marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الانقلاب حوّل مصر لولاية تابعة لاتحاد الإمارات.. الثلاثاء 4 ديسمبر.. السيسي مش هيسيب الكرسى إلا على القبر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إخفاء شاب “جيزاوي” للعام الثاني وسيدة بالقاهره منذ أسبوعين
تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب عمر خالد طه “23 عاما”، من أبناء مدينة الصف، وذلك منذ اعتقاله يوم 30 نوفمبر 2017، واقتياده لجهة مجهولة.
وفي القاهره، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء السيدة حنان عبدالله علي، من حلوان، وذلك منذ اعتقالها يوم 23 نوفمبر الماضي أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وتم اقتيادها لجهة مجهولة.
من جانبهم، حمّل أسر المختفين داخلية الانقلاب وميليشيات أمن القاهره والجيزة المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بالإفصاح الفوري عن مكان إخفائهما والافراج الفوري عنهما، مشيرين إلى التقدم ببلاغات للجهات المختصة دون فائدة.
*قرارات محاكم
– جنايات القاهرة تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 26 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية مدينة نصر لجلسة 22 ديسمبر الجاري.
– جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 30 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية داعش الإسكندرية لجلسة 11 ديسمبر الجاري.
– جنايات القاهرة تمد أجل جلسة النطق بالحكم على 26 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية أبو العزم لجلسة 22 ديسمبر المقبل.
– جنايات سوهاج تؤجل إعادة إجراءات محاكمة 5 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث المغارة لجلسة 5 فبراير المقبل
– جنايات القاهرة تخلي سبيل متهمة بتدابير احترازية وتجدد حبس 3 آخرين لمدة 45 يوم في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.
– الطعون العسكرية تؤجل إعادة نظر إعدام 2 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية العمليات المتقدمة لجلسة 15 ديسمبر الجاري
– جنايات الجيزة، تؤجل إعادة محاكمة 11 متهم في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فساد وزارة الداخلية، لجلسة 27 ديسمبر الجاري.
*إخلاء سبيل “نسرين عنتر” بتدابير احترازية.. وتأجيل هزلية “المغارة”
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، قرارًا بإخلاء سبيل نسرين عنتر، المعتقلة بهزلية “مكملين2″، بزعم نشر أخبار كاذبة بتدابير احترازية.
واعتقلت قوات أمن الانقلاب نسرين عبد اللطيف عنتر، يوم 8 ديسمبر 2017، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، ثم ظهرت أمام نيابة أمن الدولة على ذمة القضية الهزلية رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا بـ”مكملين2″، ومنذ ذلك الحين وهى قيد الاحتجاز بسجن القناطر فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
وأجّلت محكمة جنايات سوهاج, اليوم، جلسات محاكمة 10 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”مغارة الجبل الغربي” إلى جلسة يوم 5 فبراير القادم، لسماع مرافعة الدفاع.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية التي تعود لعام 2015، مزاعم ارتكاب أعمال إرهابية، والإعداد والتجهيز لارتكاب بعض الجرائم بالمحافظة، واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة، ومحاولة قلب نظام الحكم.
*ميليشيات السيسي تعتقل 5 من أهالي بلبيس بالشرقية
استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، اعتقال قوات أمن الانقلاب 5 من أبناء مركز بلبيس دون سند من القانون بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين واستمرار الإخفاء القسرى لعدد من أبناء المحافظة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
كانت قوات أمن الانقلاب بمركز بلبيس قد شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، أمس الإثنين، ما أسفر عن اعتقال كل من “نبيل عبد الحميد عبد التواب، وعصام محمد يوسف، ومحمد خليل أبو طالب، ومحمود علام، ومحمد مرسى”.
وناشد أهالي المعتقلين، منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامتهم.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اعتقال قوات أمن الانقلاب بالشرقية، أمس، المحامي أشرف جلهوم، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمنيا القمح، واقتياده لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت من الزقازيق، الأحد الماضي، 3 مواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، وهم “الدكتور محمد ورد، ومحمد دياب، وهاني جمال راغب”.
*مد أجل الحكم بهزلية “مدينة نصر” وتأجيل “داعش الإسكندرية”
مدّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بوادي النطرون، اليوم الثلاثاء، أجل حكمها في إعادة محاكمة 26 معتقلًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “خلية مدينة نصر”، إلى جلسة يوم 22 ديسمبر الجاري.
ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية اتهامات، تزعم تشكيل خلية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، قد قضت فى 23 أكتوبر من عام 2014، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المتهمين في القضية الهزلية.
كما أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرا لهم، إلى جلسة يوم 11 ديسمبر الجاري.
وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.
*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر
ظهر 21 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.
وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 21 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسرى لمدد متفاوتة وهم:
1- إبراهيم صلاح الدين إبراهيم
2- محمود عبد العزيز محمد
3- كرم صلاح الدين عبد القادر
4- أحمد محمد شكري
5- خالد حسن عمر
6- محمد محمد علي المتولي
7- علي عبد النبي حسين
8- وليد إسماعيل محمود
9- حمدي محمد عبد العال
10- محمد محمود رمضان حسن
11- محمد ميسرة صديق
12- محمود جودة عبد التواب محمد
13- علي مصطفى محمد إبراهيم
14- سعيد محمد أبو الفتوح
15- محمود عبد الرحمن السيد سعيد
16- محمد السيد حمدي عبد الغني
17- وائل رمضان سعد
18- إبراهيم أحمد برعي محمد
19- حسن محمد محمد عبد الفتاح
20- أيمن محمد عبده المتولي
21- محمد علي الصعيدي
ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
*حوار بين زوجة الشاطر وابنتها المعتقلة عائشة يكشف إجرام العسكر
كشفت السيدة عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، عن طرف من الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها المعتقلات داخل سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.
وكتبت، اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها على فيس بوك، “من ساعة ما زرت عائشة فى النيابة قالت لى كلمة ما زال دويها فى نفسى عنيفًا بالرغم من طول الفترة.. قالت لم نكن مستشعرين ما يعانيه أبى ومن فى السجون من معاناة، قلت لها كيف؟ قالت الواقع أبشع من أن يتصوره شخص، قالت على الحشرات التى تأتى داخل الطعام المقدم لهن وأبرزها الصراصير، عن موعد الخروج للحمام إلا مرة فى اليوم، وحدوث إصابة لواحدة منهن أدت إلى ضرورة دخول الحمام وقد طرقن الباب على أمل الاستجابة، وأدى التأخير وعدم الاستجابة إلى انهيار الجميع”.
واستكملت “وصرخات المعذبين وعدم القدرة على النوم بسبب هذه الآهات والاستغاثات المسموعة، وعلمت أنها فى بعض الأحيان تكون مسجلة لعمل إيحاء إرهاب؛ لإخافة السائب قبل المعلق؛ التفاصيل كثيرة والمرار الذى يتجرعه المسجون أليم جدًا.. على يد نوع من الخلق لا يمكن أن يُطلق عليهم بشر، وخصوصًا لمَّا يكون السجن بسبب اختلاف فكر ورأى”.
وتساءلت: “هل ممكن تعود هذه المخلوقات لإنسانيتها؟ والحقيقة أننى كثيرا ما رأيت منهم أشخاصًا بداخلهم نسب من الإنسانية، ومنهم من عنده إنسانية كاملة.. وهم يعدون على الأصابع.
