marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم.. الاثنين 13 يناير 2020.. استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال 8 من كفر الشيخ واستغاثة لإنقاذ “هنَّاد أبو الأشبال” ووالده ومطالبات بالحياة لـ13 بينهم شقيقان
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ 8 مواطنين، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الأولى من صباح اليوم بمركز بلطيم والقرى التابعة له، دون سند من القانون.
وذكر شهود العيان أن قوات الانقلاب داهمت العديد من المنازل، وحطَّمت الأثاث وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من “أحمد شمس، رضا السببعي، السعيد عيسى، محمد عطية، سعد أبو هرج، صلاح الدين” واثنين آخرين.
واستنكر الأهالي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وأطلقت أسرة المعتقل الشيخ “حسن أبو الأشبال” وابنه “هنَّاد” استغاثة لكل من يهمه الأمر؛ لوقف الانتهاكات التي تُمارس ضدهما داخل مقر احتجازهما بسجن العقرب.
وقالت: “هنَّاد بيموت من البرد في سجن العقرب وعنده حساسية مزمنة على الصدر، والضباط المجرمين رافضين يدخلوا أي ملابس أو أدوية أو أكل له، والكانتين مقفول طبعًا ولا يوجد أي وسيلة تواصل بينه وبين أهله!”.
وأشارت إلى أن “والده الشيخ حسن- رغم كبر سنه ومرضه- فضل مختفي قسريًا شهرين كاملين ومعتقل بقاله ١٠ شهور تقريبا.. وإلى الآن بيُعَامَل معاملة مهينة جدا رغم أنه مريض بالقلب”.
ويواصل معتقلو #سجن_العقرب الإضراب عن الطعام بعد تضييق إدارة السجن عليهم وتجريدهم من ملابسهم والبطاطين. وتمنع سلطات النظام الانقلابي في مصر الزيارة عن معتقلي العقرب منذ أكثر من 3 سنوات على التوالي، كما تمنع دخول الملابس الشتوية والبطاطين، رغم البرد الشديد الذي تشهده البلاد بما يهدد سلامة حياتهم.
كما يتم منعهم من الحركة والخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس؛ بما أسهم في انتشار الأمراض في ظل منع دخول العلاج وأدوات النظافة، ضمن جرائم الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل سلطات النظام الانقلابي.
وطالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة للشقيقين “محمد ومحمود صابر رمضان نصر” و11 آخرين، والذين تعرضوا لسلسلة من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا قبل صدور أحكام مسيسة بالإعدام بهزلية “أجناد مصر”.
واستنكرت الحملة الحكم الصادر من قضاة العسكر بإعدام الضحايا الـ13، والذين تم اعتقالهم في عام 2013، وتمت إحالتهم للمحاكمة فى القضية التى تحمل رقم 11877 يوم 27 يوليو 2014، والتي استمرت لمدة 3 سنوات، وكانت أولى الجلسات فى 9 مارس 2015.
ورغم إثباتهم لتعرضهم للتعذيب لإجبارهم على الاعتراف أثناء فترة الإخفاء القسري وبعدها، تجاهلت المحكمة شكواهم، وفي 7 ديسمبر 2017 أصدرت المحكمة حكمها الصادم بإعدام 13 بريئًا.
وخلال يوم 7 مايو 2019، أيّدت محكمة النقض الحكم ليصبح واجب النفاذ، رغم كل الانتقادات الحقوقية التى ما زالت تطالب بحقهم في الحياة.
*“الرسائل المسربة”.. حبل النجاة الوحيد لتوصيل معاناة المعتقلين
“من لم يمت بسلاح الدولة ندفنه حيًّا في أقبية سجونها ومعتقلاتها دون تهم ودون محاكمات”، هكذا تقول سلطات الانقلاب لمعارضيها بل وتفعل، لكن من عتمات تلك الزنازين ومن قاع ذلك الغياب السحيق طلّت رسائل السجناء السياسيين في مصر إلى العلن كاشفة وفاضحة كل الانتهاكات التي وصفت بغير الآدمية، والتي تُمارس بحقهم كبشرٍ منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأعاد إنتاج ذات الدولة العميقة وطغمتها العسكرية بقيادة عبد الفتاح السيسي حتى يومنا هذا، بحسب المراقبين.
فمع بدء العام 2019 حتى نهايته، لم يكد يمر شهر إلا ووثقت فيه الهيئات والمنظمات الدولية والإنسانية داخل مصر ومن أرجاء العالم كافة المزيد والمزيد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في مصر، كان آخرها شهادات حية حول سجن العقرب والتي وثقتها المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا.
ورقة وقلم إذن هما كل ما يملك المعتقلون في أم الدنيا من ترف كنافذة يطلون منها على العالم، يشرحون فيها ما يعانون من أمراض وترد للحالة الصحية يخبرون العالم عن انتهاك أدنى حقوقهم القانونية وحقوقهم الإنسانية من الغذاء والدواء والشمس والهواء.
لا يختلف الحال عند معتقلات مصر أيضا، سيدات وأمهات وصبايا يذبلن ولا سبيل أمامهن إلا الكتابة بحبر على ورق يُهرَّب إلى خارج السجون والمعتقلات يستصرخن به أي نخوة تنتشلهن من هذه الهاوية العميقة.
يبدأ العذاب، من اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدا، ولا خطوط حمر للانتهاكات التي تمارسها الدولة من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب ناهيك، عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى .
هكذا قال المعتقل حسن البنا مبارك، في رسالته المهربة من السجن، ولأن شر البلية ما يضحك أثارت تلك الصور التي نشرتها وسائل إعلام الانقلاب لسجن طره وقد ظهر أشبه بمنتجع فاره من فئة الخمس نجوم تندرا تراجيديا، حيث كان المعتقلون فيه كنزلاء يمارسون الرياضة والشواء في مشهد كوميدي أسود يعاكس كل الحقائق المسربة والتي تم توثيقها.
كانت رسالة مسربة قد كشفت إقدام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.
وقالت الرسالة المسربة، إن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار.
وأضافت الرسالة أن “معتقلي العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء”.
*اعتقالات مسعورة وتضامن مع معتقلي العقرب وانطلاق حملة “عالجوها”
اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن أحمد رزق، أمس الإثنين، بعد اقتحام مقر عمله بأحد مدارس مركز فاقوس، دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، واستنكرت أسرته الجريمة، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.
فيما قررت نيابة مركز ديرب نجم حبس المعتقل “محمد العطار” ١٥ يومًا على ذمة التحقيق بزعم الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات بعد صدور قرار بإخلاء سبيله بتاريخ 6 نوفمبر 2019؛ حيث كان محتجزًا طوال هذه الفترة بمركز شرطة ديرب نجم حتى ظهوره يوم الجمعة الموافق ١٠/١/٢٠٢٠ بنيابة ديرب نجم على ذمة محضر جديد، فيما يعرف بتدوير المعتقلين على قضايا جديدة بعد صدور إخلاء سبيلهم.
