إثيوبيا تتحضر لمصر بسلاح روسي وتمويل إماراتي وضوء أخضر أمريكي وتشترط تمويل مصر سدودًا بسعة 140 مليار متر مكعب ومنفذ على البحر الأحمر مقابل التفاهم حول مياه النيل .. الاثنين 9 نوفمبر 2026.. إدراج نهائي لجماعة الإخوان و3 أشخاص على قوائم الإرهاب

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إدراج نهائي لجماعة الإخوان و3 أشخاص على قوائم الإرهاب

نشرت الجريدة الرسمية قرار مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين التابع للنيابة العامة، بإدراج جماعة الإخوان نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية.

بالإضافة إلى جانب إدراج 3 أشخاص نهائيًا على قائمة الإرهابيين، لصدور أحكام نهائية باتة بإدانتهم، وفقًا لما ورد في القرار.

أسماء المدرجين على قائمة الإرهابيين

شمل القرار إدراج كل من:

• عبد الرحمن حسن محمد مليجي.
• جمال عبد الحميد جمعة عبد الحميد.
• أسامة إبراهيم محمد مصطفى الرخ.

الآثار القانونية لإدراج جماعة الإخوان على قوائم الإرهاب

ووفقًا للمادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، تترتب على نشر قرار الإدراج، طوال مدته، مجموعة من الآثار القانونية، ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك.

أولًا: الآثار المترتبة على إدراج الكيانات الإرهابية:

• حظر الكيان ووقف أنشطته.
• غلق الأماكن المخصصة له وحظر اجتماعاته.
• حظر تمويل الكيان أو جمع الأموال والأشياء لصالحه، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• تجميد أمواله وأصوله، وكذلك الأموال والأصول التي يتحكم فيها أو تتولد عنها عائدات.
• حظر الانضمام إليه أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته.

ثانيًا: الآثار المترتبة على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهابيين:

الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصداره أو تجديده.

فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

تجميد الأموال والأصول المملوكة للشخص المدرج، والعائدات المتولدة منها، وفقًا لما ينظمه القانون.

حظر ممارسة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

حظر تمويل الشخص أو جمع الأموال لصالحه، فضلًا عن حظر تلقي الأموال أو تحويلها أو تقديم خدمات مالية مشابهة.

وقف عضويته في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات والكيانات المخصصة للمنفعة العامة، وغيرها من الجهات الواردة بالقانون.

وأكدت المادة القانونية ضرورة مراعاة حقوق الغير حسني النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج.

*إدارة سجن بدر تقمع مضربين وتعزل الصحفي أحمد سبيع انفراديًا

تتصاعد وتيرة الإضرابات داخل السجون المصرية احتجاجا على الممارسات القمعية المستمرة من قبل إدارات السجون وضباط الأمن الوطني، مما يولد موجات غضب جديدة تدفع المعتقلين لمواصلة احتجاجاتهم المشروعة، وانضمام معتقلين جدد لرفض هذه السياسات القاسية.

تتركز الأزمة الحالية داخل سجن بدر الممتد على مساحة 85 فدانا، والذي صمم ليكون بديلا لسجن العقرب شديد الحراسة، وسط محاولات رسمية لتجميل صورته، رغم الانتهاكات الموثقة بحق مواطنين مارسوا حقهم في التعبير السلمي ومناهضة الاستبداد.

انتهاكات متصاعدة داخل مجمع سجون بدر

في سياق متصل، يضم مجمع بدر 4 سجون رئيسية، تم تخصيص 3 منها للرجال وسجن للنساء، حيث جُمعت القيادات الكبرى بالقطاع الثاني في سجن بدر 3، والذي يشهد إضرابات متواصلة رفضا للحرمان المستمر.

علاوة على ذلك، يمتد الحرمان طوال 8 سنوات متتالية، ليحرم المعتقلون من حقوقهم الأساسية كالتريض والرعاية الطبية، بهدف تعمد تركهم فريسة للأمراض القاتلة، في ظل تجاهل تام للوائح السجون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

بالتزامن مع هذه الإجراءات، وقعت أحداث قمعية يوم 4 نوفمبر الماضي في القطاع الأول، إثر حملة تأديب شنتها إدارة السجن ضد المضربين، تخللها إغراق الزنازين بالمياه، واقتياد المعتقلين بملابسهم الداخلية بعنف شديد لغرف التأديب.

من جانبه، يوضح الباحث الحقوقي بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أحمد العطار أن سياسة العقاب الجماعي تمثل جريمة تعذيب ممنهجة، مشيرا إلى أن الأمن الوطني يعتمد العنف المفرط لكسر إرادة المضربين داخل السجون.

بناء على ذلك، تبرز أزمة الصحفي أحمد سبيع، عضو نقابة الصحفيين المعتقل منذ 6 سنوات بلا تهمة، والذي تعرض لاعتداء بدني وعوقب بالحبس الانفرادي مع حرمانه من الأدوية، ضمن سلسلة انتقامية تستهدف ترويع الكلمة الحرة.

استهداف ممنهج للصحفيين وتكميم للأفواه

استمرارا لسياسة القمع، يمثل الاعتداء على الصحفيين داخل محبسهم ردا انتقاميا على حملات التضامن الواسعة التي قادتها نقابة الصحفيين وعشرات المنظمات الحقوقية، تنديدا بمداهمة موقع متصدقش واعتقال 6 من العاملين فيه خلال الفترة الأخيرة.

إلى جانب ذلك، طالت الإجراءات التعسفية موقع مدى مصر عبر إغلاقه ومحاكمة رئيس تحريره، حيث يتبنى جهاز الأمن الوطني موقفا متصلبا ضد الحريات، معتقدا أن أي هامش يهدد قبضته الأمنية ويفضح ممارساته المتسلطة.

بينما يدعو قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي لفتح الإعلام وعقد مؤتمر مطلع شهر ديسمبر المقبل، يسلك الأمن الوطني طريقا معاكسا تماما، ليواصل عدوانه الشرس على حرية الصحافة والمؤسسات الإعلامية المستقلة بكافة الوسائل المتاحة.

بالتوازي مع هذه التناقضات، ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين إلى 46 إعلاميا خلف القضبان، تزامنا مع استمرار مداهمة المقرات الصحفية، في انتهاك صارخ للمادتين 70 و 71 من الدستور اللتين تضمنان استقلال الصحافة وحمايتها.
​
​نتيجة لذلك، ظلت النصوص الدستورية مجمدة منذ عام 2014، ليتواصل إغلاق المواقع وفرض إعلام الصوت الواحد، ما دفع ثلة من الصحفيين لتأسيس منصات مستقلة لرفع سقف النقد ومواجهة التضليل الحكومي المستمر بشجاعة تامة.

بدوره، يرى أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور حسن عماد مكاوي أن الأجهزة الأمنية تخشى الصحافة الاستقصائية المستقلة، مؤكدا على أن رفض منح التراخيص للمواقع يهدف لإبقائها تحت سيف التهديد الدائم والابتزاز المستمر.

تراجع مؤشرات حرية الصحافة دوليا

في غضون ذلك، سعت الحكومة المصرية لعقد منتدى مصر الأول لعرض إنجازاتها خلال 13 عاما الماضية، محاولة تجميل صورتها وإخفاء الأرقام الحقيقية التي تفضح حجم الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تعيشه البلاد حاليا.

من ناحية أخرى، رأت الأجهزة الأمنية ضرورة تطهير الساحة من الصحافة المستقلة قبل انعقاد المنتدى، لتجعل من إغلاق موقعين صحفيين وسيلة لترهيب بقية القنوات، لضمان عدم تعكير صفو السلطة وتمرير سرديتها الأحادية.
​وفقا للتقارير، تتبوأ مصر المركز 169 عالميا من بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة، لتقبع في المنطقة السوداء ضمن الدول الأكثر قمعا للصحفيين، مما يعكس حقيقة الأوضاع المتردية للحريات العامة داخليا.

بناء على هذه الأرقام، صنفت منظمة مراسلون بلا حدود قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي كعدو للصحافة، في خطوة تعكس حجم الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات لردع كشف الحقائق أو توجيه النقد الحر.
​​على صعيد متصل، يوضح أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود أن استمرار السياسات القمعية سيؤدي لعزلة متزايدة، لافتا إلى أن التقارير الحقوقية توثق بدقة كل الانتهاكات المرتكبة بواسطة الأجهزة الأمنية ضد الصحفيين.

ختاما لهذه التطورات، تتوقع الأوساط الحقوقية تراجعا إضافيا لمصر في مؤشر حرية الصحافة المقرر إصداره خلال شهر مايو المقبل، ليصبح دليلا جديدا على إصرار النظام الحاكم لسحق مساحات التعبير وتكريس الاستبداد المطلق.

*تجديد حبس 4 مواطنين على خلفية إعادة نشر فيديو يوثق مطالبة أهالي تجمع النخلات بإعادة بناء مدرسة أبنائهم المدمرة

قررت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأحد 8 نوفمبر 2026، تجديد حبس أربعة مواطنين من سكان العريش والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 7353 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا، وهم:

• عماد سلامة موسى الجبالي
• سامي كايد طلب سلام
• سامح معوض عبد الحميد الراعي
• ​​​​​​​محمد عمر عبد الحافظ محمد عمر هندي

وكانت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان قد وثقت ظهور المواطنين الأربعة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة في 16 سبتمبر 2026، بعد أيام من اختفائهم عقب القبض عليهم في 13 سبتمبر 2026. وقد وجهت إليهم النيابة اتهاماً بـ«إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية»، على خلفية تداول مقطع مصور أعادت قناة الجزيرة نشره، يوثق مطالبة أهالي تجمع النخلات في الشيخ زويد بإعادة بناء مدرسة أبنائهم المدمرة.

*النوبيون العشرة المحتجزون في السعودية يعودون إلى قاعة المحكمة والإفراج لم يتحقق

استأنفت المحكمة الجزائية الاستئنافية بالرياض أمس الأحد 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 محاكمة المصريين العشرة من أبناء النوبة. ويأتي ذلك بعد أن تقدموا بطعن أمام المحكمة العليا في السعودية على الأحكام الجائرة الصادرة ضدهم بالسجن ما بين 10 و18 عامًا، وكان قد سبق قبول الطعن بالنسبة لثمانية منهم، هم: عادل سيد إبراهيم فقير، وفرج الله أحمد يوسف، ومحمد فتح الله جمعة، والسيد هاشم شاطر، وعلي جمعة علي بحر، وعبد الله جمعة علي بحر، وصالح جمعة أحمد، ووائل أحمد حسن إسحاق. أما جمال عبد الله مصري وعبد السلام جمعة علي فلم تنظر المحكمة الاستئنافية أوراقهما أسوةً بباقي المحكوم عليهم في القضية.