وأوضحت قائلة: “مرة فى حبسة من الحبسات.. رأيت دموعًا فى أعين بعض منهم تألمًا على حالنا؛ ومرة سمعت من زوجى وأبنائى وفيهم عائشة يشيدون بمن عنده إنسانية؛ ومرة من أكثر من ١٠ سنوات رأيت رتبة كبيرة تضم أحد أطفالنا الصغار، وتقول له لا تصدق ما يقولون على والدك.. والدك بطل”.
وأضافت “تكررت معى أنا شخصيًّا مرتين متفرقتين زمنيٍّا؛ ما أقصده لماذا صبغة الغطرسة والتجبر والقسوة وعدم الرحمة وسوء الأخلاق وبذاءة اللسان التى تخرج من كثير منهم؛ لم يرد طيف الموت ولا القبر ولا الآخرة ولا الحساب ولا المرض المعضل ولا الشيخوخة ونزع السلطان ولا ولا.. لم يرد احتماليات المؤكدات هذه وغيرها على خاطرهم”. واختتمت “يا رب عندك ألوان من العذاب يستحقونها.. نسوا الله فأنساهم أنفسهم للأسف”.
*بعد سيطرة “موانئ دبي” على قناة السويس.. الانقلاب حوّل مصر لولاية تابعة لاتحاد الإمارات
اثار خبر شراكة دولة الانقلاب الجديدة مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51 بالمئة لهيئة قناة السويس، و49 بالمئة منها لشركة “موانئ دبي”؛ مخاوف السياسيين المصريين من خسارة إحدى أهم روافد الدخل القومي وخضوعها لسيطرة أبوظبي.
وتساءل الإعلامى إسلام عقل فى برنامجة” وسط البلد” على تلفزيون وطن أمس الإثنين ، عما يقوم به محمد بن زايد فى مصر من استثمارات، هل هو استثمار حقيقى أم هى وصاية على السيسى وشراء ذمته.
واستحوذت الإمارات بعد الانقلاب على أكثر من 70 بالمائة من قطاع الاتصالات،واستثمارات بلغت 20 مليار دولار فى مجال البناء والتشييد، ونسبة تصل إلى 50 بالمائة من عائدات التنمية بقناة السويس.
وأكد” عقل” ان هناك أطماع السيطرة وأكل “كيكة” المشروعات وباتت مصر” إمارة ثامنة لدولة الإمارات بعد انصياع وانبطاح مصر إلى “أجولة الأرز الخليجي”.
كما أكد أن الإمارات تقوم بشكل واضح بإغراق مصر فى الديون بعدما ساعدت السفاح عبد الفتاح السيسى فى انقلابه المشؤم فى 2013.
وسعت دولة الإمارات لاستثمار النفوذ السياسي الذي تحقق لها داخل مصر، بعد تنصيب عبد الفتاح السيسي ديكتاتوراً على مصر بعد الانقلاب العسكرى، عبر بوابة الاستحواذ على كبرى القطاعات الاقتصادية، والحصول على تسهيلات اقتصادية وأمنية للاستثمار في مناطق كانت محظورة على المستثمر الأجنبي لاعتباراتٍ تتعلق بـ “الأمن القومي”.
“أبراج كابيتال”
على مدار العامين الأخيرين، نجحت شركة أبراج كابيتال الاقتصادية الإماراتية العملاقة، والمتخصصة في إدارة الملكيات الخاصة، في إتمام أكثر من صفقة استحواذٍ لها على أكبر كيانات طبيّة داخل مصر، نقلتها من مُجرد مُستثمر إلى مُحتكر لهذا القطاع الذي يخدم ملايين المواطنين.
شملت صفقات الاستحواذ للشركة الإماراتية، شراء 12 مستشفى خاصًا، أبرزها مستشفى «القاهرة التخصصي»، و«بدراوي»، و«القاهرة»، و«كليوباترا»، و«النيل»، بجانب معامل التحاليل الأشهر: «المختبر» و«البرج»، وتأسيس شركة جديدة تضم المعملين، وإتمامها صفقة شراء شركة آمون للأدوية.
تُظهر المعلومات المُتاحة عن الشركة الإماراتية التي تأسست في 1999، أن قيمة الأصول التي تديرها الشركة تصل نحو 7 .5 مليار دولار، عبر أكثر من 20 صندوقًا استثماريًّا موزعًا على أكثر من 30 دولةً، فيما يبلغ عدد الموظفين بالشركة حوالي 13 ألف موظف، ويترأس مجلس إدارتها الشيخ عبد الرحمن علي التركي، وهو رجل أعمال سعودي، يترأس مجلس إدارة شركة أتكو أيضًا.
كانت جريدة «المصري اليوم» قد نشرت تقريرًا وصفته «بالسري» صادرًا عن هيئة الرقابة الإدارية يحذر فيه من أنّ هيمنة الإمارات على القطاعات الطبية في مصر “تهدد الأمن القومي المصري”. وذكرت الجريدة أن التقرير”كشف عن تدخل هيئة مستشاري مجلس الوزراء بطلب تعديل بعض القرارات الوزارية، محذرًا من وجود شبهة “غسيل أموال” نتيجة طبيعة تأسيس شركة «credit Healthcare limited» المملوكة بشكل غير مباشر لشركة أبراج كابيتال.
قطاع التكنولوجيا
كما توسعت دولة الإمارات في الاستثمار بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل مصر، وهو القطاع الذي انحصر الاستثمار فيه على جهات سيادية داخل الدولة أو عن طريق شراكتها مع المستثمر الأجنبي الذي ينال الموافقات الأمنية، قبل السماح له بالاستثمار في هذا القطاع لاعتبارات لها علاقة بالأمن القومي.
ويوضح الخبر المنشور بجريدة المصري اليوم، نقلًا عن مصادر، اتجاه الشركة المصرية للاتصالات لبيع حصتها في شركة فودافون مصر والتي تُقدر بـ45% لصالح جهة سيادية حفاظًا على حصة الدولة في الشركة إلى جانب دواعي الأمن القومي، كما سعت شركة أورانج للاتصالات بعد صفقة استحواذها على شركة موبينيل للشراكة مع الجهة السيادية التزامًا بما تُقره هذه الجهات.
وتنص شروط ترخيص شركات المحمول في مصر على ضرورة حصول شريك محلي على حصة من الشركة، لا تقل عن 20%. وحسب تقرير صدر من وزارة الاستثمار عام 2014، فان حجم استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإماراتي في مصر بلغ حوالي 2.08 مليار دولار.
الذهب والبترول
كما توسعت أنشطة شركة إمارات مصر البترولية خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ عدد محطات الخدمة وتموين السيارات التي تتبعها 15 محطة، وسط خطة رسمية بمضاعفة أعدادها خلال السنوات الخمس المقبلة. كما دخلت الشركة الإماراتية في شراكة مع شركة مصر للبترول التي تتبع الهيئة العامة للبترول في مشروع “أمصرجيت” لتموين الطائرات بمطار برج العرب الدولي منذ عام 2014، والذي يضم أنابيب ومستودعات وتشغيل وإدارة محطة لتموين الطائرات باستثمارات أكثر من 50 مليون جنيه.
ويمتد تعاون الشركة الإماراتية من مشروعات تموين الطائرات إلى العمل في 12 مطارًا إقليميًا بمصر من خلال اتفاقية تجارية بين الجانبين، بجانب إبرام اتفاقية مع شركة “أكسون موبيل” العالمية لخدمات تموين الطائرات في مطار القاهرة الدولي. وأتممت شركة دانا غاز الإماراتية اتفاقية مع الهيئة العامة للبترول المصرية في 22 ديسمبر 2013، يقتضي ضخ استثمارات بمنطقة شمال العريش البحرية بالبحر المتوسط يصل حدها الأدنى 5.71 مليون دولار، والذي يشمل حفر ثلاث آبار جديدة، حصلت الشركة الإماراتية بموجب هذه الاتفاقية على 20 مليون دولار خلال توقيع العقود.
