فقراء مصر يجأرون والسيسي وحكومته لا يبالون.. الأربعاء 6 يونيو.. كارثة بيئية في “قناة السويس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الشاعر جلال البحيري لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه على خلفية نشر ديوان بعنوان “خير نساء الارض”

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس حازم عبد العظيم، القيادي السابق بالحملة الانتخابية لعبد الفتاح السيسي لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى قضية اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس عددا من جمهور النادي الأهلى لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى قضية أحداث استاد القاهرة عقب مباراة الأهلي ومونانا الجابوني.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس المصورة شروق أمجد لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معها في قضية اللجان الاعلامية لتنظيم الإخوان.

 

*قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، تأجيل محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي في قضية الفعل الفاضح فى الطريق العام لجلسة 5 سبتمبر المقبل لحضور المبلغ بشخصه ومجري التحريات ومدير موقع صدى البلد.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض إعتصام النهضة لجلسة 2 يوليو المقبل لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.

 

*بعد رفع رسوم 27 خدمة.. هل بات السيسي لا يخشى ثورة الشعب؟

قرار برلمان الجنرال عبدالفتاح السيسي رئيس الانقلاب، أمس بزيادة رسوم 27 خدمة خاصة بقانون تنمية الموارد المالية للدولة من أجل توفير 7 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة أهمها خدمات المحمول وتراخيص وقيادة السيارات واستخراج جوازات السفر أو تجديدها، تمثل رسالة فرض استسلام وإذعان للشعب وإجباره على التسليم بالأمر بالواقع أو التهديد باستخدام القوة الغاشمة كما حدث مع احتجاجات زيادة أسعار تذاكر المترو الشهر الماضي، وتؤكد أن الجنرال يستخف بغضب الشعب ولا يبالي بردود أفعاله أو انتقامه.

جباية وإتاوة

هذه الزيادات الجديدة لا يراها الشعب سوى جباية وإتاوة مفروضة قهرا على المواطنين بقوة القمع والإرهاب، فما معنى أن تفرض الحكومة 50 جنيها على المواطن عند شراء خط جديد للمحمول و 10 جنيهات شهريا عند دفع فاتورة الهاتف؟

ولماذا تزيد رسوم تجديد أو استخراج جواز السفر إلى 200 ج بدلا من 55 جنيها؟ ثم الأرقام الفلكية التي وصلت إلى أضعاف رسوم استخراج ترخيص السيارة أو رخصة القيادة، فلماذا يدفع المواطن عند استخراج رخصة قيادة سيارته الخاصة 300 ج بدلا من عشرين جنيها وللرخصة المهنية 200 ج بدلا من عشرة جنيهات فقط، و100 جنيه لرخصة الدراجة البخارية بدلا من 9 جنيهات، ولماذا 100 جنيه بدلا من “4” جنيهات لاستخراج بدلا تالف أو فاقد؟! أليست هذه إتاوة تؤكد أننا أمام عصابة لا حكومة وغابة لا دولة؟!

وتؤكد هذه الزيادات فشل الحكومة في توفير موارد للدولة عبر أدوات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، فباتت لا تعتمد سوى على مصدرين أساسيين هما الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج حتى اقترض نظام 30 يونيو خلال 3سنوات فقط أضعاف ما اقترضه كل النظم الحاكمة قبله حتى وصلت الديون إلى “4,3”تريليون جنيه بينما وصلت فوائد الديون إلى “541” مليارا. أما المصدر الثاني للحكومة فهو الجباية وفرض مزيد من الضرائب والرسوم على كل شيء حتى أفرغوا جيوب المواطنين التي باتت تشكو قلة الأموال وزيادة الأسعار.

ولاية جديدة تؤذن بالخراب

هذه الزيادة الجديدة تأتي في سياق ملتهب محليا وإقليميا، على المستوى المحلي فإن هذه الزيادات تأتي بعد أسبوع واحد من زيادة شرائح مياه الشرب بنسبة تصل إلى أكثر من 40%، وتأتي بعد أقل من شهر لرفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق من جنيهين إلى 7 جنيهات مرة واحدة والتي شهدت احتجاجات شعبية في معظم محطات المترو.

كما تأتي هذه الزيادات بعد أسبوع من أداء اليمين “الغموس” لقائد الانقلاب إيذانا ببدء ولاية ثانية للجنرال شعارها مزيد من الحرق والمعاناة للشعب والمواطنين بحجة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحتمي بإشراف صندوق النقد الدولي، وفي هذه الفوضى يترقب الشعب زيادة جديدة على أسعار الوقود والكهرباء يتوقع أن تكون كبيرة للغاية لتصل إلى أكثر من “60”% من الأسعار الحالية والتي تمهد الأذرع الإعلامية للعسكر الرأي العام بضرورة قبول هذه الزيادات منذ شهر كامل.

هذه الموجة الكاسحة من الغلاء سوف تقود بحسب محللين وخبراء إلى زيادات في جميع أنواع السلع والخدمات بنسب مرتفعة تتلاشى معها الزيادات المقررة على رواتب الموظفين الحكوميين (40 جنيها شهريا) وكذلك الزيادات على المعاشات والتي تصل إلى “15%.

الحكومة كمن يعطي للمواطن 100 جنيه ليأخذ منه بالمقابل ألف جنيه ثم يمارس إعلامها الدجل والشعوذة شكرا في رحمة الحكومة التي قررت زيادة المرتبات أربعين جنيها للموظف كل شهر!

وتأتي هذه الزيادات المريبة بعد شهر من تصديق الجنرال السسي على قانون رفع مرتبات الوزراء والمحافظين والمسئولين بالحكومة إلى مستويات خيالية في الوقت الذي لا يجد فيه عموم الشعب سوى رفع الأسعار والتنكيل والقمع وتلفيق التهم وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي حتى بات حكرا على النظام العسكري السلطوي وأزملامه.

الجنرال يتعامل مع الشعب بمنطق عدم الاكتراث لعواقب الأمور، فبات الجنرال المتحصن بأجهزته الأمنية القمعية وبالدعم الإقليمي والدولي لا يخشى من اندلاع ثورة تطيح بنظامه الدموي الدكتاتوري، فمادام يراعي المصالح الأمريكية والإسرائيلية ويركع أمام النفوذ السعودي الإماراتي ويوزع ثروات مصر على الشرق والغرب فإنه يظن أنه بات في مأمن من عقاب الشعب أو انتقامه؛ لذلك يتعامل بلامبالاة وعدم اكتراث مع الغضب الشعبي الذي بات في مرحلة من الغليان المكتوم الذي أوشك على الانفجار الكبير .

درس الأردن

الغريب في الأمر أن هذه الزيادات التي أقرت في مصر، أو تلك التي ستقر خلال هذا الشهر، تتزامن مع الاحتجاجات الشعبية في الأردن الشقيق والتي اندلعت على خلفية قرارات حكومية بزيادة أسعار سلع وخدمات وفرض ضرائب على الدخل. ورغم استقالة حكومة هاني الملقي وتكليف العاهل الـأردني الملك عبدالله لوزير التعليم عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة تراعي مطالب الشعب إلا أن المظاهرات استمرت لليوم السابع على التوالي.

ويضغط المتظاهرون في الأردن من أجل سحب مشروع قانون ضريبة الدخل. مطالبين بالتراجع عن إجراءات التقشف، مثل زيادة أسعار الكهرباء والوقود وضريبة الدخل، التي طالب بها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة ثلاثة أرباع مليار دولار.

لكن هذه الرسالة من الشعب الأردني لم تصل بعد إلى الجنرال السيسي الذي يتعامل باستعلاء واستكبار مع جموع الشعب الغاضب وبات لا يبالي ما دام متحصنا بترسانة أجهزته الأمنية القمعية، لكن أجراس الإنذار الكبيرة والكثيرة باتت لا تسمع الجنرال الذي يحكم من برج عاجي شعاره في الحكم” ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد”.

 

*”الوراق” جزيرة في مواجهة بلدوزر السيسي وبيزنس الجيش

سود حالة من القلق والغضب بين أهالي جزيرة الوراق على خلفية القرارات الحكومية الأخيرة باعتماد تبعية الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، مندهشين من تصرف الحكومة في مستقبلهم وأرضهم بوصفهم أشياء وليسوا مواطنين يتوجب صيانة حقوقهم وعدم المساس بممتلكاتهم وفق ما نص عليه دستور الانقلاب الذي تحول بفعل ممارسات السلطة العسكرية إلى حبر على ورق.

وفقا لقرار الحكومة، تمارس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في المنطقة المشار إليها كل الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وفقا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، على أن تسلم كل الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي بالمنطقة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل المستندات الموجودة بحوزتها والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها أيا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات وذلك خلال شهر على الأكثر.

أهالي الوراق باتوا يخاطبون أنفسهم، في ظل حالة الغموض حول مستقبل الجزيرة الذي تمنحه الحكومة لمستثمرين إماراتيين كثمن لدعم آل زايد لانقلاب الذي وقع ضد أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013م، ويأمل الأهالي معرفة ماذا يحمل الغد لهم من مصير مجهول، لا يعلمه سوى متخذ القرار، والذي يحجب الإجابة عن مصير سكان جزيرة الوراق، ويريد أن يفاجئهم، حسب ما قاله الشيخ ناصر أبو العينين، أحد سكان الجزيزة. إزاي يعملوا تطوير لأرضنا من غير ما نعرف «إحنا ملاك الأرض.. وإزاي يعملوا أي تطوير لأرضنا من غير ما نعرف»؟!.

وتعد جزيرة الوراق، كبرى جزر نهر النيل فى مصر، ومساحتها قرابة الـ1400 فدان، ويقطنها قرابة الـ180 ألف نسمة، وتتبع حي الوراق التابع لمحافظة الجيزة، ويحدها من الشمال محافظة القليوبية، ومن الشرق القاهرة.

يقول أبو العينين: 80% من أهل الجزيرة يقطنون منازل لا تتعدى مساحتها الـ60 والـ70 مترا، ولن يرضوا بأي تعويضات، والتي كما نمى لمسامعهم 200 ألف جنيه، والتي لا تكفي لشراء شقة صغيرة حاليا، فكيف يكون تعويض بيت مكون من 3 أو 4 أدوار ويحوي 3 أو 4 أسر بـ200 ألف جنيه، منوها بأن الأهالي لن تغادر الأرض، والأفضل لهم أن يموتوا داخل منازلهم بالجزيرة.

ويؤكد أبو العينين. أن أهالي الجزيرة بحوزتهم عقود ملكية من الآباء والأجداد، بخلاف حوزتهم على عقود ملكية باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لتؤكد ملكيتهم دون شك للأراضي، فحالهم ليس كحال سكان مثلث ماسبيرو، على سبيل المثال، والذين أخرجتهم الدولة من محل سكنهم، لأن الأرض مملوكة للدولة.

تجاهل حكومي

ويلفت الحاج محمد حسين، أحد أعضاء مجلس كبار عائلات جزيرة الوراق -تم تشكيله منذ قرابة الـ5 أشهر ليكون أداة التواصل نيابة عن الأهالي مع أي من ممثلي الحكومة- أنه منذ تشكيل مجلس كبار العائلات، وصدور قرار مجلس الوزراء بضم الجزيرة لهيئة المجتمعات العمرانية، إبريل الماضي، لم يحضر أي مسؤول للحديث معهم أو لطمأنتهم فيما يخص الوضع المستقبلي لهم وللجزيرة أيضًا.

وأبدى حسين مخاوفه من القرار الحكومي بأن يفضي إلى إجبار الأهالي على ترك الجزيرة، والتطوير من قبل الهيئة كما هو متعارف عليه في المشاريع التي تنفذها، يعتمد على الإزالة وإعادة البناء، وإذا أرادت الدولة تطوير الجزيرة، فعليها أن تطور الجزيرة وسكان الجزيرة بداخلها دون نقلهم إلى أى مكان آخر، لأنهم لن يتركوا أماكنهم أمام أي تعويضات تقرها الدولة لترك الجزيرة، معربًا عن أن الأهالي في حالة تخوف شديد بعد هذا القرار.

ويوضح حسين أنه تم تشكيل فريق من المحامين الشباب المتطوعين من أهل الجزيرة للطعن على قرار الحكومة، مستندين ــ بحسب المحامي محمد عبدالجليل ــ إلى أن اختصاصات هيئة المجتمعات العمرانية في الأساس تعمير المناطق الصحراوية.

ويشير عبدالجليل إلى أن التعديلات التي جرت يناير الماضي على قانون هيئة المجتعات العمرانية، أنما استهدفوا بها جزيرة الوراق خصيصًا، والذي يقضي بأحقية الهيئة في تطوير ونزع الملكية من المناطق القائمة سلفًا والزراعية– كما هو حال جزيرة الوراق باعتبارها منطقة زراعية- حيث يحق للهيئة نزع الملكية من الأهالي لتطوير الجزيرة حسب تعديلات القانون الأخيرة.

بيزنس الجيش على الخط

ورجّح مصدر حكومي مطلع أن تؤسّس “هيئة المجتمعات العمرانية” شركة جديدة برأسمال حكومي بين وزارة الإسكان ووزارة الدفاع (الجيش) وبنوك وشركات صغيرة، تقوم بإدارة الأراضي واستغلالها بعد إتمام عملية نزع الملكية، ومن ثمّ يتم توزيع الأراضي على المستثمرين العرب أو المصريين بالأمر المباشر، على أن يوضع مسار زمني واضح لكل مشروع، بحيث لا يؤثّر إنجاز هذا المشروع على مشاريع أخرى لـ”هيئة المجتمعات” والجيش.

وأوضح المصدر بحسب صحيفة “العربي الجديد” أنّ لجنة مشتركة من الوزارات المعنية، كالإسكان والدفاع والبيئة، بحثت على مدار العام الماضي الطبيعة الجغرافية والمرفقية لـ12 جزيرة نيلية تابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة غير الوراق؛ وهي:

القرصاية، الدهب، أم دينار، الشوبك البحري، وردان الكبرى، وردان الصغرى، القيراطيين، أبو غالب، أبو عوض، كفر الرفاعي، الديسمي، والكريمات، تمهيداً لتغيير معالم هذه الجزر وتخفيف القيود الإنشائية فيها، وإخلاء أهاليها لتسويقها بين المستثمرين الخليجيين تحديداً، بينما تم استبعاد 3 جزر فقط هي: الرقة البحرية، حلوان البلد والعياط، نتيجة عدم صلاحيتها للاستغلال الاستثماري.

وشهدت هذه الجزر في السنوات الماضية انهياراً، اعتبره الكثير من الأهالي متعمّداً، في المرافق الحياتية المتردية أصلاً في هذه الجزر، لإجبار الأهالي على قبول تسكينهم في مناطق مختلفة، خصوصاً أن جميع الجزر الـ14 التي يتم بحث طرق استغلالها تعاني من مشاكل مرفقية جمة، إلى حدّ انعزال بعضها عن محيطه الجغرافي، ولجوء أهالي بعضها إلى مناطق أخرى لجلب المياه الصالحة للشرب وأنابيب الغاز ووسائل التدفئة.

 

*محصول القهر..هل استبدل العسكر زراعة الرز بالديكتاتورية؟

أعلنت سلطات الانقلاب البدء في استيراد الأرز، وتحولت مصر بقدرة قادر من دولة مصدرة إلى دولة مستوردة، وقال رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل إن مصر ستبدأ استيراد الرز، وهو محصول كانت عادة ما تحقق فائضاً فيه، وذلك لزيادة المعروض ومن أجل ضبط السوق.

يأتي ذلك بعد حملة شنتها سلطات الانقلاب لتقليص الإنتاج المحلي من الرز، وعمدت حكومة العسكر هذا العام إلى تقليص زراعة الرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل تقليل استهلاك ماء النيل مع تأهب إثيوبيا لملء خزان سد النهضة العملاق البالغة كلفته أربعة بلايين دولار، والذي تبنيه في منابع النيل وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.

وزادت سلطات الانقلاب في وقت سابق من هذا العام غرامات زراعة الرز في شكل غير قانوني، وأصدرت قراراً يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، بانخفاض حاد عن 1.1 مليون فدان العام الماضي، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الغلال أنها كانت تزرع فعلياً.

وتوقع خبراء ومزارعون أن يؤدي ذلك لمضاعفة أسعار الأرز، الأمر الذي سيزيد تدهور أوضاع المصريين الاقتصادية، حيث يعتبر الأرز من السلع الغذائية الرئيسية ويأتي في الأهمية بعد القمح.

ووفق مراقبين، فإن القرار سيضطر حكومة الانقلاب للتوسع في استيراد الأرز، وهو ما سيزيد الضغط على النقد الأجنبي حيث يبلغ سعر الطن المستورد أربعمائة دولار (قرابة سبعة آلاف جنيه)، في حين كانت الحكومة تشتري الطن المحلي من الفلاحين بنصف هذه القيمة.

كما حذر خبراء من فساد خصوبة نحو مليوني فدان بعد إصابتها بالملوحة التي كانت زراعة الأرز تقوم بغسلها سنويا، وكذلك ارتفاع أسعار البذور والأسمدة، أما نقيب الفلاحين السابق عبد الرحمن شكري فيعتبر القرار انعكاسا واضحا وجليا لحالة الفساد المستشرية في مفاصل الانقلاب، وانحيازا لصالح رجال الأعمال والمقربين من السيسي المنتفعين من عمليات الاستيراد المنتظرة للأرز بعد قرار خفض زراعته محليا.

وتساءل شكري باستنكار عن سبب استهداف محصول رئيسي للمواطن المصري كالأرز بحجة مواجهة أزمة الماء، في حين توجد محاصيل أقل أهمية تستهلك كميات مياه كبيرة كالموز، وكشف عن فساد أكثر من ثمانين ألف طن أرز تم استيرادها الموسم الماضي بسبب رداءتها.

ويرى نقيب الفلاحين السابق أن عصابة السفيه السيسي تعمل وفق خطة ممنهجة للقضاء على قطاع الزراعة عامة والمحاصيل الرئيسية خاصة، وأن تلك الخطة بدأت بمحاصيل القمح والقطن وقصب السكر، وتستهدف الآن الأرز.

ويعتبر شكري سياسة السفيه السيسي في التعامل مع ملف سد النهضة “خيانة عظمى” تستدعي المحاكمة، ويرى أن الآثار المتوقع ترتبها على ذلك ستتجاوز قطاع الزراعة إلى مياه الشرب والثروة السمكية والحيوانية والنقل النهري.

كما يرى الإعلامي المتخصص في الشأن الزراعي جلال جادو أن ضرر فلاحي مصر يزيد بسبب قرار خفض المساحات المزروعة بالأرز، فهؤلاء سيتجرعون نار ارتفاع أسعاره، ويفقدون العمل في محصول عائده الاقتصادي مرتفع، وكشف عن ارتفاع سعر طن الأرز بمقدار مئة جنيه غداة القرار الحكومي، متوقعا ارتفاعات غير مسبوقة لأسعاره الموسم المقبل، وهو ما يشكل كارثة كبرى ستتزامن مع تدهور قطاع الزراعة بسبب خروج رقعة كبيرة من المساحة الزراعية.

وأوضح أن المصريين يستهلكون قرابة خمسة ملايين طن من الأرز، ومع خفض المساحة سينخفض الإنتاج كثيرا، وهو ما ستكون معه مصر مجبرة على استيراد أكثر من مليوني طن من الأرز الذي لن يكون بجودة الأرز المصري، فضلا عن ارتفاع أسعاره.

وحذر فلاحون مصريون من تبعات القرار، وقال عاطف حسن، مزارع: “لا أتخيل أنه يمكنني وملايين المزارعين من أصحاب المساحات الصغيرة الاستغناء عن زراعة الأرز أو عن طهيه بشكل يومي، أو التربح من محصوله كل صيف”، واصفا ما قد يحدث للأسر المصرية والفلاحين بأنه “خراب للبيوت”.

مضيفاً: “يا سيدي على الحكومة أن تجد لي البديل قبل أن تتخذ هذا القرار”، مؤكدا أن الأرز بالنسبة لكل بيت في مصر وخاصة الريف أهم بكثير من رغيف الخبز، فهو يمثل مع أي خضار الوجبة الرخيصة التي يعتمد عليها كل بيت، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك.

 

*فرانس برس: المصريون تنتظرهم أعباء اقتصادية فوق طاقتهم

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا قالت فيه إن المصريون ينتظرون بقلق زيادات في أسعار الكهرباء والمحروقات نهاية الشهر المقبل ويقولون إنها ستضيف أعباء فوق الطاقة.

وجاء تقرير الوكالة كالآتي:

“في محطة مترو الزهراء الواقعة وسط بيوت مشيدة بالطوب الأحمر في واحدة من المناطق الشعبية التي يشكل قاطنوها غالبية سكان العاصمة المصرية ذات العشرين مليونا، كانت أم محمد تنتظر القطار بجلبابها وحجابها الاسودين والى جانبها ابنها المراهق، ببساطة ودون مواربة، قالت ام محمد وهو اسم مستعار وافقت على استخدامه بدلا من اسمها الحقيقي، “الاعباء زادت جدا وأصبحت فوق الطاقة”.

وأضافت ربة المنزل التي تبلغ السادسة والأربعين من عمرها: “ابنتي تستقل المترو يوميا لتذهب إلى المستشفى الخاص الذي تعمل فيه وارتفاع اسعار تذاكر المترو أثر عليها خصوصا أن راتبها ليس كبيرا”.

وتابعت: “ولكن لا نعرف ماذا سيحدث عند زيادة أسعار الوقود قريبا، ستتضاعف الأعباء وستصبح فوق الطاقة”.

ومثل معظم ركاب المترو، فان ابنة أم محمد “التي تعمل وتقتصد قدر استطاعتها لشراء احتياجات زواجها تركب إضافة إلى المترو وسيلتي مواصلات آخريين هما التوك توك الذي ينقلها من المنزل الى محطة المترو والمبكروباص الذي تستقله من المترو إلى مقر عملها”.

في 11 مايو الجاري أدت احتجاجات على رفع اسعار مترو الانفاق في القاهرة الى توقيف 30 شخصا تقريبا،وفيما أعلن مسؤولون بحكومة الانقلاب مرارا أن اسعار الكهرباء والوقود ستزيد مع بداية السنة المالية الجديدة (مطلع يوليو) من دون ان يحددوا نسبة الزيادة، بدأت صحف النظام الحكومية والخاصة في تهيئة الرأي العام لتقبل الارتفاع الجديد تكاليف المعيشة.

وأعلنت حكومة الانقلاب السبت الماضي زيادة جديدة في أسعار مياه الشرب تصل في بعض الشرائح إلى 45%.

 

*رويترز: فقراء مصر يجأرون والسيسي وحكومته لا يبالون

نشرت وكلالة رويترز البريطانية تقريرا سلطت فيه الضوء عل الفقراء في مصر والذين تزايدت أوجاعهم جراء الفشل الاقتصادي الذي شهدته مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وجاء تقرير الوكالة كما هو آت:

“تحت أشعة الشمس الحارقة في العاصمة المصرية، كان عوض محمد يتصبب عرقا وهو يقف في طابور طويل أمام إحدى شاحنات المواد الغذائية التابعة للقوات المسلحة في ميدان باب الشعرية الشعبي وسط القاهرة، سعيا للحصول على صندوق من السلع الغذائية بسعر مخفض.

يقول عوض الذي يعول ثلاثة أطفال بنبرة يكسوها الحزن: ”ارتفاع الأسعار في مصر عرض مستمر لا يتوقف أبدا. العلاوة الجديدة لن تفعل شيئا أمام الزيادات التي يعلن عنها من وقت لآخر… الالتزامات تزيد بشكل مبالغ فيه مقابل زيادات محدودة للرواتب لا تتناسب مع أي شيء“.

وتعاني الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

فحكومة الانقلاب تنفذ برنامجا تقشفيا منذ 2016 ولمدة ثلاث سنوات شمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا وزيادة إيرادات الدولة وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

ورفع نظام السيسي أسعار مترو الأنفاق والمياه وعدد من الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يزيد العبء على كاهلهم في وقت يترقبون فيه زيادات جديدة في أسعار الكهرباء والبنزين من المنتظر الإعلان عنها خلال أيام.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس ”لا أعتقد أن حكومة السيسي ستتوقف لأي سبب من الأسباب عن البرنامج الاقتصادي، والحمل الأكبر سيكون على الطبقة دون المتوسطة وخاصة في أسعار المواصلات“.

وفي المنيا بصعيد مصر، تتساءل سلوى شكري الموظفة الحكومية قائلة ”ممكن الحكومة تساعدنا وتقولنا نعيش إزاي؟ ليس لدينا حلول أنا وزوجي لنعيش حياة كريمة مستورة. نرجو منها تقولنا نعيش إزاي؟“

ويتساءل إبراهيم عبد السلام، وهو مزارع من كفر الشيخ شمالي القاهرة، قائلا بنبرة غاضبة ”مش عارفين هما بيعملوا معانا كده ليه؟ السيسي وعدنا إنه هيخلي باله من الغلابة لكن الظاهر إن اللي بيحصل هو العكس، الناس بتتكلم عن زيادة جديدة في البنزين والسولار هتولع الدنيا“.

ورغم تعافي معدلات النمو الاقتصادي وفقا لأرقام حكومة الانقلاب، لا يشعر المصريون بتحسن أحوالهم المعيشية حتى الآن، بل يرونها تزداد صعوبة مع كل زيادة تطبقها الحكومة في أسعار السلع أو الخدمات.

ويقول يوسف عبده وهو سائق في العقد الرابع من عمره من محافظة المنيا جنوبي القاهرة ”الغلاء زاد عن طاقة احتمال الناس… أنا بشتغل حر علي باب الله وعليّ أقساط… استغنينا عن الكثير حتي نعيش يومنا فقط“.

وتقول ريهام الدسوقي محللة الاقتصاد المصري ”الإصلاحات الاقتصادية سيكون لها تأثير سلبي على الطبقة المتوسطة في مصر على المدى القصير لأنها الأقل استفادة من الحزم الاجتماعية التي تقرها الحكومة“.

ولا يوجد تعريف واضح للطبقة المتوسطة في مصر أو دخل شهري محدد لأبناء هذه الطبقة. ويبلغ الأحد الأدنى للأجور في مصر 1200 جنيه شهريا.

 

*بعد محاربته محليًّا.. “العصابة” تواجه أزمة الأرز بالاستيراد!

قررت حكومة الانقلاب استيراد أرز من الخارج؛ بدعوى العمل على ضبط السوق المحلية وزيادة المعروض، وقال شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق؛ منعا لأي اختناقات خلال المرحلة المقبلة.

يأتي هذا في أعقاب قرار حكومة الانقلاب شن حرب على زراعة الأرز محليا، وأعلن محمد عبد العاطى، وزير الري في حكومة الانقلاب، عن تخفيض المساحة المنزرعة بمحصول الأرز، الموسم المقبل، من مليون و100 ألف فدان إلى 724 ألف و200 فدان فقط.

من جانبه قال عبد اللطيف خالد، رئيس قطاع الرى بالوزارة: إن المحافظات الممنوعة من زراعة الأرز هى: “أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبني سويف، والفيوم، والوادي الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس”.

وأضاف خالد أنه سيتم توقيع الغرامة المنصوص عليها فى قانون الرى والصرف على المخالفين، كما سيتم تحصيل غرامة قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقررة لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للقانون.

 

*هل كلف السيسي “نخنوخ” بطَلعة النادي السويسري؟

“يا نخنوخ ..جاهز يا معلم.. ع النادي السويسري !”، ما حال الديمقراطية التي نادت بها شعوب الشرق الأوسط أثناء الربيع العربي؟ وهل هي آخذة في التلاشي بعد انقلاب 30 يونيو 2013؟ وهل يعد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي في مصر أشد قمعا من المخلوع حسني مبارك؟

الإجابة عن تلك الأسئلة جاءت في سياق تعرض العشرات من المدعوين لإفطار ما يسمى بـ”الحركة المدنية الديمقراطية” أمس، الثلاثاء، لاعتداء من قبل عشرات البلطجية الذين يعتقد انهم تابعين لزعيم مافيا البلطجة في مصر، صبري نخنوخ، في النادي السويسري بمنطقة الكيت كات، بحسب رئيس حزب الدستور خالد داوود.

وأثار قرار السفيه السيسي بمنح عفو لصبري نخنوخ أكبر مسجل خطر بمصر، الكثير من علامات الاستفهام عن نخنوخ المحكوم عليه بـ 28 عاما في قضايا مخدرات وترويع آمنين باستخدام السلاح وتهديد السلم والأمن الداخلي، وعلاقته بسلطات الانقلاب العسكري، وهل هذا العفو هو المكافأة لفريق الثورة المضادة، أو الطرف الثالث في الأحداث التي شهدتها مصر خلال الفترة من 25 يناير 2011، وحتى انقلاب يوليو 2013.

ويؤكد الناشط السياسي والمتحدث باسم مجلس أمناء ثورة 25 يناير ياسر صديق أن نخنوخ كان يدير العصابات المنظمة من البلطجية والمتسولين لمواجهة الثوار في مختلف الفعاليات، وكان صاحب الدور الأبرز في محاولة اقتحام مجلس الشعب خلال رئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني، مشيرا إلى أن شموله بعفو رئاسي كان متوقعا لأن نخنوخ يعد أبرز رجال وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وله علاقات بوزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين المستشار الأمني الحالي للسفيه السيسي.

يا خونة يا جواسيس

وذكر مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي، تفاصيل الواقعة قائلًا: “فوجئنا بمجموعة من البلطجية تقدر أعدادهم بنحو 5 أشخاص، جاءوا بالقرب من مائدة الإفطار الخاصة بنا مع آذان المغرب، وافتعلوا “خناقة” فيما بينهم وبين بعضهم البعض، وأخذوا يحطموا بأطباق الطعام على مائدتنا”.

وقال خالد داوود أن البلطجية قذفوا الحاضرين بالصحون وزجاجات المياه مرددين «يا خونة يا جواسيس»، بدوره أكد الباحث في علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية سيف المرصفاوي أن “تحركات السيسي ضد المعارضة غير الإسلامية محسوبة ولن تكون متهورة لأن الوضع معها يختلف كليا عن الإخوان المسلمين”.

وأضاف: “لكن هذا لا يعني أن السيسي سوف يترك الحركة المدنية لتمثل أزمة سياسية أو صداعا له بدليل ما جرى مع الفريق سامي عنان عندما شعر السيسي أنه يمكن أن يهز عرشه”.

ويلفت الأكاديمي المصري إلى أن “حركة التيار غير الإسلامي أكثر قبولا في الخارج عكس الإسلاميين، ولكنهم أيضا لن يستطيعوا التصعيد بسقف عال لعدم وجود شعبية لهم بين الجماهير، وبالتالي فهم لن يخرجوا عن تصريحات جورج اسحق القيادي في الحركة بأنهم ضد العنف بكافة أشكاله”!

كله هيتحاسب

وكانت الحركة المدنية الديمقراطية قد دعت، في يناير الماضي، إلى عدم المشاركة في مسرحية انتخابات السفيه السيسي، يقول الكاتب الصحفي وحيد رأفت أحمد رضوان:” المعارضة المدنية راحوا يفطروا فى مكان غير مؤمن فخدوا علقة !..المرة الجاية يروحوا افطار الاسرة المصرية مكانه مؤمن وبعيد عن نخنوخ ! “.

ويقول الكاتب الصحفي قطب العربي:” بقايا إفطار الحركة المدنية في النادي السويسري بعد اعتداء ميليشيات السيسي عليهم أثناء الآذان،، كان غالبيتهم يتوهمون أن السيسي سيترك لهم مساحة ولو محدودة مثل الإفطار الرمضاني ، وكانوا يعكفون على كتابة بيان يرحب بدعوته (الوهمية) للحوار لكنه أثبت لهم أنهم لا كرامة لهم في ظل حكمه”.

ويقول الناشط خالد ثورجي:” “شج” رأس د.فريد زهران فى النادى السويسرى !!تخيلوا ده كان رئيس حزب سياسى وكان صوته قنبله ايام د.مرسى مدعوما من نجيب ساويرس والحركة المدنيه ..النهارده هو وخالد داوود رئيس حزب برضه يتم ضربهم ضربا مبرحا على أيدى بلطحيه ارسلهم السيسى لانهم عملوا إفطار جماعى بدون اذن !!”.

وقالت الناشطة دعاء عبد الرءوف :” كله هيتحاسب أيا كانت توجهاته، كاتب، أو ناشط، أو سياسي، أو حقوقي،سيدفع الثمن لا مفر. ومن بين هؤلاء من سيدفع سجن ومن سيدفع بقطع رزقه ومن سيدفع من سمعته ومن سيدفع بالنفي و من سيدفع من صحته ومن سيدفع من فرص ترقيه المهني كله هيتحاسب قالها، وهو يقصدها ويعنيها”.

ويعد نخنوخ أبرز البلطجية الذين لمعت أسماؤهم بقوة خلال انتخابات مجلس الشعب المزورة في 2010 ثم في أحداث الثورة وحتى الانقلاب، حيث لعب دورا كبيرا في عدم استقرار الأمن الداخلي خلال هذه الفترة، وكان له ولرجاله دور بارز في المظاهرات المعارضة للرئيس محمد مرسي وحرق مقرات الإخوان وحزب الحرية والعدالة، وقتل المتظاهرين وترويع الآمنين وقطع الطرق وسرقة السيارات، ومحاولة اقتحام السفارة الأمريكية.

 

*وسط غفلة دولة العسكر.. كارثة بيئية في “قناة السويس”

وسط تجاهل تام من مسئولى الانقلاب العسكرى، كشفت صور متداولة عبر الإنترنت، اليوم الأربعاء، تحول مياة قناة السويس إلى “خضراء” الأمر الذى أدى لنفوق ألاف الطنان من السماك، واتساع رقعة تلوث المياه بالقناة ما قد يؤدي إلى تأثير ذلك على المواطنين من أهالي “بورسعيد والإسماعيلية والدقهلية ودمياط”.

وكشفت الصور، وفق نشطاء، أنه بدأت تظهر في قناة الاتصال (الرسوة) مادة خضراء طافية على سطح المياه بكميات قليلة، وبدأت بالتزايد بشده حتى أصبحت مياة المنطقة بالكامل خضراء اللون أعقبها نفوق كميات كبيرة من الأسماك وهروبها عن المنطقة.

وأوضحت الصورة الأولى منطقة التلوث من هويس الرسوة حتى قناة السويس بمنطقة الرسوة بالكامل والمعديات.

في حين جاءت الصورة الثانية والتي توضح منطقة صرف المصانع، وهي الأكثر خضارا وتركز للماده الخضراء.

أما الصورة الثالثة وما بعدها من معدية الرسوة ومعديه بورسعيد وحوض شريف وحوض الملح ومن معدية الرسوة.

وطالب أهالي القنال بالتحرك قبل انتشار الكارثة البيئية، مطالبين بتحرك مسئولي وزارة البيئة والزراعة والصحة ومحاسبة المسئولين وتعويض المضارين وتنقيه المياه وتطهيرها.

كما طالبوا بتحليل المادة ومعرفة تأثيرها على الأسماك والإنسان على المدى القريب والبعيد،ومحاسبة المسئولين على إهمالهم وتجاهلهم الفساد الواقع فى القناة.

جدير بالذكر أن المعديات العابرة بين ضفتي قناة السويس، بمنطقة الرسوة في محافظة بورسعيد،قد تعطلت منذ فترة، بسبب وجود مكثّف لنباتات مائية أمام مراسي المعديات.

وأوضح مصدر مطلع، حدوث تعطل مؤقت لمعديات الرسوة، نظرًا لدخول نباتات مائية قادمة من أسفل كوبري قناة الاتصال في جسم المعديات السفلي.

 

هزيمة 5 يونيو 1967 العسكر سر النكبة.. الثلاثاء 5 يونيو.. حكومة “الصايع الضايع” تتقدم باستقالتها للمنقلب ومخطط سيساوي لسرقة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 18 بريئا بهزلية “النهضة” و13 آخرين بأسيوط

أجلت اليوم الثلاثاء محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، جلسات إعادة محاكمة 18 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” للغد لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

الى ذلك قررت المحكمة العسكرية المنعقدة ، بمحافظة أسيوط، تأجيل إعادة محاكمة 13 معتقلا بزعم اقتحام بنك مصر وحرق النيابة الإدارية وقسم الشرطة بمركز ديرمواس إلى جلسة 10 يونيو الجارى للمرافعة.

وتتم غعادة محاكمة المعتقلين في 3 قضايا هزلية الاولى تضم 3 معتقلين بزعم اقتحام وحرق بنك مصر بمركز ديرمواس و تعاد إجراءات محاكمتهم بعد الحكم عليهم بالسجن المؤبد غيابيا قبل أن يتم اعتقالهم.

والقضية الثانية تضم 3 معتقلين بزعم حرق النيابة الادارية بذت المدينة عقب احداث مذبحة فض اعتصامى رابعة والنهضة وتم الحكم عليهم بالمؤبد غيابيا قبل أن تعاد إجراءات محاكمتهم بينما تضم القضية الثالثه تضم 7 معتقلين بزعم اقتحام وحرق قسم شطة ديرمواس.

 

*منع طالب أزهري من الامتحان وحبسه انفراديا.. الظلم لا يعرف رمضان!

الضرب والسحل والسب والايداع قيد الحبس الانفرادي والتعنت فى أداء امتحانات نهاية العام، انتهاكات وجرائم تمارسها إدارة سجني طما العمومى ووادى النطرون ضد عمر مصطفى غريب، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الآزهر.

ووثقت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، ما يحدث بحق الطالب من انتهاكات بعد وصول شكوى للمنظمة من أسرته تؤكد تعرضه لجملة من الانتهاكات التي يتعرض لها بسببب تعنت إدارة سجن طنطا العمومي في أدائه امتحانات نهاية العام، وترحيله إلى سجن وادي النطرون 440 بحجة انعقاد جلسه له بالسادات، رغم وجود لجنته داخل السجن وذلك يوم الأربعاء الماضي 30 مايو 2018.

وأضافت والدة “عمر” أنه تم التعدي على نجلها فور وصوله إلى سجن وادي النطرون 440 بالضرب والسحل والسب، وإيداعه في الحبس الانفرادي من جانب معاون المباحث وبعض المخبرين، مما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، و لم يتم ترحيله للمستشفى لتلقي العلاج مما يزيد تخوف ذويه على حياته.

يذكر أن “عمر” طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة والقانون بجامعة الآزهر، ومن أبناء مدينة طنطا، ومعتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين؛ الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014.

وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحبسه 11 عاما.

وناشت أسرة الطالب أصحاب الضمائر الحية والجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، ورفع الظلم الواقع عليه، محملة إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

كانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات وثقت مؤخرا منع الإدارة العامة لمصلحة سجون العسكر عددا من المعتقلين من أداء الامتحانات، رغم استيفاء الأوراق المطلوبة منهم ضمن مسلسل إهدار القانون والانتهاكات والجرائم الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق معتقلى الرأي بينهم ٤ طلاب من محافظة الغربية، بالرغم من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

 

*معتقل سابق: في رمضان كنا نموت من الجوع.. والله يطعمنا ويسقينا

قالت زوجة معتقل: قابلت معتقلا شيخا كبيرا، كان زميلا لزوجها -الذي لا يزال محبوسا- سألته: وماذا كنتم تفعلون في مثل ذلك الوقت؟ في رمضان من كل عام عندما يغلقون الزياره؟ فأجاب -دون وعي- “كنا بنموت من الجوع”.

وأضافت: ثم أدرك من نظرتي مدى الحزن الذي وقع في قلبي.

فقال: الله يطعمنا ويسقينا.. كنا لا نشعر بشيء، بنحس شوية بالجوع وبعدين بننسى.

فسألت مكنش في كانتين ولا تعيين سجن؟

فأجاب: الحاجات دي بمزاجهم شوية يفتحوا الكانتين وشوية يتقفل، وممكن يكون مفتوح لكن مفيهوش حاجة تشتريها.

اما التعيين فهو حاجة متتاكلش كله سموم كانوا بيعجنوا العيش بماء مجاري وياتي الفول حامض والعيش به عفن وهكذا اي اكل من التعيين بتكون ريحته السيئه سبقاه.

ونقلت نقلت صفحة “إنستجرام ثورة عن زوجة المعتقل أن الشيخ الكبير كان معتقل مع زوجي ومن الله عليه بالخروج منذ شهور وخرج يعاني من فيرس سي وامراض عديده عافاة الله وحفظه.. عندما رايته ظل يمدح في زوجي ومن معه في نفس العنبر ويحكي لي عن زوجي وانه اغلي عنده من ابناءه ..سمعته وكانه كان يروي عطشي من اشتياقي لزوجي وسيرته.

وأضافت “لاحظت انني عندما اساله يغيب بنظره عن الدنيا ويذهب لعالم اخر ويتحدث عنه بالم وبدون وعي وعندما يدرك وجودي يعود ويقول والله يا بنتي كنا بنستعين بالله وكل حاجه بتعدي انا صحيح خارج ميت من جوة لكن بقدر الله لسه فيا روح اهوة وبكلمك ..وقال: ربنا ينجيهم يا بنتي ويهون عليهم.. والله اللي يعرف حقيقه حالهم يا بنتي ما يبطل يدعيلهم مش هينام عشان ميضيعش لحظه ممكن يدعيلهم فيها ..هم محتاجين الدعاء اوي”.

وأشارت إلى أن الشيخ تركها وذهب وهو يراوده الخوف عندما تذكر سابق حاله معهم ويردد ” ادعيلهم يا بنتي ادعيلهم، وقد توقف كل شيء في عن الحركه الا عيني ظلت تبكي طول اليوم لدرجه انني اشعر ان عظم تجويف العين بيوجعني غير نظري اللي ضعف جدااا وبقيت حاسه اني مش شايفه طول الوقت بفكر كتير هم اذاي بيقدروا يعملوا كده ؟ مش بلاقي اي كلمه تنهي كل تساؤلاتي غير انهم كفار فطبيعي يعملوا اكتر من كده.

وعن الأمانات التي يتركها الأهل لأبنائهم المعتقلين كشفت أن من “قال كمان ان اللي بيتعب منهم والمفروض يروح المستشفي لو معندوش فلوس في الامانات مش بيخرجوة ولا بيكشفوا عليه لازم يكون عنده رصيد واللي معندوش فلوس في الامانات مش هياكل ..وفي ناس كتير محدش بيجي يزورها اصلا ولا معاهم فلوس معظم بتوع المحافظات، قتذكرت وهو يحكي انني كنت اري اهالي يضعون لابناءهم 200 ج امانات فماذا تفعل ال200 ج وااقل وجبه ب 60 و70 ج وجبه ليوم واحد ..وان الاهالي اللي عندهم 3 ابناء محبوسين كانوا بيحطوا برضوا للولد 300 ج في الشهر كله
ماذا يفعل هؤلاء؟”.

ودعت الله أن يغنيهم ويغني اهلهم وينتقم لنا ن ظالميهم ويرينا فيهم ما يشفي صدورنا.. وحسبنا الله ونعم الوكيل.. ادعولهم”.

 

*حكومة “الصايع الضايع” تتقدم باستقالتها للمنقلب!

تقدَّم شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، مساء اليوم، باستقالة حكومته إلى قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

يأتي هذا ضمن المسرحية الهزلية للانقلابيين، والتي تتضمن تقدم حكومة إسماعيل باستقالتها عقب استيلاء السيسي مجددًا على حكم مصر؛ حتى يتسنى له التجديد لها مرة أخرى أو البحث عن تابع آخر لتولي رئاسة حكومته.

كما يأتي هذا في إطار سياسة الإلهاء، حيث تتزامن الاستقالة مع حالة من الغضب الشعبي جراء ارتفاع أسعار المياه والكهرباء ورسوم جوازات السفر وتراخيص السيارات وخطوط المحمول، فضلا عن الاتجاه لزيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة.

 

*فرانس برس: تحذير من “الأمم المتحدة” للسيسي بسبب انتهاكاته

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على التحذير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم، من التصعيد الكبير في الحملة الأمنية التي تشنها سلطات الانقلاب على معارضيها، مؤكدة أن الاعتقال التعسفي في البلاد تحول إلى مشكلة مزمنة.

وقالت الوكالة، إنه منذ عام 2013، انتقدت المجموعات الحقوقية حكومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي؛ لشنها حملة أمنية شملت ناشطين علمانيين ويساريين إلى جانب الإسلاميين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين، لافتة إلى أن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حذر، الثلاثاء، من تجدد حملة التوقيفات والتحقيقات والاعتقالات بحق الناشطين والمدونين والصحفيين في مصر خلال الأسابيع الأخيرة.

وقالت المتحدثة باسم المكتب الأممي، رافينا شمدساني، في جنيف: إن ذلك يشير على ما يبدو إلى تصعيد كبير في الحملة الأمنية ضد حرية التعبير والتجمع في البلاد، مشيرة إلى قائمة طويلة من المدونين والصحفيين والمحامين والنشطاء البارزين الذين تم اعتقالهم في الأسابيع التي تلت أمرًا أصدره نائب عام الانقلاب في مصر في فبراير، بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط ما تبثه من أخبار أو معلومات كاذبة.

وتزامنت الحملة مع مسرحية انتخابات مارس التي فاز فيها السيسي بـ97 بالمئة من الأصوات، وجرت السبت مراسم تنصيبه ليبدأ ولايته الثانية التي تستمر أربعة أعوام، بعدما انقلب على أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013.

وأشارت الوكالة إلى أن التوقيفات شملت شادي الغزالي حرب، وحازم عبد العظيم، ووائل عباس، وهي أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك.

وقالت الأمم المتحدة، إن سلطات الانقلاب لم تبرز مذكرة توقيف في كثير من الحالات التي سجلت مؤخرا.

وأكدت شمدساني “نحن قلقون للغاية من تحول اعتقالات كهذه إلى أمر مألوف بحيث تتبعها عادة أحكام قضائية قاسية فيما يتعلق بممارسة حرية الرأي والتعبير والتجمع”، مضيفة أن الاعتقالات التعسفية أصبحت مشكلة مزمنة في مصر.

وأكدت أن الحالات التي ذكرتها هي القضايا البارزة فقط التي علمت بها الأمم المتحدة، وبالتأكيد هناك حالات أخرى عديدة”، داعية سلطات الانقلاب إلى ضمان حقوق جميع المعتقلين في السلامة الجسدية والنفسية والمحاكمات العادلة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموقوفين حاليا من قبل نظام السيسي بسبب ممارستهم الشرعية لحقوقهم.

 

*رويترز: السيسي حول مصر من تصدير الأرز لاستيراده

علقت وكالة رويترز البريطانية على إعلان رئيس وزراء حكومة الانقلاب شريف إسماعيل اليوم الثلاثاء إن مصر ستبدأ استيراد الأرز، بقولها إن ذلك المحصول عادة ما كانت تحقق فيه مصر فائضا، إلا أنها تحولت إلى الاستيراد نتيجة تقليص المساحات المنزرعة تبعا لفشل السيسي في ملف سد النهضة، حيث عمدت حكومة الانقلاب هذا العام إلى تقليص زراعة الأرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل توفير استهلاك ماء النيل.

ونقلت رويترز عن تجار قولهم إن تلك السياسة ستفضي إلى استيراد مصر ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام القادم بعد أن كانت بلدا مصدرا له.

وخلال الأسابيع الأخيرة بدأت أزمة جديدة للمواطن المصري تظهر في الأفق نتيجة فشل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث بدأت أسعار الأرز في الارتفاع بشكل كبير بمختلف الأسواق؛ بسبب قرار حكومة الانقلاب خفض المساحة المنزرعة من 1.1 مليون فدان إلى 725 ألف فدان، في الوقت الذي فشل فيه نظام الانقلاب في التعامل مع ملف سد النهضة، والانخفاض الذي ستشهده حصة مصر المائية.

