التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المعتقل خالد حربي عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم رضوان

دخل المهندس الأسير #خالد_حربي  في إضراب عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم محمود رضوان -أرملة المهندس عمر رفاعي سرور– وأطفالها التي تم تسليمهم من ليبيا.

وكانت مريم مسيحية وأسلمت قبل أن تتزوج من عمر رحمه الله، وهناك تخوفات أن يكون التكتم على مصيرها معناه تسليمها للكنيسة كما حدث في حالات سابقة أشهرها #وفاء_قسطنطين و #كاميليا_شحاتة

 

*المشدد بين 15 و5 سنوات على 28 معارضًا بهزلية “المجلس المصري للتغيير”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 28 متهما بينهم 10 معتقلين محبوسين و18 غيابيًا، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى “تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها”، وادعت التحقيقات “أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح”، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما قضت بمعاقبة “هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى”، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وبراءة “حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم”، عما أُسند إليهما.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسات المحاكمة، الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*حملة اعتقالات همجية بقرى شمال سيناء

شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرية “أقطيه” التابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ضمن جرائمها المتصاعدة يوما بعد الآخر بحق أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو من عام 2013.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان؛ حيث لا تزال القوات تداهم القرى وسط أنباء عن اقتحام عدد من القرى التابعة لقسم رمانة أيضًا.

وشهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

كما هدمت قوات الجيش فقط 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.

 

*السجن 15 عامًا لـ5 مواطنين و5 سنوات لـ21 آخرين بهزلية “لا والنبي يا عبده”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” من بينهم محمد عبد العزيز.

كما قضت بالسجن 5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز ، هشام، كامل وشهرته “الفنان هشام عبد الله”، عماد محمد السيد البحيري، محمد عبد الفتاح.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم هاني عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد، توفيق علي حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد علي نجيب، هشام محمد عبد الدايم، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والصادر بحقهما حكم بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

 

*منظمات حقوقية: 5418 جريمة لـ”مليشيات السيسي” خلال 2018

رصد عدد من المنظمات الحقوقية ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 5418 جريمة بحق المصريين خلال عام 2018، تنوعت ما بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب والقتل بالاهمال الطبي والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار قرارات هزلية بالاعدام بحق آلاف الأبرياء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لهما، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2018 بلغ 5418 انتهاكا، شملت تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وأشار التقرير الي أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 345 حالة، فيما بلغ عدد المعتقلين 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة، وبلغ عدد المختفين قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم “الكيانات الإرهابية” الانقلابية، 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

 

*اعتقال شرقاوي للمرة الثالثة يرفع عدد المعتقلين إلى 25 في 6 أيام فقط

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد حسن عبدالمجيد” للمرة الثالثة من مدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقل يبلغ من العمر 58 عاما ولديه من الأبناء 5 بينهم 3 ذكور واثنتان من الإناث وسبق أن تم اعتقاله للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2013 وقبع في السجن لمدة 3 سنوات وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله للمرة الثانية حيث قضى مدة عامين من الاعتقال وخرج بعد حكم بالبراءة ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة اليوم.

يشار إلى أن المعتقل تم مؤخرا فصله تعسفيا من محل عمله كمحاسب بالمنطقة الأزهرية في الإدارة المركزية للأزهر بالزقازيق، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المواطن لموقفه المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم بالشرقية خلال الست أيام الماضية 25 شرقاويا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على مراكز المحافظة بينهم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وعدد من الطلاب استمرار لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقال لترهيب المواطنين.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر، وجددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة والقليوبية والعريش وبني سويف

فور ظهور عدد من المختفين قسريا مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، جدد عدد من أهالي المختفين لفترات متفاوتة، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وذكر أسباب إخفاء مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: شقيقة المختطف “عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج درويش” إن قوات الانقلاب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتقلت شقيقها يوم 28 نوفمبر 2018، واقتادته لجهة مجهولة منذ ذلك الحين وترفض لإجلاء مصيره بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت من أهالي المختفين الذين ظهروا أن يسألوا أبناءهم، إذا أتيح لهم رؤيتهم أو التواصل معهم، عما إذا رأوا شقيقها في أي مكان، لتجد إجابة عن سؤال لطالما طرحه أهالي المختفين، أحيٌّ هو أم ميت؟!

الأمر ذاته طالبت به أسرة المختطف مصطفى حسين سلمي عليان، من أبناء مدينة العريش، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 23 يونيو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه قسريا، بما يزيد من القلق البالغ على سلامة حياته.

فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق “إسلام عبدالمجيد خليل” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر؛ حيث تخفيه قوات الانقلاب بالقاهرة منذ القبض التعسفي عليه قبل 3 أشهر، من محل سكنه بمدينة نصر.

كما طالب المركز عبر صفحته على فيس بوك ، بالكشف عن مكان احتجاز “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل ” يبلغ من العمر 33 عاما من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، حيث تخفيه مليشيات الانقلاب للشهر الرابع منذ اختطافه يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة ، واقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وذكر المركز أن معلومات قد وردت إلى أسرة محمود بأنه معتقل بمقر الأمن الوطني ببني سويف، وأن حالته الصحية متدهورة في مقر احتجازه، وتخشى أسرته على حياته من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريا، وطالب بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراح الفوري عنهم، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، واحترام القانون.

 

*“ولاية سيناء” و”لا والنبي يا عبده” أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 مواطنا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

فيما تصدرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في محاكمة 28 مواطنا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*بعد هجوم الانقلاب على تقرير “رايتس ووتش”.. معتقل يفضح أكاذيب النيابة العامة بالانتحار

في الوقت الذي ردت فيه سلطات الانقلاب من خلال النيابة العامة، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، الصادر في سبتمبر 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا انضمام لجماعات “إرهابية”، وأدانت النيابة تقرير المنظمة الأمريكية، عرضت قناة “الجزيرة مباشر” رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتبيّن من الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود أى حالات تعذيب داخل معتقلات الانقلاب، رغم مئات الحالات الموثقة بالصور وتقارير الطب الشرعي حول التعذيب والقتل الممنهج في سجون الناقلاب.