قطاع النقل
وبدأت الإمارات أولى خطواتها الفعلية للاستثمار في قطاع النقل في يوليو الماضى، بعد البدء في مشروع النقل الجماعي الذكي داخل محافظات القاهرة الكبرى من خلال 180 حافلة، وهو المشروع الذي استثمرت فيه شركة مواصلات مصر، التي تستحوذ مجموعة الإمارات الوطنية على 70% من رأسمالها، بنحو مليار دولار.
وطرحت شركة مواصلات مصر، التي نجحت الشركة الإماراتية في الاستحواذ عليها العام الماضي، مؤخرًا مناقصة لتوريد 236 سيارة نقل جماعي، بدأت مرحلتها الأولى من خلال 100 ميني باص و80 أتوبيسًا ذكيًا، 30% منها معدة لاستخدام ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتستهدف الشركة الإماراتية خدمة 8 ملايين راكب خلال عامين ونصف. كما سعت الإمارات للتوسع في مشاريع النقل البحري داخل مصر، خلال لقاءات ثنائية بين مسؤولين إماراتيين مع نظرائهم المصريين، دون الكشف عن نتائج هذه الاجتماعات المغلقة. كما توسعت الإمارات في قطاع النقل عبر شركة كريم، شركة نقل إماراتي متخصص في النقل الخاص عبر تطبيقات الهواتف الذكية، والتي بلغ حجم استثماراتها في مصر نحو 500 مليون دولار.
أهرامات مصر
وبعد الشائعات التى انتشرت عمداً فى عهد الرئيس مرسى عن تأخير قناة السويس والأهرامات ، قرر العسكر النزول بأوراقة النجسة والإعتراف بأنه هو من يقوم بذلك.
فمنح حكومة الانقلاب إدارة منطقة أهرامات الجيزة الأثرية لشركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية؟ دليل على كذب العسكر منذ أول يوم بعد الانقلاب.ووفقا لرئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية في مصر “سامح سعد”، فإن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية حصلت على الموافقة المبدئية على إدارة وتطوير منطقة الأهرامات لمدة 20 عاما.
المثير في الأمر، أن الثمن الذي حصلت عليه الشركة الإماراتية لإدارة الإهرامات يعد زهيدا جدا، حيث لم يتجاوز الـ 50 مليون جنيه مقابل إدارتها لـ 20 عاما.
وثيقة مسربة
في 2015 سرب موقع “ميدل ايست آي” وثيقة استراتيجية لمحمد بن زايد كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الاستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.
الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي، حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث.
التكتم الشديد على بنود هذه الاتفاقية ثم الموافقة السريعة لبرلمان العسكر عليها ربما يسير في اتجاه توفير الغطاء اللازم لمزيد من التوغل الإماراتي في الشأن المصري، ومن ثم كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر، وربما جاءت مذكرة التفاهم الأخيرة التي صدق السيسي مؤخراوالتي تعطي أبو ظبي الضوء الأخضر نحو من مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتؤكد ما خلصت إليه الوثيقة، لتعيد مصر مجددًا عهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل إماراتيًا وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد.
بيع قطعة قطعة
وفي رفضه للقرارات، قال أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية الدكتور محمد عزالدين، إن “السيسي وقع على بيع قناة السويس للإمارات بمسمي الشراكة”، مضيفا عبر “فيسبوك”: “السعودية أخذت (تيران وصنافير)، والكويت أخذت (قنتير) بالشرقية مهد النبي موسى، والإمارات أخذت قناة السويس، والبحرين قد تشتري الأهرامات، وغزة تأخذ (700 ك م) من سيناء، مشيرا إلى أن “هذا هو المخطط الذي تم الدفع بالسيسي لتنفيذه”.
وشبه الكاتب الصحفي عماد أبوزيد تلك الحالة بما حدث لمصر من احتلال، قائلا: “بيع ياإسماعيل -الخديوي إسماعيل-“، مضيفا بـ”فيسبوك”: “بعد شوية نبيع حصتنا بالقناة لسداد الديون؛ من يشتري؟ الشريك الصهيوني طبعا عن طريق وكيله الإمارات بعد فرض الرقابة الثنائية على الإقتصاد المصري أن يُعين وزيران من قِبل الدول الدائنة وهما السعودية والإمارات، خاتما بقوله “وسلم على أم الدنيا اللي أصبحت أضحوكة الدنيا”.
استعمار اقتصادي
العديد من القنابل الموقوتة تحملها تلك المذكرة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره – من وجهة نظر نظام السيسي – إلا أنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط.
كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية وإجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد “تقييد القانون الوطني لصالح الاتفاقيات الدولية” وهو ما لا يجوز دستوريًا.
هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة.
فاتورة الدعم
البعض ذهب إلى أن البنود المكبلة للإرادة المصرية والتي باتت أشبه بما يسمى “الانتداب المالي” التي حوتها الاتفاقية هي نتاج طبيعي للدور الإماراتي في مصر، كونها اللاعب الأبرز والورقة الأكثر محورية في تصعيد نظام عبد الفتاح السيسي والانقلاب على الدكتور محمد مرسي.
الدعم الإماراتي لمصر كان الأكثر خليجيًا منذ الانقلاب العسكري حيث قدمت أبو ظبي ما يقارب 25 مليار دولار في صورة مساعدات ومنح وقروض واستثمارات وتسهيلات، مما جعلها أكثر الدول حظًا من إجمالي المساعدات الإماراتية الخارجية حسبما جاء على لسان لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي الإماراتية، التي أشارت أن حصة مصر من المساعدات الخارجية لبلادها تجاوزت 52% من جملة المساعدات.
وقوف الإمارات بجانب النظام المصري كان لا بد أن يكون له فاتورة، فبعض المراقبين ذهبوا إلى أن الدول الخليجية لا تنفق كل هذه المليارات بدون مقابل، بل تبحث عن مصالحها في المقام الأول، وحين رأت الإمارات وغيرها أن السيسي ونظامه هم الأجدر على تحقيق طموحاتهم الإقليمية التي على رأسها تضييق الخناق على تيار الإسلام السياسي والوقوف أمام مد ثورات الربيع العربي، لم تدخر جهدًّا في تقديم المساعدات والدعم بشتى صوره.
*تشريد 90 ألف مواطن مجاملة لـ”الإمارت”.. حكومة الانقلاب تستولي على جزيرة الوراق
فجر قرار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، في نهاية الشهر الماضي، بنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق مساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج، والأراضي الكائنة في نطاق مسافة 30 مترًا في محيط جزيرة الوراق اللازمة لتنفيذ منطقة الكورنيش، واعتبار هذا المشروع من أعمال المنفعة العامة، وذلك في إطار استغلال الجزيرة سياحيًا، وطرد سكانها منها، غضبا شعبيا عارما.
ونص القرار الذي صدر بالجريدة الرسمية أن “يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروع ، دون انتظار حصر الملاك الظاهرين لها”.
وقالت مصادر من روابط للدفاع عن أراضي جزيرة الوراق، والتي يقطنها اكثر من 90 ألف مواطن: إن خطوة نزع ملكية أراضي الكورنيش والمحيطة بمحور روض الفرج منهم، تهدف إلى إحكام السيطرة على الجزيرة، وإخماد معارضة الأهالي للتخلي عن أراضيهم بالأسعار التي كانت قد حددتها الهيئة الهندسية للجيش وإجبارهم على ترك منازلهم.
