أخبار عاجلة

الفقر يضرب النخبة في مصر وإهانة كرامة الأستاذ الجامعي وتآكل مكانة الباحثين والأكاديميين.. الخميس 19 نوفمبر 2026.. الذهب والقبائل والعسكر ورابعهم العرجاني هل يعيد العرجاني رسم خريطة النفوذ في جنوب مصر؟

الفقر يضرب النخبة في مصر وإهانة كرامة الأستاذ الجامعي وتآكل مكانة الباحثين والأكاديميين.. الخميس 19 نوفمبر 2026.. الذهب والقبائل والعسكر ورابعهم العرجاني هل يعيد العرجاني رسم خريطة النفوذ في جنوب مصر؟

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النفاق الغربي وحرية الصحافة في مصر

انتقد الكاتب أندي أولوري ازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع قضايا حرية الصحافة، مشيرًا إلى التباين الواضح بين ردود الفعل الغربية الغاضبة إزاء إغلاق صحيفة «نوفايا جازيتا» الروسية، والتجاهل النسبي لإغلاق صحيفة «مدى مصر» المستقلة في مصر، وما تتعرض له الصحافة المصرية من تضييق وملاحقات أمنية في ظل حكم عبد الفتاح السيسي.

وفي مقال رأي نشره موقع «ميدل إيست مونيتور»، تناول الكاتب ما وصفه بازدواجية المواقف الغربية تجاه انتهاكات حرية الصحافة، مسلطًا الضوء على قضية رئيسة تحرير «مدى مصر» لينا عطا الله، واعتقال الصحفيين، واستمرار الدعم السياسي والعسكري والمالي الغربي للحكومة المصرية رغم الانتقادات الحقوقية المتواصلة.
إغلاق الصحف المستقلة يكشف ازدواجية المواقف الغربية

في 29 أكتوبر، أُعلن أن السلطات الروسية أغلقت عمليًا صحيفة «نوفايا جازيتا»، التي وُصفت بأنها «آخر صحيفة حرة في روسيا»، وهو ما قوبل بإدانات واسعة في وسائل الإعلام الغربية، وسط تحذيرات من أن حرية الصحافة تواجه أحلك مراحلها، وفق تعبير الاتحاد الأوروبي للصحفيين.

لكن المفارقة، بحسب الكاتب، أن اليوم السابق لإغلاق الصحيفة الروسية شهد إجبار السلطات المصرية، في ظل الانقلاب العسكري الذي يرأسه عبد الفتاح السيسي، لينا عطا الله، رئيسة تحرير صحيفة «مدى مصر»، على دفع غرامات مالية باهظة وإغلاق الصحيفة نهائيًا، عقب سلسلة من الاتهامات الملفقة التي واجهتها دون إتاحة الفرصة لها للدفاع عن نفسها.

وأشار أولوري إلى أن «مدى مصر» كانت آخر صحيفة حرة في مصر، بعدما حظرت السلطات جميع الصحف المستقلة الأخرى.

وعلى عكس ما حدث في قضية «نوفايا جازيتا»، لم يُنظر إلى إغلاق «مدى مصر» باعتباره لحظة فارقة تهدد حرية الصحافة، بل حظي بتغطية محدودة للغاية في الصحف الكبرى، باستثناءات قليلة سرعان ما اختفت من المشهد.

ولم تنشر الصحف الغربية الكبرى مقالات رأي تُدين إغلاق الصحيفة المصرية، إذ انشغلت، بحسب الكاتب، بالإشادة بصحيفة «نوفايا جازيتا» الروسية.

ولا تمثل قضية إسكات لينا عطا الله سوى واحدة من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي ينسبها الكاتب إلى نظام السيسي.
اعتقالات وتعذيب وملاحقات تطال الصحفيين والمعارضين

استشهد الكاتب بعدد من الحالات التي قال إنها تعكس حجم التضييق على حرية التعبير في مصر، من بينها الشاعر أحمد دومة، الذي قضى عشر سنوات في السجن، قبل أن تضعه السلطات مؤخرًا في الحبس الانفرادي بسبب نشر مقال تناول فيه قضية السجناء السياسيين في مصر.

كما أشار إلى اختطاف قوات حكومية المنتج السينمائي عمر صلاح مرعي، واحتجازه إلى أجل غير مسمى دون محاكمة، فضلًا عن استمرار حبس الصحفي حمدي الزعيم دون محاكمة منذ عشر سنوات.

وأضاف أن قوات الأمن اختطفت مؤخرًا ستة صحفيين يعملون في منصة «متصدقش» الصحفية المستقلة، وعرّضتهم للتعذيب داخل سجون شديدة الحراسة، ومنعتهم من التواصل مع محاميهم، وأجبرتهم على الإدلاء باعترافات تتعلق باتهامات الإرهاب، وهي ممارسة وصفها الكاتب بأنها من الأساليب المعتادة لدى النظام.

وتطرق المقال إلى ما أوردته رسالة وجهتها منظمات حقوقية إلى الولايات المتحدة، بشأن الحملة القاسية التي تشنها السلطات المصرية على الصحافة والمعارضة السياسية والمجتمع المدني، معتبرة أن الحالات المذكورة لا تمثل سوى جزء ضئيل من حجم الانتهاكات.

واستشهد الكاتب بدراسة وصفت التعذيب الممنهج بأنه سياسة تتبعها الدولة في مصر، إلى جانب تقرير مشترك أصدرته عدة منظمات حقوقية حذر من أن انتشار التعذيب على نطاق واسع قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

كما أشار إلى ممارسات الاختفاء القسري والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، موضحًا أن 16 منظمة حقوقية ومدنية وصفت الاختفاء القسري بأنه ممارسة ممنهجة وواسعة النطاق تتبعها الأجهزة الأمنية، إذ تختطف مواطنين وتعرضهم للتعذيب داخل مقار الأمن الوطني، غالبًا لانتزاع اعترافات منهم.

ولفت أولوري إلى أن التقارير والدراسات الوفيرة التي توثق هذه الانتهاكات لا تحظى بمعرفة تُذكر لدى الجمهور الغربي، وهو أمر يراه صادمًا، لا سيما أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمثلان أبرز داعمي النظام المصري.

الدعم الغربي للسيسي يضع مصداقية المواقف الحقوقية على المحك

أكد الكاتب أن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي تصفه المؤسسات الأوروبية منذ أكثر من عقد بأنه «شريك موثوق»، حصل على تمويلات ضخمة وتسليح بمليارات الدولارات من أوروبا والولايات المتحدة.

واستشهد بتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف فيها السيسي بأنه «ديكتاتور الغرب المفضل»، كما أشار إلى تعبير ترامب عن إعجابه الشديد به.

وفي سياق متصل، لفت المقال إلى أن منظمات حقوق الإنسان وثّقت منذ فترة طويلة دور أنظمة الأسلحة المصنعة في الاتحاد الأوروبي في القمع الداخلي وانتهاكات حقوق الإنسان بمصر.

كما رصدت تلك المنظمات تصدير دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أسلحة وتكنولوجيا للمراقبة، بما في ذلك التقنيات ذات الاستخدام المزدوج، الأمر الذي يسهم، بحسب تقاريرها، في تفاقم استخدام القوة المميتة وغير المتناسبة ضد المدنيين، وتنفيذ حملات الاعتقال التعسفي واسعة النطاق.

