marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية

التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين ومرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي.. الأحد 13 مايو.. مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 278 من رافضي الانقلاب للقضاء العسكري

أحال نائب خاص الانقلاب نبيل أحمد صادق، 278 من رافضي الانقلاب- بينهم 141 معتقلا- إلى القضاء العسكري، في اتهامات ملفقة بالانضمام لما تعرف بحركتي “حسم” و”لواء الثورة”.

وكعادة داخلية ونيابة الانقلاب، تم تلفيق عدد من “الاتهامات المُعلَّبة” للمعتقلين الذين ينحدرون من محافظات مختلفة، وتم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريا لفترات متفاوتة لانتزاع اعترافات ملفقة تحت التعذيب.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت إحالة الآلاف من معارضي الانقلاب للقضاء العسكري في قضايا ملفقة، وذلك في وقت لم يعد هناك فرق بين القضاء المدني والعسكري، بعد أن تحول قُضاتهم لأدوات في يد العسكر، وباتت الأحكام تصدر بعد المكالمة لا المداولة.

 

* تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” لـ21 مايو

قررت محكمة شمال القاهرة العسكرية، تأجيل جلسات نظر القضية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب، والتي كان من المقرر عقدها غدًا، لجلسة ٢١ مايو ٢٠١٨ لسماع شاهد الإثبات الأول.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، من بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم؛ لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول “القضاء” إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب، في اتهامات ملفقة

 

*النقض تؤجل نظر الطعن على أحكام هزلية النائب العام

أجلت محكمة النقض اليوم الأحد نظر الطعن المقدم من 51 من الوارد أسمائهم فى القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بهزلية “مقتل النائب العام”على أحكام الاعدام والسجن حضوريا،لجلسة 24 يونيو للاطلاع.

و قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكرحسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق6 آخرين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ 15من الوارد أسمائهم فى القضية ، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المواطن “محمد محمد محمد كمال الدين”.

والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: “أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبوالقاسم أحمد على يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازى، محمود الأحمدى عبدالرحمن على، محمد الأحمدى عبدالرحمن علي، ياسر ابراهيم عرفات، أبوبكر السيد عبد المجيد، عبدالله محمد السيد جمعه، عبدالرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوى، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامى، أحمد محروس سيد عبدالرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوى، حمزة السيد حسين عبدالعال”

ولفقت نيابة الانقلاب ل 67 مواطن تضمهم القضية الهزلية ، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها الزعم بقتل نائب عام الانقلاب الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، ، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار”وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.

 

* تأجيل هزلية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” لـ25 يونيو

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيًا بالسجن 10 سنوات لجلسة 25 يونيو، لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التى وقعت العام قبل الماضى بمحيط نقابة الصحفيين فى الذكرى الثالثة لثورة يناير، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحى وقنابل الغاز، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت فى وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المتهمين فى القضية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*والدة ريجيني تعلن إضرابا عن الطعام رفضا لحالة توقيف بمصر

أعلنت باولا، والدة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي وجد مقتولا قرب القاهرة قبل نحو عامين، إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الإثنين احتجاجا على اعتقال سلطات الانقلاب لزوجة الاستشاري القانوني لعائلتها.
ونقل التلفزيون الحكومي الإيطالي، عن باولا ريجيني القول، إنه “يجب إطلاق سراح أمل. وإلى أن يتم ذلك، فسوف أبدأ إضرابا عن الطعام اعتبارا من يوم غد الإثنين“.
وألقت سلطات الانقلاب، الجمعة الماضي، القبض على الناشطة المصرية أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي، الذي يعمل استشاري قانوني لعائلة ريجيني في مصر.
وأضافت والدة جوليو: “أشعر كامرأة بالانزعاج والقلق جراء استمرار سجن أمل، زوجة مستشارنا القانوني محمد لطفي، مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.
وشددت على “ضرورة إطلاق سراح أمل فتحي على الفور، إذ لا يتعين على أحد أن يدفع الثمن مقابل طلبنا المشروع للحقيقة بشأن اختفاء جوليو وتعذيبه وقتله“.
وأردفت: “أطلب من الجميع الإضراب معنا حتى تصبح أمل حرة“.
وأعلنت النيابة العامة في روما، الأسبوع الماضي، أن النائب العام جوزيبه بينياتونه، سيتوجه الإثنين على رأس وفد إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في عملية فحص تسجيلات كاميرات محطة مترو أنفاق، في قضية مقتل الباحث الإيطالي، جوليو رجيني.
وتوترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، إثر العثور على جثة ريجيني (26 عامًا) ملقاة على طريق خارج القاهرة، في فبراير 2016، وعليها آثار تعذيب.
واستدعت روما سفيرها لدى القاهرة، في أبريل من العام نفسه، ثم عاد في سبتمبر 2017.
وتوجه تقارير إعلامية إيطالية اتهامات لسلطات الانقلاب تتراوح بين “عدم الجدية في البحث عن الجناة” و”مسؤولية أجهزة أمنية عن مقتل ريجيني”، وهو ما تنفيه القاهرة، وتشدد على أنها تبذل كل جهد ممكن في القضية.

 

* أسماء الركاب المعتقلين بمحطة “مترو حلوان”

أسماء الركاب الذين تم اعتقالهم أمس السبت من داخل محطة “مترو حلوان” عقب التنديد بارتفاع أسعار تذاكر المترو وهم:

– وحيد امام حسين

– فاتن امام حسين

– احمد عبد الفتاح

– حسن حسين

– نادي رفعت

– محمد عبد الله

– سمير عز الدين

– سامية محمود

– حنان محمد

– احمد ابراهيم.

وقد وجهت لفقت لهم نيابة العسكر عدة تهم منها:

– التجمهر

– اتلاف مرفق عام

– التعدي علي موظفين عموميين بالمحضر رقم 13119لسنة 2018 جنح حلوان ‎المترو.

فى شأن متصل،وعقب ثورة ” تذاكر المترو” التى أعلنها ملايين المصريين ، أمس من خلال تظاهرات عارمة غلبت على معظم محطات “مترو الأنفاق”، رصدت عدة صور قيام سطلة الانقلاب بنشر عشرات المدرعات وسيارات الشرطة والجنود بداخل وخارج المحطات ، تحسبًا لاحتجاجات على قرار رفع أسعار التذاكر.

كما تداول ناشطون لحظة اعتقال إحدى الفتيات وشاب بداخل محطة مترو الانفاق،عقب رفعهم لافتات تندد برفع أسعار تذاكر المترو إلى 7جنيهات.

 

* الشامخ يبرئ ضابطي الأمن الوطني قاتلي المحامي كريم حمدي

برأت اليوم الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني في إعادة محاكتهما لتعذيبهما المحامي كريم حمدي بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطني 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب جتى الوفاة داخل قسم شرطة المطرية.

 

* السجن المشدد 15 عاما لـ33 من رافضي الانقلاب في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا على 33 من رافضي الانقلاب في أحداث تظاهر وقعت بمركز بني مزار أواخر ديسمبر 2013.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين في فبراير 2014 إلى النيابة العامة بزعم الانتماء إلى جماعة محظورة والتحريض على التظاهر والعنف وإثارة الشغب وتخريب منشآت عامة.

 

*مرضى الغسيل الكلوي يدفعون ثمن حنان السيسي على المصريين

تواصل سلطات الانقلاب الكذب على المصريين الذين خدعهم السفيه عبد الفتاح السيسي، عندما قال إن هذا الشعب لم يجد من يحنو ويطبطب عليه، أحدث كذبة وردت على لسان الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، والذي زعم بأنّ الدولة ستحمل فارق سعر جلسة الغسيل الكلوي التي ارتفعت من 200 إلى 400 جنيه، مشيرًا إلى أنّ ذلك يأتي حرصًا من العسكر على عدم تحمل المرضى لدفع أي مبالغ مالية فى مقابل تلقيه الخدمة الطبية!

من جهتها قالت الإعلامية دينا الحناوي:” وبعد رفع تذكرة المترو ٣٠٠٪ ، وبعد رفع الغسيل الكلوي ل ٤٠٠ جنيه المريض بيحتاج غسيل ٣ مرات في الأسبوع، و بعد ما لمينا كام معارض علشان إساءة استخدام شبكات التواصل و بث فيديوهات، لازم الباشا يرتاح، فهنيبني قصر جمهوري جديد في العلمين الجديده!”.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، إنَّ جلسة غسيل الكلى الواحدة كانت بـ140 جنيهًا ثم زادت لـ200 جنيه، وكان المريض يتحمل فارق هذا السعر وهو 60 جنيهًا فى كل جلسة، مما دعي الدولة إلى تحمل فارق السعر والذي كلفها 600 مليون جنيه.

ويرد أحد المواطنين ويدعى أمير فايز على كذبة وزير الصحة بالقول:” حتى قبل الانقلاب كان جلسة والدي اقل من 100 جنية، بعد الانقلاب زادت إلى ما يقارب 1000 جنية قبل وفاته في 2017 ، المحلول الذي كان 75 قرش وصل 40 جنية ، من سكت عن باطل أسكته الباطل”.

وتقول الناشطة مي محمود:” يا جماعة مش المفروض نقوم بدور الدولة مش المفروض إحنا إلي نبني الصرف الصحي ونوصل المياه والكهربا ولا نبني المستشفيات لا مهمتنا ولا شغلانتنا الضرايب والإتاوات إلي الدولة فارضاها على المواطنين في كل حركة بيتحركوها بتروح في المشاريع دي”.

مضيفة:” المفروض في زفت موازنة وفي زفت بنود لصرف الفلوس إلي بتدخل للدولة أنا مش اتسرق ليل نهار في فواتير وضرايب وكمان أشيل باقي الشعب معايا إحنا مينفعش نقوم بدور الدولة”

 ومع بداية العام الأول من الولاية الثانية لاغتصاب السفيه عبد الفتاح السيسي للسلطة، يقف المصريون أمام أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية متدهورة، ربما توقعها البعض، لكن آخرين لم يكونوا يتوقعون، أو يتمنون الوصول إليها.

وطرح السفيه السيسي الذي كان وزيرا للدفاع عندما نفذ انقلاباً ضد الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني في تاريخ مصر، وأجهض أولى تجاربها الديمقراطية الحقيقية، في خطاب 3 يوليو 2013 أن الشعب “لم يجد من يحنو عليه” وأن الجيش لا يطمع في استعادة السلطة، التي أسقطته ثورة 25 يناير 2011 من على عرشها الذي تربع عليه نحو ستين عاما.

وتقوم الروايات التي تبناها إعلاميون وساسة مؤيدون للسفيه السيسي على أن الرجل القادم من على رأس أهم وأقوى مؤسسة بالدولة سيكون وحده القادر على ضبط إيقاع الحكومة، ورفع الأداء الرسمي بما يخرج البلاد من عثرتها الاقتصادية والسياسية من جهة، وينتشل المواطن من أتون الأعباء الذي زادته الأزمة السياسية اشتعالا.

لكن الأعوام الخمس الماضية التي استولى فيها السفيه على الحكم وضعت الجميع أمام حقائق، تجلت شيئا فشيئا مع تقليص الدعم وتدهور الاقتصاد وغياب الأمن، ناهيك عن الأزمة السياسية التي تتفاقم ساعة بعد ساعة، في ظل حلول السيسي القائمة على القمع والقتل والسجن.

ويرى المواطن المصري محمود بكري (36 عاما) أن السفيه السيسي “جر البلاد للضياع منذ أقحم الدبابة في العملية السياسية، وكل من صدقوه في البداية يندمون الآن، لأنهم أدركوا أنه ما جاء إلا لإعادة دولة العسكر التي كانت تجابه السقوط”.

وقال بكري الذي يعمل سائقا “لم أكن أتوقع من السيسي إلا ما قام به، وأعلم أنه يمضي لما هو أسوأ” مشيرا إلى أن سياسة سحق الطبقات الفقيرة لصالح الغنية من جهة، ونشر الفوضى والتخويف من جهة أخرى، تجعلان سقوطه مسألة وقت، ولو قرر الجيش دعمه فإن القادم أسوأ بلا شك”.

 

*التضخم والغلاء يهددان حياة المصريين.. وإعلام السيسي للتزييف

كذَّب خبراء اقتصاديون توقعات مسئولي حكومة الانقلاب، والتي زعمت أن ارتفاعا طفيفا سيحدث في معدل التضخم، نتيجة زيادة أسعار المترو، وكذلك الزيادات الكبيرة المتوقعة فى يوليو المقبل، إلا أن الخبراء أشاروا إلى أن الزيادة ستكون ضخمة ولن يتحملها الشعب وهى ما بين ٤ إلى ١٦٪.

وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة في حكومة الانقلاب، زعم أن معدل التضخم سيرتفع بشكل طفيف في يوليو المقبل، جراء تطبيق إجراءات جلد وإفقار المصريين التي يسميها إعلام العسكر “الإصلاح الاقتصادي”، ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الوقود والكهرباء فى يوليو المقبل مع بداية السنة المالية الجديدة، حيث انخفضت مخصصات دعم المواد البترولية إلى ٨٩ مليار جنيه، ودعم الكهرباء إلى ١٦ مليار جنيه.

جباية المترو

وأمس الأول الخميس، رفعت وزارة النقل في حكومة الانقلاب سعر التذكرة لركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات لتصبح 3 جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بـ5 جنيهات، وركوب 3 مناطق أكثر من 16 محطة بـ7 جنيهات.

وينتظر المصريون مصائب جديدة خلال الأيام المقبلة، واشتعال أسعار الكهرباء والوقود التي تنعكس سلبا على أسعار كافة السلع والخدمات.

من جهته قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس: إن معدل التضخم فى مصر عقب الزيادات المنتظرة فى شهر يوليو لن يقل عن ١٦٪، وأوضح النحاس أن مصر تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج، ومؤخرا ارتفع سعر النفط، ولذلك فإن السلع المستوردة فى الربع الثانى من العام سيرتفع ثمنها فضلا عن ارتفاع سعر النقل والشحن إلى مصر، ما يعنى ارتفاع الأسعار بنسبة ٦٪ تقريبا.

وتابع الخبير الاقتصادي: “إضافة إلى ارتفاع الأسعار خارجيا هناك التضخم المحلى، وارتفاع الأسعار المنتظر فى يوليو والذي سيبلغ ١٠٪ تقريبا، أى أننا بصدد ارتفاع فى الأسعار قدره ١٦٪ تقريبا وليس مجرد ارتفاع طفيف”.

سد العجز

فيما قال المستشار الاقتصادي أحمد خزيم: إن النسبة الدقيقة لمعدل التضخم فى يوليو لا يستطيع أحد تحديدها، وأضاف خزيم أنه رغم ذلك إلا أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة الجديدة تشير إلى زيادة كبيرة فى الأسعار وليست طفيفة.

واعتبرت آيات محمد، الخبيرة الاقتصادية، أن زيادة أسعار تذكرة المترو ليس القرار الأخير على عاتق المواطن، بل ينتظره الكثير، قائلة: “الحكومة ليس أمامها غير المواطن لتحصيل الضرائب والرسوم وزيادة الأسعار، لسد العجز الذي وقعت فيه بسبب قراراتها”.

وأظهرت بيانات رسمية أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عاماً، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، على الرغم من التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ووفق بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب، التي فندتها “الحرية والعدالة”، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسفيه السيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه.

حكاية وطن

ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي في يناير 2018.

وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد جمال عبد الناصر الذي ترك ديوناً بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلاً 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن”، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011.

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول العسكر على مساعدات خليجية، قدرها السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، وقال وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: “وضع الديون في مصر كارثي، هذا يقود للمصير الأسود الذي تابعناه في اليونان وعدد من الدول الأخرى”، كذلك توقع فرج عبد الفتاح، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة، أن يؤدي التوسع في الاقتراض إلى حرمان الأجيال المقبلة من أي مكتسبات للاقتصاد، لأن سداد الديون سيستنزفها.

 

* دراسة حديثة: مخاطر سد النهضة تهدد الوجود المصري

وسط حالة تخبط شديد من قبل سلطة الانقلاب العسكرى التى تتواصل تباعاً ،تلقت الحكومة الإثيوبية أمس الست، اعتذاراً من نظيرتها المصرية عن حضور اجتماع للجنة الفنية الثلاثية دعت له يومي 13و14 مايو.
زلعل ما يفاقم الفشل المصري بعهد الانقلاب العسكري، تتابع الدراسات المشيرة للمخاطر الكارثية التي تتهدد مصر في الفترة الاخيرة..

فى سياق متصل، فند د. محمد حافظ-أستاذ هندسة السدود وجيوتكنيك السواحل الطينية بجامعة يوتين الماليزية ،أسباب خطيرة تكشف لماذا سينهار سد النهضة الأثيوبى وجاءت كما يلى،وفق مانشره عبر حسابه الرسمى على “التواصل الإجتماعى” ،مؤخرا وجاء فيه:

1-قامت شركة (G. Censini) الإيطالية بعمل عدد من أبحاث التربة بإستخدام إسلوب (geophysical exploration) تحت أساسات سد النهضة الخرساني وأيضا سد السرج المساعد الركامي

2-تبين من خلال تحليل نتائج الـ (Geophone) وجود عدد من الكهوف تحت أساسات سد النهضة. تقع تلك الكهوف غالبا عند منسوب 485 فوق سطح البحر أي قرابة 15 متر تحت أساسات السد.

3- من خلال علاقاتي ببعض الأصدقاء العاملين في هذا المجال على مدار السنوات الثلاثة الماضية تأكد لي وجود مشاكل عدة بشأن عمليات (تحسين التربة) التي سبقت (صب خرسانة) الأساسات. حيث وصلني العديد من المعلومات التي تؤكد (سيولة الــ Grout Curtains) تحت أساسات السد الخرساني وأيضا السرج المساعد.

4- غرق مساحات شاسعة من الغابات الإثيوبية تحت سطح ماء بحيرة التخزين يتسبب في تعفن تلك الغابات وتحللها في أقل من شهرين من الزمان لتتحول وإلي نهاية وجود السد إلي جهاز لتوليد غاز (الميثان) وبكثافة عالية جدا. ومع زيادة ذوبان غاز (الميثان) في ماء البحيرة تزداد الحموضة ويقل الـ PH مما يسرع في عملية تفاعل (الماء الحامض) مع (جزيئات الكالسيوم بالأحجار الجيرية) تحت الأساسات مما يزيد من حجمها.

5- كما أظهر تحليل نتائج الأمواج الصوتية وجود عدد كبير من الفوالق تحت قاع السد الخرساني والركامي. مما يعجز البعض عن تقدير حجم التسريب المتوقع أثناء ملء بحيرة سد النهضة. وأن الرقم المعلن كــ (7-8 مليار متر مكعب) ليس أكثر من تخمين لم تختبر مصداقيته بعد.

فقدان نهر النيل الأزرق خلال عملية ملء سد النهضة قرابة (8 مليار تسريب + 3 مليار تبخر) أي (11 مليار متر مكعب) من ضمن 48 مليار متر مكعب هي متوسط التدفقات السنوية للنيل الأزرق. أي أن ما سيتبق سنويا أمام إثيوبيا لتحجزه لن يزيد عن (48-11=37 مليار متر مكعب). وهذا يعني إنها في خلال 3 سنوات ستكون قادرة على تخزين ما يعادل 37*3= 111 مليار متر مكعب.

وفجر مفاجأة مؤلمة ، أنه في أول عاميين من بداء تخزين سد النهضة لن تحصل مصر على أي نقطة ماء قادمة من النيل الأزرق بينما ستحصل السودان على كامل التدفقات للإنتقال من نظام الري الحيطي لنظام الري الدائم وزراعة الأراضي الجديدة بمشروع (الرهد) بالإضافة لأراضي السعودية والخليجية بالسودان والتي تصل مساحتها لأكثر من 2 مليون فدان تروي بمياه النيل الأزرق أو عطبرة تلك المياه التي يفترض صبها في بحيرة ناصر. كما يضاف إليها تلك الــ 700 الف فدان التي منحتهم حكومة السودان مؤخرا لدولة (الصين) لعدم قدرة الحكومة السودانية على تسديد مبلغ (11 مليار دولار سلفة). مما يعني بشكل مباشر إنتقال حصة مصر من مياه النيل سواء الأزرق أو الأبيض او عطبرة ينتقل منها جزء كبير جدا لصالح الدول الخليجية والصين.

ومن ثم تتفاقم المخاطر حول مستقبل مصر على كافة الاصعدة في ظل بقاء السيسي على سدة الحكم.

 

المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا

 

في تطور لافت ولأول مرة تتحرك أسرة النعماني للمطالبة بالكشف عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا، وفي بيان حصري للمرصد الإعلامي الإسلامي وصلنا من عائلة الإسلامي الفقيد/ عبد العزيز النعماني الى الرأي العام والجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية والمغربية.

أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار، حيث لم تستطع أسرته المطالبة من قبل بفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية صعبة سميت إعلامياً في المغرب بزمن الجمر والرصاص والتي كان لأسرته نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة في ظل انتهاكات صارخة لأبسط قواعد حقوق الإنسان بالمغرب.

ولقد تقاعست السلطات الفرنسية ومنذ عقود عن الكشف عن هوية قاتل الإسلامي المغربي/ عبد العزيز النعماني والذي تمت تصفيته في فرنسا عام 1985م وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت السلطات الفرنسية الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

ويدين المرصد الإعلامي الإسلامي تقاعس السلطات الفرنسية في الكشف عن مصير الإسلامي / عبد العزيز النعماني وعن نتائج التحقيقات وهوية قاتله وتسليم رفاته لعائلته.

ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة دول العالم وكافة المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية والمحلية ممارسة الضغط على السلطات الفرنسية للكشف عن ملابسات تصفية النعماني على الأراضي الفرنسية،  وضرورة تسليم جثمانه لعائلته بالمغرب كموقف إنساني..
ويطالب المرصد الإعلامي الإسلاميين السلطات الفرنسية القيام بواجبها في معالجة الأزمة وسرعة تسليم جثمان النعماني، ونؤكد على أن عدم التعامل مع هذا الأمر بشكل جدي وحازم يعتبر جريمة بحق الإنسانية والتستر على مثل هذه الجرائم والسماح لمرتكبيها بالإفلات من العقاب يؤدي إلى فقدان الضحايا وأسرهم والمتعاطفين معهم ثقتهم بفرنسا والمجتمع الدولي وبالعدالة وبقيم حقوق الإنسان. ويرى المرصد الإسلامي أن هذا الملف من الملفات الحساسة ويجب حله في أسرع وقت ممكن، لما لهذا الملف من ابعاد انسانية وأمنية.

وحيث انه من ضمن المرتكزات الأساسيّة التي من أجلها أسّس المرصد الإعلامي الإسلامي :

نصرة المستضعفين وإحقاق الحق حيث كان .

توفير منبر إعلامي للهيئات والشخصيات الإسلاميّة التي تعوزها الحاجة وضعف الإمكانيات للتعبير عن نفسها والمطالبة بحقوقه.

 دفع الشبهات وإبطال الأباطيل التي تروّج لها وسائل الإعلام المأجورة ضدّ الإسلام والمسلمين.

 إيجاد صوت إسلامي يسهم في طرح القضايا المصيريّة والواقعيّة من منظور إسلامي .

لقد وصلتنا في المرصد الإعلامي الإسلامي بيان وصرخة من عائلة الإسلامي المغربي عبد العزبز النعماني، والبيان عبارة عن صرخة بعنوان: ( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا) . . إنها صرخة نتيجة معاناة شديدة نظراً لحالة التعتيم على ملابسات مقتل واختفاء فرد من أفراد العائلة وعدم الكشف عن مصير جثمانه حتى الآن، أما آن لهذا الظلم ان يسدل الستار على هذه المعاناة والحدث الأليم وتنجلي الحقيقة أم لأنه إسلامي فلا بواكي له وكأنه ساقط قيد من كشوف الآدميين؟!!

عبد العزيز النعماني من مواليد عام 1952 حسب مصادر المرصد الإعلامي الإسلامي، ولد في مدينة الدار البيضاء لأسرة محافظة وبيت متدين .. فيه تلقى قيم الاسلام وتعلق بالقرآن .. فقد كان للمحضن الذي نشا فيه الأثر البالغ في تدينه ورحلة التزام، انخرط في سلك التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي بتفوق ثم التحق بجامعة محمد الخامس بالرباط… التحق بصفوف حركة الشبيبة الاسلامية من بداياتها الى أن أصبح عضواً ناشطاً وفاعلاً في صفوفها.

في العام 1975م حدثت في المغرب أول هزة للحركة الاسلامية لاتهامها باغتيال اليساري عمر بن جلون، وأشارت أصابع الاتهام الى النعماني فيها الا ان الاعترافات التي ادلى بها المتهمون بالاغتيال لم تكن كافية لاعتقاله .. وأمام وطأة تداعيات هذه الحادثة وتوسع دائرة الاعتقالات.. خرج عبد العزيز النعماني مهاجراً على ارض الله الواسعة حيث حطت بها الرحال في السعودية ومنها الى لبنان الذي ظل في أراضيه مدة من الزمن الى ان تمكن من الحصول على وثائق كفلت له الوصول الى فرنسا، حيث واصل دراساته الجامعية فيها الى جانب نشاطه الحركي .

وفي عام 1978م بفرنسا أعلن عن تأسيس أول حركة بنفس جهادي أسماها حركة المجاهدين في المغرب، وانطلق في العمل التنظيمي بشكل دؤوب خاصة ان المغرب كان يومها يعاني من وطأة القهر والاعتقال وسيطرة الاجهزة الامنية على كل مناحي الحياة السياسية والاجتماعية، وكانت السجون تغص بمعتقلي اليسار الى جانب المعتقلين الاسلاميين.

وفي هذه المرحلة أسس نشرة السرايا التي ظل يحرر معظم أبوابها، وقد ظلت تنشر مدة من الزمن ، وفي عام 1985 م تمت تصفية عبد العزيز النعماني، وأصبح مقتله من يومها لغزاً محيراً، واختفت جثته والتزمت فرنسا الصمت وفرضت تعتيماً شاملاً على هذا الاغتيال السياسي لمعارض مغربي معروف فوق أراضيها!

بمقتل النعماني اتجهت حركته للكمون الحاد زمناً الى ان تم اعتقال أعضاء منها كانوا من رفاق النعماني عام 2003م لتنتهي بعده قصة التنظيم الذي تفكك نهائياً، بينما ظل لغز النعماني ومصيره مجهولاً.

وفيما يلي نص البيان:

(( بيان المطالبة بالتقصي عن مصير النعماني واستعادة رفاته من فرنسا ))

ها قد جاوزنا العقد الرابع من الأحداث الأليمة التي اختفى فيها الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني في مرحلة لها خصوصيتها وتعقيداتها .. بكل ما حملته بين جوانحها للأسرة من أوجاع وآلام ومعاناة ومتابعات.. وإكراهات امنية..  

لكننا الى الآن لم نجد بعد مرور كل هاته السنين السحيقة من يلتفت لمعاناتنا الحقيقية التي تتجسد في اختفاء فرد من أفراد العائلة .. في ظل ظروف غامضة .. مع ما صاحبها من تشنيع وتجني واستعداء …. كرست لروايات خصومه أولاً، ثم للرواية الرسمية ثانياً، التي ظلت تعتبر قضية عبد العزيز النعماني سراً من أسرار الدولة خطاً أحمراً لا يمكن الدنو منه لكونه طابو من الطابوهات التي لها دهليز لا يفتح له باب..

مرت أزيد من أربعين سنة وشب عمرو عن الطوق وشاب وتفاقمت معاناة الأسرة المتعددة .. لكن أشدها ضراوة واستفحالاً ومرارة من كل ما مر بها من الأهوال … يتجسد في مصير الأخ والشقيق عبد العزيز النعماني الذي ظل مجهولاً … الحاضر بذكراه الغائب بمحنته وابتلاءه..

من أجل ذلك نخطو خطواتنا الواثقة ونحن نسعى بشكل دؤوب حثيث لفتح هذا الملف الشائك للمطالبة بتقصى كل أبعاد الحقيقة الغائبة وإماطة اللثام عنها فيما يتصل بالأخ الشقيق الحاضر الغائب المفترى عليه.

هذه الخطوة التي نرنو من خلالها لفتح ملف مصير عبد العزيز النعماني واختفاءه من زمن سحيق في ظل أحداث ذات تعقيدات خاصة وتحت نير مرحلة سياسية سميت إعلامياً بزمن الجمر والرصاص والتي كان لنا نصيب وافر من وهجها وحرها ولظاها المستعرة..

من حقنا أن نطالب الجهات الرسمية ذات الصلة المباشرة باختفاء النعماني أن تكشف عن الحقيقة كاملة بعد أن تضافرت كل الأحداث والروايات وما رشح الى الآن منها وهو شحيح يشكل النزر اليسير من الحقيقة الغائبة المضروب عليها بزنار الخوف والرهبة والمنع والتعتيم رغم مرور زمن سقطت معه قضائيا كل المتابعات في أحداثها وما خلفته من بريق وصدى بالتقادم..  لكن مصير إنسان تعرض للحذف عنوة لا ولم ولن يسقط أبدا بالتقادم…  

النعماني المفترى عليه

مر زمن والأخ الشقيق يخضع لسيل هائل من الافتراء بكل لون عبر وسائل الاعلام التي ظلت تحاكمه في غيبته وتسلقه بألسنة حداد في ظل ظروف سياسية صعبة وعسيرة لم تسنح للأسرة أن تقول فيها كلمتها ..

وقد آن الآوان اليوم لرفع هذا الظلم والحيف والتجني خاصة فيما اتصل من اتهامات مجانية من قبل جهات وتنظيمات وهيئات سياسية وحزبية…

فالتاريخ الذي لا يرحم لن يرحم من يكرس للتزوير ليجمل صفحات ويسود أخرى…  

وهذا الدور منوط بكل محايد حر يرنو لكشف الحقيقة والوصول إليها دون مزايدات أو تصفية حسابات..

النعماني والمصير المجهول

إن ما رشح من مصير الأخ الشقيق الى الآن وفق روايات رفاقه ومن عايشه عن كثب هو قصة مقتله في مدينة أفينون الفرنسية والتي وجهت فيها أصابع الاتهام للجهات الفرنسية باعتباره اغتيالاً سياسياً في ظل ظروف معقدة، ومما يقوي مستندات هذه الرواية التي نشرت ضمن عدة روايات…

إن القاتل الذي قيل أنه المدعو محمد ملوك المنحدر من الدار البيضاء بمعاونة أحد اصهاره والذي ظل حراً طليقاً لم يعتقل ولم يحقق معه بل ظل ينعم بالحرية في الحركة والتنقل بين فرنسا والمغرب الى أن توفي من سنتين مضتا في الأراضي الفرنسية، ودفن في نواحي مدينة أغادير المغربية!

وما الرواية التي سرد تفاصيلها المعتقل محمد النوكاوي إلا تأكيد لهذه الوقائع… والتي تتحمل فيها فرنسا النصيب الوافر من المسؤولية التاريخية لكون الاغتيال كان على أراضيها وسلطانها فضلاً عن عدم تحركها للتحقيق في الجريمة واعتقال الجاني او الجناة سواء كان الاغتيال سياسياً ام جنائياً..

لقد ظل مصير النعماني كشخص تمت تصفيته في ظل ظروف خاصة من الطابوهات التي لا يقترب منها ولا يفتح باب من أبوابها… زمناً طويلاً إلى أن خرجت للإعلام بشكل تفصيلي في الرواية الوحيدة التي تروج الآن..

إنها صرخة للمطالبة باستقصاء الحقيقة الكاملة حول هذا الاغتيال.

ولهذا نهيب بالجهات الرسمية في الحكومتين الفرنسية باعتبار النعماني كان يعيش فوق أراضيها وتمت تصفيته سياسياً فيها ثم الجهات الرسمية المغربية التي كانت تصنف النعماني كمعارض في مرحلة شهد الجميع بخصوصيتها وفتحت لها أبواب ما عرف بالمصالحة والإنصاف لكشف الحقيقة ومعرفة مصير كل مواطن مغربي اختفى في إحداثها الكبرى..

للأسف العميق ظل ملف النعماني ومصيره مواجهاً بالإهمال أولاً لكونه ينتمي للتيار الاسلامي وهو الطرف الضعيف في الدفاع عن ابناءه واستجلاء مصيرهم، بخلاف الأحزاب اليسارية بمختلف توجهاتها، ثم لأن كافة الأطراف والفرقاء حملوا مسؤوليات كبرى للفقيد جعلت من النكش في مصيره صعباً وغير ميسور في تلك الفترة..

لذلك ظل ملف الأخ الشقيق عبد العزيز النعماني منسياً … مفروضاً حول ملفه كافة أنواع التعتيم والإهمال والإقصاء..

إن هذا المطلب من الأسرة لكشف حقيقة اغتياله ومسؤولية من؟؟ في ظل المعطيات الشحيحة التي بين أيدينا..

وعليه نهيب بكافة الإعلاميين الأحرار المحايدين والجهات الحقوقية التي ترفع شعار حقوق الإنسان بعيداً عن الاصطفافات السياسية والحزبية ومعهم كل باحث عن الحقيقة وسط طوفان هائل من التعتيم، في الداخل والخارج خاصة من النشطاء في المجال الحقوقي والإعلامي للوقوف معنا في هذه الخطوة ودعمها للوصول لإماطة اللثام عن حقيقة هذا الاغتيال ومصير جثته التي ظلت تثوي في قبر مجهول..

ومع هذا البيان مطالبة حقيقية بالكشف عن كافة الحقائق المتصلة بتلك المرحلة من الاختفاء ومن تسبب فيها ومن يتحمل مسؤوليتها؟..

إن من ذروة المأساة أن يكون للقاتل الذي ظل حراً طليقاً ومعه شركاؤه، قبر يثوي فيه بعد رحيله..

في حين يظل الفقيد القتيل عبد العزيز النعماني بلا قبر أو مصير معلوم..

هذا بلاغ للرأي العام المغربي والعربي والدولي من عائلة عبد العزيز النعماني … نوجهه للجميع … للاضطلاع بدورهم في كشف الحقيقة التي لا ولم ولن تظل غائبة الى الأبد..

رحم الله الأخ الشقيق المفترى عليه والمبتلى بظلم متعدد، وأسكنه فسيح جناته.. وإنا ماضون على الطريق كأولياء الدم لمعرفة مصيره، واستعادة رفاته، وإنصافه بعد زمن طويل من التجني والتعتيم والافتراء.

والله غالب على أمره ولكن اكثر الناس لا يعلمون

امضاء

عبد الحق النعماني نيابة عن الأسرة واشقاء الراحل عبد العزيز النعماني

الدار البيضاء في  13 ماي 2018

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

الأحد 27 شعبان 1439هـ الموافق 13 مايو 2018م

احتجاجات واسعة على زيادة المترو واعتقال ركاب والاعتداء على المواطنين .. السبت 12 مايو.. دعاة السيسي يشجعون على الزنا في نهار رمضان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “بيت المقدس” وحجز الحكم بإعادة محاكمة “طنطا”

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”، لجلسة 26 يونيو المقبل، لحضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، اتهامات تزعم ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وحجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسة 4 أغسطس القادم للنطق بالحكم فى إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طنطا».

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قد قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد المتهمين في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

 

*مطالبات بوقف أحكام الإعدام بهزلية “النائب العام” غدا

تنظر محكمة النقض، غدا الأحد، الطعن المقدم من 51 من المتهمين فى القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمعروفة إعلاميا بهزلية “مقتل النائب العام”، وذلك على أحكام الإعدام والسجن حضوريًا.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 من المتهمين فى القضية، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 آخرين وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريًا لـ15 من المتهمين فى القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.

والمحكوم عليهم حضوريا بالإعدام هم: “أحمد محمد طه أحمد وهدان، أبو القاسم أحمد علي يوسف، محمد أحمد السيد إبراهيم، أحمد جمال أحمد محمود حجازى، محمود الأحمدى عبد الرحمن علي، محمد الأحمدى عبد الرحمن علي، ياسر إبراهيم عرفات، أبو بكر السيد عبد المجيد، عبد الله محمد السيد جمعة، عبد الرحمن سليمان محمد، أحمد محمد هيثم الدجوى، إبراهيم أحمد إبراهيم الشلقامى، أحمد محروس سيد عبد الرحمن، إسلام محمد أحمد مكاوى، حمزة السيد حسين عبد العال.

وكشفت مصادر حقوقية عن أنه من أصل 15 مواطنًا تم الحكم عليهم بالإعدام حضوريّا في القضية، ثبت في أقوال 10 منهم على الأقل أمام المحكمة تعرضهم للاختفاء القسري، لمدد تراوحت بين 10 أيام للمعتقل  محمود الأحمدي، و120 يومًا لشقيقه محمد الأحمدي، كما استطاع 6 من الصادر بحقهم الأحكام التعرف على مكان احتجازهم في مقر أمن الدولة في لاظوغلي أثناء فترة إخفائهم القسري.

انتهاكات متنوعة

وتنوعت الانتهاكات بحق المعتقلين في القضية، حيث تمت مباشرة التحقيق مع 28 منهم بدون محام، وتعرض 40 منهم للاختفاء القسري، وكذلك تعرض 28 منهم للضرب والتعذيب والتهديد ظلت واضحة على أجسادهم بعد أكثر من 6 أشهر من بدء المحاكمة، ومع ذلك خرج تقرير الطب الشرعي بإنكار تعرض المعتقلين لأي تعذيب، وتصوير 4 معتقلين بالفيديو فى وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك تم إدراج جميع المعتقلين على ما يسمى بقوائم الإرهاب، ورفضت محكمة النقض طعنهم في وقت سابق.

إلى ذلك تعرض أيضا بعض الطلاب في القضية للفصل من كلياتهم فصلا نهائيا، وبعضهم تم حرمانه من أداء الامتحانات، وتم إيداع المعتقلين في سجن العقرب سيئ السمعة، وُمنعوا من التريض أو حتى الخروج من الزنزانة، ورؤية الشمس إلا في جلسات المحاكمة، ومُنعوا من الزيارة لشهور طويلة وبعضهم ممنوع حتى الآن.

ولفقت نيابة الانقلاب لـ 67 مواطنا تضمهم القضية الهزلية، أكثر من 18 تهمة متفرقة، على رأسها الزعم بقتل نائب عام الانقلاب الأسبق هشام بركات، والشروع في قتل آخرين، وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة وإحراز مفرقعات “قنابل شديدة الانفجار” وتصنيعها، وارتكاب تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين.

 

*جهة مجهولة وراء تعليمات زيادة الانتهاكات بالعقرب

تواصل إدارة سجن العقرب سيئ السمعة نهجها فى التعذيب والتنكيل بمعتقلى الرأى، وتصاعد الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بالعقرب، عبر صفحتها على فيس بوك، إنه تم منع الزيارة نهائيًا عن جميع المعتقلين، مع تقليل طعام الكافيتريا كمًّا ونوعًا وزيادة أسعاره بشكل مضاعف، بتعليمات من جهة مجهولة.

وتابعت- على لسان نائب الشعب ببرلمان 2012 عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، القابع في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، قوله: “مؤخرا وصل ارتفاع مياه المجاري إلى مترين أسفل الزنازين، لتخنقنا برائحتها التي لا تُطاق وتسرب أسراب البعوض بالملايين”.

وأضاف أن “إدارة السجن لجأت إلى قطع المياه معظم فترات اليوم؛ حتى لا يزيد منسوب المجاري فيُغرِق طرقات السجن ويصل إلى الإدارة، وحين اقترحتُ عليهم الحل الأسهل وهو تسليك المجاري بدلا من قطع المياه في هذا الحر القائظ، رُفِض طلبي تحت مبرر أن تعليمات الجهة المجهولة تقضي بالحفاظ على منسوب المجاري عند مترين، لا أكثر ولا أقل؛ ضمانًا لاستمرار الرائحة ودوام حياة البعوض بسلام وأمان”.

 

*بالأسماء.. ظهور 36 من المختفين لمدد متفاوتة

ظهر 36 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة فى سجون العسكر، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا دون علم أي من ذويهم الذين حرروا بلاغات وتلغرافات عديدة للكشف عن مصيرهم، دون أى استجابة أو تجاوب من الجهات المعنية، في جريمة تعبر عن تجاهل القانون بشكل تام. وهي جريمة تتكرر منذ الانقلاب العسكري الذي وقع بمصر في يوليو 2013.
أسماء الذين ظهروا بالنيابة وهم:
1- مصطفى محمود عليوة
2- محمد عبد المنعم أحمد محمود
3- عاطف محمد أحمد
4- محمد السيد محمد قاسم
5- هاشم عبد الفتاح محمد
6- محمد إسماعيل مراد
7- محمود مجدي عبد العزيز
8- أحمد محمد عبد العليم
9- أدهم أحمد محمد سعد
10- محمد فرج محمد عبد العال
11- مصطفى عبد العزيز محمد
12- عبد الرحمن مصطفى علي
13- توفيق غريب علي غريب
14- إسماعيل حمدي إسماعيل
15- محمود أحمد جمعة جويلي
16- عمر إبراهيم محمد مصطفى
17- شادي حسين عيد
18- مدحت عبد السلام محمد إبراهيم
19- عاطف حسين محمد
20- صلاح محسن عبد الحليم
21- عبد الله محمد مصطفي
22- خالد حسن علي أبو زيد
23- أحمد محمد عبد العزيز
24- سامح رمضان طه
25- محمد رجب عبد الله
26- حسن محمد الملاح
27- أحمد عبد الحميد نصر
28- عبد الله عشري على
29- مصطفى مجدى محمد يوسف
30- السيد أحمد محمود دلالة
31- عبد المجيد على عبد الرحيم
32- رفاعي أمين خليل
33- محمد رمضان حسين
34- حسن محمد حسن أبو يوسف
35- محمد محمود يوسف القشيشي
36- محمد محمود محمد عبد الرحيم

 

*“رابعة” و”طنطا” و”الجزيرتين” و”الشرقية” أهم هزليات اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، الاستماع للمرافعة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم محاكمة 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

كما تواصل المحكمة ذاتها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية طنطا»، ومن المقرر فى جلسة اليوم الاستماع  لمرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، قضت في وقت سابق بأحكام ما بين الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات ضد المتهمين في القضية الهزلية يوم 4 سبتمبر 2016 بزعم تشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية.

وتنظر اليوم محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، ثانى جلسات استئناف نيابة الانقلاب على حكم براءة 7 مواطنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تيران وصنافير”، بزعم التظاهر بدون إخطار والتجمهر والجهر بالصياح وإهانة رئيس الدولة وتعطيل حركة المرور.

وتواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الزقازيق أمن الدولة طوارئ، اليوم، جلسات محاكمة 41 من مناهضى الانقلاب من عدة مراكز،  بينهم 7 من ههيا و4 من كفر صقر و10 من أبو حماد و2 من الإبراهيمية، ومواطن من أبو كبير ومواطن من الحسينية و3 من ديرب نجم و9 من بلبيس و4 من منيا القمح؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما تعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات أمام الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 15 قضية هزلية وبيانها كالتالى:

1- القضية رقم 79 لسنة 2016

2- القضية رقم 385 لسنة 2017

3- القضية رقم 900 لسنة 2017

4- القضية رقم 760 لسنة 2017

5- القضية رقم 840 لسنة 2017

6- القضية رقم 148 لسنة 2017

7- القضية رقم 431 لسنة 2017

8- القضية رقم 1038 لسنة 2016

9- القضية رقم 316 لسنة 2017

10- القضية رقم 761 لسنة 2016

11- القضية رقم 719 لسنة 2015

12- القضية رقم 699 لسنة 2015

13- القضية رقم 205 لسنة 2015

14- القضية رقم 1024 لسنة 2015

15- القضية رقم 853 لسنة 2015

 

*فقه الانقلاب.. دعاة السيسي يشجعون على الزنا في نهار رمضان!

“الزنا لا يفسد الصيام، السيسى مش هيحمى سيناء، إسرائيل تاج على رؤوسنا، الرقية الشرعية كلام فارغ، لحم الكلاب حلال، زبيية الصلاة مرض جلدى”.. تصريحات متعددة فجرها أحد أذرع الانقلاب “الشيخ” خالد الجندي مؤخرًا على شاشات الفضائيات ببرامج التوك شو، أثارت الجدل وأصبحت حديث الشارع المصري، أغلبها يدور في تثبيت حكم رئيس الانقلاب.

ومن الدفاع عن مبارك ومهاجمة ثورة 25 يناير، إلى الدفاع عن السيسي وانقلاب 30 يونيو، يقول أحد المراقبين: ”سقطات، شو إعلامي، تعليمات، جهل بالدين، أى طريق هذا الذي يسلكه خالد الجندي؟”

مواقف مثيرة للجدل للداعية خالد الجندي، كان آخرها رده على منتقدي صورته مع فتاة “شبه عارية”، والتي التقطت في حفل زفافف نجل مجدى عبد الغني، لاعب الأهلي والمنتخب الوطني السابق، داخل فندق النيل ريتز كارلتون، وقال الجندى: ”أنا بتصور مع أي حد كان ومهما كان لبسه، وهذا من باب التواضع ومن تواضع لله رفعه”.

وفي موقف مثير للجدل اتهم الجندي، الشيخ أحمد كريمة بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك عبر برنامج “العاشرة مساءً”، واعتبر الجندي أن القانون الوضعي يجب تطبيقه حتى ولو خالف الشريعة الإسلامية، وعندما سأله “كريمة” عن موقفه من السماح باستيراد الخمور، اتهمه الجندي بمحاولة قلب نظام الحكم لينسحب كريمة من البرنامج.

الزاني التقي والخمر الحلال!

وإمعانًا في الهرطقة والخبل الذي تنتهجه أذرع الانقلاب الدعوية، أفتى الجندي بأن “الشخص الزاني قد يصنف يوم القيامة من الأتقياء”، مفجراً حالةً من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الفتوى المثيرة التي ليست الأولى من نوعها للداعية المقرب من النظام المصري.

وأضاف الجندي، عبر برنامجه “لعلهم يفقهون”، أن التقوى هي مراقبة الله في السر والعلن، وتختلف عن الإيمان، لأن المؤمن يعصي ويزني ويذنب ويسرق ويقتل لكنه لا يكذب”، مضيفًا: “ممكن تكون صائم في العلن، لكن في السر أنت مفطر وتكذب”.

وأوضح الجندي أنه في الدين الإسلامي قد يصنف “الزاني” من الأتقياء، مستشهدًا بقول الله تعالى: “وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ”.

واعتبر الجندي في وقت سابق أن الخمر الذي لا يصل إلى حد السكر ليس به تحريم، كما أن من لا يجلس على القهوة من “علماء الدين” لا يعرف نصف معلومات الدنيا، ولا يعرف شيئًا عن مصر، وأن الموسيقى والغناء لا تلهي عن طاعة الله وأنها ترتقي بالأرواح.

جماع النسيان في نهار رمضان!

كما أباح الجندي الجماع في نهار رمضان وذكر في إحدى حلقات برنامجه “لعلهم يفقهون”، العام الماضي، أن إقامة العلاقة الزوجية في نهار رمضان مع النسيان لا تفسد الصيام، عند الإمام أبي حنيفة، وليس عليه لا قضاء ولا كفارة.

وواصل الجندي إثارة الرأي العام بعد حديثه عن “زبيبة الصلاة”، وقال إنها ليست لها علاقة بقوة إيمان المسلم، لكنها مرض فطري ومشكلة جلدية ناتجة عن دورات المياه وانعدام النظافة داخل المسجد.

ورأى الجندي أيضًا أن الطلاق لا يقع إلا بختم النسر، أي بموافقة الدولة وعند مأذون، كما قال إن اللفظ لا يُنهي الزواج، فلا قيمة للتلفظ بالطلاق، لأنه كلام المجتمع، حسب قوله.

وفي وقت سابق، شبه الشيخ خالد الجندي، قائد الانقلاب العسكري بالرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفِ بذلك، بل قال إن “الأحزاب اجتمعت على السيسي كما اجتمعت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم”.

وقال “الجندي”: “اجتمعت الأحزاب على السيسي كما اجتمعوا على الرسول محمد”، وطلب منه الإعلامي “سيد علي”، في مداخلة على الهواء على فضائية العاصمة، الدعاء بنصرة السيسي على الأعداء رافضي الانقلاب العسكري.

تشويه ثورة يناير

وخلال أحداث ثورة يناير، هاجم الجندي الثوار والثورة واعتبرهم “خوارج على الحاكم” وطالبهم بالتريث والرجوع عن موقفهم ضد المخلوع محمد حسني مبارك.

وقال الجندي، خلال تقديم إحدى حلقات برنامجه على قناة “أزهري”: “مهما فعل مبارك لن يُعجبهم”، في محاولة للدفاع عن مبارك وتشويه الثورة.

وخلال عام 2008، أقدمت إحدى السيدات على الاعتداء بالضرب على الجندي أثناء خروجه من مدينة الإنتاج الإعلامي، بعد انتهائه من تقديم فقرة ببرنامج “البيت بيتك” مع الإعلامي محمود سعد.

واتهم الجندي السيدة بالتربص له عدة مرات، متهمًا إياها بـ”الجنون”، فيما أفادت جريدة الجمهورية في تقرير لها، بارتباط الجندي عاطفيًا بالسيدة المعتدية عليه.

السيسى مش هيحمى سيناء

“الشعب هو المسئول” كما أكد الجندي، أن قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، لا يستطيع وحده حماية سيناء، قائلاً: “السيسى وحده لن يستطيع حماية سيناء، حضرتكم اللى لازم تعملوا ده، سواء عاوزين تحموها أو تفرطوا فيها أنتم اللى هتعملوا ده”.

وأضاف الجندي، خلال برنامجه “لعلم يفقهون”، الذى يقدمه على قناة “دى إم سي”: “من يتصور أن السيسي هو الذى سيقوم بده يبقى غلطان، الشعب هو اللى لازم يحمى سينا وأنا بقولها ورزقى على الله”.

إسرائيل تاج على رؤوسنا

وفى تصريحات استفزت المصريين، تضامن الشيخ الجندى مع إسرائيل عقب اندلاع حرائق هائلة بها، قائلاً: “أنا شخصيا وبصفتى شيخ أزهرى أدعم وأعترف وأؤيد دولة إسرائيل؛ لأن بيننا وبينهم العديد من العهود والمواثيق، وأبغض وأكره من يشتمها، وكل شخص شمت بهم بسبب الحرائق فهو إنسان جاهل ومنافق ويجب عليه مراجعة دينه الذى يؤكد احترام المواثيق والعهود والتعاون الدولى بيننا وبينهم”.

وأضاف الجندى، فى لقاء عبر قناة صدى البلد فى برنامج على مسئوليتى، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أنه لا علاقة لمنع الأذان بتلك الحرائق، ولكن إسرائيل تستغل ذلك فى التوسع بالمستوطنات والتضييق على الفلسطينيين، وستسبب فى زيادة التعاطف الأمريكى والعالمى وستمنحها المليارات، وشدد أيضًا على أن إسرائيل ستتباكى أمام العالم بأن العرب يشمتون بها وستدفع بالفلسطينيين للسجون بسببها.

 

*اعتقال 10 ركاب.. ومواطن يحاول الانتحار تنديدًا برفع تذاكر المترو

حاول شاب ثلاثينى الانتحار بإلقاء نفسه أمام عجلات مترو جامعة حلوان، اليوم، تنديدا بارتفاع أسعار تذاكر المترو، والتى تم تطبيقها أمس الأول الخميس، بواقع 3 جنيهات للحد الأدنى و7 جنيهات للأقصى.

وقام المواطن بالانتحار بإلقاء نفسه أمام عجلات قطار الخط الأول للمترو في محطة “جامعة حلوان”، تسببت فى وقف حركة السير على الخط، وسط هتافات رافضة لحكم العسكر.

فى سياق متصل، كشف ركاب بالمترو عن قيام الأمن باعتقال أكثر من 10 مواطنين قرروا الاحتجاج على رفع تذاكر المترو.

من ناحية أخرى تحولت محطات المترو لثكنات عسكرية خاصة “مترو حلوان”، وارتكزت عدة قوات بالمحطات خوفا من حدوث أحداث شغب، بحضور مدرعتى شرطة و4 عربات أمن مركزى و7 سيارات شرطة بوكس.

