أخبار عاجلة

ترامب يعترف على عمالة السيسي: استهداف فروع الإخوان بتصنيف الجماعة دولياً بناء على طلبي.. الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. تأجيل محاكمة الشيخ محمود شعبان إلى يناير 2027 رغم انتهاء عقوبته

ترامب يعترف على عمالة السيسي: استهداف فروع الإخوان بتصنيف الجماعة دولياً بناء على طلبي.. الثلاثاء 17 نوفمبر 2026.. تأجيل محاكمة الشيخ محمود شعبان إلى يناير 2027 رغم انتهاء عقوبته

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تأجيل محاكمة الشيخ محمود شعبان إلى يناير 2027 رغم انتهاء عقوبته

تتواصل معاناة الشيخ الدكتور محمود شعبان، الأستاذ السابق بجامعة الأزهر، مع استمرار احتجازه منذ مايو 2019، بعدما تقرر تأجيل محاكمته وآخرين إلى 12 يناير 2027، لاستكمال سماع الشهود، في تطور يعيد تسليط الضوء على ملف احتجازه الممتد لأكثر من 7 سنوات، وما يثيره من تساؤلات بشأن أوضاعه القانونية والإنسانية، خاصة في ظل تقارير عن تدهور حالته الصحية وظروف احتجازه داخل محبسه.

ويأتي قرار التأجيل في وقت لا يزال فيه شعبان محتجزًا رغم انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحقه في قضية سابقة، وفقًا للمعلومات المنشورة، إذ لم يؤد انتهاء العقوبة إلى الإفراج عنه، بل استمر احتجازه على ذمة قضية أخرى، في إطار ما تصفه المنظمات الحقوقية بممارسة تدوير المحتجزين على قضايا جديدة، بما يؤدي إلى استمرار سلب حريتهم لسنوات إضافية.

اعتقال أول ثم احتجاز متواصل

تعود بداية اعتقال محمود شعبان إلى نوفمبر 2014، عندما ألقي القبض عليه للمرة الأولى، قبل أن يُفرج عنه في يوليو 2016، ليعود إلى الاحتجاز مجددًا في مايو 2019، ومنذ ذلك التاريخ لم يتمكن من استعادة حريته، رغم انتهاء العقوبة الصادرة بحقه في إحدى القضايا.

وبذلك امتدت فترة احتجازه المتواصل لأكثر من 7 سنوات، شهدت صدور أحكام قضائية وإجراءات جديدة أبقت عليه خلف القضبان، وسط مطالبات حقوقية بمراجعة الأساس القانوني لاستمرار احتجازه، وضمان عدم استخدام القضايا المتعاقبة لإطالة مدة الحرمان من الحرية.

انتهاء العقوبة لم ينهِ احتجازه

في يونيو 2022، صدر حكم بحق الشيخ محمود شعبان بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة مسلحة خارج البلاد، قبل أن يتم تخفيف العقوبة لاحقًا إلى خمس سنوات.

وبحسب المعلومات المنشورة بشأن القضية، أنهى شعبان مدة العقوبة في 22 مايو 2024، وهو ما كان يفترض أن يفتح الطريق أمام استعادة حريته، إلا أن ذلك لم يحدث، إذ استمر احتجازه وأُدرج على ذمة القضية رقم 595 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا.

وأثار استمرار احتجازه بعد انتهاء العقوبة تساؤلات بشأن الأساس القانوني الذي تستند إليه السلطات في إبقائه داخل السجن، خاصة مع انتقاله إلى قضية أخرى بدلًا من الإفراج عنه عقب استكمال مدة الحكم السابق.

وتشير المنظمات الحقوقية إلى أن إعادة إدراج المحتجزين على ذمة قضايا جديدة، بعد انتهاء مدد حبسهم أو صدور قرارات بإخلاء سبيلهم، تمثل إحدى صور ما يُعرف بالتدوير، وهي ممارسة تؤدي إلى استمرار الاحتجاز من خلال فتح ملفات قضائية متعاقبة.

وتزداد أهمية هذه المسألة في حالة شعبان، مع استمرار الإجراءات القضائية وتأجيل محاكمته مجددًا إلى يناير 2027، بما يعني امتداد فترة احتجازه إلى ما بعد موعد الجلسة المحددة، دون وضوح بشأن المدى الزمني اللازم لحسم القضية.

إضراب عن الطعام وشكاوى من المعاملة

وبالتوازي مع تطورات وضعه القانوني، تصاعدت المخاوف بشأن ظروف احتجاز محمود شعبان وحالته الصحية، بعدما نشرت المنظمات الحقوقية، في 23 نوفمبر 2025، استغاثة بشأن دخوله في إضراب عن الطعام تجاوز 17 يومًا آنذاك، احتجاجًا على ما وصفته بمعاملة مهينة داخل محبسه الانفرادي.

وتضمنت الاستغاثة شكاوى من منعه من أداء الصلاة في مكان طاهر، إلى جانب سحب أدوات قضاء الحاجة من زنزانته، الأمر الذي اضطره، وفقًا لما ورد في الشكوى، إلى قضاء حاجته داخل المكان نفسه الذي ينام ويؤدي فيه صلاته.

واعتبرت المنظمات الحقوقية أن هذه الظروف تمثل مساسًا بكرامة المحتجز وحقوقه الإنسانية الأساسية، فضلًا عن تأثيرها المحتمل على حالته النفسية والصحية، خاصة في ظل استمرار وجوده داخل الحبس الانفرادي.

ولم تتوافر معلومات حديثة تؤكد استمرار الإضراب عن الطعام، أو توضح ما إذا كانت ظروف احتجازه قد شهدت تحسنًا بعد الاستغاثة التي نُشرت في نوفمبر 2025.

مخاوف من تدهور حالته الصحية

لم تقتصر المخاوف على ظروف الاحتجاز، وإنما امتدت إلى الوضع الصحي للشيخ محمود شعبان، بعدما أُثيرت تقارير سابقة عن معاناته من مشكلات صحية أثرت على قدرته على الحركة.

وفي سبتمبر 2024، أفادت معلومات منشورة بحضوره إحدى جلسات تجديد حبسه على كرسي متحرك، نتيجة معاناته من مشكلات صحية شملت الإصابة بالغضروف وعرق النسا، وهي أعراض أثارت مخاوف بشأن قدرته على تحمل ظروف الاحتجاز، ومدى حصوله على الرعاية الطبية المناسبة.

ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة مع استمرار احتجازه لسنوات، وتكرار الإجراءات القضائية المتعلقة بقضيته، إذ تتطلب حالته الصحية، وفقًا للمطالب الحقوقية، متابعة طبية منتظمة وتقييمًا دقيقًا لاحتياجاته العلاجية.

كما أن استمرار الاحتجاز في ظل وجود مشكلات صحية يستدعي ضمان حصوله على الفحوص الطبية اللازمة، وعدم حرمانه من العلاج أو تأخير تقديم الرعاية التي تتطلبها حالته، بما يتوافق مع المعايير الأساسية لمعاملة المحتجزين.

