وزير إثيوبي يستفز مصر: القاهرة لم تنجح في عرقلة مشاريعنا على النيل.. الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.. نقابة الفلاحين ترصد 11 مليون كلب ضال بشوارع مصر وسط تحذيرات من تفشي الأمراض الوبائية

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تضامنا مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، ومن أجل إنهاء ملاحقة كل من يكشف ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز في مصر

نحن، الاحزاب، المؤسسات والأفراد الموقعين أدناه، ندين بأشد العبارات التصعيد المتواصل في استدعاء الصحفيين المستقلين والحقوقيين والسياسيين للتحقيق والقبض عليهم ومحاكمتهم، لا لشيء إلا لأنهم كتبوا أو نشروا أو وثّقوا ما يجري داخل السجون وأماكن الاحتجاز. لقد تحوّل الاستدعاء أمام النيابة من إجراء قضائي استثنائي إلى أداة ممنهجة لمعاقبة كل من يطرق ملفًا لا تريد السلطات أن يُفتح.

ونعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة عايدة سيف الدولة، المؤسِّسة المشاركة لمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، التي تمثل للتحقيق يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، للمرة الثانية خلال أقل من تسعة أشهر.

لم تعد الوقائع المتتالية خلال العامين الماضيين حالات فردية، بل نمطًا واحدًا يتكرر: تقرير أو مقال يتناول أوضاع الاحتجاز، ثم استدعاء غامض لا يذكر الاتهامات، ثم تحقيق بتهم فضفاضة مثل «نشر أخبار كاذبة»، ثم إخلاء سبيل بكفالة باهظة أو حبس أو حكم. وقد سبق أن وصفت مؤسسات حقوقية عديدة هذا النهج بأنه سياسة ممنهجة لإسكات الأصوات المستقلة.

ففي يناير 2025، استدعت نيابة أمن الدولة العليا حسام بهجت، المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ووجهت إليه تهمًا بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها ونشر أخبار كاذبة، بعد أن أصدرت المبادرة تقريرًا عن ظروف الاحتجاز في أحد سجون محافظة الشرقية، وأُخلي سبيله بكفالة عشرين ألف جنيه.

وخضعت لينا عطا الله، رئيسة تحرير «مدى مصر»، للتحقيق في أغسطس 2025 على خلفية تقرير صحفي عن شكاوى سجناء من انتهاكات. ثم استُدعيت مجددًا في أكتوبر 2026، وسُئلت عن تغطية «مدى مصر» لاحتجاجات السجون، وأُحيلت إلى المحاكمة في اليوم التالي. وفي 27 أكتوبر 2026، وفي جلسة واحدة، قضت المحكمة بتغريمها ثلاثة ملايين جنيه إغلاق الموقع ومصادرة معداته، ولم يُخلَ سبيلها إلا بعد سداد الغرامة، فيما يُنظر الاستئناف في 25 نوفمبر.

أما الكاتب والشاعر أحمد دومة، فقد استدعته النيابة سبع مرات في قضايا نشر منذ خروجه بعفو رئاسي في أغسطس 2023، من بينها منشور عن واقعة اعتداء على سجين داخل سجن بدر. وفي يناير 2026 قُبض عليه من منزله وأُخلي سبيله بكفالة مئة ألف جنيه، ثم حُبس في أبريل بسبب مقال عن أوضاع السجون بعنوان «من السجن داخل الدولة إلى الدولة داخل السجن»، وصدر ضده حكم بالحبس سنة أيدته محكمة الاستئناف في يوليو 2026.

وفي سبتمبر 2026، قُبض على فريق تحرير منصة «متصدقش» بالكامل، ستة صحفيين خلال أقل من يوم، ووثّقت منظمة العفو الدولية تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري، ولا يزالون رهن الحبس الاحتياطي حتى اليوم.

تمثل الدكتورة عايدة سيف الدولة يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 أمام نيابة استئناف القاهرة بالرحاب، في القضية رقم 30 لسنة 2026، بعد أن وافقت النيابة على تأجيل الموعد الأصلي لأسباب صحية. ولم يُعلَن حتى الآن عن الاتهامات أو موضوع القضية.

يأتي هذا الاستدعاء بعد نحو تسعة أشهر من تحقيق نيابة أمن الدولة العليا معها في فبراير 2026 في القضية رقم 809 لسنة 2026. حينها تمحور التحقيق حول تقرير مركز النديم عن التكدير والتعذيب في أماكن الاحتجاز، وسُئلت عن مصادره والغرض من نشره، ثم أُخلي سبيلها بكفالة مئة ألف جنيه بتهمة «إذاعة أخبار كاذبة».

إن الدكتورة عايدة سيف الدولة طبيبة نفسية أمضت أكثر من ثلاثة عقود في تأهيل ضحايا العنف والتعذيب وتوثيق معاناتهم. وملاحقتها اليوم ليست موجهة إليها وحدها، بل إلى كل ناجٍ أو ناجية من التعذيب يبحث عمّن يستمع إليه ويوثّق شهادته. ونطالب بإسقاط القضيتين عنها، ووقف كل أشكال التضييق على مركز النديم والعاملين فيه.

في 14 أكتوبر 2026، أكد رئيس الجمهورية خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أن للدولة دستورًا وافق عليه الشعب ولن يمسه أحد. وبعد ثلاثة أيام جدد تأكيده أن انتهاء مدة رئاسته في 2030 أمر محسوم. وقد رحبت قوى سياسية بهذه التصريحات، وطالبت الحركة المدنية بتحويلها إلى تمكين حقيقي للمجتمع عبر آليات ديمقراطية.

