وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي
وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية “عفروتو”.. والحكم بحل “البناء والتنمية” 5 أكتوبر

مدَّت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أجل الحكم على 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم، لـ11 سبتمبر.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه “محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضًا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ”؛ لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

كما مدّت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، أجل حكمها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، لجلسة 5 أكتوبر القادم.

 

* أُسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بوقف الانتهاكات بسجن برج العرب  

جدّدت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية مطالبتها بوقف الانتهاكات بحق معتقلي سجن برج العرب، وتوفير ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته وكرامته، وتحافظ على حقه فى الحياة الذى يُهدَّد فى ظل ممارسات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأكد أهالي عدد من المعتقلين بسجن برج العرب، أنَّ قوات الانقلاب تتعنت بشكل غير مبرر معهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى مدة الـ10 دقائق، إن سُمح بها، وتمنع دخول الطعام المناسب، فضلًا عن تعنتها فى دخول الدواء لأصحاب الأمراض، بما يُزيد من آلامهم، ضمن مسلسل قتلهم بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمّد .

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف التنكيل بهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان، مؤكدين أن ما يحدث بحق ذويهم ما هو إلا عملية قتل جماعية فى ظل تضييق ممنهج، وإلغاء أذون الزيارات، ومنع دخول الأدوية، وتجاهل استغاثات أهالي المعتقلين حول سوء الحالة في الداخل.

وتساءل الأهالي: أين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين الحقوقيون من هذه الانتهاكات؟ هل ننتظر حالات وفاة جديدة وسط المعتقلين؟.

وفى وقت سابق، وثّقت عدة منظمات حقوقية شكاوى أسر المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية، وتغريب بعض المعتقلين إلى أماكن مجهولة، وحرمان ذويهم من أبسط حقوقهم مثل منعهم من العلاج، بالرغم من معاناة كثير منهم من أمراض مزمنة وخطيرة تستلزم الرعاية الطبية المستمرة، بالإضافة إلى عدم توافر طعام، حيث تصرف إدارة السجن كميات قليلة جدًّا لا تكفيهم، وتمنع إدخال الأطعمة من الخارج، فضلًا عن تجريدهم من المتعلقات الشخصية وحرقها أمامهم.

وأطلق نشطاء، منهم أسر المعتقلين ببرج العرب، العديد من الهاشتاجات، منها “#مقبرة_برج_العرب”، و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تُترجم ما يحدث في السجن: “مفيش أدوية بتدخل أبدا.. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت.. مفيش تريض والمعتقلين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده.. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقلين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش.. الزيارة لا تزيد على ١٠ دقائق“.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحمّلت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

* القتل بالإهمال الطبي.. أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟

على غرار ما يجري في السجون المصرية منذ انقلاب 30 يونيو 2013، استُشهد الأسير الفلسطيني، بسام السايح، في سجون الاحتلال الصهيوني بعد صراع مع المرض، وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسير بسام السايح داخل مستشفى “أساف هاروفيه” في مدينة الرملة المحتلة.

وذكرت جمعية واعد للأسرى، في بيان مقتضب، أن الأسير الشهيد بسام السايح “47 عاما” كان يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وعقب استشهاد السايح، أفادت هيئة الأسرى بأنَّ توترًا شديدًا يسود سجون الاحتلال مع إغلاق لكافة الأقسام.

شهداء في الطريق

بينما يُخشى من أنّ مشهد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في عام 2013، إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم.

وتعول عصابة الانقلاب على تصفية مجموعة بارزة من رموز ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيًّا وعصبيًّا، داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، ومنع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد مرسي، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني لظروف غير آدمية في مكان احتجازه، ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد، وتتعمد إدارة سجن طرة شديد الحراسة عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيًّا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

احتلال هنا وهناك

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى “سقوط” يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية من العسكر، وقتلاً بطيئاً.

