مخاوف على حياة حازم صلاح أبو إسماعيل داخل محبسه خضع لعملية “غير معتادة” في الحلق .. الجمعة 6 نوفمبر 2026.. محكمة جنايات بدر تقضي بإعدام متهمين بتفجير سفارة القاهرة بباكستان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*محكمة جنايات بدر تقضي بإعدام متهمين بتفجير سفارة القاهرة بباكستان

قررت محكمة جنايات بدر إحالة أوراق متهمين إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بالمشاركة في تفجير السفارة المصرية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد عام 1995.

وصدر القرار عن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر، وحددت جلسة 23 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها عقب ورود رأي مفتي الجمهورية.

وتضم القضية المتهم محمد حمدي، المعروف حركيا باسم “حمدي ركشة”، والمتهم محمد صلاح الدين، المعروف باسم “سيف العدل”، الهارب خارج البلاد، وتواجههما اتهامات بقيادة التنظيم وتمويله والمشاركة في التخطيط للعملية الإرهابية التي استهدفت السفارة المصرية وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران، والدكتور أحمد خلف، وبأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.
وخلال المحاكمة، واجهت المحكمة المتهم الأول باعترافاته أمام جهات التحقيق، والتي تضمنت انضمامه إلى تنظيم القاعدة في باكستان أواخر عام 1988، وتدربه على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات وتفخيخ السيارات، قبل توليه مسؤولية أحد أجنحة الدعم اللوجيستي للتنظيم عام 1994.

وبحسب الاعترافات، شارك المتهم الأول في رصد موقع السفارة المصرية بالحي الدبلوماسي في إسلام آباد، وجمع معلومات عن تحركات السفير والدبلوماسيين وموظفي السفارة وإجراءات التأمين، ونقلها إلى قيادات التنظيم.

كما تضمنت التحقيقات مشاركة المتهمين في تجهيز السيارتين المفخختين المستخدمتين في الهجوم بمواد شديدة الانفجار من مادة TNT، قبل تنفيذ العملية صباح 19 نوفمبر 1995.

ووفقا لما ورد في الاعترافات، بدأ الهجوم بإطلاق مسلحين النار من أسلحة كلاشينكوف على أفراد الأمن المكلفين بحراسة السفارة، أعقبه اصطدام سيارتين مفخختين بمبنى السفارة، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا داخل المبنى وخارجه.

 

*شقيقان خلف القضبان حكم إعدام يهدد أحدهما… مأساة إسلام ومحمد حجر تكشف معاناة أسر المعتقلين

اعتُقل إسلام أثناء توجهه إلى جامعة الأزهر عام 2014، ولحق به شقيقه محمد من داخل لجنة امتحانات عام 2015.. ومنظمة حقوقية تطالب بوقف الإعدام ومراجعة استمرار احتجازهما وضمان حق الأسرة في التواصل معهما

أكثر من أحد عشر عامًا مرت على أسرة مصرية من محافظة الشرقية، وهي تعيش مأساة إنسانية لم تنتهِ فصولها، بعدما فقدت وجود اثنين من أبنائها داخل المنزل إثر اعتقالهما في واقعتين منفصلتين خلال عامي 2014 و2015، قبل أن تتضاعف معاناتها بصدور حكم بالإعدام بحق أحدهما، وتأييده نهائيًا من محكمة النقض.

إنها مأساة الشقيقين إسلام ومحمد صبري حجر، اللذين تحولت سنوات شبابهما إلى سنوات طويلة خلف القضبان، بسجون المنقلب السفاح السيسى، بينما تعيش والدتهما حالة مستمرة من القلق والخوف والانتظار، بين أمل عودة أحد نجليها، والخشية من تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الآخر.

وأعربت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” عن بالغ قلقها إزاء استمرار احتجاز الشقيقين، محذرة من التداعيات الإنسانية والقانونية لاستمرار هذه الأوضاع، ومطالبة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق إسلام صبري حجر، وضمان مراجعة قانونية تستوفي معايير المحاكمة العادلة.

وتعيد القضية تسليط الضوء على معاناة أسر المحتجزين في مصر، خاصة العائلات التي امتد غياب أبنائها لسنوات طويلة، وأصبحت حياتها معلقة على قرارات قضائية وإجراءات احتجاز لا تملك القدرة على تغييرها.

إسلام حجر.. طالب أزهري اعتُقل في طريقه إلى الجامعة

بدأت مأساة الأسرة في 11 ديسمبر 2014، عندما ألقت قوات الأمن بسلطة الانقلاب العسكرى، القبض على إسلام صبري عبد الحميد حجر، الطالب بالفرقة الثانية في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، فرع الزقازيق، أثناء توجهه إلى كليته، بحسب توثيق حقوقي استند إلى شهادة والدته.

كان إسلام في تلك الفترة طالبًا جامعيًا، يسعى إلى استكمال دراسته، قبل أن تتغير حياته بصورة جذرية عقب القبض عليه.

ووفقًا لرواية الأسرة، لم تتمكن من معرفة مكان احتجازه عقب القبض عليه، رغم بحثها عنه في أقسام الشرطة وتقديم بلاغات رسمية للاستفسار عن مصيره.

وتقول التوثيقات الحقوقية: “إن الأسرة عاشت خلال تلك الفترة حالة من القلق الشديد، في ظل غياب المعلومات عن مكان وجوده أو وضعه القانوني”.

وفي يناير 2015، وثق مرصد «طلاب حرية» مرور 37 يومًا على اختفاء إسلام، بحسب ما أورده التقرير الحقوقي.

وتثير هذه الرواية تساؤلات بشأن مدى الالتزام بالضمانات القانونية المتعلقة بإبلاغ المحتجزين بأسباب القبض عليهم، وتمكين أسرهم ومحاميهم من معرفة أماكن احتجازهم والتواصل معهم.

محمد حجر.. الاعتقال من داخل لجنة الامتحانات

لم تكن أسرة حجر قد تجاوزت صدمة اعتقال إسلام، حتى تعرضت لمحنة جديدة بعد أقل من خمسة أشهر.

