السيسي يكذب: 5 ملايين لاجئ في مصر!.. الثلاثاء 18 ديسمبر.. الانقلاب يقرر حرمان نصف مليون أسرة من الدعم
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*“العربي الإفريقي” يطالب بإنقاذ حياة الصحفي خالد حمدي
أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، ما يتعرض له الصحفيون ومعتقلو الرأي بسجون العسكر من ممارسات قمعية وانتهاكات غير آدمية، تكاد تودي بحياتهم، بالمخالفة للدستور والقانون، مؤكدًا أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم.
ووثق المركز، اليوم، استغاثة عاجلة من زوجة المعتقل الصحفي خالد حمدي عبد الوهاب رضوان، المحتجز بسجن العقرب سيئ السمعة، تفيد بإيداعه غرفة التأديب دون سبب ودون مخالفته لأي من شروط السجن.
وأضافت الزوجة- في استغاثتها- “تأديب العقرب غير أي تأديب.. خالد دخل التأديب قبل كده وكان في عز الشتا نفس الأيام دي، قالي خلعوني هدومي وفجأة ألاقي الباب بيتفتح ويرشوا عليّ ميه ساقعة يغرقوني، خالد لما زرته قبل كده وكان خارج من التأديب بقاله شهر الفم أزرق غامق ووشه أصفر وخاسس، لأن مش بيكون معاه غير إزازة ميه وأقل القليل من الأكل وطبعًا انفرادي، والأوضة أسود في أسود”.
وطالبت الزوجة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها من الموت المحقق داخل غرفة التأديب بسجن العقرب.
يذكر أن الصحفي خالد حمدي ممنوع من الزيارة من أكثر سنة و10 شهور، ويعاني من أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية طبية خاصة لا تتوفر بسجن العقرب عامة، ولا بالحبس الانفرادي خاصة، مما يعرض حياته للخطر.
وتقدم المركز ببلاغ للنائب العام يطالبه بفتح تحقيق فوري في تلك الجرائم والانتهاكات، ومحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة العاجلة.
*انتهاكات السيسي بحق عائلة الرئيس مرسي.. انتقام شخصي أم سياسة عسكر؟
انتهاكات متواصلة ومستمرة بشكل متصاعد على مدار أكثر من 5 سنوات ترتكبها قوات أمن الانقلاب، بحق أسرة الرئيس محمد مرسى وعائلته وأهالى قريته “العدوة” بمركز ههيا بمحافظة الشرقية.
وفي هذا السياق، كتب الدكتور أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، عبر صفحته على فيس بوك، اليوم الثلاثاء، “الجنرال أرسل كلابه في بيت أعمامي وعمتي يعيثون الفساد.. يا رب غوثك ونصرك على الفجرة القتلة”.
فيما أفاد عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأن قوات أمن الانقلاب اقتحمت القرية وداهمت العديد من المنازل دون سند من القانون، وروعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين، بينهم “عمار الهادي محمود الحسيني، وأحمد محمد عبده الغرباوى، وعبد الله سعيد الذاكى عسكر، وشقيقه عبد الرحمن سعيد الذاكى عسكر”.
سجلٌ دامٍ
جرائم العسكر بحق أسرة الرئيس مرسى المتصاعدة والمستمرة بحق أهالي قريته الصامدة، لم يُوهن من عزيمة الثوار ولم يُوقف الحراك الثورى المتواصل لأكثر من 5 سنوات من داخل العدوة، التي تنتفض رفضًا للانقلاب العسكري والظلم والفقر يومًا بعد الآخر.
في 10 أكتوبر الماضى 2018، اعتقل عبد الله، الابن الأصغر للرئيس مرسي، للمرة الثانية من منزله بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد حديثه لصحف ووكالات عربية وعالمية حول انتهاكات سلطات الانقلاب بحق الرئيس محمد مرسي، وحرمانه من الرعاية الصحية، ومنع الزيارة عنه، وامتداد الانتقام الخسيس إلى أبنائه، وقد أُطلق سراحه بعدها بعد عرضه على نيابة الانقلاب، وتلفيق اتهامات ومزاعم له كونه نجل الرئيس مرسى، وتحدث عن منع الزيارة عن والده ومعاناته في ظل ظروف قاسية وإهمال طبي متعمد، إلى جانب عزله في قفص زجاجي خلال جلسات محاكمته.
فيما يواجه أسامة، الابن الأوسط للرئيس مرسي والمتحدث السابق باسم الأسرة، حكمين ضده، بينهما حكم بالسجن 10 سنوات فيما يعرف بقضية “مذبحة فض اعتصام رابعة”، وهو الحكم الذي وصفته منظمات حقوقية دولية بأنه يفتقر إلى أدنى معايير العدالة.
وشملت الانتهاكات بحق أسرة الرئيس مرسي: المنع من ممارسة العمل والتوظيف، أو إصدار جوازات سفر أو بطاقات هوية أو رخص قيادة سيارات، إضافة إلى منع زوجة الرئيس من زيارته سوى دقائق معدودة خلال أكثر من 5 سنوات.
وفى يوليو من عام 2017، اقتحمت قوات أمن الانقلاب قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى فى الشرقية، لليوم الثالث على التوالى، بعدد من تشكيلات الأمن المركزى والمدرعات والسيارات الشرطية، واعتقلت ما يقرب من 20 مواطنًا، بعدما انتشرت التشكيلات الشرطية بشوارع ومداخل القرية المحاصرة، وسط حالة من السخط والغضب لدى أهالى القرية، التى تتعرض للانتهاكات والجرائم منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
وفى منتصف يناير 2016، اقتحمت قوات أمن الانقلاب “العدوة” للمرة الرابعة بالتشكيلات الخاصة وأكثر من 200 سيارة ومدرعة من قوات الجيش والداخلية، وداهمت العشرات من منازل المواطنين قبل أن تعتقل عددا منهم، بينهم سعيد مرسي، شقيق الدكتور محمد مرسي.
وأغلقت ميليشيات أمن الانقلاب المساجد الكبرى بالقرية، وحولتها إلى ثكنة عسكرية بعد اقتحامها بأكثر من 200 سيارة ومدرعة تابعة للجيش والشرطة، واعتقلت ما يزيد على 30 من الأهالي أطلقت سراحهم فى وقت لاحق، وأبقت على 7 منهم.
ويؤكد الأهالي أن محاولة قوات الانقلاب ترويعهم لن تنجح، خاصة مع تكرار الجرائم، حيث سبق وأن تم اقتحام القرية أثناء موجة 25 يناير 2015، وحدث اقتحامان آخران: الأول كان فى يوليو، والثاني فى ديسمبر من عام 2014، فى محاولة فاشلة لترويع الأهالى الذين يصدحون بالحق لتظل القرية عصية على الانكسار، مع استمرار محاولات الانقلاب طمس كل ما يمت للرئيس مرسى بصلة.
بجانب اعتقال شقيق الرئيس مرسي، والزج بابن أخيه في قضية سياسية والحكم عليه بالسجن، وغيرها من الجرائم ضد عائلة الرئيس مرسي، والتي تأتي في دائرة الانتقام العسكري من الرئيس الصامد.
وهو ما تواجهه أسرة الرئيس مرسى بتأكيد الموقف الثابت للرئيس من رفض الانقلاب العسكري وما ترتب عليه، وثباته على مواقفه الوطنية بغض النظر عن أي ضغوط أو مساومات قد يتعرض لها وصموده في محبسه دون أدنى تراجع أو استسلام.
*تأجيل “داعش الإسكندرية” ووقف سير الدعوى بـ”إهانة القضاء”
أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا، بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة يوم 25 ديسمبر الجاري لاستكمال المرافعة.
كان نائب عام الانقلاب قد أحال المعتقلين على ذمة القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لُفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.
فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، وقف سير الدعوى فى المعارضة المقدمة من المحاميين منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية، لحين الفصل في طلب الرد.
كانت محكمة النقض قد قضت، منتصف أكتوبر الماضي، بتأييد حكم الحبس 3 سنوات، والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيًا باتًّا لا طعن عليه بحق الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين،، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.
يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت، في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
*اعتقال 4 من قرية الرئيس وإخفاء شقيقين من “أبو حماد”
شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم على منازل المواطنين بقرية “العدوة”، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى، ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.
وأشار أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إلى أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت “عمار الهادي محمود الحسيني، وأحمد محمد عبده الغرباوى، وعبد الله سعيد الذاكى عسكر، وشقيقه عبد الرحمن.
فيما كشفت أسرة شقيقين من مركز “أبو حماد”، عن إخفاء قوات أمن الانقلاب لهما منذ أكثر من شهر دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسرى التي تنتهجها بحق المواطنين منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
وذكرت أسرة المختطفَين أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت جمال عبد الناصر البهنساوي منذ أكثر من 30 يومًا، أثناء عودته برًّا من السعودية بسيارته دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأضافت أنه عندما ذهب شقيقه “عبد الله” للإبلاغ عن اعتقال أخيه وإخفاء مكان احتجازه، تم اعتقاله هو الآخر دون سند من القانون، وما زال الشقيقان قابعين في الاختفاء القسري إلى الآن.