وأضافت المصادر أن لجانًا تابعة للجيش ووزارة الإسكان، كانت قد أجرت محاولات خلال الشهرين الماضيين لحصر ملاك تلك الأراضي، لكن السكان رفضوا التعامل مع تلك اللجان ولم يمنحوها أي أوراق أو مستندات؛ ما أدى إلى تعطيل إخلاء الأراضي. وللتغلب على هذا الأمر لجأت حكومة الانقلاب إلى إصدار قرار الاستيلاء على أن يتم تأجيل منح الأهالي التعويضات.
وكشفت المصادر أن الهيئة الهندسية للجيش مارست العديد من الضغوط بين الترغيب والترهيب على الأشخاص المؤثرين من مقيمي الدعاوى المنظورة أمام القضاء الإداري ضد قرار سحب الأرض، للتنازل عن الدعاوى، مقابل زيادة ثمن التعويض المقترح، لكن المدعين لم يرضخوا حتى الآن لتلك الضغوط.
صراع قديم
محاولات انتزاع ملكية أراضي جزيرتي الوراق وروض الفرج ليست جديدة فقد حاولت حكومة أحمد نظيف من قبل، تنفيذ هذا المخطط لصالح مستثمرين إماراتين بمباركة مبارك وابنه جمال، وتعتبر جزيرة الوراق من أكبر الجزر المصرية التي تقع في قلب نهر النيل، وهى على الورق تعتبر محمية طبيعية. تبلغ مساحة الجزيرة حوالي 1600 فدان.
تعود أزمة الجزيرة إلى صدور قرار عام 1998 باعتبارها محمية طبيعية، والعمل على إخلاء سكانها، وسط حديث عن بيعها لرجال أعمال.
وبسبب موقعها وجمالها الطبيعي، نازعت الحكومات المتعاقبة سكان الجزيرة ملكيتها، رغم أن الأهالي في عام 2002 رفعوا قضية في مجلس الدولة، يفيد بملكيتهم للأراضي وحصلوا على حكم محكمة بأحقيتهم في الأرض.
في عام2010 تجددت النزاعات بين حكومة أحمد نظيف والأهالي لرغبة الحكومة فى تطويرها عن طريق أحد المستثمرين، وأصدر أحمد نظيف وقتها قرارا بترسيم وتوقيع الحدود الإدارية النهائية لخمس محافظات، وجاءت من ضمن الخمس محافظات جزيرة الوراق ورفض الأهالى الخروج.
في عام 2011 بعد ثورة يناير ترددت معلومات عن محاولات رجال أعمال لإخلاء الجزيرة من الأهالي؛ لإقامة منتجع سياحي استثماري، لكن بسبب عدم استقرار الدولة والأحداث الكثيرة تم إلغاء المشروع بشكل مؤقت.
فى عام 2016قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. ورفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.
أثبت الأهالي أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها للفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالي بحق الانتفاع).
في 17يوليو 2017 وقعت اشتباكات دامية بين شرطة وجيش السيسي من ناحية والأهالي من ناحية أخرى، واستشهد مواطن خلال محاولات إفراغ الجزيرة من السكان، وبالتالي تم انسحاب وقتي لقوات أمن الانقلاب بعد إصابة 28 منهم.
نزاع قضائي
ومن المقرر أن تواصل محكمة القضاء الإداري في 22 ديسمبر2018 نظر دعاوى أقامها الأهالي لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس وزراء الانقلاب رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي الجزيرة.
وبالتوازي مع هذه التطورات، قادت أجهزة أمن السيسي حملة مبكرة الخميس 29 -12 -2017 لإزالة 10 أبراج مطلة على كورنيش النيل في الوراق أيضاً، رغم صدور أكثر من 30 قرار إزالة لها دون تنفيذ، ما يعطي مؤشرات واضحة إلى اقتراب عملية تجريف الأراضي تمهيداً لإعدادها لتنفيذ المشروع الاستثماري الجديد.
وفي تصريحات سابقة، قال مصدر حكومي إن كل الجهات الحكومية التي تملك أو تستأجر أو تسجل قطعًا من الأراضي لصالحها في جزيرة الوراق، ستسلمها لهيئة المجتمعات، تمهيدًا لاستلام الأراضي المملوكة من الأهالي وكذلك لرجال الأعمال كمحمد أبو العينين، بنظام نزع الملكية للمنفعة العامة والتعويضات المالية أو العقارية في وحدات سكنية أخرى في مناطق قريبة، مشيراً إلى أن التسمية المبدئية للمشروع هي “حورس”.
وكشف أن “نسبة 15 % من الأهالي وافقت على الانتقال إلى مساكن مدينة الأسمرات في المقطم، بينما لا يزال البعض رافضًا بسبب بُعد المنطقة الشديد عن أماكن نشاطهم وأعمالهم، فيما قَبِل كبار ملاك الأراضي بالتعويض المادي”.
وأضاف المصدر أن فكرة إنشاء “مانهاتن مصرية” في عرض النيل وتحديدًا في الوراق تسيطر على الدائرة المحيطة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، لكن التسويق لن يتم بالطريقة التي كانت مزمعة في عهد المخلوع حسني مبارك، من خلال إسناد جزيرة بالكامل إلى مستثمر واحد، بل هناك اتجاه عملي لتشارك رءوس مال محلية وعربية في كل مشروع، أو تقسيم الجزيرة لعدد من المشاريع، كما هو الحال في العاصمة الإدارية الجديدة.
وعلى الجانب الآخر يستعد المواطنون في جزيرة الوراق لإقامة تظاهرات يُتوقع أن تكون حاشدة، ولمدة أيام، اعتراضًا على الخطوة الجديدة التي اتخذتها حكومة السيسي.
أرقام مفزعة
من جانبها اعتبرت رابطة الدفاع عن أراضي الوراق، في بيانٍ نشرته على حسابها بموقع “فيسبوك” أن “القرار يعني اغتصاب الدولة لأكثر من 1000 منزل، وتشريد أكثر من 5000 أسرة، كما سيترتب عليه تهجير أكثر من 20 ألف مواطن من الجزيرة، وتبوير أكثر من 1200 فدان زراعي نتيجة قطع إمدادات المياه عنها بحجة بناء الكورنيش المزعوم”.
كان الآلاف من أبناء الجزيرة قد نظموا مؤتمرا حاشدا في 16 نوفمبر الماضي ، أكدوا خلاله “أنهم لم ولن يفرطوا في أي شبر من أراضي جزيرة الوراق، وأنهم متمسكون بالطعن المقام من هيئة الدفاع عن الجزيرة، وسيقفون خلف ذويهم الذين تم تلفيق القضايا لهم”، مشددين على رفضهم لما أسموه بالحصار المفروض عليهم منذ 16 يوليو من العام الماضي.
رسائل ملتبسة
«التطوير»؛ عنوان مبهم يلخص ما أفصحت عنه حكومة الانقلاب بشأن خطتها في جزيرة الوراق. وكانت جريدة الشروق قد نشرت ما وصفته بأنه مشروع منسوب لهيئة التنمية العمرانية يكشف تفاصيل تحويل الجزيرة إلى «منتزه سياحي ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل» تحت اسم «جزيرة حورس».
يقترح المشروع الذي يحمل توقيع هيئة التنمية العمرانية بتاريخ 2010، تجميع الكتلة السكانية في قرية سكنية تقام على مساحة 200 فدان واستغلال المساحة المتبقية في بناء مدينة سياحية تتضمن حدائق وفنادق وقاعات أعمال تتوسطها بحيرات. واكتفت الدولة بتكذيب الخبر والتأكيد أنها لا تزال في مرحلة الدراسة وأن مخططها لن يتضمن طرد الأهالي.