وجاءت تلك الأزمة عقب إعلان وزارة الزراعة الأمريكية على موقعها الإلكتروني منذ يومين، توقعاتها حول إنتاج مصر من الأرز خلال الموسم الجديد لينخفض إلى 3.3 مليون طن متري مقابل 4.3 مليون طن متري كانت تتوقعه سابقًا في تقرير منشور، سبتمبر الماضي، مضيفا أنه نتيجة لهذه القرارات ستتراوح أسعار أرز التجزئة ما بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو خلال الأسابيع المقبلة.

وحذرت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات من تفاقم الأزمة واتساع الفجوة بين المعروض والمطلوب، لافتة إلى أن قرار وزارة الري في حكومة الانقلاب بخفض المساحات المنزرعة سيشعل الأسعار، ويقلل من حجم المعروض.

وتابعت الغرفة – وفقا لتصريحات مسئول بها فضل عدم ذكر اسمه – أن الأسعار من المتوقع ألا تقل عن 10 جنيهات للكيلو بأي حال من الأحوال، وذلك إن لم تتفاقم الأزمة أكثر وأكثر ويختفي الأرز من الأسواق.

 

*هزيمة 5 يونيو 1967.. العسكر سر النكبة

خسارة المسجد الأقصى والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة من أرض فلسطين ، بالإضافة لسيناء المصرية والجولان السورية.. كانت ابرز نتائج هزيمة يونيو 67، بعد 50 عاما من ذذكراها التي ما زالت باقية في نفوس كل العرب، وما زال المصريون يتذكرون أن إسرائيل هي العدو الذي قتل الأسرى المصريين دهسا واحتل سيناء ، حتى وإن غير السيسي عقيدة الجيش المصري من أجل الحفاظ على الامن الاسرائيلي، داعيا شعب فلسطين للتعايش مع اكبر عدو للجيوش العربية.

وقبل ساعات من الذكرى 51 للهزيمة التي استعمل فيها الإعلام كوسيلة لتغييب العقول العربية، توفي الإذاعي أحمد سعيد مساء الاثنين عن عمر ناهز ٩٣ عاما.

ورأس أحمد سعيد إذاعة صوت العرب لمدة 14 عاما منذ تأسيسها في عام 1953 وحتي تقدم باستقالته في سبتمبر عام 1967 عقب قضيحة يونيو.

واشتهر أحمد سعيد بإذاعته لبيانات عن مصادر عسكرية أعلنت عن انتصارات وهمية للجيش المصري في عام 1967.

إلا أن الراحل قد صرح قبيل وفاته بأنه نقل البيانات التي كانت تأتي إليه من مصادر رسمية وكان ملتزما بإذاعتها دون تغيير.

هزيمة جديدة

وبعد مرور 51 عاما على نكسة يونيو 1967 تقف مصر على ابواب هزيمة جديدة بيد ابنائها، في ظل حكم عسكري غاشم، جاء بخيانة مدعومة دولية، لتسليم مصر لاعدائها عبر صفقات ومؤامرات يدفع ثمنها الشعب المصري.

إهمال وعشوائية

وجاءت هزيمة يونيو 1967، لتعطى مثالاً صارخاً عما يمكن أن يُحدثه الإهمال والقرارات العشوائية، والتى نتج عنها هزيمة قاسية.

وبحسب خبراء عسكريين، فإن التورط المصرى فى اليمن منذ سبتمبر 1962 كان له تأثير كبير على الكفاءة القتالية للقوات واستهلاكها على هذا المسرح الجبلى بعيداً عن مسرح العمليات الصحراوى فى سيناء ، كما كان من الصعب إدارة وخوض المعارك على أكثر من جبهة خاصة فى ظل هذا البعد الإستراتيجى بين الجبهتين… هذا فى الوقت الذى كانت فيه إسرائيل بعد حرب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956 تركز جهودها لتقوية قواتها فى نفس الوقت الذى ازدادت فيه علاقاتها مع الولايات المتحدة رسوخاً خاصة فيما يتعلق بإمدادها بأحدث الأسلحة والمعدات والمواقف السياسية المؤيدة لها.

كذلك … لم تتوقف المصادمات عبر الحدود بعد حرب العدوان الثلاثى إلى ان ازدادت حدتها وتصاعدت فى الفترة السابقة مباشرة لحرب يونيو 1967 ليس على الجبهة المصرية فقط ولكن أيضاً على الجبهتين السورية والأردنية … وكانت المعركة الجوية الإسرائيلية / السورية فى 7إبريل فى نفس العام بداية لتصاعد حدة الأحداث واختباراً للقدرات.

وبحلول شهر مايو 1967 ازدادت التهديدات الإسرائيلية لسوريا … مع الإعلان عن حشود إسرائيلية على جبهة الجولان… الأمر الذى دفع بالقيادة فى مصر (دون التدقيق عن صحة هذا الحشد) فلجأت إلى رفع درجات استعداد القوات المسلحة … وكانت توجيهات القيادة العامة فى ذلك الوقت قد حملت فى طياتها بداية الخروج عن الخطة الدفاعية التى سبق أن تدربت عليها القوات (التى كان معظمها يعمل فى مسرح اليمن)… لتبدأ عمليات الفتح الإستراتيجى للقوات على جبهة سيناء نهاراً وبأساليب تظاهرية لم تراع فيها قيود السّرية ووقاية القوات… ثم بدأ التغيير المستمر فى اوضاع القوات، لتتوالى التحركات العشوائية والتعديل فى الخطط … ومع كل تخطيط جديد تتحرك القوات فيزداد الإرهاق وتقل الكفاءة الفنية والقتالية، هذا بالإضافة إلى قيام القيادة العامة بإجراء عدة تغييرات فى قيادات التشكيلات المقاتلة اتسمت معظمها ايضاً بالعشوائية.

ثم ازداد التوتر عندما قامت مصر بإغلاق خليج العقبة فى وجه الملاحة الإسرائيلية أيضا مع صدور قرار من الأمم المتحدة (بناء على طلب مصر) بسحب القوات الدولية، وبذلك اصبح لدى إسرائيل المبرر لشن العدوان.

ضربة مركزة ومفاجئة

وهكذا… ينتهى يوم 4 يونيو 1967وقد أتمت إسرائيل إعداد قواتها واستعدادها لتنفيذ العملية الهجومية بينما كانت القوات المصرية قد وصلت إلى مرحلة متقدمة من الإجهاد وانخفاض الكفاءة القتالية… إلى أن جاءت الساعة الثامنة وخمس وأربعون دقيقة صباح يوم الخامس من يونيو 1967، حيث بدات القوات الجوية الإسرائيلية فى توجيه ضربة مركزة ومفاجئة إلى القواعد الجوية والمطارات المصرية ومحطات الرادار أخرجتها تقريباً من المعركة تاركة القوات البرية المصرية فى سيناء مبكراً بدون اى غطاء جوى … ولقد ازدادت الأمور سوءاً فى الساعة 1700 يوم 6يونيو «أى بعد يوم واحد فقط» بصدور أمر من نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بانسحاب القوات من سيناء إلى غرب القناة، مما كان لذلك أثر كبير فى تسهيل مهمة القوات الإسرائيلية لتحصل على انتصار لم يكن ضباطنا وجنودنا سبباً فيه.

إلى ان صدر قرار مجلس الأمن الدولى يوم 10يونيو بوقف إطلاق النيران دون ذكر أى ترتيبات عن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الحرب. 

دور الإعلام

وابرزت نتائج الحرب الكارثية، دور الاعلام كسلاح بيد العسكر لإفساد عقول الشعوب وتضليلهم بانتصارات وهمية وتحويل العدو الى صديق، وهو ما يحدث خاليا في اعلام السيسي.

كما ان انشغال الجيش بالنفوذ الاقتصادي يؤدي حتما الى هزيمة..وهو ما تحياه مصر خاليا، من تغول نفوذ الجيش الاقتصادي بشكل جشع على اقتصاد المصري، ما دعا المؤسسات الدولية لوقف تمدد الجيش اقتصادي، كما قال البنك الدولي مؤخرا.

تيران وصنافير

ولعل اكبر الخسائر التي محت انتصار اكتوبر ، واهدرت دماء الشعب والجيش المصري في سيناء، هو تسليم السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

كما ان سيناء التي ضحا من اجلها المصريون تقدم على طبق من ذهب للصهاينة والامريكان، لتفريغ فلسطين من اهلها والغاء حق العودة، تحت مسمى صفقة القرن، وبذلك يعيد السيسي وحكمه العسكري لاجواء 5 يونيو 1967

 

*الاستحواذ على ودائع العملاء مقابل أسهم.. مخطط سيساوي لسرقة المصريين

بعد تفاقم ازمة الديون الحكومية وفوائدها الكبيرة التي سببت كوارث اقتصادية في موازنة الدولة العامة، يدفع ثمنها المواطن البسيط، في ظل حكم السيسي،

تفتق ذهن حكومة الانقلاب الفاشلة اقتصاديا، عن مخطط لاستبدال ديون الحكومة للبنوك بأسهم بالمشروعات، وهو ما يعرض أموال المودعين للتآكل، وللسرقة.

مؤخرا، أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها العام عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، إلى ضرورة دراسة أساليب جديدة لخفض عجز الموازنة، وكذلك خفض نسبة الدين العام المحلى وفوائد تمويله.

واقترحت اللجنة استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، مما يساعد على خفض شرائح الدين المحلي.

وأثار هذا المقترح جدلًا واسعًا بين خبراء الاقتصاد، لاسيما أنه يمس ودائع العملاء بالبنوك الحكومة، ويحولها إلى أسهم، قد تت’كل قيمتها حسب تقلبات السوق، أو أن يبتلعها النظام ويضع البنوك امام خيار اعلان الإفلاس لتفادي المسئولية عن سداد أموال المودعين.

نواب السيسي ومنهم النائب طلعت خليل، قال إن الهدف من المقترح هو سداد ديون الحكومة عن طريق استبدال جزء من هذا الدين بملكية وأسهم في المشروعات القومية الجديدة.

عازيا ذلك إلى أن الدولة تقترض من البنوك بفائدة كبيرة، ما يجعلها مضطرة إلى سداد هذه الديون بمبالغ هائلة، قائلًا في تصريحات صحفية، مؤخرا: «لكن ما نريده هو تحويل جزء من هذه الديون إلى أسهم بالمشروعات القومية الجديدة الخاصة بالدولة..”.

وأشار «خليل»، إلى أن هذا المقترح تم تنفيذه في عديد من الدول الخارجية؛ لأنه وسيلة «معروفة» من وسائل التمويل، متابعًا: «لكن المقترح لا يزال قيد الدارسة ولا نعرف مدى دستوريته حتى الآن».

وتابع: «ولكن ما نعرفه جييدًا أن الدولة تعاني من ارتباكات مالية غير عادية بالإضافة إلى زيادة عجز الموازنة بشكل مستمر، وارتفع نسبة تمويل المشروعات وعمليات الشراء عن طريق الاقتراض فائدة تصل 17%، وهي تعد مشكلة يجب وضع لها حد، ففائدة الدين اليوم وصلت إلى ما يقرب 580 مليار جنيه».

ومن ناحيته، قال الدكتور خالد عبد الفتاح، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، إن تحول ديون الحكومية للبنوك إلى أسهم بالمشروعات القومية أو الشركات الحكومة، يعني بيع هذه الشركات واستبدال ودائع العملاء بأسهم في الشركات الحكومية».

وأضاف في تصريحات صحفية، أن هذا يتطلب أخذ رأي العملاء، وإذا حدث غير ذلك فهو مخالف للدستور لافتًا إلى أن الدستور يخالف بيع أصول الدولة وشركتها أيضًا.

وأشار «عبد الفتاح»، إلى أن هذا يدل على إفلاس السياسات النقدية للحكومة والبرلمان، قائلًا: «ليس بيع أصول الدولة لأشخاص هي الحل لأزمة عجز الموازنة أو سداد ديون الحكومة».

وأوضح أن اتجاه البرلمان إلى هذا المقترح يساهم قفط في تأجيل المشكلات التي تتراكم على الحكومة، وخاصة أن الحكومة تسدد ديون بقيمة مليار و100 مليون جنيه كل يوم بسبب القروض.

وأكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة عين شمس، أن حل مشكلة الديون الحكومية تكمن في وضع كوادر كفء والاستثمار في العلماء والكفاءات لإدارة شئون الدولة، مضيفًا: «الكوادر القائمة بالدولة تدمرها اقتصاديًا، وعائد المشروعات القومية لم تأتِ منذ 5 سنوات».

ولفت «عبد الفتاح»، إلى أن مقترح البرلمان يعني بيع أصول الدولة، وتحويلها إلى أسهم يمتلكها أشخاص فقط وهم أصحاب الودائع، متابعًا: «فالأزمة أصبحت سياسيًا أكثر من اقتصادية».

وبدوره، وصف الدكتور أحمد سامي، الخبير المصرفي، استبدال جزء من الدين العام المستحق للبنوك الحكومية بملكية أسهم في المشروعات القومية الجديدة، بـ«غير دستوري»، متابعًا: «فالدستور يحمي الملكية الخاصة فالأموال الخاصة في البنوك لا يمكن وضعها إلا بالصورة التي يرغب بها العميل».
متابعا، أنه من الصعب تطبيق هذا المقترح على أرض الواقع، قائلًا: «هذا الكلام سيتسبب في كارثة ومصيبة، وسيؤدي إلى سحب أموال العملاء من البنوك».

يشار إلى أنه وفقا للأرقام المعلنة من البنك المركزي المصري في مطلع يناير 2018، سجل الدين الخارجي المصري في يونيو 2017 ما قيمته 79 مليار دولار، وبلغ الدين العام المحلي 3161 مليار جنيه أي أن إجمالي الدين المصري يسجل 4.555 تريليون جنيه بنسبة 131% من الناتج المحلي الإجمالي.

وهذا يعني أن نصيب الفرد المصري من الدين العام الداخلي والخارجي بأرقام يونيو 2017 يصل إلى نحو 45 ألف جنيه مصري.

وفي ضوء هذا الوضع يؤكد خبراء الاقتصاد أن الحكومة ينبغي أن يكون لديها خطة واضحة لإدارة الدين بحيث لا يكون الاقتراض هو الخيار الأسهل، خاصة أن الأجيال القادمة ستكون محملة بعبء خدمة هذا الدين.

وفي هذا السياقـ يقول هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إن أرقام الديون أصبحت كبيرة وخطيرة حيث سيبلغ الدين الداخلي مع نهاية العام المالي الحالي.

في يونيو الجاري ما لا يقل عن 4 تريليونات جنيه، والدين الخارجي (بعد حساب تكلفة محطة الضبعة) 105 مليارات دولار تعادل 1.9 تريليون جنيه أخرى، أي أن مجموع الدين العام لن يقل عن 6.4 تريليون جنيه.

وأضاف توفيق أن خطورة هذا المبلغ تؤثر في عدة أمور، من بينها أن متوسط نصيب كل أسرة في مصر من هذا الدين يساوي حوالي 250 ألف جنيه، وأن فوائد هذه المديونية تساوي 590 مليار جنيه، أي تتجاوز الإنفاق على الدعم والصحة والتعليم مجتمعين.

كما يشير المركز المصري للدراسات الاقتصادية في دراسة حديثة إلى أن الديون لها أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية حالية ومستقبلية، ولذلك هناك ضرورة لوضع ضوابط وحدود تضمن إدارته على نحو مستدام بحيث لا يصبح بديلا ميسرا ومفضلا، ويتطلب ذلك تفعيل المادة 127 من الدستور والتي لا تجيز للسلطة التنفيذية الحصول على أي قروض إلا بعد موافقة مجلس النواب مع ضرورة وجود خطة معلنة وواضحة للمشروعات المراد تمويلها بالاقتراض الخارجي، وتوضيح كيفية الحصول على الإيرادات الدولارية التي تتيح السداد، وكذلك وضع آلية لمتابعة استخدام هذه القروض، بالإضافة إلى وضع سقف قانوني للاقتراض الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أن معدل زيادة الدين الخارجي أصبح مقلقا وخطيرا فقد سجل 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 مقارنة بـ 34 مليار دولار بنهاية يونيو 2010 مرتفعا بـ 132% تقريبا خلال ما يقل عن ثمانية أعوام، ونتيجة لذلك ارتفع متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي من 399 دولارا إلى 812 دولارا خلال نفس الفترة، وقد ساهم ارتفاع الدين الخارجي في زيادة الدين العام ككل ليسجل 131% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2017.

وأكد أن الدين العام بشقيه الخارجي والمحلي أصبح عبئا على التنمية الاقتصادية كونه يحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتها الدستورية من حيث الإنفاق على التعليم والصحة، على سبيل المثال استحوذ بند مدفوعات الفوائد على 30% من المصروفات في موازنة 2015/2016.

وبحسب ارقام الموازنة الجديدة، استحوذت فوائد الديون على نسبة 45.2% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، المتوقعة للعام المالي الجديد.

وأظهر البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، أن فؤائد الدين التي من المتوقع أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل تبلغ 541.3 مليار جنيه من إجمالي نحو 989.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام.

كما أن الفوائد على القروض استحوذت على 31.4% من إجمالي مصروفات الحكومة خلال العام المالي الجديد، لتستحوذ على النصيب الأكبر من المصروفات المتوقعة.

وتتوقع الحكومة أن تبلغ المصروفات 1.424 تريليون جنيه خلال العام المالي الجديد.

وتوسعت مصر في الاقتراض من الخارج خلال العام الماضي من أجل سد الفجوة التمويلية، وحل أزمة نقص العملة الصعبة في السوق.

وتنقسم الفوائد إلى قسمين فوائد على الدين الخارجي والداخلي، وتظهر البيانات أن الحكومة من المقرر أن تسدد 31.43 مليار جنيه فوائد دين خارجية.

كما تتوقع الحكومة أن تسدد فوائد ديون داخلية، بقيمة 509.87 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، رفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 7% وحتى فبراير الماضي، وهو ما رفع نسبة الفوائد على الديون الحكومية.

وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، بحسب ما قالته الحكومة في نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات باليورو في بورصة لوكسمبورج.

وبذلك فان القادم بات مجهولا في مصر بفعل سياسات الفشل التي يدير بها الانقلاب مصر…

 

*للمرة التاسعة منذ الانقلاب.. معاشات العسكريين تزداد مجددًا

وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر على مشروع القانون المقدم من حكومة الانقلاب بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

وقال اللواء كمال عامر رئيس اللجنة، في تصريحات عقب انتهاء اجتماع اللجنة، أمس الإثنين-: اللجنة وافقت على زيادة المعاشات العسكرية بذات النسبة والضوابط المحددة لمعاشات المدنيين، وذلك في إطار جهود رفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد سواء وتحسين أوضاعهم.

وتعتبر الزيادة الجديدة هي التاسعة في معاشات العسكر بعد آخر زيادة في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف عام 2016، في حين أصدر عبد الفتاح السيسي (أثناء غياب مجلس النواب) 6 قرارات سابقة بزيادة معاشات ودخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف في القوات المسلحة.

ويرى مراقبون أن الإجراءات المتوالية لقائد الانقلاب تنم عن رعب يجتهد للتغلب عليه بشراء الذمم ويدفع مقابل تأمين سلطاته وقمعه وإزالة مخاوفه.

وأقر “السيسي” في ستة تعديلات سابقة زيادات للعسكريين، كالتالي:

في مارس 2016، منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها، ووافق عليه البرلمان فور صدوره.

وفي يونيو 2015، زادت المعاشات العسكرية بقرار من السيسي بنسبة 10% دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015.

وفي ديسمبر 2014، أصدر السيسي قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5%، فضلا عن قرار في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.

وفي يوليو 2014، أقر زيادة 10% على المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات اعتبارا من أول يوليو 2014، دون حد أقصى.

ومكافأة لهم على دورهم الخياني على الرئيس مرسي، أصدر السيسي- وزير الدفاع وقتئذ- قرارا في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.

 

*حاجة لله.. هل يدفع الغلاء المصريين إلى “الشحاتة”؟

“الشحاتين بيزيدوا بغباء في رمضان.. منك لله يا سيسي خليت الشعب كله يشحت”، المتجوّل في القاهرة لا بدّ من أنّه سوف يلاحظ كل هؤلاء “الشحاتين” في شهر رمضان، بدأ هؤلاء يتكاثرون، ولم يعد يخلو شارع من عشرات النساء والأطفال والرجال الذين يتسوّلون.

ويُرجع مراقبون زيادة أعداد المتسولين في شوارع المحروسة حتى وصلوا إلى قرابة 3 ملايين متسول، إلى موجة الغلاء التي طحنت الطبقتين الفقيرة والوسطى، ووصل الغلاء من الغذاء والملابس إلى أن رفعت حكومة الانقلاب، السبت الماضي، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية، في غضون أقل من عام بنسبة تصل إلى نحو 46.5%، وشملت الزيادة أيضا رسوم الصرف الصحي.

ولعل اللافت هو انخراط الرجال في هذا النشاط، بعدما كان في وقت سابق مقتصرا على النساء والأطفال، وهؤلاء الرجال يغتنمون شهر الصوم لجمع المال، إذ يعدّونه مصدرا أساسيا لرزقهم، مستغلين الروحانيات الرمضانية وإقبال المواطنين على العبادات بأنواعها، بما فيها الصدقة.

على أبواب الحسين

وأمام مسجد الحسين بالقاهرة، تجلس “أم إبراهيم” الخمسينية التي خط الزمان علاماته على وجهها، تبدو بملابسها السوداء الرثة المُهلهلة وكأنها قد خرجت لتوها من أحد أفلام يوسف شاهين عن العشوائيات، وقالت أم إبراهيم: “أنا أعيل خمسة أبناء ومعي بنت مطلقة، هرب زوجي من الفقر ومعي ولد وبنت.. فإلى أين سأذهب بهم”؟.

وعن إمكانية العمل بشكل شريف، وكسب رزقها بطريقة تحفظ لها كرامتها، أكملت: “الفقر يضيع الكرامة ويكسر الظهر، لكن أين العمل الشريف؟، الشباب المتعلم المتنور عاطل على المقاهي. وأنا لا تعليم لدي ولا صنعة، نحن في كل الحالات شحاتين”.

في المترو

ووسط زحام المواطنين المصطفين في محطات مترو الأنفاق المختلفة، ينتشر بعض الأطفال الذين وضعتهم ظروف الحياة، لبيع أكياس المناديل أو البضائع المتنوعة تارة، أو محاولة استعطاف المواطنين لكسب النقود تارة أخرى، عن طريق التمارض واستخدام الأوراق الطبية المزيفة.

وزادت ظاهرة التسول عقب انقلاب 30 يونيو 2013، حيث يتوزع المتسولون في الشوارع العامة، وأمام المحال التجارية، وفي الأماكن التي يزدحم فيها الناس عمومًا، وتزامن رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية منذ أغسطس 2017 مع أداء قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي القسم، السبت الماضي، لولاية ثانية من اغتصاب السلطة تمتد أربع سنوات أخرى.

ويترقب المصريون رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء ورفع رسوم الخدمات خلال الفترة المقبلة، حسبما كشف مشروع الموازنة العامة، وذلك في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

التسول والتعويم!

المتسولون اليوم يقرعون باب سيارتك ويطلون عليك من نوافذها المفتوحة، شابة يافعة، وامرأة منتقبة تغطى ملامحها وربما يعبر نقابها عن مخاوفها من افتضاح شخصيتها، أو تحسبها لمقابلة من يعرفها، أو من أقاربها، أو من زوارها فى منزلها بعد انتهاء دوامها الرسمي في الشحاتة.

ومن بين شلة المتسولين أيضًا الأولاد الصغار، فتجد صغيرًا متسخًا أو ممزق الملابس يرمق كوب قهوتك أو ساندويتشك، ويقول لك بصوت يوجعك وبنظرة تنفذ كالسهم في قلبك: أنا جعان.. ادينى ربع جنيه.

هذا قبل التعويم، فيبدو أن المتسولين وطالبي الحسنة تأثروا كذلك بتعويم الجنيه ورفع سعر صرف الدولار، فلم يعودوا يطلبون مبالغ محددة من فئة الربع أو حتى الجنيه، بل ربما يطلبون مساعدة مفتوحة، فإذا لم تكن وافية وملائمة وتتماشى مع وضعهم كمتسولين فإنهم يرفضونها ويعيدونها إليك!.

وكشفت دراسة نُشرت مؤخرًا، عن مركز المصريين للدراسات الاجتماعية، عن أن البلاد بها 50 ألف متسول، موضحة أن 50% منهم من الأطفال، وبلغت نسبة الأطفال المتسولين في الشوارع والمصابين بعاهات مستديمة 18.4%، وأرجعت الدراسة 51.9% من أسباب التسول إلى الحاجة إلى المال، و29% بسبب الجوع، و21.2% بسبب البطالة.

وذكرت الدراسة أن هناك عصابات إجرامية متورطة في خطف الأطفال من المساجد والمولات؛ لاستخدامهم في التسول، كما تمارس بعض العصابات الإجرامية ضغوطًا على الأهالي والأسر الفقيرة لإقناعهم بتأجير أبنائهم ليعملوا كمتسولين مقابل أجر.

ونوهت الدراسة إلى أنه بسبب التفكك الأسري وتدني مستوى المعيشة وتسرب التلاميذ من الدراسة، يضطر الأهالي للدفع بأبنائهم إلى التسول، وأشارت الدراسة إلى أن شوارع القاهرة تحتل المركز الأول في أعداد المتسولين، تليها محافظة الإسكندرية.

 

*وزير مالية الانقلاب: ديون مصر لن تتوقف وستزيد العام المقبل!

أكد عمرو الجارحى، وزير مالية الانقلاب، فشل حكومته في السيطرة على الديون، مشيرا إلى أن الديون ستزيد العام المقبل.

وقال الجارحي، في كلمته أمام برلمان الانقلاب: إن “حجم الدين يتراكم وسيستمر فى الزيادة، ووصوله إلى 4.3 تريليون جنيه ليس نهاية المطاف، بل سيزيد العام المقبل، مشيرا إلى معاناة الموازنة من عجز يتراوح من 12% إلى 13% ، ولولا الدعم من عدد من الدول العربية لوصل العجز إلى 17%”.

وأضاف الجارحي “كنا أمام دولة يتوقف نموها فقط عند 1.5%، وتواجه تضخمًا سكانيًّا يلتهم كل فرص التقدم، حتى وصلنا الآن إلى ما يزيد على 100 مليون مواطن، ما تسبب فى زيادة حادة وعنيفة”.

وأشار الجارحي إلى أن الحكومة تستهدف تحصيل 1.4 تريليون جنيه حصيلة ضريبية بحلول العام المالى 2021/2022، وأنه تم عرض استراتيجية تطوير منظومة الضرائب على السيسي.

يأتي هذا على الرغم من حصول السيسي على عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح ومساعدات من عدد من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري، وفي ظل سيطرة الجيش على أكثر من نصف اقتصاد البلاد.

 

*أنصاره فسدة ينهبون البلد.. لماذا يصف السيسي معارضيه بأهل الشر؟!

دأب الجنرال عبد الفتاح السيسي على وصف الرافضين لحكمه والمعارضين لنظامه بأنهم “أهل الشر”، وهو مصطلح ديني بامتياز لا علاقة له بالسياسة ولا بالدستور أو القانون؛ فلن تجد نصا دستوريا أو قانونيا يستخدم هذا المصطلح الفضفاض الذي يمكن تلبيسه لأي شخص ترى السلطة العسكرية فيه خطورة على استمرار نظامها الاستبدادي الديكتاتوري.

أهل الشر!

المثير في الأمر أن استخدام السيسي هذا المصطلح الديني الفضفاض “أهل الشر” على مخالفيه ومعارضيه، يأتي في سياق تصورات مشوهة للجنرال عن الإسلام تحديدا، وازدراء لرموز الإسلام وتراثه، في الوقت الذي يبالغ فيه الجنرال بإظهار احترامه للكنيسة ورموزها؛ ولعل حضوره احتفالات المولد النبوي الذي تقيمه الأوقاف وأعياد الميلاد في الكنيسة وتصريحاته في كلا المناسبتين تكشف عن التمييز والعنصرية بحق الإسلام والمسلمين، في الوقت الذي تنعم فيه الكنيسة ورموزها بقدر كبير من التوقير والاحترام.

المثير أيضا أن كاتبًا محسوبًا على نظام 30 يونيو، هو جمال سلطان رئيس تحرير صحيفة المصريون، يلفت الأنظار إلى أن كل قضايا الفساد التي كُشفت مؤخرا هي لرموز في النظام وقيادات كبرى تابعة لـ30 يونيو، ما يعني أن أنصار الجنرال هم رموز الفساد كما كان الوضع تماما في عهد المخلوع مبارك، كذلك هو أبشع من يمارس “التكفير الوطني”، فهم ينفون الوطنية عن كل مخالف في سياق النفاق المبالغ فيه للجنرال؛ من أجل استمرار سطوتهم ونفوذهم وبالتبعية فسادهم.

يقول سلطان، في مقاله المنشور أمس بعنوان «هؤلاء هم الخطر الأكبر على الدولة والنظام معا»: «الخطر الحقيقي على السيسي والدولة والنظام يأتي من المتاجرين بالولاء للحاكم، والمتزلفين له، والمتصدرين لمشهد الدفاع عنه بالحق والباطل، خاصة عندما تنحسر مساحات الحرية وينتشر الخوف، وتتقلص حرية الإعلام كثيرا، وتغيب أو تضعف مؤسسات الرقابة ويتم تسييسها وإخضاعها للتوجيه، ولا يكون في الدولة إلا الرأي الواحد والقرار الواحد والرجل الواحد، في تلك الأجواء ينتشر الخوف والشك وترخص الاتهامات لكل من يرى رأيا مخالفا أو يتحدث عن سلبية ما، في أي موقع ولو هامشي، وفي تلك الأجواء تحديدا أيضا يتسلل الفاسدون وينتشرون في مفاصل الدولة، مسلحين باحتراف النفاق وإعلان التأييد المطلق للنظام و”الرئيس”، ليكون ستارا لهم في نشاطهم التخريبي والانتهازي، ومع الوقت يتحول هؤلاء الفاسدون إلى سوس حقيقي ينخر عظام الدولة، وديدان طفيلية تمتص مقدرات الوطن بدون تعب، وتحولها إلى ثراء شخصي فاحش تتضخم به كروشهم وتمتلئ به خزائنهم في البنوك داخل البلاد وخارجها».

ويتساءل سلطان مستنكرا: «هل لاحظ “الرئيس” أن جميع وقائع الفساد المروع التي تم ضبطها خلال الأشهر الأخيرة كانت كلها من شخصيات مؤيدة له إلى حد الهوس، شخصيات لا تترك مناسبة ولا غير مناسبة دون أن تعلن دعمها للرئيس وغزلها في عبقرية الرئيس، وأن الرئيس هو أمل هذه البلاد في نهضتها، وأن الرئيس هو الهبة الإلهية التي وهبها الله لمصر لكي ينقذها من الشر والانهيار، وفي نفس الوقت الذي يصدرون للإعلام وللناس وللرئيس نفسه هذه الخطب النفاقية العصماء، تكون جهودهم المحمومة في الخفاء تعمل بكل همة على سرقة المال العام ونهب كل ما تطاله أيديهم من مقدرات الشعب والوطن؟».

يتايع سلطان «هل لاحظ “الرئيس” أن نائبة محافظ الإسكندرية التي تم ضبطها بالرشاوى الضخمة كانت من رموز مؤيديه المتحمسين، وهل لاحظ أن محافظ المنوفية السابق الفاسد كان رمزا من رموز نظامه ومؤيديه، وهل لاحظ أن كتيبة الفساد الأخيرة في مكتب وزير التموين كانوا من كبار مؤيديه والمتغزلين في سياسته وعبقريته ونجاحاته في إنقاذ البلاد، وغيرهم الكثير؟، وكلهم توسدوا مناصبهم بتقارير رائعة من الأجهزة الأمنية، تؤكد وطنيتهم ونزاهتهم وكفاءتهم، لأن معيار الوطنية في تلك الأجواء المظلمة هو الولاء للرئيس وحده، وليس الولاء للوطن، بل يصبح الوطن هو “الرئيس”، وإعلان التأييد المطلق له، وهذا هو المناخ والمعيار الأكثر مناسبة لانتشار الفساد ونهب المال العام وإهدار مقدرات الوطن، ومن ثم الفشل الذريع وشحوط سفينة الحكم بسرعة لجفاف الماء الذي يحملها».

ويستطرد: «أغلب قضايا الفساد بين مؤيدي “الرئيس” تلك تم كشفها بالصدفة، أو بعد اختلاف أعضاء العصابة، وقيام أحدهم بإبلاغ الرقابة الإدارية، وهي الجهة الوحيدة في مصر حاليا التي ضبطت كل تلك الوقائع، رغم أننا ـ رسميا وعلى الورق ـ نملك الكثير من المؤسسات الرقابية، وبالأخذ بالاعتبار البديهي أن ما يتم كشفه من جرائم يمثل ـ عادة ـ نسبة محدودة مما يقع أو يمر، فلنا أن نتخيل حجم الفساد الذي ينخر في الدولة والنظام على يد من يتاجرون بتأييد “الرئيس”، وهم الأكثر حماسة في إعلان الولاء للنظام والرئيس».

لماذا لا يتعظ المرتشون؟

هؤلاء الفسدة المنحرفون الذي يتملّقون الجنرال المستبد الطاغية، هم السوس الذي ينخر في مصر، حتى تساءل كاتب آخر من أشد داعمي ومؤيدي الاستبداد والسلطوية العسكرية هو الناصري عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، الذي يقول في صدر مقاله: «فى كل مرة يقع فيها مرتشٍ كبير أسأل نفسى: لماذا لم يتعظ هذا المرتشى، وهل ظن أنه لن يقع، ولماذا لا يتعظ كل من يفكر فى تكرار هذا الأمر؟ لا أعرف إذا كان السؤال يستحق الطرح من الأساس، أم أنه يأتى من «واحد صعيدى ساذج» هو العبد لله؟”!

ويضيف حسين «هناك العديد من الأسئلة البديهية التى تتوارد على الذهن مع أى قضية فساد كبيرة. منها مثلا ما الذى يجعل رجلا يتولى رئاسة شركة قابضة كبرى ويتقاضى مبالغ خرافية جدا تجعله يعيش مستورا هو وأهله لمئات السنين، أن يلجأ إلى الرشوة؟!!. مثل هذا المنصب يوفر لصاحبه راتبا ضخما وحوافز كثيرة جدا فى إطار القانون، فلماذا يلجأ إلى الحرام؟!».

ويتابع: «حينما سقط وزير الزراعة الأسبق وتم القبض عليه فى ميدان التحرير، بعد خروجه من مقر مجلس الوزراء، وهو على رأس عمله، ظن البعض أن الجميع سوف يتعظ، لكن اكتشفنا أننا جميعا ساذجون”!

بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي.. الاثنين 4 يونيو.. 29 طائرة رئاسية انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 5 شراقوه خلال حملة مداهمات مستمرة

شنت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم حملة مداهمات على بيوت الأهالي بمركزي منيا القمح وبلبيس وههيا منذ أمس وما زالت مستمرة حتى الآن ما أسفر عن اعتقال 5 مواطنين دون سند من القانون.

وأفاد مصدر قانوني بأن الحملة اقتحمت عددا من المنازل وروعت النساء والأطفال واعتقلت اليوم من بلبيس محمد السقا وشقيقه أحمد السقا واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الاسباب.

وأضاف أن ميليشيات الانقلاب اعتقلت من منيا القمح اثنين آخرين وتم عرض أحدهما على نيابة الانقلاب بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات فيما لم يتم عرض الآخر حتى الآن رغم اعتقالهما منذ مساء أمس.

وفي ههيا اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى “أحمد محمود عبدالفتاح شنب” لينضم إلى شقيقه المعتقل منذ أسبوعين محمد محمود عبدالفتاح شنب، وبعرضه على نيابة الانقلاب اليوم قررت الحبس 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي من أبناء المحافظة وترفض الإفصاح عن مصير أي منهم رغم البلاغات والمناشدات التي تطالب بإجلاء مصيرهم ورفع الظلم الواقع عليهم.

 

*تأجيل هزليتي النائب العام المساعد وداعش الصعيد

أجلت اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، إلى 25 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش الصعيد” لجلسة 1 سبتمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

 

*استمرار الانتهاكات بسجن المنيا رغم المناشدات الحقوقية بوقفها

منذ ما يزيد عن شهرين وتتواصل جرائم عصابة العسكر بحق المعتقلين داخل سجن ليمان طره رغم المناشدات الحقوقية والمطالبات من المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان لوقف الانتهاكات واحترام القانون.

ورصد عدد من الحقوقيين ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل؛ حيث يتم تجريدهم من جميع المتعلقات بعد اقتحام الزنازين بشكل مستمر. كما يتم التفتيش للنساء ذاتياً وبشكل مهين و تطاول كبير ضمن جرائم عصابة العسكر بحق أسر وأهالي المعتقلين وبما يخالف القانون.

أيضا وثقت المنظمات تغريب حوالي 20 معتقل بدون أي أسباب (لأسيوط وقنا والوادي الجديد)، كما منعت إدارة السجن التريض عن الجميع فضلا عن منع دخول الدواء وعدم توفير العلاج لأصحاب الامراض.

ووجه عدد من الحقوقيين نداء لكل من يهمه الأمر بالتحرك لإنقاذ حياة المعتقلين القابعين فى سجن ليمان المنا ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى تتم بإشراف كل من هشام بشر (المأمور)، أسامة هلال (نائب المأمور) أحمد كساب (ضابط أمن دوله)، عمرو الدرديري، محمد عبد السلام، عز شعبان (معاون مباحث).

 

*أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم الإثنين

واصل اليوم الإثنين محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب؛ حيث أصدر القضاة آلافًا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلاً عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما تواصل محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنًا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتان، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية داعش الصعيد”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بالحي العاشر في مدينة نصر لأقوال الشهود في إعادة محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية العمليات المتقدمة ”

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية، وإنشاء جماعة أُسِّسَت على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها.

فيما تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد شيرين فهمي، الملقب بـ”القاضي القاتل”، جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و12 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريًا في القضية، من محكمة أول درجة .

ومن المقرر في جلسة اليوم أن تستكمل المحكمة الاستماع لمرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقه من قبل نيابية الانقلاب والتى تزعم بأن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا بتأسيس وقيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، حيازة اسلحة وذخائر دون ترخيص، القتل والشروع في قتل.

كما تستمع المحكمة العسكرية المنعقدة بأسيوط لمرافعة الدفاع في إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”حرق وحدة مرور مركز ملوي”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون ،تخريب منشئات عامة وعسكرية والتحريض على التظاهر وإثارة الشغب.

 

*بعد نهب ماسبيرو لصالح حيتان الإمارات.. الدور على جزيرة الوراق بتواطؤ حكومي

بعد ساعات من أداء الجنرال عبد الفتاح السيسي اليمين الغموس لبدء ولايته الثانية في اغتصاب السلطة بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، أصدرت حكومة العسكر برئاسة شريف إسماعيل، أمس الأحد، قرارًا بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق؛ إيذانا ببدء الحرب على الجزيرة وأهلها، من أجل تمكين حيتان ومستثمري الإمارات وبيزنس العسكر على حساب الأهالي المساكين.

وبحسب القرار الحكومي، فإن الجزيرة تتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة.

القرار كذلك يأتي بعد نهب أرض مثلث ماسبيرو وطرد السكان عنوة، وتم نشره في الجريدة الرسمية، كما يأتي القرار الجديد بعد فشل مفاوضات الجيش الأخيرة مع أهالي الجزيرة، ما يعني توقع مجزرة للأهالي وطردهم بالقوة كما حدث مع أهالي ماسبيرو وغيرهم.

وكانت حكومة العسكر قد رفعت أسعار مياه الشرب بنسبة أكثر من 40%، بعد سويعات قليلة من أداء اليمين الغموس، وهو ما دفع صحيفة «الجارديان» البريطانية إلى نشر تقرير  بعنوان « السيسي يبدأ ولايته الثانية بشعار «القادم أسوأ».

وتكشف التصريحات والقرارات والإجراءات الأخيرة عن أن الولاية الثانية المغتصبة للجنرال السيسي ستكون مسعورة أكثر من الأولى بعدما ضمِن 4 سنوات يفعل بها ما يشاء، في ظل أجواء القلق من ثورة شعبية غاضبة يخشى أن تفضي إلى إنهاء حكمه الدموي، والحد من سطوة كبار الجنرالات الذين يشوهون سمعة المؤسسة العسكرية في الوحل.

وكان الجنرال السيسي قد ذكر في أحد اللقاءات في يونيو 2015، أنه “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها”، وبعد شهر من كلمته حاصرت قوات الشرطة والجيش الجزيرة لإزالة 700 منزل في يوليه 2015، وتصدى لهم الأهالي، وسقط منهم شهيد على يد ميليشيات الجنرال.

ثمن الدعم الإماراتي للانقلاب

ووفقًا لمراقبين، فإن تخصيص جزيرة الوراق وغيرها من الجزر يمثل حلقة جديدة من حلقات دفع الثمن الذي يدفعه الجنرال لكفلاء الانقلاب، الذين دعموه سياسيا واقتصاديا وإعلاميا، وعلى رأسهم دويلة الإمارات “العبرية”.

ويستهدف المشروع الإماراتي الاستيلاء على أرض الجزيرة لدمجها في بيزنس كبير؛ لتغيير وجه القاهرة الكبرى وبينتها الاجتماعية والاقتصادية.

وتم الكشف عن مخططات جاهزة أعدتها شركة RSP الهندسية “لتطوير جزيرة الوراق”، وصرح “رانجان كريشنان”، مسئول التسويق بالشركة، لمحطة BBC، أن الشركة وضعت تصميم تطوير الوراق بالفعل بناءً على طلب “أحد العملاء”، وترددت معلومات أن “العملاء” المقصودين هم رجال أعمال من الإمارات تربطهم صلات وثيقة بجنرالات كبار في المخابرات والمؤسسة العسكرية.

جزيرة الوراق مساحتها 1800 فدان، بها 60 فدانًا فقط أملاك دولة، والباقي ملك الأهالي، ومع هذا يريد الجنرالات نهبها لمنحها للجنرالات الكبار الذين تربطهم علاقات بيزنس بدويلة الإمارات “العبرية” ذات العلاقات الوثيقة جدا بالكيان الصهيوني، وحين التقى رئيس الهيئة الهندسية الأهالي، في أغسطس 2017، قال لهم إن الجيش يريد نزع ملكية ما يقرب من 500 فدان.

تمهيد لاقتحام الجزيرة

وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد كشفت ــ بحسب صحيفة العربي الجديد- عن أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها، الصيف قبل الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

وفي وقت سابق، قالت المصادر، إن عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير المزعوم لحساب بيزنس رجال أعمال إماراتيين.

من جهته، أقر مجلس نواب العسكر، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.

وفي أكتوبر الماضي، حاول مسئولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسرا من أراضيهم بحسب الدستور.

وبحسب مصادر في وزارة العدل، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.

 

*مخطط بيع مصر لمن يدفع يصل “الحيوانات”

في الوقت الذي تؤكد فيه وقائع المشهد السياسي أنه لا مكان في مصر لفقير، وأن مصلحة مصر كدولة وأمة باتت مرتبطة بشخص واحد، هو المستبد عبد الفتاح السيسي، الذي ورط مصر في أكبر أزمة تشهدها عبر تاريخها، بديون تضاعفت لأكثر من 7 مرات في سنوات عجاف سيطر السيسي بالدبابة على الشعب المصري.

فبعد سلسلة من التنازلات عن أرض المصرية وتأجير مطاراتها وقواعدها العسكرية للروس والبريطانينن والإماراتين والسعوديين، وبيع جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتيين للسعودية، التنازل عن مئات الكيلومترات من الحدود البحرية لقبرص واليونان وإسرائيل، وإخلاء سيناء من اهاليها للاسرائيليين والأمريكان من أجل صفقة القرن، …وبعد سلسلة طويلة من الجبايات والضرائب والرسوم ورفع اسعار كل شيء ، بدأ السيسي مخطط بيع مصر بالقطعة لمن يدفع، سواء عبر طرح 21 شركة من شركات قطاع الاعمال الرابحة في البورصة، بجانب بيع اراضي واسعة من مناطق مصر الاستراتيجية في قناة السويس وجنوب سيناء وعلى الحدود الغربية للسعوديين والاماراتييين.

ولكن كل ذلك لم يرض نهم السيسي للمال، فشرع في بيع اراضي مصر التاريخية عبر برامج ومسميات واهية للنطوير، لا يمكن فهمها سوى بالبيع لمن يدفع ،دون النظر لجنسية المشتري، ولجأ السيسي ايضا لتشريعات غير امينة تتيح لحكومةالسيسي نزع ملكية اي مباني او اراضي بدعوى المنفعة العامة.

أمس، أصدر رئيس مجلس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل، قرارا بـ”إنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض جزيرة الوراق، بحيث يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الحكومية، وتمارس الهيئة فيه جميع الاختصاصات المخولة لها على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة”.

وتضمن القرار أن تسلم جميع الجهات الحكومية ذات الولاية على بعض الأراضي جميع المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي، بما فيها تلك المثبتة لأي تعاملات تمت على أجزاء منها، أياً كان غرضها، سواءً كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وكانت مصادر سياسية مطلعة في مصر قد كشفت أن قوات مشتركة من القوات المسلحة والشرطة ستعيد محاولة اقتحام جزيرة الوراق مجددا، بعد فشل محاولة اقتحامها الصيف الماضي، بذريعة الشروع في مخطط تطويرها بواسطة الجيش، بعد إخلائها من السكان، والذين يقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن من البسطاء.

عملية الاقتحام الوشيكة للجزيرة تستهدف إزالة العقارات المطلة مباشرة على النيل، ومن ثم فتح ملف التفاوض مرة أخرى مع الأهالي من خلال قيادات في الجيش، وتخيير المهجرين ما بين تعويضهم بمساكن بديلة ببعض مشروعات الإسكان الاجتماعي الجاري تنفيذها، أو منحهم تعويضات مادية، مع أولوية في الحصول على وحدات سكنية عقب انتهاء مخطط التطوير.

فيما أشارت وثائق مسربة من مكتب “آر إس بيه” للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق يعود إلى عام 2013، يستهدف تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من مساحتها البالغة 1600 فدان.

وشرعت قوة مشتركة من الشرطة ووزارات الأوقاف والري والزراعة في تنفيذ 700 قرار إزالة لتعديات على أراضي الدولة بالجزيرة، في 16 يوليو الماضي، غير أن اشتباكات نشبت بين قوات الأمن والأهالي الرافضين لأعمال الإزالة أسفرت عن مقتل مواطن، وإصابة 19 آخرين من أهالي الجزيرة، إضافة إلى 37 من أفراد الشرطة.

من جهته، أقر مجلس النواب، في فبراير الماضي، تعديلات على قانون تنظيم نزع ملكية الأراضي من المواطنين لصالح المنفعة العامة للدولة، تزامناً مع توسع الحكومة والجيش في نزع الأراضي الخاصة بالمواطنين لإقامة مشروعات جديدة، على خلفية حدوث مصادمات في بعض مناطق محافظات القليوبية والشرقية والمنوفية.