كانت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية قد استنكرت، في بيان لها، ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق أبناء المحافظة، وتشمل الاعتقال التعسفي والتنكيل بالمعتقلين والاختفاء القسرى، حيث يزيد عدد المختفين من أبناء المحافظة عن 15 مواطنًا لمدد متفاوتة، بينهم الطالبة ندا عادل، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن من قوات الانقلاب.
*“عزبة محسن” و”إهانة القضاء” و35 هزلية أمام قضاة العسكر اليوم
تستكمل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا، بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش) واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية.
وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لُفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.
إهانة السلطة
كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات المعارضة المقدمة من منتصر الزيات ومحمد منيب و4 آخرين، على حكم حبسهم 3 سنوات بزعم إهانة السلطة القضائية.
كانت محكمة النقض قد قضت، منتصف أكتوبر الماضي، بتأييد حكم الحبس 3 سنوات، والصادر من محكمة أول درجة ليصبح حكمًا نهائيا ضد الرئيس محمد مرسي و19 آخرين، بينهم مجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، فيما يعرف بقضية “إهانة القضاء”.
يشار إلى أن نيابة النقض كانت قد أوصت في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
قضايا متفرقة
فيما تعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرتين 28 جنايات جنوب القاهرة، والدائرة 17 جنايات شمال القاهرة، بمعهد أمناء الشرة بطره للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 35 قضية هزلية وبيانها كالتالي:
أولا: الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد:
1- القضية رقم 677 لسنة 2018
2- القضية رقم 148 لسنة 2017
3- القضية رقم 789 لسنة 2017
4- القضية رقم 915 لسنة 2017
5- القضية رقم 785 لسنة 2016
6- القضية رقم 1175 لسنة 2018
7- القضية رقم 316 لسنة 2017
8- القضية رقم 664 لسنة 2018
9- القضية رقم 900 لسنة 2017
10- القضية رقم 405 لسنة 2018
11- القضية رقم 760 لسنة 2017
12- القضية رقم 79 لسنة 2016
13- القضية رقم 406 لسنة 2018
14- القضية رقم 630 لسنة 2017
15- القضية رقم 620 لسنة 2017
16- القضية رقم 814 لسنة 2018
17- القضية رقم 487 لسنة 2018
18- القضية رقم 477 لسنة 2018
19- القضية رقم 621 لسنة 2018
20- القضية رقم 474 لسنة 2017
21- القضية رقم 390 لسنة 2016
22- القضية رقم 818 لسنة 2018
23- القضية رقم 359 لسنة 2017
24- القضية رقم 441 لسنة 2018
25- القضية رقم 444 لسنة 2018
26- القضية رقم 570 لسنة 2018
27- القضية رقم 735 لسنة 2018
28- القضية رقم 640 لسنة 2018
ثانيا: الدائرة 17 جنايات شمال القاهرة:
1- القضية رقم 789 لسنة 2017
2- القضية رقم 722 لسنة 2015
3- القضية رقم 377 لسنة 2017
4- القضية رقم 553 لسنة 2018
5- القضية رقم 900 لسنة 2017
6- القضية رقم 640 لسنة 2018
7- القضية رقم 441 لسنة 2018
*“Watchdog” لرؤساء أوروبا: لن نسمح بخروج أي لاجئي تجاه سيادتكم.. ولكن؟
واصل قائد سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي عرض نفسه على دول الإتحاد الأوروبي كحارس أمين على حياة ملايين الأوربيين، وأكد أنه لن يسمح بخروج أي من اللاجئين الموجودين في مصر إلى أوروبا، وذلك خلال محادثاته مع المسؤولين النمساويين، في زيارته الرسمية التي يقوم بها إلى النمسا.
السيسي الذي تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي سباستيان كورس، أمس الإثنين، قال: “لن نسمح للأفارقة أو اللاجئين أن يخرجوا من مصر ليكون مصيرهم الفقد، ونبذل جهودًا ضخمة، كما أن الإرهاب له تأثير مدمر على شعوب المنطقة وأمنها واستقرارها”.
وأكد أن مصر تستضيف 5 ملايين لاجئ لم يتم المساومة عليهم، إلى جانب 11 ألفًا وصلوا خلال 2018 يقدم لهم ما يقدم للمصريين، في الوقت الذي لم يخرج قارب واحد من مصر يحمل لاجئين في اتجاه أوروبا.
وتابع السيسي: “تحدثنا في الموضوعات الخاصة بمشكلات المنطقة، وهناك توافق كبير على تحقيق ودعم الاستقرار والأمن في منطقة المتوسط، والهجرة غير الشرعية أحد أهم العناصر التي تؤثر على الاستقرار في أوروبا، في مصر لدينا التزامن أخلاقي قبل أن يكون أمنيًا تجاه المهاجرين غير الشرعيين”.
أنجيلا ميركل
وقبل نحو شهر ،اتفق المنقلب مع مستشارة ألمانيا أنجيلا ميركل، على دخول مصر كشريك رئيسي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي زعم خلالها المنقلب أن مصر نجحت في توظيف نفسها في تأمين حدودها البحرية بشكل هائل ومنع خروج مهاجرين غير شرعيين من الحدود البحرية المصرية إلى دول أوروبا.
ويصّر المنقلب السيسي أن يروج لنفسه في أوروبا على أنه “الأمين الوفي”، وأن بقاءه ضمان حماية الأوروبيين من موجة عارمة من الهجرة غير الشرعية، مدعيًا أن نسبة المهاجرين غير الشرعيين المصريين التي ارتفعت خلال فترة حكم السيسي من 5 إلى 9% ستزيد.
السيسي الذى تجول فى أوروبا وكانت محطته الأولى إلى ألمانيا في زيارة استغرقت 4 أيام، كان الهدف البعيد منها وقف تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية إلى أوروبا، بناء على إجراءات متراكمة لتحقيق التنمية الاقتصادية بوتيرة سريعة في تلك الدول، بحسب الأفكار التي طرحتها ميركل في القمة الأولى التي عقدت في يونيو 2017.
كلب حراسة
وتتلاقى اهتمامات ميركل وأهدافها من خلال لقاء السيسى مع ملف رئيسي احتل القسم الأكبر من اللقاء الثنائي ، وهو دعم جهود مصر لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستمرار المفاوضات الأوروبية المصرية حول إنشاء مراكز على السواحل الشمالية والحدود الجنوبية والغربية والشرقية لمصر مع جيرانها، لاستضافة اللاجئين برعاية وتمويل أوروبا.
ووفقًا لمصادر كشفت تفاصيل المؤتمر الثنائى الذى عقد،أن ألمانيا تعتمد على مسئولى مصر لإنشاء مركز لوجسيتى لتصبح مركز” حراسة محلي”، قابلها السيسي بالإبتزاز بضرورة تحمّل أوروبا التكاليف المالية للإقامة والمعيشة والانتقال للبلدان الأصلية، وكذلك تمويل التكاليف الأمنية والحمائية.
فضلا عن ادعاءات تخوّفه من حدوث مشاكل أمنية فادحة إذا حدث تواصل فعلي بين اللاجئين المقيمين في هذه المراكز وبين السكان المصريين، فضلاً عن ان تقارير أمنية واستخباراتية، سبق أن نشرت تكشف عن تحذيرات من اندلاع أعمال شغب في المناطق المحيطة بالمراكز نتيجة ضعف البنية التحتية والخدمات بها، ومعاناة بعض المناطق النائية من الفقر المدقع.
الكوارث والابتزاز
سبق أن تحدث السيسي لأحد التليفزيونات الأوربية قائلاً: “تصور لو حصلت حرب أهلية في مصر.. تصور آثارها على الاستقرار مش بس في مصر، ولكن على المنطقة وأوروبا بالكامل”، مضيفًا “إحنا هنا في مصر أكثر من 90 مليون.. تصور لو حصلت حرب أهلية هنا.. تصور حجم الهجرة والمعاناة والضحايا، اللي كان هيحصل، والنتائج اللي كانت هتحصل في مصر والعالم وأوروبا قد ايه؟”.
وفي تصريحات أخرى للسيسي، ردًّا على سؤال حول قضية الهجرة غير الشرعية أن مصر لم تتلق مساعدات دولية لمواجهة أزمة اللاجئين والتخفيف من الضغوط التي يشكلها اللاجئون بأراضيها، مشيرا إلى أن اللاجئين يتعلمون في المدارس ويتلقون العلاج بالمستشفيات بمصر مثل المواطنين.
مقايضة
ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أن أهم أوراق السيسي في علاقته مع ألمانيا هي ورقة الهجرة غير الشرعية التي تجعل ألمانيا تتطلع إلى التعاون مع مصر للحد من الظاهرة مقابل تسهيلات سياسية واقتصادية لمصر.
وتابع “ورقة الهجرة غير الشرعية قام باستغلالها السيسي خلال 5 سنوات لإجراء صفقات سلاح بعد وقف المساعدات العسكرية الأميركية في 2013، حيث تعاقدت مصر على أربع غواصات عسكرية، تسلمت اثنتين منهما، بجانب أجهزة توجيه للصواريخ وقطع للمدرعات وصواريخ من طراز (330 جو- جو) وأسلحة أخرى بقيمة 850 مليون يورو في عام 2015”.
“ندعوكم إلى بذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل المشترك وتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة والتنمية وتقاسم الأعباء والمسئوليات وتطوير رؤية موحدة وموقف قوي لتوفير حياة كريمة لهؤلاء اللاجئين والمهاجرين واحترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.. كان هذا هو مضمون رسالة السيسي خلال: كلمته امام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل عامين.