ترجع وقائع القضية إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019 عندما كانت الأسرة النوبية في الرياض تعتزم تنظيم ندوة للاحتفاء بأبرز النوبيين المشاركين في حرب أكتوبر 1973، ووضَعَ إعلان الندوة صورة المشير طنطاوي، والصول أحمد إدريس وجنود النوبة المشاركين في الحرب.

تم اعتقال العشرة قبيل الندوة، وتعرضوا للاختفاء القسري والتحقيق من دون حضور محامٍ، ودارت التحقيقات حول آرائهم السياسية فيما يتعلق بقضية عودة النوبيين المهجّرين من مساكنهم خلال عامي 1963 و1964 في أثناء بناء السد العالي، وسبب وضع صورة المشير طنطاوي دون صورة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وأتى ذلك في ظل غياب تدخل الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية، أو وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أو القنصلية المصرية في الرياض منذ بدء القضية رغم حميمية العلاقات بين قيادات البلدين.

أفرجت السلطات السعودية عن 6 من المحتجزين في اليوم نفسه، بينما استمر احتجاز الأربعة الباقين لمدد متفاوتة وصل أقصاها إلى شهرين. في أثناء فترة الاحتجاز أجرى الدكتور فرج الله يوسف عدة عمليات طبية ومنها عملية بتر في قدمه بسبب وضع القيود فيها، ما أدى إلى إصابته بالقدم السكّري، ثم تمت إعادة اعتقالهم جميعا في يوليو 2020، وتعرضوا إلى الاختفاء لمدة 5 أشهر، وأجرى أحد المعتقلين أول اتصال بأسرته في ديسمبر/كانون الأول 2020.

تعرض المعتقلون إلى التعذيب بحسب مذكرة الدفاع المقدمة في يناير/كانون الثاني 2022، لكن الادّعاء اعترض وأجبرته المحكمة على تعديل مذكرة دفاعه التي تتضمن ذِكْر كلمة “تعذيب”، كما احتُجِزوا في سجن عسير الذي يبعد عن مقر المحاكمة ومقر أُسَرهم في الرياض قرابة 950 كم، وتُمنع الزيارات والاتصالات الهاتفية عن أغلبهم، كما لم يُسمح لهم الانفراد بمحاميهم، أو التحدث مع ذويهم بمعزل عن الرقابة الأمنية، وهي الأمور التي تؤكد عدم نزاهة أو عدالة المحاكمة.

تؤكد “منصة اللاجئين في مصر” أن المصريين العشرة استخدموا حقهم في الاحتفال بيوم وطني، كما لم تغِبْ المساهمة السعودية -وقتها- في هذه الحرب، ما يجعل مجرد محاكمتهم أمرًا محل استنكار، فضلًا عن صدور أحكام بهذه القسوة، أو تجاهل الإفراج عن المستحقين للخروج بانقضاء مدة محكوميتهم.

كما تقوِّض الانتهاكاتُ الموثَّقةُ في مسار القضية ضماناتِ المحاكمة العادلة، وتشمل: الاختفاء القسري، والتحقيق دون حضور محامٍ، وادعاءات التعذيب وعدم التحقيق فيها، والاحتجاز بعيدًا عن مقر المحاكمة والأسر، وتقييد الاتصال بالمحامين والأهل. ويجب على السعودية الالتزام بضمانات المحاكمة العادلة، وألَّا تعتد بأي اعترافات أو أقوال انتُزعت تحت التعذيب أو في ظل الاحتجاز المعزول، وأن تلتزم بالتحقيق فيما تعرَّض له المحتجزون من انتهاكات بدنية ونفسية ومالية.

وفي السياق ذاته، تقع على الدولة المصرية مسؤولية حماية مواطنيها في الخارج. ولا يمكن تفسير غياب تدخل وزارة الخارجية والسفارة وهيئات الدولة المعنية بالمصريين في الخارج، منذ بدء القضية، بما فيه تجاهل حقوق مواطنين احتفوا بيوم وطني مصري.

تطالب “منصة اللاجئين في مصر” بالآتي:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن المصريين العشرة جميعًا، دون استثناء، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإلغاء الأحكام الصادرة بحقهم.
• إجراء تحقيق مستقل وشفاف في أقوال المحتجزين بتعرضهم للتعذيب والاختفاء القسري، ومحاسبة المسؤولين عنها، وتمكين الضحايا من سبل الانتصاف.
• نطالب الحكومة المصرية بالتدخل الفوري لدى السلطات السعودية لاستصدار عفو ملكي وعودتهم إلى أرض الوطن، وبتكليف السفارة المصرية في الرياض بتوكيل هيئة دفاع ومتابعة الموقف القانوني للمحكوم عليهم ومراجعة القضية قانونيًّا، وضمان الزيارة القنصلية الدورية.
• ندعو آليات الأمم المتحدة المعنية، ومنها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقررون الخواص المعنيون بالتعذيب وحرية التعبير وتكوين الجمعيات، إلى متابعة القضية والتدخل لدى السلطات السعودية.

ونؤكد أن حرية المحتجزين العشرة ليست مطلبًا إنسانيًّا فحسب، بل التزام قانوني وأخلاقي على السلطات السعودية والمصرية معًا، وأن استمرار احتجاز مواطنين بسبب احتفالهم بيوم وطني يمثل وصمة في سجل حقوق الإنسان. وستظل “منصة اللاجئين في مصر” تتابع القضية حتى ينالوا حريتهم جميعًا.

* “تدوير” عبدالله ربيع في قضية جديدة بعد اعتفال دام 12 عامًا

تحولت فرحة والدة المعتقل عبدالله ربيع بقرب الإفراج عن نجلها الشاب المعتقل منذ 12 عامًا إلى حزن شديد، بعد إعلانها اليوم عن إحالته محبوسًا إلى قسم شرطة أبو حماد بالشرقية في قضية جديدة.

 يأتي ذلك بعد صدور قرار قضائي نهائي بإخلاء سبيله في 9 أغسطس الماضي على ذمة القضية 12225 لسنة 2024 جنح مركز الزقازيق. وهو القرار الذي لم ينفذ بعد تدويره في قضية جديدة

12 عامًا وراء القضبان 

 وتعود تفاصيل القبض على ربيع إلى أغسطس 2014، عندما كان يجلس مع اثنين من أصدقائه على أحد الكافيهات بالزقازيق، حيث اقتادته دورية أمنية، قبل أن يتم إخلاء سبيله بعد45 يومًا من النيابة العامة، بكفالة خمسة آلاف جنيه، لكنه أحيل لاحقًا إلى المحكمة العسكرية، وألقي القبض عليه في 10 أبريل 2015 من شارع المحافظة.

 وواجه تهمة التجمهر بموجب القانون رقم 10 لسنة 1914، الصادر خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر. وقضت المحكمة العسكرية بالحكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ. وبعد قضاء العقوبة، نفذ حكمًا آخر بالحبس ثلاث سنوات لاتهامه بحيازة مطبوعات، رغم عدم معقولية توجيه اتهام مماثل له أثناء احتجازه ووجوده في عهدة وزارة الداخلية.

 ولم يُفرج عنه رغم قضائه كامل العقوبتين الصادر حكمين قضائيين بموجبهما في حقه، إذ اتُهم على ذمة قضية ثالثة حصر أمن الدولة العليا، واستمر حبسه احتياطيًا على ذمتها لمدة سنتين، ثم حُقِّق معه على ذمة قضية رابعة، أمر قاضي غرفة المشورة بإخلاء سبيله على ذمتها في 26 فبراير 2024. 

إخلاء سبيله بقرار قضائي 

غير أنه سرعان ما تم “تدويره” على ذمة القضية الخامسة التي اتُهم فيها بـ “الانضمام لجماعة إرهابية” دون مواجهته بأية أدلة أو شهود، وهي القضية  التي قررت المحكمة إخلاء سبيله على ذمتها منذ 18 يومًا.

مع ذلك، انقطع الاتصال به واختفى عقب صدور قرار إخلاء سبيله في أغسطس الماضي ودون أن يصل إلى منزله، وسط مطالبات حقوقية مستمرة بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه الفعلي.

ولم تنفذ الداخلية قرار إخلاء سبيله، على الرغم من مناشدة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية لوزير الداخلية اللواء محمود توفيق بالتدخل الفوري لضمان تنفيذ قرار محكمة جنايات الزقازيق فعلاً وليس صوريَّا.

 وأكدت المبادرة عقب صدور قرار بإخلاء سبيله، أنه ما زال موجودًا في عهدة وزارة الداخلية، إذ لم يمكن من التواصل أهله أو محاميه، ولم يتم إبلاغه هو أو دفاعه بأنه مطلوب على ذمة أية قضايا أخرى، وعليه يجب أن يتم الإفراج عنه فورًا ودون تأخير حتى يتمكن من تنفيذ قرار المحكمة بالخضوع للإجراءات الاحترازية.

  وأهابت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالنائب العام ووكلائه التدقيق فى أى محضر تحريات أو ضبط جديد يخص رمضان، وحذرت من اتهامه بأية اتهامات جديدة قد تظهر خلال احتجازه الحالي في انتظار تنفيذ قرار المحكمة.

*مطالب بإقالة كامل الوزير

أشعل حادث اصطدام قطاري العياط بمحافظة الجيزة المصرية الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين موجة من التحركات السياسية والبرلمانية.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية ارتفاع حصيلة حادث تصادم قطارين في محافظة الجيزة شمالي مصر إلى 7 قتلى، وأكثر من 100جريح.

وتقدمت أحزاب ونواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة واستجوابات لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر، فيما طالبت أصوات حزبية وبرلمانية بإقالة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، وتحميله المسؤولية السياسية عن الحادث.

وتنوعت التحركات بين المطالبة بكشف ملابسات التصادم، ومراجعة منظومة السلامة والتشغيل والصيانة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير، إلى جانب الدعوة لاستقالة الوزير أو إقالته.

حزب العدل يطالب بمساءلة وزارة النقل

أعلن حزب العدل أن نوابه حسام الخشت وحسين هريدي وفاطمة عادل تقدموا بأدوات رقابية إلى مجلس النواب لمساءلة وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن ملابسات الحادث، ومدى الالتزام بإجراءات السلامة، وكفاءة أنظمة الإشارات والتحكم والصيانة، والإجراءات المتخذة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وشدد الحزب على أن المسؤولية لا تقتصر على تحديد الخطأ المباشر الذي أدى إلى التصادم، بل تمتد إلى مراجعة نظم الرقابة والتشغيل والصيانة، ومدى قدرة الجهات المعنية على اكتشاف المخاطر والتعامل معها قبل وقوع الحوادث، مؤكدًا ضرورة محاسبة القيادات الإدارية والتنفيذية حال ثبوت تقصيرها.

