الشعب يموت من الجوع و6 مليارات لشراء طائرات فارهة لفُسح السيسي .. الاثنين 28 مايو.. اغتيال معتقل على يد عصابات السيسي

الشعب يموت من الجوع و6 مليارات لشراء طائرات فارهة لفُسح السيسي .. الاثنين 28 مايو.. اغتيال معتقل على يد عصابات السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت المحكمة العسكرية بأسيوط تأجيل إعادة محاكمة 7 متهمين  فى حرق وحدة مرور مركز ملوى لجلسة 4 يونيو المقبل للمرافعة.

 

*عائلة إسراء.. قتل السيسي والدها واعتقلها واختطف شقيقها

في أحدث حالات الاختفاء القسري، اختطفت سلطات الانقلاب محمد خالد سعيد، شقيق المعتقلة إسراء خالد سعيد، وهو نجل الشهيد خالد سعيد، الذي ارتقى شهيدا في السجن جراء الإهمال الطبي، وجرت عملية الاختطاف، أمس الأحد، من بيته الساعة 6 صباحا، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

يقول الناشط مهاب محمود: “أنا مش عارف والدتهم هتعمل إيه مش مكفيهم والدهم وأختهم”، وعبرت المعتقلة إسراء خالد سعيد عن معاناتها داخل السجن، واشتكت لوالدتها ما تتعرض له في ظلمة السجون ووحشية السجان، وقالت: “عارفة يا ماما وأنت ماشية من الزيارة وسيبانى ببقى حاسة زى وقت اعتقالي من البيت، أنت اﻷيام دي تعبانة خالص، حتى النوم بقيت بنام بصعوبة وبصحى بصعوبة أكبر، باب الزنزانة ده هيموتنى، بفضل قاعدة أدامه طول الليل وأعيط، لحد ما أنام”.

وأضافت إسراء في رسالتها لوالدتها: “مكانى هنا عامل زى قصة الصخرة اللى قفلت باب المغارة على التلات رجال وفضلوا يدعوا ربهم بصالح أعمالهم، أنا بفضل أعمل كده، ولله في شئون عباده حكم، بلد بتتبرأ من أي حد بيحاول ينضفها براءة الذئب من دم ابن يعقوب، مختتمة بقولها “حسبنا الله موﻻنا.. وكفى بموﻻنا وكيل”.

إسراء خالد طالبة بكلية الهندسة، اعتقلتها سلطات الانقلاب العسكري يوم 20 يناير 2015، من منزلها فجرًا ببنى سويف، وعانت من التضييق المستمر ومن الاستيلاء على متعلقاتها الشخصية، مما دفعها للإضراب عن الطعام لمدة طويلة، وتنقلت بين أكثر من سجن حتى مكان احتجازها الآن في سجن المنيا العمومي.

تدهورت الحالة الصحية لإسراء، بعد وفاة والدها خالد سعيد في شهر مارس 2013 في السجن المركزي ببنى سويف، إثر تدهور حالته الصحية ورفض إدارة السجن نقله للمستشفى لتلاقى العلاج، وانهارت إسراء من البكاء أثناء إحدى جلسات محاكمتها، حينما فاجأها أحد الضباط قائلا: “أﺑﻮﻛﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﻞ ﺧﺎﻟﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ وأنتي ﻛﻤﺎﻥ ﻫﺘﻤﻮﺗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻋﻠﺸﺎﻥ تاخدي ﺍﻟﻌﺰا”، لم تتحمل إسراء هذه الكلمات وأغمى عليها في وقتها لتقع طريحة على الأرض.

بعدها أصيبت بانهيار عصبى أكثر من مرة، ولم يشفع لها مرضها ووفاة والدها والإهمال الطبي لدى القاضي في الإفراج عنها، حيث ما زالت معتقلة حتى الآن، ودشن نشطاء ببني سويف حملة للضغط على السلطة الحالية لإخلاء سبيل الطالبة بكلية الهندسة إسراء خالد على ذمة 7 قضايا ملفقة.

وأطلق النشطاء وسمًا للتعريف بالمعتقلة تحت اعنوان ‫”‏إسراء حبسك عار”، مؤكدين تواصلهم مع منظمات دولية وحقوقية للضغط على السلطة لإخلاء سبيلها، إسراء خالد لم يترك الانقلابيون سجنا للنساء بين المنيا العمومي والقناطر إلا ووضعوها فيه، إهانات وشتائم وسباب، حتى في وفاة والدها المعتقل خالد سعيد، إثر نوبة كبدية وإهمال طبي، بعد شهرين من اعتقالها صدموها به فانهارت عصبيا، وأمام هذا الزور من القضايا والاتهامات والأحكام المبنية على الخواء فقد اعتقلت فجرًا من منزلها.