وأعلن الائتلاف العالمي للمصريين في الخارج عن تضامنه الكامل مع حملة “عقرب مصر”، داعيًا جموع المصريين بالخارج للتدوين عن معاناة الأبطال في سجن العقرب في البرد، بعد تجريدهم من الأغطية والدواء ومصادرة متعلقاتهم الشخصية ضمن مسلسل الانتهاكات والقتل البطيء الذي يمارس ضدهم من قبل إدارة السجن.
وأطلق مركز “بلادي” للحقوق والحريات حملة بعنوان “عالجوها”، وطالب بحق المعتقلات في العلاج الذي كفله لهم القانون وسرعة الإفراج عنهن قبل تدهور حالتهن الصحية أكثر من ذلك.
وقال إن الحملة تهدف إلى التعريف بالمعتقلات اللاتي تم الزج بهن في السجون وعلى إثره تدهورت حالتهن الصحية نتيجة لتدهور حالتهن النفسية أو لسوء وضع مقار الاحتجاز أو لطول فترة الاحتجاز ولم يتم التعامل معهن بما يلائم حالتهن الصحية وتقديم الرعاية الطبية لهن.
وأعرب عن خشيته لتعرض إحداهن لما تعرضت له مريم سالم، فيودي بحياتهن، مطالبًا بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلات دون قيود أو شروط، كما طالب الجميع بالتدوين عن المعتقلات مع انطلاق حملة #عالجوها.
ووثق فريق نحن نسجل الانتهاكات التي ترتكب ضد المعتقلة #آلاء_السيد_علي، الطالبة بالفرقة الثالثة بكلية الآداب، جامعة الزقازيق، وتم اعتقالها من قبل قوات الانقلاب من الحرم الجامعي يوم 16 مارس 2019، واختفت قسريًّا لمدة 37 يومًا حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا في قضية سياسية مُلفقة.
وذكر الفريق أنها تعاني من أنيميا شديدة ولا يوجد رعاية طبية لحالتها الصحية داخل #سجن_القناطر، كما تعاني من سوء المعاملة وظروف الاحتجاز غير الآدمية.
وطالبت حملة “أوقفوا الإخفاء القسري” بالكشف عن مكان احتجاز “عدنان علاء الدين عبدالعال عمر” يبلغ من العمر 35 عامًا من دمياط الجديدة، ويعمل موظفًا في جامعة دمياط كلية تجارة ومخرجًا مسرحيًّا بقصر ثقافة دمياط الجديدة.
واختطفت قوات الانقلاب الضحية من محل عمله بكلية تجارة جامعة دمياط؛ حيث يعمل موظفًا بها يوم 28 ديسمبر 2019 ومنذ ذلك الحين لا يعرف مكان احتجازه ولا أسبابه.
كما طالبت الحملة بالكشف عن مكان احتجاز أحمد محمد منسي السيد “27 سنة” من كفر الشيخ، مركز بيلا ويعمل محاسبًا؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 13 يونيو 2019 من أمام منزله في حضور الجيران وكل أبناء المنطقة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
*استمرار إضراب “العقرب” ومحاولة انتحار معتقل ومطالبات بالكشف عن مصير 18 مختفيًا قسريًّا من البحيرة
وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رسالة وصلتها من المعتقلين بسجن العقرب تكشف عن تصاعد الانتهاكات ومحاولة أحد المعتقلين الانتحار نتيجة ما يحدث ضدهم من جرائم وقتل ممنهج بالبطيء.
كما كشفت عن طرف من الظروف اللا إنسانية للمعتقلين؛ حيث تتعامل معهم إدارة سجن طرة شديد الحراسة 1 المسمى بالعقرب “سيئ السمعة” بمنتهى القسوة وتمارس كل أساليب التعذيب، بسبب دعوات الإضراب، وخاصةً الدكتور أحمد عارف وجهاد الحداد وحسام أبو البخاري.
وأشارت الرسالة لمحاولة المعتقل “أحمد عبدالله ضبعان” ذبح نفسه بآلة حادة بسبب سوء الأوضاع داخل السجن، وتم نقله للمستشفى ثم أُعيد للسجن رغم حالته الصحية الحرجة؛ بسبب خوف إدارة السجن من انتشار خبر محاولة الانتحار.
وأوضحت أن إدارة السجن قامت بتهديد المعتقلين باعتقال أسرهم لإجبارهم على إنهاء الاحتجاج والإضراب، غير أن المعتقلين لم يستجيبوا لتهديدات إدارة السجن فقامت الإدارة بعزلهم عن باقي السجناء.
ويواصل معتقلو سجن العقرب إضرابهم عن الطعام لليوم الـعاشر على التوالي، منذ يوم 4 يناير الجاري، احتجاجًا على ظروف الحبس غير الآدمية، ومنعهم من الزيارات، وتجريدهم من كافة المتعلقات الشخصية.
وجدد أهالي 18 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة من محافظة البحيرة في سجون العسكر المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.
الأهالي أكدوا تحركهم على جميع المستويات وتحرير عدة بلاغات وشكاوى واستغاثات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط ودون الكشف عن مكان احتجاز أبنائهم ودون ذكر أسباب ذلك، وهم:
1) عبد المالك قاسم يادم (أبوالمطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أولاد، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017
2) عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معمارى، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017
3) عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله، في 30-12-2017
4) أحمد سعد محمد الكبراتي (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، طالب، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018
5) أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018
6) هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019
7) كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019
8) أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت – محلة بشر) 40 عامًا، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019
9) إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019
10) ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية- قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019
11) جمال الصعيدي (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019
12) محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019
13) يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019
14) أمين عبدالمعطي أمين خليل (كفرالدوار ) 45 عامًا، ليسانس آداب موظف بشركة فرج الله، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019
15) ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم، تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية
16) أحمد محمد عبدالقوي علي هلال (وادي النطرون) منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019
17) حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية
18) “عبدالنبي محمود عبدالنبي” (مدينة النوبارية)، حيث تم اختطافه من منزله في 11 يونيو 2019.
*بالأسماء| ظهور 20 من المختفين قسريًّا وتجديد حبس 4 من مشجعي الزمالك
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.
والمختفون قسريًّا هم:
١– محمد مسعد محمد العجوز
٢– محمد الحسيني محمود محمد
٣– محمود محمد القطب الدرس
٤– نبيل مصطفى أحمد يونس
٥–شريف محمد محمد اليماني
٦– عباس حسن محمود إسماعيل
٧– خالد مهدي كامل علي
٨– علي مصطفى سعد الدين
٩– إبراهيم حنفي عبد السلام محمد
١٠– زكي أحمد محمود البحروك
١١– أحمد عبد اللطيف إسماعيل علي
١٢– ماهر عبد الحليم محمد أحمد
١٣– حمدي زكي عبد الحميد محمد
١٤– طارق يوسف مصطفى موسى
١٥– محمد عطية السيد محمد
١٦– سامي محمد عبد الشافي محمد
١٧– مجدي عبد الخالق أحمد
١٨– حسن مرزوق عبد السلام علي
١٩– أحمد محمد يحيى محمد
٢٠– السيد يوسف محمد رمضان
من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، تجديد حبس 4 من مشجعي نادي الزمالك 15 يومًا على ذمة الهزلية رقم 730 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بهزلية «ألتراس وايت نايتس»، والملفقة لهم اتهامات بـ”إعادة إحياء تنظيم ألتراس زملكاوي”، والمعتقلون هم: أحمد نبيل، ومحمد السيد، وطارق علي، وعبد الرحمن عاطف.