ففي 4 مايو 2015، ألقت قوات الأمن القبض على شقيقه محمد صبري حجر، أثناء وجوده داخل لجنة امتحانات بمعهد سالم مشهور الثانوي الأزهري، في قرية السعديين التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وفقًا لما وثقته المنظمة الحقوقية.

وبذلك وجدت الأسرة نفسها أمام واقع أكثر قسوة، بعدما أصبح اثنان من أبنائها رهن الاحتجاز خلال فترة زمنية قصيرة.

وتكشف ظروف القبض على الشقيقين، بحسب الرواية الحقوقية، عن تحول مفاجئ في حياتهما التعليمية والأسرية؛ فالأول اعتُقل أثناء توجهه إلى الجامعة، والثاني من داخل لجنة امتحانات.

ومع مرور السنوات، استمر احتجاز محمد، دون أن تتضمن المعلومات التي نشرتها المنظمة تفاصيل كافية عن وضعه القضائي الحالي أو الأحكام الصادرة بحقه، إن وجدت.

ولهذا طالبت المنظمة بالكشف عن مركزه القانوني، ومراجعة أسباب استمرار احتجازه، وضمان تمتعه بجميع حقوقه القانونية والإنسانية.

حكم بالإعدام.. فصل جديد من مأساة الأسرة

ازدادت مأساة أسرة حجر تعقيدًا في 25 ديسمبر 2019، عندما أصدرت دائرة الإرهاب بمحافظة الشرقية حكمًا بإعدام إسلام صبري حجر، في القضية رقم 60478 لسنة 2014 جنايات منيا القمح.

وبعد سنوات من الإجراءات القضائية، أيدت محكمة النقض الحكم في 7 فبراير 2023، ليصبح نهائيًا وفق المعلومات التي أوردتها منظمة «هيومن رايتس إيجيبت».

ومع تأييد الحكم، انتقلت مخاوف الأسرة إلى مستوى أكثر خطورة، إذ لم تعد معاناتها مقتصرة على استمرار احتجاز إسلام، وإنما باتت تواجه احتمال تنفيذ عقوبة الإعدام بحقه.

ولا تتضمن المادة الحقوقية المتاحة تفاصيل الاتهامات المنسوبة إلى إسلام أو أدلة القضية أو دفوع الدفاع، وهو ما يجعل تقييم سلامة إجراءات المحاكمة وأسباب الحكم بحاجة إلى الاطلاع على أوراق القضية والأحكام القضائية.

غير أن المنظمة الحقوقية شددت على ضرورة احترام الحق في الحياة، وضمان استيفاء جميع معايير المحاكمة العادلة، خصوصًا في القضايا التي تنتهي بأحكام بالإعدام.

أم تنتظر ابنيها.. أكثر من عقد من الغياب

خلف التواريخ وأرقام القضايا والأحكام القضائية، تقف مأساة إنسانية لأسرة فقدت وجود اثنين من أبنائها في حياتها اليومية لأكثر من عقد.

فمنذ ديسمبر 2014، تعيش والدة إسلام ومحمد حجر انتظارًا طويلًا، بدأ بالبحث عن ابنها الأكبر عقب القبض عليه، ثم تضاعف بعد اعتقال شقيقه بعد أشهر قليلة.

ومع مرور السنوات، أصبح غياب الشقيقين واقعًا مستمرًا، بينما تحولت المناسبات العائلية والأعياد واللحظات اليومية إلى تذكير بغيابهما.

وتزداد قسوة هذا الواقع مع وجود حكم نهائي بالإعدام بحق إسلام، بما يضيف إلى مشاعر الانتظار خوفًا دائمًا على حياته.

وتسلط هذه القضية الضوء على الأثر الممتد للاحتجاز طويل الأمد على أسر المحتجزين، إذ لا تقتصر تداعياته على الشخص المحبوس، وإنما تشمل والديه وأشقاءه وأقاربه، الذين يواجهون أعباء نفسية واجتماعية قد تستمر سنوات.

وفي حالة أسرة حجر، يتضاعف هذا العبء بسبب احتجاز شقيقين في الوقت نفسه، ووجود حكم بالإعدام بحق أحدهما.

منظمة حقوقية تطالب بوقف تنفيذ الإعدام

أعربت منظمة «هيومن رايتس إيجيبت» عن قلقها البالغ إزاء استمرار احتجاز إسلام ومحمد صبري حجر، وما تتعرض له أسرتهما من معاناة إنسانية ممتدة.

وطالبت المنظمة بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق إسلام، وإتاحة مراجعة قانونية تستوفي جميع ضمانات العدالة والمحاكمة المنصفة.

كما دعت إلى الكشف عن الوضع القضائي الحالي لشقيقه محمد، ومراجعة استمرار احتجازه، والتأكد من وجود أساس قانوني واضح لأي استمرار في سلب حريته.

وشددت على ضرورة ضمان حقوق الشقيقين القانونية والإنسانية، وتمكين أسرتهما من التواصل معهما، بما يتفق مع القواعد المنظمة لحقوق المحتجزين.

وتكتسب هذه المطالب أهمية خاصة في ظل طول مدة الاحتجاز، وما يترتب عليها من آثار إنسانية متراكمة، فضلًا عن الطبيعة غير القابلة للتراجع لعقوبة الإعدام بعد تنفيذها.

الحق في الحياة وضمانات المحاكمة العادلة

تثير قضية إسلام حجر نقاشًا حقوقيًا يتعلق بالضمانات الواجب توافرها في القضايا التي تصدر فيها أحكام بالإعدام.

فالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه مصر، يكفل الحق في الحياة، ويضع قيودًا وضمانات مشددة على تطبيق عقوبة الإعدام في الدول التي لم تلغها.

كما يضمن الحق في المحاكمة العادلة، بما يشمل تمكين المتهم من الدفاع عن نفسه، والاستعانة بمحامٍ، ومراجعة الحكم وفق الإجراءات القانونية.

وتؤكد المعايير الدولية أهمية التدقيق الشديد في القضايا التي تنتهي بعقوبات لا يمكن التراجع عن آثارها، وفي مقدمتها الإعدام.

