ارتفاع أسعار كل شيء وانخفاض قيمة المخدرات بعهد السيسي.. الجمعة 11 مايو.. مشاركة سفيري السعودية والبحرين ومسئولين مصريين باحتفالية الصهاينة بالقاهرة

ارتفاع أسعار كل شيء وانخفاض قيمة المخدرات بعهد السيسي.. الجمعة 11 مايو.. مشاركة سفيري السعودية والبحرين ومسئولين مصريين باحتفالية الصهاينة بالقاهرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“أسر معتقلي فاقوس” تدين التعنت في الإفراج عن 9 معتقلين أبرياء

أدانت “رابطة أسر معتقلي فاقوس” بالشرقية تعنت مركز شرطة فاقوس بقيادة المأمور المقدم أيمن عبد الكامل، ورئيس المباحث الرائد أسامة العطار، في الإفراج عن 9 معتقلين، بينهم 5 حصلوا على براءة و4 حصلوا على قرار بإخلاء سبيل منذ قرابة 50 يوما.

وأكدت الرابطة أن أسر المعتقلين التسعة تقدموا بتلغرفات للنائب العام ومدير أمن الشرقية خوفا من تعرض ذويهم لتلفيق قضايا أخرى مع طول مدة الحبس غير القانونية.

وحملت الرابطة مأمور مركز شرطة فاقوس ومعاونه ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامة هؤلاء الأبرياء، وبينهم مرضى بأمراض مزمنة ووجودهم في غرفة احتجاز غير آدمية منعدمة التهوية.

وطالبت بسرعة الإفراج عنهم لأنهم ليسوا على ذمة قضايا.

كما ناشدت الرابطة منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية التدخل العاجل لتوثيق تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم والإفراج الفوري عنهم.

 

*العسكر يواصل إخفاء مهندسين من الجيزة ضمن جرائمه ضد الإنسانية

لازال مصير باسم أشرف عوض حسن البالغ من العمر 27 عامًا ويعمل مهندس مبيعات فى شركة انفينتى جروب مجهولاً منذ اختطافه من قبل مليشيات الانقلاب العسكرى بمحافظة الجيزة يوم 4 إبريل 2018 دون سند من القانون .

وقالت أسرته أنه فى ذلك اليوم خرج من بيته متوجهًا للصيدلية لشراء دواء لوالدته بعد أن أتى بها من مستشفى زايد التخصصي ، وبعد الاتصال عليه لتأخره لم يرد ليغلق تليفونه بعد ذلك اليوم وبالسؤال أكد شهود العيان اختطافه من قبل 4أفراد أمن تابعين لسلطة الانقلاب .

ومع مرور الأيام يتصاعد القلق لدى أسرته التى حررت محضرًا فى قسم الشيخ زايد برقم ١٦٢٥ إداري زايد ٢٠١٨ بتاريخ 4 إبريل 2018 وأيضا تلغرافات لنائب عام الانقلاب ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب يوم 6 ابريل 2018 فضلا عن عريضة باليد لمكتب نائب عام الانقلاب يوم 7 إبريل 2018 ومحضر استكمال أقوال فى نيابة أكتوبر يوم 8 يوليو الجاري ، وشكوى فى المجلس القومى لحقوق الإنسان ، ورغم هذه البلاغات والتلغرافات ترفض الجهات المعنية الكشف عن مكان احتجازه وأسبابه .

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها بحق المهندس” أحمد عبدالرحمن عبدالسميع العشيرى” والذى تم اختطافه من قبل قوة تتبع جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب هو وصديق له ظهر يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018، أثناء جلوسهم على قهوة بمنطقة أرض اللواء بالجيزة .

وبعد توجه أسرته بالسؤال عنه في أقسام الشرطة القريبة أنكرت وجوده في حوزتهم فحررت بلاغ رقم 4205 لنائب عام الانقلاب ومحضر رقم 2856 وتلغرافات لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومحامي عام شمال الجيزة ورئيس نيابة العجوزة ومحامي عام نيابات الأمن الوطني دون أي استجابة أو تعاطٍ مع شكواهم .

 

*ميليشيات العسكر تحتجز مديرًا بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات وزوجته

اقتحمت مليشيات الانقلاب العسكري فجر اليوم الجمعة منزل محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، واعتقلته وزوجته أمل فتحي وابنهما البالغ من العمر 3 سنوات والذي يحمل الجنسية السويسرية بالإضافة إلى المصرية.

وقالت المفوضية المصرية في بيان لها أنه أثناء اعتقالهم تعرضوا لضغوط شديدة، حيث تم تفتيش منزلهم، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وحُرموا من حق الاتصال بمحام أو بأسرهم ، وأشارت إلى أن هذه هي المرة السابعة التي تتعرض فيها المفوضية المصرية للحقوق والحريات وإدارتها للترهيب والاضطهاد من قبل جهة أمنية مصرية.

وأضافت أن الليلة الماضية تعتبر سابقة ونقلة نوعية في الممارسات التي يستخدمها الأمن لعرقلة عمل منظمات حقوق الإنسان، وذلك من خلال استهداف زوجة المدير التنفيذي التي لا تزال في الحجز.

وذكر البيان أن المفوضية تعمل على توثيق حالات تعتبرها سلطات الانقلاب حساسة ومنها التعذيب في السجون، والاختفاء القسري ، وأيضا كون أن رئيس مجلس الأمناء للمفوضية هو المستشار القانوني لعائلة جوليو ريجيني.