ونحن نأخذ هذه الوعود بجدية، ولهذا بالتحديد نقول إن احترام الدستور لا يتجزأ. فالدستور الذي لن يُمس هو ذاته الذي يكفل في مادته (65) حرية الفكر والرأي، ويحظر في مادته (71) توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية. ولا يستقيم أن يُعلَن الالتزام بنصوص الدستور المتعلقة بتداول السلطة، بينما يُحبس كاتب بسبب مقال، ويُغلق موقع صحفي، ويُستدعى حقوقيون بسبب تقارير عن السجون.

إن أي انتقال ديمقراطي حقيقي في 2030 يحتاج إلى مجال عام مفتوح يتيح للمواطنين أن يعرفوا ويناقشوا ويختاروا. ولن يتهيأ هذا المجال ما دام من يكشف الحقيقة يُعاقَب عليها. فالوعود، لكي يكون لها أثر على الأرض، تحتاج إلى خطوات يراها الناس: الإفراج عن سجناء الرأي، ووقف القبض على أصحاب الرأي وتلفيق القضايا لهم، لا مزيدًا منهما.

مطالبنا

يطالب الموقعون السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام، بما يلي:

1. إسقاط القضيتين رقم 809 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا ورقم 30 لسنة 2026 حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة بحق الدكتورة عايدة سيف الدولة، ووقف التضييق على مركز النديم.
2. الإفراج الفوري عن أحمد دومة، وعن صحفيي منصة «متصدقش» الستة، والتحقيق المستقل في ما وثّقته منظمة العفو الدولية من تعذيب وإخفاء قسري بحقهم.
3. إلغاء الحكم بإغلاق موقع «مدى مصر» وتغريم رئيسة تحريره، وإسقاط كل القضايا المفتوحة بحق صحفييه.
4. وقف استخدام الاستدعاء والتحقيق والكفالات الباهظة أداةً لمعاقبة كل من يكتب أو ينشر أو يوثّق أوضاع السجون وأماكن الاحتجاز.
5. إسقاط الاتهامات الفضفاضة المتكررة مثل «نشر أخبار كاذبة» و«الانضمام لجماعة إرهابية» في قضايا الرأي والنشر، واحترام المادة (71) من الدستور التي تحظر الحبس في جرائم النشر.
6. الإفراج عن جميع سجناء الرأي والمحبوسين بسبب التعبير السلمي عن آرائهم، بوصف ذلك خطوة أولى ولازمة لتهيئة المجال العام لانتقال ديمقراطي حقيقي.
7. السماح لمنظمات المجتمع المدني والصحفيين والجهات المستقلة بزيارة السجون وأماكن الاحتجاز، بدلًا من ملاحقة من ينقل شهادات من بداخلها.

إن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر إسكات من يكشفون الانتهاكات، بل عبر معالجتها.

* الحسن خيرت الشاطر.. 10 سنوات من الاعتقال رغم قرارات النيابة بإخلاء سبيله

تقترب رحلة احتجاز الحسن محمد خيرت الشاطر، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين  المهندس خيرت الشاطر، من إكمال عشر سنوات، منذ القبض عليه في فبراير 2017، في مسار امتد بين المحاكمات وتجديد الحبس الاحتياطي وإعادة احتجازه على ذمة قضايا جديدة، رغم صدور قرارات سابقة بإخلاء سبيله، وسط شكاوى متواصلة من أسرته ومحاميه بشأن ظروف احتجازه والحرمان من الزيارات والرعاية الطبية.

وتثير قضية الحسن تساؤلات حقوقية بشأن استمرار احتجاز المتهمين لسنوات طويلة على ذمة قضايا متعاقبة، وإعادة حبسهم بعد صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، بما يطيل أمد معاناتهم ويضع ضمانات الحرية الشخصية والمحاكمة العادلة أمام اختبار مستمر، خاصة مع ما أثير بشأن حالته الصحية وظروف وجوده داخل محبسه.

القبض عليه من منزل الأسرة

بدأت القضية في 15 فبراير 2017، عندما ألقت قوات الأمن القبض على الحسن خيرت الشاطر، خلال مداهمة منزل الأسرة بمدينة نصر شرقي القاهرة، في حملة أمنية استهدفت منزلين تابعين للعائلة، وأسفرت كذلك عن القبض على أحمد درويش، زوج خديجة خيرت الشاطر، شقيقة الحسن.

وبحسب تقارير صحفية نُشرت في ذلك الوقت، جاءت عملية القبض عقب تفتيش المنزلين، فيما أكدت أسرة الشاطر حينها أن الحسن لم يكن يمارس أي نشاط سياسي، معتبرة أن احتجازه جاء في إطار الإجراءات الأمنية التي طالت عددًا من أفراد العائلة.

ومنذ ذلك التاريخ، دخل الحسن في مسار قضائي وأمني طويل، تنقل خلاله بين قضايا مختلفة، وسط استمرار احتجازه لفترات ممتدة، رغم حصوله على قرارات بإخلاء سبيله في إحدى مراحل القضية، قبل أن يُعاد إدراجه على ذمة قضية أخرى.

وأصبحت قضيته واحدة من الحالات التي تستحضرها المنظمات الحقوقية عند الحديث عن إطالة أمد الحبس الاحتياطي، وما يترتب عليه من استمرار حرمان المحتجزين من حريتهم لسنوات، دون صدور أحكام نهائية في جميع القضايا التي يجري احتجازهم على ذمتها.

حكم بالإعدام وإعادة المحاكمة

ارتبط احتجاز الحسن في بدايته بالحكم الغيابي الصادر بحقه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميًا باسم «التخابر مع حماس»، وهي القضية التي شكلت أحد المسارات القضائية الرئيسية في بداية ملاحقته.

وفي 19 سبتمبر 2017، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة إجراءات إعادة محاكمته إلى محكمة استئناف القاهرة، لتحديد الدائرة المختصة بنظر القضية، وذلك بعدما قدم دفاعه مستندات تتعلق بعمره وقت الوقائع المنسوبة إليه.