قائد الانقلاب

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلا شهادات 19 مصريًّا اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

إلا أن النائب العام أدان، في بيان له، ما نشرته المنظمة، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن “إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر”.

واعتبر بيان النائب العام أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم.

ليمان المنيا

فيما رصد عدد من الحقوقيين، خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

وفي يوليو الماضي، كشفت “رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد” أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

وذكرت أن ضابطًا وأعوانه صعدوا الانتهاكات ضد ذويهم حتى وصلت إلى حد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة، وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.

إلا أن النيابة العامة من خلال بيانها ردا على “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها تحقق في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات التي قيل إنه تم تعذيبها، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتعذيب، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بالتقرير”.

مصلحة الطب الشرعي

وزعم بيان النائب العام أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة عن أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها”، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

كان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشف عن توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، منددا بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، إن “الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة”، محذرا من أن “السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات”.

من ناحية أخرى، أعادت الرسالة المسربة اسم ضابط الأمن الوطني “أحمد كسّاب” إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا، كما ذكرت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

الأمر الذي دفع أحد المعتقلين، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

وكانت قد نقلت “منظمة السلام الدولية” الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

ونقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط، كما تستخدم أسوأ الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*من مطار أتاتورك إلى القاهرة.. هل تورطت أنقرة في تسليم شاب محكوم بالإعدام إلى السيسي؟

بعد أن كانت زيارة تركيا لأسبوع واحد حُلمًا يراود ميسوري الحال فقط، أصبحت اليوم مستقرًا لآلاف المصريين، حيث استقبلت تركيا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووزراء في حكومة الرئيس محمد مرسي، وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومستشارين في الدولة، وعددًا من شباب الثورة والإعلاميين، بعد تعرضهم للتنكيل والاعتقال والملاحقات الأمنية في مصر السيسي.

اختفلت أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول، ما بين سياح أثرياء يقصدونها للترفيه، وهاربين من الملاحقات الأمنية في مصر يعانون من الفقر والبطالة، فالحكومة التركية لم تقدم مساعدات أو مساندات حقيقية للهاربين إليها، والمقيمون فيها تباينت وظائفهم بين العمل في ثلاث قنوات فضائية تدعم الشرعية وتقف ضد الانقلاب، أو التدريس في مؤسّسات تعليمية تفتح واحدة أبوابها لتُغلق الأخرى، أو في مشاريع مفلسة، أو في وظائف خارج تخصص أصحابها، فتجد أن الطبيب أصبح تاجرًا والمهندس صحفيًا والمعلم سمسارًا، إلا أنه وطوال ستة سنوات لم تسجل حالة واحدة قامت تركيا خلالها بتسليم أحد المطاردين أو اللاجئين إلى حكومة الديكتاتور.

فهل تغير موقف إسطنبول في حالة الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، والذي يعمل مهندسا زراعيًا في مصر، وظل مطاردًا بعدما قام القضاء الشامخ في مصر بالزج باسمه في عدة قضايا، الواحدة منها قد يدفع فيها حياته ثمنًا لجرم لم يقم به؟

تقول الكاتبة الصحفية “أسماء شكر”، الباحثة في الشأن الحقوقي: “مؤسف للغاية.. تم ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين من تركيا من محافظة المنوفية ويعمل مهندسًا زراعيًا، أثناء توجهه لدولة تركيا، وبعد ختم الدخول تم توقيفه واحتجازه داخل مطار أتاتورك بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأخبرهم أنه معارض للنظام المصري ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًا، منها القضية المشهورة إعلاميًا بقضية “النائب العام هشام بركات” بحكم الإعدام، غير القضايا الأخرى”.

وتضيف شكر: “تم ترجمة القضايا والأحكام إلى اللغة التركية وعرضها على الجانب التركي، إلا أنه في تمام العاشرة مساء انقطع الاتصال به نهائيًّا دون أي مقدمات، وبعدها بأكثر من أربعة أيام اكتشف المقربون له أنه تم ترحيله إلى مصر وإخفاؤه قسريًا. تم ترحيل الشاب ليواجه مصيرًا مجهولًا كما الآلاف من أبناء الشعب المصري. محمد عبد الحفيظ كان قادمًا من الصومال إلى إسطنبول”.

وفيما يعد تلك أول حالة– في حال ثبتت- تتورط فيها أنقرة في تسليم مطاردين من سلطات الانقلاب إلى سلخانات السيسي. ويعلق الناشط والمصور إبراهيم المصري بالقول: “أنا مقهور من ساعة ما عرفت خبر ترحيل الشاب المصري اللي طلع من مصر على دولتين قبل ما يدخل تركيا ويحط رجله فيها متخيل إنه وصل لبر الأمان.. يسجد لله شاكرا أنه خرج من دولة الظلم إلى دولة الإنصاف”.

وفي الخامس من يوليو 2013، بث التلفزيون التركي خطابًا لرئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، أدان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفًا الانقلابات العسكرية بتعارضها مع الديمقراطية التي لا تُبنى إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وقبلها بيومٍ واحد، وفي لقاءٍ مع الصحفيين، قال وزير الخارجية حينها، أحمد داود أوغلو: “لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب، وأنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا عبر انقلاب عسكري”.

منذ ذلك التاريخ، مثّل الموقف التركي، رسميًا وشعبيًا، موقف الرفض من انقلاب الثالث من يوليو في القاهرة، والغدر بالرئيس محمد مرسي، بعد تظاهرات مخابراتية في الثلاثين من يونيو طالبت بانتخاباتٍ رئاسية مبكرة، ترافق مع كل ذلك اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة لأكثر من أربعين يومًا، وهي الاعتصامات التي انتهت بمجزرةٍ بشعة قُتل فيها أكثر من ألف معتصم، ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالمذبحة الأبشع في التاريخ المصري الحديث.