وفي تصعيد لموقف الحزب، طالب النائب حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج “الحكاية”، باستقالة الفريق كامل الوزير، وتحمله المسؤولية السياسية عن الحادث.

حزب الوعي يطالب باستقالة الوزير

من جانبه، أصدر حزب الوعي بيانًا طالب فيه باستقالة وزير النقل، حيث أكد باسل عادل، رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، أن تقييم تطوير السكك الحديدية يجب ألا يعتمد على حجم الإنفاق أو المشروعات المعلنة، وإنما على مدى انعكاسها على سلامة المواطنين وخفض معدلات الحوادث وضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم بأمان.

ودعا إلى إعلان نتائج التحقيقات للرأي العام بشفافية، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة لإجراءات السلامة والتشغيل، وعدم الاكتفاء بتحقيقات لا تنتهي إلى معالجة جذرية لأسباب تكرار الحوادث.

وقال باسل عادل إن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقتضي رحيل وزير النقل، مستشهدًا باستقالة وزير النقل الإسباني عقب حوادث قطارات، ومؤكدًا أن المناصب التنفيذية ترتبط بالمساءلة والمحاسبة.

المصري الديمقراطي يطالب بإقالة كامل الوزير

وفي تحرك برلماني، تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل بشأن حادث تصادم القطارين في العياط.

وأكد البياضي أن الحادث يثير تساؤلات بشأن كفاءة منظومة السلامة والتشغيل في السكك الحديدية، وفاعلية إجراءات الرقابة والصيانة، مشددًا على ضرورة ألا تقتصر المساءلة على تحديد المسؤولية الفنية لأحد العاملين أو تشكيل لجان للتحقيق، بل يجب أن تشمل القيادات المسؤولة عن إدارة المرفق والإشراف عليه.

وطالب بإقالة وزير النقل وتحميله المسؤولية السياسية، إلى جانب تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم متخصصين من خارج الوزارة وهيئة السكك الحديدية، لمراجعة ملابسات الحادث وتقييم منظومة السلامة والتشغيل، وإعلان النتائج للرأي العام، مع الحفاظ على اختصاصات جهات التحقيق القضائية.

كما تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ببيان عاجل إلى وزير النقل، تساءل فيه عن كفاءة منظومة التدريب والصيانة والمتابعة داخل الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأشار منصور إلى زيادة حوادث القطارات خلال السنوات الخمس الأخيرة بنسبة 64%، بحسب الأرقام التي استند إليها في بيانه، معتبرًا أن هذا الملف يتطلب مراجعة عاجلة ومحاسبة المسؤولين سياسيًا، بما في ذلك إقالة الوزير.

بدورها، طالبت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب، بإقالة وزير النقل، وإجراء تحقيق جاد وشفاف، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، مع إعلان النتائج للرأي العام.

كما أعلنت النائبة ريهام عبد النبي تقدمها باستجواب إلى الفريق كامل الوزير بشأن المسؤولية السياسية عن تكرار حوادث السكك الحديدية.

*شبكات تنقيب عن الذهب وسلاح وحدود ملتهبة.. ماذا يحدث في جنوب مصر؟

كشف مقتل ضابطين من كبار القادة العسكريين، خلال حملة لملاحقة شبكات التنقيب غير المشروع عن الذهب في جنوب مصر، عن تحول المخاوف من تداخل أنشطة التعدين غير القانونية مع تهريب السلاح والاضطرابات الحدودية، إلى واقع أمني ملموس.

بعدما تجاوزت المواجهة حدود ملاحقة “الدهابة” وشبكات التنقيب لتأخذ أبعاداً أمنية في مواجهة جماعات وعصابات مسلحة تحمل أسلحة وتعمل في تجارة السلاح والمخدرات بجانب أنشطة التعدين غير المشروعة.

وبدأت القاهرة تنظر إلى مخاطر هذه الشبكات، التي تضم مصريين وسودانيين وأفارقة من جنسيات مختلفة، بوصفها تهديداً يتجاوز الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التنقيب غير المشروع.

فبحسب ما أعلنه الجيش المصري، ترتبط بعض هذه المجموعات بشبكات عابرة للحدود، وتتحرك في مناطق صحراوية وعرة، فيما يمتلك بعض أفرادها أسلحة ويُشتبه في تورط شبكات مرتبطة بها في أنشطة أخرى، بينها تهريب السلاح والمخدرات والهجرة غير الشرعية.

ومع اتساع حملات الجيش المصري خلال الأشهر الماضية وامتدادها إلى مناطق في الجنوب والشرق، بدا أن التحرك الذي بدأ بمواجهة التنقيب العشوائي عن الذهب يتحول تدريجياً إلى عملية أمنية وعسكرية أوسع.

وانتقل الخطاب من مواجهة “اقتصاد الذهب غير المشروع”، إلى التحذير من شبكات مسلحة عابرة للحدود، ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت مناطق التعدين غير القانوني بدأت تتحول إلى بؤر أمنية تستغل وعورة الصحراء واتساع الحدود لتهريب الذهب والسلاح والأفراد.

وتكتسب هذه التساؤلات أهمية مضاعفة في ظل الحرب المستمرة في السودان، وما أفرزته من تحولات في اقتصاد الذهب ومسارات التجارة والتهريب عبر المنطقة.

4 حملات عسكرية

وفق التفاصيل التي أعلنها المتحدث العسكري المصري في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، شن الجيش وحرس الحدود 4 حملات عسكرية ضد من يقومون بالتنقيب المشروع عن الذهب “داخل حدود مصر”، في الصحراء الشرقية والمناطق القريبة من الحدود الجنوبية مع السودان، تحت اسم “درع الجنوب“.

فقد بدأت “المرحلة الأولى” من الحملة، في 14 يونيو واستمرت حتى 30 يونيو 2026، وتضمنت مداهمات وضبط منقبين ومعدات وأسلحة، ولم تعلن حصيلة مستقلة للقتلى والجرحى.

وشملت هذه المرحلة منطقتين: غرب مدينة مرسى علم، وتضم موقعي امتياز بإجمالي مساحة تبلغ نحو 1825 كيلومتراً مربعاً، وتبعد أكثر من 350 كيلومتراً عن الحدود الجنوبية المصرية.

ومنطقة “جبل إيقات” داخل الحدود المصرية، ويضم موقع امتياز لإحدى شركات التعدين، على مساحة تبلغ 528 كيلومتراً مربعاً.

وجرت “المرحلة الثانية” بين 31 يوليو/تموز، و18 أغسطس/آب 2026، وانتقلت الحملة إلى منطقتين جديدتين هما: وادي دبور، على مساحة تقارب 200 كيلومتر مربع، ومنطقة البرامية، على مساحة تبلغ نحو 2300 كيلومتر مربع، وتضم خمسة مواقع امتياز.

وكانت المرحلة الثالثة الأكثر دموية قد تمت بين 12 – 29 أكتوبر/تشرين الأول 2026، حيث تضمنت قصفا جويا واشتباكات.

وركزت هذه المرحلة على تمشيط المناطق التي استهدفتها المرحلتان الأولى والثانية، والتأكد من عودة الأوضاع إلى طبيعتها وتمكين شركات التعدين العاملة بصورة قانونية من استئناف نشاطها. بحسب الجيش المصري.

وكانت حصيلة المراحل الثلاث التي امتدت إجمالاً من 14 يونيو إلى 29 أكتوبر 2026، وفق المتحدث العسكري هي مقتل  ضابطين وضبط 151 مصرياً و540 أجنبياً، وتسليم 6614 شخصاً أنفسهم قبل بدء الحملة، وضبط معدات وأسلحة وذخائر مرتبطة بأنشطة التنقيب غير المشروع.

وتكشف هذه المواقع اتساع النطاق الجغرافي للعمليات؛ إذ لا تقتصر على المناطق الملاصقة للسودان، بل تشمل مواقع تعدين تبعد مئات الكيلومترات عن الحدود.

أما “المرحلة الرابعة”، فكان مقرراً أن تبدأ 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، بعد إعلان الجيش مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات كتيبة خلال التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب، ولم ترد معلومات عنها.

حيث أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، 5 نوفمبر 2026، أن القوات المسلحة تستعد لإطلاق المرحلة الرابعة من الحملة يوم 7 نوفمبر، في مناطق بالصحراء الشرقية قرب حدودها الجنوبية مع السودان، بعد المراحل الثلاثة السابقة.

وتبقى نتائج المرحلة الرابعة اختباراً لقدرة السلطات المصرية على تحويل الانتشار العسكري إلى سيطرة مستدامة، لا تقتصر على تفكيك تجمعات مؤقتة أو مصادرة معدات، وإنما غلق وضبط مسارات الإمداد والتهريب، ومنع عودة التنقيب العشوائي.

لكن مقتل ضابطين خلال الحملة أوضح أن المواجهة باتت أكثر كلفة وتعقيداً مما يوحي به عنوان مكافحة التنقيب غير المشروع.

فالرهان المصري لم يعد حماية الذهب وحده، بل منع تحول الثروة المعدنية في منطقة حدودية مضطربة إلى مدخل لاقتصاد موازٍ وشبكات مسلحة يصعب احتواء تداعياتها مستقبلا.

وعلى الجانب السوداني، اتهمت قوى سياسية ومنظمات حقوقية، مصر بقتل 72 سودانياً خلال غارة جوية مصرية في المرحلة الثالثة، قالوا إنها وقعت داخل السودان، وهو ما نفته مصر.

وكان هجوم الجيش المصري الأخير في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2026، قد اتسم بتضارب كبير في أعداد الضحايا؛ حيث تحدثت وكالة أسوشيتد برس عن 13 قتيلًا من المعدنيين، فيما قالت منظمة “محامو الطوارئ”: إن القتلى السودانيين بلغوا 72، وقدرت مصادر نقل عنها موقع “سودان تريبيون” الحصيلة بأكثر من 200.

وفي أكتوبر 2026، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان قرارا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مقتل عمال سودانيين يعملون في التنقيب عن الذهب قرب الحدود المصرية.

وتزايدت عمليات ​التنقيب التقليدي عن ⁠الذهب في شمال السودان منذ أن أدت الحرب الأهلية هناك إلى تعطيل سبل العيش، وأصبح الذهب مصدرا رئيسا للإيرادات ​خلال النزاع.