وتابع البيان أنه من العار أن تختار سلطات الانقلاب التعامل مع المفوضية المصرية للحقوق والحريات بهذا الشكل قبل أسبوع من زيارة الفريق التقني الإيطالي إلى مصر بهدف فحص محتوى كاميرات الفيديو في محطات المترو فيما يتعلق بقضية ريجيني.

وأدانت المفوضية بشدة احتجاز زوجة مديرها التنفيذي ودعت إلى الإفراج عنها فوراً مؤكدة التزامها بالبحث والكشف عن الحقيقة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

كما أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، فيما حمل ذوي المعتقلين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم الكاملة ، وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين .

 

*دلالات مشاركة سفيري السعودية والبحرين ومسئولين مصريين باحتفالية الصهاينة بالقاهرة

توافقًا مع السياسات التي ترسم واقعًا جديدًا للمنطقة العربية من قبل أعداء الربيع العربي ، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، شارك عدد من المسئولين العرب في احتفالية الخيانة الصهيونية، على أرض النيل ، والتي جاءت مستهدفة ومعبرة عن مرحلة الخنوع العربي للصهاينة والأمريكان.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تحتفل بتلك الذكرى المزعومة من قبل سوى في سفارتها بالقاهرة وفي السفارة البريطانية فقط، جاءت الاحتفالية مدشنة استراتيجية هندسة المنطقة العربية وفق الأجندة الصهيونية الأمريكية، التي نجحت إلى حد ما في صناعة أنظمة معادية لشعوبها وتاريخها وحضارتها ، تعمل من أجل الصهاينة أكثر مما تعمل من أجل شعوبها .

ومن تلك العاهات التي تصدم المواطن العربي ما صرح به ملك البحرين ومن قبله ولي العهد السعودي بأن لإسرائيل حق الأمن والأمان في “دولتهم” .. ومن قبلهم السيسي الذي تعهد عمليًا بحماية أمن الصهاينة ولو على حساب الأراضي المصرية في سيناء التي تقدم على طبق من ذهب للصهاينة لحل صراع المحتل مع الفلسطينيين ولتصفية القضية الفلسطينية من أساسها .

وبحسب مراقبين، فإن الاحتفال الذي دنس به السيسي الأرض المصرية جاء معبرًا عن شؤم مصير العرب في العهد الجديد، والذي يستلزم ثورة شاملة على كل الرؤوساء الخونة، وتجلت خيانات العرب بالمشاركة في احتفالية القاهرة، حيث أكد مصدر دبلوماسي غربي إن الحفل الذي أقامته سفارة الاحتلال الإسرائيلي بالقاهرة، مساء الثلاثاء الماضي، شهد حضور عدد من سفراء الدول العربية، جاء على رأسهم السفير السعودي الجديد لدى القاهرة أسامة نقلي، الذي وصل إلى مصر في ٢٥ إبريل الماضي، خلفًا للسفير أحمد القطان، حيث شوهد وهو يصافح السفير الإسرائيلي بالقاهرة ديفيد غوفرين، وجلس يتحدث معه لفترة طويلة، إضافة إلى سفير مملكة البحرين بالقاهرة الشيخ راشد بن عبد الرحمن آل خليفة.

وأكد مصدر صحفي – تحفّظ على ذكر اسمه – عدم حضور سفيري الجزائر ولبنان دون تأكيدات أخرى.

من ناحية أخرى نفى مسؤول كويتي – تصادف وجوده بالفندق الذي أقيم به الحفل، حيث كان يستعد لحضور اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب – حضور سفير الكويت لذلك الحفل. وكان الفندق ذاته يضم عددًا كبيرًا من وزراء الإعلام العرب والمسؤولين المشاركين في الدورة التاسعة والأربعين لوزراء الإعلام العرب.

وقال مصدر دبلوماسي مصري إن مندوبين من وزارة الخارجية المصرية ومندوبين من الاستخبارات العامة حضروا الحفل، نافيًا حضور أي من الشخصيات الإعلامية البارزة، حيث صدرت توجيهات بعدم حضور مثل هذه الشخصيات. وأكد المصدر في الوقت ذاته حضور سفيري السعودية والبحرين، مشيرًا إلى أن السفير السعودي تحدث إلى نظيره الإسرائيلي مدة طويلة.

وأجرت سفارة الاحتلال في مصر مراسم استقبال الثلاثاء الماضي بمناسبة ذكرى النكبة في فندق ريتز كارلتون في ميدان التحرير بالقاهرة. وحسب بيان السفارة المنشور على صفحتها على فيسبوك، فقد حضر المراسم لفيف من الدبلوماسيين ورجال الأعمال، وممثلون للحكومة المصرية.

وقال السفير دافيد غوفرين في الحفل “الشراكة المتينة بين مصر وإسرائيل تشكل قدوة ومثالاً لحلّ صراعات إقليمية ودولية في العالم أجمع حتى يومنا هذا. !!!

وأضاف السفير “نلاحظ التغيير في معاملة الدول العربية لإسرائيل: لا تعتبر عدوًا بل شريكًا في صياغة واقع جديد وأفضل في المنطقة، واقع يستند إلى الاستقرار والنمو الاقتصادي. وكان الاعتقاد يسود في الماضي أن التعاون في مجال معيّن يأتي بالضرورة لصالح طرف على حساب الطرف الثاني، ولكن مع مرور الوقت أدركنا أنها ليست بالضرورة “لعبة خاسرة”، بل وجدنا في أوجه التعاون المختلفة ثمارًا يربح منها الجميع. وتشكل اتفاقية الغاز التي تم التوقيع عليها مؤخرا والتي تخدم مصالح الطرفين دليلا على هذه الثمار. ويبقى الأمل أن تفتح الطريق أمام التعاون في مجالات أخرى.”