مطالب بالإفراج والتحقيق في الانتهاكات

وفي ضوء استمرار احتجاز محمود شعبان، دعت المنظمات الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عنه، استنادًا إلى انتهاء العقوبة السابقة والمخاوف المتعلقة بإعادة إدراجه على ذمة قضايا أخرى، مع ضرورة ضمان حصوله على الرعاية الطبية اللازمة.

كما طالبت بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بظروف احتجازه داخل الزنزانة الانفرادية، وما تضمنته الاستغاثة المنشورة من مزاعم بشأن منعه من أداء الصلاة في مكان طاهر وسحب أدوات قضاء الحاجة، ومحاسبة المسؤولين حال ثبوت وقوع انتهاكات.

وامتدت المطالب إلى الدعوة للإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية قضايا سياسية دون سند قانوني مشروع، ووقف ممارسات التدوير التي تؤدي إلى استمرار احتجاز الأشخاص عبر قضايا متعاقبة، فضلًا عن ضمان المحاكمات العادلة واحترام الحقوق الأساسية للمحتجزين.

وتشدد المطالب الحقوقية على ضرورة الالتزام بالضمانات القانونية التي تكفل حق كل محتجز في محاكمة عادلة، والحصول على الرعاية الصحية، والمعاملة الإنسانية، وعدم التعرض لأي ممارسات تمس كرامته أو حقوقه الأساسية.

من هو الشيخ محمود شعبان؟

يُعد محمود شعبان أكاديميًا وداعية إسلاميًا متخصصًا في البلاغة والنقد، وعمل أستاذًا بجامعة الأزهر قبل احتجازه. وحصل على ليسانس الدراسات الإسلامية عام 1996، ثم عُيّن معيدًا بالجامعة عام 1997، قبل أن يستكمل مسيرته العلمية بالحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه.

وتدرج شعبان في المناصب الأكاديمية داخل جامعة الأزهر، حتى وصل إلى درجة أستاذ مساعد بقسم البلاغة والنقد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة دسوق، التابعة للجامعة، كما عُرف بظهوره الإعلامي والدعوي، وهو ما جعله من الأسماء المعروفة في الأوساط الدينية والإعلامية خلال السنوات السابقة على اعتقاله.

لكن مسيرته الأكاديمية والدعوية توقفت مع دخوله في سلسلة من المطاردات والملاحقات الأمنية والقضائية التي بدأت قبل أكثر من عقد، وتحولت إلى سنوات طويلة من الاحتجاز والتنقل بين القضايا والأحكام.

*بعد 7 سنوات من الإخفاء القسري.. ظهور المعتقل أحمد داود وتدوير 9 معتقلين وحبس آخرين

شهد ملف المعتقلين في مصر تطورين جديدين، تمثلا في ظهور المعتقل أحمد داود داخل سجن بدر 3، بعد نحو سبع سنوات من الإخفاء القسري وانقطاع التواصل بينه وبين أسرته، بالتزامن مع عرض مجموعتين من المعتقلين على نيابة الزقازيق الكلية، التي قررت حبس تسعة منهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، فيما وردت معلومات عن محضر آخر بمركز شرطة أبو حماد شمل عشرة معتقلين.

وتعيد هذه التطورات تسليط الضوء على استمرار أزمات الإخفاء القسري والتدوير على ذمة محاضر جديدة، وما يترتب عليها من معاناة إنسانية وقانونية للمعتقلين وأسرهم، في ظل مطالب حقوقية بالكشف عن أماكن الاحتجاز، وتمكين الأسر من التواصل مع ذويها، وضمان حقوق المحتجزين القانونية.

ظهور أحمد داود بعد سبع سنوات من الإخفاء القسري

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان ورود معلومات تفيد بظهور المعتقل أحمد داود داخل إيراد سجن بدر 3، وذلك بعد نحو سبع سنوات من الإخفاء القسري، انقطعت خلالها سبل التواصل بينه وبين أسرته، دون أن تتمكن عائلته من معرفة مكان احتجازه طوال تلك الفترة.

وبحسب المعلومات التي نشرها المركز، فإن داود يسعى حالياً إلى الوصول إلى أسرته وإبلاغها بمكان وجوده، بعد سنوات طويلة من الانقطاع، في محاولة لطمأنتهم على مصيره وإعادة التواصل معهم.

ووجّه مركز الشهاب مناشدة عاجلة إلى كل من يعرف أسرة أحمد داود أو يستطيع الوصول إليها، لإبلاغها بخبر ظهوره داخل سجن بدر 3، والمساعدة في إعادة التواصل بينه وبين ذويه.

ويمثل ظهور داود تطوراً مهماً في قضيته، لكنه يثير في الوقت نفسه تساؤلات بشأن السنوات السبع التي انقطعت خلالها أخباره، والجهات التي كانت تحتجزه، وأسباب عدم تمكين أسرته من معرفة مكانه أو التواصل معه طوال هذه المدة.

وتستمر سلطات الانقلاب بجريمة الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد جعفر أحمد محمد (42 عامًا)، مهندس اتصالات بالشركة المصرية للاتصالات، الذي اختفى منذ 8 أغسطس 2019 من منطقة التجمع الأول.

فضلا عن 8 سنوات من الإخفاء القسري بحق الصيدلي أحمد خليل عبد المنعم مبروك الذي اعتقلته قوة أمنية بملابس مدنية في الساعات الأولى من صباح يوم 12 ديسمبر 2018، بشارع المشتل بالبراجيل، لتنقطع أخباره تمامًا منذ ذلك اليوم، ولم يُعرَض على أي من جهات التحقيق حتى الآن.

في 7 يوليو 2018، اقتحمت قوة أمنية منزل سمير أبو حلاوة في كرداسة واقتادته إلى جهة غير معلومة، دون عرض على أي جهة تحقيق إلى الآن وسمير، 48 عامًا، متزوج وأب لأطفال. أفادت شهادات باحتجازه داخل مقر أمن الدولة بالشيخ زايد، قبل أن يُفقد أثره نهائيًا في 27 ديسمبر 2018. منذ ذلك الحين، تواصل السلطات إنكار مصيره، وتبقى أسرته بلا أي معلومات عنه.

حبس 9 معتقلين في محضر مجمع ببلبيس

وفي تطور آخر، باشرت نيابة الزقازيق الكلية التحقيق مع تسعة معتقلين، بعد تحرير محضر مجمع جديد حمل رقم 219 بمركز شرطة بلبيس، وقررت حبسهم لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وشملت قائمة المعتقلين كلاً من تامر اليماني، وهاني فرج، وأحمد عبد الكريم، وراغب سليمان، وجميعهم من بلبيس، إلى جانب معاذ محمود خليل من الزقازيق، وأسامة كيلاني من فاقوس، وأحمد عبد الجواد من كفر صقر، ومحمد رمضان من الزقازيق، ومحمد كساب من فاقوس.

وجاء قرار الحبس عقب عرضهم على نيابة الزقازيق الكلية والتحقيق معهم في القضية المشار إليها، دون أن تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل الاتهامات المنسوبة إليهم أو ملابسات القبض عليهم.