ويؤكد الجيش المصري أن عملياته تستهدف أنشطة غير مشروعة داخل حدود البلاد، وأن قواته توجه رسائل تحذيرية قبل بدء كل مرحلة لتعريف الموجودين في المناطق المستهدفة بمخالفة أنشطتهم للقانون.

وأوضح المتحدث العسكري المصري أن هناك تنسيقا مع السودان، شمل ⁠اجتماعات ​انعقدت في الآونة الأخيرة بين مسؤولين من البلدين. ​مشيرا إلى أن القوات المسلحة في كل من مصر والسودان تبادلت معلومات بشأن تأمين الحدود المشتركة بينهما.

شبكات تنقيب أم مجموعات مسلحة؟

ربط الجيش المصري بين ظاهرة التنقيب غير القانوني وبين شبكات الجريمة العابرة للحدود، مشيراً إلى امتلاك بعض العناصر “أسلحة خفيفة ورشاشات ثقيلة ومضادة للطائرات وبنادق قنص“.

وكشف المتحدث العسكري عن وقوع مواجهات بين مجموعات مسلحة تتنافس على السيطرة على مناطق التنقيب عن الذهب، مشيراً إلى امتلاك بعض هذه المجموعات رشاشات ثقيلة ومضادة للطائرات، وأسلحة خفيفة وبنادق قنص، وأسلحة مضادة للدروع، مركبات مدرعة وذخائر.

كما تحدث عن رصد 52 تجمعاً للعناصر المسلحة بعد انتهاء مهلة تسليم أنفسهم.

وهو ما أثار مخاوف أن تكون مصر تواجه، ليس مجرد شبكات للتنقيب غير القانوني، وإنما مجموعات مسلحة، وربما تحول هذه الشبكات التعدينية غير القانونية، حسبما كشفت المواجهة الأخيرة، إلى تحدٍ أمني مسلح.

ما يعني تداخل المصالح الاقتصادية غير المشروعة مع أنشطة الجريمة المنظمة والتهديدات العابرة للحدود، ويشكل تهديدا جديدا في جنوب مصر.

ما أقلق القاهرة، وفق مصادر دبلوماسية وإعلامية مصرية” هو أن البيان الرسمي للجيش المصري عن نتائج عملية “درع الجنوب” ومراحلها، كشف ضمنا عن أن هناك ما يشبه دولة “غير شـرعية” على حدود مصر والسودان، تتمدد بالأمر الواقع وتفرض نفسها، وتقنن عدم شرعيتها، بقوة السـلاح.

أو “كيان إجرامي” يجمع بين نهب الذهب بطرق غير شرعية ويقوم بتهريب السلاح والمخدرات والبشر أيضا عبر الصحراء، وأنه طور وجودة وعملياته وبات أكثر خطورة على أمن مصر القومي.

“ما زاد القلق أن مصر تخشي أن تتحول هذه المناطق التي تشهد فوضي التعدين والتهريب نشاطا آخر للتطرف ووجود جماعات مثل داعش أو غيرها لذا كان التدخل عنيفا خاصة بعد مقتل ضابطين كبار”، بحسب مصدر إعلامي قريب من السلطة.

ووفق المتحدث العسكري، أدى انتشار مجموعات مسلحة تمارس التنقيب غير المشروع إلى تهديد العاملين في قطاع التعدين، ودفع بعضهم إلى ترك مواقع عملهم.

كما تسببت الأنشطة المخالفة، بحسب الرواية العسكرية، في الإضرار بالاستثمارات المحلية والأجنبية، دون تحديد قيمة الخسائر.

وتكتسب المناطق المستهدفة أهمية لاحتوائها على رواسب ذهبية ومواقع امتياز لشركات تعمل في التنقيب والاستخراج، وفي مقدمتها جبل إيقات.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أعلنت وزارة البترول المصرية إدراج جبل إيقات على خريطة إنتاج الذهب، مشيرة إلى احتياطيات تقدر بنحو مليون أوقية، واستثمارات متوقعة تتجاوز مليار دولار.

وبحسب الموقع الإلكتروني لشركة إيقات لمناجم الذهب، يعود الاكتشاف التجاري بالموقع إلى يوليو 2020، باحتياطيات قدرت بنحو 1.2 مليون أوقية، ونسبة استخلاص تصل إلى 95 بالمئة.

وتفسر هذه الثروات أهمية تأمين مناطق الامتياز، خصوصا مع ما تقوله السلطات عن تأثير التنقيب غير المشروع على استثمارات الشركات وحقوق الدولة في الموارد المعدنية.

متى قُتل الضباط؟

في بيانه يوم 6 نوفمبر 2026، قال المتحدث العسكري المصري، العقيد أركان حرب أحمد عتمان: إن المواجهات خلال منع التنقيب غير المشروع عن خام الذهب، أسفرت عن مقتل العقيد أحمد سمير، رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية.

وكذا المقدم أحمد جودة، رئيس عمليات إحدى كتائب حرس الحدود العاملة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.

ولم يتضح ​بعد متى قتل الضابطان؛ إذ لم يحدد المتحدث العسكري توقيت مقتلهما، ما أعطى انطباعا أنهما توفيا لتوهما خلال المواجهات الأخيرة مع المهربين والمسلحين في جنوب مصر.

لكن تقارير سودانية ومصرية أكدت أنهما قتل في وقت سابق، ما طرح أسئلة وتكهنات عن أسباب الإعلان رسميا وعسكريا الآن عن مقتلهما، بعد 9 أشهر كاملة.

المصادر المصرية والسودانية أكدت أن المقدم أحمد عادل جودة عطية، من الدفعة 103 حربية، قائد الكتيبة 108 حرس حدود ساحلي، استشهد يوم 10 فبراير 2026، وأُقيمت جنازته بمسجد الصديق بمنطقة شيراتون قرب مطار القاهرة.

ونشرت صحيفة “الأهرام”، يوم 15 فبراير 2026، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي “أوفد العميد هاني عبد العزيز السيد القباني، للتعزية في وفاة المقدم أحمد عادل جودة عطية، وإبلاغ أسرته خالص العزاء والمواساة“.

وقالت الصفحة الرسمية لسكان مدينة الرحاب في شرق القاهرة، في عزاؤه، إنه “واجه بكل بسالة محاولة تسلل لعربيات المهربين بالسلاح والمخدرات في الحدود الجنوبية بأسوان، وأصيب برصاصتين في صدره، واستشهد“.

كما أقيمت جنازة رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية، العميد أحمد سمير نور الدين، يوم 9 مارس 2026، وشُيّع جثمانه في جنازة عسكرية في اليوم التالي بقرية شنشور في محافظة المنوفية شمال مصر، بحسب موقع “مصراوي“.

ولكن دون وجود بيان من المتحدث العسكري أو توضيح تفاصيل مقتله، فيما أورد تقرير موقع “أفريقيا إنتلجنس” حينها، أنه استهدف داخل الأراضي السودانية خلال هجوم بمسيرة في مدينة كوستي جنوب الخرطوم.

رسائل السيادة والنفوذ

وأدى انتشار التعدين الأهلي غير القانوني إلى إنشاء أسواق وطرق تجارية وشبكات تهريب تتجاوز الحدود الرسمية وتتحرك بين مصر والسودان، وجذب جنسيات إفريقية أخرى.

وزاد من اتساع رقعته الحرب في السودان ودخول الذهب في اقتصاد الحرب، بعدما أصبحت عائدات الذهب موردا حيويا في السودان.

وهو ما أدى إلى أن يصبح الذهب ملفا سياديا يتجاوز الحدود لدي القاهرة وتتعامل معه بحزم خصوصا بعد ظهور أسلحة بين بعض المنقبين وقتلهم ضابطين مصريين.

وضمن هذه الحرب على المعدنيين وغالبيتهم من السودانيين، نشبت حرب أخرى، بخلاف الذهب، تدور حول إعادة رسم النفوذ بين البلدين في المثلث الحدودي بين مصر والسودان.

وباتت العمليات العسكرية تعكس سياسة أوسع من فرض السيطرة على منطقة غنية بالموارد، ومواجهة اقتصاد تعدين عابر للحدود، إلى إرسال رسائل بشأن السيادة والنفوذ.

ويرى محللون أن استهداف قيادات عسكرية مصرية رفيعة، إذا ثبت أنه كان مقصوداً ومخططاً له، قد يشير إلى مستوى متقدم من التنظيم وجمع المعلومات، يتجاوز طبيعة المواجهات العشوائية مع أفراد يعملون في التنقيب غير المشروع، وهذا سبب قيام مصر بقصف هذه المناطق بالطائرات.

وذهب حساب العميد مهندس متقاعد، أسامة الحفني على منصة إكس، في منشور بتاريخ 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى أن استهداف قيادات حرس الحدود ينطوي على مستوى متقدم من التخطيط وإدارة العمليات.

ونسب هذا التقييم إلى الفريق أشرف سالم زاهر، من دون إرفاق مصدر يثبت صدور التصريح عنه.

وقال مدير الشؤون المعنوية الأسبق بالجيش المصري، اللواء سمير فرج: إن “مخاطر عصابات التنقيب (الدهابة) أصبحت تتعدى المخاطر الاقتصادية على مصر؛ حيث تندس بينهم عناصر متسللة خطرة للغاية تقوم بتهريب المخدرات والأسلحة، وعناصر هجرة غير شرعية، وكل هذا يمثل خطراً كبيراً على الأمن القومي المصري“.

وأضاف لـصحيفة “الشرق الأوسط”، 6 نوفمبر 2026، أن “الفترة المقبلة ستشهد تعاملاً قوياً من السلطات المصرية لتطهير هذه المنطقة، بهدف حماية الأمن القومي، وليس حماية الثروات فقط“.

وكان الجيش المصري قال، في بيانه، إن أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب ترتبط، بحسب تقديره، بجرائم أخرى تشمل حيازة الأسلحة غير المرخصة والاتجار بالمخدرات والهجرة غير النظامية وأنشطة شبكات الجريمة العابرة للحدود.

*الجيش الإثيوبي يتحضر لمصر بسلاح روسي وتمويل إماراتي وضوء أخضر أمريكي.. كيف؟

في تطور مفاجئ، ومع تصاعد الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد “النهضة”، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد تسلم بلاده 12 مقاتلة روسية من طراز “سوخوي-35”

وجاء الإعلان وسط اتهامات لأديس أبابا بدعم قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي” في السودان.