وشهدت علاقات مصر بالكيان الصهيوني تطورات وقفزات واسعة منذ الانقلاب العسكري، في 3 يوليو 2013، حتى وصل الأمر لتقديم السيسي سيناء خالصة لليهود بتفريغ أهلها من مدن العريش والشيخ زويد ورفح، والتي يهدف لتسليمهم للصهاينة ليقيموا عليها الدويلة الفلسطينية المنزوعة السلاح والفعالية ، لتفريغ الكيان الصهيوني من العنصر العربي، فيما يعرف بصفقة القرن التي قدمها السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تعود على المنطقة العربية بكوارث سياسية واقتصادية وديموغرافية، وتصفي الحقوق التاريخية للفلسطينيين.

 

*لماذا ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة المخدرات بعهد السيسي؟

في مصر فقط يرتفع سعر كل شيء على رؤوس الغلابة من مأكل وشراب وملابس وإيجارات ومواصلات وكهرباء ومياه، ولكن شيئًا واحدًا لا يرتفع سعره، ألا وهو المخدرات.

هذه هي الحقيقة في عهد نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي يعترف نظامه بأن رواج تجارة المخدرات في مصر سببه حرب النظام على المعارضة والمدافعين عن الشرعية في ثياب نسجه الكيان الصهيوني تحت شعار “الحرب على الإرهاب”.

في الوقت الذي تعانى الأسواق من نقص حاد فى عدد من السلع الغذائية الأساسية نتيجة الارتفاع المستمر فى العملة الصعبة «الدولار»، بينما المواطن البسيط يجد نفسه وسط مفرمة الأسعار، تنتشر المخدرات في تلك المرحلة حتى أصبح الحصول على «الحشيش» أسهل من شراء «كيس السكر»، وكأن الحرب على المصريين ليس في أرزاقهم فقط، ولكن في وعيهم من خلال نشر المخدرات بينهم أيضا.

تذكرة الهيروين أرخص

بالرغم من أن الحشيش والترامادول مخدرات شعبية وأسعارها فى متناول الجميع أما “الهيروين” فلأصحاب المقام الرفيع والمزاج العالي، ولكن الموازين انقلبت في الفترة الأخيرة، وتساوت الرؤوس بعد انخفاض ملحوظ في أسعار الهيروين وانتشاره فى سوق المخدرات ووصول سعر التذكرة إلى 90 جنيهًا فقط وفي أماكن أخرى لـ60 جنيهاً.

وجاءت مصر فى المرتبة الثالثة بين دول العالم العربى من حيث انتشار المخدرات طبقاً لإحصائية وتقارير هيئة الرقابة على المخدرات العالمية، وهى إحدى أجهزة هيئة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة، وهى مؤشر خطير وخاصة بعد الانخفاض الملحوظ فى أسعار مخدر الهيروين فبعد أن كان لأصحاب المزاج العالى نظراً لارتفاع سعره و يقتصر على مستويات معينة أصبح فى متناول الجميع بعد انخفاض سعره.

يقول الدكتور عبد الرحمن حماد، مدير وحدة الإدمان بمستشفى العباسية أن مدمن الهيروين يبدأ بتدخين السجائر ثم تعاطى الحشيش وبعدها الترامادول ثم الأفيون ويتعاطى مخدر الهيروين فى النهاية.

وأوضح حماد أن تعاطى الهيروين يكون فى المرحلة المتأخرة من الإدمان ويطلق على متعاطيه أصحاب المزاج العالى “التوب”.

وكشف “حماد” أن طبقة الموظفين، والذين يعانون من مشكلات جنسية يأتون في المرتبة الأولى من متعاطى مخدر “الهيروين”، مضيفاً أن مدمنى الهيروين لا يعد مخدر الترامادول أو الحشيش بديلاً لهم ، و يعتبر الهيروين هى المادة الوحيدة المشبعة بالنسبة لهم فى الإدمان.

وفسر “حماد” سبب انخفاض سعر مخدر “الهيروين” بأن المعروض أصبح أكثر والفئات المستهدفة أكثر وبالتالي انخفض سعره.

وحذر “حماد” من خطورة الهيروين المضروب في إشارة منه إلى الهيروين المضاف إليه ترامادول مشيراً إلى كارثة أخرى وهى تعاطي الهيروين عن طريق الحقن لأن نصف جرام من الهيروين حقناً يعادل 5 جرامات هيروين عن طريق الشم وهذا يسبب مشكلتين وهما زيادة الجرعة و بالتالى الوفاة فضلاً عن الأمراض المنقولة والمعدية لاستخدام الحقن.

ولفت “حماد” إلى أن معظم مدمني الهيروين تتراوح أعمارهم من 17 عاماً إلى 20 عاماً وهذه ظاهرة مخيفة على حد قوله، مضيفًا أن تجار المخدرات أصبحوا محترفين حتى أنها تصل للمدمن “دليفري”.

وجاءت محافظة القاهرة فى المرتبة الأولى فى انتشار المواد المخدرة حيث ضُبطت 7000 قضية متنوعة بين تعاطى وقتل تحت تأثير المخدر ، ولا تزال القاهرة تستحوذ على النسبة الأعلى فى عدد جرائم المخدرات “التعاطي” بـ٣ آلاف و٦١٣ جريمة ، تليها محافظة الجيزة ثم الشرقية .