وهو ما يجري مثله في فلسطين المحتلة، وكأنَّه قدرٌ أن يتطابق مسار تحرير مصر من عصابة العسكر مع تحرير فلسطين من عصابة الاحتلال الصهيوني، ونعت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، “السايح” وقالت إنه “أحد أبطال عملية إيتمار“.

بدورها نعت حركة حماس، الشهيد السايح، وحملت الاحتلال مسئولية استشهاده، وقالت الحركة: “نحمل الاحتلال الصهيوني المجرم المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، وعن مواصلته خنق أسرانا الأبطال، خاصة أولئك المرضى منهم، بما يعرضهم لسياسة الموت البطيء، ويؤدي لتفجير الغضب الفلسطيني  في وجه الاحتلال على كافة الأصعدة“.

وأضافت: “ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد الاحتجاجات ضد ممارسات الاحتلال العدوانية، ليعلم أننا لا نتهاون في الدفاع عن أسرانا الأبطال، وذلك باستخدام كافة وسائل المقاومة المتاحة لردعه عن مواصلة غطرسته ضدهم“.

ولم تستجب سلطات الاحتلال الصهيوني لدعوات الإفراج عن الأسير السايح، رغم تردي أوضاعه الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم ومن مرض السرطان في العظم.

وأدت العلاجات الكيماوية التي تجري له دون متابعة حقيقية على يد أطباء مختصين، إلى ظهور الماء في رئة الأسير، وزيادة كبيرة من الماء على الرئتين، وتضخم في الكبد، وضعف في عمل عضلات القلب.

 

*خنساء مصر.. أُم لأربعة معتقلين تطلب جمعهم بسجن واحد

لو سألت إحدى الأمهات أو السيدات عن أمنيتها فى الدينا، إما ستخبرك بزيارة بيت الله الحرام، أو رفع معاشها، أو ستر بناتها بالزواج، أو بسكن بسيط تعيش فيه، لكن أن تخبرك سيدةٌ وأمٌ وزوجةٌ أنَّ أقصى أمانيها هو “جمعأبنائها المعتقلين الأربعة فى سجن واحد، فلا كلمة ستنطق بعدها إلا “حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا ينتقم من العسكر“.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو على السوشيال ميديا على نطاق واسع، عبّرت فيه إحدى حرائر مصر عن أمنية قد تكون بسيطة فى دول العالم التى تعرف معنى الإنسانية.

خنساء مصر التى كشفت عن جريمة ارتكبها العسكر بحق أسرتها، حيث أكدت أن لديها 4 من أسرتها في سجون السيسي، 3 أبناء وزوجها.

وأضافت الخنساء “لديّ ابن معتقل فى سجن “جمصة”، وآخر معتقل في “سجن أسيوط العمومى”، والثالث فى “سجن الزقازيق”، والرابع هو زوجها في “سجن وادى النطرون“.

وأكملت “وصل بنا الحال فى دولة العسكر أن نتمنى ونطالب المسئولين بضم الأربعة فى سجن من أجل وقف نزيف المعاناة التى يعيشها أهالي المعتقلين فى سجون الانقلاب“.

وتابعت الزوجة المكلومة “جميع السجون الآن على المعتقلين قطعة من النار، السجون الآن فى عهد السيسي قطعة من جهنم؛ بسبب المعاملة السيئة من قبل المسئولين“.

معاناة أسر المعتقلين تتواصل

وتعيش أسر وزوجات المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري معاناة صعبة طوال ست سنوات، باتت من أصعب المآسي التي تعيشها بعض الأسر المصرية مباشرة بعد معاناة أسر الشهداء، خاصة وأن زوجات المعتقلين يتحملن عبئا ثقيلا، يبدأ من تحمل مسؤولية البيت، مرورا بعذاب الزيارات وما يلاقونه فيها، وصولا إلى متابعة المحاكمات الجائرة في نيابات ومحاكم الانقلاب.

