marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
السيسي يسدد فاتورة الديون ببيع مصر لخزائن “الديّانة” ويفتح أصول مصر أمام قطر أين ذهب خطاب “الإخوان باعوا مصر لقطر”؟.. الخميس 12 نوفمبر 2026.. تحرك أمني مصري بعد حادث العياط لإبعاد عناصر الإخوان عن السكة الحديد
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*تأجيل نظر القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع سجون بدر، تأجيل نظر القضية رقم 1973 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا إلى جلسة 12 يناير 2027، وذلك لفض الأحراز المقدمة في القضية.
يُذكر أن القضية بدأت استنادًا إلى محضر تحريات أعدّه ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون وجود وقائع أو أحداث ملموسة، وكانت النيابة قد وجّهت للمتهمين اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.
*تدوير 15 معتقلًا بالشرقية وتجديد حبس 4 بشمال سيناء.. ومحاكمة مروة أبو زيد في 10 نوفمبر
شهدت محافظة الشرقية انتهاكات قضائية وأمنية جديدة، تمثلت في تدوير عدد من المعتقلين على ذمة تحرير محضرين مجمعين جديدين رقمي 217 و218، والتحقيق مع 15 شخصًا أمام نيابة الزقازيق الكلية، وصدور قرارات بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفقًا لما نشره حساب مكتب المحامي السيد خلف.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة الصحفية والناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد، في 10 نوفمبر 2026، بعد احتجازها منذ يناير 2025، على خلفية القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
المحضر المجمع رقم 218.. حبس 10 أشخاص في أبو حماد
أفادت المعلومات المتداولة بتحرير محضر مجمع جديد يحمل رقم 218 بمركز شرطة أبو حماد، ومباشرة نيابة الزقازيق الكلية التحقيق مع عشرة أشخاص، هم:
عبدالله عبدالرحمن – أبو حماد.
عبدالله ربيع – الزقازيق.
بلال محمد مرسي – الزقازيق.
عمر شندي – منيا القمح.
محمد بدر – منيا القمح.
معاذ الفرماوي – بلبيس.
إسلام عطية – بلبيس.
محمد علاء – منيا القمح.
محمد السعدني – بلبيس.
عبدالرحمن كمال – بلبيس.
وبحسب المنشور، قررت النيابة حبس العشرة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم مركز شرطة أبو حماد.
المحضر المجمع رقم 217.. خمسة أشخاص أمام نيابة الزقازيق
وفي تطور متصل، شهد مركز ديرب نجم تحرير محضر مجمع آخر برقم 217، باشرت نيابة الزقازيق الكلية التحقيق في وقائعه مع خمسة أشخاص، وفق المنشور ذاته.
وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:
معاذ مصطفى مجاهد – ديرب نجم.
محمد ياسر عبدالرحمن – أبو حماد.
نضال أمين عبدالله – ههيا.
أحمد حنفي.
شخص آخر لم يُذكر اسمه.
وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.
نمط من التدوير الجماعي
تثير المحاضر المجمعة، التي يُدرج فيها عدد من المقبوض عليهم ضمن محضر واحد، تساؤلات حقوقية وقانونية تتعلق بظروف القبض، وطبيعة الاتهامات المنسوبة إلى كل شخص، ومدى وجود صلة بين الوقائع المنسوبة إليهم وكل واحد منهم من مركز (منطقة) مختلف عن الآخر.
وتظل قرارات الحبس الصادرة في هذه الوقائع قرارات على ذمة التحقيقات، ولا تعني ثبوت الاتهامات بحق أي من المذكورين.
مروة أبو زيد معتقلة منذ يناير 2025
وتُعقد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 أولى جلسات محاكمة الصحفية والناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد، بعد استمرار اعتقالها منذ يناير 2025، بحسب ما نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وتعود وقائع القضية إلى 19 يناير 2025، حين أُلقي القبض على مروة داخل مطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من أداء العمرة.
وفي 21 يناير 2025، عُرضت على نيابة أمن الدولة العليا، وبدأ التحقيق معها على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وواجهت مروة اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والتمويل، وهي اتهامات أنكرتها خلال التحقيقات، وفقًا للمعلومات الحقوقية المنشورة.
مطالبات بالإفراج عنها
بحسب الرواية التي أوردها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أكدت مروة خلال التحقيقات أن استهدافها يرتبط بمطالباتها السلمية بالإفراج عن زوجها، عبد الرحمن محمد حسن دابي، المحتجز منذ أبريل 2014، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.
وكانت مروة قد نُقلت إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 4، واستمر تجديد حبسها احتياطيًا، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالإفراج عنها.
وفي منشور آخر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، أفادت جهة حقوقية بتجديد حبس مروة سامي أبو زيد عبده، البالغة من العمر 42 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية نفسها.
تجديد حبس 4 مواطنين من شمال سيناء
ومن جانب آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس أربعة مواطنين من العريش والشيخ زويد لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 7353 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
ووفقًا لما وثقته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فإن المواطنين الأربعة هم: عماد سلامة موسى الجبالي، وسامي كايد طلب سلام، وسامح معوض عبد الحميد الراعي، ومحمد عمر عبد الحافظ محمد عمر هندي.
وكان الأربعة قد ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 سبتمبر 2026، عقب القبض عليهم في 13 سبتمبر واختفائهم لعدة أيام.
ووجهت إليهم النيابة اتهامًا بـ«إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية»، على خلفية تداول مقطع مصور يطالب فيه أهالي تجمع النخلات بالشيخ زويد بإعادة بناء مدرسة أبنائهم المدمرة.
وتستنكر منظمة عدالة لحقوق الإنسان استمرار حبس المواطنين الأربعة بسبب التعبير السلمي عن مطالب خدمية مشروعة، وتطالب بإخلاء سبيلهم فورًا، ووقف استخدام الإجراءات الجنائية لتقييد حرية التعبير والمطالبة بالحقوق الأساسية.
*إسقاط الجنسية المصرية عن أنس حبيب وشقيقه
أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، قرارين بإسقاط الجنسية عن أنس حبيب وشقيقه طارق بسبب حصولهما على جنسية أجنبية دون إذن مسبق.
ونُشر القراران في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، حيث نص القرار الأول على إسقاط الجنسية عن طارق إبراهيم عبد الرحمن حبيب، المولود بمحافظة البحيرة في 29 سبتمبر 1994، فيما قضى القرار الثاني بإسقاطها عن أنس إبراهيم عبد الرحمن محمد حبيب، المولود بالمملكة العربية السعودية في 7 يوليو 1998.
واستند القراران إلى أحكام الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وذلك بناءً على ما عرضه وزير الداخلية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، التي تنظم حالات التجنس بجنسية أجنبية وإجراءات الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
وتتهم مصر أنس حبيب بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين، وذلك على خلفية وقفاته الاحتجاجية المستمرة أمام السفارة المصرية في هولندا والتي يطالب فيها بالإفراج عن المتواجدين في السجون، بالإضافة إلى توجيه الشتائم بطريقة غير لائقة لموظفي السفارة المصرية وقوات الأمن.