فهل مع انخفاض سعر الهيروين وارتفاع سعر الطعام والشراب والحياة والوفاة، بدأ نظام الانقلاب في تصفية المصريين؟

 

*هل وجد المصريون من يحنو عليهم بانقلاب السيسي؟!

يكرر قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في مناسبات عديدة عبارته المشهورة التي قالها عقب انقلابه العسكري مباشرة عام 2013 : “هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه”، إلا أن نماذج وأمثلة الحنان لدى قائد الانقلاب شاب لها الأقرع وسقطت لها الحبلى وجاع بسببها الغني والفقير، حتى بات المصري صاحب النكتة والضحكات مهمومًا مغمومًا طوال الوقت، لا يدري من أين تأتي الضربة تلو الضربة، وكيف يقيم ظهره الذي انكسر بغلاء الأسعار التي تضاعفت أضعافًا مضاعفة بنسبة شرسة، لم يعهد لها المصريون من قبل.

ارتفاع الأسعار يفسد على المصريين فرحتهم برمضان

وتسود حالة من الغضب الشديد في مصر قبيل شهر رمضان بسبب موجة الغلاء الفاحش في الأسعار، وحمل المواطنون عبد الفتاح السيسي المسئولية الكاملة عن غلاء المعيشة وتدهور الاقتصاد المصري، بعد القرار المفاجئ أمس الخميس برفع سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

الإنجاز الأهم

ويعد أهم إنجاز للسيسي كما تقول سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش : “عند مراجعة سجل مصر للعام 2017، يبدو أن استخدام العنف والقمع لتهميش سيادة القانون والمعارضة السلمية هو إنجاز السيسي الأهم. بالطريقة التي تسير بها الأمور، ستستمر الحكومة في قمع حقوق المواطنين وتطلعاتهم المشروعة”.

وفي تقرير المنظمة الأشهر في مجال حقوق الإنسان الصادر اليوم تحت عنوان ” مصر: قمع بلا رادع “ قدمت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي 2018م أحد عشر (11) بندًا في كشف حساب السيسي، مؤكدة أن حكومته تخطت حدودًا عديدة بقمع جميع أشكال المعارضة دون رادع، واستحدثت مجموعة من القوانين القمعية، وأعادت حالة الطوارئ المسيئة، وأحالت آلاف المدنيين إلى المحاكم العسكرية التي أصدرت، بالإضافة إلى المحاكم المدنية، عشرات أحكام الإعدام في محاكمات شابها القصور، بالإضافة إلى سيطرتها بإحكام على وسائل الإعلام المحلية، وملاحقتها الصحفيين والناشطين المنتقدين، كما تتبع سياسة لا تتسامح مطلقا مع ممارسة الحق في التجمع السلمي، ما يلغي فعليا المتطلبات الأساسية لأي انتخابات نزيهة.

تردي الاقتصاد

شهدت مصر منذ وصول عبدالفتاح السيسي إلى الحكم، نحو 14 زيادة مباشرة في أسعار الوقود والكهرباء والسجائر وتذاكر مترو الأنفاق والقطارات، بخلاف 8 قرارات تسببت في إشعال أسعار مختلف السلع والخدمات، ما يشير إلى أن قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة أو غير مباشرة كانت تصدر بمعدل قرار كل نحو شهرين.

وجاءت قرارات زيادة الأسعار بصورة مباشرة على النحو التالي وفق تسلسلها الزمني:

ـ بعد شهر واحد من وصول السيسي للحكم، قررت الحكومة في الأول من يوليو 2014، زيادة أسعار المواد البترولية للمرة الأولى منذ عام 2008 بنسب بين 40% و78%، ما أدى إلى زيادات في تكاليف النقل وارتفاع أسعار مختلف السلع والخدمات.

ـ في يوليو 2014 أيضاً، تقررت زيادة أسعار السجائر والتبغ بين 175-275 قرشا للعبوة، وهو ما أثر بشكل مباشر على دخول شريحة كبيرة من العمال أصحاب الدخول الأقل في المجتمع المصري.

ـ أغسطس/2014، تمت زيادة أسعار الكهرباء بنسب تصل إلى 20%.

ـ فبراير/ 2015، تقررت زيادة أسعار السجائر بين 225 – 425 قرشا للعبوة.

ـ أغسطس/ 2015، زيادة أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي المتوسط والمرتفع بنسبة 19% في المتوسط.

ـ يوليو/ 2016، تقررت زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 17% و46%.

ـ سبتمبر/ 2016، زيادة جديدة في أسعار السجائر بين 17% و20%.

ـ نوفمبر/ 2016، رفع أسعار الوقود بنسب بين 30%و47%.

ـ فبراير/ 2017، رفع أسعار بعض منتجات السجائر الشعبية بين 50 و150 قرشا للعبوة.

ـ مارس/ 2017، رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق الذي يستقله يوميا قرابة 4 ملايين مواطن من متوسطي الدخل والفقراء بنسبة 100%.

ـ يونيو/ 2017، زيادة أسعار الوقود بنسب تصل إلى 100%.

ـ يوليو/ 2017، زيادة أسعار الكهرباء بنسب بين 18% و42%.

ـ نوفمبر/ 2017، زيادة الضرائب على السجائر بما يرفع أسعار العبوات بين 75 و125 قرشا للعبوة.