وتمثل الزيارات أصعب ما يواجهه أسر المعتقلين وذلك بعد الأرتفاع الجنوني للأسعار، وسط ارتفاعات تكلفة المعيشة، في ظل غياب رب المنزل وهو مصر الدخل الأساسي لهم، ورفض بعض السجون صرف إعاشة للمعتقلين السياسين.

وتعد الزيارات التي تواجهها زوجة أي معتقل من أكثر الأمور عذابا، خصوصا لو كان هذا المعتقل يقبع في أي من مقابر السجون الشهيرة، كمقبرة العقرب بطرة، ومقبرة وادي النطرون، ومقبرة برج العرب، ومقبرة الوادي الجديد، ومقبرة سجن العزولي، وغيرها من السجون التي يطلق عليها مصطلح مقبرة؛ لقسوة ما يعانيه المعتقلون بداخلها وأسرهم خارجها.

المصاريف وأعباء الحياة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر وتزايد غلاء الأسعار، فإن مصاريف تجهيز الزيارات هي الأخرى عبء كبير على الزوجات، خاصة في ظل حالة الإرهاق المادي لأسر المعتقلين، خصوصا وأن أغلب المعتقلين إما أنهم أزواج يعيلون أسرهم، أو شباب كانوا يساعدون بشكل كبير في مصاريف الحياة اليومية مع أسرهم.

وتتباين تكاليف الزيارة الواحدة للمعتقل بحسب بُعْد مكان الاعتقال عن مكان أقامة الأسرة، ومدى تسهيل الإجراءات، حيث تضطر العديد من الأسر لدفع مبالغ مالية مرغمة لأمناء الشرطة؛ كي يسهلوا لهم زيارات لا تستغرق ربما دقائق.وبحسب بعض الأسر، فإن الحد الأدنى للزيارة لا يقل عن 700 جنيه، بينما في كثير من الأحيان تزيد تكلفة الزيارة الواحدة عن ذلك.

رعاية الأبناء

وتعد رعاية الأبناء وتربيتهم وتحمل مسؤوليتهم بشكل منفرد هي أكثر الأعباء التي تتحملها الزوجة في غياب زوجها المعتقل، خاصة وأنهن يحرصن على تربية أبنائهن على التفوق وحسن الخلق، والقرب من الله عز وجل، في ظل موجة التغريب والعملنة التي تجتاح الفضاء الإعلامي المصري عقب الانقلاب العسكري.

معاملة أمنية سيئة

وتواجه زوجات المعتقلين معاملة أمنية سيئة، خصوصا في لحظات انتظار دخول الزيارات، وأثناء التفتيش، وقد ينتظرون بالساعات في حرارة الشمس أو في سقيع الشتاء من أجل دقائق معدودة، قد لا يستطيعون خلالها التحدث مع من يقومون بزيارته.

وفي العديد من سجون الانقلاب العسكري تمنع أسر وزوجات المعتقلين من لقاء الأزواج، وتقوم سلطات الانقلاب بوضع لوح زجاجي عازل بينها وبين زوجها، وتَسمح لهن فقط برؤيتهم والتحدث عبر سماعات هاتفية مراقبة من قبل أمن الانقلاب، كنوع من كسر النفس والتعذيب النفسي الذي يفرضونه على المعتقلين الأبرياء.

جرائم نفسية وعزلة اجتماعية

وكشفت دراسة  أن 82% من أسر المعتقلين فى مصر حالها متوقف لحين خروج عائلها من المعتقل العزلة الاجتماعية.. والمراقبة الأمنية ..ومشاعر بائسة.