كما أعلن آبي أحمد اقتراب تسلم بلاده 4 منظومات دفاع جوي من طراز “إس-400” من موسكو، في إطار مساعي إثيوبيا لتعزيز قدراتها العسكرية.

ووصف آبي أحمد، عبر “إكس” في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2026، هذه الشحنات بأنها “الدفعة الأولى”. وقال إنها “تمثل علامة فارقة في جهود إثيوبيا لتعزيز الأمن القومي والردع الوقائي ضد العدوان”.

ويشكل حصول إثيوبيا على هذه المقاتلات المتطورة ومنظومات الدفاع الجوي تحديا كبيرا للقاهرة، وسط غياب اعتراض أميركي على الصفقة، بحسب تقرير نشره موقع “الاستقلال”.

ويتوقع أن تنضم المنظومات الجديدة إلى أنظمة دفاع جوي روسية من طراز “بانتسير-إس2″، وإسرائيلية من طراز “سبايدر”، لحماية سد “النهضة”.

في المقابل، واجهت مصر عام 2019 تحذيرات أميركية مباشرة بفرض عقوبات عليها بموجب قانون “كاتسا”، حال إتمام صفقة شراء مقاتلات “سوخوي-35” من موسكو.

وشملت الاعتراضات الأميركية أيضا احتمال اقتناء القاهرة منظومات الدفاع الجوي “إس-400″، بدعوى عدم توافقها مع الأسلحة الأميركية التي تزود بها واشنطن مصر منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

وسبق أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب والكونغرس مصر بفرض عقوبات إذا اشترت المقاتلات ومنظومات الدفاع الجوي الروسية نفسها. لكن واشنطن لم تبد اعتراضا مماثلا على حصول إثيوبيا على هذه الأسلحة المتطورة.

ويثير الموقف الأميركي تساؤلات بشأن وجود مخطط لتعزيز القدرات العسكرية الإثيوبية في مواجهة مصر.

وتتعزز هذه التساؤلات مع استمرار القيود الأميركية على صفقات التسليح المصرية، بما فيها عرقلة حصول القاهرة على مقاتلات صينية متطورة من طراز “J-10CE”

وقد يستهدف هذا التوجه، وفق هذه القراءة، تقليص الخيارات العسكرية المصرية تجاه سد “النهضة”، فضلا عن تهديد أمن مصر بهذه المقاتلات.

أما المفارقة الأخرى، فتتمثل في اتهام مصادر مصرية للإمارات بتمويل الصفقة الإثيوبية نقدا.

وترى هذه المصادر أن التمويل الإماراتي يأتي استمرارا لسياسة أبو ظبي الرامية إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، عبر دعم قوات حميدتي في السودان وقوات خليفة حفتر في ليبيا.

سوخوي 35 المصرية والإثيوبية

لم يمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثيوبيا إذنا خاصا بشراء مقاتلات “سوخوي-35” أو منظومات الدفاع الجوي “إس-400” الروسية، لكن واشنطن، التي تعاقب أي دولة تشتري أسلحتها، حال عقدت صفقات عسكرية مع روسيا، لم تستخدم العقوبات ضدها كما فعلت مع مصر.

فقد فرضت الولايات المتحدة قيودا على تصدير السلاح إلى إثيوبيا في أعقاب الحرب في إقليم تيغراي (2020–2022)، ثم قررت إدارة ترامب في 5 فبراير 2026 إنهاء هذه القيود، ثم سمحت في 17 سبتمبر من العام نفسه رسميا لها باستيراد أسلحة أميركية، وشطبتها من القائمة السوداء لصادرات الأسلحة.

بالمقابل، واجهت مصر، في عام 2019 تحذيرات أميركية مباشرة من العقوبات بسبب صفقة “سوخوي-35” مع موسكو، في وقت كانت فيه تعتمد بدرجة كبيرة على الطائرات الأميركية والمساعدات العسكرية الأميركية.

تاريخ التعاقد الإثيوبي على السلاح الروسي بدأ عام 2022، بينما بدأ تاريخ التعاقد المصري مبكرا منذ عام 2018، ولكن واشنطن حذرت مصر ومنعتها رسميا عام 2019، بينما أفسحت الطريق لأديس أبابا باقتناء نفس السلاح الروسي في 28 أكتوبر 2026.

فقد ذكرت مجلة الدفاع المتخصصة “جينز”، 28 أكتوبر 2026، أنه ظهرت في أكتوبر 2025، وثائق روسية مسربة، تشير إلى طلب إثيوبي لشراء ست مقاتلات سو 35، في عام 2022.

لكن المجلة أوضحت أن الصفقة لم تكن مؤكدة علنًا قبل إعلان آبي أحمد في أكتوبر 2026، ما يشير لأن النوايا الإثيوبية لشراء هذه الأسلحة الهجومية والدفاعية كانت مبكرة، وقبل اكتمال بناء سد “النهضة” كليا.

لذا جاء إعلان تسلم إثيوبيا 12 مقاتلة ولاحقا أربع بطاريات “إس-400″، مفاجئا، وقرار تعجيلها عن موعدها بعام – وهو ما لم يعلن سابقا- وكذا عدم إعلان قيمة الصفقة، أو التاريخ الدقيق لتوقيع العقد، أو موعد تسليم منظومات الدفاع الجوي، ليزيد الغموض حول هذه الصفقات.

بالمقابل سعت مصر للتعاقد على “سوخوي-35″، منذ عام 2013، حيث بدأ الحديث عن شراء مصر طائرات روسية حديثة حين زارها الرئيس الراحل محمد مرسي في أبريل/ نيسان 2013.

في هذا العام، عرضت روسيا على مصر مقاتلات ميغ-35 وسو-35 معا كصفقة واحدة، وفق تصريحات نائب وزير الدفاع الروسي ومدير شركة “روس أوبورون إكسبورت” لصادرات السلاح الروسي، بحسب “بوابة الدفاع المصرية”.

لاحقا وعقب الانقلاب العسكري وتولي السيسي الحكم، جرى التوقيع على صفقة أسلحة بقيمة 3.5 مليارات دولار، خلال زيارته لروسيا في 13 فبراير/ شباط 2014، وفي زيارته التالية لموسكو 25 أغسطس/آب 2015، دار الحديث عن شراء 12 مقاتلة سوخوي (سو 30 كا)، وهي من (الجيل الرابع).

وفي يونيو/ حزيران 2016، نشرت مجلة “النصر” العسكرية التابعة لوزارة الدفاع المصرية، تقريرا على صفحتين عن “مقاتلة السيادة الجوية الروسية” من الجيل الرابع (سو-35S)، فيما بدا كتمهيد لشراء هذه الطائرات.

وفي 18 مارس/آذار 2019، كشفت صحيفتا “إنترفاكس” و”كوميرسانت” الروسيتان عن تعاقد مصر على 24 مقاتلة سو-35 بحوالي 2 مليار دولار، وبدء التسليم في الفترة بين عامي 2020 و2021.

لكن سرعان ما أثار إعلان صفقة شراء المقاتلة الروسية سو-35، أزمة فورية بين القاهرة وواشنطن، المزود الرئيس لمصر بالسلاح والمعونة منذ اتفاقية كامب ديفيد 1978.

وانعكست الأزمة على زيارة السيسي لواشنطن في 6 أبريل/ نيسان 2019، خلال ولاية ترامب الأولي، في صورة تهديدات وتحذيرات وانتقادات له من الخارجية والكونغرس معا.

فخلال الزيارة تلقى السيسي تحذيرات رسمية من شراء المقاتلات الروسية، وأعرب أعضاء بالكونغرس عن قلقهم إزاء الصفقة وحثوا وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو على مطالبة السيسي بإعادة النظر بقرار شراء السوخوي أو يتعرض لعقوبات.

وعلى هامش جلسة لجنة موازنة 2020 بمجلس الشيوخ في 10 أبريل/ نيسان 2019، أكد بومبيو أن بلاده ستفرض عقوبات على مصر حال شرائها سوخوي سو-35″

وأمام الكونغرس قال بومبيو “أكدنا أن شراء مثل هذه المنظومات سيتسبب في تطبيق عقوبات بموجب قانون “كاتسا” للتصدي لأعداء أميركا… تلقينا تأكيدات منهم أنهم يفهمون هذا الأمر جيدا، وآمل أن يقرروا عدم المضي في إتمام هذه الصفقات”

ويعاقب قانون كاتسا CAATSA الأميريكي أي دولة تجري معاملات مع المخابرات والأجهزة العسكرية الروسية، ومصنعي الأسلحة الروس، وكانت مصر عرضة لتطبيق هذه العقوبات بما يضرها عسكريا.

ثم وصل الأمر للتهديد في رسالة رسمية من وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين لوزير الدفاع المصري الفريق محمد زكي، آنذاك، يطالبانه بالتراجع عن الصفقة ويلوحان بعقوبات حال الإصرار على إتمامها، حسب صحيفة “وول ستريت جورنال”، 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.

ونشرت “ووول ستريت جورنال” كواليس الرسالة التي وجهها المسؤولان الأميركيان لوزير الدفاع المصري ونقلت عن مسؤولين في البنتاغون أنه تم تحذير قائد القوات الجوية المصرية الفريق محمد عباس أيضا من عواقب تلك الصفقة.

وعقب تولي الرئيس الأميركي جو بايدن، وفي أول اتصال بين إدارته ونظام عبدالفتاح السيسي بمصر، في 24 فبراير/ شباط 2021، حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن نظيره المصري سامح شكري، من تدهور حقوق الإنسان، واقتناء صفقة طائرات “سوخوي 35” الروسية معا.

“بلينكن” أعرب، خلال حديثه مع شكري، عن قلقه من حالة حقوق الإنسان في مصر، وأبدى “مخاوفه من شراء طائرات مقاتلة من طراز سو-35 (سوخوي) من روسيا”، بحسب المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، وتردد وقتها حديث عن احتمال مقايضة السيسي حقوق الإنسان بصفقة “سوخوي 35”

لذا جاء إعلان آبي أحمد في روسيا أن إثيوبيا “أصبحت في طليعة دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى” بحصولها على هذه المقاتلات، دون رد فعل أميركي مستغربا.

وهو ما عده محللون مصريون أن هناك مخططا لتقوية إثيوبيا عسكريا ضد مصر، تقوده بعض القوى الإقليمية والدولية، واتهموا الإمارات بالمشاركة في هذه المؤامرة عبر تمويل هذه الصفقة التي لا تقدر إثيوبيا على دفع ثمنها.

وترى تقديرات غربية أن الصفقة تخدم هدفين روسيين: تحقيق عائدات من صادرات السلاح، وتعزيز النفوذ السياسي، في حين تمنح إثيوبيا قدرة إضافية على مواجهة التهديدات الجوية.