8 مطالب قدم أهالي جزيرة الوراق 8 مطالب لبرلمان العسكر، كان على رأسها عدم نزول هيئة المساحة التابعة للقوات المسلحة إلى الجزيرة، لحث الأهالي على بيع منازلهم في محيط محور روض الفرج، مقابل حصولهم على تعويض، وذلك ضمن مخطط توفير حرم 100 متر على جانبي المحور، شريطة أن يتم إعلام الأهالي بمخطط التطوير، قبل اتخاذ أي خطوة في الجزيرة، إضافة إلى ضرورة التدخل للإفراج عن شباب الجزيرة المحبوسين على خلفية أحداث الاشتباكات التي وقعت بين الأهالي وقوات الأمن خلال عملية تنفيذ قرار إزالة لمباني مخالفة على أراضي أملاك دولة.
وضمت قائمة المطالب، محاكمة المسؤول عن مقتل أحد شباب الجزيرة خلال الاشتباكات بين الأهالي وقوات الأمن، فضلا عن ضرورة أن يكون خط تهذيب النيل هو 30 مترا من المياه وحتى اليابسة، كما سبق وحدث مع جميع المناطق والمباني الموجودة على النيل، ووقف المحاضر التي تطلقها وزارة ري الانقلاب منذ بداية الأحداث التي شهدتها الجزيرة، والتي وصل عددها إلى 1500 محضر للأهالي، وصدر في بعضها أحكام بالحبس لمدة عام، وغرامة من 10 إلى 20 ألف جنيه.
كما تضمنت مذكرة المطالب ، ضرورة وجود حل لـ700 قرار إزالة للمباني المخالفة بالجزيرة، وجاء مطلبهم الأخير في رفضهم التام لمقترح فكرة توفير 100 متر حرمًا لمحور روض الفرج من الجانبين، لأنه سيتسبب في إزالة كتلة سكنية كبيرة، تزيد عن 100 أسرة.
الإمارات كلمة السر
لا يجهل أحد أن ما تقوم به حكومة الانقلاب من محاولات حسيسة للاستيلاء على أراضي جزيرة الوراق ، هو لصالح الاستثمارات الإماراتية ، حيث استولت الإمارات على نصيب الأسد من الاستثمارات المصرية بعد أن فتح لها السيسي الباب على مصراعيه.
ووفق بيان للبنك المركزي المصري في يونيو الماضي، تحتل الإمارات المرتبة الأولى من حيث أهم الشركاء التجاريين مع مصر بحجم تبادل تجاري بلغ في النصف الأول من العام المالي الحالي نحو ثلاثة مليارات دولار، منها 1.17 مليار دولار صادرات.
في يوليو 2017، كشف السفير الإماراتي بالقاهرة جمعة الجنيبي في تصريحات صحفية، أن حجم استثمارات بلاده في السوق المصرية بلغ أكثر من 6.2 مليارات دولار، تُدار من خلال 877 شركة مشتركة.
وفى هذا الاطار شهدت مناطق إستراتيجية عدة عمليات تهجير وإزالة عقارات من بينها “مثلث ماسبيرو” بدعوى تطويره من قبل شركة “إعمار” الإماراتية.
وافقت حكومة الانقلاب مؤخرا على قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تمهيدا للبدء في تنفيذ مخطط تطوير من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان.
وتشير تقارير صحفية إلى أن مكتب “آر أس بي” للهندسة العقارية الإماراتي هو المخطط الاستثماري للمشروع الذي يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات
*مسلسل بيع مصر.. تقرير يكشف خيانة السيسي من تيران وصنافير إلى الغاز وقناة السويس
كشف تقرير صحفي آثار قرار نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي منح 49% من مشاريع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لشركة موانئ دبي العالمية، بعد نهب 68 مليار جنيه من أموال المصريين أنفقها السيسي على حفر تفريعة جديدة لقناة السويس.
وقال التقرير المنشور اليوم الثلاثاء، إن التنازل عن هذه النسبة من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس هو حلقة جديدة في مسلسل التنازل عن ثوابت السيادة المصرية على أراضيها وبيع أصول الموارد للدول الأجنبية، خصوصًا للسعودية والإمارات، بعدما تنازلت سلطات الانقلاب عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية بمبلغ ملياري دولار.
يأتي هذا بينما زعم نظام السيسي قبل 4 سنوات تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى محور لوجيستي وصناعي عالمي ينافس دبي، إلا أنه لم يصمد أمام رشاوى الإمارات وقام بمنح حصة تقترب من نصف المنطقة إلى الشركة التي من المفترض أنها المنافس الإقليمي الأول لمصر، والذي وعد أنه سينافسه.
اليد الطولى
وكشفت تفاصيل صفقة التنازل عن حصة 49% من المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لموانئ دبي، أن شركة موانئ دبي ستكون لها اليد الطولى في منطقة القناة مستقبلاً، بحسب ما أكده رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، الفريق مهاب مميش، نفسه، أن الاتفاق يتضمن تطوير 94 كيلومترًا داخل المنطقة الاقتصادية للقناة باستثمارات 20 مليار دولار، في حين تم منح 6 كيلومترات فقط لشركة صينية، وحصلت باقي الشركات الأوروبية والأمريكية على مساحات أقل.
وقال التقرير إنه تم منح شركة دبي هذه المساحة والامتياز على الرغم من سابقة فشل الشركة في إدارة ميناء العين السخنة على مدى 11 عامًا، منذ منحها امتياز تشغيل الميناء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، مقابل 670 مليون دولار، ولم يظهر خلالها الميناء المميز بموقعه الجغرافي على خريطة الاقتصاد العالمي، بل إن موانئ مصر القديمة التي لم تُستثمر كالإسكندرية ودمياط وبورسعيد ما زالت نقاط القوة الأساسية لحركة التبادل التجاري والخدمات اللوجستية في مصر، فضلاً عن فشل دبي في إدارة موانئ أخرى خارج مصر والإمارات.
وعزا ذلك الفشل نتيجة استثمار الإمارات بهدف وقف أو إبطاء نمو المنافسين الإقليميين المحتملين، وبالأخص مصر، مستغلة ضعف الاقتصاد المصري وتبعية النظام سياسيًا لها وللسعودية، والعلاقة الخاصة التي تجمع السيسي بقادة دبي وأبوظبي.
تنازلات
وشهدت مصر في عهد السيسي لأول مرة تنازلات عن جزء من أراضيها، مثل جزيرتي تيران وصنافير، كما ضرب السيسي بالدستور والقانون وأحكام القضاء عرض الحائط في ملف تيران وصنافير، وعبثت بملف آخر كان يُعتبر من الثوابت الوطنية لمصر، وهو الجنسية المصرية، فتم السماح في أغسطس الماضي بمنح الأجانب الجنسية المصرية مقابل وديعة قدرها 7 ملايين جنيه، وذلك بهدف إعطاء المستثمرين الإماراتيين والسعوديين تملّك مساحات شاسعة من الأراضي في سيناء.
كما كشف التقرير كيف جعل السيسي ثروات البلاد مجالاً للنهب والسرقة، إذ رسخ نظام السيسي ما جرى بين مصر وقبرص والاحتلال الإسرائيلي في أواخر عهد حسني مبارك، عندما تم ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص وتقاسم المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي، فسمحت هذه الاتفاقية لقبرص وإسرائيل بالمسارعة لاستغلال حقول غاز طبيعي عملاقة في مناطق تؤكد تقارير جغرافية وملاحية مصرية وأمريكية أن النقاط الحدودية للدولتين، وفلسطين المحتلة “تتداخل فيها، بما لا يعطي حق الملكية المطلقة لأي طرف”.