وفي أكتوبر الماضي، حاول مسؤولون في هيئة المساحة العسكرية إجبار أهالي الجزيرة على توقيع إقرارات تلزمهم ببيع ممتلكاتهم، سواء من الأراضي أو العقارات، مهددين إياهم بإمكانية مصادرتها تحت بند المنفعة العامة، وهو ما رفضه الأهالي باعتبار أن ملكياتهم خاصة، ولا يجوز تهجيرهم قسراً من أراضيهم بحسب الدستور.

وحسب مصادر في وزارة العدل المصرية، فإن تعليمات صدرت عن هيئة المساحة العسكرية بوقف التعامل على أراضي مجموعة من الجزر النيلية، الصادر بشأنها قرار حكومي بإخراجها من نطاق المحميات الطبيعية، وفي مقدمتها الوراق والدهب والقرصاية في محافظة الجيزة، وهو ما يقضي بعدم تسجيل أي عقود ملكية لسكان تلك الجزر بالشهر العقاري نهائياً.

تطوير القاهرة التاريخية

وبحسب مراقبين، فان منطقة وسط البلد هدف السيسي القادم، حيث تقع بالكامل في إطار مخطط المشروع القومي لإعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهو المشروع الذي تواجه مراحل تنفيذه المتعددة اختلافات وملاحظات بالجملة على أداء الحكومة في التعامل مع هذا الملف من قبل خبراء وعلماء آثار، فضلاً عن الانتقادات التي توجّه إلى الحكومة بسبب ميلها إلى الاستثمار من خلال المشروع على حساب قيمته الأثرية والتراثية.

وكان السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا في ديسمبر 2016 حمل رقم 604 لسنة 2016 يقضي بتشكيل اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية. وتضمّ اللجنة في عضويتها محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس هيئة التخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، وخبيراً في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك المصرية.

مخاوف المراقبين بدأت قبل إعلان الحكومة عن خطتها لنقل مجمّع التحرير ومربع الوزارات من وسط القاهرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وحذّر خبراء من خطورة تلك الخطوة، في حال كانت الحكومة عازمة على بيع تلك المباني أو تأجيرها لمصلحة مستثمرين مصريين أو عرب.

وفي السياق، كانت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية قد قررت منْح لجنة مصغّرة داخلها، مهلة لوضع تصوّر للتعامل مع معظم مباني الجهات الحكومية المسجّلة تراث أو المباني ذات القيمة المعمارية أو الطراز الحضاري، بالإضافة إلى مجمع ومبنى وزارة الداخلية القديم والذي صدر أخيراً قرار حوله يقضي بأن تتولى وزارة الإسكان مهمة الإشراف عليه فنياً بعد نقل وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة.

إلى ذلك، كان من المقرّر أن تنتهي عملية إخلاء مجمع التحرير من كل المقار الحكومية في 30 يونيو 2017 بحسب ما أعلنته محافظة القاهرة، إلا أنّ الجدول الزمني لعملية الإخلاء فشل أمام تعثّر عملية النقل وإيجاد مقار بديلة، فضلاً عن ارتباط عملية النقل بالانتهاء من الحيّ الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب تصريحات مسئولين حكوميين. تجدر الإشارة إلى أنّ مجمع التحرير هو أكبر مجمع حكومي في مصر يقع في قلب ميدان التحرير في القاهرة، ويضمّ نحو تسعة آلاف موظف حكومي، بينما يزوره يومياً نحو 30 ألف مواطن ووافد أجنبي. ويتألّف مبنى المجمع من طبقة أرضية و13 طبقة وأكثر من 1300 مكتب إداري.

أمّا بشأن مربّع الوزارات الذي يقع على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير، فإنّ مسوّدة مخططات محافظة القاهرة الخاصة بحصر مباني الوزارات والهيئات الحكومية تشير إلى أنّ ثمّة مباني حكومية في منطقة الوزارات مسجّلة كآثار وعددها ستّة وهي تخصّ مجلس الشورى ومجلس النواب وقصر إسماعيل باشا ووزارة الصحة وملحقاتها ومجلس الوزراء والمجمع العلمي. كذلك تضمّ المخططات عدداً من المباني الحكومية المستغلة في منطقة الوزارات والمسجلة كطراز معماري، وعددها ستّة وهي مباني وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة التربية والتعليم وملحق وزارة التربية والتعليم ومبنى الهيئة العامة للطرق والكباري. أمّا المباني الحكومية غير المسجلة كطراز معماري وفقاً للمخططات، فيبلغ عددها 15 مبنى.

حديقة الحيوانات

وأمس، نشرت بعض المواقع المؤيدة للنظام، عن نية الحكومة نقل حديقة الحيوان بالجيزة للعاصمة الإدارية الجديدة، أو مدينة 6 أكتوبر. ورغم عدم صدور تأكيد أو نفي رسمي للخبر، فقد ربط خبراء بينه وبين إخلاء الحكومة لمثلث ماسبيرو، ومناوشاتها مع أهالي جزيرة الوراق.

وفي عهد مبارك، ظهر مخطط لصالح ملاك فندق فور سيزونز يقضي باقتطاع جزء من حديقة الحيوان لانشاء كازينو ومنتجع صحي، ومع الضغط الشعبي أوقفت الجريمة..

وسبق ذلك، الإعلان عن مخطط حكومي لبيع مستشفيات العباسية لكبر مساحتها وموقعها! ..وهكذا باتت كل االمقدرات المصرية رهنا للبيع لكي يصرف السيسي على مطامعه وشعبه، الذي لا يتوقف عن اهدائهم الزيادات والعلاوات وكان اخرها زيادة مخصصات البرلمان المالية، وزيادة مخصصات وزارة الداحلية، واستحداث طابع جديدد لصالح نوادي القضاة!!!

 

*تشكيلات أمن مركزي بـ”الجزيرة”.. الانقلاب يعتمد مخططًا عمرانيًا جديدًا لـ”الوراق”

قالت صحيفة “فيتو” المنحازة للانقلاب: إن تشكيلات الأمن المركزي انتشرت الآن بمداخل جزيرة الوراق، وأن الجديد هو في موافقة “حكومة” الانقلاب على نقل تبعية جزيرة الوراق لـ”المجتمعات العمرانية” بل واعتماد المخطط العمراني الجديد للجزيرة.

وهو ما يذكر بفجر 6 يوليو 2017، عندما حاصرت قوات الأمن والجيش “جزيرة الوراق” من ستة اتجاهات، لتنفيذ القرار الإداري الصادر من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في مطلع الشهر ذاته، بإزالة 700 حالة تعد بالجزيرة. 700 منزل ذهب الجيش والشرطة لإزالتهم ذلك اليوم، دون سابق إخطار أو إنذار، ما أسفر عن قتيل واصابة واعتقال العشرات.

ونشرت “الجريدة الرسمية” في عددها رقم 22 (مكرر)، الصادر في 2 يونيو 2018، قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، بشأن إنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

ووافق مجلس وزراء الانقلاب، في اجتماعه المنعقد في 18 أبريل الماضي، على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للبدء في تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.

ردود فعل

وقال الصحفي محمد القدوسي تعليقًا على القرار الانقلابي: “جزيرة الوراق كلها اتسلمت.. يا رجالة!”.

أما زميله الصحفي سليم عزوز فكتب على تويتر “وانت بتفطر حكومة السيسي تقرر السطو على جزيرة الوراق: مجتمع عمراني بجزيرة الوراق. ما فيه فايدة الجزيرة اتباعت.. وبتمنها كلوا طبيخ .. ولابد من اخلائها..الصب في المصلحة لم يعد بالضرورة يوم الخميس وانما يحدث أيضا في ساعة الافطار”.

واعتبر هاني ابراهيم أن “تخصيص جزيرة الوراق لإنشاء مجتمع عمرانى جديد !! ..جزيرة الوراق التى كانت وقف للصرف على اهالى الحجاز من سنة 1627 ميلادى فى عهد بيرام باشا حاكم الممالك المصرية و الاقطار الحجازية.. جزيرة الوراق التي كانت تضم 785 نسمة في حصاء 1882”.

وقال الإعلامي عبدالعزيز مجاهد: “السيس يستولي رسميا على #جزيرة_الوراق”.

وعلى غرار من سبقه اعتبر الناشط “مُـــــختـــل”، أن “ضاعت جزيرة الوراق..الحكومة تقرر إنشاء «مجتمع عمراني جديد» على كامل أراضي جزيرة الوراق..رئيس مجلس الوزراء، .. قرارًا بتخصيص أرضي جزيرة الوراق لهيئة المجتمعات العمرانية لإنشاء «مجتمع عمراني جديد»، القرارصادر بتاريخ أمس السبت، ومنشور بالجريدة الرسمية ليوم، الأحد..ضاعت جزيره الوراق”.

محاولات السيسي

وأشارت تقارير لعدة مواقع إلى محاولات من مبارك ووزراء السياحة والإسكان في عهده بببيع الوراق، ولكن عبدالفتاح السيسي أخرج المشاريع المعطلة من عهد مبارك، وعادت جزيرة الوراق وأهلها إلى حلقة النيران.

وفي 7 أغسطس 2014 أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية صراحة أن “مخطط تطوير جزيرة الوراق يهدف إلى تحويل الجزيرة إلى “متنزه سياحي” ثقافي ترفيهي تجاري على ضفاف النيل. وربما كانت تلك هي المرة الأولى والأخيرة التي يعترف فيها مسؤول حكومي بحقيقة نوايا الدولة تجاه الجزيرة”.

وفي أكتوبر 2015، كشف “مدبولي” عن بدء تنفيذ مشروع محور روض الفرج الذي سيتم ربطه بالطريق الدائري الإقليمي، مُقرًا بأن وزارة الإسكان ستتولى أعمال نزع الملكية، فيما تقوم وزارة الدفاع بتمويل وتنفيذ وصيانة المحور الجديد بتكلفة استثمارية تبلغ 7 مليارات جنيه.

اعتراف السيسي

السيسي كما مدبولي اعترف شخصيًا قائلا: “فيه جزر موجودة في النيل، هذه الجزر طبقًا للقانون المفروض ميبقاش حد موجود عليها”.

وأضاف: “ألاقي مثلا جزيرة موجودة في وسط النيل مساحتها أكثر من 1250 فدان.. أنا مش هاذكر اسمها، وابتدت العشوائيات تبقي جواها”، هنا أدرك الجميع ان الرئيس يقصد جزيرة الوراق، أكبر الجزر النيلية مساحة.

استماتة للاغتصاب

وفي 2016 ، قررت الدولة إنشاء محور روض الفرج، وتعرضت منازل المواطنين للهدم أثناء تنفيذ المشروع، وطالب أهالي جزيرة الوراق بالتعويض العادل لأصحاب المنازل التي هدمت عبر المحور داخل الجزيرة. رفضت الدولة وردت بأن جزيرة الوراق ليست ملك الأهالي وأنهم حصلوا عليها بوضع اليد.

وأثبت الأهالى أنهم يمتلكون مستندات ملكية تؤكد ملكيتهم للجزيرة، وأن الدولة لا تمتلك سوى 60 فدانًا فقط (30 فدانا ملك وزارة الأوقاف قامت بتأجيرها إلى الفلاحين، و30 أخرى أملاك دولة، استأجرها الأهالى بحق الانتفاع).

وفي 2017، قررت “حكومة” الإنقلاب إزالة التعديات على أراضي الدولة، قال السيسى إنه لن يسمح لأحد بالتعدى على أراضي الدولة. بعدها مباشرة بدأ الحديث من حكومة الانقلاب عن مخطط بيع الوراق.

 

*29 طائرة رئاسية.. هل انتقل السيسي من البذخ إلى السفه والجنون؟

أسطول كامل مكون من 29 طائرة اشتراها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دفع ثمنها الشعب مالياً وسياسياً من أجل أن يستخدمها فرد واحد، بينما يردد السفيه في كل إطلالة على الشعب “إحنا فقراء أوي”، ما يحدث تعدى مراحل البذخ والترف وانتقل الديكتاتور إلى السفه والجنون!

في خبر قصير على موقع الطيران المتخصص “jet photos” قبل أيام، يؤكد أن مصر “استلمت مؤخراً 4 طائرات Falcon 7X، ونفذت اثنتان منها طلعات تدريبية من مطار ألماظة المصري، إلى باريس وميونيخ”، الأربع طائرات ثمنهم 300 مليون دولار.

تبعه تقرير تم نشره عن أسطول الطائرات الرئاسية ملخصه أن السفيه السيسي أصبح يمتلك 29 طائرة رئاسية، بخلاف طائرات القوات المسلحة المخصصة له، وفي تفاصيل التقرير 25 طائرة بخلاف الأربعة الجدد وتقسيماتها كالتالي :

– الطائرة الرئاسية من طراز Airbus A320-200

– 9 طائرات من طراز Gulfstream 4.

-3 طائرات من طراز Gulfstream 3.

– 3 طائرات فالكون Dassault Falcon Mystere التي يطلق عليها بالقوات المسلحة اسم “المستير”.

– طائرتان للإسعاف السريع.

– 7 هليكوبتر من طراز Black Hawk.

الطائرة الرئاسية الأساسية مجهزة بأحدث النظم؛ فهي تشمل أجهزة رادار للإنذار المبكر ضد الهجمات الصاروخية، تمد طاقم القيادة بمعلومات عن نوعية الصواريخ المنطلقة وعددها وسرعتها ومداها،

وتشير وثائق لوزارة الدفاع الأميركية أن مبارك أنفق 507 ملايين دولار، أي أكثر من نصف مليار دولار، من أجل شراء الطائرات.

كما تكشف عقود البنتاجون عن أن سلطات الانقلاب اشترت 12 طائرة Gulfstream بفئات مختلفة تم دفع قيمتها -وفق الوثائق- من خلال أموال المعونة الأميركية، ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، لإحصائيات عام 2015، فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه وعصابة الوزراء وبرلمان الدم وحتى إعلام الانقلاب.

وفي خطابات كثيرة وبشكل مُعتاد، يُطالب السفيه السيسي، المواطنين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات منذ أيّام عندما قال: «إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء»، ومن قبل ضرب السفيه السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات «ومحدش سمع صوتي» على حد تعبيره.

إذًا على المواطن أن يتقشّف رُغمًا عنه، في مقابل نظام انقلاب يرتع في الثراء، ما بين السيارات والطائرات والقصور الفارهة، وغير بعيد أن المبالغ التي ستجنيها حكومة الانقلاب من زيادة أسعار مياه الشرب والصرف الصحي تكفى لتمويل زيادة مخصصات برلمان الدكتور على عبد العال، حيث أن المبلغ 300 مليون جنيه.

جدير بالذكر ان السفيه السيسي، وصل أول أمس السبت، إلى مقر برلمان الدم ، لأداء اليمين الغموس عن فترة اغتصابه للسلطة الثانية، في موكب ضخم ضم قرابة الخمسين سيارة و”موتوسيكلاً”، وسط تحليق مكثف من سبع طائرات “رافال”، وخمس طائرات مروحية تحمل علم مصر، في ظل تشديدات أمنية غير مسبوقة بمناطق وسط العاصمة القاهرة.

 

*يوم الزينة.. هل يكون السيسي فرعون الانقلاب الأخير؟

مضى يوم الزينة السبت الماضي، وظهر فرعون الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، يقسم أمام أفراد عصابته في برلمان الدم اليمين الغموس، على المزيد من الخراب لمصر وشعبها وبذل الجهد في خدمة بني إسرائيل، فهل تكون نهايته آية كما كانت نهاية فرعون موسي؟
التاريخ يعيد نفسه في مصر بامتياز، والمشهد يوم السبت الماضي أثناء قسم السفيه ليمين الاستيلاء الثاني على السلطة، لا ينقصه إلا عودة سيدنا موسى –عليه السلام- وسيظل المعارضون في السجون وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، امتداداً لرسالة الأنبياء وهى الوقوف أمام الظلم وهم أصحاب الحق الذين يكذبهم الفرعون وإعلامه والمؤيدين له.

خاتم السيسي!

هل تؤكد نزعة السفيه السيسي الفرعونية ما تردد عن عثور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على خاتم فرعوني يحمل اسم السفيه السيسي، في منطقة أبيدوس بمحافظة سوهاج، مما لا شك فيه أن السفيه السيسي ارتقى بدكتاتوريته إلى أعلى هرم “فرعون بني إسرائيل”, أوجه التشابه بين فرعون بني إسرائيل, وفرعون مصر الجديد “السيسي”, أن الأول استضعف بني إسرائيل، بينما الفرعون الجديد استضعف الشعب كله، فرعون قتل ذكور بني إسرائيل، أما الفرعون الجديد قتل الشعب كله.
فرعون مصر الجديد السفيه السيسي، لا يقبل مجرد أن ينافسه أحد على عرش مصر، فبعدما أرهب الفريق أحمد شفيق وأجبره على التراجع عن قرار الترشح في مسرحية الانتخابات الرئاسية، أكد جبروته باعتقال المرشح الوحيد الذي كان يعد منافسا حقيقيا له الفريق سامي عنان بعدما لم تجدي معه محاولات الترهيب، وأصر على كشف هزلية انتخابات الرئاسة في مصر.

ولا شك أن التطابق بين السفيه السيسي وفرعون في الخصال والأقوال والأفعال ظاهر للعيان ، ويكشف حكمة الله عز وجل والذي لم يذكر لنا قصة فرعون للتسلية والترفيه، وإنما ذكرها كنموذج من البشر المتسلط علي عباد الله عز وجل المتطلع للسلطة والسيطرة والهيمنة عليهم، حتي نعرف خصائص هذه الفئة من البشر ونتعلم كيفية التعامل معهم والتخلص منهم ومن شرورهم.

ومن أبرز أوجه التشابه بين السيسي وفرعون، ما ورد في كتاب الله العزيز } قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشَادِ {، وفي مشهد متطابق يكررها السفيه السيسي قائلاً: “المفروض مفيش حاجة اسمها قيادة دينية تبقي موجودة ، لإن المفروض أن رئيس الدولة هو المسئول عن كل حاجة فيها حتي دينها ، علشان كده لما اتكلمت في البداية خالص وأنا بقدم نفسي للناس بأقول لهم شوفوا أنا مين واعرفوا أنا مين علشان أنتوا حتختاروا ، أنا مسئول عن المبادئ والقيم والأخلاق والدين “!

مجزرة رابعة

وذبح فرعون آلاف الأطفال كي لا يأتي موسى عليه السلام لأن نهايته علي يديه، وعندما جاء بإرادة الله رباه في بيته، وكذلك السفيه السيسي قتل الآلاف من رافضي الانقلاب وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين في رابعة والنهضة، حتي يقضي عليهم ولا يعرف احد منهجهم، وكذلك فعل عبد الناصر، وسجن السفيه السيسي الآلاف في المعتقلات، ولكن إرادة الله تأبى إلا أن يتكلم ويتحدث العالم كله الآن عن صمود الرئيس محمد مرسي وشجاعة جماعة الإخوان.

وفي القصر الذي كان فرعون يقولُ فيه { أَنَا رَبّكُمْ الْأَعْلَى }، كانت آسيا زوجة فرعون في الغرفة المجاورة تقول: سبحان ربي الأعلى، وكذلك الأمر ينادي السفيه السيسي دوما بأن القوات المسلحة علي قلب رجل واحد، ولكن بداخلها من لا يعترف به من الأساس، واسألوا المئات في زنازين السجون الحربية الذين لا زالوا يرفضون الانقلاب.
يقول الكاتب سليم عزوز:”أيام السادات الأخيرة صدقوني.. كل الإجراءات العنيفة تعبر عن منتهى الضعف”، واتفق معه الإعلامي أسامة جاويش، حين غرد:”واضح من اللي عملته القوات المسلحة التابعة للسيسي مع سامي عنان إن السيسي مصمم يقابل السادات زى ما شاف في الحلم إياه وشكل النهاية واحدة”.

أما إعلام الانقلاب فهو يسير في غياب تام عن الوعي على سُنّة فرعون ودأب فرعون، يتخذون فرعون إماما لهم، رغم أن منهجه هو البطش والظلم والقمع والقتل وإشاعة الغلاء والفقر، وأصبحت الأذرع الإعلامية نفسها تدعو للفساد في الأرض {وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ}، والى أن تقوم الساعة يظل المستبدون وإعلامهم وقضائهم وقوتهم الباطشة على دأب فرعون يسيرون، ومصيرهم أن يكونوا وقود النار مثل إمامهم فرعون ، حيث لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم شيئا (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً وَأُوْلَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ * كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمْ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ).

 

*على خطى السيسي.. رئيس “بنك مصر”: المصريين معاهم فلوس كتير تحت البلاطة!

زعم محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، امتلاك الشعب المصري مبالغ كبيرة، لكنهم يضعونها “تحت البلاطة” خارج القطاع المصرفي.

وقال الأتريي، في تصريحات إعلامية: إن “دمج الاقتصاد غير الرسمي كفيل بتحسين اقتصادنا، وإن 20% من المصريين فقط يتعاملون مع البنوك”، مشيرا إلى أن مصر تقترض لسد عجز الموازنة لحين تحسُّن موارد الدولة، وأنها ذهبت إلى صندوق النقد الدولي للحصول على شهادة ثقة في الاقتصاد وليس لمجرد القرض.

وأضاف الأتربي أن “بنك مصر لا يشارك في مشروعات غير مضمونة العائد؛ حفاظًا على أموال المودعين، وأن مصر فيها فلوس تحت البلاطة خارج القطاع المصرفي، بدليل دخول كثير من الأموال من خارج القطاع المصرفي لشراء شهادات قناة السويس”.

وتتوافق هذه النظرية مع نظرية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الشعب المصري، والتي تقوم على مبدأ “كفاية دلع للمصريين لحد كده”، “مفيش حاجة ببلاش”، و”هتدفع يعني هتدفع”، دون الالتفات إلى أن غالبية المصريين يقبعون تحت خط الفقر.

 

*البورصة تخسر 11.6 مليار جنيه في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 11.6 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.63% ليغلق عند مستوى 16404 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 2796 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 16445 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 831 نقطة، وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

 

حكم السيسي تراجُع في كل اتجاه..الأحد 3 يوينو.. استراتيجية السيسي لتدمير الزراعة استيراد القمح المصاب بـ”الإرجوت”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعذيب المعتقل عبدالرحمن محمد يهدد ببتر ساقه

يتعرض الشاب المعتقل عبدالرحمن محمد عبدالمقصود عبدالهادي -27 عامًا- من قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية، لخطر بتر ساقه، التي أصيب فيها نتيجة للتعذيب الشديد، خلال فترة إخفائه القسري التي استمرت شهرين، ونتيجة للإهمال الطبي المتعمد، بمقر احتجازه،بسجن العقرب.
ويعاني عبدالرحمن بالإضافة لساقه اليمنى المهددة بالبتر، من مرضه بسيولة الدم، وارتفاع نسبة السكر في دمه؛ ما يزيد من أوجاعه، ويزيد الخطر على حياته.
وبحسب أسرته، فإن قوات الأمن قامت بالقبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018، من أمام شركة السلام سيفتي بمسطرد، وأربعة من زملائه، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة شهرين، تعرض خلالهما للتعذيب، بأحد مقرات الأمن الوطني، حتى فقد الوعي.
وأضافت الأسرة أن نجلهم أجرى عملية جراحية لتسليك شريان صناعي بالساق اليمنى، والتي أصبحت مهددة بالبتر، وتم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الإنضمام لداعش، وذلك بعد ظهوره في قسم أول شبرا الخيمة نهاية شهر مايو الماضي، وتم إيداعه سجن العقرب سيئ السمعة في مكان غير آدمي، بعد أن قررت النيابه حبسه ١٥ يومًا علي ذمة التحقيقات، وممنوع من العلاج حتي الآن، ما يعرضه للموت خاصة وأنه يعاني من غيبوبة سكر مستمرة لعدم تناوله الدواء.

 

*حجز هزلية “أحداث تظاهرات المعادي” للحكم

حجزت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار معتز خفاجي، إعادة محاكمة 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حُكم عليهم غيابيا بالسجن 3 سنوات، بدعوى مشاركتهم في هزلية “أحداث عنف المعادي”، للحكم بجلسة 6 أغسطس المقبل.

وادّعت تحقيقات نيابة الانقلاب، أن المعتقلين شاركوا في مظاهرات في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، بمنطقة المعادي.

كما ادعت قيام المعتقلين بالتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

 

*إخفاء 5 مواطنين قسريًا بالقاهرة والإسكندرية

تواصل قوات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء الشقيقين “أسامة محمد السواح” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بالجامعة الكندية، و”أحمد محمد السواح” الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب بجامعة الأزهر، منذ أكثر من 3 أشهر، منذ اعتقالهما يوم الثلاثاء 13 فبراير الماضي من مدينة نصر.

وفي الإسكندرية، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء 3 مواطنين قسريا لفترات متفاوتة، وهم: “علي ماهر خضيري”، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 28 مارس، و”محمد عبد الفتاح المليجي”، تم اعتقاله من منزله يوم 1 أبريل 2018، بالإضافة إلى “مالك مصطفى أبو زهرة”، 41 سنة، تم اعتقاله يوم الثلاثاء 8 مايو.

من جانبهم، حمَّل أهالي المعتقلين داخلية الانقلاب ومديريتي أمن القاهرة والإسكندرية المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*شاب شرقاوي عاد من الإخفاء القسري مهددًا ببتر ساقه

بعد إخفاء قسري دام لأكثر من من شهرين، ظهر المعتقل عبدالرحمن محمد عبدالمقصود عبدالهادي، البالغ من العمر ٢٧ عامًا، من قرية الصوفية التابعة لمركز أولاد صقر بالشرقية،داخل قسم أول شبرا الخيمة، في حالة إعياء شديدة جراء التعذيب الوحشي والإهمال الطبي، وأصبح مهددا الآن ببتر ساقه اليمنى، بعد أن توقف الدم من الوصول إليها ومنع العلاج عنه بالرغم من كونه مريضًا بالسيولة وارتفاع السكر بالدم.

أوضحت أسرة “الهادي”، أنه تم اختطافه على يد قوات من الشرطة يوم الحادي والعشرين من مارس الماضي من أمام شركة السلام سيفتي بمسطرد، وأربعه من زملائه، وظل قيد الإخفاء القسري لما يزيد عن الشهرين، تعرض خلالهما لأبشع صور التعذيب داخل مقر الأمن الوطني، حتي فقد الوعي، وأجريت له عملية جراحية لتسليك شريان صناعي بالساق اليمنى والتي اصبحت مهددة بالبتر، وتم عرضه علي نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠١٨ بتهمة الانضمام لداعش، وذلك بعد ظهوره في قسم أول شبرا الخيمة نهاية شهر مايو المنقضي، وتم ايداعه سجن العقرب سيئ السمعة في مكان غير آدمي، بعد أن قررت النيابه حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، وممنوع من العلاج حتي الآن، ما يعرضه للموت، خاصة وأنه يعاني من غيبوبة سكر مستمرة لعدم تناوله الدواء.

وحمّلت أسرة “الهادي” وزير داخلية الانقلاب ورئيس جهاز الأمن الوطني ومأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة ورئيس المباحث المسئولية الكاملة عن سلامته وحياته، مطالبة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه.

 

*اعتقال موجه من الجيزة واستمرار إخفاء اثنين من الإسكندرية

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الجيزة “أشرف الزيدي” موجه بإدارة الصف التعليمية ومقيم بقرية الإخصاص، من منزله، أمس دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة، اليوم الأحدن وأدان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المعلم، وحمل وزارة الداخلية ومديرية أمن الجيزة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الاخفاء القسرى لاثنين من أبناء الاسكندرية وهما علي ماهر خضيري “42 عاما” مهندس كيميائي، والذى تم اعتقاله عصر يوم 28 مارس 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة، ومحمد عبدالفتاح المليجي والذى تم اعتقاله يوم 1 أبريل 2018، من منزله، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الاسكندرية مسئولية سلامتها ، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما وسرعة الإفراج عنهما.

 

*قضاء الانقلاب يجدد حبس سمية ماهر 45 يوما

قررت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة، اليوم 3 يونيو 2018، تجديد حبس الكيميائية سمية ماهر حزيمة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 955 حصر أمن دولة عليا.
وأكملت سمية اليوم 7 أشهر و16 يومًا دون معرفة مقر احتجازها، أو زيارة أهلها لها، وذلك منذ القبض التعسفي عليها يوم 17 أكتوبر 2017.

 

*سلطة الانقلاب سلَّمت إيطاليا فيديو مراقبة “ريجيني” تالفًا ردًّا على فضيحة الآثار

يبدو أن هناك إصرارًا من سلطة الانقلاب على اخفاء حقيقة خطف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي “جوليو ريجيني”، الذي عثر على جثته في الثالث من فبراير 2016، بعد اختفائه مساء 25 يناير 2016، بعد أن استقل المترو من منطقة الدقي بالجيزة حتى منطقة وسط البلد في القاهرة.

وهو ما يؤكد ما نشرته صحف إيطالية سابقا نقلا عن مصادر أمنية مصرية أن المخابرات الحربية والداخلية متورطتان في خطفه وتعذيبه وقتله وإلقاء جثته على طريق الإسكندرية لادعاء أنه قتل بواسطة مجرمين أو شواذ.

فبعد عامين من تضييق إيطاليا الخناق على سلطة الانقلاب ونشرها تفاصيل فضيحة تهريب 32 ألف قطعة آثار من مصر إلى إيطاليا في حاوية دبلوماسية، ومطالبتها بتسجيلات كاميرات المراقبة في محطة المترو، سعت سلطات الانقلاب لإظهار تعاونها مع المدعي العام الإيطالي ووافقت على إرسال تسجيلات المترو بعد عامين من الرفض بدعوى أنها “أمن قومي”!

أما المفاجأة التي كشفتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أول يونيه الجاري، فهي أن الشرائط تالفة وتم التلاعب بها وقص أجزاء يعتقد أنها تصور اعتقال جهات سيادية لريجيني ما سيفضح سلطة الانقلاب ويؤكد مسئوليتها عن إخفائه وتعذيبه وقتله، بعدما ظلت تنكر وقتلت 5 أبرياء بدعوى أنهم مسئولون عن قتله ثم عادت لتقول إنها لا تزال تحقق في الفضيحة.

القصة بدأت يوم 7 مايو 2018 الماضي، حينما أعلنت نيابة الانقلاب تسليم تسجيلات كاميرات المراقبة في مترو أنفاق القاهرة لإيطاليا لمتابعة التحقيقات وأن الجانبين اتفقا على قدوم وفد إيطالي ليحضر عملية مراجعة ما سجلته كاميرات المراقبة الخاصة بمترو الأنفاق للوصول إلى حقيقة اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي في 25 يناير 2016.

ولكن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت أن الجانب الإيطالي فوجئ أن تسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بمحطات مترو أنفاق القاهرة والتي تتعلق بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني معظمها تالفة وتم التلاعب بها.

وأوضحت الصحيفة أن خبراء إيطاليين يقومون باستخدام تقنية “التعرف على الوجوه” من خلال مسح لقطات من مئات الكاميرات المخصصة للمراقبة في محطات مترو أنفاق القاهرة والتي يعتقد أن ريجيني اختفى فيها يوم 25 يناير من العام 2016 قبل أن تكتشف جثته مطلع فبراير من نفس العام ملقاة على قارعة الطريق بين القاهرة والإسكندرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن فرص نجاح الخبراء الإيطاليين في العثور على أية لقطات لريجيني في هذا الركام من اللقطات من كاميرات الفيديو يعد ضئيلا للغاية نظرا لأن المتبقي من اللقطات في الليلة التي اختفى فيها ريجيني لا تتعدى نسبته 5% من المحتوى الإجمالي للكاميرات إذ تم مسح البعض منها أو تسجيل محتوى كاميرات أخرى عليها.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤول قضائي إيطالي أن فرص خبراء التقنية الإيطاليين في العثور على صورة واحدة لريجيني في تلك اللقطات لا تتعدى نسبتها واحد في المليون، بعدما تم التلاعب بالشرائط ومسح أجزاء منها يعتقد أنها التي يظهر فيها ريجيني وهو يتم القبض عليه.

ولم يصدر عن السلطات الإيطالية أي تعقيب رسمي حتى الآن على نتائج ذلك الكشف بيد أن صحفًا إيطالية أشارت للغضب مما حدث وحذف أجزاء من الشرائط مشيره إلى أن تسليمها بعد تمنع مصري استمر عامين بهذا الشكل المشوه يؤكد أن هناك ما تخفيه سلطات الانقلاب.

وأسهم طول مدة التحقيقات التي امتدت لأكثر من 27 شهرا في تجميد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإيطاليا، وأثارة اتهامات بأن مصر تمتنع عن تقديم أدلة لأن عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية.

ويعتقد الجانب الإيطالي أنه تمّ القبض على ريجيني في محطة المترو المذكورة بواسطة جهاز أمني أو استخباراتي، باعتبارها آخر مكان شوهد فيه الطالب قبل اختفائه التام، ثمّ ظهور جثمانه، ويستبعد الايطاليون جميع الافتراضات الأخرى المطروحة من قبل أجهزة أمن الانقلاب، مثل تورّط عصابة في قتل ريجيني بهدف السرقة، أو تورطه في العمل مع جهاز استخباراتي أجنبي، أو في مشاكل شخصية مع أفراد مصريين أو أجانب.

وتقول نيويورك تايمز إن القصة الطويلة للتسجيل تعكس التقدم البطيء في القضية وتسلط الضوء على إفلات القوات الأمنية من العقاب، رغم توعد السيسي للإيطاليين بملاحقة قتلة ريجيني، كذبا.

وخلال الأشهر الأخيرة، تمكنت السلطات الإيطالية من تحديد تسعة مسؤولين أمنيين مصريين يعتقد أنهم على صلة بوفاة ريجيني، وأرسلت ملفا مكونا من سبعين صفحة بشأنهم، ولكن سلطة الانقلاب قالت انها اجرت تحقيقات معهم دون نتائج ولم تقدم أي منهم للمحاكمة بل وقامت بترقية بعضهم الي مديري امن في محافظات اخري.

وأكّدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، انفراد “العربي الجديد” أمس الجمعة، بشأن تلف التسجيلات الخاصة بقضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر عام 2016، والتي تسلمتها السلطات الإيطالية من نظيرتها المصرية، إذ وجدت تالفة إلى حد يصعب معه الحصول على أية معلومات من خلالها.

وكانت مصادر قضائية قد أكدت أن فحص الإيطاليين لكاميرات المترو سيخفف الضغط الذي كان يمارسه المدعي العام الإيطالي جوسيبي بينياتوني، على نظيره المصري، نبيل صادق، أخيراً، لاستدعاء عدد من رجال الأمن المصريين إلى روما للتحقيق معهم في مزاعم رؤيتهم لريجيني للمرة الأخيرة في محطة مترو أنفاق الدقي بمحافظة الجيزة، كبديل عن عملية استرجاع بيانات كاميرات المراقبة.

وفي سياق التضييق الامني المصري لإخفاء الحقيقية تم اعتقال محامي ريجيني وغلق مثر هيئة دفاع أسرة “ريجيني” (المفوضية المصرية للحقوق والحريات) بعد اصداره تقرير يوثق 378 حالة اختفاء قسري.

وقالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات انها محاولة أخرى لإسكات المجتمع المدني في مصر”، بعد نشر تقريره السنوي عن حالات الاختفاء القسري في مصر الذي وثق 378 حالة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017، منها الطالب الايطالي ريجيني، ووصف الأجهزة الأمنية المصرية بأنها الجهة الفاعلة الرئيسية التي تقترف هذه الانتهاكات.

وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر مقتل ريجيني، الذي عثر على جثته في فبراير 2016، بمصر وعليها آثار تعذيب، واتهمت وسائل إعلام إيطالية آنذاك الأمن المصري بالتورط في قتله وتعذيبه، وهو ما نفت السلطات المصرية صحته.

وفي أبريل 2016، استدعت إيطاليا سفيرها لدى مصر، للتشاور معه حول القضية التي أثارت الرأي العام، داخل مصر وإيطاليا وخارجهما أيضًا، ثم أعادته لاحقا العام الماضي للمشاركة في التحقيقات مباشرة.

وما أكد للإيطاليين توط سلطة الانقلاب في قتل الطالب الايطالي هو اعترف الجانب المصري بخضوع ريجيني لمراقبة الشرطة المصرية، لكنها نفت تورطها في حادث اختفائه وقتله!

 

*استراتيجية السيسي لتدمير الزراعة: استيراد القمح المصاب بـ”الإرجوت” ورفض المصري

في ازدواجية وإجرام منقطع النظير، وتآمر مع سبق الإصرار والخيانة لتدمير الفلاح المصري والزراعة وضرب الأمن الغذائي المصري في مقتل، صرح اليوم مسئول بوزارة التموين في حكومة الانقلاب بأنه تم رفض ما يقرب من 25 ألفا و890 طنا من القمح من الموردين المحللين لاحتوائها على شوائب وأتربه، منذ فتح باب التوريد في نصف أبريل الماضي وحتى شهر يونيو الجاري، وذلك بالرغم من أن حكومة الانقلاب فتحت باب استيراد القمح الروسي المصاب بالإرجوات، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بالسماح باستيراد شحنات القمح التي تحتوي على نسبة من فطر “الإرجوت”، رغم خطورته الصحية على الشعب المصري، وكذا التربة المصرية.

وسبق أن أصدرت حكومة الانقلاب قرارات مشابهة، تستهدف من ورائها تدمير الفلاح المصري، مثل خفض سعر تسلم القطن المصري من الفلاح، وتوسيع الاعتماد على المستورد؛ ما اضطر كثيرًا من الفلاحين لحرق محصولهم بالمزارع..لتدني سعر توريده للجمعيات الزراعية عن تكلفة حصاده.

وبلا مسئولية تفتح الحكومة باب الاستيراد أمام المحاصيل المنتجة محليا خلال موسم حصادها، مما يضرب المنتج المحلي في مقتل، بالرغم من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات الزراعية والوقود، ما يتسبب بخسائر فادخة للفلاح المصري، الذي بات طريقه نحو زراعة أرضه معبد بالأزمات والمشاكل.

ومن المتوقع وفقًا لتقرير شركة “ميست” المتخصصة في معلومات السلع، أن تستورد مصر نحو 12 مليون طن من القمح خلال العام الحالي، 7.5 مليون طن منها لمصلحة الحكومة، و4.5 مليون طن لمصلحة القطاع الخاص.

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم منذ موسم 2007-2008 ويقدر خبراء استهلاك مصر بالنسبة للقمح بحوالي 16 مليون طن؛ حيث تنتج مصر من 7 إلى 8 ملايين طن قمح محليا ويتم استيراد المتبقي، ويتم توفير حوالي 3.6 مليون طن من القمح محليًا، كما تستورد مصر 6 ملايين طن قمح لتوفير رغيف الخبز.

وفي مطلع أبريل الماضي، انتقدت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام الحاج عماد أبوحسين، تأخر إعلان أسعار القمح من قبل الحكومة، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية.

وحملت النقابة وزيري التموين والزراعة السبب في تأخير الإعلان عن الأسعار الجديدة بشكل رسمي لكونهما الوزارتين المعنيتين بذلك.

وقال نقيب عام الفلاحين عماد أبوحسين: إن أزمة القمح بدأت حينما اتجه عدد كبير من المزارعين إلى الامتناع عن زراعة مساحات كبيرة من الأراضى نتيجة تدني سعر التسليم من جانب الحكومة، وعدم توحيد السعر المحلي، وهو ما يجعل الأزمة تتكرر كل عام بسبب إصرار الوزارة على شراء القمح بأسعار مخفضة والقيام بالاستيراد من الخارج، على الرغم من أن القمح المحلى أفضل من المستورد.

ويعد محصول القمح ليس الوحيد الذي عانى من مشاكل في توريد المحصول بين الفلاحين والحكومة فنجد قصب السكر والقطن والأرز وهذا بسبب تدني سعر المحاصيل التي تحصل عليها الحكومة من الفلاحين وهو ما يرفضه الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وظروف الحياة.

ويعد التأخر في تسعير الأقماح إهمال جسيم في حق الفلاحين والزراعة المصرية من قبل الجهات المسئولة، اذ أن تلك الأزمات تتكرر خلال كل عام وفي ذات الوقت نجد أزمات أخرى كأزمة محصول قصب السكر التي اضطرت سياسات الحكومة في هذا الصدد إلى عدم حلها حتى الوقت الحالي، وهو ما يعد وفق الفلاحين، إذلال الفلاحين وعدم إعطاء حقوقهم التي ينص عليها الدستور المصري.

كما يستنكر خبراء اتجاه الدولة لاستيراد القمح الروسي بمبلغ 210 دولارات، حيث إن سعر الطن من القمح الروسي 4200 جنيه في حين أن المصري يتم بيع الطن بمبلغ 3700 جنيه للطن فقط، وهو مثار العجب من تمييز الدولة للقمح المستورد الأقل جودة على المنتج المصري.

ويرى الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي ومدير مركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة، أن الحكومة تتجه إلى سياسة إلغاء الدعم ولكن لا يجب أن يكون هذا على حساب الأمن الغذائي في مصر، لاسيما أن عدم إعطاء سعر مناسب للفلاحين في محاصيل القمح سيؤدي إلى عزوفهم عن الزراعة وإلغاء زراعة القمح واستبدال المحصول بمحاصيل أخرى مربحة وهو ما يؤثر على مصر خاصة أنه يتم استيراد 45% من احتياج مصر من القمح؛ الأمر الذي يعني استيراد المزيد من القمح وهو ما يعمل على خسارة للاحتياطي النقدي المصري وخسارة للفلاحين في ذات الوقت لمحصولهم بسبب تلك السياسة في الوقت الذي نحتاج إلى كميات كبيرة من القمح لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأضاف أن السعر العالمي للقمح يصل إلى نحو 1200 جنيه فكيف تتجه وزارة التموين إلى استخدام سعر توريد القمح ليصل إلى التموين حدد السعر بـ550 فحسب في الوقت الذي مصر تستورد القمح الروسي بما يصل إلى حوالي 200 دولار، ما يعني أن الفلاح هو من سيتحمل التكلفة المرتفعة الخاصة بإنتاج القمح.

ولفت إلى أن الأمر لا يقتصر على القمح فحسب وإنما الأرز والقطن أيضا، مستنكرًا اتجاه الحكومة إلى زيادة الأعباء على المزارع.

 

*“بي بي سي”: حكم السيسي.. تراجُع في كل اتجاه

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا، سلطت فيه الضوء على أداء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، لفترة رئاسةٍ ثانيةٍ أمام برلمان العسكر، مشيرة إلى أن ذلك تم في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وقال التقرير، إن كثيرين في مصر يشككون في طريقة وصول السيسي للسلطة، خاصة وأنه جاء بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، ويصورون مرحلته على أنها من أسوأ المراحل التي شهدتها مصر عبر تاريخها، على كافة المستويات سياسيا واقتصاديا وحقوقيا.

ولفتت الوكالة إلى أن شريحة كبيرة ترى أن صورة أداء السيسي لليمين الدستورية، كفيلة بنسف كل ما يقوله مؤيدوه من أنه أنقذ مصر ووفر الأمن والأمان، حيث إنه وصل إلى مقر مجلس النواب المصري وسط جيش من الحراسة، ويبرزون في هذا المجال ما تداوله المصريون عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن كيف كانت الطائرات الحربية تحلق فوق العاصمة أثناء أدائه ليمينه الدستورية، في إشارة إلى مدى انعزال السيسي عن القطاع الأكبر من الشعب المصري.

ويرى معارضو السيسي أيضا أن سياساته خلال ولايته الأولى، أضرت بالبلاد من كافة النواحي سواء في الناحية الاقتصادية أو السياسية، فعلى المستوى الاقتصادي، أدت إلى تراجع كبير في الاقتصاد، وفقدان الجنيه المصري ما يقارب الستين في المئة من قيمته، في حين أن المشروعات، التي أطلقها السيسي لم يكن لها عائد اقتصادي يذكر، خصوصا مشروع توسعة قناة السويس الذي افتتح في أغسطس 2015.

وعلى صعيد الحرب على الإرهاب، يرى المعارضون أن سياسات قائد الانقلاب في هذه الحرب في سيناء أثبتت فشلها، في وقت تحدثت فيه عدة منظمات حقوقية دولية عن تجاوزات يرتكبها الجيش بحق سكان المنطقة.

وعلى صعيد الحريات العامة، يعتبر معارضو السيسي أن فترته الأولى شهدت أكبر انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، ويتحدثون بشكل خاص عن وصول عدد المعتقلين في مصر حتى الآن ومنذ بداية فترة حكمه ما يقارب الستين ألف معتقل.

 

*روسيا تُجبر السيسي على السماح بدخول شحنة “القمح الفاسد”

أسفرت الضغوط التي مارستها السلطات الروسية على نظام الانقلاب في مصر، عن القبول بدخول شحنة القمح الروسية الفاسدة، والتي يبلغ حجمها 63 ألف طن، ووصلت إلى ميناء سفاجا قبل 3 أيام، وتم سحب العينات الأولية منها، والتي أثبتت عدم صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات.

وقال أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي المصري بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن تحليل العينة الثانية من شحنة القمح الروسية المصابة بالإرجوت، والمرفوضة سابقا، أظهرت أن نسبة الإرجوت في الشحنة 01.%، بعد أن كانت النسبة في العينة الأولى 06.%، ويسمح بدخولها.

وأضاف العطار أن الشحنة ستدخل الأراضي المصرية بعد أن تخضع لعملية الغربلة فقط دون الحاجة لعمليات تبخير خاصة، وأن النسبة أقل من المواصفات القياسية للإرجوت والبالغة 05.%.

يأتي هذا في إطار التنازلات المستمرة التي تقدمها سلطات الانقلاب للجانب الروسي من أجل عودة الرحلات الجوية والسياحية إلى مصر، والتي توقفت بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء في نهاية عام 2015.

دماء الأبرياء في “مذبحة المنصة” حاضرة في يوم تنصيب السفاح.. السبت 2 يونيو.. السيسي جعل “الإنتاج الحربي” وزارة ذات طبيعة خاصة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة الشيخ حسن الغرباوي عميد المعتقلين السياسيين في مصر

إنا لله وإنا اليه راجعون

اللهم أجرنا فى مصيبتنا ، واخلف لنا خيراً منها

وفاة الشيخ حسن الغرباوي عميد المعتقلين السياسيين في مصر

حيث تم اعتقاله نحو عشرين سنة تنقل خلالها في سجون مصر حاملا معه هم دينه وحب إخوانه وابتسامة لا تفارقه

صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر فى مسجد العرب شارع جسر السويس

يتقدم المرصد الإعلامي الإسلامي بخالص التعازي إلى أسرة الأستاذ الشيخ حسن الغرباوي سائلين الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته

 

*اعتقال 7 مواطنين في حملات مسعورة بالبحيرة والغربية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، 6 مواطنين من مدن أبو المطامير والنوبارية وأبو حمص وكفر الدوار، واقتادتهم إلى مكان مجهول، وسط قلق ذويهم على سلامتهم.

والمعتقلون هم: ممدوح سالم البلكيمى، وياسر محمد الصباغ، وعلاء نصر، وخالد سعد، ومحمود عبد الفتاح إبراهيم سويد، من مدينة النوبارية، بالإضافة إلى محمود سعد محمد حلفاوي حماد.

وفي الغربية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب المحامي محمد محمود جعيصة، من منزله بمدينة طنطا، واقتادته إلى مكان مجهول، وسط قلق ذويه على سلامته.

 

*“العصابة” تحرم شقيقين من أداء الامتحانات الجامعية!