وفي هذا السياق، تركز مطالب المنظمة الحقوقية على وقف تنفيذ الحكم وإتاحة مراجعة قانونية تستوفي الضمانات اللازمة، دون أن تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل كافية للحكم على مدى تحقق هذه الضمانات في القضية.

أما بالنسبة إلى محمد حجر، فإن غياب التفاصيل المتعلقة بوضعه القضائي الحالي يبرز أهمية الإفصاح عن طبيعة الاتهامات أو الأحكام المرتبطة باحتجازه، ومدى استيفاء استمرار حبسه للشروط القانونية.

أسر المعتقلين.. معاناة لا تنتهي عند أبواب السجون

لا تنحصر تداعيات الاحتجاز طويل الأمد في السنوات التي يقضيها المحتجز خلف القضبان، بل تمتد إلى الحياة اليومية لأسرته.

فالأمهات والآباء يتحملون أعباء القلق المستمر، ومحاولات متابعة القضايا والإجراءات القانونية، إلى جانب التأثير النفسي الناتج عن غياب الأبناء لسنوات طويلة.

وتصبح هذه المعاناة أكثر حدة عندما تتعلق القضية بأكثر من فرد من الأسرة الواحدة، أو عندما يكون أحد المحتجزين محكومًا عليه بالإعدام.

وتقدم مأساة الشقيقين حجر مثالًا على هذا النوع من المعاناة الممتدة، حيث تعيش الأسرة منذ أكثر من أحد عشر عامًا بين متابعة المصير القضائي لابنيها ومحاولة الحفاظ على الأمل في عودتهما.

كما تطرح القضية تساؤلات أوسع حول الحاجة إلى مراجعة أوضاع المحتجزين الذين أمضوا سنوات طويلة في السجون، وضمان وضوح مراكزهم القانونية، واحترام حقوقهم في التواصل مع أسرهم والحصول على الرعاية اللازمة.

أحد عشر عامًا من الانتظار.. ومصير أسرة معلق

مع اقتراب مرور اثني عشر عامًا على اعتقال إسلام حجر، وأكثر من أحد عشر عامًا على اعتقال شقيقه محمد، لا تزال الأسرة تواجه المأساة نفسها التي بدأت في ديسمبر 2014 وتضاعفت في مايو 2015.

فإسلام، الذي كان طالبًا في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر، يواجه اليوم حكمًا نهائيًا بالإعدام، بينما لا يزال شقيقه محمد رهن الاحتجاز وسط مطالبات بالكشف عن وضعه القضائي ومراجعة استمرار حبسه.

وتبقى الأم في قلب هذه المأساة، تنتظر عودة ابنيها، وتعيش مخاوف متجددة بشأن مصير أحدهما.

إن قضية الشقيقين إسلام ومحمد حجر ليست مجرد ملف قضائي امتد لسنوات، وإنما مأساة إنسانية لأسرة عاشت أكثر من عقد بين الغياب والخوف والانتظار.

وتؤكد المطالبات الحقوقية أن حماية الحق في الحياة وضمان المحاكمة العادلة ووضوح الأوضاع القانونية للمحتجزين تمثل التزامات أساسية لا ينبغي أن تتراجع أمام طول مدة الاحتجاز أو نهائية الأحكام.

وبين حكم إعدام يهدد حياة إسلام، واستمرار احتجاز محمد، يبقى السؤال الإنساني الأكثر إلحاحًا: إلى متى تظل هذه الأسرة معلقة بين الخوف على حياة أحد ابنيها وانتظار عودة الآخر؟

 

*مخاوف على حياة حازم صلاح أبو إسماعيل داخل محبسه خضع لعملية “غير معتادة” في الحلق

أفاد مركز الشهاتب لحقوق الإنسان بوجود مخاوف بشأن سلامة المحامي والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل، المعتقل منذ 5 يوليو 2013، بعد ورود أنباء عن خضوعه لعملية غير معتادة في الحلق، يُخشى أن تكون قد أثرت على قدرته على الكلام والخطابة، وسط تحذيرات من تعرض حياته للخطر داخل السجون المصرية.

وبحسب المركز، لم تتمكن أسرة أبو إسماعيل منذ عام 2016 من الحصول على معلومات موثوقة بشأن حالته الصحية، في ظل حرمانها من زيارته، وورود تقارير عن تعرضه للحبس الانفرادي لفترات طويلة وسوء المعاملة، فضلًا عن تدهور حالته البدنية، دون إمكانية التحقق بشكل مستقل من وضعه الصحي الحالي.

وفقًا لما أورده المركز، فإن أبو إسماعيل، المحتجز بحسب المعلومات المتاحة داخل سجون بدر، لا يزال رهن الاحتجاز رغم انتهاء جميع الأحكام الصادرة بحقه، وفقًا لما أورده البيان، في يوليو 2026.

وأعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء هذه المعلومات، وطالب السلطات المصرية بالكشف الفوري عن حالته الصحية ومكان احتجازه، والسماح لأسرته ومحامٍ مستقل بزيارته، وإجراء فحص طبي عاجل بواسطة جهة طبية مستقلة، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة له، والتحقيق في التقارير المتعلقة بتعرضه لانتهاكات داخل محبسه، والإفراج عنه حال انتفاء أي سند قانوني لاستمرار احتجازه.

عقوبات بالسجن في 3 قضايا مختلفة

 يذكر أن أبو إسماعيل محبوس منذ القبض عليه في يوليو 2013 في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.

وفي أبريل 2014، صد حكم بسجن أبو إسماعيل لمدة عام مع الشغل والنفاذ بتهمة إهانة هيئة المحكمة أثناء نظر قضية تزوير إقرار جنسية والدته. 

وفي أبريل 2015 صدر حكم نهائي بحبسه سبع سنوات بتهمة تزوير مستندات بشان جنسية والدته اثناء تقديم ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2012.

وفي مايو 2019، أيدت محكمة النقض حكمًا بسجن أبو إسماعيل و5 آخرين لمدة خمس سنوات لإدانتهم بحصار مقر محكمة في القاهرة في عام 2012.