– مايو 2018 رفع سعر التذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

عودة الطورائ

عودة حالة الطورائ كانت إنجازا مهما للسيسي، الذي مدد حالة الطوارئ 3 مرات بقانون صدر في العام 1958 والذي يمنح سلطات غير مقيدة لقوات الأمن لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على وسائل الإعلام والأمر بالإخلاء القسري بجانب استخدام السلطات قوانين مسيئة لمكافحة الإرهاب لإدراج مئات الأشخاص على قوائم الإرهاب وتجميد ممتلكاتهم، بناء على صلات مزعومة بجهات إرهابية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، كما صادق السيسي على قانون جديد للجمعيات يؤدي بحسب تقارير حقوقية عديدة، إذا ما تم تطبيقه، إلى القضاء على المساحة المحدودة المتبقية للمجموعات المستقلة، كما وافق على عودة “محاكم أمن الدولة طوارئ” السيئة السمعة، التي لا تخضع قراراتها للاستئناف.

تشريد العمال

اعتقلت سلطات الانقلاب مئات العمال بسبب الإضرابات السلمية والاحتجاجات في مكان العمل، لينضموا إلى أوضاع مأساوية للعمال ، فالفصل والتشريد على أشده، بحسب تقارير حقوقية، والملاحقات القضائية مستمرة، والمحاكمات العسكرية باتت تطال القيادات العمالية والعمال العاديين ومنهم 13 عاملا في الترسانة البحرية على خلفية مطالبتهم بحقوقهم المالية، بالإضافة إلى التضييق على النقابات المستقلة بإحالة قياداتها للمحاكمات، وعدم الاعتراف بها رسمياً، واستمرار مجلس إدارة اتحاد العمال الرسمي رغم صدور أحكام قضائية تؤكد بطلانه.

استباحة المرأة

انتهاكات نظام السيسي ضد المرأة المصرية متزايدة، حيث كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” في تقريرها الأخير عن ارتفاع عدد المعتقلات في السجون إلى 44 معتقلة وارتفاع عدد المختفيات قسريًا إلى 16 سيدة وفتاة، وإدراج السلطات لأكثر من 120 سيدة وفتاة مصرية ضمن ما تعرف بـ ”قوائم الإرهاب” ومصادرة أموالهن ومنعهن من السفر، كما شهد عهد السيسي صدور أحكام بالحبس لفترات متفاوتة بحق المرأة المصرية، أبرزها الحكم بالإعدام على 5 سيدات مصريات، وتأكيد الحكم بالإعدام على الصحفية أسماء الخطيب، والحكم بالإعدام على سندس عاصم، وتحويل أوراق الدكتورة سارة عبد الله إلى المفتي فيما تم الحكم بالمؤبد على الحاجة سامية شنن، بالإضافة إلى صدور أحكام عسكرية بحق عدد من السيدات، من بينهن إسراء خالد والتي حكم عليها بالسجن 18 سنة، والدكتورة بسمة رفعت والتي حكم عليها بالسجن المشدد 15 عاما وتأييد الحكم بالحبس 30 سنة على كريمة أمين الصيرفي.

انتهاكات سيناء

وبرغم الرفض الوطني العام للعنف والإرهاب، إلا أنَّ الحملة الحكومية في شمال سيناء ،التى تعاني من حصار وتعتيم إعلامي شابتها انتهاكات واسعة بحسب حقوقيين شملت الاعتقالات السرية والإعدامات خارج القضاء ، والمحاكمات العسكرية للمدنيين.

في أبريل، أظهر شريط فيديو موثوق ضباطًا في الجيش وأفرادًا من الميليشيات الموالية للجيش يعدمون معتقلين معصوبي الأعين، بجانب فشل نظام عبد الفتاح السيسي في وقف هجمات المتطرفين.

واستهدف تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش السكان الذين يعتبرهم متعاونين مع الجيش والمسيحيين، فضلا عن قوات الأمن.

في نوفمبر ، أدى هجوم على مسجد قريب من العريش يحمل بصمات هجمات داعش إلى مقتل 300 مدني على الأقل .

تكميم الإعلام

وبحسب المرصد العربي لحرية الإعلام (اكشف) ومقره لندن، في تقريرها السنوي الصادر مطلع العام فإن مصر شهدت 1058 انتهاكا ضد الإعلام، وذلك بمتوسط 40000 انتهاك في السنوات الأربع الماضية أبرزها الحجب وأحكام الإعدام والمؤبد والإهمال الطبي والإدراج بقوائم الإرهاب ، مؤكدًا أن نظام السيسي عمل على تكميم المنابر الإعلامية وحجب الآراء وفتح المعتقلات لحملة الأقلام والكاميرات، وإهدار كافة الحقوق القانونية المقررة لمعتقلي الصحافة والإعلام خلف الأسوار بشكل يخالف كل المواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية.

 

*BBC  : نظام الانقلاب يُلهي المصريين بقضايا تافهة

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا عن قضية الطفل الصغير التي أثيرت خلال الساعات الماضية بشأن تقبيله زميلة أخرى، حيث قالت BBC إنَّ مثل تلك الأحدث هي مجرد إلهاء من حكومة الانقلاب للشعب عن القضايا الرئيسية.

وقضت إحدى المحاكم أمس ببراءة طفل يبلغ من العمر أربع سنوات، من تهمة تقبيله زميلته في دار الحضانة، وهي في نفس عمره، بإحدى المدارس الابتدائية بمحافظة البحيرة، وقال محمد حمادة، محامي الطفل، إنَّ والد الطفلة حرر محضرًا اتهم فيه الطفل بتقبيل ابنته، وأنَّ النيابة العامة أحالت المحضر لمحكمة الجنح.

وأضاف المحامي أن محكمة الجنح قضت بعدم الاختصاص، وأحالت القضية لمحكمة أحداث حوش عيسى، التي قضت ببراءة الطفل بعد الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم معقولية حدوث الواقعة.