 

*احتجاجات واسعة على زيادة المترو والاعتداء على المواطنين وهتافات ضد السيسي

تزايدت حدة الغضب من قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق؛ حيث اقتحم مواطنون في العديد من المحطات ماكينات الدخول، وتظاهر آخرون، واعتدت القوات الخاصة على العديد من المواطنين في بعض المحطات.

وبالتزامن مع ذلك، أثار القرار المفاجئ سخطًا واسعًا بين السياسيين والنشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا العديد منهم إلى مقاطعة مترو الأنفاق ردا على ذلك القرار الذي يعتبر تركيعًا وسحقًا وطحنًا مُتعمدًا للمواطن.

وأظهر مقطع فيديو وجود فوضى عارمة بمحطة مترو المرج، واقتحام مواطنين ماكينات التذاكر رفضًا لزيادة الأسعار الجديدة التي أقرتها حكومة الانقلاب.

كما تظاهر ركاب المترو مرددين “حسبى الله ونعم الوكيل” و”مش حنمشى.. مش هنمشي” داخل محطة مترو حلوان بالقاهرة؛ احتجاجًا على رفع أسعار تذكرة المترو، وسط صراخ إحدى السيدات “‏يا بلد مافيهاش راجل”.

كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، أظهر رد فعل ركاب المترو على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق بنسبة وصلت إلى 250%.

ويظهر المقطع المتداول مظاهرات غاضبة داخل المترو، حيث تجمهر المواطنون داخل المحطات، مرددين هتافات رافضة لحكم العسكر وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.

كما دشن ناشطون عبر “تويتر”، ‫هاشتاج #‏قاطعوا_مترو_الأنفاق، منددين باستمرار تجاهل سلطة العسكر لمعاناة المصريين ورفع أسعار السلع والخدمات، مطالبين بمقاطعة المترو تنديدا بما حدث أمس الأول الخميس.

ورفعت حكومة العسكر أسعار تذاكر مترو الأنفاق بما يصل إلى 250 بالمائة، وبدأ سريان الزيادة أمس، الجمعة، وهي الثانية في أسعار التذاكر في أقل من عام.

وجاء في بيان لوزارة النقل: “سعر تذكرة مترو الأنفاق سيبلغ ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة”، معللة ذلك بأن الإجراء يأتي في إطار “تحقيق العدالة الاجتماعية واستكمالاً لخطط التطوير المنشودة لمستخدمي مترو الأنفاق”، بحسب قولها.

‫#‏قاطعوا_مترو_الأنفاق

قرار حكومة الانقلاب أثار غضب الكثير من المصريين الذين يعوزهم ارتفاع تكاليف المعيشة، عندما ضاعفت سعر تذكرة المترو في يوليو من عام 2017، حيث أطلق العديد من النشطاء حملة لمقاطعة المترو، فيما تصدر وسم #المترو و‫#‏قاطعوا_مترو_الأنفاق المركز الأول في قائمة أعلى الوسوم تداولاً في مصر.

في الوقت ذاته، أعاد النشطاء تداول مقطع فيديو لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حديثه عن مرفق السكة الحديد ورفض تطويره، قائلاً إن “المرفق عايز 10 مليارات لعمل ميكنة بس، ولو أنا حطيتهم في البنك هاخد عليهم فايدة مليار جنيه”.

وتابع السيسي مستشهدا برفع أسعار تذاكر المترو: “لما مرفق عايز أكتر من 100 مليار جنيه لتطويره، إحنا هنسده منين؟ هندفع قرض كوريا وفرنسا إزاي؟ الناس ليه مش بتسأل هنجيب منين، ولما أزود التذكرة جنيه يقول: أنا غلبان مش قادر، طيب وأنا كمان غلبان مش قادر”.

تنديد بالغلاء

فى السياق ذاته، أكدت الجبهة الوطنية المصرية أن قرار رفع سعر “تذكرة مترو الأنفاق الذي يستخدمه ملايين المصريين، إلى 7 جنيهات يمثل صدمة جديدة للمواطن، الذي لا يكاد يفيق من صدمة حتى يفاجأ بأشد منها”.

وقالت الجبهة، في بيان لها عبر الإنترنت الجمعة، إن “هذا القرار هو أحد الالتزامات التي قطعتها سلطة السيسي لبعثة صندوق النقد الدولي، حتى تتمكن من الحصول على الشريحة الجديدة من قرض الصندوق، وتتضمن هذه الالتزامات المزيد من رفع أسعار السلع والخدمات التي تفتك بالمواطنين، وخاصة محدودي الدخل”.

من جهتها، أوضحت حركة الاشتراكيين الثوريين عبر فيس بوك، أن “نظام السيسي يعصر الفقراء ويضاعف أسعار تذاكر المترو بأمر من صندوق النقد الدولي”، مؤكدة أن “النظام لم يتردد في توجيه الضربات اليومية للفقراء والكادحين” وأردفت: “إذ يستمر النظام في هجماته المتتالية على مستوى معيشة الفقراء والكادحين، لا يبقى سوى النضال طريقاً واحداً في مواجهة سياسات الإفقار والاضطهاد التي لا يحاول النظام حتى تبريرها، بل فقط يحاول إزالة آثارها من على النخبة الحاكمة من قضاة وضباط شرطة وجيش ووزراء ومسئولين، ليدفع الفقراء وحدهم ثمن تلك السياسات”.

واستطردت حركة الاشتراكيين الثوريين قائلة، إن “تضامن الفقراء والكادحين وتطوير قدرتهم على المقاومة والنضال، هو السبيل الوحيد لمواجهة تلك السياسات والدفاع عن الحق في حياة كريمة”.

المترو تحت قبضة الأمن

وشهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، إجراءات أمنية مشددة من رجال شرطة النقل والمواصلات لتأمين مداخلها ومخارجها والأرصفة عقب الإعلان عن رفع أسعار تذاكر المترو، والتي تم تطبيقها بدءًا من صباح أمس الجمعة، والتى جاءت كالتالي، 9 محطات بـ3 جنيهات، و16 محطة بـ5 جنيهات، و32 محطة بـ7 جنيهات.

ومن جانبه، زعم المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المحطات، مشيرا إلى وجود كمائن ثابتة ومتحركة بالمحطات، تحسبًا لحدوث أي شيء يؤثر على حركة تشغيل القطارات.

في الشأن ذاته تواصلت ردود أفعال النشطاء، حيث نددت صفحات التواصل بارتفاع تذكرة المترو، مطالبين حكومة الانقلاب بالكف عن الصب فى مصلحة المواطن، وهو المصطلح الذى تداوله إعلام الانقلاب خلال الشهر الماضية بعد كل زيادة.

 

 

ارتفاع أسعار كل شيء وانخفاض قيمة المخدرات بعهد السيسي.. الجمعة 11 مايو.. مشاركة سفيري السعودية والبحرين ومسئولين مصريين باحتفالية الصهاينة بالقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“أسر معتقلي فاقوس” تدين التعنت في الإفراج عن 9 معتقلين أبرياء

أدانت “رابطة أسر معتقلي فاقوس” بالشرقية تعنت مركز شرطة فاقوس بقيادة المأمور المقدم أيمن عبد الكامل، ورئيس المباحث الرائد أسامة العطار، في الإفراج عن 9 معتقلين، بينهم 5 حصلوا على براءة و4 حصلوا على قرار بإخلاء سبيل منذ قرابة 50 يوما.

وأكدت الرابطة أن أسر المعتقلين التسعة تقدموا بتلغرفات للنائب العام ومدير أمن الشرقية خوفا من تعرض ذويهم لتلفيق قضايا أخرى مع طول مدة الحبس غير القانونية.

وحملت الرابطة مأمور مركز شرطة فاقوس ومعاونه ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامة هؤلاء الأبرياء، وبينهم مرضى بأمراض مزمنة ووجودهم في غرفة احتجاز غير آدمية منعدمة التهوية.

وطالبت بسرعة الإفراج عنهم لأنهم ليسوا على ذمة قضايا.

كما ناشدت الرابطة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية التدخل العاجل لتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم والإفراج الفوري عنهم.

 

*العسكر يواصل إخفاء مهندسين من الجيزة ضمن جرائمه ضد الإنسانية

لازال مصير باسم أشرف عوض حسن البالغ من العمر 27 عامًا ويعمل مهندس مبيعات فى شركة انفينتى جروب مجهولاً منذ اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب العسكرى بمحافظة الجيزة يوم 4 إبريل 2018 دون سند من القانون .

وقالت أسرته أنه فى ذلك اليوم خرج من بيته متوجهًا للصيدلية لشراء دواء لوالدته بعد أن أتى بها من مستشفى زايد التخصصي ، وبعد الاتصال عليه لتأخره لم يرد ليغلق تليفونه بعد ذلك اليوم وبالسؤال أكد شهود العيان اختطافه من قبل 4أفراد أمن تابعين لسلطة الانقلاب .

ومع مرور الأيام يتصاعد القلق لدى أسرته التى حررت محضرًا فى قسم الشيخ زايد برقم ١٦٢٥ إداري زايد ٢٠١٨ بتاريخ 4 إبريل 2018 وأيضا تلغرافات لنائب عام الانقلاب ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب يوم 6 ابريل 2018 فضلا عن عريضة باليد لمكتب نائب عام الانقلاب يوم 7 إبريل 2018 ومحضر استكمال أقوال فى نيابة أكتوبر يوم 8 يوليو الجاري ، وشكوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ورغم هذه البلاغات والتلغرافات ترفض الجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه .

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها بحق المهندس” أحمد عبدالرحمن عبدالسميع العشيرى” والذى تم اختطافه من قبل قوة تتبع جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب هو وصديق له ظهر يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018، أثناء جلوسهم على قهوة بمنطقة أرض اللواء بالجيزة .

وبعد توجه أسرته بالسؤال عنه في أقسام الشرطة القريبة أنكرت وجوده في حوزتهم فحررت بلاغ رقم 4205 لنائب عام الانقلاب ومحضر رقم 2856 وتلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومحامي عام شمال الجيزة ورئيس نيابة العجوزة ومحامي عام نيابات الأمن الوطني دون أي استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم .

 

*ميليشيات العسكر تحتجز مديرًا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات وزوجته

اقتحمت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الجمعة منزل محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واعتقلته وزوجته أمل فتحي وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات والذي يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى المصرية.

وقالت المفوضية المصرية في بيان لها أنه أثناء اعتقالهم تعرضوا لضغوط شديدة، حيث تم تفتيش منزلهم، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأسرهم ، وأشارت إلى أن هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.

وأضافت أن الليلة الماضية تعتبر سابقة ونقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي التي لا تزال في الحجز.

وذكر البيان أن المفوضية تعمل على توثيق حالات تعتبرها سلطات الانقلاب حساسة ومنها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري ، وأيضا كون أن رئيس مجلس الأمناء للمفوضية هو المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني.

وتابع البيان أنه من العار أن تختار سلطات الانقلاب التعامل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بهذا الشكل قبل أسبوع من زيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات المترو فيما يتعلق بقضية ريجيني.

وأدانت المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي ودعت إلى الإفراج عنها فوراً مؤكدة التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

كما أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، فيما حمل ذوي المعتقلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم الكاملة ، وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .

 

*دلالات مشاركة سفيري السعودية والبحرين ومسئولين مصريين باحتفالية الصهاينة بالقاهرة

توافقًا مع السياسات التي ترسم واقعًا جديدًا للمنطقة العربية من قبل أعداء الربيع العربي ، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، شارك عدد من المسئولين العرب في احتفالية الخيانة الصهيونية، على أرض النيل ، والتي جاءت مستهدفة ومعبرة عن مرحلة الخنوع العربي للصهاينة والأمريكان.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تحتفل بتلك الذكرى المزعومة من قبل سوى في سفارتها بالقاهرة وفي السفارة البريطانية فقط، جاءت الاحتفالية مدشنة استراتيجية هندسة المنطقة العربية وفق الأجندة الصهيونية الأمريكية، التي نجحت إلى حد ما في صناعة أنظمة معادية لشعوبها وتاريخها وحضارتها ، تعمل من أجل الصهاينة أكثر مما تعمل من أجل شعوبها .

ومن تلك العاهات التي تصدم المواطن العربي ما صرح به ملك البحرين ومن قبله ولي العهد السعودي بأن لإسرائيل حق الأمن والأمان في “دولتهم” .. ومن قبلهم السيسي الذي تعهد عمليًا بحماية أمن الصهاينة ولو على حساب الأراضي المصرية في سيناء التي تقدم على طبق من ذهب للصهاينة لحل صراع المحتل مع الفلسطينيين ولتصفية القضية الفلسطينية من أساسها .

وبحسب مراقبين، فإن الاحتفال الذي دنس به السيسي الأرض المصرية جاء معبرًا عن شؤم مصير العرب في العهد الجديد، والذي يستلزم ثورة شاملة على كل الرؤوساء الخونة، وتجلت خيانات العرب بالمشاركة في احتفالية القاهرة، حيث أكد مصدر دبلوماسي غربي إن الحفل الذي أقامته سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، شهد حضور عدد من سفراء الدول العربية، جاء على رأسهم السفير السعودي الجديد لدى القاهرة أسامة نقلي، الذي وصل إلى مصر في ٢٥ إبريل الماضي، خلفًا للسفير أحمد القطان، حيث شوهد وهو يصافح السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد غوفرين، وجلس يتحدث معه لفترة طويلة، إضافة إلى سفير مملكة البحرين بالقاهرة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة.

وأكد مصدر صحفي – تحفّظ على ذكر اسمه – عدم حضور سفيري الجزائر ولبنان دون تأكيدات أخرى.

من ناحية أخرى نفى مسؤول كويتي – تصادف وجوده بالفندق الذي أقيم به الحفل، حيث كان يستعد لحضور اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب – حضور سفير الكويت لذلك الحفل. وكان الفندق ذاته يضم عددًا كبيرًا من وزراء الإعلام العرب والمسؤولين المشاركين في الدورة التاسعة والأربعين لوزراء الإعلام العرب.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إن مندوبين من وزارة الخارجية المصرية ومندوبين من الاستخبارات العامة حضروا الحفل، نافيًا حضور أي من الشخصيات الإعلامية البارزة، حيث صدرت توجيهات بعدم حضور مثل هذه الشخصيات. وأكد المصدر في الوقت ذاته حضور سفيري السعودية والبحرين، مشيرًا إلى أن السفير السعودي تحدث إلى نظيره الإسرائيلي مدة طويلة.

وأجرت سفارة الاحتلال في مصر مراسم استقبال الثلاثاء الماضي بمناسبة ذكرى النكبة في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالقاهرة. وحسب بيان السفارة المنشور على صفحتها على فيسبوك، فقد حضر المراسم لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، وممثلون للحكومة المصرية.

وقال السفير دافيد غوفرين في الحفل “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالاً لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا. !!!

وأضاف السفير “نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل: لا تعتبر عدوًا بل شريكًا في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي. وكان الاعتقاد يسود في الماضي أن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني، ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة “لعبة خاسرة”، بل وجدنا في أوجه التعاون المختلفة ثمارًا يربح منها الجميع. وتشكل اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تخدم مصالح الطرفين دليلا على هذه الثمار. ويبقى الأمل أن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى.”

وشهدت علاقات مصر بالكيان الصهيوني تطورات وقفزات واسعة منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، حتى وصل الأمر لتقديم السيسي سيناء خالصة لليهود بتفريغ أهلها من مدن العريش والشيخ زويد ورفح، والتي يهدف لتسليمهم للصهاينة ليقيموا عليها الدويلة الفلسطينية المنزوعة السلاح والفعالية ، لتفريغ الكيان الصهيوني من العنصر العربي، فيما يعرف بصفقة القرن التي قدمها السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعود على المنطقة العربية بكوارث سياسية واقتصادية وديموغرافية، وتصفي الحقوق التاريخية للفلسطينيين.

 

*لماذا ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة المخدرات بعهد السيسي؟

في مصر فقط يرتفع سعر كل شيء على رؤوس الغلابة من مأكل وشراب وملابس وإيجارات ومواصلات وكهرباء ومياه، ولكن شيئًا واحدًا لا يرتفع سعره، ألا وهو المخدرات.

هذه هي الحقيقة في عهد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي يعترف نظامه بأن رواج تجارة المخدرات في مصر سببه حرب النظام على المعارضة والمدافعين عن الشرعية في ثياب نسجه الكيان الصهيوني تحت شعار “الحرب على الإرهاب”.

في الوقت الذي تعانى الأسواق من نقص حاد فى عدد من السلع الغذائية الأساسية نتيجة الارتفاع المستمر فى العملة الصعبة «الدولار»، بينما المواطن البسيط يجد نفسه وسط مفرمة الأسعار، تنتشر المخدرات في تلك المرحلة حتى أصبح الحصول على «الحشيش» أسهل من شراء «كيس السكر»، وكأن الحرب على المصريين ليس في أرزاقهم فقط، ولكن في وعيهم من خلال نشر المخدرات بينهم أيضا.

تذكرة الهيروين أرخص

بالرغم من أن الحشيش والترامادول مخدرات شعبية وأسعارها فى متناول الجميع أما “الهيروين” فلأصحاب المقام الرفيع والمزاج العالي، ولكن الموازين انقلبت في الفترة الأخيرة، وتساوت الرؤوس بعد انخفاض ملحوظ في أسعار الهيروين وانتشاره فى سوق المخدرات ووصول سعر التذكرة إلى 90 جنيهًا فقط وفي أماكن أخرى لـ60 جنيهاً.

وجاءت مصر فى المرتبة الثالثة بين دول العالم العربى من حيث انتشار المخدرات طبقاً لإحصائية وتقارير هيئة الرقابة على المخدرات العالمية، وهى إحدى أجهزة هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وهى مؤشر خطير وخاصة بعد الانخفاض الملحوظ فى أسعار مخدر الهيروين فبعد أن كان لأصحاب المزاج العالى نظراً لارتفاع سعره و يقتصر على مستويات معينة أصبح فى متناول الجميع بعد انخفاض سعره.

يقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية أن مدمن الهيروين يبدأ بتدخين السجائر ثم تعاطى الحشيش وبعدها الترامادول ثم الأفيون ويتعاطى مخدر الهيروين فى النهاية.

وأوضح حماد أن تعاطى الهيروين يكون فى المرحلة المتأخرة من الإدمان ويطلق على متعاطيه أصحاب المزاج العالى “التوب”.

وكشف “حماد” أن طبقة الموظفين، والذين يعانون من مشكلات جنسية يأتون في المرتبة الأولى من متعاطى مخدر “الهيروين”، مضيفاً أن مدمنى الهيروين لا يعد مخدر الترامادول أو الحشيش بديلاً لهم ، و يعتبر الهيروين هى المادة الوحيدة المشبعة بالنسبة لهم فى الإدمان.

وفسر “حماد” سبب انخفاض سعر مخدر “الهيروين” بأن المعروض أصبح أكثر والفئات المستهدفة أكثر وبالتالي انخفض سعره.

وحذر “حماد” من خطورة الهيروين المضروب في إشارة منه إلى الهيروين المضاف إليه ترامادول مشيراً إلى كارثة أخرى وهى تعاطي الهيروين عن طريق الحقن لأن نصف جرام من الهيروين حقناً يعادل 5 جرامات هيروين عن طريق الشم وهذا يسبب مشكلتين وهما زيادة الجرعة و بالتالى الوفاة فضلاً عن الأمراض المنقولة والمعدية لاستخدام الحقن.

ولفت “حماد” إلى أن معظم مدمني الهيروين تتراوح أعمارهم من 17 عاماً إلى 20 عاماً وهذه ظاهرة مخيفة على حد قوله، مضيفًا أن تجار المخدرات أصبحوا محترفين حتى أنها تصل للمدمن “دليفري”.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى فى انتشار المواد المخدرة حيث ضُبطت 7000 قضية متنوعة بين تعاطى وقتل تحت تأثير المخدر ، ولا تزال القاهرة تستحوذ على النسبة الأعلى فى عدد جرائم المخدرات “التعاطي” بـ٣ آلاف و٦١٣ جريمة ، تليها محافظة الجيزة ثم الشرقية .

فهل مع انخفاض سعر الهيروين وارتفاع سعر الطعام والشراب والحياة والوفاة، بدأ نظام الانقلاب في تصفية المصريين؟

 

*هل وجد المصريون من يحنو عليهم بانقلاب السيسي؟!

يكرر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في مناسبات عديدة عبارته المشهورة التي قالها عقب انقلابه العسكري مباشرة عام 2013 : “هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه”، إلا أن نماذج وأمثلة الحنان لدى قائد الانقلاب شاب لها الأقرع وسقطت لها الحبلى وجاع بسببها الغني والفقير، حتى بات المصري صاحب النكتة والضحكات مهمومًا مغمومًا طوال الوقت، لا يدري من أين تأتي الضربة تلو الضربة، وكيف يقيم ظهره الذي انكسر بغلاء الأسعار التي تضاعفت أضعافًا مضاعفة بنسبة شرسة، لم يعهد لها المصريون من قبل.

ارتفاع الأسعار يفسد على المصريين فرحتهم برمضان

وتسود حالة من الغضب الشديد في مصر قبيل شهر رمضان بسبب موجة الغلاء الفاحش في الأسعار، وحمل المواطنون عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن غلاء المعيشة وتدهور الاقتصاد المصري، بعد القرار المفاجئ أمس الخميس برفع سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

الإنجاز الأهم

ويعد أهم إنجاز للسيسي كما تقول سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : “عند مراجعة سجل مصر للعام 2017، يبدو أن استخدام العنف والقمع لتهميش سيادة القانون والمعارضة السلمية هو إنجاز السيسي الأهم. بالطريقة التي تسير بها الأمور، ستستمر الحكومة في قمع حقوق المواطنين وتطلعاتهم المشروعة”.

وفي تقرير المنظمة الأشهر في مجال حقوق الإنسان الصادر اليوم تحت عنوان ” مصر: قمع بلا رادع “ قدمت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2018م أحد عشر (11) بندًا في كشف حساب السيسي، مؤكدة أن حكومته تخطت حدودًا عديدة بقمع جميع أشكال المعارضة دون رادع، واستحدثت مجموعة من القوانين القمعية، وأعادت حالة الطوارئ المسيئة، وأحالت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت، بالإضافة إلى المحاكم المدنية، عشرات أحكام الإعدام في محاكمات شابها القصور، بالإضافة إلى سيطرتها بإحكام على وسائل الإعلام المحلية، وملاحقتها الصحفيين والناشطين المنتقدين، كما تتبع سياسة لا تتسامح مطلقا مع ممارسة الحق في التجمع السلمي، ما يلغي فعليا المتطلبات الأساسية لأي انتخابات نزيهة.

تردي الاقتصاد

شهدت مصر منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، نحو 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين.

وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:

ـ بعد شهر واحد من وصول السيسي للحكم، قررت الحكومة في الأول من يوليو 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

ـ في يوليو 2014 أيضاً، تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.

ـ أغسطس/2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.

ـ فبراير/ 2015، تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 – 425 قرشا للعبوة.

ـ أغسطس/ 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط.

ـ يوليو/ 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.

ـ سبتمبر/ 2016، زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20%.

ـ نوفمبر/ 2016، رفع أسعار الوقود بنسب بين 30%و47%.

ـ فبراير/ 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50 و150 قرشا للعبوة.

ـ مارس/ 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100%.

ـ يونيو/ 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.

ـ يوليو/ 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%.

ـ نوفمبر/ 2017، زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.

– مايو 2018 رفع سعر التذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

عودة الطورائ

عودة حالة الطورائ كانت إنجازا مهما للسيسي، الذي مدد حالة الطوارئ 3 مرات بقانون صدر في العام 1958 والذي يمنح سلطات غير مقيدة لقوات الأمن لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على وسائل الإعلام والأمر بالإخلاء القسري بجانب استخدام السلطات قوانين مسيئة لمكافحة الإرهاب لإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهاب وتجميد ممتلكاتهم، بناء على صلات مزعومة بجهات إرهابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما صادق السيسي على قانون جديد للجمعيات يؤدي بحسب تقارير حقوقية عديدة، إذا ما تم تطبيقه، إلى القضاء على المساحة المحدودة المتبقية للمجموعات المستقلة، كما وافق على عودة “محاكم أمن الدولة طوارئ” السيئة السمعة، التي لا تخضع قراراتها للاستئناف.

تشريد العمال

اعتقلت سلطات الانقلاب مئات العمال بسبب الإضرابات السلمية والاحتجاجات في مكان العمل، لينضموا إلى أوضاع مأساوية للعمال ، فالفصل والتشريد على أشده، بحسب تقارير حقوقية، والملاحقات القضائية مستمرة، والمحاكمات العسكرية باتت تطال القيادات العمالية والعمال العاديين ومنهم 13 عاملا في الترسانة البحرية على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المالية، بالإضافة إلى التضييق على النقابات المستقلة بإحالة قياداتها للمحاكمات، وعدم الاعتراف بها رسمياً، واستمرار مجلس إدارة اتحاد العمال الرسمي رغم صدور أحكام قضائية تؤكد بطلانه.

استباحة المرأة

انتهاكات نظام السيسي ضد المرأة المصرية متزايدة، حيث كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” في تقريرها الأخير عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون إلى 44 معتقلة وارتفاع عدد المختفيات قسريًا إلى 16 سيدة وفتاة، وإدراج السلطات لأكثر من 120 سيدة وفتاة مصرية ضمن ما تعرف بـ ”قوائم الإرهاب” ومصادرة أموالهن ومنعهن من السفر، كما شهد عهد السيسي صدور أحكام بالحبس لفترات متفاوتة بحق المرأة المصرية، أبرزها الحكم بالإعدام على 5 سيدات مصريات، وتأكيد الحكم بالإعدام على الصحفية أسماء الخطيب، والحكم بالإعدام على سندس عاصم، وتحويل أوراق الدكتورة سارة عبد الله إلى المفتي فيما تم الحكم بالمؤبد على الحاجة سامية شنن، بالإضافة إلى صدور أحكام عسكرية بحق عدد من السيدات، من بينهن إسراء خالد والتي حكم عليها بالسجن 18 سنة، والدكتورة بسمة رفعت والتي حكم عليها بالسجن المشدد 15 عاما وتأييد الحكم بالحبس 30 سنة على كريمة أمين الصيرفي.

انتهاكات سيناء

وبرغم الرفض الوطني العام للعنف والإرهاب، إلا أنَّ الحملة الحكومية في شمال سيناء ،التى تعاني من حصار وتعتيم إعلامي شابتها انتهاكات واسعة بحسب حقوقيين شملت الاعتقالات السرية والإعدامات خارج القضاء ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

في أبريل، أظهر شريط فيديو موثوق ضباطًا في الجيش وأفرادًا من الميليشيات الموالية للجيش يعدمون معتقلين معصوبي الأعين، بجانب فشل نظام عبد الفتاح السيسي في وقف هجمات المتطرفين.

واستهدف تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش السكان الذين يعتبرهم متعاونين مع الجيش والمسيحيين، فضلا عن قوات الأمن.

في نوفمبر ، أدى هجوم على مسجد قريب من العريش يحمل بصمات هجمات داعش إلى مقتل 300 مدني على الأقل .

تكميم الإعلام

وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف) ومقره لندن، في تقريرها السنوي الصادر مطلع العام فإن مصر شهدت 1058 انتهاكا ضد الإعلام، وذلك بمتوسط 40000 انتهاك في السنوات الأربع الماضية أبرزها الحجب وأحكام الإعدام والمؤبد والإهمال الطبي والإدراج بقوائم الإرهاب ، مؤكدًا أن نظام السيسي عمل على تكميم المنابر الإعلامية وحجب الآراء وفتح المعتقلات لحملة الأقلام والكاميرات، وإهدار كافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام خلف الأسوار بشكل يخالف كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

 

*BBC  : نظام الانقلاب يُلهي المصريين بقضايا تافهة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن قضية الطفل الصغير التي أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن تقبيله زميلة أخرى، حيث قالت BBC إنَّ مثل تلك الأحدث هي مجرد إلهاء من حكومة الانقلاب للشعب عن القضايا الرئيسية.

وقضت إحدى المحاكم أمس ببراءة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، من تهمة تقبيله زميلته في دار الحضانة، وهي في نفس عمره، بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة البحيرة، وقال محمد حمادة، محامي الطفل، إنَّ والد الطفلة حرر محضرًا اتهم فيه الطفل بتقبيل ابنته، وأنَّ النيابة العامة أحالت المحضر لمحكمة الجنح.

وأضاف المحامي أن محكمة الجنح قضت بعدم الاختصاص، وأحالت القضية لمحكمة أحداث حوش عيسى، التي قضت ببراءة الطفل بعد الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية حدوث الواقعة.

وسلطت BBC الضوء على تعليقات بعض المغردين، حيث قال شخص يدعى سراج سراج : ” قضايا تافهة لإشغال الوعي الجمعي عند المصريين والتغطية عن القضايا الأهم”.

وقال يوف سلامة : “لا توجد أزمة في القضية، ولكن إصرار النظام والإعلام على تصديرها يثير الريبة بشأن ما يخططون له ويلهون الشعب عنه. ”

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2017، حين تقدم والد الطفلة ببلاغ إلى مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، يتهم فيه الطفل بالتحرش بابنته، ونقلت وسائل إعلام محلية عن والد الطفل إن والد الطفلة قدم البلاغ بسب خلافات مع جدة ابنه، التي تشغل مقعد عضو في مجلس إدارة المدرسة.

وتفاعل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، ما بين السخرية من، واستنكار، تصرف والد الطفلة.

وكتبت “سحر النادي” على فيسبوك : “المحكمة التي برأت الطفل كان يجب أن تقبض على والد الطفلة وتخضعه لفحص طبي نفسي”.

كما غرد “أحمد مختار” : ” أعتقد أن والد الطفلة لم يتوقع أكتر من ذلك، لكنه أراد أن يتخذ موقفا غير مألوف، ليُظهر اعتراضه على التصرف”.

 

*قيمته أكثر من 3 تريليونات جنيه .. الاقتصاد “غير الرسمي” سبوبة جديدة للعسكر

في محاولات مستميتة من جانب حكومة العسكر، تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي ليكون تحت مظلة وزارة المالية؛ من أجل الاستفادة بجزء من عائداته المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية.

ويبلغ حجم الاقتصاد الموازي ما بين 40% و60% من حجم اقتصاد الدولة، وفق تقديرات رسمية، ويشتغل به ملايين المصريين، وتقدر الحكومة حجم هذا الاقتصاد ما بين 40 إلى 60% من حجم الاقتصاد الرسمي ما يوازي حوالي من 2 إلى 3 تريليونات جنيه.

ويشمل الاقتصاد غير الرسمي ما تسمى بمصانع بير السلم، ويدخل فيه العمالة الموسمية والسماسرة والحرفيون وعمال الزراعة وغيرهم.

وعلى هامش المؤتمر المشترك بين حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي، كشف رئيس حكومة الانقلاب، أن هناك جهودا كبيرة تبذل لضم الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 40% من الناتج المحلي، والاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين، دون أن يوضح طبيعة تلك المزايا والحوافز. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة الحكومة؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند “الجباية” في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا.

ووفقا للخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور ، فإن الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي قام على أسس غير سليمة بعضها معتمد على الرشى لكنه يمتص عددا كبيرا من العمالة الموسمية فيقلل من نسبة البطالة ، وهذا هو الجانب الإيجابى له، لكن يؤخذ عليه سلبيات أنه لا يؤدي دوره فى دفع الضرائب ودعم خزينة الدولة ولا يوفر الرعاية الاجتماعية للعاملين به ولا يقوم بالتأمين عليهم.

لماذا الاقتصاد الموازي؟

وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، فإن أسباب اهتمام الحكومة بملف الاقتصاد الموازي “أولاً : إخفاق الحكومة في زيادة حجم الناتج القومي، وسيحقق للحكومة الفاشلة هدفها في زيادة الناتج القومي، ثانيا: زيادة حجم القروض لـ 110% من الناتج القومي، ثالثا: تحصيل رسوم وضرائب جديدة” ، مشيرا إلى أن “حجم الاقتصاد الموازي هو تريليونان ومائتا مليار جنيه، ويحرم الدولة من ضرائب تُقدر بنحو 130 مليار”.

وأضاف “أنَّ عملية الدمج لا بد فيها من الآتي، أولا: خلق قاعدة بيانات دون أي رسوم لمدة عام؛ لأن هؤلاء لا يثقون في نوايا الحكومة، ثانيا: فرض رسوم رمزية لمدة عام للتأمينات والضرائب بدلاً من البحث لهم عن برامج تأمينية واجتماعية غير مجدية مثل شهادة أمان وتكافل وكرامة، ثالثا: استخدام الحصيلة لعمل مناطق تنمية حتى تشعر تلك الطبقة أنها استفادت من الدخول في المنظومة الاقتصادية وليس استخدامها في (مفركة الموازنة العامة)، وفي السنة الرابعة ستحقق الدولة مائة مليار”.

وتوقع فشل الحكومة في مسعاها، قائلا: “لن تنجح في دمج الاقتصاد الموازي وإلا لكانت نجحت في السنة الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على عجز الموازنة المرتفع، أو القروض وخدمة الدين التي وصلت لـ 520 مليار جنيه، وأضاعت الطبقة الوسطى”، مشيرا إلى أن “كل إجراءات الحكومة الحالية الاقتصادية وراء الفشل الاقتصادي الذي نعاني منه”.

قوانين للدمج

ويعترف أحمد سمير صالح رئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر أنه من الصعب حصر القطاع غير الرسمى فى الدولة لأن القطاع الرسمى نفسه يعمل فيه من يقدمون فواتير غير حقيقية وحجم أعماله غير محدد، والقطاع غير الرسمى نوعان : من يريد الدخول للنشاط الرسمى وعجز لأنه اصطدم بواقع لا يمكن تطبيقه وقرارات وزارية صعبة وبيروقراطية فى المحليات فقرر أن يعمل بعيدا عن هذه التعقيدات، مما يضطره للتحايل على القوانين، والآخر عشوائى لا يريد تقنين أوضاعه.

ووفقا للنائب فإن المجلس يعمل على سن قوانين تستهدف دمج النشاط غير الرسمى .. ووضع ضوابط تجبرهم على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ، منها على سبيل المثال تشديد التعاملات مع البنوك، فلا يصح تحويل أموال من حساب شخصي لشركة غير مرخصة أو كيان مبهم وتقديم مستندات رسمية، وتشديد العقوبة على المخالفين .. وكل القوانين التى نعكف على تعديلها الآن تصب فى هذا الاتجاه مثل قانون التراخيص وقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديل الضريبة العقارية، ففي القانون الأخير فإن صاحب العقار الذى يوجد به المصنع – أو الذي له حق الانتفاع أو الاستغلال – ملزم قانونًا بدفع ضريبة عقارية، وليس المستأجر الذي يعتبره القانون «متضامنًا» مع المالك فى دفعها، وهذا غير منطقي.

نهب أموال المصريين

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، النائب صابر أبو الفتوح، : “إنه من أجل مواجهة العجز المستمر بالموازنة العامة للدولة لجأ نظام السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم”.

وألقى باللوم على نظام السيسي في “تبديد أموال المساعدات، وعسكرة الاقتصاد القومي بنسبة 90%، إلا أن فشل السيسي في إدارة ملف الاقتصاد جعلته عاجزًا أمام حجم الديون المتزايد وأعبائها، فبدأ -استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- في بيع شركات قطاع الأعمال العام، وتسريح العمال، وزيادة البطالة”.

وأضاف: “كما تم فرض رسوم ترخيص على الباعة الجائلين تصل إلى 10 آلاف جنيه في السنة الواحدة لخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء”، لافتا إلى أنه “في الحقيقة لن يستطيع بسبب انخفاض الإنتاج وهروب المستثمرين، وبيئة الفساد المستشرية، وتلاشي مقومات نجاح الاقتصاد”.

وتوقع فشل كل الجهود في إطار ضم الاقتصاد الموازي “بسبب فشل النظام في إدارة ملف الاقتصاد، وتسببه في ضياع أموال المصريين في حفر قناة السويس، وانهيار زراعة القطن والأرز والقصب، وإغلاق آلاف المصانع، وتوقف صناعات كثيفة العمالة “.

 

*المصريون يستيقظون على القهر .. السيسي يرهب الغاضبين بميليشيات الداخلية حول محطات المترو

بعد مفاجأة الغلابة برفع سعر تذكرة المترو بنسبة 250% ليصل سعر التذكرة لسبعة جنيهات، نام المصريون على الغضب والحزن، واستيقظوا على القهر، بعدما فوجئوا فجر اليوم الجمعة بانتشار مكثف لقوات الأمن في كافة الميادين العامة، وعلى رأس كل محطات مترو الأنفاق.

وتراصت مدرعات نظام الانقلاب في كل شبر في مصر، وخاصة على رأس محطات مترو الأنفاق، لبث حالة الرعب داخل المواطنين الغاضبين من قرار زيادة تذكرة مترو الأنفاق، حيث امتلأت المحطات برجال الأمن بدءًا من مئات العساكر ومرورًا بالضباط وأمناء الشرطة وقوات التدخل السريع، وانتهاءً بقيادات الداخلية من لواءات وغيرهم، لحسم أي تحرك من أي مواطن يفكر في الإعلان عن غضبه على شباك تذاكر المترو.

ليظل للمصريين مع هذه المعيشة البائسة حالة واحدة للتعبير عما بداخله، وهي حالة القهر و الموت كمدًا في ظل النظام الفاشي الذي لا يرحم الغلابة.

وشهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، إجراءات أمنية مشددة من رجال شرطة النقل والمواصلات، لتأمين مداخلها ومخارجها والأرصفة، وذلك عقب الإعلان عن رفع أسعار تذاكر المترو، والتي يتم تطبيقها بدءًا من صباح اليوم الجمعة، 11 مايو، والتى جاءت كالتالي، “9 محطات بـ3 جنيهات، و16 محطة بـ5 جنيهات، و32 محطة بـ7 جنيهات”.

ومن جانبه، أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المحطات، مشيرا إلى وجود كمائن ثابتة ومتحركة بالمحطات، تحسبًا لحدوث أي شيء يؤثر على حركة تشغيل القطارات.

وطبقا للزيادة الجديدة يصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق 3 جنيهات لـ 9 محطات في الخط الواحد، و5 جنيهات لعدد 16 محطة في الخطين، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة في الـ3 خطوط، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسين قرشًا.

تذكرة مترو أنفاق القاهرة سجلت مع افتتاح أول خط للمترو، عام 1987، وكان سعرها، آنذاك، لا يتجاوز ربع جنيه، ويحق لمستخدمها أن يركب القطار حتى آخر الخط المكوّن من 8 محطات، ثم يعود ليقطع تذكرة أخرى في رحلة العودة.

مع الأعوام الأولى لتسعينيات القرن الماضي، قررت وزارة النقل المصرية، مضاعفة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة، ليصل إلى 50 قرشًا، عقب استحداث خط ثانٍ للمترو، من محطة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، إلى محطة المنيب في محافظة الجيزة، قبل أن تقرر الوزارة زيادة جديدة لـ “تذكرة المترو” عام 2006، إلى جنيه واحد، و75 قرشًا لبعض الفئات التي يتيح لها القانون حجز نصف تذكرة فقط، كالأطفال، وذوي الإعاقة.

تذكرة “مترو الأنفاق” نالت حظًا وفيرًا من تصريحات المسؤولين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدأها إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق السابق، حينما لوّح بأن تذكرة المترو تكلف الشركة 8 جنيهات عن الفرد الواحد، قبل أن يرد عليه “هاني ضاحي”، وزير النقل السابق، بأن تذكرة المترو الواحدة تكلف الشركة حوالي 25 جنيهًا، وأن هناك إمكانية لزيادة سعر التذكرة لمقاومة خسائر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

“السعر الحقيقي لتذكرة المترو يتجاوز 10 جنيهات” .. تلك كانت تصريحات عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمجمع “إيثيدكو” للبتروكيماويات بالإسكندرية، قبل أشهر من إعلان الحكومة في 2017، برفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، و”1.5 جنيه” لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ”تذكرة المترو” بقدر 8 أضعاف أول سعر لها.

زيادات أسعار المترو لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من صباح الجمعة الموافق 11 / 5 / 2018.

ومن المقرر أن يصبح سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشًا، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

 

*تداعيات خطيرة لمضاعفة أسعار تذاكر المترو 5 مرات .. فما هي؟

سادت حالة من السخط بين مواطني العاصمة بسبب الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، بما يصل إلى 250%، للمرة الثانية في أقل من عام.
ووفق الأسعار الجديدة، سيبلغ سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، بدلا من نظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.
وفند خبراء اقتصاديون قرار الحكومة، الذي يأتي ضمن إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، وبدعوى أن شبكة المترو تتكبد خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه، في حين أن هناك قطاعات وشركات أعمال تتكبد أضعاف هذا المبلغ.
وأكد سامح إسماعيل، الذي يعمل محررا صحفيا في إحدى القنوات الفضائية، رفضه للقرار، وقال: “هذا قرار مجحف، ويمثل عبئا إضافيا، وزيادة أكبر من المتوقع، وفي غير محلها، ولم تأت الزيادة الأولى التي تضاعف فيها سعر تذكر المترو من جنيه إلى جنيهين بأي تطوير في العربات أو مستوى الخدمات“.
فيما أعرب أحد المواطنين، ويدعى أحمد الشوادفي، عن تذمره من القرار، وقال: “أسكن في منطقة الهرم، وأعمل في منطقة وسط البلد، والمترو هو الوسيلة الأسرع والأرخص، حيث استغرق 25 دقيقة في الوصول بدلا من ساعة ونصف في أوقات الذروة في الأسبوع، وهذا القرار لا يراعى عدم حصولنا على أي زيادات في أعمالنا“.
القادم أسوأ
اتهم المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، حكومة السيسي بالتخبط، قائلا: “الزيادات المفاجئة وغير الطبيعية في أسعار تذاكر المترو تشير إلى مدى التخبط التخطيطي الذي تعاني منه وزارة النقل، خاصة أن الأسباب التي تعللت بها الوزارة، المتعلقة بتطوير المترو، ودخول عربات جديدة للخدمة، هي أسباب لا يمكن أن تؤخذ بجدية في هذا السياق”، مشيرا إلى “أنه من المعلوم أن السبب الرئيسي يعود للخسائر المتلاحقة والفادحة لهذا القطاع؛ بسبب سوء الإدارة، وغياب التخطيط“.
وأوضح “أن زيادة سعر تذكرة المترو تمس الشريحة الأكبر من المصريين؛ لذلك سيكون تأثيرها علي ميزانية الأسرة تأثيرا سيئا للغاية، وهنا يجب أن نشير إلى أن منظومات النقل الحديثة في العالم تعاني من خسائر متلاحقة؛ بسبب التكاليف الباهظة المتعلقة بتقديم خدمة راقية للمواطن؛ ولهذا تدعمها الحكومات، وتعدّ من المناطق المحرمة في الميزانية، وأكبر مثال هو منظومة النقل العام السويسرية الأحدث والأرقى في العالم، فما بالك بمنظومات مصر المتهالكة؟“.
وعلى ضوء زيادة أسعار تذاكر المترو، توقع زيادة أسعار الوقود المقبلة بنسبة كبيرة، قائلا: “في ظل المؤشرات الحالية، فإنني أتوقع ألا تقل الزيادة القادمة في أسعار الوقود والطاقة عن 40%، ما سيوجه ضربة طاحنة جديدة للمواطن المصري”، لافتا إلى “أن هذه الزيادة هي استكمال للسياسة الاقتصادية غير الحكيمة، التي بدأت بوادر نتائجها تلوح من جديد مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.5% من مارس إلى إبريل طبقا لمؤشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“.
قرارات بليل
الباحث الاقتصادي، محمد نبيل، أكد أن “القرار متعلق بالحصول على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، الذي يشمل رفع الدعم عن الوقود والطاقة“، مطالبا المواطنين “أن يستعدوا للزيادات الجديدة في أسعار الوقود، التي لا يمكن التكهن بحجمها“.
وقال إن أي حديث عن خدمة المواطن، وتطوير الخدمة المقدمة له، هو من باب الهراء، والضحك على الذقون، فجميع القروض ذهبت في أماكن لا نعلمها“.
وفيما يتعلق بتأثير القرار، أكد أن “القرار تأثيره مدمر على الطبقة الوسطى والأدنى، ومن الطبيعي أن يرافقها زيادة أخرى في أسعار المواصلات العامة والخاصة، وأرى أن الحكومة تتعمد الضغط على الفئة الفقيرة؛ لأنها الحلقة الأضعف في المجتمع، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها“.
ولفت إلى أن “الإصلاح الاقتصادي لا يمكن النظر إليه دون جانبه الاجتماعي؛ من خلال توفير مظلة حماية للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، ونلاحظ أنه يتخذ مثل هذه القرارات في ليل كل جمعة؛ من أجل أن يمتص صدمة القرار لدى الشارع المصري في أيام إجازاته الأسبوعية“.
تضليل حكومة السيسي
وقال المحلل الاقتصادي، محمد السيد: إن حكومة الانقلاب دأبت على مفاجأة المواطنين بزيادة أسعار السلع والخدمات، وهذه هي الزيادة الثانية في أقل من عام”، متهما وزير نقل الانقلاب بالتضليل “عندما قال إنه لا بد من رفع سعر التذكرة؛ للحفاظ على المترو من الانهيار، فهل تم تطويره بعد الزيادة الأولى؟ للأسف الخدمة في تدهور، والأعطال متكررة، وشكوى المواطنين تزداد“.
لافتا إلى أن “حكومة الانقلاب تبحث فقط عن جمع المزيد من الأموال تحت مسمى التطوير، ولكن في حقيقة الأمر تقوم بتنفيذ أوامر صندوق النقد برفع الدعم عن المواصلات، دون النظر للمعاناة التي يتكبدها المواطن، وأصبح بند المواصلات يشكل هما للأسر الفقيرة والمتوسطة، وأصبحت البدائل أمامها محدودة“.
وبيّن أن “هذه الزيادة التي بدأت بتذاكر المترو سيتبعها زيادة في المحروقات، وهذا ما طالبت به بعثة صندوق النقد، وفِي الأيام القادمة ستشهد البلاد ارتفاع في أسعار الوقود؛ لتقليص عجز الموازنة، وتتراوح نسب الزيادة بين 35-40%، وسينتج عن ذلك ارتفاع في كافة أسعار السلع والخدمات”.

 

بيانات جيش الانقلاب تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون.. الخميس 10 مايو.. بعد رسوم عربات الفول والبطاطا زيادة رسوم مرور المركبات على الطرق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يطارد الأمهات.. إخفاء أم شهيد ومختف قسريا بدمياط

أطلقت أسرة السيدة أمل عبد الفتاح إسماعيل، التي تبلغ من العمر 55 عاما وتقيم بقرية السواحل مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية وأصحاب الضمائر الحية المعنيين بحقوق الإنسان بالتحرك ومساعدتهم للكشف عن مصيرها المجهول منذ اختطافها منذ 8 أيام.
وقالت أسرة المختطفة إنه تم اعتقالها يوم 3 مايو الجارى من منزلها بقرية السواحل بشكل تعسفى واقتيادها لجهة غير مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب ضمن جرائم العسكر بحق المرأة المصرية!
يشار الى أن السيدة أمل عبدالفتاح هى أم المثني أحمد أحمد أحمد الماحي، من مواليد 1995م طالب بكلية الشريعة بجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة، وهو مختف قسريا منذ يوم 23 إبريل 2016، وهى أيضا أم الشهيد سهيل أحمد الماحى والذى تم اغتياله منذ نحو عام برصاصة داخلية الانقلاب حيث اعترفت الوزارة بالجريمة يوم 15 يوليو 2017.

 

*مطالبات بإجلاء مصير طالب بهندسة الأزهر بعد إخفائه بـ”أبو كبير”

طالبت أسرة محمد محمود محمد عبدالحليم شحاتة، الطالب بهندسة الأزهر، بإجلاء مصيره بعد تعرضه للإخفاء القسرى منذ تاريخ الأول من مايو الجارى من داخل مركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية.
وقال والده، تم اعتقال ابني في 2 فبراير 2017 وتعرض للإخفاء القسرى 35 يوما، ليظهر على ذمة قضية ملفقة بأمن الدولة العيا، وتم حبسه 15 شهرا داخل سجن استقبال طره، وحصل مؤخرا على إخلاء سبيل بتاريخ 12 إبريل 2018 وتم ترحيله لمركز شرطة ابوكبير وقضى بها 15 يوم حتى تاريخ 1 مايو الجارى حيث تم إخفاء مكان احتجازه ولا يعلم مكانه الآن ولا أسباب ذلك.
وناشدت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وكل أصحاب الضمائر الحية بالتحرك لرفع الظلم الواقع على نجله والتحرك لإجلاء مصيره وإطلاق سراحه بعد تعرضه للبس ما يزيد عن 15 شهر بتهم ملفقه ليحصل مؤخرا على إخلاء سبيل ترفض عصابة العسكر فى الشرقية تنفيذه وسط مخاوف من أسرته بتلفيق اتهامات جديدة له كما حدث فى حالات مماثلة.

 

*جنايات الانقلاب تستكمل إعادة محاكمة الرئيس مرسى بهزلية “التخابر مع حماس“

تستكمل محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة محمد شيرين فهمى، عرض الأحراز فى إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و23 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، يتقدمهم المرشد العام الدكتور محمد بديع، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”التخابر مع حماس“.
وأسندت النيابة إلى المعتقلين تهم ملفقة ليس عليها أي دليل من بينها “التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى، لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها“، وهي ذات التهم المعلبة التي يستخدمها قضاء السيسي ضد معارضية منذ الانقلاب العسكري في 2013.

 

*أحكام بالسجن 10 سنوات إلى المؤبد بإعادة المحاكمة بهزلية قسم كرداسة الأولى

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى حكما اليوم الخميس بالسجن المؤبد لـ 3 مواطنين، والسجن المشدد 15 سنة لـ 5 آخرين والسجن 10سنوات لـ 4 آخرين فى إعادة محاكمتهم بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ”أحداث اقتحام قسم كرداسة الأولى” والتى تعود الى مطلع يوليو من عام 2013.

والصادر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد هم: نجاح محمد مبروك، ومحمد السعيد فرح، ومحمد جمال زيدان، والصادر بحقهم الحكم بالسجن المشدد 15 سنة هم” نصر إبراهيم الغزلانى، وسعيد يوسف عبد السلام، وجمال محمد إسماعيل إمبابى، وخالد محمد عبد الحميد عوض، وعلى عبد المنجى على، ومحمد السيد محمد، وعلى ربيع معوض”.
والصادر بحقهم الحكم بالسجن 10 سنوات هم”مصطفى عبد المنعم يوسف، ومحمد حسنين عبد العظيم، وعبد السلام فتحى، وأمين محمد رضوان” والصادر بحقه الحكم بالسجن 7 سنوات هو الحدث عمرو عصفور عبد العزيز.

كما قررت المحكمة ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة داخلية الانقلاب لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العقوبة عدا الحدث، وإلزام الصادر بحقهم الاحكام بقيمة المصروفات التى زعمت نيابة الانقلاب بأنهم أتلفوها في موقع الأحداث.

كانت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا لـ15 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية حضوريا و13 آخرين غيابيا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لآخر بالقضية لكونه حدثا.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة.

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تطالب بالكشف عن مكان احتجاز 22 معتقلاً

أدانت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية مواصلة داخلية الانقلاب الإخفاء القسري بحق 22 من أهالي المحافظة مطالبين النائب العام بالكشف عن مكان احتجازهم.

ونددت الرابطة في بيان لها بتعنت أجهزة أمن الانقلاب في إخفاء ذويهم وعدم الإفصاح عن أماكن احتجازهم رغم البلاغات والتلغرافات التي قدمها ذووهم للجهات الرسمية دون ذكر أسباب.

وحملت الرابطة في بيان لها وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية والأمن الوطني المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، مؤكدة استمرارها في مقاومة الانقلاب حتى يسترد الثوار الوطن من مغتصبيه.

 

*إدراج 169 مواطنا على قائمة ما يسمى بالكيانات الإرهابية

نشرت اليوم الخميس جريدة الوقائع المصرية قرار رقم 3 لسنة 2018، الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج أسماء 169 شخصا على قائمة ما يسمى الكيانات الإرهابية.