*المنظمة العربية: الانتهاكات بسجن العقرب تدفع المعتقلين إلى الجنون
أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون.
وأضاف عزب، أنَّ هذه جريمة تتحمل مسئوليتها إدارة سجن العقرب وسلطات الانقلاب التي تمتهن وتنتهج قتل المعتقلين في كل السجون المصرية، وخاصة في سجن العقرب الذي يعد مقبرة بالمعنى الحرفي، ويتعرض فيه المعتقلون لأبشع أنواع الانتهاكات، حيث لا يوجد تريض أو كانتين، وهم ممنوعون من الزيارة ومحرومون من العلاج بجانب المعاملة المهينة.
وأوضح عزب أن “كل هذه الانتهاكات تدفع المعتقلين إلى الجنون، وتؤدي بهم إما إلى الموت بسبب البرد والمرض والجوع، أو إلى محاولة الانتحار، مضيفا أن تصميم السجن غير مناسب للاستعمال الآدمي وفقًا لقانون البناء المصري، وقد صُمم العقرب خصيصًا لقتل المعتقلين وسحق أرواحهم شيئًا فشيئًا؛ بسبب الجدران الإسمنتية شديدة البرودة في الشتاء وشديدة الحر في الصيف، بما يؤدي إلى سحق عظام المعتقلين كل ليلة، بالإضافة إلى حرمانهم من كل أسباب الحياة.
وأشار عزب إلى أن المعتقلين يتعرضون لحملة تجويع مستمرة ومعاملة مهينة وقاسية، مؤكدا أن أوضاع السجون المصرية سيئة بالتأكيد، لكن سجن العقرب هو الأسوأ بكل المقاييس على الإطلاق، ولا ينافسه في ذلك إلا سجن العزولي وأقبية المعتقلات السرية في مقرات أمن الدولة.
وكان المعتقل أحمد عبد الله ضبعان قد أقدم على الانتحار في سجن العقرب سيئ السمعة بذبح نفسه بآلة حادة؛ احتجاجًا على الانتهاكات بحقه.
وكشفت رسالة مسربة عن أن إدارة السجن امتنعت عن بقاء المعتقل في المستشفى لتلقي العلاج رغم حالته الحرجة؛ لخشيتها من انتشار خبر محاولة الانتحار .
وجاء في الرسالة المسربة ما يلي:
“رسالة من معتقلي سجن العقرب”
أرجو أن تصل هذه الرسالة لكل وسائل الإعلام على وجه السرعة، حيث إنه في يوم الأربعاء الموافق 8/1/2020 قام المعتقل أحمد عبد الله ضبعان بذبح نفسه من عند الرقبة في محاولة منه للانتحار؛ بسبب تردى الأحوال داخل المعتقل، وتم إسعاف المعتقل من قبل إدارة السجن ونقله إلى المستشفى وإسعافه، وعاد مرة أخرى إلى مكان اعتقاله وهو في حالة خطرة، حيث امتنعت إدارة السجن عن وضعه في المستشفى لإكمال علاجه خوفًا من تسرب الخبر، وأخذ المعتقل 6 غرز في رقبته”.
وتابعت الرسالة “المعتقل أحمد عبد الله ضبعان موجود في “h4” “وينج 3″، وقامت إدارة السجن بالتحقيق مع المعتقل أحمد بسبب واقعة محاولة الانتحار، حيث حملهم المعتقل سبب ذلك؛ بسبب منع كل وسائل الرعاية والحياة بسجن العقرب، وقام المعتقلون المضربون بالاحتجاج لما حدث لزميلهم، فقامت إدارة السجن بتهديدهم باعتقال ذويهم إن لم يتوقفوا عن ذلك، ولكنّ المعتقلين استمروا في الاحتجاج فقامت إدارة السجن بعزلهم عن باقي المعتقلين، فقام باقي المعتقلين بالتكبير والتهليل والطرق على الأبواب لإرجاع زملائهم، وهو ما استجابت له إدارة السجن”.
وواصلت الرسالة: “معتقلو العقرب يناشدون كافة وسائل الإعلام والحقوقيين في العالم كله سرعة التحقيق في واقعة انتحار أحمد عبد الله ضبعان، وفي إنقاذ باقي المعتقلين، فالوضع داخل المعتقل أشبه بالمقبرة، ومعتقلو العقرب يطالبون بسرعة فتح باب الزيارة وإدخال الطعام والدواء”.
*غدًا.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 32 هزلية متنوعة
تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الانقلاب برئاسة شبيب الضمراني، غدًا الثلاثاء، تجديدات هزلية متنوعة، وهي:
1- الهزلية رقم ٦١٦ لسنة ٢٠١٨
2- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧
3- الهزلية رقم ٨٤٠ لسنة ٢٠١٩
4- الهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩
5- الهزلية رقم ٧٧٠ لسنة ٢٠١٩
6- الهزلية رقم ٧٥٠ لسنة ٢٠١٩
7- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦
8- الهزلية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨
9- الهزلية رقم ٩٤٤ لسنة ٢٠١٩
10- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة٢٠١٧
11- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨
12- الهزلية رقم ٤٨٢ لسنة ٢٠١٨
13- الهزلية رقم ٣٨٥ لسنة ٢٠١٧
14- الهزلية رقم ٤٨٠ لسنة ٢٠١٨
15- الهزلية رقم ٣١٨ لسنة ٢٠١٣
16- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨
17- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧
18- الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨
19- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨
20- الهزلية رقم ١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨.
كما تنظر الدائرة الخامسة برئاسة محمد سعيد الشربيني، تجديدات 12 هزلية متنوعة، وهي:
1- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨
2- الهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧
3- الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨
4- الهزلية رقم ٦٢١ لسنة ٢٠١٧
5- الهزلية رقم٤٨٨ لسنة ٢٠١٩
6- الهزلية رقم ٤٧٧لسنة ٢٠١٩
7- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧
8- الهزلية رقم ٣٠٠ لسنة ٢٠١٧
9- الهزلية رقم ١٧٢٠سنة ٢٠١٩
10- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨
11- الهزلية رقم ١١١٨ لسنة ٢٠١٩
12- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨.
*أبرز القضايا السياسية أمام قضاة العسكر اليوم
تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 13 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.
وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، بهزلية “كتائب حلوان”؛ حيث تستكمل المحكمة سماع المرافعات.
ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.