حيث ستمنح الصفقة روسيا فرصة لتعزيز نفوذها العسكري والدبلوماسي في القرن الإفريقي، في منطقة تتقاطع فيها مصالح دولية وإقليمية كثيرة عبر إثيوبيا، ما يضعف دور مصر.

أما أديس أبابا التي تسعى لتطوير قدراتها الجوية والدفاعية وسط اضطرابات داخلية وتوترات مع إريتريا، فسوف تمنحها الصفقة عنصر قوة في مواجهة مصر والضغط على القاهرة في ملف إقليمي هام وفيما يخص أزمة سد “النهضة”

وقد تعمدت المواقع الإثيوبية التأكيد أن حصول أديس أبابا على 12 مقاتلة سو-35 من الجيل 4++، وأربع بطاريات من منظومة الدفاع الجوي إس-400 هو رسالة موجة لمصر قائلة: “نثق أن الرسالة وصلت لمن يهمه الأمر”.

وتشير منصة “بارازا بريف” التي تنشر تقارير وتحليلات مستقلة من شرق وشمال إفريقيا، 29 أكتوبر 2026، إلى أن للصفقة “بُعدا أميركيا”.

فقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات، بموجب قانون مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات (CAATSA)، عام 2020 حتى على حليفتها في الناتو، تركيا، لشرائها منظومة إس-400.

كما أُجبرت مصر والجزائر وإندونيسيا على الانسحاب من صفقات طائرات سو-35 بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، لذا يثير شراء إثيوبيا لكلٍ من سو-35 وإس-400 تساؤلاً حول ما إذا كانت واشنطن ستطبق المعيار نفسه على أديس أبابا.

كما يُثار أيضاً تساؤل حول استمرار دعم الولايات المتحدة، أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، لهذه البرامج التي تستفيد منها إثيوبيا.

هل مولت الإمارات الصفقة؟

كان لافتا في بيان “آبي أحمد” أنه كشف أن بوتين تدخل شخصيًا لتسريع تسليم المقاتلات سو 35 قبل موعدها بعام، وقال إنها الدفعة الأولى فقط من برنامج لتعزيز قدرات إثيوبيا على الردع ضد العدوان.

صحفيون وسياسيون مصريون أكدوا أن الإمارات هي التي تقف وراء الصفقة وأنها هي التي سرعت حصول إثيوبيا على 14 مقاتلة من طراز سو-35 المتطورة بالإضافة إلى بطاريات لمنظومة الدفاع S-400 وذلك بدفع مبلغ 6 مليارات دولار نقدا لروسيا.

أكدوا أن تمويل الإمارات صفقة إثيوبيا، هدفه خلق توازن عسكري ضد مصر من جانب أديس أبابا، وردعها من أي محاولة لاستهداف سد “النهضة”، بالإضافة إلى التحضير لحرب قد تندلع في منطقة القرن الإفريقي بين إثيوبيا وإريتريا، ودعمها في حربها مع تيغراي.

الصحفي أشرف أبو الهول، القريب من السلطات المصرية، كتب يقول: إن “دولة شقيقة دفعت ثمن مشتريات السلاح الإثيوبية من روسيا وغيرها وبمقابل نقدي فوري لتسريع تسليمها”

وأرجع التدخل الإماراتي لدور إثيوبيا في دعم قوات حميدتي الموالية للإمارات في السودان قائلا إن الصفقة: “مقابل الحصول على تسهيلات إثيوبية في تدمير السودان طمعا في ثرواته المعدنية”

الفنان المعارض، عمرو واكد، قال: إن “محمد بن زايد حبيب السيسي موّل صفقة سلاح إثيوبيا”، ووصف ذلك بأنه “عمل عدواني من الدرجة الأولى”

وألمح السفير بوزارة الخارجية المصرية محمد مرسي أيضا لدور الإمارات في تمويل الصفقة قائلا: “تبت يدا كل الداعمين لإثيوبيا …ولأشقائنا منهم خاصة أقول تبت يداكم وهلك حِماكم إذا لم تكفوا عن أذاكم”

وكشف أن الخطر الإثيوبي لم يعد يقتصر على تهديد مصر بحجب مياه النيل عبر سد “النهضة”، أو بناء عشرات السدود الجديدة على النيل الأزرق.

ولا يقتصر على اقتناء صفقة أسلحة روسية متطورة، بل بات يمتد للمياه التي تصلنا بعد إعلان أن إثيوبيا تعتزم بناء مفاعلات نووية روسية اعتماداً على أو استفادة من مياه النيل الأزرق.

أوضح أن الخوف هنا من مدي تلوث مياه النيل القادمة إلينا ببقايا محطات الطاقة النووية”

حسابات استقصائية مصرية أخرى كتبت تقول إنه: وفقًا للتقديرات العسكرية الدولية، تتراوح القيمة الإجمالية المفترضة لكامل الحزمة 12 طائرة سو-35 + 4 منظومات S-400 بين 5 إلى 6.2 مليارات دولار.

“وتثير هذه الأرقام الضخمة تساؤلات ومقارنات واسعة في الأوساط الغربية حيث إن تخصيصات ميزانية الدفاع الإثيوبية السنوية بأكملها لعامي 2025-2026 بلغت حوالي 81 مليار بير إثيوبي، ما يعادل قرابة 496 مليون دولار فقط”

أكدت أن هذا يعني أن القيمة التقديرية للصفقة تتجاوز ميزانية الدفاع الإثيوبية السنوية بأكثر من 10 أضعاف، “وهو ما يعزز فرضية وجود تدفقات مالية إستراتيجية من حلفاء خارجيين لتغطية هذه النفقات دون إعلان رسمي”

ذكرت أن المصادر المخابراتية الغربية والصحف الاستقصائية والمنظمات الحقوقية الدولية “ترجح توسط الإمارات في الصفقة، مع وجود شراكة عسكرية ومالية ضخمة بين البلدين تُسهل لإثيوبيا هذه الصفقات”

وتقول منصة “بارازا بريف” التي تنشر تقارير وتحليلات مستقلة من شرق وشمال إفريقيا، في تقرير نشرته 29 أكتوبر 2026: إن المرجح أن الإمارات هي التي مولت الصفقة

لأنها تُعد من أقرب الشركاء الماليين لحكومة آبي أحمد، وفي عام 2024، وقع البنكان المركزيان في البلدين اتفاقية لتبادل العملات بقيمة تصل إلى 3 مليارات درهم (حوالي 817 مليون دولار أميركي) و46 مليار بر إثيوبي، ولم تُعلن تفاصيل بنود الاتفاقية.

كما أن مكانة أبو ظبي كمركز مالي تربطها علاقات تجارية مع روسيا، وتملك قنوات دفع بغير الدولار، “تجعل من المشروع التساؤل عما إذا كانت قد لعبت دور الوسيط في تمويل الأسلحة الروسية”، وفق منصة التحليل الإفريقية.

ذكرت أن إجمالي قيمة هذه الصفقة من الأسلحة ما بين 3.5 و5 مليارات دولار، بخلاف تكاليف الصيانة والتدريب وقطع الغيار ومخزونات الصواريخ الإضافية والبنية التحتية، مشككة في قدرة إثيوبيا على دفع ثمنها وتقدم طرف ثالث لدفع الثمن.

حيث تتراوح تكلفة 12 طائرة سو-35 بين مليار و1.25 مليار دولار، أما منظومة إس-400، فقد تصل تكلفة بطاريات إثيوبيا الأربع إلى ما يقارب 2.5 إلى 3.5 مليار دولار.

أوضحت أن ميزانية إثيوبيا خصصت 81 مليار “بر” للدفاع في ميزانيتها للعام 2025/2026، أي ما يعادل 4 بالمئة من إجمالي الإنفاق، وحوالي 500 مليون دولار.

بمعنى آخر، تعادل حزمة الأسلحة الروسية ميزانية الدفاع الإثيوبية لمدة تتراوح بين سبع وعشر سنوات، وتُخصص معظم هذه الميزانية بالفعل للرواتب والعمليات والنزاعات الدائرة في تيغراي وأمهرة وأوروميا.

ووافق البرلمان الإثيوبي على ميزانية قدرها 2.339 تريليون بر (حوالي 14.5 مليار دولار أميركي) للعام المالي 2026/2027، وتمثل حزمة الأسلحة ما بين ربع وثلث تلك الميزانية، ولا يوجد أي بند في سجلات الميزانية قادر على تغطية مثل هذه الصفقة الروسية.

ويشير تحليل “بارازا بريف”، إلى أن اقتصاد إثيوبيا يعتمد اليوم بشكل كبير على التمويل المقدم من المؤسسات الغربية.

وفي يوليو/تموز 2024، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج قروض لإثيوبيا مدته أربع سنوات بقيمة 3.4 مليارات دولار.

ومع المراجعة الخامسة في يوليو/تموز 2026، بلغ إجمالي المدفوعات بموجب البرنامج 2.65 مليار دولار، ما يعني أن “حزمة الأسلحة الروسية تعادل إجمالي ما دفعه صندوق النقد الدولي لإثيوبيا حتى الآن”

وفي عام 2025 وحده، وافق البنك الدولي على دعم ميزانية إثيوبية واحدة بقيمة مليار دولار، بمنحة بقيمة 650 مليون دولار وقرضًا ميسرًا بقيمة 350 مليون دولار.

كما حول الاتحاد الأوروبي هذا العام أيضاً الدعم المباشر للميزانية، الذي كان قد علّقه لخمس سنوات بسبب حرب تيغراي، بقيمة 140 مليون يورو إلى الميزانية الإثيوبية.

وفي أبريل/نيسان 2026، تعهّد الاتحاد الأوروبي أيضاً بتقديم 559 مليون يورو لمشاريع الطاقة والتحوّل الرقمي، وكل هذه الأموال ليست مخصصة لدعم صفقة السلاح.

وتتساءل “بارازا بريف”: كيف لدولة مدعومة بقروض التنمية، ولا تزال تعيد هيكلة ديونها، وغير قادرة على جمع حتى خُمس ندائها الإنساني لأطفالها، أن تدفع ثمن حزمة أسلحة بقيمة تقارب خمسة مليارات دولار لا تستطيع ميزانيتها تبريرها؟

* 7 وفيات و125 مصابا الحصيلة الرسمية لحادث العياط كوارث القطارات عرض مستمر فى زمن العصابة

تواصلت كوارث حوادث القطارات فى زمن الانقلاب ما يكشف الإهمال الذى تتحمل مسئوليته حكومة الانقلاب التى تزعم أنها حققت انجازات للمصريين فى حين أن الواقع على الأرض يشهد كوارث مستمرة .