حتى إن الاتهامات في مجملها تتوازى مع مكانة قائد الانقلاب الهشة وقياداته الفاشلة، أن تتهم فتاة ما زالت تدرس في كلية الهندسة بحيازة “آر بى جى”، وحيازة صفحات على الفيس بوك تحرض ضد الجيش والشرطة، و”سب ضباط الجيش وزوجاتهم”، و”حرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى”، و”حرق محوﻻت كهربائية”.

سربت المعتقلة إسراء خالد سعيد، رسالة من سجن القناطر للنساء، قالت فيها: “أيًا كان مين هيقرأ الكلام.. جه على بالي كده إني لما أطلع نفسي أركب عجلة، أو ألعب بطيارة ورق أو أشوف النيل الصبح أو أبص في الشمس لحد ما عيني توجعني، أو أشوف القمر اللي بقالي 626 يوم مشفتش.. ده اللي قررته إنه لو جاتلي الفرصة، فأنا بردو مش هبصله غير وأنا “حرة”.. مش هبصله من شباك السجن ولا من عربية الترحيلات!.هو أنا مش عارفة هو أنا لما أطلع هيبقى لسه عندي الطاقة اللي تخليني أعمل كل ده ولا لأ،عارفين؟ أنا مش بكره مصر.. أنا مقهورة منها! مقهورة منها وعايزة أفهّمها ده.. بس هي ما بتفهمش!”.

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى مد أجل الحكم في الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية المطالب فيها بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E لجلسة ١٠ يونيو المقبل .

 

*قررت محكمة القضاء الإدارى مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة لوقف قرار منع توفيق عكاشة من الظهور فى الإعلام، وغلق قناة الفراعين لجلسة 10 يونيو المقبل.

 

*“المبادرة المصرية” تطعن على دستورية قانون “الإرهاب”

أقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى قضائية للطعن على دستورية ما يعرف بقانون “مكافحة الإرهاب”، أمام المحكمة الدستورية العليا.

وذكر الطعن “مخالفة القرار بالقانون الخاص لمكافحة الإرهاب للشروط الدستورية اللازمة وقت مناقشته في مجلس النواب، حيث لم تكن المناقشات بالجدية اللازمة لتحقق الشرط الدستوري المنصوص عليه في الدستور المصري لسنة 2014، وكذلك لمخالفة قواعد نشر القوانين المنصوص عليها في ذات الدستور، حيث لم يتم نشر موافقة مجلس النواب على القرار بقانون في الجريدة الرسمية حتى الآن”.

وأكد الطعن “مخالفة القانون لمبادئ حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير، وسيادة القانون، إذ يجب ألا يجور المُشرع على حقوق الأفراد العامة بالمصادرة أو الانتقاص، أو بما يفرغها من مضمونها”.

وكانت سلطات الانقلاب قد استغلت القانون في تلفيق الاتهامات لآلاف المواطنين ونهب أموالهم وممتلكاتهم، خاصة في ظل عجز السلطات القضائية عن إنصاف معارضي الانقلاب، وجاهزية الاتهامات “المعلبة” من جانب الداخلية والنيابة، وتواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”.

 

*اغتيال معتقل على يد عصابات السيسي

واصلت مليشيات داخلية الانقلاب جرائمها بحق المصريين، وقامت باغتيال المعتقل إبراهيم محمد عبد الحميد متولي “28 عامًا”، والذي كان معتقلًا في سجون الانقلاب منذ عام 2014.

ولتبرير هذه الجريمة النكراء، قدمت وزارة الداخلية بحكومة العسكر رواية ساقطة، تزعم أن “متولي قد هرب من محبسه بمستشفى الإسماعيلية يوم 26 مايو الجاري، وتم قتله خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بمنطقة الظهير الصحراوى بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة”. وتدعي الرواية الأمنية أنه تم العثور بحوزته على بندقية آلية ذات دبشك وعدد من الطلقات.

ويفسر عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين هذه الجريمة، بأن المعتقل على الأرجح قتل تعذيبًا على يد أحد الضباط المجرمين، فيتم رفع تقرير بالحالة إلى مستويات عليا بالوزارة، فيتم فبركة رواية تبرر الجريمة؛ حتى يفلت الضابط المجرم من جريمته دون عقاب.