* “نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص”.. تأجيل محاكمة رئيسة تحرير “مدى مصر” إلى 18 نوفمبر
قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، تأجيل أولى جلسات إعادة محاكمة رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، لينا عطا الله، في القضية رقم 3219 لسنة 2024، التي تواجه فيها تهمتي نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع بدون ترخيص، إلى جلسة 18 نوفمبر الجاري، للنظر في أسباب طلب الدفاع رد المحكمة.
ويتولى النظر في القضية المستشار محمد مبارك، القاضي الذي أصدر في 27 أكتوبر الماضي، حكمًا بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه وإغلاق “مدى مصر”، على خلفية اتهامها بإدارة موقع دون ترخيص في قضية أخرى.
وشابت الجلسة التي عقدت في 27 أكتوبر الماضي خروقات قانونية جسيمة تمثلت في حرمان فريق الدفاع من حقه الأصيل في الاطلاع على أوراق القضية وإعداد دفاع متکافئ، فضلاً عن رفض الاستجابة لطلبات الدفاع الجوهرية، وتجاوز الإرادة القانونية للمتهمة برفضها محاميًا منتدبًا في حضور ثمانية محامين أصليين.
وتُوجت هذه الإجراءات باحتجاز رئيسة التحرير عقب النطق بالحكم، وأثناء احتجازها لحين سداد الغرامة في القضية الأخرى، بصدور حكم غيابي بأقصى عقوبة، وهي حبسها لمدة سنة وتغريمها مليوني جنيه وغلق الموقع، في القضية التي تعود إلى 2024، والتي لم يسبق إخطار عطا الله أو نقابة الصحفيين بإحالتها للمحكمة أو الحكم فيها خلال أكثر من عامين من صدور الحكم.
*للمرة الثانية خلال مأساة اعتقاله.. اختفاء “محمود عبد المؤمن” من سجن المنيا
تصاعدت المخاوف الحقوقية بشأن مصير المعتقل محمود عبد المؤمن، بعد أنباء عن اقتياده قسرًا من داخل سجن المنيا شديد الحراسة إلى جهة غير معلومة، عقب اقتحام زنزانته، وسط انقطاع أخباره وعدم تمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه أو الاطمئنان على سلامته، في واقعة أعادت إلى الواجهة سجل الانتهاكات التي تقول تقارير حقوقية إنه تعرض لها خلال سنوات احتجازه.
وأثارت الواقعة مخاوف بشأن تعرضه للاختفاء القسري أو الاعتداء وسوء المعاملة، خصوصًا في ظل ما سبق أن تعرض له من وقائع اختفاء وترحيل بين السجون واعتداءات داخل أماكن احتجازه، وفق ما أوردته المنظمات الحقوقية وشهادة زوجته.
اقتياد من الزنزانة وانقطاع الأخبار
أفادت المنظمات الحقوقية بتعرض المعتقل محمود عبد المؤمن للاقتياد قسرًا من زنزانته داخل سجن المنيا شديد الحراسة، عقب اقتحامها، ونقله إلى جهة غير معلومة، دون الكشف عن مكان وجوده أو توضيح الأسباب التي استدعت نقله، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مصيره وسلامته الجسدية والنفسية.
وتكمن خطورة الواقعة في انقطاع أخبار عبد المؤمن منذ اقتياده، وعدم توافر معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه الحالي أو الجهة التي تتولى مسؤولية احتجازه، بما يحرم أسرته من حقها في معرفة مصيره والاطمئنان عليه، كما يثير تساؤلات بشأن مدى احترام الضمانات القانونية المتعلقة بحماية المحتجزين.
وتأتي هذه التطورات في ظل مخاوف متزايدة لدى أسرته، التي تواجه مجددًا حالة من الغموض والقلق بشأن مصيره، خاصة أن الواقعة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها، إذ سبق أن عانى الاختفاء القسري والترحيل بين السجون خلال سنوات احتجازه.
زوجته تكشف تجدد معاناة الأسرة
وفي شهادة نشرتها زوجته، الدكتورة نهى قاسم، كشفت عن تجدد معاناة الأسرة عقب تلقيها أنباء اقتياده من زنزانته وانقطاع أخباره، معربة عن مخاوفها من تعرضه لمكروه في ظل عدم معرفة مكان وجوده أو القدرة على التواصل معه.
وأوضحت قاسم أن زوجها سبق أن تعرض للاختفاء القسري قبل ظهوره في مارس 2015، كما تعرض للتغريب عقب أحداث سجن برج العرب في نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن ما يحدث حاليًا يعيد الأسرة إلى دائرة المعاناة نفسها، ويجدد المخاوف بشأن سلامته ومصيره.
وعبّرت الزوجة عن حجم الألم الذي تعيشه الأسرة في ظل اختفاء زوجها مجددًا، قائلة: «اليوم يتجدد الاختفاء ويتجدد انشطار القلب على الحبيب »، في إشارة إلى تكرار التجربة القاسية التي سبق أن عاشتها خلال فترات انقطاع أخباره.
كما وجهت مناشدة إلى المتضامنين والمهتمين بأوضاع المعتقلين، طالبة الدعاء لزوجها حتى يعود إلى أسرته سالمًا، في ظل استمرار غياب المعلومات بشأن مكان احتجازه والظروف المحيطة بنقله.
سجل من الانتهاكات داخل السجون
ولا تقتصر المخاوف الحالية على واقعة اقتياد عبد المؤمن من سجن المنيا، إذ تأتي امتدادًا لسلسلة من الوقائع والانتهاكات التي أفادت تقارير حقوقية بتعرضه لها خلال سنوات احتجازه، بما يثير القلق بشأن تكرار الممارسات نفسها في ظل غياب المعلومات عن وضعه الحالي.
ومن بين الوقائع التي أُثيرت بشأن ظروف احتجازه تعرضه للاعتداء داخل سجن وادي النطرون عام 2017، وفق ما ورد في المعلومات التي نشرتها المنظمات الحقوقية، وهو ما يعزز المخاوف من احتمالات تعرضه للاعتداء أو سوء المعاملة مجددًا بعد نقله إلى جهة غير معلومة.
وتشير هذه الوقائع إلى نمط متكرر من المعاناة المرتبطة بظروف الاحتجاز والتنقل بين السجون، خصوصًا مع عدم وضوح الإجراءات المتخذة بشأنه، وعدم إعلان أسباب اقتياده من زنزانته أو تحديد الجهة التي نُقل إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية بالكشف عن حقيقة ما جرى، وتوضيح الملابسات التي أحاطت باقتياده، وضمان عدم تعرضه لأي اعتداء أو إجراءات عقابية خارج إطار القانون.
التغريب يضاعف معاناة المعتقلين وأسرهم
وفي يونيو 2022، جرى ترحيل محمود عبد المؤمن تعسفيًا إلى سجن الوادي الجديد، في إطار ما تصفه المنظمات الحقوقية بممارسات التغريب، التي تقوم على نقل المحتجزين إلى سجون بعيدة عن أماكن إقامة أسرهم، بما يجعل الزيارات أكثر صعوبة ويضاعف الأعباء المادية والنفسية على ذويهم.