وتضمن القرار أسماء 169 في القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا لمدة 5 سنوات بدء من المواطن أسامة أحمد حسين محمد عبدالوهاب وانتهاء برقم 169 وهو ياسر يوسف محمود عبدالجليل، ويحق للوارد أسمائهم فى القرار الطعن عليه خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار فى جريدة الوقائع المصرية.

وأورد الحقوقى عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والقابع فى سجون العسكر على خلفية دفاعه عن معتقلى الرأى وحقوق الانسان التى يهدرها العسكر الأوراق المطلوبة للطعن على حكم الإدراج في قائمة ما يسمى بالكيانات الإرهابية وتتلخص فى النقاط التالية:

1- توكيل عام أو خاص لمحامي نقض، وصورة البطاقة الشخصية الطاعن.
2- صورة من القضايا المتهم فيها الطاعن – إن وجدت – وآخر إجراء تم بها.
3- صورة من الأحكام سواء بالإدانة أو البراءة الصادرة باسم الطاعن – إن وجدت –.
4- قرارات التحفظ التي صدرت للطاعن وتحديد الأشياء المتحفظ عليها.
5- الطعون الإدارية على قرارات التحفظ، والأحكام التي صدرت بشأنها – إن وجدت –.
6- إن لم يتم الطعن على قرارات التحفظ فيجب رفع طعون عليها فوراً لاستخدامها في الطعن بالنقض.
7- أي تلغرافات أو إنذارات تمت بخصوص الطاعن سابقة على هذا القرار (قرار الإدراج).
8- السيرة الذاتية وبيان حالته الاجتماعية – لتكون تحت بصر وبصيرة المحكمة.

 

*“الجارديان” تكشف كيف يبني السيسي عاصمته الجديدة؟

في رحلة البحث عن رغيف العيش، وفي ظل مشكلات الغلابة التي تزيد يوما بعد يوم، وفي ظل حالة التيه التي يعيشها أغلب المصريين نظرا لضبابية المستقبل المنتظر، يجد بناة الفساد سبيلهم، لهدم حياة المصريين من أجل بناء قصورهم ومنتجعاتهم.

هذا ما يخطط له نظام الانقلاب الذي حول من كفاح الغلابة وأرزاقهم سبيل للاستيلاء على ثرواتهم، وخداعهم مجددا تحت شعار جديد من شعارات خداع الشعوب، ويتضح هذا في ظل نظام الانقلاب من خلال بناء العاصمة الجديدة، التي يقوم نظام عبد الفتاح السيسي بإنفاق مليارات الجنيهات من أموال المصريين وثرواتهم على بنائها، تمهيدا لنقل الأغنياء ورجال السلطة إليها، في حين يترك الغلابة لعشوائياتهم، التي يقوم بتقطيعها بالقطعة وبيعها بالمتر للحصول على نفقات مدينتهم العنصرية.

تقول صحيفة “الجارديان البريطانية” : إنه حيثما تسير في الطرق السريعة المكتظة بالسيارات وسط القاهرة، سيلفت نظرك اللافتات العملاقة، التي تَعد بمنحك أسلوباً جديداً للحياة. تنتشر الإعلانات التي تتحدث عن تجمعاتٍ سكنية مُغلقة ببوابات، تحمل أسماء من قبيل “The Regent’s Park” أو “Beta Greens” أو “Uptown”، وتَعِد المشترين بأن تحيطهم المساحات المفتوحة الخضراء من كلِّ اتجاه. بل إنَّ أحد الإعلانات المنصوبة على جانبي طريقٍ مركزي مزدحم وملوث يدعو الناظرين إلى “الاسترخاء والتنفس بعمق”. بالنسبة لأولئك الذين يقطنون العاصمة المصرية، هم يعرفون مدى المشكلات التي تواجههم، الزحام المروري الخانق، ونقص المساحات الخضراء، والهواء الخانق، والضوضاء الشديدة.

وكشفت الصحيفة أن هذه الوعود بالفرار من زحام القاهرة إلى حياةٍ جديدةٍ في محيطها على بعد 40 كم، هي مفصلةٌ على مقاس مَن يملكون ما يكفي من المال لسداد الثمن، ويتجلَّى ذلك في أوضح صورةٍ في اللافتات التي تعلن عن “Entrada”، المجمع السكني والتجاري في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، التي تمتد مساحتها على 700 كيلومتر مربع، بمساحةٍ تقارب مساحة سنغافورة، وصُمِّمَت لِتَسَع ما يصل إلى 5 ملايين شخص. وتُظهر خطة العاصمة الجديدة مساحةً واسعةً من الأبراج الشاسعة والمباني السكنية، وكذلك حي حكومي، وجميعها تتمركز حول “نهرٍ أخضر”، وهو توليفةٌ من المياه المفتوحة والمساحات الخضراء المزروعة، تبلغ مساحتها ضعف مساحة سنترال بارك في نيويورك.

في حين تظل القاهرة مصدر العشوائية الواضحة في التخطيط العمراني والبنى التحتية، إلا أنها تظل المصدر الوحيد الذي ينهل منه نظام الانقلاب المال من خلال بيع أراضيها بالقطعة لتسديد ثمن بناء العاصمة الغدارية، وهو ما يحدث حاليا في إخلاء الغلابة من مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق وغيرها.

وأشارت الصحيفة إلى بناء أكبر كنيسة في مصر، ومبنى جديد لمجلس الوزراء، وبحيرة مزخرفة راكدة ستقام في المستقبل، الفيلاتٍ فسيحة، ملحق بها حمامات سباحة ملتفة، والأراضي الطبيعية والمتنزهات الملحقة بالمشروع، التي تبلغ مساحتها 4 كيلومترات. ووضع سعرٌ قدره حوالي 70 ألف دولارٍ أميركي لشقةٍ من غرفتي نوم تُطل على “البحيرة”، وبها حدائق خاصة وغرفة للخادمة. في حين يظل فقراء القاهرة على أحوالهم ما بين جمع القمامة والعيش وسطها.

العاصمة الجديدة تستنزف القديمة

وكشفت الصحيفة أن العاصمة الجديدة ستستنزف موارد مصر الشحيحة بالفعل، فستضخ محطتا مياه ما يقدر بـ200 ألف متر مكعب من الماء يومياً إليها، لتسحب المياه من المدن القريبة التابعة للقاهرة. وبمجرد اكتمال المشروع سيستهلك ما يقدر بـ1.5 مليون متر مكعب من الماء يومياً.

ولا توجد سوى ضماناتٍ معدودة على أنَّ ارتفاع ثمن العقارات السكنية سيسمح بوصول طبقاتٍ أخرى سوى الطبقة العليا من سكان القاهرة للسكن في العاصمة الجديدة، ويُعَدُّ المشروع عرضةً لخطر أن يصبح مشروعاً مربحاً لا يجد زبوناً، على نحوٍ يشبه “مدن الأشباح” في الصين. ويخصص خصمٌ مقداره 25% لموظفي الحكومة، غير أنَّ متوسط سعر المتر المربع يبلغ 8000-9000 جنيه مصري، وهو سعرٌ يفوق بكثير قدرة الموظف العادي في القطاع الحكومي المصري، الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً لم يزد عام 2016 على 1154 جنيهاً مصرياً .

ومن المقرر أن تُنقل معظم المباني الحكومية وكذلك المباني التي يشغلها عبدالفتاح السيسي إلى هناك، في يونيو عام 2019. وتشجع الحكومة السفارات الأجنبية على الانتقال إلى هناك، وتستدرج الشركات إلى هناك، من خلال إقامة حيٍّ كامل للشركات يتألف من 20 ناطحة سحاب، تشيدها شركاتٌ صينية. ولكن، ماذا سيحل بالعاصمة القديمة بمجرد أن تُثبت الجديدة أركانها؟
وماذا عن المباني الفارغة وسط العاصمة القديمة؟تقول الصحيفة “إذا نجحت خطط الحكومة، فإنَّ هذا الانتقال سيخلّف وراءه شبكةً من المباني الفارغة، جميعها مملوكة لنفس الشركة التي تمتلك العاصمة الجديدة، ولا خطة في الوقت الراهن للتعامل مع تلك المباني. تُشكل العاصمة الجديدة بالنسبة للحكومة بدايةً جديدة، تدرّ عليها ثروةً من العاصمة القديمة”.

على سبيل المثال، تمتلك وزارة الإسكان مبنًى أو عدة مبانٍ في وسط القاهرة. تمنحهم الشركة مبنى جديداً في العاصمة الجديدة، مبنى ذكي ومتصل بالإنترنت ومُزود بمكيفات الهواء ومُواكب للعصر، وتأخذ منهم المبنى القديم.

ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل المباني الكثيرة التي تشكل البنية التحتية الكثيفة للدولة، التي يقع معظمها في عقاراتٍ ذات موقع متميز في وسط القاهرة.

وتعمل حكومة الانقلاب على منح السفارات الأجنبية مزايا غير متوفرة في القاهرة القديمة، شوارع واسعة ومدينة ذكية”. وتعني بالمدينة الذكية مدينةً آمنة، مزودةٌ بالكاميرات وأجهزة الاستشعار في كل مكان. وسيكون هناك مركز تحكم لتسيير أمور المدينة بأسرها”.

وتتردد السفارات الأجنبية في الانتقال، وتقول متحدثة باسم السفارة البريطانية في القاهرة، إنَّه في حين خصصت الحكومة مساحةً للسفارات، فإنَّ السفارة “تدرس الموقف” في الوقت الراهن. وكذلك ما زالت سفاراتٌ أخرى، تواصلت معها صحيفة الجارديان البريطانية مترددة بشأن هذا الأمر، غير أنَّها لم تكن مستعدةً للتعبير عن ترددها ومناقشته علناً.

 

*التشديد على الفقراء.. الانقلاب يستقبل رمضان بارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار

مع دخول شهر رمضان، ساهم ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم والدواجن والحبوب والخبز والأسماك، في ارتفاع التضخم الشهري بنسبة 1.5% خلال شهر أبريل، مقارنة بشهر مارس، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس.

كشف الجهـاز المركـزي للتعبئــة العـامة والإحصـاء، اليوم الخميس، في بيان له عن ارتفاع الرقـم القيـاسى العـام لأسعـار المستهلكين لإجمالـى الجمهوريـة، حيث بلغ (273.9) لشهـر إبريل 2018 مسجـلاً ارتفاعاً قــدره (1.5%) عـن شهر مارس 2018.

وأوضح المركزي، أن أسباب هــذا الارتفاع ترجع إلى زيادة أسعـار مجمـوعة الخضراوات بنسبة (6.2%) ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.7%)، مجمـوعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%) مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%) , مجمـوعة البن والشاى والكاكاو بنسبة (1.4%) مجمـوعة الزيوت والدهون بنسبة (0.3%) , مجمـوعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.5%)، مجمـوعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (- 0.4%) ، مجمـوعة الفاكهة بنسبة (- 0.8%) مجمـوعة الملابس والأحذية بنسبة (2.9%) ، مجمـوعة الثقافة والترفية بنسبة (1.5%).

بينما بلـغ معدل التضخم السنــوى (12.9%) لشهـر إبريل 2018 مقابل (32.9%) لنفس الشهر من العام السابق.

وبهذا يرتفع التضخم الشهري للشهر الثالث على التوالي، بعدما كان يسجل معدلا سالبا.

في المقابل استمر معدل التضخم السنوي في الأسعار لإجمالي السلع في التراجع خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 12.9% مقابل 13.1% في مارس الماضي.

وكانت بنوك استثمار توقعت تراجع معدل التضخم السنوي بشكل ملحوظ بدءا من شهر نوفمبر الماضي، تأثرا بفترة الأساس والسياسة النقدية التشددية التي اتبعها البنك المركزي بعد أن رفع أسعار الفائدة 7% من التعويم.

ومنذ قرار تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم السنوية والشهرية بنسبة كبيرة، ووصلت لمستويات قياسية.

وبدأ البنك المركزي في تحويل سياسته النقدية التشددية إلى سياسة توسعية في منتصف فبراير الماضي عندما خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 1% لتسجل 17.75% و18.75% على التوالي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة 1% منذ نحو أسبوعين، لتصل إلى 16.75% على الإيداع و17.75% على الإقراض، وذلك للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهرين.

موجة غلاء

ويتزامن حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، مع موجة الغلاء القادمة والممثلة في رفع سعر الوقود والكهرباء مجددا، وزيادة قياسية للضرائب والرسوم، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

مشروع الموازنة في شهر يوليو المقبل أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها لبرنامج رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.

وحددت الحكومة 28 يونيو المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، وستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً. وتعد الزيادة المقترحة من الحكومة، هي الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.

كما أنه سيتم رفع سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو 2018، بواقع : 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيهًا بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيهًا بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة. وسيتم تطبيق الزيادة على الكهرباء مع تحصيل فاتورة يوليو المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة.

 

*بعد رسوم عربات الفول والبطاطا .. زيادة رسوم مرور المركبات على الطرق

في تأكيد على إصرار حكومة العسكر على إرهاق الشعب بمزيد من الإتاوات والجباية؛ وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس نواب السيسي، على تعديل تشريعي تقدمت به الحكومة على أحكام قانون الطرق العامة، يقضي بزيادة رسوم مرور المركبات الخاصة، وسيارات النقل، على الطرق السريعة بين المحافظات، وذلك بهدف وقف التضارب بين رسوم القانون القائم، التي تفرضها الشركة الوطنية للطرق التابعة للجيش.

التعديل تضمن تحديد مواصفات الحركة على الطرق العامة، وزيادة فئات رسوم المرور الحالية، على أن يصدر وزير النقل المختص قراراً بتحديد الأوزان الكلية والمحورية، وأبعاد شاحنات النقل، بدعوى عدم تعرض هذه الطرق للتلف.

وأقر التعديل فرض رسم موحد بقيمة 10 جنيهات على السيارة الخاصة (الملاكي) والأجرة (ليموزين) ، و20 جنيهاً بالنسبة للباص والنقل الخفيف، و30 جنيهاً لسيارة النقل الثقيل (تريلا)، و50 جنيهاً للسيارة المقطورة، مع إمكانية مضاعفة هذا الرسم ثلاثة أمثال بحد أقصى، بناءً على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل، أو المحافظ المختص .

ونص التعديل ـــ بحسب صحيفة الشروق ــــ على فترة انتقالية مدتها خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، يتم خلالها تحصيل رسم فوري مقداره ثلاثون جنيهاً للطن الواحد عن الأوزان الزائدة، ما لم تتجاوز 20% من الحمولة المقررة، ومبلغ مائة وخمسين جنيهاً للطن الواحد، في حالة تجاوز الحمولة النسبة المذكورة، ويزداد هذا الرسم بمبلغ خمسة عشر جنيهاً للطن الواحد، ومنع الحمولات الزائدة نهائياً بانتهاء الفترة الانتقالية.

ويصدر بتحديد هذه الطرق قرار من رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه، شريطة مراعاة أن تكون وفق تصنيفها الوظيفي من الطرق الشريانية، سواء الرئيسية أو الثانوية، طبقاً للكود المصري لأعمال الطرق الحضرية والخلوية، وألا تقل سرعتها التصميمية عن 100 كم/ساعة لأغلب طول مسارها، وأن تتمتع مداخلها ومخارجها بتحكم كامل أو جزئي، وأن تكون مزودة بأنظمة للأمن والسلامة، وكاملة الخدمات، علاوة على الضوابط الأخرى التي تبينها اللائحة التنفيذية للقانون.

واستثنى مشروع القانون مركبات القوات المسلحة، والشرطة، وسيارات الإسعاف، من كافة أحكامه، مع جواز تخفيض الرسم في حالة قصر استعمال الطريق على بعض مراحله دون بعضها، بما يقابل المرحلة المستعملة، وجواز وضع نظام خاص لتحديد رسم مخفض عند تعدد الرحلات.

وتودع حصيلة الرسم في حساب خاص بأحد بنوك القطاع العام باسم الهيئة العامة للطرق والكباري، وتخصص لرفع مستوى الخدمة على تلك الطرق وصيانتها وتشغيلها، وتكون لهذا الحساب موازنة خاصة، ويرحل فائض الإيرادات من سنة إلى أخرى، وذلك طبقاً للنظام الذي يضعه وزير النقل، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري.

واشترط التعديل على أنه “لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية 10% من حصيلة الرسم سنوياً، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ونص التعديل أيضاً على أنه “فيما عدا الطرق التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، تعتبر ملكية الأراضي الواقعة على جانبي الطرق العامة لمسافة مائة وخمسين متراً بالنسبة إلى الطرق الحرة، ومائة متر بالنسبة للطرق السريعة، وخمسين متراً بالنسبة للطرق الرئيسية، وعشرة أمتار بالنسبة إلى الطرق المحلية، وذلك خارج الأورنيك النهائي المحدد بخرائط المساحة طبقاً لخرائط نزع الملكية المعتمدة لكل طريق، محملة لخدمة أغراض القانون.”

وتأتي هذه التعديلات بعد أسابيع قليلة، من إقرار البرلمان تعديلاً تشريعياً يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنوياً (565 دولارا تقريبا) تسدد نقداً. لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة.

وتكشف توجهات النظام عن قيام وزارة المالية بالانتهاء من وضع نظام لمحاسبة المشروعات الصغيرة ضريبياً، حيث تستهدف توسيع قاعدة الخضوع للضريبة بشكل كبير، حيث سيشمل سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء العاصمة القاهرة والمحافظات.

 

*“أزمة سد النهضة” السيسي محلك سر .. وأكاديمي : الجنرال لا يملك بدائلَ لفشل المفاوضات

بات الشعب المصري على يقين بأن الجنرال عبد الفتاح السيسي عاجز عن وضع حد للمماطلات الأثيوبية بشأن مفاوضات أزمة سد النهضة؛ وأن أديس أبابا منذ البداية كانت تتلاعب بالجنرال الذي أبدى مرونة شديدة في تعاطيه مع الأزمة ، ثبت أنها كانت عبثًا وأفضت إلى تكريس أثيوبيا لتصوراتها حتى تحولت إلى واقع لا يمكن تغييره ، خصوصًا بعد شرعنة السد بتوقيع الجنرال على اتفاق المبادئ في مارس 2015م .

ويوما بعد يوم تتزايد المخاوف في ظل تعثر العديد من جولات التفاوض بين مصر من جانب، والسودان وإثيوبيا من جانب آخر، وتمسك كل طرف بمطالبه. وأعلنت مصر والسودان استئناف مفاوضات سد النهضة السبت المقبل، بعد أسبوعين من دعوة وجهتها القاهرة لكلٍ من الخرطوم وأديس أبابا لعقد جولة ثانية من المفاوضات التُساعية.

وشهد آخر اجتماع في شهر مارس الماضي بالخرطوم، عدم التوصل إلى حلول بشأن سد النهضة، خاصة مدة ملء السد ومدة التخزين بعدما شارك به وزراء الخارجية والري ومديرو مخابرات الدول الثلاث.

سيناريوهات غامضة

وقال الدكتور عباس الشراقي، خبير الموارد المائية بمعهد الدراسات الإفريقية في جامعة القاهرة، إن هناك سيناريوهين في حال تعثر اجتماع 15 مايو المقبل في أديس أبابا، الأول يتمثل في طرح شهر آخر للاستمرار في اجتماعات السد، والثاني عرض النتائج على القادة، وكل طرف يكتب تقريره من جانب واحد، مشيرًا إلى أنه في حال فشل كافة الجولات التفاوضية، سيجتمع القادة الثلاثة في شهر يونيو المقبل بالاتحاد الإفريقي.

وكان وزير الخارجية بحكومة العسكر سامح شكري، أعلن بعد فشل آخر مفاوضات حول السد في الخرطوم، أن المشاورات مستمرة وفقًا لتعليمات القادة لمدة 30 يومًا، بدأت منذ 5 أبريل وتمتد حتى 5 مايو، لإيجاد وسيلة لكسر جمود المفاوضات في تلك الفترة.

من جانبه، أبدى الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري سابقًا، مخاوفه من عدم التوصل لحلول في الجولة المقبلة، قائلًا إن الواقع يشير إلى عدم التوافق. وأضاف القوصي، في تصريحات صحفية أن مدة الشهر تنتهي يوم الخامس من مايو الجاري، متوقعًا توجه الحكومة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن حال إعلان تعثر مفاوضات 15 مايو المقبل في أديس أبابا.

عدم وجود بدائل

لكن الأكاديمي السيساوي د. محمود خليل رئيس قسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، أكد في مقاله المنشور اليوم بصحيفة “الوطن” التي يشرف عليها أحد الأجهزة السيادية، وجاء بعنوان «سياسة الأمر الواقع»، أن النظام لا يملك أية بدائل لفشل مسار التفاوض.

وأبدى خليل تشاؤمه من جولة المفاوضات المقبلة في 15 مايو قائلا: «لا أظن أن ثمة جديداً يمكن أن ننتظره من الطرف الإثيوبى. فمنذ البداية وهو يدير بسياسة «فرض الأمر الواقع»، وهو يؤدى على هذا النحو منذ وضع حجر أساس بناء السد وحتى تم إنجاز 66% من مبناه كما أعلن منذ بضعة أيام».

وأضاف خليل «من الأمور الواقعة أيضاً أننا لا نعرف على وجه التحديد السيناريوهات البديلة التى وضعتها الحكومة المصرية حال توقف المفاوضات ووصولها إلى «حيطة سد».. هل سيتم الاستعانة بوساطة دولية ؟ .. هل ستمارس قوى دولية (دول أو مؤسسات) ضغوطاً من نوع ما على الطرف الإثيوبى حتى يصل إلى صيغة تفاهم ترضى جميع الأطراف ؟ .. هل ستبحث الدولة عن مسارات أخرى غير التفاوض ؟ » ، ويتابع « نحن لا نعلم شيئاً، ونقدر فى الوقت نفسه أن ثمة أموراً يجب ألا تطرح فى العلن .. المهم أن تكون هناك حلول ومسارات بديلة بعد أن وصلت المفاوضات إلى هذه المرحلة وبلغ السد الإثيوبى هذا الارتفاع».

وتأتي نقاط الخلاف بين الأطراف الثلاثة، بسبب مدة التخزين وآلية التشغيل وضمان حقوق مصر التاريخية في المياه المقدرة بحوالي 55.5 مليار متر مكعب.

وتسعى إثيوبيا إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من مياه النيل خلف السد، الأمر الذي من شأنه التأثير على حصة مصر المائية، التي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما تروج إثيوبيا للسد ضرورةً لتطوير البلاد، وتؤكد أن له منافعًا لجميع الدول بما في ذلك دولتا المصب، مصر والسودان. ويقع السد على النيل الأزرق، على بعد حوالي 20 كيلومترًا من الحدود السودانية، وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، وينتظر أن يولد طاقة كهربائية تصل إلى 6 آلاف ميجاوات.

 

*بيانات جيش الانقلاب .. تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون

منذ أن بدأت ما يسمى بـ “العملية الشاملة سيناء 2018″، وبيانات جيش الانقلاب على لسان متحدثها العسكرى .. تتسلح بالكذب وتزرع الكراهية وتحرق أغضان الزيتون ، حتى صار قتل الأبرياء منهجًا ـ وتكفير المسلمين شماعة لمزيدٍ من الخيانة لتجهيز سيناء لمشروع صفقة القرن وترك أرض الفيروز خرابة تنعق فيها عصابات السيسي .

ولعل البيان الأخير الذى حمل رقم 21 ، وقال فيه أنه تم القضاء على 20 “تفكيريًا”، والقبض على 65شخصًا ، وضبط 232 من المطلوبين أمنيا في قضايا جنائية يمثل نموذجًا للاستخفاف بالعقول والأرواح البريئة ، فالقتل مباح فى عصر الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي .

كما زعم بيان الجيش أنه تم تدمير منذ 9 فبراير؛ 391 ملجأ ووكرًا ، و15خندقَ مواصلات، و30سيارة أنواع، و49دراجة نارية، و63مزرعة بانجو، و21عبوة ناسفة.

وأشار إلى “ضبط 30 سيارة ، و49 دراجة نارية بدون لوحات معدنية، إضافة لتدمير 63 مزرعة لنبات البانجو المخدر، وتدمير 17 سيارة محملة بالذخائر والأسلحة والمواد المهربة في المنطقة الغربية لسيناء”.

ويأتي البيان رقم 21، رغم التسريب الأخير الذي بثته قناة “سيناء بلس”، لضابط من الجيش يأمره ضابط آخر بإخفاء وجه طفل 17 سنة، يجعله ينام على الأرض مغمى العينين، ويسخر منه الضابط ويقول له: “متخفش مش هنقتلك ياض”، ويصرح الطفل “أمي أمي ارحموني ارحموني”، فيجيبه الضابط ساخرا: “متخافش أبوك هييجي يأخذك”، ثم بمنتهى الخسة يطلق رصاصات على رأسه وظهره ليقتله.

ويعترف الضابط بقتل الطفل ويدعي أنه تكفيري وأنه غير نادم على فعله، في الوقت الذي نشر فيه بيان القوات المسلحة أن من تمت تصفيته قتل في تبادل لإطلاق النار، وكان بحوزته أسلحة وغيرها، فخالف ما نشره الضابط محمد عامر عبر صفحته على الفيس بوك ثم عاد ليغلق صفحته ليثبت أن سيناء خارج التغطية.

تمدد الكراهية

ويرى النائب الشرعي عن شمال سيناء يحيى عقيل العقيل، في أسباب عدم تصديق بيانات القوات المسلحة بل والتساؤل عن أسباب نشر فيديوهات لقتل أطفال عزل فيقول: “.. كثيرا فكرت بأية نفسية يتعامل هذا الضابط ؟ وأين ما يسمى بشرف العسكرية ؟ ومن أين تحصل على هذه الجرأة ليعلن أنه قاتل وأنه لا يخشى عقوبة ؟؟ والمنصفون يتساءلون إذًا لماذا لم يتم التعامل مع الضحية حتى كعدو أسير بشرف؟ أو مجرم يُستفاد من التحقيق معه في معلومات تساعد في الحرب على الإرهاب ؟ وإلى نفس المصير يمضي إلى الموت ولكن بحكم محكمة ليكون التصرف تصرفًا عسكريًا مشرفًا لا تصرف عصابة ، وإذا كان الطفل بريئا ، ولكن المشكة أن أباه هو الإرهابي فهل يجوز ما تم !! لم تفعلها أمريكا مع بن لادن ولا حتى إسرائيل مع المقاومين !! إنها اللحظة المفضوحة لنظام بلا ورقة توت، ولا تدع مجالا للنظر في بيانات المتحدث العسكري إلا من باب التشكيك والتكذيب.

وأضاف “وسؤال آخر لماذا تعمد إخراج التسريب بهذا الوضوح وفي هذا التوقيت ؟؟ هل البعض داخل الجيش معترض وغير موافق فيقوم بالفضح ؟؟ أم أنه مقصود أن يتم نسف مصداقية الجيش ؟ أم أنه المطلوب أن تصل رسالة سلبية لكل أهالي سيناء عن الجنود والضباط في الحملة؟ ولماذا ضابط احتياط ومهندس ؟ هل لتصل الرسالة أن هذه التصرفات نصف مدنية ونصف عسكرية ؟وأن حالة الشحن العدائي تتمدد خارج إطار المؤسسة العسكرية الرسمية في إطار شعبي مصري ضد أبناء سيناء ؟؟”.

تسلح بالكذب

وأشار “العقيل” إلى أن المقصود رسالة سلبية عن كل القوات فلا فرق بين عسكري يؤدي خدمة مؤقتة وآخر يعمل بشكل دائم .. أم هو ضخ زيت في نار مشتعلة لتزداد تأججًا ؟؟ ثم السؤال الأكثر إلحاحًا ومنطقية أليس هناك جهة ما داخل الجيش تراجع هذه التصرفات ؟؟ وتدرس خطورتها على علاقة الجيش بالشعب خاصة في منطقة حدودية مرشحة أن تكون في يوم ما ساحة حرب مع عدو على بعد أمتار؟؟ أين الأجهزة أم أن الجميع متورط أم أن الجميع اتفق على هذا الأسلوب للقتل، وهنا يعود السؤال فلماذا الكذب ؟؟ وهل في مصلحة الجيش أن تصل الصورة للناس أن القاتل محمي مهما كان تجاوزه ؟؟ في كل بلاد العالم العاقل تحرص الأنظمة أن تكون علاقة سكان المناطق الحدودية بدولهم وبجيوشهم أكثر دفئا وتغدق عليهم أكثر من بقية السكان لتضمن ولاءهم لأنهم أقرب إلى العدو وألصق به وأكثر عرضة لإغراءاته فتجتهد الدولة في تحصين أبناء تلك المناطق . فلماذا يتم العكس تمامًا في سيناء؟؟.

ورأى أن ما يحدث أسئلة كثيرة بلا إجابات وتصرفات خارج إطار العقل والمنطق ولا تصب إلا في مصلحة الأعداء وتصنع من أبناء الوطن عدوًا كما وصفها من يفعلها الآن، وإدارة تتسلح بالكذب لا يمكن لها أن تحقق نجاحًا.

 

*حرب “القمح من أجل الفراولة” وبزنس العسكر!

كالعادة .. تواصل حكومة الانقلاب العسكري نهب وانتهاك حقوق الفلاحين والمزارعين لصالح بزنس العسكر وكبار رجال الأعمال المتعاونين معهم ، وكانت اللقطة الأخيرة في هذا الشأن التسعير الإجباري للقمح، وهو السلعة الاستراتيجية الأبرز التي تكبد الحكومة مليارات الدولارات في استيرادها من الخارج، وهو المحصول الذي كابد الفلاح المصاعب وصولاً للحصاد، فما بين أسعار أسمدة مرتفعة وتقاوي مرتفعة الأثمان ، ووقود يزيد خلال الموسم الزراعي لمرتين ، ما يرفع تكاليف الإنتاج ، بجانب أزمات المياه التي تؤرق الفلاحين طوال الموسم ، لري محصولهم .

وعلى عكس الرئيس محمد مرسي الذي استهدف الاكتفاء الذاتي وتوسيع المساحات المزروعة، سعى السيسي لزيادة كميات الاستيراد؛ حيث أوضحت مصادر زراعية أنَّ حكومة السيسي تستهدف شراء 4 ملايين طن قمح من المزارعين، بأسعار لم ترضي الفلاح المصري، والذي يحاط بكثير من المشاكل والأزمات تصدرها له الحكومة يوميًا، مما خلق حالة من الجدل في أوساط المزارعين في مصر، منذ إعلان الحكومة عن أسعار شراء القمح مع بدء موسم الحصاد منذ منتصف الشهر الماضي .

أسعار غير مرضية

فحكومة السيسي قررت شراء أردب القمح بأسعار تتراوح بين 570 و585 و600 جنيه ، وفق درجة النقاء، حيث أكد بعض برلمانيي الانقلاب والمسؤولين أن الأسعار المعلنة مرضية ومناسبة وتزيد بما يناهز دولارًا ونصف الدولار عن الأسعار السابقة.

لكن النقابة العامة للفلاحين ، رفضت قرار الحكومة، معتبرة أن السعر العادل يتراوح بين 700 إلى 800 جنيه للأردب، حتى يستطيع الفلاحون سداد ديونهم.

وبحسب بيانات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، سجلت أسعار القمح على المستوى الدولي ثالث زيادة شهرية لها على التوالي في مارس الماضي، إذ بلغ متوسط سعر القمح الأمريكي القياسي 246 دولارًا للطن الواحد.

ورفضت النقابة العامة للفلاحين بمصر قرار الحكومة شراء القمح من المزارعين المحليين، واعتبرته في بيان صحفي أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه للأردب، ليستطيع الفلاح تسديد ديونه، بدلاً من بيعه للتجار خارج الصوامع.

ورأت النقابة أن حكومة العسكر بقرارها الجائر تسلم الفلاح للتجار، في ظل المصاريف الكبيرة التي يتكبدها الفلاحون، وتشمل كميات أكثر من المياه للري، إضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحراثة الأرض .

كما تستهدف الحكومة بخلاف الكمية التي تأمل شراءها من الفلاح، استيراد 7 ملايين طن قمح خلال العام المالي المقبل 2018 / 2019 ، وأشارت أنه جرى إعداد مشروع الموازنة بافتراض شراء 7 ملايين طن قمح مستورد على أساس سعر يبلغ 184 دولارًا للطن، تصل إلى 220 دولارًا بعد تكاليف النقل والتعبئة . وتستهلك مصر سنويًا ما بين 14.5 إلى 15 مليون طن قمح وفقا لوزير التموين، ما بين المستورد والمحلي، وفقا لبيانات رسمية.

القمح خط أحمر

وأوضح الحاج محمد عسل – نقيب فلاحي الشرقية – أن عدم حصول الفلاح على سعر مناسب لمحصول القمح ، أمر من شأنه أن يجعله يحجم عن زراعته العام المقبل، معتبرًا أن ذلك أمر يمس الأمن القومي، لأن القمح خط أحمر لا يجوز المساس به، خصوصًا وأنه يدخل في صناعة رغيف الخبز الذي يحتاجه ملايين من البسطاء من الشعب المصري، متسائلا : هل هناك تلاعب في الوزارات والجهات الحكومية المنوطة بمحصول القمح مع التجار ؟ مضيفًا أنه من غير المعقول أن تطالب الحكومة الفلاحين بتوسيع مساحات زراعة القمح وفي نفس الوقت تتركه فريسة لتلاعب التجار والفاسدين ، وأن النقابة تلقت شكاوى من الوجه البحري والقبلي بخصوص هذا الأمر، مطالبًا بضرورة حل المشكلة في أسرع وقت قبل تطور المشكلة واختفاء القمح.

وحول أزمة القمح ومعاناة الفلاحين، يقول مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي : إن أردب القمح المصري يساوي أكثر من 700 جنيه، ولكن الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد يدفع الفلاحين لبيعه للتجار، لافتا إلى أن تحديد سعر إردب القمح ما بين 700: 750 جنيه كان مناسبًا للفلاحين والدولة في الوقت الحالي.

خسائر الفلاحين

وأكد رئيس جمعية الإصلاح الزراعي، أن بعض الفلاحين يلجئون لبيع القمح كعلف للماشية بدلاً من بيعه للحكومة ، حيث إن سعر طن العلف وصل إلى 4000 جنيه في حين يصل الطن من القمح إلى 3800 جنيه تقريبًا ، وعلى الحكومة أن تلتفت لتلك الأمور للتخفيف عن الفلاحين .

فيما رفض محمد عبدالستار نائب النقيب العام للفلاحين الزراعيين، قرار الحكومة ووزير تموين الانقلاب بخصوص تسعير استلام القمح من المزارعين وتحديده ٦٠٠ جنيه للإردب، لافتًا إلى أن السعر العادل يبدأ من 700 إلى 800 جنيه لإردب القمح، وذلك لكى يستطيعوا سداد ديونهم، بدلاً من بيعه للتجار خارج الشون والصوامع.

وأضاف نائب نقيب الفلاحين، أن الحكومة بقرارها الجائر هذا تسلم الفلاح للتجار، لافتًا إلى أن جوال الدقيق البلدي 25 كيلو يتم بيعه بـ 120 جنيهًا، وفدان القمح يصرف 6 أجولة من السماد بـ 900 جنيه، كما يحتاج 5 مرات ري تتكلف 500 جنيه، بخلاف التقاوي التي يشتريها المزارعون والتي تصل لحوالي 400 جنيه للفدان، بالإضافة إلى مصاريف خدمة العمالة وحرث الأرض، وبهذا المبلغ لا يتبقى للمزارع إلا أقل من 1000 جنيه فقط في الفدان الواحد، وهو أمر غير مجزٍ نهائيًا.

وأوضح النوبي أبو اللوز، الأمين العام للنقابة، أن حصول الحكومة على القمح المحلي أفضل من المستورد بمراحل، ويوفر عملة صعبة للدولة المصرية.

يشار إلى أن مسلسل فساد القمح الذى لم ينته إلى الآن داخل وزارة التموين، يحصد ملايين الدولارات من جيوب الشعب المصري، فيما يمنح السيسي الكبار من رجال الأعمال وأصحاب الشركات العسكرية المزايا التصديرية لتصدير الفراولة والموز، فضلاً عن الذي تستلزمه تلك المحاصيل من مياه .

 

الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر.. الأربعاء 9 مايو.. ساويرس ينصب على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات 33 متهم في قضية أحداث مسجد الفتح لجلسة 15 يوليو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 292 متهم في قضية محاولة اغتيال السيسي وولي العهد السعودي لجلسة 16 مايو الجاري

 

*قررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من 35 متهم في قضية غرفة عمليات رابعة العدوية على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية للنطق بالحكم بجلسة 26 سبتمبر المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل إعادة إجراءات متهم في قضية خلية المتفجرات لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 11 متهما في قضية أحداث عنف منشأة القناطر لجلسة 15 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين فى قضية رشوة محافظة السويس لجلسة 5 سبتمبر المقبل.

 

*جنازة مهيبة لـ “هشام الهلاوي – شهيد الإهمال الطبي” في سجون السيسي

شاركت حشود مهيبة في تشييع جنازة المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، عقب وفاته أمس الثلاثاء داخل محبسه بسجن استقبال طره، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل نظام السيسي .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الهلاوي في عام 2015، وتم تلفيق العديد من الاتهامات له، حصل بموجبها على أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاما.

وشهدت السنوات الماضية، وفاة المئات من المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ منظمات حقوق الإنسان، وضعف الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*علا القرضاوي وحسام خلف.. أشهر زوجين في سجون مصر

علا القرضاوي، ابنة الشيخ يوسف القرضاوي، مواطنة قطرية من أصل مصري، تبلغ من العمر 56 عاما، أم لثلاثة أبناء، وجدة لثلاث حفيدات، وليس لها أي انتماءات سياسية، وزوجها حسام خلف، مصري الجنسية، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تم اعتقاله بشكل تعفسي عام 2014، ولم توجه إليه السلطات المصرية أي اتهام بالمرة، وتم إطلاق سراحه في نهاية المطاف عام 2016.
أمضى علا وحسام بعض الوقت في كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وقطر، وأكملا دراستهما الجامعية في تكساس بالولايات المتحدة، في الثمانينيات.
متى وكيف ولماذا اعتقلا؟
تقول آية خلف، المتحدثة باسم حملة علا وحسام، إن السلطات المصرية اعتقلتهما، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي المصري في شاليه عائلي، في 30 حزيران/ يونيو 2017.
وتؤكد: “ما حدث أنه أثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تماما، فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها – فإنه لا توجد أي عملية تصرف في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون“.
وأضافت: “في البداية، كان التحقيق منصبا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تماما لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئنا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها، فما علاقة نقل مجموعة من الكراسي بتمويل جماعة سياسية؟ لقد وُجهت هذه التهم ذاتها للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، واليوم يعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق”
واستطردت “آية” قائلة، في تصريحات لـ”عربي21″: “منذ ذلك الوقت والنيابة، ثم المحكمة، تقوم بتجديد حبسهما بشكل دوري اعتيادي بدون تحقيق جاد في الاتهامات الملفقة، حتى قارب الزوجان على قضاء عام كامل في السجن“.
ظروف حبس علا وحسام
تحبس السلطات المصرية السيدة علا القرضاوي وزوجها حسام خلف في ظروف “قاسية”، حيث لا يتلقى الزوجان غذاء كافيا، ولا تسمح السلطات لأفراد أسرهم بتقديم الأغذية أو غيرها من المواد لتكملة النظام الغذائي غير اللائق في السجن، بحسب تصريحات “آية“.
وأكدت “آية” أن والدتها “علا” تقبع في “زنزانة انفرادية بحجم حوالي 160 × 180 سم بدون سرير، وتفتقر إلى الإضاءة والتهوية، وممنوعة من استخدام المرحاض، حيث يسمح الحراس لها بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام، لتجنب الحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض، وقد فقدت الكثير من وزنها”، لافتة إلى منع السلطات المصرية الزيارة العائلية عن والديها، وحرمانهما من التواصل مع المحامين.
ونوهت إلى أن الفرصة الوحيدة المتاحة للتعرف على حالتهما الصحية تكون خلال جلسة تجديد حبسهما في المحكمة، رغم أن المحكمة لا تسمح لهما بالتحدث والدفاع عن نفسهما، حيث يظلان دائما خلف قصف زجاجي، مؤكدة أن المرة الوحيدة التي سُمح لوالدتها بالتحدث اشتكت من ظروف حبسها وتدهور صحتها جراء ذلك.
تجديد حبس علا وحسام
في مطلع شهر نيسان/ أبريل الماضي، نُقلت علا القرضاوي من زنزانتها الانفرادية بسجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، حيث تم وضعها مجددا في قفص زجاجي، ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، نظرا لمنعها من التحدث.
لم تحصل “علا” على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها، نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة، وتم تجديد حبسها لمدة 45 يوما، دون تحقيق جاد، ودون مراعاة لظروفها الصحية، بحسب تصريحات للمحامين.
أثار محامو “علا” قضية اعتقالها التعسفي، والتهم التي يؤكدون أنها مُلفقة لها. كما أثاروا مسألة تدهور حالتها الصحية، والتي برزت بوضوح من خلال وزنها الذي خسرته، نتيجة ما وصفوه بالمعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي منذ اعتقالها.
خلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحا لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، لم يكن لديها أيضا أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن. ولا تزال “علا” تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها، وتعاني أيضا من تدهور صحتها، حيث فقدت وعيها مرتين على الأقل منذ اعتقالها، نتيجة لظروف الحبس غير الآدمية، تقول “آية“.
وفي 3 أبريل، نُقل المهندس حسام خلف إلى المحكمة ذاتها لحضور جلسة تمديد فترة حبسه. تم وضع حسام داخل قفص زجاجي، ولم يُسمح له بالاتصال بمحاميه في انتهاك قانوني صريح.
وطالب المحامي قاضي المحكمة بالتحقيق في الاتهامات الملفقة التي تم توجيهها لعلا وحسام، واستفسر متعجبا عن أسباب ومبررات تجديد حبسهما الاحتياطي رغم عدم تقديم أي أدلة على هذه الاتهامات.
كما أخبر المحامي القاضي أن التجديد الغيابي لحسام خلف يوم 8 كانون الثاني/ يناير الماضي بالمخالفة للقانون يسقط الحبس عنه، كذلك يستوجب تساوي المراكز القانونية بينه وبين باقي المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم من قبل في نفس القضية، يستوجب إخلاء سبيله.
وطلب المحامي إخلاء سبيل حسام وعلا بأي ضمان واحتياطيا استبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية. لكن رغم كل هذا، جددت المحكمة حبس حسام لمدة 45 يوما إضافية.
علا وحسام من جديد على “قائمة الإرهاب”
نحو مزيد من التصعيد، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، نهاية نيسان/ أبريل، قرارا جديدا بإعادة إدراج أسماء الأشخاص المتحفظ على أموالهم من قبل لجنة حصر وإدارة أموال الجماعة، والسابق إدراجهم على ما تسمى بـ “قائمة الإرهابيين” منذ 12 كانون الثاني/ يناير 2017، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناءً على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وتبين في القرار أن النيابة طلبت إعادة إدراج هؤلاء الأشخاص في 16 نيسان/ أبريل، وصدر قرار الإدراج في 19 نيسان/ أبريل، بناء على محضر تحريات أمن وطني محرر في أول نيسان/ أبريل.
وتضمن الكشف الذي ضم 1529 شخصا اسم السيدة علا القرضاوي (رقم 858 في القائمة)، والمهندس حسام خلف (رقم 433 في القائمة).
المساندة الحقوقية الدولية
سلّطت عدة منظمات حقوقية دولية الضوء على قضية علا وحسام، مطالبين بالإفراج الفوري عنهما، وأبرز هذه المنظمات منظمة العفو الدولية التي دعت السلطات المصرية في أيلول/ سبتمبر الماضي إلى الإنهاء الفوري للحبس الانفرادي لهما، وضمان احتجازهم في ظروف إنسانية والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وحثهم على توفير الوصول إلى الأسرة والمحامين. وحثهم أيضا على ضمان حمايتهما من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وأن يعاملوا وفقا لقواعد مانديلا في جميع الأوقات.
منظمة هيومن رايتس ووتش أيضا أصدرت تقريرا، في أيلول/ سبتمبر الماضي، أكدت فيه أن السلطات المصرية انتهكت مرارا حقوق الزوجين علا وحسام في الإجراءات القانونية الواجبة منذ اعتقالهما، مؤكدة أن وزارة الداخلية المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل علا القرضاوي وحسام خلف كل يوم، مشيرة إلى أن “قضيتهما مثال محزن لما أصبح مألوفا في مصر“.
الخارجية الأمريكية تندد بحبس علا وحسام
في أواخر نيسان/ أبريل الماضي، أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم خلال العام الماضي 2017.
وفيما يتعلق بمصر، رصد التقرير جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بينها تقييد حريتي التعبير والصحافة، الإخفاء القسري والتعذيب، وظروف السجن القاسية، والمحاكمات العسكرية لمدنيين وسجناء سياسيين، والقتل خارج إطار القانون.
وسلط تقرير الخارجية الأمريكية الضوء على قضية علا وحسام، وظروف اعتقالهما، مدينا عدم السماح للزوجين بالتواصل مع المحامين، وكذلك عدم توجيه اتهام رسمي لهما رغم مدة الاحتجاز الطويلة.
نيويورك تايمز: خلافات الخليج سبب الاعتقال
اعتقال علا وحسام والمعاملة المهينة التي يتعرضان لها في سجون النظام المصري دفع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية للتساؤل: ما هي طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط”، ففي تقريرها، الذي نشرته تشرين الأول/ أكتوبر 2017، ذكرت أن السبب الحقيقي وراء معاقبة وحسام “مرتبط على ما يبدو أكثر بالخلاف الجيوسياسي بين البلدان الغنية والكبرى بالشرق الأوسط، الذي تحولت فيه علا إلى ضحية لا حيلة لها“.
الحرية لعلا وحسام
من جهتها، دشنت عائلة علا القرضاوي وحسام خلف حملة على مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عنهما والمطالبة بإطلاق سراحهما، وآية ابنة السيدة علا والمهندس حسام هي المتحدث الرسمي باسم تلك الحملة.

 

*هل تؤجل القبضة الأمنية والديون سقوط السيسي ؟!

كثير من التحليلات تظهر هنا وهناك، حول مستقبل السيسي والشعب المصري ومصر. الدراسات المستقبلية التي تنتجها بعض الدوائر الغربية، في بعضها ينبني على توقعات وأسانيد علمية ، وفي بعضها تبني اتجاهات ترنو إليها السلطات في الغرب أو حتى بعض الدوائر المخابراتية، كنوع من التسكين الشعبي، أو لتدعيم اتجاهات وتوجهات معينة يريدها النظام .

وفي هذا السياق، نشرت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، تقريرا توقعت فيه أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بعبد الفتاح السيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من المخلوع حسني مبارك.

وأكدت الصحيفة، أنّ قبضة السيسي على السلطة بدأت في التراخي، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة عدم اليقين بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب .

وقالت الصحيفة إنّ مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والأمنية والدبلوماسية، والتي ستعمل على اختبار قيادة السيسي، بل ومدى الدعم الذي يحصل عليه في أوساط الجيش، منبّهة إلى أنّ الاقتصاد المتداعي، والتهديد المترتب على حالة عدم الاستقرار في البلاد، هو “الخطر العاجل بدرجة أكبر”.

قبضة أمنية مشددة

وتابعت الصحيفة، أنّ غالبية المصريين يصبرون حتى الآن، ويشدون الأحزمة من أجل مصلحة بلدهم، ومنح السيسي مزيداً من الوقت، مضيفة أنّ الأخير يمضي في تنفيذ إصلاحات اقتصادية مؤلمة يرعاها صندوق النقد الدولي، من دون خروج مظاهرات أو احتجاجات تقريباً في مختلف أنحاء البلد، الذي تسيطر عليه قبضة أمنية شديدة، وهي السبب الرئيسي في منع خروج المظاهرات، أو تعبير الشارع المصري عن اعتراضه على سياسات الحكومة المجحفة.

وأشارت الصحيفة، إلى أنّ التضخم في مصر، تضاعف 3 مرات، من 10.3% في العام 2014، ليصل إلى 33% في منتصف العام 2017، كما استمر الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه في الشهر، وهو المبلغ الذي انخفضت قيمته الحقيقية من 170 دولاراً في العام 2014، إلى 68 دولاراً فقط في العام 2018.

وأكد التقرير تآكل شعبية السيسي، ليس فقط بين الجماهير والعديد من المفكرين، وإنما أيضاً بين المؤيدين لنظامه، مشيرة إلى أنه رغم فوز السيسي في الانتخابات الماضية لانعدام المنافسة، إلا أنه من المتوقع ألا يكمل الجنرال ولايته الثانية.

وبدون النظر إلى الدراسة التي نشرتها الصحيفة الأمريكية، فإن الواقع في مصر محكوم بقبضة أمنية لا محالة ستنكسر، في إطار الضغوط الاقتصادية المهولة التي تواجهها مصر في حكم السيسي، فبين ديون متراكمة بصورة تفوق ما استدانته مصر عبر تاريخها وصل الدين العام لأكثر من 3.4 تريليون جنيه، علاوة على 105 مليار دولار، دفع نظام السيسي نحو تأجيل سدادها ليبدو قويًا، وهو ما يقوض النظام من أساسه بصورة دراماتيكية.

الديون وطبع البنكنوت

بجانب كارثة الديون تفاقمت أزمة طباعة البنكنوت على المكشوف التي كشف عنها محافظ البنك المركزي طارق عامر مؤخرًا، وهو ما يؤكد أن النظام الحاكم ككل يقوم على الهششة التي تضربه من جذوره ، سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وعلميًا .

وعلى الصعيد الشعبي تتفاقم أزمات المصريين الاجتماعية بزيادة الجرائم غير المسبوقة في مصر ، من قتل وخطف وبلطجة ، إثر الأوضاع المجتمعية التي يحياها الشعب.

وبجانب ذلك، لا يمكن للمراقب تجاهل حالة التململ بين جميع موظفي الدولة من ضغوط إدارية عليهم تستهدف فصل أكبر عدد من الموظفين من وظائفهم ، استرضاءً لصندوق النقد الدولي، وقانون الخدمة المدنية، علاوة على التململ داخل أروقة المؤسسة العسكرية والأمنية من سياسات الانقلابي عبد الفتاح السيسي ، إثر تنازلاته عن التراب المصري في سيناء ، وتيران وصنافير ، والفشل الذريع في مجالات المياه والاقتصاد وتحميل المؤسسة العسكرية أدوارًا غير مؤهلة لها ، لضمان تعويم السيسي الذي يضع الجميع تحت قدميه لمواجهة فشله.

ولعل التململ العسكري وإن كان خفيا إلا أنه يعبر عنه كثير من صغار الجنود والقيادات الوسطى، وبعض القيادات الكبار الذين يتحسرون على الأراضي المصرية في سيناء التي يفرط فيها السيسي من أجل الرز الخليجي . كل ذلك يمهد لسقوط السيسي أو تقويض أركان الدولة ككل وهو السيناريو القادم الأسوأ!

 

*دراسة عبرية تحذر : تآكل شرعية نظام السيسي خطر على “إسرائيل”

أوصت دراسة عبرية صادرة عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي دوائر صنع القرار في تل أبيب بضرورة الاهتمام بتمكين نظام العسكر في مصر لاستعادة شرعيته المتآكلة، من خلال تقديم الدعم في المجالات التقنية والزراعية والماء والطاقة والسياحة. كذلك حثّت نخب الحكم في إسرائيل على “تصميم العلاقة” مع مصر، بحيث لا تظهر “وكأنها فقط حليف الطاغية”، مشيرة إلى ضرورة الانفتاح على القوى المجتمعية المصرية التي تؤيد التسوية (التطبيع) وتقع خارج إطار الحكم، موصية بإرسال رسائل باللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد رغبة تل أبيب في تدشين علاقات “جوار طيبة” مع عموم المصريين.