وشدد أولوري على ضرورة التخلي عن الانتقائية في إدانة انتهاكات حرية الصحافة، موضحًا أن الغرب لا ينبغي أن ينتقد خصومه، مثل روسيا، عندما ينتهكون حرية الإعلام، بينما يتجنب انتقاد الانتهاكات ذاتها أو الدفاع عن حرية الصحافة عندما تقع في دول يمتلك نفوذًا مباشرًا عليها ويتحمل مسؤولية تجاهها.

وحذر من أن استمرار هذه الازدواجية يفقد الإدانات الغربية لروسيا قيمتها الأخلاقية ومصداقيتها، مشبهًا ذلك بمسؤول بيلاروسي يدين الغرب بسبب القضاء على حرية الصحافة في مصر، لكنه يلتزم الصمت تجاه الانتهاكات نفسها في روسيا الحليفة.

واختتم الكاتب مقاله بالدعوة إلى الدفاع عن لينا عطا الله وحرية الصحافة في مصر، مؤكدًا أن حرية الإعلام لا ينبغي أن تكون قضية تستحق التضامن والإدانة في دولة، بينما تُقابل الانتهاكات ذاتها بالصمت والتجاهل في دولة أخرى.

*سنوات من الإخفاء القسري.. محاولة انتحار المعتقل «هاني لبيب حشاد» داخل العزل الانفرادي

أعرب مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه إزاء المعلومات الواردة بشأن إقدام المعتقل هاني لبيب حشاد على محاولة لإنهاء حياته يوم الأربعاء الماضي، بسبب المعاناة النفسية والجسدية القاسية داخل محبسه.

ونُقل حشاد على إثره ذلك إلى المركز الطبي في حالة صحية خطيرة، وسط غياب المعلومات عن وضعه الصحي ومصيره حتى الآن.

وبحسب ما أورده المركز من معلومات، فقد قضى حشاد أكثر من ست سنوات ونصف رهن الإخفاء القسري، قبل ظهوره وإيداعه زنازين العزل الانفرادي لأكثر من عام، في ظروف احتجاز بالغة القسوة، مع حرمانه من الزيارات والتريض والتواصل مع أسرته.

انتهاكات متواصلة

وأفادت المعلومات بتعرض المعتقل لانتهاكات متواصلة، شملت التعذيب وسوء المعاملة، ما تسبب، وفقًا للشهادات الواردة، في إصابته بكسور في الضلوع وخلع بمفصل الركبة، فضلًا عن معاناته من ضعف عضلة القلب، الأمر الذي يضاعف المخاوف على حياته في ظل استمرار احتجازه بهذه الظروف.

كما تضمنت المعلومات اتهامات للضابط أحمد فكري بالتعنت في معاملة المعتقل والتنكيل به، على الرغم من تدهور حالته الصحية، واستمرار إبقائه في ظروف احتجاز قاسية دون مراعاة وضعه الصحي والنفسي.

وتأتي هذه الواقعة وسط أنباء متكررة عن محاولات لإيذاء النفس بين عدد من المعتقلين الذين ظهروا بعد سنوات من الإخفاء القسري، قبل إيداعهم زنازين التأديب والعزل الانفرادي لفترات طويلة، في ظروف تثير مخاوف جدية بشأن سلامتهم الجسدية والنفسية.

 تحذير من تكرار محاولات إيذاء النفس 

وأكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن استمرار احتجاز المعتقلين في ظروف قد تدفعهم إلى إيذاء أنفسهم يمثل مؤشرًا بالغ الخطورة يستوجب تدخلًا عاجلًا، مشددًا على مسؤولية السلطات المختصة عن حماية حياة المحتجزين وسلامتهم، وتوفير الرعاية الطبية والنفسية اللازمة لهم.

وطالب المركز النائب العام والجهات المختصة بالتدخل الفوري من أجل:

–الكشف العاجل عن الحالة الصحية للمعتقل هاني لبيب حشاد ومكان وجوده، وتمكين أسرته من الاطمئنان عليه.

–توفير الرعاية الطبية والنفسية المتخصصة والعاجلة له، وضمان عدم إعادته إلى ظروف احتجاز تهدد سلامته.

–إنهاء عزله الانفرادي وضمان حصوله على حقوقه الأساسية في الزيارة والتريض والرعاية الصحية.

–فتح تحقيق عاجل ومستقل في الانتهاكات المبلغ عنها بحقه، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عنها.
–
التحقيق في وقائع محاولات إيذاء النفس المبلغ عنها داخل أماكن الاحتجاز، واتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرارها.
وحذر مركز الشهاب من أن استمرار العزل الانفرادي والتنكيل بالمعتقلين، بخاصة من تعرضوا لسنوات طويلة من الإخفاء القسري، ينذر بمزيد من المآسي الإنسانية، ويستوجب تحركًا عاجلًا لإنقاذ حياتهم ووقف الانتهاكات بحقهم.

*اشتباكات بين الأمن وسكان جزيرة الوراق واعتقال عدد منهم

تجددت المواجهات بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن، على خلفية القيود المفروضة على حركة الانتقال من الجزيرة وإليها، بعدما شهد محيط معدية دمنهور بحي شبرا الخيمة حملة أمنية أسفرت عن القبض على نحو 40 شخصا، بينهم 20 من أبناء الجزيرة، عقب اشتباكات اندلعت بسبب محاولة إدخال شحنات من مواد البناء، في تطور يأتي بعد وفاة أحد سكان الجزيرة غرقا في مياه النيل أثناء هروبه من مطاردة الشرطة.

وكشفت الواقعة عن استمرار التوتر بين الأهالي والسلطات، في ظل القيود الأمنية المفروضة على إدخال مواد البناء، والتي تمثل إحدى أدوات الضغط على السكان لمنع التوسع العمراني داخل الجزيرة، بالتزامن مع خطط حكومية تستهدف إعادة تخطيط الوراق وتحويلها إلى مشروع عمراني واستثماري كبير، رغم اعتراض قطاعات من الأهالي على مغادرة منازلهم وأراضيهم.

وشهدت جزيرة الوراق النيلية، اشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، على خلفية استمرار منع إدخال مواد البناء، في تطور جديد للأزمة الممتدة منذ سنوات بين السكان والسلطات، بشأن مشروع تطوير الجزيرة وإخلاء منازلهم.

ونشر أهالي الجزيرة على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر وقوع مناوشات وإطلاق أعيرة خرطوش في محيط معدية دمنهور – شبرا، بالتزامن مع إغلاقها وتشديد القيود على حركة الدخول والخروج من الجزيرة.

اعتقالات بين السكان

وقالت مصادر من الجزيرة إن قوات الأمن أغلقت المعدية، ما أثار غضب الأهالي، قبل أن تتطور الأمور إلى مناوشات، شنت قوات الأمن على إثرها حملة اعتقالات واسعة في صفوف السكان.