وسارع الكيان الصهيوني، بترسيم منطقته الاقتصادية مع قبرص من دون الاعتداد بحق مصر في مراجعة ذلك، إلى إعلان اكتشاف حقل ليفياثان العملاق شرق المتوسط، على الرغم من ابتعاده مسافة 235 كيلومترًا من آخر نقطة ساحلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي حيفا، وابتعاده 190 كيلومترًا فقط عن ساحل دمياط المصرية، بحسب دراسات أجراها الباحثان المصريان خالد عودة ونائل الشافعي.
تيران وصنافير
كما ضرب السيسي، بكل الأحكام القضائية والدعاوى التي حصل عليها مصريون في قضية تيران وصنافير، والتنازل عن حقوق مصر من الغاز، عرض الحائط، مثل دعاوى السفير إبراهيم يسري في قضية ترسيم المناطق الاقتصادية البحرية، وحكم تيران وصنافير.
وطالت التنازلات الحقوق المصرية التاريخية في مياه النيل، فبعد 3 أعوام من توقيع السيسي على اتفاق الخرطوم مع إثيوبيا والسودان، وقع السيسي اتفاقية المبادئ السرية، لإنشاء سد النهضة، متضمنًا بندًا ينص على تفعيل العمل بالاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وهي الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها سابقًا لأنها تتناقض مع حصة مصر التاريخية من المياه والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا وفق اتفاقيتي 1929 و1959.
كما تجري وزارتا التخطيط والاستثمار بحكومة الانقلاب اتصالات مع دول رئيسية، من بينها السعودية والإمارات، لإتمام شراكات استثمارية بين الصندوق المصري وبعض الصناديق الاستثمارية في تلك الدول؛ وذلك بهدف تأسيس صناديق مشتركة أو شركات مساهمة، تخرج بأصول الصندوق تمامًا من نطاق الأملاك الحكومية.
الحديد والصلب
ومن بين الأصول التي من الممكن التصرف بها الآن، الأراضي المملوكة لشركات: الحديد والصلب المصرية (بقيمة 500 مليون جنيه)، والنصر لصناعة الكوك (الفحم)، والنصر لصناعة المطروقات، والأهلية للإسمنت في أبوزعبل، والمصرية للجبسيات، والقابضة للغزل والنسيج وشركاتها في المحافظات، والقابضة للنقل البحري والبري، والقابضة للتأمين، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للأدوية، والقومية للإسمنت (منها 800 فدان في حلوان).
كما تم استغلال بيع الأراضي في جذب المستثمرين العرب والأجانب، ومنحهم مزايا استثنائية، كما فعل في أرض هضبة الجلالة مع السعودية والإمارات، وكما يحدث الآن في أراضي صحراء العلمين الجديدة التي منح أجزاء شاسعة منها بالأمر المباشر لمستثمرين إماراتيين. ويحاول إضافة المزيد من أراضي الساحل الشمالي الغربي للاستثمار السياحي، فضلاً عن مشروع استغلال جزيرة الوراق في الجيزة الذي دخل حيز التنفيذ بإصدار قرار نزع ملكية الأراضي من السكان، في ظل تكهنات بمنح المشروع أو جزء منه لمستثمرين سعوديين كانوا قد طالبوا مرارًا في عهد مبارك بالاستثمار في جزر النيل.
*بالأسماء.. مصر بعد الانقلاب.. قضاء قتلة ولا يخشون الله
كشفت وكالة رويترز فى تصريحات نقلتها عن مسؤولين بالقضاء الإيطالي أن مدعين إيطاليين وضعوا خمسة من رجال أمن الانقلاب في دائرة التحقيق الرسمي لما يتردد عن تورطهم في اختفاء الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، ومن ثم العثور على جثته مقتولا.
واختفى ريجيني (28 عاما) الذي كان يدرس في جامعة كمبردج أثناء وجوده في القاهرة في يناير 2016 وعثر على جثته بعد قرابة أسبوع، وأظهر تشريح الجثة أنه تعرض للتعذيب.
وأشارت الوكالة البريطانية إلى البيان الصادر قبل يومين عن وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “أنسا”، والذي أكد أن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.
وأعلن البرلمان الإيطالي، يوم الخميس، تعليق كافة معاملاته مع برلمان العسكر لحين التوصل إلى الحقيقة الكاملة لمقتل ريجيني ومحاسبة المتورطين.
يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه التكهنات بتورط مسؤولين كبار في نظام الانقلاب بقضية ريجيني، أبرزهم نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي يعمل في المخابرات العامة.
كان الموقع الحقوقي “ريجينيليكس” كشف، في وقت سابق من عام 2016، عن دور المخابرات العامة المصرية بشكل عام في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، وكشف أيضاً عن دور نجل السيسي- ضابط المخابرات- في نفس القضية.
وفي مارس عام 2016، أعلنت سلطات الانقلاب عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث، مما يعني براءتهم.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو أن حكومة بلاده اتبعت مسارا معينا مع حكومة الانقلاب فيما يتعلق بنتائج التحقيقات الخاصة بمقتل ريجيني، إلا أنه مع عدم تعاون الجانب المصري فسوف تستخلص إيطاليا النتائج بنفسها، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي يجري إعدادها، وليس فقط حظر صادرات الأسلحة، بل بتقويض كل أشكال العلاقات”بين روما والقاهرة، بحسب صحيفتي “لا ستامبا”، و”ميلانو فينانزا”.
*دستور العسكر.. تمثال عجوة يأكله السيسي لتأبيد الانقلاب “ملف”
لا يزال المصريون يتذكّرون أيمان السيسي الغموس التي أقسمها بأنه لن يستمر في السلطة أكثر مما يقرره الدستور، زاعمًا أنه لن يصل إلى أن يطالبه المصريون بالرحيل ويبقى يومًا واحدًا.
قائد الانقلاب العسكري الذي أدمن الكذب على المصريين والاستخفاف بهم، وصولا إلى أهدافه الخبيثة نحو “الفرعون السيسي”، تفلسف كثيرًا في تنويم الشعب المصري عن حقوقه الدستورية نحو التغيير المنشود، وأطلق حوارييه للحديث عن إنجازات عظمى تحتاج من الوقت الكثير كي تتحقق، فيما يستمر إعلامه في تخويف الشعب من مصير مجهول إذا رحل السيسي.
وما بين نماذج عدلي منصور والسيسي في ، أو “مديدييف وبوتين” فى روسيا، وآيات الله فى إيران.. تتفاوت الطروحات التي تدرسها الدائرة الجهنمية المقربة من السيسي، والتي لا تكاد تخرج عن مدير المخابرات العامة عباس كامل، والضابط الصاعد بجهاز المخابرات محمود، نجل السيسي، والمستشار القانوني للسيسي بهاء أبو شقة، والتي قد تنحاز لجعل مدة السيسي حتى 2040، عبر اقتراح تمديد مدد الرئاسة إلى ثلاث مدد، كل مدة 6 سنوات، تبدأ بعد انتهاء المدة الحالية للسيسي في 2022.
الأخطر من تمديد فترات السيسي لاغتصاب السلطة، هو الثمن الذي سيدفعه السيسي للخارج كي يوافق على تمرير أكل دستور 2014، وانعكاسات ذلك على المصريين.