وخرج السيسي مدعيًا أن مصر تؤوي حاليًا نحو خمسة ملايين لاجئ من الدول الإفريقية والعربية، موجهًا حديثه لبرلمانيين إيطاليين، وإن “هؤلاء اللاجئين يتلقون الرعاية الصحية نفسها والتعليم اللذين يحظى بهما المواطن ، بغض النظر عن الوضع الاقتصادي للبلد.
في حين قدمت المفوضية العليا للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، أرقاما مناقضة لأقوال السيسي، حيث أكدت قدوم نحو 250 ألف لاجئ إلى مصر، وتناقص عددهم في الوقت الحالي ليصلوا إلى 117 ألف لاجئ، شكّل السوريون معظمهم بسبب الإجراءات التي يمارسها النظام الحالي في إدارة الازمات ومنها: الترويج لفزاعة الهجرة غير الشرعية، والتسويق لها إعلاميًا لجذب الاهتمام الدولي بدور مصر في حماية الدول الاوروبية من ذلك الخطر. وذلك بالإعلان عن قيام مصر باحباط محاولات متكررة للهجرة غير الشرعية إلى دول أوروبا، خاصة عبر شواطئ البحر المتوسط وعبر الحدود الغربية مع ليبيا.
يدفع المهاجرين للبحر
في حين انتقد ديفيد هيريست موقف الاتحاد الأوروبي من الهجرة غير الشرعية في مقاله “الهافينجتون بوست” كما حمل الانقلاب في مصر السبب وراء تزايد اعداد المهاجرين غير الشرعيين.
وقال هيرست إبان غرق مربك رشيد: “ذرفت أوروبا دموع التماسيح علي المقبرة الجماعية التي تحول اليها البحر المتوسط بعد الغرق الجماعي للمهاجرين”، و أضاف قائلا “إن قلة قليلة من هذه الدول هي من ستتعامل معها على أنها كارثة إنسانية”.
ولفت إلى أن تدفق المهاجرين قد انخفض بشكل كبير “بعد انطلاق الربيع العربي مباشرة ، ذلك الربيع الذي جاء بالأمل وجعل ملايين العرب يعتقدون بأنهم بصدد مستقبل أفضل في بلدانهم”، على حد قوله.
وتحدث هيريست عن أن الانقلاب العسكري في مصر كان هو العامل الأبرز في زيادة أعداد المهاجرين حاليا حيث قال “تشير الأرقام وحدها بأصابع الاتهام إلي الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر في عام 2013 بأنه العامل الأكبر تأثيرا في انسياب الهجرة العربية اليوم”.
وأضاف: “كان للانقلاب تأثير مباشر علي ما يتراوح بين 250 ألف 300 ألف مهاجر سوري أجبروا علي الفرار من مصر كما كان له نفس التأثير علي ليبيا ذاتها”.
*“نظام العسكر” يعترف بانهيار سوق العمل وفقدان 70% من المصريين وظائفهم
طفح الكيل بالشعب المصري الذي عجز أغلبه عن توفير رغيف الخبز لأولاده، فضلا عن مسكن أو علاج أو تعليم أو أى شيء من متطلبات الحياة الأساسية، ما دفع البعض إلى الانفجار واضطروا الى حرق أنفسهم بعد يأسهم من الحياة فى زمن السيسي لعلهم يستنهضون من في قلوبهم رحمة لينظروا إليهم بعين العطف ولكنهم لم يجدوا شيئا طوال 5 سنوات.
الاقتصاد المصري يشهد حالة من التدهور ، شمل جوانب عديدة نتيجة تردي الوضع الأمني وغياب البيئة الاقتصادية المناسبة وارتفاع معدلات البطالة.
خسائر الاقتصاد المصري سجلت حتى الآن ما يزيد عن 200 مليار جنيه، كما شهد الجنيه تراجعا في قيمته أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي حيث وصل سعره لأدنى مستوى له منذ 7 سنوات.
70% من الوظائف
فى هذا الإطار، اعترفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط بحكومة السيسي بأن سوق العمل يواجه صعوبات كبيرة، حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها، وأهمها الحرف اليدوية.
وقالت “السعيد” خلال كلمتها بالجلسة الرابعة من فعاليات مؤتمر “مصر تستطيع بالتعليم”: إن سوق العمل يواجه تحديات كبيرة، حيث إنه مهدد بفقدان نحو 70% من الوظائف بسبب عدم الإقبال عليها وعدم طلب منتجاتها، وأهمها الحرف اليدوية.
دراسة تحذر من انهيار اقتصادي
وفي تقرير لـ”مؤشرات سوق العمل في مصر”، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، كشف عن أن المجتمع المصري به نحو 45% من الشباب يحتاجون الي توفير فرص العمل، وأن الشباب لا بد أن يكون لهم أولولية في وضع خطط تنمية الدولة والتي تتضمن مستويات التنمية ورفاهية الحياة.
وحذرت دراسة حديثة من انهيار اقتصادي واجتماعي وشيك نتيجة التراجع الشديد في عائدات السياحة والصادرات، مع انخفاض سعر العملة لمستويات غير مسبوقة، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والتضخم.
جاء ذلك في دراسة للمعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية بعنوان “مستقبل النظام السياسي المصري.. التحديات والمسارات”ا.
وذكرت الدراسة أن مصر تعاني من مجموعة من المشكلات الاقتصادية، التي جعلت من الوضع الاقتصادي ما يمكن أن يطلق عليه المعضلة الاقتصادية.
ووصفت الحالة الاقتصادية المصرية من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، نعرض منها خلال هذا الجزء للتضخم الركودي، والسياسة النقدية.
التضخم الركودي
وحسب الدراسة، من الظواهر الاقتصادية شديدة السلبية، التي تشهدها اقتصاديات الدول، تزامن ظاهرتي البطالة والتضخم في آن واحد، وللأسف فإن مصر خلال الفترة الماضية تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، كنتيجة طبيعية، لتراجع معدلات النمو الاقتصادي، وكذلك ضعف أداء الناتج بشكل عام، وعدم اعتماده على قاعدة إنتاجية قوية، وغلبة النشاط الخدمي على النشاط الإنتاجي، وكذلك غياب المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية.
فقد بلغ معدل التضخم في ديسمبر 2016 إلى معدل 11.1%، بينما وصل معدل البطالة إلى 12.8% خلال الربع الثاني من عام 2017، وذلك وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء.
ويرجع ارتفاع معدل التضخم إلى أمرين: الأول ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر، بسبب اعتماد الصناعة المحلية على استيراد مستلزمات الإنتاج بنسبة كبيرة، وكذلك الزيادة المطردة في الواردات السلعية، وارتفاع تكلفة الوقود بالنسبة للصناعة بشكل خاص وباقي قطاعات الاقتصاد بشكل عام.
أما ما يتعلق بارتفاع معدلات البطالة فمبعثه – بحسب الدراسة – تدني معدلات المدخرات والاستثمارات المحلية كنسبة من الناتج المحلي، واعتماد الناتج بشكل رئيس على الاستهلاك وليس الاستثمار، وفي ظل تواضع الاستثمارات المحلية بحدود 14% كنسبة من الناتج المحلي، من الصعب استيعاب جميع الداخلين الجدد لسوق العمل، أو تخفيف حدة البطالة القائمة في سوق العمل.
ولذلك يلاحظ اتساع حجم ظاهرة شديدة السلبية في سوق العمل وهي سوق العمل غير الرسمية، حيث تستوعب العدد الأكبر من الداخلين الجدد لسوق العمل، وهي سوق تتسم بعدة عوامل سلبية بالنسبة للعاملين، منها تدني الأجور، وطول ساعات العمل، وعدم وجود تغطية اجتماعية، سواء من حيث التأمين الاجتماعي أو التأمين الصحي، فضلا عن غياب التأمين الصناعي، مما يجعل هؤلاء العمال عرضة لكثير من إصابات العمل.
السياسة النقدية
وكشفت الدراسة أن فشل السياسة النقدية يظهر خلال الفترة الماضية من خلال مجموعة من المؤشرات، على رأسها الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه، فمنذ يوليو 2013 وصل انخفاضه إلى نسبة تقترب من 28%، وكان لقرار البنك المركزي الأخير دور في التخفيض بنسبة 14.5%. ولا يتوقع أن يتوقف انخفاض قيمة الجنيه خلال الأجلين القصير والمتوسط لاعتبارات العرض والطلب على الدولار.
وخلصت دراسة علمية إلى أن الاقتصاد المصري لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها منشآت صغيرة ذات طابع غير رسمي.
وعرض الدكتور راجى أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التي أجريت على أوضاع سوق العمل في مصر، وناقشت المشكلات التي يعاني منها سوق العمل في مصر، وتتمثل في ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريجي الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللا رسمية في المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.
وأشار إلى أن العاملين فى الوظائف أو المهن التى تحتاج إلى شهادات جامعية فى القطاع الخاص نسبتهم 60%، وهذا يعنى أن 40% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون فى وظائف لا تحتاج هذه الشهادات.
أما العمل غير الرسمى فى القطاع الخاص، أى العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ 50% من الوظائف الجديدة فى سوق العمل المصرى.
فيما يقول الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً ملحوظاً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة في النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء.