وتؤدي عمليات النقل المتكرر بين السجون إلى زيادة معاناة الأسر، خصوصًا عندما تتم دون إخطار مسبق أو تقديم معلومات واضحة بشأن مكان الاحتجاز الجديد، إذ تضطر العائلات إلى البحث عن ذويها والتنقل لمسافات طويلة، فضلًا عن تحمل تكاليف إضافية من أجل محاولة زيارتهم والاطمئنان عليهم.
كما أن استمرار هذه الممارسات يضع الأسر أمام حالة دائمة من عدم الاستقرار، في ظل صعوبة التواصل مع المحتجزين وعدم ضمان انتظام الزيارات، وهو ما يجعل أي انقطاع مفاجئ للأخبار مصدرًا لمخاوف أكبر، خصوصًا بالنسبة إلى من سبق تعرضهم للاختفاء أو الاعتداء داخل السجون.
مخاوف من الاختفاء القسري وسوء المعاملة
وأكدت المنظمات الحقوقية أن إخفاء مكان وجود المحتجز وحرمان أسرته ومحاميه من معرفة مصيره يمثل انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان، وقد يرقى إلى الاختفاء القسري متى توافرت العناصر القانونية اللازمة لذلك.
وتكمن خطورة الاختفاء القسري في حرمان الشخص من الحماية القانونية وإبعاده عن الرقابة القضائية، بما يزيد احتمالات تعرضه للتعذيب أو سوء المعاملة، خاصة عندما لا تستطيع أسرته أو محاموه الوصول إليه أو معرفة الجهة المسؤولة عن احتجازه.
ولا تقتصر آثار هذه الممارسات على المحتجز وحده، بل تمتد إلى أفراد أسرته الذين يعيشون تحت وطأة القلق المستمر، نتيجة غياب المعلومات وعدم معرفة ما إذا كان ذووهم في حالة صحية جيدة أو يتعرضون لأي ضغوط أو انتهاكات.
وفي حالة عبد المؤمن، تتضاعف هذه المخاوف بالنظر إلى تاريخه السابق مع الاختفاء القسري والتغريب والاعتداء داخل السجون، فضلًا عن انقطاع أخباره عقب اقتياده من زنزانته، دون إعلان رسمي عن مكان وجوده أو أسباب نقله.
مطالب بالكشف عن مصيره ومحاسبة المسؤولين
وطالبت المنظمات الحقوقية السلطات بالكشف الفوري عن مكان احتجاز محمود عبد المؤمن، وتوضيح مصيره والجهة التي نُقل إليها، مع تمكين أسرته ومحاميه من التواصل معه والاطمئنان على حالته الصحية وظروف احتجازه.
كما شددت على ضرورة ضمان سلامته الجسدية والنفسية، وعدم تعريضه لأي شكل من أشكال التعذيب أو سوء المعاملة، مع الالتزام بالضمانات القانونية التي تكفل حماية المحتجزين من الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي أو إخفاء أماكن وجودهم.
ودعت كذلك إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ملابسات اقتياده من سجن المنيا شديد الحراسة، وتحديد المسؤولين عن الواقعة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب انتهاكات بحقه، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات.
وجددت المطالب الحقوقية الدعوة إلى وقف ممارسات التغريب التعسفي والإخفاء القسري بحق المعتقلين، وضمان حق المحتجزين في التواصل مع أسرهم ومحاميهم، وإخضاع أماكن الاحتجاز والجهات المسؤولة عنها للرقابة القانونية.
*مفوضية الأمم المتحدة تحذّر من تصاعد انتهاكات حرية الصحافة في مصر.. متى تتوقف ملاحقة الصحفيين وإغلاق المنابر المستقلة؟
صعّدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من لهجتها تجاه السلطات المصرية، محذّرة من تصاعد الانتهاكات التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام المستقل، ومطالبة بوقف المضايقات القضائية والأمنية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، في ظل استمرار ملاحقة رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» لينا عطا الله، واحتجاز ستة صحفيين من منصة «متصدقش» لتقصي الحقائق.
وتأتي التحذيرات الأممية في وقت تتزايد فيه الانتقادات الحقوقية الدولية والمحلية للقيود المفروضة على العمل الصحفي في مصر، وسط مخاوف من اتساع نطاق التضييق على المؤسسات الإعلامية المستقلة، واستخدام الإجراءات القانونية والاتهامات المتعلقة بنشر الأخبار الكاذبة والتراخيص الصحفية وسيلةً لإسكات الأصوات النقدية.
ملاحقة لينا عطا الله
أعرب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، في بيان صدر الثلاثاء، عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بتصاعد الاعتداءات على حرية الصحافة في مصر، مسلطاً الضوء على استمرار المضايقات القضائية التي تتعرض لها لينا عطا الله (43 عاماً)، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر» المستقل.
وانتقد المكتب المخاوف المتعلقة بسلامة الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة في قضية عطا الله، ولا سيما العقبات التي تواجه ممارسة حق الاستئناف، في ظل تعدد الأحكام والإجراءات القضائية الصادرة بحقها.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت، في 27 أكتوبر، حكماً بتغريم عطا الله ثلاثة ملايين جنيه مصري، مع الأمر بإغلاق موقع «مدى مصر» ومصادرة معداته، على خلفية اتهامه بالعمل دون ترخيص.
وعقب صدور الحكم، احتجزتها قوات الأمن، قبل أن يُفرج عنها في اليوم التالي بعد سداد الغرامة، فيما تقدمت هيئة دفاعها باستئناف على الحكم، وحددت المحكمة جلسة 25 نوفمبر لنظره.
غير أن إجراءات إخلاء سبيلها كشفت عن وجود حكم غيابي آخر صادر بحقها عام 2024، يقضي بحبسها سنة، في قضية تتعلق باتهامات نشر أخبار كاذبة وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.
وتقدم دفاعها بمعارضة على الحكم الغيابي، وحددت المحكمة جلسة الأربعاء لنظرها، لتجد الصحفية نفسها أمام مسارين قضائيين متوازيين، يرتبط كلاهما بممارسة عملها الإعلامي وإدارة المؤسسة الصحفية.
https://x.com/UNarabic/status/2120169626566873593
دعوة للإفراج عن صحفيي “متصدقش”
لم تقتصر الانتقادات الأممية على قضية لينا عطا الله، إذ أعرب مكتب المفوض السامي عن قلقه إزاء استمرار احتجاز ستة صحفيين من منصة «متصدقش» لتقصي الحقائق منذ سبتمبر الماضي.
وطالب المكتب سلطات الانقلاب بوضع حد لجميع أشكال المضايقات الموجهة ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، واحترام الحق في حرية التعبير، بما يشمل حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
كما دعا إلى التراجع عن الإجراءات المتخذة بحق موقعي «متصدقش» و«مدى مصر»، مؤكداً أن من حق الشعب المصري الاطلاع على الآراء والمعلومات التي تطرحها هذه المنصات بشأن القضايا ذات الاهتمام العام.
وتحمل هذه المطالبات دلالة تتجاوز الدفاع عن الصحفيين المعنيين بالقضايا، إذ تضع مسألة الحق في المعرفة وتعددية مصادر المعلومات في صلب النقاش بشأن مستقبل حرية الإعلام في مصر.