كما تنظر نيابة أمن الانقلاب تجديد حبس الناشط العمالي النقابي، خليل رزق خليل، على خلفية القضية الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
*“سنوات خداعات”.. نبوءة الرسول الكريم عن معاناة المصريين تحت الانقلاب
“سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة” قالوا: “من الرويبضة يا رسول الله؟” قال: “التافه يتكلم في أمر العامة”، صدقت يا رسول الله، وكأنك ترى ما يعانيه المصريون ويتكبدونه تحت بيادات الانقلاب.
سبع سنوات من الانقلاب الذي بدأ في 30 يونيو 2013، واستهله جنرال إسرائيل السفيه عبدالفتاح السيسي بنوافير من الكذب على المصريين، ابتدأها بطلب تفويض لنفسه يتيح له القتل متى شاء أينما شاء كيف شاء، وتلفيق لحكايات وقصص مخترعة عن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين.
انقلاب الطاغية
وناهيك من كلام التافهين فى أمور الدين، الذين ناصروا الانقلاب على الشرعية، وعلى رأسهم شيخ المنسر “علي جمعة” الذي أفتي الجنود بقتل المعتصمين في ميداني رابعة والنهضة، وقال قولته الشهيرة: “من قتلهم مأجور ومن قتلوه في الجنة”.
ومن هنا نبدأ الحديث وندور مع هذه النبوءة من نبوءات الحبيب أولًا: وصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك السنوات المتأخرة، والخداع نوع من التدليس على الناس، وهي مهنة قديمة يجيدها العسكر منذ انقلاب الطاغية جمال عبد الناصر، وهم في ذلك لا يختلفون عن السحرة والدجالين الذين يلبسون الحق ثوب الباطل والباطل ثوب الحق، طمعًا في دنيا زائلة ومنصب بغيض، كما زين فرعون لقومه الباطل وتمادى فيه حتى صار بعد ذلك يستخف بعقولهم وهم يتبعونه قال الله تعالى: (فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ)
وفي أيامنا هذه من يزين إعلام الانقلاب الذي تسيطر عليه المخابرات العامة، والتي يقودها رفيق السفيه السيسي اللواء عباس كامل، للناس الباطل ويستخف بهم والناس يصدقونه، فليس هنالك من شيء أهون على الناس من المفكرين والإعلاميين من الحق، فقد رأينا وسمعنا من يردد أن السيسي بمثابة نبي الله موسى عليه السلام!
بل وقال غيره في محاضرة دينية بالكنيسة إن العسكر مرسلون من السماء ومؤيدون من الرب، ولم لا يقول ذلك وقد استخفوا بالناس لدرجة أن الناس صدقوا أن المعتصمين السلميين في رابعة والنهضة يديرون بجوار المسجد حانات للخمر وعشش للبغاء والعياذ بالله، وحين يصفون المقتول بالإرهاب ويجدون من يطاوعهم، بل ويؤيد ذلك ويتمنى أن يزيدعلى ذلك حتى يطول القتل الجميع، ويرقصون على جثث شهداء رابعة والنهضة كالكلاب ترقص على جثث الأسود.
وهذا من عجب السنين، ومن قبح هذه السنوات أن يصدق فيها الكاذب داخل عصابة الانقلاب، سواء من السياسيين والاعلامين والدعاة والشيوخ وجنرالات العسكر، فقد روى السفيه السيسي أكثر من رواية فكذبه في كل رواية واحد والناس يصدقونه، بل ويكذبون الصادق الذي اختاره الشعب رئيسًا للبلاد، ومات شهيدًا في قلب قاعة المحكمة بعد ست سنوات قضاها في زنزانة انفرادية، محرومًا من كل شيء حتى المصحف.
ولو خرجت منظمة حقوقية ولو غربية تنعي شهيد مات من برد المعتقل في الشتاء القارص، يكذبونها في إعلامهم البغيض، ويأتمنون الخائنين لدينهم ممن لا حرج لديهم في أن يوالوا إسرائيل، بل ويعملون ليل نهار على اندثار كل مظهر من مظاهر الإسلام في الدولة حتى تصير دولة بلا هوية، ومع ذلك يثق بهم أقوام ويوكلونهم في شئونهم العامة.
سجون الانقلاب
ويشمت السياسيون والإعلاميون والدعاة والشيوخ والجنرالات والقضاة داخل دائرة الانقلاب، إذا قتل أو حبس رافض للانقلاب أو صاحب رأي يرى أن مصر تغرق، حتى إن امرأة لم يشفع لها كبر سنها ولا اعتقال زوجها، الأستاذ مجدي حسين، رئيس حزب الاستقلال المعتقل في سجون الانقلاب منذ 2014، فكان السجن مصيرها؛ إنها د. نجلاء القليوبي صاحبة الـ71 عامًا، والتي اعتقلت بتهم ملفقة وما زالت تعاني ظلمة السجن وظلم السجان.
يقول الإعلامي ياسر أبو هلالة: “هل السيسي من فصيلة البشر؟، اعتقال كهول وأطفال بلا قانون ولا أخلاق ولا رجولة، عندما تصدر قرارًا باعتقال سيدة دكتوره عمرها 71 سنة هل تكون متحليًا بأدنى درجات الرجولة؟ أو الإنسانية؟ هل يوجد قضاء في مصر؟”.
أما الروابض التوافه في الإعلام فهم كثر ولهم علامات ودلائل، على رأسهم الإعلامي عمرو أديب ورفيقه في التطبيل أحمد موسى، ولم يَبدُ السفيه السيسي، يومًا ما، راضيًا عن الإعلام رغم مهادنة الأخير وترويضه بشكلٍ تام لخدمة عصابة الانقلاب في الثالث من يوليو 2013.
إذ تكفي كتابة كلمات “السيسي يهاجم الإعلام” على محرك البحث الأوسع انتشارًا، “جوجل”، لفتح عشرات الأخبار والتقارير المكتوبة والمصوّرة عن مهاجمة السفيه السيسي للإعلام في محافل محلية ودولية.
وبعد 7 سنوات من الانقلاب، ورغم سيطرة الأذرع الإعلامية بشكل كامل على الفضاءات المرئية والمسموعة والمقروءة، لماذا يغضب السيسي على الإعلام؟ هل لمعرفته بخطورته لأنهم شاركوه في الإعداد للانقلاب؟ أم لفشلهم خلال سنوات في تمرير كذبة أن ما حدث كان ثورة لا انقلابًا؟
*السيسي خربها.. ثورة عمال مصر ضد تصفية القطاع العام وخصخصة الشركات
حذر عمال مصر من محاولات نظام الانقلاب الرامية إلى نسف قطاع الأعمال العام، وتصفية شركاته وخصخصتها تحت مسمى التطوير وطالبوا بالحفاظ على هذا القطاع لما له من دور كبير في إحداث التوازن في السوق مع القطاع الخاص.
كانت تعديلات قانون قطاع الأعمال العام التي من المقرر مناقشتها في مجلس نواب الدم قد أثارت الكثير من الجدل، وأشعلت الغضب لدى قطاع واسع من النقابات العمالية، وأكد العمال أن هذه التعديلات تخالف الدستور وتهدر حقوق العمال التاريخية وتهدف إلى تصفية الشركات وبيعها للقطاع الخاص.