ودعا “عوض” إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر، ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضًا، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية.
انهيار تام
أما الدكتورة عبلة عبداللطيف، مدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، فقالت إن سوق العمل انهار في مصر، نظرًا إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم في حد ذاته مشكلة كبيرة، لذا يخرج سوق عمل غير صحي، لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل.
وقالت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التي تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.
برنامج السيسي
ومنذ انقلاب يوليو 2013 على الرئيس المختطف د.محمد مرسى، ظهر بوضوح أن المنقلب السيسى القادم من المؤسسة العسكرية لا يحمل أي تصورات، وكان الأمر الوحيد الذي يظهر جليصا في برنامج السيسي، وفي رؤيته الاقتصادية، هو هيمنة المؤسسة العسكرية على المجال الاقتصادي، وإمساك الدولة لدفة الإصلاح الاقتصادي في المرحلة الجديدة التي اعتلى فيها السيسي سدة السلطة، ثم تلقى السيسي بعدها نقدًا شديدًا للحديث عن رؤى بسيطة وشديدة السطحية والاختزالية لحلول اقتصادية تتلخص في توفير عربات خضار يد للشباب، وتوفير لمبات موفرة لحل أزمة الكهرباء.
التصورات الهلامية، والسياسات التي انتهجتها حكومات نظام ما بعد انقلاب 3 يوليو، بل وحتى المشروعات الكبيرة التي طرحت لتكون رافعة للتنمية وتقوية الاقتصاد المصري، كانت سببًا في انهياره، ودخول الدولة المصرية في أزمة كبيرة، وكذلك فالسياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي ورئيسه في عهد النظام الحالي أوقعت البلاد في أزمة كبيرة تمثلت في انخفاض شديد للجنيه، وفقدان القدرة على ضبط الأسعار، وإعلان شركات كبيرة الخروج من السوق المصرية بسبب عدم القدرة على التعامل في بيئة غير منضبطة.
كوارث رسمية
كل هذه المسارات غير المنضبطة في إصلاح الوضع الاقتصادي أدت إلى موجة تضخم واسعة، وانخفاض شديد للجنيه، وتراجع لمناخ الاستثمار، وانخفاض تصنيف مصر العالمي، إذ احتلت الترتيب رقم 131 عالميًا في تصنيف البنك الدولي، وفق مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2016، مع الأخذ في الحسبان أنها تأخرت في هذا الترتيب مقارنةً بتصنيف عام 2015 الذي حلت فيه في المرتبة 126 عالميًا، وتراجع الاستثمار الأجنبي تراجعًا كبيرًا منذ الانقلاب العسكري.
وعلى المستوى التفصيلي، احتلت مصر الترتيب 114 عالميًا في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية، والمرتبة 168 في التجارة عبر الحدود، والترتيب الـ82 في مؤشر الحصول على الائتمان، وينعكس تراجع المؤشر الأخير في عدم قدرة عدد من الشركات الأجنبية العاملة في السوق المحلي على الوصول إلى الائتمان، وخاصة من النقد الأجنبي لمتطلبات استيراد المواد الوسيطة.
وفي المؤتمر الاقتصادي الذي عقدته حكومة الانقلاب من العام 2015 تحت عنوان (مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري)، تحدثت الوسائل الإعلامية الحكومية، وكذا وسائل الإعلام الخاصة الداعمة لنظام السيسي، بدعاية مبالغ فيها للغاية أن الدولة المصرية أبرمت العديد من الاتفاقيات مع حكومات دول عربية وأجنبية، بهدف تنفيذ الخطة الداعية إلى إعادة وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، وتعزيز قدرتها بصفتها مركز ثقل للاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، وتأكيد دورها بصفتها شريكًا موثوقًا به على الساحة الدولية، غير أن هذه الشراكات كلها، وأرقام الأموال المليونية الضخمة القادمة لدعم مشروعات كبيرة، ذهبت كلها أدراج الرياح .
المؤسسة العسكرية
بعد انقلاب 3 يوليو2013 بدا واضحًا أن هناك فارقًا كبيرًا في وضع المؤسسة العسكرية ، فقد ازداد تدخل الجيش وهيمنته في الحياة العامة والاقتصادية. منها منح امتيازات للمؤسسة العسكرية، مثل منح الجيش أراضي ومزارع، وإنشاء مصانع، وغيرها من المشاريع.
أما السيسي فأسهم في سيطرة الجيش على الاقتصاد، ومنحه امتيازات غير مسبوقة في تأسيس مشروعات عملاقة وإدارتها، وتقدر ميزانية المشاريع واستثماراتها- وفقًا لخبراء اقتصاديين- بالمليارات، لكن لا يعرف أحد قيمتها الفعلية، أو قيم مكاسبها، والوارد والداخل للقطاعات الصناعية والتجارية التابعة للمؤسسة للعسكرية.
تسببت رغبة السيسي في هيمنة الجيش على الاقتصاد، في وجود أزمة مكتومة بينه وبين رجال الأعمال، الذين يرفضون هذه السطوة من المؤسسة العسكرية، وكانت جهات سيادية- وفقًا لتقارير صحفية عديدة- طلبت من رجال الأعمال ضخ مزيد من الاستثمارات في البلاد، اعتمادًا على أموالهم بالدولار في مصارف خارج مصر، إلا أنهم رفضوا الأمر، مطالبين بوقف سيطرة الجيش على الاقتصاد.
هيمنة انقلابية
في ديسمبر 2015 أصدر السيسي قرارًا يسمح للجيش بتأسيس شركات برأسمال وطني أو بالشراكة مع رأسمال أجنبي، وعُدَّ هذا القرار حجر الأساس في هيمنة المؤسسة العسكرية والتدخل في الاستثمار في كل القطاعات على اختلافها. وكان السيسي قد خصص في فبراير2015 أراضي جنوب طريق القاهرة- السويس لحساب جهاز أراضي القوات المسلحة، لإقامة العاصمة الإدارية الجديدة.
وتتُراوح التقديرات حول سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد بين 45% و60%، وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، ويرى البروفيسور روبرت سبرنجبورج من المعهد الإيطالي للشؤون الخارجية، أنه منذ عام 2013 تحولت القوات المسلحة المصرية من كونها مؤثراً كبيراً في الاقتصاد المصري إلى فاعل مهيمن.
ويحذر “سبرنجبورج” من ان دخول القوات المسلحة بقوة في قطاعات مختلفة ونوعية يضر الاقتصاد المصري بشدة، نتيجة وجود المؤسسة العسكرية بصفة فاعل اقتصادي مهمين واحتكاري، هذا الوجود السلبي للقطاع العسكري يضرب التنافسية في مقتل، لأنه لا يدفع أجورًا للعمالة المجندة تجنيدًا إجباريًا، وكذلك لا يدفع ضرائب أو جمارك على المواد الخام التي يستوردها، كما أنه يحصل على تسهيلات عديدة ائتمانية، فضلاً عن سهولة الوصول إلى العملة الصعبة من البنوك على عكس بقية المنافسين من الشركات الخاصة الكبيرة والصغيرة.
*الإرهاب.. ماذا في جراب السيسي غيره يغري به الغرب؟
الحرب على الإرهاب كانت تذكرة مرور الانقلاب العسكري في العواصم الأوروبية وأمريكا، لكن بعد سنوات من استغلال السفيه عبد الفتاح السيسي، تلك الورقة لترويج القمع والقتل والاعتقال، لجأ إلى ورقة الهجرة غير الشرعية للمسلمين، التي لا تزال تشكل هاجسا لدى غالبية الحكومات اليمينية في دول القارة العجوز، وفقا لمحللين وسياسيين.
ويجري السفيه السيسي زيارة إلى النمسا للمشاركة في أعمال المنتدى رفيع المستوى بين أفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بينهما، فضلا عن أجندته الخاصة بمسألة الهجرة غير الشرعية، التي شغلت حيزا مهما من لقائه بالمستشار النمساوي سباستيان كورتس.
رشاوى أوروبية
وأشاد كورتس، بدور العسكر في تأمين وحراسة القارة الأوروبية، وقالت وسائل إعلام غربية إن أوروبا وضعت خطة للتخلص من صداع اللاجئين غير الشرعيين بمساعدة السفيه السيسي مقابل رشاوى مالية وسياسية للعسكر، وحول الاتحاد الأوروبي أنظاره إلى العسكر، بدلا من تركيا وليبيا، بعد نجاح العسكر في القيام بوظيفة “كلاب الحراسة” عبر سواحل البحر المتوسط.
وأوضحت أن الرشاوى المالية للسفيه السيسي ربما تتجاوز مليار يورو، في مقابل الاستمرار في منع الهجرة عبر مصر إلى أوروبا بجانب مساعدة سلطات الانقلاب في ضبط الجزء الأكبر من السواحل الليبية ومنع انطلاق قوارب المهاجرين منها، وهو ما يعد تدخلا فجاً في شئون دولة عربية تمر بحرب أهلية.
القادة الأوروبيون الذين اجتمعوا في قمة غير رسمية بمدينة “سالزبورج” النمساوية في وقت سابق، أعطوا الضوء الأخضر لتنفيذ هذه الخطة بعد إجراء حوار مع العسكر للاتفاق على باقي تفاصيل رشوة المليار يورو، وحرص السفيه السيسي على لقاء “كورتس” ورئيس المجلس الأوروبي “دونالد تاسك” في نيويورك على هامش الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بعد أيام على لقاء مماثل في القاهرة لاستكمال الاتفاق على الرشوة مقابل وقف الهجرة غير الشرعية.