في أعقاب فض الاعتصامات، بدأت سلطات الانقلاب ملاحقة مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وبدأت السلطة القضائية تجهيز المحاكمات لهؤلاء الموقوفين وتجهيز قضايا أخرى سيُضاف إليها العشرات بل المئات من المعارضين، بتهمٍ تتعلق بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فكان التحرك البديل لكثير من هؤلاء هو الاتجاه صوب مطار القاهرة الدولي.. لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

السودان.. قطر.. تركيا.. ماليزيا.. مثّلت هذه الدول وجهةً لأغلب مطاردي النظام كمنفى لهم بعد عمليات القمع والقتل المتلاحقة، قبل أن تشتهر هذه الوجهات الأربع وتنتبه السلطات لذلك فتبدأ التضييق على إجراءات السفر إلى هذه الدول بطلب تصريحٍ أمني للسفر والسؤال في المطارات حول أسباب السفر، خاصة المسافرين إلى تركيا، فهل تراجعت الأخيرة عن موقفها أم أنها حالة فردية تستوجب محاسبة المتورطين فيها؟ أم أن شيئًا مريبًا وغامضًا قد طرأ ويجب على المطاردين معرفته عاجلا غير آجل؟!.

 

*دراسة: التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

حذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقود رسمية؛ يعني انه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

أسباب ومخاطر

وحددت نحو 7 اسباب مشيرة الى أن بيزنس الكبار أو حصة الجيش تركز على المناطق المميزة، فيجري طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين أجانب بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو في النيل أو في المناطق السياحية، وأن من أهم المخاطر التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، تغير شكل الحياة في مصر وتزيد من تقسيم مصر إلي مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من انها بؤر اغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جري استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم “المواطنة” ويقلل “الانتماء” ما ينعكس علي تحول البعض إلي الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف، أو يؤدي إلى مزيدٍ من تنفير السكان المتململين أصلا تحت وطأة مظالمهم المزمنة من حكومة السيسي، ما يثير المزيد من مخاطر العنف في المنطقة التي يجري فيها التهجير، وقد تدفع عمليات الإخلاء القسريّ بعض أهالي سيناء إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وقد تدفع سكان مناطق مثل الوراق ونزلة السمان لقيادة ثورة ضد سلطة الانقلاب.

حجم الأزمة

ونبهت الدراسة إلى حالة من الجهل أو التجهيل، بعدد المناطق العشوائية وحجمها، فالجهاز المركزي للإحصاء يقول إنها 1221 منطقة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحددها بـ 1034 منطقة، بينما معهد التخطيط القومي يرصد 1109 منطقة عشوائية ، وتقارير وزارة الإسكان والتعمير تتحدث عن 805 مناطق.

وسبق أن حذر الدكتور مصطفى الفقي، في لقاءات سابقة مما أسماه “ثورة الجياع” في هذه المناطق العشوائية التي قال إنها “أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من قرابة 17 مليون مواطن في المناطق العشوائية حاليا.

كما نوقشت مخاطر هذه المناطق العشوائية لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع وتفتيت البؤر المحتمل ان تخرج أي مظاهرات منها سابقا ومستقبلا.

خلخلة السكان

ومن بين هذه المناطق اختارت سلطة الانقلاب مناطق مثل مثلث ماسبيرو أو جزيرة الورق وغيرها لتدعي أنها تسعي لتطويرها بينما يعيش أهالي باقى المناطق في فقر وانهيار مرافق لا سابق له.

وأكدت الدراسة أنه ليس مصادفة أن تختار سلطة الانقلاب هذه المناطق، فقد جاء اختيارها لأسباب اقتصادية وأمنية للتحرك فيها، سواء باتجاه خلخلة الكثافة السكانية بها باعتبارها مناطق ضغط ثوري، أو باعتبارها مناطق ذات قيمة مالية كبيرة أو لأسباب تفريغها من السكان لصالح أهداف سياسية.

وقالت إن التهجير القسري في سيناء كان له وضع الخيانة بحيث أنه جاء لخدمة الاحتلال على حساب المصريين أصحاب الأرض، وبهدف حماية حدود الكيان الصهيوني والحفاظ علي أمنه القومي بطلب صهيوني وأمريكي، بينما التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة وغيرها، جاء ليخدم بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

مبدا ناصري

وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ “فرق تسد” عسكري بامتياز منذ عهد جمال عبدالناصر، وأنه منذ هزيمة 67 عمد عبد الناصر وجنرالاته الى استصدار قوانين تجعل كل أراضي مصر ملكا للجيش خاصة الأراضي الصحراوية والساحلية، ومع التوسع في البناء وزيادة عدد السكان أصبحت هذه الأراضي هي خزينة الجيش، وعقب الانقلاب أصيب جنرالات الانقلاب بنهم الاستيلاء على أي أراضي والدخول في أي بيزنس يوفر لهم أموال دون أن يجرؤ أحد على التصدي لهم ولمشاريعهم حتى ولو كانت تخالف القوانين المحلية والدولية باعتبار أن هذا يقوي شوكة الحكم العسكري ويكمل منظومة السيطرة على السلطة، ما يجعل أي محاولات مستقبلية لخلع الحكم العسكري وإنهاء نفوذ العسكر امرا مستعصيا.