محضر جديد بأبو حماد يضم 10 معتقلين

وفي سياق متصل، وردت معلومات عن تحرير محضر مجمع آخر حمل رقم 218 بمركز شرطة أبو حماد، وعرض عشرة معتقلين على نيابة الزقازيق الكلية للتحقيق معهم.

وضمت القائمة المنشورة كلاً من عبدالله عبدالرحمن من أبو حماد، وعبدالله ربيع من الزقازيق، وبلال محمد مرسي من الزقازيق، وعمر شندي من منيا القمح.

ولم تتضمن البيانات المتاحة أسماء المعتقلين الستة الآخرين، كما لم يرد في المعلومات المرفقة القرار الصادر بشأنهم أو مدة الحبس التي تقررت بحقهم، وهو ما يستدعي عدم الجزم بموقفهم القانوني قبل توافر تفاصيل إضافية.

*ترامب يعترف على عمالة السيسي: استهداف فروع الإخوان بتصنيف الجماعة دولياً بناء على طلبي

عاد ملف تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة “إرهابية” إلى واجهة السياسة الأميركية والعربية، مع تجدد تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الجماعة، وإشارته إلى إمكانية توسيع التصنيف ليشمل جميع فروعها، بالتزامن مع إجراءات مصرية لتثبيت إدراج الجماعة على قوائم الكيانات الإرهابية.

ولا يقتصر الجدل على التداعيات القانونية والأمنية المحتملة للخطوة الأميركية، بل يمتد إلى طبيعة العلاقة بين واشنطن وحكومات عربية تتبنى موقفاً عدائياً من الجماعة، وإلى انعكاسات هذا المسار على الحريات السياسية والعمل المدني ومستقبل الحركات الإسلامية في المنطقة.

ورحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بقرار السلطات المصرية إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات الإرهابية، مؤكداً أن فريقه يسعى لتصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية على المستوى الدولي.

وأشاد ترامب، في تصريحات الثلاثاء، بما وصفه بالخطوة الحاسمة من الجانب المصري، مشيراً إلى أن هذا القرار ينسجم مع توجهاته عند العودة إلى الإدارة الأمريكية بالتعامل مع التهديدات التي تمثلها الجماعة.

وفي 16 نوفمبر 2026، تحدث ترامب إلى الصحفيين أمام البيت الأبيض، قبيل مغادرته في جولة تشمل الفلبين والصين، وتطرق إلى الإجراءات المصرية الأخيرة ضد جماعة الإخوان المسلمين.

وجاء حديثه رداً على سؤال صحفي بشأن اتخاذ مصر خطوات جديدة لتشديد القيود على الجماعة، وما إذا كانت الإدارة الأميركية ستتجه إلى تصنيف شامل لها بدلاً من الاكتفاء بفروع محددة.

وقال ترامب إن مصر قامت بعمل جيد، وإنها شددت إجراءاتها ضد الجماعة، وعندما سُئل عن إمكانية إصدار تصنيف شامل، أجاب: «قد أفعل».

وأضاف: «مصر شددت إجراءاتها بقوة ضد الإخوان المسلمين بناءً على طلبي».

ويكتسب التصريح أهمية خاصة لأنه لا يقتصر على تأييد واشنطن للإجراءات التي اتخذها المنقلب، بل يكشف، وفق كلام الرئيس الأميركي نفسه، أن طلباً أميركياً سبق تشديد تلك الإجراءات، وهو ما يفتح باب التساؤل عن حدود استقلال القرار المصري في هذا الملف. وهي تصريحات تكشف عن تدخله في التحركات المصرية بحضور السيسي الذي لن ينبث ليعيد وراء سيده اللهم إلا من نفي الأذرع جملة “بناء على طلبي” التي تؤكد الكثير. 

كما تطرق إلى منظمة مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية «كير» (CAIR)، وقال إن إدارته تراقبها عن كثب، وعندما سئل عما إذا كان سيصدر قراراً بتصنيفها، أجاب بأنه لن يعلن ذلك في الوقت الحالي، لكنه لم يستبعد حدوثه.

وتكشف هذه التصريحات عن رغبة ترامب في توسيع نطاق المواجهة السياسية والقانونية مع الجماعة، لكنها لا تمثل إعلاناً عن صدور قرار أميركي شامل جديد في ذلك اليوم.

الإخوان أخطر من الشيوعيين

في 12 نوفمبر 2026، عاد ترامب إلى الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين خلال مقابلة أجراها مع الإعلامي الأميركي هيو هيويت عبر قناة Salem News Channel.

وسأل هيو هيويت الرئيس الأميركي عن أيهما يشكل خطراً أكبر على الولايات المتحدة، الشيوعيون أم جماعة الإخوان المسلمين.

وأجاب ترامب بأن الطرفين يشكلان خطراً كبيراً، لكنه اعتبر أن الإخوان المسلمين ربما يكونون أكثر خطورة في الوقت الراهن، قائلاً إن الجماعة أصبحت أكثر حضوراً وانتشاراً في المشهد الحالي.

كما تحدث عن أن ما يعتبره تهديداً لا يتوقف عند تل ابيب والشرق الأوسط، بل يمتد، بحسب تصوره، إلى أوروبا والولايات المتحدة.

وأثارت هذه التصريحات اهتماماً واسعاً، خصوصاً أنها جاءت بعد أشهر من بدء الإدارة الأميركية تنفيذ إجراءات التصنيف ضد فروع محددة من الجماعة.

إدراج الجماعة على قوائم الكيانات 

تزامنت تصريحات ترامب مع تطورات قانونية في مصر، حيث أعلنت سلطات الانقلاب تثبيت إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الكيانات، وعقب صدور أحكام قضائية نهائية، وفق ما نقلته وسائل إعلام مصرية.

وكانت إجراءات الإدراج السابقة قد صدرت بصورة مؤقتة في عام 2022، قبل أن تتخذ الجهات القضائية المختصة إجراءات جديدة لإنهاء أثر الإدراج المؤقت وتثبيت الإدراج وفق الأحكام المشار إليها.

وفي 14 نوفمبر 2026، أشاد مسعد بولس، كبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والأفريقية، بالإجراءات المصرية، مؤكداً دعم واشنطن للقاهرة في مواجهة ما وصفه بعنف الجماعة وزعزعة الاستقرار.

وتحدث بولس عن أهمية تجميد الأصول وقطع مصادر التمويل، معتبراً أن حرمان الجماعات المصنفة إرهابية من الموارد المالية يمثل جزءاً أساسياً من جهود مكافحة الإرهاب.

وتضع هذه التصريحات التحرك المصري في سياق التنسيق السياسي والأمني بين القاهرة وواشنطن، خصوصاً أن ترامب نفسه ربط تشديد الإجراءات المصرية بطلبه.

واشنطن تصنف فروعاً من الجماعة

في 13 يناير 2026، أعلنت وزارتا الخزانة والخارجية الأميركيتان اتخاذ إجراءات ضد الفرعين المصري والأردني لجماعة الإخوان المسلمين، ووصفتا الإجراء بأنه يستهدف فروعاً تدعم حركة حماس، وفق التقييم الأميركي.