في الوقت الذي رأت فيه صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن “الحملة القمعية الكبيرة” التي شنها السفيه السيسي، في إطار ما يسمى “حربه على الإرهاب” لم تنجح في القضاء عليه، وأكدت الصحيفة أن “السيسي مثل أسلافه، سعى إلى معالجة أعراض الإرهاب ولم يسعَ إلى معالجة أسبابه”.
واشارت الى إنه “اعتمد سياسة الأرض المحروقة، وإنشاء مناطق عازلة، وفرض قانون الطوارئ، وكل ذلك لم يولد إلا عنفا مضادا على المدى الطويل”، وقبل ستة أعوام طلب السفيه السّيسي من الشعب النزول إلى الشوارع والميادين، من أجل تفويضه، كي يحارب الإرهاب “المحتمل”.
أوقفوا الفوضى
السؤال البريء: هل استطاع السيسي محاربة الإرهاب الذي من أجله تمّ تفويضه؟، سؤال ربما سيجد مكانه لدى بعض من فوّض عن اقتناع، وظن فعلاً أن هناك إرهابا من جهة ما، وأن السفيه السّيسي فعلا مخلّص الأُمّة، إذ كيف يعقل، بعد أعوام ستة من التفويض، أن تدخل مصر دوامة عنف منقطعة النظير، ويسقط عشرات الجنود وعناصر الشرطة، بل وأكبر منصب في السلطة القضائية للعسكر، هشام بركات؟
كيف يعقل أن تتخبط البلاد في متاهات أمنية، لم تشهد مثلها حتى في أيام المخلوع حسني مبارك؟، أليس هذا سببا كافيا لرحيل السفيه السيسي ومن معه؟ أم أنهم قوم لا يخطئون؟، إذا كانت حركة تمرد وغيرها ممّن تغنّى بالأمن والرخاء الاقتصادي قد دعت السفيه السّيسي ليحقّق ما عجز عنه غيره، فهل حقّق ما وعد في ست سنوات مضت؟
والآن، مرت ست سنوات كاملة ألم يصِر الوقت مناسبا لولادة حركة شعبية هذه المرة وليست مخابراتية مثل تمرد، ضد الجنرال الذي عقد عليه كثيرون آمالاً فارغة؟، لو رجعنا إلى المنطق، لوجدنا أن السفيه السيسي لم يستطع القيام بثلث ما وعد به، سواء على المستوى الاقتصادي ولو أنه ليس اختصاصه، أو المستوى السياسي وهو أيضا ليس من اختصاصه أو المستوى الأمني، وهنا يبدو فشله ذريعا وواضحا للقريب قبل البعيد.
وبناء على ما سبق، وجب علي الجنرال الانقلابي إما أن يستقيل، لفشله في المهّمة، وبالطبع هذا لن يحدث، لأنه متشبث بالسلطة مثل حشرة بق الفراش، أو أن يخرج الشعب لينتزع منه التفويض المزيف، ويضع حدا للفوضى التي تسبب فيها منذ قدومه.
*عينه على كعكة المساعدات الأوروبية.. السيسي يكذب: 5 ملايين لاجئ في مصر!
قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يبحث عن “سبوبة” المساعدات التي تنفقها أوروبا على الدول التي تستضيف اللاجئين السوريين وغيرهم، وعلى رأس هذه الدول تركيا التي حصلت على مساعدات بمليارات الدولارات للمشاركة في دعم اللاجئين السوريين، في الوقت الذي ترفض فيه اوروبا استقبال مزيد من اللاجئين وتعتبرهم خطرا على أمنها، وهو ما جعلها تدفع مليارات الدولارات لحل هذه الأزمة وديا مع تركيا.
وخلال الآونة الأخيرة يخرج السيسي بين الحين والأخر ومع كل زيارة لدولة أوروبية، ليفتح باب المساعدات واللاجئين، أملا في أن يحصل على جزء من التورتة التي تقدم لمساعدة اللاجئين من أوروبا، حيث يزعم السيسي أن مصر بها خمسة ملايي لاجئ من سوريا وغيرها.
وكان من بين هذه التصريحات وليس أخرها، ما كشفه السيسي خلال زيارته للنمسا أمس الاثنين، حينما قال في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار النمساوي، إن مصر استقبلت ٥ ملايين لاجئ ولم تتاجر بهم، في تلميح لتركيا التي تطالب أوروبا بتحمل ألتزامها الأاخلاقي تجاه اللاجئين.
وزعم السيسي أن ملايين اللاجئين يعيشون بين المصريين ولا يعيشون فى مخيمات ولا معسكرات كما يذاع، وأن مصر لديها التزام أخلاقى لدى اللاجئين.
خط الابتزاز
وبدأ إعلام الانقلاب يدخل على خط الابتزاز الذي يرعاه السيسي للحصول على جزء من “تورتة” مساعدات اللاجئين، حيث قال إعلامي الانقلاب أحمد موسي، إن مصر تستضيف السوريين وغيرهم من جنسيات أخرى في إطار أخلاقي وإنساني بحت، ولم تقم بابتزاز العالم مثل تركيا.
وزعم موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، أمس الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخرج لبث الرعب في نفوس أوروبا من خلال حديثه بين فترة وأخرى عن تركه للاجئين كي يأتوا إلى أوروبا، “بيتعامل مع المجتمع الأوروبي بطريقة الرعب”.
وأضاف أن أردوغان يخرج ليعلن وجود لاجئين في بلاده حتى يأخذ الأموال مقابل حماية وبقاء اللاجئين في تركيا، وتمثل ذلك في حصوله من الدول الأوروبية على 8 مليارات يورو، “أخدهم أردوغان بلطجة من العالم مقابل بقاء اللاجئين” على حد زعم موسى.
وهذه هي نفس التصريحات التي أدلى بها السيسي، ملمحا لطلبه أن يتحول جزء من هذه المساعدات لنظام الانقلاب بديلا عن تركيا، حيث يقول السيسي: “لم تزايد مصر على أي لاجئ، ولم تبتز أي دولة بشأنهم”، مشددا على أنه تم التعامل معهم على أنهم مواطنون.
وأضاف السيسي “لم نسمح لهم بالتحرك تجاه أوروبا، ولم يخرج قارب واحد. لم نسمح للأفارقة اللاجئين أن يخرجوا من مصر ويكون مصيرهم الفقد في البحر. هذا التزام لا نقدر على تحمله أمام الإنسانية والتاريخ” وفق مزاعمه.
أردوغان واللاجئون
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف عن المبالغ المالية، التي أنفقتها تركيا لاستقبال اللاجئين خاصة السوريين، واتهم الاتحاد الأوروبي بعدم الوفاء بتعهداته في هذه القضية.
وأشار أردوغان، في تصريحات سابقة، إلى أن تركيا تستضيف 4 ملايين لاجئ بينهم 3.5 مليون سوري.
وأوضح أردوغان أن بلاده أنفقت من ميزانيتها 33 مليار دولار من أجل اللاجئين، وفق حسابات الأمم المتحدة، فيما لم تتلق دعما يلبي التطلعات من أي دولة أو مؤسسة دولية.
وقال: “سنفتح الطريق للاجئين السوريين إلى أوروبا إذا لم يف الاتحاد الأوروبي بتعهده فيما يخص دعم تركيا بمسألة اللاجئين.
وكشف في هذا السياق أن الاتحاد تعهد لأنقرة بتقديم 6 مليارات يورو على دفعتين، بصيغة 3+3 عام 2016، عبر المؤسسات الدولية لصالح اللاجئين، وليس لميزانية تركيا مباشرة.
وذكر أردوغان أن إجمالي ما تم تقديمه حتى اليوم من المبلغ المذكور، حوالي مليار و700 مليون يورو، مشددا على أن تركيا ورغم ذلك واصلت تقديم مختلف الخدمات للاجئين السوريين المظلومين الفارين من الإرهاب والحرب.
إعادة القبول
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس عام 2016 ببروكسل إلى اتفاق “إعادة القبول” الذي دخل حيز التنفيذ في 4 أبريل 2016 ويهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، مقابل دعم مادي بمقدار 3 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي لتركيا.
وتنص هذه الوثيقة على قيام تركيا باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
ويقضي الاتفاق أيضا باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما يجري إيواء كل سوري أعيد من أوروبا في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لدى تركيا مكانه إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وذكرت صحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية، إنها حصلت على أرقام رسمية تظهر ارتفاع عدد المهاجرين القادمين إلى دول الاتحاد الأوروبي عن طريق تركيا، مشيرة إلى من بينهم آلاف الأتراك.
وأوضحت الصحيفة، في خبر نشرته على موقعها الإلكتروني، أنها حصلت على تقرير داخلي من المفوضية الأوروبية يفيد بأن عدد المهاجرين عن طريق تركيا ارتفع بنسبة تصل إلى 40 % في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2017.
وقالت إن نحو 39 ألف مهاجر وصلوا إلى القارة الأوروبية منذ بداية 2018، موضحة أن الغالبية العظمى منهم سلكوا الطريق الواصل بين تركيا واليونان للوصول إلى أوروبا، فيما وصلت نسبة قليلة عن طريق بلغاريا وإيطاليا وقبرص قادمين من تركيا.