وتأتي الاشتباكات بعد نحو شهر من تعليق أهالي الجزيرة احتجاجاتهم، عقب تلقيهم تعهدات من مسؤولين بجهاز الأمن الوطني بالموافقة على مطلب “بيت مكان بيت”، وتخصيص أراضٍ داخل الجزيرة لبناء منازل بديلة، إلى جانب العمل على إنهاء القضايا العالقة بحق الأهالي، وهو ما فتح الباب أمام احتمالات تسوية الأزمة الممتدة منذ سنوات.

وكان ممثلون عن أهالي جزيرة الوراق قد كشفوا عن تلقيهم تعهدات من المسؤولين عن إدارة ملف الجزيرة بالموافقة على مطلبهم الرئيسي المتمثل في تطبيق مبدأ “بيت مكان بيت” داخل الجزيرة، فضلًا عن العمل على غلق ملف القضايا العالقة بحق السكان، والاستجابة لحزمة من المطالب الخدمية والمعيشية العاجلة.

وحسب بيان نشرته صفحة حملة “باقون في جزيرة الوراق”، عقب اجتماع عقده وفد موسع من أهالي وعائلات الجزيرة مع المسؤولين الحكوميين المعنيين بالملف، انعقد الاجتماع مع ممثلين عن جهاز الأمن الوطني في مقر الجهاز في قسم إمبابة، وفق ما صرح به أحد ممثلي الأهالي لموقع “المنصة”، أثناء تحضيره لحضور الاجتماع.

وحسب بيان الصفحة، أكد المسؤولون للمجتمعين أن مطلب “بيت مكان بيت” بات “أمرًا واقعًا حظي بالموافقة”، وأن الترتيبات جارية لإصدار قرار رسمي بشأنه خلال فترة قصيرة من وزارة الإسكان، يتضمن تخصيص قطعة أرض داخل الجزيرة لبناء منازل بديلة كاملة المرافق، ومطابقة لمخطط التطوير العام.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى العمارات السكنية الجديدة المقامة بالفعل داخل الجزيرة، حيث أكد المسؤولون أنها مخصصة حصرًا للراغبين من أبناء الوراق، على أن تُتاح لهم فور تسلمها من الشركات المنفذة.

لكن الاجتماع لم يسفر عن رفع الحظر المفروض على دخول مواد البناء إلى الجزيرة، إذ أُرجئ البت في هذا الملف إلى حين البدء الفعلي في تنفيذ مشروع التطوير

*هل يعيد العرجاني رسم خريطة النفوذ في جنوب مصر؟

بينما كان الجيش المصري يخوض حملة واسعة ضد التنقيب غير القانوني عن الذهب في جنوب البلاد، بدأت في يونيو/حزيران 2026 واستمرت حتى 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وأسفرت عن مقتل ضابطين واعتقال مئات المصريين والأجانب، برز مسار موازٍ لحل الأزمة، عبر رجل القبائل الثري في سيناء إبراهيم العرجاني.

والمفارقة أن أزمة التنقيب وضبط الأسلحة، التي بدأت بمنطق أمني صارم، وامتدت تداعياتها إلى الحدود مع السودان، حيث سقط عشرات القتلى من “الدهابة” في ضربات جوية، انتقلت فجأة إلى موائد التفاوض القبلية، بالنسبة إلى القبائل المصرية الجنوبية المشاركة فيها.

فبعد اجتماعات شارك فيها ممثلون عن قبائل أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، أُعلن، يوم 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، عن توجه لتقنين عمل “الدهابة” وإطلاق سراح المحتجزين منهم، عبر جهاز “مستقبل مصر” الذي تصفه تقديرات غربية بأنه واجهة عسكرية تتمتع بسلطة واسعة على الاقتصاد.

وأثار هذا التطور المفاجئ سلسلة من التساؤلات: هل اضطرت السلطة إلى الاستعانة بالبنية القبلية بعد أن أظهرت المقاربة الأمنية والعسكرية والقصف صعوبة حل الأزمة؟ وهل يعني ذلك منح القبلية دورًا في حل أزمات البلاد، رغم أن مصر ليست دولة قبلية؟

أم أن الأمر لا يعدو كونه مدخلًا لإقحام إحدى مؤسسات الجيش، وهي “جهاز مستقبل مصر”، في ملف التنقيب عن الذهب، وتقسيم العائدات بين “الدهابة” والجيش، بوساطة قبلية، في ظل الدور المتزايد للعسكر في قطاع الذهب؟

وأصبح الجيش لاعبًا رئيسا في إدارة مناطق التعدين، ومنح التراخيص، وتأمين المناجم، والاستفادة اقتصاديًا من بعض الشركات العاملة في هذا القطاع، منذ تعديل قانون التعدين في مايو/أيار 2026.

تقسيم الذهب قبليًا وعسكريًا

بعد أسبوع واحد من إعلان المتحدث العسكري المصري، في 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، شن الجيش وحرس الحدود أربع حملات عسكرية ضد من يقومون بالتنقيب غير المشروع عن الذهب “داخل حدود مصر”، تحت اسم “درع الجنوب”، أكد أن الحملة أسفرت عن مقتل ضابطين مصريين وضبط 151 مصريًا و540 أجنبيًا.

وفي 13 نوفمبر، أُعلن عن اجتماع “برعاية إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية”، وبناءً على “توجيهات” من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنظيم التنقيب الأهلي عن الذهب في الجنوب.

وجاء ذلك بحضور نواب وأعضاء في مجلس الشيوخ، وممثلين عن قبائل من أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، و”ممثلي الأجهزة الأمنية” وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بحسب صحف موالية.

وأثار هذا الإعلان جدلًا وتساؤلات بشأن الصفة التي جمع بها العرجاني هؤلاء المشايخ والمسؤولين، والصفة التي خولته حسم ملف بهذه الحساسية، في غياب رئيس الحكومة أو وزير البترول، بحسب ما أشار إليه النائب بمجلس النواب هلال الدندراوي، عبر فيسبوك.

ولا سيما بعدما أثير بشأن ملكية العرجاني “طائرة زامبيا” التي هُرّبت عبرها ملايين الدولارات والسبائك عام 2023.

وبحسب ما نشرته عدة وسائل إعلام مصرية، صدر “توجيه رئاسي” بمناقشة إنشاء شركة “تحت مظلة مستقبل مصر”، تتولى “إسناد أعمال التنقيب للعاملين وتنظيم إجراءات التراخيص“.

كما نوقش “الإفراج عن المحبوسين في قضايا التنقيب”. وقال عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم الاتحاد، فايز أبو حرب، إن هناك تفاهمات بشأن الإفراج عن المحبوسين، “باستثناء من يثبت تورطه في جرائم القتل أو المخدرات“.

ونقلت قناة “الحرة” الأميركية، في 13 نوفمبر 2026، عن “مصدر حكومي” لم تكشف عن اسمه، أن “عمال المناجم (الدهابة) سيسلمون أسلحتهم للقوات المسلحة قبل الانضمام إلى النظام الجديد”، وهو ما يشير إلى أنهم يحملون أسلحة بالفعل، وإلى احتمال وقوع مواجهات بينهم وبين الجيش.