يذكر أن من أبرز الشركات المتوقع خصخصتها خلال الفترة المقبلة: شركات الحديد والصلب وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، والشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائي بالسويس، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية، وبيع حصص تقترب من 50% من 6 شركات نفطية تابعة لوزارة البترول هي (إنبي – موبكو – ميدور – أموك – إيثيدكو – سيدبك) و3 بنوك حكومية كبرى هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي، بالإضافة لأربع شركات حكومية متخصصة في إنتاج الكهرباء.
يشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب كانت قد انتهت من إجراء تعديلات القانون رقم 203 لسنة 1991، وتضمنت التعديلات استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة، وأبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة، وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.
توفيق أوضاع
كما تضمنت التعديلات المادة 5 في الفقرة الأولى؛ حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى تعديل المادة 38 لتنص على: “وفي جميع الأحوال إذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة أو دمجها فى شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها، بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم المادة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون”.
أيضًا تضمنت التعديلات مادة تشير إلى أنه حال طرح أسهم الشركة التابعة فى البورصة وبلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 إلى قانون 159 في حين كان النص السابق أنه إذا بلغت النسبة أكثر من 50%.
ومن المواد المهمة المادة 46، والتي تمنع تمامًا مدّ خدمة أي من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد أو تكليفه بأي عمل أو مهمة بأي مسمى.
اللجان النقابية
اللجان النقابية من جانبها أعلنت اعتراضها على محاولة استبعاد التنظيم النقابي من مجالس إدارات الشركات بهذه الصورة، وكأنها السبب فيما آلت إليه بعض شركات قطاع الأعمال العام من أوضاع متردية، وما تتكبده من خسائر.
وأعرب العمال عن رفضهم زيادة نسبة مكافأة مجلس إدارة الشركات من ٥% إلى ١٠%، لا سيما أن النسبة المعمول بها في القانون الحالي ملائمة، كما رفضوا تقليص عدد ممثلي العمال في مجالس إدارات الشركات، بالإضافة إلى رفض النص على أن رأي اللجان النقابية في لوائح الشركات استشاريًّا فقط.
وطالبوا بضرورة فتح الباب لمناقشة مواد القانون بالكامل، أو صياغة تشريع جديد يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية بما يحافظ على قطاع الأعمال العام.
الشركات الخاسرة
من جانبه، قال عبدالمنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب: إن التعديلات تهدد استمرار قطاع الأعمال العام في أداء دوره وإنكار ما قدمه هذه القطاع على مدار تاريخه.
وأكد الجمل – في تصريحات صحفية – أن التعديلات المقترحة تخالف الدستور الذي أقر بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال، وتتجاهل جهود العمال ودورهم ومشاركتهم في نجاح تنفيذ وإدارة المشروعات القومية الكبرى.
وأوضح رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب أن الأزمة في تعديلات القانون ليست فقط في استبعاد ممثلي العمال من مجالس إدارة الشركات، وإنما المشكلة تتمثل في مستقبل شركات قطاع الأعمال العام.
واستنكر الجمل، ما جاء في التعديلات بتصفية الشركات الخاسرة وفي نفس الوقت يتم الحديث عن تطويرها، مؤكدًا أن هذه التعديلات باب خلفي للقضاء على قطاع الأعمال العام.
وأشار إلى أن الدستور أقر بالحفاظ على قطاع الأعمال، ونحن كممثلين عن العمال لا نمانع في تطوير شركات القطاع، ولكن نرفض أن يفرض علينا بشكل معين، وإنما نطالب بأن نكون مشاركين في طريقة التطوير، وبما لا يؤثر على مستقبل هذا القطاع الحيوي والمهم.
وطالب بإعادة النظر فى التعديلات بشكل مجرد وموضوعي بعيدًا عن مصلحة العمال فقط، وإنما من الواجب أن يتم النظر للتعديلات من منطلق مصلحة عامة لشركات القطاع.
وحذر الجمل، مما تناولته التعديلات بشأن مدة سنة لتوفيق الأوضاع لبعض الشركات، لافتًا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى الخصخصة، مستشهدًا بما جاء في أحد بنود التعديل بأن حقوق العمال في حال التصفية سيكون وفقًا لقانون العمل، ومؤكدًا أن ذلك يشير إلى أنه عقب الموافقة على التعديلات ستنتقل ملكية أغلب شركات قطاع الأعمال العام إلى قطاع خاص.
المال العام
وقال أحمد صادق، رئيس اللجنة النقابية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات: إن اللجنة ترفض التعديلات جملة وتفصيلا، وتعتبرها انتقاصا للحقوق التي حصل عليها العمال طوال تاريخهم النقابي.
وأكد صادق فى تصريحات صحفية أن اللجنة لا ترى سببًا للتعديلات، وأنه لم يتم دعوة اللجان الفرعية لمناقشة هذه التعديلات وإبداء رأيها فيها سواء بالموافقة أو التحفظ، مشيرًا إلى أن حكومة العسكر لم تقدم أسبابا موضوعية ومنطقية لتلك التعديلات.
وأوضح أن التعديلات تعد تنازلاً عن المال العام، كما أن تقليص دور العمال في مجالس الإدارة له آثار سلبية، لافتًا إلى أن اللجوء للقطاع الخاص يسهل بيع أصول الشركات.
وتساءل صادقك إذا كانت اللجنة تتفهم توجه حكومة الانقلاب لبيع أصول الشركات الخاسرة، لكنها لا تفهم سبب بيع أصول شركات رابحة، أو طرح مزيد من الأسهم لمستثمرين رغم وجود رغبة من العاملين بالشركة في شراء هذه الأسهم.
وأشار إلى أن المادة ١٣ من دستور الانقلاب تنص على: “تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون”.
وتنص المادة ٤٢ من الدستور الانقلابي على: “يكون للعاملين نصيب فى إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون بتنمية الإنتاج وتنفيذ الخطة في وحداتهم الإنتاجية وفقا للقانون، والمحافظة على أدوات الإنتاج واجب وطني، ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام بنسبة خمسين في المائة من عدد الأعضاء المنتخبين، ويكون تمثيلهم في مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام وفقا للقانون، وينظم القانون تمثيل صغار الفلاحين, وصغار الحرفيين، بنسبة لا تقل عن ثمانين في المائة في مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية والحرفية”.
والمادة 33 تنص على: “تحمي الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية”، كما تنص المادة 34 أيضًا على أن “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقا للقانون”.
*بعد فشل جولات التفاوض.. خطايا السيسي وتشدُّد إثيوبيا يقتلان المصريين بالعطش
مرارات المصريين مع نظام عسكري ليس له بالسياسة ولا يدرك قواعدها واطرها تتزايد مع استمرار مسلسل اهدار حقوق مصر المائية، والدخول في مفاوضات تلو مفاوضات ووساطات متعددة، فيما حركة البناء في السد تتجاوز حاجز الصوت المصري، التائه بين مغامرات سيسي لا يفهم إلا الحفاظ على كرسيه فقط فيما يضيع مستقبل الشعب وأمنه وأمانه، الذي لا يفهمه السيسي، المعتمد على البيادة في حكم شعبه الذي يخادعه نظام السيسي تارة بالمناورات العسكرية ضد عدوٍّ متوهم، فيما العدو الحقيقي الرابض في نهر حياة المصريين.