*بعد تراجع النفط.. أين سيُخفي السيسي أموال المصريين؟
شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام، في تداولات اليوم الثلاثاء، تراجعًا كبيرًا مدفوعة بتخوفات من حدوث تخمة كبيرة في معروض الخام داخل السوق العالمية، واتجهت أسعار النفط صوب أدنى مستوياتها منذ أكتوبر 2017.
وتراجعت أسعار خام برنت إلى أقل من 59 دولارًا للبرميل، ما يمثل انخفاضًا يزيد على 8 دولارات للبرميل (نحو 144 جنيه)، عن السعر المحدد فى موازنة مصر للعام المالي الجاري والبالغ 67 دولارا للبرميل، مما يفتح الباب أمام الآلية التي سيتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول توجيه ذلك الفارق، وما إن كان سيخفض به عجز الموازنة، ويخفف الضغوط عن المصريين، أم سيواصل بذخه على عاصمته الإدارية ويزيد من أوجاع المصريين اقتصاديا.
وتستورد مصر 30 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية من الخارج، وفقا لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتتوقع ارتفاع استهلاكها من المواد البترولية بنسبة 10.24% إلى 35.5 مليون طن في العام المالي الجاري، مقابل 31.8 مليون طن في العام المالي الماضي 2017 ـ 2018.
ووضع نظام السيسي موازنته على أساس 67 دولارًا للبرميل، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب، وبالتبعية فإن انخفاض النفط يخفف الضغوط عنها.
وفقدت عقود برنت أكثر من 1.9 بالمائة من قيمتها في تعاملات الثلاثاء، رغم هبوط الدولار، وتصريحات روسية بتنفيذ خفض في الإنتاج اعتبارًا من الربع الأول 2019، وتسود تخوفات لدى منتجي النفط، من تخمة المعروض في السوق العالمية، ما يجعل اتفاق خفض الإنتاج الأخير، بحاجة لمراجعة عبر زيادة كميات الخفض.
وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر، وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، فيما أكدت تقارير أخرى أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن.
على الجانب الآخر، لا يزال بذخ السيسي ونظامه مستمرا في المشروعات التي تخدم الأغنياء فقط، حيث بلغ حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى، فى الوقت الذى تعانى فيه العديد من قرى ومدن مصر، في عدة محافظات من انقطاع المياه والكهرباء.
*صحيفة صهيونية: الطوفان في مصر قادم وقد يغرق نظام السيسي بالكامل
نصحت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، المنقلب عبد الفتاح السيسي باستخدام القمع والقبضة الحديدية، من أجل عدم عودة المتظاهرين لميدان التحرير.
وقالت: “من أجل استمرار الاستثمارات الأجنبية والفوز بثقة الشركات الدولية، فإن السيسي ملزم باستخدام اليد الحديدية لمنع عودة احتجاجات ميدان التحرير التي تعود إلى عام 2011”.
وحذرته من أن “التاريخ أثبت أنه كلما أغلقت الأنظمة القنوات السلمية للتعبير عن الرأي في وجه الجماهير، والتي تمثل تفريغًا للغضب المكتوم والغليان الشعبي، فإن من شأن هذه الأنظمة أن تجد نفسها أمام طوفان جماهيري يصعب إيقافه”.
واعتبرت الصحيفة العبرية أن الطوفان قادم وقد يغرق نظامه بالكامل، فتحت عنوان “الحرب المصرية.. السيسي ضد الإنترنت”، قالت إن “السيسي حظر التظاهر في مصر من أجل إعادة ما قالت الصحيفة عنه (الاستقرار)، إلى جانب ذلك أغلق الصحف وشرع قوانين تتعلق بالشبكة العنكبوتية الإلكترونية، ما يمثل خطرًا على الأخير ونظامه الحاكم”.
“لجم” التواصل
ونبهت الصحيفة إلى أنه “منذ اختير للرئاسة لأول مرة في عام 2014، عمل السيسي بحرص شديد على لجم وقمع الانتقادات ضد الحكومة، خاصة التي تنتشر على صفحات الإنترنت أو الصحف المطبوعة التي لا تخضع لإشراف النظام، وذلك خوفًا من أن تؤدي مناطحة المعارضة للحكومة في الشبكات الاجتماعية إلى خلق غضب وغليان اجتماعيين يُعيدان الملايين من المتظاهرين للشوارع”.
وأضافت: “اعتقلت السلطات المصرية شخصيات معروفة بسبب ما كتبته على الفضاء الإلكتروني والشبكة العنكبوتية، وسجنت آخرين لفترات متواصلة بعد نشرهم محتويات تنتقد النظام الحاكم، وفي المقابل حدث تصعيد شديد في عمليات الرقابة المفروضة على مواقع الإنترنت، فبينما تم حجب موقعين فقط في عام 2015، أصبح عدد المواقع المحجوبة الآن أكثر من 500، من بينهم مواقع لوسائل إعلام مستقلة ومنظمات حقوقية”.
المذبوح نموذجًا
وعن بعض نماذج القبضة الحديدية قالت “يديعوت”: “من بين عشرات الحالات التي اعتقل فيها مواطنون بسبب المحتوى الذي ينشرونه على الشبكات الاجتماعية نجد مثالاً حالة منى المذبوح، السائحة اللبنانية البالغة من العمر 24 عامًا، والتي نشرت على حسابها الإلكتروني الخاصة فيلما من 10 دقائق تحدثت فيه عن تعرضها للتحرش الجنسي بمصر، وأن المصريين يستحقون ما يفعله السيسي بهم”.
وأضافت: “بعد 3 أيام من نشرها الفيديو، وعلى الرغم من اعتذارها، ألقى القبض على المذبوح في المطار وهي تستعد لمغادرة الأراضي المصرية، وحوكمت بتهمة نشر الشائعات والمساس بالعقيدة، وعوقبت بالسجن 8 أعوام وغرامة مالية، لكنها عادت إلى بلادها قبل حوالي شهر”.
ونبهت الصحيفة العبرية إلى أن “مستخدمي الشبكات الاجتماعية سيكونون معرضين للدعاوى القضائية سواء بسبب الافتراء أو على خلفية دينية، وتجدر الإشارة إلى أن غالبية وسائل الإعلام البارزة في مصر هي مؤيدة للنظام، ومن الصعب أن تجد بها تصريحات تنتقد السيسي، في وقت يتم فيه إغلاق الصحف المستقلة بأوامر وتعليمات حكومية، ومنذ عام 2014 تم حظر المظاهرات في الدولة المصرية”.
وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار “الجهود لإسكات أي انتقاد”، لذا وقع السيسي مؤخرًا على قانون يتعلق بالإنترنت، ويسمح للسلطات بإغلاق أي موقع من شأنه المساس بأمن الدولة أو اقتصادها، هذه الخطوات أثارت أصداء سلبية كثيرة، لكن نظام السيسي يصر على أنها ضرورية للحفاظ على استقرار الوطن”.
وأبانت أن “قانون الإنترنت الجديد يتيح للسلطات المصرية معاقبة وتغريم وسائل الإعلام مثل قنوات التلفزيون والصحف إذا نشروا “الأخبار الكاذبة”، علاوة على ذلك فإن الحسابات الإلكترونية التي تحتوي على أكثر من 5 آلاف متابع على تويتر أو فيسبوك سيتم معاملتها مثل القنوات والصحف ووسائل الإعلام الأخرى”.
رسائل السيسي
ومن خلال “منتدى شباب العالم” أرسل السيسي رسائل إيجابية لدولة الاحتلال، وأشارت دراسة صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” العبري، التي أعدها الباحث أوفير فنتور، المتخصص في الشأن المصري، إلى أن المنتدى أوصى بتعزيز العلاقة مع إسرائيل، على اعتبار أن هذا يعد أحد المتطلبات المهمة لمساعدة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية والثقافية، وتمثلت هذه الرسائل في حرص السيسي شخصيا، خلال مداخلاته في المنتدى، على التركيز على ضرورة أن تسهم أية تسوية سياسية للصراع مع الفلسطينيين في ضمان أمن “إسرائيل” وليس أمن الفلسطينيين فقط.
وشاركت “يديعوت أحرونوت” المركز العبري رأيه في أن خطاب السيسي بالمنتدى الدولي بأن أحداث 2011 التي سميت بـ(الربيع العربي) هي محاولة فاشلة وغير مرغوبة لخلق التغيير في مصر، وكانت نتائجها تهديد الدولة تهديدًا وجوديًا.
وأشارت إلى أن “هذه ليست المرة الأولى التي يتطرق فيها السيسي إلى تلك الأحداث، ففي السنوات الأربع الأخيرة بذل الرجل كل الجهود لإعادة الاستقرار للدولة واسترجاع الدور المركزي الذي كان لها بالمنطقة في فترة مبارك.
مؤتمر الخيانة
ولفتت الدراسة العبرية إلى أن السيسي اتجه للإشادة بدور الرئيس المصري الراحل أنور السادات في تحقيق السلام مع “إسرائيل”، وتجنيب مصر خوض المزيد من الحروب، وعندما تعرض المنتدى للتسامح الديني، أشاروا إلى أن اليهودية منغرسة في أعماق الهوية الثقافية المصرية، وأشار معد الدراسة إلى أن السيسي شخصيا لم يستبعد أن تسمح مصر بتدشين كنيس يهودي.