وأضافت أن الانقلاب العسكري يقوم على دعامتين هما “السلطة” و”الثروة”، وفي أعقاب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليه 2013 والاستيلاء على السلطة والرئاسة، بدأ جنرالات الانقلاب السيطرة على البيزنس وخاصة “بيزنس الأرض”، ما استدعي المواجهة مع الشعب كله وأصحاب العشوائيات للاستيلاء على أراضيهم لبيعها أو تنفيذ مشروعات استثمارية للكبار، وجري استخدام القوة الغاشمة لطرد كل من يرفض او يعترض، حيث تسلم الأرض لمستثمرين خليجيين مقابل مليارات الدولارات في جيوب العسكر.

 

*أرواح رخيصة.. مصرع 5 عمال في انهيار سور خزان مياه بالسويس

شريحة كبيرة من عمال مصر، تركوا أسرهم وذويهم وقدموا من الأقاليم والمحافظات بحثًا عن أمل ينشدونه وحلم طال انتظاره في عيش حياة كريمة، إلا أن الواقع كان أقسى مما حلموا به.

واستمرارًا لحالة الانهيار الذى تعيشه مصر فى حكم العسكر، لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب شخصان، في حادث انهيار سور خزان مياه، أثناء إنشائه داخل مصنع جديد للفايبر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان إخطار يفيد بانهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبوة، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وتبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم أحد خزانات المياه بإحدى شركات الفايبر الصينية، وتبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

فواعلية مصر

“الدنيا خيرها وعزّها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمّها، والشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين”.. تلك هى كلمات قصيدة “طلع الصباح” للفاجومى أحمد فؤاد نجم، والتى غناها الشيخ إمام بصوته الدافئ، هذه القصيدة بكل ما فيها تعبر عن أبطال “الحدوتة”، وهذه المرة هم “الفواعلية”.

الفواعلية أو عمال المعمار أو كما كان يطلق عليهم سابقا “عمال الترحيلات”، يمكن أن نطلق عليهم “المعذبون فى الأرض”، وهذا لقب يستحقونه عن جدارة، فالحياة بالنسبة لهؤلاء هى حفنة نقود يشترون بها طعامًا لهم ولأولادهم ولا يحلمون بغير ذلك، فلا أحد منهم يحلم بشراء سيارة فارهة أو منزل فخم أو يرتدى بذلة من أحد التوكيلات، حلمهم يتلخص فى كلمتين هما “لقمة العيش”.

وهْم “التأمين”

وقبل نحو عام، تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال افتتاحه المرحلة الأولى مما أطلق عليه “مشروع المائة ألف فدان” (الصوب الزراعية)- أن “الحكومة محتاجة تفكر في هذه العمالة لا يوجد تأمين عليها”، إلا أن الموقف “الشو” مر مرور الكرام دون شيء يذكر.

أحمد السيد، عضو اتحاد عمال مصر، كشف عن مصير 5 ملايين عامل “أرزقى” فقال: “بالفعل لا يوجد لهذه العمالة رعاية صحية ولا رعاية اجتماعية حاليًا، رغم صدور قرار فى الفترة الماضية بضمهم تحت مظلة التأمين الصحى إلا أنهم لم ينضموا حتى الآن بشكل رسمى، ولم يستفيدوا من هذا القرار”.

ويرى السيد أن الحكومة أهملت هؤلاء العمال دون تطبيق تأمين صحى شامل عليهم، فضلا عن عدم وجود ضمان اجتماعى لهذه العمالة المصرية المدربة.

حسابات الدولة

فى حين أكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن حجم عمال التراحيل فى مصر بلغ 3 ملايين عامل محرومين من أى حق من الحقوق الإنسانية والاجتماعية، سواء التأمين الصحى أو الاجتماعى أو الدخل المناسب أو الإجازات، بجانب عملهم فى ظروف سيئة.

بدورها، كشفت الباحثة منال السيوطى عن أن عدد عمال “الرصيف” 3 ملايين عامل، ليس لهم سوى ما يأخذونه آخر اليوم بعد عناء ومشقة وإهانة وموت.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عمال اليومية أو الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، فهى فئة لا يستهان بها كما أنها ليست بالقليلة.

وأضافت “لسنا بصدد اختراع جديد، بل هو معمول به فى جميع دول العالم، تأمين وسلامة العامل حتى ولو لم يكن يعمل فى منشأة أو مؤسسة ترعاه”.

وتابعت “قبل شهرين، توفى عامل بعد سقوط “سقالة” على رأسه، اكتشف زملاؤه أنه كان يعمل بلا أوراق أو مستندات تحميه من بطش صاحب الشركة”.

ومنذ عام تقريبا، توفى مواطن جراء سقوطه من أعلى بناية مستشفى حكومية بمحافظة الإسكندرية، حتى إن سيارة الإسعاف تأخرت عن إنقاذه، فلفظ أنفاسه الأخيرة دون محاكمة أو محاسبة للمتورطين.

 

*“تواضروس” يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

زعم تواضروس الثاني، بابا الأقباط وأحد المشاركين في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013، عدم عمل الكنيسة في السياسة، وعدم فهمة شخصيًّا فيها، مشيدًا بالأوضاع الحالية التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب.

وقال تواضروس، في تصريحات صحفية: إن “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف السياسة أو تعمل بها وأنا شخصيًا لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئًا، إنما أتعامل كمواطن مصري”.

وأضاف تواضروس: “طوال العقود الماضية، كانت المواطنة لا تأخذ مكانتها في المجتمع المصري، لكن مع الدستور والعصر الجديد الذي تعيشه مصر عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية”، وزعم تواضروس أن “مصر كانت في طريقها للضياع”.

المثير في السخرية أن تواضروس الذي يزعم عدم عمل الكنيسة بالسياسة شاركت ميليشياته في حرق عدد من مقرات الإخوان والحرية والعدالة قبيل الانقلاب، وقام بمقاول أنفار للحشد لسهرة 30 يونيو، ثم شارك بنفسه في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 للانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فيما بارك كافة مجازر العسكر بحق المصريين وتغاضى عن الجرائم ضد الاقباط أيضا، كما قام بحشد أتباعه للمشاركة في مسرحيات “الانتخابات والاستفتاء” وكان له مقوله شهيرة قبيل مسرحية الاستفتاء، وهي “قول نعم تزيد النعم”.