وتحذر الدراسة التي ترجمها الباحث المتخصص في الشئون العبرية “صالح النعامي” والمنشورة اليوم الأربعاء 9 مايو 2018 على صحيفة “العربي الجديد”، من المخاطر التي ستهدّد المصالح الاستراتيجية الإسرائيلية، في حال تعاظمت مظاهر تهاوي شرعية نظام الجنرال عبد الفتاح السيسي.

وقالت الدراسة التي نشرها اليوم المركز على موقعه إن الدول الإقليمية، وتحديداً إسرائيل، يجب أن تشعر بالقلق إزاء تهاوي شرعية النظام في مصر.

ورأت الدراسة أن تهاوي شرعية نظام السيسي يمثل تحدياً لمصالح إسرائيل الاستراتيجية، على اعتبار أن هذا التحدي يقلّص من فرص مواصلة النظام المصري التعاون الثنائي والإقليمي مع تل أبيب.

وحذّرت الدراسة من أن فقدان نظام السيسي شرعيته قد يدفع أطرافاً في النظام إلى اتخاذ خطوات ضد إسرائيل، من أجل تحسين مكانته الداخلية، وقد يدفعها إلى تهديد مصالح تل أبيب، من خلال اتخاذ مواقف “متوازنة” من الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وتوجهه إلى الدفع نحو إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني.

وأوصت الدراسة بضرورة تدخل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على النظام من أجل تكريس عقد اجتماعي جديد أكثر ديمقراطية لحماية النظام نفسه من السقوط، محذرة من توجهات النظام نحو تعديل الدستور لإزالة القيود التي تمنع الجنرال من الحكم مدى الحياة، ورأت أن تعديل الدستور وتشكيل حزب سياسي خاص بالجنرال يمثلان خطرا على النظام ولن تسهم في معالجة مظاهر تهاوي شعبيته.

مسرحية الرئاسة

وبحسب الدراسة، فقد أظهرت (مسرحية) الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً تحدّي تهاوي الشرعية الذي يواجهه نظام السيسي أكثر مما ضمنت شرعيةً للنظام، محذرة من أن أخطر مظاهر تفاقم أزمة الشرعية لدى نظام السيسي تتمثل في تعميق الانقسامات الداخلية في صفوف المؤسسة العسكرية الحاكمة، إلى جانب تعاظم مستويات الاغتراب بين الجمهور المصري ونظام الحكم.

وأشارت الدراسة إلى أن النظام لم يتردّد في بث الفزع في نفوس المصريين، في سعيه إلى دفعهم للمشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية، من خلال التهديد بجباية غرامات مالية من كل من لم يشارك في التصويت، مشيرة إلى أن السيسي دفع بموسى مصطفى موسى لكي يتنافس في الانتخابات، فقط من أجل منح دليلٍ ظاهري على إجراء انتخابات تنافسية، في حين أن جميع النخب السياسية الجدية التي أعلنت رغبتها في التنافس، إما أنه قد تم استبعادها أو اعتقالها، وإما أنها وصلت إلى قناعة مفادها بأنه يجدر بها أن تنسحب من المنافسة.

وأشارت الدراسة إلى فشل الوسائل الكثيرة التي استخدمها النظام في دفع المصريين، وتحديداً الجيل الشاب، إلى المشاركة في التصويت، مشيرة كذلك إلى أنه ظهرت بشكل واضح محدودية تأثير الحملات الدعائية التي شنّها النظام لزيادة نسبة التصويت.

شرعية التخويف من تفكك الدولة

وسلطت الدراسة الضوء على أن مصدر الشرعية الوحيد لنظام السيسي والذي يحاول تسويقه حاليا هو محاولة تخويف الناس من تفكك الدولة على غرار ما يحدث في سوريا، مشيرة إلى فشل الجنرال في تحقيق الأهداف التي وعد بتحقيقها في فترة رئاسته الأولى، لا سيما تحقيق الاستقرار الأمني وتحسين الأوضاع المعيشية للمصريين.

وقالت الدراسة إن توحّد الجيش والأجهزة الأمنية خلف نظام السيسي كان أحد أهم مصادر قوته، لكنها استدركت على ذلك واعتبرت أن إعفاء رئيس هيئة الأركان محمد حجازي ومدير الاستخبارات العامة خالد فوزي، إضافة إلى إقالة المئات من كوادر الاستخبارات العامة منذ أن تولى السيسي الحكم عملياً في يوليو 2013، يعد ضمن أبرز هذه المؤشرات على طابع الخلافات والانقسامات الداخلية التي تعصف بالمؤسسة العسكرية.

ورأت الدراسة أن ترشح شفيق وعنان كان بإيعاز من أوساط داخل المؤسسة العسكرية من أجل احتواء حالة الغضب الجماهيري إزاء هذه المؤسسة بسبب الإحباط من حكم السيسي.

وبالنسبة للقوى العلمانية التي ساندت الجيش في الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، أشارت الدراسة إلى أن هذه القوى باتت تضيق ذرعاً بالتوجّهات الدكتاتورية لنظام السيسي، وهو ما جعل سامي عنان يعبر في برنامجه الانتخابي عن مخاوف هذه القوى.

تهاوي الاقتصاد

وتحذر الدراسة من أن المستقبل لا يحمل الكثير من البشائر لنظام السيسي، على اعتبار أن الأخير مضطرٌ لتنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن مسّاً آخر بالدعم الحكومي للسلع الأساسية ورفع الأسعار والخدمات.

وحذّرت الدراسة من أن الأوضاع الاقتصادية وسلوك النظام يهددان بتفجر موجة جديدة من الاحتجاجات، تدفع مصر نحو تعاظم القطيعة بين الجمهور والنظام، ما يهدد استقرار الدولة المصرية.

 

*حرق أشجار الزيتون “الإرهابية” في سيناء!

ظلت أشجار الزيتون المباركة التي اشتهرت بها أرض الفيروز، خير شاهد على الجريمة التي تتم ضد أهالى محافظة شمال سيناء، فقد تعدت “شيطنة” البشر هناك لتمتد إلى الحجر، حيث تم هدم البيوت وأخيرا الشجر، حيث باتت مشاهد حرق أشجار وأغصان الزيتون كل يوم على يد الجيش المصرى أمرا معتادا، بزعم أن مزارع الزيتون باتت بيئة حاضنة “للإرهابيين” ومن ثم فإنها تستحق الحرق والاقتلاع والإبادة!.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو تقوم فيه قوات الجيش، بحرق أشجار الزيتون بعد تجريف الأراضي بشمال سيناء وسط ضحكاتهم (خليها تولع)، بينما تقوم جرافات الجيش بتجريف وحرق هذه الأشجار “الإرهابية” فى الأرض المباركة.

رمز سيناء

يبلغ عمر بعض أشجار الزيتون خمسين عاما، وبعضها الآخر أكثر من ذلك، شهد بعضها تعاقب الأجيال والمراحل، بما فيها الاحتلال الإسرائيلي الذي يرى بعض الأهالي أنه “لم يقْدِم على تلك الجريمة”.

وقْعُ اقتلاع الأشجار كان بالغ الألم على الأهالي، ويسأل أحدهم في الشريط الحدودي مع غزة: “أي ذنب اقترفته أشجار الزيتون هنا لتقتلع أو تجرف أو تحرق؟ وما نفع الوعود بالتعويض”؟

يقول الدكتور صلاح صقر، الأستاذ بكلية العلوم الزراعية بشمال سيناء، إن زراعة الزيتون في سيناء تعتبر من أهم مصادر الدخل المحلى للأهالي، وتعتمد الأسواق على صناعته ومستخرجاته، إلا أنه في الوقت نفسه لم يصبح المصدر الأكثر ضخا للزيتون في السوق المصرية بعد أن قامت شركات كبرى بزراعة مئات آلاف الأفدنة بالزيتون خارج الحزام الزراعي السيناوي.

من جانبه، أفاد المهندس عاطف مطر، وكيل وزارة الزراعة فى شمال سيناء، أن عدد الأشجار التى تم تجريفها داخل سيناء بلغ 213.169 على مساحة 2436 فدانا.

شكوى المزارعين

أحد الأهالي شكى فى تصريحات صحفية، من أن “أشجار الزيتون في سيناء لم تنتهك حرمتها في وقت الاحتلال ولم تقتلع شجرة واحدة بحجة التخريب. إن تجريف الزيتون سياسة اتبعتها حكومة إسرائيل مع الشعب الفلسطيني أوقات الحروب”.

بينما قال أحد المزارعين: “بالتأكيد ما تشهده شمال سيناء من أحداث ساخنة والحرب التي يشنها الجيش المصري على البؤر الإرهابية بالمحافظة تؤثر على المزارع والأشجار، والتي من بينها أشجار الزيتون بسيناء، حيث تمثل المورد الوحيد لأهالي سيناء، وقد تم إحراق عدد من الأفدنة أثناء القصف الجوي على البؤر الإرهابية، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات خاصة بأهالي سيناء”.

وتابع فى تصريح صحفى، “يعانى التجار والمزارعون من التنقلات في ظل هذه الظروف خوفًا على أرواحهم، لعدم تعرضهم للخطر في أوقات قصف الجيش للبؤر الإجرامية، مما أثر على رعاية الزراعة الخاصة بهم وحصدها أو بيعها”.

 

*بعد إعلانه الاستثمار في الذهب .. هل «ينصب» ساويرس على المصريين ؟!

عندما يريد كبار رجال الأعمال، أو ما يطلق عليهم (الهوامير) في الخليج تحقيق أرباح ضخمة في البورصة على حساب صغار المستثمرين، كانوا يسارعون بشراء مزيد من الأسهم المطروحة في البورصة ويوجهون تعليمات لشركات السمسرة وبنوك الاستثمار بشراء كميات ضخمة من الأسهم لصالحهم خاصة في الشركات التي يستحوذون على حصة رئيسية بها ، والنتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار بالبورصة بسبب زيادة الطلب، خاصة أن هؤلاء يضخون عشرات الملايين في عمليات الشراء لأن لديهم السيولة الكبيرة، وهو ما يعطي انطباعاً للعامة من الجمهور بأن استثمارات عربية وأجنبية طازجة وجديدة تم ضخها في سوق الأوراق المالية.

ويتصور صغار المستثمرين أن البورصة “طالعة”، وأن موجة صعود ستشهدها الأوراق المالية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ودليلهم أن كبار رجال الأعمال يشترون أسهما بكميات ضخمة . بعدها يسارع الصغار بشراء الأسهم المطروحة للبيع فى موجة تسمى “سياسة القطيع”، وأحيانا كان هؤلاء الصغار يبيعون كل ما لديهم من ذهب وفضة لشراء أسهم، بل ويقومون بتسييل الأموال المودعة في البنوك أو بيع الأراضي والوحدات السكنية لأن الأرباح المتوقعة أكبر من عوائد البنوك والعقارات من وجهة نظرهم. في هذه اللحظة يستغل كبار المستثمرين ورجال الأعمال موجة الصعود فيبيعون ما في حوزتهم من أسهم ويحققون عوائدًا وأرباحًا ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.

بعدها يتصور صغار المستثمرين أن الأسعار ستتهاوى، وأن البورصة ستنهار لأن الكبار باعوا، وحسب رؤية هؤلاء الصغار فإن الكبار اتخذوا قرار البيع بناء على ما لديهم من معلومات مؤكدة ومن مصادرهم داخل الجهات الرسمية، خاصة أن وزراء بالسلطة كانوا يعملون بشركات رجال الأعمال قبل التحاقهم بالعمل العام. ومن هنا يندفع الصغار لبيع الأسهم التي بحوزتهم ليدفعوا الأسعار للتراجع الحاد، هنا يعاود الكبار عملية شراء الأسهم وهي رخيصة ليدفعوا الأسعار لأعلى مرة أخرى وليكرروا سيناريو كل مرة.

حدث آلاف المرات في عمليات نصب مستمرة ولا تتوقف، فيزداد الأغنياء ثراء ويهوى صغار المستثمرين في آبار الفقر خاسرين كل شيء، فهل يمكن وضع تصريحات رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس حول تحويل نصف ثروته (5,7 مليار دولار) إلى الذهب في هذه الدائرة من النصب وتحقيق مزيد من الثراء على حساب صغار المستثمرين والراغبين في حماية مدخراتهم وأموالهم؟

المثير في الأمر أن ساويرس خرج يوم السبت 5 مايو ليعلن أن تصريحاته لتلفزيون بلومبيرغ كان المقصود منها أنه استثمر نصف ثروته في شركات متخصصة في التنقيب عن الذهب، وليس في شراء مباشر للذهب، واللافت هنا أن ساويرس علق على حواره للتلفزيون الأميركي بعد إذاعة الحوار بخمسة أيام، فلماذا صمت الأيام الخمسة إذا ما كانت التصريحات المنسوبة له غير دقيقة.

لو صدقت رواية بلومبيرغ يكون ساويرس قد اشترى ذهبًا بنحو 2.85 مليار دولار تمثل نصف ثروته، وهو مبلغ ضخم لا بد أن يتسبب في حدوث قفزات ملحوظة في سعر الذهب في حال ضخه، وهو ما لم نلحظه في أسواق المعادن العالمي خلال الفترة الماضية. وحتى الآن ــــ وفقا للخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام ـــ لم تخرج علينا مؤسسة عالمية محايدة أو بنك استثمار له سمعة عالمية لينصح بالاستثمار في الذهب على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع تصريحات ساويرس بالحذر، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصريح نحو اندفاع ملايين المستثمرين حول العالم لشراء الذهب، وبالتالي زيادة سعره، وهنا يجدها ساويرس فرصة ذهبية لبيع ما اقتناه ولكن بسعر أعلى.

لا تصدقوه

و ينصحنا الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام، رئيس قسم الاقتصادي بصحيفة العربي الجديد، بعدم تصديق “ساويرس”، قائلا: «لا تأخذوا كلام الملياردير نجيب ساويرس الأخير على محمل الجد، وأقصد بالكلام هنا ما نقله تلفزيون بلومبيرغ الاقتصادي الأميركي الشهير قبل أيام على لسان ساويرس من أنه استثمر نصف ثروته في الذهب، فالتجارب تقول إن ساويرس وأمثاله يطلقون مثل هذه التصريحات المثيرة عندما يريدون الخروج من استثمار محدد وليس دخوله وضخ أموال به، وإن هؤلاء يعلنون عن مثل هذه الأمور والقرارات الجوهرية المتعلقة بشركاتهم واستثماراتهم وملياراتهم عندما يحقق الإعلان مصالحهم ويجنون من وراء تصريحاتهم تلك عوائد إضافية، وهناك عشرات الأمثلة على ذلك”.

 

*“ساويرس”: ابتكرنا جهازًا للكشف عن “فيروس سي”.. المرة دى “هامبورجر”

لم يكد ينسى الشعب فنكوش “عبد العاطى كفتة”، حتى أطلّ رجل الأعمال المقرب من الانقلاب سميح ساويرس، ليزف خبرا عالميًا جديدًا، بأنه تم اختراع جهاز خاص باختبارات “فيروس سي” من شأنه توفير المليارات.

“ساويرس” الذى تحدث مع الإعلامي معتز الدمرداش ببرنامج “آخر النهار” عبر فضائية “النهار”، مساء الثلاثاء، لافتا إلى أنه من المتوقع حصول الجهاز على براءة الاختراع قريبًا، وأن مثل هذه الاختراعات تساهم في منع انتشار المرض وضمان علاج المواطنين مبكرًا، الأمر الذي يعود بالوفر الكبير على الاقتصاد المصري، بجانب الهدف الأسمى المتمثل في سعادة البشر.

إلا أن رواد التواصل الاجتماعى لم يتركوا هذا الإعلان يمر بدون رد، حيث تناوبوا على فضح أحد فناكيش الانقلاب، وذلك عبر تدوينات وتغريدات على مواقع التواصل. حيث قال أشرف نيازى: “تاني القصة دي؟ ليه تفكروا الناس اللي نسيوا عبعاطي كفتة.. وهو المرض محتاج اختراع ولا ابتكار جهاز للكشف عنه؟ أي دكتور حتى في سنة أولى طب ولا حتى تمرجي أو المرضى نفسهم يعرفوا أعراض المرض.. المصيبة علاجه مش الكشف عنه يا “…” كفاية استخفاف بعقول الناس وارحموهم، وكفاية وعدهم بأوهام.. يا ترى إيه السبوبة المرة دي؟”.

فى حين سخر محمد حسين فكتب قائلا: “يبقى خطفتوا سيات اللوا عبعاطي، وأنا أقول هو ضارب بلانص فين كل ده”. تبعه د.مصطفى جاويش الذي قال: “على خطى سيادة اللواء الدكتور إبراهيم عبد العاطى .#جهاز_الكوفتة من تانى”.

سيد إبراهيم أضاف: “جميل جدا لأن الشعب المصرى فى حاجة إلى الكفتة مع قدوم شهر رمضان، والطحينة موجودة على عربات الجيش من أيام عبد العاطى كفتة”. فيما رد أحمد أمين: “المرة دي هيبقي جهاز الكبدة وبعد كدا السجق والمخ وباقي أعضاء العجل. وقال أحمد جمال: “بس أكيد المرة دي الجهاز بيحول الفيروس لكبدة بدل كفتة XD“.

أبو خالد شعبان أشار إلى أن “عبد العاطى ساويرس، ادفعوا الضرائب الأول يا لصوص المخلوع”. أما علي خلاف فكتب: “أكيد جهاز كباب ..عشان يبقى عندنا كباب وكفتة”.

وأضاف محمود عزوز: “دا غير جهاز الحج عبد العاطي، كدا تمام بقا عندنا جهازين مين يزود. محمد ميدو قال “لا المرة دى هتكون همبورجر”.

 

*“النقد الدولي” يحذر السيسي من تغول الجيش على الاقتصاد

أبدى النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي “ديفيد ليبتون” تحفظات بشأن سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري ، سواء بشكل مباشر أو عبر شركات يعلن أنها خاصة ، بينما تعود ملكيتها للقوات المسلحة .

وبحسب مصادر رسمية فإن “ليبتون” أخبر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب بشكل واضح أن صندوق النقد رصد زيادة في أعداد الشركات المملوكة للجيش خلال الفترة الماضية ، محذرا من تداعيات تغول الجيش اقتصاديا ، ما ينعكس سلبا على الاستثمارات بهروب القطاع الخاص ، نتيجة عدم تكافؤ فرص المنافسة.

وصرح السيسي في مارس الماضي أن نسبة الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة تبلغ 3% فقط ، وهي مزاعم نفتها تمامًا تحذيرات صندوق النقد ، كما دعمت تلك التحذيرات وبقوة تقرير اقتصادي أعدته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية في 2014 أكدت وقوع 60% من اقتصاد مصر تحت سيطرة الجيش.

بدورها قالت منظمة الشفافية الدولية في تقرير بعنوان جمهورية الضباط إن القوات المسلحة مؤسسة غامضة مضيفة أن ميزانية الجيش تزيد عن 4 مليارات دولار سنويا ولا تخضع لأي تدقيق من أي جهة رقابية مصرية.

وفي الوقت الذي يتباهى العسكر بوصول الاحتياطي النقدي إلى 44 مليار دولار أخفى الإعلام المخاطر التي نوقشت حول حقيقته إذ أكدت بعثة الصندوق أن أكثر من نصف الاحتياطي عبارة عن ودائع لا تملكها الحكومة واضطرت لرفع نسبة فائدتها حتى لا يتم سحبها.

ولم تقتصر تحذيرات النقد الدولي على لقاء السيسي بل أكد “ديفيد ليبتون” في تصريحات صحفية أن الدين العام المصري شديد الارتفاع مطالبًا بعدم التأخر في مواصلة تنفيذ إصلاحات قطاع الطاقة والتي أبرزها رفع الدعم عن الوقود والكهرباء ما ينذر بموجة غلاء تجتاح المصريين بينما يتجاهلهم السيسي وجيشه مواصلين اجتياحهم للاقتصاد والسيطرة عليه.

 

*احتفالات الكيان الصهيوني أصبحت علنية بعدما حكم السيسي

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا علقت فيه على احتفال الكيان الصهيوني بتأسيس “إسرائيل” في فندق على النيل بميدان التحرير، حيث قالت إن الاحتفالية أثارت جدلاً واسعًا لعدة أسباب ، يأتي أولها الغضب والكره الذي يحمله المصريون للاحتلال الإسرائيلي، وأيضا إقامة هذا الاحتفال بمصر، والثالث هو إقامته بميدان التحرير مهد الثورة المصرية.

وقالت الوكالة إن هذه هي المرة الأولى التي تحتفل فيها سفارة إسرائيل بذكرى تأسيسها في مكان عام في مصر، وذلك تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، حيث كانت السفارة الإسرائيلية تقيم عادة احتفالا بهذه المناسبة ولكن على نطاق ضيق داخل مقرها.

وقالت الوكالة إن جدلاً حول الاحتفال هذا العام يرجع إلى اختيار فندق في ميدان التحرير، نقطة انطلاق الثورة التي بدأها شباب مناهضون للسياسات الإسرائيلية وللحكم التسلطي في مصر، وثانيهما تزامنه مع تنفيذ قرار نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس.

وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة نشرها حساب لوزارة الخارجية الإسرائيلية بالعربية على “فيسبوك” وتم فيها تمويه وجوه بعض المشاركين المصريين.

على موقع “تويتر”، كتبت حركة شباب 6 إبريل، وهي واحدة من الحركات الرئيسية التي شاركت في إطلاق ثورة 2011، “على النيل وبجوار الميدان الذي انطلقت منه المظاهرات لمحاصرة السفارة الإسرائيلية في القاهرة يوم قتل إخوتنا في سيناء في عام 2011 .. تحتفل إسرائيل بعيد اغتصابها لأراضينا العربية الفلسطينية”.

وكتب المدون حسام يحي على حسابه على “تويتر”، “المتظاهرون أتوا من ميدان التحرير لاقتحام السفارة الإسرائيلية .. السفارة الإسرائيلية تحتفل بتأسيس إسرائيل في الريتز كارلتون المطل على ميدان التحرير، الفارق 7 سنوات فقط” ، مضيفًا – بلهجة ساخرة – “شكرًا عبدالفتاح السيسي وثورة يونيو المجيدة”.

 

*عُمان تفضح «علي جمعة» وتلاعب عصابة السيسي بالتاريخ

في فضيحة ليست جديدة على مزاعم مفتي العسكر علي جمعة، الذي يخدم “عيال زايد” ويؤيد سطوهم على التاريخ، نظمت سلطنة عمان ندوة خاصة للتأكيد على عُمانية “المهلب بن أبي صفرة” الأزدي العماني، والذي ادعى جمعة أنه من الإمارات ، نسبه لها زورًا وبهتانًا .

وقال عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان للشؤون الثقافية بأن ندوة المهلب بن أبي صفرة جاءت لوقف الاعتداء على أسلافنا وعلى تاريخ رجال عظام خدموا البلاد والعباد في كل مكان ذهبوا إليه، وأوضح في تصريح إعلامي أثناء افتتاحه للندوة بأن التاريخ ليس إرثًا لأحد، لكن الشخصيات تعود إلى أوطانها ولانتمائها.

وقال مفتي مصر السابق علي جمعة في وقت سابق من العام الماضي، إن إمام الخوارج كان يدعى «قطري بن الفجاءة، ومن هنا جاء اسم قطر، وكان هذا الشخص فصيحا لكنه تزعم الخوارج الأزارقة».

وأضاف جمعة، خلال مقطع مصور لأحد دروسه، أن «قطري بن الفجاءة نزل قطر وأصبحت الخوارج هناك»، مضيفا أن «الغريب أن المهلب بن صفرة الذي قاتل الخوارج كان من الإمارات»، وتابع وسط ضحكات الحضور في الدرس: «حاجة غريبة كأنها جينات تتوارث”.

تزوير التاريخ

ويأتي كلام جمعة تزامناً مع الأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو 2017، حين قطعت العصابة الخليجية (السعودية والإمارات والبحرين) وتابعهم السفيه عبد الفتاح السيسي علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني، و”جمعة” المعروف بتأييده لقائد الانقلاب السفيه السيسي، سبق أن قال في تصريحات تلفزيونية، إن الأخير يعد أمير البلاد وطاعته من طاعة الرسول وعصيانه من عصيان النبي.

وأضاف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال :”من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني”، مؤكداً أن الأمير يعد رأس الدولة وهو السفيه السيسي.

وأشار إلى أن السفيه السيسي يقوم بالفصل بين السلطات، ويعتبر كل من هو موجود على رأس سلطة أميرا لكل من تحته من مرؤوسين، أما أكثر تصريحاته إثارة للجدل فهو قوله للسفيه السيسي: “لقد تواترت الرؤى بتأييدكم من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبل أولياء الله”.

وتعليقا على فضيحة جمعة، يقول الناشط كنعان محمد:” اتقي الله وكفاك ادعاءات كاذبة بالتاريخ ، حيث لم يكن هناك حدود في شبه الجزيرة ، لا إمارات ولا قطر ، يبدو أن السيسي له تأثير خارق على الحالات الجاهلة مثل هكذا مفتي لتزيد انتشار الديماغوجية الدينية والمغالطات التاريخية وتركيب أحداث ذات طبيعة فوضوية.حما الله دولة قطر من أمثالك وأمثال ربيبك “السيسي، حما الله شعب قطر وأميرها الحكيم” .

شر البلية ما يضحك

ويقول الناشط شريف أبو رزق : “للأسف مثل هذا الشخص يسيء للدين خاصة بتسلمه منصب المفتي يومًا ما و ما يمكن أن ينطلي على بسطاء الناس و هم كثر . لهذا الشخص أيام كان مفتيا و بينما كان في زيارة بعض المصابين في مستشفى الحسين التابع لجامعة الأزهر في القاهرة أيام ثورة الربيع العربي في 2011 أن سبب الثورة هو أن مصر محسودة لأنها واقعة على ناصية”.

فيما يقول الناشط تامر جمعة : ” لا حول ولا قوة إلا بالله ما ذا يقول جمعة لربه يوم يلقاه لقد حرض على قتل المصريين وهاهو يحرض على الحرب بين العرب في الخليج فنسال الله أن يجنب الأمة شرور مثل هؤلاء المدعون على الدين والدين منهم براء أن مثل هذا أساءوا للأزهر كثيرا”.

ويقول الناشط أمير محمد:” هؤلاء هم علماء السلاطين، دعاة على أبواب جهنم، يحرفون الدين ويضلون الناس. والحمد لله أنهم سخفاء وسطحيون ولا يخفى تدليسهم على احد.اللهم اجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين”، مضيفاً:” ولماذا خرجتم على طاعة الرئيس مرسي الم يكن وليا للأمر وأمير أم أن هناك الأمير المطاع من يغدق عليكم الأموال و المصالح” .

 

*الغلابة يستقبلون رمضان بالقهر .. هذه السلع ستصبح محرمة عليهم خلال الفترة القادمة

أيام قليلة، ويطل علينا شهر رمضان الكريم، ولم يجد المصريون ما يساعدهم على تلبية احتياجاتهم من الطعام والشراب، إلا الدعاء للمولى عز وجل في ظل ارتفاع أسعار الخضروات واللحوم، بالتزامن مع ارتفاع سعر شراء ياميش رمضان والمستلزمات الخاصة.

ويعاني هذا العام سوق ياميش رمضان حالة من الركود قبل أيام من قدوم شهر رمضان نتيجة عدم إقبال المواطنين على الشراء لغلاء أسعار السلع الغذائية، لارتفاع أسعارها بنسبة 10% عن العام الماضي.

ونقل تقرير صحفي عن حسن أحمد محمد، بائع ياميش بسوق المنشية، إن ارتفاع الأسعار هذا العام وصلت إلى 10٪ في بعض السلع الخاصة بياميش رمضان من بينها المشمشية والزبيب وجوز الهند والبلح.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن حتى الآن السوق تشهد حالة من الركود بسبب ارتفاع الأسعار بالمقارنة بالأعوام الماضية، وننتظر زيادة الإقبال في الأيام الأخيرة المقبلة، حيث بلغ سعر المشمشية 100 جنيه بعد أن كان بـ 68 جنيها العام الماضي، والزبيب بـ60 جنيهًا بدلا من 40 بالعام الماضي، واللوز والبندق اللذان وصل سعرهما إلى 120 جنيهًا، وتراوح سعر المشمشية 60 إلى 70جنيهًا، والقرصية 50 جنيهًا.

وقال عبد الرحمن أحمد، بائع ياميش رمضان:”حركة البيع والشراء تشهد ركودا، والوضع هذا العام غير كل الأعوام الماضية، اضطر الزبون لشراء كمية أقل من العام الماضي، يعني الزبون اللي كان بيشتري كيلو مثلا مشمشية أصبح يشتري ربع كيلو بسبب ارتفاع الأسعار”.

وعلى مستوى الخضروات والفاكهة، ارتفعت أسعار كيلو الملوخية جنيهين، واليوسفي والكانتلوب جنيها واحدا، والسبانخ 50 قرشا، والبطاطس 10 قروش بسوق العبور اليوم الأربعاء مقارنة بمستويات أمس الثلاثاء.

وسجل سعر الطماطم التي يعتمد عليها المصريون في أغلب أكلاتهم، 4 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجلت البطاطس 4.5 والبصل 3 جنيهات، والكوسة 4.5، والفاصوليا 6 جنيهات، والباذنجان 4 جنيهات، والفلفل الرومي 6 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي 6 جنيهات، والملوخية 8 جنيهات، والخيار البلدي 4.5، والبامية أكثر من 20 جنيها و البسلة 10 جنيهات، والسبانخ 7 جنيهات.

فيما سجلت أسعار الفاكهة، الليمون البلدي 12 جنيها، والجوافة 15 جنيها والفراولة 10 جنيهات، والكانتلوب 5 جنيهات، والموز البدي من 5 جنيهات ل7 .

ويتزامن حلول شهر رمضان ومن بعده عيد الفطر، مع اقتراب رفع سعر الوقود والكهرباء مجددا، وزيادة قياسية للضرائب والرسوم، وسط مخاوف من زيادة قياسية للتضخم وتفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين خلال الفترة المقبلة.

مشروع الموازنة في شهر يوليو المقبل أظهر انخفاضاً في مخصصات دعم الوقود والطاقة، نتيجة مضي الحكومة في برنامجها لبرنامج رفع الدعم استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، كما أن دعم المواد البترولية انخفض من 120 مليار جنيه في الموازنة الجارية إلى 89 ملياراً، ودعم الكهرباء من 30 مليار جنيه إلى 16 ملياراً، وهو ما يعادل نسبة 26%، و47%، على الترتيب.

وحددت الحكومة 28 يونيو المقبل لإقرار زيادة أسعار المحروقات، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوع واحد، وستكون الزيادة الأكبر على المصريين، نظراً لأن خفض الدعم سيصاحبه ارتفاعاً في سعر الدولار من 16 إلى 17.5 جنيهاً في الموازنة الجديدة، علاوة على رفع الحكومة متوسط السعر العالمي لبرميل البترول من 57.55 دولاراً إلى 65.6 دولاراً.

وتعد الزيادة المقترحة من الحكومة، هي الرابعة بعهد السيسي، والأكبر من حيث قيمة الزيادة مقارنة بسابقيها، ستشمل زيادة سعر بنزين (80 أوكتان) من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وبنزين (92 أوكتان) من 5 جنيهات إلى نحو 7 جنيهات للتر، والسولار من 3.65 جنيهات إلى 5 جنيهات للتر، وسعر غاز السيارات من 2 جنيه إلى 3 جنيهات للمتر المكعب.

كما أنه سيتم رفع سعر أسطوانة غاز الطهو للاستخدام المنزلي من 30 إلى 50 جنيهاً، علماً بأنها تُباع بمبالغ أعلى من سعرها الرسمي في السوق السوداء بالمحافظات المصرية، فيما تشمل أسعار استهلاك الغاز للمنازل زيادة ابتداءً من فواتير يوليو 2018، بواقع : 1.5 جنيه بدلاً من جنيه للشريحة الأولى، و2.25 جنيهًا بدلاً من 1.75 جنيه للشريحة الثانية، و2.75 جنيهًا بدلاً من 2.25 جنيه للشريحة الثالثة.

وسيتم تطبيق الزيادة على الكهرباء مع تحصيل فاتورة يوليو المقبل، وتشمل زيادة سعر الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي إلى 0.16 جنيه لكل كيلو وات بدلاً من 0.13 جنيه (حتى 50 كيلو وات في الشهر)، والشريحة الثانية إلى 0.27 جنيه بدلاً من 0.22 جنيه (تستهلك من 50 وحتى 100 كيلو وات)، والشريحة الثالثة إلى 0.37 جنيه بدلاً من 0.28 جنيه (تستهلك من 100 وحتى 200 كيلو وات ساعة)، كما سترتفع الشرائح الأخرى بنسب مختلفة.

 

عصابة السيسى بالداخلية تحوّل سجن طنطا العمومي إلى “عقرب” جديد!.. الثلاثاء 8 مايو.. سفارة الصهاينة تحتفل بعيدها الـ 70 بالقاهرة بحضور مسؤولين بحكومة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل “هشام الهلاوي” داخل سجن استقبال طره

توفي المعتقل هشام شعبان حسن علي محمد الهلاوي “42 عاما”، اليوم الثلاثاء، داخل محبسه بسجن استقبال طره.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت الهلاوي في عام 2015؛ على خلفية معارضته لحكم الانقلابيين، وتم تلفيق العديد من الاتهامات له، حصل بموجبها على أحكام بالسجن تصل إلى 45 عاما.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين في سجون الانقلاب بمختلف المحافظات، جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ “بوتيكات حقوق الإنسان المحلية”، وضعف الضغوط التي تمارسها المنظمات الحقوقية الدولية.

 

*قررت نيابة أمن الدولة، مساء أمس، حبس مراسل برنامج أبلة فاهيتا شادي أبو زيد 15 يوم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بتهمتي الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” والسجن 5 سنوات لمعتقل سوهاجي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، الاستماع للمرافعة فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية»، والتى تضم 739 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم لجلسة 12 مايو، لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات سوهاج حكمًا بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا لمعتقل؛ بزعم محاولة زرع قنبلة داخل محطة السكة الحديد بمدينة مراغة، بهدف تفجيرها.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، بدائرة مركز مراغة بسوهاج، عندما لفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تنظيم مسيرات مناهضة للانقلاب العسكرى والتحريض على العنف.

 

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة محاكمة 11 متهما في قضية فساد وزارة الداخلية لجلسة 3 يوليو المقبل للإطلاع على أوراق القضية.

 

* قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز إعادة محاكمة 2 متهمين في قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح للنطق بالحكم بجلسة 7 يونيو المقبل.

 

*قررت المحكمة العسكرية، حجز محاكمة 171 متهم في قضية تصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 12 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

 

*جرائم عصابة السيسى بالداخلية تحوّل سجن “طنطا العمومي” إلى “عقرب” جديد!

يومًا بعد يوم تثبت عصابة الانقلاب في “سجن طنطا العمومي” أن ممارساتها بحق المعتقلين السياسيين لا تقل وحشية وجرمًا عن مليشيات الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين.

وخلال السنوات الماضية، تنوعت جرائم مليشيات السيسي بحق المعتقلين في سجن طنطا العمومي، وكان أبرزها تفتيش الزيارات بطريقة غير آدمية، ما يتسبب في إفساد الأطعمة وتلويثها ومنع دخول 90% من أصناف الطعام، فضلا عن عدم تعدي مدة الزيارة 10 دقائق، ووضع أسلاك تحول بينهم وبين ذويهم، وتجريد المعتقلين من الأغطية والأدوية وسخانات الطعام.

كما يشكو المعتقلون بالسجن من منعهم من الذهاب لمستشفى السجن والاكتفاء بمرور أحد الممرضين على الزنازين، ومنعهم من التريض ودخول المكتبة، وتعرضهم للضرب والإهانة والسباب من قبل ضباط ومخبري السجن، وتحريض السجناء الجنائيين للاعتداء عليهم.

ويشكو المعتقلون أيضا من تكدس أعدادهم داخل الزنازين، وخلوها من دورات المياه، وعدم السماح لهم بدخول دورات المياه إلا مرة واحدة يوميا، ما يدفعهم لقضاء حاجتهم في أوعية داخل الزنازين، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة غاز النشادر والأمونيا التي تسبب زيادة حالات الإغماء وتفشي الأمراض.

وطالت تلك الانتهاكات أيضا طلاب الجامعات، حيث اشتكى أهالي الطلاب المعتقلين بالسجن، في وقت سابق، من إيداع بعضهم في زنازين التأديب بحبس انفرادي بدون شمس أو هواء، فقد يحرم المعتقل من الزيارات ودخول دورات المياه والتريض، مشيرين إلى انتشار الأمراض الجلدية والحساسية بينهم بسبب عدم تعرضهم للشمس والهواء وحرمانهم من التريض.

تلك الانتهاكات دفعت منظمة العفو الدولية لاتهام سلطات الانقلاب في مصر بارتكاب جرائم بحق المعتقلين السياسيين، وقالت المنظمة في أحدث تقاريرها بعنوان “سحق الإنسانية: إساءة استخدام الحبس الانفرادي في السجون المصرية”، إن عشرات الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء جماعات المعارضة يُحتجزون رهن الحبس الانفرادي المطول في ظروف مروِّعة، ويتعرض السجناء في الحبس الانفرادي للضرب لفترات طويلة، ولنقص الطعام، والإذلال، ولتقييد الحركة بشكل متواصل على مدى سنوات، مؤكدة أن الحبس الانفرادي المطوَّل يُستخدم لإجبار السجناء على الإدلاء باعترافات، ولمعاقبتهم لاحتجاجهم على المعاملة السيئة من مسؤولي السجون.

وأظهر التقرير أن هناك سجناء بتهم ذات دوافع سياسية يحتجزون رهن الحبس الانفرادي المطوَّل وإلى أجل غير مُسمَّى في مصر، وفي بعض الحالات استمر هذا الحبس عدة سنوات، وهو الأمر الذي يُعد في حد ذاته بمثابة نوع من التعذيب. ويظل السجناء محبوسين في زنازينهم لما يقرب من 24 ساعة يوميا على مدى أسابيع، ويُحرمون من أي اتصال إنساني، ويُجبرون على البقاء في ظروف مروِّعة في الزنازين.

ووثق تقرير المنظمة، تعرض عشرات المحتجزين في الحبس الانفرادي من نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة، عمداً لإيذاء بدني رهيب، بما في ذلك الضرب على أيدي حراس السجون، وإجبارهم على غمر رؤوسهم مرارا في أوعية ملوَّثة بالغائط، مضيفا أن المعاناة النفسية والبدنية التي تُفرض عليهم عمدا تؤدي إلى إصابتهم بأعراض من قبيل نوبات الهلع، والارتياب، وفرط الحساسية للمؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى صعوبات في التركيز وفي الذاكرة.

وأشارت المنظمة إلى أن السجناء يحصلون على كميات غير كافية من الطعام والمياه، فضلا عن عدم ملائمة مرافق الصرف الصحي والأغطية والأسرَّة. وفي مقابلات مع منظمة العفو الدولية، قال سجناء سابقون أمضوا فترات طويلة في الحبس الانفرادي، إن تلك التجربة تركت أثرا نفسيا عميقا عليهم، حيث أصبحوا يعانون من الاكتئاب والأرق وعدم الرغبة في التعامل أو التحدث مع آخرين، وذلك عندما أُخرجوا من الحبس الانفرادي وسُمح لهم بالاختلاط بباقي السجناء.

وقالت نجية بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنه “بموجب القانون الدولي، لا يجوز استخدام الحبس الانفرادي كإجراء تأديبي إلا باعتباره الملاذ الأخير، ولكن السلطات المصرية تستخدمه كعقاب “إضافي” مروِّع للسجناء ذوي الخلفيات السياسية، وتطبِّقه بطريقة وحشية وتعسفية، بهدف سحق إنسانيتهم والقضاء على أي أمل لديهم في التطلع إلى مستقبل أفضل”.

وأضافت نجية بونعيم قائلةً: “كانت الأوضاع في السجون المصرية سيئة على الدوام، ولكن القسوة المتعمَّدة لتلك المعاملة تُظهر استخفافا أكبر بالكرامة وبحقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية”، مشيرة إلى أن  “سلطات السجون المصرية تطبق الحبس الانفرادي بشكل غير مشروع باعتباره وسيلةً للقضاء على المعارضة أو أي سلوك يُعتبر مخالفاً من جانب السجناء، الذين زُج بكثير منهم في السجون استنادا إلى تهم ملفَّقة أصلاً”.

وأضافت بونعيم: “لا يقف الأمر عند استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وأعضاء جماعات المعارضة بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم أثناء وجودهم خارج السجن، بل يتجاوز ذلك إلى مواصلة اضطهادهم وراء قضبان السجون”، وتابعت قائلة: “هناك لا مبالاة كاملة تتبدى في تطبيق الحبس الانفرادي المطوَّل إلى أجل غير مُسمَّى، بما يسببه من معاناة نفسية، على سجناء يعاقبون بالفعل بأحكام بالسجن، صدرت في كثير من الأجيان بسبب معتقداتهم السياسية.

 

* جنايات الجيزة تقضي بالسجن 3 – 10 سنوات في هزليتي “خلية أكتوبر” و”الألف مسكن”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بطره، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد 10 سنوات في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل إبراهيم أحمد، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر”، بزعم الاعتداء والهجوم على كنيسة العذراء بأكتوبر ومحال الذهب.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد قضت في وقت سابق بالسجن المؤبد غيابيا بحق المعتقل وإعدام 5 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية أكتوبر”.

إلى ذلك حجزت المحكمة ذاتها جلسة 7 يونيه للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة معتقلين اثنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام مركز شرطة أطفيح.

وكانت المحكمة قد قضت سابقا بالسجن المشدد 15 سنه بحق 55 من الوارد أسماؤهم في القضية “غيابيًا” كما قضت ببالسجن 5 سنوات بحق 31 آخرين إلى جانب براءة 33 حضوريًا بزعم التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل.

كما أصدرت المحكمة ذاتها اليوم حكما بالسجن 3 سنوات بحق 7 معتقلين في إعادة محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الآلف مسكن.

كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بالسجن 14سنة غيابيا على المعتقلين قبل أن يتم الاعتقال ليتم عمل إعادة إجراءات على الحكم الذى جاء على خلفية اتهامات ملفقه تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض الاستئناف المقدم من الصحفيين محمد حسن وحمدي الزعيم على قرار حبسهم احتياطيا على ذمة قضية تقرير الحجاب، و تأييد القرار الصادر بحبسهم لمدة 45 يوما.

 

* 15 سنة سجنا لـ3 مصريين في “شبرا الخيمة” والبراءة لرابع

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة، برئاسة قاضي العسكر محمد نصر الدين بركات، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد 15 سنة بحق 3 من مناهضي الانقلاب في شبرا الخيمة وبراءة رابع بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة ومنشورات تحض على قلب نظام الحكم.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت منصف العام الماضي 4 مواطنين من أهالي شبرا الخيمة ولفقت لهم اتهامات تزعم التخطيط للشغب بمنطقة شبرا الخيمة، وحيازة أسلحة ومنشورات وبعد إحالتهم لمحكمة الجنايات، أصدرت حكمها المتقدم.

 

* اعتقال 4 من “ديرب” استمرار لحملات الاعتقال التعسفي

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون وشنت حملة مداهمات على بيوت الأهالى فجر اليوم الثلاثاء بمركز ديرب نجم ما أسفر عن اعتقال 4 بينهم مدير مدرسة ومدرس ومشرف نشاط.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد عبد المنصف نصر “52 سنة ، متزوج ولديه ولد وبنت، ويعمل مدير مدرسة، والهجرسي محمد أحمد المنوفي، 52 سنة، متزوج ولديه عدة أولاد، ويعمل مدرس أول خبير. وهم من قرية عزبة شكرالله التابعة لقرية صفط زريق.
كما اعتقلت من قرية بهنيا: أشرف طاهر العلاوي، 35 سنة، أعمال حرة، وياسر علام، 36 سنة، مشرف نشاط.وتم اقيادهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

يشار الى أن المواطنين الاول والثانى سبق اعتقالهما من قبل، وقبعا في سجون العسكر سنة وثلاثة أشهر، وخرجا معا بعد الحكم ببراءتهما منذ 3 شهور بتاريخ 10 فبراير 2018 ليعاد اعتقالهما اليوم وسط سخط وغضب من أهالى القرية لما عرف عنهما من السمعة الطيبه والسيرة الحسنة.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسري، وطالبت بالكشف عن مصير 24 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون.

 

*الموندو: الحبس الانفرادي أبرز “إنجازات” السيسي بعد فوزه

نشرت صحيفة “الموندو” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن الانقلاب العسكري على الشرعية في مصر، الذي حول البلاد إلى سجن كبير، وجعل السجون الانفرادية مساكن للعديد من المصريين.
وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن النظام الانقلابي المصري ينتهج أحدث الأساليب لتعذيب عشرات الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمعارضين أصحاب الكلمة الحرة، الذين يظلون رهن السجون لسنوات، بين جدران الخلايا القذرة الغارقة في الظلام والمعزولة عن العالم الخارجي. وفي هذا السياق، كشفت منظمة العفو الدولية، في تقرير تقشعر له الأبدان، عن مدى فظاعة القمع المتفشي في أرض الفراعنة.
ونقلت الصحيفة على لسان مديرة الحملات الدولية في شمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ناجية بونعيم، أن “الظروف داخل السجون المصرية لطالما كانت سيئة، ولكن القسوة المتعمدة تعكس مدى تجاهل سلطات البلاد لحقوق الإنسان والاستخفاف بها. تجدر الإشارة إلى أنه لا يمكن اللجوء إلى حبس أحد ما في السجن الانفرادي إلا كإجراء تأديبي وحل أخير، وذلك بموجب القانون الدولي“.
وبينت الصحيفة أن الأبحاث قد كشفت عن أن نظام عبد الفتاح السيسي قرر استخدام السجن الانفرادي “كعقوبة إضافية في حق السجناء السياسيين، التي يتم تطبيقها بطريقة قاسية وتعسفية، والتي لا تهدف سوى إلى تجريدهم من إنسانيتهم والقضاء على أملهم في التطلع إلى مستقبل أفضل“.
وأشارت الصحيفة إلى أن حالات السجن الانفرادي، التي تم توثيقها، تعكس نمطا يتمثل في احتجاز السجين داخل الزنزانة الانفرادية لأكثر من 22 ساعة في اليوم، حيث يُسمح له بالخروج من الزنزانة لمدة تتراوح بين 30 دقيقة وساعة فقط لممارسة بعض التمارين الرياضية. ويعتبر هذا النمط بمثابة كابوس حقيقي لا نهاية له، حيث يحظر على هؤلاء المساجين التواصل مع السجناء الآخرين، كما يُحرمون بصفة منتظمة من الزيارات العائلية.
وفي هذا الصدد، قالت منار الطنطاوي، زوجة الصحفي هشام جعفر، المسجون منذ أكثر من سنتين: “لم يتمكن زوجي من رؤية أي شيء بسبب الظلام الذي يخيم على الزنزانة. كما كان أيضا يواجه صعوبة في التنفس نظرا لغياب نافذة لتهوية الغرفة. لقد كان يشعر وكأنه دُفن حيا“.
وأوردت الصحيفة أنه، بالإضافة إلى الرعب الذي يعيشه هؤلاء المساجين المحاصرون بين جدران الزنزانة، فهم غالبا ما يتعرضون للإذلال والممارسات السيئة، من قبيل الضرب على يد الحراس، والفضلات البشرية التي يلقيها السجانون، ونقص الطعام أو الماء أو النظافة الشخصية“.
وقد أكد التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية أن “المعاناة النفسية والبدنية التي يرزح تحت وطأتها السجناء تؤدي إلى إصابتهم بنوبات من الهلع والارتياب، وحساسية مفرطة من المؤثرات الخارجية، بالإضافة إلى مواجهة صعوبات في التركيز والتذكر”. وتستند تفاصيل هذا التقرير إلى شهادات عديدة للسجناء الذين تم الإفراج عنهم، إلى جانب تصريحات أقارب من لا يزالون وراء القضبان.
وأبرزت الصحيفة أن منظمة العفو الدولية قد سجلت ما لا يقل عن 36 حالة لسجناء يقبعون في الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى في حوالي 14 سجنا في سبع محافظات في البلاد. ومن بين هؤلاء، ستة أشخاص لا زالوا رهن هذا السجن منذ انقلاب سنة 2013، الذي أحبط حدوث التغيير الديمقراطي في البلاد ونقلَ السلطة إلى وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي.
وأضافت الصحيفة أن السلطات الانقلابية المصرية قد تلقت هذا التقرير قبل نشره، وأوضحت في ردها عليه أن “اللجوء إلى وضع بعض السجناء في زنزانات فردية يتعلق بتصميم العديد من السجون في البلاد ولا علاقة له بمعاقبة السجناء بسبب خلفياتهم السياسية“.
وأوردت الصحيفة، وفقا لناجية بونعيم، أن “المسؤولين في السجون المصرية يطبقون عقوبات السجن الانفرادي بطريقة غير مشروعة للقضاء على المعارضة أو محاسبة السجناء على ارتكابهم أي سلوك يعتبرونه غير مقبول، مع العلم أن الكثيرين وقع حبسهم في الزنزانات الفردية استنادا إلى تهم ملفقة وزائفة“. كما أنه لطالما تم استخدام هذا الإجراء للانتقام من أولئك الذين يشتكون من سوء المعاملة أو يحاولون الكشف عن ظروف السجن الرهيبة لأقاربهم. ويتم اعتماد السجن الانفرادي كذلك كوسيلة لاستنطاق السجناء.
وأوضحت الصحيفة أن المعاناة النفسية التي يعيشها السجناء على المدى الطويل، ليست سوى دليل قاطع على مدى وحشية الأساليب المعتمدة في العديد من المؤسسات المصرية. ومنذ انقلاب السيسي العسكري، تم الزج بحوالي 60 ألف معارض في السجن، وزادت ممارسة التعذيب تفشيا وارتفع عدد الوفيات في السجون، فضلا عن حالات الاختفاء القسري. ومنذ يناير سنة 2014، حُكم على حوالي 2116 شخصا بالإعدام، وتم تنفيذ 81 حكما.

 

*بحضور مسؤولين بحكومة الانقلاب.. سفارة الصهاينة تحتفل بعيدها الـ 70 بالقاهرة

احتفلت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، مساء الثلاثاء، بما تسميه بلادها “عيد الاستقلال” الـ70، والمعروف لدى العرب والمسلمين بـ”النكبة“.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، اطلع عليه مراسل الأناضول.
وأوضح البيان أن “السفارة الإسرائيلية في مصر أجرت هذا المساء مراسم استقبال بمناسبة عيد الاستقلال الـ70 لدولة إسرائيل (النكبة الفلسطينية ويوافق 15 مايو/أيار)” في أحد الفنادق بميدان التحرير، وسط القاهرة.
وأشارت إلى أن “المراسم حضرها لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال وممثلون عن حكومة السيسي الانقلابية“.
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي لدى القاهرة، دافيد جوبرين، خلال الحفل، حسب البيان: “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالا لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا“.
وأضاف: “نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل، الزخيرة لا تعتبر عدوًا بل شريكا في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي“.
وأشار إلى أن “الاعتقاد السائد في الماضي كان أن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة لعبة خاسرة“.
ودعا نشطاء بمصر، اليوم الثلاثاء، إلى مقاطعة الاحتفالية التي تعرف بالنكبة عند الفلسطينيين والعرب والمسلمين.
ويُطلق الفلسطينيون مصطلح “النكبة” على عملية تهجيرهم من أراضيهم على يد “عصابات صهيونية مسلحة”، عام 1948، ويحيونها في 15 مايو/ أيار من كل عام، بمسيرات احتجاجية وإقامة معارض تراثية تؤكد على حقهم في العودة لأراضيهم، وارتباطهم بها.
وانتشرت تغريدات على منصات التواصل بمصر تدعو لمقاطعة الاحتفالية والفندق الذي سيستضيفها، التي تستفز لشعب المصري الرافض للتطبيع مع الكيان المحتل.
ووقع البلدان معاهدة سلام عام 1979، غير أنها اقتصرت على نطاق التعاون الأمني والسياسي والاستخباراتي إثر الرفض الشعبي الذي لازمها طوال 39 عامًا.
وفي تقرير نشرته أمس الأول الأحد، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت“، الإسرائيلية، إنه “بعد سنوات من الفعاليات الصغيرة، تقيم السفارة الإسرائيلية في القاهرة احتفالية كبيرة تستضيف فيها مسؤولين مصريين وصحفيين ورجال أعمال ومثقفين (لم تسمهم)”.
وأوضحت الصحيفة ذاتها أن “الحفل يأتي بعد أكثر من عقد (10 سنوات)، لم يتم خلاله تنظيم أي حدث إسرائيلي رسمي في مصر“.