كما أظهر فيلم “نقطة التقاء” الذي عُرض أمام المشاركين في الجلسة الافتتاحية للمنتدى رموزا يهودية، وضمنها حروف باللغة العبرية، وصورة الكنيس اليهودي في القاهرة الذي يطلق عليه إيفن عزرا، حيث ظهرت عليه نجمة داود وشعلة.
وتطرقت المجلة الرسمية التي تعبّر عن المنتدى، إلى الفن بوصفه جسرا بين الثقافات، ذكرت أن النبي داود قد عزف على قيثارة مصرية، وأن الموسيقى العبرية القديمة تأثرت بشكل كبير بالألحان المصرية، ومن ضمن الإشارات الإيجابية أيضاً أنه في اليوم التالي لاختتام المنتدى، قدّم سفير مصر الجديد في تل أبيب، خالد عزمي، أوراق اعتماده للرئيس الصهيوني روفي ريفلين.
*العسكر ينقل “التنظيم والإدارة” للفنكوش ويبيع أصوله للأثرياء
“أنا لو ينفع اتباع، هتباع”.. هذا هو مذهب المنقلب عبد الفتاح السيسي، الذي لا يترك أي قطعة من أرض مصرية إلا وقام بتحويلها إلى ممتلكات خاصة يفعل بها ما يشاء.
وفي خطوة اعتبرها البعض خيطًا من خيوط بيع مصر، كشفت مصادر مطلعة عن استعداد حكومة الانقلاب برئاسة مصطفى مدبولي لاستغلال مباني الوزارات بعد نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء بتحويلها إلى فنادق سياحية أو بيعها كوحدات سكنية فاخرة لأثرياء العرب أو لصالح مستثمرين مصريين.
ومن بين تلك المباني مقر “الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”، الواقع في أغلى مناطق القاهرة وهي منطقة “الجولف”، حيث سيتم نقل موظفيه بعد نحو عام من الآن ويقدر عددهم بـ1500 موظف، على أن يتسلم العسكر المقر القديم لإعادة هدمه وبناء وحدات وشقق سكنية فاخرة للأثرياء العرب والمصريين.
خسائر بالملايين
الأمر لم يخل من العبث والإهمال والفساد المستشري في دولة العسكر، حيث أكد مصدر حكومي أنه في عهد المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز السابق، تم تجديد المبنى وجميع الطوابق ومكاتب الموظفين في أكبر عملية إحلال وتجديد، حيث تكلف مكتب رئيس الجهاز وحده حوالي 2 مليون جنيه، وكذلك سور الجهاز الذي وصلت تكلفته لبضعة ملايين، وأيضًا أجهزة كمبيوتر بـ700 ألف جنيه، علاوة على سيرفري إنترنت بـ2مليون جنيه و200 ألف جنيه، وشبكة إنترنت داخلية بـ800 ألف جنيه، ومكاتب موظفين.
وأشار المصدر إلى أنه يتوقع تحويل المبنى إلى وحدات سكنية تصلح للسكن وعيادات ومكاتب إدارية، بنظام الإيجار أو التمليك بما يعود بالنفع على الدولة بشكل عام، مثله في ذلك كبقية المبانى الحكومية، فيما اتجهت مقترحات أخرى إلى هدم المبنى وتحويله إلى فندق سياحي، خاصة أن موقعه حيوي يصلح للإقامة الفندقية، وهو ما سيجعل أنظار المستثمرين العرب والأجانب تلتفت إليه مثل مجمع التحرير المقرر إخلاؤه منذ فترة.
نقل إجباري
واعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن العاصمة الإدارية الجديدة، المقامة على مساحة 184 ألف فدان، سوف تنقل إجباريًا كلاً من وزارة الداخلية ومقر الحكومة والبرلمان، بالإضافة إلى نقل مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد كبير من الوزارات والهيئات الوزارية.
ومؤخرا، كشفت بعض المواقع المؤيدة للنظام، عن نية الحكومة نقل حديقة الحيوان بالجيزة للعاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر. ورغم عدم صدور تأكيد أو نفي رسمي للخبر، ربط خبراء بينه وبين إخلاء الحكومة لمثلث ماسبيرو، ومناوشاتها مع أهالي جزيرة الوراق.
وأكدت تقارير أمنية ظهور مخطط لصالح ملاك فندق فور سيزونز يقضي باقتطاع جزء من حديقة الحيوان لإنشاء كازينو ومنتجع صحي، ومع الضغط الشعبي أوقفت الجريمة.
وسبق ذلك، الإعلان عن مخطط حكومي لبيع مستشفيات العباسية لكبر مساحتها وموقعها! وهكذا باتت كل المقدرات المصرية رهنا للبيع لكي يصرف السيسي على مطامعه وشعبه، الذي لا يتوقف عن إهدائه الزيادات والعلاوات وكان آخرها زيادة مخصصات البرلمان المالية، وزيادة مخصصات وزارة الداحلية، واستحداث طابع جديدد لصالح نوادي القضاة!!!
أهداف استراتيجية
ومن بين أهداف الانقلاب العسكرى تعد منطقة وسط البلد هدف السيسي القادم، حيث تقع بالكامل في إطار مخطط المشروع القومي لإعادة أحياء القاهرة التاريخية، وهو المشروع الذي تواجه مراحل تنفيذه المتعددة اختلافات وملاحظات بالجملة على أداء حكومة الانقلاب في التعامل مع هذا الملف من قبل خبراء وعلماء آثار، فضلاً عن الانتقادات التي توجّه إلى الحكومة بسبب ميلها إلى الاستثمار من خلال المشروع على حساب قيمته الأثرية والتراثية.
كان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية بحكومة الانقلاب. وتضمّ اللجنة في عضويتها محافظ القاهرة، ومستشار السيسي للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وخبيراً في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك المصرية.
مجمع التحرير
مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان حكومة الانقلاب عن خطتها لنقل مجمّع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.
ومجمع التحرير هو أكبر مجمع حكومي يقع في قلب ميدان التحرير في القاهرة، ويضمّ نحو تسعة آلاف موظف حكومي، بينما يزوره يوميًا نحو 30 ألف مواطن ووافد أجنبي. ويتألّف مبنى المجمع من طبقة أرضية و13 طبقة وأكثر من 1300 مكتب إداري.
“ماسبيرو”
كما كشفت مصادر مطلعة بالهيئة الوطنية للإعلام عن تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 متر لصالح مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون المعروف باسم “ماسبيرو”، داخل العاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضحت المصادر أن حسين زين، رئيس الهيئة، تواصل مع المسئولين بدعم من هالة السعيد وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب، لحصول “ماسبيرو” على مساحة داخل العاصمة مجانًا.
وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها أن قطعة الأرض تعني تواجدًا فعليا للتليفزيون المصري (ولو بشكل إداري بسيط) في العاصمة الجديدة، وفق حديثه.
أصول مصر
يبدو أن حكومة الانقلاب تبحث في دفاترها عن أي شيء قابل للبيع للتصرف فيه، لمواجهة الفشل في إدارة شؤون الدولة بعد أن وصل الدين العام المحلي والخارجي إلى أرقام قياسية.
بحسب البنك المركزي المصري بلغ الدين المحلي 3.695 تريليون جنيه (206.9 مليار دولار) في نهاية يونيو الماضى 2018 مقارنة مع 3.161 تريليون جنيه قبل عام بنسبة زيادة بلغت 17%.
وبلغ الدين الخارجي 92.6 مليار دولار بنهاية يونيو أيضا (1657 مليار جنيه)، وبهذا يصل إجمالي الدين العام المحلى والخارجي معا 5352 مليار جنيه، وهو ما يعادل نسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 4073 مليار جنيه.
أدى هذا إلى زيادة كبيرة في أعباء خدمة الدين العام، حتى وصلت الفوائد في موازنة العام المالي الحالي إلى 541 مليار جنيه (30.25 مليار دولار)، ليصبح باب الفوائد أكبر أبواب الموازنة المصرية تلتهم خدمة الدين (أقساط وفوائد) البالغة 817.3 مليار جنيه نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة المتوقع أن تبلغ نحو 989.2 مليار جنيه (55.28 مليار دولار).تعاني الموازنة عجزا متوقعا للعام المالي الحالي 2018-2019 يبلغ نحو 438.6 مليار جنيه (24.6 مليار دولار).
*السيسي بالنمسا لبحث ملف الهجرة غير الشرعية.. ودبلوماسي: لماذا نوقظ كلبًا نائمًا؟
بعيدًا عن بروباجندا إعلام العسكر، والذي يبالغ كعادته في تصريحات ونتائج “فُسح” الجنرال عبد الفتاح السيسي الخارجية، وما تسمى بمشروعاته القومية التي تيقّن الشعب أنها مشروعات “وهمية” لم تسهم مطلقًا في زيادة الدخل القومي بقدر ما أسهمت في تدهور مستويات المعيشة وتآكل السيولة وتضخم الديون.
إزاء ذلك يمكن معرفة جوانب وأبعاد الزيارة الرسمية التي يقوم بها جنرال الانقلاب حاليا إلى العاصمة النمساوية “فيينا” والتي تستغرق 4 أيام، للمشاركة في أعمال منتدى رفيع المستوى بين إفريقيا وأوروبا لتعزيز الشراكة بين القارتين، تلبيةً لدعوة كل من المستشار النمساوي “سباستيان كورتس” الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، والرئيس الرواندي “بول كاجامي” الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.