لم يقتصر دور “تواضروس” عند ذلك الحد، بل قام بدور المطبلاتي للسيسي خلال زياراتة للخارج؛ حيث قام باستقباله في بعض تلك الزيارات، وقام بحشد أتباعه في اتوبيسات لاستقبالة في زيارات أخري؛ بهدف صناعة “شعبية زائفه للسيسي” في الخارج، فيما طالب مؤخرا بتعديل “دستور الانقلاب” للتمديد للسيسي في الاستيلاء على حكم البلاد.

 

*بعد الانقلاب على ثورة النظافة.. انتشار القمامة بشوارع المحروسة عنوان حكم العسكر

كما كانت إزالة القمامة من الميادين وتنظيف ميدان التحرير وطلاء العلامات والأحجار الجانبية على الطرق عنوانا للثورة المصرية باتت القمامة جزءا من عناوين الثورة المضادة وحكم العسكر لمصر، فلا تخلو مدينة ولا قرية من مصر المحروسة الآن من أرتال القمامة التي تصل في حدها الأدني لنحو 8 أطنان قمامة يوميا فقط في محافظة القاهرة وهي قيمة ما يعاد تدويره بخلاف أطنان أخرى لا يعاد تدويرها ويتم حرقها أو التخلص منها في مقالب صحراوية تنفذ موادها السامة للمياه الجوفية فتصيب المصريين بالسرطانات والأمراض الخبيئة.

وفي سياق متصل قال مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب أحمد خورشيد: إنه نتيجة إلقاء المواطنين الخبز في القمامة أو استخدامه كعلف للمواشي والطيور بلغت قيمة الهالك بالخبز المدعم بالعام الماضي نحو 2 مليار جنيه”.

ورغم أن توصيف الأزمة والاعتراف به من الجوانب السوداء في حكم العسكر التي لا يمكن إنكارها، من مسؤوليهم، لدرجة أن وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب الدكتورة ياسمين فؤاد قالت إن ملف “القمامة” معقد للغاية وبه تحديات كثيرة جدًا، منها تحديات تمويلية ومؤسسية وعدم توافر بنية تحتية، حيث إن البنية التحتية الخاصة بالقمامة متهالكة، وللهروب من المسؤولية ادعت أنها مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عامًا، وكشفت أن الانقلاب أنشأ جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تابع للوزارة.

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان قبل أسابيع قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، تحدث عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، وقارن الوضع في مصر بالوضع في لبنان، وقال “انظر إلى مصر.. هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟”.

سماسرة الحرام

الدور الذي تؤديه محافظات الانقلاب ضئيل للغاية في جمع القمامة، لذلك تظل القمامة عنوان الشوارع في القرى والمدن، ولم تظهر مدينة سكنية واحدة تخلو منها بخلاف إسكان أصحاب فئة الدخول المرتفعة (طبقة الأغنياء)، ففي الشرقية يكشف مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إنه خلال شهر يناير ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٧ آلاف م٣ قمامة باستخدام ١٣ تريلا مفرد ومزدوج و٧ لوادر في كل مركز بواقع ٢٩٠ نقلة خلال شهر يناير لنقلها للمدفن الصحي.

ويستورد الجيش سيارات القمامة التي تدير بها المحافظات والإدارات المحلية في المدن والقرى جمع القمامة بالأمر المباشر، وذلك بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي أو من قبل إحدى الشركات القابضة المعنية وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وتصل سعر السيارة الواحدة بمبلغ 947 ألف جنيه، وذلك في مستند وجده أحد النشطاء لدى بائع فول في 2015، صادر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.

نباشو القمامة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب إلى أن عدد “نباشي” القمامة في مصر في تزايد بالفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مليون ونصف من جامعي القمامة بالشوارع، في الوقت الذي تنتشر فيه نحو 1500 شركة قطاع خاص لجمع المفيد من القمامة (الفوم والبلاستيك والحديد وعبوات الأمونيوم ..وغيرها).

نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قال إنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من المخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن ارتفاع اسعار الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعونها بحوالي 15 ألفً جنيه للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

إحباط مجتمعي

وفي تجوال حول آراء النشطاء عن القمامة يقول أحمد جعفر “في زيارة قمت بها لبعض من أحببتهم في محافظات دلتا مصر وجدت مستوى التردي والعبس في وجوه أناس كثيرون فضلا عن مستوى التلوث وانتشار القمامة بشكل مرعب وردم الكثير من الترع والقنايا بالقمامة ومخلفات أضاحي العيد ونفوق الحيوانات .. بجد كان الله في عونهم .. حياة بائسة تنتظر المجهول” .

ويقول أحمد إبراهيم إن هناك “حالة تعايش غريبة ولافتة مع القمامة، بجوار مقلب “الزبالة” تجد المأكل والمشرب، المطعم والمقهى، أسواق السلع والمنتجات، وكأنها بجوار حديقة أو متنزه، القمامة طالت أحياء راقية، وطرق رئيسة، وكباري محورية، وأزعم أن إلقاء القمامة بات سلوكا عاما إلا ما رحم ربي، نحو 55 ألف طن يوميا من القمامة بجميع المحافظات، وفق إحصاءات رسمية، كيف لدولة ستكون “أد الدنيا” أن تعجز عن حل أزمة القمامة؟!”.

الإخوان يكنسون الشوارع

ولن ينسى المصريون كيف كان الأطباء والمهندسون والمعلمون من الإخوان المسلمين ينظفون الشوارع بعدما تمردت عليهم أذرع الدولة العميقة، فكانوا يقومون بالتنظيف على أكتافهم، وإن كان ذلك تحمل عبء إضافي على ما يحملونه أصلا، منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب، إلا أن الفلول كانوا يعيدون “تزبيل” الشوارع فور نظافتها وجعلها مليئة بروث البهائم وأكوام القمامة يراها كل كائن، فكانت أسراب الذباب بالنهار تسلم ورديتها لأسراب البعوض بالليل، كما هو الحال الآن، فلا تقع عينك إلا على قبيح ولا تشم إلا أخبث ريح ، وما يترتب علي ذلك من أعراض لكثير من الأمراض.