لجنة حماية الصحفيين تكشف أزمة تراخيص «مدى مصر»
وفي سياق متصل، دافعت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، سارة القضاة، عن موقع «مدى مصر»، منتقدة الطريقة التي تعاملت بها السلطات مع ملف ترخيصه.
وفي مقال نشره موقع «نيو آراب» السبت الماضي، أوضحت القضاة أن الموقع لم يتعمد الامتناع عن التسجيل أو مخالفة القانون، مشيرة إلى أنه تقدم بطلبات للحصول على الترخيص المطلوب في عامي 2018 و2020، لكنه لم يتلقَّ أي رد رسمي، قبل أن يتبين لاحقاً رفض الطلبين دون إخطار رسمي، مضيفة أن طلباً آخر تقدم به الموقع عام 2023 ظل معلقاً دون البت فيه.
وتساءلت القضاة عن كيفية معاقبة مؤسسة إعلامية على وضع قانوني لا تملك السيطرة عليه، معتبرة أن إبقاء المؤسسات الصحفية في حالة من عدم اليقين القانوني بشأن تراخيصها، ثم استخدام هذا الغموض ذريعة لإغلاقها، يثير تساؤلات جدية بشأن نزاهة الإجراءات التنظيمية ومشروعيتها.
وأكدت أن «مدى مصر» يمثل أحد المنابر المصرية القليلة التي تمتلك القدرة والاستعداد لتناول قضايا يعجز معظم المشهد الإعلامي في البلاد عن مناقشتها.
وحذَّرت من أن إغلاق الموقع قد يُشكل سابقة خطيرة تُهدد ما تبقى من المنابر الإعلامية المستقلة، وتفتح الباب أمام تكرار الإجراءات نفسها بحق مؤسسات أخرى.
كما دعت الاتحاد الأوروبي إلى استخدام نفوذه السياسي والدبلوماسي لمنع إغلاق وسائل الإعلام المستقلة ووقف اعتقال الصحفيين، معتبرة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لاختبار جدية الاتحاد في الدفاع عن حرية الصحافة.
العفو الدولية تحذر من ملاحقة عايدة سيف الدولة
بالتزامن مع التحذيرات المتعلقة بحرية الصحافة، وسّعت منظمة العفو الدولية نطاق انتقاداتها للسلطات المصرية، مسلطة الضوء على قضية المدافعة عن حقوق الإنسان عايدة سيف الدولة، مؤسسة مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب.
وقالت المنظمة، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، إن نيابة أمن الدولة العليا استجوبت سيف الدولة في 9 نوفمبر، بتهمة نشر «أخبار كاذبة»، على خلفية منشور لها على موقع فيسبوك تناول أوضاع السجون، قبل الإفراج عنها بكفالة بلغت 50 ألف جنيه مصري.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الحالي التي تتعرض فيها سيف الدولة للاستجواب بسبب نشاطها الحقوقي؛ إذ سبق أن فتحت النيابة قضية أخرى ضدها في فبراير، وأفرجت عنها بكفالة قدرها 100 ألف جنيه.
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإسقاط جميع التحقيقات التي تستهدف سيف الدولة بسبب ممارستها حقوقها الإنسانية، وإنهاء ما وصفته بالحملة القمعية ضد المجتمع المدني المستقل ووسائل الإعلام.
https://x.com/AmnestyAR/status/2120132765999915109
13 مقرراً أممياً يحذرون
وفي تطور حقوقي موازٍ، كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن بيان مشترك أصدره 13 من مقرري حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء اعتقال السلطات المصرية الصحفيين الستة الذين يشكلون كامل فريق تحرير منصة «متصدقش».
وتناول البيان تقارير بشأن تعرض الصحفيين للاختفاء القسري والتعذيب واستمرار احتجازهم، مطالباً بالإفراج الفوري عنهم.
ووصف المقررون الأمميون هذه الإجراءات بأنها «انتكاسة جديدة للحيز المدني الذي يشهد بالفعل تضييقاً متزايداً في البلاد»، مشيرين إلى أن الصحفيين يتعرضون للقمع والترهيب بسبب ممارستهم عملهم المهني المشروع.
وأوضحت المبادرة المصرية أن نيابة أمن الدولة العليا كانت تنظر تجديد حبس الصحفيين الستة احتياطياً يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، على ذمة القضية رقم 8083 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، مع الإشارة إلى استمرار احتجازهم منذ 4 أكتوبر.
مطالبات بإطلاق سراح الصحفيين ورفع الحجب
وعلى المستوى المحلي، أثار بيان مفوضية الأمم المتحدة تفاعلات وانتقادات في الأوساط الصحفية والحقوقية، وسط مطالبات بأن تكون الاستجابة للأزمة من خلال إجراءات عملية، وليس الاكتفاء بالردود الإعلامية والسياسية.
وفي هذا السياق، انتقد الكاتب الصحفي قطب العربي نائب الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة، مطالبات إعلاميين محسوبين على السلطة لنقابة الصحفيين بالرد على بيان المفوضية الأممية، مؤكداً أن النقابة سبقت الأمم المتحدة في إدانة الانتهاكات، انطلاقاً من دورها القانوني والنقابي في حماية المهنة والدفاع عن أعضائها.
وقال العربي @kotbelaraby إن مصر عضو في الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وإن كان لديها اعتراض على مضمون البيان الأممي فعليها أن تتعامل معه عبر المؤسسات المعنية، بدلاً من مطالبة النقابة باتخاذ موقف دفاعي.
وشدّد على أن الرد الحقيقي على الانتقادات الدولية يجب أن يتمثل في إجراءات واضحة، أبرزها إطلاق سراح صحفيي منصة «متصدقش»، والإفراج عن نحو 40 صحفياً آخرين، وفق ما أورده في منشوره، ومنح التراخيص القانونية للمواقع الصحفية التي تقدمت بطلبات واستوفت الشروط، ومن بينها «مدى مصر» و«المنصة» و«مصر 360» و«زاوية ثالثة» و«القصة»، وإعادة الصحف والقنوات الإعلامية التي أُغلقت، ورفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية المحجوبة.
المرتبة الأخيرة عالمياً في مؤشر الرقابة الصحفية
وفي سياق تقييم البيئة العامة للحريات، أشار المنشور المتداول إلى نتائج بند الرقابة الصحفية ومنظمات المجتمع المدني، الذي جاءت فيه مصر في المرتبة الأخيرة عالمياً، بحصولها على درجة 0.06 من أصل 143، وفق المؤشر المشار إليه.
ويتعلق هذا البند بمدى قدرة وسائل الإعلام المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأفراد على تقديم تقارير بشأن السياسات الحكومية والتعليق عليها دون الخوف من التعرض لأعمال انتقامية.
وتعكس هذه النتيجة، وفق قراءة المؤشر، ضعف قدرة الإعلام المستقل والمجتمع المدني والرأي العام على ممارسة الرقابة المجتمعية، ومساءلة السلطات، وكشف التجاوزات.
ويكتسب هذا التقييم أهمية خاصة في ظل القضايا المثارة بشأن إغلاق المؤسسات الإعلامية، واحتجاز الصحفيين، وتعطيل طلبات الترخيص، وملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان.