ويضيف عضو هيئة الدفاع، أن هذه السياسات استمدَّها الضباط المجرمون من الطاغية عبد الفتاح السيسي، الذي تم تداول مقطع فيديو شهير له عقب الانقلاب مباشرة يتعهَّد فيه بعدم محاكمة أي ضابط على قتل المتظاهرين والنشطاء.

ويؤكد أن هذه الجرائم باتت منهجًا وتعبيرًا عن سياسات النظام الدموية، التي أفضت إلى تمزق النسيج المجتمعي للبلاد، حتى باتت الأرواح والحريات والأموال مستباحة في ظل نظام لا يتورع عن ارتكاب أبشع الجرائم في سبيل تكريس حكمه السلطوي، خدمة للقوى الدولية والإقليمية، بعيدًا عن مصالح الشعب والوطن.

 

*قضت محكمة القضاء الإدارى باحالة عدد 62 دعوى قضائية تطالب ببطلان انتخابات النقابات العمالية لمحكمة شمال القاهرة للاختصاص وعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.

 

*ارتقاء المعتقل “خالد شحاتة” شهيدا بسجن طره جراء الإهمال الطبي

ارتقى المعتقل خالد شحاتة 52 عاما شهيدا داخل محبسه بسجن استقبال طره، جراء الإهمال الطبي المتعمد، عقب إصابته بالسرطان والفشل الكلوي.

وكشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل يوم الجمعة 25 الماضي الموافق 25 مايو، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن طره.

“شحاتة” كان أصيب بالسرطان وفشل كلوي أصابه داخل السجن، وتدهورت حالته الصحية بسبب سوء ظروف الاحتجاز، والإهمال الطبي.

تم القبض التعسفي عليه يوم 16 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المؤبد، قضى منها 5 سنوات.

في السياق ذاته، حّمل مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية وفاة المعتقل، مؤكدا أن جريمة الإهمال الطبي هي جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، مطالبا النيابة العامة بالتحقيق في تلك الواقعة، والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

ولم تكن وفاة المعتقل فى سجون الانقلاب جراء الإهمال المتعمد الأول من نوعه، فقد سبقة الكثيرون ومنهم:

وفاة المعتقل “هشام الهلاوي” نتيجة للإهمال الطبي بسجن استقبال طره

https://buff.ly/2KPLI1x

وفاة المعتقل “عبد ربه حسن عبدالغني” نتيجة للإهمال الطبي بسجن قوات أمن العاشر من رمضان

https://buff.ly/2FEn28v

وفاة المعتقل إبراهيم السيد علي، معلم لغة إنجليزية، أحد أبناء محافظة السويس، جراء الإهمال الطبي داخل سجن طره، بعد الحكم عليه بالسجن 10 سنوات في الهزلية العسكرية رقم 201/ 2014.

وفاة المعتقل “محمد عبد العليم طواش” داخل محبسه في سجن وادي النطرون، في 3 أبريل 2018.

توفي المعتقل محمد فتحي داخل محبسه في سجن 440 ليمان وادي النطرون، حيث يقبع في الحبس منذ أحداث مسجد الفتح، ويقضي حكمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

 

*شكوى بالأمم المتحدة بشأن الانتهاكات ضد الشيخ “حازم أبو إسماعيل”

تقدمت أسرة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ببلاغ الي مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، ضد حكومة الانقلاب ، رفضا للجرائم والانتهاكات التي ترتكب بحقه خلال السنوات الماضية.

وكان قمر موسى، عضو هيئة الدفاع عن الشيخ حازم أبو إسماعيل، قد صرح بأن موكله بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة التي يتلقاها بسجن العقرب، وحرمان نزلاء السجن من كافة حقوقهم في الزيارة والتريض وغير ذلك، مشيرا إلى أن أبو إسماعيل ربط بين إضرابه وبين تحسن ظروف حبس نزلاء العقرب وإنهاء المعاملة السيئة التي يتلقونها.

واعتقل “أبو اسماعيل” عقب إنقلاب 3 يوليو 2013 ، نظرا لمواقفه الحاسمة من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ووصفه في عدة مناسبات بأنه “ممثل عاطفي” يجب الحذر منه، فضلا عن امتلاكه قاعدة شعبية واسعه تجلت خلال إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية عقب ثورة يناير.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وإعادة محاكمة 15 بالمنيا

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لـ 4 يونيو لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

كما أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط جلسات إعادة محاكمة 7 معتقلين بزعم حرق وحدة مرور مركز ملوى لجلسة 4 يونيو المقبل للمرافعة.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 8 معتقلين من أبناء مركز ديرمواس بزعم اقتحام مجلس مدينة ديرمواس، إلى يومى 2 و6 من الشهر المقبل للمرافعة .