أزمة مستعصية
وعلى الرغم من جولة المفوضات الخامسة، الفاشلة في واشنطن اليوم، وضمن استراتيجية إثيوبيا الناجحة في إطالة أمد التفاوض اللا نهائي، طلب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، من رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوسا، التدخل في نزاع بلاده مع مصر حول مشروع سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل.
وخلال زيارة لجنوب إفريقيا، قال آبي أحمد لرئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بوصفه رئيس الاتحاد الإفريقي، في دورة الانعقاد المقبلة، إنه من الممكن أن يلعب دورًّا مهمًّا في ضمان التوصل لتسوية سلمية.
وكانت المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي بين إثيوبيا ومصر والسودان فشلت في التوصل لاتفاق حول قضايا تقنية منها ملء خزان سد النهضة – الذي تبلغ تكلفة إنشائه 4.6 مليارات دولار – والذي بلغ منسوب المياه فيه 70%.
أخطاء السيسي قاتلة
ومع تلاحق الفشل المصري وتشدد إثيوبيا في حقها الذي منحه إياها السيسي، قبل نحو 4 سنوات، يبدو موقف مصر في قضية سد النهضة أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى.
فقبيل ساعات من استضافة واشنطن اجتماع، اليوم الإثنين، بين وزراء الخارجية والمياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، بحضور وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، انقلبت أديس أبابا على كل التطورات التي اعتبرت إيجابية، وجرى التوصل إليها في الاجتماعات الفنية الثلاثة التي عُقدت في الشهرين الماضيين، لتعود المفاوضات إلى المربع الأول مرة أخرى، وجاء ذلك على الرغم من أنه سبق لإثيوبيا الموافقة على المقترح المصري المعدل بشأن آلية ملء السد في اجتماع واشنطن السابق الذي عقد مطلع ديسمبر الماضي.
أخطاء السيسي كارثية
وتدفع مصر ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية، قبل الفنية، التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية بالقاهرة، أولها بطبيعة الحال توقيع السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولاً بحقّ إثيوبيا في بناء السدّ، تحت لافتة “الحق في التنمية”، خلال خطابه الشهير أمام البرلمان الإثيوبي عقب توقيع اتفاق المبادئ، وهو الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل.
كذلك فإن السيسي أقرّ ثانيًا بحق إثيوبيا السيادي في إدارة السد، ولم يطرح أي جزاء قانوني دولي عليها في حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، وبصفة خاصة عامي 1902 و1993.
وعلى الرغم من إبداء لجنة الخبراء الدولية وتقريري المكتبين الاستشاريين اللذين استُعين بهما في المفاوضات السابقة، الخشية من الآثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية التي ستلحق بمصر جراء المشروع، إلا أنّ اتفاق المبادئ، الذي أصرّ السيسي على توقيعه ويعتبره من إنجازاته، يوفر حماية للتصرفات الإثيوبية الحالية. فالمبدأ الخامس من الاتفاق، الذي يتحدث عن التعاون في الملء الأول وإدارة السد، يكتفي بالنص على التشارك في وضع “الخطوط الإرشادية والقواعد” من دون تفاصيل التشغيل، ويجيز لإثيوبيا إعادة ضبط سياسة التشغيل من وقت لآخر، بشرط “إخطار”، وليس أخذ رأي مصر والسودان أو استئذانهما.
كذلك فإن المبدأ العاشر، الذي يفتح باب الوساطة الدولية الملزمة، يتطلب أيضًا “اتفاق الدول الثلاث على ذلك”، وهو ما لا يتوافر رسميًّا في الوضع الحالي، فالسودان، الذي يبدو من الناحيتين الفنية والاقتصادية مستفيدًا من بناء السدّ، يجدد ثقته بإمكانية التغلب على الخلافات باستمرارظ المفاوضات.
أما إثيوبيا، فهي ترفض اللجوء مرة أخرى إلى الرقابة أو الوساطة السياسية، بحجة أن القضية فنية فقط، ليظهر التناقض بينهما وبين الموقف المصري الأخير الذي يخشى استمرار إهدار الوقت من دون اتفاق.
وهكذا تدفع مصر ثمن بقاء السيسي العاجز، في سدّة حكم مصر بالقوة العسكرية، التي يعجز أصلاً عن مجرد التهديد بها، لردع إثيوبيا عن حربها مصر بالمياه.
*السيسي ورَّطه في عداء تركيا.. التوظيف السياسي للأزهر لخدمة مآرب النظام
خلصت دراسة إلى أن الفتوى الأخيرة الصادرة عن هيئة كبار العلماء، والخاصة بتحريم التدخل الأجنبي في ليبيا والتلميح إلى التدخل التركي وعدم الالتفات للتدخل المصري والإماراتي والسعودي والفرنسي والايطالي السابق على الخطوة التركية، هي توريط للمؤسسة الدينية في أتون السياسة بل والسياسة الفاسدة.
ونشر موقع “الشارع السياسي Political Street” دراسة بعنوان “السيسي وتوريط المؤسسة الدينية في ضلاله السياسي.. الحملة على تركيا نموذجًا”، أشار فيها إلى أن مثل هذه الفتاوى تثير كثيرًا من المخاوف على مستقبل المؤسسة؛ وأن عبد الفتاح السيسي يهدف من ورائها إلى إضعاف دور الأزهر للانفراد بالسلطة السياسية، وأن ذلك يتم بالضغط على القائمين على المؤسسة الدينية لإجبارهم على دعمها ومساندتها باستمرار للقرار السياسي.
وحذرت من أن “توريط المؤسسة الدينية في الضلال السياسي في حد ذاته يساعد على التطرف والفوضى الدينية؛ لأنه يعطي المبرر لداعش وغيرها بتوظيف الفتوى الدينية واستخدامها لإضفاء مشروعية على مواقفها في ظل الفراغ الديني القائم، وفقدان الثقة في المؤسسة الدينية وشيوخها الذين كانوا أجلاء قبل الانحياز للسلطة، والتورط في ضلال السياسة ودعم الانقلاب الدموي على ثورة يناير 2011م في مصر”.
واعتبرت الدراسة أن الأكثر خطورة على الإطلاق هو ما أشار إليه الدكتور سيف عبد الفتاح في دراسته “الزحف غير المقدس” مؤكدا أن «السلطة العسكرية في مساعيها نحو تكريس استبدادها اتجهت نحو “احتكار الدين”، من خلال الانفراد بسلطتي الانتقاء والتأويل، وهو ما يعني أن الدولة- من خلال مؤسساتها الدينية الرسمية- قد مارست سلطة اختيار نصوص دينية معيّنة يتم وضعها في حيز الاهتمام والتركيز. كما أنها أيضًا قد قامت بتأويل النصوص الدينية بالشكل الذي يتناسب مع توجهاتها وأهدافها الكلية». وقالت إنه يوجب على الغيورين تحرير الإسلام من قبضة السلطة.