وأدرجت وزارة الخزانة الفرعين المصري والأردني على قائمة الإرهابيين العالميين المصنفين تصنيفاً خاصاً (SDGT)، بينما أعلنت وزارة الخارجية تصنيف الفرع اللبناني منظمة إرهابية أجنبية (FTO).

واستندت الإدارة الأميركية في تبرير إجراءاتها إلى اتهامات تتعلق بالدعم المادي لحماس، وهي اتهامات ومواقف حكومية أميركية وليست حكماً قضائياً دولياً على جميع أعضاء الجماعة أو فروعها.

وبذلك انتقلت واشنطن من مرحلة دراسة التصنيف إلى تطبيق إجراءات قانونية على فروع محددة، دون أن يعني ذلك حظر الجماعة بجميع امتداداتها الدولية تلقائياً.

مسار تصنيف فروع الإخوان

في 24 نوفمبر 2025، وقّع دونالد ترامب أمراً تنفيذياً حمل الرقم 14362، بعنوان «تصنيف فروع معينة من جماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص».

ولم يتضمن الأمر تصنيف الجماعة بأكملها بصورة فورية، وإنما وجّه وزيري الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف فروع محددة، من بينها الفروع الموجودة في مصر ولبنان والأردن، وتقديم تقرير بشأن مدى انطباق المعايير القانونية عليها.

ونص الأمر على اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مدة محددة بعد تقديم التقرير، بما يفتح الطريق أمام إدراج الفروع التي تستوفي الشروط القانونية على قوائم الإرهاب الأميركية.

وكان ذلك تحولاً في مسار تعامل الإدارة الأميركية مع الجماعة، بعدما ظلت محاولات التصنيف الشامل تواجه عقبات قانونية وإدارية خلال الولاية الأولى لترامب.

الشعوب العربية والوضع المزري

في 2 ديسمبر 2025، نشر الكاتب جمال الساير، عبر حسابه على منصة إكس، تعليقاً على قرار ترامب وتصنيف الجماعة، انتقد فيه المفارقة التي رأى أنها تكمن في أن رئيس الولايات المتحدة، التي وصفها بأمريكا الصهيونية، يصنف منظمة تقاوم الإرهاب الصهيوني بأنها “إرهابية.”

وكتب الساير أن غير المفهوم، بحسب تعبيره، ليس موقف ترامب وحده، وإنما قبول بعض الحكومات العربية بقراره رغم معرفتها بموقف الإدارة الأميركية من “إسرائيل” والقضية الفلسطينية.

وطرح الكاتب تساؤلات بشأن المسؤول عن تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلدان العربية، متحدثاً عن توقف التنمية، وتكريس الفقر والقمع، وتراجع التعليم، ورعاية الفساد، ومصادرة الحريات، وامتلاء السجون، والتراجع عن الحقوق العربية في غزة.

وتساءل الساير: «هل هم الإخوان المسلمين أم بعض الحكومات العربية التي استدعى سوء أدائها المفرط والبشع ظهور كل تيارات المقاومة، التي تحاول تصحيح هذا الواقع اللعين؟».

وجاءت تغريدته في أعقاب الأمر التنفيذي الأميركي الصادر في 24 نوفمبر 2025، الذي بدأ مسار تصنيف فروع الجماعة، وقبل الإجراءات الأميركية التنفيذية التي صدرت في يناير 2026.

ماذا يعني التصنيف الشامل قانونياً؟

يفرض التمييز بين تصنيف فرع محدد من الجماعة وتصنيف الجماعة بأكملها ضرورة الانتباه إلى طبيعة الإجراءات القانونية الأميركية.

فالأمر التنفيذي الصادر في نوفمبر 2025 لم يصنف جميع فروع الإخوان تلقائياً، وإنما أطلق مساراً قانونياً لدراسة تصنيف فروع محددة.

كما أن إجراءات يناير 2026 استهدفت فروعاً وكيانات محددة بموجب السلطات القانونية الأميركية، ولا تعني بالضرورة أن كل جمعية أو مؤسسة أو شخص يُنسب إلى الجماعة أصبح خاضعاً للتصنيف نفسه.

أما الانتقال إلى تصنيف شامل، فيتطلب تحديد الكيانات المقصودة واستيفاء الشروط القانونية والإجرائية، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مالية ومصرفية وهجرية وجنائية.

ومن أبرز النتائج المحتملة تجميد الأصول الواقعة ضمن الاختصاص الأميركي، وفرض قيود على المعاملات المالية، وملاحقة أشكال الدعم المادي التي يجرمها القانون الأميركي، فضلاً عن التأثير في العلاقات الدولية مع الدول التي تستضيف كيانات أو شخصيات مرتبطة بالجماعة.

بريطانيا وأوروبا أمام تداعيات القرار الأميركي

يمثل الموقف الأوروبي، وخصوصاً البريطاني، أحد الملفات التي قد تتأثر بتوسيع التصنيف الأميركي.

فبريطانيا لم تتبنَّ حظراً شاملاً لجماعة الإخوان المسلمين، رغم مراجعة حكومية أجريت عام 2015 بشأن أنشطة الجماعة وأفكارها وصلاتها بالتطرف.

وقد يؤدي توسيع الإجراءات الأميركية إلى زيادة الضغوط السياسية على الحكومات الأوروبية لإعادة تقييم تعاملها مع المؤسسات والجمعيات والشبكات المرتبطة بالجماعة.

لكن التصنيف الأميركي لا يفرض تلقائياً على بريطانيا أو دول الاتحاد الأوروبي اتخاذ الإجراء نفسه، إذ تخضع القرارات الأوروبية لقوانينها الوطنية وآلياتها المستقلة.

ومن المرجح أن يتركز الجدل الأوروبي على التمويل والرقابة المصرفية والأنشطة العابرة للحدود، فضلاً عن التمييز بين العمل السياسي والمدني المشروع وبين الأنشطة التي تقع تحت طائلة قوانين مكافحة الإرهاب.

تركيا وقطر.. حسابات إقليمية تتجاوز التصنيف

لا تتوقف تداعيات الخطوة الأميركية المحتملة عند مصر والأردن ولبنان، بل تمتد إلى دول مثل تركيا وقطر، حيث توجد شخصيات ومؤسسات وتيارات سياسية ذات صلات متفاوتة بجماعة الإخوان المسلمين.

وقد يؤدي توسيع التصنيف إلى تعقيد بعض العلاقات السياسية والمالية مع واشنطن، وإلى زيادة الضغوط على المؤسسات والأفراد الذين قد تعتبرهم السلطات الأميركية مرتبطين بفروع الجماعة المصنفة.

لكن من المهم التمييز بين وجود علاقات سياسية أو فكرية مع الجماعة وبين ثبوت الانتماء إلى كيان مصنف أو تقديم دعم مادي محظور له، فهذه مسائل مختلفة من الناحية القانونية.

غزة والكيان.. البعد السياسي في خطاب ترامب

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، والانقسام العربي بشأن التعامل مع الكيان والقوى الفلسطينية، والتنافس الإقليمي على النفوذ في عدد من ملفات الشرق الأوسط.