تضامن حقوقي وصحفي
منذ بدء الإجراءات القضائية ضد لينا عطا الله وموقع «مدى مصر»، أعلنت مؤسسات إعلامية ومنظمات حقوقية محلية ودولية تضامنها مع الصحفية والموقع، محذرة من تداعيات إغلاق واحدة من المؤسسات الإعلامية المستقلة القليلة المتبقية في مصر.
وفي أحدث تحركاتها، أطلقت منظمة العفو الدولية حملة خلال الأسبوع الماضي، دعت فيها السلطات المصرية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى لينا عطا الله، وإلغاء قرار إغلاق «مدى مصر»، والسماح للموقع بممارسة عمله بحرية.
وتستند المطالبات الحقوقية إلى أن حرية الصحافة لا تقتصر على حماية الصحفي من الاحتجاز أو الملاحقة، وإنما تشمل أيضاً ضمان استقلال المؤسسات الإعلامية، وتوفير بيئة قانونية واضحة لممارسة العمل الصحفي، وعدم استخدام التراخيص والإجراءات الإدارية ذريعة لإغلاق المنابر المستقلة
*السيسي يفتح أصول مصر أمام الدوحة: من علم الروم إلى الفُسطاط ..أين ذهب خطاب “الإخوان باعوا مصر لقطر”؟
في حلقة جديدة من توسّع الشراكات الاستثمارية الخليجية في الأصول والمشروعات المصرية، تتفاوض حكومة المنقلب السفيه ،السيسي مع مجموعة «رتاج» القطرية للفنادق والضيافة لتولي إدارة وتشغيل أبراج «الفسطاط فيو» بمنطقة مصر القديمة لمدة 15 عامًا، في مشروع تتجاوز استثماراته 6 مليارات جنيه، وفقًا لما كشفته «الشرق بلومبرج» في 9 نوفمبر 2026، مع استهداف توقيع الاتفاقية قبل نهاية العام.
وتأتي المفاوضات في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول مستقبل الأصول العامة وسياسة حكومة السيسي في إدارتها، بعد تخصيص مساحات واسعة من أراضي البحر الأحمر لاستخدام حقوق الانتفاع بها في إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، بالتوازي مع دخول استثمارات خليجية ضخمة في مشروعات التطوير العقاري والسياحي، خصوصًا من الإمارات والسعودية وقطر.
ولا تتعلق القضية بمجرد الاستعانة بشركات أجنبية لإدارة المشروعات، وإنما بشروط التعاقد، وقيمة ما تحصل عليه الدولة مقابل إتاحة أصولها، ومدى استفادة المصريين من عوائد المشروعات التي أقيمت على أراضٍ عامة وبتمويل واستثمارات حكومية.
السيسي غراب البين
لم تعد سياسة إتاحة أصول الدولة للمستثمرين الأجانب مجرد صفقات متفرقة أو قرارات اقتصادية منفصلة، بل أصبحت واحدة من أبرز ملامح إدارة الاقتصاد المصري في عهد عبد الفتاح السيسي، الذي تتسع في عهده خريطة الأراضي والمشروعات والأصول الحكومية المطروحة للتطوير والاستثمار، من السواحل الشمالية والبحر الأحمر إلى قلب القاهرة التاريخية.
فبعد تخصيص أراضٍ واسعة لإصدار الصكوك السيادية ومواجهة أعباء الديون، والدخول في صفقات استثمارية كبرى مع الإمارات والسعودية، تعود قطر إلى واجهة المشهد من خلال مشروع «علم الروم» الذي تصل استثماراته المعلنة إلى 29.7 مليار دولار، ومفاوضات إدارة أبراج «الفسطاط فيو» لمدة 15 عامًا بواسطة شركة «رتاج» القطرية، في مشروع تجاوزت استثماراته 6 مليارات جنيه.
هكذا تتسع دائرة الأصول التي تدخل في ترتيبات الاستثمار والتطوير والإدارة، بينما تتزايد أعباء الاقتراض وتظل حكومة السيسي مطالبة بتوفير العملة الأجنبية وتدبير استحقاقات الديون، والمفارقة أن السيسي، الذي أصبح صاحب القرار السياسي الأعلى في هذه الملفات، لم يقدم حتى الآن كشفًا شاملًا للمواطنين يوضح حجم الأصول التي أتيحت للمستثمرين، والقيمة الحقيقية للمقابل الذي حصلت عليه الدولة، والعائد النهائي الذي سيعود على المصريين.
وبينما كانت الحملات الإعلامية في 2012 و2013 تتهم الرئيس الشهيد د.محمد مرسي ببيع مصر لقطر، أصبحت الشراكات القطرية في عهد السيسي تُقدم باعتبارها فرصًا استراتيجية للاستثمار وإنقاذ الاقتصاد. فهل تغيرت معايير تقييم الصفقات، أم تغيرت فقط هوية الرئيس الذي يديرها؟!
6 مليارات جنيه في قلب القاهرة التاريخية
يقع مشروع (الفسطاط فيو) على مساحة نحو 30 فدانًا بمنطقة مصر القديمة، ويتولى صندوق التنمية الحضرية، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، ملكيته وتطويره، باستثمارات تتجاوز 6 مليارات جنيه.
ويضم المشروع 9 أبراج تحتوي على 432 وحدة فندقية، إلى جانب مبنيين للوحدات التجارية والإدارية، فضلًا عن أكثر من 1200 وحدة سكنية، أعلن مسؤول حكومي نقلت عنه «الشرق بلومبرغ» أنها سُوقت بالكامل من خلال شركة عقارية تابعة للصندوق.
وأقيم المشروع على أرض منطقة «بطن البقرة» سابقًا، التي كانت مصنفة ضمن المناطق غير الآمنة من الدرجة الثانية، قبل إزالة المنطقة وإعادة تطويرها ضمن خطط الدولة لتغيير خريطة المناطق العشوائية بالقاهرة.
وبحسب المعلومات المنشورة، وافق مجلس الوزراء في 15 أكتوبر 2026 على تفاوض صندوق التنمية الحضرية مع شركة دولية متخصصة لإدارة وتشغيل الأبراج التسعة لمدة 15 عامًا، قبل أن تظهر مجموعة «رتاج» القطرية باعتبارها الطرف الذي تجري معه المفاوضات.
وتتركز المباحثات على تحديد حصة الشركة من عوائد التشغيل، مع استهداف توقيع الاتفاق قبل نهاية 2026. وحتى الآن، يتعلق الأمر بعقد إدارة وتشغيل وليس بيعًا للأبراج أو نقلًا لملكيتها، لكن لم تُعلن تفاصيل المقابل المالي أو توزيع الإيرادات والتزامات الصيانة والتشغيل.
ويراهن الانقلاب في مصر على خبرة الشركة القطرية في قطاع الضيافة لرفع معدلات الإشغال وتعظيم العائد من المشروع، لكن إسناد الإدارة لمدة 15 عامًا يجعل من الضروري إعلان شروط التعاقد، ونسبة الإيرادات التي ستؤول إلى صندوق التنمية الحضرية، والرسوم التي ستحصل عليها الشركة، وآليات الرقابة على أدائها.