وتسعى النمسا لاستغلال أيامها الأخيرة في رئاسة الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز حملة الاتحاد الرامية لدفع دول شمال إفريقيا لاستيعاب مزيد من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المتوسط باتجاه القارة العجوز.
وتأتي هذه التطورات في ظل توترات حادة بشأن ملف المهاجرين غير الشرعيين، حيث أطلقت الشرطة، أمس الأحد 17 ديسمبر، قنابل الغاز المسيلة للدموع على متظاهرين، وفتحت مدافع المياه في اتجاههم أمام المقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي في بروكسل، بعدما تجمَّع حوالي 5 آلاف شخص في مسيرةٍ منددة باتفاقٍ للأمم المتحدة يتعلق بالهجرة.
ملامح الصفقة
وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Financial Times البريطانية، فإن رد القاهرة حتى الآن كان فاترًا تجاه محاولات الاتحاد الأوروبي إقناعها بالمشاركة في تحمُّل المسئولية وتوسيع نطاق دورياتها الساحلية، لمواجهة عمليات تهريب البشر على امتداد ساحل شمال إفريقيا الأوسع نطاقا.
ويُعَد منتدى أوروبا-إفريقيا آخر فعالية كبيرة تجري في فترة رئاسة فيينا للاتحاد الأوروبي والتي تستمر ستة أشهر، كانت خلالها قضية إدارة الهجرة أحد نقاط التركيز الأساسية.
صحيفة The Financial Times البريطانية، قالت إن كلًّا من كورتز ودونالد تاسك، يحاولان خطب ود السيسي ضمن جهودهما لمنع تدفق موجات الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا.
وقال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي: «نودُّ التعاون مع الدول الأخرى لمنع الأشخاص من مغادرة بلادهم بشكلٍ غير قانوني بالأساس. وهنا يأتي دور مصر لأنَّها كانت فعَّالة للغاية (في مياهها الإقليمية) في قمع الناس من مغادرة البلاد. وقد أظهرت أنَّه يمكن تأمين ساحل طويل، ويمكن للآخرين الاقتداء بهذا». ويأمل الداعمون لخطة مصر أن يستغل السيسي زيارته لفيينا للإسهاب في توضيح ما هو على استعداد لتقديمه للاتحاد وما يريد الحصول عليه في المقابل.
مهمةً صعبة
وقالت الصحيفة البريطانية، نقلاً عن دبلوماسيين أوروبيين، إنَّ الاتحاد الأوروبي لا يزال ينتظر موافقة القاهرة على مقترحات أوروبية لمشاركة القاهرة في دوريات بحرية إقليمية مشتركة، لإنقاذ المهاجرين وإمكانية العودة بهم إلى مصر. ويعي الاتحاد الأوروبي أنَّ مصر تشعر بالقلق لأنَّ أولئك الذين يجري إنقاذهم قد يتسبَّبون في مشكلاتٍ أمنية، وقد ينتهي بهم المطاف بالبقاء في مصر لسنواتٍ.
ويُعَد إرجاع المهاجرين إلى بلادهم الأصلية مهمةً صعبة في الغالب، لأنَّ وثائقهم الشخصية تكون ضائعة أو تالفة أو لم تكن بحوزتهم مطلقا. وسبق أن تحدَّث السيسي وكورتز هاتفيا الأسبوع الماضي قبل لقائهما المزمع في فيينا. لكنَّ مقترحات الاتحاد الأوروبي للسيسي قُوبِلَت بالتشكُّك من جانب بعض الدبلوماسيين، الذين يشيرون إلى أنَّ القاهرة ليست مستعدة لتقديم مزيد من المساعدة بالنظر إلى ضعف حركة تدفق المهاجرين من مصر إلى الاتحاد الأوروبي. ويخشون كذلك من أنَّ مصر قد تطلب ثمنا باهظا مقابل زيادة تعاونها، مشيرين إلى نموذج حصول تركيا على 6 مليارات يورو بموجب اتفاقٍ أُبرِم في 2016، يقضي بإعادة المهاجرين الذين سافروا من أراضيها إلى الجزر اليونانية إليها مرةً أخرى.
لماذا نوقظ كلبا نائمًا؟!
وقال دبلوماسي أوروبي: «لم نفهم مطلقا في المقام الأول لِمَ كل هذه الحماسة بشأن مصر. لِماذا نُوقِظ كلبًا نائمًا لأسباب خاطئة تمامًا؟».
وتضيف صحيفة The Financial Times البريطانية أن خطوة التعاون بصورة أوثق مع السيسي أثارت قلق المجموعات المهتمة بحقوق الإنسان، في ظل تشديد الجنرال السابق، الذي وصل إلى الحكم بعد انقلاب عسكري عام 2013، حملته القمعية ضد المعارضين أكثر من أي وقتٍ مضى.
ويقول المعارضون لخطة التعاون مع السيسي، إنَّ النموذج الأفضل سيتمثَّل في التعاون الأكثر بساطة حاليا مع المغرب، حيث يمنح الاتحاد الأوروبي الرباط المال لتحسين تأمين الحدود وشراء معدات مثل نظارات الرؤية الليلية. وتأمل الدول الأوروبية أن تضع ملف الهجرة ضمن أجندة أول قمة تجمعهم بجامعة الدول العربية، البالغ عدد أعضائها 22 عضوا، وتضم الخمس دول الواقعة على ساحل البحر المتوسط في شمال إفريقيا، وهي مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب.
علاقات اقتصادية ضعيفة
وسيختتم السيسي الزيارة، صباح الأربعاء، بعقده لقاء مع 12 من مسئولي كبريات الشركات النمساوية وعدد من رجال الأعمال المصريين، تنظمه الغرفة التجارية النمساوية.
وفي تحليل لهيئة الاستعلامات التابعة لحكومة الانقلاب، يبلغ حجم التبادل التجارى نحو 400 مليون يورو سنوياً، كما بلغت قيمة الاستثمارات النمساوية في مصر حوالي 26 مليون دولار، وبلغ أيضًا عدد الشركات النمساوية العاملة في السوق المصرية حوالي 600 شركة.
وهي أرقام هزيلة للغاية مقارنة بحجم العلاقات الاقتصادية مع دول الاتحاد الأوروبي عموما، ما يؤكد أن الهدف هو تحسين صفقة توطين اللاجئين في مصر على غرار صفقة تركيا في 2016م والتي بلغت 6 مليارات يورو.
*كارثة.. الانقلاب يقرر حرمان نصف مليون أسرة من الدعم
قالت مصادر صحفية، إن وزارة التضامن الاجتماعي تُكثف عمليات مراجعة وتنقية بيانات المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية، فضلا عن الاستعلام الميداني بمشاركة مختلف الجهات الرقابية والمجتمع المدنى، لإخراج 500 ألف أسرة من منظومة الدعم النقدى وبرامج الحماية الاجتماعية بنهاية يونيو المقبل.
وأوضحت أن الوزارة تسعى للانتهاء من عمليات تنقية غير مستحقي الدعم بالتعاون مع الجهات والوزارات المعنية خلال ثلاثة أشهر، وإعادة هيكلة الدعم النقدي قبل نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وبحسب تصريحات من حكومة الانقلاب، يبلغ عدد مستفيدى معاش الضمان الاجتماعي بنهاية شهر يونيو الماضى 1.6 مليون أسرة، وعدد مستحقي “تكافل وكرامة”2.250 مليون أسرة بواقع 1.95 مليون أسرة فى “تكافل”، و300 ألف أسرة في “كرامة”.
وأضافت المصادر أن وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب طالبت المالية مؤخرًا بزيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة لزيادة شريحة المستفيدين فى ظل قرارات الإصلاح الاقتصادى الأخيرة، لكن وزارة المالية لم توافق!.
ونقلت صحيفة “البورصة” عن مصادر حكومية، أن “التضامن” تتوقع خروج ما لا يقل عن 500 ألف أسرة من برامج الحماية الاجتماعية، بواقع 300 ألف أسرة من الضمان الاجتماعي، و200 ألف ببرنامج الدعم النقدى المشروط “تكافل وكرامة” قبل نهاية العام المالي الجاري، للتركيز على الأسر الأكثر احتياجًا فقط.
ويشترط التقدم للحصول على دعم “تكافل وكرامة”، عدم حصول الأسرة على معاش ضمان اجتماعي، وألا يكون الأب والأم عاملين بالقطاعين العام أو الحكومي، وألا يكون لهما اشتراك تأميني أو معاش شخصي أو محول قيمته أكبر من 500 جنيه شهريًا.
ومن معايير الحصول على الدعم: ضعف الحالة الاقتصادية للأسرة بالرجوع لنتيجة معادلة تقييم درجة الفقر المبنية على قياس عوامل ومواصفات رب الأسرة وأفرادها، وحالة المنزل، والملكيات والأصول، وموارد الإعانات الخارجية.
وتلتزم الأسرة المتقدمة للحصول على دعم “تكافل”، بأن يكون لديها طفل على الأقل من حديثي الولادة وحتى 18 عامًا، ويبدأ عمر المتقدمين لـ”كرامة” من 65 عاما أو من ذوى الإعاقة بالدرجة التى تثبت عدم قدرتهم على العمل.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مقتل السائحتين في نواحي مراكش.. دماء على سفح جبل توبقال