وجاء حادث اصطدام مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان»، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته بالعياط بمحافظة الجيزة.

تحقيقات النيابة

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في حادث تصادم قطاري العياط ، وانتقل المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، على رأس فريق من أعضاء النيابة العامة، إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

كما انتقل فريق آخر من أعضاء نيابتي جنوب الجيزة الكلية وبني سويف الكلية إلى مستشفيات أطفيح والعياط والواسطى، لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين.

وأمرت النيابة العامة بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص موقع التصادم والعربات المتضررة والقضبان، وبيان الأسباب الفنية التي أدت إلى وقوع الحادث وخروج عدد من العربات عن القضبان، مع تحديد ما إذا كانت هناك أوجه قصور في إجراءات التشغيل أو اشتراطات السلامة.

التلفيات والخسائر

تبين من معاينة مسرح الحادث وسؤال شهود العيان بالموقع، أن الحادث وقع إثر اصطدام مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة للقطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان»، حال توقف الأخير في الاتجاه ذاته.

وأشارت التقديرات المبدئية للحادث إلى إصابة 114 شخصا ووفاة سبعة أشخاص، من بينهم قائد القطار رقم 134.

وجارٍ حصر الأعداد النهائية للمصابين والمتوفين، وفحص جميع التلفيات وحصر الخسائر، للوقوف على جميع الظروف والملابسات المحيطة بالحادث وتحديد المتسبب في وقوعه.

7 وفيات و125 مصابًا

فيما كشف حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة صحة الانقلاب، أن الحصيلة الرسمية لحادث تصادم قطاري العياط بلغت نحو 7 وفيات و125 مصابًا.

وقال عبد الغفار في تصريحات صحفية إن 71 مصابًا من إجمالي 125 غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية وفق تعبيره.

ولفت إلى وجود أعداد أخرى مرشحة للخروج خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما استقرت حالتهم الصحية عقب تلقي العلاج.

وأكد عبد الغفار وجود 12 حالة غير مستقرة، من بينها 5 حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية، فضلًا عن 4 حالات موجودة في العناية المركزة.

وأوضح أن الإصابات تنوعت بين كدمات وسحجات متفرقة، وهي الأكثر شيوعًا بين المصابين، إلى جانب كسور في الأطراف والحوض والفقرات، وجروح قطعية في الرأس والوجه، وكدمات في الصدر والضلوع. 

خروج عربة عن القضبان.

فى سياق متصل شهدت محطة مزغونة، الواقعة بين البدرشين والعياط، خروج عربة من القطار رقم 982 VIP عن القضبان.

وفور وقوع الحادث، دفعت هيئة السكك الحديدية بفريق طوارئ وأوناش إلى موقع الواقعة، لرفع العربة وإزالة آثار خروجها عن القضبان، والعمل على إعادة حركة التشغيل إلى طبيعتها في أسرع وقت.

وتواصل الفرق الفنية أعمالها في موقع الحادث، فيما تولت الجهات المختصة فحص أسباب خروج العربة عن القضبان، وسط متابعة لعودة انتظام حركة القطارات على الخط.

ولم يسفر الحادث عن أي إصابات أو وفيات، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة تسيير الحركة. 

مصرع أب وطفله بالمنيا

فى سياق آخر لقي عامل ونجله مصرعهما وأصيبت زوجته ونجل آخر من الأسرة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام شرطة النجدة بمركز المنيا، وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان الحادث.

كانت مديرية أمن بالمنيا، قد تلقت إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين من أسرة واحدة.

بالفحص تبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام شرطة النجدة، ما أسفر عن مصرع باسم سعد قلادة عامل ومقيم بقرية البرجاية 35 سنة ونجله بترك باسم سعد طفل 4 سنوات.

فيما أصيب نجله بيشوي باسم سعد 6 سنوات، وحالته الأن مستقرة، كما أصيبت زوجته  إيريني جرجس قلادة 25 سنة ربة منزل البرجاية بكسور متفرقة بالجسم .

علي الفور تم نقلهم لمستشفى الصدر بالمنيا؛ وجار معرفة ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

*إثيوبيا تشترط تمويل مصر سدودًا بسعة 140 مليار متر مكعب ومنفذ على البحر الأحمر مقابل التفاهم حول مياه النيل

أطلقت الحكومة الإثيوبية عبر وزير المياه والطاقة هابتامو إيتيفا تصريحات متناقضة تطالب القاهرة بتمويل سدود جديدة على النيل الأزرق ودعم رغبتها في نيل منفذ بحري، مقابل التفاهم حول أزمة مياه النيل العالقة منذ أكثر من 15 عاماً مع دولتي المصب مصر والسودان.

وتزامنت هذه الاشتراطات الأحادية مع تصاعد أزمة العجز المائي داخل مصر وتراجع نصيب الفرد إلى 560 متراً مكعباً سنوياً، الأمر الذي يعكس تصعيداً تفاوضياً يهدف إلى فرض وقائع جغرافية وسياسية قسرية، وتجاوز الحقوق التاريخية لملايين المواطنين في حوض النهر المشترك.

مقايضة مائية إثيوبية لفرض شروط جديدة

وفي تفاصيل الخطاب، اشترط الوزير الإثيوبي مساهمة مصر الإيجابية في بناء سدود جديدة تدشنها بلاده على مجرى النهر، زاعماً أن مساعي أديس أبابا تحولت بعد استكمال سد النهضة إلى الحصول على منفذ بحري سلمي، ومطالباً القاهرة بوقف ما وصفه بالحملات الإعلامية ضد حكومته.

علاوة على ذلك، وجهت أديس أبابا انتقادات مباشرة للمشاريع المائية المصرية في سيناء ووادي توشكى بدعوى عدم استشارتها مسبقاً، متناسية دورها في تدفق 86 بالمئة من المياه، ومحاولة تقييد السيادة التنموية لدولة المصب في إدارة مواردها الداخلية في ظل الفقر المائي المتفاقم.

من جهة أخرى، تناقضت تصريحات إيتيفا الراهنة مع تهديداته المعلنة في 16 أغسطس الماضي بشأن إخضاع تدفقات النيل للسيطرة الإثيوبية الكاملة، وبناء سدود جديدة بطاقة استيعابية تبلغ 140 مليار متر مكعب، وهو ما يتجاوز ضعف سعة سد النهضة البالغة 74 مليار متر مكعب.

وفي هذا الصدد، يؤكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فرغلي طه أن المقترح الإثيوبي يمثل مناورة سياسية هزلية وغير مسؤولة، موضحاً أن مطالبة القاهرة بتمويل سدود تحجز مزيداً من حصتها المائية تعكس نهجاً استنزافياً وتجاهلاً متعمداً لحياة 120 مليون مصري ونحو 53 مليون سوداني.

وبناء على ذلك، تصطدم المطالب الإثيوبية بواقع الفقر المائي في مصر، حيث تعجز الحصة الحالية البالغة 55.5 مليار متر مكعب عن تلبية الاحتياجات الأساسية، بينما تسعى أديس أبابا للاستحواذ على حصص دولتي المصب عبر فرض الأمر الواقع وتفعيل اتفاقيات غير توافقية مع 6 من دول الحوض.

تعقيدات المنافذ البحرية والتوترات الإقليمية

واتصالاً بالتحركات الإقليمية، أثار حديث الوزير الإثيوبي عن المنفذ البحري ارتباكاً واسعاً، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في 3 أكتوبر الماضي، والتي أبدى فيها استعداداً لمنح إثيوبيا منفذاً عبر أراضي بلاده، في تحول مفاجئ يناقض التفاهمات السياسية السابقة في المنطقة.

وجاء ذلك الموقف الصومالي بعد قمة رباعية استضافتها مدينة العلمين المصرية، جمعت قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مع قادة السودان وإريتريا والصومال، حيث أعلن المجتمعون حينها تمسكهم بحصرية حوكمة البحر الأحمر للدول المشاطئة، ورفض الإجراءات الأحادية الماسة بحصص مياه النيل لدولتي المصب.

إضافة إلى ذلك، تثير المحاولات الإثيوبية للوصول إلى البحر عبر إقليم صوماليلاند الانفصالي مخاوف أمنية مصرية مشروعة حول الملاحة عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، في وقت تتهم فيه حكومة آبي أحمد كلاً من القاهرة والخرطوم وأسمرة بتقديم دعم مسلح لـ 7 حركات عرقية معارضة داخل أراضيها.

وفي هذا الإطار الجيوسياسي، يشير الدبلوماسي السابق السفير فرغلي طه إلى أن مصر ليست دولة مجاورة جغرافياً لإثيوبيا حتى تمنحها منفذاً بحرياً، مؤكداً أن المسألة برمتها مناورة مكشوفة تستهدف خلط الأوراق الإقليمية، والضغط على دول المصب للتنازل عن أمنها المائي عبر ملفات أمنية غير ذات صلة.

وبالموازاة مع ذلك، تعاني الأزمة من جمود دبلوماسي دولي شامل إثر رفض أديس أبابا وساطة واشنطن في مارس 2022، وتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهده في يناير باستئناف الوساطة، فضلاً عن بقاء مبادرة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في 3 سبتمبر بلا خطوات تنفيذية.

فضلاً عن ذلك، يعكس هذا الشلل الدبلوماسي غياب الرؤية الدولية الملزمة، مما يمنح الجانب الإثيوبي فرصة لكسب الوقت وفرض شروطه، في حين تواجه الخرطوم والقاهرة ضغوطاً متزايدة لحماية حصتيهما القانونيتين البالغتين 18.5 و55.5 مليار متر مكعب، وسط تجاهل مستمر من المجتمع الدولي لمخاطر تفجر الأزمة الإقليمية.
​انتهاكات صريحة لمبادئ القانون الدولي

وعلى الصعيد القانوني، يفند مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فرغلي طه الموقف الإثيوبي بوصفه قرصنة صريحة للمياه والقانون الدولي، مبيناً مخالفته لاتفاقية الأمم المتحدة للمجاري المائية العابرة للحدود لعام 1997 النافذة منذ 2014، والتي تحظر على دول المنبع احتكار النهر والتصرف فيه بشكل أحادي ومطلق.

إلى جانب ذلك، تسعى أديس أبابا لاستباق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 المزمع عقده في أبوظبي بين 8 و10 ديسمبر المقبل، لتقديم رواية فنية أحادية تسوغ بناء سدودها، رغم امتناعها عن توليد الكهرباء فعلياً حتى الآن منذ التدشين الرسمي لسد النهضة في سبتمبر 2025.