وسيكون اتحاد القبائل والعائلات العربية، وهو كيان أهلي يضم عددًا من القبائل والعائلات والجمعيات الأهلية من محافظات مصرية، برئاسة العرجاني، حلقة الوصل بين الدولة المصرية والمنقبين، على أن يتولى المنقبون تسليم أسلحتهم للجيش، ومن ثم البدء في عملية التقنين.

وشرحت قناة “أون”، المملوكة للشركة المتحدة للإعلام التابعة للمخابرات المصرية، في 13 نوفمبر 2026، آلية تقسيم العمل بين الجهات المعنية، مؤكدة أن الجيش سيؤمّن مناطق التعدين، بينما سينظم “جهاز مستقبل مصر” عمليات التنقيب.

وهنا يبرز التناقض بين مرحلتين: الأولى، حملة عسكرية وأمنية واسعة ضد التنقيب غير القانوني، أسفرت عن مقتل ضباط واعتقال 691 من “الدهابة”، بهدف فرض سيادة الدولة على مناطق التنقيب.

أما المرحلة الثانية، فتختلف صورتها تمامًا، إذ تتضمن العفو عن “الدهابة” المقبوض عليهم، وعقد اجتماعات معهم ومع شيوخ القبائل برئاسة إبراهيم العرجاني، للبحث في تقنين النشاط وإيجاد تسوية اقتصادية واجتماعية للأزمة، بحسب ما أشارت إليه وكالة “رويترز” في 13 نوفمبر 2026.

ورغم الحديث عن “توجيه رئاسي” ينظم هذه العملية برمتها، أكدت وكالة “رويترز”، في 13 نوفمبر 2026، عدم صدور بيان رسمي يثبت ذلك. ورصدت “الاستقلال” عدم صدور أي بيان عن رئاسة الجمهورية أو المتحدث العسكري يتضمن هذه “التوجيهات“.

ويُعرف العاملون في التنقيب الأهلي عن الذهب بجنوب مصر باسم “الدهابة”، ويعتمد آلاف الأشخاص في أسوان والبحر الأحمر والمناطق الحدودية على هذا النشاط مصدرًا رئيسا أو موسميًا للدخل.

وخلال السنوات الماضية، نشأ اقتصاد موازٍ مرتبط بهذا النشاط، يصعب على الدولة المصرية تتبع إنتاجه أو إخضاعه للرقابة الكاملة، كما ارتبط بعمليات تهريب ومخاطر أمنية في المناطق الصحراوية.

ولم تؤكد أي جهة مصرية أو تنفِ مصير السودانيين المعتقلين بتهمة التنقيب غير المشروع، وما إذا كانوا مشمولين بصفقة الإفراجات المعلن عنها للدهابة المقبوض عليهم، أم أنها تقتصر على المصريين فقط.

ورغم امتلاك مصر أكثر من 120 موقعًا ومنجمًا للذهب في الصحراء الشرقية والبحر الأحمر والنوبة، إلى جانب منطقة “المثلث الذهبي”، يرى خبراء أن العائد الاقتصادي من هذه الثروات لا يزال دون المستويات المأمولة، نتيجة بطء أعمال الاستكشاف والتطوير، وصعوبة تسلّم مناطق الامتياز المخصصة في ظل انتشار أنشطة التنقيب غير المشروع.

ما دور القبيلة؟

بعد تدخل إبراهيم العرجاني بصفته رئيس اتحاد القبائل، واعتراض عدة قبائل على استبعادها من الاجتماع، منها “بني هلال” و”الأنصار” و”الجعافرة” و”النوبيون”، لم تعد القصة تتعلق بأزمة “الدهابة” وحدها، بل كشفت عن مفارقة في طريقة إدارة السلطة للأزمة.

فبعد أشهر من المعالجة الأمنية الصارمة، يعود الحل عبر بوابة قبلية يقودها إبراهيم العرجاني، بما يثير تساؤلات بشأن دور القبائل والوسطاء غير الرسميين في إدارة ملفات يُفترض أنها من اختصاص مؤسسات الدولة.

ولماذا احتاجت أزمة بدأ حلها بالقوة العسكرية إلى وسيط قبلي لإنهائها؟ وهل يمثل دخول العرجاني محاولة للاستفادة من نفوذ القبائل في مناطق حدودية يصعب على الدولة إدارة تعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية؟ ولماذا اعترضت عدة قبائل على هذا الحل؟ ولماذا العرجاني تحديدًا؟

فقد كشف هذا التناول لأزمة “الدهابة”، ضمنًا، عن نموذج جديد في مصر، تتحول فيه التشكيلات القبلية وشبكات النفوذ المحلية إلى شريك أساسي في حل أزمات تبدأ في يد مؤسسات الدولة، وتنتهي على موائد المصالحات والتفاهمات.

وزادت من حساسية هذه التساؤلات المخاوف التي أثارتها الأزمة من تحول التنافس على الذهب إلى مشكلة قبلية، خصوصًا مع وجود مطالبات متباينة بشأن حقوق أبناء المناطق في مواردها، وعدم اعتراف بعض القبائل، مثل بني هلال، باجتماع العرجاني، “كونه لم يأخذ الصفة الرسمية“.

وبين شعار “التنقيب للجميع لا لقبيلة دون أخرى”، ومطالب أبناء المناطق الحدودية بحقهم في مصدر رزقهم، تبدو مهمة العرجاني أكبر من مجرد الوساطة للإفراج عن محتجزين.

فهل هي محاولة لمنع أزمة اقتصادية وأمنية من التحول إلى صراع اجتماعي بين القبائل، في منطقة تتداخل فيها الثروة المعدنية مع الحدود والسلاح والهوية المحلية؟ أم أنها محاولة لفتح مدخل لإشراك الجيش في تقاسم عائدات الذهب؟

فقد كشفت مبادرة العرجاني عن صراع على التمثيل والنفوذ الاقتصادي في جنوب مصر.

فالجيش خاض حملة أمنية واسعة ضد التنقيب غير المشروع، ثم ظهر العرجاني وسيطًا بين “الدهابة” والقبائل وأجهزة الدولة.

ثم دخل “جهاز مستقبل مصر”، بوصفه واجهة غير بارزة للجيش، على خط تنظيم النشاط، وظهرت الوساطة القبلية إما قناة موازية لإدارة ملف الثروات المعدنية، أو وسيلة لحفظ نصيب العسكر من هذه الثروة النفيسة.

وزاد الجدلَ دخولُ زعيم قبلي، هو العرجاني، الذي يُطلق عليه لقب “حميدتي مصر الجديد”، على خط حل الأزمة، واستبعادُ قبائل أخرى من الاجتماع، ما أظهر أن الأزمة تحمل بُعدًا قبليًا وصراعًا بين القبائل في مصر، رغم أن البلاد لا تعرف صراعات قبلية، على عكس العديد من الدول الأخرى.

وتخوف نشطاء من الاستعانة بالقبائل العربية، ثم تحولها إلى كيان رسمي وشريك في السلطة، وصولًا إلى احتمال انقلاب هذا الكيان على السلطة تحت شعار الديمقراطية وتمثيل أبناء الهامش، إذا تضاربت مصالحه مع مصالح النظام.

كما برزت مخاوف من أن يكون للعرجاني دور في قيادة هذا الكيان أو الشركة الجديدة التي ستجمع نشاط “الدهابة”، وألا يقتصر دوره على التوصل إلى تسوية، بل يمتد إلى المشاركة في إدارة المنظومة الجديدة للتنقيب عن الذهب في الجنوب.