منعت إدارة الانقلاب في سجن طره، حمزة صبري أنور طه، الطالب بكلية التربية الرياضية، من أداء الامتحانات رغم استيفائه الشروط وتقديمه الأوراق المطلوبة، فيما منعت إدارة سجن برج العرب، شقيقه المعتقل عبد الرحمن صبري أنور طه، الطالب بكلية الآداب، من أداء الامتحانات أيضا رغم استيفائه كافة الشروط والأوراق.

يأتي ذلك في إطار الممارسات الإجرامية والانتهاكات التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق طلاب وشباب مصر خلال السنوات الماضية، على خلفية دورهم البارز خلال ثورة يناير وما بعدها، فضلًا عن دورهم في مناهضة الانقلاب العسكري.

 

*433 انتهاكًا للعسكر فى شهر مايو 2018

رصد تقرير المشهد الحقوقي عن شهر مايو 2018 المنقضي الذي أعده مركز الشهاب لحقوق الإنسان، 433 انتهاكا ارتكبتها سلطات الانقلاب، وتنوعت بين القتل خارج إطار القانون والاهمال الطبي والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والانتهاكات داخل السجون.

ورصد التقرير الصادر اليوم عن المركز 3 حالات وفاه بسبب الإهمال الطبي داخل السجون كما رصد 60 حالة معتقل يحتاج لتدخل عاجل لإنقاذ حياتهم من الإهمال الطبي داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

كما رصد فيما يخص الاستغاثات من داخل السجون وأماكن الاحتجاز لسوء المعاملة وانتهاك جميع الحقوق 17 استغاثة بالإضافة لاستمرار منع الزيارات دونما سبب ومنع دخول الأدوية والمتعلقات الشخصية واستمرار الحبس الانفرادي لعدد كبير من المحبوسين ومنع التريض ومعاودة الأطباء وتقديم خدمات صحية للمحبوسين داخل السجون وأماكن الاحتجاز ومنع الشراء من كانتين السجن.

أيضا وثق التقرير 4 إضرابات عن الطعام داخل السجون كما وثق اعتقال 96 مواطنًا بشكل تعسفى بينهم 6 من النساء فضلا عن 95 جريمة اختفاء قسري.

وذكر التقرير أن عدد من ظهروا خلال شهر فبراير 2018 من المختفين قسريا بلغ 198 مواطنًا، كما تم إدراج 430 مواطنًا على ما يسمى بقوائم الإرهاب في ثلاث قضايا هزلية منفصلة.

 

*تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بهزلية “مسجد الاستقامة”

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر، المستشار معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة ” لـ5 أغسطس، لتعذر حضور المعتقلين

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

 

*اعتقال 4 مواطنين في البحيرة بشكل تعسفي

ضمن استمرار نهجها في الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم 4 من أبناء محافظة البحيرة واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

ووثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان الجريمة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، وذكرت أنه تم اعتقال الأربع بشكل تعسفى مساء أمس 1 يونيو الجاري، وهم “ممدوح سالم البلكيمي” من أبوالمطامير، تم اعتقاله بعد الإفطار مباشرة من منزل والده، “ياسر محمد الصباغ ” من كفر الدوار، تم اعتقاله بعد الإفطار من الشارع أمام منزله، “علاء نصر” مهندس، من أبو حمص “خالد سعد” من أبوحمص.

وأدانت المنظمة الجريمة وجميع جرائم الاعتقال التعسفي بحق المواطنين، وطالبت سلطات الانقلاب برفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم وعن جميع معتقلي الرأي.

 

*دماء الأبرياء في “مذبحة المنصة” حاضرة في يوم “تنصيب السفاح”

تحل غدا الذكرى الخامسة لأحداث “مجزرة المنصة”، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد و5 آلاف مصاب من المصريين الرافضين لحكم العسكر.

وتتزامن أحداث المنصة التى وقعت فجر يوم السبت الموافق 18 رمضان بشارع النصر على طريق النصر القريب من ميدان رابعة العدوية،مع الإجرءات التي تمت اليوم السبت بـ”تنصيب المنقلب السفاح” السيسى لولاية انقلابية سوداء ثانية.

وجرت اليوم مراسم تنصيب السيسي للقضاء على ما تبقى من مصر، وسط حالة رفض وسخط شعبي تام من كلفة المراسم وإخلاء الميادين والشوارع بالقوة.

بداية الأحداث

مثّل هذا اليوم نقطةً فاصلة، بين طوائف الشعب بعضه ببعضه، ونشرت وسائل إعلام النظام، أغنية “أنتوا شعب وإحنا شعب”، للإعلان عن التفريق بين المصريين، وأصبحت الطائفية أو التنكيل على أساس الهوية والانتماء هي السمة التي أصبح عليها النظام منذ هذا التاريخ.

في ذلك اليوم، كان رافضو الانقلاب أطلقوا دعوات للتظاهر في “جمعة الفرقان” واستجابت لها أعداد كبيرة، ما جعل موقع الاعتصام يمتد من ميدان “رابعة العدوية” حتى “طريق النصر”، رداً على دعوات السيسي لأنصاره بالتظاهر وتفويضه لمواجهة “الإرهاب” المحتمل.

وفي مساء ذلك اليوم، خرجت مسيرة حاشدة من ميدان “رابعة العدوية” في طريقها إلى أول كوبري 6 أكتوبر، وبمجرد وصولها إلى “منطقة النصب التذكاري” قابلتها قوات الأمن ومعها مجموعة من البلطجية والتي كانت ترافقها أمام “جامعة الأزهر” بـ4 مدرعات، وقامت القوات بمحاصرة المتظاهرين من جهتين؛ من شارعي النصر ومبنى أمن الدولة، ثم قاموا بإطلاق الرصاص الحي بكميات كثيفة عن طريق القناصة، وألقوا قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة شديدة على المسيرة، وكذلك زجاجات المولوتوف على المتظاهرين، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

بينت كثير من مقاطع الفيديو والصور، ضلوع رجال بملابس مدنية يساندون قوات الأمن في الاعتداء على المتظاهرين. وقاموا بإلقاء الحجارة على المتظاهرين وكان بعضهم مسلحاً بأدوات حادة.

وأكد العاملون في المستشفى الميداني أن أول الحالات المصابة في أعقاب أحداث تلك الليلة، قد وصلت بحلول الساعة 11 مساء، وكانت معظمها تعاني من إصابات ناجمة عن الاختناق بالغاز المسيل للدموع، فيما أُصيب بعضهم الآخر بطلقات الخرطوش.

10 ساعات

استمرت الاشتباكات لأكثر من 10 ساعات، وسعى المتظاهرون إلى الحيلولة دون تقدم قوات الأمن والعربات المصفحة باتجاه منطقة الاعتصام الرئيسة في ميدان رابعة العدوية، وذلك من خلال نصْب المتاريس والحواجز المكونة من حجارة الأرصفة وما قُذف باتجاههم من حجارة على طريق النصر.

واستمرت الاشتباكات ساعات بالقرب من جامعة الأزهر بطريق النصر، وكذلك عند النصب التذكاري للجندي المجهول في الطريق ذاته، وأفاد شهود عيان حينها أن قوات الأمن ورجال بملابس مدنية استخدموا أيضا حرم جامعة الأزهر كقاعدة لإطلاق النار عليهم.

ازدادت الأوضاع سوءا إثر حالة من الكر والفر، ووصلت أول حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بطلق ناري حي في الساعة الواحدة والنصف صباحا، واستمرت الاشتباكات حتى العاشرة صباحاً تقريباً من صباح السبت، 27 يوليو 2013.

وكانت الفترة ما بين السادسة والسابعة صباحاً، هي الفترة التي شهدت الإبلاغ عن وقوع أكبر عدد من الإصابات والوفيات، وذلك على إثر زيادة أعداد المتظاهرين، ومحاولة بعضهم منهم التقدم نحو طريق النصر باتجاه كوبري 6 أكتوبر، وردت قوات الأمن حينها بوابل من النيران الكثيفة، وانسحبت قوات الداخلية من أماكن الاشتباكات.

طلب التفويض

واستبق المنقلب عبد الفتاح السيسي المجزرة، بطلب التفويض، الذي دعا الشعب المصري إليه لمواجهة رافضى الانقلاب بدعوى محاربة “الإرهاب”، ففي يوم الأربعاء 24 يوليو 2013، أي قبل المجزرة بيومين، دعا الشعب المصري للنزول إلى الميادين يوم الجمعة القادمة “26 يوليو” لتفويض القوات المسلحة لمواجهة العنف و”الإرهاب” المحتمل.

وقال في كلمة ألقاها خلال حفل تخريج الدفعة 64 بحرية والدفعة 41 دفاع جوي بمقر كلية الدفاع الجوي بالإسكندرية إن “خريطة الطريق لن يتم التراجع عنها للحظة ولا يظن أحد في ذلك، وقلنا للجميع إننا نريد بالفعل انتخابات حرة ونزيهة، وأقول للمصريين نحن كنا تحت حسن ظنكم، وأنا أطلب منهم طلباً، يوم الجمعة القادم لا بد من نزول كل المصريين الشرفاء حتى يعطوني تفويضاً وأمراً بمواجهة العنف والإرهاب، وحتى تذكر الدنيا أن لكم قراراً وإرادة وأنه لو تم اللجوء للعنف والإرهاب يفوّض الجيش والشرطة لمواجهة هذا العنف والإرهاب”.

طائرات

في هذه الأثناء، كانت الطائرات الحربية تحلق فوق سماء ميدان التحرير، وسط القاهرة، لتحيي المتظاهرين المؤيدين للسيسي، وانتشرت الدبابات والمدرعات التابعة للجيش لتأمين جميع المداخل والمخارج وبوابات الميدان.

كما ألقت مروحيتان تابعتان للجيش المصري، بعد ظهر الجمعة، بطاقات بألوان علم مصر، مكتوب عليها كلمة “شكراً” على المتظاهرين المؤيدين للانقلاب والمحتشدين في ميدان التحرير وأمام “قصر الاتحادية”، شرق القاهرة.

وفي الوقت الذي حاولت فيه السلطات الحكومية تبرئة ساحة الأمن، عبر بيانات متلاحقة من وزارة الصحة والداخلية، تفيد بإطلاق عناصر إخوانية النارَ على قوات الأمن، وأن الداخلية ردت بالغاز المسيل للدموع فقط، قال تقرير “هيئة الطب الشرعي” إن مشرحة زينهم، استقبلت، 80 جثة، وأظهرت نتائج التشريح التي أُجريت على 63 جثة أن سبب الوفاة في 51 منها كان جراء الإصابة بعيارات نارية

كما أُصيبت ثماني جثث أخرى إصابات قاتلة بالخرطوش، فيما تعرضت ثلاث جثث لإصابات بالرصاص والخرطوش معاً، كما توفي رجل جراء إصابته بكسر في عظام الجمجمة، وتضمنت الذخائر المستخرجة من جثامين ثمانية من الضحايا رصاص مسدس من عيار 9 ملم وأظرف طلقات البنادق.

هذا بخلاف ما أعلنه المستشفى الميداني برابعة العدوية عن أن أغلب الحالات المتوفاة كانت نتيجة إصابات بالرصاص الحي في الرأس والصدر.

بدوره، وثّق موقع “ويكي ثورة” المجزرة في 143 فيديو (بتسلسل الوقائع حتى آثار ما بعد الاشتباكات وفيديوهات للمصابين والضحايا والمشرحة وجنازات).. 18 شهادة فيديو.. 26 شهادة مكتوبة.. مئات الصور.. 11 تقريراً حقوقياً وطبياً.. 9 تقارير أجنبية.. مؤتمر وبيانات صحافية.. إضافة إلى عشرات الأخبار.

شهود عيان

وروى أحد شهود العيان الذي كان خلف الشرطة شهادته: “أنا حضرت اعتداءات المنصة من 12:30 صباحاً لـ10 صباحاً وكنت واقفاً خلف الداخلية مع أهالي منطقتي.. الشرطة كانت بتضرب غاز وخرطوش ونار وآلي.. أي حد كان بيصور كانت الضباط بتاخد منه الموبيل تكسره، ولو كاميرا “صحافي” بتاخد كارت الميموري، وشفت بعيني مراسلة أجنبية اتقبض عليها عشان كانت بتغطي الأحداث”.

وأضاف “كان فيه بلطجية.. شباب شكله غلط ومعاهم خرطوش” واقف جنب الداخلية عادي جدا وبيضرب على المؤيدين لمرسي، منهم الملثم ومنهم اللي كان مقضيها عادي من غير.. شباب المنطقة مسكوا كذا واحد من البلطجية بيقلبوا ويكسروا عربيات المؤيدين للرئيس محمد مرسي كانت راكنة من بدري ورا الشرطة.. وسلمناهم للشرطة.. بس فجأة عدد البلطجية والبلاك بلوك زاد أوي.. والعربيات مبقاش فيها حاجة تتاخد خلاص وفيه عربيات اتحرقت بعد ما تسرقت”.

واستطرد قائلاً “حتى 9 صباحاً مكانش فيه ولا إصابة من ناحية الداخلية، غير الضابط “السباعي” بس مشوفتوش بعيني”.

ووصف الشيخ حسن الشافعي، مستشار شيخ الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء، آنذاك، إن ما شهده حادث المنصة قرب ميدان رابعة العدوية في القاهرة ، ظلم فادح لم تشهد له مصر مثيلاً، حتى من المستعمرين.

وقال في تصريحات صحفية، “إن أكثر من مائة قتيل وأربعمائة جريح الذين سقطوا لم يقتلوا في معركة مع الصهاينة الذين اغتصبوا الأراضي المقدسة بل مع مصريين مسلمين عزل”.
وأضاف أن ما شهدته مصر لم يحدث حتى في أشد العصور الدكتاتورية، ولم يقتل جمال عبد الناصر المتظاهرين ضده في العام 1967، وكان سقوط قتيل واحد في تاريخ مصر كفيل بسقوط الوزارة وتغيير الحكام.

 

*“الدستورية”: بطلان عزل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما اليوم السبت بعدم دستورية المادة 42 من قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، فيما تتضمنه من منح وزير التضامن الحق فى حل الجمعيات الأهلية، إذا غيرت النشاط أو تلقت أموالا خارجية أو غير ذلك من الحالات.

وقضت المحكمة ببطلان عزل وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب لمجالس إدارات الجمعيات الأهلية لما يتضمنه من مخالفه لحرية المواطنين فى تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي

وأكدت المحكمة حظر الجهات الإدارية التدخل فى شئون الجمعيات أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها، إلا بحكم قضائى بما يكفل الاستقلال للجمعيات الأهلية وأجهزتها القائمة على شئونها، تمكينًا لها من أداء دورها وممارسة نشاطها بحرية، تحقيقًا لأهدافها

 

*تفاصيل جريمة بيع أراضي “الشرقية للكتان” بالإسكندرية لمستثمر إماراتي

استمرارا لتدمير الصناعة المصرية بعهد الانقلاب العسكري، فوجئ أهالى مدينة الإسكندرية بجرافات هدم ” الشركه الشرقية للكتان والقطن”، إحدي أكبر قلاع صناعة الغزل والنسيج وأقدمها بشارع مصطفى كامل بمنطقة سيدي بشر شرق الإسكندرية، بعد بيعها كأراض لأحد المستثمرين الإمارتيين، بدلاً من إعادة تشغيلها وهيكلتها.

تفاصيل الجريمة

وكشف مصدر مطلع، أن أرض الشركة توقفت وتم تصفيتها عام 2006، كانت الأولي في الشرق الأوسط لصناعة غزل الكتان، ويعمل فيها أنذاك 8000 عامل، تم بيع الأراضى المملوكة للشركة التى تبلغ مساحتها 90 ألف متر مربع، بمبلغ بخس لم يتجاوز الـ30 مليون جنيه برغم أنها تقع فى منطقة حيوية بشرق المحافظة، بجوارها مولات استثمارية مثل” كارفور” .

وشهدت “الشرقية للكتان” إغلاق أبوابها قبل سنوات، لأسباب متعددة، ولتتحول الأرض التى كان يشغلها الصرح الصناعى فى منطقة “الرأس السوداء” بشرق الإسكندرية، إلى مقلب قمامة ترتع فيه الفئران.كما أن قرار الإغلاق قبل سنوات اتخذته إدارة الشركة، بسبب الديون التى تراكمت وقتذاك عليها، والتى بلغت ١٠٠ مليون جنيه، وبذلك أحيل العمال للمعاش المبكر.

مطالب بوقف المهزلة

وبرغم المطالبات المستمرة بوقف الكارثة، إلا أن الأمر قد تم على مرأى ومسمع الجميع، وكان طالب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح عضو مجلس نواب العسكر عن دائرة المنتزة أول، بوقف بيع الشركة الشرقية للكتان والقطان والذى تم الإعلان عن عرضها للبيع فى مزاد علنى، مشيرا إلى أن الشركة تتكون من ٣ وحدات، الأولى خاصة بغزل القطن والتى تم بيعها بمبلغ هزيل جدًا، والثانية خاصة بغزل الكتان وكانت متميزة بإنتاجها فى الشرق الأوسط، مضيفا أنه تم إعداد عنبر بـ ٧ ملايين جنيه، وبعد ٧ شهور تم بيعها بمبلغ ١٣ مليون جنيه فى عهد مبارك، والجزء الثالث هو مبنى الإدارة والنسيج والورش الخاصة بالسيارات وقطع الغيار، لافتا إلى أن الشركة أغلقت فى عام ٢٠٠٧، حيث قامت إدارة الشركة وقتها بالضغط على العمال الذى يبلغ عددهم ٦ آلاف عامل لإحالتهم للمعاش المبكر مقابل مبالغ متدنية جدًا.

تاريخ مشرف

محمد البدرى محمد، دكتور في اقتصاديات الدول الناميه‏، قال إن تاريخ الشركة مشرف، فقبل 53 عاماً، بدأت شركة الشرقية للكتان والقطن الإنتاج، وتضم وحدات للغزل والنسيج، والوبريات، وغزل الكتان، والملابس الجاهزة، وبلغ رأس مالها قبل الإغلاق 338 مليوناً و74 ألف جنيه، وبلغت خسائرها من الإغلاق، وفقاً لميزانية 2012/2013 قرابة الـ4.7 مليون جنيه، بسبب تراكم الفوائد على الديون السابقة لها.

هجمات شرسة على الشركات المصرية

بينما قال خالد طوسون، أمين صندوق المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، إن “العديد من مصانع الغزل والنسيج التابعة لقطاع الأعمال العام تعرضت لهجمات شرسة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى التخلص منها، وتشريد آلاف العمال.

وأشار إلى أن ما يزيد على 20 نقابة عمالية مستقلة، طالبت بعودة شركات القطاع العام المتوقفة عن العمل إلى الإنتاج، بتوفير الدولة الدعم اللازم لها، لافتاً إلى أن “الشركة الشرقية للكتان”واحدة من هذه الشركات المتوقفة بسبب المديونيات، وسبق أن عُرضت للبيع فى مزاد علنى، ثم تحولت من شركة تصدر منتجاتها لكل دول العالم إلى مقلب قمامة».

بدروه الخبير الاقتصادى حسن البربرى، يقول إن “الشرقية للكتان ” واحدة من أهم شركات الغزل والنسيج فى مصر، موضحاً أنها منذ افتتاحها فى عام 1964 تصدر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، إلا أنها بدأت فى الانهيار مع انطلاق برنامج الخصخصة، ورغم هذا ظلت تابعة للقطاع العام، لكن تراكمت الديون عليها لصالح بنكى الأهلى ومصر، حتى وصلت إلى 100 مليون جنيه.

“البنك الأهلي” يُخفي صفقة بيع الشركة

كانت الشركة قد شهتد قيام البنك الأهلى بإعلان بجريدة الأهرام، بالعدد الصادر يوم الأحد 12 يناير 2015، عن: “بيع قطعة أرض بمساحة 82000 متر، أرض مبانى بشارع مصطفى كامل، وشراء كراسة الشروط بفرع البنك الأهلى بشارع الجلاء”.

وتم كشف تفاصيل الجريمة، أن أرض الشركة الشرقية للكتان، أصبحت مملوكة للبنك الأهلى وبنك مصر بسبب عدم سداد مديونتها، وأن المبانى من هناجر ومصانع الشركة ما زالت مقامة، والقيمة المطلوبة تتجاوز 400 ألف جنيه، كما أن البنك يمنح تصريح المبانى للأرض بعد سداد 60% من ثمنها، على أن يقسط المبلغ المتبقى على ثلاث سنوات.

متحدث عمال الشركة يكشف الوقائع

من جانبه، قال إيهاب شلبى الجمل – المتحدث الرسمى باسم عمال الشركة الشرقية للكتان، إنه عقب ثورة 25 يناير، ودخول رجال النظام البائد السجون، وجدنا أن أمامنا فرصة أخيرة لإعادة تشغيل الشركة، وعودة الروح إلى 5000 عامل شُردوا هم وذويهم بسبب خصخصتها، فتقدمنا ببلاغات للنائب العام، تم تحويله إلى نيابة الأموال العامة، والتحقيق مع مسئولى الشركة، وأصدر قرارا بوقف جميع أعمال البيع والشراء بأصول الشركات المخصخصة، وأيضا قدمنا بلاغا لمجلس الوزراء، فأرسل الملف كاملا إلى وزارة الاستثمار بتاريخ 452011 تحت رقم 91523، وتم نقل الملف إلى الشركة القابضة للغزل والنسيج برئاسة محسن الجيلانى، وهو الشخص الأول الذى نتهمه بإهدار المال العام وبيع الشركة تحت رعايته.

وأضاف فى تصريحات صحفية، :شركة الكتان والقطن الكائنة بالراس السوداء أنشئت فى عهد الملك فاروق فى16-5-1946 وكانت تضم 13الف عامل حتى عام 1989وتضم ثلاث مصانع أولهم “مصنع غزل القطن”ومساحتة 25فدان ويتم بداخله غزل القطن وتحويلة الى خيوط قطنية لتشغيل مصنع النسيج بالشركة ويتم تصدير الخيوط الى شركات أخرى التى تعمل بنفس المجال بالنسيج. المصنع الثانى”مصنع الملابس الجاهزة”وبداخل هذا المصنع يتم تصنيع الملابس والمفروشات، ويوجد ماكينات طباعة كاملة تطبع للشركة والشركات الاخرى بالإسكندرية التى تعمل بهذا المجال. وينتج المصنع البدل وأصقم السرائر والمفارس وغيرها من الملابس.

وواصل حديثه، أما المصنع الثالث هو”غزل الكتان” الكائن بمنطقة فيكتورياوهو مصنع متكامل بداية من غزل المادة الخام الكتان وتحويلة الى خيوط كتانية وينتهى بتصنيعه الى منتج كتانى من بدل وملابس كتانية.

 

*الزيادات الجديدة في أسعار “مياه الشرب”

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم السبت، قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، برفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي اعتبارًا من اليوم 2 يونيو.

ووفقًا للقرار الانقلابي، تم رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 65 قرشا للمتر المكعب بدلا من 45 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة، و160 قرشا بدلا من 120 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية “11-20 مترا مكعبا”، و225 قرشا بدلا من 165 قرشا للشريحة الثالثة “21-30 مترا”.

وارتفعت الرسوم إلى 275 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا، و315 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، كما قررت حكومة الانقلاب تعريفة موحدة للمحافظات الحدودية “سيناء والبحر الأحمر ومطروح”، بـ13 قرشا.

يأتي هذا في الوقت الذي تستعد فيه حكومة الانقلاب لرفع أسعار الوقود والكهرباء خلال الأيام المقبلة، ضمن مخططها لذبح المصريين؛ تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولي.

 

*السيسي جعل “الإنتاج الحربي” وزارة ذات طبيعة خاصة

أثار القرار الذي أصدره عبد الفتاح السيسي، رئيس الانقلاب، باعتبار وزارة الإنتاج الحربي “من الجهات ذات الطبيعة الخاصة ولا يسري عليها أحكام قانون الخدمة المدنية”، ردود فعل متباينة، لكن معظم المحللين والخبراء يؤكدون أن القرار يأتي في سياق حماية بيزنس المؤسسة العسكرية وبسط نفوذها الاقتصادي على مجمل الأوضاع في مصر.

القرار المثير الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، الذي اعتبره العبض تحصينًا لبيزنس المؤسسة العسكرية، يأتي بالتزامن مع قيام لجنة نهب أموال جماعة الإخوان، التي يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، بتكليف شركة النصر للإسكان والتعمير (الحكومية) بإدارة 15 شركة من شركات الإخوان المنهوبة والمتحفظ عليها، بعد إهمالها منذ 3 سنوات وتخريب أعمالها بالتحفظ عليها.

قرار الجنرال السيسي- بحسب مراقبين- هو تقنين للفساد والمحسوبية، ويجعل من الوزارة دولة داخل الدولة، وتتمتع بقدر من الاستقلال لا يُخضعها للدولة أو الرقابة أو أحكام القضاء، كما يمنع القرار سريان بنود قانون “الخدمة المدنية” المثير للجدل على الوزارة.

القرار بهذه الصورة ودون مناقشته أمام البرلمان، يعكس منهجية التجاهل وعدم الاكتراث من جانب الجنرال السيسي وأركان الحكومة، والذي بات يتصرف باعتباره مؤسسة هادفة للربح، وما الشعب إلا زبون ومستهلك يتوجب الربح من ورائه بكل الصور والأشكال الممكنة، مع تمييز المؤسسات التابعة للمؤسسة العسكرية على ما سواها من المؤسسات المدنية، ما أفقد المناخ الاقتصادي العدالة وتكافؤ الفرص.

سيادية أم فوق الدولة؟!

بمصر توجد 4 وزارات يطلقون عليها في وسائل الإعلام “وزارات سيادية” هي: الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام، رغم أن الدستور لم يذكر هذه الصفة، فلا يوجد شيء اسمه وزارات سيادية لا في الدستور ولا القوانين، لكن مصطلح “وزارة ذات طبيعة خاصة” هو بدعة جديدة كشأن البدع الكثيرة التي أطلقها الجنرال وأركان نظام العسكر.

 

 

العسكر ملوا الكروش واعتلوا العروش والمصريين مش لاقين العيش .. الجمعة 1 يونيو.. الطعام المصري غير صالح لشعوب العالم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“مراسلون بلا حدود” تدين قمع السيسي ضد الصحفيين

أعربت منظمة “مراسلون بلا حدود” عن أسفها إزاء “موجة الارتياب الجديدة تجاه الصحفيين بمصر”، لافتة إلى منع الصحفية الفرنسية “نينا هوبينيه” من دخول الأراضي المصرية، عقب استجوابها بشأن تغطيتها لمظاهرات 2011.

وقالت، في بيان لها، إنه “أثناء فحص جوازات السفر، أخبرت الأجهزة الأمنية “هوبينيه” بأن اسمها وارد في قائمة سوداء، حيث تم استجوابها بشأن مقال كتبته سنة 2013 حول قضية النوبيين، وأيضا بشأن تغطيتها لثورة_يناير 2011″.

ولفتت إلى أن “الشرطة حاولت معرفة ما إذا كانت الصحفية تعتزم الاتصال ببعض المتظاهرين في ميدان التحرير، الذين سبق لها أن قابلتهم في ذلك الوقت”.

وتساءلت: “على أي أساس يضع نظام السيسي قوائم سوداء بأسماء صحفيين غير مرغوب فيهم؟ وما هو الخطأ الذي ارتكبه المراسلون الأجانب السابقون في القاهرة سوى أنهم أدَّوا واجبهم الصحفي عندما كانوا يعملون هناك؟”.

يُذكر أن مصر تقبع حاليا في المركز 161 من أصل 180 دولة على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته “مراسلون بلا حدود” هذا العام، علما أن ما لا يقل عن 35 صحفيا ما زالوا قيد الاعتقال بسبب عملهم الإعلامي.

 

*ميليشيات الداخلية تمنع جنازة رأفت الرشيدي بـ”أكتوبر”

ضمن جرائم القتل خارج إطار القانون التي تنتهجها عصابة العسكر اغتالت ميلشيات الانقلاب رأفت محمود الرشيدي، مدير مراجعة داخلية بمجموعة شركات أمريكانا، تحت وطأة التعذيب في قسم الهرم بعد اختطافه لأكثر من شهرين.

وفي مشهد مصور وعلق عليه صاحبه، نشر علي خفاجي أمين شباب حزب الحرية والعدالة بالجيزة مقطع فيديو لمليشيات الانقلاب في مداخل وبالقرب من مكان دفن رأفت محمود الرشيدي، بمقابر 6 أكتوبر.

وكان الرشيدي يعمل مديرًا مراجعة داخلية بمجموعة شركات “أمريكانا”، واغتالته داخلية الانقلاب تحت التعذيب بقسم الهرم بعد اختطافه لأكثر من شهرين.

ونقلت أسرة رأفت الرشيدي الصلاة عليه وفق تعليمات الأمن من مسجد الحصري إلى مسجد المقابر حيث كانت تنتظر نساء أسرته؛ حيث أحاطت سيارات الأمن (متنوعة) المقبرة والمسجد، وشوهدت بعض سيارات ملاكي قليلة تصطف إلى جوار المسجد.

واتصلت داخلية الانقلاب على زوجته التي تقيم بمدينة 6 أكتوبر وأطفالها الثلاثة لاستلام جثمانه من مستشفى أم المصريين.

 

*العسكر يحرم 3 طالبات من أمهاتهن بالتزامن مع أداء امتحانات الثانوية

تداول عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي، 3 من قصص الاعتقال لثلاث أمهات يقبعن في سجون العسكر، بينما تحرم منهن بناتهن الثلاث وهن:

القصة الأولى للمعتقلة “عبير ثابت”، التى تقبع في سجون العسكر بدمنهور منذ يوم 18 أبريل 2018، لتحرم ابنتها “منة الله بسيوني” من مساندتها لها أثناء أداء امتحانات الثانوية العامة.

والقصة الثانية للمختفية قسريا في سجون العسكر السيدة “أمل عبد الفتاح”، بعدما اختُطفت من قبل مليشيات الانقلاب منذ نحو شهر، لتحرم ابنتها “تيمية الماحي” من مساندتها، ليتصاعد قلقها على أمها، بينما هى قد بدأت امتحانات الثانوية الأزهرية منذ أيام، وكتبت “نِزلت امتحَانات مِن غير ما أقبِّل إيد أُمِي وجبِينَها، نزلت من غير مَا أسمَع دُعاها لِيّا، دخلت الامتحان من غير ما أكلمهَا وأنَا دَاخلة علشَان أسمَع صُوتهَا وهيّ بتدعِيلي علشَان أدخُل مِطَمَئنة، نفسي أسمع صوتها”.

وتساءلت “يا ترى إنتي كويسة؟ يا ترى إنتي بيحصلك إيه؟ خايفين منك ليه يا ماما؟”. يشار إلى أن عصابة العسكر تخفى أيضا اثنين من أشقاء الطالبة، فضلا عن قتلهم لأحد أشقائها واعتقال آخر على خلفية اتهامات ملفقة، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

أما القصة الثالثة فهى للمختفية قسريا أيضا “منال يماني”، التى تستعد ابنتها “هدير المهدي” لأداء أول يوم امتحانات، الأحد القادم، وسط انشغالها على سلامة والدتها ووالدها، حيث تخفيهما عصابة العسكر دون سند من القانون، ضمن جرائمها بحق أسرتها، حيث اعتقلت أحد أشقائها من قبل وقتلت الآخر داخل أسوار جامعة القاهرة، أثناء فض مظاهرة مناهضة للانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ووجه عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي دعوة لكل الأحرار بالدعاء للبنات الثلاث، بأن يرد عليهن أمهاتهن ويرفع الظلم عنهن في مثل هذه الظروف.

 

*اعتقال الصحفي محمد سعيد واقتياده لجهة غير معلومة

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري محمد سعيد فهمي ( ٣٣ سنة ) الصحفي بجريدة الدوريات العربية و الصحفي السابق بجريدة الشروق قبيل فجر اليوم الجمعة بشكل تعسفي ودون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن .

وذكر مصدر قانوني أنه عقب اعتقال مليشيات الانقلاب للصحفي قامت بمداهمة منزله وتفتيشيه وسرقة بعض المحتويات وحطمت البعض الآخر دون ذكر أسباب ذلك.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد رصد 1058 انتهاكًا لحرية الإعلام في مصر خلال العام المنصرم، شملت حبس واحتجاز أعداد كبيرة من الصحفيين والمصورين، (62 حالة احتجاز مؤقت أو ممتد) استمر 29 منهم في السجن منذ احتجازهم خلال شهور السنة حتى صدور التقرير لينضموا إلى من سبقوهم إلى السجون في الأعوام الأربعة الماضية،

ووفقًا لتقرير المرصد العربي جاءت الانتهاكات المتعلقة بالبلاغات والمحاكمات في صدارة المشهد، بواقع 120 انتهاكًا خلال العام، تلاها الحبس والاحتجاز (62) والاعتداءات البدنية 61 حالة (والتي كان أبرزها الاعتداء على الكاتب الصحفي سليمان الحكيم وهدم واجهة منزله بعد ظهوره على بعض القنوات المعارضة التي تُبثّ من تركيا) وانتهاكات السجون 59 حالة (أبرزها ما يتعرض له الصحفي هشام جعفر ومحمود شوكان وأحمد زهران، وأسامة البشبيشي) والمنع من التغطية 45 حالة، وبلغت حالات المنع من الكتابة 15 حالة، وبلغت حالات حظر النشر والتشريعات المقيّدة للحرية 13 حالة.

 

* من نُصدِّق .. خارجية العسكر أم أهالي 70 ألف معتقل ؟

تمخض أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة خارجية العسكر وخرج ببيانه ردًا على الاتحاد الأوروبي، وقال أن مصر السيسي دولة مؤسسات تحترم سيادة القانون واستقلال القضاء ولا يوجد مواطن مقبوض عليه بسبب انتقاده للدولة، في حين أن الحاجة ‏”فاطمة المطماطي”، والدة أحد الشهداء الذين ارتقوا في المعتقل جراء التعذيب، تقول “عشت كذبة كبرى طيلة 3 سنوات أزور السجن بانتظام أحمل (القفة) لابني كمال حريصة على أن يكون طبخ يدي هو طعامه ثم اكتشفت الحقيقة لم يكن يتناول شيئًا من طعامي لأنه ببساطة كان متوفى منذ الليلة الأولى لاعتقاله تحت التعذيب”.

وفيما يشبه التوبيخ الوسطي الجميل أعرب الاتحاد الأوروبي، عن قلقه إزاء تزايد حالات التوقيف في صفوف النشطاء ورافضي الانقلاب، وقال الاتحاد في بيان، الأربعاء، إن “تزايد حالات التوقيف في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء في مصر أمر مثير للقلق”، ودعا الاتحاد حكومة الانقلاب إلى ضرورة احترام حرية التعبير والنقد، مشيرًا إلى أن الاستقرار والأمن يمكن تحقيقهما عبر احترام حقوق الإنسان، مطالبًا سلطات الانقلاب بالوفاء بالتزاماتها الدولية!

وفي وقت سابق زعم السفيه السيسي في لقاء له مع قناة “فرانس 24″، أنه لا يوجد معتقل سياسي في مصر، ولدينا إجراءات تقاضي حقيقية يتم من خلالها مراعاة كافة الإجراءات القانونية وجاء ذلك عندما سُئل عن تقارير المنظمات الحقوقية التي تقول بأن مصر بها آلاف المعتقلين السياسيين، ومن الواضح أن ليس السفيه السيسي فقط هو من ينكر بوجود معتقلين سياسيين في مصر بل أجهزته وعصابته.

وشنت السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة، “سامانتا باور” هجوما عنيفا على السفيه السيسي بعد زعمه بأنه لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر، ناعتة إياه بـ ”الكاذب”، وقالت “باور” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” : ”كذب سافر، على الأقل هناك 50000 من السجناء السياسيين الذين اعتقلوا منذ تولي السيسي الحكم في 2014″.

كما أثارت تصريحات سابقة أصدرها رئيس برلمان الدم، ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس بشأن عدم وجود مختفين قسريًا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا في تصريحات صحفية أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية تابعة للانقلاب، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريًا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إنها أفرجت عن أصحابها لاحقًا، فيما بقي 143 آخرون محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيق.

فيما ردت منظمة العفو الدولية في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميًا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثر على يد سلطات الانقلاب، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السفيه السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن “جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

ورد مدير المنظمة السويسرية لحقوق الإنسان، علاء عبد المنصف، بالقول إن “الاختفاء القسري، جريمة باتت منهجًا وسياسة للنظام منذ قرابة الخمس سنوات، وأصبحت وسيلة مستخدمة بشكل قوي مع معظم المعتقلين داخل السجون ومقار الاحتجاز”.

الأكاديمي والناشط السياسي، أحمد عبد الباسط، أكد أن “الاختفاء القسري جريمة، وأن النظام المصري مفضوح عالميًا بهذه الجريمة وليس موضوع ريجيني عنا ببعيد، والمنظمات الدولية التي تقوم بتوثيق واقعة الاختفاء القسري لا تقوم بذلك إلا بعد التأكد من الحالة”.

مضيفًا : “وعلى سبيل ذلك أذكر ما قامت به منظمة هيومن رايتس واتش مع القضية 174 عسكرية، التي حُكم عليّ فيها وعلى 7 شباب آخرين بالإعدام منهم 6 حضوريًا”.

وفي أحدث حالات الاختفاء أطلق نشطاء على مواقع السوشيال ميديا، هاشتاج ” #عائشه_حسين_هترجع “، على أمل وصول أصواتهم إلى سلطات الانقلاب، تقول الناشطة أمينة عبد الله : “الأهل حاسين ان الداخلية مش مدية للموضوع حقه”، مضيفة : “عائشة بنوتة جامعية كان عندها امتحان عملي وشفوي .. خلصت امتحان وتغيبت عن التاني .. البنت اختفت .. أهلها مقهورين على بنتهم”.

دعا الشاب الأيرلندي من أصول مصرية، إبراهيم حلاوة، المفرج عنه من سجون الانقلاب، مؤخرًا، دول الاتحاد الأوروبي إلى وقف المعونات المخصصة للسجناء؛ لأنها لا تصرف في مكانها، ولا يستفيد منها غير سلطات الانقلاب، وتجعلها تتمادى في حبس المعارضين.

 

* فرانس برس: حملة قمعية شرسة للسيسي سبقت حلف اليمين

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يستعد لأداء اليمين الدستورية، غدا السبت، لولاية ثانية مدتها أربع سنوات، بعدما قامت أجهزته بحملة توقيفات جديدة شملت معارضين ومدونين وصحفيين وناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي.

وبدأت هذه الموجة عقب فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية مغتصبة بنسبة 97% في مسرحية الانتخابات التي أجريت في نهاية مارس الماضي، وهي الثانية منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

وأضافت الوكالة أن التوقيفات شملت أسماء ارتبطت بثورة 2011 التي أسقطت حسني مبارك، والتي فاجأت آنذاك كل مؤسسات نظامه بما فيها الجيش.

وقال محللون، إن هذه الموجة الجديدة من التوقيفات تشكل استمرارا للسياسة “القمعية” التي ينتهجها نظام السيسي منذ توليه السلطة، والتي أسكتت المعارضة إلى حد بعيد، ولكنها أيضا مرتبطة بتزايد الاستياء لدى قطاعات كبيرة من المصريين بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة.

ونددت منظمات حقوقية والاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بتوقيف معارضين وشخصيات من المجتمع المدني في مصر بعد إعادة انتخاب السيسي.

وقالت مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي: إن العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين ومدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا”.

وتابعت أن الاستقرار والأمن الدائمين لا يمكن أن يتماشيا إلا مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بموجب الدستور المصري والالتزامات الدولية.

ووفق منظمة “مراسلون بلا حدود”، فإن 33 مواطنا صحفيًّا ومدونًا يقبعون في السجن في مصر.

 

* أطباء مصر يهددون باستقالات جماعية قبل “عمومية 22 يونيو” رفضًا لتجاهل مطالبهم

هدد الأطباء بجمع 20 ألف استقالة خلال الجمعية العمومية الطارئة، التي ستعقد يوم 22 يونيو الجاري؛ ردًا على تجاهل حكومة السيسي لمطالبهم.

ويطالب الأطباء بإصدار قرارات حكومية واضحة بتوفير الحماية لهم أثناء تأدية عملهم، على خلفية الاعتداءات التي تعرض لها عدد من الأطباء مؤخرًا، والتعسف المتكرر ضد الأطباء والتربص بهم، في إشارة إلى قضية الطبيب محمد حسن الذي يُحاكم بتهمة تعطيل عمل النيابة.

كما يطالب الأطباء بالتزام السلطات التنفيذية بتفعيل قوانين الدولة وتنفيذ الأحكام القضائية، خاصة رفع بدل العدوى من 19 جنيهًا إلى ألف جنيه، إضافة إلى اتخاذ إجراءات فعلية لتحسين أوضاع الأطباء ومنحهم حقوقهم العادلة تنفيذًا للدستور.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، إنه تم إعداد نموذج موحد للاستقالة الجماعية المسببة باعتبارها أحد الخيارات المطروحة بقوة، وأضاف “سأكون أول الموقعين على الاستقالة المسببة”.

موضحا أنه حال إقرار هذه الخطوة بالجمعية العمومية، يتم تجميع الاستقالات عن طريق النقابة العامة والنقابات الفرعية، ولن يتم تقديمها إلا بعد وصول عددها لرقم مؤثر تحدده الجمعية العمومية “20 ألف استقالة مثلا”.

 

*الفساد والتهريب يهددان آثار مصر في عهد الانقلاب

تضيع ثروة مصر الأثرية شيئا فشيئا على يد العسكر الذين لا يدركون قيمة تلك الثروة التي لا تقدر بثمن، وكما أن الانقلاب خطر على كافة مقدرات المصريين، فإنه خطر على الآثار التي تحتفظ بها مصر منذ قرون طويلة، ويتفنن الفاسدون في تضييع تلك الثروة بالتدريج لصالح مافيا تجارة الآثار التي لم تعد تُخفي “ذقنها”، فافتتحت متاحف في الإمارات وغيرها لعرض الكنوز المصرية التي تم تهريبها بمعرفة مسئولين في سرية تامة ووسط رفض قاطع لوضع كاميرات تحمي الآثار من السرقة والتبديد.

وكما أن فضيحة حاوية الآثار الإيطالية لم تكن الأولى؛ فإنها لن تكون الأخيرة في مسلسل سرقة الآثار خلال عهد الانقلاب.

 

* الطعام المصري غير صالح لشعوب العالم.. فما مصير المصريين؟!

رغم وجود فرصة كبيرة لنمو الصادرات الزراعية المصرية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الرئيسية، بإعطاء المنتج المصري ميزة تنافسية بانخفاض الأسعار، إلا أن وضع الصادرات تضرر كثيرا بسبب قرارات الحظر المتتالية التي تعرضت لها المنتجات الزراعية المصرية، ما يُشبه العدوى، حيث ما تقوم بحظره دول كبرى تقوم به دول أخرى.

وفي هذا السياق، جاء إعلان الحكومة السودانية، الأربعاء، عن حظر استيراد الفول المصري، وتعد السودان من أكبر الدول المستوردة للفول المصري.

وأوقفت عدة دول استيراد بعض أنواع الفواكه والخضار المصرية؛ منها الولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، واليابان؛ بعد التشكيك في صحة سلامتها، إلى جانب إثيوبيا، التي أوقفت استيراد الأدوية.

وتتواتر بصفة يومية أنباء حظر دول العالم استيراد المنتجات الغذائية المصرية، ففي بداية سبتمبر من عام 2017، اتخذت إدارة الأغذية والأدوية الأمريكية إجراءات صارمة بمنع استيراد الفراولة المصرية؛ بعدما تسببت في إصابة عدد من المواطنين بولاية فرجينيا الأمريكية بمرض الكبد الوبائي “A“.

وحظر بموجب القرار استيراد منتجات غذائية مصرية من شركات قالت إنها مخالفة للمعايير الدولية في الزراعة، شملت 33 شركة ومنتجاً.

كما منعت روسيا، في منتصف العام 2016، استيراد البطاطس المصرية بعد إصابتها بمرض العفن البني، وذلك قبل أن تعلن الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية، في 16 سبتمبر من نفس العام، أن موسكو ستوقف مؤقتا استيراد الفاكهة والخضراوات من مصر.

خبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أكدوا أن السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وراء منع عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية من مصر.

وتُعد الصادرات الزراعية المصرية واحدة من أكبر قطاعات التصدير في مصر، حيث تمثل حوالي 10% من إجمالي الصادرات، ويُغطي دخل الزراعة ما لا يقل عن 11% من الناتج القومي الإجمالي.

وبحسب خبراء، تعد قرارات عدد من الدول بشأن استيراد منتجاتها الغذائية من مصر بمثابة القشة التي قصمت ظهر الاقتصاد المصري المتهالك، إذ أعلن عدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا، التوقف عن استيراد منتجات غذائية ومحاصيل زراعية من مصر.

خبراء زراعيون ومحللون اقتصاديون أكدوا أن السياسات الزراعية المصرية الخاطئة، واستخدام الأسمدة الناتجة من مخلفات الصرف الصحي والصرف الصناعي، وراء منع عدد من الدول استيراد المنتجات الزراعية من مصر.

من جانبه، لفت الخبير الزراعي، حسام رضا، إلى أن هناك كارثة في القطاع الزراعي في مصر؛ بسبب استخدام أسمدة مخلفات الصرف الصحي، والتي يُطلق عليها “الحمأة”.

وأشار، في تصريحات صحفية، إلى أن الصرف الذي تستخدمه مصر في الري جزء منه صرف صناعي، به محتوى كبير من المعادن تؤدي إلى تخلف عقلي، وتُصيب بالكثير من الأمراض.

وتابع رضا قائلاً: “عند تحليل الخضراوات والفاكهة التي رُويت بالصرف الصناعي تظهر تلك المعادن في التحاليل، لذلك تمنع الدول استيراد الخضراوات والفاكهة من مصر”.

وألمح إلى أن السماد المصنوع من مخلفات الصرف الصحي تبيعه وزارة الإسكان، لافتاً إلى أن ذلك الفساد جزء منه حكومي.

كما أكد رضا أن هناك حظرا في استخدام ذلك السماد في زراعة الفواكه والخضراوات، لكنه يُستخدم في الزراعات الخشبية، مشددا على أن الغبار الذي يتطاير أثناء نقل تلك الأسمدة يصيب الأفراد الذين يمرون جانبه بالأمراض.

وذهب الخبير الزراعي لتأكيد أن الفراولة والكثير من الخضراوات والفاكهة في مصر يتم زراعتها بأسمدة مخلفات الصرف الصحي، التي أثبتت الدراسات أنها تنقل أكثر من 34 مرضًا.

ولفت إلى أن الفراولة والخيار من أكثر المنتجات الزراعية التي أصيبت بشكل كبير من تلك الأسمدة، قائلا: “سماد مخلفات الصرف الصحي به سلامونيلا والتهاب كبدي، والزراعات التي تنمو على الأرض تكون ملاصقة لذلك السماد، بالتالي تكون إصابتها أكبر”.

يشار إلى أن الفساد في القطاع الزراعي بدأ منذ تولى يوسف والي وزارة الزراعة، وأن رش المحاصيل الزراعية بالهرمونات ظهر في فترة توليه حقيبة الزراعة.

وبسبب ذلك استشرت أمراض السرطان والفشل الكلوي في المجتمع المصري بسبب تلك الانتهاكات، وهو ما يضع مصير المواطن المصري في مهب الريح بسبب تردي جودة الطعام، وسط إهمال من قبل النظام الحاكم في حماية شعبه، بل إنه يسمح باستيراد الأمراض من الخارج، وهو ما تجلي في قرار محكمة القضاء الإداري بإلغاء الحظر الحكومي على استيراد القمح المصاب بالإرجوت من الخارج!.