*لإدراج اسمه على قائمة الممنوعين منع د. حسن نافعة من السفر عبر مطار القاهرة

قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه فوجئ اليوم أثناء إنهاء إجراء سفره بمطار القاهرة بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر، في إطار سلسلة من التضييقات التي يتعرض لها، منذ اعتقاله قبل 7 سنوات على خلفية آرائه المعارضة للانقلاب. 

وروى نافعة تفاصيل ما حدثه معه في بلاغ مفتوح توجه به للنائب العام عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: “توجهت صباح اليوم إلى مطار القاهرة, وبعد إتمام إجراءات السفر وحصولي على بطاقة الصعود للطائرة, توجهت إلى البوابات الخاصة بفحص جوازات السفر لختم الجواز والحصول على تأشيرة المغادرة, وهناك طلب مني الموظف المختص أن انتظر قليلاً“.

وأضاف: “وبعد دقائق حضر المندوبين واصطحبني إلى مكتب الأمن في المطار, وهناك استقبلت بطريقة ودية وراقية للغاية, ثم طلب مني الضابط المختص أن أنتظر قليلاً لاستيفاء إجراء روتيني يتعلق بتشابه الأسماء, وبعد ساعة من الانتظار, أكد وجود قرار بمنعي من السفر, ثم عبّر برقة عن أسفه واعتذاره, وطلب من أحد مساعديه اصطحابي إلى بوابة الخروج, وأخذت طريق العودة إلى منزلي مكسور الخاطر وحزينًا، ليس على نفسي وإنما على بلدي التي تضر مثل هذه التصرفات بسمعتها إلى أقصى الحدود“.

منع تجديد رخصة القيادة والسيارة

ولم يقتصر التضييق الذي يعانيه نافع على المنع من السفر، إذ شكا أيضًا من أنه حاول منذ ما يقرب من عامين تجديد رخصة سيارته دون جدوى. وفي آخر مقابلة مع مدير وحدة مرور فيصل (الجيزة), وهو المكان المختص, أكد الضابط المسؤول وجود حظر على السيارة،، ولن يستطيع تجديد رخصتها إلا بعد حصوله على خطاب يفيد رفع الحظر. 

وتابع نافعة في مناشدته للنائب العام: “لا شك أنكم تعلمون أنه سبق اعتقالي لأسباب سياسية في سبتمبر عام 2019, وأثناء اعتقالي أصدرتم قرارًا بالتحفظ على أموالي. ثم تم الإفراج عني دون محاكمة في نهاية مارس عام 2020, ثم صدر بعد ذلك حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على الممتلكات والمنقولات, ما يعني أن كافة الإجراءات التي تتخذ ضدي حاليًا, سواءً ما يتعلق منها برفض تجديد رخصة السيارة أو بمنعي من السفر, لا تستند إلى أي أساس من القانون وتجافي قواعد العدالة“.

وفيما أعرب نافعة عن اعتقاده بأن الأمر قد يكون مرتبطًا بخطأ إجرائي ما أو وقع خلل إداري حال دون وصول الحكم القضائي إلى الجهات المعنية، ناشد النائب العام أت بأمر بتصحيح ما قد يكون قد وقع من أخطاء أو تجاوزات والاحتكام إلى قواعد العدالة والانصاف. وأبدى نافعة استعداده لتقديم كافة الأوراق التي تثبت صحة كل كلمة ذكرت في هذا البلاع.

 

*من إعلان “الرحيل” إلى الحذر.. لماذا لا يصدق مراقبون وعد السيسي بالمغادرة في 2030؟

لم يؤدِّ حديث  المنقلب عبد الفتاح السيسي عن احترام “الدستور” ومغادرة الحكم في عام 2030، بحسب التدوينات المرفقة، إلى إنهاء الشكوك بشأن مستقبل السلطة في مصر، بل فتح الباب أمام موجة من التساؤلات عن مدى جدية التعهد، وإمكان الالتزام به، وما إذا كان إعلان الرحيل يمثل تحولاً حقيقياً في طريقة إدارة الدولة أم مجرد تصريح لا تكفي الكلمات وحدها لإثبات صدقيته.

وفي قلب هذا السجال، لا يقتصر اعتراض المعلقين على طول فترة بقاء السيسي في الحكم، بل يمتد إلى غياب الثقة فيه وفي الضمانات السياسية والمؤسسة العسكرية، واستمرار ملف المعتقلين، ومحدودية المشاركة السياسية، والتساؤلات بشأن السياسات الاقتصادية والخارجية.

ويرى المراقبون أن إعلان الرحيل يستدعي الحذر بدلاً من الاحتفاء، واتجاه يشترط الإفراج عن المعتقلين وفتح المجال العام قبل الحديث عن انتقال ديمقراطي، واتجاه يربط أزمة الثقة بما يصفه بتضخم صورة الحاكم وتقديمه باعتباره صاحب الدور المركزي في إنقاذ الدولة.

إعلان الرحيل يقلقني أكثر ما يبسطني

وعبّر علي حمزة عن شكوكه في إعلان السيسي استعداده لمغادرة الحكم عام 2030، معتبراً أن المفارقة بين الخطاب السابق للرئيس وتصريحه الأخير تستدعي التساؤل عن أسباب هذا التحول.

وكتب@omar08051969، “أنا فكرة إعلان السيسي رغبته في الرحيل عن حكم مصر.. بتقلقني أكتر ما بتبسطني!! صحيح كلنا انبسطنا وقلنا أخيراً بقى هنشوف حد جديد، بس لما ترجع تفكر في الموضوع ده كويس تحس بالقلق أكتر!”.

ويستند إلى ما يراه تناقضاً بين الخطاب الذي قدم فيه السيسي وصوله إلى الحكم باعتباره قدراً إلهياً، وبين الحديث المفاجئ عن احترام الدستور ومغادرة السلطة في الموعد المحدد.

ويتساءل ساخراً: “طيب ومالك الملك؟ وأنا اللي جابني هنا ربنا وهو بس اللي يمشيني!!”.