ومن المثير للريبة، أن حجز كميات ضخمة تتراوح بين 61.5 و64 مليار متر مكعب خلف السد المشيد على بعد 40 كيلومتراً من حدود السودان يثير تساؤلات جوهرية، لاسيما وأن هذه السعة المائية الضخمة تفوق متطلبات التوليد المعلنة، وتؤكد وجود حسابات جيوسياسية مدعومة من قوى تسعى لابتزاز دول المصب.

وفي البعد التاريخي، شهدت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا تعاوناً وثيقاً امتد منذ عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي بين 1930 و1974 حين ساندت مصر تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية، قبل أن يتبدل النهج بعد 2011 مع توقيع إعلان المبادئ في 2015 والتنصل من مفاوضات واشنطن طوال 10 سنوات كاملة.

وبناء على ذلك، تقف الدبلوماسية المصرية أمام اختبار وجودي يفرض مغادرة دائرة التفاوض العقيم والتحرك الحاسم لمواجهة التعنت، خاصة وأن إثيوبيا تسعى لإلغاء الاتفاقيات السابقة، مستغلة توقيع 6 دول لحوض النيل على مفوضية الحوض في 22 أغسطس الماضي لتقويض الحقوق المكتسبة والمستقرة تاريخياً لدولتي المصب.

وختاماً لهذه التحذيرات، يؤكد خبراء القانون الدولي والدبلوماسية أن التعدي على حصة مصر المائية يعد مساساً مباشراً بحياة الشعب المصري، مما يمنح القاهرة الحق القانوني والسياسي الكامل في الدفاع الشرعي عن النفس لحماية أمنها القومي استناداً إلى أحكام المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحفظ البقاء.

*تفاقم الفقر في مصر يسبب تسرب أكثر من 82 ألف طالب سنوياً ويدفعهم نحو سوق العمل

تواجه الحكومة المصرية أزمة اجتماعية وتعليمية متصاعدة إثر اقتراح تشريعي يهدف إلى مضاعفة الغرامات المالية المفروضة على أولياء الأمور إلى 50 ألف جنيه، في محاولة للحد من تسرب نحو 82 ألف طالب سنوياً من التعليم الأساسي، وسط تصاعد الرفض الشعبي والبرلماني لهذا التوجه العقابي الصارم.
​ويأتي هذا التحرك الرسمي في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً تضخمية غير مسبوقة، مما جعل الأوساط الحقوقية تعتبر الإجراء جباية جديدة تفتقر إلى إدراك الأسباب البنيوية التي تدفع الأسر لإخراج أبنائها قسراً من الفصول الدراسية، محذرة من تداعيات فرض إجراءات أمنية ومالية في معالجة القضايا الاجتماعية المعقدة.
تغليظ العقوبات وتصاعد أزمة التسرب المدرسي
​واستناداً إلى التعديلات التشريعية المطروحة، تسعى السلطات لتعديل قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، الذي يحدد الغرامة الحالية بمبلغ 10 جنيهات فقط لولي الأمر في حال غياب التلميذ دون عذر مقبول، واستبدالها بعقوبات تصاعدية تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 1,000 جنيه في مراحلها الأولى.
​فضلاً عن ذلك، تتضمن المقترحات الحكومية والمسودات المتداولة إمكانية حرمان الأسرة من بعض الخدمات والمساعدات العامة التابعة للجهات الرسمية، ما يعتبره ناشطون عقاباً جماعياً يطال الفئات الهشة، مؤكدين أن حرمان الأبناء من التعليم ناتج عن عجز الآباء المالي وليس رغبة في مخالفة القوانين المنظمة للعملية التعليمية.
​​وفي السياق ذاته، ترى قوى المعارضة أن تصعيد الغرامات إلى سقف 50,000 جنيه في بعض الطروحات يمثل انفصالاً تاماً عن الواقع المعيشي للأسر المصرية، لافتة إلى أن السياسات المتبعة من جانب قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي تلقي بأعباء التدهور الاقتصادي على المواطنين، بدلاً من توفير بيئة تعليمية محفزة للطلاب.
​​من جانبه، يوضح الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي والباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، أن القوانين الزجرية لم تفلح تاريخياً في إعادة طفل واحد إلى مقاعد الدراسة، مشدداً على أن معالجة التسرب تتطلب تعليماً حكومياً حقيقياً يجذب الطلاب ويوفر وجبات غذائية متكاملة تعين الأسر المعوزة على استكمال دراسة أبنائها.
​وعلى الصعيد التشريعي، أثارت هذه التعديلات انقساماً بين أعضاء البرلمان، حيث أبدت كتل برلمانية تخوفها من عواقب تحويل المدارس إلى ساحات لتقاضي أولياء الأمور المتعثرين، مؤكدة أن الأجهزة التنفيذية تتجاهل تقصيرها في توفير البنية التحتية والفصول الكافية، وتلقي بالمسؤولية القانونية الكاملة على كاهل الآباء وحدهم دون وجه حق.
وبناءً على ذلك، يتخوف مراقبون من لجوء السلطات إلى تدابير احتجاز بحق أرباب الأسر غير القادرين على سداد الغرامات المفروضة، وهو ما يقود إلى تشتت أسري إضافي يفاقم الظاهرة بدلاً من محاصرتها، وسط مطالبات حقوقية بإلغاء التعديلات المقترحة فوراً والاكتفاء بالتوعية الاجتماعية لدعم الاستقرار التعليمي.
​وطأة الفقر وتكاليف التعليم المرهقة للأسر
​وتشير البيانات الاجتماعية المستمرة إلى أن الفقر المدقع يعد المحرك الرئيس لظاهرة مغادرة الفصول، إذ تعجز ملايين الأسر عن تلبية الاحتياجات اليومية الأساسية، مما يجعل تعليم الأبناء خياراً ثانوياً في حسابات البقاء، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار السلع وتراجع القدرة الشرائية لأصحاب الدخول المحدودة والضعيفة.
​​علاوة على ذلك، تواجه الأسر المصرية معضلة التكلفة المستترة للتعليم، فرغم النص الدستوري الصريح على مجانيته، يجد أولياء الأمور أنفسهم ملزمين بشراء الأدوات المدرسية باهظة الأثمان، ودفع رسوم الانتقالات اليومية المرهقة، وتحمل أعباء المجموعات المدرسية الإجبارية التي تفرضها الإدارات لتعويض النقص الحاد في الكوادر التعليمية.
​وفي سياق متصل، تحولت الدروس الخصوصية إلى بند إجباري يستنزف ما تبقى من ميزانيات العائلات، حيث تفرغت المدارس الحكومية من محتواها التربوي وسط تكدس الفصول بعشرات الطلاب، مما اضطر الآباء للمفاضلة بين توفير الغذاء اليومي أو الإنفاق على الدروس، لينتهي المطاف بسحب الأطفال لحمايتهم من الجوع.
​وفي هذا الإطار، تؤكد الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذة علم الاجتماع بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن التسرب الدراسي يعد إفرازاً طبيعياً للتهميش الطبقي وغياب مظلة الدعم الحقيقي، مشيرة إلى أن فرض التزامات مالية على آباء يصارعون الفقر يضاعف معدلات التفكك ويحول الأزمة الاقتصادية إلى مأساة إنسانية.
​إلى جانب ذلك، تنبه المنظمات الحقوقية إلى أن غياب برامج الرعاية الاجتماعية المستدامة يترك الفئات الأشد احتياجاً بلا حماية تذكر، معتبرة أن تهديد المواطنين بقطع الخدمات الحكومية يتعارض مع التزامات الدولة الدستورية، ويزيد من عزلة القرى والريف حيث ترتفع معدلات مغادرة المدارس بصورة مقلقة بين الفتيات والفتيان.

وبالتوازي مع ذلك، يتسع الفارق بين الخطاب الرسمي الذي يدعي تطوير التعليم والواقع المتردي داخل المدارس، إذ يضطر المعلمون لفرض مصاريف غير رسمية لمواجهة تدني أجورهم، وهو ما يضع الأسر في مواجهة تكاليف تفوق طاقاتها، ويدفعها في النهاية للاستسلام وحرمان أطفالها من أدنى حقوقهم الطبيعية في التعلم.
بدائل تنموية لمواجهة عمالة الأطفال المتزايدة
ومن جهة أخرى، تشير الوقائع الموثقة إلى علاقة وثيقة بين مغادرة المدارس والانخراط المبكر في سوق العمل غير الرسمي، حيث تلجأ الأسر المتعثرة للدفع بصغارها نحو الورش ومواقع البناء للمساهمة في دخل البيت، لتتحول عمالة الأطفال من مجرد ظاهرة شائعة إلى استراتيجية اضطرارية لمقاومة الغلاء والجوع.
وفي ضوء هذا العبء، تطالب مراكز حقوقية واقتصادية بتبني بدائل قائمة على الحوافز النقدية والتمكين الاجتماعي، عبر توسيع مظلة التحويلات المالية للأسر المشروطة بانتظام الأبناء في الدراسة، معتبرة أن تقديم الإعانات التنموية يمثل الحل العملي الوحيد لتعويض غياب عوائد عمالة الصغار وتأمين التزامهم بالمواظبة المدرسية المستمرة.
وفي هذا الصدد، يشير الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن التكاليف الاجتماعية لعمالة الأطفال تفوق بمراحل مخصصات الدعم التعليمي المطلوب، مؤكداً أن الاستثمار في مجانية التعليم ورعاية الأسر المعوزة يحقق عوائد اقتصادية مستدامة للدولة ويقلص معدلات الفقر والأمية.
علاوة على ما سبق، يرى خبراء التخطيط ضرورة إعادة هيكلة المنظومة المهنية وتطوير مدارس التعليم الفني لتصبح بيئة تدريبية منتجة ومدرة للدخل للتلاميذ، مما يسمح للطلاب باكتساب حرف نافعة بالتوازي مع تعليمهم، ويوفر دخلاً مشروعاً يخفف وطأة الحاجة على عائلاتهم دون حرمانهم من التحصيل المعرفي الضروري.
وختاماً لهذا الجدل، تجمع التيارات النقابية على أن مواجهة نزيف التسرب السنوي تستلزم مراجعة شاملة للإنفاق الحكومي على قطاع التعليم والالتزام بالاستحقاقات الدستورية، معتبرة أن لغة التهديد وتغليظ الغرامات المالية تعكس عجزاً إدارياً عن تقديم حلول بنيوية، وتكرس أزمة الفقر بدلاً من اقتلاع جذورها المتشعبة في المجتمع.