يقول المعلم سعيد صديق “يا لبراءتهم انشغلوا بتنظيف الوطن من القمامة ونسيوا أن ينظفوه من كلاب النظام التي عادت وعقرتهم واختطفت الوطن”.

أراد الإخوان إحياء أخلاق الدين بنظافة البدن والقلب واللسان، فضلاً عن البيوت والكيانات الخاصة بهم والنقابات والجمعيات، وعقب ثورة يناير كان الجميع يراهم بحسب الإعلامي حازم غراب “نراهم رأي العين يوميا تقريباً، شبانا وشيبا، يجمعون القمامة في شوارع القرى والمدن. في ذلك الوقت كان مجهضو الثورة من الأجهزة السلطوية وحلفائهم يخططون للوساخة السياسية القصوى أي الانقلاب. وقد رأينا بأم العين كيف كانت تلك الأجهزة تتعمد أيضاً رمي وتوزيع أكوام القمامة في الشوارع والأماكن التي نظفها الإخوان”.

 

*تجربة إنسانية يحكيها سلطان مع خاله وعمه ضباط الشرطة.. الانقلاب دمّر الروابط الأسرية للمصريين

كشفت السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب العسكري، كيف دمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المصريين وبعضهم البعض، بعدما خلق حالة من السعار داخل صدور مؤيديه من خلال الخطاب الإعلامي التحريضي على المعارضين لنظام الانقلاب، وذلك بشكل مستمر على شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها الانقلاب، وينتقل الخطاب الإعلامي فيها عن طريق متشددين مثل عمرو أديب وأحمد موسى وغيرهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان: “كيف يمكن أن يدمر الانقلاب عائلة.. وكيف يمكن لهذه العائلة أن تتعافى”، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، والذي كان معتقلًا لفترة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب الرئيس محمد مرسي: إن أثر الانقلاب شديد السلبية على العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصري، ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه الآثار وتجاوز تلك المرارات.

انقسام المجتمع

وأضاف أن حالة الانقسام في المجتمع المصري تفاقمت بعد انقلاب الثالث من يوليو، وعزز ذلك الانقسام الدعاية السياسية التي سوّقها نظام السيسي من أجل إبقاء الناس منقسمين، موضحا أن المصالحة الاجتماعية أمر شديد الأهمية وفي نفس الوقت بالغ التعقيد، وتفرض عدداً من الأسئلة الجوهرية حول ما إذا كانت المصالحة المجتمعية تتعارض مع القصاص للشهداء والجرحى والمظالم الأخرى، وهل من الممكن أن يكون من أهداف السيسي لإلغاء بند العدالة الانتقالية من الدستور إبقاء المجتمع منقسما وفي حالة احتراب ليسهل السيطرة عليه!.

وقال محمد سلطان: “كرهت خالي عندما تخلى عني وأنا في السجن، لكنني في النهاية استعدت إنسانيتي. ثم يتساءل: هل يمكن لبقية المصريين أن يفعلوا نفس الشيء؟ لطالما كنت معجبًا بخالي أنس، الأخ الأصغر لأمي، وهو جنرال يعمل في الشرطة المصرية، وكان له الفضل في غرس مشاعر العدالة والانضباط في نفسي. وبينما كان يتقدم بي العمر، كان يزداد شعوري تجاهه بالاحترام والإعجاب سواء به أو بعمله في مكافحة الأشرار. فطوال حياته المهنية  وعلى عكس العديد من زملائه لم يعتقد أبدا أنه فوق القانون. ففي بلد يُعتبر الفساد في الواقع هو أسلوب حياة، كان خالي أنس يرفض حتى أن يُظهر شارته الشرطية للإعفاء من دفع أجرة القطار أو لتجنب المضايقات اليومية التي يتعرض لها بقية المواطنين. كان يعتقد بصدق أن وظيفة الشرطة هي الحفاظ على النظام وخدمة الناس”.

وتابع: “ثم جاء الانقلاب ليقف حاجزًا بيننا. بعد أن أطاح جنرالات مصر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت المشاركة في الاعتصام الضخم في القاهرة الذي نظمه المتظاهرون احتجاجًا على عودة الحكم العسكري، بعد 30 شهرًا فقط من ثورة المصريين عليه. وفي 14 أغسطس من ذلك العام، طوقت الشرطة والجنود بما في ذلك الوحدة التي كان يقودها خالي اعتصام رابعة الضخم. وقُتل ما لا يقل عن 800 شخص وأصيب حوالي 4000 آخرين، وكنت واحدًا منهم.

واستدرك سلطان: “بينما كانت الشرطة تفض الاعتصام ذلك الصباح، تم إطلاق النار على ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت الشرطة منزل العائلة بحثا عن والدي الذي عمل في حكومة الرئيس مرسي. وعندما لم يجدوه، قاموا بالقبض علي. وبعد بضعة أسابيع، تم اعتقال والدي أيضا. لقد كنت أُعَول على خالي أنس بأن يأتي لإنقاذي. وبينما كنت أقبع في الحبس الانفرادي، كانت تتراءى لي كثير من أحلام اليقظة وكنت أحلم بأنه سيأتي ويهدم جدران السجن لإنقاذي، وإنقاذ والدي وجميع السجناء ويخلصنا من التعذيب وسوء المعاملة التي نتعرض لها. لكنه لم يأت”.