وفي هذا السياق، يثير خطاب ترامب بشأن الإخوان نقاشاً يتجاوز الجانب الأمني إلى طبيعة الموقف الأميركي من الإسلام السياسي والحركات التي تشارك في الحياة السياسية أو تتبنى خطاب المقاومة.

كما يثير تساؤلات بشأن تأثير التصنيف على التعددية السياسية والعمل الأهلي، واحتمالات استخدام القوانين والإجراءات المالية في التضييق على مؤسسات لا يثبت ارتباطها بأعمال إرهابية.

وبينما تقدم الإدارة الأميركية تحركاتها باعتبارها إجراءات لمكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي، ترى أطراف سياسية وحقوقية أن توسيع التصنيف قد يفتح الباب أمام تداعيات أوسع على الحريات السياسية والمدنية في المنطقة وخارجها.

النص الكامل لتصريحات ترامب أمام الصحفيين، 16 نوفمبر 2026 .

https://rollcall.com/factbase/trump/transcript/donald-trump-press-gaggle-before-marine-one-departure-november-16-2026

*استراتيجية السيسي لتصدير الأزمة الاقتصادية المصرية إلى الخارج وتحميل إثيوبيا مسؤوليتها

تضع الصعوبات الاقتصادية المستمرة في مصر إدارة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي تحت ضغوط متزايدة، في ظل ارتفاع الدين العام، وضخامة الاحتياجات التمويلية، والتضخم، وتراجع قيمة العملة، وانخفاض القدرة الشرائية للأسر. ورغم تحسن معدلات النمو وتراجع التضخم مقارنة بمستوياته القياسية السابقة، فإن هذه التطورات لم تعالج مواطن الضعف المالية والهيكلية التي تواجه الاقتصاد. وفي هذا السياق، يثير تصوير إدارة السيسي المتكرر لسد النهضة الإثيوبي بوصفه تهديدًا وجوديًا للأمن القومي تساؤلات بشأن الأهداف السياسية الداخلية وراء المواجهة مع إثيوبيا.

 ويرى أبراهام أبيبي، الباحث في «هورن ريفيو»، أن وضع خصم خارجي في صدارة النقاش الوطني يتيح للحكومة تحويل اهتمام الرأي العام من مساءلتها عن أدائها الاقتصادي إلى قضايا السيادة والأمن، بما يحد من التدقيق في السياسات التي أسهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية المصرية.

ونشر موقع «هورن ريفيو» مقال أبيبي الذي يتناول فيه توظيف ملف سد النهضة في الخطاب السياسي المصري، بالتزامن مع تصاعد الضغوط المالية والمعيشية، معتبرًا أن تحميل إثيوبيا مسؤولية المشكلات الاقتصادية المصرية يصرف الانتباه عن أسبابها الداخلية.

 الدين العام والتضخم يفاقمان الضغوط الاقتصادية على المصريين

تتجلى هذه الضغوط بوضوح في المالية العامة المصرية؛ إذ أسهمت سنوات من الاقتراض المكثف والإنفاق الحكومي الكبير والاستثمارات التي تقودها الدولة في تراكم أعباء خدمة الدين وإعادة تمويله. وتوقّع تقييم صندوق النقد الدولي الصادر في أغسطس 2026 أن يبلغ الدين العام نحو 91.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، مع وصول الاحتياجات التمويلية الإجمالية إلى نحو 42% من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي سياق منفصل، قدّرت وكالة «ستاندرد آند بورز» في أكتوبر 2026 أن مدفوعات الفائدة استحوذت على نحو 67% من إيرادات الموازنة خلال السنة المالية نفسها، ما ترك موارد محدودة للوفاء بالتزامات الإنفاق الأخرى. وسجلت مصر فائضًا أوليًا في الموازنة بلغ نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن ذلك لم ينهِ العجز الكلي أو يخفف عبء مدفوعات الفائدة المتراكمة. ولا يزال صندوق النقد الدولي يعتبر ارتفاع الاحتياجات التمويلية، والاعتماد على الاقتراض قصير الأجل، واتساع مشاركة الدولة في النشاط الاقتصادي، من أبرز مواطن الضعف التي تواجه الاقتصاد المصري.

وتنعكس هذه القيود كذلك على الأسر؛ إذ أدّى انخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار إلى زيادة التكلفة المحلية للواردات والسلع الأساسية. وبلغ معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يتراجع إلى 12.7% في أكتوبر 2026، وفقًا للبنك المركزي المصري. ولا يعني هذا التراجع عودة الأسعار إلى مستوياتها السابقة، بل يشير إلى تباطؤ وتيرة ارتفاعها. ولا تزال الأسر تتحمل أعباء معيشية مرتفعة، لا سيما في ظل عدم مواكبة الدخول للزيادة المستمرة في التكاليف.

وقدّر البنك الدولي أن نسبة الفقر، وفقًا لخط الفقر الدولي الخاص بالدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ارتفعت بنحو خمس نقاط مئوية بين عامي 2022 و2024. كما أظهرت ورقة حقائق أصدرها «الباروميتر العربي» في 2026، استنادًا إلى استطلاع وطني ممثل للسكان أُجري في سبتمبر 2025، أن 72% من المصريين يرون أن الوضع الاقتصادي في البلاد سيئ أو سيئ للغاية، بينما يعتقد 85% أن أداء الحكومة في السيطرة على الأسعار ضعيف.

وتكشف هذه المؤشرات استمرار الفجوة بين التحسن في المؤشرات الاقتصادية العامة والضغوط المالية التي يواجهها المواطنون في حياتهم اليومية.

وتضيف ضغوط التمويل الخارجي بُعدًا آخر إلى مواطن الضعف هذه. فتعتمد مصر على السياحة وتحويلات العاملين في الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس لتوفير النقد الأجنبي وتمويل الواردات والوفاء بالالتزامات الخارجية. وقد أدت الاضطرابات التي أصابت حركة الشحن التجاري في البحر الأحمر إلى تراجع كبير في إيرادات القناة، ما أضعف أحد المصادر المهمة للعملة الأجنبية.

وقدّرت «ستاندرد آند بورز» أن عجز الحساب الجاري المصري بلغ نحو 5.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2025/2026، في حين زادت تكاليف استيراد الطاقة وضغوط سعر الصرف وتقلبات تدفقات رؤوس الأموال من تعقيد الوضع الخارجي للبلاد. ورغم استمرار السياحة وتحويلات العاملين بالخارج في توفير دعم مهم، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، فإن هذا الاعتماد يجعل مصر أكثر عرضة لتداعيات عدم الاستقرار الإقليمي والتغيرات في ثقة المستثمرين. وترتبط هذه الضغوط بصدمات اقتصادية خارجية واختلالات هيكلية، لا ببناء إثيوبيا سد النهضة.

ولا تقل القيود الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد أهمية عن الضغوط المالية؛ فقد أثارت المشاركة الواسعة للدولة في الأنشطة التجارية، بما يشمل الشركات المملوكة للدولة والكيانات المرتبطة بالمؤسسة العسكرية، مخاوف بشأن المنافسة والظروف التي تعمل فيها الشركات الخاصة. كما استلزمت الاستثمارات العامة التي تقودها الدولة تخصيص موارد حكومية ضخمة، في حين يمكن لارتفاع احتياجات الاقتراض العام أن يحد من توافر الائتمان أمام الشركات الخاصة.