 

* “وول ستريت” : العاصمة الإدارية نموذج لتعدي الجيش على الشركات المدنية

قالت “وول ستريت جورنال” إن العنصر الأكثر وضوحًا في الإمبراطورية الاقتصادية المتوسعة للجيش هو مجموعة واسعة من مشاريع البناء الحكومية، بما في ذلك الطرق والمباني السكنية، مثل مبادرة وطنية لبناء مليون وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد. يقول خبراء إن القواعد الجديدة سمحت للمتعاقدين المرتبطين بالجيش باحتكار عقود البناء العامة.

وأكدت “وول ستريت” في عرض لصفحة الشارع السياسي، أن الجيش المصري لعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد لعقود، فساعدت المشاريع التجارية القوات المسلحة على تعويض التخفيضات في الميزانية التي فرضها مبارك في السنوات التالية لمعاهدة السلام عام 1978 مع إسرائيل. وبحلول نهاية الثلاثين سنة التي أمضاها مبارك، امتلك الجيش محلات السوبر ماركت والفنادق ومصانع المكرونة بالإضافة إلى الأسلحة، مستغلاً وضعه المعفي من الضرائب والوصول إلى العمالة الرخيصة على شكل جنود مجندين.

بالمقابل حقق الجيش في ظل السيسي، مستويات جديدة من القوة الاقتصادية، من المستحيل برأي الصحيفة الأمريكية حساب النسبة الدقيقة للاقتصاد الذي تسيطر عليه القوات المسلحة، حيث لا تكشف الشركات المرتبطة بالجيش عن أرباحها ولا يتم الإعلان عن تفاصيل ميزانية الجيش.

وأضافت أن أي محاسبة تتبعها هيئات رقابة حكومية أصبحت أكثر صعوبة الآن، لأن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في مصر يخضع للمحاكمة العسكرية بعد أن انضم إلى حملة رئاسية معارضة وهدد بالإفراج عن أدلة تجريمية حول القيادة العسكرية.

وأشارت إلى أنه في مقابلة مع تلفزيون الدولة في مارس، قال السيسي إن الجيش يشكل فقط 2٪ إلى 3٪ من الاقتصاد. وقال: “لو كان 50٪ لكنت فخوراً”، وقال “القوات المسلحة هي جزء من الحكومة”.

وقالت: ويعتقد الخبراء أن الحجم الحقيقي للدور الاقتصادي للجيش أعلى بكثير من الرقم الرسمي، استنادًا إلى ملاحظات المؤسسات التي يقودها الجيش.

وأضاف أندور ميلر المسؤول السابق عن مصر في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن السيسي “لا يثق في القطاع الخاص أو رجال الأعمال”.

ونبهت إلى أن السيسي عندما جاء إلى السلطة، لجأ إلى الجيش للمساعدة في إصلاح الاقتصاد المتعثر. وكلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنظيم توسعة قناة السويس، أحد المشاريع العملاقة التي قام بها.

التعدي على المدنيين

ونبهت الصحيفة إلى أنه بمباركة السيسي، سرعان ما تعدى الجيش على الشركات المدنية. ألغت الحكومة خطة مدنية بتفريغ الأراضي على طول القناة لبناء منطقة صناعية ومنطقة ميناء. وقال أحمد درويش، الرئيس السابق لمنطقة قناة السويس الاقتصادية، إنه بدلاً من ذلك تم منح عقد شراكة بين الجيش والمطور الخاص. وحتى الآن، لم تتحقق المنطقة المخطط لها، رغم أن الحكومة تقول إنها تمضي قدمًا في المشروع.

ونوهت إلى أن السيسي أصدر في يونيو2017، عفوًا عن طلعت مصطفى، وسمح له باستئناف منصبه كرئيس تنفيذي لشركته، وذكرت الشركة في وقت لاحق أن إيراداتها زادت بأكثر من الضعف بعد إطلاق سراح مصطفي ومشاركتها في المشروع الرأسمالي الجديد الذي يقوده الجيش.

الباطن العسكري

عرضت المدينة الجديدة “العاصمة الإدارية” المخطط لها فرصة عسكرية واسعة لاستعراض عضلاتها الاقتصادية، عندما انسحبت شركة حكومية صينية من صفقة قيمتها 3 مليارات دولار لبناء مبان حكومية في الموقع في عام 2017، عرضت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إكمال البناء بنصف السعر من خلال عقود من الباطن.

وفي مارس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية عن بدء بناء منطقة تجارية في العاصمة الجديدة، وهي منطقة تتضمن خططًا لبناء ناطحة سحاب مساحتها 1.263 قدمًا، سيكون المبنى الأطول في أفريقيا إذا اكتمل. لإكمال هذا الجزء من رأس المال الجديد، قامت الشركة المدعومة من الجيش بالإشراف على رأس المال الجديد المتعاقد مع شركة صينية.

 

* زيادات البنزين والكهرباء تفضح دور أجهزة المخابرات من حماية الشعب للتلاعب به

في عهد السيسي وانقلابه العسكري، تحولت أجهزة الدولة من أدوارها الوطنية في حماية الوطن وأبنائه وحماية الشعب، إلى بزنس التربح والتكسب من معاناته، إلى جانب التلاعب به والضحك عليه، من أجل تثبيت قائد الانقلاب الذي بات غير مرضي عنه شعبيًا.

وكانت آخر ألاعيب المخابرات الأخيرة، تدشينها عبر لجان إلكترونية، هاشتاج #هتحمل_زيادة_البنزين، وهو وسيلة قبيحة تعمل عكس رغبات الشعب المصري الذي بات كافرًا بأي تحميل فوق طاقته أو صب في المصلحة.

وبحسب مصادر مطلعة، كشفت عن أنه تم تقديم مقترح إلى وزير الكهرباء من رؤساء شركات التوزيع، يطالب بعدم فرض زيادة جديدة على “محدودى الاستهلاك”، لأنها تمثل شريحة كبيرة من طبقات محدودي الدخل بنسبة ٢٥٪، حتى لا يتسبب ذلك في إشعال أزمات بين المحصلين والمواطنين.

من جانبه، رفض وزير الكهرباء المقترح، وأكد أنه لن يتم إعفاء أي شريحة من الزيادة الجديدة في يوليو المقبل، كما رفض خفض نسبة الزيادة المتوقعة على الشرائح الثلاث الأولى من ٢٥ إلى ١٢٪.

وتتضمن سيناريوهات الزيادة في الثلاث شرائح الأولى لمحدودى الاستهلاك، لتكون في الشريحة الأولى والتي تبدأ من صفر إلى ٥٠ كيلو وات بنسبة ٢٠٪ لتصبح بـ١٥ بدلا من ١٣ قرشا، وفي الثانية من ٥١ إلى ١٠٠ كيلو وات ٢٠٪ لتكون بـ٢٦ قرشا بدلا من ٢٢ قرشا، وفي الشريحة الثالثة من صفر إلى ٢٠٠ كيلووات ٣٠٪ لتصبح ٣٥ قرشا بدلا من ٢٨ قرشا، وفيما يتعلق بـ”شرائح متوسطي الاستهلاك” والتي تبدأ من الرابعة وحتى الشريحة الخامسة، اقترح الجهاز أن تكون الزيادة في الشريحة الرابعة من ٢٠١ إلى ٣٥٠ كيلووات نحو ٣٥٪ لتصبح ٧٤ قرشا بدلا من ٥٥، وفي الخامسة من ٣٥١ إلى ٦٥٠ كيلووات بنحو ٤٠٪ لتصبح بجنيه و٥ قروش بدلا من ٧٥ قرشا.

من جهة ثانية، وزّعت الدوائر الاستخباراتية والرقابية على جميع الصحف الحكومية والخاصة الموالية لها، بيانات وتقارير موسعة تتضمّن إحصائيات بما تتحمله الدولة من أعباء مالية نتيجة استيراد منتجات النفط، مع تعليمات بنشرها في جميع المطبوعات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتلاعب بالرأي العام لقرار وشيك بزيادة أسعار المحروقات، ثمّ زيادة أسعار الكهرباء والمياه والغاز.

وقال مصدر حكومي، إن جهاز الاستخبارات العامة اتخذ قرارًا بتدشين هذه الحملة الإعلامية لأيام عدة، قبل رفع أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود بشكل رسمي، وذلك للتصدي المسبق لمحاولات التشكيك في الأرقام الحكومية التي تزعم أن الدولة تتحمّل نتيجة استيراد منتجات الوقود المختلفة 104 مليارات جنيه تقريباً، وأنه يجب على المواطنين المشاركة في تحمّل هذه الأعباء بتخفيض الدعم على جميع المنتجات، نزولاً عند شروط “صندوق النقد الدولي”.

وأضاف المصدر أنّ هذه الحملة الإعلامية التي امتدت لتشمل بعض الصفحات التي تديرها لجان إلكترونية تابعة لجهاز الاستخبارات، تأتي بسبب القلق الرسمي من ردة الفعل الشعبية إزاء زيادة سعر بنزين 92 شائع الاستخدام في سيارات الطبقة المتوسطة، بنسبة تقارب 40 في المائة، وزيادة سعر السولار بنسبة 45 في المائة تقريباً، مما سينعكس بزيادة أكيدة على أسعار السلع بمختلف أنواعها.

وتسود الدوائر الاقتصادية توقعات برفع سعر بنزين 80 أوكتان إلى 5 جنيهات على الأقل بدلاً من 3.65 جنيهات، وسعر بنزين 92 أوكتان إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات، وبنزين 95 أوكتان الخاص بالسيارات الفارهة والحديثة إلى 7.5 جنيهات بدلاً من 6.6 جنيهات، والسولار إلى 5 جنيهات بدلاً من 3.65 جنيهات، وغاز السيارات إلى 2.25 جنيه بدلاً من جنيهين.

وكشف المصدر الحكومي عن أنه لم يتم تحديد السعر النهائي لبنزين 92 أوكتان إلى الآن، بسبب وجود تخوّفات من ردة فعل الجمهور، خصوصاً أنّ نسبة كبيرة من مستخدمي هذا النوع من البنزين ينتمون للطبقة ذاتها التي تضرّرت من زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق أخيراً، وفقاً لاستطلاعات أجرتها الاستخبارات ومصلحة الأمن العام، بناء على اختبارات أطلقت عبر وسائل الإعلام وبعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأسبوعين الماضيين. أمّا السولار وباقي أنواع الوقود، فأسعارها لن تختلف كثيراً عن المتداول في وسائل الإعلام.

وعلى الرغم من أنّ هذه الزيادة المرتقبة محددة سلفاً منذ بداية برنامج تخفيض الدعم، إلا أنّ تجربة الانتفاضات الشعبية العفوية ضد قرار رفع أسعار المترو والتي استدعت نزول عناصر الأمن المركزي إلى جميع المحطات على مستوى القاهرة الكبرى، تطلّ برأسها وتهدد بغضب شعبي عارم إزاء ارتفاع الأسعار وعدم شعور المواطنين بالتحسّن على مستوى الخدمات المرفقية والمشروعات التنموية التي تزعم الحكومة انخراطها فيها.

 

*”  #عسكر_مصر_ناهبينها ” .. ونشطاء : “العسكر ملوا الكروش واعتلوا العروش”

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” #عسكر_مصر_ناهبينها ” حيث تسببت الهيمنة الاقتصادية للجيش، في الحد من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم من يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح.

وضمن الهاشتاج كتبت “ثائرة ربعاوية” : “تبلغ ميزانية جهاز الخدمة الوطنية وفقًا للأرقام المعلنة عام 2013 مليارًا و625 مليون جنيه بصافي أرباح بلغ 63 مليون جنيه ولا تخضع تفاصيل هذه الميزانية لأية جهة رقابية”.

وأضافت “أسماء محمد” أن : “امبراطورية الكاكي تستولي على اقتصاد مصر”.

وقالت “حرة تصنع وطن” إن : “الإصرار الحكومي على خروج سكان منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة منها، بزعم تطويرها، رغم أن الأرض والمساكن مملوكة للسكان وليست للدولة”.

ورأت “راندا” أن : “العسكر ملوا الكروش واعتلوا العروش والمصريين مش لاقين العيش”.

وعبرت “شيماء علي” بمقولة للمستشار “وليد شرابي : “عسكر مصر كما عهدناهم دائمًا فبينما تقصف غزة الآن من الصهاينة أعلنوا الحالة ( ج ) في كل الوحدات وإلغاء جميع الأجازات والراحات للضباط والجنود !! أعتقد أن الإعداد لكحك العيد قد بدأ”.

وضربت “أحلام بريئة ( نهى)” نموذجًا لذلك فقالت: “يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها”.

 

كل شيء في مصر في النازل إلا الأسعار.. الخميس 31 مايو.. السيسي اقترض خلال انقلابه ضعف ديون مصر 50 عاماً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تعويد المدون وائل عباس إلى محبسه في سجن طرة لاستكمال التحقيق معه في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة في جلسة تحقيق تحدد لاحقا، كما قررت النيابة تجديد حبس الصحفي معتز ودنان والمصور الصحفى عبد الرحمن الانصاري لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه في قضية الاحتجاج على زيادة أسعار مترو الانفاق.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تجديد حبس الدكتور جمال عبد الفتاح، والطالب أحمد جمال مناع لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم في قضية مقاطعة الإنتخابات الرئاسية.

 

*قضت محكمة جنح المقطم، مساء أمس بمعاقبة 12 فرد من أهالي حي الأسمرات  بينهم 6 سيدات بالحبس لمدة عامين بتهمة التجمهر، اعترضا على دفع إيجار الشقق.

 

*إدانات حقوقية لاعتقال 4 من البحيرة وإخفاء صاحب شركة مقاولات بالإسكندرية

وثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اعتقال مليشيات الانقلاب لـ4 مواطنين من البحيرة واقتيادهم لجهة غير معلومة، دون سند من القانون بشكل تعسفى.

وذكر المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أن مليشيات الانقلاب اعتقلت، يوم الثلاثاء 29 مايو، 4 مواطنين دون سند من القانون، من منازلهم بمدينة حوش عيسى، واقتادتهم لجهة مجهولة، وهم: “محمد الخيتي” يعمل موجهًا بالتربية والتعليم، “ممدوح أبو الريش” يعمل تاجرًا، “فايز أبو الريش” يعمل تاجرًا، “رزق عبد اللاه”.

وأدان المركز الجريمة وجميع جرائم القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامتهم، وطالب بالإفراج عنهم.

إلى ذلك استنكر المركز أيضا استمرار الإخفاء القسري بحق “مالك مصطفى إبراهيم عبد الله أبو زهرة “-42 عامًا- صاحب شركة مقاولات، والذى تم اعتقاله من قبل مليشيات الانقلاب فى الإسكندرية، فجر الثلاثاء 8 مايو 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

وبحسب شهود عيان، فإن مليشيات الانقلاب اقتحمت منزل شقيقه “أبو زهرة” بمنطقة الرمل، وقامت باعتقاله، رغم تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية استئصال جزء من القولون لإصابته بالسرطان، وكذلك إصابته بضيق بالتنفس.

من جانبها، حررت أسرته العديد من التلغرافات لنائب عام الانقلاب ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، ورغم ذلك لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته نتيجة حالته الصحية المتدهورة.

 

*العسكر يخفى 3 من أبناء الغربية لليوم العاشر على التوالي

لليوم العاشر على التوالي، ترفض عصابة العسكر إجلاء مصير 3 مواطنين من الغربية منذ اختطافهم دون سند من القانون، ضمن جرائم العسكر التى تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة، اليوم، عبر صفحتها على فيس بوك، وقالت إنه تم اعتقال المواطنين الثلاثة يوم الثلاثاء 22 مايو الجاري، أثناء تواجدهم بمحافظة القاهرة، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكرت أن هناك أنباء عن تواجدهم بمبنى أمن الدولة بلاظوغلي بالقاهرة وهم:

1- “محمد يونس أحمد الرفاعي جودة” 24 سنة، الطالب في الفرقة الثانية بكلية التربية بجامعة طنطا، يقيم بقرية كفر العجيزية التابعة لمدينة سمنود.

٢– “ياسر حافظ الجندي” 52 سنة، يعمل تاجرا، ويقيم بمدينة المحلة الكبرى.

٣– “محمد الشحات” 35 سنة، يقيم بمدينة المحلة الكبرى.

 

*ابنة المرشد العام تكشف تعمد قتله بالبطيء داخل السجن

كشفت عدة رسائل لبعض أبناء المعتقلين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بسجن “ملحق مزرعة طره”، عن تعرضهم للقتل البطيء داخل السجون، فى ظل تعمد الإهمال الطبى والمنع من الأدوية والطعام النظيف لهم.

ومن بين ذلك ما كشفته ضحى، نجلة الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، والذى يقضى عامه الخامس بالمعتقل، حيث قالت: إنه لمدة ثلاثة أشهر تم منع الزيارة تماما فى “الملحق”، مؤكدةً أنها كانت مغلقة منذ عام وتسعة أشهر لكل من “د.سعد الكتاتنى، ود.بديع، ود.باسم عودة، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، ومحسن راضى، ود.محيى حامد”، وغيرهم من قيادات الإخوان بالسجن.

وقالت “ضحى”: إن الدكتور بديع لا تصل إليه ٤ أدوية من التي يتناولها بسبب أمراض عدة ألمت به بالمعتقل، فى تعمد لقتل الوالد بشكل متعمد وبطيء، بالإضافة إلى أنه لا تقدم له سوى “وجبة واحدة” شبه فاسدة للسحور والإفطار فى رمضان كل يوم.

 

*العسكر يعتقل 19 من الشرقية ويخفى 16 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، 7 من أبناء مركزي أبو كبير ومنيا القمح، بشكل تعسفي دون سند من القانون، واقتادتهم جميعا إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ففي أبو كبير اعتقلت، أمس الأربعاء، 4 مواطنين وهم: “أحمد إسماعيل” من الرحمانية بأبو كبير، تم اعتقاله من داخل مدرسة في أبو حماد أثناء المراقبة على طلاب الصنايع، بالإضافة إلى نجليه “أمين أحمد إسماعيل” و”إسماعيل أحمد إسماعيل”، وتم اعتقالهما من منزلهما قبيل مغرب أمس، و”عزازي مطاوع”  من “بهربيط”، تم اعتقاله أمس الأول أثناء مراقبته على الطلاب بمدرسة بكفر صقر.

وفى منيا القمح، شنت مليشيات الانقلاب العسكري حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين، بعدما تم ترويع الأطفال والنساء، وتحطيم أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقة بعض المحتويات.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت 4 مواطنين، فجر الثلاثاء الماضي 29 مايو 2018، من منازلهم بقريتي الصوالح ومنزل نعيم بمركز فاقوس، بعد تحطيم محتويات منازلهم وترويع أسرهم، واقتادتهم لجهة مجهولة، وهم: “الشيخ السيد عوض” إمام مسجد بالأوقاف، 50 عامًا ، “محمد الهادي عبد العزيز” مُدرس لغة عربية، 35 عامًا، من قرية الصوالح، “عاطف عبد الله مرسي” مشرف نشاط بالتربية والتعليم، 52 عامًا، “صلاح شعيب” يعمل بجهاز مدينة الصالحية الجديدة،50 عامًا، من قرية منزل نعيم.

ووثقت عدة منظمات لحقوق الإنسان، اعتقال مليشيات الانقلاب، الأحد 27 مايو، “سعيد عبد الله عثمان” 56 سنة، على المعاش بالمقاولون العرب، من منزله بقرية عليم التابعة لمدينة أبو حماد، و3 آخرين، عقب اقتحام منازلهم بقرية أبو نجم وهم: “أحمد الطيار”، “أحمد رجب”، “السيد سلمي”، كما اعتقلت “جلال فتحي” 42 سنة، من مقر عمله بالشئون الاجتماعية بمركز كفر صقر.

كما وثقت اعتقال 3 من أبناء مركز الإبراهيمية، الجمعة 26 مايو الجارى، وهم “محمد شبايك” يقيم بمدينة الإبراهيمية، “أحمد صبحي مجاهد” 40 سنة، يقيم بقرية السطايحة التابعة لمدينة الإبراهيمية، تم اعتقاله من أمام مسجد النور بقرية كفور نجم، عقب أداء صلاة الجمعة، محمود عبد القادر يقيم بقرية الحضارية التابعة لمدينة الإبراهيمية، تم اعتقاله من مقر عمله بمكتب بريد أبو كبير.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير 16 من أبناء المحافظة وتخفيهم بشكل قسرى رغم البلاغات والتلغرافات التى حررها ذووهم، وتوثق تاريخ الاختطاف والإخفاء القسرى لهم من قبل داخلية الانقلاب وهم:

1- أحمد حبيشي، يقيم ببلبيس، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 25 مايو 2018، بعد أن حصل على إخلاء سبيل بكفالة 10000 جنيه في قضية ملفقة، كان معتقلا على ذمتها منذ 7 أشهر، ولم يستدل على مكانه حتي الآن.

2- محمد عبد الفتاح عليوة، مدرس علوم شرعية بالثانوية الأزهرية، يقيم بكفر موسى عمران، التابعة للزقازيق، تم اعتقاله بتاريخ ١٩ مايو ٢٠١٨، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

3- الدكتور أشرف الشحات محمد، الأستاذ بهندسة الزقازيق، تم اعتقاله عصر يوم الجمعة الموافق 11 مايو، يقيم بالعاشر من رمضان، وسبق اعتقاله في قضية لمدة 4 شهور، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

4- محمد محمود شحاتة، من أبناء مدينة أبو كبير، تم إخفاؤه بتاريخ 1 مايو 2018، رغم حصوله على إخلاء سبيل بعد اعتقال دام سنة وثلاثة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

5- مصطفى طه عامر، يقيم بقرية العزيزية التابعة لمنيا القمح، تم إخفاؤه قسريا بتاريخ 21- 4- 2018، أثناء إنهاء إجراءات خروجه من المعتقل بعد حبسه ستة أشهر، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

6- رضا السيد البديوي، يقيم بمدينة العاشر من رمضان، يعمل مستشارًا تربويًا، تم اعتقاله من منزله يوم 11 أبريل 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وسط مخاوف من أسرته على حياته.

7- أحمد محمد السواح، يقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، الطالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، يقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- طارق رفعت “23 سنة”، يقيم بالعاشر من رمضان، اختطف يوم 1 يناير 2018 من التجمع الخامس بالقاهرة، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

10- عمار محمود إبراهيم النادي، 19 سنة، يقيم بالزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

11- أبو بكر علي عبد المطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، الطالب بكلية التربية جامعة الأزهر، من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

12- عبد الله محمد إبراهيم هاشم، 24 عامًا، من مركز ههيا، تم إخفاؤه منذ 21 سبتمبر 2017.

13- حسن محمد عبد الرحمن حسين، 37 عامًا، من مركز ههيا، مختف منذ 25 يوليو 2017.

14- أحمد محمد السيد، ٣٧ عامًا اختطف يوم 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهرة وهو من أبناء مركز الإبراهيمية.

15- د. محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري جراحة عامة وأورام ومدير مستشفى القنايات، اختطف يوم 24 أغسطس 2013 من أمام بيته بالزقازيق.

16- محمد عبد الله برعي عبد العال “45 عاما “، أعمال حرة، يقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أثيوبيا : سنحتفل ببناء “سد النهضة” خلال أقل من عام !

كشف السفير الأثيوبي بالسودان، ملوقيتا زودي، عن الانتهاء من أكثر من 65% من بناء “سد النهضة”، مشيرًا إلى أنه سيتم الاحتفال قريبًا جدًا بانتهاء بناء السد.

وقال زودي، في تصريحات صحفية، إن “العمل في السد يسير على قدم وساق، فعمليات البناء تسير بشكل جيد ومتواصل ولم تتوقف ولو لدقيقة واحدة، حتى الآن أنجزنا أكثر من 65% من عمليات البناء وقريبًا جدًا، ربما في أقل من عام سوف نحتفل بإنجاز سد النهضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي ينتظر أن يعقد اجتماع بالقاهرة يومي 18 و19 يونيو المقبل بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة بمشاركة وزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في الدول الثلاث، حيث تواصل أثيوبيا الضرب بعرض الحائط اعتراضات نظام الانقلاب على بعض الأشياء؛ مستقوية بتوقيع الاتفاقية التي وقع عليها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ، والتي اعترف بموجبها بأحقية أثيوبيا ببناء السد.

 

*برفع أسعار الوقود وإلغاء بنزين “80” .. حرب السيسي على الفقراء تتواصل

على مدار الأسبوع الماضي، شنت صحف وفضائيات العسكر وأذرعه الإعلامية وكتائبه الإلكترونية حملة تستهدف تهيئة الرأي العام لزيادة كبيرة في أسعار الوقود؛ باعتبار هذه الخطوة “تصب في مصلحة المواطن” كعادة المسئولين في حكومة الانقلاب لتبرير القرارات والخطوات المرفوضة شعبيًا.

هذه الحملة بحسب مراقبين تستهدف «جس النبض»، فمنذ أيام قلائل بدأت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية، تنشر تصريحات حول رفع أسعار الوقود قريبًا، دون الانتظار لبداية السنة المالية الجديدة والتي تبدأ في يوليو من كل عام؛ الأمر الذي يحذر منه خبراء ومتخصصون مؤكدين أن حرب الجنرال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب ضد فقراء مصر وطبقتها الوسطى لم تتوقف يومًا.

ونشرت وزارة البترول بحكومة العسكر بيانات، تظهر التكلفة الفعلية لتوفير المواد البترولية في السوق المحلية عند سعر 75 دولارًا للبرميل وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار، وادعاء تحمل موازنة الدولة نحو 103.8 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية، ما يؤشر لحجم الزيادة المتوقعة.

وتشير تلك البيانات إلى أن الحكومة سترفع أسعار المنتجات البترولية بنسبة أكبر من مخططاتها السابقة، من أجل تحقيق المستهدف بخفض عجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولتحقيق هذا الهدف تعتمد الحكومة أيضًا على التحايل على المواطنين؛ لرفع الأسعار بصورة كبيرة، بالإعلان عن دراسة إلغاء بنزين 80 واستحداث نوع جديد تحت مسمى بنزين 85 أو بنزين 87، بهدف رفع سعره إلى 5 جنيهات أو أكثر بدلاً من 3.65 جنيه للتر حاليًا بدعوى أن تكلفة إنتاج بنزين 80 قد تخطت حاجز الـ 6.65 جنيها للتر!

وأظهرت أرقام مشروع موازنة العام المالي المقبل تخطيط الحكومة لخفض دعم الوقود بنسبة 19.1% ليصل إلى 89.08 مليار جنيه ولكن تلك الخطة تفترض سعر البترول عند 67 دولارًا للبرميل، بينما سعره حاليا 77 دولارًا ما يعني التخطيط لمزيد من خفض الدعم ورفع السعر.

وفي وقت سابق، رجحت مصادر حكومية ارتفاع سعر بنزين (أوكتان 92) من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات (0.39 دولار) للتر، على أن يرتفع مرة أخرى إلى 9 جنيهات قبل نهاية السنة المالية الجديدة التي تنقضي بنهاية يونيو 2019، والتي بلغت تقديرات دعم المواد البترولية بمشروعها نحو 89.1 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل ‌‏110.1 مليارات جنيه (6.2 مليارات دولار) للعام الحالي، بخفض قدره 21.73 مليار جنيه.

مساء اليوم أم خلال الأسابيع القادمة ؟

وفقًا لمراقبين، فإن الزيادة المتوقعة سوف تكون كبيرة للغاية، وتعكس رضوخ النظام السلطوي لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي. متوقعين أن يتم إقرار هذه الزيادات قبل تنصيب الجنرال لولايته الثانية السبت المقبل 2 يونيو2018م.

وكشف مصدر نيابي بارز في برلمان العسكر، نقلاً عن قيادي في الهيئة العامة للبترول، أن حكومة الانقلاب اتخذت قرارًا بتقديم موعد زيادة أسعار المحروقات إلى مساء الخميس، بدلاً من نهاية يونيو المقبل، في خطوة لخفض نسبة العجز المتوقع في الموازنة الجارية 2017 / 2018، عقب ارتفاع سعر برميل النفط الخام إلى نحو 75 دولارًا عالميًا.

واعتبر المصدر (بحسب صحيفة العربي الجديد) أن حكومة الانقلاب اتخذت القرار منفردة، من دون العودة إلى البرلمان أو استشارته، وهو تكرار لما حدث حيال الزيادتين الأخيرتين في أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة “إجراء غير دستوري” قبل تصويت مجلس النواب على الموازنة الجديدة، على اعتبار أن الزيادة مرتبطة بخفض مخصصات الدعم في الموازنة، وهو ما يستلزم موافقة النواب عليها أولاً.

ويرى آخرون أن الحكومة ربما تنتظر حتى 30 يونيو لإقرار هذه الخطوة ورفع أسعار الوقود حتى لا يتسبب رفع الأسعار حاليًا في موجة الغلاء فيما تبقى من رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك الأمر الذي ينكد على المصريين حياتهم ويعرض ملايين الأسر لمخاطر الاستدانة وعدم القدرة على تحمل هذه الأعباء الضخمة. ويحذر هؤلاء من أن هذه القرارات سوف تسهم في تغيير واقع الحياة وبنية المجتمع وتركيبته الاقتصادية والاجتماعية.

دلالات رفع أسعار الوقود

وتأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات القمعية التي أفضت إلى اعتقال نشطاء ومعارضين من كل الاتجاهات، وتمزيق القوى الوطنية والانقضاض عليها واحدة تلو الأخرى؛ الأمر الذي يفرض على جميع المحبين للوطن ضرورة الاصطفاف من أجل تحرير مصر من احتلال شرذمة الجنرالات التي أدمنت الفساد والاستبداد ولا تراعي سوى مصالح الكفلاء سواء كانوا في الرياض وأبو ظبي أو تل أبيب وواشنطن.

ويرى مراقبون أن ارتفاع أسعار الوقود سيتبعه بالضرورة زيادة كبيرة في أسعار جميع السلع والخدمات، بما لا يتناسب مع دخول الفقراء، ومحدودي الدخل، وأصحاب المعاشات، الذين يمثلون الشريحة الكبرى من المصريين، وهو ما يهدد باندلاع موجات غضب شعبي جديدة، ستقابلها في الأرجح حملة اعتقالات موسعة للمعارضين، على غرار ما حدث إبان زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق في 11 مايو الجاري.

الجنرال أمام خطر انهيار نظامه اقتصاديًا؛ بات لا يكترث كثيرًا أو قليلاً لردود الفعل الشعبية الغاضبة، ويستعد بعصاه الغليظة (الأمن الوطني والأجهزة الأمنية والبلطجية) لاحتمالات اندلاع انتفاضة شعبية كبيرة، وهو ما يفسر أيضًا حرصه على بناء العاصمة الإدارية رغم عدم الحاجة إليها إداريًا؛ حيث يراها خبراء ومحللون حصن السيسي بعيدًا عن القاهرة خوفًا من اندلاع ثورة شعبية عارمة تفضي إلى اقتلاع نظامه العسكري السلطوي إلى الأبد.

 

*مفاجأة في عزل السيسي المستشار “هشام رشاد” بالنيابة الإدارية .. تعرف عليها

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرارًا للمنقلب عبد الفتاح السيسي، حمل رقم 228 لسنة 2018، بعزل هشام رشاد محمد هيكل الوكيل العام بهيئة النيابة الإدارية من وظيفته.

وتضمنت المادة الثانية من قرار قائد الانقلاب، أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

في المقابل، كشف الصحفى ماجد مصطفى، الأمر فى منشور على فيس بوك، اليوم الخميس، حيث قال أن الأمر ليس كما يروج العسكر في الخبر المنشور، بل أن الحقيقة هي أن المستشار المذكور كان يدافع عن حق مستشارة قبطية برئاسة الهيئة كونها الأقدم والأحق بالمنصب، تدعى المستشارة محاسن كامل لوقا، من الترشح لرئاسة الهيئة كونها الأقدم.

وأضاف: المستشار المعزول بأمر السيسي، كان يدافع عن “حق”، فدفع الثمن بعزله من منصبه بقرار جمهوري، فضلاً عن اتهامه بأشياء “فنكوشية” منها اعتبارات طائفية بغيضة وتعصب يسيء إلى سمعة الدولة المصرية . وفق مزاعم السلطة بمصر .

 

*تراجع أعداد المعتمرين إلى 50% بسبب السيسى

كشف مصدر مسئول بشركة مصر للطيران، عن انخفاض أعداد المعتمرين الحاجزين على رحلات الشركة بنسبة 55% عن العام الماضى، بسبب تعويم الجنيه المصرى وارتفاع قيمة الريال وتنفيذ البصمة.

وتسبَّب الأمر فى خسائر بلغت 174 مليون جنيه مصرى، بحسب مصدر بالغرفة التجارية، بسبب إلغاء تذاكر الطيران أو حجوزات الفنادق بالسعودية؛ لعدم القدرة على تنفيذ البرامج فى مواعيدها المحددة، بالإضافة إلى زيادة الرسوم المقررة على التذاكر وهى: الوقود والضرائب بنسبة 21%، ولأول مرة تطبق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ورسوم بلديةٍ 5% على الخدمات والتعاقدات الفندقية.

وأشار المصدر إلى الرسوم التي يتم تحصيلها بما يعادل 2000 ريال سعودى لمن سبق له أداء العمرة العام الماضى أو الأعوام السابقة بحد أقصى 3 سنوات، تضاف إليها نسبة 50% من المبلغ (ما يعادل 1000 ريال) للمعتمر الذى يؤدى العمرة أكثر من مرة فى الموسم الواحد.

من جانبه، قال باسل السيسي، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة ووكالات السفر السابق:  إن مؤشرات أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان، تشير إلى الانخفاض بنسبة تصل إلى أكثر من 50% مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف السيسي، فى تصريح له، أن أعداد المعتمرين خلال شهر رمضان لن تتجاوز الـ200 ألف معتمر، بعد أن كانت تصل إلى نصف مليون معتمر في رمضان، حيث يعد شهر رمضان الذروة بالنسبة لموسم العمرة.

وأرجع السبب في ذلك إلى “ارتفاع أسعار البرامج نتيجة تعويم الجنيه وانخفاض قيمته مقابل الريال السعودي، والذي بلغ قيمته 5 جنيهات”، وفق حديثه.

الزيادة التي أقرتها المملكة العربية السعودية، ترفع أسعار برامج العمرة هذا العام وفقا لتوقعات رئيس لجنة السياحة الدينية في حدود ٢٠٪، وذلك بالنسبة للمواطن الذي لم يسبق له العمرة من قبل، ومن سبق له العمرة في أعوام، ١٤٣٦, و١٤٣٧, و١٤٣٨ هجريا سيخضع لنفس الزيادة المقدرة بـ٢٠٪ للمعتمر لأول مرة، بالإضافة إلى الرسوم التي فرضتها المملكة العربية السعودية بقيمة ٢٠٠٠ ريال لكل من سبق له أداء العمرة في عام ١٤٣٨ هجريا، علاوة على رسوم داخلية لم تحدد بعد سيحصلها البنك المركزي.

وتراوحت أسعار العمرة للبرامج الاقتصادية هذا العام ما بين ١٢ و١٣ ألف جنيه تشمل تذكرة الطيران، مشيرا إلى أن نسبة البرامج الاقتصادية إلى إجمالي المعتمرين تتخطى الـ٦٠٪، وتتراوح باقي البرامج ما بين ١٦ و٢٠ ألف جنيه لمستوى الـ٤ نجوم، بعيدا عن البرامج الفاخرة التي ليست لها حدود.

وتابع: يشمل البرنامج الاقتصادي ١٢ ليلة مقابل ١٠ أيام للبرامج العادية، وبالنسبة لمعتمري شهر رمضان.

فى حين جاءت أسعار تذاكر مصر للطيران هذا العام بقيمة ٧٣٠٠ جنيه (القاهرة- جدة)، متوقعا ترواح أعداد المعتمرين هذا العام ما بين ٣٠٠ و٤٠٠ ألف بحد أقصى.

 

*كل شيء في مصر في النازل.. إلا الأسعار

هوت البورصة المصرية، اليوم الخميس، أكثر من 400 نقطة، وضرب المحللون أخماسا في أسداس عن السرّ وراء قيام مؤسسات كبرى ببيع الأسهم بهذا التدافع الهستيري، وفي سياق مختلف يؤدي قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية يوم السبت القادم أمام برلمان الدم، فهل ثمة علاقة بين الكارثتين؟

وللحقيقة لم يبدأ الانهيار الاقتصادي من لحظة انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، وإن كان تسارع منذ ذلك التاريخ، وإنما كانت مصر دائنة قبل انقلاب 1952، وأصبحت مديونة بأول مليار دولار في عهد جمال عبد الناصر رغم بيعه لذهب مصر واستيلائه على أراضى وأموال الباشوات.

تقول الناشطة إيمان محمد: “كل حاجة نازلة بس يا ترى راجعة تاني ولا راحت تشترى ورقة بوستة”، وبشهادة مؤسسات اقتصادية دولية تلخصت إنجازات السفيه السيسي في فترة استيلائه على الحكم الأولى، في ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى مائة مليار دولار، والدين المحلي تجاوز ٤ ترليونات جنيه، ويدفع العسكر من جيوب الغلابة ٤٥.٦% فوائد للديون حسب آخر تقرير لهيئة مالية دولية، ما يبشر بأن مصر مقبلة على كارثة في ٢٠١٩.

الجباية

وجددت سلطات الانقلاب رغبتها في الاستيلاء على مشاريع الغلابة متناهية الصغير، بحجة الاستفادة بجزء من عائداتها المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية، ويبلغ حجم مشاريع الأفراد متناهية الصغير ما بين 40% و60%، ويشتغل به ملايين المصريين، ويتجاوز حجم إنتاجه تريليوني جنيه.

وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة حكومة الانقلاب؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند “الجباية” في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا، وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنتخب، النائب صابر أبو الفتوح : “إنه من أجل مواجهة العجز المستمر بالموازنة العامة للدولة لجأ السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم”.

وألقى باللائمة على السفيه السيسي في “تبديد أموال المساعدات، وعسكرة الاقتصاد القومي بنسبة 90%، إلا أن فشل الانقلاب في إدارة ملف الاقتصاد جعلته عاجزا أمام حجم الديون المتزايد وأعبائها، فبدأ- استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- في بيع شركات قطاع الأعمال العام، وتسريح العمال، وزيادة البطالة”.

فاشلون

وأضاف أبو الفتوح “كما تم فرض رسوم ترخيص على الباعة الجائلين تصل إلى 10 آلاف جنيه في السنة الواحدة لخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء”، لافتا إلى أنه “في الحقيقة لن يستطيع بسبب انخفاض الإنتاج وهروب المستثمرين، وبيئة الفساد المستشرية، وتلاشي مقومات نجاح الاقتصاد”.

وتوقع فشل كل الجهود في إطار ضم الاقتصاد الموازي؛ “بسبب فشل الانقلاب في إدارة ملف الاقتصاد، وتسببه في ضياع أموال المصريين في حفر قناة السويس، وانهيار زراعة القطن والأرز والقصب، وإغلاق آلاف المصانع، وتوقف صناعات كثيفة العمالة”.

وتوقع المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم، فشل حكومة الانقلاب في مسعاها، قائلا: “لن تنجح في دمج الاقتصاد الموازي وإلا لكانت نجحت في السنة الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على عجز الموازنة المرتفع، أو القروض وخدمة الدين التي وصلت لـ520 مليار جنيه، وأضاعت الطبقة الوسطى”، مشيرا إلى أن “كل إجراءات الحكومة الحالية الاقتصادية وراء الفشل الاقتصادي الذي نعاني منه”.

 

*هذا المبلغ نصيبك من ديون السيسى

تعد مشكلة “الديون” واحدة من الأسباب القوية التى تهدد الاقتصاد المصري، من خلال ارتفاعها بشكل متواصل دون توقف، فى ظل استمرار سلطة الانقلاب العسكرى فى حكم مصر طوال 5 سنوات.

في يناير 2013 وقبل الانقلاب العسكري في يوليه 2013، ظهر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري، أن نصيب الفرد من الدين الاجمالي لمصر بنهاية سبتمبر 2013، بلغ 17.491 ألف جنيه (باعتبار أن حجم الدين الخارجي كان حينئذ 34.719 مليار دولار، والدين الداخلي 1.331.2 تريليون جنيه.

فحين تسلم الرئيس المختطف د. محمد مرسي الحكم، ورث ديون حكم مبارك التي كانت قبل ثورة يناير 2011، نحو 34.9 مليار دولار والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه، فنقصت الديون الخارجية قرابة 200 مليون دولار، كما ورث ديون المجلس العسكري الداخلية التي زادت في عام حكم العسكر الأول.

وعقب الانقلاب العسكري، تضاعفت الديون منذ 2013 وحتى 2018، 3 مرات من 36 مليار دولار (خارجية) إلى 100 مليار دولار، ومن 1.1 ترليون جنيه (داخلية) إلى قرابة 4 تريليونات جنيه الآن.

فيما يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار بعد الانتهاء مما يسمى “برنامج الإصلاح الاقتصادي”، في إطار الاتفاق مع الصندوق ومانحين دوليين آخرين، للحصول على عدد من القروض، لتصل تلك الديون إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020-2021.

كم يبلغ دين كل مصري بسبب القروض؟

وبعد عام واحد من اغتصابه السلطة، أصبح كل مصري مديونا بـ26 ألف جنيه هي نصيبه من الدين الداخلي، و3500 جنيه من الدين الخارجي أي 29.5 ألف جنيه للفرد، أي أن رب الأسرة المكونة من خمسة أفراد سيكون محملا بما يقارب 147.5 ألف جنيه هي حصته في أعباء ديون مصر.

وفقاً لإحصاء للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مارس 2017، وبحسب عدد السكان الذي بلغ نحو 93 مليون مصري، كان نصيب كل مواطن مصري من إجمالي الديون الخارجية (60.2 مليار دولار بداية 2017)، نحو 647 دولارا تقريباً، ومن الديون الداخلية (2.758 تريليون جنيه)، نحو 27.720 جنيه (أي أن اجمالي ديون كل مصري بلغ حوالي 40 ألفا.

وفي أبريل 2017، أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي أن نصيب المواطن المصري من الديون الخارجية والمحلية في 2016 ارتفع 41% وأصبح 691.9 دولار في نهاية ديسمبر 2016 (حوالي 12.6 ألف جنيه)، ونصيب الفرد من الدين الداخلي نحو 31.4 ألف جنيه، أي قرابة 44 ألف جنيه للفرد الواحد.

وكشف عدد من الخبراء عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ارتفاع نصيب الفرد من الدين العام، في محاولة لتفسير السياسة المالية التى تتبعها الدولة خلال المرحلة الحالية.

من جانبهم، كشف عدد من الخبراء عن التداعيات الخطيرة التى ستواجه المواطن المصرى بسبب ارتفاع الديون. حيث قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرداش، إن الاعتماد على الديون مؤشر خطير للغاية، ويساهم في زيادة الأعباء المالية على الدولة والمواطنين، كما أنه يرفع من أعباء الدين الذي تسدده الدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، أن الحكومة تعتمد على السندات الدولارية لسد المشاكل المالية التى يتعرض لها الاقتصاد، وهو أمر خطير للغاية، موضحا أن السندات الدولارية تنقسم إلى طويلة الأجل وقصيرة الأجل؛ فالقصيرة الأجل تصل فوائدها نحو 5 إلى 7%، وتسدد على مستوى ثلاثة أشهر، أما الطويلة الأجل فهى التى تسبب مشاكل كبيرة للاقتصاد من خلال ارتفاع فوائد ديونها.

وأوضح الدمرادش، أن ارتفاع نصيب المواطن من الدين العام الخارجي والداخلي مؤشر سلبي، ويدل على أن السياسات المالية المتبعة خاطئة، وتحتاج مزيدا من التوضيح، والتخطيط السليم، بالاتجاه نحو التصنيع خلال المراحل المقبلة.

وكشف محمد الشواديفي، الخبير الاقتصادي، عن أن نصيب المواطن من الدين العام الداخلي والخارجي وصل نحو 50 ألف جنيه، نتيجة للسياسات السلبية التي تتبعها الحكومة خلال المرحلة الحالية.

تأثير الديون على مستقبل شعب مصر

ويرى مراقبون وخبراء اقتصاديون واقع مصر الأليم فى ظل حكم الانقلاب، إذ أن تكبيل الانقلاب الشعب بالديون معناه فقدان الإرادة والسيادة الوطنية والتحكم في القرار الوطني، بموجب تعليمات من الصندوق والبنك الدوليين اللذين يحركهما دول كبرى.

كما أن الديون تستنزف سنويا قرابة 1.1 مليار دولار، ما يعني تسرب حجم الإنتاج القومي للخارج وعدم استفادة الشعب منه.

معلومات عند ديون مصر

وشهدت مصر منذ حكم العسكر ارتفاعات فى الدين، حيث جاء فى حكم جمال عبد الناصر، والتى عرفت مصر الديون الخارجية لأول مرة في تاريخ الجمهورية في عهده، بعد حكمه مصر 16 عاما، من 1954 إلى 1970، اتجه فيها للاقتراض الخارجي، ووصلت الديون الخارجية في نهاية عهده إلى 1.7 مليار دولار.

فى حين كان الراحل أنور السادات، والذى تولى مقاليد الحُكم في 1970، ارتفع الدين الخارجي في عهده إلى 2.6 مليار دولار، وقيل إن السبب هو خوض حرب أكتوبر، وعقب انتهاء الحرب تضاعفت ديون مصر الخارجية في عهد “سلام كامب ديفيد” أكثر من 8 أضعاف قبل وفاة “السادات” في 6 أكتوبر 1981، ووصلت إلى 22 مليار دولار.

أما المخلوع حسنى مبارك، فعلى مدار 30 عاما حكم فيها، ترك الاقتصاد المصري منهكا ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، والذي تضاعفت أكثر من مرة في مدد رئاسته الخمس، ووصل الدين الخارجي لمصر في 2011 عند خلع “مبارك” إلى نحو 36.5 مليار دولار، والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه.

وكان للمجلس العسكري نصيب خلال عام واحد تولى حكم مصر، من 11 فبراير 2011 إلى 30 يونيو 2012، زادت ديون مصر نحو 332 مليار جنيه، لتصبح ديون مصر في نهاية حكمه تريليونا و506 مليارات جنيه.

أما “طرطور العسكر” عدلي منصور، والذى حكم ظاهريا في الفترة التي تولى فيها رئيسا مؤقتا يديره المجلس العسكري (في يوليو 2013 إلى 8 يونيو 2014)، تخطى الدين العام المحلي 2 تريليون جنيه لأول مرة، وارتفعت ديون مصر الداخلية والخارجية في نهاية حُكمه إلى 2 تريليون و276 مليار جنيه بزيادة 389 مليار جنيه، وتلقت مصر في عهد منصور دعما ماليا قويا من دول الخليج لا يعرف أين ذهبت.

تبعه المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ اغتصابه للسلطة وحتى نهاية فترته الأولى تضاعف الدين الخارجي على مصر 3 مرات من 36 مليار دولار إلى 100 مليار حاليا، كما تضاعف الدين المحلي إلى مستوى خطير قارب 3.1 ترليون جنيه ليشكل إجمالي الدين حوالي 99% من إجمالي الناتج المحلى.

وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول مصر على مساعدات خليجية، قدرها السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار (354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا).

السيسي اقترض خلال انقلابه ضعف ديون مصر 50 عاماً

واقترض السيسي، منذ اغتصابه الرئاسة في يونيو عام 2014، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

ووفق بيانات وزارة المالية، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في الفترة الرئاسية الأولى للسيسي الذي ترشح لفترة ثانية.