 

*فرانس برس: تحركات استثمارية لاستغلال غاز المتوسط على حساب مصر

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن التحركات التي تحدث في البحر المتوسط من قبل عدة دول لفرض سيطرتها على حقول الغاز، قالت فيه إن كلا من قبرص والاحتلال الإسرائيلي واليونان يسعون للتوصل إلى اتفاق هذا العام لبناء أنبوب غاز في شرق البحر المتوسط، بحسب ما أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في ختام محادثات ثلاثية في نيقوسيا.

وقالت فرانس برس، إن الإعلان عن الاتفاق يأتي في أعقاب توقيع اتفاق بقيمة 12 مليار يورو (15 مليار دولار) لبيع إسرائيل الغاز الطبيعي لنظام السيسي، في وقت تجري فيه قبرص محادثات مع القاهرة لتصدير الغاز أيضا من حقل “أفروديت”.

ويقع معظم حقل “أفروديت” في المياه القبرصية، إلا أن جزءا منه يقع في المنطقة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، ويختلف البلدان حول نسبة تقاسم كميات الغاز المقدرة بـ127.4 مليار متر مكعب.

وقال أناستاسيادس، بعد قمة جمعته مع رئيسي الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس والإسرائيلي بنيامين نتنياهو: إن بناء هذا الأنبوب سيسهم في تأمين إمداداتنا من موارد الطاقة وكذلك موارد الاتحاد الأوروبي.

وتابع الرئيس القبرصي: “أكدنا مجددا التزامنا العمل بحزم لتوقيع اتفاق بين الحكومات الثلاث في 2018.

بدوره قال نتنياهو: إن الحكومات الثلاث تبذل جهودا كبيرة لبناء هذا الأنبوب، ويهدف المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي إلى بناء أنبوب بطول 2100 كلم لنقل الغاز من حقول قبالة سواحل قبرص وإسرائيل إلى القارة الأوروبية.

 

*برلمان المجاملات.. جهل عبد العال يكشف الدفاتر القديمة لخيانة نواب العسكر

تكشف جلسات برلمان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجريمة الذي يرتكبها هذا البرلمان الذي صُنع على أعين مخابرات نظام عبد الفتاح السيسي في حق مصر، وسلق القوانين من أجل خدمة رموز الانقلاب والكيان الصهيوني، ومجاملة النواب بعضهم البعض.

هذا ما كشفه علي عبد العال نفسه خلال الجلسة العامة المُنعقدة، اليوم الثلاثاء، مع النواب للتوقيع على مشروعات قوانين بدون قراءتها قائلا: “هناك توقيعات تتم عن طريق المجاملة، وهى مشروعات قوانين يتم عرضها”.

ويصوت المجلس على كلٍّ من: مشروع قانون نظام السفر بالسكة الحديد، ومشروع إصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بعدما انتهى المجلس من مناقشتهما خلال جلساته الماضية، وأرجأ التصويت النهائي عليهما لحين اكتمال النصاب القانوني.

قوانين التفريط

وإذا كان الحال بالنسبة للنواب فيما بينهم أن يتم التصويت على مشروعات القوانين بالمجاملة لبعضهم البعض دون النظر لمصالح المواطنين، فما بالك بالنسبة للقوانين التي تقدمها حكومة الانقلاب والنظام الذي قام باختيار هؤلاء النواب من أجل قتل المعارضة والموافقة على كل القوانين التي أصدرها عبد الفتاح السيسي قبل انعقاد هذا البرلمان، والتي شهدت تجاوزات وفضائح في حق مصر، وتجاوزت الـ300 قانون.

ولعل أبرز ما وافق عليه برلمان العسكر مجاملةً لنظام الانقلاب، الموافقة على بيع تيران وصنافير للسعودية، مقابل ملياري دولار منحة سعودية، رغم الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ومع ذلك تمت الموافقة على بيع تراب الوطن، في أكبر فضيحة على مستوى برلمانات العالم أجمع، حتى إن هناك العديد من النواب في هذا البرلمان قاموا بطبع كتب وتأليف أخرى تزعم أن تيران وصنافير ليست مصرية.

وقبلها انتهى البرلمان من إقرار أكثر من 340 قانونا صدرت في غياب البرلمان وأصدرها السيسي، ما يؤكد أن هناك اتجاها من قبل النواب إلى “سلق القوانين” خلال 15 يوماً وفقاً للدستور، وتم توزيع القوانين على اللجان الـ19، فضلا عن وجود 6 لجان أخرى خاصة، للانتهاء بسرعة من تلك القوانين والموافقة عليها خدمة لأهداف سياسية، في تكرار لما كان ينفذه نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في احتكاره لإرادة الشعب.

وعلى الرغم من صدور 147 قانونا في عهد عدلي منصور، و298 قانونا في عهد عبد الفتاح السيسي، فإن ما قام به برلمان العسكر يبلغ 340 قانونا فقط، هي التي صدرت عقب إقرار الدستور في 18 يناير 2014. بينما يبلغ عدد الاتفاقيات والقوانين الصادرة في فترتي السيسي ومنصور 476.

ومن أبرز القوانين التي صدرت في غياب البرلمان، وتمت الموافقة عليها مجاملة للسيسي، قانون الإرهاب، ومنع التظاهر، ومكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وبناء وترميم الكنائس، وزيادة المعاشات العسكرية، وقانون الخدمة المدنية، وتعديل قانون التقاعد، وقوانين الصحافة، والمرور، والعقوبات، والإجراءات الجنائية، وإعفاء رؤساء الأجهزة الرقابية من مناصبهم، وضريبة المبيعات، والضريبة العقارية، وشهادات استثمار وتنمية قناة السويس، وإنشاء بيت الزكاة والصدقات، وقانون الأزهر، وإنشاء صندوق تحيا مصر، وتقسيم الدوائر، وقانون شركات حراسة المنشآت والأموال، وتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، إلى جانب التصديق على جميع الاتفاقيات التي أبرمتها مصر في غياب البرلمان وعددها 101 اتفاقية، فضلاً عن 31 قانوناً بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع بعض الشركات للبحث عن البترول، و56 قانوناً باعتماد موازنات الدولة والهيئات العامة.

فضائح أخرى

من الفضائح الذي شهدها البرلمان، مساندته للحكومة على حساب الشعب في القرارات التي يوافق عليها، بدلًا من أن يكون رقيبًا عليها، وظهر ذلك بشدة في مساندة الحكومة في القرارات الاقتصادية الأخيرة، وسبق ذلك موافقة أعضاء المجلس على قانون القيمة المضافة المشرَّع من قبل الحكومة، وكذلك قانون الخدمة المدنية الذي وضع شروطًا قاسية للتعيين في الوظائف الحكومية.

سيارات البرلمان المصفحة

وهناك فضحية كانت هي حديث الفترة الأخيرة وأكدت أن البرلمان يحكم على الشعب وحده بالتقشف، وذلك حينما توجه النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسؤال لعلي عبد العال, عن إنفاق 18 مليون جنيه لشراء 3 سيارات ملاكي مصفحة للمجلس، وتم تمويلها من موازنة العام المالي 2015/2016، مؤكدًا أن هذه السيارات لم تكن مدرجة بالأصل في مشروع موازنة المجلس قبل انعقاده، ولكنها أضيفت بعد ذلك باعتماد إضافي تم تمويله من بنك الاستثمار القومي.

مكافآت أعضاء المجلس

وما يؤكد أيضًا أن المجلس حكم على الشعب فقط بالتقشف، هو ما كشفه الحساب الختامي لموازنة المجلس عن العام المالي 20152016، والذي بلغ إجماليه 770 مليونًا و805 آلاف، وجاء في الباب الأول الخاص بالأجور، تخصيص 586 مليونًا و241 ألفًا و703 جنيهات، بينما جاء في الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات 202 مليون 563 ألف جنيه.

وأنفق مجلس النواب الحالي، الذي بدأ أعماله فى يناير 2016، مبلغ 16 مليون جنيه على مكافآت الأعضاء في 6 أشهر، فضلًا عن 437 مليونًا و155 ألف جنيه رواتب وبدلات وحوافز وعلاوات اجتماعية، وخاصة على مستوى الدولة للعاملين المعينين على فئات دائمة ومكافآت شاملة وقوة حرس المجلس والمنحة الشهرية لعيد العمال.

كما أنفق البرلمان مبلغ 135 مليونًا و326 ألف جنيه لصندوقي الخدمات الطبية والرعاية الاجتماعية للعاملين والأعضاء، وأنفق أيضا فى الباب الثاني مبلغ 5 ملايين و517 ألف جنيه تكلفة مستلزمات تشغيل السيارات وأجهزة التكييف وأدوات كتابية وكتب وتكلفة المياه والإنارة، وأكثر من 21 مليون جنيه على بند نفقات عقود صيانة المصاعد وأجهزة التكييف وآلات التصوير والطباعة وأجهزة نظام المعلومات والأثاث والأتوبيسات وترميم مبانى المجلس، فضلا عن 80 مليونًا و145 ألفًا بدل حضور الجلسات العامة واللجان النوعية للنواب ونفقات مبيت الأعضاء المغتربين.

وكذلك أنفق 4 ملايين و913 ألف جنيه مقابل الانتقالات العامة وبدلات السفر واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس وغيرها، وحدد الحساب الختامي للموازنة العامة لمجلس النواب 8 ملايين و659 ألف جنيه نفقات تنفيذ الأحكام القضائية.

بيع الجنسية المصرية

وفي وقت سابق، ظهرت فضيحة أخرى حولت أعضاء المجلس إلى “تجار للجنسية المصرية”، فقال محمود عطية، عضو البرلمان، إن مجلس الدولة اقترح تشريعًا بقانون لتعديل قوانين الإقامة في مصر.

ومن الفضائح التي أُسدل الستار عليها اليوم، الفضيحة المعروفة إعلاميًا بـ”نائب كشف العذرية”، حيث انتهت لجنة القيم بمجلس النواب من التحقيق مع النائب إلهامى عجينة، واستمعت لأقوال النائب اليوم بشأن تصريحاته المسيئة ضد المرأة والفتيات فى وسائل الإعلام، ومطالبته بإجراء كشف العذرية للفتيات.

 

*#السيسي_خرب_مصر يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: زوّد ديونها 5 أضعاف

هاجم نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، السيسي وعصابته بعد تصريح وزير مالية الانقلاب عن زيادة حجم ديون مصر 5 أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية، مؤكدًا استمرار ارتفاع الديون خلال الفترة المقبلة.

ونقلا عن وكالة رويترز، قال مسئولو صندوق النقد: “السيسي في حاجة للمزيد من الإجراءات التقشفية”. وتوقعت صحف ووكالات أن “السيسي سيُعجِّل برفع الدعم عن الوقود”، في الوقت الذي ستصدر فيه الولايات المتحدة ما يعرف بـ”قانون ليهي” لتعليق المعونة الأمريكية لمصر بسبب حقوق الإنسان.

تعليقات ساخرة

وقال حساب الثورة_تجمعنا: “المفروض بقى اللي دفعوا يلموله قناة السويس تاني وتحيا مصر ٣ مرات”.

وأضافت “ندى عبد العليم”، “كل دول الخليج بتستثمر ع قفانا والصهاينة بياخدوا اللي هما عايزينه من ابن مليكة..أسهم الشركات وكل البنوك بقت رهن للأهبل الفاشل.. البلد تعتبر لا تستند على أي شيء يحميها من الخراب والنهاية المنتظرة”.

وعلقت “ياسمينا”، “لا يوجد في مصر طبقات.. انقسمت مصر إلى غناء فاحش لرجال الأعمال والجيش والشرطة وأصحاب النفوذ ورجال القضاء، وفقر فاحش لما سوى هؤلاء”.

أما حساب “حزب الحرية والعدالة” بالإسكندرية فقالت: “حكومة الانقلاب سيكون عليها تعزيز إجراءاتها التقشفية المدعومة من الصندوق، وتشجيع نمو القطاع الخاص بصورة أكبر، إذا كانت تريد الاستفادة من موجة نمو عالمي ستنتهي قريبًا”.

وساقت “جياد الرهبة” نموذجًا لتصريح مسئول الانقلاب “صرح وزير المالية بحكومة الانقلاب، أنه بنهاية العام المالي الحالي 2016- 2017، ستكون مديونية البلاد 4.3 تريليون جنيه.. وتخطّي حجم فوائد القروض الممنوحة لمصر حاجز الـ500 مليار جنيه العام المالي المقبل، وبلغ حجم الدين الخارجي لمصر 82.9 مليار جنيه في ديسمبر الماضي”.

ومن ضمن خراب مصر عبرت “رحمة علي”، “هكذا يصل اﻷطفال إلى مدارسهم في ظل حكم العسكر والسيسي”.

 

*صحفى اقتصادي: لهذه الأسباب يروّج “ساويرس” شائعات تحويل ثروته إلى ذهب!

كشف الصحفى الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أسباب إعلان رجل الأعمال نجيب ساويرس تحويل نصف ثروته إلى ذهب، مشيرا إلى أن ساويرس وأمثاله يطلقون مثل هذه التصريحات المثيرة عندما يريدون الخروج من استثمار محدد وليس دخوله وضخ أموال به، وأن هؤلاء يعلنون عن مثل هذه الأمور والقرارات الجوهرية المتعلقة بشركاتهم واستثماراتهم وملياراتهم عندما يحقق الإعلان مصالحهم، ويجنون من وراء تصريحاتهم تلك عوائد إضافية.

وقال عبد السلام، في مقال له عبر صفحته على فيسبوك: “في البورصة المصرية مثلا عندما يريد كبار رجال الأعمال، أو ما يطلق عليهم (الهوامير) في الخليج، تحقيق أرباح ضخمة على حساب جثث صغار المستثمرين، كان هؤلاء يسارعون بشراء مزيد من الأسهم المطروحة في البورصة ويعطون تعليمات لشركات السمسرة وبنوك الاستثمار بشراء كميات ضخمة من الأسهم لصالحهم، خاصة في الشركات التي يستحوذون على حصة رئيسية بها، والنتيجة حدوث ارتفاعات قياسية في الأسعار بالبورصة بسبب زيادة الطلب، خاصة أن هؤلاء يضخون عشرات الملايين في عمليات الشراء لأن لديهم السيولة الكبيرة، وهو ما يعطي انطباعًا للعامة من الجمهور بأن استثمارات عربية وأجنبية طازجة وجديدة تم ضخها في سوق الأوراق المالية”.

وأضاف عبد السلام “هنا يتصور صغار المستثمرين أن البورصة “طالعة”، وأن موجة صعود ستشهدها الأوراق المالية المطروحة خلال الفترة المقبلة، ودليلهم أن كبار رجال الأعمال يشترون أسهمًا بكميات ضخمة، ولكن بعدها يسارع الصغار بشراء الأسهم المطروحة للبيع فى موجة تسمى “سياسة القطيع”، وأحيانا كان هؤلاء الصغار يبيعون كل ما لديهم من ذهب وفضة لشراء أسهم، بل ويقومون بتسييل الأموال المودعة في البنوك أو بيع الأراضي والوحدات السكنية؛ لأن الأرباح المتوقعة أكبر من عوائد البنوك والعقارات من وجهة نظرهم، وفي هذه اللحظة يستغل كبار المستثمرين ورجال الأعمال موجة الصعود، فيبيعون ما في حوزتهم من أسهم ويحققون عوائد وأرباحًا ضخمة خلال فترة زمنية قصيرة.

وتابع عبد السلام قائلا: “شخصيا أعرف عددا من كبار رجال الأعمال الذين كانوا ينشرون الشائعات حول شركاتهم حتى ترتفع أسعار أسهمها المدرجة في البورصة، وبعدها يبيعون جزءا من الأسهم التي بحوزتهم واستخدام حصيلتها لسداد مديونيات البنوك، وكان من بين هذه الشائعات التي يحرص رجال الأعمال على نشرها، إجراء مفاوضات مع البنوك تمهيدا لتسوية نزاع حول مديونيات متعثرة، أو قرب عودة رجل أعمال هارب وحذف اسمه من قوائم ترقب الوصول، أو حصول الشركة على قرض ضخم من البنوك لإجراء توسعات مستقبلية وإضافة خطوط إنتاج، أو تلقي الشركة المدرجة في البورصة عروض شراء من مستثمرين أجانب للاستحواذ عليها”.

وعبر عبد السلام عن أسفه من تضرر الصغار من هذه الشائعات، قائلا: “للأسف كان الصغار هم أكثر المتضررين من هذه الشائعات؛ لأنهم يكتشفون زيفها لكن بعد فوات الأوان، وبعدما تكون “الفأس وقعت في الرأس”، واشتروا أسهم هذه الشركات بأسعار عالية، وإذا ما أرادوا التخلص منها فسيتم بيعها بأسعار منخفضة، وبالتالي يتعرضون لخسائر، أو لينتظروا حتى أقرب موجة ارتفاع يحركها كبار رجال الأعمال”.

وأضاف عبد السلام: “أخشى ما أخشاه أن تندرج تصريحات ساويرس الأخيرة تحت بند الممارسات التي يقوم بها بعض رجال الأعمال، ليس في البورصة المصرية بل في بورصات عربية أيضا، وتستهدف تحقيق أرباح ضخمة على جثث صغار المستثمرين، خاصة أن ساويرس خرج يوم السبت 5 مايو ليعلن أن تصريحاته لتلفزيون بلومبيرغ كان المقصود منها أنه استثمر نصف ثروته في شركات متخصصة في التنقيب عن الذهب، وليس في شراء مباشر للذهب، واللافت هنا أن ساويرس علق على حواره للتلفزيون الأمريكي بعد إذاعة الحوار بخمسة أيام، فلماذا صمت الأيام الخمسة إذا ما كانت التصريحات المنسوبة له غير دقيقة؟”.

وتابع قائلا: “لو صدقت رواية بلومبيرغ يكون ساويرس قد اشترى ذهبا بنحو 2.85 مليار دولار تمثل نصف ثروته، وهو مبلغ ضخم لا بد أن يتسبب في حدوث قفزات ملحوظة في سعر الذهب في حال ضخه، وهو ما لم نلحظه في أسواق المعادن العالمية خلال الفترة الماضية”، مشيرا إلى أنه “حتى الآن لم تخرج علينا مؤسسة عالمية محايدة أو بنك استثمار له سمعة عالمية لينصح بالاستثمار في الذهب على المدى القصير والمتوسط، وبالتالي يجب أن نتعامل مع تصريحات ساويرس بالحذر، وأخشى ما أخشاه أن يؤدي هذا التصريح نحو اندفاع ملايين المستثمرين حول العالم لشراء الذهب، وبالتالي زيادة سعره، وهنا يجدها ساويرس فرصة ذهبية لبيع ما اقتناه ولكن بسعر أعلى”.

وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة”.. الاثنين 7 مايو.. السيسي يتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ9 والسجن 5 سنوات لآخرين بهزلية “داعش عين شمس”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، أحكامًا بالسجن المؤبد لـ9 من المتهمين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش عين شمس”.

كما قررت المحكمة السجن 5 سنوات لشخصين، وبراءة 3 آخرين فى القضية، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، وتعريض السلم الاجتماعي للخطر، وإحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

والمحكوم عليهم بالسجن المؤبد هم: “أنس محمد، وليد خلاف، حمدى أحمد على، صهيب محمد، محمود حسين رشاد، أحمد خليفة زكى، أسامة قدرى عبد الرحمن، علي علي حسنى، وليد حسين رشاد”.

والصادر بحقهما حكم بالسجن 5 سنوات هما: “هيثم محمد محمود، وجمال الدين عبد العزيز”.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، مساء أمس، تأجيل إعادة محاكمة 13 متهم فى قضية أحداث مكتب الإرشاد لجلسة 8 مايو الجاري.

 

*قررت المحكمة العسكرية، مساء أمس، حجز محاكمة الشاعر جلال البحيري في قضية اهانة المؤسسة العسكرية للنطق بالحكم بجلسة 9 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة 66 متهم في قضية خلية داعش ولاية الصعيد لجلسة 4 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز محاكمة متهم واحد في قضية مذبحة رفح الثانية للنطق بالحكم بجلسة 2 يوليو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 2 متهمين في قضية أحداث اقتحام مركز شرطة أطفيح لجلسة 8 مايو الجاري.

 

*تأجيل هزليات “النائب العام المساعد” و”داعش الصعيد” و”المقاومة الشعبية” بكرداسة

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة 304 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال، والمعروفة إعلاميًا بـ”محاولة اغتيال زكريا عبد العزيز”، النائب العام المساعد للانقلاب، لـ14 مايو الجارى لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر, وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري، حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم، لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب الممنهج.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت تحول القضاء إلى “ألعوبة” في يد الانقلاب، حيث أصدر القضاة آلاف أحكام الإعدام بحق الأبرياء، فضلا عن إصدار أحكام بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات الآلاف من المعتقلين، من بينهم نساء وأطفال وعلماء وأساتذة جامعات ومعلمون وأطباء ومهندسون وطلاب في اتهامات ملفقة.

كما أجلت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأربعاء برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 70 من مناهضى الانقلاب العسكرى، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، لجلسة 25 يونيو المقبل لاستكمال مرافعة نيابة الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية عدة اتهامات، منها “تعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص”.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية داعش الصعيد»،  لـ4 يونيه لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية، اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

 

*قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، رفض الاستئناف المقدم من الصحفي عادل صبري على قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوم وتأييد قرار حبسه احتياطيا بتهم الانضمام الى جماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر.

 

*قررت المحكمة العسكرية، تأجيل محاكمة 304 متهم في قضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة 14 مايو الجاري.

 

*قوات العسكر تخفي “طالب ثانوي” بسيناء للضغط على والده

استنكرت أسرة محمود غنام محمود سعيد، الطالب بالصف الثاني الثانوي بشمال سيناء، استمرار إخفاء ميليشيات الانقلاب لنجلها، ورفض الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر أسباب.

وقالت أسرة الطالب، إنه تم اعتقاله يوم 18 أبريل 2018 بشكل تعسفى، كوسيلة للضغط على والده المختفى منذ 4 سنوات دون معرفة أى معلومات عنه.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وأصحاب الضمائر الحية، التحرك لرفع الظلم الواقع على نجلهم، والكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

تأتى جريمة إخفاء العسكر لطالب الثانوية محمود غنام ضمن جرائم العسكر المتصاعدة بحق أهالى سيناء منذ الانقلاب العسكري، والتى وثقت العديد من المنظمات الحقوقية بعضها، منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى بريطانيا التي أصدرت تقريرا، منتصف أبريل الماضي، وثقت فيه جانبا من تلك الجريمة.

ورصد التقرير بعض آثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء، حيث بلغ عدد القتلى من المدنيين 162 شخصاً، منهم 160 شخصا قالت القوات المسلحة في بيانات رسمية إنهم قتلوا نتيجة مواجهات أمنية، والبقية قتلوا بصورة عشوائية دون أن تفتح تحقيقات في تلك العمليات.

وخلال الربع الأول من العام الجارى 2018، بلغ عدد المعتقلين فى سيناء وفقا للتقرير 3207 أشخاص، منهم 16 معتقلاً أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 3191 شخصا بدعوى الاشتباه.

كما تم حرق وتفجير 523 دراجة بخارية و210 سيارات خلال نفس الفترة التى رصدها التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات العشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد العشش التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 408 عشش، هذا بالإضافة إلى تجريف 116 مزرعة، و20 فدانا.

 

*“العفو الدولية” تنتقد الحبس الانفرادي لسياسيين بمصر

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الحبس الانفرادي التعسفي لسجناء سياسيين في مصر. وجاء في تقرير جديد للمنظمة الحقوقية أنه في 14 سجنا على الأقل يجري احتجاز صحفيين ومعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان أحيانا لأجل غير مسمى في الحبس الانفرادي.
وقال ماركوس بيكو الأمين العام للمنظمة في ألمانيا إن “الحبس الانفرادي يمثل أشد أشكال سوء المعاملة الجسدية والنفسية” وإن “الأساليب اللاإنسانية للسجّانين تؤدي لدى المسجونين إلى نوبات اكتئاب وهلع وجنون الارتياب (بارانويا) واضطرابات في التركيز والذاكرة“.
ولغرض وضع التقرير، قامت المنظمة الحقوقية في الفترة بين مارس 2017 وأبريل 2018، بإجراء أكثر من تسعين مقابلة مع أقارب 27 شخصا محتجزا وتسعة سجناء سابقين.
وأوضحت أمنستي أنه ليس مسموحا باستخدام الحبس الانفرادي إلا إذا لم يعد هناك أية إجراءات تأديبية أخرى متوافرة، بحسب القانون الدولي، على ألا يستمر أكثر من 15 يوما متتالية.
وأشارت إلى أن ذلك لم يكن الحال غالبا في مصر، وهو يساوي التعذيب، وفقا للمعايير الدولية.

 

*وزير “خارجية السيسي” يعترف بفشل مفاوضات”سد النهضة”

اعترف سامح شكري، وزير الخارجية في حكومة الانقلاب، بفشل مفاوضات سد النهضة الاثيوبي؛ وذلك بعد 3 سنوات من توقيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي علي اتفاقية الاعتراف ببناء السد.

وقال شكري، فى مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية أوغندا، إن “الأمور متعثرة بسبب الموقف الإثيوبى والسوداني من تقرير المكتب الاستشارى حول وضع الدراسات من سد النهضة”، مطالبا بالقبول بما تطرحه الوسائل العلمية بعيدا عن أى تحيز.

وأضاف شكري أن “التقرير الاستهلالى الذى يصدر عن المكتب الاستشارى تصدره شركة عالمية كانت محل ثقة الدول الثلاث”، مشيرا الي أنه سيعقد اجتماع تساعي في إثيوبيا مع حرص مصر على التعاون فى هذا الجانب مع التقدير الكامل للحقوق الإثيوبية”

وكان قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي قد وقع إتفاقية للاعتراف ببناء سد النهضة مع الجانب الاثيوبي مقابل الحصول علي دعم اثيوبي لانقلابه ومساعدتة للعودة الي المؤسسات الافريقية التي جمدت عضوية مصر فيها بسبب الانقلاب؛ وذلك علي الرغم من تحذيرات العديد من السياسيين وخبراء المياه من خطورة الاتفاقية وآثارها الكارثية علي الاجيال المقبلة.

 

*جمعية عمومية لأصحاب المعاشات «غدا» والحكومة تستعد بــ5 سيناريوهات غامضة

تسود حالة من الترقب والقلق في أروقة حكومة الانقلاب والأجهزة الأمنية بشأن الجمعية العمومية لأصحاب المعاشات المقرر انعقادها صباح غدا الثلاثاء 8مايو 2018، احتجاجا على تعنت الحكومة وعدم تنفيذ الحكم القضائي لصالح أصحاب المعاشات بضم 80% من العلاوات الخمسة منذ 2006م.

وتستعد مليشيا الأجهزة الأمنية لإحباط الجمعية العمومية والمظاهرة المعلن عنها من جانب أصحاب المعاشات رغم حصولهم على تصريح رسمي من أجهزة الأمن، وتتعل الأجهزة الأمنية بأن المظاهرة ستعطل حركة المرور من جهة وخوفا من اندساس عناصر معارضة بين المتظاهرين وفقا لمزاعم الأجهزة الأمنية.

وأعلن رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والقيادي العمالي البدري فرغلي، عن تنظيم تلك المظاهرة في وقت سابق بعد إبلاغ أجهزة الأمن بموعدها، طبقاً لقانون التظاهر رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

وأشار إلى أن جميع أصحاب المعاشات مصممون على الحضور، للدفاع عن حقوقهم الشرعية مهما كانت التحديات، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الأمن تظاهرات هؤلاء المتقدمين بالسن ويعاني أغلبهم من المرض والوهن إلى جانب ضعف الرواتب، رغم أنهم لا يشكلون خطراً على الأمن القومي للبلاد، كما تعتقد أجهزة الأمن.

ولفت فرغلي إلى أن أصحاب المعاشات سيحملون اللافتات للتنديد بضياع حقوقهم والمطالبة بزيادة رواتبهم إلى الحد الذي يمنحهم عيشاً كريماً. وقال: “سنجعل يوم 8 مايو عيداً لنا ويوماً أسود في وجه أعدائنا”، معتبراً أن “الاعتداء على أموال أصحاب المعاشات والاستيلاء عليها بالكامل من جانب الحكومة ظلم، وحان الوقت للدفاع عن هذا الحق”.

وأضاف أن الوقفة المحددة غداً ستكون للاحتجاج على سياسات وزارتي المالية والتضامن تجاه أصحاب المعاشات وأموالهم، مطالباً بضرورة تطبيق قرار المحكمة بإضافة نسبة 80 في المائة من قيمة العلاوات الخمس إلى الأجر المتغير، وما يؤدي إلى رفع المرتبات.

وقال القيادي العمالي، إن طعن الحكومة المصرية بقرار المحكمة، دليل على استمرارها في إذلال كبار السن الذين يقارب عددهم الـ10 ملايين شخص، والذين أفنوا عمرهم في العمل دون رعاية طبية، ودون توفير الرعاية لأسرهم، أو منحهم ما يكفيهم من احتياجات يومية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

واعتبر أن “لا سبيل أمامهم إلا طرْق الأبواب لوقف هذا العبث الحكومي”، مضيفاً أن الجميع في انتظار قرار المحكمة للنطق بالحكم يوم 27 مايو الجاري، بعد طعن الحكومة على رفض منح أصحاب المعاشات 80 في المائة من الأجر المتغير.

«5» سيناريوهات حكومية غامضة

وفي مانشيت صحيفة المصري اليوم في عدد اليوم الاثنين 7 مايو، أبرزت ما وصفتها بـــ (5 سيناريوهات أمام الحكومة لزيادة المعاشات)، حيث أشار التقرير إلى أن الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى بحكومة العسكر، عرضت هذه السيناريوهات الخمسة على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وعمرو الجارحى، وزير المالية، لزيادة المعاشات فى يونيو المقبل، موضحة أن كل سيناريو له تكلفة مختلفة، لكنها أوضحت أنه لم يتم حساب نسبة الزيادة حتى اليوم.

وأوضحت أن الوزارة «مكلفة بوضع عدة سيناريوهات تُقدم إلى وزارة المالية للنقاش معها، وبعد الاتفاق على النسبة مع (المالية)، تذهب المقترحات إلى مجلس الوزراء لإقرارها، ثم إلى مجلس النواب، وفى النهاية يصدرها رئيس الجمهورية بقانون»، وشددت الوزيرة على أنه: «لا زيادة فى معاش إلا بقانون».

وتهربت الوزيرة من اتهام الحكومة بالعنت والالتفاف على حكم القضاء لأصحاب المعاشات مدعية أن «الحكومة تحرص على إرضاء الناس، لكن الأمر يرتبط بالتكلفة، ورغم إجراءات الإصلاح الاقتصادى، فإن الدولة حريصة دائماً على ألا تخرج الزيادة من صناديق المعاشات، لكن من الخزانة العامة”.

وأضافت أن «قانون المعاشات الجديد يحدد نسبة الزيادة والمستحقين ومَن يتحمل التكلفة، ومنذ 2014 والخزانة العامة للدولة تتحمل الزيادة وليس صناديق التأمينات». ولم تشر الوزيرة مطلقا إلى طبيعة هذه السيناريوهات الخمسة ولم توضح أي تفاصيل بهذا الشأن مع يضفي مزيدا من الغموض حول الموقف.

واعتبرت الوزيرة ما يتردد حول تقليل المزايا في قانون المعاشات الجديد شائعات، وأوضحت أنه لم يتم أخذ جزء من أموال المعاشات لدعم البورصة فى الفترة الماضية، وأن مجمل أموال المعاشات المستثمرة فى البورصة 1% فقط، واستثمار أموال المعاشات فى مصر وغيرها من دول العالم يكون فى محفظة شديدة التنوع، من خلال أذون خزانة وأموال طويلة الأجل وأشياء مضمونة، ولا يوجد صندوق سيادى لاستثمار أموال المعاشات، ولا يوجد صندوق منفصل لاستثمار أموال المعاشات، وقانون التأمينات الاجتماعية الجديد يجمع بين 4 قوانين تأمينية.

وزعمت الوزيرة أن مجمل الزيادات فى الـ4 سنوات الماضية 72%، وتم العمل على زيادة الأجر التأمينى فى القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية، بنسبة زيادة 20%، لمدة 5 سنوات».

واعتبر مراقبون تهرب الحكومة من تنفيذ الحكم القضائي لصالح أصحاب المعاشات بل طعنها عليه أمام الأمور المستعجلة غير المختصة هو نوع من التهرب من المسئولية والتفافا على أحكام القضاء من جهة ثانية، وإهدارا لقيمة العدالة من جهة ثالثة في الوقت الذي قرر فيه النظام رفع مرتبات جميع الوزراء والمحافظين وأعضاء السلك الدبلوماسي.

 

*“مساكن الضباط».. بوابة العسكر لنهب أراضي المصريين

الشعار الذي رفعه السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي “مفيش، ما عنديش، حجيب لك منين، يعني حتاكلوا مصر يعني”، فهل ما يقوله هو الحقيقة فعلا، أم أن هذه الشعارات للغلابة فقط، وكبار عصابة العسكر وحتى صغارهم يعيشون في جنة الدنيا على حساب هؤلاء الفقراء والمساكين المصريين؟

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين, صورة لـ”كوبري مشاة” في منطقة سيدي جابر بالإسكندرية وخلفه مباشرة مساكن الضباط، التي كانت المنطقة الشمالية العسكرية سابقا, وتم تشييدها على هيئة عمارات وتملّكها كبار الضباط، ثم باعوها بملايين وتركوها، وبعدها تم بناء الكوبري ونادي الضباط وفنادق الضباط التي غطت مساكن الضباط التي أصبحت بدون ضباط.

تقول الناشطة نور محمد:” كل الفيلم الهندي اللي اتعمل من سنة وأكتر علشان يغتصبوا سيدي جابر ويبنوا لهم كام عمارة الضباط يصيفوا فيهم.. والإسكندرانية يولعوا بجاز”، مضيفة “العسكر وهو بيغتصب بحر إسكندرية سيدي جابر من غير بحر منظر يجيب حسرة”.

يقول النائب محمد العمدة، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ببرلمان الثورة: “الأمر على النحو الذي مر علينا ليس بمثابة توفير وحدات سكنية للمحتاجين، ولكنه عملية استثمار مستمرة لا تتوقف”، مضيفا “هذا فضلا عن أن السادة الضباط يقومون ببيع هذه الوحدات، وقد مر علينا العديد من مواقع السمسرة العقارية تتبنى عرض طلباتهم”.

وتابع العمدة: “إذن عمليات استثمار كبيرة وضخمة تقوم بها القوات المسلحة التي اتضح لنا على سبيل اليقين أن المؤسسة العسكرية المصرية قد تحولت إلى مؤسسة استثمارية، وهذا سبب رئيسي من أسباب الانقلاب”.

ابتلاع الأراضي

وعقب الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013, زادت عصابة السفيه السيسي من بسط سيطرتها على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري، وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016, أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 – 90% من أراضي مصر.

وفي عام 2014, صدر قانون معني بتنظيم الأراضي التي يرفع الجيش يده عنها، وفي هذا القانون استحدث العسكر بندا يتيح للمؤسسات الفرعية التابعة للقوات المسلحة تكوين شركات إما منفردة أو بالشراكة مع القطاع العام أو الخاص، وهو ما يعنى تسهيل تحويل الأراضي العسكرية للأغراض المدنية والصناعية والاستثمارية, ومشاركة الجيش بقيمة هذه الأراضي فقط، وهو ما يعني أيضا إضافة استثمار الأرض إلى مزايا الجيش بعدما كان الوضع هو وضع اليد أيام السادات أو تخصيص 5% من مساحة الأراضي المبنية للجيش, وهو الوضع المطبق في عهد المخلوع مبارك.

وقد أعلن السفيه السيسي أنه سيسترد الأراضي المنهوبة من أملاك الدولة أكثر من مرة, كان أولها عن طريق تشكيل لجنة لاسترداد أراضي مصر المنهوبة، وكشف الدكتور سعيد خليل, المستشار الفني لوزير الزراعة السابق وخبير الأمانة الفنية داخل لجنة استرداد أراضي الدولة بقيادة المهندس إبراهيم محلب، عن قيام أعضاء في اللجنة بالاستيلاء على أراضي الدولة، وهو سبب تجاهله وعدم الأخذ بتقاريره الخاصة بتجاهل وضع العديد من الشركات التي تستحوذ على 90% من أراضي الدولة.

كما أشار إلى أن العديد من أعضاء اللجنة يستحوذون علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة، بجانب محاباة العديد من أعضاء اللجنة لبعض الشركات لتسهيل مهمة التقنين، إضافة إلى الكيل بمكيالين في ملفات تقنين واضعي اليد، والتفرقة بين شركات بعينها من حيث أسعار الأراضي أو إجراءات التقنين، وتدخل أصحاب المصالح من واضعي اليد مع بعض أعضاء اللجنة لعمل مساومات، وأخيراً استيلاء قيادات تتولى مناصب مهمة على آلاف الأفدنة من أراضي الدولة.

وبعدما انتهى الحال بلجنة محلب للفشل التام, أصدر السفيه السيسي عدة قرارات لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للجيش، ومنها على سبيل المثال القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو من نفس العام.

والقرار جمهوري بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كم على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها، وفي 15 يونيو، وافق السفيه السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كم، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لصالح وزارة الدفاع

 

*فرانس برس: السيسي سيتجسس على المصريين عبر أوبر وكريم

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن موافقة برلمان العسكر على مشروع قانون يسمح باستئناف شركتي “اوبر” و”كريم” لسيارات الأجرة الخاصة رغم وجود مادتين مثيرتين للجدل تتيحان تقديم معلومات حول المستخدمين لأجهزة الأمن.

واكد الموقع الرسمي لمجلس النواب تمرير القانون. وتنص مادتيه التاسعة والعاشرة على ان تعطي الشركات بيانات العملاء الى “جهات الأمن” حال طلبها.

ونقلت الوكالة عن ضياء الدين داوود، عضو برلمان العسكر قوله: “لقد أبدينا ملاحظات بشأن المادتين وطالبنا بان يتضمن النص موافقة النيابة العامة قبل الحصول من قبل الأجهزة الأمنية على اي بيانات للعملاء”.

وتابع: “تم تمرير القانون متضمنا المادتين.

ونشر موقع صحيفة “الأهرام” الناطقة باسم حكومة الانقلاب أن القانون ينص على دفع الشركة لمبلغ بحد اقصى 30 مليون جنيه (1,7 مليون دولار) للحصول على تراخيص التشغيل لمدة خمس سنوات مع امكانية تقسيط المبلغ حال موافقة مجلس الوزراء.

وفي مارس ألزمت محكمة القضاء الإداري سلطات الانقلاب بوقف عمل “أوبر” و”كريم” بعد قبول دعوى أقامها سائقو سيارات ضد الشركتين لاستخدامهما سيارات خاصة في العمل من دون الحصول على الترخيص اللازم لذلك، ومن دون سداد الرسوم الكبيرة لاستصدار مثل هذا الترخيص كما تفعل سيارات الاجرة العادية.

لكن في إبريل أصدرت محكمة اخرى قرارا بإيقاف تنفيذ حكم القضاء الإداري واستمرار نشاط الشركتين الى حين الفصل في الطعن المقدم منهما أمام المحكمة الإدارية العليا.

ويلجأ العديد من المصريين الى استخدام “أوبر” و”كريم” بسبب شكواهم من ان سائقي سيارات الاجرة يرفضون تشغيل العدادات او اجهزة التكييف رغم ارتفاع درجات الحرارة صيفا.

وتتواجد “كريم”، وهي شركة ناشئة مقرها الامارات، في عدد من دول الشرق الاوسط وآسيا.

 

*برنامج الراقصة سما المصري وسد النهضة.. أسرار الإلهاء في السنين العجاف!!

مع كل أزمة أو فشل داخلي كبير، يسارع السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الاستغاثة بأذرعه التي تجيد الإلهاء، والتي عادة ما تطل منها فقاعة إعلامية جديدة، يستتر خلفها للذهاب للممر الآمن وتجاوز الأزمة، وفاجأت الراقصة سما المصري متابعيها بنشر إعلان برنامج ديني ادعت خلاله أنها ستقدمه في رمضان 2018، وفاجأت راقصة الانقلاب متابعيها على موقع Instagram بظهورها في فيديو تعلن فيه عن المفاجأة، وظهرت خلاله وهي تغطي وجهها نظرا لأنها “مكسوفة قوي”.

وعن الإلهاء الذي تنشره أذرع السفيه السيسي، يقول المفكر الأمريكي المعروف نعوم تشومسكي:”حافظوا على تحويل انتباه الرأي العام بعيدا عن المشاكل الاجتماعية الحقيقية والهوه بمسائل تافهة لا أهمية لها. أبقُوا الجمهور مشغولا، مشغولا، مشغولا دون أن يكون لديه أي وقت للتفكير، فقط عليه العودة إلى المزرعة مع غيره من الحيوانات الأخرى”.

ويضيف “تشومسكي” أن عنصرًا أساسيًا في التحكم الاجتماعي هو إلهاء انتباه العامة للقضايا والتغييرات الاجتماعية الهامة التي تحددها النخب السياسية والاقتصادية، من خلال تصدير كم كبير من الإلهاءات والمعلومات التافهة، وتتضمن تلك الاستراتيجة أيضا منع العامة من الاطلاع والمعرفة الأساسية بمجالات العلوم والاقتصاد وعلم النفس والعلوم البيولوجية.

وبالفعل تظهر سما في الإعلان الدعائي للبرنامج بغطاء للرأس، وأكدت أن برنامجها “أهل العلم” سيكون جديدا بالنسبة لها وللمشاهدين، وسيحوز إعجاب الجمهور، لكن هل يوجد برنامج بالفعل؟

إلهاء راقصة!

من الملفت في الإعلان أن سما قالت للمشاهدين ألا يحكموا على البرنامج قبل مشاهدته، كما طالبتهم بعدم الانجراف وراء الشائعات، وهو ما يرجح أن الإعلان مجرد محاولة للسخرية ممن صدقوا الشائعات المتداولة منذ أيام عن تحضيرها لبرنامج ديني.

وما يؤكد أيضا أن الأمر مجرد محاولة للتهكم على الشائعة بمجاراتها، أن سما لم تعلن عن القناة التي سيعرض عليها البرنامج، كما لم تعلن أي قناة حتى الآن عن ضم البرنامج لخريطتها في شهر رمضان، رغم أننا لا يفصلنا عن الشهر الكريم سوى أيام معدودة.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تدعي فيها سما أنها ستقدم برنامجا دينيا في رمضان، فسبق أن أطلقت الشائعة نفسها في مارس 2017، كشفت سما المصري عن البرومو الأول لبرنامجها الديني “أهل العلم” المقرر عرضه في رمضان المقبل، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات “يوتيوب”.

وظهرت “سما” خلال البرومو وهي ترتدي الحجاب وقالت خلاله:” برنامجنا جديد وغريب عليّ وعليكوا، وتابعت: “وفوق كل ذي علم عليم”، وأضافت: “ليه بتحكموا على الموضوع قبل ما تشفوه، وأنا متأكدة إنه هيعجبكم”، وختمت البرومو: “لا حياء في العلم لا حياء في الدين، وانتظرونا في رمضان برنامج أهل العلم”.

فشل العسكر

وتأتي فقاعة إلهاء سما المصري، عقب اعتراف وزير الري في حكومة الانقلاب، محمد عبد العاطي، فشل المفاوضات مع أثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي، وتجريم زراعة الأرز والقصب والكتان في مصر.

كما شهدت مصر كارثة فشل حكومة الانقلاب في تصريف مياه الأمطار الغزيرة، وبخاصة في العاصمة القاهرة، وهو ما ألحق ضرراً بالغاً بضاحية “التجمع الخامس” الراقية، التي نشر سكانها صور الشوارع، ومرأب السيارات، ومراكز التسوق المغمورة بالمياه، على صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، مستنكرين مدى تردي البنية التحتية للمنطقة “الراقية”.

وطاولت الخسائر مواقع عدة، سواء بطريق القاهرة – العين السخنة الجديد، أو غيره من الطرق الفرعية بمناطق شرق القاهرة، وهو ما يكشف أكذوبة تطوير الطرق في عهد السفيه السيسي، والذي قال في ديسمبر الماضي، إنه “أنجز الكثير على مستوى البنية التحتية، وفق خطة شاملة لتحسين شبكة الطرق، ورفع كفاءات الموانئ البحرية والجوية”.

وما بين 3 يوليو 2013، تاريخ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، و7 مايو 2018، أكثر من خمس سنوات من الخراب السياسي والاقتصادي، عمد خلالها السفيه السيسي إلى تكميم الأفواه عبر زج الآلاف من المعارضين في السجون، فضلاً عن التخلص، وبشكل متدرج، من حلفاء انقلاب 3 يوليو في القضاء والإعلام وداخل الأحزاب والتيارات السياسية، مدفوعاً برغبته في ضمان التحكم الكامل وحده بالمشهد، أما أثمان هذه السياسات فدفعها الشعب في مختلف المجالات، فيما تعدّ سيناء الضحية الأبرز.

 

*حفل سفارة الكيان في “ريتز” القاهرة.. ونشطاء هتفوا #يسقط_السيسى_الصهيونى

لأول مرة من 10 سنوات، تقيم سفارة الكيان الصهيوني حفلا فى القاهرة لأول مرة منذ 10 سنوات غدا بمناسبة ذكرى قيام (إسرائيل)، وهي ذكرى نكبة فلسطين، بفندق “ريتز كارلتون” وأرسلت سفارة الصهاينة في مصر التي سمح بعودتها مع إنقلاب 30 يونيو مئات الدعوات إلى وزراء وبرلمانيين وسفراء ودبلوماسيين، أجانب ورجال أعمال مصريين وعربا.

وعليه أطلق نشطاء هاشتاج #يسقط_السيسى_الصهيونى، رأت فيه آنسام بلال أن “عار على المصريين ان يسمحوا بهذه المهزلة تقام على ارض مصرية”.

وقال ناشط سياسى حققت إسرائيل العديد من المكاسب من وجود السيسي على عرش مصر ..حتى صار الحديث عن ذلك واضحاً ومكشوفاً دون أي حياء ولا مواربة ..فالمسؤولين الصهاينة صاروا يُطلقون عليه لقب “السيسي بتاعنا”

أما المرأة الحرة فرأت أن “حققت إسرائيل عبر رجلها ما لم تكن تحلم به يوماً ومنها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير الذي مكن دولة الاحتلال تمديد نفوذها في البحر الأحمر والحدود البحرية الشرقية ..وتدويل مضيق تيران الذي فشلت فيه خلال عقود وعبر حروب مع مصر”.

وكتبت “ثائرة ربعاوية ” أن “السفارة الإسرائيلية تحتفل بعيد اغتصاب فلسطين في مصر..ومسئولون حاولوا إلغاء حفل الاستقبال لأسباب أمنية.. «لكن القاهرة تخشى رد فعل الشارع»..لا أطمنوا الشارع المصري لن يهتم..صدقت جولدا مائير”.

وعكست مني احمد ما يتلقاه السيسي فهو واقع لدينا وكتبت “الخائن يلقي دعمه من أقاربه اليهود لأنه يقود المعركة
ضد كل الذين يحاولون إعاده الإسلام لصدارة العالم”.

وعلقت “الثوره_تجمعنا”، “السيسي حقق كل احلام الصهاينه من تفضيه سيناء وتدمير المعابر بين مصر وغزه لتدمير مصر كلها علشان يسلمها علي طبق من دهب”.

 

*صندوق النقد يحذر حكومة السيسي من تفاقم الدين العام

حذر نائب مدير صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون من خطر تفاقم معدل الدين العام في مصر، مشيراً إلى أهمية أن تشهد الفترة المقبلة إتاحة المزيد من فرص العمل، ومشاركة القطاع الخاص بصورة أوسع في الأعمال والمشروعات الجاري تنفيذها في شتى القطاعات.
ونبه في كلمته خلال مؤتمر عقده مع رئيس وزراء العسكر، إلى أن معدل الدين العام لا يزال مرتفعا جداً، وأوصى ببذل جهد كثيف لتوجيه الإنفاق في مجالي التعليم والصحة.
كما أشار ليبتون إلى أن التأخر في تتابع إصلاح دعم الطاقة قد يترك الموازنة في خطر نتيجة ارتفاع أسعار البترول العالمية.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، قرر البنك المركزي المصري تعويم الجنيه ليرتفع الدولار من 8,8 جنيهات إلى حوالي 17,5 جنيها حاليا. وإضافة إلى تعويم الجنيه، خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في تموز / يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 13% مع نهاية آذار / مارس.
وعدّل صندوق النقد الدولي مؤخراً توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5.2%، مقابل 4.8% كان توقعها في كانون الثاني/يناير.
وتسلمت سلطات الانقلاب الدفعة الأولى من قرض الصندوق بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016.
وفي تموز / يوليو الماضي وافق الصندوق على منح حكومة الانقلاب الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار دولار مشيدا بما أسماه السيسي بالإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقها رغم أنها أدت إلى رفع معدل التضخم بشكل كبير. وسيتم صرف الدفعة الثالثة من القرض والتي تناهز ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

 

*وزير “مالية السيسي”: ديون مصر ارتفعت إلى 4.3 تريليون جنيه!

كشف عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، عن ارتفاع الدين العام إلى 4.3 تريليون جنيه، مشيرا إلى أن المديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات دون أن يقابلها زيادة فى الموارد والإيردات.

وقال الجارحي، في جلسة داخل برلمان الانقلاب،إن إجمالى الدين العام فى السنة المالية 2018/ 2019، يصل إلى 4.3 تريليون جنيه”، وإن إجمالي قروضنا فى عام 2007 /2008 كان 850 مليون جنيه، وخلال السنة الحالية تصل إلى 4.3 تريليون جنيه؛ وذلك نظرا لأن المصروفات والمديونيات تزيد لتلبية الطلبات فى الصرف من أجور ومعاشات ودعم وغيرها، ولم تقابلها زيادة فى الموارد والإيردات، وبالتالى زيادة عجز الموازنة هو العنصر الذى دائما يأخذنا فى مشاكل كثيرة”

وأضاف الجارحي قائلاً “ننظر جديا بشكل مستمر لكيفية تخفيض فاتورة فوائد الديون بالموازنة العامة للدولة والتى ارتفعت بشكل كبير”، مشيرا إلى أن خسائر هيئة السكة الحديد والهيئة الوطنية للإعلام، تعود الي سوء تشغيلهم، ومراعاة معايير القدرة على عدم المنافسة واتخاذ القرارات المناسبة، والي أن الأجور فى بعض هذه الهيئات تتراواح من 120 إلى 130 % وهى أعلى من الإيرادات”

 

 

بن سلمان يجدد الخطاب الديني على غرار السيسي بفزاعة الإخوان.. الأحد 6 مايو.. الصهاينة يحتفلون بالقاهرة بذكرى اغتصاب فلسطين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يجدد حبس والدة الطفلة “عالية” أسبوعين بعد خطفها وإخفائها قسريًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب اليوم الأحد، تجديد حبس فاطمة محمد ضياء موسى ، والدة الطفلة الرضيعة عالية، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت فاطمة برفقة زوجها “عبدالله مضر” وشقيقها وابنتها الرضيعة “عالية” مساء يوم السبت 24 مارس بمحطة قطار الجيزة، أثناء عودتهم إلى منزل العائلة بأسيوط، وتم إخفاؤهم قسريًا لعدة أيام، حيث ظهرت ورضيعتها يوم الأحد 1 إبريل، بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، بعد اختفاء قسري دام 8 أيام.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت انتهاك عصابة الانقلاب لكافة الحرمات باعتقال آلاف الأطفال والنساء، وقتل مئات المعتقلين تحت التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، فضلاً عن التوسع في جرائم التصفية الجسدية للمواطنين بعد اعتقالهم .