*2040 حملة لتعديل الدستور.. السيسي مش هيسيب الكرسى إلا على القبر
“لا والله ما حكم، ولا فيه رغبة ولا إرداة لحكم مصر”، من المؤكد أن المصريين سمعوا القاتل السفاح عبدالفتاح السيسي في أولى تمثلياته الفاشلة لتنويم المصريين عن حكم وصل إلى 5 سنوات عجاف بعد الانقلاب الدموي على أول رئيس منتخب لمصر الدكتور محمد مرسي.
لكن مع أشد المتشائمين أن السيسي والذي جاء على رأس دبابة لن يذهب من حكم مصر سوى على قبرة، فهذا البلاء وفق التخطيط المستمر الممنهج الذي يقوم به العسكر قد يستمر جاثمًا على نفوس المصريين لسنوات طويلة قادمة.
وكشفت التسريبات الأخيرة من داخل برلمان العسكر عن تعديلات جوهرية في دستور مصر ،تتضمن مد فترة الرئاسة إلى 3 فترات كل واحدة منها 6 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار حكم العسكر وجنرالة الانقلابي حتى العام 2040 لإشتمال التسريبات على عدم المساس بالأوضاع الدستورية في التعديل الجديد.
المصادر المسربة للتعديلات كشفت أن رئيس المخابرات عباس كامل ونجل السيسي “محمود” هما من يقومان بإعادة تدوير نصوص القوانين ومعهم بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، بحيث تتلائم مع مدة فترات حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي لأطول فترة ولاية ممكنة لنهب وتخريب وحكم مصر.
فرعنة السيسي
وكشفت التسريبات الخطيرة عن إجراء تعديلات دستورية عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 20200 إلى 2040. وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى ست سنوات بدلا من أربعة، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.
وقبل نحو شهر، ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب، والتي أطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.
“قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بـكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.
المادة 226
وفى 3 يونيو 2018، ومع أداء عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري الباطل أمام برلمان الانقلاب، كبداية لولايته الثانية، ليستمر في منصبه أربع سنوات أخرى وأخيرة بحكم الدستور، بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد الرئاسة.
وقالت مصادر، إن السيناريو المطروح بقوة داخل الأوساط البرلمانية في الوقت الحالي هو الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، موضحًة أن الوقت الحالي يشهد دراسة مقترحات التعديل، خصوصًا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، وأشارت إلى أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
مخطط مخابراتي
كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.
وقالت إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية المصرية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.
ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.
مجلس “أبدي”
وكشف مصدر داخل الرئاسة أنه خلال جلسة أخيرة بالاتحادية، طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ«المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة.
وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس المختطف د. محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود.
المفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها؛ وهو ما برره مقترح المادة بأنه «عرفان بالدور الذي قام به في حماية الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو الأقدر على القيام بهذه المهمة»، بحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته.
6 صواعق للمصريين
في السياق ،كشف خبراء الإقتصاد عن 6 صواعق للمصريين سوف تتواصل مادام العسكر يحكمون مصرم ،حيث بدأت التسريبات مع صرف الدفعة الخامسة من قرض النقد الدولى فى ديسمبر الجارى عن تعليمات من صندوق النقد بضرورة رفع أسعار كل من :” البنزين والسولار بالإضافة إلى رفع سعرتذكرة مترو الأنفاق وزيادة جديدة فى أسعار الأدوية والكهرباء والمياة والمواصلات العامة”.
كما كشف التقارير الأخيرة ،إن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة بحكومة الانقلاب، اتخذ قراراً سوف يتم تنفيذه بإلغاء الدعم عن ملايين المصريين.فى الوقت الذى تعتزم فيه وزارة التموين البدء في حذف 6 ملايين و400 ألف شخص من البطاقات التموينية
يأتى هذا فيما يواصل الدين الداخلى الزيادة من 1.8 تريليون جنيه إلى 4 تريليون جنيه، وبالتالى هذه المؤشرات المتعلقة تبتلع 40% على الأقل لتسديد الفوائد على الأقل للديون المقترضة.ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية 427.8 مليار جنيه (23.84 مليار دولار) في السنة المالية 2019-2020.
وقالت رويترز إن التضخم السنوي على مدى الأشهر الثلاثة الأخيرة، عاد للارتفاع بعد أن تراجع إلى 13.5 بالمئة في يوليو الماضى.
*هل يمكن وقف مخططات السيسي نحو تعديلات الدستور؟
أمام إصرار نظام العسكر على إجراء تعديلات دستورية تفضي إلى بقاء جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الحكم لفترة أطول أو حتى مدى الحياة ؛ ثمة مساران أمام القوى الرافضة والمعارضة للنظام لمواجهة هذه المخططات:
المسار الأول: هو الاستسلام أمام هذه الرغبة المتوحشة عند جنرال الانقلاب وأركان نظامه وأجهزته الأمنية على اعتبار أن القوى المناوئة للنظام بكل أطيافها من إسلاميين ويساريين وليراليين وحتى عشرات الملايين من المواطنيين غير المسيسين لا يملكون الأدوات التي تمكنهم من هذه المواجهة وتسهم في حسم الصراع لصالحهم أمام هيمنة الجنرال على جميع مفاصل الدولة وأجهزتها المخابراتية والأمنية وعلى رأسها القوات المسلحة التي تعتبر الحامي والضامن لمشروع السيسي الاستبدادي.
المسار الثاني: هو عدم الاستسلام أمام نزعات اليأس والإحباط، والتعامل مع إصرار النظام على إجراء هذه التعديلات الدستورية المرتقبة خلال منتصف العام المقبل 2019م، باعتباره في حد ذاته فرصة تستوجب استثمارها على كافة الأصعدة وتصعيد المواجهة مع النظام وصولا إلى إسقاطه أو على الأقل زيادة رصيد الغضب ومعدلات الكراهية الشعبية للنظام والتي بلغت مستويات ومعدلات قياسية حتى تجرد النظام بالفعل من أي دعم شعبي حقيقي بعيدا عن حملات البروباجندا والحشود المفتعلة والدعاية الإعلامية التي تستهدف رسم صورة مغايرة للواقع وإخفاء حجم منسوب الغضب لدى الشعب تجاه النظام لأسباب تتعلق بالاستبداد السياسي من جهة وتدهور الأوضاع الاقتصادية ومستويات المعيشة من جهة ثانية واستمرارا حالة عدم اليقين لدى قطاعات واسعة من الجماهير حيال المستقبل الغامض وما تفضي إليه مآلات السياسات الكارثية الراهنة بكل أبعادها وانعكاساتها على المجتمع ومستقبل البلاد.
المسار الأول ناتج عن تفاقم نزعات اليأس والإحباط ويفضي تلقائيا إلى مزيد من هذه النزعات وتكريسها بين الجماهير الغفيرة لكنها ستجعل من الشعب متفرجا بلا تأثير وليس له أي دور في مواجهة هذه المخططات الإجرامية التي تكرس حالة اختطاف الوطن بكل مؤسساته وأجهزته لصالح حفنة من البغاة الموالين للقوى المعادية للأمة والوطن.