وأكدت الدراسة التى أعدها محمد زراع ، مدير جمعية مساعدة السجناء فى مصر، على عينة من 400 معتقل سياسى حول الآثار الاجتماعية والإنسانية للاعتقال ، وأثر ذلك على أسر المعتقلين ومدى تعرضهم للضرر نتيجة اعتقال الزوج أو الابن أو العائل ، كما بينت أوضاع بائسة وفقيرة تعيشها عائلات المعتقلين فى السجون ، فأجهزة الأمن لا تكتفى باعتقال المواطن وإنما أيضا تمارس التهديد ضد أفراد أسرته ، وتتعرض بشكل دورى لعمليات تفتيش لمسكنهم ومراقبتهم .. فضلا عن الأزمات الاقتصادية التى تعيشها الأسرة بسبب غياب عائلها.

وأواوضحت الدراسة معاناة أسر السجناء من خلل خطير فى أسلوب الحياة الاجتماعي والاقتصادى والنفسى مما يتيح الفرصة لتحول أفراد هذه الأسر إلى الانتقام والتخريب فى مواجهة المجتمع والدولة.

وتضيف النتائج إن 40% من أسر العينة تتعرض لتفتيشات دورية من قبل ضباط ومخبرى أمن الدولة ، وتتعرض جميع الأسر للإهانة والتهديد فى أى وقت!

ونوهت الدراسة إلى الأعباء الاقتصادية على أسر المعتقلين والتى لا ترجع إلى فقد عائلها الوحيد فقط ، بل إن أعباء جديدة يتحملها 80% من أسر المعتقلين عقب القبض على عائلهم وتتمثل فى النفقات القانونية للمحامين والحوالات المالية ونفقات الزيارة للمعتقل والمواصلات و17.6% من زوجات المعتقلين اتجهن للعمل للإنفاق على الأسرة ، فى الوقت الذى تشعر فيه نسبة 98.2% من زوجات المعتقلين بعزلة نفسية شديدة الانكسار ، ومزيد من مشاعر الغضب والعنف انسحبت على 96.68% من أبناء أسر المعتقلين محل الدراسة الذين يشعرون بنفس المشاعر البائسة التى تعانى منها أمهاتهم.!.. و 82% من العينة هى أسر حالها متوقف إلى حين خروج عائلها المعتقل.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ واستغاثة لأهالي 16 مختفيًا قسريًّا بالبحيرة

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري من كفر الشيخ المواطن “طارق قمري”، ضمن جرائمها المتصاعدة بحق أبناء المحافظة منذ الانقلاب العسكري؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ 3 يوليو 2013 .

ووثّقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن المواطن تم اعتقاله من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

إلى ذلك جدد أهالي 16 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة البحيرة، مطالبتهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب منذ اعتقالهم بشكل تعسفي لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.  

وناشد الأهالي العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان، المحلية والعالمية، التدخل لدى سلطات الانقلاب للإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، وهم :

1 – عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير)، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

2 – عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

4- أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى)، الطالب بكلية الحقوق، تم اختطافه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

5- أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى)، 36 عاما، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6- هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت)، الطالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

7- كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

8- محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

9- أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

10- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

11 – ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان)، تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

12- جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عاما، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

13- محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

14- يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

15- أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عاما، ليسانس آداب، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

16- أيمن صبحي عبده خاطر (المحمودية)، موظف، تم اختطافه في 29-8-2019 من كمين بإدكو.

 

*أبرز الهزليات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “النائب العام المساعد”، و”عفروتو” و”حل حزب البناء والتنمية“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام، في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وتصدر الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بحق 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل “عفروتو”، والتي تعود إلى يناير من العام الماضي.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه” محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم، بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ” لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم، مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله .

 

*أول رد من السيسي على “محمد علي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ساخرًا لردود عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على عدد من ملفات الفساد التي كشف عنها الفنان ورجل الأعمال محمد علي.

ويُظهر المقطع ردود السيسي على موضوعات روّجها إعلام الانقلاب، منها أن علي” ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه استولى على أموال شركائه وهرب خارج مصر.

كما يُظهر الفيديو جانبًا من الفضائح التي كشفها محمد علي، مثل تعديلات فيلا المعمورة التي تكلفت 25 مليون جنيه، كما يظهر الفيديو سخرية محمد علي من تهديدات السيسي المستمرة للمصريين.