وسلطت BBC الضوء على تعليقات بعض المغردين، حيث قال شخص يدعى سراج سراج : ” قضايا تافهة لإشغال الوعي الجمعي عند المصريين والتغطية عن القضايا الأهم”.

وقال يوف سلامة : “لا توجد أزمة في القضية، ولكن إصرار النظام والإعلام على تصديرها يثير الريبة بشأن ما يخططون له ويلهون الشعب عنه. ”

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر 2017، حين تقدم والد الطفلة ببلاغ إلى مركز شرطة حوش عيسى بمحافظة البحيرة، يتهم فيه الطفل بالتحرش بابنته، ونقلت وسائل إعلام محلية عن والد الطفل إن والد الطفلة قدم البلاغ بسب خلافات مع جدة ابنه، التي تشغل مقعد عضو في مجلس إدارة المدرسة.

وتفاعل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع الحدث، ما بين السخرية من، واستنكار، تصرف والد الطفلة.

وكتبت “سحر النادي” على فيسبوك : “المحكمة التي برأت الطفل كان يجب أن تقبض على والد الطفلة وتخضعه لفحص طبي نفسي”.

كما غرد “أحمد مختار” : ” أعتقد أن والد الطفلة لم يتوقع أكتر من ذلك، لكنه أراد أن يتخذ موقفا غير مألوف، ليُظهر اعتراضه على التصرف”.

 

*قيمته أكثر من 3 تريليونات جنيه .. الاقتصاد “غير الرسمي” سبوبة جديدة للعسكر

في محاولات مستميتة من جانب حكومة العسكر، تعمل على دمج الاقتصاد غير الرسمي ليكون تحت مظلة وزارة المالية؛ من أجل الاستفادة بجزء من عائداته المالية الضخمة، خاصة أنه لا يدخل ضمن الناتج الإجمالي القومي، وليس له أي بطاقات ضريبية أو تجارية رسمية.

ويبلغ حجم الاقتصاد الموازي ما بين 40% و60% من حجم اقتصاد الدولة، وفق تقديرات رسمية، ويشتغل به ملايين المصريين، وتقدر الحكومة حجم هذا الاقتصاد ما بين 40 إلى 60% من حجم الاقتصاد الرسمي ما يوازي حوالي من 2 إلى 3 تريليونات جنيه.

ويشمل الاقتصاد غير الرسمي ما تسمى بمصانع بير السلم، ويدخل فيه العمالة الموسمية والسماسرة والحرفيون وعمال الزراعة وغيرهم.

وعلى هامش المؤتمر المشترك بين حكومة السيسي وصندوق النقد الدولي، كشف رئيس حكومة الانقلاب، أن هناك جهودا كبيرة تبذل لضم الاقتصاد غير الرسمي، الذي يمثل 40% من الناتج المحلي، والاستفادة من المزايا الممنوحة للمستثمرين، دون أن يوضح طبيعة تلك المزايا والحوافز. وتوقع خبراء ومحللون اقتصاديون أن تفشل محاولة الحكومة؛ بسبب غياب الرؤية الاقتصادية، ووضع بند “الجباية” في اعتباراتها قبل كل شيء من أجل سد عجز الموازنة ليس إلا.

ووفقا للخبير الاقتصادى الدكتور شريف دلاور ، فإن الاقتصاد الموازي أو غير الرسمي قام على أسس غير سليمة بعضها معتمد على الرشى لكنه يمتص عددا كبيرا من العمالة الموسمية فيقلل من نسبة البطالة ، وهذا هو الجانب الإيجابى له، لكن يؤخذ عليه سلبيات أنه لا يؤدي دوره فى دفع الضرائب ودعم خزينة الدولة ولا يوفر الرعاية الاجتماعية للعاملين به ولا يقوم بالتأمين عليهم.

لماذا الاقتصاد الموازي؟

وبحسب الخبير الاقتصادي أحمد خزيم، فإن أسباب اهتمام الحكومة بملف الاقتصاد الموازي “أولاً : إخفاق الحكومة في زيادة حجم الناتج القومي، وسيحقق للحكومة الفاشلة هدفها في زيادة الناتج القومي، ثانيا: زيادة حجم القروض لـ 110% من الناتج القومي، ثالثا: تحصيل رسوم وضرائب جديدة” ، مشيرا إلى أن “حجم الاقتصاد الموازي هو تريليونان ومائتا مليار جنيه، ويحرم الدولة من ضرائب تُقدر بنحو 130 مليار”.

وأضاف “أنَّ عملية الدمج لا بد فيها من الآتي، أولا: خلق قاعدة بيانات دون أي رسوم لمدة عام؛ لأن هؤلاء لا يثقون في نوايا الحكومة، ثانيا: فرض رسوم رمزية لمدة عام للتأمينات والضرائب بدلاً من البحث لهم عن برامج تأمينية واجتماعية غير مجدية مثل شهادة أمان وتكافل وكرامة، ثالثا: استخدام الحصيلة لعمل مناطق تنمية حتى تشعر تلك الطبقة أنها استفادت من الدخول في المنظومة الاقتصادية وليس استخدامها في (مفركة الموازنة العامة)، وفي السنة الرابعة ستحقق الدولة مائة مليار”.