ودعا صندوق النقد الدولي إلى تقليص البصمة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين المنافسة، وتسريع تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالتخارج من بعض الأنشطة والأصول. ويتطلب التعامل مع هذه القيود إجراء تغييرات في الإنفاق العام وملكية الدولة وبيئة الأعمال. وقد يوفر التمويل الخارجي متنفسًا مؤقتًا، لكنه لا يمكن أن يحل محل الإصلاحات اللازمة لتحسين الإنتاجية وتشجيع الاستثمار ودعم النمو الذي يقوده القطاع الخاص.


سد النهضة في الخطاب السياسي وتحويل الأنظار عن الأزمة الداخلية

تخلق هذه الأوضاع الاقتصادية حوافز سياسية لتأكيد أهمية الوحدة الوطنية والتركيز على التهديدات الخارجية، ويبرز سد النهضة باعتباره أداة مفيدة لتحقيق هذا الهدف. فمن خلال تصوير المشروع الإثيوبي بوصفه تهديدًا وجوديًا للأمن القومي المصري، تستطيع إدارة السيسي نقل النقاش العام من تقييم الأداء الاقتصادي الداخلي إلى مواجهة خارجية.

ويضع هذا الخطاب إثيوبيا في قلب النقاش السياسي الوطني، بينما يصرف الانتباه عن تراكم الديون والقرارات المالية والتضخم والاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري. وتكمن الأهمية السياسية لهذا السرد في وظيفته الداخلية؛ إذ يعزز صورة الحكومة باعتبارها المدافع عن المصالح الوطنية، ويحد في الوقت نفسه من التدقيق في سجلها الاقتصادي.

وتكشف التصريحات الرسمية ملامح هذا النهج. ففي 21 سبتمبر 2026، وصف وزير الري هاني سويلم الأمن المائي المصري بأنه قضية وجودية، وأكد مجددًا أن جميع الخيارات المشروعة تظل متاحة لحماية المصالح المصرية في مياه النيل. وبعد أربعة أيام، وصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، نهر النيل بأنه قضية وجودية لا تقبل المساومة.

وفي 29 سبتمبر، وصف وزير الخارجية بدر عبد العاطي الأمن المائي كذلك بأنه مسألة حياة أو موت. أما في 21 أكتوبر، فتناول السيسي ملف السد الإثيوبي خلال جلسة «الأمن الوطني والمواطن» في منتدى مصر 2026، وعزز الخطاب الحكومي الذي يضع القضية في إطار الأمن القومي، داعيًا إلى دعم شعبي قوي للدولة.

وتكشف هذه التصريحات مجتمعة إصرار الإدارة المصرية على وضع إثيوبيا في صدارة خطابها المتعلق بالأمن القومي. وتكتسب آثارها السياسية أهمية خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الداخلية؛ إذ يمكن للتركيز على تهديد خارجي أن يعيد توجيه النقاش العام ويعزز موقع الحكومة باعتبارها حارسة الأمن القومي.

وتتضح آلية تحميل طرف خارجي مسؤولية الأزمة عند فحص الأسباب الفعلية للصعوبات الاقتصادية المصرية. فإثيوبيا لم تتسبب في تراكم الدين العام المصري، ولم تحدد تكلفة الاقتراض أو تضع أولويات الإنفاق المحلي. كما لم يؤدِّ سد النهضة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري أو استمرار التضخم أو القيود الهيكلية التي تؤثر في المنافسة داخل القطاع الخاص.

وتنبع هذه الضغوط أساسًا من الظروف الاقتصادية الداخلية والقرارات السياسية، إلى جانب الصدمات الخارجية الأوسع نطاقًا. كذلك، لم يكن بناء السد الإثيوبي سببًا في تراجع إيرادات قناة السويس، بل ارتبط هذا التراجع بالاضطرابات الأمنية التي أثرت في حركة الشحن الدولي عبر البحر الأحمر. ومن ثم، فإن تقديم إثيوبيا باعتبارها مصدر المشكلات الاقتصادية المصرية الأوسع نطاقًا يحجب إخفاقات السياسات المحلية والتطورات الخارجية التي تقف وراء مواطن الضعف الاقتصادي في البلاد.

وبالنسبة إلى إثيوبيا، يمثل سد النهضة استثمارًا وطنيًا في البنية التحتية، يستهدف زيادة إنتاج الكهرباء ودعم النشاط الاقتصادي. ولا ينبغي تحويل بناء السد وتشغيله إلى تفسير سياسي للمشكلات الاقتصادية التي نشأت في دولة أخرى نتيجة سياساتها المالية والنقدية.

كما أن استمرار المواجهة يهدد بتضييق فرص التعاون الإقليمي في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار، ويصرف الاهتمام والموارد الدبلوماسية عن أولويات التنمية المشتركة.
الإصلاح الاقتصادي والمساءلة الداخلية بدلًا من تحميل إثيوبيا المسؤولية

تتطلب الصعوبات الاقتصادية المصرية مساءلة داخلية وإصلاحات هيكلية. ويحتاج تخفيف أعباء خدمة الدين، وتحسين الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة في القطاع الخاص، وتوسيع الاستثمارات الإنتاجية، وحماية القدرة الشرائية للأسر، إلى اهتمام مستمر بالسياسات الاقتصادية.


ولا تمحو التحسينات الأخيرة في معدلات النمو والتضخم مواطن الضعف الهيكلية التي حددها صندوق النقد الدولي، ولا حالة الاستياء الاقتصادي التي تعيشها الأسر. وقد يوفر التمويل الخارجي متنفسًا مؤقتًا، لكنه لا يمكن أن يكون بديلًا عن معالجة الاختلالات التي تقيد الاقتصاد.

ومن خلال تقديم إثيوبيا مرارًا باعتبارها مصدرًا لتهديد الأمن القومي، تستطيع إدارة السيسي توجيه النقاش العام نحو مواجهة خارجية، بعيدًا عن التدقيق في سجلها الاقتصادي. غير أن نهر النيل لا يستطيع تفسير تراكم الديون المصرية، أو استعادة القدرة الشرائية للأسر، أو معالجة مواطن الضعف الهيكلية في الاقتصاد.

وقد يخدم تحميل إثيوبيا مسؤولية الأزمة غرضًا سياسيًا داخليًا، لكنه لن يحل المشكلات الاقتصادية التي تظل الحكومة المصرية مسؤولة عنها.

*غضب قبلي في جنوب مصر ضد العرجاني.. بني هلال والأنصار والجعافرة يرفضون الوصاية على الذهب والثروات

بالتزامن مع التحركات الخاصة بتنظيم التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع العاملين في هذا المجال بمناطق الصعيد والبحر الأحمر، تصاعدت اعتراضات من قبائل ومكونات محلية في جنوب مصر على آليات التمثيل التي جرى اعتمادها خلال الاجتماع الذي دعا إليه إبراهيم العرجاني، بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر، لمناقشة ملف التنقيب عن الذهب وما يُعرف بـ«الدهابة».