 

*تأجيل محاكمة حسن مالك في “هزلية الدولار” إلى 20 مايو

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، والمنعقدة في معهد أمناء الشرطة، محاكمة رجل الأعمال حسن مالك إلى جلسة 20 مايو، في هزلية “الدولار” .

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لـ “مالك” ، عدة اتهامات، منها “المسئولية عن ارتفاع سعر الدولار ، والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد ، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”

المثير للسخرية أن سعر الدولار وقت اعتقال حسن مالك كان حوالي 8 جنيهات، فيما ارتفع بعد اعتقاله إلى 18 جنيهًا ، مايؤكد هزلية تلك الاتهامات، وأنَّ المسئول عن الخراب الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه البلاد هي “عصابة العسكر”

 

*حجز إعادة محاكمة معتقلين بـ”أحداث كرداسة” للحكم 20 يونيه

حجزت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر ناجى شحاتة، اليوم الأحد، جلسة 20 يونيو القادم للحكم فى إعادة اجراءات محاكمة “صلاح فارس”، و”محمد نجاح أحمد محمد جاد”، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المشدد 10 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث كرداسة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة، تزعم التجمهر واستعراض القوة، وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص .

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 739 متهم في قضية فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 8 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 12 متهم في قضية خلية طنطا الإرهابية لجلسة 12 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة 16 متهم فى قضية احداث القصر الجمهوري لجلسة 3 أغسطس المقبل.

 

*قررت المحكمة الإدارية العليا، تأجيل الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر بزيادة بدل العدوى للأطباء لجلسة 20 مايو الجاري.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل إعادة إجراءات 18 متهما في قضية فض اعتصام النهضة لجلسة 5 يونيو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم الأحد، جلسة إعادة محاكمة 18 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” لـ5 و6 يونيه للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين، اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة حجز إعادة إجراءات 2 متهمين فى قضية أحداث عنف كرداسة للنطق بالحكم بجلسة 20 يونيو المقبل.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة 24 متهم فى قضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 20 مايو الجاري.

 

*شرطة فاقوس ترفض إخلاء سبيل 14 معتقلا رغم براءتهم منذ 50 يومًا

أطلق أهالي 14 معتقلا بمركز شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر، لوقف نزيف الانتهاكات بحق ذويهم المحتجزين رغم حصولهم على أحكام بالبراءة منذ ما يزيد على 50 يومًا.

وقال الأهالى، إن إدارة مركز شرطة فاقوس تحتجز ذويهم داخل غرفة منفصلة عن سجن المركز، ولم تنفذ إجراءات إخلاء سبيلهم.

وأضافوا أن عددًا من المعتقلين أنهوا مدة حبسهم 3 سنوات فى سجون العسكر، وبعضهم حصل على حكم بالبراءة، أو قرارات إخلاء سبيل، لكنهم ما زالوا محتجزين جميعا فى الغرفة، ما يزيد من قلق ذويهم على مصيرهم، وخوفهم من تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها كما حدث فى حالات مماثلة من قبل.

وطالب الأهالى الجهات المعنية بالتدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة إطلاق سراحهم.

 

*بعد رفض عودة ( تهاني ) للمحكمة .. «الدستورية» ترفض بطلان دستور 2012

جاء قرار المحكمة الدستورية العليا، أمس السبت، برفض الدعوى المقامة من المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة سابقًا ، والتي تطالب بعدم الاعتداد بدستور 2012 ، وبطلانه، وما ترتب عليه من آثار أهمها استبعادها من المحكمة، صادمًا للمستشارة السابقة التي سعت بكل شكل للعودة إلى هيئة المحكمة .

وجاءت دعوى المحامية تهاني الجبالي بطلب بطلان ما وصفتها بـ “الوثيقة الدستورية الإخوانية عام 2012 ” ، فيما تضمنته من النص على تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، بهدف الإطاحة بها من عضوية المحكمة، وهو ما اعتبرته الدعوى انحرافًا تشريعيًا .

لكن حكم المحكمة رفض دعوى بطلان دستور 2012، الذي يعد الدستور الوحيد الذي عبَّر فيه المصريون عن آرائهم بنزاهة فائقة ، لم تحدث لأي وثيقة دستورية مصرية أخرى عبر التاريخ .

حكم نهائي

وأكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برفض دعوى المستشارة تهاني الجبالي ، نائب رئيس المحكمة سابقًا، التي تطالب بعدم الاعتداد بدستور 2012، وبطلانه، وما ترتب عليه من آثار أهمها استبعادها من المحكمة ، لايجوز الطعن عليه أمام أي هيئة قضائية أخرى.

وأضاف الجمل في تصريحات صحفية : “أحكام المحكمة الدستورية العليا هي أحكام نهائية وباتة ولا يجوز للمستشارة تهاني الجبالي التقدم بالطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا ، أو مجلس الدولة ، لأنه لا يحق لأي محكمة في مصر مراجعة ومناقشة أحكام الدستورية العليا”.

كانت الجبالي تقدمت في وقت سابق بدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا تطالب بعودتها لمنصبها السابق كنائب رئيس للمحكمة وعدم الاعتداد بدستور 2012 الذي صدر في عهد الرئيس محمد مرسي، والذي كان من أهم نتائجه استبعادها من منصبها كنائب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

وفي 22 يناير 2003 صدر قرار جمهوري من الرئيس الأسبق حسني مبارك بتعيين الجبالي ضمن هيئة المستشارين بالمحكمة الدستورية العليا كأول قاضية مصرية، حتى عام 2007 حيث عينت الحكومة في ذلك العام 32 قاضية، و لكن لم تُضَفْ أي قاضية أخرى في المحكمة الدستورية ، مما أبقى القاضية تهاني صاحبة لأعلى منصب قضائي تحتله امرأة في مصر ، مع أنها لم تحصل على أي مؤهل أعلى من الليسانس !!

وأثار قرار تعيينها جدل واسع في الأوساط الدينية ، السياسية والقضائية ذاتها ، القضاة المعارضون لتعيينها اعتبروا عمل المرأة في القضاء أمر تمنعه الشريعة الإسلامية و القضاء ، أما المؤيدين بتحفظ فضلوا أن يبدأ عمل المرأة كقاضية من المحاكم الشخصية والابتدائية ، لا مباشرة في العمل بأعلى محكمة قضائية في البلاد.

وشابت عملية ضم الجبالي لهيئة المحكمة عام 2003، شبهات فساد كبيرة؛ حيث لم تتعد مؤهلاتها سوى الحصول على ليسانس الحقوق، وكانت تعمل في الشئون القانونية بجامعة طنطا، إلا أنها كانت محامية زوجة المخلوع حسني مبارك، التي تدخلت بنفوذها الواسع لضم الجبالي لهيئة المحكمة في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح.

 

*“ستراتفور” : “بن سلمان” يجدد الخطاب الديني على غرار السيسي بفزاعة الإخوان

مع تصاعد الهجمة التغريبية التي يقودها الأمير الشاب “محمد بن سلمان” – ولي عهد المملكة العربية السعودية – مستغلاً سيطرته على كافة أدوات السلطة والقمع في بلاده، والتي وصلت لحد اعتقال العلماء الإصلاحيين، وتقريب المنافقين، ونشر ثقافة الخلاعة والميوعة عبر أنشطة “هيئة الترفيه” ، وآخرها إنفاق الملايين على استقدام 50 مصارع أمريكي لإلهاء السعوديين، اعتبر معهد “ستراتفور” البحثي أن هدف النظام السعودي من ذلك هو “إعادة تعريف علاقته بالدين من أجل البقاء”.

الخطة التي ينفذها “بن سلمان” – بحسب “ستراتفور” – هدفها ” إعادة تشكيل الإسلام في السعودية مرة أخرى لتحقيق أهداف الملك وولي العهد؛ لأن ذلك يسهل من الدفع بإصلاحات اجتماعية واقتصادية يحتاجها النظام الملكي للبقاء على قيد الحياة في القرن الحادي والعشرين، وهي لافتة مشابهة للافتة السيسي “تجديد الخطاب الديني” الذي نتج عنها التهجم على الإسلام والنبي والصحافة والفقه في وسائل الإعلام، وانتشار دعاوى خلع الحجاب وثقافة تحجيم الدين والأزهر.

وهذه الخطة التي تجري تحت لافتة “الإصلاحات الاجتماعية” في السعودية، مثل فتح دور السينما والسماح للنساء بقيادة السيارات، وتقليص نفوذ “هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”، والتضييق على الإصلاحيين في المدارس والجامعات بدعوى أنهم متطرفون يروجون لفكر الإخوان، يراها المعهد الأمريكي ليست سوى محاولة لتقديم “بن سلمان” نفسه للغرب بطريقة مختلفة، وتلافي انهيار نظامه في ظل التطورات الدولية المتلاحقة.

فقد اعتمدت المملكة منذ نشأتها على تحالف آل سعود ورجال الدين الوهابيين السلفيين، ما خلف نوعًا من التشدد في أمور لا علاقة لها بسماحة الإسلام مثل قيادة السيارات وعمل النساء وغيرها، وظهرت بالتالي بمظهر متشدد غير عادي.

وحدثت عدة تغيرات اجتماعية خطيرة في المملكة منذ تزايد الوجود العسكري الأمريكي عقب غزو صدام حسين للكويت، انعكست على سلوكيات السعوديين التي باتت أكثر تغريبا مع انتشار الثقافة الأمريكية في المملكة، ما زاد الضغوط على هذا التحالف القديم بين أل سعود والتيار الوهابي.

الآن ومع تصاعد الضغوط الداخلية، وفي ظل التحول الكبير في المجتمع وثقافة الشباب الجدد الذين تعلموا في الغرب ونقلوا معهم للمملكة هذه الثقافة الترفيهية التغريبية ، أصبح هناك صراع واضح بين النمط القديم من الحياة المحافظة والنمط التغريبي المتصاعد، رأى “بن سلمان” الذي ينتمي لهذا التيار التغريبي أنه يجب تغييره للحفاظ على حكم آل سعود والمملكة من الانهيار من وجهة نظره.

ومنذ أن أصبح وليا للعهد في يونيو/حزيران 2017، خفَّف «بن سلمان» تطبيق الشريعة الإسلامية في المجال العام وشجع ممارسة دينية أكثر استرخاء، فقلل ذلك من نفوذ علماء الدين، كما تخلص بشكل مطرد من تأثير عائلته، تاركا علماء الدين كآخر قيد غير رسمي على سلطة الملك،

وقد قلصت السلطات السعودية بالفعل نفوذ سلطة «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فيما يتعلق بدورها في فرض معايير السلوك العام، وقلص سلطة علماء الدين، واعتقل عشرات الإصلاحيين من العلماء وألقى بهم في السجون، وكان يستهدف من ذلك تقليص هيبة رجال الدين والدين نفسه في المجتمع السعودي.

وساعده على ذلك الفجوة الكبيرة التي حدثت، إذ نشأ الشباب السعوديون الذين ولدوا منذ عام 1980، بما في ذلك ولي العهد نفسه، في بيئة مختلفة عن بيئة آبائهم وأجدادهم، حتى أن استطلاع رأي عام 2016 أظهر أن 62% من الشباب في منطقة الخليج يعتقدون أن الدين يلعب دورًا أكبر مما ينبغي في الحياة اليومية.

الإخوان المسلمين .. “كبش فداء”

ويقول معهد “ستراتفور” أنه لتعظيم المكاسب السياسية مع الشباب السعوديين، سيقدم الملك وولي العهد “الإخوان المسلمين” “كبش فداء”، حيث هاجم ولي العهد “الإخوان” عدة مرات ودعم خطط السيسي لقمع الإخوان في مصر، وتحدث عن خطط للتخلص من نفوذ “الإخوان” في التعليم السعودي.

بينما الحقيقية هي أنه يستخدم فزاعة “الإخوان” مثل السيسي لتنفيذ خطته للتخلص من تأثير الدين على الشعب السعودي و”تأميم” الدين لصالح مؤسسة الحكم ، بحيث تحتكر هي الفتاوى وتطلب إصدار ما يناسبها منها بعدما كانت تتهم خصومها مثل “الإخوان” باستغلال الفتوى، فإذا بها تفعل ما اتهمت به “الإخوان” زورًا.

ويقول “ستراتفور” أن إلقاء اللوم على الجماعة سيساهم أيضا في تعزيز شرعية الملك، عبر تأكيد سلطته على رجال الدين الأقوياء.

كما أنه سيعطي النظام مزايا في علاقته الدولية والأسواق العالمية عبر طمأنة حلفائه في الغرب ، بأن المملكة لا تأوي ولا تشجع من يعتبرونهم “متطرفين”، ويقدم أدلة على حماية مصالح ونفوذ الغرب في المملكة ومنطقة الخليج.

حيث جرى في الآونة الأخيرة استغلال قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) لمهاجمة الحكومة السعودية ورفع دعاوى قضائية تطالب بالاستيلاء على أصولها في أمريكا ؛ بسبب دورها المزعوم في هجمات 11 سبتمبر 2001، ما جعلها حذرة ، تسعى لتقديم نفسها وتحسين صورتها بصورة مختلفة لمنع فرض عقوبات ضدها.

أيضا سيسهم هذا التحول في السعودية داخليًا ، ومراجعة علاقة النظام الملكي بالإسلام، في تعزيز علاقة حكام المملكة مع (إسرائيل)، حيث يرى حكام المملكة أن (إسرائيل) يمكن أن تشكل حليفا قويا ضد إيران إذا ما حاولت الولايات المتحدة مرة أخرى تحسين علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وإضافة إلى ذلك، قد تعمل الروابط الأعمق مع (إسرائيل)، التي قد تقدمها السعودية من خلال خفض دعمها الرسمي للإسلام، على تمكين البلدين من التعاون عن كثب للحماية من التهديدات المتبادلة مثل تهديد “داعش” أو “الإخوان” أو غيرهم على عرش المملكة .

خطابهم الديني يهدد عرشهم أيضًا

ويرى معهد ستراتفور أنه رغم الفوائد التي قد تجنيها الحكومة السعودية، إلا أن ما يسمي “الإصلاحات الدينية” التي يسعي “بن سلمان” للقيام بها لن تغير المملكة جذريا، وقد يرتفع صوت “المحافظين” مرة أخرى ضد نزوع النظام الملكي بعيدا عما يعتبرونه الشكل الحقيقي للإسلام، ما قد يجعل خطابهم الديني التغريبي، يهدد عرشهم أيضًا.

فلن يستطيع الملك وولي العهد تغيير القيم الأساسية لبلادهما، بسبب الخوف من رد الفعل الشعبي، وسيركزان على تناول الممارسات والعادات الدينية التي تهدد نظامهم.

وقد يتسع الصدع بين المحافظين والليبراليين؛ مما يخلق العداء خاصة بين السعوديين في المناطق الريفية والحضرية، الذين يعيشون حياة متباينة بشكل كبير.

ومنذ مبايعته وليًا للعهد بالسعودية يسعى الأمير “بن سلمان” إلى ما يسمى “التجديد الديني والثقافي”، لتغيير المسار المجتمعي وكسر أُسس العادات والتقاليد بالمملكة العربية السعودية، التي لم يفكر أحد بتغييرها منذ آلاف السنين، محاربًا بسلطته علماء الدين المحافظين ومحاولا استمالة علماء السلطة، وبدعوي محاربة التطرف الديني.

وشهدت المملكة منذ مبايعته على منصبه تغييرات دينية كبرى، أبرزها الحد من صلاحيات جماعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسمح للمرأة بقيادة السيارة بعدما كان ذلك ممنوعًا عنها بل وتُعاقب عليه، كما قررت المملكة إنشاء مجمع للحديث النبوي الشريف وعلومه جمعًا وتصنيفًا وتحقيقًا ودراسة، وذلك للحصول على ما سمي “التوليفة الوسطية” التي تتماشى مع العصر الحالي.

وأعلنت هيئة الترفيه السعودية عن بناء دار للأوبرا وذلك بتنظيم أكثر من 5 آلاف عرض ترفيهي هذا العام، كما أزالت السلطات الحظر عن دور السينما والقيود المفروضة على الحفلات الغنائية المختلطة، وسمح للنساء بحضور المباريات في المدرجات لأول مرة كما سمحت لهم بالمشاركة في ماراثون سباق للسيدات.

 

*“الأناضول” : السيسي سيُعجِّل برفع الدعم عن الوقود

سلَّطت وكالة ” الأناضول ” الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد، حيث أشارت الوكالة إلى أنَّ تأخر نظام السيسي في خفض دعم الطاقة ، يمكن أن يؤدي إلى تعريض الموازنة العامة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط العالمية، الأمر الذي يعني أن السيسي ونظامه يعجلون بتلك الإجراءات التقشفية التي ستزيد من الصعوبات المعيشية أمام المصريين.

وقالت الوكالة إنَّ مشروع الموازنة العامة المصرية يُقدِّر سعر برميل البترول عند 67 دولارًا في العام المالي المقبل 2018 / 2019 مقابل 55 دولارًا في العام المالي الجاري، وتدور حاليا أسعار خام برنت العالمي حول 74 دولارًا للبرميل حاليًا، مما يضع نظام السيسي في مأزق.

وتابعت الوكالة أنه خلال العام المالي الماضي 2016-2017، خفضت حكومة الانقلاب دعم الوقود مرتين بنسب متفاوتة في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ويُقدِّر مشروع الموازنة خفض دعم الوقود بنسبة 26.3 بالمائة في العام المالي المقبل.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي، في بيان صادر مساء أمس السبت، إن نظام السيسي لا يسعه التأخر في جهود خلق فرص العمل، مشيرًا إلى أنَّه مع حلول عام 2028 سيرتفع عدد السكان في مصر ممن هم في سن العمل بنسبة قدرها 20 بالمائة، الأمر الذي سيؤدي إلى بلوغ حجم القوى العاملة 80 مليون مصريًا بعد 10 سنوات فقط، مؤكدًا أنَّ خلق فرص العمل لكل هؤلاء المواطنين هو حتمًا أكبر تحدٍ اقتصادي أمام مصر.

ويزور وفد من صندوق النقد الدولي مصر حاليًا لإجراء المراجعة الثالثة للبرنامج الاقتصادي، الذي حصلت بموجبه حكومة الانقلاب على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

ويشدد الصندوق أنَّ مصر بحاجة إلى سياسات تشجع على نمو قطاع خاص يتمتع بالعافية، بما في ذلك تهيئة مناخ أعمال تتسم فيه قواعد اللعبة بالبساطة والشفافية .

 

*وزير “تعليم السيسي” يتطاول على المصريين : إحنا بنصلح القرف!

واصل طارق شوقي، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، غطرسته وتطاوله على المصريين المعترضين على نظام التعليم الجديد المثير للريبة .

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة التعليم في برلمان الانقلاب، إن “نصف المتظاهرين أمام وزارة التربية والتعليم اعتراضًا على مشروع تطوير التعليم ليس لديهم أبناء، ولازم تعرفوا إن فيه جروبات على الواتس آب، وفيه ناس بتدفع، لازم نفهم مين بيوجه الناس دول”.

وأضاف شوقي، “إزاى لما نيجى نعمل حاجة كويسة يعاملونا معاملة الأعداء، إحنا بنصلح القرف الموجود، إحنا قربنا نموت من التواصل، إحنا مفيش حد تواصل أدنا، مش عارفين نشتغل من التواصل، وأنا مش عارف ايه هو الحوار المجتمعي أكتر من اللى بنعمله”.

وخلال الاجتماع نشبت مشادة بين شوقي وعدد من أعضاء برلمان الانقلاب، حول النظام الجديد، حيث قال شوقي: “انا طارق شوقي وزير التربية والتعليم لما بقول حاجة بعملها وبقول إن النظام الجديد هيطبق في سبتمبر المقبل”، وهو ما اعتبره الحضور طريقة استعلائية للحديث.

 

*في عهد الانقلاب… الصهاينة يحتفلون بالقاهرة بذكرى اغتصاب فلسطين

تتجه أنظار الكيان الصهيوني، يوم الثلاثاء المقبل، إلى القاهرة، حيث من المتوقع أن تجرى هناك احتفالات في قاعات فندق ريتز كارلتون بمناسبة ما يسمى “استقلال إسرائيل“.
وتأتي هذه الاحتفالات بعد انقطاع لأي احتفال صهيوني رسمي دام 8 سنوات، عقب اقتحام الحشود من المصريين لمبنى سفارة الاحتلال.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، أنه بعد أكثر من عقد من الزمان بدون احتفال أو حدث صهيوني رسمي في مصر، ستنظم سفارة الاحتلال في القاهرة هذا الأسبوع حفل استقبال بمناسبة ذكرى “الاستقلال” السبعين لـ”إسرائيل”، ويأتي هذا الاحتفال قبل أسبوع من إحياء الذكرى الـ70 لنكبة الشعب الفلسطيني.
ولفتت الصحيفة، أنه في السنوات الأخيرة، وعقب تحذيرات من هجمات مسلحة، وثورة “25 يناير” التي أدت إلى خلع مبارك، وثورة غضب الحشود من المصريين صوب مبنى سفارة الاحتلال في القاهرة، خفض دبلوماسيو الاحتلال في العاصمة المصرية نشاطهم، حيث أغلق مبنى السفارة وعاد أغلبية أعضاء السلك الدبلوماسي فيها إلى “الأراضي المحتلة”، وفقط قبل عامين تم تعيين سفير جديد لـ”تل أبيب” بالقاهرة هو ديفيد غوبرين.
وسينظم السفير غوبرين يوم الثلاثاء المقبل، حفل استقبال لأول مرة في فندق ريتز كارلتون القاهرة، حيث بعثت سفارة الاحتلال التي تعمل حاليا من مقر إقامة السفير، مئات الدعوات إلى الوزراء والبرلمانيين ورجال الأعمال والشخصيات الثقافية والصحافيين الداعمين للانقلاب بمصر.
واستعدادا للحفل ولتحضير مأدبة العشاء للحفل، يحضر الشيف شاؤول بن أديريت إلى القاهرة مساء اليوم الأحد، مع اثنين من مساعديه لإعداد المرطبات والتشريفات في الاحتفالية.
وقال الشيف: “هذا حدث فريد بالنسبة لي وأنا سعيد للغاية، فأنا لم أزر مصر قط، لكنني أعلم أنه ليس من السهل إقامة احتفال إسرائيلي في القاهرة، وسنحاول إعداد وجبة لن تنسى لمدة سبعين سنة أخرى”، وقال إنه سيعد الشكشوكة والفلافل.
يشار إلى أنه، ومنذ افتتاح سفارة الكيان الصهيوني بعد معاهدة السلام التي وقعتها مصر و”إسرائيل” في 1979، ودبلوماسيو الكيان الصهيوني يواجهون صعوبات في أداء عملهم وتنقلاتهم في مصر.
وبعد ثورة يناير 2011، هاجم محتجون مقر السفارة، وألقوا جانبا من أوراقها من النوافذ.
وأغلقت سفارة الكيان الصهيوني في القاهرة في نوفمبر الماضي، وفي أعقاب “تحذير أمني خطير”، بحسب تقارير إسرائيلية في حينه، عاد طاقم السفارة إلى “الأراضي المحتلة“.

 

*أبرز كوارث رضوخ السيسي لصندوق النقد الدولي

بدأت بعثة صندوق النقد الدولى، أمس السبت، أولى جلساتها للمراجعة الثالثة على نتائج الإصلاح الاقتصادى، خلال الـ6 أشهر الماضية، بحضور عمرو الجارحى وزير مالية الانقلاب.

وقال محمد معيط, نائب وزير المالية، إن الوزارة ستبدأ بعرض الموازنة الجديدة للعام المالى 2018 – 2019 على بعثة النقد، فيما يخص هيكل الإنفاق والإيرادات وترشيد النفقات، ورفع كفاءة إدارة نظم المالية العامة، وميكنة المعاملات الحكومية، والتى ستوفر مليارات فى الموازنة الجديدة.

من جانبه، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي: إن المواطن المصري هو الذي يتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادي، متسائلاً: من يتحمل مسئولية هذه القرارات كلها؟، مشيرا إلى أن “صتدوق النقد الدولى” مطلع على جميع ما يحدث فى مصر خاصة الحالة الاقتصادية.

وكشف عن أنه على مدار التاريخ، فإن كل الدول التي حققت نجاحات هي التي رفضت شروط الصندوق ورفضت اللجوء له، بينما الدول التي حققت نكبات هي التي لجأت إلى الصندوق، ومصر في التسعينات عندما كان عاطف صدقى رئيسا للوزراء أكد أنه لا حاجة للصندوق، كما حققت مصر نجاحات حين رفضت قرارات الصندوق في أواخر عهد عاطف عبيد، وكل شعب له اقتصاد، وكل اقتصاد يدار بطرق وآليات مختلفة، فمصر على سبيل المثال لديها اقتصاد مختلف، ولديها أعياد ومواسم مثل “مولد النبى”، الذي تسعى الحكومة خلالها لتوفير السكر وزيادة المخزون الاستراتيجي.

وعلَّق على إجراءات الحكومة برفع الدعم تدريجيا، بأن المشكلة في التضخم هي عدم وجود طلب على السلع، والتاجر الذي يبيع السلعة كل شهر سيقوم ببيعها كل ستة شهور، والعمل على إيقاف حركة السوق شيء سلبى، والقرار ليس له أي إيجابيات، وعبارة عن كرة ثلج تزداد بمرور الوقت، وتقليل عجز الموازنة لن ينتهى والعجز سيستمر، ما يعنى استمرار تمويل الدين وارتفاع الفوائد.

وتابع: “كل ما نحن فيه الآن سببه القرار السابق الصادر في نوفمبر بتعويم العملة ونحن ندفع ثمنه، وليس كما يشيع البعض أننا ندفع ثمن أخطاء عقود طويلة مضت، والتعويم كان بمثابة نكسة حقيقية، ومصر ستكون خطرا على اقتصادها وعلى اقتصاديات الدول المحيطة مع مطلع 2019، ولا بد من وقف نزيف الاقتصاد المصرى والتخلي عن شروط الصندوق الدولى.

يأتي هذا فى ظل استمرار سياسة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، رغم وصول الديون إلى مرحلة الخطر، بعد أن قفزت بشكل متسارع، خلال الفترة الأخيرة، في ظل عدم توجيه القروض لمشروعات تنموية.

وأصبحت خدمة الديون تهدد الاقتصاد المصري مع ارتفاعها إلى مستويات تاريخية، وارتفعت تقديرات فوائد الدين بصورة كبيرة لنحو 520 مليار جنيه (الدولار = 17.6 جنيها) في الموازنة الجديدة 2018/ 2019، مقابل 415 مليار جنيه في الموازنة الحالية.

وبحسب البيانات الرسمية، ارتفع الدين الخارجي لمصر في آخر 10 سنوات، من 33.8 مليار دولار عام 2008 إلى 80.8 مليار دولار، في ديسمبر 2017، حسب بيانات البنك المركزي. وفي المقابل، قدّرت وكالة فيتش العالمية حجم الدين الخارجي لمصر بمائة مليار دولار نهاية 2017.

وقال وزير المالية في تصريحات سابقة، إن مستويات الدين الخارجي لمصر وصلت إلى 81 مليار دولار، مشيرا إلى ارتفاع نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي للبلاد بنحو 148.7%، في سبتمبر عند تقييمه بالجنيه، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016.

وتسارعت خطى الحكومة نحو الاقتراض الخارجي عقب قرار تعويم الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، في 3 نوفمبر عام 2016، تحت ضغوط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، حصلت منها مصر على 3 شرائح بقية 6 مليارات دولار.

 

*العريش بلا بنزين .. ومواطنات : 10 لتر أسبوعيًا لن تضلعكم

ما زالت الانتهاكات الإنسانية مستمرة في شمال سيناء لاسيما في مدينة العريش، ونقل نشطاء معاناة نساء سيناء بسبب عدم توافر البنزين .

وقالت سيدة في إحدى شوارع العريش : “ارحمونا اعتبرونا من سيدات القاهرة أو حي التجمع . بنروح السوق مشي “

 

*حكومة السيسي تقترض 15.7 مليار جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، نيابة عن وزارة المالية بحكومة السيسي، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.7 مليار جنيه، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يومًا، 7.750 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل 266 يومًا.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالى الحالى، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وخلال عام 2017، اقترضت حكومة السيسي 18.8 مليار دولار.

يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

*صحافة: الديون تصل إلى “4,2” تريليون وارتباك حكومي بسبب المدارس التجريبية

تسود حالة من الارتباك الشديد في أروقة حكومة العسكر؛ على خلفية المظاهرات التي نظمتها الأمهات احتجاجا على قرار وزارة التعليم بتعريب المناهج وإلغاء تدريس اللغة الإنجليزية في المدارس التجريبية الحكومية، كما تسود حالة من الشك وعدم اليقين بشأن التغييرات الكبيرة في نظام التعليم والتي ترغب الحكومة في فرضه على المجتمع قهرا.

وفي الشأن الاقتصادي تناولت الصحف الزيارة التي تقوم بها بعثة صندوق النقد حاليا للقاهرة، وسط أجواء شعبية محبطة على خلفية القرارات المؤلمة وارتفاع التضخم وغلاء الأسعار بصورة جنونية؛ واستسلام الحكومة لإملاءات الصندوق. وأوضحت الصحف أن حجم الديون بلغ “4.2” تريليون جنيه وهو حجم مخيف لا يؤهل البلاد للخروج من الأزمة في ظل السياسات والأوضاع الجارية. 

المذهل أن شركة قناة السويس أعلنت عن اقتراضها 400 مليون دولار؛ في استمرار لسياسات الاستدانة التي يحذر منها الخبراء والمختصون وأنها سوف ترهق الأجيال المقبلة بصورة كبيرة.

وفي ملف العلاقات الخارجية، بدأت جولة جديدة من المفاوضات العبثية بين مصر وأثيوبيا والسودان بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا وسط أجواء تشاؤمية تفتقر إلى أدني مؤشرات النجاح.

وجاءت أهم الأخبار على النحو التالي:

• صندوق النقد يفرض وصايته على مصر والعسكر يستسلمون
• حجم الديون يصل إلى “4,2” تريليون جنيه
• قناة السويس تقترض 400 مليار دولار
• جولة مفاوضات أديس أبابا تنعقد وسط أجواء تشاؤمية
• ارتباك حكومي وغضب شعبي واسع لقرار إلغاء الإنجليزي بالمدارس التجريبية
• وزير الدفاع يقرر حصر التملك فى سيناء على حاملي الجنسية المصرية
• صفقة القرن: “4” أحياء هي عاصمة فلسطين والقدس للصهاينة
• في جلسة أبطالها سلطان والبلتاجي.. تأجيل هزلية “فض رابعة” إلى 8 مايو
• صحف العسكر تروج لمزاعم حول تنازل الإخوان عن شرعية مرسي

صندوق النقد يمارس وصايته على مصر والعسكر يستسلمون لإملاءاته

مانشيت “المصري اليوم”: “صندوق النقد” يبدأ اليوم مراجعة “برنامج الإصلاح”.. الببلاوى: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح.. والإصلاح “مهم وصعب”.

حجم الديون يصل إلى “4,2” تريليون جنيه

“الوطن”: معركة الموازنة العامة 2019.. أزمة المنح وارتفاع الديون سيطر على مناقشات مشروع “الميزانية” فى لجنة “الخطة” بالبرلمان.. “الجارحى”: الدين بلغ 4.2 تريليون جنيه.. و”السعيد”: نسعى لتضييق فجوة الفقر بين المحافظات. مانشيت “الشروق”: “المالية”: 600 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى الموزانة الجديدة.. الجارحى: نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 10.5%.. وديون قطاع الطاقة بلغت قرابة تريليون جنيه.. السعيد: 3.2 مليار جنيه لإنهاء المشروعات المتوقفة بالمحافظات.. ونسعى لخفض النمو السكانى من 2.6% إلى 2.2%.

مانشيت “الأهرام”: فائض بالموازنة العامة لأول مرة منذ 7 سنوات.. الجارحى: نستهدف تحقيق 7% نموا سنويا.. وخفض معدلات التضخم.. السعيد: 750 ألف فرصة عمل العام الحالي.. و1.2 مليار جنيه للمشروعات المتوقعة. “الأخبار”: وزير المالية: 600 مليار جنيه مخصصات الدعم.. (ص3): وتريليون جنيه مديونية قطاع الطاقة.. لجنة الخطة والموازنة: خسائر “الوطنية للإعلام” والسكة الحديد مستمرة. “المصري اليوم”: وزيرا المالية والتخطيط للبرلمان: التضخم تحت السيطرة.. نواب يعترضون على مشروع الموازنة : ميزانية “التعليم والصحة” تراجعت.

قناة السويس تقترض 400 مليار دولار

“الشروق”: “قناة السويس” تطلب من البنوك تمويلا بقيمة 400 مليون دولار. “الشروق”: نائب رئيس بنك مصر: 4.16 مليار دولار اتفاقيات تمويل مع مؤسسات عالمية.”الأهرام”: “مترو إمبابة” فى أزمة بسب “تجار البوهى”.

 جولة مفاوضات أديس أبابا تنعقد وسط أجواء تشاؤمية

مانشيت “الأخبار:وزراء مياه مصر وإثيوبيا والسودان يبدأ ون جولة مفاوضات جديدة.. (ص3): بدء جولة تشاورية جديدة لوزراء مياه “سد النهضة” بأديس أبابا.. عبد العاطى: تحويل العلاقات الطيبة إلى توافقات.. وسلشى: ملتزمون باستكمال الدراسات الفنية. مانشيت “الوطن”: جولة مفاوضات جديدة حول “سد النهضة” ووزير الري الإثيوبي: ملتزمون بالدراسات الفنية.. أديس أبابا تتفق مع الخرطوم على اكتياب حصة فى ميناء “بورسودان” وإداراته بشكل مشترك. “اليوم السابع”: اللجنة الثلاثية لـ”سد النهضة” تجتمع فى أديس أبابا بحضور وزراء المياه.. (ص3): مراجعة الملاحظات الفنية على التقرير الاستهلالي للمكتب الاستشاري. “الشروق”: انطلاق جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة فى أديس أبابا.. مصادر: هدفنا الخروج بنتائج حيادية لإثبات تأثيرات السد على الأمن المائى المصرى.

ارتباك حكومي وغضب شعبي واسع لقرار إلغاء الإنجليزي بالمدارس التجريبية

مانشيت “اليوم السابع”: أول مواجهة بين طارق شوقى وأولياء الأمور بعد القرارات الجديدة.. وزير التعليم: لا يوجد شئ يسمى “تعريب اللغة”.. الطلاب من الصف الثانى حتى الصف التاسع لا علاقة لهم بنظام التعليم الجديد.. المدارس التجريبية تعمل كما هى الآن لجميع الطلاب داخلها حتى تخرجهم بدون تغيير.. لا يوجد أى تغيير فى نظام التنسيق بالجامعات ولا يوجد امتحان قدرات للجامعات الحكومية.. لا علاقة لقرض البنك الدولى بأى قرارات مصرية تتعلق بالتعليم.. وقرض البنك لا يمول “التابلت”. “الأهرام”: التعريب.. صدمة فى المدارس التجريبية.. أولياء الأمور: القرار لا يراعى ظروف المعيشة ويكسر طموح الأبناء فى تعليم جيد.. رئيس لجنة التعليم بالنواب: لم تصلنا الملفات الخاصة بمشروع التجريبى. “الوطن”: وزير التعليم: لا تغيير فى نظام التنسيق بالجامعات/”المصري اليوم”: “شوقى”: المدارس التجريبية باقية.. ولا يوجد ما يسمى :تعريب اللغة”. “الشروق”: رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: طارق شوقى قدم لنا محاور.. ولم يقدم استراتيجية كاملة للتطوير.. شيحة: لماذا يخشى وزير التعليم من عرض النظام على المعلمين والخبراء وأولياء الأمور قبل تنفيذه؟.

وزير الدفاع يقرر حصر التملك فى سيناء على حاملى الجنسية المصرية

مانشيت “اليوم السابع”: ليلة القبض على الفساد.. الرقابة الإدارية تقبض على 4 مسؤولين فى وزارة المالية متلبسين بالرشوة.. وضبط موظف يتلاعب بالمستندات للاستيلاء على 11 مليون جنيه من اموال مؤسسة خيرية.. وسقوط مسوؤل بـ”مياه الشرب” بمدين نصر لتلقيه رشوة من صاحل معرض سيارات. “الوطن”: حبس خلية أمناء الشرطة.. “الجنايات” تصفهم بـ”قلة ضعيفة النفوس” سعت لإضعاف “الداخلية”.. المتهمون عمدوا إلى التجمهر وغلق الأقسام لتنفيذ مطالبهم الفئوية. “الوطن”:”النقض” تؤيد حكم إدانة 45 متهمًا فى أحداث “سجن بورسعيد”.. العفو عن “سلطان” فى “تعطيل المحكمة”. “الوطن”: “الدستورية” ترفض طعن “الجبالى” لعودتها إلى المحكمة. “الوطن”: وزير الدفاع يقرر حصر التملك فى سيناء على حاملى الجنسية المصرية. “الشروق”: “الرقابة الإدارية” تضبط مسئولين بـ”المالية والرى” فى قضايا فساد.. إحباط إستيلاء موظف بمؤسسة خيرية على 44 مليون جنيه.. والقبض على متهمين انتحلوا صفة مسئولين بأجهزة أمنية ورقابية. “الأخبار”: سكرتير عام حزب الوفد: لن نندمج مع أحزاب.

صفقة القرن: “4” أحياء هي عاصمة فلسطين والقدس للصهاينة

“الشروق”: “الكنيسة الكاثوليكية”: إعلام الفاتيكان لم يتحدث عن بناء كنائس بالسعودية.. باخوم: زيارة الكاردينال توران للمملكة تضمنت الاتفاق على إنشاء لجنة تنسيقية تلتقى سنويا. “الوطن”: إسرائيل تنسحب من منافسات “مجلس الأمن” لتفادى الهزيمة.. “المالكى”: انتصار جديد للدبلوماسية الفلسطينية. “الأخبار”: تسريبات خطة ترامب للسلام.. أربعة أحياء تشكل عاصمة لفلسطين ليس من بينها القدس القديمة. “الشروق”: رئيس رومانيا: نقل سفارتنا إلى القدس “خطأ” يجب تصحيحه. “اليوم السابع”: لبنان يختار بين “العروبة” و”المشروع الإيرانى”.. “حزب الله” يحاول اختراق معاقل تيار المستقبل.. والحريرى يحتضن بيروت بـ”الخرزة الزرقا”.

في جلسة بطلاها سلطان والبلتاجي.. تأجيل هزلية “فض رابعة” إلى 8 مايو

تم رصد 11 خبرا وتقريرا عن الإخوان في صحف الأحد:.. “الأهرام”: (9ص): “جنايات القاهرة” تعدل عن حبس سلطان وتطرد البلتاجى فى فض اعتصام رابعة. “الأخبار”:(ص12): شغب الإخوان عرض مستمر فى محاكماتهم بـ”فض رابعة”.. سلطان يستفز المحكمة بالطرق على القفص.. والبلتاجى يطلب من دفاعه عدم المرافعة. “الشروق”: محكمة “فض رابعة” تطرد البلتاجى وتعدل عن حبس عصام سلطان.. وتؤجل لـ8 مايو. “الأخبار”: لائحة جديدة لإدارة مدارس الإخوان. “اليوم السابع”: 11 من شباب الجماعة يطلبون العودة.. العاملون فى “الشرق” الإخوانية يستغيثون بالحكومة المصرية.

صحف العسكر تروج لمزاعم حول تنازل الإخوان عن شرعية مرسي

مانشيت “المصريون”: لماذا تنازل الإخوان عن عودة مرسى؟!.. (ص3): “الإخوان تقبل المصالحة دون شرط عودة “مرسى”.. منير: 3 شروط للتفاوض مع النظام.. وندا: على الإخوان إقناع رئيسهم بالتنازل من أجل مصلحة البلاد. “المصريون”: انفراد بالتفاصيل.. مئات الإخوان يفرون من “جحيم اسطنبول”.. (ص3): كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا والبرازيل الوجهة البديلة.. والعودة إلى مصر حلم يصطدم بكابوس الملاحظة. “المصريون”: “تليمة” يهدد أمين جماعة الإخوان بكشف المستور. “االمصريون”: “منشقو الإخوان”.. لا طالوا بلح الجماعة ولا عنب النظام. “المصريون”: ماذا ينتظر الإخوان “المصالحة” أم “عفوًا رئاسيًا”؟.. (ص7): سعد إبراهيم: الإخوان لديها القدرة على وقف الإرهاب.. وجبهة معتدلة بها تريد المصالحة.. الكتاتنى: لا توجد مصالحة على الدماء. “اليوم السابع”: “إخوان تونس” يواجهون القوى المدنية فى اختبار “المجالس المحلية”.. 5 ملايين تونسى يحسمون مصير الانتخابات.. و”النهضة” تحاول العودة إلى السلطة.

 

المنابر في قبضة الأمن وشيوخ “السلفية” ممنوعون من الخطابة.. السبت 5 مايو.. شركة فرنسية متورطة بتهويد القدس تتوغل في مشروعات عاصمة السيسي الإدارية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تدين الانتهاكات بحق المعتقلة ناهد العفيفي

أدانت رابطة أسر معتقلي محافظة الشرقية الانتهاكات بحق المعتقلة ناهد أحمد العفيفي في محبسها بقسم أول الزقازيق.

وقالت الرابطة في بيان لها إن داخلية الانقلاب اعتقلتها أثناء زيارتها لزوجها الشحات إبراهيم الدسوقي بمعسكر قوات الأمن في 22 أبريل الماضي ولفقت لها قضية حيازة ممنوعات.

وأضافت الرابطة أن قوات أمن الانقلاب حبسوها مع الجنائيات والمسجلات خطر اللاتي يتعرضن لها بين الحين والآخر فضلا عن كون غرفة الحبس غير آدمية بالمرة فلا توجد بها تهوية وغير نظيفة وهو ما يجعلها محبسا للموت البطئ، مشددة على أن هذا الوضع المزري المسؤول عنه أجهزة أمن الانقلاب يهدف إلى تدمير أسرة بأكملها باعتقال الأب الشحات إبراهيم الدسوقي واعتقال الأم بعده بشهرين تاركين خلفهما ثلاثة أطفال لا راعي لهم إلا الله.

 

*قاضي العسكر يطرد الدكتور البلتاجي ويتراجع عن حبس “سلطان” في هزلية “رابعة”

قرر قاضي العسكر حسن فريد، إخراج البرلماني الدكتور محمد البلتاجى خارج قاعة المحكمة بزعم محاولة تعطيل الفصل فى هزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، رغم أنه طلب الحديث من المحكمة وإثبات طلباته قبل حديث الدفاع.

فأثناء مرافعة الدفاع، طلب الدكتور محمد البلتاجي الخروج والحديث للمحكمة، وأمرت المحكمة بخروجه من القفص خلال مرافعة دفاعه، فوجه القيادي الوطني حديثه لمحاميه قائلا: “لا تترافع قبل أن أثبت طلبات يا أستاذ مندور” فرد رئيس المحكمة بألا يتحدث بدون إذن وقرر إخراجه خارج القاعة!.

كما قررت المحكمة العدول عن القرار الذي اتخذته في نفس الجلسة بحبس البرلماني ونائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، سنة بعد اعتذار الدفاع ليتم إلغاء القرار الذى صدر فى بداية الجلسة تحت زعم تعطيل الفصل في القضية الهزلية.

وبعد فاصل من عدم احترام القانون أو حقوق المتهمين، قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل جلسات القضية الهزلية التي تضم 739 من مناهضي الانقلاب العسكري إلى 8 مايو لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم قيامهم بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمدنيين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*تأجيل إعادة محاكمة “النهضة” و”طنطا” ورفض طعن إدراج “بورسعيد”

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، اليوم السبت، جلسة إعادة محاكمة 27 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة” للغد لسماع شهود النفي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام, وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، إعادة محاكمة 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بعد إلغاء أحكام الإعدام والسجن المشدد 10 سنوات الصادرة بحقهم، في القضية المزعومة بـ”خلية طنطا”، بدعوى اتهامهم بتشكيل خلية مسلحة بمدينة طنطا، تستهدف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية، إلى جلسة 12 مايو الجاري، لبدء مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في الهزلية.

وأجلت المحكمة ذاتها، محاكمة 16 متهما بالتجمهر والاعتداء على قوات الأمن في محيط القصر الجمهوري، في غضون شهر أبريل 2013، بعهد الرئيس محمد مرسي، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل، لحين إعداد تقرير من الأخصائي الاجتماعي عن متهم حدث “طفل” في القضية.

وقضت محكمة النقض، برئاسة المستشار فؤاد حسن، برفض طعن 51 متهما بالقضية المزعومة إعلاميا باسم “أحداث سجن بورسعيد”، على حكم إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية، لمدة 3 سنوات، وأيدت المحكمة قرار الإدراج.

كانت محكمة جنايات بورسعيد “أول درجة”، قضت في 30 أبريل 2016، بالسجن المؤبد 25 عاما على 20 متهما، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات على 12 متهما، وقضت أيضا بالسجن المشدد 5 سنوات على 18 متهما، وانقضاء الدعوى الجنائية عن متهم لوفاته داخل السجن، وذلك بمجموع أحكام بلغت 710 سنوات على جميع المتهمين.

 

*اعتقال عبدالعال علي العزازي تعسفيا من مقر عمله بالشرقية

اعتقلت شرطة الانقلاب عبدالعال علي العزازي، (معلم) دون سند من القانون تعسفيًا، ، من مقر عمله، اليوم 05 مايو 2018، واقتادته إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه  ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

المعلم المعتقل  من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ويعمل مُعلما بالمعهد الديني بقرية سعود بالحسينية.

 

*“واشنطن بوست” تحذر من أزمة إنسانية في سيناء جراء الحملة العسكرية

حذرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية من وقوع أزمة إنسانية في محافظة شمال سيناء جراء الحملة العسكرية التي تشنها سلطات الانقلاب العسكري منذ 9 فبراير الماضي.

وقالت الصحيفة في تقرير لها إن نحو 24 ألفا من أهالي محافظة شمال سيناء يعيشون أزمة إنسانية مع تضاؤل وصول إمدادات الوقود والغذاء.

واختتمت الصحيفة تقريرها بمطالبة سلطات الانقلاب بعدم إلحاق الأذى بالمدنيين أو قتلهم مشددة على أن أسوأ م في القوة الغاشمة أن تتحول إلى قوة مميتة للمدنيين.

 

*شركة فرنسية متورطة بتهويد القدس تتوغل في مشروعات عاصمة السيسي الإدارية

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، إنه “رغم التاريخ المليء بالأزمات والفضائح لشركة ألستوم الفرنسية، وتورطها في مشروع قطاع تهويد القدس مع الاحتلال الإسرائيلي، لا تزال تتوغل في الاقتصاد المصري يوما تلو الآخر”.

وأوضحت الصحيفة في تقرير نشرته السبت، أن “ألستوم ترغب في اقتحام العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، من خلال تنفيذ مشروعات خطوط المترو والترام في المدينة الجديدة، التي يريد عبد الفتاح السيسي إنشاءها، لتكون عاصمة بديلة للقاهرة”.

وذكرت أن “طموح المجموعة الفرنسية مفهوم، وهي تعد من الشركات الرائدة في العالم في قطاع السكك الحديدية، ولكن المشكلة تمكن في أن حكومة السيسي ستتجاهل، إن وافقت على عملية التلزيم، وتورط ألستوم في عدة مشاريع ذات طابع تهويدي في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأشارت إلى أن الشركة الفرنسية نفذت مشروع “ترام القدس” وسط تنديد شعبي ودعوات لمقاطعتها، موضحة أن “المشروع ربط المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للشطر الشرقي من مدينة القدس بشطرها الغربي، ما ساهم في نمو تلك الكتل الاستيطانية”.

وأضافت الصحيفة أن “تاريخ ألستوم بالغ السوء في عملياتها داخل مصر”، مبينة أن “عددا من المشاريع التي نفذتها المجموعة الفرنسية شهدت كوارث ضخمة، من بينها توقف عدد من محطات الكهرباء التي تولت تنفيذها، عن العمل، بسبب عيوب فنية”.

وتابعت: ” كان للمجموعة الفرنسية دور كبير في حدوث شروخ في جدران السد العالي، حين تعرض جسم السد لبعض الاهتزازات الأرضية، التي أعادها، أحمد عبد الجواد، الخبير الهندسي ورئيس فريق الأبحاث في معهد الكويت للأبحاث العلمية، إلى عمليات تطوير لأجهزة التحكم التي قامت بها ألستوم، إلى جانب تغيير الأرياش الروسية وتدميرها بشكل كامل حتى لا يعاد استخدامها”.

وأكدت الصحيفة أنه “رغم ذلك، قامت حكومة السيسي بالتعاقد مع الشركة الفرنسية في عدد كبير من المشاريع، فبجانب تنفيذها الخطين الأول والثاني من مترو الأنفاق داخل القاهرة، جرى التعاقد معها لتنفيذ أعمال صيانة البنية التحتية والإشارات للمرحلتين الأولى والثانية للخط الثالث لمترو القاهرة، والمشاركة في الأعمال الخاصة بالمرحلتين الثالثة والرابعة (ب) للخط الثالث، وتجديد السكك الحديد الرئيسية بالمساهمة مع هيئة سكك حديد مصر”.

ونقلت عن الخبير الدولي في الأنفاق والسكك الحديدية عمرو رؤوف قوله إنه “قام برفع دعوى لوقف إنشاء الخط الثالث من مترو أنفاق القاهرة لعدة أسباب”، مبينا أن من بينها “مشاركة شركة ألستوم في الأعمال، إلى جانب إهدار المليارات في المشروع”.

وأضاف رؤوف أن “قانونا أصدره عدلي منصور أوقف النظر في القضية، لأنه نص على عدم أحقية المواطنين في الاعتراض على العقود الموقعة بين الدولة والشركات”.

واستهجن رؤوف الإصرار على التعاقد مع “ألستوم” في كل تلك المشاريع، رغم تاريخها المليء بالفساد والكوارث في مصر، لافتا إلى أنها “أصبحت تمثل تهديدا على الأمن القومي رغم وجود بدائل أفضل بكثير، مثل الشركات اليابانية أو الصينية أو الروسية”.

ولفتت الصحيفة اللبنانية في تقريرها، إلى أن “ألستوم لها دور كبير في بناء سد النهضة الإثيوبي، الذي يشكل إحدى أكبر الأزمات التي تواجهها مصر حاليا، إذ سبق أن وقعت مع الحكومة الإثيوبية عقدا بقيمة 250 مليون يورو، لتزويد السد بالتوربينات والمولدات الكهربائية اللازمة للتجهيزات الكهرومائية”.

 

*الفشل ينتظر الجولة الجديدة من مفاوضات سد النهضة

انطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، صباح اليوم السبت، اجتماعات ثلاثية لوزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان، لبحث أزمة “سد النهضة”، بحضور اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة.

وقالت وكالة الأناضول، إن الاجتماع يهدف إلى حسم الخلافات المتعلقة بالتقرير الاستهلالي الذى أعده المكتب الاستشاري الفرنسي حول الآثار السلبية لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وفي كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أعرب وزير المياه والري الإثيوبي، سليشي بقلي، عن أمله بأن يبحث الاجتماع القضايا الخلافية بروح إيجابية بغية الوصول إلى مخرجات توافقية، وأكد “بقلي” التزام بلاده باستكمال الدراسات الفنية المتعلقة بالسد، مبينا أن اجتماع اليوم سيمهد لعقد اجتماع آخر، يضم وزراء الخارجية والري ومديري المخابرات في الدول الثلاث في أديس أبابا منتصف يونيو المقبل.

وأشار إلى أن الدول الثلاث دعت “المكتب الاستشاري” للمشاركة في تلك الاجتماعات، بغرض حسم الخلافات العالقة.

وقالت “الأناضول”، إن العاصمة السودانية الخرطوم، شهدت في 5 أبريل الماضي جولة مفاوضات سابقة على مستوى وزراء الخارجية والري ومدراء المخابرات في الدول الثلاثة، دون أن تخرج بنتائج ملموسة، ومن المتوقع ألا يخرج هذا الاجتماع بقرارات لحين التوصل إلى اتفاق مشترك بين الدول الثلاث.