وأوضح فريق الدفاع أن الحسن كان دون الثامنة عشرة وقت تلك الوقائع، وهو ما يستوجب، وفقًا للقواعد القانونية المتعلقة بالأطفال، تطبيق الضمانات والإجراءات الخاصة بمحاكمة من لم يبلغوا السن القانونية للبلوغ، بدلًا من معاملته وفق الإجراءات المقررة للمتهمين البالغين.

وأثار هذا الجانب القانوني أهمية خاصة في مسار القضية، بالنظر إلى أن تحديد سن المتهم وقت ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه يرتبط بطبيعة المسؤولية الجنائية والعقوبات والإجراءات القانونية واجبة التطبيق.

ورغم انتقال القضية إلى مرحلة إعادة المحاكمة، لم يؤد ذلك إلى إنهاء احتجازه، إذ استمرت الإجراءات القضائية بالتوازي مع قضايا أخرى أُدرج اسمه على ذمتها خلال السنوات التالية.

إخلاء سبيل يعقبه احتجاز جديد

في يونيو 2020، حصل الحسن خيرت الشاطر، بحسب ما أعلنته أسرته، على قرار بإخلاء سبيله على ذمة القضية رقم 300 لسنة 2017، وهو القرار الذي كان من المفترض أن ينهي احتجازه في إطار تلك القضية.

لكن قرار إخلاء السبيل لم ينهِ معاناته، إذ أُعيد احتجازه على ذمة القضية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، التي وُجهت إليه فيها اتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أهدافها وتلقي تمويل بغرض إرهابي.

وفي 28 يونيو 2021، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبسه لمدة 45 يومًا على ذمة القضية الجديدة، لتبدأ مرحلة أخرى من الاحتجاز، استمرت خلالها قرارات تجديد الحبس بصورة متتابعة.

وأعادت هذه التطورات طرح مسألة إعادة تدوير المتهمين في قضايا جديدة عقب صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، وهي ممارسة تثير انتقادات من جانب حقوقيين ومحامين، باعتبار أنها قد تؤدي عمليًا إلى استمرار حرمان الشخص من حريته رغم صدور قرار قضائي بإنهاء احتجازه في قضية سابقة.

وتكمن الإشكالية في أن صدور قرار بإخلاء السبيل لا يعني بالضرورة تنفيذ القرار إذا كان الشخص مطلوبًا على ذمة قضية أخرى، لكن استمرار الانتقال بين القضايا وتجديد الحبس لفترات طويلة يثير تساؤلات بشأن حدود استخدام الحبس الاحتياطي والضمانات القانونية التي تحمي الأفراد من الاحتجاز المطول.

وفي يناير 2025، أفادت تقارير حقوقية وإعلامية بتجديد حبس الحسن لمدة 45 يومًا أخرى، وسط اعتراضات من هيئة الدفاع على استمرار احتجازه طوال هذه السنوات، وما وصفته بامتداد الحبس الاحتياطي لفترات تتجاوز الغرض القانوني منه.

اضطرابات صحية وشكاوى من الإهمال

لم تقتصر معاناة الحسن خيرت الشاطر، وفق ما أعلنته أسرته ومحاموه، على استمرار الاحتجاز وتعدد القضايا، بل امتدت إلى وضعه الصحي، الذي أثار مخاوف بشأن مدى حصوله على الرعاية الطبية اللازمة داخل محبسه.

فخلال عام 2018، كشفت تقارير طبية عُرضت على المحكمة عن إصابته باضطرابات في الغدة الدرقية، تضمنت تضخم الغدة وقصور وظائفها، وهي مشكلات صحية تستدعي متابعة طبية منتظمة وتلقي العلاج المناسب وفقًا لتوصيات الأطباء.

واتهم محاموه إدارة السجون بعدم توفير العلاج اللازم بصورة منتظمة، محذرين من التداعيات الصحية المترتبة على عدم متابعة حالته وتوفير الأدوية المطلوبة، خاصة مع استمرار احتجازه لفترات طويلة.

وتكتسب هذه الشكاوى أهمية إضافية في ظل طبيعة الأمراض التي تحتاج إلى متابعة مستمرة، إذ إن انقطاع العلاج أو تأخر الفحوص الطبية قد يؤدي إلى تفاقم الأعراض، ويزيد من المخاطر الصحية التي يتعرض لها المحتجز.

كما تحدثت أسرته وتقارير حقوقية عن تعرضه للحبس الانفرادي لفترات طويلة، إلى جانب القيود المفروضة على الزيارات العائلية والتواصل المنتظم مع محاميه، وهي ظروف أثارت مخاوف بشأن سلامته الجسدية والنفسية. 

ويمثل التواصل مع الأسرة والمحامين أحد الضمانات الأساسية لحماية المحتجزين، ليس فقط فيما يتعلق بمتابعة الإجراءات القانونية، وإنما أيضًا للاطمئنان على أوضاعهم الصحية وظروف احتجازهم، ورصد أي انتهاكات محتملة قد يتعرضون لها داخل أماكن الاحتجاز.

مطالب حقوقية بإنهاء الاحتجاز

وتجدد قضية الحسن خيرت الشاطر النقاش حول أوضاع المحتجزين الذين تستمر معاناتهم لسنوات بسبب الحبس الاحتياطي وتجدد القضايا، خاصة في الحالات التي تصدر فيها قرارات بإخلاء السبيل، ثم يعقبها احتجاز جديد على ذمة اتهامات أخرى.

وتعرب المنظمات الحقوقية عن قلقها إزاء استمرار احتجازه طوال هذه المدة، وما أثير من شكاوى بشأن إعادة حبسه في قضايا جديدة عقب صدور قرارات بإخلاء سبيله، فضلًا عن الحديث عن حرمانه من الزيارات والرعاية الطبية المناسبة.