كما يطرح احتمالاً اقتصادياً افتراضياً، مفاده أن يكون الإعلان محاولة لكسب الوقت حتى موعد انتهاء الولاية، ثم ترك الأزمات الاقتصادية لخليفة يتحمل مسئوليتها السياسية. ولا يقدم صاحب التدوينة دليلاً يثبت وجود مثل هذه الخطة، بل يطرحها بوصفها احتمالاً يعكس انعدام ثقته في الخطاب الرئاسي.

ويخلص إلى مفارقة أساسية في نظره، وهي أن محاولات البقاء في الحكم والتلاعب بالدستور تبدو له أكثر قابلية للتوقع من إعلان مفاجئ بالالتزام به. 

لا معنى للحديث عن الرحيل من دون الإفراج عن المعتقلين

وربط الفنان عمرو واكد بين مصداقية أي تعهد بمغادرة السلطة وبين إجراء تغييرات سياسية ملموسة، وفي مقدمتها الإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين وعودة المنفيين وفتح المجال العام أمام المشاركة السياسية.

وكتب @amrwaked، “لا أصدق أن أي شيء سيتغير في مصر قبل الإفراج غير المشروط عن جميع المعتقلين، وإن صدق السيسي في رحيله في 2030 هذا لن يغير شيئا طول ما المعتقلين ما زالوا في السجون”.

ولا يتعامل واكد مع موعد انتهاء الحكم باعتباره القضية الوحيدة، بل يرى أن جوهر الأزمة يتعلق بطبيعة النظام السياسي نفسه، وبما إذا كان الانتقال سيؤدي إلى مشاركة شعبية حقيقية أم سيقتصر على استبدال شخص بآخر مع استمرار القواعد ذاتها.

وفي هذا السياق، يشدد على حق المواطنين في انتقاد المسئولين ومحاسبتهم، مستعيناً بمثال الشركات لتوضيح أن صاحب المنصب ليس مالكاً للمؤسسة التي يديرها.

ويقول: “رئيس مجلس إدارة شركة ليس سيدا على ملاك الأسهم فيها، والشعب هو المالك الوحيد لأسهم السياسة في أي بلد”.

ويضع واكد شرطاً واضحاً لتصديق إعلان الرحيل، يتمثل في الإفراج عن المعتقلين وعودة المنفيين، وبدء فترة انتقالية جادة تعمل على ترسيخ نظام ديمقراطي، لا على إعداد خليفة يحافظ على بنية الحكم القائمة.

ويختتم موقفه بعبارة حاسمة: “المؤشر الوحيد في مصر هو خروج المعتقلين وعدم دخولهم تاني أبداً حتى وإن اتهموا السيسي بالخيانة والعمالة، غير كده يبقى كله مخدرات”.

وتعكس التدوينة اتجاهاً في المعارضة المصرية يرى أن صدقية الوعود السياسية لا تُقاس بالتصريحات وحدها، بل بإجراءات قابلة للتحقق، خصوصاً فيما يتعلق بالحريات والحقوق السياسية.

ملفات تركيا وإثيوبيا و”إسرائيل”

وبين هاشتاجي  #اعتقال_السيسي_واجب_وطني  و#محاكمة_السيسي_مطلب_شعبي انتقل محمد إسماعيل إلى محور السياسة الخارجية، مقدماً قراءة شديدة الانتقاد لطريقة تعامل السيسي مع ملفات إقليمية مختلفة، ومقارنة بين خطابه بشأن تركيا ومواقفه إزاء إسرائيل وإثيوبيا.

ويبدأ @Mohamed71935373 تدوينته بالتساؤل عن طبيعة الخطاب الرئاسي، قائلاً: “عندما ترى هذا الخطاب تعتقد أنه يخاطب إثيوبيا في ما يخص نهر النيل شريان حياة مصر ومن ورائها إسرائيل”.

ويرى الكاتب أن الخطاب المصري، في تقديره، يبدو أكثر حزماً عند تناول تركيا، بينما يتسم بالهدوء والتساهل حين يتعلق الأمر بإسرائيل أو بتهديدات مرتبطة بالأمن القومي المصري.

كما يربط بين ملف الغاز في شرق المتوسط وترسيم الحدود وبين ما يعتبره تفريطاً في الموارد المصرية، ويوجه اتهامات سياسية بالغة الخطورة إلى السيسي بشأن المصالح الإسرائيلية والإقليمية.

ويكتب: “المشكلة هنا يا سادة أن قضية الغاز في البحر المتوسط وإعادة ترسيم الحدود هي قضية خيانة عظمى قام بها السيسي للتفريط في مواردنا الطبيعية لصالح الكيان المحتل”.  

السيسي عن علاقته بالله

المجلس الثوري المصري @ERC_egy أثار تساؤلات بشأن ما اعتبره خللاً في الطريقة التي يتحدث بها السيسي عن الدين وعلاقته بالله، منتقداً رد فعل الحضور خلال إحدى المناسبات.

وكتب الحساب: “التصفيق لله من سنة الجاهلية يا ناس! كلما تحدث السيسي عن الدين وعن علاقته بالله جل جلاله، يؤكد الخلل الشديد في عقيدته الإسلامية، إن كانت إسلامية أصلاً”.

ثم وسّع صاحب التدوينة انتقاده ليشمل الحضور الذين صفقوا، متسائلاً عن دور رجال الدين ومدى استيعاب الجمهور لما يسمعه. وتكشف هذه التدوينة عن انتقال جزء من الانتقادات من السياسات العامة والأداء السياسي إلى اللغة الدينية المستخدمة في الخطاب الرئاسي، وإلى ما يراه صاحبها توظيفاً للدين في تعزيز صورة الحاكم.

أن تكون ياسر جلال.. مؤسس جمهورية المرايا الجديدة

ويمثل مقال للصحفي وعضو الفريق الرئاسي للدكتور محمد مرسي أحمد عبد العزيز امتداداً أوسع لهذا السجال؛ إذ لا يتوقف عند التشكيك في إعلان الرحيل عام 2030، بل يتناول، عبر سلسلة من الاستعارات الساخرة، الطريقة التي يرى فيها أن السيسي يقدم بها نفسه إلى المصريين، والعلاقة بين صورته السياسية وصورته الدرامية في مسلسل “الاختيار 3”. “ياسر جلال.. مؤسس جمهورية المرايا الجديدة“.

