التي تنمي مهارات التفكير النقدي لديهم.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي التركيز على تفعيل دور الإذاعة المدرسية التي يصيغها الطلاب بأنفسهم للتعبير عن آرائهم ومواهبهم، وتنظيم رحلات ميدانية مفيدة تساهم في توسيع مداركهم وصقل شخصياتهم المستقلة بوضوح.

ولكن للأسف، يستمر بعض المسؤولين في مديريات التربية والتعليم في التعامل مع الطلاب والمعلمين باعتبارهم مجرد أدوات لتنفيذ تعليمات إدارية فارغة المضمون تهدف فقط لتحسين صورتهم أمام رؤسائهم.

ونتيجة لذلك، تتحول لغة الحوار الإداري داخل أروقة المدارس إلى سؤال وحيد عن توفر الصور اللازمة للتقارير، متجاهلين تماماً التساؤل عن جودة العملية التعليمية ومستوى التحصيل الدراسي للطلاب.

ضرورة تحرير المدارس من البيروقراطية

وفي ظل هذه الممارسات الإدارية البالية، تبرز الحاجة الماسة إلى تحرير المعلمين ومديري المدارس من قيود التقارير المصورة والتعليمات الفوقية التي تعيق أداء رسالتهم التربوية والتعليمية بشكل فعال ومؤثر.

ومن ثم، أشار الخبير التعليمي الدكتور محب الرافعي إلى أهمية إعادة النظر في هذه التوجيهات الصورية بشكل فوري، مشدداً على أن المدارس يجب أن تكون محراباً للعلم وبناء العقول النيرة للمستقبل.

ولتحقيق ذلك، يجب على المسؤولين التوقف عن المطالبة بإثبات الإنجازات الوهمية عبر الصور الفوتوغرافية، وتوجيه الجهود نحو دعم المعلمين وتمكينهم من توفير بيئة تعليمية محفزة تشجع على الابتكار والإبداع الطلابي.

وبالتبعية، فإن استمرار هذه السياسات العقيمة لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور في المنظومة التعليمية المصرية، مما يحرم الطلاب من حقهم في الحصول على تعليم عصري يلبي طموحاتهم ويؤهلهم للمستقبل.​

وفي النهاية، يتطلب تطوير التعليم في مصر إرادة حقيقية لتغيير الثقافة الإدارية السائدة، والتركيز على الجوهر التربوي بدلاً من اللهاث وراء المظاهر الخادعة التي تستنزف الموارد وتعرقل مسيرة البناء المنشودة.