وترى هذه المنظمات أن استمرار الاحتجاز لفترات طويلة يستدعي مراجعة جدية للأساس القانوني الذي يستند إليه، والتحقق من مدى الالتزام بالضمانات التي يكفلها القانون للمحتجزين، خصوصًا ما يتعلق بالحق في الحرية الشخصية وعدم استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ممتدة قبل صدور حكم نهائي.

وتشمل المطالب الحقوقية ضرورة الكشف عن الوضع القانوني الحالي للحسن، وتوضيح القضايا التي لا يزال محتجزًا على ذمتها، وما إذا كانت هناك أحكام قضائية نهائية أو قرارات احتجاز واجبة التنفيذ تبرر استمرار وجوده داخل محبسه.

كما تطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج عنه ما لم يوجد سند قانوني مشروع لاستمرار احتجازه، وفتح تحقيق مستقل في الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازه والانتهاكات التي تحدثت عنها أسرته وهيئة دفاعه، مع ضمان حصوله على الرعاية الصحية اللازمة دون تأخير.

وتشدد المطالب كذلك على ضرورة تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه بصورة منتظمة، وإنهاء أي قيود غير مبررة على الزيارات، وضمان عدم تعرضه لمعاملة قاسية أو ظروف احتجاز تمثل تهديدًا لسلامته الجسدية والنفسية.

*نقابة الصحفيين تناقش أزمة التراخيص والملاحقات القضائية وحبس 27 صحفيا

أعادت ملاحقة السلطات للصحفيين المصريين بسبب العمل في مواقع لم تحصل على ترخيص، تزامناً مع استمرار تعطيل طلبات تقنين أوضاع مؤسسات صحفية لسنوات، فتح ملف حرية الإصدار في مصر، فلم تعد الأزمة مقتصرة على خلافات إدارية بشأن استيفاء شروط الترخيص، وإنما امتدت إلى إغلاق مواقع وملاحقة العاملين فيها، في وقت يقترب عدد الصحافيين المحبوسين من 27 صحافياً، وفقاً لنقيب الصحفيين خالد البلشي.

كانت قضية موقع مدى مصر، وما شهدته من ملاحقة لرئيسة تحريره لينا عطا الله وإغلاق الموقع، إلى جانب القبض على فريق “متصدقش”، من أبرز التطورات التي أعادت القضية إلى واجهة النقاش داخل نقابة الصحافيين. تكشف القضية عن مفارقة أساسية في ملف المواقع الإلكترونية، إذ تطالب الحكومة المؤسسات بتوفيق أوضاعها والحصول على التراخيص، بينما تتعثر طلبات بعضها من دون رد واضح، ليصبح غياب الترخيص نفسه مدخلاً لملاحقة الصحافيين العاملين فيها.

على هذه الخلفية، عقدت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين اجتماعاً، مساء السبت الماضي (7 نوفمبر 2026)، بمشاركة النقيب خالد البلشي ومقررة اللجنة إيمان عوف وعدد من الصحافيين وممثلي المواقع الإلكترونية، لبحث خطة تحرك نقابي تشمل ضمان حرية الإصدار، وإلغاء الحجب الإداري، ووضع إجراءات واضحة لترخيص المواقع، إلى جانب المطالبة بإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين على خلفية ممارسة المهنة.

تعثر طلبات الترخيص

لم تقتصر الشهادات التي عرضها المشاركون على مدار ثلاث ساعات على مواقع ذات توجهات تحريرية معارضة، إذ تحدث ممثلو مواقع قريبة من السلطة، وأخرى متخصصة في قضايا المرأة والموضة والرياضة والثقافة والفن، عن تعثر طلبات الترخيص وعدم تلقي ردود بشأنها، كما عرض أصحاب مواقع تجارب سددوا فيها الرسوم واستكملوا الأوراق، من دون أن يحصلوا على قرار يحسم موقفهم. وتعلق بعض هذه الحالات بعدم إتمام المراجعة الأمنية.

وقالت مقررة لجنة الحريات، إيمان عوف، إن ما حدث مع “مدى مصر” كشف خطورة الوضع الذي تواجهه المواقع الإلكترونية والصحافيون العاملون فيها، مشيرة إلى تكرار اتهام الصحافيين بممارسة العمل في مواقع غير مرخصة خلال التحقيقات والمحاكمات.

أضافت أن تدهور أوضاع الصحافة الورقية دفع صحافيين من أعضاء النقابة وغير أعضائها إلى العمل في المواقع الإلكترونية، باعتبارها مساحة لممارسة المهنة في ظل تعثر أوضاع بعض المؤسسات الصحافية، مؤكدة أن النقابة لا تدافع عن مصالح أعضائها فقط، وإنما عن حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات. قالت إن “نقابة الصحافيين، كما تدافع عن مصالح أعضائها، تؤدي أيضاً دوراً بالغ الأهمية في المجتمع، يتمثل في إتاحة المعلومات للمواطنين”.

وشددت عوف على أن اختلاف السياسة التحريرية لموقع عن توجهات السلطة لا يبرر حجبه أو تعطيل ترخيصه، مشيرة إلى أن الأزمة تشمل مواقع قريبة من السلطة وأخرى متخصصة في مجالات المرأة والموضة والرياضة والثقافة والفن، لا تحصل على تراخيصها ولا تتلقى رداً بشأن طلباتها.

وقدمت شهادات أصحاب المواقع خلال الاجتماع نماذج عملية لتعثر إجراءات الترخيص، من بينها تجربة موقع البشاير الذي يصدر منذ 20 عاماً لمتابعة الشأن الاقتصادي، بواسطة 20 صحافياً نقابياً. وسدد الموقع 50 ألف جنيه (نحو ألف دولار أميركي) في 29 أكتوبر 2018، وأرفق الأوراق المطلوبة، لكنه لم يتلق رداً.