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام 82.9 مليار دولار، وفق بيان البنك المركزي الأخير بتاريخ مارس 2018.

انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة شطب وطعون.. الأربعاء 30 مايو.. المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تحقيقات تتم اليوم ، ولم يصدر القرار بها حتى الثالثة عصرا:

نيابة أمن الدولة اليوم كلا من المدون وائل عباس،  الصحفى المعتز بالله شمس الدين والشهير بـ معتز ودنان  ، المصور الصحفي عبدالرحمن عادل والشهير بـ عبدالرحمن الانصارى  والمتهمان على ذمة القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا  .

كما تنظر أيضا  نيابة أمن الدولة العليا اليوم أمر حبس كلا من الدكتور جمال عبد الفتاح  ، أحمد جمال مناع فى القضية رقم 482 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا .

كما تنظر ايضا نيابة امن الدولة العليا اليوم أمر حبس المحامى الحقوقى هيثم محمدين والمحبوس على ذمة القضية رقم 718 حصر امن دولة عليا والمعروفة اعلاميا بقضية المترو

*قرارات صدرت :

قررت نيابة الدقى مساء أمس تجديد حبس الصحفى عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية لمدة 15 يوم على ذمة التحقيقات التى تجرى معه فى القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقى .

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، لجلسة 3 و13 يونيو، لسماع الشهود.

قررت المحكمة العسكرية اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة 292 متهمًا لجلسة 20 يونيو القادم في القضية رقم  148 عسكرية،والمعروفة اعلاميا بمحاولة اغتيال السيسى وولى عهد السعودية السابق محمد بن نايف .

 

*بعد قتل والده واعتقال شقيقته إسراء… اختفاء محمد سعيد لليوم الرابع على التوالى قسريا

في أحدث حالات الاختفاء القسري، اختطفت سلطات الانقلاب الأحد 27 / 5 الساعة السداسة صباحا محمد خالد سعيد، شقيق المعتقلة إسراء خالد سعيد، وهو نجل الشهيد خالد سعيد، الذي ارتقى شهيدا في السجن جراء الإهمال الطبي ولم يستدل على مكان محمد حتى الآن.
يقول الناشط مهاب محمود: “أنا مش عارف والدتهم هتعمل إيه مش مكفيهم والدهم وأختهم”، وعبرت المعتقلة إسراء خالد سعيد عن معاناتها داخل السجن، واشتكت لوالدتها ما تتعرض له في ظلمة السجون ووحشية السجان، وقالت: “عارفة يا ماما وأنت ماشية من الزيارة وسيبانى ببقى حاسة زى وقت اعتقالي من البيت، أنت اﻷيام دي تعبانة خالص، حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر، باب الزنزانة ده هيموتنى، بفضل قاعدة أدامه طول الليل وأعيط، لحد ما أنام”.
وأضافت إسراء في رسالتها لوالدتها: “مكانى هنا عامل زى قصة الصخرة اللى قفلت باب المغارة على التلات رجال وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم، أنا بفضل أعمل كده، ولله في شئون عباده حكم، بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مختتمة بقولها “حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيل”.
إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، اعتقلتها سلطات الانقلاب العسكري يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا ببنى سويف، وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.
تدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في السجن المركزي ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلاقى العلاج، وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتي ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.
بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة، ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبي لدى القاضي في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن، ودشن نشطاء ببني سويف حملة للضغط على السلطة الحالية لإخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.
وأطلق النشطاء وسمًا للتعريف بالمعتقلة تحت اعنوان ‫”‏إسراء حبسك عار”، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، إسراء خالد لم يترك الانقلابيون سجنا للنساء بين المنيا العمومي والقناطر إلا ووضعوها فيه، إهانات وشتائم وسباب، حتى في وفاة والدها المعتقل خالد سعيد، إثر نوبة كبدية وإهمال طبي، بعد شهرين من اعتقالها صدموها به فانهارت عصبيا، وأمام هذا الزور من القضايا والاتهامات والأحكام المبنية على الخواء فقد اعتقلت فجرًا من منزلها.
حتى إن الاتهامات في مجملها تتوازى مع مكانة قائد الانقلاب الهشة وقياداته الفاشلة، أن تتهم فتاة ما زالت تدرس في كلية الهندسة بحيازة “آر بى جى”، وحيازة صفحات على الفيس بوك تحرض ضد الجيش والشرطة، و”سب ضباط الجيش وزوجاتهم”، و”حرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى”، و”حرق محوﻻت كهربائية”.
سربت المعتقلة إسراء خالد سعيد، رسالة من سجن القناطر للنساء، قالت فيها: “أيًا كان مين هيقرأ الكلام.. جه على بالي كده إني لما أطلع نفسي أركب عجلة، أو ألعب بطيارة ورق أو أشوف النيل الصبح أو أبص في الشمس لحد ما عيني توجعني، أو أشوف القمر اللي بقالي 626 يوم مشفتش.. ده اللي قررته إنه لو جاتلي الفرصة، فأنا بردو مش هبصله غير وأنا “حرة”.. مش هبصله من شباك السجن ولا من عربية الترحيلات!.هو أنا مش عارفة هو أنا لما أطلع هيبقى لسه عندي الطاقة اللي تخليني أعمل كل ده ولا لأ،عارفين؟ أنا مش بكره مصر.. أنا مقهورة منها! مقهورة منها وعايزة أفهّمها ده.. بس هي ما بتفهمش!”.

 

*22 يومًا على اختفاء أحمد عطية وأيمن السيد بعد قرار إخلاء سبيلهما

تواصل شرطة الانقلاب الإخفاء القسري بحق اثنين من المعتقلين، منذ يوم 8 مايو 2018، رغم صدور قرار بإخلاء سبيلهما، وهما: أحمد عطية صابر، المدرس المساعد بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، وأيمن السيد.
يأتي ذلك بالرغم من قرار النيابة بإخلاء سبيلهما مع تدابير احترازية يوم 12 أبريل 2018، وترحيلهما من قسم الجيزة إلى قسم الطالبية يوم 17 مايو 2018 لإنهاء إجراءات الإفراج عنهما.
وبحسب أهالي المختفين، فإنه تم ترحيلهما إلى مقر الأمن الوطني بالشيخ زايد، منذ يوم 8 مايو الحالي، وأنكر القسم احتجازهما.

 

*المترو يواصل السقوط رغم انفجار الأسعار

بشر مسؤولو الانقلاب المصريين بأن رفع أسعار مترو الأنفاق هو الشرط الأساسي لتحسين الخدمة وتقديم أداء أفضل وحماية لهذا المرفق الحيوي من الانهيار.

المصريون لم يصدقوا تلك الادعاءات، إلا أنهم تقبلوا رفع الأسعار رغما عنهم، رغم المعاناة الشديدة التي تعرضوا لها بسبب تلك الزيادات التي تسببت في تحويل أعداد كبيرة من المتعاملين مع المترو إلى فقراء.

ورغم ذلك لم تتوقف أعطال المترو، كما لم يتوقف الإرهاق الذي يواجهه الركاب، خاصة في شهر رمضان الذي تزامن مع موجة حر شديدة لفحت المصريين وتسببت في مضاعفة الشعور بالمعاناة، بنفس القدر الذي أثبتت فيه كذب المسؤولين في نظام الانقلاب.

وكان اليوم، الأربعاء، أحدث مشاهد كوارث المترو، حيث تصاعدت أدخنة “مجهولة المصدر” بشكل كبير بين محطتي الشهداء وغمرة على الخط الأول. ما أصاب الركاب بالرعب. خاصة مع عدم تمكن إدارة مترو الأنفاق وشرطة النقل من تحديد موقع الأدخنة أو مصدرها.

وبعد فترة من الرعب تمت السيطرة على حريق كابلات الكهرباء المغذية للخط الأول، التي كانت السبب في تصاعد الدخان.

وفي أول أبريل تعطل أحد قطارات الخط الثاني ( شبرا- المنيب) بسبب رباط بالفرامل بين محطتي السادات والأوبرا باتجاه المنيب. ما أدى إلى توقف الحركة. بالإضافة إلى حالات مشابهة كثيرة، كان الضحية فيها هو المواطن الذي أجبر على دفع الزيادات الكبيرة في أسعار تذاكر المترو، فيما لم يجد مسؤولو المترو من يجبرهم على تحسين الخدمة أو احترام حقوق الركاب.

وكانت أسعار تذاكر المترو قد ارتفعت بنسبة 100% إلى جنيهين، ثم تضاعفت إلى 3،5،7 جنيهات في المرة الأخيرة لرفع الأسعار التي قصمت ظهور ركاب المترو بشكل غير مسبوق، وأدت إلى موجة احتجاجات عارمة تدخلت ميليشيات الانقلاب للسيطرة عليها قبل أن تتحول إلى ثورة.

 

*بعد كشف لواءات التموين.. مخاطر سيطرة الجنرالات على الحياة المدنية

جاء خبر إلقاء ‏هيئة الرقابة الإدارية، القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اللواء علاء فهمي، لتؤكد أن الفساد متجذر في نفوس الكثيرين من أبناء المؤسسة العسكرية الذين يستغلون الامتيازات الكبيرة التي يحصلون عليها من أجل تحقيق مصالح شخصية على حساب الوطن والشعب.

كما ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مدير مكتب اللواء فهمي، والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين ممدوح رمضان (صحفي بجريدة الجمهورية)، ومستشار وزير التموين للاتصال السياسي بمجلس النواب محمد سويد (صحفي بجريدة روز اليوسف)، ومستشار الوزير لنظم المعلومات عمرو مدكور.

وأفادت الهيئة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بأن “المقبوض عليهم تورطوا في تقاضي رشاوى مالية تجاوزت المليوني جنيه من إحدى كبريات شركات توريد السلع الغذائية، في مقابل إسناد أوامر توريد السلع إليها، وكذلك تسهيل صرف مستحقاتها”، مشيرة إلى أنه جار اتخاذ الإجراءات لعرض المتهمين على النيابة العامة.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، إذ تتجاوز قيمة مشتريات الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين 1.5 مليار دولار سنويا لتوفير الإمدادات اللازمة لبرنامج دعم الخبز، فيما تشرف الشركة القابضة للصناعات الغذائية الحكومية على شراء سلع أخرى.

فساد للركب

ويأتي ضبط اللواء فهمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، في ظل اتهامات تلاحق كبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية بالرشوة والمحسوبية واستغلال النفوذ، وتعيين أبنائهم في مراكز حساسة بالدولة على حساب الموضوعية والمعايير الصحيحة.

ويحتجز السيسي الجنرال أحمد وصفي، والفريق أسامة عسكر، بتهم تتعلق بالفساد، أثناء قيادتهما الجيشين الثاني والثالث، بينما يؤكد محللون أن التسليم بهذه الاتهامات ليس في محله، وأنها لا تعدو سوى اتهامات كيدية بدوافع سياسية، تتعلق برغبة الجنرال السيسي في الانتقام من كل من لم يرضخ لانقلابه وأطماعه بصورة كبيرة، أو التخلص من أولئك الذين يرى أنهم يمثلون خطورة على مستقبله في حكم البلاد.

هيمنة مطلقة على الاقتصاد

وعززت المؤسسة العسكرية هيمنتها على الاقتصاد المصري في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013، وتوسعت إمبراطوريته الاقتصادية لتشمل معظم قطاعات الإنتاج، فضلا عن خضوع أراضي الدولة غير الزراعية لسيطرتها المباشرة.

وكشف تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في مارس 2014، عن أن الجيش يسيطر على 60 في المئة من اقتصاد البلاد، و90 في المئة من أراضي مصر.

وبثت قناة مكملين الفضائية، في تقرير لها سبتمبر الماضي 2017، نقلا عن ثلاثة مصادر عسكرية، أن الفريق أسامة عسكر احتجز على خلفية اتهامات مالية باختلاس أو إهدار نحو 500 مليون جنيه من مشروع تنمية سيناء. الأمر الذي يعكس حجم وقائع فساد غير معلومة داخل إمبراطورية الجيش الاقتصادية. وكان تقرير لمنظمة الشفافية الدولية صدر في 30 أكتوبر 2015، وضع مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في مؤشر مكافحة الفساد بقطاع الدفاع بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال أستاذ الدراسات الأمنية بجامعة إكسترا البريطانية، عمر عاشور، في تصريحات صحفية سبتمبر 2015: “إن الهم الأكبر لقادة الجيش أصبح تحقيق أعلى قدر من الأرباح بعيدا عن المراقبة، وهو ما يجعل من هذه الإمبراطورية الاقتصادية سببا من أهم أسباب تمسكهم بالسلطة، واحتكارهم كافة المناصب المدنية من أجل تدعيم نفوذهم”.

تشويه سمعة المؤسسة العسكرية

وبحسب مراقبين فإن هذه الوقائع الكبيرة للفساد من أبناء المؤسسة العسكرية تؤدي إلى تشويه سمعتها، والتقليل من شأن الجيش المصري بمقابل جيوش المنطقة. وحذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في 26 مارس 2016، من مخاطر توسع “الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية بمصر” على مدى جاهزية الجيش لخوض الحروب، بسبب تفرغ قادته للهيمنة على كل فروع الاقتصاد والخدمات، و”تحصيل المكاسب المالية لهم ولمحاسيبهم المقربين منهم”.

هذه الوقائع- بحسب محللين- تؤكد صحة التحذيرات التي انتقدت تدخل الجيش في الحياة المدنية، وما يترتب على ذلك من انهيار سمعة القادة العسكريين وتورطهم في نهب وسرقة أموال الدولة. وقال تقرير منظمة الشفافية الدولية عام 2015، إن هناك أدلة على أن العديد من ميزانيات الدفاع المتزايدة تنفق بشكل غير صحيح بسبب الفساد، والمحسوبية، وانعدام الشفافية.

وأشار التقرير إلى أن إشراك الدفاع في القطاع الخاص يشكل خطرا كبيرا للفساد بمصر، موضحا أن “أرباح قوات الدفاع (أو الأفراد داخلها) نادرا ما تعرف”، وأن “انعدام الشفافية يخلق مخاطر تحقيق كبار العاملين بمؤسسات الدفاع فوائد كبيرة من قطاع الأعمال الخاص”.

وتتمتع المؤسسة العسكرية بامتيازات كبيرة في العطاءات والمناقصات، ولا تخضع إيراداتها للضرائب مثل باقي الشركات، كما أن موارد المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، وهي تخص الجيش وحده، حسب اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري ورئيس منتدى الحوار الاستراتيجي، في حديث سابق لموقع “عربي21”.

وفي ورقة أعدها الباحث أحمد مرسى لمركز كارنيجي للشرق الأوسط، أكد أن “مصادر دخل المؤسسة العسكرية لا تمر عبر الخزينة العامة للدولة، ويوجد مكتب خاص بوزارة المالية مسئوليته تدقيق حسابات الجيش، وبياناته لا تخضع لسيطرة أو إشراف البرلمان أو أي هيئة مدنية أخرى”.

وقالت منظمة الشفافية الدولية: “هناك أدلة تشير إلى أن ضباطا بجميع الرتب، يمتلكون مشاريعهم الخاصة ويستفيدون بشكل كبير من البنية التحتية والمرافق، بجانب شبكة المتقاعدين العسكريين التي تترأس أو تشرف على المؤسسات والمنشآت التجارية الحكومية، أو تشارك في العقود الاستشارية، وقد تمتد هذه الممارسات إلى تشكيل شركات خاصة للحصول على العقود من الباطن”.

وأدى تعديل المجلس العسكري، في مايو 2011، لقانون القضاء العسكري، رقم 25 لسنة 1966، لوضع منظومة الجيش الاقتصادية خارج إطار المحاسبة، حيث حصر مساءلة الضباط حال تورطهم بقضايا فساد مالي، أمام القضاء العسكري، دون القضاء المدني أو جهاز الكسب غير المشروع، وهو ما يسهم في تزايد معدلات الفساد بين أبناء المؤسسة العسكرية وإخفاء الكثير من هذه القضايا حفاظا على سمعة المؤسسة وتشويه صورتها أمام الشعب.

 

*“الإحصاء”: 40% من السكان أقل من 18 عاما و3.3 مليون أسرة تعولها سيدات

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأربعاء، بيان يتضمن عددا من الدراسات التحليلية لبيانات التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2017، والذى يتضمن تطور أوضاع المرأة الديموجرافية والاجتماعية خلال الفترة (2006-2017)، وخصائص الشباب (18- 29 سنة) فى تعدادى (2006، 2017)، وخصائص الأطفال (صفر-17 سنة).

وفيما يتعلق بأوضاع المرأة الديموجرافية والاجتماعية خلال الفترة من 2006 إلى 2017، كشفت الدراسة انخفاض نسبة الأمية بين الإناث من 37.3% عام 2006 إلى 30.8% عام 2017، مع التحسن الملحوظ فى نسبة الامية بين الإناث مقارنة بالذكور خلال الفترة من 2006 إلى 2017، حيث انخفض مؤشر التكافؤ بين الجنسين (نسب الإناث إلى نسب الذكور) من 1.66 عام 2006، إلى 1.45 عام 2017 لصالح الإناث، كذلك انخفضت انخفاض نسبة تسرب الإناث فى المرحلة الابتدائية من 41.9% عام 2006 إلى 22.4% عام 2017.

وانخفضت نسب تسرب الإناث فى المرحلة الإعدادية من 58.1% عام 2006 إلى 40.4 % عام 2017، مما أدى إلى تحسن مؤشر التكافؤ بين الجنسين حيث انخفض من 1.1 عام 2006 إلى 1.0 عام 2017 لصالح الاناث، وارتفعت نسبة الإناث الحاصلات على مؤهل جامعى بين تعدادى 2006-2017، حيث بلغت النسبة 7.9% عام 2006 مقابل 10.8% عام 2017.

وبلغ عدد الأسر التى ترأسها سيدات (3.3) مليون أسرة فى تعداد 2017، وكانت نسبة الأميات منها 59.1% من إجمالى الإناث رؤساء الأسر يليها الحاصلات على مؤهل متوسط 17.6%، ثم الحاصلات على مؤهل جامعى بنسبة 8.5% .، وتعد معظم الإناث رؤساء الأسر فى تعداد 2017 من الأرامل، حيث بلغت النسبة 70.3% من إجمالى الإناث رؤساء الأسر على مستوى إجمالى الجمهورية، يليها المتزوجات بنسبة 16.6% ثم المطلقات 7.1%.

وارتفعت نسبة الإناث المتزوجات من 63.4% عام 2006، إلى 70.3% عام 2017، كما ارتفعت نسبة المطلقات من 1.2% إلى 1.7%، بينما انخفضت نسبة الإناث اللاتى لم يسبق لهن الزواج من 24.3% إلى 17% خلال نفس الفترة.

وبالنسبة للدراسة المتعلقة بخصائص الشباب من 18 إلى 29 سنة فى تعدادى 2006 و2017، والتى تهدف الى التعرف على خصائص الشباب الديموجرافية والاجتماعية ومدى تغطية التأمين الصحى للشباب، ومعرفة مدى استخدام الشباب لوسائل التكنولوجيا والمعلومات، كشفت الدراسة انخفاض نسبة الشباب من 24.7% عام 2006 إلى 20.9% عام 2017، مع ارتفاع نسبة الشباب من الإناث عن الذكور فى التعدادين حيث بلغت (24.3% للذكور، 25% للإناث) عام 2006 مقابل (20.5% للذكور، 21.3% للإناث) عام 2017، كذلك انخفاض نسبة الشباب الأميين من 16.3% عام 2006 الى 16% من إجمالى الشباب عام 2017.

وأشارت الدراسة إلى أن 16.7% من إجمالى الشباب لم يلتحقوا بالتعليم عام 2017، وترتفع هذه النسبة بين الاناث عن الذكور (19.3% للإناث مقابل 14.2% للذكور)، وتمثلت نسبة الشباب الذين التحقوا وتسربوا حوالى 10%.

كما ارتفعت نسبة الشباب المتزوجين من 37.9% عام 2006 إلى 40.7% عام 2017، وارتفعت نسبة الشباب المطلقين من 0.4% عام 2006 إلى 0.7% عام 2017، على مستوى إجمالى الجمهورية، وبلغت نسبة الشباب الذين لديهم صعوبة من الدرجة البسيطة إلى الدرجة المطلقة على مستوى الإجمالى 5.16% (5.8% فى الحضر مقابل 4.8% فى الريف)، وترتفع نسبة الشباب الذكور الذين لديهم صعوبات عن الإناث فى كل من الحضر والريف.وحوالى 22% من إجمالى الشباب (18-29 سنة) مشترك أو مستفيد من التأمين الصحى، بنسبة 25% للذكور مقابل 19% للإناث.

وتهدف الدراسة الثالثة حول خصائص الأطفال (صفر – 17 سنة) إلى التعرف على حجم وخصائص الأطفال (أقل من 18 سنة)، والتى توضح أن 40% من إجمالى السكان أطفال (أقل من 18 سنة)، أى أكثر من ثلث سكان مصر أطفال يقيم منهم 61.5% فى الريف مقابل 38.5% فى الحضر.

وبلغ عدد الأطفال الإناث أقل من 18 سنة السابق لهن الزواج حوالى 12 ألف بنسبة 1.6% من إجمالى الأطفال الإناث فى نفس الفئة العمرية، وتوجد نسبة 89.5 % من الأطفال ملتحقين بالتعليم، وحوالى 10% منهم لم يلتحقوا أو تسربوا من التعليم، وتمثلت أهم الأسباب فى عدم رغبة الأسرة أو الفرد فى التعليم، الظروف المادية للأسرة،وصعوبة الوصول إلى المدرسة، كما أن تكرار الرسوب كان سببا لحوالى 9.4% من إجمالى المتسربين.

ويوجد نسبة 1.50% من الأطفال ذوى الإعاقات يعانون من إعاقة من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة، وكانت أعلى نسبة إعاقة للأطفال المعاقين الذين لديهم صعوبة فى رعاية أنفسهم 0.7%، و95% من الأطفال مشتركين أو مستفيدين من التأمين الصحى

 

*انتخابات العمال على طريق مسرحية الرئاسة.. شطب وطعون

وصف خالد عبدالعزيز شعبان، عضو برلمان العسكر، المرشح الخاسر على رئاسة اللجنة النقابية بالجهاز المركزى للمحاسبات، ما جرى بالمرحلة الأولى للانتخابات العمالية مؤخرا، بأنه مهزلة تضع مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية.

مشيرا في تصريحات إعلامية، إلى أنه تم استبعاد قيادات عمالية لصالح قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مؤكداً أنه يجهز حالياً ملفاً كاملاً عن جميع السلبيات التى جرت منذ بدء مرحلة توفيق الأوضاع، وما حدث فى الانتخابات العمالية، ليتقدم بطلب استجواب داخل مجلس النواب.

قائلا : “ما حدث فى انتخابات العمال هذا العام لم أرَه فى حياتي”، واصفا الانتخابات بـ«المهزلة»، وحمل المسئولية الكاملة لوزارة القوى العاملة، قائلاً: “لقد أدارت الوزارة الانتخابات بشكل خاطئ”.

وتابع: «ما يثير الدهشة أنه بعد كل ما يحدث على الساحة النقابية، تجد البعض يستنكر أسباب إدراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة، لمنظمة العمل الدولية، المعروفة إعلامياً بـ«القائمة السوداء» للدول التى تنتهك حقوق العمال».

وبسبب الإجراءات الإدارية التي هندست الانتخابات باشراف من الأمن الوطني، أسفرت النتائج الأولية للانتخابات العمالية فى المرحلة الأولى، التى شملت 1191 لجنة نقابية فى 12 نقابة عامة، عن فوز عدد من القيادات العمالية الحالية بالتزكية داخل لجانهم، وهو ما يدفع بأحقيتهم فى الترشح لانتخابات المرحلة الثانية.

ومن النقابيين الفائزين بالتزكية فى المرحلة الأولى جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للنقل البرى بسوهاج، ومحمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد العمال، الذى فاز برئاسة اللجنة المهنية للتجارة بالقاهرة، ومحمد سالم مراد، أمين صندوق الاتحاد العام، وفاز بلجنة الهيئة الزراعية، والدكتور عادل نظمى، رئيس النقابة العامة للمرافق، وفاز برئاسة لجنة العاملين بديوان وزارة الكهرباء والشركة القابضة، وجمال عقبى، رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات، فاز فى البنك الزراعى المصرى، ومجدى شعبان، رئيس النقابة العامة للمالية والضرائب والجمارك بالتزكية، فاز فى لجنة الضرائب على المبيعات بالجيزة، وهويدا السباعى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالضرائب العقارية بالقاهرة. وفى النقابة العامة للمرافق فاز بالتزكية رضا الدغيدى، أمين صندوق فى لجنة الصرف الصحى بالقاهرة، ومحمد النشرتى، الأمين العام للنقابة بشركة وسط الدلتا للكهرباء.
وساهم الوقت الضيق الذى أجريت فيه الانتخابات القيادات العمالية الحالية الموجودة على رأس الاتحاد، خاصة أنها تمت فى شهر رمضان.

ومن المقرر أن المرحلة الثانية ستجرى غدا 31 مايو الحالى ويتم إيداع الأوراق يومى 1 و2 يونيو المقبل.

وتضم انتخابات المرحلة الثانية اللجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة والإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.

وفي سياق الهندسة الانتخابية ، التي ادارت مسرحية الرئاسة الاخيرة، دارت الانتخابات العمالية، وهو ماكشفه بيان لعدد من الأﺣﺰﺍﺏ ﻭالﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﻭالﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻭالﺣﺮﻛﺎﺕ الﻋﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻓﻀﻬﻢ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺸﻬﺪ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻻﻓﺘﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑـ ” ﺍﻟﺸﻄﺐ ﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ ” ﻫﻮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻬﺬﻩ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ .

ﻭﺃﻛﺪﻭﺍ ﻋﻠﻰ ” ﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺗﻀﺎﻣﻨﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﺿﻠﻴﻦ، ﻭﻣﻊ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺗﺪﺍﻓﻊ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ، ﻭﻣﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺑ ﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ، ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺣﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﻣﻦ ﺧﻮﺽ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ” ، ﻣﺸﻴﺪﻳﻦ ﺑـ ” ﺻﻤﻮﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ.

108 نقابات

ﻭﺃﺿﺎﻓﻮﺍ : ” ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﻮﻇﻔﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻛﻞ ﻧﻘﺎﺑﺔ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﺤﻀﻴﺮ ﺃﻭﺭﺍﻗﻬﺎ ﻹﻳﺪﺍﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ – ﻓﻲ ﻇﻞ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺘﺸﺪﺩﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﺴﺎﻫﻠﺔ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ – ، ﻟﻴﺒﺘﺪﻉ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻮﻥ ﺃﻱ ﺳﺒﺐ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻷﻭﺭﺍﻕ .

ﺣﺘﻰ إﻥ ﺍﻟـ 60 ﻳﻮﻣﺎ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻗﺪ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻭﻟﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ ﺳﻮﻯ 108 ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﻴﺔ .
الشطب لغير المقربين

ﻭﺗﺎﺑﻌﻮﺍ : ” ﻣﺎ ﺇﻥ ﺍﻧﺘﻬﺖ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺣﺘﻰ ﺑﺪﺃﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ . ﻭﻗﺪ ﺑﺪﺃ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﻴﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﻏﻮﺏ ﻓﻴﻬﻢ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺗﻮﻓﻴﻖ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﺎ، ﺃﻭ ﻣﻦ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﻗﺎﻋﺪﻳﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ .

ﻭﺃﺭﺩﻓﻮﺍ : ” ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻓﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻓﻲ ﺷﺘﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻊ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺻﻮﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺃﻥ ﻳﺪﺍﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ .

ﻭﻟﻌﻞ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1500 ﻃﻌﻦ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺔ، ﺣﺘﻰ ﻧﻘﺎﺑﻴﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺒﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﻀﺾ ﺃﻥ ﻳﺪﺧﻠﻮﺍ ﺍﻟﻨﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻧﻬﻢ ﺳﻴﻈﻠﻮﻥ ﻳﺪﺍﻓﻌﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﻭﺣﻘﻮﻗﻬﻢ ﺣﺘﻰ ﻭﻫﻢ ﺗﺎﺑﻌﻮﻥ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﺻﻔﺮ، ﺃﺗﺖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻟﺘﻄﻴﺢ ﺑﻬﻢ، ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺸﻄﺐ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ، ﻭﻛﻞ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻠﻠﺖ ﻭﺃﺻﺒﺤﺖ ﻛﺄﻥ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ .

وبذلك تتعاظم السيطرة الأمنية على كل منافذ المجتمع المدني في مصر، عبر الهندسة الناعمة وتجفيف المنابع لللحراك المجتمعي..

 

*وداعًا للطب.. صوت السيسي يعالج الكسور ويشفي الجروح

كشف فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة في برلمان الدم، ورئيس نادي سموحة، عن قنبلة علمية طبية ربما تفوق قنبلة علاج السرطان وفيروس سي والإيدز بـ”الكفتة”، عندما زعم أن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أجرى اتصالا باللاعب العالمي الكابتن محمد صلاح، في مباراة ناديه ليفربول الإنجليزي مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري أبطال أوروبا، وقال أن اتصال السفيه بصلاح رفعت من روحه المعنوية وساعدت علي الشفاء العاجل!

وربما وعلى غرار الضجة التي أثارها إعلام الانقلاب في الترويج للعلاج بـ”الكفتة”، تخرج تقارير من مكتب اللواء عباس كامل أو “أشرف بيه” تعدد وتتحدث عن فوائد سماع صوت السفيه السيسي قبل الأكل وبعده، وان جرعة ثقيلة او مخففة من سماع صوت السفيه بلحة ربما تقضي على أمراض مستعصية حار الطب كثيرا وتأخر في علاجها.

وسخر مراقبون من تصريحات “عامر” صاحب شركة فرج الله، مؤكدين أنه ربما يطرح في السوق اسطوانات عليها تسجيل لخطب ومواعظ وكلمات السفيه السيسي، تساعد في جلب الحبيب فى خمس دقائق، وجلب الرزق، ورد المطلقة فوراً وزواج العانس، وعلاج الحسد والعين، والإنجاب السريع وفك السحر، وقد تفوق قوتها الطبية والسحرية الخواتم السليمانية وخواتم الهيبة والقبول وأحجبة التحصين، وتساهم في علاج غلاء الأسعار والبطالة وسد النهضة وتعيد جزيرتي تيران وصنافير، وتنهي وقف الحال وتحل جميع المشكلات في ست ساعات.

سنرى حلا يرضيكم

وأصيب محمد صلاح في الدقيقة 30 من زمن أحداث الشوط الأول بعد تدخل عنيف من راموس، في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وحددت الأشعة التي أجراها صلاح بالمركز الطبي في ليفربول حاجته للعلاج لفترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وفي وقت سابق كشف صاحب حساب “بدون ظل” والذي يعرّف نفسه على أنّه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، عن وجود “مؤامرة” يتم حبكها تهدف لفوز المنتخب السعودي على المنتخب المصري في اللقاء الذي سيجمع المنتخبين خلال مونديال “روسيا 2018”.

وقال “بدون ظل”، في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “الحرية والعدالة”: ”الأستاذ تركي آل الشيخ محدثًا هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري: نريد أن يفوز المنتخب السعودي أمامكم في كأس العالم ومعضلتنا هو محمد صلاح.. و”أبو ريدة” يرد: “سنرى حلا يرضيكم”.

وكان المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ، قد أثار غضب المصريين بعد تلميحه بأن محمد صلاح يمثل عقبة رئيسية للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى ضرورة إبعاده عن المشاركة في المبارة المقررة بين الفريقين.

السيسي حكاك

ويحاول السفيه السيسى الاستحواذ على “ثقل” محمد صلاح، مثل غيره من القامات الناجحة فى أى مكان، حيث قرر كتابة منشور عبر فيس بوك، ادعى أنه قام بالاتصال به والاطمئنان عليه، وأكد له أنه “ذو عزيمة وثقة وإرادة على تخطى الصعاب واللحاق بباقى لاعبى المنتخب فى كأس العالم”.

وقرر السفيه السيسى القفز على نجاحات اللاعب المصري محمد صلاح، برغم أن هناك نماذج من الممكن أن يتم الاهتمام بها، ومنها تعذيب المصريين فى ليبيا وانتهاك كرامتهم، كما حدث مع الطالبة “مريم مصطفى”، قتيلة لندن، ونماذج أخرى كثيرة لم يقم السفيه السيسى بدوره تجاهها.

فى هذا الإطار، تساءل أبو ياسر من ليبيا: لماذا السيسي يتاجر بكل ما هو محبوب لدى الشعب، بينما يعادى الخلوق محمد أبو تريكة “الماجيكو” المحبوب أيضا من المصريين والعرب؟

فى حين قال “أبو فودة “من الإسكندرية: “إن السيسى يحاول سرقة مجهود “صلاح”، بينما يكره “أبو تريكة” لأنه وقف ضده ودافع عن الغلابة وضد الظلم”.

 

“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. الثلاثاء 29 مايو.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس، تعويد المدون وائل عباس إلى محبسه في سجن طرة عقب استكمال التحقيق معه فى القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، على أن يعاد لاستكمال التحقيقات معه فى جلسة تحدد لاحقا.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، مساء أمس تجديد حبس كلا من المدون محمد أكسجين والدكتور شادي الغزالي حرب لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم فى القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، حجز محاكمة 739 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية فض اعتصام رابعة للنطق بالحكم بجلسة 30 يونيو المقبل.

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حجز محاكمة الدكتور محمد بديع و 738 بريئا تمت محاكتهم في هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية”، يوم 30 يونيو للنطق بالحكم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والاستاذ بجامعة الازهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسي، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والوطنية.

 

*مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة

المحكمة العسكرية، اليوم الثلاثاء، مدّ حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الخلايا النوعية”، إلى جلسة 5 يونيو المقبل، وذلك بعد أن تم مد حكمها 12 مرة متتالية.

وادعت النيابة العسكرية، أن المعتقلين أسسوا على خلاف أحكام القانون لجانا نوعية الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين، واستهداف عناصر الشرطة والجيش، والاعتداء على الأماكن والمرافق العامة.

ووصفت هيئة الدفاع الاتهامات بأنها “وهمية”، ولا تحتوي إلا على واقعة واحدة، وهي اقتحام “جراج” شركة “العامرية للبترول”، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج، وعدم سقوط أي قتيل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 89 متهم فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية الخلايا العنقودية “ولع” لجلسة 26يونيو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مد أجل النطق بالحكم على 9 من جماهير نادي الزمالك فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم الوايت نايتس لجلسة 12 يونيو المقبل.

 

*اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًا

قامت قوات أمن الانقلاب العسكري بفاقوس فجر اليوم بمداهمة منازل أربعة مواطنين من قريتي الصوالح ومنزل نعيم التابعتين لمركز فاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت الأهالي.

وأعتقلت كلًا من الشيخ السيد عوض، إمام وخطيب بالأوقاف، 50 عامًا، ومحمد الهادي عبد العزيز، مُدرس لغةة عربية، 35 عامًا، من قرية الصوالح، وعاطف عبدالله مرسي، مشرف نشاط بالتربية والتعليم، 52 عامًا، وصلاح شعيب فني بجهاز مدينة الصالحية الجديدة،50 عامًا، من قرية منزل نعيم، واقتادتهم لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أية جهة تحقيق حتى الآن.

وبحسب شهود عيان فإن قوات أمن الانقلاب اقتحمت منازل أربعة مواطنين بقريتي الصوالح ومنزل نعيم بفاقوس وحطمت محتوياتهم وروعت النساء والأطفال واعتقلت أصحابهم وأخفت مكان احتجازهم.

من جانبهم حمّل ذوو المعتقلين مأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس المباحث، ومدير أمن الشرقية ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، مطالبين منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل للكشف عن مكان احتجازهم والإفراج عنهم.

 

*“برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض

في غفلة، أنهى برلمان العسكر عشرات القوانين والاتفاقيات دون مناقشتها أو إلقاء الضوء عليها فى حوارات مجتمعية ومهنية، ما يؤكد أن هناك اتجاهاً من قبل النواب إلى “سلق القوانين” على مبدأ قائد العسكر عبد الفتاح السيسي.

في هذا الإطار، استعرض نائب العسكر صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامي باسم مجلس النواب، ما زعمه أنها إنجازات المجلس خلال دور الانعقاد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر الماضي،أن المجلس أقر 111 مشروع قانون و32 إتفاقية دولية فى 8 أشهر فقط!.

وفيما نعرض سلق قوانين برملان الانقلاب ، خلال دور الانعقاد الثالث، اليوم الثلاثاء،وجاء فيها:

إقرار قانون:

– التأمين الصحي الشامل والأشخاص ذوي الإعاقة والتنظيمات النقابية والعمالية.

– قانون هيئة الرقابة الإدارية، لمنحها سلطات في جرائم جديدة مثل تجارة الأعضاء البشرية.

قانون الهيئات الشبابية والتأمين الصحي الشامل.

قوانين في قطاع الكهرباء.

حماية المستهلك.

حماية الآثار.

وأشار إلى إقرار 32 اتفاقية دولية، منها..

الصحة.. والتعليم..البيئة.

وأضاف كذلك أنه تمت مناقشة 385 طلب إحاطة و303 بيانات عاجلة منذ بداية دور الانعقاد الحالي وتوجيه 45 سؤلًا للحكومة.

وادعى أن المجلس جاء في ظروف بالغة الصعوبة وعقب دستور جديد، وأتى بدون لائحة عكف على إعدائدها، بالإضافة إلى تحمله مناقشة 342 قرار بقانون لرئيس الجمهورية صدرت في غياب المجلس، وكان يجب مناقشتها وإقرارها أو إلغائها خلال 15 يومًا.

وتابع :وعن الالتزامات التشريعية التي يعتزم المجلس إنجازها خلال دور الانعقاد الحالي، ومنها:

– قوانين تنظيم الصحافة والإعلام.

–والإدارة المحلية.

–العمل.

–المناقصات والإيجارات.

–قانون الإجرءات الجنائية لدعم منظومة العدالة المصرية.

تفخيخ

من جهته، يرى الفقيه الدستوري المستشار إبراهيم أبازيد، أن ما يحدث من “سلق” عدد من القوانين والموافقة عليها، بداية لتنفيذ مخطط “تفخيخ” مجلس النواب، ما يُعرّض البرلمان لشبح الحل في أي وقت، معتبراً أن “تلك القوانين التي تمت الموافقة عليها، والتي أغلبها تأتي ضد المواطن.

ويشير أبازيد فى تصريحات صحفية مؤخرأ، إلى أن النظام الحالي يخشى من المجلس النيابي الجديد، لكون أن معظم السلطات بيده، ويحاول اللعب بورقة الضغط على البرلمان بالشكل الذي يجبره على الانصياع لأوامره، وإلا يتم حله، مؤكداً أن “النواب لا يريدون حل البرلمان بعد المبالغ الكبيرة التي دفعها عدد منهم للوصول إلى الكرسي، وبالتالي ليس هناك مانع في الموافقة على القوانين التي تسير مع خطى الدولة”.

بينما قال أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب، الضغوط التى تواجه البرلمان حاليًا تحتم عليه الانعقاد المتواصل للانتهاء من كم القوانين المعروضة عليه، وخصوصًا قانون العدالة الانتقالية وغيره من القوانين، وقال فى تصريح له معلقًا: “أخشى أن يكون البرلمان يسير على نفس الطريق ويسلق القوانين زى ما عمل فى الموازنة”.

بدوره، قال رئيس البرلمان المصري بالخارج د. جمال حشمت ، إن “مجلس الانقلاب والعسكر الذي لا يمثل الشعب، قتل بهذا القانون استقلالية الجهات الرقابية التي أكدها دستور الثورة الصادر في العام 2012″، وأضاف أن هناك سعيا لقتل كل محاولات الرقابة ومحاربة الفساد وهو ما يعد تقنينا للفساد.

وتابع حشمت حديثه فى تصريحات سابقة، إن “مجلس الانقلاب بما ظهر عليه من أداء يؤكد أنه صناعة مخابراتية بالكامل، ولن يحقق سوى مصالح من أنشأه ورعاه، وهي الأجهزة نفسها التي صنعت ومهدت ونفذت الانقلاب العسكري على دماء المصريين”.

ورأى حشمت أن “مجلس النواب فاقد للشرعية منذ قرار إنشائه في خارطة طريق الانقلاب، والشخصيات التي تم انتخابها جاءت وهي تقبل كل ما ترتب على الانقلاب طمعا في مناصب كانوا يحلمون بها”.

 

*سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان

ذكر موقع “الخدمات الإخبارية الدينية”، “Religion News Service”، أن سلطات الانقلاب في مصر منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان وغلق زوايا ومساجد ونزع ميكروفونات بعض الزوايا والمساجد، كإجراء احترازي بدعوي “مواجهة التطرف والعنف”.

ويؤكد الموقع أنه غير معروف ما إذا كانت هذه القيود سوف تنتهي وتُرفع عقب انتهاء شهر رمضان في 14 يونية المقبل، أم ستظل مفروضة على هذه المساجد والائمة والميكروفونات وصناديق التبرعات.

ويشير لأن هذه الحملة على المساجد بدأت عقب الانقلاب ودعوة عبد الفتاح السيسي لتجديد ما يسمي “الخطاب الديني ضد الإرهاب”، وأن استهداف سلطات الانقلاب للزوايا هدفه “منع التحريض والتطرف الذي يحدث في عدة محافظات”، بحسب زعمهم.

وقال إن المصريين غاضبون من هذا الحظر المفروض على الدروس الدينية في المساجد، لكن السلطات “تعتبره خطوة هامة للسلامة العامة”!

وقالت إن العقوبات التي فرضتها سلطة الانقلاب الامنية والاوقاف زادت بالنسبة لبعض المساجد التي جري انتزاع مكبرات الصوت الخاصة بمآذنها بدعوي انها تؤذي بعض الجيران، رغم انها تستخدم للأذان والصلاة.

كما تم طرد العشرات من الأئمة من المساجد بدعوي انهم يخالفون المواضيع التي تفرضها عليهم سلطة الانقلاب ليقولوها في الخطب.

ومع اقتراب حلول شهر رمضان، أغلقت أوقاف الانقلاب 25 ألف زاوية ومسجد بالمحافظات خلال الشهر الكريم، ومنعت إقامة أي صلاة فيها، بحجة أنها تعمل على تغذية التطرف والإرهاب في البلاد.

وأرسل وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة إلى مديري الأوقاف بالمحافظات في أبريل الماضي، أسماء تلك الزوايا في القرى والمدن والأحياء الشعبية التي يمنع إقامة الصلاة فيها، بناء على تقارير أمنية، والاكتفاء بالصلاة في المساجد الكبرى والرئيسة.

والمساجد والزوايا التي شملها المنع تم فرض قيود مشددة عليها من قبل مفتشي الوزارة الذين أصبح دورهم هو المراقبة الامنية ومنع الخطب أو فضل أئمة أو انتزاع ميكروفونات المساجد بدعاوى أن هناك شكاوى من أنها تسبب الازعاج، خاصة في محافظة الإسكندرية.

وتحدى عدد كبير من الأهالي تلك القرارات بالرفض، وفتحوا المساجد والزوايا التي طلبت الوزارة غلقها وأقاموا الصلاة والتراويح فيها، وتحملوا تبعات أي تهديد.

انتزاع ميكروفونات وصناديق تبرعات

وأثارت الحملات التي شنتها مديرية الأوقاف بالإسكندرية على المساجد والزوايا، لإزالة مكبرات الصوت وصناديق التبرعات حالة من الغضب بين الاهالي، بعدما كلف الشيخ محمد العجمي، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، حملة لإزالة عدد من مكبرات الصوت بعدد من المساجد والزوايا ورفع صناديق لجمع التبرعات دعوى أنها استجابة لشكاوى المواطنين.

وانتقد أهالي إزالة الميكروفونات وصعوبة سماع المصلين للأئمة خارج المساجد التي تكتظ بالمصلين خارج المساجد في رمضان، وتساءلوا عن مصدر الشكاوى المزعومة التي تتحدث عنها الوزارة وهي سبب ما تردد من شكاوى مسيحيين متطرفين، أم أنها حجة من الوزارة للتضييق على هذه المساجد والزوايا.

ونفي مسلمون وأقباط أن يكون أحد اشتكى من الميكروفونات التي تعمل في كل رمضان دون أي شكاوى ويعتاد عليها الجميع كأحد المظاهرة الرمضانية التي تميز الشهر الكريم وتستمر خلال الصلاة فقط.

ويقول موقع “الخدمات الإخبارية الدينية”، أن “هذا كله جزء من حملة القمع على المساجد، أو الزوايا، خاصة التي نشأت قبل حوالي ستة أعوام عندما كانت هناك حكومة لها علاقة مع جماعة الإخوان المسلمين، لكن سلطات الانقلاب تنظر إلى هذه المساجد بحذر في موسم رمضان تحديدا.

وينقل عن “جابر طايع” المتحدث باسم وزارة الأوقاف أنه “يوجد الآن أكثر من 110 آلاف مسجد في مصر، ومع تزايد أعداد الأعداد اتخذت وزارتنا خطوات لمراقبة انتهاكات إرشادات الخطبة، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالترويج غير المقبول للمجموعات المتطرفة” حسب زعمه.

شتان بين الرئيس مرسي والسيسي

ويقارن الموقع بين وضع المساجد في عهد الرئيس محمد مرسي من يونيو 2012 إلى يوليو 2013، حيث شهدت الحياة الدينية في مصر حرية كبيرة وانتعشت مئات الزوايا والمساجد وبين ما تعتبره سلطة السيسي الان “خرقا للقوانين التي تتطلب مسافة بين المساجد”، والقيود التي تفرضها عليها.

وينقل عن خبراء قولهم إن الائمة والوعاظ حصلوا على حرية كبيرة في عهد الرئيس مرسي في الوعظ والارشاد ولم تكن هناك قيود أي أحد ولم يكن هناك شكاوى من مكبرات الصوت خاصة في وقت متأخر من الليل خلال شهر رمضان، عكس الوضع الحالي وتعاظم القيود.

وينقل الموقع عن “عبد العزيز الغفار”، وهو مدرس يبلغ من العمر 43 عاما، يصلي بمسجد زاوية الرحمن في مصر الجديدة قوله: “أنا حزين للغاية من هذه الإجراءات التي تضيق على الزوايا والمساجد”.

وأضاف: “لقد اتخذت الوزارة قرارًا عامًا لا علاقة له بما كان يجري في مسجدي الذي يقدم خدمة رائعة لهذا الحي بالوعظ والإرشاد والصلاة، مما يمنحنا مكانا للصلاة وتعليم القرآن الكريم”.

ويضيف: “نعم، تحولت بعض المساجد إلى منصات تدافع عن جماعة الإخوان المسلمين، لكن كل إمام يستحق الاحترام وردود الفعل التي تثار حول تطرف البعض هي ٱراء فردية”.

وكثيرا ما تتهم سلطات الانقلاب الدعاة الإسلاميين الذين يخطبون في مساجد رسمية بنشر التعصب في مصر خلال الشهر الكريم، بحسب الموقع، مشيرا لواقعة حظر الداعية التلفزيوني الشيخ عبد الله رشدي على المسلمين تهنئة غير المسلمين في مناسباتهم الدينية والتي أدت لوقف الوزارة له عن العمل.