وتوقع فشل الحكومة في مسعاها، قائلا: “لن تنجح في دمج الاقتصاد الموازي وإلا لكانت نجحت في السنة الأخيرة من برنامج صندوق النقد الدولي في السيطرة على عجز الموازنة المرتفع، أو القروض وخدمة الدين التي وصلت لـ 520 مليار جنيه، وأضاعت الطبقة الوسطى”، مشيرا إلى أن “كل إجراءات الحكومة الحالية الاقتصادية وراء الفشل الاقتصادي الذي نعاني منه”.

قوانين للدمج

ويعترف أحمد سمير صالح رئيس لجنة الصناعة بمجلس نواب العسكر أنه من الصعب حصر القطاع غير الرسمى فى الدولة لأن القطاع الرسمى نفسه يعمل فيه من يقدمون فواتير غير حقيقية وحجم أعماله غير محدد، والقطاع غير الرسمى نوعان : من يريد الدخول للنشاط الرسمى وعجز لأنه اصطدم بواقع لا يمكن تطبيقه وقرارات وزارية صعبة وبيروقراطية فى المحليات فقرر أن يعمل بعيدا عن هذه التعقيدات، مما يضطره للتحايل على القوانين، والآخر عشوائى لا يريد تقنين أوضاعه.

ووفقا للنائب فإن المجلس يعمل على سن قوانين تستهدف دمج النشاط غير الرسمى .. ووضع ضوابط تجبرهم على الدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي ، منها على سبيل المثال تشديد التعاملات مع البنوك، فلا يصح تحويل أموال من حساب شخصي لشركة غير مرخصة أو كيان مبهم وتقديم مستندات رسمية، وتشديد العقوبة على المخالفين .. وكل القوانين التى نعكف على تعديلها الآن تصب فى هذا الاتجاه مثل قانون التراخيص وقانون هيئة التنمية الصناعية وتعديل الضريبة العقارية، ففي القانون الأخير فإن صاحب العقار الذى يوجد به المصنع – أو الذي له حق الانتفاع أو الاستغلال – ملزم قانونًا بدفع ضريبة عقارية، وليس المستأجر الذي يعتبره القانون «متضامنًا» مع المالك فى دفعها، وهذا غير منطقي.

نهب أموال المصريين

وقال رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب السابق، النائب صابر أبو الفتوح، : “إنه من أجل مواجهة العجز المستمر بالموازنة العامة للدولة لجأ نظام السيسي إلى فرض الضرائب، ورفع الدعم، ومن ثم بدأ يفكر في الاستفادة من أموال الاقتصاد الموازي، والذي استطاعت فئة من الشعب الكادحة من خلاله خلق فرص عمل لهم”.

وألقى باللوم على نظام السيسي في “تبديد أموال المساعدات، وعسكرة الاقتصاد القومي بنسبة 90%، إلا أن فشل السيسي في إدارة ملف الاقتصاد جعلته عاجزًا أمام حجم الديون المتزايد وأعبائها، فبدأ -استجابة لشروط صندوق النقد الدولي- في بيع شركات قطاع الأعمال العام، وتسريح العمال، وزيادة البطالة”.

وأضاف: “كما تم فرض رسوم ترخيص على الباعة الجائلين تصل إلى 10 آلاف جنيه في السنة الواحدة لخفض العجز في الموازنة على حساب الفقراء”، لافتا إلى أنه “في الحقيقة لن يستطيع بسبب انخفاض الإنتاج وهروب المستثمرين، وبيئة الفساد المستشرية، وتلاشي مقومات نجاح الاقتصاد”.

وتوقع فشل كل الجهود في إطار ضم الاقتصاد الموازي “بسبب فشل النظام في إدارة ملف الاقتصاد، وتسببه في ضياع أموال المصريين في حفر قناة السويس، وانهيار زراعة القطن والأرز والقصب، وإغلاق آلاف المصانع، وتوقف صناعات كثيفة العمالة “.

 

*المصريون يستيقظون على القهر .. السيسي يرهب الغاضبين بميليشيات الداخلية حول محطات المترو

بعد مفاجأة الغلابة برفع سعر تذكرة المترو بنسبة 250% ليصل سعر التذكرة لسبعة جنيهات، نام المصريون على الغضب والحزن، واستيقظوا على القهر، بعدما فوجئوا فجر اليوم الجمعة بانتشار مكثف لقوات الأمن في كافة الميادين العامة، وعلى رأس كل محطات مترو الأنفاق.

وتراصت مدرعات نظام الانقلاب في كل شبر في مصر، وخاصة على رأس محطات مترو الأنفاق، لبث حالة الرعب داخل المواطنين الغاضبين من قرار زيادة تذكرة مترو الأنفاق، حيث امتلأت المحطات برجال الأمن بدءًا من مئات العساكر ومرورًا بالضباط وأمناء الشرطة وقوات التدخل السريع، وانتهاءً بقيادات الداخلية من لواءات وغيرهم، لحسم أي تحرك من أي مواطن يفكر في الإعلان عن غضبه على شباك تذاكر المترو.

ليظل للمصريين مع هذه المعيشة البائسة حالة واحدة للتعبير عما بداخله، وهي حالة القهر و الموت كمدًا في ظل النظام الفاشي الذي لا يرحم الغلابة.

وشهدت محطات مترو الأنفاق بالخطوط الثلاثة، إجراءات أمنية مشددة من رجال شرطة النقل والمواصلات، لتأمين مداخلها ومخارجها والأرصفة، وذلك عقب الإعلان عن رفع أسعار تذاكر المترو، والتي يتم تطبيقها بدءًا من صباح اليوم الجمعة، 11 مايو، والتى جاءت كالتالي، “9 محطات بـ3 جنيهات، و16 محطة بـ5 جنيهات، و32 محطة بـ7 جنيهات”.