وبدأ صحفيون وسياسيون يحذرون من تنامي قوة العرجاني ونفوذه، ومن إفراغ مؤسسات الدولة من أدوارها بفعل هذه السياسات، مطالبين بحل اتحاد القبائل فورًا، لا سيما بعد إثارة مخاوف سابقة من أن يفجر “اتحاد القبائل” خلافًا بين أجنحة النظام.

وتأسس اتحاد القبائل عام 2024، ويقدم نفسه بوصفه إطارًا جامعًا للقبائل يهدف إلى دعم جهود الدولة في التنمية وتعزيز الاستقرار، خاصة في المناطق الحدودية وسيناء، ويقوده رجل الأعمال السيناوي إبراهيم جمعة العرجاني.

وتنتشر القبائل العربية والبدوية في مناطق عدة من مصر، خاصة في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والغربية، ولا تنضوي جميعها تحت مظلة اتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يقود المبادرة.

لماذا “جهاز مستقبل مصر”؟

بناءً على الخطة، سيقوم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، الذي يتبع رئاسة الجمهورية مباشرة، بإنشاء شركة لاستخراج الذهب في المنطقة الجنوبية، حيث تجري عمليات التنقيب غير الشرعية.

ومن خلال هذه الشركة، سيعمل الجهاز على تقنين أوضاع “الدهابة”، ليعملوا جميعًا لصالح الجهاز بدلًا من ممارسة النشاط بصورة غير شرعية، فيما سيكون اتحاد القبائل، برئاسة العرجاني، حلقة الوصل بين الدولة المصرية والمنقبين.

ويرى منتقدو المبادرة أن إنشاء شركة جديدة يطرح تساؤلات بشأن تداخل الاختصاصات بينها وبين الكيانات القائمة بالفعل، خصوصًا في ظل عدم وضوح طبيعة العلاقة بينها وبين شركة شلاتين أو هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول.

وقد أثار دخول شركة “مستقبل مصر” مجال الذهب تساؤلات حول كيفية توزيع العائدات، في ظل وجود شركة “شلاتين” للذهب المرتبطة بالجيش، والتي تشمل مهامها صراحة تقنين التنقيب غير الرسمي في الصحراء الشرقية.

وسبق أن أشارت مراكز أبحاث وصحف دولية إلى توسع نفوذ الجهاز في الاقتصاد المصري. ووصفته وكالة “رويترز”، في تقريرين نُشرا يومي 7 و14 يوليو 2026، بأنه كيان اقتصادي مرتبط بالجيش والسيسي، ويتمتع بصلاحيات واسعة.

فيما رصدت دراسة لمركز كارنيغي، نُشرت في 9 يوليو 2026، صعود المؤسسات العسكرية في إدارة الأراضي والأصول العامة وتحويلها إلى مصادر للإيرادات، وحذر تحليل لمركز “ستيمسون”، نُشر في 22 أكتوبر 2026، من نشوء اقتصاد موازٍ تقوده هذه المؤسسة المرتبطة بالرئاسة، والتي تتمتع بصلاحيات واستثناءات واسعة.

ويفسر مصريون قرار السيسي بالتدخل في أزمة “الدهابة”، وطرح فكرة إنشاء “كيان” أو شركة جديدة تجمعهم وتنظم عملهم عبر جهاز “مستقبل مصر” العسكري التابع للرئاسة، بأنه عملية لإعادة إدخال الجيش شريكًا في استخراج الذهب، تحت لافتة تنظيم العمل وحماية الأمن القومي.

ولا يسيطر الجيش المصري على جميع مناجم الذهب، لكنه تحول إلى لاعب رئيس في إعادة تشكيل القطاع.

وهو شريك اقتصادي عبر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في شركة شلاتين، وله دور متزايد في الموافقة على امتيازات التعدين، كما تتولى القوات المسلحة فرض السيطرة الأمنية على مناطق التعدين غير الرسمية.

وهو ما يبرز المصلحة الاقتصادية لشركة يمتلك جهاز تابع للجيش حصة كبيرة فيها، بالتوازي مع حملة السلطة الأخيرة لإعادة تنظيم مناطق التعدين غير الرسمي.

وبحسب دراسة نشرها المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، حصلت شركة شلاتين، بموجب اتفاقات قانونية منفصلة عام 2021، على حقوق امتياز واسعة، خصوصًا في المناطق القريبة من الحدود السودانية، وهي من أغنى مناطق الذهب في الصحراء الشرقية.

وتأسس جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” عام 2022، بعد بدء نشاطه العملي عام 2017، وهو كيان حكومي يشرف على عدد من المشروعات الإستراتيجية للدولة، خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والتنمية.

وقالت عضو مجلس النواب المصري عن محافظة أسوان وممثلة “حزب الجبهة الوطنية”، منى شاكر، إن الدولة تعتزم إنشاء شركة تابعة لجهاز مستقبل مصر تتولى تنظيم نشاط التنقيب الأهلي عن الذهب في المناطق الحدودية مع السودان وجنوب شرقي البلاد.

وأوضحت شاكر، وهي عضو قيادي في حزب الجبهة الوطنية الداعم للنظام، أن الشركة ستتولى إسناد الأعمال إلى العاملين في هذا النشاط ومنحهم التراخيص اللازمة، والإفراج عن جميع المحبوسين في قضايا التنقيب عن الذهب، باستثناء المتورطين في جرائم القتل والاتجار بالمخدرات.

ولم يُعلن اسم الشركة أو “الكيان” الجديد، كما أسمته جريدة “الشروق” الخاصة، الذي سيضم “الدهابة”، كما لم يُكشف عن رأسماله أو هيكل ملكيته، أو عن تفاصيل تشكيله لتنظيم عملهم.

لكن القانون رقم 147 لسنة 2026 يمنح جهاز مستقبل مصر صلاحية تأسيس شركات وإصدار تراخيص تعدين داخل “مناطق التنمية المستدامة“.

ويترقب “الدهابة” إعلان الحكومة المصرية عن الشركة الجديدة وهيكل ملكيتها، ونطاق المناطق التي ستعمل بها، وآلية تسعير الذهب وشراء الإنتاج، ونسبة الدولة من العائد، وطبيعة العلاقة التعاقدية بينها وبين المنقبين.

كما يترقبون توضيح علاقة الكيان الجديد بشركة شلاتين، التي تأسست عام 2012، ويمتلك الجيش 34 بالمئة من رأسمالها، وهيئة الثروة المعدنية 35 بالمئة، وبنك الاستثمار القومي 24 بالمئة، والشركة المصرية للثروات التعدينية 7 بالمئة.

وتعمل “شلاتين” في البحث عن الذهب واستغلاله بالصحراء الشرقية والجنوبية، كما تؤدي دورًا في تنظيم نشاط “الدهابة” وشراء الذهب الناتج عن عمليات التنقيب. وحققت الشركة إنتاجًا تجاوز 900 كيلوغرام خلال عام 2025، لتصبح من أبرز الكيانات المنتجة للذهب في مصر خارج منجم السكري.