ونشر حساب «حزب تكنوقراط مصر» تقريرًا بعنوان: «غضب قبلي في الصعيد ضد العرجاني.. قبائل جنوب مصر ترفض وجوده وتؤكد: لا يمثلنا ولن نسمح بالوصاية على أرضنا وثرواتنا»، تناول فيه اعتراضات قبلية ونوبية على منح العرجاني أو أي كيان قبلي حق التحدث باسم مكونات المنطقة دون تفويض منها.

ولا يقتصر جوهر الاعتراضات على عدم دعوة بعض القبائل إلى الاجتماع، بل يمتد إلى قضية أوسع تتعلق بمن يملك حق تمثيل أبناء الصعيد والنوبة، ومن يقرر كيفية إدارة الثروات الطبيعية الموجودة في مناطقهم، ومدى مشاركة أصحاب المصلحة المباشرة في القرارات المتعلقة بأراضيهم ومواردهم.

بني هلال والأنصار والجعافرة.. رفض للإقصاء وخلاف حول التمثيل

أعلنت قبيلة بني هلال رفضها لمخرجات الاجتماع، مؤكدة عدم مشاركة ممثلين عنها أو استطلاع رأيها في ترتيبات تتعلق بمقدرات المنطقة وحقوق الأجيال الحالية والقادمة.

وطالبت بأن تتم إدارة ملف التنقيب عن الذهب من خلال المؤسسات الرسمية للدولة، وأن تطرح مناطق التنقيب عبر مزايدات علنية تضمن الشفافية والنزاهة، مع إشراك جميع القبائل دون تهميش أو إقصاء. كما أكدت عدم اعترافها بمخرجات الاجتماع لعدم اكتسابها صفة رسمية من خلال مؤسسات الدولة.

من جانبها، اعترضت قبيلة الأنصار على عدم دعوة مشايخها، معتبرة أن تجاهل قبائل لها وجود تاريخي واجتماعي في أسوان يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة في التمثيل، ومحذرة من أن إشراك بعض المكونات واستبعاد أخرى قد يفتح الباب أمام خلافات وانقسامات محلية.

أما قبيلة الجعافرة، فقد شهدت تباينًا في المواقف؛ إذ اعترض بعض أبنائها على آليات التمثيل وعدم دعوتهم للمشاركة، بينما أعلن الشيخ عبد الحميد معلا الجعفري تأييده للمبادرة وترحيبه بتكليف العرجاني وجهاز مستقبل مصر بمتابعة ملف الدهابة.

وامتدت الاعتراضات إلى الاتحاد النوبي العام في أسوان، الذي رفض مخرجات الاجتماع، معتبرًا أن مناقشة قضايا تتعلق بمناطق النوبة وثرواتها دون مشاركة أبنائها تمثل إقصاءً لأصحاب المصلحة المباشرة، ومؤكدًا ضرورة إشراك أبناء المنطقة في القرارات المتعلقة بمستقبل أراضيهم ومواردهم.

وتستند هذه الاعتراضات، بحسب التقرير، إلى المادة 236 من الدستور المصري، التي تتناول مشاركة أهالي المناطق الحدودية والمحرومة في مشروعات التنمية وأولوية استفادتهم منها.

اعتراضات سابقة على شرعية اتحاد القبائل العربية

لا تعد الاعتراضات على تمثيل العرجاني للقبائل جديدة؛ إذ سبق أن أصدر مشايخ قبائل عربية في الصعيد وغرب مصر بيانًا عام 2024 أعلنوا فيه رفضهم تمثيل اتحاد القبائل العربية لهم، واعترضوا على شرعية الاتحاد وفق رؤيتهم للأعراف القبلية.

وتكشف المواقف الحالية عن خلاف يتجاوز حدود الاجتماع الأخير، ليطرح تساؤلات حول طبيعة الكيانات التي تتحدث باسم القبائل، وحدود التفويض الذي تمتلكه، وعلاقة هذه الكيانات بمؤسسات الدولة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإدارة موارد اقتصادية واستراتيجية في المناطق الحدودية.

تحذيرات من فتنة قبلية وانتقادات مباشرة لسياسات السيسي والسلطة

وفي تعليق على التطورات، كتب عبدالغني ناجي، عبر حسابه على منصة «إكس» في 14 نوفمبر، أنه رغم انتمائه العائلي إلى الجعافرة، فإنه يرفض أن تُدار مصر بمنطق القبلية ونفوذ العائلات والقبائل.

واعتبر أن غضب الجعافرة والنوبيين بسبب عدم دعوتهم إلى مؤتمر اتحاد القبائل العربية، الذي يناقش تنظيم العمل في مناجم الذهب الواقعة داخل مناطقهم، لا يمكن التقليل من خطورته، خصوصًا مع تصاعد خطاب الرفض لما وصفه بفرض الوصاية عليهم، سواء من شخصيات قادمة من سيناء أو من غيرها.

وحذّر ناجي من احتمال تحول الخلافات إلى فتنة بين القبائل، إذا استمر غياب الدولة عن دورها في احتواء النزاعات وتحقيق العدالة بين المكونات المحلية.

ووجه انتقادات مباشرة إلى السلطة، معتبرًا أن الدولة، بدلًا من حماية ثروات البلاد وحقوق المواطنين، أصبحت تبحث عن «السبوبة ونصيبها من المصالح»، تاركة المجال للصراعات والمزايدات بين القبائل.

كما طرح تساؤلًا سياسيًا مباشرًا عن غياب شخصيات داخل المؤسسة العسكرية تضع مصلحة مصر فوق الاعتبارات الأخرى، مستخدمًا تعبيرًا شديد النقد تجاه نظام السيسي، وداعيًا إلى تخليص البلاد مما وصفه بـ«عصابة السيسي»، قبل أن تتسع الصراعات وتدفع ثمنها قطاعات من المواطنين.

وشدّد في ختام منشوره على أن مصر أكبر من أي قبيلة، وأن ثرواتها ملك للشعب، وأن القانون ينبغي أن يسري على الجميع دون استثناء.

https://x.com/AbdelghaniNl/status/2121659289685160025

العرجاني وحميدتي.. 

وفي سياق التحذير من تركز النفوذ الاقتصادي والأمني خارج الأطر المؤسسية، طرح حساب «سياسي مخضرم» مقارنة بين إبراهيم العرجاني ومحمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، قائد قوات الدعم السريع في السودان.

وتناول المنشور تجربة صعود حميدتي داخل منظومة الدولة السودانية، قبل تحول قوات الدعم السريع إلى مركز قوة يمتلك موارد مالية وشبكات اقتصادية مستقلة.

كما أشار إلى دور الذهب في بناء النفوذ الاقتصادي لعائلة دقلو، وشركة الجنيد المرتبطة بها، وشبكات التعدين والتجارة، مستندًا إلى تقارير دولية تناولت ارتباط عوائد الذهب والشركات التابعة لتلك الشبكات بتمويل الأنشطة الاقتصادية والعسكرية.

وكتب صاحب الحساب متسائلًا: “هل العرجاني هو حميدتي؟ ربما لا نملك إجابة قاطعة الآن.. لكن الأيام ستثبت”.