 

*لإثبات طغيان السيسي.. ماذا يطلب المصريون أكثر من شهادة المقاول محمد علي؟

لم يكن ما كشفه الفنان والمقاول “محمد علي” صادمًا إلا للسذج فقط، الذين لا يعرفون طبيعة عصابة انقلاب 30 يونيو الإجرامية، التى لا تتورع عن ارتكاب أبشع ما يمكن أن يصل إليه خيالهم، وما لا يخطر على العقول من إجرام وسرقة ونهب وفواحش، فهؤلاء قوم تخلصوا تمامًا من كل قيمة، وتخلوا حتى عن آدميتهم ودفنوا إنسانيتهم، لذا وجد المصريون في الفيديوهات دليلا آخر يصطف بجوار ما سبقه من أدلة إثبات على إجرام العسكر.

وأثارت المقاطع المسجلة التي بثها مؤخرا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، ضجة واسعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وباتت “حديث الساعة” في الشارع ولدى المواطن البسيط. وتطرق محمد علي في فيديوهاته إلى حجم الفساد الكبير في القوات المسلحة المصرية، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية وكبار قادتها ينفقون مبالغ ضخمة على منشآت “لا تعود بأي نفع على الشعب المصري، في إهدار واضح للمال العام.

كما أفرد مساحة واسعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعقيلته انتصار، حيث اتهمهما بالفساد والثراء الفاحش وبناء فنادق وبيوت واستراحات خاصة بهما بمبالغ مالية طائلة، من خلال عمليات تفتقر إلى الشفافية والرقابة، ومن دون دراسات جدوى، في الوقت الذي يُطالب فيه المصريين بالصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

الحضيض

ومع خلال مقاطع الفيديو التي نشرها “علي” وتلقّفها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا نشرها مرات عديدة، برز عدد من الهاشتاجات التي أطلقها كل طرف، منها #محمد_علي، #محمد_علي_كذاب، #انتصار_بتحكم، #مخابرات_انتصار؛ لكن كان أبرزها: #محمد_علي_فضحهم، و#معاك_ياسيسي.

وضمن الحرب المشتعلة بين الطرفين، نجح معارضو المقاول محمد علي في السيطرة على صفحته الشخصية، التي بدأ من خلالها عرض مقاطعه المصورة، ونشروا عليها تدوينة تحاول الربط بينه وبين أتراك، ليظهر في صورة المدعوم من جانب تركيا التي يتهمونها عادة بدعم معارضي انقلاب السفيه السيسي.

من جهته يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف: “في أي مجتمع سويّ (أو شبه سويّ)، يؤدي نشر مثل هذه الفضائح إلى حالة من الدهشة، فترى المجتمع يتساءل: هل وصلنا إلى هذا الحضيض بالفعل؟ هل يعقل أن يكون المسئولون في الدولة على هذه الدرجة من الفساد؟“.

وتابع: “ولكن في حالتنا هذه ترى العكس تماما، فمن يتابع ردود الفعل والتعليقات سيجد حالة من “عدم الاندهاش” تسيطر على غالبية المُتلقين، وكأن السيد “محمد علي” يخبرنا بأمر نحن على يقين منه، وكل ما في الأمر أنه يعرف مزيدًا من التفاصيل“.

مضيفا: “مصر (في عهد العسكر) فيها مُسلمات لا ينطق بها أحد، ومن يثبتها بالدليل لا يضيف لغالبية المصريين “يقينا” بأمر غائب عنهم، بل هو يضيف لهم مجرد “معلومة”، أما اليقين فهو راسخ رسوخ الجبال ولا يحتاج إثباتا“.