ويشير الموقع الاخباري الديني أن سلطات الانقلاب لم تكتف بهذه التضييقات ولكنها فرضت ما أسمته “اختبارا وطنيا للأئمة” لقياس ولائهم ومهاراتهم كمتحدثين ومعلمين دينيين”، وينقل عن أسامة العبد، الرئيس السابق لجامعة الأزهر، تأييده لهذه القيود التي فرضها السيسي بدعوى تجديد الخطاب الديني.

مراقبة المساجد بالكاميرات

وقامت وزارة أوقاف الانقلاب بتركيب كاميرات مراقبة ذات قدرات تسجيل صوتي في الآلاف من المساجد أيضًا في عام 2015، وجرى تركيب الكاميرات لأول مرة في مسجدي النور والسيدة زينب في القاهرة.

وقال وزير أوقاف الانقلاب مختار جمعة: إن موظفيه سيراقبون الخطب بدعوى ضمان عدم تسليم رسائل متطرفة.

وينقل الموقع عن الإمام “أبو خالد”، وهو إمام يبلغ من العمر 37 عاما وكان يشرف علي أحد المساجد في دلتا النيل: “لقد تم إبعادي من منصبي كواعظ بعد أن قلت في عظة إن “الرئيس محمد مرسي كان رئيسا يسعى فقط إلى إصلاح مصر”.

ويضيف: “أبلغ عني مسؤول في وزارة الأوقاف الجهات الأمنية العليا، وقام مسؤولو وزارة الأوقاف الدينية بعمليات تفتيش عشوائية على مسجدي ومساجد أخرى، وقاموا أيضا بإنشاء خط هاتفي ساخن للشكاوى حول “الخطاب غير المتعمد من الوزارة”.

ويقول أنصار السيسي: إن حظر المواعظ والخطب الدينية في الزوايا والتدابير الأخرى “منطقي لأنه من المستحيل على الحكومة مراقبة كل مسجد في مصر”.

وينقل الموقع الإخباري عن “عبد العزيز محمد دياب” مفتش وزارة الصحة في الشرقية في دلتا النيل قوله: “لا توجد موارد كافية لمراقبة جميع الزوايا والمؤسسات العامة الأخرى، والمستشفيات والمدارس، تحتاج أكثر إلى الأموال التي تصرف على رقابة مساجد صغيرة شبه فارغة يديرها المتطرفون”.

بالمقابل يقول “إسلام بركات”، وهو باحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وأحد معارضي الرئيس مرسي: إن “إدارة السيسي تفرط مع ذلك في حظر الخطب والمواعظ الدينية في المساجد”.

ويقول “بركات”: “نحن بحاجة إلى التحرك نحو تحرير المجال الديني من سلطة الدولة”، “الآن تقوم الأجهزة الأمنية بتحديد من يتم تعيينه ومن يتم استبعاده، وبعض الأئمة يراقبون ويقدمون شكاوى في الآخرين لتعزيز موقفهم”.

ويقول “ياسر عبد العزيز”، وهو مهندس بناء يبلغ من العمر 54 عاماً، يصلي في إحدى الزوايا في المطرية: إن سلطة الانقلاب تغلق المساجد والزوايا وتفرض قيودا على غيرها وتمنع الخطب الدينية بغرض استخدام المساجد الأكبر فقط لنقل رسائل السلطة عبرها ومنع أي ٱراء اخرى تقال على منابر المساجد الصغيرة.

 

*مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة”

أثار تقديم مشروع قانون برلماني انقلابى من أحد النواب اليوم الثلاثاء، لضم كسور الجنيهات إلى الموازنة، تماشيا مع حديث المنقلب السيسى الشهير”لو سمحتوا أنا عايز الفكة دى”، ردود أفعال ساخطة من قبل النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى، بسبب تفنن العسكر فى سلب أموال المصريين حتى ولو كانت “فكة” لضمها إلى الموازنة لستر الفضائح والفساد المستشرى بشبة دولة العسكر.

كان أحد نواب الانقلاب ويدعى عصام الفقى، قرر التقدم بالمشروع لإدخال كسر الجنية “الفكة” للموازنة العامة للدولة ،مدعيا أن تلك الكسور لا تستفيد الدولة منها ويتم استغلالها من جانب الصراف لنفسه لعدم دخولها الموازنة.

وزعم “الفقي” اليوم خلال جلسة البرلمان الانقلابى، أن “إدخال كسر الجنيه للموازنة العامة يوفر على الدولة مليارات مهدرة فلابد من تحصيل أية كسور فى الفواتير سواء كانت كهرباء أو مياه وغيرها”.

كما أيّده ياسر عمر البرلمانى الانقلابى، الذي ادعى أن مشروع القانون جيد وسيوفر ملايين الجنيهات –حال تطبيقه- لخزينة الدولة الأمر الذي سيساهم في سد عجز الموازنة.

وزعم “عمر” أن الأمر لا يقتصر على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، لكنه يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، مشددا على أن الفئات الأقل من 10 جنيهات لا تدخل الخزينة العامة للدولة الأمر الذي يمثل أزمة ويشكل عبئا على موازنة الدولة.

مطالب بالتوضيح

فى حين طالب النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، حكومة الانقلاب ممثلة في وزارة المالية، بتوضيح موقف الفكة وكسور الجنيهات من الموازنة العامة للدولة، بعد تداول الحديث مؤخرا في هذا الشأن، متسائلا: “هل تدخل أموال الفكة خزينة الدولة أم لا”.

وادعى أن “الفكة قوة مالية لا يستهان بها، فعندما يتم تجميعها تصل إلى الملايين بل مليارات الجنيهات”.

السيسي.. عاوز الفكة دي

كان السفيه عبد الفتاح السيسي قد طالب مسؤولي البنوك بإيجاد آلية تتيح الاستفادة من “الفكّة” -وهي الوحدات النقدية الأقل من الجنيه- كإحدى طرق دعم الاقتصاد. وفقا لزعمه.

وعلى مدار 5 سنوات، واصل المنقلب حملات” تقليب” جيوب المصريين، تارة بإنشاء صندوق “تحيا مصر”، ومرورا بفكرة “صبّح على مصر بجنيه”، ثم تجميع “الفكة” من المصريين، في مقترح يراد له أن يوفر تمويلا لم تكفِ له عشرات المليارات من المساعدات والقروض التي كانت سببا رئيسيا منه أثقلت كاهل البلاد.

كما أعاد تكرارها بفكرة أخرى، بعد أن اقترح جمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن ادعائه بذل جهود للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية متفق عليها في برنامج “كل يوم” لعمرو أديب، على قناة “أون إي” فى مثل هذا الشهر من العام الماضى: “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن 7 ملايين جنيه (حوالي 386 ألف دولار) في الشهر.. هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر.. وقال إن “بيوت الفقراء شكلها صعب”. 

المصريون معاهم فلوس كتير!

وادعى “السيسي”، خلال مشاركته بفعاليات مؤتمر إفريقيا والتى اختتمت فى نهاية 2017، أن “المصريين معاهم فلوس كتير سواء مستثمرين أو مواطنين عاديين، ونرحب بأي مستثمر في مصر”.

وسخرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية ، من طريقة السيسي في محاولة حل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة من خلال “الفكة”.
وقالت الصحيفة أن السيسي يسعى بكل ما أوتى من سطلة لنيل “القروش” من جيوب المصريين لتمويل مشاريعه وسد العجز فى مؤسساتة.

مغردون: المصري ع الحديدة

وشن نشطاء ورواد التواصل الإجتماعى، هجوما على نواب العسكر بعد “تفننهم” فى أخذ أموال المصريين بأى طريقة، حيث قالت زياد العدل: تانى ..حتى الفكة عاوزينها من الغلابة تدخلوها فى الميزانية، بجد شبة دولة بالفعل.

كما نشرت نجاح السيد صورة لإعلاميي الانقلانب وكتب تعليقا عليها ،خدوا من دولا فلوسهم كتيرة.

بينما قال Setelkol Ahmad: البنوك بتخصم 10 جنيه مقابل ان تصرف معاشك او تصرف اى فلوس من البنك – او تتعامل معه نقدا.
ا rasha .m قالت: بلحة لن يتكر المصريين إلا على الحديدة.

نيابة أمن الدولة،المحكمة العسكرية، مد الحكم بهزلية “اللجان النوعية” للمرة الثانية عشرة، اعتقال ٤ مواطنين من فاقوس بالشرقية وإخفاؤهم قسريًان “برلمان العسكر” يقرّ 111 مشروع قانون و32 اتفاقية في 8 أشهر.. سلْق بيض، سلطات الانقلاب منعت الدروس الدينية في 20 ألف مسجد خلال رمضان، مشروع سيساوي للاستيلاء على الفكة.. “تفك الزنقة”،

 

*“فرانس برس”: السيسي يؤدي اليمين بعدما انقلب وأقصى المنافسين وقمع الجميع

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان نظام الانقلاب أن عبد الفتاح السيسي سيؤدي اليمين الدستورية لفترته الثانية في جلسة خاصة أمام برلمان العسكر، بقولها إن حلف اليمين يأتي بعد 5 سنوات على الانقلاب الذي قام به الجيش على الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب، مرورًا بمسرحية انتخابية في 2014، ومسرحية أخرى قبل شهرين.

ولفتت الوكالة إلى أن المخلوع حسني مبارك الذي أطاحته ثورة يناير 2011 كان آخر رئيس يؤدي اليمين أمام مجلس الشعب في سبتمبر 2005 عن فترتة الرئاسية الخامسة، والتي شهدت تزويرًا كبيرًا وتجاوزات تشابهت مع ما فعله السيسي في مسرحيته الأخيرة.

ولفتت الوكالة إلى أنه في الثاني من أبريل تم إعلان فوز السيسي بولاية رئاسية ثانية في مصر بنسبة 97%، وحصد الكومبارس خصم السيسي الوحيد موسى مصطفى موسى نسبة 2,92 في المئة من الأصوات.

وتابعت أن المسرحية لم تشهد أي منافسة حقيقية بعدما أقصى نظام السيسي مرشحين محتملين جادين مثل رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان الذي حُبس بزعم مخالفة القوانين العسكرية، أو آخر رئيس وزراء في عهد مبارك أحمد شفيق الذي تراجع عقب ترحيله إلى القاهرة من الإمارات.

وعقب إعلان فوز السيسي في المسرحية علَّقت صحيفة “الجارديان” البريطانية بقولها، إن ملامح الولاية الثانية له ظهرت مع موجة الاعتقالات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة للعديد من الصحفيين والإعلاميين والنشطاء، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن حملة قمع واسعة على وسائل الإعلام التي أدت إلى تضاؤل حرية الإعلام في مصر، والتي بدأها مجددًا السيسي، سواء في الفترة التي سبقت مسرحيته مباشرة أو بعد إعلان فوزه.

وأضافت الصحيفة أن نظام الانقلاب يضع الإعلام نصب عينيه في ظل الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها، إلى جانب الفضائح التي شهدتها مسرحية الانتخابات، من إجبار الناخبين من موظفين وفقراء على الذهاب إلى اللجان، بالإضافة إلى الرشاوى التي تم تقديمها، موضحة أن إعلام السيسي حاول التغطية على تلك المساوئ وتكميم أفواه من يحاول فضحها.

 

*“كفاية 2”.. خطة سيساوية خبيثة لوقف الإنجاب بمصر

على مدار سنوات الانقلاب الخمس، كررت دولة السيسي جملتها الشهيرة أن تفاقم الأزمة السكانية سيكون لها ضررها على ملايين المصريين. ولم يكن حديث غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، أمس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالوزارة، من فراغ بعد أن كشفت عن نيتها بوقف” الإنجاب” للمصريين، بعد طرح مبادرة خبيثة مع القطاع الخاص أطلق عليها مبادرة “كفاية 2”.

“والي” التي تحدثت واستفاضت بأن الأمر سيعود بالنفع على المواطنين خلال 4 سنوات قادمة، وأنه يجب وقف إنجاب ذرية أخرى من المصريين من أجل حياة كريمة وهادئة وناعمة للمصريين والمصريات، وأن تمويل المشروع هو أكبر تمويل من وزارة التضامن لمشروع واحد .مشيرةً أن قضية “الحد من الزيادة السكانية “هي الأكبر والأهم في مصر حاليا لما لها تأثير على التنمية وصحة الأم وعلى دخل الأسرة ورعايتهم.

وأفصحت “والي”  أن مكونات البرنامج الناجح لتنظيم الأسرة معروفة، تتمثل في العرض والطلب من خلال وجود وحدات لتنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل وطبيبة أو ممرضة مؤهلة على تركيب وسائل تنظيم الأسرة ومساعدة السيدات.

 

كانت وزارة الصحة فى حكومة الانقلاب أعلنت التوصل لاتفاق بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة 19 مليون دولار؛ لتحسين سبل استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وخفض معدلات الخصوبة تدريجيا في 9 محافظات بصعيد مصر ومناطق بالقاهرة والإسكندرية.

وكان “عماد الدين راضي” وزير صحة العسكر،كان قد أعلن في أغسطس 2016، خلال احتفالية المؤتمر القومي للسكان أنهم اختاروا الحل الأنسب لمواجهة الزيادة السكانية، وسيبدأون بخفض معدل الخصوبة عند الرجال، ثم المرحلة التالية بخفض الخصوبة عند النساء.

السيسي: الزيادة السكانية عائق للتطوير

السفيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،الذى تحدث فى كلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين فى سبتمبر 2017،والذى تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية. واعتبر أن 100 مواطن “حمل كبير”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

ومن ثم جاءت التغطية الإعلامية لتلاحق مشروع الانقلاب لوقف خلفة المصريين، فخرجت إعلامية الانقلاب رشا مجدي منددة سابقا بزيادة أعداد المواليد في مصر، واصفةً الأمر بأنه “كارثة”.

وأضافت راسخ، فى برنامج “صباح البلد”، أن أرقام جهاز التعبئة والإحصاء كانت صدمة “ووجعتني”، وأردفت: 178 ألف نسمة زيادة فى عدد السكان خلال 30 يوم “دي كارثة”.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/wC1-ebvB_5U” frameborder=”0″ allow=”autoplay; encrypted-media” allowfullscreen></iframe>

برلمان العسكر: الإخوان سبب مشكلة الزيادة السكانية في مصر!

وكانت مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشئون السكان في حكومة الانقلاب،قد اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالمسئولية عن المشكلة السكانية في مصر.زاعمة إن” فترة حكم جماعة الإخوان شهدت زيادة فى أعداد السكان بشكل ملحوظ، ولكن بعد عام 2014، بدأت الدولة فى العودة للترويج لخطط تنظيم الأسرة وتحديد النسل”.

حرب الإنجاب

ودأب الانقلاب على تعمد إظهار ارتفاع أعداد السكان فى مصر بأنها المشكلة الوحيدة، فلم يكن حديث الإعلامية من فراغ، فقد صرح من قبلها وزير التخطيط في حكومة الانقلاب، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الخامس عشر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، العام الماضى حيث قال، إن “مصر لديها مشكلة كبيرة في عجز الموازنة العامة، وإنها تواجه معضلة بين الاحتياج إلى التوسع في التنمية وبين عجز الموازنة وتضخم الدين العام”، مطالبا بخفض الزيادة السكانية التي تبتلع وتوقف أية جهود للتنمية المستدامة”.

كما وصف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء السابق اللواء أبو بكر الجندى، الزيادة السكانية بـ”الفرامل” التي تعطل حركة التنمية بالدولة، مطالباً وسائل الإعلام بالمساهمة في إيضاح خطورة الأمر أمام المواطنين.وأن استمرار الزيادة السكانية في ظل الوضع الاقتصادي بأنها انتحار جماعي، وأن الدعوات المطالبة باستثمار الزيادة السكانية، واعتبارها في ظل الوضع الراهن ثروة ليست صحيحة نظرا لعدم استيعاب النمو الحالي لتأهيل تلك الزيادة.

رخصة الإنجاب

كما شهد الشارع المصري، حالة من الجدل، إثر مطالبة حقوقية بدعم برلماني، لإقرار “رخصة إنجاب”، للحد من الزيادة السكانية.

ودعت منظمة “العدل والتنمية”، بإجراءات جادة لمواجهة أزمة الانفجار السكاني في مصر، بعدما وصل تعداد السكان إلى 104 ملايين نسمة وفق الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء وحسب آخر بيانات رسمية لعام 2017.

وينص المقترح الذي تقدمت به المنظمة للبرلمان، على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات، لإنجاب طفل واحد، على أن تجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، بحيث يكون لدى الأسرة طفلان فقط على مدار 10 سنوات.

كما كان قد دعا وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد بحكومة الانقلاب، بعد اجتماعه مع جميع المحافظين على مستوى الجمهورية،مؤخرا إلى توفير جميع وسائل منع الحمل في المستشفيات والوحدات الصحية، ووجه إلى الإبلاغ الفور عن وجود أي نقص في هذه الوسائل.

وسيكون عام 2030، الأكثر ازدحامًا في مصر حال استمر معدل الإنجاب على الوتيرة الحالية ليصل عدد السكان إلى 120 مليون نسمة، وقد يزيد ليصل إلى 127 مليون نسمة حال زيادة معدل إنجاب السيدات بنسبة 4 أطفال لكل سيدة، بينما تستهدف الحكومة معدلا سكانيا قدره 110 ملايين نسمة في 2030، حال استقر معدل الإنجاب على 2.4 طفل لكل سيدة.

فضح أكاذيب العسكر في شماعة الزيادة السكانية

وتداول نشطاء مقارنة بين مصر وعدد من الدول المتقدمة ذات الكثافة السكانية العالية سيتضح لنا كل شيء، ومنها على سبيل المثال:

مصر والتي يبلغ عدد سكانها 95 مليونًا والناتج القومي 336 مليار دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 164 دولارًا.

أما الصين فعدد سكانها مليار و389 مليون نسمة والناتج القومي 11.20 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد فيها 922 دولارًا.

والهند عدد سكانها مليار و343 مليونًا والناتج القومي 2.26 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد الشهري فيها 543 دولارًا.

وكذلك إندونسيا والتي يبلغ عدد سكانها 264 مليونًا والناتج القومي 932 مليار دولار والدخل للفرد بالمتوسط 383 دولارًا

الشعب يموت من الجوع و6 مليارات لشراء طائرات فارهة لفُسح السيسي .. الاثنين 28 مايو.. اغتيال معتقل على يد عصابات السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت المحكمة العسكرية بأسيوط تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين  فى حرق وحدة مرور مركز ملوى لجلسة 4 يونيو المقبل للمرافعة.

 

*عائلة إسراء.. قتل السيسي والدها واعتقلها واختطف شقيقها

في أحدث حالات الاختفاء القسري، اختطفت سلطات الانقلاب محمد خالد سعيد، شقيق المعتقلة إسراء خالد سعيد، وهو نجل الشهيد خالد سعيد، الذي ارتقى شهيدا في السجن جراء الإهمال الطبي، وجرت عملية الاختطاف، أمس الأحد، من بيته الساعة 6 صباحا، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

يقول الناشط مهاب محمود: “أنا مش عارف والدتهم هتعمل إيه مش مكفيهم والدهم وأختهم”، وعبرت المعتقلة إسراء خالد سعيد عن معاناتها داخل السجن، واشتكت لوالدتها ما تتعرض له في ظلمة السجون ووحشية السجان، وقالت: “عارفة يا ماما وأنت ماشية من الزيارة وسيبانى ببقى حاسة زى وقت اعتقالي من البيت، أنت اﻷيام دي تعبانة خالص، حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر، باب الزنزانة ده هيموتنى، بفضل قاعدة أدامه طول الليل وأعيط، لحد ما أنام”.

وأضافت إسراء في رسالتها لوالدتها: “مكانى هنا عامل زى قصة الصخرة اللى قفلت باب المغارة على التلات رجال وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم، أنا بفضل أعمل كده، ولله في شئون عباده حكم، بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مختتمة بقولها “حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيل”.

إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، اعتقلتها سلطات الانقلاب العسكري يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا ببنى سويف، وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.

تدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في شهر مارس 2013 في السجن المركزي ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلاقى العلاج، وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتي ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.

بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة، ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبي لدى القاضي في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن، ودشن نشطاء ببني سويف حملة للضغط على السلطة الحالية لإخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.

وأطلق النشطاء وسمًا للتعريف بالمعتقلة تحت اعنوان ‫”‏إسراء حبسك عار”، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، إسراء خالد لم يترك الانقلابيون سجنا للنساء بين المنيا العمومي والقناطر إلا ووضعوها فيه، إهانات وشتائم وسباب، حتى في وفاة والدها المعتقل خالد سعيد، إثر نوبة كبدية وإهمال طبي، بعد شهرين من اعتقالها صدموها به فانهارت عصبيا، وأمام هذا الزور من القضايا والاتهامات والأحكام المبنية على الخواء فقد اعتقلت فجرًا من منزلها.

حتى إن الاتهامات في مجملها تتوازى مع مكانة قائد الانقلاب الهشة وقياداته الفاشلة، أن تتهم فتاة ما زالت تدرس في كلية الهندسة بحيازة “آر بى جى”، وحيازة صفحات على الفيس بوك تحرض ضد الجيش والشرطة، و”سب ضباط الجيش وزوجاتهم”، و”حرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى”، و”حرق محوﻻت كهربائية”.

سربت المعتقلة إسراء خالد سعيد، رسالة من سجن القناطر للنساء، قالت فيها: “أيًا كان مين هيقرأ الكلام.. جه على بالي كده إني لما أطلع نفسي أركب عجلة، أو ألعب بطيارة ورق أو أشوف النيل الصبح أو أبص في الشمس لحد ما عيني توجعني، أو أشوف القمر اللي بقالي 626 يوم مشفتش.. ده اللي قررته إنه لو جاتلي الفرصة، فأنا بردو مش هبصله غير وأنا “حرة”.. مش هبصله من شباك السجن ولا من عربية الترحيلات!.هو أنا مش عارفة هو أنا لما أطلع هيبقى لسه عندي الطاقة اللي تخليني أعمل كل ده ولا لأ،عارفين؟ أنا مش بكره مصر.. أنا مقهورة منها! مقهورة منها وعايزة أفهّمها ده.. بس هي ما بتفهمش!”.

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى مد أجل الحكم في الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية المطالب فيها بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E لجلسة ١٠ يونيو المقبل .

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة لوقف قرار منع توفيق عكاشة من الظهور فى الإعلام، وغلق قناة الفراعين لجلسة 10 يونيو المقبل.

 

*“المبادرة المصرية” تطعن على دستورية قانون “الإرهاب”

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى قضائية للطعن على دستورية ما يعرف بقانون “مكافحة الإرهاب”، أمام المحكمة الدستورية العليا.

وذكر الطعن “مخالفة القرار بالقانون الخاص لمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشته في مجلس النواب، حيث لم تكن المناقشات بالجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها في ذات الدستور، حيث لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن”.

وأكد الطعن “مخالفة القانون لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، إذ يجب ألا يجور المُشرع على حقوق الأفراد العامة بالمصادرة أو الانتقاص، أو بما يفرغها من مضمونها”.

وكانت سلطات الانقلاب قد استغلت القانون في تلفيق الاتهامات لآلاف المواطنين ونهب أموالهم وممتلكاتهم، خاصة في ظل عجز السلطات القضائية عن إنصاف معارضي الانقلاب، وجاهزية الاتهامات “المعلبة” من جانب الداخلية والنيابة، وتواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.

 

*اغتيال معتقل على يد عصابات السيسي

واصلت مليشيات داخلية الانقلاب جرائمها بحق المصريين، وقامت باغتيال المعتقل إبراهيم محمد عبد الحميد متولي “28 عامًا”، والذي كان معتقلًا في سجون الانقلاب منذ عام 2014.

ولتبرير هذه الجريمة النكراء، قدمت وزارة الداخلية بحكومة العسكر رواية ساقطة، تزعم أن “متولي قد هرب من محبسه بمستشفى الإسماعيلية يوم 26 مايو الجاري، وتم قتله خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة الظهير الصحراوى بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة”. وتدعي الرواية الأمنية أنه تم العثور بحوزته على بندقية آلية ذات دبشك وعدد من الطلقات.

ويفسر عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين هذه الجريمة، بأن المعتقل على الأرجح قتل تعذيبًا على يد أحد الضباط المجرمين، فيتم رفع تقرير بالحالة إلى مستويات عليا بالوزارة، فيتم فبركة رواية تبرر الجريمة؛ حتى يفلت الضابط المجرم من جريمته دون عقاب.

ويضيف عضو هيئة الدفاع، أن هذه السياسات استمدَّها الضباط المجرمون من الطاغية عبد الفتاح السيسي، الذي تم تداول مقطع فيديو شهير له عقب الانقلاب مباشرة يتعهَّد فيه بعدم محاكمة أي ضابط على قتل المتظاهرين والنشطاء.

ويؤكد أن هذه الجرائم باتت منهجًا وتعبيرًا عن سياسات النظام الدموية، التي أفضت إلى تمزق النسيج المجتمعي للبلاد، حتى باتت الأرواح والحريات والأموال مستباحة في ظل نظام لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تكريس حكمه السلطوي، خدمة للقوى الدولية والإقليمية، بعيدًا عن مصالح الشعب والوطن.

 

*قضت محكمة القضاء الإدارى باحالة عدد 62 دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات النقابات العمالية لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص وعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.

 

*ارتقاء المعتقل “خالد شحاتة” شهيدا بسجن طره جراء الإهمال الطبي

ارتقى المعتقل خالد شحاتة 52 عاما شهيدا داخل محبسه بسجن استقبال طره، جراء الإهمال الطبي المتعمد، عقب إصابته بالسرطان والفشل الكلوي.

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل يوم الجمعة 25 الماضي الموافق 25 مايو، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن طره.

“شحاتة” كان أصيب بالسرطان وفشل كلوي أصابه داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية بسبب سوء ظروف الاحتجاز، والإهمال الطبي.

تم القبض التعسفي عليه يوم 16 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المؤبد، قضى منها 5 سنوات.

في السياق ذاته، حّمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية وفاة المعتقل، مؤكدا أن جريمة الإهمال الطبي هي جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

ولم تكن وفاة المعتقل فى سجون الانقلاب جراء الإهمال المتعمد الأول من نوعه، فقد سبقة الكثيرون ومنهم:

وفاة المعتقل “هشام الهلاوي” نتيجة للإهمال الطبي بسجن استقبال طره

https://buff.ly/2KPLI1x

وفاة المعتقل “عبد ربه حسن عبدالغني” نتيجة للإهمال الطبي بسجن قوات أمن العاشر من رمضان

https://buff.ly/2FEn28v

وفاة المعتقل إبراهيم السيد علي، معلم لغة إنجليزية، أحد أبناء محافظة السويس، جراء الإهمال الطبي داخل سجن طره، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في الهزلية العسكرية رقم 201/ 2014.

وفاة المعتقل “محمد عبد العليم طواش” داخل محبسه في سجن وادي النطرون، في 3 أبريل 2018.

توفي المعتقل محمد فتحي داخل محبسه في سجن 440 ليمان وادي النطرون، حيث يقبع في الحبس منذ أحداث مسجد الفتح، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

*شكوى بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات ضد الشيخ “حازم أبو إسماعيل”

تقدمت أسرة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ببلاغ الي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ضد حكومة الانقلاب ، رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحقه خلال السنوات الماضية.

وكان قمر موسى، عضو هيئة الدفاع عن الشيخ حازم أبو إسماعيل، قد صرح بأن موكله بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها بسجن العقرب، وحرمان نزلاء السجن من كافة حقوقهم في الزيارة والتريض وغير ذلك، مشيرا إلى أن أبو إسماعيل ربط بين إضرابه وبين تحسن ظروف حبس نزلاء العقرب وإنهاء المعاملة السيئة التي يتلقونها.

واعتقل “أبو اسماعيل” عقب إنقلاب 3 يوليو 2013 ، نظرا لمواقفه الحاسمة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووصفه في عدة مناسبات بأنه “ممثل عاطفي” يجب الحذر منه، فضلا عن امتلاكه قاعدة شعبية واسعه تجلت خلال إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية عقب ثورة يناير.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وإعادة محاكمة 15 بالمنيا

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ 4 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين بزعم حرق وحدة مرور مركز ملوى لجلسة 4 يونيو المقبل للمرافعة.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 8 معتقلين من أبناء مركز ديرمواس بزعم اقتحام مجلس مدينة ديرمواس، إلى يومى 2 و6 من الشهر المقبل للمرافعة .

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

ولفقت نيابة الانقلاب لمناهضي الانقلاب العسكري اتهامات تزعم التحريض على التظاهر وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*“ضمير مصر” تكشف انتهاكات وجرائم السيسي بحق المعتقلين بالسجون

ندد محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الدفاع عن المظلومين “ضمير مصر”، من استمرار سلطة الانقلاب باعتقال المدنيين الرافضين لحكم العسكر، وكذلك من سوء معاملة للإسلاميين في المعتقلات.

وأصدرت “اللجنة” بيانا لها اليوم الإثنين، قالت إنها تنظر بقلق شديد للاعتقالات التي جرت مؤخرا لعدد من رموز التيار المدني وكل منهم بارز في مجاله ورافض للاستبداد السياسي وكان آخرهم “د.شادي الغزالي حرب “، والناشط السياسى حازم عبدالعظيم ، وهيثم محمدين القيادي العمالي البارز ، ومن قبل اعتقال الزميل الصحفي عادل صبري-رئيس تحرير موقع “مصر العربية”.

وأضاف عبد القدوس: لاحظنا على كل هؤلاء أنهم من مختلف التخصصات ، وأنهم أبعد ما يكونوا عن العنف أو التحريض عليه، وكل جريمتهم أنهم اعلنوا صراحة رفضهم للنظام المستبد وحكم العسكر وكان صوتهم مسموعا وقويا.

وكشف أن سلسلة الاعتقالات تتزامن مع سوء أوضاع سجناء الرأي من الإسلاميين، خاصة المتواجدين في سجون العسكر بالعقرب وطرة، فهم محرومون من كافة حقوقهم وممنوع أي اتصال مع ذويهم فالزيارات ممنوعة تماما؛ ما دعا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لإعلان إضرابه عن الطعام منذ أول رمضان، خاصة أنه لم ير أسرته منذ أكثر من سنة ونصف.

في شأن متصل، أعلنت “لجنة الدفاع عن المظلومين” تضامنها الكامل معه، ومع كافة سجناء الرأي، مطالبين بمعاملتهم بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق السجناء السياسيين، معتبرين أن طريقة التعامل حاليا مرفوضة مليون مرة ، كأحد الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى انتشار التطرف.

 

*فتاوى الانقلاب.. “علام” يحلل النميمة على مذهب أم كلثوم!

“هل يقبل صيام الصحفيين خصوصًا وأن النميمة من أهم ركائز العمل الصحفي حيث دائمًا ما نقوم بالتحدث عن الأشخاص في غيابهم؟”..

كان ذلك سؤالا أرسله أحد الصحفيين المصريين إلى دار الإفتاء المصرية التي يرأسها الدكتور شوقي علام، أحد أذرع الانقلاب العسكري، وكانت المفاجأة أن “علام” قاس النميمة السياسية بفتوى “القُبلة” التي وردت في أحد أفلام السيدة أم كلثوم، والتي أفتت بأن القُبلة إذا كانت للملهوف، في هذه الحالة يصير الحرام حلالا ويأخذ بدل الواحدة ألوف!!!

يقول الصحفي مصطفى فتحي: “ده سؤال حقيقي وجهه شخص لدار الإفتاء المصرية وكانت الإجابة: العمل الصحفي حلال ولا يبطل الصيام بذلك”، واشتهر عن شوقي علام أنه سرق صفحتين من تأليف المنظر الإسلامي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب وصاغها في مقالة له عن فضائل الصيام ادعى أنه هو الذي ألفها.

وقد حصل ذلك بعد أيام قلائل من صدور أمر عن سلطات الانقلاب للمساجد والمدارس بأن تخلي رفوف مكتباتها من أي كتاب ينسب لأحد من شخصيات الإخوان المسلمين وخاصة تلك التي ألفها سيد قطب تحديداً، وتبين من بعد أن شوقي علام اعتاد سرقة النصوص وانتحال مؤلفات الآخرين.

وكانت صحف مصرية قد أكدت أن المقالات السابقة التي كتبها المفتي الأكبر حول فضائل الصيام انتزعت مادتها من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وله مقالة أخرى حول فضائل التسامح في الإسلام نقل جلها من كتاب من تأليف الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطويل، فمن أين استقى “علام” فتوى أن النميمة السياسية حلال في رمضان؟

في خدمة البيادة!

وسبق أن حرّم “علام” دعوات مقاطعة مسرحية انتخابات السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأكد في بيان أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعا، ودعا علام جموع المصريين من الرجال والنساء والشباب للنزول بكثافة للمشاركة في المهزلة؛ “بهدف إعطاء شعبية وشرعية يفتقدها جنرال الخراب.

وأمر علام مساعديه بالفتوى لصالح السفيه السيسي، فوصف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من لم يذهب للتصويت في مسرحية انتخابات السفيه السيسي “بالخيانة”، زاعماً أن مصلحة الوطن تقتضي المشاركة في المسرحية الانتخابية، وعليه فإن على كل مواطن أن يُلبي نداء العسكر ويشارك في هزليتهم الانتخابية!

يقول الناشط محمد سمير:” يبدو أن الشيخ التافه ميزو في تهجيصاته اقل حقارةً من كافة شيوخ دار الإفتاء المصرية .فما هذا النفاق وتسخير الفتاوى لخدمة المتعجرف ومجنون العظمة “بلحة” المدعوم من قادة الجيش والطبقة الفاسدة في التسلط على شعب مستسلم مغلوب على أمره أو جاهل مخدوع بإعلامه”.

شيوخ جبناء

يقول الكاتب ديفيد هيرست، مدير تحرير ميدل إيست آي، وكبير الكتاب في الجارديان البريطانية سابقاً: ” في العالم المثالي، تلعب السلطات الدينية دوراً مهماً في مساءلة السياسيين ومحاسبتهم، فهي تعبر عن قيم المجتمع، وتعتبر جزءاً من عمليات الرقابة والموازنة التي تمارس على السلطات السياسية التنفيذية، وخاصة في اللحظات الحاسمة كتلك التي سبقت قيام بريطانيا طوني بلير بغزو العراق”.

مضيفا: “لربما توقع البعض أن يجد دار الإفتاء مهتمة بالحق والحقيقة. ولكن للأسف كل ما تقوم به الدار الآن هو الافتراء ونشر الأكاذيب نزولاً عند رغبة القائد الأعلى آية الله السيسي، فلا يمكن لمثل هؤلاء المشائخ الجبناء أن يقدموا على فعل شيء دون أن يشير عليهم به. فلا شيء يتم بدون تصريح من النظام. فإذا أعلن المرصد أن تصفح موقع ميدل إيست آي حرام، فهذه فتوى لم تصدر عنهم وإنما عن السيسي نفسه”.

جدير بالذكر أن شوقى علام كان قد أصدر مؤخرا فتوى بجواز تهجير أهالي سيناء شرعا بشروط، استنادا إلى قاعدة “درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح”، وقبل ذلك نشر موقع “البوابة نيوز” ما قال إنه نص “تقرير دار الإفتاء المصرية” في حكم الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وإن الدار تكتمت عليه، ولكن الموقع نجح في الحصول على نسخة منه.

وأحل “علام” للسفيه السيسي قتل العباد وتخريب البلاد والانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، بزعم ارتكاب الرئيس مرسي مخالفات شديدة بحسب التقرير، وهي “وعود بمشاريع لم تتحقق، تفريط في الثغور والمياه، إرسال القوت والوقود لغزة مع شدة الحاجة إليه، تفاقم حوادث الطرق، صداقة اليهود، تهميش الأزهر، مخالفة الدستور”، والحقيقة أن التقرير تم إعداده أولا في المخابرات الحربية وأرسل إلى علام فقط ليوقع عليه ويبصم بالعشرة قائلا (حلال.. حلال..حلال)

 

*%88 من العاطلين في مصر من حملة المؤهلات

يزداد معدل البطالة بالسوق المحلية في مصر عامًا بعد عام، خاصة بين حملة الشهادات المتوسطة، وفوق المتوسطة، والجامعية وما فوقها، والتي وصلت نسبتهم إلى نحو 87.7% من إجمالي نسبة العاطلين في مصر.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن قوة العمل في مصر عام 2016 بلغت نحو 31.569 مليون فرد، بينما قدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنفس العام بعدد 28.934 مليون فرد، بفارق 2.635 مليون فرد بين التقديرين، وبإضافة هذا الفارق إلى عدد العاطلين، يصبح العدد 6.148 مليون عاطل، وترتفع نسبة البطالة لتصل إلى 20% من قوة العمل.

وفي حين قدَّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد المشتغلين المساهمين في أعمال دون أجر بـ2.01 مليون مشتغل، بنسبة 12% من إجمالي المشتغلين، فإن هؤلاء يعتبرون ضمن العاطلين، وبذلك يرتفع الرقم إلى 8.16 مليون عاطل، وترتفع نسبة البطالة إلى 27% من قوة العمل.

كل هذه الإحصائيات تكذب البيانات الرسمية بشأن معدل البطالة في مصر، والتي تشير إلى أن عدد العاطلين ‏3.5‏ مليون عاطل، وأن معدل البطالة 10.6%‏ هي بيانات غير حقيقية‏، حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول يناير– مارس لعام 2018، وبلغ معدل البطالة فيه 10.6% من إجمالي قوة العمل.

 

*الانقلاب” متفاخرا.. حرق 917 مشتل أرز بالمبيدات في 4 محافظات!!

في أكبر رقم من نوعه خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، التابعة لحكومة الانقلاب حرق مشاتل الأرز المخالفة بمواد كيماوية لمنع زراعة الأراضي بالمحصول؛ حيث شنت وزارة الري حملة موسعة شملت خلال أسبوع تنفيذ 917 حالة إزالة ب4 محافظات هي الشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية.

وتعاونت “الري” مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحليات وداخلية الانقلاب باستخدام المبيدات والتجريف لتدمير المشاتل المزروعة في المناطق غير المصرح بها، وتنفيذا لقرار “حكومة” الإنقلاب بالالتزام بالمساحة المحددة لزراعته والمقدرة ب824 ألف فدان.

وحذر خبراء البيئة والزراعة من خطورة استخدام المبيدات الكيماوية في إزالة زراعات الأرز المخالفة والتي يتمثل تأثيرها الخطير في تلويث التربة والمياه التي يتم صرفها على المصارف الزراعية والتي يعاد استخدامها في ري أراض زراعية أخرى.

ودعت إلى استخدام طرق أخرى للإزالة ومنها الطرق الميكانيكية حفاظا على جودة الأراضي الزراعية.

وقال رئيس مصلحة الري إنه يتم يوميا تنظيم حملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة في المناطق المعلنة لزراعتها في مهدها، وأن هناك غرف عمليات بالمحافظات تعمل على مدار 24 ساعة.

 

*إدانة حقوقية لاختفاء معتقل بسجن المنيا في ظروف غامضة

تقدَّمت أسرة المعتقل أسامة أنس محمود “35 عاما”، باستغاثة لكل أصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية، لمساعدتهم فى الكشف عن مكان احتجازه، بعد قرار تغريبه من سجن المنيا إلى مكان آخر غير معلوم.
ووثق “الشهاب” شكوى أسرة المعتقل الذى لا تعرف حتى الآن مكان احتجازه الذى رحل إليه، حيث ترفض إدارة السجن الإفصاح عن وجهته، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
كانت إدارة سجن المنيا قد اعتدت على عدد من المعتقلين، بإشراف الضابط “عز شعبان”، ومفتش منطقة سجون المنيا “عمرو الدرديري”، قبل أن تقوم بتغريب عدد منهم لتعبيرهم عن رفض الانتهاكات والجرائم التى تمارسها إدارة السجن بحقهم.
واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى أسامة أنس محمود، يوم 22 يوليو 2013، فيما عرف إعلاميا بأحداث السفارة الأمريكية، ليصدر حكم جائر بحقه بالسجن المؤبد بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بوقف سياسة التغريب لما تشكله من أذى للمعتقلين وذويهم، كما طالب سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مقر احتجاز المعتقل أسامة.

 

*شيزوفرينيا سوداء.. الشعب يموت من الجوع و6 مليارات لشراء طائرات فارهة لفُسح السيسي!

فى الوقت الذى يئن فيه المصريون من الغلاء الفاحش والمعيشة المتدنية، وكذلك ارتفاع الأسعار والسلع والخدمات، تجد فى الجانب الآخر من ادعى أن مصر” فقيرة أوى”، تتسلم الدفعة الثانية من الطائرات الرئاسية، اليوم الإثنين، بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتداول نشطاء وسياسيون عبر الإنترنت، صورا لقيام سلطة الانقلاب باستلام طائرتين، وهى “الدفعة الثانية”، الأولى كانت فى 24 ديسمبر 2017، من نوع Falcon X7، فى مظار ألماظة، بعد تعاقد دام عامين وتحديدا فى 2016.

وسلمت شركة “Dassault Aviation” الفرنسية طائرتين فاخرتين من نوع «Falcon-7X» للقاهرة، من الطائرة الرئاسية، الأولى فى  12 ديسمبر 2017، والثانية 25 مايو 2018، بقيمة تقدر بنحو 300 مليون يورو.

وأكد موقع الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط «MIDRMA»، أن المشغل الرسمي للطائرتين هو القوات الجوية المصرية، وقد تمّ تسجيلهما تحت الرمزين «SUBTU» و«SUBTV».

وتولت القوات الجوية تشغيل الطائرات الجديدة مع باقى الأسطول الرئاسي، الذى يضم ما يزيد على 20 طائرة نفاثة ومروحية.

تقول شركة “داسو” إن الطائرة الفارهة ذات المحركات الثلاثة والمخصصة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات قادرة على تنفيذ رحلات طويلة بمدى 11,019 كم، ويمكنها حمل ما يصل إلى 16 راكبًا، وكانت الشركة  نفسها قد أبرمت صفقة لبيع 24 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” للعسكر في فبراير 2015، وبدأت تسليمها على دفعات.

وكانت صحيفة “لا تريبيون” كذلك قد نشرت خبرا منذ سنين، مفاده أن مصر ستتعاقد على شراء 4 طائرات خاصة مدنية لرئاسة الجمهورية من طراز فالكون بقيمة 300 مليون دولار (3 مليارات جنيه بسعر الصرف وقتها، أو 6 مليارات جنيه بسعرها حاليا).

وقد تسبب الخبر في امتعاض الرأي العام آنذك، في وقت صرح فيه المنقلب السيسى بجملته الشهيرة “انتوا مش عارفين إننا فقرا أوى”, الأمر الذى دعاه بعد هذا الإعلان إلى القيام بشراء 4 طائرات لأسطوله الرئاسى  البالغ وفق مصادر رسمية “20 طائرة رئاسية”.

خبر المصرى اليوم

http://d1y99r0ynoudrd.cloudfront.net/news/details/996317

من جانبها وفى محاولة للتبجح، خرجت رئاسة الانقلاب تكذب الأمر في كافة الوسائل الإعلامية، وتنفى هذا الكلام، وأنه عار تمامًا عن الصحة.

كارثة فى ديون مصر

كانت تقارير صحفية رسمية قد كشفت عن أن الدين العام في “مصر العسكر” وصل إلى ١٠١٪ من حجم الاقتصاد المصري، وذلك بعد 5 سنوات من حكم الانقلاب العسكري، حيث سجل الدين في سبتمبر ٢٠١٤ نحو ١٠٠٪ من الناتج القومي، وسط ترشيح خبراء اقتصاديين بأنه سيصل إلى ١٢٠٪ في خلال ٥ سنوات، عندها ستلجأ مصر للتوقف عن السداد وطلب إعادة جدولة الديون.

وأوضح تقرير الساعة الدولية للديون، التابعة لمجلة The Economist، والتي تظهر مديونية كل دول العالم بشكل لحظي، أن ديون مصر تمثل نحو 79.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقدرت المجلة ديون مصر بنحو 234.4 مليار دولار أمريكي، ليصل نصيب كل مواطن من الديون إلى 2.6 ألف دولار. وأن مصر تعد أكثر الدول مديونية على مستوى قارة إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن معدل نمو الديون في مصر يصل إلى 12 بالمئة سنويًا. وأن نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي تراجعت منذ ثورة 25 يناير، حيث بلغت بنهاية عام 2010 نحو 81 بالمئة، مقابل 79.8 بالمئة خلال عام 2013.

وكان تقرير اقتصادي لمؤسسة “ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو”، قد أعلن أن مصر حلت في المرتبة السابعة عالميًا في قائمة أكثر الدول عرضة للعجز عن سداد ديونها، بتكلفة تأمين على الديون بلغت 672.7 نقطة أساس، وباحتمالية عجز عن السداد بلغت 37.9 بالمئة.

ارتفاع معدلات الاستدانة

ووفقا لمعدلات الاستدانة الحالية التى تزيد نسبة الدين للدخل بحوالي ٧٪ كل عام. ينمو الاقتصاد الآن بمعدل ١٪ في العام، وهو معدل يعاني أنيميا حادة.

ووفقا لنماذج البنك الدولي، لن يزيد معدل النمو في مصر خلال الخمسة أعوام القادمة عن ٣٪ وفقا للسياسات المالية والاقتصادية الحالية، وأنه سيكون في المتوسط حوالي ٢٪. معني ذلك تراجع نسبة الزيادة السنوية في الدين للدخل من ٧٪ إلى ٦٪.

موقع” الجودة” المعنى بالشأن الاقتصادى، قدم نموذجا من فساد دولة الانقلاب وإثبات توريط العسكر لمصر فى الديون، وخاصة بعد تنفيذ مشروع “فنكوش قناة السويس”، وطريقة تمويله التى ستتسبب فى مشاكل كبيرة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، وأنها مع غيرها من السياسات ستؤدي لإفلاس الحكومة المصرية في ٣-٥ سنوات، أو حدوث تضخم يصعب السيطرة عليه.

الكارثة القادمة

ووصف الموقع الاقتصادى، أنه بعد ٣ سنوات ستأتي الكارثة؛ لأن الاستدانة بمقدار ٨ مليارات دولار، وعبء خدمة الدين ١٢٪، ما يعني أن قيمة الدين الكلي لمشروع القناة هو حوالي ١٤ مليار دولار في خلال خمس سنوات. أي إضافة حوالي ٦٪ أخرى من نسبة الدين للدخل القومي. أي أنه بعد خمس سنوات تصل نسبة الدين للدخل القومي لحوالي ١١٦٪. وهي أرقام تدخل مرحلة الخطر.

 

*“BBC” تعليقًا على اعتقال “عبد العظيم”: قمع السيسي يطول مؤيديه

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على قرار نيابة الانقلاب حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم لمدة 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بتهمة الدعوة إلى تعطيل الدستور ونشر أخبار كاذبة.

وقالت “بي بي سي”، إن اعتقال عبد العظيم يأتي على الرغم من كونه أحد أعضاء حملة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه لم ينجُ أحد من القمع الذي ينتهجه نظام الانقلاب، سواء كان معارضًا أو مؤيدًا.

وقالت “بي بي سي”، إن قائمة الاتهامات الموجهة له شملت نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وتابعت أن عبد العظيم، البالغ من العمر 58 عامًا، عمل في حملة السيسي إبان مسرحية الانتخابات الرئاسية عام 2014، وكان منسقا بلجنة الشباب بالحملة، إلا أنه تحول إلى المعارضة بعد فوز السيسي، وأصبح واحدا من أشد منتقدي نظام الانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصف نفسه على تويتر بأنه من أنصار الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ويقول: “دخلت في خلاط السياسة بعد انضمامي لدعوة البرادعي 2010، أصبت وأخطأت وأكبر خطيئة قبولي الانضمام لحملة السيسي”.