ويقوم المقال على استعارة مركزية: المرآة المقعرة التي تضخم صورة الحاكم وإنجازاته، والمرآة المحدبة التي تصغر صورة الدولة وإمكاناتها حين يتعلق الأمر بمطالب المواطنين، والمرآة المستوية التي تعيد الإنسان إلى صورته من دون مبالغة أو تجميل.

ويكتب عبد العزيز: “المرآة المقعرة تقول: الجنرال أكبر من مصر، والمحدّبة تقول: مصر أصغر من أن تتحمل مطالب المصريين، وبين التقعير والتحديب، تُدار الجمهورية؛ جمهورية المرايا الجديدة”.

صورة الحاكم كما يريدها الجمهور

يتوقف الكاتب عند اختيار الفنان ياسر جلال لتجسيد السيسي، معتبراً أن الشخصية الدرامية تتيح له مناقشة المسافة بين الحاكم الحقيقي والصورة البطولية التي يمكن أن تنتجها الكاميرا والإضاءة والمونتاج والموسيقى التصويرية.

ويقول: «ولم يكن المطلوب أن يمثل ياسر جلال الجنرال كما هو، بل أن يمثل الجنرال كما يرى نفسه في المرآة المقعّرة».

ويطرح تساؤلاً يلخص هذا المحور: “المشكلة ليست أن ياسر جلال أطول من الجنرال، المشكلة.. لماذا احتاج الجنرال إلى ياسر جلال أصلاً؟”.

وبذلك يصبح الممثل، في قراءة عبد العزيز، أكثر من مجرد مؤدٍّ لشخصية سياسية؛ فهو استعارة عن المسافة بين الصورة المصنوعة للحاكم وبين الواقع الذي يختبره المواطن خارج الشاشة.

المنقذ أم أعباء الحياة اليومية

يربط عبد العزيز بين صناعة الصورة البطولية وبين خطاب يطلب من المصريين الصبر على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية والضغوط المرتبطة بالتعليم والصحة والأجور، في حين يركز الخطاب الرسمي على المشروعات الكبرى والإنجازات.

ويستخدم الكاتب شخصية “الدكتور جلجل”  الساخرة لتصوير علاقة الحاكم بالمواطن، وكأن الدولة عيادة ضخمة يصف فيها الطبيب العلاج نفسه لملايين المرضى، مهما اختلفت آلامهم.

ويكتب: “يا دكتور جلجل، الأسعار زادت.. طبيعي.. الحاجة اللي سعرها يِغلَى متشتروهاش.. صحيح”.

ثم يطرح سؤالاً عن جدوى استمرار مطالبة المواطنين بالصبر، في ظل ما يعتبره غياباً للمحاسبة الفعلية عن النتائج.

ويستند المقال كذلك إلى ملف الدين الخارجي والمشروعات القومية، ليقارن بين الحديث عن محدودية الموارد عند تلبية الاحتياجات الاجتماعية، وبين الإنفاق على مشروعات ومبانٍ ضخمة

رابعة والنهضة.. ذاكرة لا تمحوها الصورة الدرامية

يترك عبد العزيز السخرية جانباً عندما يتناول فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، ويستشهد بتوثيق منظمة هيومن رايتس ووتش لأعداد القتلى في رابعة، وباستنتاجاتها بشأن طبيعة استخدام القوة في فض الاعتصام.

ويكتب: “هنا، نضع المرآة المقعرة والمحدبة جانباً، فلسنا بحاجة إلى المبالغة، ولا مجال للسخرية؛ نحتاج -فقط- إلى ذاكرة فولاذية ضد الخدش والنسيان”.

ويؤكد هذا الجزء أن المقال لا يقتصر على نقد الصورة التلفزيونية، بل يربطها بمسائل سياسية وحقوقية يعتبرها الكاتب جزءاً من تقييم سنوات حكم السيسي.

«الحاكم الصادق لا يقول: صدقوني، بل يقول: فتشوا»

من أبرز محاور المقال نقده لاحتكار القرار وضعف المساءلة. ويرى عبد العزيز أن الدولة الحديثة لا ينبغي أن تقوم على افتراض نزاهة الحاكم أو صحة قراراته، بل على وجود مؤسسات تتيح الرقابة والتحقيق والمحاسبة.

ويكتب: “فالحاكم الشريف لا يخاف الرقابة.. والحاكم الأمين لا يخشى كشف الحساب.. والحاكم الصادق لا يقول: صدقوني، بل يقول: فتشوا”.

وهنا تتصل استعارة المرآة المستوية مباشرة بالنقاش حول إعلان الرحيل في 2030؛ إذ يصبح السؤال، في منطق المقال، ليس ما إذا كان الحاكم يعلن رغبته في المغادرة، بل ما إذا كانت المؤسسات قادرة على ضمان انتقال السلطة ومحاسبة المسئولين بصرف النظر عن الأشخاص.

السؤال الأخير: ماذا فعلت بمصر؟

يختتم أحمد عبد العزيز مقاله بالعودة إلى المواطن الذي يواجه الواقع اليومي بعد انطفاء الشاشة، ويضع على لسان المرآة المستوية سؤالاً موجهاً إلى الحاكم: “السؤال الذي يجب أن يُسأل هو: بعد كل السنين دي.. عملت إيه في “دي”؟”.

وتلخص هذه العبارة جوهر المقال: رفض الاكتفاء بالصورة التي يقدمها الحاكم عن نفسه، والدعوة إلى تقييم الحكم من خلال نتائجه الفعلية، والقدرة على مساءلة المسؤولين، وما يلمسه المواطن في حياته. 