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلافا من أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

ولفقت نيابة الانقلاب لمناهضي الانقلاب العسكري اتهامات تزعم التحريض على التظاهر وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*“ضمير مصر” تكشف انتهاكات وجرائم السيسي بحق المعتقلين بالسجون

ندد محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الدفاع عن المظلومين “ضمير مصر”، من استمرار سلطة الانقلاب باعتقال المدنيين الرافضين لحكم العسكر، وكذلك من سوء معاملة للإسلاميين في المعتقلات.

وأصدرت “اللجنة” بيانا لها اليوم الإثنين، قالت إنها تنظر بقلق شديد للاعتقالات التي جرت مؤخرا لعدد من رموز التيار المدني وكل منهم بارز في مجاله ورافض للاستبداد السياسي وكان آخرهم “د.شادي الغزالي حرب “، والناشط السياسى حازم عبدالعظيم ، وهيثم محمدين القيادي العمالي البارز ، ومن قبل اعتقال الزميل الصحفي عادل صبري-رئيس تحرير موقع “مصر العربية”.

وأضاف عبد القدوس: لاحظنا على كل هؤلاء أنهم من مختلف التخصصات ، وأنهم أبعد ما يكونوا عن العنف أو التحريض عليه، وكل جريمتهم أنهم اعلنوا صراحة رفضهم للنظام المستبد وحكم العسكر وكان صوتهم مسموعا وقويا.

وكشف أن سلسلة الاعتقالات تتزامن مع سوء أوضاع سجناء الرأي من الإسلاميين، خاصة المتواجدين في سجون العسكر بالعقرب وطرة، فهم محرومون من كافة حقوقهم وممنوع أي اتصال مع ذويهم فالزيارات ممنوعة تماما؛ ما دعا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، لإعلان إضرابه عن الطعام منذ أول رمضان، خاصة أنه لم ير أسرته منذ أكثر من سنة ونصف.

في شأن متصل، أعلنت “لجنة الدفاع عن المظلومين” تضامنها الكامل معه، ومع كافة سجناء الرأي، مطالبين بمعاملتهم بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق السجناء السياسيين، معتبرين أن طريقة التعامل حاليا مرفوضة مليون مرة ، كأحد الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى انتشار التطرف.

 

*فتاوى الانقلاب.. “علام” يحلل النميمة على مذهب أم كلثوم!

“هل يقبل صيام الصحفيين خصوصًا وأن النميمة من أهم ركائز العمل الصحفي حيث دائمًا ما نقوم بالتحدث عن الأشخاص في غيابهم؟”..

كان ذلك سؤالا أرسله أحد الصحفيين المصريين إلى دار الإفتاء المصرية التي يرأسها الدكتور شوقي علام، أحد أذرع الانقلاب العسكري، وكانت المفاجأة أن “علام” قاس النميمة السياسية بفتوى “القُبلة” التي وردت في أحد أفلام السيدة أم كلثوم، والتي أفتت بأن القُبلة إذا كانت للملهوف، في هذه الحالة يصير الحرام حلالا ويأخذ بدل الواحدة ألوف!!!

يقول الصحفي مصطفى فتحي: “ده سؤال حقيقي وجهه شخص لدار الإفتاء المصرية وكانت الإجابة: العمل الصحفي حلال ولا يبطل الصيام بذلك”، واشتهر عن شوقي علام أنه سرق صفحتين من تأليف المنظر الإسلامي والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب وصاغها في مقالة له عن فضائل الصيام ادعى أنه هو الذي ألفها.

وقد حصل ذلك بعد أيام قلائل من صدور أمر عن سلطات الانقلاب للمساجد والمدارس بأن تخلي رفوف مكتباتها من أي كتاب ينسب لأحد من شخصيات الإخوان المسلمين وخاصة تلك التي ألفها سيد قطب تحديداً، وتبين من بعد أن شوقي علام اعتاد سرقة النصوص وانتحال مؤلفات الآخرين.

وكانت صحف مصرية قد أكدت أن المقالات السابقة التي كتبها المفتي الأكبر حول فضائل الصيام انتزعت مادتها من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي، وله مقالة أخرى حول فضائل التسامح في الإسلام نقل جلها من كتاب من تأليف الدكتور عبد الله بن إبراهيم الطويل، فمن أين استقى “علام” فتوى أن النميمة السياسية حلال في رمضان؟

في خدمة البيادة!