الفسطاط ضمن خطة إضافة 340 ألف غرفة فندقية
يمثل المشروع جزءًا من خطة مصر للتوسع في الطاقة الفندقية وجذب الاستثمارات السياحية، إذ تستهدف حكومة السيسي، جذب استثمارات بقيمة 35.4 مليار دولار لإضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2031، لترتفع الطاقة الإجمالية إلى 568 ألف غرفة، مقابل نحو 228 ألف غرفة بنهاية 2024.
وتكتسب أبراج الفسطاط أهمية من موقعها بالقرب من مجمع الأديان والمتحف القومي للحضارة المصرية ومنطقة الفسطاط التاريخية، بما يمنحها فرصًا سياحية وتجارية كبيرة.
لكن العائد الحقيقي للمشروع لا يتوقف على حجم الاستثمارات التي أنفقتها الدولة، وإنما على الإيرادات التي سيحققها بعد التشغيل، ونصيب الخزانة العامة منها، ومدى مساهمته في توفير فرص العمل وتنشيط السياحة.
قطر توسع حضورها في الأراضي المصرية
لا تمثل مفاوضات «رتاج» أول حضور قطري في مشروعات التطوير الكبرى بمصر، فقد سبقتها صفقة «علم الروم» بالساحل الشمالي، التي وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع شركة «الديار» القطرية في نوفمبر 2025 لتطوير نحو 4900 فدان.
وتصل الاستثمارات المعلنة للمشروع إلى 29.7 مليار دولار، وتتضمن الاتفاقية مقابلًا نقديًا بقيمة 3.5 مليار دولار، وحصة عينية من الوحدات بقيمة تقديرية تبلغ 1.8 مليار دولار، فضلًا عن حصول الدولة على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد تكاليف الاستثمار، وفق شروط الاتفاق.
وتعكس الصفقة حجم الرهان القطري على السوق العقارية والسياحية المصرية، لكنها تطرح في الوقت نفسه تساؤلات حول القيمة الاقتصادية للأراضي المخصصة، وطبيعة حقوق التطوير، وآليات احتساب الأرباح التي ستحصل عليها الدولة على امتداد سنوات تنفيذ المشروع وتشغيله.
ويمتد الحضور القطري إلى القطاع الفندقي، ففي يونيو 2023، كشفت تقارير عن مفاوضات بين جهاز قطر للاستثمار وصندوق مصر السيادي للاستحواذ على حصة تصل إلى 30% في سبعة فنادق مملوكة للدولة، من بينها ماريوت القاهرة ومينا هاوس وشتايجنبرجر سيسيل ووينتر بالاس. وكانت تلك مفاوضات معلنة، ولا تعني أن الاستحواذ على هذه الحصص اكتمل بالفعل.
كما تمتلك شركة «الديار» القطرية استثمارات في فندق سانت ريجيس على كورنيش النيل، ضمن مشروع تعود اتفاقيات تطويره إلى عام 2011، وفي ديسمبر 2025 ظهرت تقارير عن عرض قطري لشراء موقع مقر الحزب الوطني المنحل على كورنيش النيل وتحويله إلى مشروع فندقي فاخر، دون ثبوت إتمام البيع.
أين د.مرسي من اتهامات بيع مصر لقطر؟
تحمل عودة الاستثمارات القطرية إلى واجهة المشروعات المصرية مفارقة سياسية لافتة، بالنظر إلى الحملات التي استهدفت الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي خلال عامي 2012 و2013، واتهمته ببيع مصر لقطر والتنازل عن أراضيها وثرواتها مقابل الدعم المالي والسياسي.
آنذاك، انتشرت داعيات كاذبة بشأن تأجير قناة السويس لقطر لمدة 100 عام، وبيع الأهرامات والآثار المصرية، والتنازل عن أجزاء من سيناء، وبيع منطقة ماسبيرو، وتحولت العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والدوحة إلى مادة لحملات إعلامية وسياسية اتهمت مرسي بالتفريط في السيادة المصرية.
ووصلت تلك الاتهامات إلى حد اضطرار مرسي للخروج في حوار تلفزيوني في أبريل 2013 لنفيها، واصفًا الحديث عن بيع قناة السويس أو أجزاء من مصر بأنه من المضحكات، ومؤكدًا أن «أرض مصر حرام على غير المصريين»، كما نفى رئيس الوزراء القطري آنذاك حمد بن جاسم وجود عروض لشراء الأهرامات أو تأجير قناة السويس.
وبعد أكثر من عقد، يعود اسم قطر إلى مشروعات الأراضي والعقارات والفنادق المصرية، ولكن هذه المرة عبر اتفاقيات ومفاوضات رسمية في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي، تشمل تطوير آلاف الأفدنة في الساحل الشمالي، والاستثمار في الأصول الفندقية، والتفاوض على إدارة أبراج في قلب القاهرة التاريخية لمدة 15 عامًا.
وهنا تبرز المفارقة التي تستحق المساءلة: لماذا تحولت العلاقات الاستثمارية مع قطر في عهد مرسي إلى اتهامات ببيع الوطن، بينما تقدم الشراكات القطرية في عهد السيسي باعتبارها استثمارات استراتيجية وفرصًا لإنقاذ الاقتصاد وجذب العملة الأجنبية؟
إن القضية ليست رفض الاستثمار القطري أو غيره، فالتعاون الاقتصادي مع الدوحة حق للدولة المصرية متى حقق مصلحة البلاد، وإنما ازدواجية الخطاب السياسي والإعلامي؛ فما كان يُقدم باعتباره تفريطًا في السيادة قبل سنوات أصبح اليوم يُسوّق باعتباره إنجازًا اقتصاديًا، رغم أن حق المصريين في معرفة شروط الاتفاقيات والعوائد التي تحققها الدولة لم يتغير.
بين الاستثمار وسداد الديون
تزداد أهمية هذه التساؤلات عند وضع مشروع الفسطاط ضمن الصورة الأوسع لإدارة الأصول العامة، بعدما اتجهت حكومة السيسي إلى استخدام حقوق الانتفاع بأراضي البحر الأحمر في إصدار الصكوك السيادية، بالتوازي مع التوسع في إتاحة الأراضي لمشروعات استثمارية خليجية.
ففي يونيو 2025، أعلنت وزارة المالية المصرية إصدار صكوك سيادية خاصة بقيمة مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، بعائد سنوي يبلغ 7.875%، استثمر بيت التمويل الكويتي كامل قيمتها. كما تحدثت تقارير عن ارتباط إصدار الصكوك بأراضٍ في منطقة رأس شقير على البحر الأحمر.
وفي نوفمبر 2026، عاد ملف الأراضي إلى الواجهة مع القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، الذي خصص نحو 11.21 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية، تعديلًا للقرار رقم 222 لسنة 2026.
وعلى جبهة أخرى، شهدت السخنة تخصيص أراضٍ لمشروعات استثمارية بنظام حق الانتفاع، من بينها مشروع مجموعة المانع القطرية، الذي أوضحت حكومة السيسي أن مبلغ 200 مليون دولار المرتبط به يمثل استثمارات المشروع وليس ثمن الأرض.
وتختلف هذه العمليات قانونيًا بين إصدار الصكوك وعقود الانتفاع واتفاقيات التطوير والإدارة والتشغيل، لكنها جميعًا تضع إدارة الأصول العامة في قلب السياسة الاقتصادية المصرية، وتجعل من الضروري معرفة المقابل الذي تحصل عليه الدولة ومدى تناسبه مع قيمة الأصول والحقوق التي تتيحها.