خلفيات مناورة التنحي الثانية

الحقوقي بهي الدين حسن @BaheyHassan يرى أن “من قال أنه لن ينتظر حتي يطلب منه وزير الدفاع الانتقال لاستراحة شرم الشيخ (مثلما فعل طنطاوي مع مبارك) لا يقصد بالضرورة أنه سيبادر بالتنحي في 2030 أو قبلها، ولكنه علي الأرجح كان يفكر بترتيب كل ما يلزم لتجنب ذلك المصير، سواء اضطر للتنحي في 2030 أو واصل تولي الحكم بعدها. خاصة أن مبارك قضي وقتا في السجن ومحتجزا بمستشفي المعادي لا يقل كثيرا عما قضاه في شرم الشيخ”.

وأضاف أنه “في حالة السيسي من المرجح أنه لن يكون مطلوبا فقط في قضايا فساد، بل أيضا قضايا تتعلق بقتل مصريين (رابعة وما قبلها ومابعدها).. “. بحسب ترتيب السيسي لذلك.

واعتبر أن “ماجري مع متصدقش ومدي مصر بالتوازي مع التلويح بالتنحي في ٢٠٣٠ لا يشير إلي أجواء تهيئة للرحيل، بل ربما لمناورة تنطوي علي تشبث أشد بكرسي الحكم”.

وأشار إلى أنه إذا اضطر السيسي لمغادرة الكرسي في ذلك التاريخ أو قبله أو بعده، فمن المحتمل أن تكون محطته التالية مكان لا يمكن ملاحقته فيه قانونيا (موسكو مثالا). وهو أكثر من يعرف ماذا فعل، ولذا يدرك أنه لن يكون بمأمن في مصر، مهما تعهد له أي وزير دفاع.

 

*إثيوبيا تطالب مصر بتقديم اعتذار رسمي ومكافأتها على توفير مياه النيل

طالب وزير المياه والطاقة الإثيوبي، المهندس حبتامو إيتيفا، الحكومة  المصرية إلى تقديم اعتذار رسمي لبلاده ومكافأتها على جهودها الحيوية في استدامة وتوفير مياه نهر النيل، بدلاً من توجيه اتهامات لها بتهديد الأمن المائي لدول المصب.

وأوضح في مقابلة مع “مؤسسة فانا الإعلامية” (FMC)، أن إثيوبيا قدمت مساهمات كبيرة في الحفاظ على توافر مياه النيل، بما في ذلك زراعة أكثر من 56 مليار شجرة على مدى السنوات السبع أو الثماني الماضية، ومعظمها في أحواض أنهار تيكيزي وأباي وبارو. 

واستدرك الوزير الإثيوبي، قائلاً: “بل كان ينبغي أن نحصل على مكافأة لما فعلناه على نهر النيل من حيث توفير المياه“.

وقارن إيتيفا بين المساعي الإثيوبية لحماية المورد المائي وما وصفه بـ “الاستهلاك المفرط للمياه” في مصر، منتقدًا توسعها في ري محاصيل شرهة مائيًا على نطاق واسع مثل قصب السكر والأرز. ودعا مصر إلى مراجعة ممارساتها الداخلية في إدارة المياه بدلاً من إلقاء اللوم على الطرف الإثيوبي.

اتهام مصر بالعمل أحادي الجانب وإسقاط الاتفاقيات القديمة

وطعن وزير المياه والطاقة الإثيوبي في الادعاءات المصرية التي تتهم إثيوبيا باتخاذ خطوات أحادية، مستشهدًا بالسجل التاريخي للمشاريع المائية المصرية.

وأكد أن مصر مضت قدمًا في بناء سد أسوان دون التشاور مع دول المنبع رغم الاعتراضات والمخاوف الجدية التي أبدتها إثيوبيا آنذاك.

وتساءل عن مشروعية تحويل مجرى المياه إلى خارج النطاق الطبيعي للنهر كما هو الحال في مشروعات وادي توشكى وصحراء سيناء دون الحصول على موافقة مسبقة.

وجدد الوزير رفض إثيوبيا القاطع للاعتراف باتفاقيات الحقبة الاستعمارية لتقاسم المياه، مشددًا على أن بلاده استُبعدت من تلك الترتيبات وبالتالي لا تلزمها قانونيًا.

السيادة المائية والتعهد بعدم حظر المياه

أشار الوزير إلى أن إثيوبيا تساهم بنسبة 86% من إجمالي مياه النيل، وهو ما يحتم على مصر إعطاء الأولوية للمطالب الإثيوبية ونيل موافقتها عند التخطيط لأي مشاريع مستقبلية. 

وفي الوقت ذاته، نفى نية بلاده حرمان مصر من حصتها المائية، قائلاً: “لن نمنع تدفق المياه إلى مصر، فنحن نؤمن بأن هذا النهر ملك للجميع ويتسع لتلبية احتياجات كافة دول الحوض“.

تلبية الاحتياجات التنموية 

أكد الوزير أن الاحتياجات التنموية لإثيوبيا، التي يتجاوز تعداد سكانها 130 مليون نسمة، هي الدافع الأساسي لمشاريع المياه وتوليد الطاقة الكهرومائية وتوسيع الأمن الغذائي. وأعلن أن إثيوبيا ستعرض موقفها هذا مدعومًا بكافة الأدلة الفنية التي تثبت فوائد سد النهضة والمشاريع البيئية الإقليمية خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المقبل في أبو ظبي، بهدف الترويج لـ “الرخاء المشترك للجميع“.

*بعد 10 سنوات من تعويم الجنيه…. 70 مليون مصرى تحت خط الفقر والبقية تأتى

آثار تجاوز سعر الدولار حاجزالـ 56 جنيهًا ، تساؤلات حول مستقبل الجنيه المصري، ومدى قدرة الاقتصاد على تحقيق الاستقرار النقدي دون العودة إلى التدخل المباشر في تحديد سعر العملة.

وتؤكد التقييمات الاقتصادية أن نجاح تجربة تعويم الجنيه التى فرضتها حكومة الانقلاب قبل 10 سنوات خضوعا لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولى لا يرتبط بمرونة سعر الصرف وحدها، بل يتطلب أيضًا زيادة الإنتاج والصادرات، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز موارد النقد الأجنبي بصورة مستدامة وهو ما لم توليه حكومة الانقلاب أى أهمية .