وسبق أن حرّم “علام” دعوات مقاطعة مسرحية انتخابات السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وأكد في بيان أن الممتنع عن أداء صوته الانتخابي آثم شرعا، ودعا علام جموع المصريين من الرجال والنساء والشباب للنزول بكثافة للمشاركة في المهزلة؛ “بهدف إعطاء شعبية وشرعية يفتقدها جنرال الخراب.

وأمر علام مساعديه بالفتوى لصالح السفيه السيسي، فوصف الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، من لم يذهب للتصويت في مسرحية انتخابات السفيه السيسي “بالخيانة”، زاعماً أن مصلحة الوطن تقتضي المشاركة في المسرحية الانتخابية، وعليه فإن على كل مواطن أن يُلبي نداء العسكر ويشارك في هزليتهم الانتخابية!

يقول الناشط محمد سمير:” يبدو أن الشيخ التافه ميزو في تهجيصاته اقل حقارةً من كافة شيوخ دار الإفتاء المصرية .فما هذا النفاق وتسخير الفتاوى لخدمة المتعجرف ومجنون العظمة “بلحة” المدعوم من قادة الجيش والطبقة الفاسدة في التسلط على شعب مستسلم مغلوب على أمره أو جاهل مخدوع بإعلامه”.

شيوخ جبناء

يقول الكاتب ديفيد هيرست، مدير تحرير ميدل إيست آي، وكبير الكتاب في الجارديان البريطانية سابقاً: ” في العالم المثالي، تلعب السلطات الدينية دوراً مهماً في مساءلة السياسيين ومحاسبتهم، فهي تعبر عن قيم المجتمع، وتعتبر جزءاً من عمليات الرقابة والموازنة التي تمارس على السلطات السياسية التنفيذية، وخاصة في اللحظات الحاسمة كتلك التي سبقت قيام بريطانيا طوني بلير بغزو العراق”.

مضيفا: “لربما توقع البعض أن يجد دار الإفتاء مهتمة بالحق والحقيقة. ولكن للأسف كل ما تقوم به الدار الآن هو الافتراء ونشر الأكاذيب نزولاً عند رغبة القائد الأعلى آية الله السيسي، فلا يمكن لمثل هؤلاء المشائخ الجبناء أن يقدموا على فعل شيء دون أن يشير عليهم به. فلا شيء يتم بدون تصريح من النظام. فإذا أعلن المرصد أن تصفح موقع ميدل إيست آي حرام، فهذه فتوى لم تصدر عنهم وإنما عن السيسي نفسه”.

جدير بالذكر أن شوقى علام كان قد أصدر مؤخرا فتوى بجواز تهجير أهالي سيناء شرعا بشروط، استنادا إلى قاعدة “درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح”، وقبل ذلك نشر موقع “البوابة نيوز” ما قال إنه نص “تقرير دار الإفتاء المصرية” في حكم الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وإن الدار تكتمت عليه، ولكن الموقع نجح في الحصول على نسخة منه.

وأحل “علام” للسفيه السيسي قتل العباد وتخريب البلاد والانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، بزعم ارتكاب الرئيس مرسي مخالفات شديدة بحسب التقرير، وهي “وعود بمشاريع لم تتحقق، تفريط في الثغور والمياه، إرسال القوت والوقود لغزة مع شدة الحاجة إليه، تفاقم حوادث الطرق، صداقة اليهود، تهميش الأزهر، مخالفة الدستور”، والحقيقة أن التقرير تم إعداده أولا في المخابرات الحربية وأرسل إلى علام فقط ليوقع عليه ويبصم بالعشرة قائلا (حلال.. حلال..حلال)

 

*%88 من العاطلين في مصر من حملة المؤهلات

يزداد معدل البطالة بالسوق المحلية في مصر عامًا بعد عام، خاصة بين حملة الشهادات المتوسطة، وفوق المتوسطة، والجامعية وما فوقها، والتي وصلت نسبتهم إلى نحو 87.7% من إجمالي نسبة العاطلين في مصر.

ووفقًا للبنك الدولي، فإن قوة العمل في مصر عام 2016 بلغت نحو 31.569 مليون فرد، بينما قدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لنفس العام بعدد 28.934 مليون فرد، بفارق 2.635 مليون فرد بين التقديرين، وبإضافة هذا الفارق إلى عدد العاطلين، يصبح العدد 6.148 مليون عاطل، وترتفع نسبة البطالة لتصل إلى 20% من قوة العمل.