95 موقع لم تحصل على تراخيص

تتقاطع هذه الشهادات مع ما قاله البلشي بشأن تقدمه شخصياً بطلبات ترخيص بصفته صحافياً ورئيس تحرير لموقع خاص وآخر حزبي، من دون أن يتلقى توضيحاً بشأن الإجراءات أو رداً واضحاً يمكن البناء عليه، معتبراً أن ترك الطلبات من دون حسم يضع أصحاب المواقع والعاملين بها أمام وضع قانوني ومهني غير مستقر.

قال البلشي إن النقابة لديها بيانات عن 95 موقعاً، استناداً إلى معلومات حصلت عليها من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، من دون أن يعني ذلك أن هذا الرقم يمثل إجمالي المواقع التي لم تحصل على الترخيص، أو التي لا تزال طلباتها معلقة. لم يقتصر النقاش على شكاوى أصحاب المواقع، بل امتد إلى طبيعة الإجراءات التي يفرضها قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وقال رئيس تحرير موقع القصة، عمرو بدر، إن المادة 60 من قانون إصدار الصحف والمواقع الإلكترونية واللائحة التنفيذية تكشفان، من وجهة نظره، ثلاث مشكلات رئيسية. الأولى أن القانون تحدث عن الإخطار، بينما استخدمت اللائحة مفهوم الترخيص، والثانية أن القانون حدد مهلة 90 يوماً للبت في الطلب، في حين لم تذكر اللائحة هذه المهلة، والثالثة أن القانون جعل 50 ألف جنيه حداً أقصى للرسوم، بينما جرى تطبيق هذا الحد باعتباره مبلغاً ثابتاً.

أضاف بدر أن الرسوم تمثل عبئاً على التجارب الصحافية الجديدة، التي تتحمل تكاليف تأسيس الشركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية وأتعاب المحامين والمحاسبين، مطالباً النقابة بالتفاوض مع الجهات المعنية لحسم طبيعة الإجراء والمهلة والرسوم وفقاً لنص القانون، مضيفاً أن “أزمتنا الحقيقية أن لدينا ثلاث قضايا مرتبطة بحرية الإصدار. القانون تكلم عنها بسلاسة ووضوح، لكن اللائحة التنفيذية خالفت القانون تماماً”

وطرح وكيل مجلس نقابة الصحافيين، محمد الجارحي، ملف الحجب إلى جانب تعطل التراخيص، قائلاً إن بعض المواقع تظل طلباتها معلقة من دون موافقة أو رفض، بما يحرم أصحابها من اتخاذ موقف قانوني واضح. وأشار إلى أن مواقع تتعرض للحجب من دون إعلان سند واضح، وأن أصحابها لا يعرفون أسباب الحجب أو رفعه، لافتاً إلى أن موقع القاهرة 24 ظل محجوباً لأكثر من عام، رغم قربه من السلطة.

واعتبر الجارحي أن غياب الشفافية في إجراءات الملكية والترخيص والحجب يسهم في الفوضى داخل السوق الإعلامية، مطالباً بإشراك ممثلي المواقع في الاجتماعات التي تعقدها النقابة مع الجهات المعنية، باعتبارهم أصحاب المصلحة المباشرة، وعدم الاكتفاء باجتماع واحد من دون متابعة تنفيذ توصياته.

سجن 27 صحفي

قال النقيب خالد البلشي إن مطالب النقابة تشمل وضع قواعد واضحة لحرية الإصدار والتنوع، وتحديد إجراءات شفافة للترخيص والتظلم والاستئناف، وإعادة النظر في الحجب الإداري، ومراجعة النصوص المنظمة له في مختلف القوانين.

وتوازياً مع ملف المواقع، طرح البلشي قضية الصحافيين المحبوسين، قائلاً إن عددهم يقترب من 27 صحافياً، وإن القائمة تطول بدلاً من أن تتراجع.

وأشار إلى أن بعض الصحافيين أمضوا أربع سنوات وخمساً وسبعاً في الحبس الاحتياطي، مستشهداً بحالة الصحافي كريم أحمد الذي أمضى سبع سنوات في الحبس قبل صدور حكم بحبسه خمس سنوات، معتبراً أن هذه الأعوام انتزعت من عمره.

وطالب بألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي عامين في جميع مراحل الدعوى، بما يشمل فترات ما قبل المحاكمة وأثناءها وبعض مراحل الطعن وإعادة المحاكمة، داعياً إلى تحرك نقابي لإنهاء أوضاع الصحافيين المحبوسين على خلفية ممارسة المهنة. وأكد أن النقابة ستدافع عن جميع ممارسي المهنة، سواء كانوا أعضاء بها أو غير أعضاء، مقيدين أو غير مقيدين، من دون تمييز على أساس السياسة التحريرية للمؤسسة أو قربها من السلطة أو معارضتها.

طرح البلشي خلال الاجتماع خطة للتحرك تشمل تجميع المشكلات وتوثيق حالات تعطل الترخيص والحجب، ومخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب عرض المطالب على المؤتمر العام للنقابة.

*وزير إثيوبي يستفز مصر: القاهرة لم تنجح في عرقلة مشاريعنا على النيل

قال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الاثنين، إن الجهود المصرية المستمرة منذ فترة طويلة لعرقلة مشاريع أديس أبابا التنموية على نهر النيل الأزرق وعزل البلاد عن البحر الأحمر “لم تعد فعالة“

ودعا إيتيفا القاهرة إلى التخلي عن موقفها التاريخي المعارض لمشاريع بلاده التنموية، وإعادة النظر في نهجها تجاه إثيوبيا فيما يخصّ ملفي نهر النيل والوصول إلى البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بنهر النيل، أكد الوزير أن نجاح إثيوبيا في بناء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي أنهى ما وصفه بـ”مساعي مصر” لمنع بلاده من الاستفادة من نهر النيل في التنمية، على الرغم من أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من إجمالي تدفق النهر، على حد تعبيره.