وأضاف يوسف قائلا: “ما فعلته هذه الفيديوهات يشبه ما تفعله الأشعة المقطعية، حين تسلطها على بطن أي إنسان سترى أعضاءه الداخلية، وهو أمر نعلمه جميعا.. كل إنسان يعلم أن لديه رئتين، وقلبا، ومعدة، ومشاهدتها عبر جهاز الأشعة المقطعية لا يضيف له “يقينا” جديدا، بل هو يطلعه على ما يعلم.. ليس أكثر“.

إجرام 8 سنوات

لم تُسبب فيديوهات محمد علي صدمة للمراقبين الذين يعلمون أن تحت الأكمة العسكرية عفنًا لو تمدد سيكفي الأرض كلها ويفسدها، ولذلك لم يشب شعر الكثيرين ولم يفغروا أفواههم دهشة وعجبًا، إن سمعوا يوما ما هو أبشع مما طفا على السطح، فمن لا يرتب أحداث ما سبق، ولا تُخزن ذاكرته إجرام 8 سنوات للعسكر فعليه بأقرب مصحة نفسية.

واشتعلت مواقع التواصل بحلقات وتحليلات محمد علي، ولكن هل استفاد أحد من هذه الشهادات التي جاءت من أهلها وعلى طبق من ذهب؟ هل اتخذ المعارضون للانقلاب أي إجراء لاستثمار مثل هذا الحدث؟.

إلى الآن لم تُقدم أي جهة حلولًا وأفكارًا حول استثمار تلك الشهادات، والخوف أن يمر حدث محمد علي مثلما مر قبله مئات الأحداث، التى كان يمكن أن تهز جبالًا وتقتلع صخورًا من جوف الأرض، والعجيب أن جميع ما قيل ويقال عن عصابة العسكر هى حقائق دامغة بشهادة بعضهم على بعض، إلا أنَّ الشياطين التي تعاونت سابقًا لوأد المسار الديمقراطي في 30 يونيو 2013، وقتل التجربة المصرية فى مهدها، بدعاوى كاذبة ومزاعم مخابراتية لا تقارن بعشر معشار ما تم عقب الانقلاب على الثورة، لم نسمع من هؤلاء حتى الآن وأمام شهادات المقاول محمد علي صوتًا ولا ركزًا .

 

*جولة في “دماغ السيسي”.. كيف يخطط لاغتيال صوت معارض على “السيوشيال ميديا”؟

منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب على رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي قبضة دموية عسكرية كما الحال في مصر، لا يُمكن أن تمر تصريحات الفنان المقاول محمد علي مرور الكرام، خاصة أنها حظيت باهتمام واسع في الشبكات الاجتماعية، ليبدأ مسلسل يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل غدرا في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية 2 أكتوبر 2018.

الفنان الشاب بث مقطع فيديو ضمن سلسلة مقاطع، عبر صفحته على موقع فيسبوك”، قال من خلاله: إنه يتعرض للتهديد بالقتل، مشيرا إلى أن جنرال إسرائيل السفيه “السيسي أرسل له عبر السفارة المصرية بإسبانيا طلبًا لحل مشكلته”، معتبرا أنها “محاولة فاضحة لاستدراجه“.

عسكر أغبياء

وأبدت سفارة الانقلاب في مدريد استعدادها الكامل لدفع كل المستحقات المالية المتأخرة لمحمد علي، نظير مشاريعه التي نفذها لمصلحة الجيش، مقابل خروجه باعتذار عن جميع اتهاماته بحق السفيه السيسي وزوجته.

واعترف الشاب، الذي يملك شركة مقاولات عملت سنوات طويلة مع الجيش المصري، بأن مصيره قد يكون القتل، وأن اللعبة التي بدأت بينه وبين السفيه السيسي ستنتهي على الأرجح بمصرعه.

من جهته يقول الكاتب الصحفي ياسر الهواري: “لو محمد علي جاله نزلة برد ومات هيلبسوا الحوار، وفي النهاية السيسي مش ابن سلمان علشان يعدي من حوار زي ده.. وفي نفس الواد مستبيع ومدورها بلدي.. وبيترقص لهم في الفيديوهات وكاشف راسه عليهم“.