وتستند هذه المقارنة إلى مخاوف من نشوء مراكز نفوذ تجمع بين المال والأنشطة الأمنية والامتدادات الاقتصادية، دون رقابة مؤسسية كافية، بما قد يؤدي إلى تحولها إلى قوى مستقلة عن المؤسسات التي نشأت في إطارها.

ولا تعني المقارنة إثبات تطابق التجربتين المصرية والسودانية، لكنها تطرح تساؤلات حول حدود العلاقة بين الدولة والشبكات الاقتصادية والأمنية المرتبطة بها، ومدى خضوع هذه الأنشطة للرقابة والمحاسبة.

https://x.com/Veteran_Politc/status/2122036802173497535

من يراقب العرجاني وشركاته وعلاقاته

وفي سياق متصل، طرح ناجي عباس مجموعة من التساؤلات حول الصفة القانونية التي يتحرك بها إبراهيم العرجاني، وطبيعة علاقاته بمؤسسات الدولة، والعقود التي حصلت عليها شركاته، ومدى خضوع أنشطته للرقابة والمحاسبة.

واستهل عباس حديثه بالإشارة إلى تعدد الأدوار المنسوبة إلى العرجاني، من رجل أعمال ورئيس لاتحاد القبائل والعائلات المصرية، إلى صاحب شركات تعمل في مجالات مختلفة، وصولًا إلى ارتباط اسمه بملفات ذات طبيعة سيادية وأمنية واقتصادية.

وأشار إلى خلفية العرجاني، بما في ذلك سجنه لمدة عامين على خلفية واقعة احتجاز جنود وأفراد أمن في سيناء عام 2008، وفق ما أورده في منشوره، ثم توليه رئاسة اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وارتباط اسمه بمجموعة شركات، من بينها شركة أبناء سيناء للتجارة والمقاولات وشركة هلا، التي ارتبط اسمها بحركة العبور إلى قطاع غزة.

كما أشار إلى ما نُشر بشأن تكليفه بمتابعة ملف التنقيب عن الذهب وتقنين أوضاع الدهابة، في توقيت يطرح، بحسب المنشور، أسئلة إضافية عن طبيعة المهام المسندة إليه وحدود صلاحياته، خصوصًا في ظل حساسية المناطق الحدودية المصرية السودانية والليبية والتشادية، وما يرتبط بها من تحديات أمنية واقتصادية.

وطرح عباس تساؤلًا محوريًا: ما الصفة القانونية التي يتعامل بها العرجاني مع الدولة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها السيادية، وفي مقدمتها المؤسسة العسكرية؟ هل هو ممثل قبلي، أم مستثمر ورجل أعمال، أم متعاقد مع الدولة من خلال شركاته، أم وسيط في ملفات ذات طبيعة اقتصادية وأمنية؟ ومن الجهة التي منحته هذه الصفة أو الصلاحيات؟

كما طالب بتوضيح طبيعة العقود التي حصلت عليها شركاته من الجهات الحكومية أو السيادية، وما إذا كانت قد تمت عبر مناقصات ومزايدات علنية أم من خلال أوامر إسناد مباشر، ومدى إتاحة المعلومات المتعلقة بهذه التعاقدات للرأي العام.

وامتدت التساؤلات إلى هيكل الملكية والشراكات داخل مجموعة شركات العرجاني، وهوية المساهمين الفعليين فيها وفي شركاتها الفرعية داخل مصر وخارجها، وما إذا كان لمسئولين حاليين أو سابقين، أو لأقاربهم وأبنائهم، حصص أو مناصب أو مصالح في تلك الشركات.

وتساءل عباس كذلك عن آليات مراجعة تضارب المصالح في المشروعات والتعاقدات والأراضي والتراخيص التي قد تجمع بين مسئولين حكوميين وشركات المجموعة، وعن مدى توافر إقرارات الذمة المالية والإفصاح عن المصالح للمساهمين المعنيين.

كما طرح أسئلة بشأن وجود فروع أو شركاء أو حسابات للشركات التابعة للمجموعة خارج مصر، بما في ذلك إسرائيل، والجهات المسئولة عن التحقق من مصادر الأموال والتحويلات المالية، فضلًا عن حصة الخزانة العامة من الأنشطة التي تتم برعاية رسمية، سواء في المعابر أو التنقيب عن الذهب أو المقاولات.

ومن بين أبرز التساؤلات التي أثارها: كيف يمكن لجهة ترتبط بعلاقات عمل مباشرة مع أجهزة الدولة أن تقود في الوقت نفسه مبادرات لتنظيم قطاعات اقتصادية تعمل فيها أو ترتبط بمصالحها؟ وما الضوابط التي تضمن عدم تعارض المصالح، خصوصًا في الملفات ذات الطبيعة الأمنية والحدودية؟

واختتم عباس تساؤلاته بالدعوة إلى الكشف عن حقيقة هذه الأنشطة، وطرح سؤال حول ما إذا كانت النيابة العامة أو الجهاز المركزي للمحاسبات سيفتحان تحقيقًا معلنًا في التعاقدات والعلاقات المالية والإدارية ذات الصلة، أم سيستمر غياب المعلومات والشفافية.

أسئلة تتجاوز العرجاني إلى طبيعة إدارة الدولة للثروات والنفوذ

تتقاطع الاعتراضات القبلية والنوبية مع الانتقادات السياسية والتساؤلات المتعلقة بشركات العرجاني وعلاقاته بمؤسسات الدولة عند قضية أساسية: من يملك سلطة اتخاذ القرار في إدارة الثروات الطبيعية، وما حدود دور الشخصيات والكيانات غير الحكومية في الملفات الاقتصادية والسيادية؟

فالقضية لا تتوقف عند خلاف حول دعوات اجتماع أو تمثيل قبيلة دون أخرى، وإنما تمتد إلى مطالب تتعلق بالشفافية في منح التراخيص والعقود، وحق المجتمعات المحلية في المشاركة والاستفادة من موارد مناطقها، وخضوع جميع الأطراف للقانون والرقابة.

كما تفتح هذه التطورات نقاشًا أوسع حول العلاقة بين السلطة السياسية ورجال الأعمال والكيانات ذات الامتدادات القبلية والأمنية، وحدود تدخل كل طرف في إدارة الملفات العامة، ومدى قدرة المؤسسات الرقابية على ضمان عدم تحول النفوذ الاقتصادي أو الاجتماعي إلى سلطة موازية للمؤسسات الرسمية.

وفي النهاية، تبقى الأسئلة التي أثارتها القبائل والناشطون والمعلقون السياسيون بحاجة إلى إجابات موثقة وشفافة من الجهات المعنية: من يمثل أبناء المنطقة؟ من يدير ثرواتها؟ من يمنح التراخيص والعقود؟ من يراقب المستفيدين؟ وأين تقف مؤسسات الدولة من كل ذلك؟

فثروات مصر ليست ملكًا لكيان قبلي أو رجل أعمال أو مجموعة شركات، كما أن إدارة المناطق الحدودية ومواردها تظل مسئولية مؤسسات الدولة، وفق القانون وبما يضمن حقوق المواطنين ومبدأ المساواة والمساءلة.

عن Admin