وبدأت مؤسسة “مستقبل مصر” كهيئة زراعية لاستصلاح الأراضي تابعة للقوات الجوية. ومنذ ذلك الحين، توسعت أنشطتها لتشمل قطاعات الثروة السمكية، وتوريد السلع وتوزيعها، والعقارات الفاخرة، والسياحة، والصحة، والتعدين، والطاقة.

وفي يوليو 2026، نُقل وضعها الإداري من وزارة الدفاع إلى رئاسة الجمهورية، ومع ذلك، لا تزال المؤسسة تحت قيادة ضباط من الجيش، وهي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العسكري.

*صندوق النقد يمنح مصر دفعة جديدة 2.3 مليار دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي

توصلت مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على دفعة تمويلية جديدة تبلغ نحو 2.3 مليار دولار، في خطوة تعكس استمرار اعتماد القاهرة على برنامج التمويل والإصلاح الاقتصادي المدعوم من المؤسسة الدولية، وسط ضغوط اقتصادية وتداعيات إقليمية ناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أوردت وكالة رويترز.

وأعلن صندوق النقد الدولي، أمس الأربعاء، التوصل إلى الاتفاق، موضحاً أنه لا يزال بحاجة إلى موافقة مجلسه التنفيذي قبل صرف المبلغ.

وقال الصندوق في بيان إن نجاح السلطات المصرية في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستجابتها الاستباقية لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، ساهما في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة البلاد على مواجهة سلسلة من الصدمات الخارجية.

وتأتي هذه الدفعة في المرحلة الأخيرة من برنامج التسهيل الممدد الذي أقره صندوق النقد لمصر، والذي جرى تمديده حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2026. وكانت بعثة الصندوق قد أجرت مباحثات في القاهرة خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بهدف استكمال المراجعات النهائية للبرنامج والتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء قبل عرضه على مجلس الإدارة.

وكانت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك قد أعلنت في 29 أكتوبر/تشرين الأول أن الدفعة الأخيرة المتوقعة في إطار برنامج التسهيل الممدد تبلغ نحو 2.33 مليار دولار، مشيرة إلى أن المباحثات تركز على مواصلة السياسة النقدية المتشددة، وضبط أوضاع المالية العامة، وتسريع الإصلاحات الهيكلية بما يدعم نمواً أكبر يقوده القطاع الخاص.

وتعود أبرز محطات التعاون المالي بين مصر وصندوق النقد الدولي في السنوات الأخيرة إلى عام 2016، عندما وافق الصندوق على برنامج تمويل بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات، في إطار مساعٍ لمعالجة اختلالات الاقتصاد المصري، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، وتطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، إلى جانب خفض عجز الموازنة وإعادة هيكلة دعم الطاقة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، وافق صندوق النقد على برنامج تسهيل ممدد جديد لمصر بقيمة ثلاثة مليارات دولار، مدته 46 شهراً، لمواجهة الاختلالات الاقتصادية ونقص العملة الأجنبية. لكن البرنامج واجه تأخراً في تنفيذ عدد من المراجعات، خصوصاً في ما يتعلق بالانتقال إلى نظام مرن لسعر الصرف وتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

وفي مارس/آذار 2024، وافق الصندوق على زيادة قيمة البرنامج بنحو خمسة مليارات دولار، لترتفع محفظته إلى ثمانية مليارات دولار، في أعقاب إجراءات اقتصادية اتخذتها السلطات المصرية، شملت تحرير سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية، ضمن مساعٍ لمعالجة أزمة شح العملات الأجنبية واستعادة ثقة المستثمرين.

ولم يقتصر التعاون على التمويل التقليدي، إذ وافق الصندوق في مارس/آذار 2025 على إتاحة تمويل إضافي لمصر بنحو 1.3 مليار دولار من خلال تسهيل المرونة والاستدامة، المخصص لدعم الإصلاحات المرتبطة بالمناخ وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية طويلة الأجل.

وفي فبراير/شباط 2026، أتم الصندوق المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، ما أتاح لمصر سحب نحو ملياري دولار من البرنامج الأول و273 مليون دولار من الثاني، مع تمديد البرنامج الأساسي حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول 2026.

وعلى صعيد المؤشرات الاقتصادية، أشار الصندوق في تقييمه الصادر في فبراير/شباط 2026 إلى تحسن أداء الاقتصاد المصري، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 4.4% خلال السنة المالية 2024-2025، فيما تراجع معدل التضخم إلى 11.9% في يناير/كانون الثاني 2026، كما ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية الإجمالية إلى نحو 59.2 مليار دولار في ديسمبر/كانون الأول 2025، مقارنة بنحو 54.9 مليار دولار في الشهر نفسه من عام 2024.

وعزا الصندوق هذا التحسن إلى تشديد السياسات النقدية والمالية، ومرونة سعر الصرف، وتحسن تحويلات المصريين العاملين في الخارج وعائدات السياحة، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي وإصدارات الدين الخارجي.

لكن الصندوق حذر في المقابل من استمرار تحديات تتعلق بارتفاع الدين العام واحتياجات التمويل، فضلاً عن بطء تنفيذ بعض الإصلاحات الهيكلية، ولا سيما تقليص دور الدولة في الاقتصاد وتسريع برنامج التخارج من الأصول المملوكة لها، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.

وتواجه مصر كذلك تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية في المنطقة، التي أثرت في إيرادات قناة السويس وتدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف خدمة الدين واحتياجات الإنفاق العام.

وبذلك، تمثل الدفعة المرتقبة البالغة نحو 2.3 مليار دولار محطة جديدة في مسار التمويل الدولي لمصر، لكنها تأتي أيضاً في وقت تتجه فيه العلاقة مع الصندوق إلى استكمال البرنامج الحالي، وسط استمرار الرهان على قدرة الحكومة المصرية على تحويل الاستقرار النقدي والمالي إلى نمو اقتصادي أكثر استدامة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الخارجي.

*الفقر يضرب النخبة في مصر.. إهانة كرامة الأستاذ الجامعي وتآكل مكانة الباحثين والأكاديميين

تكشف الزيادات الجديدة التي أعلنتها حكومة المنقلب عبدالفتاح السيسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية عن عمق أزمة الأجور التي أصابت واحدة من أهم الفئات المهنية والعلمية في المجتمع. فبينما يقدم المسئولون الحزمة باعتبارها تحسينا كبيرا لدخول الأكاديميين، تشير تفاصيل الزيادة ومراحل تطبيقها، فضلا عن معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه، إلى أن ما يحصل عليه الأستاذ الجامعي فعليا لا يتناسب مع مكانته العلمية ولا مسئولياته المهنية ولا الأعباء المعيشية التي يتحملها.

وأعلن وزيرا المالية أحمد كجوك والتعليم العالي عبد العزيز قنصوه بحكومة السيسي تخصيص 25 مليار جنيه سنويا لتمويل زيادات جديدة في دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، على أن يجري تنفيذها تدريجيا عبر ثلاث مراحل تمتد إلى يوليو 2028. ووفقا لتصريحات وزير المالية، تستهدف الحزمة زيادة إجمالية تصل إلى 8500 جنيه للمعيد، و9750 جنيها للمدرس المساعد، و11 ألف جنيه للمدرس، و12250 جنيها للأستاذ المساعد، و13500 جنيه للأستاذ.