وقال هابتامو: “تمكنت إثيوبيا من كسر هذا النمط من التفكير من خلال بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير. لقد أغلقنا هذا الفصل“

وتطرق هابتامو إلى ملف الدبلوماسية المائية، لافتا إلى أن القاهرة، التي لطالما اتهمت أديس أبابا بالأحادية، أقدمت بدورها على تنفيذ مشاريع ضخمة مثل توشكى والوادي الجديد على نهر النيل، من دون التشاور مع دول المنبع.

وفي المقابل، أشار الوزير إلى أن إثيوبيا تمضي في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة؛ فكينيا وجيبوتي تتلقيان بالفعل الكهرباء المولدة من سد النهضة، وتسعى الصومال وجنوب السودان إلى توسيع هذا التكامل.

وقال الوزير إن “رؤيتنا هي الرخاء للجميع والخلاص من الفقر للجميع”، مؤكدا أن التعاون يبقى أساس التنمية.

وزعم أن “المجتمع الدولي يتفهم بشكل متزايد الحقائق على أرض الواقع، وستستفيد مصر من الشراكة معنا أكثر بكثير من محاولة الحفاظ على احتكارات عفا عليها الزمن“

وفيما يتعلق بالوصول إلى البحر الأحمر، ربط هابتامو نجاح مصر في الماضي في عزل إثيوبيا بدعمها لانفصال إريتريا خلال فترة الحكومة التي قادتها الجبهة الثورية الديمقراطية للشعب الإثيوبي، مشيرا إلى تأثير الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك بطرس غالي.

وأوضح أن الإدارات الإثيوبية المتعاقبة كانت قد تجنبت المطالبة بحقوق بلادها البحرية، غير أن الحكومة الحالية أعادت تفعيل هذا المطلب الوطني رسميا. واعتبر أن سعي إثيوبيا إلى منفذ بحري مبرر تماما، نظرا إلى عدد سكانها، واقتصادها المتنامي، واحتياجاتها الأمنية المشروعة.

*تفاصيل جديدة في حادث قطاري العياط.. وأحزاب المعارضة تطالب بإقالة كامل الوزير

اتهمت النيابة العامة المصرية سائق القطار القادم من الخلف بالتصادم مع قطار آخر في العياط بالجيزة بأنه سبب الحادث لأنه عطل نظام التحكم الآلي، رغم أنها تعليمات من وزير النقل، وأمرت بحبس موظفين والتحفظ على ثالث إثر تصادم قطارين بالعياط أودى بحياة سبعة أشخاص وإصابة العشرات.

كشفت النيابة العامة المصرية عن “تعطيل نظام التحكم الآلي” وتقاعس المراقبين عن متابعة لوحة الإشارات وتلاعبهم بالدفاتر وأمرت بحبس موظفين اثنين بالسكك الحديدية، والتحفظ على ثالث.

تواصلت تداعيات حادث تصادم قطاري العياط بمحافظة الجيزة حيث طالب مراقبون بمحاسبة المسئولين عن تكرار حوادث السكك الحديدية، وإقالة كامل الوزير وزير نقل الانقلاب .

كما دعا المراقبون إلى فتح تحقيق مستقل في الحادث، إلى جانب إعادة تقييم منظومة تطوير السكك الحديدية، وأسباب عدم انعكاس الاستثمارات الضخمة التى تزعم حكومة الانقلاب انفاقها على الطرق والمشروعات القومية الفنكوشية على سلامة المواطنين.

لجنة فنية

كان نائب عام الانقلاب قد أمر بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة، لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية، والوقوف على أسباب حادث تصادم قطاري العياط وتحديد أوجه القصور والمسئوليات المتعلقة بوقوع الحادث.

وكلف النائب العام اللجنة بفحص الاشتراطات المعمول بها داخل الهيئة، وعوامل الأمان والتشغيل والمراقبة الخاصة بالمعدات والعنصر البشري، فضلا عن منظومة الإشارات وأعمال التطوير التي شهدتها السكك الحديدية، ومدى فاعليتها في منع وقوع الحوادث وضمان التشغيل الآمن.

كاميرات المراقبة

في سياق متصل، أقرت اللجنة بفحص نقاط المراقبة ومدى كفايتها، والاطلاع على ملفات الحوادث السابقة والتقارير الخاصة بها، لمعرفة العوامل المشتركة والمتكررة التي أدت إلى وقوع حوادث مماثلة وخروج بعض عربات القطارات عن مسارها، وتحديد أسباب ذلك.

يشار إلى أن تكليف الفحص، عبارة عن معاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه، فضلا عن تحديد أوجه القصور أو الإهمال التي أسهمت في وقوعه، والمسئولين عنها ، وكل من ساهم بتقصيره في حدوث الواقعة، أيًا كان موقعه الوظيفي.

وانتقل فريق من محققي النيابة العامة لموقع الحادث لإجراء المعاينة الميدانية، فيما جرى الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة بمكان الواقعة، والاستماع إلى أقوال عدد من الشهود الذين عاصروا الحادث.

وفي السياق ذاته، استمعت النيابة العامة إلى أقوال كل من :

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر

عدد من نواب ومسئولين عن قطاعات البنية الأساسية والصيانة والدعم الفني والتشغيل والسلامة والجودة والمسافات الطويلة والقصيرة

مهندس بإدارة تحليل البيانات ورئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات.

نظام التحكم الآلي

بدوره، اتهم رئيس الإدارة المركزية للإشارات والاتصالات مراقب محطة الرقة وناظرها بالتقاعس عن متابعة لوحة التحكم.

وفيما يخص الفحص الفني لأجهزة التحكم الآلي بالقطارات والمحطة أكد قيام قائد القطار رقم 134 بتعطيل نظام التحكم الآلي الخاص بالقطار.

من جهتها، استجوبت النيابة العامة مراقب محطة الرقة وناظرها، حيث أقرا بتقاعسهما عن أداء واجبهما في متابعة لوحة التحكم الخاصة بحالة برج الإشارة الضوئية رقم «ط 10».