من يحصل على عائد ثروات المصريين؟
في مشروع الفسطاط، لم يُعلن بعد عن نسبة العوائد التي ستحصل عليها «رتاج» أو صندوق التنمية الحضرية، كما لم تُكشف تفاصيل تكاليف التشغيل والصيانة والرسوم الثابتة أو آليات توزيع الأرباح. وفي مشروع علم الروم، تتطلب حصة الدولة من الأرباح متابعة دقيقة لتكاليف الاستثمار وآلية احتساب صافي الربح. وفي الصكوك السيادية، يحتاج المواطنون إلى معرفة قيمة الأصول المستخدمة وتكلفة التمويل وحجم ما تحقق بالفعل من خفض للمديونية.
فالمشكلة ليست في دخول المستثمرين الخليجيين إلى مصر، ولا في الاستعانة بشركات متخصصة لإدارة الفنادق والمشروعات السياحية، وإنما في غياب التفاصيل الكافية التي تسمح بتقييم ما إذا كانت هذه التعاقدات تحقق أفضل عائد اقتصادي للدولة أم تمنح حقوق استغلال طويلة الأجل بشروط لا يعرفها المواطنون.
فهل أصبحت الأصول العامة وسيلة لبناء اقتصاد منتج قادر على تحقيق عوائد مستدامة، أم تحولت إلى مصدر متكرر للتمويل والسيولة ومواجهة أعباء الديون، بينما تظل تفاصيل العقود والعوائد بعيدة عن الرقابة الشعبية؟
فأرض الفسطاط وأراضي البحر الأحمر والساحل الشمالي والفنادق التاريخية ليست مجرد أصول عقارية، بل ثروة عامة تخص المصريين، ومن حقهم معرفة من يديرها، ولأي مدة، وبأي مقابل، وما الذي يعود عليهم من استغلالها.
*تحرك أمني مصري بعد حادث العياط لإبعاد عناصر الإخوان عن السكة الحديد
قال مصدر مسئول بهيئة السكك الحديدية المصرية، إن هناك أعمال حصر شامل للعاملين بالهيئة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، للتأكد من انتماءاتهم ومدى تأثير ذلك على منظومة العمل.
وأضاف المصدر حسبما نقلت صحيفة “الشروق” المصرية، الأربعاء، أن الأجهزة الأمنية هي الجهة المختصة بإجراء التحريات بشأن انتماءات العاملين إلى جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، بينما يقتصر دور الهيئة على تنفيذ التعليمات والقرارات الواردة إليها.
وأوضح أن إجراءات المراجعة تستهدف بشكل خاص الوظائف المرتبطة بسلامة حركة القطارات وأمان التشغيل، مشيرا إلى أن الأخطاء البشرية في قطاع السكك الحديدية قد تكون لها تداعيات خطيرة على حياة الركاب، في ظل تسيير نحو 1200 رحلة يوميا.
وذكر أنه يتم نقل الموظفين محل الاشتباه أو عدم اللائقين فنيا إلى وظيفة إدارية بعيدا عن مواقع العمل الحساسة أو ترحيلهم من الهيئة بحسب التعليمات الواردة، حتى لا يؤثر أداؤه أو توجهاته على سلامة التشغيل.
وفي سياق متصل، يعقد وزير النقل كامل الوزير اجتماعا، الخميس، مع قيادات الهيئة وعدد من المهندسين والعاملين وممثلي طوائف التشغيل، لمناقشة تداعيات حادث تصادم قطاري العياط، ومراجعة إجراءات التشغيل والسلامة على خطوط الشبكة، ورصد أوجه القصور والتأكيد على الالتزام بتعليمات الأمان.
ويأتي الاجتماع عقب حادث التصادم الذي وقع الأحد 8 نوفمبر 2026، بين القطار رقم 134 القادم من الجيزة إلى الفيوم والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، بمنطقة بين محطتي كفر عمار والرقة بمحافظة الجيزة، وأسفر عن سقوط 7 ضحايا وأكثر من 100 مصاب.
*السيسي يسدد فاتورة الديون ببيع مصر لخزائن “الديّانة”112 مليون متر مربع من أراضي البحر الأحمر تحت عنوان “الصكوك”
الصكوك للكويت ومشروعات بمليارات الخليج.. ماذا تبقى من ثروة المصريين
أثار القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، تساؤلات بشأن توجه المنقلب السفيه ،السيسي؛ لاستخدام أصول الدولة في إدارة المديونية العامة، بعدما خصص عبد الفتاح السيسي قطعة أرض بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، بغرض استخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية.
وبحسب البيانات المنشورة، تبلغ مساحة الأرض نحو 2669.45 فدانًا، بما يعادل 112.1 مليون متر مربع. والقرار الجديد يعدل المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 222 لسنة 2026، ما يشير إلى وجود تخصيص سابق للأرض جرى تعديل أحكامه.
وتحت وطأة أزمة الديون وتكاليف الاقتراض، تتجه حكومة السيسي إلى توظيف مساحات واسعة من أراضي الدولة في إصدار الصكوك السيادية وتوفير التمويل، بالتوازي مع دخول استثمارات إماراتية وسعودية وكويتية إلى قطاعات ومشروعات استراتيجية، وبين تخصيص الأراضي لوزارة المالية، وإتاحة حقوق الانتفاع للمستثمرين، وإبرام صفقات التطوير العقاري والسياحي، تتصاعد التساؤلات حول مستقبل الأصول العامة، وحقيقة العائد الذي تحصل عليه الدولة، وما إذا كانت مصر تتجه إلى معالجة أزمة الديون بتدوير ثرواتها العقارية بدلًا من معالجة جذور الأزمة الاقتصادية.
أراضي مصر لسداد الديون
ولا يعني التخصيص بالضرورة بيع الأرض أو نقل ملكيتها، لكنه يتيح إدخال حقوق الانتفاع بها ضمن الآليات المستخدمة لإصدار الصكوك السيادية، وهو ما يضع قيمة الأصل ومدة الانتفاع والعائد المالي وشروط الإصدار في صدارة التساؤلات.
وتزداد أهمية الملف في ظل وجود تخصيص سابق لنحو 174 مليون متر مربع بمنطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وفق تقارير نشرتها رويترز في يونيو 2025، بهدف دعم إصدار الصكوك السيادية. وهو ما يستدعي توضيح العلاقة بين التخصيصات المختلفة، ومواقعها، وما إذا كانت تمثل أصولًا منفصلة أم أجزاء من خطة واحدة لإدارة الدين.
في ظل تصاعد الديون وخدمة الديون وتزايد احتياجات مصر للنقد الأجنبي، تتجه الدولة بصورة متزايدة إلى توظيف أصولها العقارية، خصوصًا الأراضي الساحلية، في تدبير التمويل وجذب الاستثمارات الخليجية.