وجاء القبض على عبد العظيم، بعد أسبوع واحد من تلقي النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا بلاغًا يتهمه بالدعوة للتظاهر والاحتجاجات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتطاول على السيسي والجيش، والترويج لمقاطعة المترو من يوم 11 إلى 15 مايو.

وظهر عبد العظيم على الساحة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وكان مرشحا لمنصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب الثورة، ولكن تم استبعاده من المنصب بعد مزاعم بأن له علاقة بشركة متعاملة مع إسرائيل. ونفى عبد العظيم صحة هذه المزاعم تماما.

وحبست نيابة الانقلاب، منذ أيام، النشطاء السياسيين وائل عباس وشادي الغزالي حرب وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق؛ بزعم التحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة دون دليل أو معلومات موثقة، تستهدف الإضرار بمصالح مصر والترويج للفتنة.

خيانة جديدة من السيسي للمصريين استيراد “الإراجوت” المسرطن بحكم قضائي.. الأحد 27 مايو.. حرامية السيسي يسرقون أموال المراوح من أهالي معتقلي العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“حرامية السيسي” يسرقون أموال “المراوح” من أهالي “معتقلي العقرب”

اشتكى عدد من أهالي سجن العقرب من قيام سلطات الانقلاب بسجن العقرب، بسرقة أموال المراوح وشفّاطات الهواء التي دفعوها لتوفيرها لذويهم، في ظل الأوضاع المتردية التي يعانون منها.

وقال الأهالي، في شكوى للمنظمات الحقوقية، إن “معاناة ذويهم تتزايد مع موجة الحر التي تشهدها مصر في الفترة الحالية، حيث ترفض إدارة السجن تركيب مراوح وشفاطات الهواء داخل الزنازين في ظل إغلاق جميع منافذها، ما يزيد من درجات الحرارة ويؤدي إلى اختناق المعتقلين”.

وأضاف أهالي المعتقلين أن “إدارة السجن طلبت من كل أسرة معتقل إيداع 1000 جنيه لإصلاح وتركيب المراوح والشفاطات، إلا أنها نقضت وعدها بعد تحصيل المبالغ المطلوبة”، مشيرين إلى منع الزيارات خلال شهر رمضان، رغم إعلان داخلية الانقلاب عن وجود زيارتين استثنائيتين بمناسبة شهر رمضان.

 

*تأجيل هزلية “كتائب أنصار الشريعة” و”حلوان”

أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب انصار الشريعة” والتي تضم 23 من رافضي الانقلاب العسكري، لـ 10 يونيو المقبل لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها الزعم بـ”إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

الى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة المعتقل نور الدين جمعة بزعم إحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015، لجلسة 8 يوليو لمرافعة الدفاع.

إلى ذلك أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، إعادة محاكمة المعتقل نور الدين جمعة بزعم إحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015، لجلسة 8 يوليو لمرافعة الدفاع.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة محاكمة متهم واحد في قضية إحراق سيارة شرطة فى منطقة حدائق حلوان خلال شهر مارس من العام 2015، لجلسة 8 يوليو لمرافعة الدفاع.

 

*مد أجل الحكم في إعادة المحاكمة بهزلية “البحر الأعظم”

مدت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم الأحد، أجل الحكم فى إعادة محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و13 آخرين من الرموز العلمية والثورية والشعبية فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”، لـجلسة 29 يوليو القادم.

وقررت محكمة استئناف القاهرة، في وقت سابق، تنحية قاضى العسكر معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة، لإفصاحه عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور على جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر 2015، مما يُفقده الحياد والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق إلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

 

*قضت محكمة جنح مستأنف المعادى، رفض الاستئناف المقدم من دفاع  أحمد دومه، على تغريمه 10 آلاف جنيه في قضية إهانة والتطاول على هيئة محكمة جنايات الجيزة فى قضية أحداث مجلس الوزراء.

 

*قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى إلزام وزارة العدل ونقابة المحامين بتسجيل شركات المحاماة في سجلات النقابة لجلسة 30 أغسطس المقبل.

 

*قررت نيابة أمن الدولة العليا، تعويد متهمين اثنين لجلسة تجديد باكر لتعذر حضورهم في قضية الاحتجاج على زيادة أسعار المترو.

 

*حبس “حازم عبد العظيم” 15 يومًا بتهمة “انتقاد أوضاع البلاد”

أمر خالد ضياء، المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس حازم عبد العظيم، مسئول الشباب بحملة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سابقًا، لمدة 15 يومًا، بزعم “نشر أخبار كاذبة”!.

ووجَّهت له النيابة اتهامات معلبة، منها “الدعوة إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت”.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عبد العظيم، عقب انتقاده الأوضاع المتردية سياسيًّا واقتصاديًّا في البلاد خلال الفترة الحالية، وذلك ضمن سلسلة الاعتقالات المسعورة التي طالت نشطاء من حركات سياسية خلال الأسابيع الماضية.

 

*سجون العسكر تمنع عددا من الطلاب المعتقلين من الامتحانات

حرمت الإدارة العامة لمصلحة سجون العسكر عددا من المعتقلين من أداء الإمتحانات، رغم استيفاء الأوراق المطلوبة منهم ضمن مسلسل إهدار القانون والانتهاكات والجرائم التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق معتقلى الرأي.

ووّثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم عبر صفحتها على فيس بوك الجريمة، وقالت إن الطلاب المعتقلين الممنوعين من أداء الامتحانات بينهم ٤ طلاب من محافظة الغربية، بالرغم من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.

وأضافت أنه تم منع أنس مصطفى مرسي، الطالب بكلية الهندسة، لحبسه على ذمة القضية المعروفة إعلاميًا بـ«النائب العام المساعد»، والتي يمنع الطلاب المحتجزين بها من أداء الإمتحانات ومن الزيارات.

كما منعت إدارة سجن العقرب المعتقل عبدالرحيم بديع السمبختي، الطالب بكلية الحقوق، بعدما أصدرت قرار بمنع الطلاب المحتجزين به من أداء الإمتحانات داخل السجن.

فيما حرمت إدارة سجن الأبعادية المعتقل أحمد الصاوي، الطالب بكلية التجارة، بدون سبب واضح للمرة الثانية بعد حرمانه من أداء إمتحانات الفصل الدراسي الأول.

أيضا حُرم المعتقل محمود المنوفي، الطالب بكلية الهندسة، من أداء الامتحانات لانعقادها خلال فترة إخفائه القسري التي امتدت لـ60 يومًا، بعد صدور قرار بإخلاء سبيله، قبل أن يتم إدراجه على ذمة قضية جديدة.

 

*والدة هشام ناصر تروي تفاصيل تعرضه للتعذيب والضرب بكابل الكهرباء

روت والدة هشام ناصر عبد المنعم عبد المعين، المعتقل بسجن جمصة، تفاصيل تعرض نجلها للتعذيب والتعليق والضرب بكابل الكهرباء، والحجز داخل عنبر التأديب.

وقالت أم هشام: إن نجلها تم ترحيله لسجن الحضرة لحضور الامتحانات، مضيفة أنه أرسل لها رسالة، الخميس الماضي، تفيد بتعرضه للضرب بعد تعليقه، ثم لفوه في بطاطين وانهالوا عليه بالضرب بكابلات الكهرباء والعصي، وداسوا عليه بالأحذية، وطالب بعرضه على الطبيب الشرعي.

وأضافت والدة هشام، أنها ذهبت لزيارته فرفضوا بحجة أنه محتجز بعنبر التأديب، مضيفة أن والده ذهب لتقديم شكوى في الإدارة العامة للسجون، فتم توجيهه إلى مأمور السجن للتحقيق فيها، فأخبره أن “هشام” اعتدى على أحد المخبرين.

 

*إدراج 241 على ما يسمى بقوائم الإرهاب

قضت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 241 متهما على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات على خلفية اتهامهم اعتناق أفكار تكفر الحاكم.

ونشرت جريدة الوقائع الرسمية اليوم الاحد قرار إدراد 241 مواطن على ما يسمى بقوائم الارهاب وجميعهم تضمنتهم القضية الهزلية رقم 1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بولاية سيناء.

صدر القرار من محكمة جنايات القاهرة وحمل رقم 6 لسنة 2018 بزعم إعادة تنظيم ما يسمى بجماعة ولاية سيناء، وتشكيل جناح عسكرى مهمته تنفيذ عمليات عدائية ضد قيادات الدولة والمنشآت العامة.

وفقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 يترتب على من يوضع اسمه على قوائم الارهاب الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبى من دخول البلاد- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار سفر جديد – فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية – تجميد أموال الشخص متى استخدمت في ممارسة نشاطه.

 

*إخلاء سبيل الصحفية السكندرية حنان عامر

أخلت نيابة الانقلاب سبيل الصحفية حنان حسن حسين عامر “50 سنة”، من محافظة الإسكندرية، وهي أم لثلاثة أبناء، واعتقلتها مليشيات الانقلاب في 20 يناير الماضي من منزلها.

وأخفتها داخلية الانقلاب ليومين، وظهرت بالنيابة يوم 22 يناير، بتهمة تبني حملة منظمة لنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر يوم 25 يناير، في ذكرى ثورة مصر المجيدة.

وكانت حنان تقوم بعمل موضوعات صحفية بمقابل مادي بسيط جدا بجانب عملها، لتساعد فى مصروفات تعليم أولادها. وبسبب ظروف سجن دمنهور تعاني حاليا من انزلاق غضروفي مع “عرق النسا” على الطرفين، وخشونة وتآكل في غضاريف الركبتين، وأصيبت بحساسية على الصدر.

وكانت نيابة الانقلاب قد اتهمتها بنشر الفوضي؛ بهدف زعزعة الاستقرار وتخريب مؤسسات الدولة.

 

*استيراد “الإراجوت” المسرطن بحكم قضائي.. خيانة جديدة من السيسي للمصريين

بعد مسلسل تدمير الصحة لدى الشعب المصري منذ عهد المخلوع حسني مبارك، بالسماح باستيراد القمح المسرطن والتقاوي المسرطنة وكذا المأكولات الملوثة، وبات على المصريي ان يواجهوا مصيرا اكثر سوادا ، فبات ارقام المصريين تتصدر الاحصاءات العالمية في الاصابة بامراض السكر والكبد الوبائي وضغط الدم والسرطان…

ولم يتحرر المصريون من ذلك المصير القاتم سوى في عا حكم الرئيس محمد مرسي، الذي اوقف ووزيره باسم عودة استيراد القح المصاب باي نسبة من الاراججوات، وهو ما دعم دوائر المصالح للانقلاب عليه سريعا، بعد تهديده مصالحهم بقوة ، منحازا لشعبه..

وقبل عام صدر قرار من وزارة الزراعة التي حذرت من خطورة عودة السرطانات بقوة اثر استهلاك المصريين القمح المصاب بالاراجوات، وبسرعة اتخذت روسيا قرارات سريعة بحظر دخول المنتات المصرية، وكذا تلاعبت بنظام السيسي بتاخير عودة الطيرن الروسي لمصر، فتراجعت حكومة السيسي سريعا وقبلت باستيراد القمح المصاب بالاراجوت بنسبة 5% من روسيا..وهو ما حذر منه خبراء التغذية من خطورته وكوارثة الصحية.

أمس، أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا نهائيًا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف استيراد القمح المصاب بفطر الإرجوت، وتأييد قرار الحكومة بالسماح باستيراده!!وهو قرار غير وطني ولا امين على صحة الشعب المصري..ويعتبر خيانة يجب ان يحاكم عليه النظام باكمله، الذي يسمح باصابة شعبه بالسرطانات وامراض سوء التغذية والالتهاب الكبدي وغيره.

وتستهلك مصر من القمح سنويًا نحو 12 ملايين طن ، حيث تستورد الحكومة نحو 8 مليون طن سنويًا، من 15 دولة، أهمها روسيا وفرنسا وأمريكا وأوكرانيا ورومانيا.

ويهدد فطر “الإرجوت” المواطنيين ، لانه يعتبر أجسام حجرية شديدة الخطورة ويسبب اضطرابات عصبية للرجال، وإجهاضا متكررا للنساء؛ نتيجة الانقباضات المتتالية لدى الرحم، والصداع المزمن، والتسمم الحاد، ومرض السكري، وأمراض الكبد والقلب والسرطان، إلى جانب تهديده الثروة الحيوانية والداجنة.

وتعد هيئة السلع التموينية المستورد الحكومي للقمح، إلى جانب شركة “فينوس إنترناشيونال” المملوكة لرجل الأعمال محمد عبدالفضيل، وشركة “كايرو ثري إيه” لرجل الأعمال رفعت الجميل، وشركة ” الاتحاد التجارية”، لصاحبها الإماراتي علوان عبدون، وشركة “النجار” لحمدي النجار، وشركة “مطاحن الأصدقاء” لرجل الأعمال عاطف أحمد حسن، وغيرها من الشركات الخاصة، التابع بعضها لجهات سيادية وأجهزة مخابراتية.

يشار إلى أنه في 14 نوفمبر 2017، قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بقبول دعوى وقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوت، ووقف استلام الشحنات الحالية والمستقبلية.

صدر الحكم برئاسة المستشار بخيت اسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشار عمر ضاحى.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة ٢١ سبتمبر ٢٠١٦ بالسماح بدخول الاقماح المستوردة المصابة بالفطر “الأرجوت”، وأن الإدارة المركزية للحجز الزراعى بوزارة الزراعة سبق لها وأن انتهت فى أغسطس ٢٠١٥ إلى رفض دخول شحنات حبوب مصابة بذلك الفطر، لأسباب عديدة منها أن ذلك الفطر غير موجود بمصر ومسجل بجدول الآفات المحظور دخولها.

واضافت المحكمة، أنه فى أعقاب ذلك الرفض أصدر مجلس الوزراء قراره المقضى ببطلانه دون أن يكون مختصا قانوناً بتقرير ما يسمح بدخوله للبلاد من النباتات والمنتجات الزراعية المصابة بآفات غير موجودة بالبلاد، ومنها “الأرجوت”، ومن ثم يكون ذلك القرار صدر من غير مختص.

وشددت المحكمة، على أن ما تمسكت به الحكومة من أسباب لذلك القرار ومنها رأى اللجان العلمية والفنية المتخصصة بمعهد بحوث أمراض النبات، وردت كأقوال مرسلة لا يساندها دليل من الأوراق.

واختصمت الدعوى رقم ٨٤٢٢١ لسنة ٧٠ قضائية، المقامة من طارق العوضى المحامى، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، ووزير الصحة، ووزير التموين بصفتهم.

وقالت إن إصرار الحكومة المصرية على العدول عن قرارها بمنع استيراد القمح المصاب بالأرجوت والسماح باستيراده، رغم ثبوت خطره على صحة الإنسان، يتنافى مع ما أقسمت عليه الحكومة المصرية من احترام الدستور والقانون وتوفير البيئة الصحية المناسبة.

مخاطر صحية على الشعب لا يعبأ بها السيسي

وبحسب الخبير العالمي دكتور وليام ديفيس ، أخصائي أمراض القلب والأوعية الدموية، ووفق دراسة حديثة نشرت في الدورية البريطانية للتغذية عام 2013 ، فإن القمح المصاب بالاراجوات يسبب
الإنتفاخ، والشعور بالتعب،أمراض القلب، السمنة، السكري والعديد من الامراض الأخري مثل
مشاكل الجلد ( الصدفية، الإكزيما) ، حساسية الطعام ، التوحد، الإكتئاب، الفصام، الشهية والإدمان المرضي للطعام ، و الصداع المزمن.

كوارث طفيليات الأرجوت

وبدأ ظهور الإرجوت في العصور الوسطي بالرغم من أنه يحتوي علي العديد من المركبات المختلفة التي تدخل في صناعة العقاقير وكذلك يوجد به السموم الفطرية والتي يمكن أن تكون قاتلة عند تناوله. يحتوي علي نسبة مركبات مختلفة علي حسب الأنواع وتظهر العديد من الأعراض السيئة وقد تم تسجيل حالات من تسمم الإرجوت في العصور الوسطي . حديث أحدث حالات رد فعل حادة بسبب الغذاء الملوث بالإجورت .

ويجمع كثيرمن الاطباء أن هناك العديد من العواقب التي تنتج عن إستهلاك القمح المُصاب بالإرجوت وهي كالأتي :

التسمم الإرجوتي :
يسبب الخلل العصبي والإرتجاف والهزة والتشنجات للعضلات . كما أنه يؤدي إلي الغرغرينا بسبب تضيق الأوعية الدموية وإنخفاض تدفق الدم ويرافقه ألم شديد .

كما أن هناك العديد من الأثار الجانبية الضارة عند تناول القمح المُصاب بطفيل الإرجوت اثناء فترة الحمل والرضاعة .لأنه يزيد من فرص حدوث الإجهاض عند المرأة الحامل .

أمراض القلب :

يؤدي الإرجوت إلي تضيق الأوعية الدموية وتقليل تدفق الدم وعدم وصوله إلي معظم أعضاء الجسم وبذلك يجعل أمراض القلب أكثر سوءاً .

أمراض الكلي :

الأفراد الذين يعانوا من أمراض الكلي غير قادرين علي طرد الإرجوت من الجسم بطريقة كافية وبالتالي يزيد من خطر حدوث التسمم .

تضيق الأوعية الدموية :

يعمل الإرجوت علي تضيق الأوعية الدموية التي تغذي الساقين والقدمين ويزيد من خطر مرض الأوعية الدموية .

أمراض الكبد :

يحتوي الإرجوت علي مركبات كيميائية تزيد من فرص الإصابة بأمراض الكبد والتي تجعله يتكون في الجسم ويتراكم وهذا يؤدي إلي حالات التسمم .

وهكذا يدمر السيسي ونظامه العسكري صحة المصريين، ويقضي على فرص حياتهم الامنة…وبذلك يصبح قرار قضاء السيسي باستيراد الاراجوت تدمير كامل للمصريين، شعبا وتربة وحيوانات ومستقبل…فماذا نحن فاعلون؟!!

 

*إغلاق “يوتيوب” بمصر لمدة شهر.. سياسة وليس دينا

أمس ، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، السبت، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” شهراً، بعد عرضه فيديو “مسيئاً” إلى الإسلام.

المحكمة الإدارية العليا ، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، قضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بإلزام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بغلق وحجب موقع الفيديو يوتيوب مدة شهر، وحظر جميع الروابط التي تعرض الفيلم المسيء للرسول محمد”.

وأوضحت الصحيفة أن “دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري كانت قد قضت بغلق يوتيوب مدة شهر؛ بسبب عرضه مقاطع من فيلم مسيء للرسول الكريم”.

وكان المحامي محمد حامد سالم أقام دعوى قضائية، طالب فيها بحجب ووقف موقع يوتيوب داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، وأي فيلم مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التي تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة”.

وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري قضت، في وقت سابق، بإغلاق اليوتيوب شهراً؛ لعرضه مقاطع الفيلم المسيء، ورفع الجهاز القومي للاتصالات في مصر طعناً على هذا الحكم.

بعض المراقبين تحدثوا عن تسييس الحكم القضائي لصالح النظام الانقلابي، الذي يسعى لتكميم كافة المنافذ الاعلامية الخارجة عن سيطرته، لتمرير القرارات التي ستضرب مصر قبل يوليو المقبل، حث سيتم رفع اسعار الوقود والكهرباء والمياة، بجانب فرض رسوم وضرائب جديدة ، لسد عجز الموازنة المتفاقمة بعهد السيسي، وتزايد الديون الخارجية والداخلية أكبر زيادة في التاريخ…

وهو ما اشارت اليه دوائر اقتصادية عالميةوحذرت من مخاطر ذلك على المتمع المصري الذي يعاني نحو 82% من ابنائه من الفقر، وسط سيطرة كبيرة ومتوحشة من شركات الجيش على الاقتصاد المصري.

ويرجع المراقبون تفسيرهم لان الحكم القضائي هدفه حماية السيسي ونظامه من ثورة التكنولوجية وما تتضمنه من غضب كبير بين الشباب المصريين من النظام القائم، أن كثير من الدول قررت حظر نر الفيلم وحذفت الروابط التي تتضمن اساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، دون ان تحظر اليوتيوب بشكل كامل.

وعلى مدار السنوات الاخيرة، اعتمد نظام الانقلاب العسكري سياسة القمع والاغلاق وحجب المواقع على شبكات التواصل الاجتماعي وحذف ملايين الحسابات وتعطيلها.

ومؤخرا اصدر نظام السياسي القمعي العديد من التشريعات والقرارات المضادة لجرية التعبير، ومنها اغلاق اكثر من 500 موقع الكتروني وصحفي، ووقف عشرات الاعلاميين الموالين للنظام عن العمل، والغاء عدد من البرامج التلفزيونية ، وحظرنشر الالاف المقالات، وفرم اعداد من الصحف المؤيدة للسيسي، لتضمنها ارء مخالفة للنظام.

وفي اطار اخر، ينم عن عداء السيسي للاسلام، والتي يمكن ان يكون حكم وقف اليوتيوب تعبيرا عن انحيازه للاسلام –بحسب اعلامي السيسي- العديد من القرارات المتناقضة والمنحازة ضد الاسلام، بإغلاق أكثر من 80 ألف مسجد وزاوية بدعاوى مكافحة الارهاب، وكذا التحقيق مؤخرا مع سائقي الاتوبيسات العامة بالقاهرة، لوضعهم مصاحف داخل الاتوبيسات في رمضان، ومحاكمة الالاف الحافظين للقران الكريم والشيوخ المستقلين، وتعسير اداء الشعائر الدينية برفع اسعار العمرة والحج بصورة غير مسبوقة، وهو ما يؤكد ان حكم وقف اليوتيوب بمصر سياسيا لخدمة قمع السيسي، وليس انتصارا للإسلام.

 

*“صلاح” يرد على السيسي وكفيله: سأكون حاضرًا في مونديال روسيا!

بعد ساعات من فضح تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية، له وتصريحه بإخباره قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن أمنيته بإصابة محمد صلاح، نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري، قبل كأس العالم، قام السيسي بإجراء مكالمة هاتفية بصلاح.

وكتب المنقلب- عبر صفحته على موقع فيسبوك- “تواصلت مع ابن مصر البار وابني محمد صلاح للاطمئنان على صحته”، مضيفًا “كما توقعت وجدت صلاح بطلا أقوى من الإصابة ومتحمسًا لاستكمال مسيرة البطولة والتميز.. وأكدت لصلاح أنه أصبح رمزًا مصريًا يبعث على الفخر والاعتزاز”.

من جانبه قال محمد صلاح، عبر حسابه على موقع تويتر: “كانت ليلة صعبة، ولكنني مقاتل”، مشيرا إلى أنه “رغم الاحتمالات، أنا واثق أنني سأكون في روسيا لجعلكم فخورين”.

وكان “آل الشيخ” قد كشف، في لقاء مع عدد من الأذرع الإعلامية للانقلاب، عن تمنيه إصابة “صلاح” قبل كأس العالم، قائلا: “قلت للسيسي خلال اجتماع وزراء الرياضة العرب في القاهرة، وطلبوا مني أن أقول سرًا، فقلت لهم: أتمنى إصابة محمد صلاح ونتخلص منه لفترة محدودة”.

وكان صلاح قد حظي بتعاطف واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إصابته، وكتب الكاتب الصحفي وائل قنديل: “ما فعله سيرجيو راموس مع صلاح ليس مجرد “فاول” ناتج عن التحام عنيف على الكرة، بل جريمة اعتداء بقصد الإيذاء”، فيما كتب الناشط السياسي محمود رفعت: “خروج محمد صلاح بهذه الإصابة المفتعلة أمر غير طبيعي البتة، يا ترى سيرجيو راموس ما شافش تركي آل الشيخ الفترة الماضية؟”.

وانتقد الكابتن محمد أبو تريكة، نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري سابقا، طريقة اعتداء لاعب ريال مدريد سيرجو راموس، على لاعب ليفربول محمد صلاح، معتبرا ما حدث جريمة متعمدة.

وقال أبو تريكة، خلال تحليله للمباراة على قناة “بي إن سبورت”: “ما فعله راموس جريمة مع سبق الإصرار والترصد”، مشيرا إلى أن “راموس تعمد إصابة صلاح، اللاعب ينتظر مثل هذه النهائيات، أرى أن هذا الأمر ضد مبادئ اللعب النظيف”.

تفاقم تهريب الآثار في زمن السيسي.. السبت 26 مايو.. النهري أطلق الرصاص على الثوار فقطع المرض يده

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “رابعة” و”الأهرامات” وتجديد حبس “أبو الفتوح”

أجلت الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، لجلسة 29 مايو الجاري.

لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والذين بلغ عددهم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والدكتور عصام العريان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الحرية والعدالة والدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان والاستاذ بجامعة الازهر، والداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي، والدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة الدكتور هشام قنديل، وعصام سلطان نائب الشعب ببرلمان 2012 ونائب رئيس حزب الوسط، والدكتور باسم عودة وزير التموين بحكومة هشام قنديل المعروف بوزير الغلابة، و”أسامة” نجل الرئيس محمد مرسى، والمصور الصحفي محمود شوكان، وآخرين من الرموز الثورية والوطنية.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات محاكمة 26 من مناهضى الانقلاب بينهم 23 معتقل و3 غيابيا بزعم الهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، لجلسة 24 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم أنهم فى الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

فيما جددت نيابة أمن الدولة العليا للانقلاب حبس الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات فى المزاعم التى تدعى نشره خبارا كاذبة وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما أجلت محكمة النقض حكمها فى الطعن المقدم من رجل الأعمال المهندس حسن مالك و55 آخرين على قرار إدراجهم فيمل يسمى بـ”قوائم الإرهاب” في القضية القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب لجلسة 14 يوليو 2018.

 

*العسكر يخفي 6 “إسماعلاوية” منذ اختطافهم بشكل قسري

تخفي مليشيات الانقلاب العسكرى 6 من أبناء قرية المحسمة القديمة التابعة لمحافظة الإسماعيلية، لليوم الثاني على التوالي، وأحدهم منذ ستة أيام دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري اعتقلت أمس 5 من أبناء القرية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة وهم:

سامح محمد صالح، احمد محمد، ورياض عبد الحكيم، ومحمود البياضي، وسعيد البياضي، بالإضافة إلى أحمد محمد، الذي تم اعتقاله منذ 4 أيام وإخفاء مكان احتجازه حتى الآن.

يأتي اعتقال هؤلاء المواطنين وسط مخاوف على سلامة وصحة المعتقل أحمد محمد محليس، الذي يعانى من مشاكل صحية بالغة، وتحدث له حالات عدم اتزان تستدعي نومه علي السرير لمدد طويلة.

من جانبهم حمل أهالي المختطفين وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الإسماعيلية سلامتهم الشخصية وطالبوا برفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة إجلاء مصيرهم والإفراج الفوري عنهم.

كما طالب الأهالي المنظمات الحقوقية المحلية والدولية ذات الاهتمام بالتدخل الفوري للإفراج عنهم حيث إنه لا اتهامات ضدهم تستدعي اعتقالهم من وسط ابنائهم وتكسير محتويات منازلهم.

 

*حكم قضائي بإغلاق موقع “يوتيوب” في مصر لمدة شهر

قضت أعلى محكمة للطعون الإدارية في مصر، اليوم السبت، بتأييد حكم سابق يقضي بإغلاق موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” في البلاد، لمدة شهر. 

ووفق تصريحات صحفية أدلى بها مصدر قضائي مصري، رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعنين قضائيين يطالبان بإلغاء حكم سابق قبل 5 سنوات، بغلق موقع “يوتيوب” لمدة شهر. 

وجاء في حيثيات (أسباب) الحكم، أن المحكمة “رأت أن الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور ومنها حرية الفكر والتعبير ليست مطلقة، وإنما مقيدة للحفاظ على الطابع الأصيل لقيم المجتمع وثوابته وتقاليده“. 

وبحسب الحيثيات أيضًا: “منح القانون الحق لوزير الاتصالات، تنظيم وسائل إرسال أو استقبال المعلومات بمختلف طبيعتها بين المستخدمين في مصر والدول الأجنبية، وذلك بما لا يخل بالمصلحة العليا للدولة والأمن القومي للبلاد“. 

وأشارت الحيثيات إلى أن “المظاهرات وأعمال العنف اكتسحت الكثير من أرجاء البلاد تنديدا بفيلم مثير (مسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم) ما كان يتعين معه على الجهاز القومي للاتصالات حجب الفيلم المسيء من موقع يوتيوب وكافة المواقع الإلكترونية، وان لم يكن هذا في استطاعته فكان عليه أن يقوم بحجب موقع اليوتيوب كاملاً لحفظ الامن ومشاعر العالم الإسلامي كافة“.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من وزارة الاتصالات حول موقفها من تنفيذ الحكم الذي يعد نهائياً وفق القانون المصري.

وفى فبراير/ شباط 2013، قضت محكمة القضاء الإداري بقبول طلب محامي مصري تقدم بدعوى قضائية في سبتمبر/ أيلول 2012، بغلق موقع “يوتيوب” لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التي تعرض مقطع فيلم مسيء للرسول الكريم، محمد صلى الله علي وسلم.

يذكر أن الفيلم الذي نشره “يوتيوب” بعنوان “براءة المسلمين” عام 2012، وفق تقارير إعلامية ودعوى المحامي، يسيء للإسلام والنبي محمد، وأثار استنكاراً واسعاً واحتجاجات في العالم الإسلامي عام 2012.

ووقتها طعن على الحكم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (جهاز حكومي)، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير (غير حكومية مقرها بمصر)، وأرجع الأول سبب الطعن إلى صعوبة التنفيذ والثاني، إلى انتهاكه حقوق المستخدمين واعتباره “عقابا جماعيا“.

وفي مارس/آذار 2013، قبلت محكمة القضاء الإداري، قبول استشكال (طعن يستوجب نظره قضائيا سريعا) من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بإغلاق موقع “يوتيوب“.
والاستشكال الذي أيدته شركة “جوجل مصر” في بيان آنذاك، كان “يستند إلى أن يوتيوب يبث من خارج البلاد، ولا ولاية للحكومة عليه، وسيترتب عليه خسائر“، مشيرا إلى إمكانية حجب رابط الفيلم المسيء داخل مصر.

 

*النهري.. أطلق الرصاص على الثوار فقطع المرض يده!

القانون المصري للسجون حبر على ورق؛ فالسجن ملكية خاصة لمدير السجن يفعل مع المعتقلين ما يشاء دون حساب، ويمارس فيه ما يطرأ على هواه، وتتحكم فيه حالته المزاجية، فإذا خسر فريقه الذي يشجعه في كرة القدم قد يدفعه ذلك لاتخاذ قرار بتفتيش السجن وتجريد السجناء من متعلقاتهم، وربما التعدي عليهم بالضرب وحرمانهم من الدواء.

والمظلوم في عهد السفيه عبد الفتاح السيسي لا ينسى مظلمته ولا ينام، وقد تعرض جيل الشباب في ثورة 25 يناير للظلم والقتل والاعتقال، بعدما حطم حاجز الخوف ونفخ من روحه العظيمة في نار الثورة على الطاغية مبارك ونظامه الفاسد، وأضحت الثورة المصرية نبراسا لكل السالكين في طريق الحرية والكرامة الإنسانية والثورة على كل طاغية وديكتاتور وظلم وفساد.

دعوة مظلوم

يقول الناشط محمد حازم: “هل تذكرونه؟! إنه الممثل طارق النهري الذي اشتهر بمسدسه وقيادته للبلطجية، واعتدائه على مقرات الإخوان وأعضاء الجماعة ومقار مجالس الشعب والوزراء والشورى.. أصابته دعوة مظلوم صادق مع ربه.. فرقد مريضًا قبل شهر وابنته طالبت بالدعاء له.. وتزامن مع مرضه إعادة فتح قضاياه مجددا.. الجديد أن الأطباء يبترون اليد التي كان يمسك بها مسدسه! والقضاء يحكم عليه بالمؤبد 25 سنة سجنًا! كونوا بالله واثقين.. الحق سينتصر.. ونحن أهل حق.. أكثروا من الدعاء على الظالمين”.

وكشفت “جيسي”، ابنة الفنان المصري طارق النهري، عن تعرض والدها لقطع كلي في الوتر الأمامي، وقطع جزئي في العضلة الأمامية بذراعه، جيسي قالت: «إن والدها دخل لإحدى المستشفيات الخاصة من أجل الخضوع لعملية جراحية، مطالبة جمهورها بالدعاء له لخروجه من هذه الأزمة التي تعرض لها بشكل مفاجئ».

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد استأنفت جلسات إعادة محاكمة الفنان طارق النهري وآخرين، في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، ويذكر أن محكمة الجنايات أصدرت حكمًا غيابيًا، في فبراير 2015، بمعاقبة المتهم طارق النهري، بالسجن المؤبد، عما أُسند إليه من اتهامات بالاشتراك في حرق منشآت حكومية في ديسمبر 2011.

جرائم بلطجي

طارق النهري، المؤيد للسيسي، سبق أن اشترك في تمثيل أفلام إباحية إيطالية، في عام 1976، فضيحة فجرها الناشط والمدون وائل عباس؛ بعدما ارتبط “النهري” – فنان الدرجة الثالثة- بـ”السجن” أكثر من ارتباطه بأي شيء آخر، وعلى الرغم من كثرة خدماته التي كان يقدمها لجهاز أمن الدولة، عندما اندس في ميدان التحرير مخبرا، إلا أن العسكر اعتبر أمثاله “عالة” على العصابة ليس له وزن، فيتم القبض عليه في منطقة السيدة زينب لهروبه من تنفيذ حكم بالسجن المؤبد.

ولا يعرف “النهرى” بدعمه للسفيه السيسى فقط، ولكن بمشاركته مع البلطجية في غلق ميدان التحرير في فترة حكم الرئيس المنتخب مرسى، ومن الذين ساهموا في خطف الشيخ محمود شعبان واحتجازه بالتحرير، يقول الكاتب الصحفي عبد الرحمن يوسف:” إخلاص العديد من الأصدقاء لأصدقائهم المعتقلين ووجود الأمل في صدور أهالي المعتقلين وذويهم بانفراجة عنهم، سيكون الناقوس الذي سيُذكر السيسي أن أوهامه كعسكري مشاة سابق يعيش في ضلالات دولة يوليو، بالقدرة على مصادرة كل صوت وخداع كل أحد بإعلامه وعصا قمعه الباطشة، ليس لها وجود”.

 

*“هيئة الإذاعة البريطانية” : تفاقم تهريب الآثار في زمن السيسي

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “BBC” تقريرًا عن فضيحة تهريب نظام السيسي للآثار المصرية والتي تفجرت خلال الأيام الماضية، بعد ضبط السلطات الإيطالية قطعًا أثرية مصرية مهربة في حقيبة دبلوماسية.

وكانت وسائل إعلام إيطالية ذكرت أنَّ السلطات الإيطالية ضبطت سفينة تحمل حاويات بها قطع أثرية مصرية نادرة.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان فضيحة تهريب الآثار إلى الإمارات حيث اتهم عدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ونظامه، بالضلوع في عملية تهريب واسعة لقطع أثرية من مخزن المتحف المصري إلى دولة الإمارات، لعرضها بمتحف “اللوفر أبوظبي”، مستندين إلى وقائع عدة، حدثت بتسلسل زمني خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة.

ونقلت BBC عن عدة مصادر مطالبتهم بتشديد العقوبة على تهريب الآثار وذلك بأن تصل إلى الإعدام شنقًا لأي من مرتكبيها سواء كان مسؤولاً أو مواطنًا عاديًا.

ودعا عصام العبيدي الصحفي بالوفد إلى تشديد عقوبة التنقيب عن الآثار أو الإتجار فيها أو تهريبها للخارج لتصل إلى الإعدام شنقًا، مشيرًا إلى المصادفة بين الحادث الأخير وعرض مسلسل رمضاني حاليًا بعنوان “طايع” بطولة عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل، وكان يتحدث عن تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية”.

ودعا العبيدي إلى استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية للكشف على الحقائب الدبلوماسية دون فتحها حتى لا نثير مشاكل دبلوماسية مع الدول الأخرى، خاصة أن العرف جرى على عدم تفتيش الحقائب الدبلوماسية طبقًا لمبدأ المعاملة بالمثل.

وفي مقال بعنوان “مسلسل تهريب الآثار المروع وغياب الأجهزة الرقابية”، نشره جمال سلطان في صحيفة المصريون يقول إن تهريب الآثار تفاقم وتعاظم خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة واستباح خطوطًا حمراء غير مسبوق جرأة أحد على تجاوزها.

ويشير الكاتب إلى أن كل المعلومات التي تكشفت عن تلك الجرائم كشفتها مصادر أجنبية، ووسائل إعلام أجنبية، وأجهزة رقابة أجنبية، لا يوجد حادثة واحدة كبيرة في تلك الجرائم المروعة كشفتها أجهزة مصرية أو وسائل إعلام مصرية أو أي جهة مصرية.

 

*هل يخلع الكفيلُ الخليجيُّ السيسي كما خَلَعَ (آل الشيخ) الخطيب؟

“سحب رئاسة الأهلي الشرفية من الكفيل تركي آل الشيخ مش كفاية، يجب سحب الثقة من الخطيب أيضا!”، هكذا اتفق رياضيون مع أغلب مشجعي النادي الأهلي، بعدما فجَّر رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ، الذي اشتهر بين النشطاء بلقب الكفيل السعودي منذ توليه رئاسة النادي الأهلي المصري الشرفية قبل 5 أشهر ودعمه للنادي بمبالغ خيالية، جدلاً واسعًا بعد معلومات خطيرة كشفها عقب خلافات واسعة مع محمود الخطيب رئيس الأهلي عن طبيعة علاقته بالنادي.

وفي تصريحات اعتبرها ناشطون فضيحة كبيرة لإدارة النادي الأهلي، كشف “آل الشيخ” عن حجم الأموال التي قدمها للإدارة والتي تجازوت الـ 200 مليون جنيه خلال أشهر معدودة، وكشف عن أحاديث خطيرة دارت في اجتماعات سرية بالغرف المغلقة.

الكل ملطوط

وعبر الفنان هشام سليم نجل رئيس ومدرب النادي الأهلي الراحل صالح سليم عن غضبه واستنكاره لما آلت إليه أمور النادي في عهد الخطيب، وذلك في أعقاب ما كشفه آل الشيخ، وقال “سليم” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” : “إلغاء انعقاد مجلس الإدارة بسبب مفيش عضو يقدر يطلع بيان إدانة لتركي الشيخ لأن الكل ملطوط وناله من الحب جانب”.

وتقول الناشطة نشوى الهواري: “لكل الأهلاوية المحترمين أنا كزملكاوية اتحرق دمي من اللي حصل بين الخطيب وبين تركي آل الشيخ، فعلاً حاجة منتهي العار وقلة الأدب ، واللي حصل دا في وش مصر كلها مش النادي الأهلي فقط ، منظومة الفساد طايلة الجميع”.

وتابعت : “النادي الأهلي نادي كبير وعريق وغير قابل للبيع زيه زي مصر مش عشان شوية رز هتبيع أصلها!! الخطيب ترس في منظومة الفساد الأبدية في البلد ياخسارة كنت مخدوعة فيه! يكفينا شرفًا أن جمهور الأهلي رافضين أكل الفتة اللي حصل وبيطفحوه لبعض دلوقتي”.

ويقول الناشط محمود الكرف: “مع احترامي للجميع و لا الأهلي و لا الزمالك و لا الخطيب و لا مرتضي يستاهلوا إنكم تتجادلوا و تخسروا بعض .. كلهم زبالة والخطيب حرامي أصلاً و سرق فلوس وكالة الأهرام للإعلان هو و شريكه حسن حمدي و القضاء الشا*خ طلعهم براءة زي باقي الحرامية و مرتضى منصور معروفة و**خ** … كلهم زبالة”.

وربما يخشى السفيه السيسي مصير الخطيب في نهاية المطاف، وعلى المستوى الإقليمي ظل الدعم الصهيوني السعودي الإماراتي للسفيه السيسي متصلاً، وكان أحدث تجلياته زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر، وقبل الدعم السعودي فإن الدعم الصهيوني للسفيه السيسي لم يتوقف، وعلى المستوى الدولي فإن الغرب رغم صدور بعض الانتقادات الشكلية منه لسياسات السيسي خاصة في ملف حقوق الإنسان إلا أنه يعتبر السيسي بقرة حلوبًا تدر لبنًا غزيرًا للغرب عبر صفقات تسليح وصفقات تجارية أخرى بمليارات الدولارات تسهم في إنعاش اقتصاداتهم.

“شوال الرز”

وفي وقت سابق تصدّر اسم الشيخ، اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، بعد ترشيح رئيس نادي “الزمالك”، مرتضى منصور، له رئيساً شرفياً للنادي، الأمر الذي قوبل بعاصفة رفض من جمهوره وباقي المصريين، لـ”الكفيل والرز السعودي”، تسببت في اعتذار آل الشيخ عن عدم قبول المنصب الذي يشغله في النادي “الأهلي”.

وبوصف “شوال الرز” اختصر “آل الشيخ” نظرة النادي الأهلي المصري له، ووسط عاصفة من الجدل تلت اعتذاره عن الرئاسة الفخرية للنادي، بينما اعتبر معلقون ما جرى ضمن مسلسل علاقة جنرالات الانقلاب مع “الرز” الخليجي.

وفي بيان طويل احتوى على نحو ثلاثة آلاف كلمة، ونشره على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، سرد “آل الشيخ” سلسلة طويلة من الأحداث، كانت محطتها الأبرز دعمه المادي لإدارة الأهلي الحالية برئاسة محمود الخطيب حتى قبل انتخابها بمبالغ وصلت لـ 260 مليون جنيه مصري.

ويكشف البيان علاقة الوزير السعودي بكل تفاصيل القرارات المتعلقة بالنادي الأهلي، بدءًا من مساهمته بإيصال الخطيب لسدة الرئاسة بعد أن دعمه بستة ملايين جنيه في الحملة الانتخابية، مرورًا بمشروع بناء ملعب خاص بالنادي، وصولاً لعقود لاعبيه واختيار مدربه.

 

*ملاعب الانقلاب تسبب السرطان للاعبين المصريين!

فجر تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة “ديلى ميل” البريطانية، مؤخرا، مفاجأة عن خطورة ملاعب الترتان “النجيل الصناعي” التى يتم تنفيذها فى مصر حاليا بسبب مساهمتها في إصابة اللاعبين بسرطان الدم، وهو التقرير الصادر عن جامعة واشنطن الأمريكية .

وأشار التقرير إلى كشف “مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها” الأمريكي “CDC” عن المكونات الخطيرة التى توجد فى النجيل الصناعى، وتشمل:

1-benzothiazole

تتحلل هذه المادة فى درجة حرارة 20 درجة مئوية وتتحول إلى سيانيد الهيدروجين “مادة سامة”، وأكسيد النيتروجين “مادة سامة”، وأكسيد الكبريت “مادة سامة”، ويمكن أن تسبب حكة جلدية على المدى القصير، وحساسية جدلية مزمنة على المدى البعيد.

2-Carbon black

الكربون الأسود تم تصنيفه أنه مادة مسرطنة من قبل الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)، ويمكن أن يسبب تلفًا في الحمض النووي من خلال زيادة الأكسدة والاستجابات الالتهابية فى الجسم، كما أنه يغذى نمو الأورام السرطانية.

3-polycyclic aromatic hydrocarbons

وقد تم ربط هذه المادة بسرطان الجلد وسرطان الرئة وسرطان المثانة وسرطان الكبد، وسرطان المعدة، وفقًا للجمعية الألمانية لعلاج السرطان.
كما ينقسم النجيل الصناعى إلى 3 أنواع وهما:

1-Duo grass
ذو كثافة منخفضة، وسعر المتر بدون تركيب يتراوح ما بين 115ج – 130 ج للمتر

2-Power spine
ذو كثافة مرتفعة، وسعر المتر بدون تركيب يتراوح ما بين 135ج – 150 ج للمتر

3-Omega
ذو كثافة مرتفعة جدًا، وسعر المتر بدون تركيب يتراوح ما بين 140ج – 160 ج للمتر.

كارثة حقيقية

وفى هذا الشأن، أكد الدكتور محمود محمد عمر مؤسس ومستشار المركز القومى للسموم، أن النجيل الصناعى يحتوى على بتروكيماويات تؤدى إلى الإصابة بعدد من المشاكل الصحية منها التهابات مزمنة فى الجهاز التنفسى والكبد والكلى والجهاز العصبى ولا يجب أن تتم الإصابة بهذه المشاكل، لأنه عند الاحتكاك المباشر يحدث تآكل للنجيل وعندما تتطاير يتم استنشاقها واحتكاكها بالجلد.

كما أوضح فى تصريحات صحفية، أن النجيل الصناعى عبارة عن مادة كيماوية، بدلاً من وضعها فى المعمل يتم فرشها على الأرض، موضحًا أنه عند التعرض للنجيل الصناعى لجرعة ضخمة، على الأقل 10 ساعات كل أسبوع لأكثر من 5 إلى 10 سنوات، تتم الإصابة بالسرطان، كما يشكل النجيل خطرًا خاصة فى الأماكن الحارة وليس الباردة كالدول الاستوائية وشمال شرق أمريكا و أفريقيا.

أضاف، أن للوقاية من الآثار الجانبية للنجيل الصناعى تكون بالحد من المواد الكيماوية المستخدمة به واستبدال مواد أقل خطورة أو من خلال وضع تشريعات تمنع استخدامه وقد يكون ذلك ضد اتفاقية الجات.

الكريون الأسود

وأظهرت الأبحاث أن المواد المأخوذة من الإطارات المعاد تدويرها، تحتوى على مزيج من المواد الكيميائية السامة بما فى ذلك الكربون الأسود، والتى ثبت أنها تعمل على تغذية نمو الورم.

وأوضح التقرير أن النجيلة الصناعية أخذت شعبية كبيرة نظرًا لأنها مقاومة للطقس مع انخفاض التكلفة وعدم الحاجة إلى أن تروى بالماء أو تخصب، لافتًا إلى أن أكثر من 12 ألف ملعب به نجيلة صناعية قيد الاستخدام في جميع أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفقًا لمجلس العشب الاصطناعي.

ووفقًا لمركز الصحة البيئية فى مستشفى ماونت سيناى للأطفال، أوضح الباحثون أن التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في إطارات السيارات المطاطية يمكن أن تسبب تشوهات خلقية، والعصبية وعجز النمو، وحتى السرطان.

وأضاف التقرير أن المطاط يحتوى على فتات “بنزوثيازول”، تعتبر مادة سامة ومهيجة للجهاز التنفسي وتثير الحساسية الجلدية، كما يحتوى على مادة أخرى، تسمى “الكربون الأسود”، والتى تشكل نحو 20% إلى 40% من الإطارات، وقد حدد مركز كاليفورنيا لتقييم مخاطر الصحة البيئية بأنها مواد كيميائية مسببة للسرطان، والآن، نحن بحاجة لعمل دراسات شاملة لمعرفة الصح من الخطأ، وهل ملاعب النجيلة الصناعية تسبب السرطان أم لا؟

ردود جاهزة

ومن جانبه،زعم خالد عبد العزيزـ، وزير الرياضة بحكومة الانقلاب، أن ملاعب النجيل الصناعى معتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم “فيفا”، مما يصعب معها أن تكون خطيرة على صحة اللاعبين. مضيفا أن “ملاعب النجيل الصناعى التى أنشأتها الوزارة فى أكثر من 2000 مركز شباب لم تؤدي إلى إصابات حتى الآن”!