وكشفت تقارير أن الأرقام المعلنة ليست مبالغ يحصل عليها الأكاديميون دفعة واحدة، وإنما إجمالي زيادات مستقبلية موزعة على مراحل زمنية. ففي نوفمبر 2026 يحصل المعيد على 1250 جنيها، والمدرس المساعد على 1500 جنيه، والمدرس على 1750 جنيها، والأستاذ المساعد على 2000 جنيه، والأستاذ على 2250 جنيها.

ثم تأتي المرحلة الثانية في أول يوليو 2027، بزيادات تبلغ 3250 جنيها للمعيد، و3750 للمدرس المساعد، و4250 للمدرس، و4750 للأستاذ المساعد، و5250 للأستاذ. أما المرحلة الأخيرة في يوليو 2028 فتضيف 4 آلاف جنيه للمعيد، و4500 للمدرس المساعد، و5 آلاف للمدرس، و5500 للأستاذ المساعد، و6 آلاف للأستاذ.

وبذلك، فإن الزيادة الأولى المقررة للأستاذ الجامعي لا تتجاوز 2250 جنيها قبل احتساب الاستقطاعات، بينما تصل الزيادة الإجمالية المستهدفة إلى 13500 جنيه بعد اكتمال المراحل الثلاث.

واعتبر مراقبون أن ذلك فارق جوهري بين الرقم الذي يتصدر التصريحات الرسمية وما يدخل فعليا إلى حساب الأستاذ في المرحلة الأولى. كما أن ربط الاستحقاق بمعايير وضوابط لكل فئة يثير تساؤلات حول شروط الحصول على الحوافز ومدى شمولها جميع أعضاء هيئة التدريس.

زيادة اسمية

تبدو المشكلة أكثر وضوحا عند وضع الزيادات المعلنة في سياق التراجع الحاد للقوة الشرائية للجنيه المصري. فقبل تولي عبد الفتاح السيسي الرئاسة عام 2014، كان الحد الأدنى للأجور قد وصل إلى 1200 جنيه، بما يعادل آنذاك نحو 170 دولارا، عندما كان سعر الدولار يقارب 7 جنيهات. وكانت هذه القيمة تعادل نحو 4.5 جرام من الذهب عيار 21، وفق المقارنة الواردة في البيانات المرفقة.

أما اليوم، ومع تجاوز سعر الدولار 53.7 جنيه، فإن راتبا بقيمة 8500 جنيه لا يعادل سوى نحو 158 دولارا، أي أقل من القيمة الدولارية للحد الأدنى للأجور في عام 2014، رغم أن الرقم الاسمي بالجنيه أصبح أكبر عدة مرات. وتوضح هذه المقارنة كيف يمكن أن ترتفع الأجور على الورق بينما تتراجع قدرتها الفعلية على توفير احتياجات الأسرة.

وتدعم بيانات منسوبة إلى “بنك دويتشه” هذه الصورة، إذ تراجع متوسط صافي الراتب الشهري في مصر، وفقا للتقرير المنشور في 26 يوليو 2026، من 347 دولارا عام 2016 إلى نحو 220 دولارا عام 2026، بانخفاض يقارب 37% خلال عشر سنوات. وهذه الأرقام تعبر عن متوسطات مقارنة وليست إحصاء شاملا لجميع العاملين، لكنها تقدم مؤشرا على تراجع قيمة الدخول المصرية مقارنة بالعملة الأمريكية.

وتكمن خطورة هذا التراجع في أن الأكاديمي لا يواجه ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والنقل والإيجارات فحسب، بل يتحمل أيضا تكاليف مرتبطة بطبيعة عمله العلمي، مثل شراء الكتب والأجهزة والبرامج والاشتراكات الإلكترونية والإنترنت، فضلا عن مصروفات البحث والنشر والمشاركة في المؤتمرات. ومن ثم فإن الزيادة المالية التي تصل إليه لا تعني بالضرورة تحسنا في مستوى معيشته، خصوصا عندما تكون الأسعار قد سبقتها بمعدلات أعلى.

قانون عمره 54 عاما يحكم أجور أساتذة الجامعات

يرجع جانب أساسي من الأزمة إلى استمرار العمل بقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، الذي مضى على صدوره 54 عاما، رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي شهدتها مصر خلال هذه الفترة. ويقول أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد سيد أحمد إن جداول الأجور القائمة لم تعد تعكس قيمة الوظيفة الأكاديمية ولا تكاليف الحياة المعاصرة، وإن ما جرى خلال السنوات الماضية اقتصر على تعديلات جزئية لم تعالج الخلل الأساسي.

ويوضح سيد أحمد أن مشروع تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس الذي طُرح عام 2012 كان يستهدف تنفيذ الزيادة على ثلاث مراحل متتالية، لكن الدولة لم تستكمل سوى المرحلة الأولى، وظلت بقية الخطة معلقة. واقتصر أحد التعديلات الأساسية على رفع بدل الجامعة بإضافة صفرين إلى قيمه السابقة، ليصل إلى 2500 جنيه للمدرس، و3000 جنيه للأستاذ المساعد، و3500 جنيه للأستاذ.

وبحسب هذه الشهادة، فإن الزيادات التي رفعت بعض الرواتب من مستويات تتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه إلى نحو 13 أو 14 ألف جنيه لم تحقق نقلة حقيقية في الأوضاع المعيشية، بل تحولت إلى محاولة لملاحقة الأسعار. كما أن الاعتماد على البدلات والحوافز بدلا من إصلاح الأجر الأساسي ينعكس سلبا على المعاشات والترقيات والحقوق المالية المرتبطة بالراتب الأساسي.

ويرى وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن استمرار جداول مالية تعود إلى عام 1972 يمثل خللا هيكليا، وأن ما شهدته مرتبات الأكاديميين لم يكن إصلاحا شاملا، بل سلسلة من العلاوات والمبالغ المقطوعة التي لا تتناسب مع طبيعة الوظيفة. ويشير إلى أن عضو هيئة التدريس يؤدي مهام تتجاوز إلقاء المحاضرات، لتشمل الإشراف على الرسائل العلمية والامتحانات واللجان وأعمال الجودة والنشر العلمي والترقيات، دون مقابل مالي يعكس حجم هذه المسؤوليات.

إهدار مكانة الأستاذ الاجتماعية

تكتسب المقارنة مع مرحلة حكم الرئيس الشهيد د.محمد مرسي أهمية في النقاش حول تطور أجور أعضاء هيئة التدريس. فقد شهدت تلك المرحلة تعديلات لتحسين دخولهم، دون أن يصاحبها، بحسب الشهادات الواردة، التعامل مع الأستاذ الجامعي باعتباره عبئا ماليا أو إخضاعه لخطاب ينتقص من كرامته. كما ارتبط مشروع عام 2012 بمحاولة وضع خطة مرحلية لتحسين الأوضاع المالية، وإن لم تستكمل الدولة المراحل المقررة منه.