وفي حين قدَّر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عدد المشتغلين المساهمين في أعمال دون أجر بـ2.01 مليون مشتغل، بنسبة 12% من إجمالي المشتغلين، فإن هؤلاء يعتبرون ضمن العاطلين، وبذلك يرتفع الرقم إلى 8.16 مليون عاطل، وترتفع نسبة البطالة إلى 27% من قوة العمل.

كل هذه الإحصائيات تكذب البيانات الرسمية بشأن معدل البطالة في مصر، والتي تشير إلى أن عدد العاطلين ‏3.5‏ مليون عاطل، وأن معدل البطالة 10.6%‏ هي بيانات غير حقيقية‏، حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول يناير– مارس لعام 2018، وبلغ معدل البطالة فيه 10.6% من إجمالي قوة العمل.

 

*الانقلاب” متفاخرا.. حرق 917 مشتل أرز بالمبيدات في 4 محافظات!!

في أكبر رقم من نوعه خلال الأسبوعين الماضيين، أعلنت وزارة الموارد المائية والري، التابعة لحكومة الانقلاب حرق مشاتل الأرز المخالفة بمواد كيماوية لمنع زراعة الأراضي بالمحصول؛ حيث شنت وزارة الري حملة موسعة شملت خلال أسبوع تنفيذ 917 حالة إزالة ب4 محافظات هي الشرقية والقليوبية وكفر الشيخ والغربية.

وتعاونت “الري” مع الجمعيات الزراعية والوحدات المحليات وداخلية الانقلاب باستخدام المبيدات والتجريف لتدمير المشاتل المزروعة في المناطق غير المصرح بها، وتنفيذا لقرار “حكومة” الإنقلاب بالالتزام بالمساحة المحددة لزراعته والمقدرة ب824 ألف فدان.

وحذر خبراء البيئة والزراعة من خطورة استخدام المبيدات الكيماوية في إزالة زراعات الأرز المخالفة والتي يتمثل تأثيرها الخطير في تلويث التربة والمياه التي يتم صرفها على المصارف الزراعية والتي يعاد استخدامها في ري أراض زراعية أخرى.

ودعت إلى استخدام طرق أخرى للإزالة ومنها الطرق الميكانيكية حفاظا على جودة الأراضي الزراعية.

وقال رئيس مصلحة الري إنه يتم يوميا تنظيم حملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والجهات الأمنية لإزالة المشاتل المخالفة وغير المحددة في المناطق المعلنة لزراعتها في مهدها، وأن هناك غرف عمليات بالمحافظات تعمل على مدار 24 ساعة.

 

*إدانة حقوقية لاختفاء معتقل بسجن المنيا في ظروف غامضة

تقدَّمت أسرة المعتقل أسامة أنس محمود “35 عاما”، باستغاثة لكل أصحاب الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية، لمساعدتهم فى الكشف عن مكان احتجازه، بعد قرار تغريبه من سجن المنيا إلى مكان آخر غير معلوم.
ووثق “الشهاب” شكوى أسرة المعتقل الذى لا تعرف حتى الآن مكان احتجازه الذى رحل إليه، حيث ترفض إدارة السجن الإفصاح عن وجهته، وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
كانت إدارة سجن المنيا قد اعتدت على عدد من المعتقلين، بإشراف الضابط “عز شعبان”، ومفتش منطقة سجون المنيا “عمرو الدرديري”، قبل أن تقوم بتغريب عدد منهم لتعبيرهم عن رفض الانتهاكات والجرائم التى تمارسها إدارة السجن بحقهم.
واعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى أسامة أنس محمود، يوم 22 يوليو 2013، فيما عرف إعلاميا بأحداث السفارة الأمريكية، ليصدر حكم جائر بحقه بالسجن المؤبد بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق المعتقلين، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالب بوقف سياسة التغريب لما تشكله من أذى للمعتقلين وذويهم، كما طالب سلطات الانقلاب بالإفصاح عن مقر احتجاز المعتقل أسامة.

 

*شيزوفرينيا سوداء.. الشعب يموت من الجوع و6 مليارات لشراء طائرات فارهة لفُسح السيسي!

فى الوقت الذى يئن فيه المصريون من الغلاء الفاحش والمعيشة المتدنية، وكذلك ارتفاع الأسعار والسلع والخدمات، تجد فى الجانب الآخر من ادعى أن مصر” فقيرة أوى”، تتسلم الدفعة الثانية من الطائرات الرئاسية، اليوم الإثنين، بقيمة 6 مليارات جنيه.