وتكشف الأوضاع الإقتصادية المنهارة وتراجع مستوى المعيشة حيث يعيش أكثر من 70 مليون مصرى تحت خط الفقر وفق بيانات البنك الدولى عن فشل قرار تعويم الجنيه المصري حيث لا تزال العملة المحلية تواجه ضغوطًا متزايدة أمام الدولار، وسط أزمات متكررة في سوق النقد الأجنبي وتحديات اقتصادية محلية وعالمية.

كانت حكومة الانقلاب قد قررت في 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه بزعم القضاء على السوق الموازية، وتوفير السيولة الدولارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، إلا أن سعر الدولار شهد تحولات كبيرة، مرتفعًا من 8.88 جنيه قبل التعويم إلى نحو 55.48 جنيه حاليا .

السوق الموازية

حول هذه الأزمة قالت جوليا فيلوكا، المديرة المساعدة للتصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز، إن التعويم ساهم في القضاء على السوق الموازية وجذب تدفقات رؤوس الأموال وتوفير السيولة الدولارية.

وشددت جوليا فيلوكا فى تصريحات صحفية على أن استمرار مرونة سعر الصرف يمثل توجهًا مهمًا لامتصاص الضغوط الخارجية، خاصة مع ارتفاع فاتورة استيراد الطاقة والتوترات الإقليمية.

ارتفاع التضخم

وأكد بيتر دو بريز، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا، أن القرار عالج اختلالات سوق النقد الأجنبي، لكن صاحَبته تكلفة اجتماعية تمثلت في ارتفاع التضخم وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار باسكال ديفو، الاقتصادي المسؤول عن منطقة الشرق الأوسط في بنك بي إن بي باريبا، إلى أن تحرير سعر الصرف كان خطوة مناسبة، لكن تحسين أداء الاقتصاد كان يتطلب زيادة الإنتاج والصادرات وتعزيز القطاعات التصديرية وهو ما لم تهتم به حكومة الانقلاب .

تراجع مؤقت

واعتبر الخبير الاقتصادي هاني جنينة أن التراجع الذي تشهده العملة المحلية حاليًا لا يعكس تغيرًا في المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري، وإنما يرتبط بالتطورات الخارجية.

وقال جنينة، في تصريحات صحفية إن التقلبات في سوق الصرف، ترجع إلى أن أسعار النفط ترتبط بصورة وثيقة بتطورات الحرب الإيرانية ومسار المفاوضات، وأن الأسواق العالمية تتفاعل سريعًا مع التصريحات والإشارات السياسية، حتى وإن كانت مجرد تلميحات، بما ينعكس على حركة الأسعار.

وتوقع أن يؤدي التوصل إلى نهاية للحرب إلى تراجع أكبر في أسعار النفط، موضحًا أن الانخفاض الذي بلغ حاليا 7% قد يصل إلى 30% حال انتهاء الصراع، وهو ما قد يدفع الدولار إلى الهبوط في السوق المصرية،

وحول تحركات سعر الدولار وأسعار النفط، اعتبر جنينة أن التراجع الحالي في سعر العملة الأمريكية قد يكون مؤقتًا، وأن انتهاء الحرب من شأنه أن يفتح المجال أمام انخفاض أسعار البترول والدولار، بما قد ينعكس على أداء سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.

 

*ذا ناشيونال: مصر تواجه التزامات خارجية تتجاوز 60 مليار دولار وسط ضغوط المعيشة

سلطت صحيفة ذا ناشيونال الضوء على الضغوط المالية المتزايدة التي يواجهها الاقتصاد المصري، كاشفة عن التزامات لسداد ديون خارجية وفوائدها تبلغ نحو 60.9 مليار دولار خلال السنة المالية الممتدة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027، في وقت تتصاعد فيه الأعباء المعيشية على المواطنين.

وبحسب تقرير الصحيفة الصادر في الثاني من نوفمبر، فقد وصل إجمالي الدين الخارجي المصري إلى نحو 166.45 مليار دولار بنهاية يونيو، وفق بيانات البنك الدولي، ما يضع الحكومة أمام تحديات كبيرة لتوفير السيولة الأجنبية والوفاء بالتزاماتها.

ديون تستنزف الموارد

تشمل الالتزامات المستحقة خلال العام المالي الحالي نحو 19.1 مليار دولار من ودائع البنك المركزي، معظمها مرتبط بدول خليجية.

ورغم أن جزءًا من هذه الودائع قد يخضع لاتفاقات تمديد أو تجديد، فإن حجم الالتزامات يعكس استمرار اعتماد الاقتصاد المصري على التمويل الخارجي وإعادة ترتيب آجال الاستحقاق.

وتثير هذه الأرقام تساؤلات بشأن قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين خدمة الدين وتوفير الموارد اللازمة للإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

المواطن يدفع فاتورة الأزمة

نقلت ذا ناشيونال شهادات لمواطنين وتجار في القاهرة بشأن ارتفاع أسعار سلع أساسية، من بينها الزيوت واللحوم والمنظفات، نتيجة زيادة تكاليف الاستيراد والطاقة والمواد الخام.

وتأتي هذه الضغوط رغم تباطؤ معدل التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% خلال سبتمبر، وهو ما لا يعني انخفاض الأسعار، وإنما تراجع سرعة ارتفاعها.

تمويل جديد وأسئلة مستمرة

يتزامن ذلك مع إعلان مصر جمع 500 مليون دولار من إعادة فتح إصدارين قائمين للسندات الدولية في الثالث من نوفمبر، في خطوة توفر تمويلًا إضافيًا لكنها تعكس أيضًا استمرار الحاجة إلى الاقتراض الخارجي.

وفي الوقت نفسه، تقترب مصر من المراجعة النهائية لبرنامج صندوق النقد الدولي، وسط ترقب لشريحة تمويلية جديدة.

ويبقى السؤال الأهم، هل تنجح الحكومة في تحويل التمويلات والقروض إلى نمو إنتاجي يخفف أعباء الدين، أم تستمر دائرة الاقتراض والسداد بينما يتحمل المواطن تداعيات ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية؟