الكويت في سوق الصكوك بمليار دولار
لم يكن ارتباط المؤسسات المالية الخليجية بملف الصكوك المصرية مجرد احتمال، فقد أعلنت وزارة المالية المصرية في يونيو 2025 نجاح إصدار خاص من الصكوك السيادية بقيمة مليار دولار، لمدة ثلاث سنوات، وبعائد سنوي يبلغ 7.875%، واستثمار بيت التمويل الكويتي كامل قيمة الإصدار.
وتكشف هذه العملية عن دخول مؤسسة مالية كويتية في تمويل حكومة السيسي من خلال الصكوك السيادية، وهي أدوات تمويل ترتبط بحقوق الانتفاع بأصول محددة وفق الإطار القانوني المنظم لها.
كما نقلت منصة “المنصة” عن مصدر بوزارة المالية أن الإصدار ارتبط بأراضٍ في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر، وهو ما يجعل من الضروري الكشف عن تفاصيل الأصل المستخدم في الإصدار، وقيمة حقوق الانتفاع، والعلاقة بين الأرض والتمويل الذي حصلت عليه الدولة.
لكن الاستثمار في الصكوك لا يعني شراء الأرض أو تملكها، كما لا يثبت وجود علاقة مباشرة بين بيت التمويل الكويتي ومشروعات التطوير العقاري في البحر الأحمر.
استثمارات خليجية بمليارات الدولارات
بالتوازي مع استخدام الأصول في التمويل، شهدت مصر دخول استثمارات خليجية ضخمة في مشروعات التطوير العقاري والسياحي، كان أبرزها صفقة رأس الحكمة مع تحالف تقوده شركة أبوظبي التنموية القابضة الإماراتية.
وأعلنت مصر في فبراير 2024 اتفاقًا استثماريًا بقيمة 35 مليار دولار لتطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، في صفقة وفرت تدفقات دولارية مهمة للاقتصاد المصري في ظل أزمة النقد الأجنبي.
وفي البحر الأحمر، ظهر مشروع «مراسي البحر الأحمر» الذي تشارك فيه شركة إعمار مصر وشركة جولدن كوست التابعة لمجموعة سيتي ستارز السعودية، على مساحة تبلغ نحو 2426 فدانًا، أي ما يعادل 10.2 مليون متر مربع، باستثمارات معلنة تقدر بنحو 900 مليار جنيه.
ويعكس المشروع توسع الاستثمارات الإماراتية والسعودية في قطاع السياحة والتطوير العقاري المصري، لكنه يختلف من الناحية القانونية والاستثمارية عن تخصيص الأراضي لصالح وزارة المالية بغرض إصدار الصكوك.
كما لا توجد معلومات موثقة تثبت أن الكويت شريك مباشر في مشروع مراسي البحر الأحمر، رغم وجود استثمارات ومصالح مالية كويتية في السوق المصرية.
السخنة وحقوق الانتفاع.. نموذج آخر لتوظيف الأراضي
وامتد الجدل حول الأراضي العامة إلى منطقة العين السخنة، بعدما أثار تخصيص أرض لمجموعة المانع القطرية لإقامة مشروع صناعي تساؤلات بشأن طبيعة المقابل الذي تحصل عليه الدولة.
وأوضحت حكومة السيسي في ديسمبر 2025 أن الأرض خصصت بنظام حق الانتفاع، وأن مبلغ 200 مليون دولار يمثل استثمارات المشروع وليس ثمنًا للأرض.
وتكشف هذه الواقعة عن تعدد أشكال التعامل مع الأراضي العامة، بين التخصيص للمستثمرين بحق الانتفاع، واستخدام الحقوق العقارية في إصدار الصكوك السيادية، وإقامة مشروعات التطوير السياحي والعقاري بالشراكة مع الشركات الخليجية.
لكن اختلاف الآليات القانونية لا يلغي ضرورة الإفصاح عن قيمة الأراضي وحقوق الانتفاع وشروط العقود والعائد الذي تحصل عليه الخزانة العامة.
الصكوك السيادية.. تمويل جديد أم تدوير للديون؟
ينظم القانون رقم 138 لسنة 2021 إصدار الصكوك السيادية في مصر، ويسمح باستخدام حقوق الانتفاع بالأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة أساسًا للإصدار، دون أن يعني ذلك بالضرورة نقل ملكية الأرض نفسها إلى المستثمرين.
وتصل مدة الصكوك إلى 30 عامًا كحد أقصى، وهو ما يجعلها مرتبطة بالتزامات مالية طويلة الأجل، تستوجب حساب التكلفة الكاملة للتمويل ومقارنتها بالعائد الذي تحصل عليه الدولة من استغلال الأصل.
فإذا استخدمت حصيلة الصكوك في سداد ديون قائمة، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيف بعض الالتزامات وإعادة هيكلة المديونية، لكنه لا يعني تلقائيًا انخفاض صافي الدين العام، خصوصًا مع وجود التزامات جديدة مرتبطة بالصكوك.
ومن ثم فإن تقييم هذه السياسة لا يتوقف عند حجم التمويل الذي تحصل عليه حكومة السيسي، وإنما يتطلب معرفة قيمة الأصول المستخدمة، وتكلفة الإصدار، والعوائد الدورية، والمدة الزمنية، وصافي الوفر الذي تحققه العملية للموازنة العامة.
ثروة عقارية ضخمة وأسئلة عن العائد الحقيقي
في ظل هذه التطورات، تبرز تساؤلات حول مدى استفادة الاقتصاد المصري من توظيف الأراضي العامة، خصوصًا في المناطق الساحلية التي تتمتع بقيمة سياحية واستثمارية مرتفعة.
فالحصول على تمويل مقابل حقوق الانتفاع قد يوفر سيولة عاجلة، لكنه قد يحرم الدولة من بعض فرص العائد المستقبلي إذا لم تكن شروط التعاقد والتقييم مناسبة، كما أن تخصيص الأراضي لمشروعات استثمارية لا يضمن وحده تحقيق عوائد كافية، ما لم ترتبط هذه المشروعات بزيادة الإنتاج والتشغيل والصادرات والتدفقات المستدامة من النقد الأجنبي.
وتتطلب الشفافية في هذا الملف إعلان القيمة السوقية للأراضي التي تدخل في إصدارات الصكوك، والجهات التي تولت تقييمها، وأسماء المستثمرين، وشروط الانتفاع، وحجم حصيلة الإصدارات التي وجهت بالفعل لسداد الديون، ومدى انعكاسها على صافي المديونية وتكلفة خدمتها.
ففي الوقت الذي تتزايد فيه الاستثمارات الخليجية في الأراضي والمشروعات المصرية، وتلجأ فيه حكومة السيسي إلى الأصول العامة لتوفير التمويل، تظل القضية الأساسية مرتبطة بكيفية إدارة ثروة الدولة، ومدى التوازن بين احتياجات التمويل الحالية وحقوق الأجيال المقبلة في هذه الأصول.
وبين الصكوك التي تستثمر فيها مؤسسات كويتية، والمشروعات الإماراتية والسعودية، والتخصيصات الجديدة لأراضي البحر الأحمر، تتسع الحاجة إلى رقابة حقيقية على قيمة ما تقدمه الدولة وما تحصل عليه في المقابل، حتى لا تتحول الأصول العامة إلى مصدر متكرر للسيولة دون معالجة الأسباب التي تدفع الاقتصاد إلى المزيد من الاقتراض.