وتداول نشطاء وسياسيون عبر الإنترنت، صورا لقيام سلطة الانقلاب باستلام طائرتين، وهى “الدفعة الثانية”، الأولى كانت فى 24 ديسمبر 2017، من نوع Falcon X7، فى مظار ألماظة، بعد تعاقد دام عامين وتحديدا فى 2016.

وسلمت شركة “Dassault Aviation” الفرنسية طائرتين فاخرتين من نوع «Falcon-7X» للقاهرة، من الطائرة الرئاسية، الأولى فى  12 ديسمبر 2017، والثانية 25 مايو 2018، بقيمة تقدر بنحو 300 مليون يورو.

وأكد موقع الوكالة الإقليمية لرصد الحركة الجوية للشرق الأوسط «MIDRMA»، أن المشغل الرسمي للطائرتين هو القوات الجوية المصرية، وقد تمّ تسجيلهما تحت الرمزين «SUBTU» و«SUBTV».

وتولت القوات الجوية تشغيل الطائرات الجديدة مع باقى الأسطول الرئاسي، الذى يضم ما يزيد على 20 طائرة نفاثة ومروحية.

تقول شركة “داسو” إن الطائرة الفارهة ذات المحركات الثلاثة والمخصصة لرجال الأعمال وكبار الشخصيات قادرة على تنفيذ رحلات طويلة بمدى 11,019 كم، ويمكنها حمل ما يصل إلى 16 راكبًا، وكانت الشركة  نفسها قد أبرمت صفقة لبيع 24 طائرة مقاتلة من طراز “رافال” للعسكر في فبراير 2015، وبدأت تسليمها على دفعات.

وكانت صحيفة “لا تريبيون” كذلك قد نشرت خبرا منذ سنين، مفاده أن مصر ستتعاقد على شراء 4 طائرات خاصة مدنية لرئاسة الجمهورية من طراز فالكون بقيمة 300 مليون دولار (3 مليارات جنيه بسعر الصرف وقتها، أو 6 مليارات جنيه بسعرها حاليا).

وقد تسبب الخبر في امتعاض الرأي العام آنذك، في وقت صرح فيه المنقلب السيسى بجملته الشهيرة “انتوا مش عارفين إننا فقرا أوى”, الأمر الذى دعاه بعد هذا الإعلان إلى القيام بشراء 4 طائرات لأسطوله الرئاسى  البالغ وفق مصادر رسمية “20 طائرة رئاسية”.

خبر المصرى اليوم

http://d1y99r0ynoudrd.cloudfront.net/news/details/996317

من جانبها وفى محاولة للتبجح، خرجت رئاسة الانقلاب تكذب الأمر في كافة الوسائل الإعلامية، وتنفى هذا الكلام، وأنه عار تمامًا عن الصحة.

كارثة فى ديون مصر

كانت تقارير صحفية رسمية قد كشفت عن أن الدين العام في “مصر العسكر” وصل إلى ١٠١٪ من حجم الاقتصاد المصري، وذلك بعد 5 سنوات من حكم الانقلاب العسكري، حيث سجل الدين في سبتمبر ٢٠١٤ نحو ١٠٠٪ من الناتج القومي، وسط ترشيح خبراء اقتصاديين بأنه سيصل إلى ١٢٠٪ في خلال ٥ سنوات، عندها ستلجأ مصر للتوقف عن السداد وطلب إعادة جدولة الديون.

وأوضح تقرير الساعة الدولية للديون، التابعة لمجلة The Economist، والتي تظهر مديونية كل دول العالم بشكل لحظي، أن ديون مصر تمثل نحو 79.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وقدرت المجلة ديون مصر بنحو 234.4 مليار دولار أمريكي، ليصل نصيب كل مواطن من الديون إلى 2.6 ألف دولار. وأن مصر تعد أكثر الدول مديونية على مستوى قارة إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن معدل نمو الديون في مصر يصل إلى 12 بالمئة سنويًا. وأن نسبة ديون مصر إلى الناتج المحلي تراجعت منذ ثورة 25 يناير، حيث بلغت بنهاية عام 2010 نحو 81 بالمئة، مقابل 79.8 بالمئة خلال عام 2013.

وكان تقرير اقتصادي لمؤسسة “ستاندرد آند بورز كابيتال آي كيو”، قد أعلن أن مصر حلت في المرتبة السابعة عالميًا في قائمة أكثر الدول عرضة للعجز عن سداد ديونها، بتكلفة تأمين على الديون بلغت 672.7 نقطة أساس، وباحتمالية عجز عن السداد بلغت 37.9 بالمئة.