وتابع: “الحقيقة أنا مستمتع جدا جدا جدا بالفرجة على مرمطة الناس دي.. ولأول مرة حد يعاملهم بطريقتهم وواللي ما يشتري يتفرج.. اللي عمله محمد علي هيفتح الباب لناس تانية وشغل الفرعنة والافتراء على خلق الله أخيرا.. هيبقى ليه رد“.

مضيفا: “السوشيال ميديا لسه ملعبنا وشماشرجية الضباط اللي طالعين يقولوا كداب ومفيش دليل على كلامه صوتهم ضعيف وخافت ومضحك، وشكلهم عرة قوي، حتى وهم مكسوفين يدافعوا بشكل صريح“.

وختم بالقول:” خلونا نكمل فرجة بقه أخيرا بعد سنين اتحملوا فيهم عذاب فوق طاقة البشر بونيات وروسيات وشلاليت.. أهو طلع من وسطهم اللي مرمط بيهم البلاط ولسه دي بس البداية وهتبقي مردغانة“.

قتلة

وتشتهر مصر في عهد السفيه السيسي، بأنها على رأس دول الإخفاء القسري وقتل وتصفية السياسيين وكبت الحريات وقمع أصحاب الرأي والتعبير، فضلا عن تصفية المعارضين العزل، والادعاء بأنهم قتلوا خلال عمليات تبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية.

وفي هذا الصدد تبرز قضية الإيطالي جوليو ريجيني، الذي كان يعمل في مجال البحث بشأن عمل النقابات، حيث وجدت جثته ملقاة على قارعة الطريق في فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين حكومة عسكر الانقلاب وإيطاليا.

وأثيرت الكثير من الاتهامات حول القضية، أبرزها أن عصابة الانقلاب تمتنع عن تقديم أدلة لأن “عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية“.

وكانت وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، نبيلة مكرم، قد أثارت، في يوليو 2019، جدلاً واسعا خلال حديث مسرب لها مع الجالية المصرية في كندا؛ بعدما هددت “كل من ينتقد بلادها بالتقطيع”، مشيرة بيدها إلى “النحر”، على غرار ما حدث مع خاشقجي.

وأثارت تصريحات مكرم الجدل حول تعامُل سلطات الانقلاب مع المعارضين، وإحياء قضية مقتل خاشقجي، حيث استُخدم التقطيع في الجريمة وكان وسيلة لتسهيل تهريب جثته والتخلص منها في حقائب سوداء، وحرقها لاحقا.

 

*اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن!

أثار وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، داخل غرفته في أحد فنادق المغرب خلال مشاركته في مؤتمرٍ تنظِّمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من التساؤلات حول أسباب استمرار اغتيال عقول مصر، وعدم توفير أنظمة العسكر المتعاقبة الحماية اللازمة لعلماء مصر, وعلاقة الموساد باغتيال العالم المصري.

أبوبكر عبدالمنعم

ردُّ فعل سلطات الانقلاب على جريمة اغتيال العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم جاء باهتًا كعادته، حيث صرح أشرف إبراهيم، سفير الانقلاب بالمغرب، بأن “أبوبكر” توفي نتيجة أزمة قلبية داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مشيرا إلى أنَّ “العالم المصري كان متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وأنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي لاحقا“.

مصطفى مشرفة

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت العقود الماضية اغتيال العديد من علماء مصر البارزين في مختلف المجالات، أبرزهم العالم المصري مصطفى مشرفة، والذي توفي في 15 يناير 1950 إثر أزمة قلبية، وتم توجيه أصابع الاتهام للموساد الصهيوني بالوقوف وراء اغتياله بالسم، حيث كان من أبرز العلماء على مستوى العالم في ذلك الوقت، وحصل عام 1924 على الدكتوراه في العلوم من جامعة لندن، وهي أعلى درجة علمية في العالم لم يتمكن من الحصول عليها سوى 11 عالمًا في ذلك الوقت.