ورصدت التحقيقات تلاعب مراقب المحطة في دفتر الإشارات، بهدف إخفاء دليل تقاعسه عن متابعة لوحة التحكم، وأمرت النيابة العامة بحبس مراقب المحطة وناظرها، كما قررت التحفظ على مساعد قائد القطار رقم 134 لحين إمكان استجوابه.

كبش فداء

في المقابل حذر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي من أن يتحول التحقيق فى الحادث – كسابقيه – إلى مجرد بحث عن كبش فداء كعمال التحويلة أو صغار الموظفين مطالبا بأن يكون هذا التحقيق فرصة لإعادة تقييم قطاع النقل كليًا.

وقال الحزب فى بيان له إنه منذ تولى كامل الوزير حقيبة النقل في مارس 2019 إثر كارثة محطة رمسيس التي دفعت سلفه إلى الاستقالة، توالت الفواجع دون أن يتحمل أحد مسئوليتها السياسية، مشيرا إلى أن النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025 “فقط” تكشف أن حوادث السكك الحديدية وحدها أسفرت عن 535 حالة وفاة (39 في الحوادث المباشرة، و491 في حوادث الأشخاص، و5 من العاملين بالهيئة)، فضلًا عن 590 مصابًا. وفي العام ذاته ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق إلى 5829 متوفى بزيادة 10.8% عن العام السابق فيما بلغ اجمالي عدد الوفيات ٤٤٦٩٩ وإجمالي عدد المصابين ٤٧٦١٢٦ طوال عهد الوزير الحالي

وأشار إلى أن غياب المحاسبة تلازم مع  خطاب رسمي ثابت يحمل صغار الموظفين المسئولية مستبعدًا المسئول السياسي الأول، بينما أرواح المصريين تراق على الطرق.

وطالب الحزب بإقالة كامل الوزير من منصبه وتحميله المسئولية السياسية عن الكوارث المتكررة وتشكل لجنة تحقيق مستقلة تُعلن نتائجها كاملة للرأي العام، مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة وإنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل تتولى التحقيق الفني في الحوادث ونشر تقاريرها

كشف حساب

وقال حزب العدل إن خطورة حادث العياط لا تقتصر على ملابساته أو نتائجه المباشرة، وإنما تمتد إلى ما يثيره من تساؤلات حول قدرة منظومة السكك الحديدية على ترجمة الاستثمارات الكبيرة التي ضُخت فيها إلى تحسن مستدام في مستويات السلامة وكفاءة التشغيل.

وأكد الحزب فى بيان له أن المفارقة التي تستوجب المساءلة أن المواطن أصبح مطالبًا بتحمل تكلفة أعلى للانتقال، بينما لا تتوافر أمامه مؤشرات أداء واضحة تتيح له تقييم ما إذا كانت الخدمة أصبحت أكثر أمانًا وانتظامًا وكفاءة.

وشدد على أن التعامل مع كل حادث باعتباره واقعة منفردة، تنتهي بالتحقيق في المسئوليات المباشرة، لا يكفي لضمان عدم التكرار. مطالبا بإجراء مراجعة مؤسسية متكاملة لمنظومة السلامة، تشمل إدارة مخاطر التشغيل والصيانة الوقائية وكفاءة نظم الإشارات والحماية، ومدى تنفيذ التوصيات الناتجة عن الحوادث السابقة.

وطالب البيان حكومة الانقلاب بتقديم كشف حساب واضح عن نتائج برنامج تطوير السكك الحديدية، يتضمن مؤشرات السلامة وانتظام التشغيل قبل تنفيذ المشروعات وبعدها، ومعدلات الحوادث والأعطال على خطوط الصعيد، والموقف التنفيذي لتحديث أنظمة الإشارات والحماية، ومدى ارتباط سياسات تسعير التذاكر بتحسين مستوى الخدمة.

*نقابة الفلاحين ترصد 11 مليون كلب ضال بشوارع مصر وسط تحذيرات من تفشي الأمراض الوبائية

أزمة متصاعدة تضرب شوارع المدن والقرى المصرية إثر الانتشار غير المسبوق للكلاب الضالة التي باتت تهدد حياة ملايين المواطنين يوميا، وسط تصاعد وتيرة الغضب الشعبي جراء التجاهل الحكومي المستمر لغياب خطط المكافحة والتطعيم مما ضاعف المخاطر الصحية.

وبطبيعة الحال تفاقمت تداعيات هذه الظاهرة في ظل غياب سياسات واضحة من حكومة الانقلاب لاحتواء الأزمة المتفشية، متسببة في تزايد معدلات حوادث العقر بشكل ينذر بكارثة صحية حقيقية تتطلب تحركات عاجلة لحماية المواطنين وتوفير الأمصال الضرورية بالوحدات.

تصاعد المخاطر وتجاهل حكومة الانقلاب

وعلاوة على ذلك يعيش الشارع المصري حالة من الرعب اليومي مع تجاوز أعداد الكلاب الضالة حاجز 11 مليون كلب بمختلف المحافظات، مقابلا هذا الانتشار الواسع بصمت مطبق من الأجهزة التنفيذية المعنية تاركا المواطنين فريسة لهجمات مفاجئة بالطرقات.

ومما يثير القلق بلوغ معدلات الإصابة السنوية نحو 1.2 مليون حالة عقر موثقة وفقا للإحصاءات الرسمية، مبرزا هذا الرقم الضخم عجز السياسات الحالية عن توفير بيئة آمنة للمارة خاصة الأطفال وكبار السن في الفترات المسائية المتأخرة.

وفي خضم هذه التطورات يوضح حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين أن الكتلة الأكبر من الكلاب تتواجد عشوائيا بالشوارع، مبينا أن نحو 700 ألف كلب فقط تحظى بالرعاية والتطعيم داخل المنازل ولا تمثل أي تهديد يذكر للسلامة العامة.