فخ التواطؤ
وقالت الدراسة، إن الانقلاب يريد من الأزهر الشريف ومشيخته وهيئة كبار علمائه أن يكونوا كباقي فروع المؤسسة الدينية كدار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة الأرثوذوكسية وباقي الكنائس أن يكون مانح البركة لسياسات النظام القمعية وإضفاء مسحة من الشرعية الدينية على مواقفه السياسية الشائنة التي يمكن أن تصل أحيانا حد التواطؤ والخيانة والتفريط في السيادة الوطنية ومساندة الجبابرة والظالمين على حساب المسلمين والأقليات المسلمة في العالم.
ورأت الدراسة أن ما وقع فيه هيئة كبار العلماء ــ رغما عنها أو بإرادتها ــ فخ صنعه السيسي وأجهزته الإعلامية من بيانين للأزهر: الأول صدر في النصف الثاني من ديسمبر 2019 حول اضطهاد الحكومة الصينية لمسلمي الإيجور، ووضع الملايين في معسكرات اعتقال لإجبارهم على ترك الإسلام. والثاني صدر في 4 من يناير 2020 لدعم موقف النظام من المساندة التركية للحكومة الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر الذي يتواصل منذ شهر إبريل 2019م، وأفضي إلى مقتل المئات وإجبار مئات الآلاف على ترك بيوتهم ومنازلهم.
توجيه أمني
وكشفت الدراسة عن أن ما حدث بشأن بيان طلاب الإيجور ومنع نشر بيان الأزهر الشريف، صباح السبت 21 ديسمبر، أو حتى التعليق عليه والذي يتضامن فيه مع المضطهدين دينيا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، تم بتوجيهات وصلت من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني عبر تطبيق “واتسآب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية “الإيجور” المسلمين في الصين، وهو ما التزمت به جميع الصحف والفضائيات، حتى إن موقع مبتدأ التابع لجهاز المخابرات العامة اضطر إلى حذف الخبر بعد نشره بمجرد أن جاءته التعليمات الأمنية.
وأضافت أن الأزهر وهيئة كبار علمائه ودار الإفتاء والأوقاف يعلمون أن نظام السيسي كان قد شن حملة اعتقالات وتضييق على الطلاب الإيجور المسلمين، وكان الأمر دون تعليق منهم رغم أنهم من الذين كانوا يدرسون بالأزهر الشريف.
جديد التوريط
وأوضحت الدراسة أن الجديد في مسألة توريط المؤسسة الدينية هذه المرة وتوظيفها سياسيًّا كان اشتمال البيان عدة مضامين وتوجهات داعمة للسلطة بلا خلاف:
أولًا: أبدت الهيئة دعمها لموقف النظام إزاء الموقف من ليبيا وإعلان تركيا دعمها لحكومة الوفاق الشرعية ضد عدوان الجنرال خليفة حفتر، وهو ما يمكن اعتباره شيكًا على بياض ليفعل النظام ما يشاء، بدءًا من البيانات وحتى التدخل عسكريا.
ثانيا: وفي إعلام رفضها أي تدخل أجنبي على الأراضي الليبية كانت الصياغة عامة وفضفاضة لم تشر مطلقا إلى تركيا، لكن توقيت صدور البيان لا يعفي الهيئة من استخدامها وتوظيفها سياسيا لخدمة أهداف النظام.
ثالثا: لم تدن الهيئة سفك دماء آلاف من الأبرياء بتدخلات سافرة من الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا في الشأن الليبي.
رابعا: لم تطالب الهيئة نظام السيسي بالتوقف عن دعم خليفة حفتر الذي يرفض الانخراط في تسوية سياسية للأزمة، مُصرًا على الانفراد بالحكم وحيدا لاستنساخ تجربة السيسي في ليبيا وتأسيس نظام حكم عسكري شمولي اتساقًا مع مواقف النظم العربية وتحالف الثورات المضادة.
خامسا: رفض البيان الذي أصدرته الهيئة “منطق الوصاية الذي تدّعيه بعض الدول الإقليمية على العالم العربي، وتتخذه ذريعة لانتهاك سيادته، وتأكيد أن حل مشكلات المنطقة لا يمكن أن يكون إلا بإرادة داخلية بين الأشقاء”. وهو كلام صحيح لكنه يتجاهل عدة أمور: الأول: الفراغ الذي تركه العرب في ليبيا لسنوات. والثاني الانحياز السافر من دول تحالف الثورات المضادة لخليفة حفتر على حساب الشرعية الليبية.
الأوقاف والأزهر
وقالت الدراسة، إنه رغم ما يشاع عن الاختلاف بين العمامتين الانقلابيتين في الأوقاف والأزهر، إلا أن موقف الأوقاف لم يختلف عن الأزهر، حيث بادر وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب “مختار جمعة”، المقرب جدا من الأجهزة الأمنية، بإصدار بيان اعتبر فيه أن واجب الوقت يحتم على جميع المصريين أن يكونوا صفًا واحدًا، وعلى قلب رجل واحد خلف السيسي، والقوات المسلحة والشرطة المصرية والدولة الوطنية.
أما وزير الأوقاف فقد اعتبر دعم موقف السيسي واجبًا دينيًّا ووطنيًّا، ما يعني أنه يمارس التكفير بنوعيه: الديني والوطني بحق من يخالفون توجهات النظام في هذا الشأن، وبذلك يضفي قداسة دينية على مواقف النظام السياسية التي تشهد رفضا عارما بين عشرات الملايين من جموع الشعب.
وأوضحت أن من نشر الخراب في سوريا هو سفاحها بشار الأسد الذي رفض النزول على رغبة الجماهير والاكتفاء بالسنوات الطويلة التي حكمها، وقرر قتل كل رافضيه وهم بالملايين، ولما حاصرته الهزائم استعان بالروس والإيرانيين ومليشيات حزب الله، ولم يتورع عن استخدام كل الجرائم في سبيل بقائه في السلطة.
*نظام السيسي يتجه نحو إلغاء دعم الخبز بدءًا من يوليو القادم
أكدت تقارير إعلامية أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بإلغاء دعم الخبز (5 أرغفة لكل فرد في اليوم)، اعتبارًا من أول يوليو المقبل، واستبدال قيمة مالية ثابتة به بواقع 90 جنيهًا شهريًّا لكل فرد، مع رفع سعر رغيف الخبز من 5 قروش إلى 60 قرشًا، على أن يخصم المخبز قيمة الأرغفة المباعة لكل مواطن بشكل لحظي، من دون اللجوء للتسويات بين المخبز ووزارة التموين.
وقال رئيس مجلس النواب – الذي أشرفت على تشكيله الأجهزة الأمنية أمس الأحد – إن “أي تحول من الدعم العيني في منظومة التموين إلى الدعم النقدي سيكون من خلال البرلمان، وبعد التشاور مع أعضائه”، مشيرًا إلى أن نظام الدعم العيني للخبز والتموين لا يزال مستمرًّا حتى إشعار آخر، ولن يتم تحويله إلى الدعم النقدي إلا بعد العرض على نواب البرلمان، وإجراء دراسة مستفيضة حول تداعياته بواسطة لجانه النوعية.