نحو أرضية مشتركة
أزمة المسار الثاني هي عدم وجود أرضية مشتركة لجميع القوى المناوئه للنظام وخلال السنوات الماضية تباينت سياسات وتصورات كل فريق على النحو التالي:
فريق الرافضين للنظام، وهم عموم الإسلاميين وملايين الشباب المصري الذي شارك في ثورة يناير ولا يؤمن أصلا بالنظام القائم ولا يعترف به، باعتباره تأسس على انقلاب عسكري على مسار ديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر كله، وهؤلاء خاضوا صريعا مريرا مع النظام عبر الاعتصامات والمظاهرات السلمية التي تصدى لها نظام العسكر بكل وحشية وإجرام وارتكب عشرات المذابح على رأسها رابعة والنهضة؛ وأمام خفوت المظاهرات ابتعد هؤلاء عن أي ممارسات سياسية تفضي إلى الاعتراف بشرعية النظام وانحسر تأثير هذا الفريق حاليا في الإعلام القوي الذي يبث من الخارج والذي يحقق قفزات كبيرة في زيادة منسوب الوعي الجماهيري وزيادة معدلات الغضب، لكنه لا يشارك في أي عمل سياسي مطلقا باعتبار أن ذلك يفضي إلى الاعتراف بشرعية النظام أو يأسا من إجراء أي تغيير عبر صناديق الانتخابات التي انقلب عليها العسكر فما الذي يضمن عدم انقلابهم على صناديق الانتخابات من جديد إذا فاز مرشح غير عسكري؟
ورغم أن هذا الفريق لا يعترف أصلا بدستور 2014 باعتباره إفرازا لسلطة باطلة جاءت بانقلاب إلا أنه حريص على عدم تعديله بما يفضي لبقاء السيسي في الحكم فترة أطول أو مدى الحياة كما يرغب، لأن الخلاص من السيسي على الأرجح سوف يؤدي إلى حلحلة المشهد الراهن وتحريك مياه جديدة مختلفة ربما تؤدي إلى مقاربات أكثر توافقا بين الجميع من أجل مصلحة الوطن ومستقبله بما يضمن مسارات سياسية تحتوي الجميع دون إقصاء لحل أزمة الوطن وعلاج الانقسامات الحادة التي أفرزها انقلاب 03 يوليو، بما يعني خطوة للإمام نحو استرداد ثورة 25 يناير وما حققته من مكاسب في مجال الحريات ودولة القانون واحتواء الجميع.
الانتخابات لن تطيح بالسيسي
الفريق الثاني هم الأحزاب اليسارية والليبرالية التي شاركت في ثورة يناير وشاركت أيضا في مظاهرات 30 يونيو واعترفوا بانقلاب 03 يوليو ودعموا النظام العسكري في بداية الأمر حتى بدأت تتكشف أمامهم الحقيقة، وهم من يطلقون على أنفهسم حاليا بالقوى المدنية الديمقراطية، تضم حزب الدستور الذي أسسه الدكتور محمد البرادعي وحزب الكرامة الذي يقوده حمدين صباحي والمصري الديمقراطي الذي قاد أول حكومة بعد الانقلاب برئاسة الدكتور حازم الببلاوي القيادي بالحزب وعدد من الوزاء من هذا التيار وغيرهم.. وهؤلاء ليست لديهم مشكلة في الاعتراف بشرعية النظام فهم أصلا يعترفون به ودعموا خطواته التي أطاحت بالديمقراطية باعتبارها إسهاما في زيادة الديمقراطية فأفرزت لهم نظام أسوأ من نظام مبارك الذي ثار عليه الشعب المصري في 2011م.
بعض أعضاء هذا الفريق تعرض للتنكيل والاعتقال مثل السفير معصوم مرزوق وعدد من النشطاء؛ لكن أزمتهم أن رهانهم على الانتخابات لتغيير النظام يتآكل، فلا أحد يعتقد حاليا أن السيسي يمكن الإطاحة به عبر صناديق الانتخابات؛ ببساطة لأن من جاء بصناديق الذخيرة لا تطيح به أصوات الناخبين، كما أن الجنرال وأجهزته الأمنية حصن نفسه من ذلك فانتخاباته هي صورة تفتقد إلى أي روح، وشكل بلا جوهر ، ومنافسة بلا منافسين ونتائجها معروفة النتائج مسبقا!.. فعلي أي شيء يراهن هؤلاء؟!
الفريقان كلاهما شارك في ثورة 25 يناير التي حررت الشعب من نظام مبارك الاستبدادي لتنعم البلاد بعامين ونصف العام فقط من الحريات والديمقراطية غير المسبوقة حتى انقلب العسكر بدعم الفريق الثاني على مسار الديمقراطية وكرسوا استبدادهم على الجميع، فماذا يتوجب على الفريقين من أجل مواجهة مخططات التعديلات الدستورية؟
زيادة مستويات الوعي الشعبي
يتعين على الجميع وضع تصورات لأرضية مشتركة تستهدف مواجهة حملات النظام نحو إقناع الجماهير بجدو ى التعديلات وزيادة منسوب الوعي الشعبي بحجم المؤامرة التي يريدها النظام وأن بقاء السيسي فترة أطول ليس فقط باطلا من الناحية الدستورية بل مدمر لمستقبل البلاد من الناحية الواقعية والضغط بكل السبل والوسائل من أجل منع هذه التعديلات.
نتائج ذلك ربما تفضي أولا إلى النجاح ووقف هذه المخططات خصوصا في ظل التحولات الدولية والإقليمية الكبرى بعد مقتل خاشقجي وحصار الرئيس ترامب الذي تثار شكوك حول استكمال مدته أو على الأقل عدم قدرته على الفوز بولاية ثانية في ظل تراجع شعبيته بعد دعمه الكبير لولي العهد محمد بن سلمان والنظام السعودي. وهو ما يعني تلقائيا أن القوات المسلحة ربما تجهز بديلا من داخلها أو يؤدي ذلك إلى مشاكل تتعلق بإصرار السيسي على الحكم مدى الحياة خوفا من المحاكمة على جرائمه.
ثانيا: ربما ينجح السيسي في تمرير التعديلات الدستورية وهو الأرجح، لذلك على القوى الرافضة والمعارضة للنظام وضع تصور لهذا السيناريو يقوم ابتداء على بطلان التعديلات لأنها تمس مواد شدد الدستور على عدم إلغائها وبذلك ينضم المعارضون للنظام إلى الرافضين له باعتبار التعديلات تؤدي تلقائيا بحسب هؤلاء إلى بطلان النظام ذاته وبذلك ربما ينجح السيسي في تمرير التعديلات لكنه سيؤدي إلى وحدة أبناء ثورة يناير لأول مرة على بطلان نظامه وعدم مشروعيته وضروره الإطاحة به.
“3” مسارات متوقعة
ثمة سيناريوهات ثلاثة حول مستقبل نظام السيسي:
الأول: ثورة شعبية عارمة على خلفية الرفض الشعبي الواسع للاستبداد السياسي والتدهور الحاد في مستوى المعيشة وتآكل قيمة المدخرات والمرتبات والأجور، وهو ما يمكن أن يحدث في أي وقت ولأي سبب حتى لو كان تافها.
الثاني: انقلاب على النظام من داخل النظام نفسه لإنقاذ بعض النظام عبر تسوية تعيد الجيش إلى ثكناته بعد أن خربت البلاد ووصلت حجم الديون إلى مستويات مخيفة مكبلة لمستقبل أي نظام حكم قادم حتى بات الحكم عبئا ثقيلا على أي جهة كانت حتى الجيش؛ لكن ثمة عدم ثقة في ذلك لاعتبارين:
الأول: أن السيسي هيمن بالفعل على الجيش ومؤسسات الدولة بما يضمن عدم انقلابها عليه.
الثاني: المخاوف من استبدال النظام العسكري القمعي بنسخة مخففة عنه تفتح أبواب الحريات قليلا لكنها تضمن احتكار المؤسسة العسكري للمشهد العام لعدة عقود مقبلة.
الثالث: هو تفشي الفوضى والاقتتال الداخلي وقد هدد السيسي بذلك وفق نظرية مبارك “أنا أو الفوضى” وهو سيناريو مخيف لكنه غير مستبعد في ظل طغيان السيسي ودمويته وشره حبه للسلطة.