وأضاف “مشرفة” نظريات جديدة في تفسير الإشعاع الصادر من الشمس، إلا أن نظريته في الإشعاع والسرعة عُدّت من أهم النظريات، حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المادة إشعاع في أصلها، ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول إحداها للآخر، حيث مهدت هذه النظرية إلى تحويل المواد الذرية إلى إشعاعات، ونجح مشرفة في تبسيط كتب عديدة، منها: النظرية النسبية، الذرة والقنابل، نحن والعلم، العلم والحياة، واهتم بمجال الذرة والإشعاع، وكان يقول: “إن الحكومة التي تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع عن وطنها“.

يحيى المشد

وشملت القائمة أيضا عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد، والذي تم اغتياله في 14 يونيو 1980، فى فندق “الميريديان باريس”، حيث عثر عليه جثة هامدة مهشّمة الرأس، وسط اتهامات للموساد الصهيوني بالوقوف وراء جريمة اغتياله.

فبعد حرب يونيه 1967م وبعد توقف البرنامج النووي المصري تماما، وجد كثير من العلماء والخبراء المصريين في هذا المجال أنفسهم بعيدين عن العمل الجاد أو مواصلة الأبحاث في مجالهم، ما دفع بعضهم للسفر للخارج، وفي مطلع عام 1975م كان صدام حسين، نائب الرئيس العراقي وقتها، يملك طموحات كبيرة لامتلاك كافة أسباب القوة؛ فوقّع في 18 نوفمبر عام 1975م اتفاقا مع فرنسا للتعاون النووي، حيث وافق المشد على العرض العراقي لتوافر الإمكانيات والأجهزة العلمية والإنفاق السخي على مشروعات البرنامج النووي العراقي.

واعترف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بصفة ضمنية باغتيال العالم المصري يحيى المشد، من خلال فيلم تسجيلي مدته 45 دقيقة، عرضته قناة «ديسكفري» الوثائقية الأمريكية تحت عنوان «غارة على المفاعل»، وتم تصويره بالتعاون مع جيش الاحتلال الصهيوني، حيث يتناول الفيلم تفاصيل ضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي وتعرض لعملية اغتيال المشد في الدقيقة 12:23، باعتبارها «خطوة تأمينية ضرورية لضمان القضاء الكامل علي المشروع النووي العراقي».

ويذكر الفيلم أن الموساد «استطاع اختراق مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية، واستطاع تحديد شخصية عالم مصري بارز وهو يحيى المشد يعمل لصالح صدام حسين في باريس، وعرضت عليه المخابرات الإسرائيلية الجنس والمال والسلطة مقابل تبادل معلومات حول المفاعل، وعندما وجد الموساد أن المشد لا يهتم بالتعاون معهم قرروا القضاء عليه“.

سميرة موسى

وشملت القائمة أيضا عالمة الذرة المصرية سميرة موسي، والتي تم اغتيالها في 15 أغسطس 1952، عن عمر يناهز 35 عاما؛ خاصة وأن الوفاة جاءت عقب رفضها عروضا أمريكية لاستكمال أبحاثها بالبلاد، وقبل عودتها لمصر بأيام، استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في كاليفورنيا، وهي في طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق، قبل أن يقفز سائق السيارة ويختفي إلى الأبد.

وكانت موسى قد حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وأنجزت الرسالة في عام وخمسة أشهر، وقضت السنة الثانية في أبحاث متصلة توصلت من خلالها إلى معادلة مهمة تتيح تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع.

وكشفت التحريات عن أن السائق كان يحمل اسما مستعارا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها؛ خاصة وأن آخر رسالة لموسي كانت: “لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسأستطيع أن أخدم قضية السلام”، حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم بالجيزة.

 

 

عن Admin

اترك تعليقاً