وبحسب مراقبين، فإن تصريحات على عبدالعال تأتي ردًّا على اجتماع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بوزير التموين والتجارة الداخلية علي المصيلحي، ووزير المالية محمد معيط، ونائب الوزير للخزانة العامة إيهاب أبو عيش، مؤخرًا، لاستعراض خطة الحكومة بشأن ملف التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي المشروط بداية من العام المالي المقبل، بعد العرض على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ويستفيد أكثر من 70 مليون مصري من منظومة دعم الخبز، في الوقت الذي خفض فيه نظام السيسي دعم رغيف الخبز بنسبة 31% بطريقة ملتوية، عن طريق تخفيض وزن الرغيف من 130 جرامًا إلى 90 جرامًا، وكذلك حصة المواطن من الخبز من خلال اعتماد نظام النقاط لإغراء المواطن بالاستغناء عن جزء من حصته في الخبز، مقابل 10 قروش لكل رغيف، وليس 60 قرشًا (تكلفة الرغيف).
كما خفضت حكومة الانقلاب حصة الكارت الذهبي المخصص للمخابز، والذي يسمح بصرف الخبز لغير حاملي بطاقات التموين الإلكترونية من 4500 رغيف إلى 500 رغيف يوميًّا، وهو القرار الذي دفع الآلاف من المواطنين المتضررين إلى الشوارع للاحتجاج، وإغلاق الطرق حول المخابز في بعض المحافظات؛ الأمر الذي دفع الحكومة إلى التراجع عن القرار بشكل سريع.
وبحسب صحيفة “الشروق” كشفت مصادر بالغرف التجارية عن وجود عدة مقترحات لدى الحكومة بتحويل الدعم العيني إلى دعم نقدى مشروط، من بينها أن يتم زيادة المبلغ المخصص للفرد في البطاقة التموينية لـ200 جنيه بدلا من 140 جنيها حاليا، مع منح المواطن حرية الاختيار في الشراء بين الخبز أو السلع.
وقالت المصادر لـ”الشروق”: إن كل المقترحات قيد الدراسة حتى الآن؛ نتيجة لوجود بعض النقاط التي تحتاج للحسم من الحكومة ومنها وضع أصحاب مشروع جمعيتي، والبقالين التموينيين، وموقف منتجات الشركات التابعة لوزارة التموين والقطاع العام.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الجيزة أسامة الرفاعي: إنه يجري حاليًّا دراسة التحول للدعم النقدي المشروط، متوقعًا أن تبدأ الحكومة في تنفيذ القرار خلال شهرين، بعد الانتهاء من دراسة المقترحات وعرضها على مجلس النواب، وطرحها للحوار المجتمعي.
وأوضح الرفاعي، أن النظام الجديد سيتيح للفرد في البطاقة التموينية مبلغ الدعم وله حرية الاختيار بين شراء الخبز أو شراء السلع التموينية، من البقال التموينى أو من أي مكان آخر يدعم البطاقة التموينية مثل سلاسل المحلات والهيابر ماركت الكبرى، مشيرًا إلى أن الفرد الواحد داخل البطاقة التموينية يحصل حاليًّا على 90 جنيهًا في الخبز و50 جنيها في السلع التموينية.
وأكد أن النظام الجديد سيمنع عمليات التسرب والبيع الوهمي للخبز؛ لأن المواطن سيحصل على احتياجاته الفعلية فقط، وهو ما سيمنع التلاعب الذي كان يحدث من قبل بعض أصحاب المخابز التي كانت تحتفظ بالبطاقات التموينية، كما سيرفع النظام الجديد مبيعات البقالين التموينيين، وسيحول البطاقة التموينية إلى كريدت كارت يمكن الصرف به من أي مكان لشراء السلع.
وتابع: سيمنح النظام الجديد صاحب البطاقة ثمن الرغيف كاملاً 60 قرشًا بدلاً من أن يحوله إلى نقطة خبز بـ10 قروش، وهو ما يضمن حصول المواطن على كامل حقه من الدعم.
وذكر الرفاعي أن صاحب المخبز سيحصل على مستحقاته أو ثمن الرغيف مباشرة من البطاقة التموينية دون الحاجة إلى التوجه لهيئة السلع التموينية كما هو فى النظام الحالي؛ حيث كانت تذهب كل مبيعات المخابز إلى هيئة السلع التموينية، ويتم إجراء مقاصة وخصم قيمة الدقيق وتحويل فارق قيمة الإنتاج إلى صاحب المخبز.
وطالب الرفاعي بإعادة النظر فى تكلفة إنتاج رغيف العيش قبل بدء تطبيق المنظومة الجديدة، موضحًا أن تكلفة الإنتاج حاليًا 220 جنيهًا للجوال زنة 100 كيلو الذي ينتج 1250 رغيفًا، مشيرًا إلى أن شعبة المخابز طالبت في وقت سابق برفع قيمة الجوال لـ280 جنيهًا، ووافقت الوزارة على رفع قيمة تكلفته لـ260 جنيها، لكن لم يتم اتخاذ تطبيق القرار، رغم أن العقد ينص على إعادة التكلفة كل 6 أشهر.
وكان رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي أعلن الخميس الماضي إعادة فتح ملف تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط، لدراسته بالتنسيق مع عدد من الجهات للاتفاق على الآليات الخاصة بتنفيذه. وتبلغ قيمة الدعم فى ميزانية الدولة للعام المالي 2019/2020، 89 مليار جنيه، بعد أن كانت 86 مليار جنيه العام الماضي.
من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بوزارة التموين، إن الوزارة لم تتخذ أي قرارات بشأن تغيير آليات توزيع الدعم على المواطنين المدرجين ضمن المنظومة التموينية، حتى الآن، مضيفا أن نظام الدعم النقدي المشروط سيمنح لأول 4 أفراد بكل بطاقة تموينية 50 جنيهًا مع إلزامه بشراء سلع تموينية بمبلغ الدعم، مؤكدًا أن الدعم النقدي المشروط أفضل أنواع الدعم لأنه يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأكد أنه لا يجب منح رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية دعمًا نقديًا غير مشروط، لأن الدعم النقدي المشروط هو الذي يضمن شراء صاحب البطاقة للسلع الغذائية لأسرته بأموال الدعم، وعدم شراء أي شيء آخر لا يفيد أسرته مثل السجائر، وبالتالي من المستبعد التفكير في تطبيق الدعم النقدي المطلق.
ويحذر خبراء من عدم ربط مخصصات الدعم النقدي بمستويات التضخم؛ لأن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى إلغاء الدعم فعليا على مدار عدة سنوات بفعل تآكل قيمة الجنيه، ويرحب هؤلاء بالدعم النقدي مع ضرورة تفادي آثاره السلبية وأهمها ربطه بمستويات التضخم وأسعار السلع.