وحملت الخارجية الإثيوبية فشل مفاوضات الخرطوم إلى عدم جدية أو تعاون الجانب المصري، وطرحه لاتفاقية 1959 في المفاوضات، وتمنح الاتفاقية الموقعة بين مصر والسودان، في 1959، القاهرة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا من مياه نهر النيل، بينما تحصل الخرطوم على 18.5 مليار متر مكعب.

وتخشى مصر من احتمال أن يؤثر السد سلبا على تدفق حصتها السنوية من نهر النيل، مصدر مصر الرئيسي للمياه.

 

*قبل رمضان.. المنابر في قبضة الأمن وشيوخ السلفية ممنوعون من الخطابة

سود حالة الطوارئ أروقة وزارة الأوقاف بحكومة العسكر، قبل أيام من شهر رمضان المبارك، وسط تكريس كل إمكانات الوزارة لتكريس القبضة الأمنية على جميع منابر الدولة وعدم السماح بصعودها إلا لمن يسبحون بحمد نظام العسكر ويعلنون ولاءهم التام للجنرال عبدالفتاح السيسي، قائد انقلاب 3 يوليو2013م.

ويتباهي “صبي الأمن مختار جمعة” في حوار تم نشره اليوم السبت على صحيفة “اليوم السابع” باحتكار النظام للخطاب الديني وتأميم المؤسسة الدينية وتوظيفها سياسيا لتكريس السلطوية العسكرية المهيمنة على مصر منذ انقلاب 23 يوليو 1952م، حيث يقول “حمعة”: «كان من الواجب (على الدولة) أن ترعى هى هذا الأمر من خلال السلطة التنفيذية المخولة فى وزارة الأوقاف المشرفة على تنفيذ الفعاليات الدينية دون غيرها، وأن تكلف أئمتها بالإشراف على هذه الشعيرة بانضباط، وتوفر له مخصصات وتفتح له مساجدها، وتحاسب أئمتها وموظفيها، إذا ما قصروا فى حق المواطنين، أو تركوا الساحة لغيرهم فى مباشرة العمل الدعوى، ولن نمكن أحدا من الإشراف على الاعتكاف أيا كان اسمه أو عمله أو انتماؤه فهذا واجبنا، وهذه تكليفات الدولة». ويضيف جمعة «أئمتنا لن يمكنوا أحدا من الاقتراب من مساجدهم، وفى حالة وجود أى مخالفة فالكل يعرف منهجية الأوقاف فى تطبيق القانون على الجميع واتخاذ ما يلزم من إجراءات، كما أننا لن نسمح لأحد بالقيام على كل الشعائر والعمل الدينى إلا أئمتنا والمصرح لهم بالخطابة من الأوقاف أن يقوموا بهذا الأمر».

الأمر لم يتوقف على سنة الاعتكاف التي تحاصرها سلطات الأمن وأجهزة نظام السيسي، بل امتد إلى صلاتي التراويخ والعيد؛ فقد شدد الوزير الأمنجي أن ساحات العيد هذا العام سوف ترتبط بالمساجد الكبرى والجامعة التى يتوافد عليها الجمهور، ولن تكون هناك ساحات فى الطرقات، حتى لا يتضرر الشارع، وتخصيص إمامين لكل ساحة (أساسي واحتياطي) لمنع من وصفهم بالدخلاء على العمل الدعوي في تأكيد على السلطة المطلقة للنظام على الخطاب الإسلامي والمؤسسات الدينية الرسمية؛ يقول جمعة «لا يوجد إسلام قطاع خاص، بل الإسلام واحد تحرسه الدولة»!

منع شيوخ السلفية ما عدا برهامي

وكشفت مصادر بالمكتب الفنى للدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف الشهير بصبي الأمن، حصول الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية الموالية للنظام العسكري، على تصريح خطابة لمدة شهر لممارسة نشاطه الدعوى، في الوقت الذي تم تحجيم الشيوخ الذين يتمتعون بشيء من الاستقلال النسبي كالشيخ أبي إسحاق الحويني والشيخ محمد حسين يعقوب وغيرهم.

وتعزو هذه المصادر داخل الوزارة منح “برهامي” هذه الإجازة على اعتباره حاصلا على شهادة أزهرية، بينما يرى مراقبون أن السبب الحقيقي إنما يعود للدور المشهود لبرهامي في تكريس ما تسمى بالدعوة السلفية وحزب النور لخدمة نظام الانقلاب، إضافة إلى علاقاته الوثيقة بقيادات الأجهزة الأمنية.

وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى والمتحدث باسم «الأوقاف»: «برهامى خريج شريعة وقانون الأزهر ودخل امتحانات ونجح بها وحصل على ترخيص خطابة شهرى يخطب به الجمعة فقط ولا يعطى دروساً ولا ندوات ولا فعاليات داخل المساجد، كذلك يلتزم بنص الخطبة الموحدة، الذى تدعو له الوزارة»، وأوضح «طايع» أن ما يبث لبرهامى عبر صفحات السلفية على مواقع التواصل الاجتماعى كلها خارج المسجد ولا نحاسبه عليها، حسب قوله.

وأشار «طايع» إلى أن «الأوقاف» تمنع كافة قيادات السلفية، التى لم تحصل على تصريح خطابة، ومنهم أبوإسحاق الحوينى ونجلاه ومحمد حسان ومحمد حسين يعقوب، ومحمد إسماعيل المقدم، مؤسس سلفية الإسكندرية، ومصطفى العدوى، عضو مجلس شورى علماء السلفية، وعبدالله شاكر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، وآخرون، وقال: «من لديه أى دليل على صعود شخص غير مصرح له بالخطابة على منابر الجمهورية فليأت للأوقاف ويبلغنا، والحديث حول وجود مساجد للسلفية عبث من الخيال ومحض افترائه.

وتترد أنباء عن طلب “برهامي” منح تصاريح خطابة لكل من عبدالمنهم الشحاب وشريف الهواري وأحمد حطيبة وأحمد فريد وآخرين بالدعوة السلفية إلا أن الوزارة اكتفت بمنح برهامي فقط معللة ذلك بأن الإجازة لا تكون إلا لخريجي كليات الأزهر الشريف، لمنع استخدام المنابر لمصالح سياسية أو طائفية، في الوقت الذي تهيمن فيه السلطات على جميع المنابر وتوظف الخطاب الإسلامي الرسمي والمؤسسة الدينية الرسمية لخدمة أهدافها السياسية وتكريس تصوراتها عن الإسلام والمشهد السياسي لتكريس حكمها السلطوي. فيما أشاد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، بخطة الأوقاف لضبط العمل الدعوى فى رمضان، مطالباً بالضرب بيد من حديد على كل شخص يستغل المنابر لمصالح سياسية أو طائفية.

فضائيات في خدمة العسكر

فى المقابل لجأت التيارات السلفية للفضائيات الإسلامية كبديل جاهز فى ظل قبضة الأوقاف الحديدية على المنابر، إذ يعكف محمد حسان ومحمد حسين يعقوب وعبدالله شاكر ومصطفى العدوى ومحمد الزغبى وأحمد النقيب على إعداد برامج دينية تشمل دروساً وفتاوى عبر قناة «الندى» و«واصل» و«الرحمة» و«صفا» و«المحبة»، كما يواصل أبناء «الحوينى» وأبناء «يعقوب» فتاواهم عبر موقع «آسك» للفتاوى الإلكترونية، فيما يشهد موقع «أنا السلفى» و«صوت السلف» ومواقع محمد سعيد رسلان وأحمد النقيب العديد من الفتاوى والدروس الخاصة برمضان.

وقال الشيخ سامح عبدالحميد، القيادى بالدعوة السلفية، إن تعنت الأوقاف مع أبناء الدعوة السلفية «مرفوض»، وأوضح: «علماء الدعوة ساندوا الدولة (في إشارة إلى نظام الانقلاب)ولا ينشرون أى أفكار متطرفة بل هم من يحاربون التطرّف، وما يقوم به الوزير ليس محاربة للإرهاب بل تضييق للعمل الدعوى وخنقه»، حسب قوله!.

 

*دراسة: العسكرة أضاعت التعليم.. والجودة في الحضيض

كشفت دراسة لصفحة “الشارع السياسي Political Street” على فيسبوك، عن أنه بعد انقلاب 30 يونيو 2013، تضاعفت أمراض وأزمات التعليم المصري، ومنها أزمات: عسكرة التعليم، ورواتب المعلمين المتدنية، و”السناتر” بديلا للمدارس، وتفشي الدروس الخصوصية، وانتشار منظومة الغش والتسريب.

وقالت دراسة بعنوان “أزمات التعليم في مصر بعد 30 يونيو”، إن أهم هذه الأزمات العسكرة والسيطرة الأمنية على مفاصل العملية التعليمية من الألف إلى الياء، ومن الابتدائي حتى الدراسات العليا، وتهديد أساتذة الجامعات بالفصل إذا فكروا في انتقاد أو معارضة النظام، وتحول التعليم إلى بيزنس لكبار الجنرالات والضباط.

وأوضحت أن تدني رواتب المعلمين وعدم تقديرهم بشكل لائق، أفضى إلى انتشار كبير لظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر، وهو “البيزنس” الذي بلغ “30” مليار جنيه، وفقا لتقديرات وزير التعليم الهلالي الشربيني.

وأضافت “تفشت ظاهرة الغش وتسريب الامتحانات بصورة مفزعة؛ ولأول مرة في تاريخ مصر لم يتمكن النظام من تنظيم امتحانات الثانوية العامة سنة 2016م، وسط اتهامات لجهات سيادية بالتورط في الفضيحة؛ إلهاء للشعب عن تنازل النظام في هذا التوقيت عن جزيرتي “تيران وصنافير”، كما أدى ذلك إلى تكليف هذه الجهات السيادية بطباعة الامتحانات وتأمينها!”.

خارج تصنيف التعليم

ورغم تدهور أوضاع التعليم المصري بعد انقلاب 23 يوليو 1952، قالت الدراسة إنه بلغ ذروة الانهيار في مرحلة ما بعد انقلاب 30 يونيو 2013م، وجاء ترتيب مصر خارج التصنيف في مؤشرات جودة التعليم الابتدائي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2014/2015، واحتلت المركز “141” من أصل “140” دولة، لكن وزارة التعليم بحكومة العسكر تباهت بحصولها على المركز “134” من أصل “139” دولة، في مؤشرات جودة التعليم الابتدائي الذي صدر في تقرير التنافسية الدولية في العام التالي 2016/2017.

مخابرات السيطرة

وفي تعليقها على هذه المؤشرات، وفقا لمحسوبين على نظام 30 يونيو وأبواقها الإعلامية، فإن من يتمكن من الحصول على نسخة من الأسئلة والإجابات النموذجية لا بد أن يكون ذا نفوذ واسع وسلطات كبيرة مكنته من تنفيذ هذه الجريمة دون خوف.

واتهم البعض الأجهزة السيادية بالتورط في هذه الفضائح كجزء من مسلسل صراع أجهزة الدولة، واعتبر البعض أن ما جرى نوع من “صناعة الأزمات” بإلهاء الشعب عن مشكلات حياتية تمثل تهديدا للنظام؛ خصوصا أن فضائح التسريب تزامنت مع تنازل النظام عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وفشله كذلك في ملف سد النهضة، وصرف النظر عن تقارير المستشار هشام جنينة عن حجم الفساد الذي بلغ “600” مليار جنيه!.

وبشكل عام، أفضت فضيحة تسريبات امتحانات الثانوية العامة إلى تكليف «جهات سيادية!» بالإشراف على عمليات الطبع والتأمين الكامل على عملية الامتحانات.

وبرأي الدراسة تكون الصورة قد اكتملت، فكبار الجنرالات والضباط يصادرون المستقبل لحساب أبنائهم، كما صادروا الماضي والحاضر بفسادهم على حساب الشعب والوطن.

تعليم موازٍ

وفي السياق ذاته، ساقت الدراسة عدة أرقام ضمن مؤشرات حديثة، فـ42.1% من إنفاق الأسرة فى مصر يذهب إلى الدروس الخصوصية، حيث تنفق الأسر المصرية 17 مليارا و500 ألف جنيه سنويا على مراكز الدروس الخصوصية، رغم ارتفاع معدلات الفقر، وذلك خلال 34 أسبوعاً هى عمر عام دراسى، ويدفع الطالب نحو 100 جنيه فى الحصة الواحدة (فى المتوسط)، وقد تصل إلى 300 جنيه فى الثانوية العامة.

ويعتبر الكتاب المدرسى مجرد ديكور، حيث يلجأ الطلاب إلى استخدام الكتب الخارجية التى يضعها نفس الخبراء والمدرسين الذين يضعون الكتب المدرسية، إلا أن الاختلاف فى الشكل والأسلوب يدفع الجميع إلى الإقبال على الكتب الخارجية، رغم أن الدولة تنفق سنويا على طباعة الكتاب المدرسى 6% من ميزانية التعليم قبل الجامعى.

إلغاء العسكرة

وقالت الدراسة، إنه لكي تحقق مصر نهضة علمية صحيحة لا بد من اللجوء لمعايير عدة، منها التخلص من عسكرة المنظومة التعليمية، بل لا بد من عودة الجيش إلى ثكناته للقيام بدوره وفق الدستور وهو حماية حدود البلاد من الأعداء، بدلا من الاشتغال بالسياسة والبيزنس والأعمال المدنية.

وأضافت أن رفع رواتب المعلمين ومنحهم امتيازات تتساوى مع الفئات المتميزة مثل القضاة، كما فعلت اليابان بعد الحرب العالمية الثانية، مع تأهيل المعلمين علميا وتربويا بما يتناسب مع أحدث طريق التدريس الحديثة.

كما شددت على ضرورة تحقيق العدالة في المجتمع، فلا يصح أن يتم توريث الوظائف أو حصرها في أبناء كبار الجنرالات وأصحاب النفوذ، ما يهدر قيمة التكافؤ أمام الفرص، وهو ما يقتل أي رغبة في التعليم كما حدث مع ابن أحد المهمشين عندما انتحر في عهد مبارك لعدم قبوله في وظيفة دبلوماسية.

واعتبرت أن تقليل كثافة الفصول، والتي بلغت أكثر من “100” ما يعوق عملية التعليم مع ضرورة الاعتماد على مناهج، تعزز من التفكير الحر والذكاء والنقاش لا التلقين والحفظ.

وزكت الدراسة استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا وأساليب البرمجة الحديثة والقضاء على الأمية التكنولوجية والتقنيات الحديثة، والتوازن بين النظري والتطبيقي، مع رسم خريطة باحتياجات سوق العمل واعتماد عمليات التطوير بناء على هذه الاحتياجات.

 

*أرض فلسطين.. التي حافظ عليها الشرفاء وباعها العسكر

“أرض مصر حرام لغير المصريين”.. كررها الرئيس محمد مرسي مرات عديدة، ولأنه بضدها تعرف الأشياء كان التنازل عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، ثم اتفاق عصابة صفقة القرن على سيناء لليهود، ثم تنازل السيسي لمحمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، عن ألف كيلومتر من أرض سيناء، باتت سيناء ليست ملكا لنا، رغم أنها عنوان الكرامة والسيادة، والتفريط فيها خيانة سواء بالتنازل أو الصفقات.

ولذلك كان بيان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب لمظاهرات الأسبوع الجديد لافتا، حين وضع عنوانا للأسبوع “لا لبيع سيناء”، وهو ما يذكر بمقولة للرئيس مرسي وبيان “الأسود المحبوسة” الشفهي الذي تلاه المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، في 16 ديسمبر 2017، خلال إحدى جلسات قضية “فض اعتصام رابعة”، أن فلسطين قضيتنا، وقدسنا قضيتنا، والإخوان في السجون لإتمام الصفقة لدفاعهم عن الوطن وفلسطين، في إشارة منه إلى صفقة القرن التي يريد سفيه الانقلاب إتمامها مع الولايات المتحدة.

وشدد رئيس الجمهورية د.محمد مرسي، في لقاء سابق مع قناة “الجزيرة”، على أن “أرض مصر حرام على غير المصريين، والحديث فى هذا حساس جدا، ولا أحب أن أسمع هذا الكلام، ولن أسمح به على الإطلاق”.

لا تنازل

حديثا مرسي وبديع يؤكدان أنه “لا تنازل عن حبة رمل واحدة من سيناء تحت أي مسمى، وأن سيناء ستظل للمصريين كما أن أرض فلسطين ستظل للفلسطينيين”.

وفي هذا الإطار، يترقب الجميع التحركات المتسارعة لتنفيذ الصفقة المحرمة، في ظل دعم قوي من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإنفاق حكام السعودية والإمارات، بتمهيد السيسي لحوار السادات والسلام فكال سفيه الانقلاب المديح للرئيس الأسبق أنور السادات؛ لعقده اتفاقية السلام مع الصهاينة وزيارته للكيان الصهيوني، وذلك لأجل تكراره قريبا، وربما يتم ذلك في الذكرى السبعين لاغتصاب فلسطين بعد أيام قليلة.

ومنذ نحو 5 سنوات، يخرج المتحدث العسكري يوميا ليكذب وهو يتحدث عن ملاحقات ومداهمات وإطلاق نار متبادل لأبرياء وعزل تم قتلهم بمنتهى النذالة.

مزاعم عباس

من جانبه أكد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أن أهالي قطاع غزة متمسكون بمقولة الرئيس محمد مرسي، بأن أرض مصر حرام على غير المصريين، نافيًا ما يتردد حول محاولة أهالي قطاع غزة الاستيلاء على أراضٍ في سيناء.

ادعاءات “عباس” عن قبول الرئيس محمد مرسي لفكرة الوطن البديل في سيناء تخالف الواقع تماما، وتخالف قناعات وسياسات الرئيس مرسي المعلنة، ففي الواقع أثبت “برلمان العار” كذبه عبر تمرير اتفاقية التنازل عن جزيرتى “تيران وصنافير” للسعودية.

سيناء والمؤامرة

ما يحدث في سيناء– وهي خارج التغطية- يبرر للسيسي ما يتخذه من إجراءات، وهو ما اتفق فيه مع ترامب، فالرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” على حسابه الرسمي في “تويتر” بعد وقوع حادث مسجد قرية الروضة ببئر العبد بوقت وجيز، قال نصاً: “هجوم إرهابي رهيب وجبان على المصلين الأبرياء والعزل في مصر، ولا يمكن للعالم أن يتسامح مع الإرهاب، ولا بد لنا من هزيمتهم عسكرياً، والتشكيك في أيديولوجية المتطرفين التي تشكل أساس وجودهم”، وهو جُل وغاية ما يطلبه ويطمح إليه السيسي، وهو الدعم الخارجي والتأييد الدولي له فيما سيتخذه من قسوة وعنف وقوة غاشمة، فلا مكان للحديث عن الحريات العامة والاقتصاد المتردي وحقوق الإنسان وسد النهضة، وانعدام الحياة السياسية داخل مصر، ومعاناة المعتقلين في سجون العسكر.

حسن فريد

عاد الإخوان من حرب فلسطين إلى سجون فاروق ووجدوا مرشدهم قد تم اغتياله، وحرمت مصر من عطائهم في عهد عبد الناصر نحو 20 سنة، واليوم يربط المرشد العام د.محمد بديع بين ما يحدث للإخوان من تضييق وانتهاكات في السجون وصفقة القرن، ولهذا قاطع القاضي حسن فريد الدكتور بديع قائلا: “فلسطين إيه يا بديع.. كل ما حصل في البلد دا لأنكم تحاربون المصريين وسايبين فلسطين”.

وحينها رد عليه مرشد الإخوان قائلا: “أنتم تسجنون أسودا أخرجونا من السجن، ونحن سنحرر فلسطين من اليهود. إن قضية فلسطين هي قضية الأمة العربية والإسلامية بأكملها، وقضيتنا الأولى ولا يعنينا أن يحكم علينا بالإعدام.. احنا بيتم حبسنا علشان صفقة القرن تتم”.

وسرد على القاضي والحضور قصة أحد أبطال “حرب 48″ اللواء محمود الحضري، عضو مجلس قيادة الثورة، والذي كان مسجونا معه في زنزانة واحدة، وقص عليه كيف أنقذ جمال عبد الناصر من الحصار في الفلوجة، وسجنه عبد الناصر بعدها، وطلب منه أن يخرجه لمحاربة اليهود”.

واختتم “د.بديع” كلمته منشدا: “تهون الحياة وكل يهون، ولكن (إسلامنا، فلسطيننا، قدسنا، أقصانا) لا يهون”.

 

*“الألمانية” تكشف تفاصيل زيارة صندوق النقد لمصر

كشفت الوكالة الألمانية عن تفاصيل الزيارة التي يقوم بها وفد صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، لاستكمال مباحثاته مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، بشأن الشريحة الرابعة من قرض الصندوق.

وقالت الوكالة إن الوفد وصل إلى القاهرة مساء الجمعة، برئاسة ديفيد ليبتون النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولى، قادما من واشنطن عن طريق ألمانيا فى زيارة تستغرق عدة أيام يلتقى خلالها مع مسئولين بحكومة الانقلاب لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وقالت مصادر مطلعة للوكالة، إن ليبتون ووفد الصندوق بدءوا في مراجعة كل نتائج البرنامج الاقتصادي في إطار الجدول الموضوع لصرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق بقيمة 2 مليار دولار، ومن المقرر أن يلقى ليبتون محاضرة في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، يوم الإثنين المقبل، حيث تناقش المحاضرة التوقعات تجاه الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الفرص المستقبلية للنمو وخلق فرص العمل.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب توصل لاتفاق مع الصندوق في نوفمبر 2016، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، تضمن إجراءات تقشفية كبيرة مثل تحرير سعر صرف الجنيه وخفض دعم الطاقة (الوقود والكهرباء) ومياه الشرب وتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

وحصل السيسي ونظامه حتى الآن على 6 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار، ومن المتوقع أن يحصل على ملياري دولار بعد المراجعة الثالثة.

ومؤخرًا قال عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إن نظام السيسي يدرس التحول من الديون المحلية قصيرة الأجل المكلفة، إلى الاقتراض طويل الأجل، حيث إن انخفاض أسعار الفائدة يوفر خيارات أرخص لتمويل العجز المالي.

وأضاف أن حكومة الانقلاب ستعتمد بشكل متزايد على سندات تمتد من خمس إلى سبع سنوات، بدلا من سندات الخزانة التي لها استحقاقات أقصر، وتشكل حاليا الجزء الأكبر من الاقتراض بالعملة المحلية.

 

*بي بي سي: بسبب حصان.. هكذا أضاع السيسي 10 ملايين دولار

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرا عن الحصان العربي الأصيل «تجويد» الذي توفي في مصر بعد إصابته بالمرض.

وقالت بي بي سي إن تجويد كان يرعى في إسطبل تابع لوزارة الزراعة المصرية، وهو ما أثار غضب عدد من مربي الخيل وأصحاب مزارع الخيول الذين اتهموا حكومة انقلاب السيسي بالتقصير في الحفاظ على الحصان وعدم الاهتمام بحفظ سلالته.

ونقلت بي بي سي عن مسئولين مصريين قولهم إن الحصان كان يحتل المرتبة 17 من بين أجمل خيول العالم وقدر البعض أن سعره 10 ملايين دولار، لافتة إلى أن حكومة الانقلاب تعتزم تخصيص مساحة ألف فدان لإنشاء مدينة جديدة للخيول.

ويفترض أن تكون ضمن أكبر مدن الخيول على مستوى المنطقة لتطوير تربية وإنتاج الخيول العربية بمفهوم اقتصادي، إلا أن ملف الإهمال يثير التساؤلات بشأن كيفية تعاملت حكومة الانقلاب مع ذلك الملف الحيوي.

 

*وزير “بترول الانقلاب”: رفع أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة

أعلن طارق الملا، وزير البترول في حكومة الانقلاب، عن وجود زيادات في أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك بالتزامن مع إعلان وزير كهرباء الانقلاب رفع الفواتير وتهديده بمعاقبة الممتنعين عن الدفع.

وقال الملا، في تصريحات صحفية، إن الفترة المقبلة ستشهد زيادة اسعار المنتجات البترولية، مشيرا الي أن “ضبط الأسعار وتخفيض الدعم يؤدي لترشيد الاستهلاك مما يساعد على وقف استيراد المنتجات البترولية وتوفير فائض في المستقبل يمكن تصديره خاصة البنزين ووقود النفاثات”.

وكان محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، قد كشف عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة، وقال شاكر، خلال إجتماع في برلمان الانقلاب، “أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه”، مشيرا الي أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، وإلى أن سعر الكهرباء للمصانع فى الوقت الحالى أقل من التى تباع للمنافس الأجنبى بالخارج، خاصة فى مجال الحديد.

وأضاف شاكر أنه “سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لأن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير، مشيرا أن سعر الصرف هو العامل الرئيسى المتحكم فى تحديد أسعار الكهرباء.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في اسعار الوقود وفواتير الكهرباء والمياة ؛ الامر الذي تسبب في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي.

 

*وزير “كهرباء السيسي”: هنرفع أسعار الفواتير علشان “الأعداء”

كشف محمد شاكر وزير الكهرباء في حكومة الانقلاب، عن وجود زيادات جديدة في أسعار فواتير الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مبررا ذلك بأن “العدو امامنا والبحر من خلفنا”

وقال شاكر، خلال إجتماع في برلمان الانقلاب، اليوم، “أنا ببقى مضايق وأنا برفع الأسعار لكن العدو أمامنا والبحر من خلفنا هنعمل إيه”، مشيرا الي أنه لا يمكن تثبيت أسعار الكهرباء، وإلى أن سعر الكهرباء للمصانع فى الوقت الحالى أقل من التى تباع للمنافس الأجنبى بالخارج، خاصة فى مجال الحديد.

وأضاف شاكر أنه “سيتم قطع الخدمة عن غير المسددين لفواتير الكهرباء حتى ولو كانت مؤسسات حكومية، لأن الوزارة لديها 27 مليار جنيه متأخرات مستحقة لدى الغير، مشيرا أن سعر الصرف هو العامل الرئيسى المتحكم فى تحديد أسعار الكهرباء.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت زيادات كبيرة في اسعار الوقود وفواتير الكهرباء والمياة ؛ الامر الذي تسبب في ارتفاع اسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلي.

 

*“الدستورية” تصفع تهاني الجبالي وترفض عودتها!

رفضت المحكمة الدستورية، الدعوي المقامة من تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستورية المقاله، للسماح لها بالعودة الي عملها بالمحكمة مرة أخرى.

وقالت الجبالي، في تصريحات صحفية، “واجبى كقاضية أن أحترم حكم القضاء، وأعد الرأى العام المصرى أن أنشر كل الوثائق الخاصة بهذه القضية في كتاب قريبا”، مشيرة إلى أن مثل هذه القضايا تفتح في التاريخ.

وكانت تهاني الجبالي قد أقامت دعوي تطالب ببطلان دستور عام 2012، فيما تضمنه من نص تحديد عدد معين لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، معتبرة ذلك كان يهدف الي الإطاحة بها من عضوية المحكمة.

وشغلت الجبالي منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية في يناير 2003 بقرار من المخلوع مبارك ، قبل أن يتم استبعادها من منصبها بنص دستوري عام 2012 قلص عدد قضاة المحكمة الدستورية من 19 إلى 11 عضوا، ونص انتقالي يقضي بعودة كل المستبعدين فور إقرار الدستور إلى مناصبهم السابقة على العمل بالدستورية.

 

 

 

 

صفقة القرن على الأعتاب بمساهمة مصر والسعودية والأردن والإمارات.. الجمعة 4 مايو.. تفاصيل التعديلات الدستورية لتمديد ولاية السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“ميليشيات الثغر” تواصل إخفاء 6 مواطنين قسريًا

تواصل ميليشيات أمن الإسكندرية إخفاء 6 مواطنين قسريا لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة.

والمعتقلون المختفون قسريا هم: محمد عبد الفتاح محمد المليجي “49 عاما”، مختف منذ اعتقاله من منزله بالإسكندرية يوم 1 أبريل الماضي، وعلي ماهر خضيري “42 عاما” ويعمل مهندسا كميائيا، مختف منذ اعتقاله يوم 28 مارس الماضي، بالإضافة إلى إسلام رأفت، مختف منذ اعتقاله من منزله يوم الاثنين 9 أبريل الماضي.

كما تشمل القائمة متولي محمد متولى “٢٨ عاما”، خريج كليه الحقوق، ومختف منذ اعتقاله من مستشفى جمال عبدالناصر أثناء زيارته لوالده بالمستشفى، وعبدالله يوسف محمد “28 عامًا” ويعمل مدرسا، ومختف منذ اعتقاله يوم 28 أبريل الماضي من شارع 45 بالعصافرة، بالإضافة إلى معتز مصطفى حسن كامل، والذي اختفى منذ اعتقاله يوم 24 أبريل الماضي.

 

*جريمة العصر في مصر.. 52 حرة بسجون العسكر حتى3 مايو

لا تزال عصابة العسكر تواصل جرائمها بحق المرأة المصرية وتصر على استمرا ر تغيب كل الاصوات الرافضه للفقر والظلم المتصاعد خلف القضبان دون مراعاة للأعراف والقيم المجتمعية التى ترفض كل هذه الانتهاكات.

وتداول نشطاء التواصل الاجتماعى عبر صفحات الفيس بوك آخر من صدر من إحصائيات توثق استمرار الحبس ل52 سيدة وفتاه فى سجون الانقلاب وبيانها كالتالي:

(أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1- ساميه شنن “محكومة بمؤبد”
( معتقلة الإسماعيلية)
2- إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري”
( معتقلة بني سويف)
3- إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري”
(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
4- شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات”
(من معتقلات الجيزة
5- رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين ”
6- سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد ”
( معتقلة الدقهلية )
7- جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة ”
(من معتقلات الجيزة)
8- بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة”
(من معتقلات القاهرة)
9- فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات”
(معتقلة الفيوم)
10- فاطمة علي جابر ” 15 سنة”
(معتقلة المنوفية)
11- شيرين سعيد بخيت “تحقيق”
(من معتقلات القاهرة)
12- رباب عبدالمحسن “تحقيق”
(من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات ”
13 ياسمين نادي
14- أمل صابر
( من معتقلات القاهرة) ” تم إحالة أوراقها للمفتي ”
15- علا حسين
( معتقلة سيناء)
16- رباب إسماعيل “تحقيق”

(من معتقلات القاهرة- سجن القناطر)
17- حنان بدر الدين “تحقيق”
(من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة) “تحقيق”
18- منى سالم
19- غادة عبد العزيز
20- سارة جمال

( من معتقلات القاهرة)
21- فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق”
( من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22- إيناس ياسر ” سنتين ”
( من معتقلات القاهرة )
23 – علا يوسف القرضاوي ” محاكمة ”
( من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة”
24- رحيق سعيد
(من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق ”
25- رقية مصطفى
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
26- مريم عمرو حبيش
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق”
27- رشا إمام البدوي
( من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة ”
28- أسماء زيدان
( من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق ”
29- سمية ماهر
( من معتقلات حلوان ) ” محاكمة ”
30- علياء عواد

(من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق ”
31- فاطمة محمد عفيفي
( من معتقلات البحيرة ) ” 6 شهور ”
32- سارة عاطف جاب الله
( من معتقلات الدقهلية ) ” 6 شهور ”
33- سنية محمد عبدالهادى
34- رشا سمير عبدالعزيز
35- نادية السيد ممدوح
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
36- نسرين عبداللطيف
(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
37- هبة فايق السيد موسى
( من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي ”
38- حنان أحمد طه
( من معتقلات الاسكندرية ) ” تحقيق ”
39- حنان عامر
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
40- منى محمود ( والدة زبيدة )
(من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق ”
41- ا. م
( من معتقلات الشرقية ) ” تحقيق ”
42- نهلة عبدالحميد منصور
(من معتقلات الدقهلية ) ” إخلاء سبيل و في انتظار خروجها ”
43- عائشة عبدالرحمن البر
(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
44- فاطمة موسى ( أم عالية )
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
45- هاجر مرسى
(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق ”
46- شيماء أحمد
( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
47- مني محمود عبدالجواد
( من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق ”
48- أ .السيدة
49- منال عثمان
50- عبير ثابت
(من معتقلات الشرقية ) ” تحقيق ”
51- ناهد عطية أحمد
(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق ”
52- شروق أمجد أحمد السيد
وذكر النشطا أنهم فى انتظار تنفيذ قرار إخلاء سبيل عائشة عبدالرحمن البر الوجوبى والصادر امس بعدما رفضت المحكمة استئناف نيابة الانقلاب على القرار الصادر بخلاء سبيلها أمس الاول

 

*صفقة القرن على الأعتاب .. تفاصيل التنفيذ !!

مع إصرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على تنفيذ بنود صفقة القرن، بتوطين الفلسطينيين في سيناء، واكتشاف من يسير في فلكه من حكام بعض الأنظمة العربية، وعلى رأسهم نظام الانقلاب في مصر الذي وافق على منح قطعة من سيناء لتوطين الفلسطينيين فيها، باعتراف مسئولين حكوميين في الكيان الصهيوني، كشفت صحيفة عبرية صباح اليوم الجمعة عن أجزاء من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم “صفقة القرن” والتي سيتم عرضها على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “معاريف” العبرية، فقد تم عرض أجزاء من الخطة الأمريكية للسلام على وزير الجيش أفيغدور ليبرمان خلال زيارته الأخيرة لواشنطن.

وتشمل الخطة في المرحلة الأولى انسحابًا إسرائيليًا من 4 بلدات فلسطينية شرقي القدس وهي : شعفاط ، جبر المكبر ، العيساوية ، وأبو ديس، ونقل السيادة عليها للسلطة الفلسطينية في إطار ما جرى تسميته “تنازلات إسرائيلية مؤلمة” .

في حين يرى مراقبون أن هكذا انسحاب إن تم ينطبق مع الرؤية الإسرائيلية بضرورة التخلص من أكبر عدد من سكان شرقي القدس لغايات ديموغرافية وليس لأهداف سياسية كما يشاع .

بينما رفض ليبرمان التعقيب على التسريبات، قائلاً: ” بأنه لا يمكنه التعقيب على فحوى اجتماعات مغلقة أجراها مع وزير الدفاع الأمريكي وقائد الأركان ومستشار الأمن القومي قبل أيام”.

في الوقت الذي تعهدت الولايات المتحدة بحسب صحيفة “معاريف” بمنح الكيان الصهيوني، دعمًا واسعًا على الصعيدين السياسي والعسكري في حال اندلاع حرب إسرائيلية – إيرانية.

وكان ليبرمان التقى خلال زيارته لواشنطن مع البعثة الأمريكية والتي شملت نظيره جيمس ماتيس وجوزيف دانفورد – رئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي، وجون بولتون – مستشار الأمن القومي، بالإضافة إلى المبعوث الأمريكي لعملية السلام جيسون غرينبلات.

ورفض مكتب الوزير ليبرمان التعقيب على هذا النبأ.

وقال دبلوماسي فرنسي لصحيفة “الشرق الأوسط” الصادرة في لندن : “إن خطة ترمب تشمل إقامة دولة فلسطينية موزعة على أنقاض 40% من الضفة الغربية وستكون شرقي القدس عاصمة لها”.

وأضاف أنه “من المحتمل أن يكون نقل الأحياء في القدس للسلطة الفلسطينية هو المرحلة الأولى من تطبيق الخطة الأمريكية”.

وبحسب الصحيفة “فإن الخطة لا تشمل البلدة القديمة في القدس وسيتم الاعتراف بهذا الجزء كمنطقة دولية”.

متى ظهرت الصفقة؟

ولم يكن ما أذاعته القناة العاشرة الإسرائيلية عن تفاهم على المستوى الإقليمي بين ترامب ومصر والسعودية، قبل إعلانه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقراره نقل السفارة الأمريكية إليها، غريبًا على الرأي العام العربي، فخيوط الصفقة منسوجة منذ تولي عبد الفتاح السيسي حكم مصر ثم صعود بن سلمان في الرياض.

ومن المعروف أن الصفقات بشأن القضية الفلسطينية، لم تكن بعيدة عن مصر يوما، كعادتها تتصدر المشهد، ولم تكن كلمات السيسي تخلو من التطرق إلى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والتأكيد بأن الحل لن يكون إلا بالتفاوض وتحقيق الأمن والاستقرار بين الطرفين.

ومع أوائل عام 2016، نشرت صحيفة “هارتس” الإسرائيلية أن لقاءً جمع نتنياهو والسيسي في الأردن فيما عرف بقمة العقبة، وحضر اللقاء وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، وقالت الصحيفة وقتها إن اللقاء تطرق إلى مناقشة مبادرة كبرى للوصول إلى اتفاق يتضمن الاعتراف بإسرائيل كدولة عرف بـ “حل الدولتين” ، واستئناف المفاوضات بدعم عربي، وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو اعترض على هذه المبادرة بحجة أنه لن يحصل على تأييد التيار اليميني في إسرائيل.

بعدها بشهرين، استمرت القاهرة في المبادرات والبحث عن إطار للعمل من خلاله بحثا عن السلام، واستقبل عبد الفتاح السيسي، نتنياهو سرًا في القاهرة بحسب ما ذكرته “هارتس” بعدها بعام في يونيو 2017.

وروت الصحيفة أن طائرة خاصة جاءت بنتنياهو من إسرائيل إلى القاهرة ومعه مجموعة مستشارين، استقبلهم السيسي في القصر الجمهوري، لدفع السلام والوصول إلى حل مباشر وحاسم بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يناسب مصالح تل أبيب، وبالتالي لم يدع رئيس الانقلاب طرفًا فلسطينيًا، وكان هذا هو بداية التفاوض المبكر لعقد صفقة القرن التي تم الإعلان عنها بعد ذلك تحت رعاية الرئيس الأمريكي ترامب، وتمهيدًا لذلك، بدأت مصر احتواء حركة حماس، وتسهيل إجراءات المصالحة مع فتح، والتوسط لإبعاد محمود عباس من رئاسة فلسطين، وتزكية محمد بن دحلان، المدعوم إماراتيًا، لتولي الرئاسة من بعده، للموافقة على صفقة سلام ترقد على تاريخ من الحق الفلسطيني وجثامين الشهداء.

متى انفضحت صفقة القرن؟

ولم تتطرق وسائل الإعلام إلى ما يسمى بـ “صفقة القرن” قبل أبريل من هذا العام؛ إذ أعلن عنها السيسي صراحة خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض، قائلا: “السلام بين إسرائيل وفلسطين سيكون صفقة القرن”.

ونشرت الصحف آنذاك أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بتكريس كل المجهودات من حوله لإتمام تلك الصفقة، وألقت صحيفة واشنطن بوست الضوء على جهود البيت الأبيض، وإدارة ترامب التي عقدت أكثر من 20 جلسة مع مسؤولين فلسطينيين للوصول إلى بنود متفق عليها لإتمام الصفقة، وأشارت الصحيفة إلى جهود بعض الدول العربية المساهمة في صفقة القرن، منها مصر والسعودية والأردن والإمارات.

كما حرص السيسي على قطع كلمته بالأمم المتحدة، وتوجيه كلمة إلى “الشعبين” الفلسطيني والإسرائيلي، قائلا إن السلام لا يحتاج إلى توافر الإرادة فقط ولكن إلى معتقدات الشعوب وتوافر المسؤولين المقتنعين بفكرة السلام وضرورته، وكأنها رسالة يمهدها إلى العالم لما يدور بشأن الصفقة.

ملامح الصفقة

وفجّر الرئيس ترامب بوثيقة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بداية للكشف عن ملامح الصفقة، التي تمت بجهود عربية، والاعتراف بالقدس ليست النتيجة الوحيدة بالصفقة، إنما تتضمن بحسب المسؤولين والدبلوماسيين إقامة دولتين لفلسطين وإسرائيل، وإعلان حدود جديدة، وبالتحديد أن يكون لفلسطين تقسيم إداري جديد، مع منح الفلسطينيين قطعة من سيناء لإقامته.

وتشمل الصفقة، حسب ما ذكره مسؤولون، بسط النفوذ الإسرائيلي على هذه الحدود على مرحلتين، وأن تأخذ إسرائيل ما تسيطر عليه حاليا بما فيها القدس، مقابل التخلي عن بعض النقاط للسلطة الفلسطينية.

ليس هذا وحده ما تضمه صفقه القرن من بنود، إذ تم الإعلان المبدئي عن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى أراضيهم وإقامة مؤسساتهم الاقتصادية والأمنية تحت رقابة إسرائيلية، مع إجراءات إعادة توطين.

وهناك العشرات من البنود تضمها الصفقة، منها الاعتراف الرسمي بإسرائيل والتعاون معها على جميع الأصعدة، وما زالت هناك بعض البنود التي لم يتم الإعلان عنها داخل الصفقة والتي من المقرر الإعلان عنها في الفترة المقبلة، من ضمنها التطبيع العربي الكامل مع إسرائيل، وهو الخيار الذي تقوده السعودية وفي ذيلها السيسي، بعد أن ضمنت حدودًا بحرية مع الكيان الصهيوني، تمثّلت في جزيرتي تيران وصنافير، تبادلت بعدها عدّة وفود مع تل أبيب قادها جنرال المخابرات السعودي أنور عشقي، تمهيدًا لتوقيع معاهدة سلام مع إسرائيل تفتح الطريق لعدد من الدول العربية، التي على وفاق مع مملكة بن سلمان.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية خلال زيارة السيسي للولايات المتحدة، أن ترامب أراد أن يحصل من السيسي على مبادرات حقيقية على أرض الواقع تثبت جديته وجدية الحكام العرب المتواطئين، وليس السماع لمجرد نصائح، وبحسب الصحيفة، فإن السيسي لم يبد أي اندهاش أو رفض حيال طلبات ترامب، وكانت لديه رغبة في وضع إطار سلام جديد، وقالت الصحيفة إن مصر من أهم الأوراق التي تساهم بقوة في هذه الصفقة.

تهجير السيناوية

فيما يعمل نظام السيسي بسرعة على تهجير السيناوية تمهيدا لتنفيذ بنود الصفقة، حيث حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” من أزمة إنسانية في سيناء وتدعو إلى توفير الغذاء للسكان ، والسماح الفوري بدخول منظمات الإغاثة الإنسانية.

ويشن النظام حملة عسكرية في سيناء منذ شهور بدعوى مكافحة الإرهاب ، فرض خلالها قيودا صارمة على حركة الناس والسلع في جميع أنحاء المحافظة تقريبا وأغلق المنطقة وعزل المدن عن بعضها البعض وحظر بيع البنزين ، وقطع الكهرباء والماء.

سيناء التي تعاني التهميش الاقتصادي تشهد توقف الدراسة بجميع مراحل التعليم بسبب صعوبة التنقل داخل مدن المحافظة بالإضافة إلى عمليات هدم مستمرة وإخلاء قسري للمنازل .

واندلعت أزمة سيناء منذ 2014 عندما طُرد آلاف السكان من بيوتهم بأوامر عسكرية ليقيم الجيش منطقة عازلة بعمق مئات الأمتار على طول الحدود مع غزة .

وهُدمت آلاف البيوت وأغرقت بالمياه حماية لحدود إسرائيل وإحكاما لحصار قطاع غزة المجاور.

 

*تفاصيل التعديلات الدستورية لتمديد ولاية السيسي

كشفت مصادر برلمانية في مجلس نواب العسكر، عن أنَّ سلطات الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، طلبت خلال الآونة الأخيرة بعد إعلان نجاحه بمسرحية انتخابات الرئاسة، تكوين ورشة عمل بعضوية عدد من القانونيين وخبراء الدستور ورموز قديمة في الحزب الوطني، للبدء فورًا في إعداد مذكرة أولية لتعديل مواد الفترة الرئاسية، في دستور 2014، وفتح مدد الرئاسة، والبدء في عمل ورشات موازية على كل المستويات سواءً كان إعلاميًا أو سياسيًا، أو خارجيًا، لإلقاء حجر في الماء الراكد، وإقناع الجمهور بضرورة هذه التعديلات ، وأنَّ السيسي رجل هذه المرحلة.

ملامح الانقلاب على الدستور

وأضافت المصادر أن النظام يقوم حاليًا باختيار بعض رموز الحزب الوطني وآخرين من القانونيين والخبراء الدستوريين وأساتذة العلوم السياسية، مثل الدكتور علي الدين هلال وزير الشباب في نظام المخلوع مبارك ، والدكتور مفيد شهاب وزير مجلسي الشعب والشورى الأسبق ، ومصطفى الفقي سكرتير مكتب حسني مبارك، لكتابة ورقة بحثية شاملة عن البدء في حملة موسعة على كافة المستويات تمهيدًا للإعلان عن التعديلات الدستورية الجديدة التي تسمح للسيسي بالبقاء في السلطة.

وفي حوار مع جريدة الأهرام ، كشفت تصريحات علي الدين هلال العمل بشكل سريع على هذه التعديلات، وبعض ملامحها، حيث أكد في رده على السؤال المتعلق بتعديل الدستور، بعد أن أوجد المبرر لتعديل الدستور وبالأخص ما يتعلق بمدد الرئاسة، واقترح أن “يكون التعديل يخص الرئيس الحالي فقط ولا ينطبق على أي رئيس بعده”، ضاربًا صُفحًا من الخيال والوهم الدستوري في زمن عبد الفتاح السيسي، فهل تحمل المادة التي يريد النظام تعديلها “اسم رئيس الانقلاب السيسي ؟ ” .

واحتاجت وسائل الإعلام في نظام الانقلاب دقائق قليلة، بعد بدء صدور المؤشرات الأولية لمسرحية الانتخابات الرئاسية، من أجل الدعوة إلى تعديل الدستور، وفتح مدة الرئاسة وعدم قصرها على دورتين كما ينص الدستور الحالي.

وسبقت أيام التصويت اتصالات ومحاولات مكثفة من أجهزة الدولة الرسمية لضمان حشد أكبر عدد من الناخبين، طوعاً أو إكراهاً، للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع تهديدات رسمية للمممتنعين عن التصويت بإحالة أسمائهم إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما زاد في عدد المشاركين في الانتخابات بشكل إجباري، وفقاً لمنشورات رسمية كثيرة منسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية موجهة إلى موظفيها، تداولها المصريون على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك نظرًا لحاجة نظام الانقلاب لحشد أكبر عدد من الناخبين بالقوة الجبرية، ليس لانتخاب نظام السيسي، ولكن تمهيدًا لإعطاء نظامه شرعية الانقلاب على الدستور، وتعديل فترة الرئاسة.

وبحسب استقراء الوضع السياسي الحالي، فإنَّ رغبة النظام في حشد الناخبين تهدف إلى توظيفها والاستدلال بها على شعبية السيسي، ورغبتها في تمرير القرارات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية، وتوظيفها سياسياً في تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة أمام السيسي، والإجهاز على ما تبقى من خصوم للسيسي في بعض أجهزة الدولة، كالاستخبارات العامة.

الوقت المناسب

ولم يجد عبد الفتاح السيسي وقتًا مناسبًا مثل هذا الوقت لتعديل الدستور وفتح مدته، خاصة مع نجاحه في التخلص من كل منافسيه في الجيش من الوصول للسلطة، والهيمنة على الداخلية والمخابرات العامة، ووضعهم تحت سطوة المخابرات الحربية التي يديرها هو ونجله بمساعدة عباس كامل، بعد أن أطاح السيسي، عقب 30 يونيو بـ 3 رؤساء للاستخبارات العامة، محمد رأفت شحاتة، ومحمد فريد التهامي، وخالد فوزي، قبل أن يعين مدير مكتبه عباس كامل مديراً للاستخبارات العامة، في خطوة كانت مفاجئة للمتابعين في مصر.

ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فإن فترة ما بعد الانتخابات الرئاسية قد تشهد الإطاحة بوزير الداخلية مجدي عبدالغفار، وهي خطوة تعززت مؤخراً، خصوصاً بعد نقل تبعية جهاز الأمن الوطني، صاحب السطوة، من وزارة الداخلية إلى أحمد جمال الدين، مستشار السيسي للشؤون الأمنية فعلياً، مع الإبقاء عليه تابعاً للوزارة نظرياً.

ويعد تحرش السيسي بالدستور ورغبته في تعديله عبَّر عنه مبكراً؛ في سبتمبر 2015 وبعد نحو عام ونصف على وصوله للحكم، وخلال لقائه مع مجموعة منتقاة من شباب الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس، قال السيسي، إن “الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

وفي فبراير 2017، دعا نائب برلمان العسكر إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم الرئيس إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين، خصوصاً وأنها تطابقت مع تصريحات تالية لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال بـ “أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية (….) الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة”.

فضلاً عن أن الإعلاميين الذين يقرأون أفكار السيسي على شاشات التلفاز، عادوا للتبشير بتعديل الدستور بعد مسرحية الانتخابات الرئاسية ، عبر تصريحات لعماد الدين أديب، ومصطفى الفقي، وهما معروفان بعلاقاتهما القوية بأروقة السلطة العليا في مصر منذ حكم المخلوع حسني مبارك؛ ويبدو أن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تمهيد الأرضية الشعبية لتعديل الدستور، قد انطلقت، مع التركيز على تعديل الدستور الصيني مؤخراً لرفع قيد الفترتين الرئاسيتين والسماح بتمديد فترات الرئاسة.

وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات” ، إلا أن محاولات تعديل الدستور تجري على قدم وساق.

ولا يقتصر تعديل الدستور على فتح مدد الرئاسة فقط، بل وتكريس هيمنة حكم السيسي، ونقل صلاحيات البرلمان النظرية المنصوص عليها في الدستور إليه، وتجميع كافة خيوط العملية السياسية في يده، خصوصاً ما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم.

 

*7 آلاف مصنع مغلق و300 ألف عامل مشرد .. تخريب مصر الصناعية

بينما يحتفل عمال العالم بعيدهم، تبدو الكآبة على وجوه الملايين من عمال مصر ، وكأنهم يرددون تلك الأبيات التى تقول : “عيدٌ بأية حالٍ عُدت يا عيد … بما مضى أم بأمرٍ فيك تجديد ” فهذا البيت من الشعر أصبح يجسد مأساة الآلاف من عمال مصر بالتشرد، بعد أن أغلقت آلاف المصانع ، وتعثرت أحوالهم، بعد أن شهدت السنوات الماضية، إغلاق أكثر من 7 آلاف مصنع، الأمر الذي عمّق جراح الأيادي الخشنة، وتسبب في تشرد الآلاف بعد تسريحهم، وهروب آخرين في رحلات الموت إلى أوروبا، بينما لازال فريق ثالث يحارب وحش البطالة بحثًا عن لقمة عيش تسد رمق أسرته.

ووفقاً لتقارير اقتصادية من اتحاد الصناعات المصرية، فإن عدد المصانع المغلقة في مصر يتجاوز 7 آلاف مصنع، خلفت وراءها ما يقرب من 300 ألف عامل مصري عاطل عن العمل انضموا إلى طابور المتعطلين، بعد أن كان إنتاجهم يصدر لدول مختلفة، وهي مصانع ساهمت يوماً في توفير العملة الصعبة.

وأعلن العديد من أصحاب المصانع إفلاسهم، بسبب تفاقم الديون عليها، في الوقت الذي تؤكد فيه حكومة الانقلاب على جذب الاستثمارات، وتعديل قانون الاستثمارات بزعم استثمارات عربية وأجنبية واستثمارات داخلية.

تسريح العمالة

من جانبه، قال أحمد وهب الله، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بـ ( برلمان العسكر ) ، إن تسريح العمالة كانت ولا تزال أزمة الملف العمالي في مصر سواء كانت في المصانع المغلقة أو المهددة حاليا.

وأضاف فى تصريحات صحفية: “تعتبر أزمة التسريح أحد أهم القضايا التي عاني منها العمال لسنوات طويلة مابين عدم الإحساس بالأمان وانتهاء إلى الهروب للعمل بالخارج . ”

قطاع الخراب

وأعلن العمال أن هناك تعمداً من إدارات شركات القطاع العام للخسارة والتخريب لتسريح العمال وتصفية الشركات لبيعها، ومن المصانع الحكومية المصرية المتعثرة في مصر، طنطا للكتان، ومصنع مصر للألبان، والشركة الأهلية للحديد والصلب في أبوزعبل، والمصرية للنشا والخميرة، وعمر أفندي، والمصرية لصناعة السيارات.