وبالنظر إلى تفاصيل الأزمة يشدد أبوصدام على خطورة ترك هذه الأعداد الهائلة تتكاثر دون تدخل بيطري حقيقي، محذرا من أن هذا التراكم يهدد بنقل أمراض خطيرة تتطلب تكلفة علاجية باهظة ترهق كاهل الأسر المصرية وسط ظروف معقدة.

وبناء على ذلك تتصاعد الدعوات لضرورة إيجاد حلول علمية تضمن تقليص الأعداد وتقليل الكثافات في التجمعات السكنية، محفزة الجهات المعنية للقيام بدورها في حماية المجتمع وتخفيف العبء النفسي والجسدي الذي يتحمله الضحايا وأسرهم يوميا بالقرى والمدن.

إسرائيل هي سبب انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في مصر

الدكتور مصطفى الجعفري: إسرائيل هي سبب انتشار ظاهرة الكلاب الضالة في مصر

أطلق الدكتور مصطفى الجعفري “أستاذ مساعد بالطب البيطري بجامعة القاهرة” تصريحات إعلامية مثيرة بشأن ظاهرة “كلاب الشوارع” في مصر وعلاقة إسرائيل.. ماذا قال؟

ظاهرة “الكلبجية” أو المدافعين عن وجود الكلاب الضالة في الشوارع تتركز في الدول المحيطة بإسرائيل فقط دون غيرها

الدول تشمل مصر والأردن وسوريا ولبنان والعراق، وتركيا أيضًا ضمن هذه الدول باعتبارها من الدول المعادية لإسرائيل

هذه الظاهرة ليست موجودة في دول العالم الأخرى، القانون يمنع ذلك

حتى دول الخليج العربي مفيهاش كلب ضال في الشارع

ما هي أسباب استمرار الظاهرة في عدد محدود من الدول دون غيرها؟

غياب التحصين البيطري وتفاقم الإصابات

وبموازاة ذلك تبرز مشكلة غياب حملات التطعيم الدورية التي يفترض أن تتبناها وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، متسببة في مضاعفة احتمالات تفشي مرض السعار القاتل بين الحيوانات الضالة ومن ثم انتقاله السريع إلى البشر في المناطق العشوائية.

ونتيجة لهذا التجاهل تزداد الضغوط على قطاع الصحة لتوفير مصل الكلب باهظ الثمن بالوحدات الصحية المحلية، محملة ميزانية الدولة والمواطن أعباء مالية مضاعفة كان يمكن تفاديها بتطبيق برامج تحصين وقائية وتفعيل دور هيئة الخدمات البيطرية بالشوارع.

ومن جهتها تؤكد الدكتورة شيرين زكي عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ضرورة تفعيل استراتيجية التعقيم والتطعيم الشاملة، مشيرة إلى أن هذا التدخل يسهم في خفض أعداد الكلاب تدريجيا بطريقة آمنة تقي المجتمع من الأمراض وتحفظ التوازن.

وفضلا عن ذلك تلفت الدكتورة الانتباه إلى أن استمرار التقاعس الحكومي يفاقم ظاهرة التعدي العشوائي على المارة بالطرقات، مطالبة المحافظات المختلفة بتوفير فرق عمل بيطرية متخصصة ومجهزة تتعامل مع بؤر التجمع العالية للكلاب قبل وقوع إصابات جسيمة.

ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يتجاوزه إلى خلق حالة من الذعر تمنع المواطنين من ممارسة حياتهم بسلام، ضاعفتها الشكاوى اليومية من الأهالي في ظل بطء الاستجابة الرسمية للنداءات المتكررة الداعية لتطهير الأحياء من المخاطر المحدقة.

الأبعاد البيئية وضرورة التدخل الشامل

وعلى النقيض من النظرة السلبية البحتة تبرز بعض المنافع البيئية لوجود الكلاب الضالة في النظم الحضرية والريفية المفتوحة، مساهمة في القضاء على القوارض والزواحف الضارة والتخلص من بعض المخلفات العضوية والقمامة المتراكمة في أطراف المدن والمناطق النائية.

ورغم تلك الفوائد المحدودة يظل التهديد المباشر لأرواح المواطنين هو الهاجس الأكبر الذي يطغى على أي إيجابيات بيئية، حيث لا يشفع التخلص من القوارض أمام تسجيل 1.2 مليون حالة عقر سنويا تستوجب تدخلا حاسما يعيد الانضباط والأمان.

وفي ذات السياق يرى الدكتور سامي طه النقيب السابق للأطباء البيطريين أهمية صياغة تشريع موحد ينظم إدارة الحيوانات الضالة، مؤكدا أن هذا الإجراء يضمن توفير مخصصات مالية ثابتة لدعم عمليات التحصين والتعقيم بدلا من سياسات التجاهل الكارثية.

وتأكيدا على ذلك يشدد الخبراء على حتمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة الرقابية لتوفير ملاجئ مؤقتة ومجهزة، معتبرين هذا المقترح بديلا إنسانيا وعمليا لتقليص الأعداد المليونية بالتدريج وللحد من الكوارث الصحية التي تتوالى فصولها دون توقف. 

وبالتزامن مع هذه المطالب تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين المعينين من قبل قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لتقصيرهم الإداري، عاكسا هذا الفشل التراكمي سوء إدارة الموارد وتجاهل حل الأزمات اليومية التي تمس حياة الشارع المصري بشكل مباشر.

وختاما تبقى قضية الكلاب الضالة دليلا دامغا على تردي مستوى الخدمات العامة الموجهة لراحة وسلامة المواطن البسيط، متطلبة تحركات جادة وفعالة لإنهاء هذه المعاناة المستمرة وتجنيب الأجيال القادمة تبعات صحية كارثية تلوح في الأفق القريب بكافة المحافظات.