ارتفاع معدلات الاستدانة

ووفقا لمعدلات الاستدانة الحالية التى تزيد نسبة الدين للدخل بحوالي ٧٪ كل عام. ينمو الاقتصاد الآن بمعدل ١٪ في العام، وهو معدل يعاني أنيميا حادة.

ووفقا لنماذج البنك الدولي، لن يزيد معدل النمو في مصر خلال الخمسة أعوام القادمة عن ٣٪ وفقا للسياسات المالية والاقتصادية الحالية، وأنه سيكون في المتوسط حوالي ٢٪. معني ذلك تراجع نسبة الزيادة السنوية في الدين للدخل من ٧٪ إلى ٦٪.

موقع” الجودة” المعنى بالشأن الاقتصادى، قدم نموذجا من فساد دولة الانقلاب وإثبات توريط العسكر لمصر فى الديون، وخاصة بعد تنفيذ مشروع “فنكوش قناة السويس”، وطريقة تمويله التى ستتسبب فى مشاكل كبيرة للاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة، وأنها مع غيرها من السياسات ستؤدي لإفلاس الحكومة المصرية في ٣-٥ سنوات، أو حدوث تضخم يصعب السيطرة عليه.

الكارثة القادمة

ووصف الموقع الاقتصادى، أنه بعد ٣ سنوات ستأتي الكارثة؛ لأن الاستدانة بمقدار ٨ مليارات دولار، وعبء خدمة الدين ١٢٪، ما يعني أن قيمة الدين الكلي لمشروع القناة هو حوالي ١٤ مليار دولار في خلال خمس سنوات. أي إضافة حوالي ٦٪ أخرى من نسبة الدين للدخل القومي. أي أنه بعد خمس سنوات تصل نسبة الدين للدخل القومي لحوالي ١١٦٪. وهي أرقام تدخل مرحلة الخطر.

 

*“BBC” تعليقًا على اعتقال “عبد العظيم”: قمع السيسي يطول مؤيديه

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على قرار نيابة الانقلاب حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم لمدة 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بتهمة الدعوة إلى تعطيل الدستور ونشر أخبار كاذبة.

وقالت “بي بي سي”، إن اعتقال عبد العظيم يأتي على الرغم من كونه أحد أعضاء حملة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أنه لم ينجُ أحد من القمع الذي ينتهجه نظام الانقلاب، سواء كان معارضًا أو مؤيدًا.

وقالت “بي بي سي”، إن قائمة الاتهامات الموجهة له شملت نشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد؛ بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة، وذلك من خلال وسائل الإعلام المختلفة وحساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت.

وتابعت أن عبد العظيم، البالغ من العمر 58 عامًا، عمل في حملة السيسي إبان مسرحية الانتخابات الرئاسية عام 2014، وكان منسقا بلجنة الشباب بالحملة، إلا أنه تحول إلى المعارضة بعد فوز السيسي، وأصبح واحدا من أشد منتقدي نظام الانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويصف نفسه على تويتر بأنه من أنصار الدكتور محمد البرادعي، النائب السابق لرئيس الجمهورية، ويقول: “دخلت في خلاط السياسة بعد انضمامي لدعوة البرادعي 2010، أصبت وأخطأت وأكبر خطيئة قبولي الانضمام لحملة السيسي”.

وجاء القبض على عبد العظيم، بعد أسبوع واحد من تلقي النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا بلاغًا يتهمه بالدعوة للتظاهر والاحتجاجات، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتطاول على السيسي والجيش، والترويج لمقاطعة المترو من يوم 11 إلى 15 مايو.

وظهر عبد العظيم على الساحة السياسية في مصر مع ثورة 25 يناير 2011، وكان مرشحا لمنصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عقب الثورة، ولكن تم استبعاده من المنصب بعد مزاعم بأن له علاقة بشركة متعاملة مع إسرائيل. ونفى عبد العظيم صحة هذه المزاعم تماما.

وحبست نيابة الانقلاب، منذ أيام، النشطاء السياسيين وائل عباس وشادي الغزالي حرب وشادي أبو زيد وهيثم محمدين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق؛ بزعم التحريض ضد مؤسسات الدولة، ونشر أخبار كاذبة دون دليل أو معلومات موثقة، تستهدف الإضرار بمصالح مصر والترويج للفتنة.