أما خلال السنوات التالية، فقد تراجعت المكانة الاقتصادية والاجتماعية لعدد من المهن التي ارتبطت تاريخيا بالطب والهندسة والتعليم والصحافة. وأصبح الطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي يواجهون فجوة متزايدة بين سنوات التأهيل العلمي وحجم المسئولية المهنية من جهة، والدخل الذي يحصلون عليه من جهة أخرى، بينما تعاني الصحافة من مستويات دخل أكثر تدهورا.

وتعكس هذه التحولات تراجعا أوسع في قيمة العمل المهني والعلمي، إذ لم تعد الشهادة الجامعية أو الخبرة الطويلة تضمنان مستوى معيشيا مستقرا. ويشير أستاذ أصول التربية سعيد إسماعيل إلى أن مرتبات أعضاء هيئة التدريس لم تشهد تحسنا ملحوظا منذ التعديلات التي ارتبطت بمرحلة الرئيس المنتخب عام 2012، بما يعكس استمرار الفجوة بين احتياجات الأكاديميين وما توفره الدولة لهم.

الفقر يطارد الباحثين والاكادميين 

لا تتوقف آثار ضعف الأجور عند مستوى المعيشة، بل تمتد إلى جودة التعليم والبحث العلمي وقدرة الجامعات الحكومية على الاحتفاظ بكفاءاتها. ويؤكد أستاذ علم النفس التربوي تامر شوقي أن عضو هيئة التدريس أصبح يتحمل أعباء إضافية فرضها التعليم الهجين والتحول الرقمي، من بينها شراء الحواسيب الحديثة وتوفير الإنترنت والبرامج والتجهيزات اللازمة للمحاضرات والتقييم الإلكتروني.

كما يتحمل الباحثون تكاليف النشر في الدوريات العلمية، والتحليل الإحصائي والترجمة والمشاركة في المؤتمرات، في وقت لا توفر فيه الجامعات دعما ماليا كافيا يضمن تكافؤ الفرص بين الباحثين. ونتيجة لذلك، يتحول ضعف الدخل إلى عائق أمام الإنتاج العلمي، إذ تصبح القدرة على تمويل البحث والنشر مرتبطة بالإمكانات الشخصية أكثر من ارتباطها بجودة الفكرة أو قيمة المشروع البحثي.

ويؤدي الضغط المعيشي كذلك إلى دفع بعض الأكاديميين نحو الدروس الخاصة والاستشارات والعمل الإضافي خارج الجامعة، بحثا عن دخل يعوض ضعف المرتب. ورغم أن هذه الأنشطة قد توفر موارد إضافية، فإنها تنتقص من الوقت المتاح للتدريس والبحث والإشراف الأكاديمي، وتُضعف قدرة الأستاذ على التفرغ لمهمته الأساسية.

وتزداد المخاطر مع اتساع فرص انتقال الكفاءات إلى الجامعات الخاصة أو المؤسسات الأكاديمية خارج مصر، حيث تتوفر في بعض الحالات رواتب أفضل وبيئة بحثية أكثر استقرارا. وبذلك تخسر الجامعات الحكومية خبرات تراكمت على مدار سنوات، بينما يتحمل الطلاب، خصوصا أبناء الأسر محدودة الدخل، نتائج تراجع جودة المؤسسة التعليمية العامة.

تضخم وديون 

ترتبط أزمة الأجور أيضا بالاختلالات الأوسع في الموازنة العامة، خصوصا ارتفاع أعباء خدمة الدين وتوجيه جانب كبير من الموارد إلى سداد الفوائد والأقساط. ويرى خبير الموازنات عبد النبي عبد المطلب أن الاعتماد على الاقتراض وبيع الأصول ورفع الرسوم يحد من قدرة الدولة على تمويل زيادات مستدامة في الأجور والإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

كما يؤدي ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والمواصلات والخدمات الأساسية إلى استنزاف أي تحسن اسمي في الدخول، بينما تفرض موجات خفض قيمة العملة أعباء إضافية على السلع المستوردة ومدخلات الإنتاج والدواء والأجهزة. وهكذا يجد الموظف نفسه أمام زيادات متقطعة لا تواكب الارتفاع المتواصل في تكلفة المعيشة.

وتشير دراسة أعدتها أستاذة الإحصاء هبة الليثي إلى ارتفاع معدل الفقر في مصر إلى 35.7% خلال عامي 2022 و2023، مع اعتبار التضخم أحد العوامل الرئيسية التي دفعت شرائح جديدة إلى ما دون خط الفقر. وتكتسب هذه النسبة أهمية خاصة لأنها تكشف أن الفقر لم يعد مقتصرا على العاطلين أو العاملين في المهن الهامشية، بل بات يهدد أيضا أصحاب الوظائف المنتظمة والدخول الثابتة.

وفي ظل هذه المعطيات، تصبح زيادة 2250 جنيها للأستاذ في المرحلة الأولى، أو حتى الوصول إلى إجمالي 13500 جنيه في يوليو 2028، أرقاما لا يمكن تقييمها بمعزل عن التضخم وسعر الصرف وتكاليف الحياة. فالمعيار الحقيقي لأي تحسين في الأجور ليس حجم الرقم المعلن، وإنما مقدار ما يستطيع الراتب شراءه، ومدى قدرته على توفير حياة كريمة وحماية المكانة المهنية والاجتماعية لصاحب الوظيفة.

*إحالة مرتضى منصور للمحاكمة العاجلة بسبب إلهام شاهين

أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية في مصر المحامي مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الفنانة إلهام شاهين والتشهير بها.

وبدأت التحقيقات بعد بلاغ تقدمت به شاهين اتهمت فيه منصور بالسب والقذف والتهديد والتشهير وإساءة استخدام وسائل الاتصال. واستمعت النيابة إلى أقوالها قبل أن تقرر إحالته للمحاكمة العاجلة.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى خلاف نشب بين الطرفين عقب تصريحات أدلت بها إلهام شاهين على هامش مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي انتقدت خلالها ما وصفته بفوضى منصات التواصل الاجتماعي وظاهرة تصوير المواطنين في الشوارع ونشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم.

وأثارت تصريحات الفنانة تفاعلا واسعا وربط متابعون بينها وبين الظهور المتكرر لمرتضى منصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليرد الأخير بمنشور مطول عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” انتقد فيه مواقف سابقة للفنانة ولوح بكشف أمور تخصها كما أعلن عزمه الرد عليها في لقاء مع الصحفيين يوم 5 نوفمبر.

في المقابل ردت إلهام شاهين بصورة غير مباشرة بنشر أبيات شعرية عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها “إذا نطق السفيه فلا تجبه.. فخير من إجابته السكوت” مؤكدة في رسالة أخرى تمسكها باحترام القانون وكرامة المرأة.

وتصاعدت الأزمة مع لجوء الفنانة إلى الإجراءات القانونية إذ تقدم دفاعها ببلاغ إلى النائب العام يتهم منصور بالسب والقذف والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تقدمت شاهين بشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في 7 نوفمبر ضد منصور بصفته صاحب ومدير الصفحة الرسمية الموثقة على “فيسبوك” مطالبة بإبلاغ النيابة العامة بنتائج فحص الشكوى لضمها إلى بلاغها فضلا عن وقف الحساب وحجبه.

عن Admin