لماذا تركنا؟

وتابع: “في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري، انقلبت مصر في الحقيقة على نفسها. فقد قام مؤيدو الإطاحة بالرئيس مرسي، بما في ذلك المحرضون في وسائل الإعلام الرسمية، بتجريد مجموعة كبيرة من المجتمع المصري من أدنى الحقوق الإنسانية: وهم جماعة الإخوان المسلمين، وأي شخص يُعتقد بأنه متعاطف معهم. كنت أشعر بتصاعد مشاعر التوتر في كل أسرة أو أي تجمع اجتماعي، حيث كانت الخلافات الصغيرة التي تحدث بمثابة شرارة لاندلاع نزاعات كبيرة. ارتدى الخطاب الذي تبناه أعداء الثورة عباءة معاداة الإسلام، وعمت نظريات المؤامرة في كل مكان. وصُوِر الإخوان المسلمين وكأنهم شياطين يقفون ضد أهاليهم”.

وقال سلطان “لا يسعني إلا أن أتوقع أن خالي أنس كان يظن أن استقرار مصر يتطلب منه الوقوف إلى جانب حملة القمع التي يشنها النظام، أو أنه كان يخشى من أن يرتبط اسمه بأقاربه المعارضين (للنظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب). لم يأت خالي أبداً إلى السجن، ولا حتى من أجل الزيارة، على الرغم من أن زيارة واحدة منه كانت كفيلة بأن تخفف من ظروف حبسي”.

وتابع: “مع كل إهانة، وفي كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب، كانت تزداد عندي مشاعر الاستياء تجاه خالي. كيف كان خالي أنس ينام قرير العين في بيته وهو يعلم أن ابن أخته وزوجها كانا يواجهان الكثير من الظلم؟ كنت أنتظر منه أن يكون أفضل من الآخرين”.

حملة دولية

وقال “ساعدني إضرابي عن الطعام لمدة 489 يومًا، وتدشين حملة دولية، وضغط من واشنطن، على استعادة حريتي في 30 مايو 2015. لقد كنت أشعر بأن التعاطف الذي يأتيني من الغرباء والتضامن الذي يُعبرون عنه لي أكثر من تعاطف بعض أقاربي بالدم تجاه ما أتعرض له. وبعد بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة فيما يُشتبه بأنه هجوم إرهابي في سيناء، حيث كان يعمل آنذاك. وعندما ناشدتني أمي كي أتصل به وأعبر عن تعاطفي معه، رفضت الاتصال بالمرة. لقد كنت أشعر فقط بأن هذا نوع من تجلي العدالة. وبعد مرور عامين على الحادث، كان خالي أنس لا يزال غير قادر على المشي. وكان قد مر عام تقريبا على إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بعد شرخ أصيب به نتيجة للهجوم الذي تعرض له، ولم تستعد عضلاته حالتها الطبيعية بعد. بل كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض تنكسي خطير.

وأضاف سلطان: “ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على الاتصال بخالي، لكن عندما كنت أنظر إلى أمي وأرى حزنها عليه، بدأت أعيد التفكير في أن أتصل به. لقد أدركت أنه بينما كنت أسعى لتحقيق العدالة، كنت في نفس الوقت أُعرض نفسي ومن أحبهم لنفس الظلم. لقد أعماني شعوري بالاستياء عن أمر في غاية الأهمية: وهو مشاعر الرحمة والإنسانية. لقد نزعت ثوب الإنسانية عن أحد أكثر من أحبهم، تماما كما جردني هو من إنسانيتي من قبل. كنت غاضبا منه لأنه تخلي عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسيرا في جسده، كنت مستعدا أيضا للتخلي عنه”.

القطيعة

وأشار إلى أنه في الصيف الماضي، “تصالحت مع خالي. كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن. اتصلت به في اليوم الأول من أيام العيد، واستطعت أن أشعر في صوته بالدهشة الممزوجة بقليل من التأثر عندما تبادلنا التهاني. كان إيقاع حديثه أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول تعويض ما ضاع من الوقت إبان القطيعة. اختفى تماما عبء الاستياء الذي كنت أحمله له بمجرد تحول المحادثة بيننا إلى السؤال عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الكبيرة التي كانت تعدها خالتي لنا كل عيد. وعندما وضعت حدا لخمس سنوات من القطيعة بيننا، شعرت بنفس الإحساس بالحرية عندما تم إطلاق سراحي من السجن. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي أن هذه المكالمة كان لها مفعول السحر في رفع معنوياته وأنه صحبها في زيارة لوالدي، الذي لا يزال حتى الآن في السجن”.

وكشف سلطان أن والده الدكتور صلاح سلطان عمل في حكومة الرئيس محمد مرسي؛ “أما أنا فقد سُجنت بسبب نشاطي؛ وكان عمي ضابط شرطة في ظل أنظمة متعاقبة؛ وكان العديد من أفراد العائلة الآخرين جنرالات في الجيش في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

العائلات المصرية

وأضاف: “بنفس الطريقة انقسمت معظم العائلات المصرية نتيجة الانقسامات السياسية التي سادت البلاد. ومع استشراء العنف الذي تمارسه الحكومة وغياب أي مظهر من مظاهر العدالة، فإن المجتمع المصري تخطى بكثير مرحلة الاستقطاب– لقد نُقضت عُراه بالكلية. لقد تخطت مساعي الاستهداف والمعاملة اللاإنسانية الإسلاميين إلى باقي الشعب. حيث يتم الآن شيطنة أي شخص يتجرأ على انتقاد الوضع الذي وصلت إليه البلاد. ولا تزال التوترات تسود العائلات، وتظل الاختلافات السياسية متجذرة بعمق في المجتمع، ولا تزال هناك مقاعد فارغة على مائدة العشاء، ويغيب عن العديد من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات كثيرون بسبب السجن أو النفي أو التشريد. لقد تجاوز الحقد والغضب والانتقام إلى حد كبير حدود اللياقة الإنسانية.