ومن المصانع المغلقة فى مصر “مصر- لبنان” للملابس الجاهزة، بسبب تعثر صاحبه في تمويله، وآخر لصناعة الباركيه وهو “مصنع باركو” ومصنع “أنكل أميركان” لصناعة المواد الغذائية.

ويأتي إغلاق تلك المصانع بسبب تفاقم الديون عليها وتعثرها المادي ورفض البنوك تمويلها لسد العجز .

من سيء لأسوء

وقال القيادي العمالي طلال شكر إن وضع العمال في مصر يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وحال العمال لا يسر أحداً والجميع يردد “عيدٌ بأيةِ حالٍ عُدت يا عيد” ، مشيراً إلى أن غلق المصانع والشركات في مصر يدفع ثمنها في النهاية العمال.

واتهم شكر ، أنَّ جبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة في مجلس نواب الانقلاب ، يحابي النظام في قضايا العمال من أجل منصبه السياسي، مشيراً إلى أن قيادات عمالية لديها معلومات عن كثير من المشكلات العمالية، لكن بلا تحرك بسبب ملء جيوبهم بالمال الحرام.

وأضاف أنًّ سيطرة المؤسسة العسكرية على قطاعات اقتصادية زاد من غضب رجال الأعمال وأصحاب الشركات، ما أدى إلى غلق الكثير من المصانع في مصر بعدما هيمن الجيش على الحياة العامة والاقتصادية.

أزمة القومية للأسمنت

بينما قال عبدالمنعم الجمل، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالتشييد والبناء، إن هناك 1600 عامل بالقومية للأسمنت مهددين بالتشرد بعد أن أعلن وزير قطاع الأعمال اعتزامه نقل المصنع إلى المنيا، ووضع مجموعة من الحلول مثل المعاش المبكر والسفر إلى المنيا للعمل هناك على أن يتم صرف بدل اغتراب للعاملين وهو ما يراه العاملون محاولة لإجبارهم على التقدم بالاستقالة.

لغز كبير

وأضاف الجمل : “وضع القومية يحتاج لتفسير من الوزير فهناك لغز غير مفهوم وكل الكلام يضرب عرض الحائط”، متابعًا : ” كلنا نأمل عودة القومية للأسمنت، لكننا فوجئنا بمشاريع فاشلة تم إهدار 2 مليون جنيه عليها”.

وأوضح : “هناك موقف من الوزير مقابل هذا التطوير لا نفهمه”، متسائلاً : ” لماذا يتعمد إيقاف الشركات المصرية لصالح الأجنبية، ومحاولة احتكار السوق ؟ ”

معاش مبكر

وبالنسبة لوضع العمالة هناك، فأكد أنَّ هناك محاولات لتسريب الإحباط لهم لكي يقوموا بعمل معاش مبكر.

وأضاف : ” مستمرون كنقابة عامة لآخر نفس معهم، ويجب على المسؤول المحافظة على المال العام، وبرغم تقارير الجهاز المركزي نحن نتابع البلاغ الذي تقدمنا به للنائب العام تجاه الشركة القابضة والتابعة والمشروع بشكل عام”.

وأضاف “الجمل” في نهاية تصريحاته : ننتظر الرد ، لأننا ندافع عن صناعة مصرية قبل الشركة .

670 مصنعًا مغلقًا بأكتوبر فقط

مدينة السادس من أكتوبر بمناطقها الصناعية المتعددة، يتواجد بها 670 مصنعًا تم إغلاقها، بسبب تعثراتها المادية، ومديونياتها لدى البنوك، حصلنا على عدة مستندات من جمعية مستثمري 6 أكتوبر، تحوي على معلومات بأسماء وسجلات هذه المصانع المغلقة، التى كان يعمل بها آلاف العمال، أبرزها مصانع تخصصت فى صناعة النسيج والغزل والملابس والكيماويات والأغذية، والصناعات الهندسية وصناعة الأثاث ومواد البناء.

الاحتجاجات في عام

شهد عام 2018 مئات الاحتجاجات العماليّة شملت 440 مؤسسة، واستخدم فيها العمال 28 وسيلة احتجاجية، كما أكد تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن العام المنقضي, كما تم فصل ألف و300 عامل، وأقيمت 15 ألف قضية عمالية أمام المحاكم، كما أشار التقرير إلى مقتل 54 عاملًا؛ بسبب إصابات العمل، وتم إلقاء القبض على أكثر من 70 عاملًا بسبب التظاهر.

 

 

 

السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة والسيسي في مأزق.. الخميس 3 مايو.. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي ” أبوحماد ” يُشيعون جنازة شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيّع أهالي مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية عقب صلاة المغرب جنازة الشهيد عبد ربه حسن عبدالغني الذي ارتقى صباح اليوم شهيدًا جراء الإهمال الطبي بسجون عبدالفتاح السيسي .

من الجدير بالذكر أن الشهيد ارتقى شهيدا صباح اليوم الخميس المعتقل عبد ربه حسن عبد الغني55 سنة من أهالي قرية بني جري التابعة لمركز ابوحماد بمحافظة الشرقية نتيجة للإهمال الطبي في سجون العسكر التي تفتقر لأدنى معايير سلامة وصحة الانسان

وأفاد مصدر قانوني بأن المعتقل صعدت روحه إلى بارئها داخل مستشفى الصدر بالزقازيق والذي نقل اليه بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بسجن قوات أمن العاشر من رمضان وحتى الٱن لم تنته إجراءات الإخلاء وتصريح الدفن.

يذكر أنه تم اعتقاله بعد إجرائه عملية جراحية بعدة ايام دون مراعاة لظروفة الصحية ثم اشتد عليه المرض في سجن العاشر وقبل شهر تم نقله لمستشفى الصدر بالزقازيق وظل بها حتى وفاة صباح اليوم 3 / 5 / 2018

 

*سجن المنيا يضع طالبًا بالحبس الانفرادي منذ 20 يومًا

اشتكى أهل الطالب أحمد عبدالله فرج ( الطالب بجامعة الزقازيق ) ، المعتقل بسجن المنيا والمحكوم عليه بـ 15 سنة في قضية عسكرية، من وضع إدارة السجن ابنها بالحبس الانفرادي منذ أكثر من 20 يومًا بخلاف الإهانات ونوبات التعذيب التي يتعرض لها .

 

*تأجيل هزلية “الإضرار بالاقتصاد” وإعادة المحاكمة بعدة قضايا هزلية

أجلت اليوم الخميس محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب” الاضراربالاقتصاد ” والتى تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الاعمال عبدالرحمن سعودى و21آخرين ، لـ 6 مايو المسائية .

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك والوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية ، والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

كما زعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون .

وأجلت أيضا الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر ” محمد شيرين فهمى” أولى جلسات إعادة محاكمة المعتقل ” عبد الرازق محمود” فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة، لـ 14 مايو لحضور المعتقل.

وقررت المحكمة تغريم رئيس القلم الجنائى بمحكمة الجيزة الكلية 400 جنية لتقاعسه عن إعلان المعتقل عملا بالمادة 99 من قانون المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد، والشروع في القتل، والانضمام إلى جماعة الغرض منها تكدير الأمن والسلم العام، والإضرار العمدي بالممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات.

يشار إلى أن القضية الهزلية ذاتها تعاد فيها محاكمة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و7 آخرين من قيادات الجماعة أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، ومؤجلة لـ 2 يونيه لحضور المعتقلين.

فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة،برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، جلسات إعادة محاكمة 6 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث الآلف مسكن، لـ 1 يوليو للمرافعة.

وقضت المحكمة فى وقت سابق بالسجن 14 سنة، غيابيا على المعتقلين قبل أن يتم توقيفهم وعمل إعادة إجراءات على الحكم الذى وصف بأنه جائر بعد لفقت للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.

كما قررت المحكمة ذاتها ، تأجيل جلسة إعادة اجراءات محاكمة معتقل ، فى القضية الهزلية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى”، لـ 1يوليو لمرافعة الدفاع.

 

*اعتقال معلم ثانوي بالشرقية من محل عمله

اقتادت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، عبد الناصر عبدالحميد ( 55 عامًا ) لجهةٍ غير معلومة، بعدما اعتقلته ظهر اليوم الخميس.

يُذكر أنَّ عبدالناصر عبدالحميد إبراهيم حسن ( مُعلم رياضيات ) مقيم بمدينة فاقوس، اعتقل ظهر اليوم أثناء تأدية عمله بمدرسة الثانوية العسكرية بفاقوس بالشرقية.

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب والنائب العام المسئولية الكاملة عن حياته وطالبت بالإفراج الفوري عنه.

 

*ظهور مختف قسريا من أبناء السويس

ظهر أحد الشباب من أبناء السويس المختفين قسريا لدى عصابة العسكر منذ اختطافه يوم 23 أبريل المنفضى من القاهرة بالقرب من محل عمله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وكشف مصدر قانونى أن الشاب هو محمد رمضان محمد رضوان ” 25 عاماً، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالسويس أمس الاربعاء بعد 10 أيام من الاخفاء القسري.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت «محمد رمضان محمد 25 عاماً » من ابناء السويس من كمين أمني بالرحاب أثناء عودته من عمله بشركة اتصالات بفرع التجمع الأول، بتاريخ 23 إبريل.

وأدانت رابطة أسر معتقلين بالسويس جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري بحق مواطنين السويس ، وطالبت سلطات الانقلاب بوقف هذه الانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم وإطلاق الحريات.

 

*قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في قضية أحداث عنف الالف مسكن لجلسة 1 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع

 

* قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل إعادة محاكمة متهم واحد في قضية أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي لجلسة 1 يوليو المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

 

* قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 24 متهم في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة 6 مايو المقبل لاستكمال فض الأحراز.

 

*قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث مسجد الاستقامة لجلسة 14 مايو المقبل لتعذر حضور المتهم من محبسه، وأمرت المحكمة بتغريم رئيس القلم الجنائي بمحكمة الجيزة الكلية 400 جنية لتقاعسه عن إعلان المتهم بتاريخ الجلسة.

 

*قررت محكمة جنايات المنصورة رفض استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيل “عائشة عبد الرحمن البر” على ذمة التحقيقات التي تجرى معها لاتهامها بالانضمام لجماعة إرهابية.

 

*” الوكالة الألمانية ” : السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن سد النهضة .. والسيسي في مأزق

نشرت الوكالة الألمانية “د. ب. أ” تقريرًا سلطت فيه الضوء على المباحثات السودانية الإثيوبية التي جرت أمس الأربعاء ، بين الرئيس السوداني عمر البشير ووفد إثيوبي بقيادة رئيس الوزراء آبي أحمد، حيث قالت الوكالة إن السودان وإثيوبيا متوافقان بشأن أزمة سد النهضة، بينما لا يزال نظام قائد الانقلاب يبحث عن مخرج من المأزق الذي وقع فيه عند توقيعه على اتفاقية المبادئ والتي تواجه صعوبات كبيرة .

وقال البشير خلال اللقاء : “نأمل أن تعبر اللجان الثلاثية بالتعاون في مجال الأمن المائي إلى الآفاق المرجوة ، وتجاوز العقبات التي أدت إلى توقف المسار الفني للتفاوض ، وتحقيق الفوائد المشتركة دون أن يُضار أي طرف”، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وتابع أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي أعطت قوة الدفع اللازمة لمسيرة العلاقات المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أهمية وفاعلية التعاون المشترك في إطار جوارنا الحسن وعلاقتنا الاستراتيجية.

ومؤخرًا سلَّط موقع «فويس أوف أمريكا» الضوء على التطورات التي شهدتها أزمة سد النهضة خلال الأسابيع الماضية، وتأثير ذلك على حصة مصر في مياه النيل، بالتزامن مع الفشل الكامل لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إدارة الملف، حيث أكد التقرير الذي نشره الموقع أنَّ مصر ستدخل في أزمة حقيقية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، وعجز السيسي عن حلها.

ولفت الموقع إلى أنَّ مصر لم يعد أمامها أي مخرج من أزمة نقص المياه سوى اللجوء إلى تحلية مياه البحر، وهو ما يتطلب تمويلاً ضخمًا، حيث تشير كافة التقارير إلى أنَّ تكلفة البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تُكلف خزانة الدولة قرابة 3 تريليونات دولار، ما يعادل أكثر من 50 تريليون جنيه .

 

*مع بداية الولاية الثانية لاغتصابه للسلطة .. وعود السفيه “فناكيش و غباء وغلاء”

مع بداية الولاية الثانية لاغتصاب السلطة، بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي ، على الرئيس الشرعي للبلاد محمد مرسي، في 3 يوليو 2013؛ أكد محللون وخبراء اقتصاديون أنَّ السفيه لم ينجح في تحويل مصر إلى “جنة” كما وعد المصريين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوضح سيدة تصرخ بسبب تعطل الطريق الدائري بعد سقوط الأمطار، ووصفها حكومة الانقلاب بـ “الفاشلة” .

وأضاف المحللون أنه على مدار السنوات الخمس الماضية؛ تحولت وعود السفيه السيسي للمصريين بالانتعاش الاقتصادي؛ إلى حصاد مر على المستوى الداخلي، حيث الفشل الاقتصادي، وزيادة معدلات الفقر والبطالة والغلاء، ودائمًا ما يبالغ العسكر في وصف فناكيش مشاريعهم الوهمية، غير مقتدين بمهارات الفنان نجيب الريحاني الذي برع في دور المحاسب الذي يخفي سرقات ناظر الدائرة، تحت شعار “حبل وجردل وغرفة للخروف” !

من جانبه يقول السياسي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير : “فضيحة لجريدة لا مؤاخذة الأهرام لا مؤاخذة الحكومية مانشيت ٣٨ مليون ساعة لإنجاز محطة كهرباء يعني حوالي ٤٠٠٠ سنة يعني هنقعد لغاية سيسي الثامن عشر منتظرين تخلص”.

مضيفاً : ” العسكر دولة جهل ، لا حساب ، لا جغرافيا ، لا تاريخ ، لا مستقبل ، لا ماضي ، جمهورية الموز العسكرية”.

نطبطب على بعض!

وكان الإعلامي المطبل للانقلاب خيري رمضان، قد علق على مقطع سيدة تصرخ بسبب تعطل الطريق الدائري، قائلًا : “سقوط الأمطار ظرف طارئ ومحنة داخلية ، يجب أن نلم بعض في المحنة ونطبطب على بعض ونعترف بالخطأ حتى لا يتم استغلال تلك الظروف مثلما فعلت قناة الجزيرة بالفيديو”!

وكانت الجدية تكسو ملامح السفيه قائد الانقلاب السيسي وهو يؤكد خلال خطاب ألقاه في وقت سابق أنَّ الإنجازات التي صُنعت منذ اغتصابه للحكم قبل نحو خمس سنوات تحتاج لأكثر من عشرين عامًا لتحقيقها.

لكن عدم شعور المصريين بالإنجازات برره السفيه السيسي في الخطاب نفسه بما وصفه بالعمل المضاد والسلبي، غير أنَّه في 14 خطابًا آخر حذَّر من أهل الشر الذين يهددون البلاد ويُخفي عنهم إنجازاته، فقال خلال أحد خطاباته : “في مشاريع وكلام كتير مرضاش أقوله عشان أهل الشر”.

وخلال الأعوام الخمس الماضية أغرقت سلطات الانقلاب المصريين بدعاية لما سمتها مشاريع قومية روّجت لها باعتبارها ستنتشل البلاد من حالة التدهور الاقتصادي، لكنَّ ما تحقق منها لم يؤت ثماره المرجوة، فضلاً عن أخرى لم تُنفذ من الأساس.

مشكلتي مع السيسي

من جانبه يقول الإعلامي في قناة الجزيرة عبد العزيز مجاهد : ” مشكلتي مع السيسي أنه ضد العلم! كل العلم .. ضد الطب ، وضد الهندسة ، وضد التخطيط ، وضد السياسة ، وضد الاقتصاد ، وضد حتى العلوم العسكرية والاستراتيجية! هو هكذا يفكر .. هو يرى أن أي شخص يفهم في هذه المجالات خطر عليه ، فهو بنفسه قال البلد “ما تتبنيش بالشهادات وبالدكتوراهات ” ، لأجل ذلك قد فشل السيسي وانهارت البلد منذ أن سيطر عليها وهذا ليس محض صدفة ولا مجرد عارض . فشل السيسي حتمي وفقا لنواميس الكون التي لا تحابي أحدًا ! وهذا القانون يسري على المؤمن وعلى الكافر كما يسري على المخلص كما يسري على المنافق”.

مضيفاً : “السيسي ضد الطب ويرى أن نصابًا “ليس طبيبًا ولا حتى لواء” مثل عبد العاطي يمكن أن يخترع دواء يعالج البشرية! السيسي ضد الهندسة ويفاصل في مدة تنفيذ المشاريع لذلك الكباري التي بناها الإنجليز من أكثر من 100 سنة لا زالت في الخدمة والكباري التي يبنيها السيسي تنهار قبل أن تدخل الخدمة. السيسي ضد التخطيط.. الرجل أضاع 60 مليار من مدخرات المصريين من أجل مشروع ينفذه في أقل من سنة ويخسر في سبيل ذلك بسبب حركة التجارة العالمية التي لا يفهمها السيسي!”.

وتابع : “السيسي ضد التخطيط لذلك مضى اتفاقية سد النهضة بعدما صرفت البلد مليارات في تغطية المجاري المائية وفي تنفيذ مشروعات الصرف الزراعي! السيسي ضد التخطيط .. تذكرون كم مرة وعد بمدد زمنية “سنتين بس” ثم “ست أشهر” وكم مرة وعد أنَّ سيناء “هتنضف” من الإرهاب! السيسي لا يخطط السيسي مؤمن بالفهلوة! ومؤمن أنَّ “يوما ما” شيء “ما” سيحدث والأمور ستتحسن وهذا لن يحدث!”.

جدير بالذكر أنَّه في فبراير 2014 نظمت القوات المسلحة مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بمقر المركز الصحفي لإدارة الشئون المعنوية لإزاحة الستار عن الاكتشاف الذي وصفته بـ “المهم” وهو جهاز الكشف عن فيروس التهاب الكبد الوبائي “c” ، والإيدز وعلاج تلك الفيروسات.

إلا أنَّه وفي الموعد المحدد لبدء عمل جهاز اللواء إبراهيم عبد العاطي، الذي قال إن الجهاز يعالج كل الفيروسيات ويحولها إلى “كفتة” لم يخرج إلى النور وتم تأجيل الإعلان عنه أكثر من مرة، حتى اتضح أنه مشروع فاشل، وأطلق على الجهاز لقب “كفتة عبد العاطي”.

 

*بالمستندات .. تورط ( 15 ) مسئولاً بالاستيلاء على “أموال التموين”

تداول عدد من النشطاء وثائق تكشف تورط ( 15 ) مسئولًا بالاستيلاء على أموال دعم الخدمات التموينية، والتلاعب في الشيكات ومستندات الصرف داخل وزاة التموين .

وبدأت وقائع القضية ببلاغ تلقته النيابة الإدارية من “جمال جابر محمد” ، مدير عام الشئون المالية بوزارة التموين، بشأن اتهام “أحمد إبراهيم معوض” ، مدير الحسابات بالوزارة، بالتلاعب في مستندات صندوق تحسين الخدمة التموينية والاستيلاء على المال العام بدون وجه حق .

وجاء في التحقيقات، التي أجرتها النيابة الإدارية، أنَّ المتهم الأول “أحمد إبراهيم معوض” ، المراقب المالي بوزارة التموين، ندبًا من وزارة المالية، تلاعب في المستندات الخاصة بصندوق تحسين الخدمة التموينية بالتعديل، والتلاعب في الاستمارات أرقام 81 و82 ، وإضافة مبلغ 38 ألفًا و418 جنيهًا في الشيك رقم 10542238 للاستمارة الأولى، وإضافة مبلغ 35 ألفًا و912.50 جنيهًا إلى الشيك رقم 10542236، واستيلاؤه على تلك المبالغ المضافة للشيكات بدون وجه حق .

كما حصل على مبالغ مالية في صورة مكافآت من صندوق تحسين الخدمة التموينية بدون وجه حق، بالمخالفة لقرار وزير المالية رقم 92 الصادر في 28 ديسمبر 2012 الذي يقضى بعدم صرف أي مكافآت مالية لمندوبى وممثلى وزارة المالية، وفقًا لاعترافه وأقواله بالتحقيقات وشهادة وليد محمود يوسف وأميرة عبد الله السيسي، المفتشين الماليين والإداريين بوزارة المالية .

ووجهت النيابة الإدارية لباقي المتهمين عدة اتهامات منها: تسهيل استيلاء المتهم الأول على المال العام بدون وجه حق لعدم قيامهم بمراجعة الاستمارات، وعدم مطابقة المبالغ الواردة بالشيكات المحررة عنها استنادا إلى شهادة المفتشين الماليين والإداريين أعضاء لجنة الفحص

أكد تقرير الاتهام في القضية، التي حملت رقم 27 لسنة 60 قضائية عليا، أن هناك عددٌ من المسئولين ثبت عدم قيامهم بالحفاظ على أموال الجهة التي يعملون بها، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي، وعدم أدائهم العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، إضافة إلى مخالفتهم القواعد والأحكام المالية وارتكابهم وقائع ترتب عليها المساس بمصلحة مالية للدولة .

من الجدير بالذكر أنَّ وزارة التموين شهدت عدة وقائع فساد ، تورط فيها قيادات الوزارة ، في سرقات بملايين الجنيهات من السلع التموينية .

وسابقًا تورط وزير التموين نفسه “خالد حنفي” في توريدات وهمية للقمح في العام 2016، بحسب وثائق لجنة تقصي الحقائق التي شكلها برلمان العسكر .

 

*مع العسكر الأشرار .. فتش عن الخراب .. ولا تقف عند كارثة الأمطار

ترزح مصر تحت سنوات خمس من الخراب يقودها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في 30 يونيو 2013، ويشتكي المصريون من تدهور الأوضاع في بلدهم، واتساع رقعة الخراب والفقر والتشديد الأمني والتنازلات، وجميعها تلقي بثقلها على كاهل المواطن المدقع بالفقر أصلاً .

يقول الصحفي والكاتب صبحي بحيري : ” ليست فقط شبكة صرف الأمطار هي ما تعاني الخراب فى المحروسة وما حدث في أحياء القاهرة الجديدة بعد موجة أمطار متوسطة قابل للتكرار في كل محافظات مصر ، شبكة خطوط المترو متهالكة، خطوط السكة الحديد متهالكة شبكة الطرق والصرف الصحي فضيحة”.

مضيفاً : “باختصار مصر مريضة وساهم الانقلاب في انتشار المرض في كل أعضاء جسدها”.

ويعدد المراقبون قوائم الفشل التي حصدها السفيه السيسي خلال مسيرة السنوات الخمس، من الفشل السياسي والاقتصادي والأمني إلى حكم العسكر ، فساد وإرهاب ، وكشوف عذرية وسحل للبنات، وبيع للأرض والعرض، حكم العسكر عار وخيانة.

وقارن مراقبون بين أسعار المواد الغذائية التي يحتاجونها بين ما قبل الانقلاب وبعده، حيث سجلت ارتفاعا كبيرا وصل لأضعاف ما كانت عليه، وكذلك فعلوا على صعيد الخدمات المقدمة في مصر التي تشهد انحدارًا كبيرًا، وفق تعليقاتهم، وتندّر الكثير منهم من غلاء المعيشة ، وعدم قدرة الفرد على تأمين قوت يومه، في حين أن هناك طبقة تسيطر على كل شيء وتزين للسيسي سوء أعماله حتى يظن نفسه ينجز ويرتقي بالمصريين.

تلخص عناوين الفشل في السنوات الماضية، قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وعنوانها الانهيار والاقتراض في آن واحد، ما بين مشروعات وهمية هنا، ومليارات من الدولارات لا يتوقف السيسي عن إغراق البلاد بها من ناحية أخرى هناك، حتى عبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن هذه الحالة مصحوبة بصور أمطار التجمع الخامس، من خلال صورة مركبة للسيسي وهو يقف في سفينته الغارقة خلال افتتاح تفريعة قناة السويس الجديدة على بحر التجمع الخامس بعد غرق مدينة الوزراء والسفراء والفنانين ولاعبي الكرة في شبر مياه.

ولم يعتذر قائد الانقلاب عن غرق المدينة التي أنفق عليها مليارات الجنيهات ويروج لها بأنها كريمة الأحياء الراقية، ولكن خرج نائب محافظ القاهرة لواء العسكر أيمن عبد التواب، يعلن أن منطقة التجمع الخامس “بنت حرام” وأنه غير مسئول عما حدث فيها، بدعوى أنها خارج نطاق المحافظة إدارياً، مشيراً إلى أنه فى المنطقة الغربية تم التوجيه لكل الأحياء بتوخى الحذر والاستعداد للأحوال الجوية السيئة.

في الوقت الذي لا يعرف فيه سكان التجمع الخامس من هو الأب الشرعي لهذه المدينة بعد أن أعلنت سلطات الانقلاب أنها مدينة “بنت حرام”، وما هي المحافظة التي تقع فيها مدينة التجمع الخامس ضمن نطاقها الجغرافي.

وبالتزامن مع انهيار مدينة التجمع وطريق “القاهرة – العين السخنة” الذي افتتحه السيسي منذ أسبوع تقريبا ، وانهار أول أمس بمياه الأمطار، انهارت باقي مصر بالقروض التي يحصل عليها السيسي في السر والعلن.

فرغم ارتفاع الديون الخارجية لأكثر من مائة مليار دولار، والديون الداخلية لأكثر من أربعة تريليونات جنيه، اقترض السيسي، مع غفلة الانشغال بمدينة التجمع الخامس في يومين فقط 200 مليون دولار من صندوق الكويت، وقرض آخر أمس الخميس من البنك الدولي للإنشاء بمليار و150 مليون دولار، أي ما يوازي 23 مليار جنيه تقريبا.

الاتفاق الذي أقره السفيه السيسي، يخص قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية، بين مصر والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، بمبلغ مليار و150 مليون دولار أمريكي، والموقع فى القاهرة بتاريخ 8 ديسمبر 2017، وذلك بعد موافقة برلمان العسكر.

ويزعم السفيه السيسي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز قدرة منشآت الأعمال على المنافسة، والتركيز على دعم شبكات الأمان الاجتماعي والنقل والمياه والصرف الصحي فى المناطق الريفية والزراعة والري والإسكان والرعاية الصحية، وتوفير فرص العمل، على الرغم من انهيار إنشاءات السفيه السيسي ببضعة أمتار.

من جانبه وصف الكاتب الصحفي وائل قنديل إن الخلاف مع نظام السيسي ليس على الفشل فقط ولكنه على الدماء، وأضاف أن موضوع الخلاف مع عبد الفتاح السيسي تحول إلى أنه رئيس فاشل يقود نظاماً فاشلاً، وتناسى بعضهم أنه قتل شعباً وثورة وصادر حريات ودمر كرامة إنسانية وأهان كبرياء وطن كبير.

 

*خطة لمكافحة فساد “الحرامية الصغار” .. ماذا لو طُبّقت على “السيسي وعصابته” ؟

كشفت كواليس القبض على عدد من صغار عصابة الانقلاب سواء في الحكومة أو مؤسسات القضاء والداخلية وغيرها عن احتفاظ المخابرات الحربية بملفات لعدد من المسئولين الفاسدين وتحريكها ضدهم وقت الحاجة إلى ذلك؛ وهو ما يفسر دعم تلك المؤسسات – التي يتحكم فيها زمرة من المتنفذين – لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي ، وللانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وقال مسئولون سابقون في حكومة الانقلاب إنَّ الجهات التي تتحكم في تلك الملفات هي جهاز الأمن الوطني (أمن الدولة سابقا)، والمخابرات، والتي تحتفظ بسجلات سرية عن آلاف المسئولين في جميع مؤسسات وقطاعات الانقلاب المختلفة.

من جهتها اقترحت الناشطة هبة عادل، خطة قال عنها مراقبون أنها لو طبقت ستقضى على حياة السفيه السيسي، وكتبت الناشطة : ” يقال أن رجلا معتوها في موزنبيق صاحب مال عظيم رش مبلغاً من المال بالسم القاتل وتبرع به نقدا للجمعية الخيرية ببلده كي توزعه على الفقراء ليتخلص منهم فمات محافظ المدينة و 30 نائباً و3 مدراء مكاتب و7 من عُمد الحارات وزوجة المدير العام ، ولم يصب أحد من المحتاجين بأذى ، مكافحة الفساد ، ماذا لو فعلها أحدهم في مصر؟”.

وفي وقت سابق ألقت سلطات الانقلاب، القبض على نائب رئيس مجلس الدولة بتهمة الإتجار في السلاح والسرقة، وفي قضية أخرى ألقي القبض على الأمين العام السابق لمجلس الدولة بتهمة تلقي رشوة، ثم زعمت سلطات الانقلاب أنه انتحر في محبسه، بعد يومين من القبض عليه.

وعلى مستوى المؤسسات التنفيذية؛ ألقت سلطات الانقلاب القبض على عدد من المسئولين من بينهم وزير الزراعة في حكومة السفيه السيسي لاتهامه في قضية رشوة في سبتمبر 2015، ومحافظ المنوفية في يناير الماضي متلبسا بالرشوة، ونائب محافظ الإسكندرية في أغسطس الماضي بتهمة تقاضيه عطايا مادية ومبالغ مالية على سبيل الرشوة.

فيما أصبحت موضة انهيار العقارات في ظل فساد عصابة الانقلاب، شبحا مخيفا يواجه الأسر المصرية، بعد زيادة هذه الظاهرة، التي نتجت عن فساد المحليات والرشاوى، التي تغض فيها حكومة الانقلاب الطرف عن المعايير والمواصفات الهندسية في البناء، الأمر الذي سمح لضعاف النفوس وتجار المكسب السريع، بالتحايل على القانون، والتلاعب في النسب الهندسية لمواد البناء، ما تسبب في انهيار مئات العقارات ومصرع العشرات من الضحايا.

وواصل السفيه السيسي السقوط بمصر إلى أدنى المستويات بمختلف المجالات، من تعليم وصحة، بالإضافة إلى ملف الفساد، حيث حلت «مصر السيسي» في المركز 117 من إجمالي 180 دولة شملها التصنيف الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

ولفت “مؤشر مدركات الفساد” لعام 2017 الذي يتضمن ترتيبا لبلدان العالم من حيث انتشار وباء الفساد في أوصالها أن التصنيف الذي يصدر سنويًا يحمل درجات من (صفر) التي تعني انعدام الفساد إلى (100) التي تعني أن البلد نظيفة تماما من هذه الآفة التي تهدد الشعوب، موضحا أن صاحبة المركز الأول في التصنيف هي الدولة الأقل فسادا، بينما المركز الأخير يذهب للبلد الأكثر فسادا على مستوى العالم.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المؤشر الذي حصلت عليه مصر – الواقعة تحت الانقلاب العسكري – هذا العام يعني أنها لم تبذل إلا القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد، مضيفة أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا ضريبة لرغبتهم في كشف المخالفات.

وفي تقرير لها مؤخرا أكدت وكالة رويترز أن عهد السفيه السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة، مشيرة إلى أن وجود وزراء ومسئولين في حكومة الانقلاب متورطين في أعمال فساد يعد خير دليل على ذلك.

وقالت الوكالة البريطانية إنَّ مصر تحت الانقلاب العسكري تعاني من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015، كما تراجع تصنيف مصر على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا، في عام 2016 بمقدار درجتين، وسجلت مصر 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015.

وأظهر التقرير استمرار تراجع تقييم مصر في ذات المؤشر، حيث تراجع عام 2015 إلى 36 نقطة بعدما كان 37 نقطة في 2014، وتراجع إلى 32 نقطة العام الماضي، وهو ما يعني أن الفساد آخذ في التزايد منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

 

*آخرهم ” أونست ” .. شركات النصب تزدهر في عهد السيسي

يتعرض المئات بل الآلاف من المصريين للنصب من قبل شركات عقارية يشتبه بأنه يقف خلفها جنرالات من عصابة العسكر، حيث يتفاجأ المواطنون بأن جهاز المدينة يرفض تسجيل العقارات بسبب وجود مديونية على الشركة لم تقم بسدادها أو صدر قرار من الجهاز بسحب الأرض دون علم المواطنين، مما يعرض المواطنين لفقدان أموالهم التي قاموا بتسديدها للشركة مقابل الحصول على قطعة أرض، مما يؤدي إلى انهيار المواطنين أو تعرضهم لصدمات، خاصة أن البعض منهم قاموا ببيع كل ما يمتلكونه من أجل شراء هذه الأراضي.

ومنذ قدوم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، بعد الانقلاب الدموي ضد الرئيس الشرعي محمد مرسي، في 30 يونيو 2013، امتلأت شاشات التليفزيون والجرائد والمجلات بالإضافة إلى سلالم المترو وأمام المساجد والجامعات بآلاف من إعلانات شركات الوهم العقاري، والتي تعرض شققا وأراضى للبيع، فضلا عن الشاليهات المطلة على البحر والمجهزة بالكامل، والأراضي السكنية مغرية السعر، وتتعهد بتسهيلات السداد والتقسيط المريح.

ووقع الكثير من المواطنين في فخ هذه الشركات فبعد سداد مقدمات الحجز، يذهب المواطنون لاستلام الوحدات السكنية التي اشتروها، ليكتشف البعض أن المشروع وهمي لا أساس له، بينما يكتشف البعض الآخر أن شقته تم بيعها لأكثر من «ضحية».

يقول الصحفي والمحلل السياسي خالد يونس : ” النصاب بتاع شركة أونست التي صدعتنا بإعلاناتها عن شاليهات الساحل الشمالي ووهم التسليم الفوري كما كان يقول المغني الشعبي محمود الليثي في الإعلان : ( أيها السيدات والسادة التسليم فوري كالعادة ) ليشارك في عملية النصب الكبيرة ومن قبله الممثل حجاج عبد العظيم”.

وتابع : ” وقد أيدت محكمة جنح الدقي بحبس النصاب إكرامي الصباغ صاحب شركة أونست، 3 سنوات وكفالة 1000 جنيه لاتهامه بالنصب على المواطنين وتلقيه مقدمات وأقساط للشاليهات دون أن يقوم بتسليم الوحدات للمواطنين الذين تعاقدوا عليها”.

وعلق الصحفي أشرف خليل بالقول : ” ما لك وماله ده صاحب جريدة رأس تحريرها الأخ كرم جبر ذاااااات نفسه يعنى المهنية كلها بالمكسرات”، ورد يونس متأسفاً : ” حاجة تكسف .. فضيحة والله إن رئيس الهيئة الوطنية للصحافة يكون رئيس تحرير جريدة مملوكة لنصاب ” .

ويقول الناشط محمد الشاذلي : ” مش بس شركة أونست وصاحبها لكن يبدو إن المصريين وقعوا فى شبكة من النصابين بالأمس قضت المحكمة الاقتصادية بالحبس والغرامة على صاحب شركة أوبلست بتاعت أقراص التخسيس بتاعت الإعلان الشهير . هههههههه لو راجل كل”.

ويقول الناشط محمود عباس : ” للأسف هو شعب اخترع النصب وعايش فيه فى مختلف المجالات ، كل مجال كبيره بدرجة نصاب وبإشراف موظف حكومي كبير أو وزير”، ووافقه الناشط محمد طه بالقول : ” والنصاب لهف كام من دم المصريين .. هذا نتاج كبير النصابين الذي يعلمهم النصب”.

ولم تشهد مصر طوال سنوات السفيه السيسي الخمس الماضية أي إنجاز يذكر غير مشاريع وهمية أهدر فيها ثروات ومقدرات مصر، مثل “تفريعة قناة السويس” التي لم تعد على مصر بأي نفع بل وتراجعت معها أرباح القناة، وتسبب في ضياع حصة مصر في مياه النيل، والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين إلى السعودية، وانهارت على يديه السياحة والاقتصاد وقطاع الأمن.

فيما أكد اقتصاديون أنَّ متوالية الأوصاف الفائضة التي أصدرها السفيه السيسي في البداية من أن “مصر أم الدنيا” وستصير “قد الدنيا” تدهور بها الحال بأن تكون “شبه دولة” والتأكيد على أننا “فقراء أوي أوي”، وانتهى به الأمر إلى التحذير من بؤس أشد ربما لا يعرف له وصف، هذه هي حال الغادر وحال بائع الأوهام الذي أراد أن يجتذب الناس إلى إنجازات وهمية وإلى مشاريع أسماها بالقومية وما هي إلا “فناكيش” مصطنعة، أراد بها أن يلهي الناس ويمارس إفكه المستمر ليتحدث بعد ذلك عن إنجازات الكل يعرف أنها لم تكن أبدا، وأنه إن كان له إنجازات فهي بالسلب على عموم الناس تضييقا وعلى معاشهم ضنكا وغلاء.

ويسيطر السفيه السيسي على هيئة الرقابة الإدارية باللواء محمد عرفان أحد قيادات الجيش السابقين والمقرب من السفيه السيسي رئيسا للهيئة، بالإضافة إلى نجله الأكبر مصطفى الذي نقل من العمل بالمخابرات الحربية إلى الهيئة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وفي المقابل عندما أعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، المستشار هشام جنينة، نهاية 2015، عن وجود 600 مليار جنيه فساد في القطاع الحكومي، تم عزله في مارس 2016، وتقديمه للمحاكمة وحبسه عاما مع إيقاف التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة نهاية 2016، ومؤخراً تم تقديمه إلى محاكمة عسكرية.

 

*بوادر أزمة بين السيسي والقضاة بسبب “الوزراء” و “الانتداب”

بعد زيادات الوزراء والدبلوماسيين والبرلمانيين، بعيدا عن بقية أفراد الشعب المطحون، تشهد علاقة نظام عبدالفتاح السيسي بالقضاة، أزمة مكتومة، بسبب عدم موافقة رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل ، ووزارة ماليته ، على زيادة مخصصات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بوزارة العدل بنفس الحكومة، والذي يحصل منه جميع أعضاء الهيئات القضائية على بدل العلاج الشهري .

ومما يزيد من التوتر إصرار حكومة الانقلاب على تمرير قانون تنظيم انتداب القضاة الذي من المقرر أن يطبق ابتداءً من يناير المقبل، وسيترتب عليه إلغاء انتداب ما يزيد على 70 % من إجمالي القضاة الذين يعملون كمستشارين قانونيين للمصالح الحكومية، وبالتالي حرمانهم من القسم الأكبر من دخولهم الحالية.

محاولات اقتناص مزايا

وزير عدل الانقلاب، المقرب من دائرة السيسي الخاصة، المستشار حسام عبدالرحيم، يدفع بقوة في اتجاه إصدار القانون بصيغة يراها تحقق الفائدة المرجوّة من استمرار انتداب القضاة في الأماكن الحساسة، كرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس النواب وبعض الهيئات الاستثمارية والرقابية، تحت تعريف واسع ومرن في مشروع القانون لعبارة “إدارة شؤون العدالة”.

فالقضاة المنتدبون في الوزارات ودواوين المصالح الحكومية العادية، يمثّلون النسبة الأعظم من إجمالي عدد المنتدبين، وبصدور القانون الجديد سيتم إلغاء انتدابهم جميعاً، ما سيؤدي إلى توفير مئات الملايين من الجنيهات كل عام ، هذا الأمر لا يروق للقضاة، لأنهم إذا اكتفوا برواتبهم التي يحصلون عليها من عملهم القضائي فسوف يؤدي هذا إلى هزة كبيرة في دخلهم المالي، وبالتالي سيتزعزع مستواهم الاجتماعي.

ومن المقرر وفق القانون الجديد، ألا يحصل أقدم نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، على أكثر من 60 في المائة من الحد الأقصى للأجور المحدد بالقانون، وهو 42 ألف جنيه أي حوالي 26 ألف جنيه شهرياً، في حين كان الانتداب يضمن لمعظم القضاة المنتدبين في وظيفة حكومية واحدة ما يتجاوز ضعف هذا المبلغ شهرياً، علماً أن حوالي 20 في المائة من قضاة مجلس الدولة تحديداً منتدبون في أكثر من وظيفة حكومية إلى جانب عملهم القضائي.

قلق القضاة

قلق القضاة الذي يعتريهم لأول مرة من انتقالهم مستقبلاً إلى خانة العوز، أو على الأقل إلى شرائح اقتصادية أدنى مما تمتّعوا به منذ تسعينيات القرن الماضي، تزامن هذه الأيام مع بوادر حكومية “غير إيجابية” تجاه الأوضاع المالية للقضاة وهيئاتهم بشكل عام.

من المتوقع أن يمطر القضاة، بعد إلغاء الانتداب، الدولة بالدعاوى والملاحقات لصرف المبالغ المالية المؤجل صرفها بموجب الأحكام القضائية، ما ينبئ بمزيد من التوتر بين الطرفين، خصوصاً بعد تشديد الرقابة المالية على حسابات القضاة وتحويل كل الهيئات لنظام الصرف المالي الإلكتروني، بدعوى “تطبيق الشمول المالي على كل سلطات الدولة” بهدف حقيقي أهم للنظام، هو مراقبة أوجه إنفاق تلك الهيئات .

وتأتي تحركات السيسي، بحسب مراقبين بعد انتهاء مسرحية الانتخابات الهزلية، وتسكين معظم قضايا المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري في دوائر الإرهاب التي وضع عليها مقربيه من قضاته .

وتبلور دور القضاة خلال سنوات الانقلاب في التعاون مع السيسي في حصار كافة أشكال التعبير المدني الديمقراطي في المجتمع ، وتدعيم سلطوية غير مسبوقة في طابعها القمعي ، لم يكن تحولًا مفاجئًا ناتج عن تواطؤ مجموعة محدودة من القضاة، بقدر ما إنه نتاج ميراث طويل من العلاقة مع نخبة الحكم طوال سنوات مبارك.

وكان السيسي في بداية انقلابه أغدق العطاء للقضاة عبر نحو 8 زيادات في الرواتب والمزايا المالية والمخصصات العينية لمشروع العلاج ومشروع المصايف وعدد من المزايا غير المسبوقة ، لضمان ولائهم له ولانقلابه ، وهو ما حدث بالفعل في سلسلة من الأحكام القضائية غير المسبوقة والمبنية على التوجهات السياسية للنظام ، وليس المعايير القانونية.

 

*الانقلاب يلخص أحلام المصريين في “بطاقة تموين سارية”

تسعى سلطات الانقلاب العسكري إلى تلخيص أحلام المصريين في أن يحصلوا على بطاقة تموين سارية المفعول، وألا يتوقف صرفهم للمقررات التموينية والخبز، حتى لو توقفت أحلامهم في الحرية والعدالة الاجتماعية التي طالب بها الشب المصري منذ سنوات طويلة.

وأصبح العقاب الأقسى للمواطنين هو الاستبعاد من كشوف المستحقين للدعم، وتغريم هؤلاء المستبعدين مبالغ كبيرة ووقتا طويلا حتى يتمكنوا من استعادة تلك البطاقة. والجديد هو اتصريحات وزير تموين الانقلاب بأاستبعاد من يزيد راتبه عن 1500 جنيه.

مفاجأة تموين الانقلاب

وفاجأ ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين في حكومة الانقلاب، الغلابة بأن قرار هناك قرار استثنائي لتنظيم دخول الفئات التى ليس لديها بطاقات تموين للإستفادة من الدعم، وهذا القرار ينص على من يصل مرتبه لـ 1500 جنيه وليس له بطاقة تموينية، أو أصحاب المعاش الذي يبلغ معاشه 1200 جنيه، أو الأرامل والمطلقات وغيرهم.

وأضاف “رمضان”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، مساء الأربعاء، أن من هو موجود بمظلة التموين الحالية يستفيدوا بالدعم ويزيد راتبهم عن 1500 جنيه لن يتم حذف أيًا منهم، وإنما هذا القرار مرتبط بمن يزيد راتبه عن 1500 جنيه وليس لديه بطاقة تموينية فلايحق له عمل بطاقة جديدة.

بما يعني أن كل من تضيع منه البطاقة في عهد السيسي سواء كان فقيرا أو معدما، فعليه أن يطلب العوض من ربه في زجاجة الزيت وكيس السكر والخبز الذي يطعم به أبنائه، جزاءا وفاقا على جريمة ضياع البطاقة من يده.

شكاوى لا تتوقف

وبعد مرور 60 يومًا على بدء تطبيق وزارة التموين لخدمة استخراج البطاقات التموينية (بدل الفاقد والتالف، والفصل الاجتماعي، وحذف مستفيد)، عن طريق المحمول، خلال ١٥ يوما كحد أقصى، شهدت مكاتب التموين في العديد من المحافظات زحاما شديدا من المواطنين للحصول بطاقاتهم التموينية بعد اتباع الخطوات ولكن دون جدوى، بسبب مشاكل «السيستم الجديد»، وتجاوز المدة المحددة.

وقالت هالة عبدالعزيز، مواطنة مسنة بمكتب تموين مصر القديمة، في تصريحات صحفية،: «إنها تقدمت بطلب للمكتب منذ 3 أشهر لحذف أحد أفراد البطاقة التي يبلغ عددها 7 أفرادها بسبب الوفاة، ولكن تم حذف جميع أفراد البطاقة الأحياء، والإبقاء على حالة الوفاة بالبطاقة».

واشتكى محمد السيد، مواطن بمكتب تموين مصر القديمة، أنه منذ 7 سنوات يسعى لإصدار بطاقة تموين، وتقدم أكثر من 30 مرة، ومؤخرا ظهر أن أبنائي مقيدين على بطاقة أخرى بخلاف الحقيقة، وبعد ذلك توجهت للمكتب والمديرية والوزارة ولكن دون جدوى، وحتى الآن ليس لدي بطاقة تموين».

وأضاف أن «استخراج بطاقة تموين جديدة (وهم)، وذلك بعد فشل جميع محاولاتي لاستخراج بطاقتي».

معاناة الفاقد والتالف

وقال هيثم فتحي الشربيني، مواطن بمكتب تموين مصر القديمة: «تقدمت بطلب بدل فاقد، وبالفعل استلم الموظف المختص بالمكتب مستنداتي وأعطاني رقم الطلب، وأرسلته من خلال هاتفي المحمول برسالة، ولكن تم الرد بــ(عذرا بيانات المستفيدين المسجلين على البطاقة غير مكتملة للطلب)، وبعد ذلك ذهبت للمكتب مجددا لاستكمال مستنداتي، ولكن سليمان فهمي أبوشنب، مدير المكتب، رد قائلا: (لا يمكن إضافة أي تعديل على السيستم في المنظومة الجديدة)».

بدوره، طالب مدير مكتب مصر القديمة الدكتور علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، بضرورة إضافة أيقونة ملاحظات على «السيستم الجديد»، وذلك لتسجيل شكاوى كل مواطن حال عدم قبول طلبه على «السيستم»، حيث أن مسار الطلب داخل النظام حاليا يسمح لمدير المكتب بتسجيل الطلب ليتم مراجعته من المديرية، ثم وزارة التموين، ثم وزارة الإنتاج الحربي، وأخيرا الرقابة الإدارية، التي تصدر أمر لشركات إصدار البطاقات بطباعة البطاقة حال اكتمال مستندات مقدم الطلب، ولكن حال رفض الطلب خلال تلك الدورة، لن يتمكن المكتب من معرفة الجهة التي رفضت الطلب أو الأسباب أو طريقة الحل.

وقال رمضان صابر، مواطن، «تقدمت بطلب تحويل بطاقة التموين من حلوان إلى مصر القديمة، وبالفعل تم تحويلها بعد 4 شهور ليتم وقفها بعد ذلك، وإبلاغي بالعودة إلى مكتب حلوان، لأن البطاقة لم يتم تحويلها كيف وأنا أصرف بها، ووافقت وذهبت لمكتب حلوان ولم أجد البطاقة، وذهبت لمكتب مصر القديمة ليرد مدير المكتب بيانات البطاقة غير مسجلة».

وتابع محمد مهران، مواطن، أنه «لديه من الأبناء 4، إضافة إلى زوجته، وتسلم البطاقة التموينية، واستخدمها لمدة 6 أشهر فقط، وفجأة توقفت عن العمل، إذ لا يستطيع البقال التمويني، إدخال الرقم السري، وعند الذهاب لمكتب التموين، حاول الموظف إعادة تعيين كلمة السر مرة أخرى، إلا أن البطاقة لم تستجب، فطلب مني كتابة طلب بإعادة إصدارها ومنذ 3 أشهر لم يتم إصدار غيرها»، مضيفا: «لا أعلم ماذا أفعل غير أنني كل يومين أذهب للسؤال عن البطاقة والإجابة (السيستم الجديد)”.

 

*20 وفدا صهيونيا زاروا السيسي في 5 أعوام.. تعرف إلى السبب

فسّر الدكتور صفى الدين حامد- أستاذ العلوم السياسية بالويات المتحدة الأمريكية، الزيارات المتكررة للوفود والمؤسسات اليهودية لمصر، ولقاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بأنها تسعى لكسب الوقت فى التمكين من التطبيع الكلى مع مصر.

وأضاف فى مقابلة عبر سكايب لبرنامج” كل الأبعاد” بتلفزيون وطن، أمس الأربعاء، أن الطبيع الجزئى بدء منذ عهد الراحل أنور السادات، مرورا بالمخلوع حسنى مبارك، وجاءت فترة تولى حكم الرئيس محمد مرسى لتقف تلك الفترة غلى حد الجفاف.

وواصل حديثه قائلا: الزيارات المتكررة للوفود والمؤسسات اليهودية للسيسى ،هى بلاشك فرصة للتقارب اليهودى المصرى كما وصفوها ،وليس كما نشر عبر جدول الأعمال هى مناقشة “مصلحة مصر وفلسطين”.مردفا: مصلحة مصر يجب أن تكون بأيدى المصريين وليس بأيدى غيرهم،وهى بلاشك تلك الزيارات اليهودية تدعم المفهوم الصهيونى فى العالم.

كانت رئاسة الانقلاب بمصر، قد كشفت أن عبد الفتاح السيسي التقى مع وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، فى إطار مازعموه حرص مصر على نشر ثقافة السلام في المنطقة.

ووصف المتحدث باسم رئاسة الانقلاب بسام راضى اللقاء بين السيسي وأعضاء الوفد بأنه مهم للغاية، نظرا لأهمية الأعضاء الذين يُعدون مقربين من صناع القرار الأمريكي.

ولفت المتحدث باسم الرئاسة إلى أن حل القضية الفلسطينية ومكافحة الإرهاب والفكر المتطرف سيجعل هناك ثقافة سلام في المنطقة، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات كبيرة في هذا الاتجاه.

وسبق لقائد الانقلاب أن التقى في القاهرة عام 2016 وفدا للمنظمات اليهودية الأمريكية، وذلك تزامنا مع لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري بكبير المنظمات اليهودية الأميركية في واشنطن.

ونقل موقع “مكور ريشون” أن اللقاء -الذي امتد ساعتين- بحث في موضوعات متعددة داخلية وأخرى دولية، مثل علاقات الولايات المتحدة وإسرائيل، وعلاقات مصر وإسرائيل، والتهديدات الإقليمية.

وكان استطلاع للرأي أجري بإسرائيل في صيف 2017 أظهر أن السيسي يحتل المرتبة الأولى بين الزعماء العرب الذين يحظون بثقة اليهود الإسرائيليين، يليه ملك الأردن عبد الله الثاني.

لقاءات سابقة

وسبق لقاء أمس الأول عشرات اللقاءات، كان أولها في يوليو 2015 بالقاهرة، وفي فبراير وديسمبر من العام الماضي، بالإضافة إلى لقائه معها في نيويورك، على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة العام الماضي.

كما إلتقى فى 19‏/02‏/2017 مع وفد من المنظمات اليهودية الامريكية بالقاهرة،بالإضافة إلى لقائه فى 11‏/02‏/2016 – مع وفد من رؤساء المنظمات الأمريكية اليهودية، بدعوى تأكيد العلاقات الإستراتيجية وتعميقها مع الولايات المتحدة.

كما سبق أن استقبل سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، وفد المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي قبل لقاء السيسى فى 2 مايو الجارى.