واختتم مقاله قائلا: “لا أعرف كيف ستتعافى مصر من ذلك. لكنني أعلم أن ذلك سيبدأ عندما يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة التي تسمح للحب والأمل أن يتجاوزا الكراهية والألم. وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من رؤية خالي الحبيب مرة أخرى– حيث إنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى، ولن يتمكن هو من المجيء إلى الولايات المتحدة– فقد أثبتت مكالمة هاتفية واحدة أنها يمكن أن تكون بمثابة ترياق قوي للسم الذي تم إرغامنا على تجرعه. لقد استعدتُ أنا وخالي كل مظاهر الإنسانية التي تم تجريدنا منها، بتصرف بسيط نابع من الحب”.

 

*وسط تجاهل الرقابة.. إبراهيم عيسى يُحرّف “القرآن الكريم” فى فيلم “الضيف”

فجّر الشيخ خالد الجندي، أحد دعاة الانقلاب وأذرعه الدينية، مفاجأة حيث أكد أن فيلم (الضيف) قام كاتبه الصحفى والإعلامى المقرب من الانقلاب إبراهيم عيسى، بتحريفٍ كاملٍ لآيات القرآن الكريم!.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تقريبًا فقط، حيث يأتي ضيف إلى أسرة الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي) المكونة من زوجته مارلين (شيرين رضا) وابنته الشابة فريدة (جميلة عوض)؛ بغرض التعرف على الأسرة لخطبة فريدة.

الضيف هو المهندس أسامة (أحمد مالك)، الذي يشتبك سريعًا مع الدكتور يحيى بسبب الاختلاف الواضح في الآراء الدينية، حيث يميل أسامة إلى آراء متشددة، في حين يتبنى يحيى آراء متحررة.

وقال الجندى، في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” على قناة “النهار”: إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف “تم تحريفها” ولم تذكر كما وردت في القرآن الكريم،  وعلق قائلا: “فيه حرف اتشال وفيه اللي قدم حرف أو شال كلمة”.

وأضاف أن دار الفتوى والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا أن الحجاب فريضة، بينما تناول “الضيف” وصاحب المنزل “الرجل المستنير” في الفيلم الموضوع بشكل خاطئ.

يوافقه الرأى الشيخ رمضان عبد المعز، حيث قال على قناة “دى إم سى” فى برنامج “لعلهم يفقهون”: “مفيش آية صح فى فيلم “الضيف” ولو مش مصدقنيّ روحوا شوفوا الفيلم”.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من أحد المحامين، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الضيف.

وقبل عامين من الآن تقريبًا، عرُض فيلم “مولانا” عن رواية إبراهيم عيسى التي حملت الاسم نفسه، أخرج الفيلم وكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، في أول عمل سينمائي له.

شيزوفرينيا الفيلم

الناقد آدم منير يتحدث عن شيزوفرينيا الفيلم فيقول: “يقسّم السيناريو مشاهدة إلى حوارات عدة طويلة ممتدة في المكان نفسه تقريبًا، وكل مشهد يقدم لنا مناقشة بشأن فكرة ما، مثل سيادة المسلمين في العالم سابقًا ووجوب عدم الإعجاب بالغرب، ويقدم فصلًا آخر عن تقبل المختلفين في الدين، وفصلا عن الحجاب، وكل فصل يحتوي على حوار بين يحيى وأسامة عادة بالاستعانة بعدة مراجع دينية، وكأننا نتابع حلقة توك شو بين طرفين على النقيض”.

وباستثناء فصل الحجاب الذي يطرح للنقاش بسبب عزم “فريدة” ارتداءه دون إخبار والديها إرضاء لأسامة، لا نجد أيا من الفصول الأخرى تضيف تصاعدا دراميا حقيقيا للأحداث، بل لم ينتج هذا الفصل إلا مشاهد توترٍ قليلة بين الأب والأم في طرف والابنة في طرف آخر، انتهت سريعًا بأن اعتذرت فريدة لأبيها، فاحتضنها قائلا “وهو أنا أقدر أزعل منك؟” وهكذا ينتهي التوتر.

رسم الشخصيات

في الثلث الثاني من الفيلم، يرن جرس الباب فجأة ليدخل هاني (ماجد الكدواني)، أخو مارلين، بداية من ظهور هاني إلى آخر جملة حوار يقولها، يمكننا ملاحظة كيفية رسم الشخصيات داخل الفيلم.

يصل هاني إلى البيت على الرغم من هطول المطر؛ لأنه أراد الاطمئنان على يحيى بعد أن حكم عليه بالسجن في قضية ازدراء أديان.

المبرر الذي يسوقه هاني لحضوره إلى البيت واهٍ، وهو أنه حاول الاتصال بهم أكثر من مرة وهم لا يردون على هواتفهم، رغم أننا منذ بداية الفيلم نشاهد يحيى يمسك هاتفه طوال الوقت ليتابع أخبار مباريات كرة القدم، لكننا نتغاضى عن هذا المبرر، لنتابع ما سيحدثه الوافد الجديد من تغير على الأحداث، وكانت النتيجة هي “لا شيء”.

لم تضف شخصية هاني أي تغير في موقف أيّ من الشخصيات، ولم تقدم تطورًا أو تغيرًا في مسار الأحداث، وعند خروجه بعد دقائق وأثناء وقوفه على الباب مودعًا، يخبره يحيى هامسًا في إشارة إلى أسامة “الواد ده بيحبك إنت مش بيحب فريدة”، وكان من المنتظر أن تكون هذه العبارة بمثابة إشارة إلى ما سيحدث لاحقًا، لكنها لم تكن إلا إشارة باهتة يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن الاستغناء عن شخصية هاني بأكملها دون أن تتأثر الأحداث.

 

*وكالة فيتش: صعوبات خطيرة تواجه عاصمة السيسي والقطار

وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب؛ حيث تساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها: إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت الوكالة إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع،

وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم بها.

وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء؛ حيث كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.