ومن جانبه، أكد المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، أن هناك إجراءات أمنية مشددة على جميع المحطات، مشيرا إلى وجود كمائن ثابتة ومتحركة بالمحطات، تحسبًا لحدوث أي شيء يؤثر على حركة تشغيل القطارات.

وطبقا للزيادة الجديدة يصبح سعر تذكرة مترو الأنفاق 3 جنيهات لـ 9 محطات في الخط الواحد، و5 جنيهات لعدد 16 محطة في الخطين، و7 جنيهات لأكثر من 16 محطة في الـ3 خطوط، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسين قرشًا.

تذكرة مترو أنفاق القاهرة سجلت مع افتتاح أول خط للمترو، عام 1987، وكان سعرها، آنذاك، لا يتجاوز ربع جنيه، ويحق لمستخدمها أن يركب القطار حتى آخر الخط المكوّن من 8 محطات، ثم يعود ليقطع تذكرة أخرى في رحلة العودة.

مع الأعوام الأولى لتسعينيات القرن الماضي، قررت وزارة النقل المصرية، مضاعفة سعر تذكرة مترو أنفاق القاهرة، ليصل إلى 50 قرشًا، عقب استحداث خط ثانٍ للمترو، من محطة شبرا الخيمة، في محافظة القليوبية، إلى محطة المنيب في محافظة الجيزة، قبل أن تقرر الوزارة زيادة جديدة لـ “تذكرة المترو” عام 2006، إلى جنيه واحد، و75 قرشًا لبعض الفئات التي يتيح لها القانون حجز نصف تذكرة فقط، كالأطفال، وذوي الإعاقة.

تذكرة “مترو الأنفاق” نالت حظًا وفيرًا من تصريحات المسؤولين، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدأها إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق السابق، حينما لوّح بأن تذكرة المترو تكلف الشركة 8 جنيهات عن الفرد الواحد، قبل أن يرد عليه “هاني ضاحي”، وزير النقل السابق، بأن تذكرة المترو الواحدة تكلف الشركة حوالي 25 جنيهًا، وأن هناك إمكانية لزيادة سعر التذكرة لمقاومة خسائر الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

“السعر الحقيقي لتذكرة المترو يتجاوز 10 جنيهات” .. تلك كانت تصريحات عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه لمجمع “إيثيدكو” للبتروكيماويات بالإسكندرية، قبل أشهر من إعلان الحكومة في 2017، برفع سعر تذكرة المترو إلى جنيهين للتذكرة الكاملة، و”1.5 جنيه” لنصف التذكرة، ليمثل ذلك القرار ارتفاعًا لـ”تذكرة المترو” بقدر 8 أضعاف أول سعر لها.

زيادات أسعار المترو لم تتوقف عند هذا الحد، حيث قررت وزارة النقل ممثلة في الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، تغيير منظومة إدارة تحصيل تذاكر مترو الأنفاق، ابتداءً من صباح الجمعة الموافق 11 / 5 / 2018.

ومن المقرر أن يصبح سعر تذكرة ركوب مترو الأنفاق بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات ثلاث جنيهات، وركوب منطقتين لعدد 16 محطة بخمس جنيهات، وركوب ثلاث مناطق أكثر من 16 محطة بـ سبعة جنيهات، وركوب جميع المناطق لذوي الاحتياجات الخاصة بسعر التذكرة خمسون قرشًا، لترتفع أسعار تذاكر المترو بقدر 28 ضعفًا من أول سعر لها.

 

*تداعيات خطيرة لمضاعفة أسعار تذاكر المترو 5 مرات .. فما هي؟

سادت حالة من السخط بين مواطني العاصمة بسبب الزيادات الجديدة في أسعار تذاكر شبكة مترو الأنفاق في القاهرة الكبرى، بما يصل إلى 250%، للمرة الثانية في أقل من عام.
ووفق الأسعار الجديدة، سيبلغ سعر تذكرة مترو الأنفاق ثلاثة جنيهات لعدد 9 محطات، وخمسة جنيهات لعدد 16 محطة، وسبعة جنيهات لأكثر من 16 محطة، بدلا من نظام التذكرة الموحدة وهي جنيهان.
وفند خبراء اقتصاديون قرار الحكومة، الذي يأتي ضمن إجراءات تقشفية مرتبطة باتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي، وبدعوى أن شبكة المترو تتكبد خسائر متراكمة وصلت إلى 618.6 مليون جنيه، في حين أن هناك قطاعات وشركات أعمال تتكبد أضعاف هذا المبلغ.
وأكد سامح إسماعيل، الذي يعمل محررا صحفيا في إحدى القنوات الفضائية، رفضه للقرار، وقال: “هذا قرار مجحف، ويمثل عبئا إضافيا، وزيادة أكبر من المتوقع، وفي غير محلها، ولم تأت الزيادة الأولى التي تضاعف فيها سعر تذكر المترو من جنيه إلى جنيهين بأي تطوير في العربات أو مستوى الخدمات“.
فيما أعرب أحد المواطنين، ويدعى أحمد الشوادفي، عن تذمره من القرار، وقال: “أسكن في منطقة الهرم، وأعمل في منطقة وسط البلد، والمترو هو الوسيلة الأسرع والأرخص، حيث استغرق 25 دقيقة في الوصول بدلا من ساعة ونصف في أوقات الذروة في الأسبوع، وهذا القرار لا يراعى عدم حصولنا على أي زيادات في أعمالنا“.
القادم أسوأ
اتهم المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي، حكومة السيسي بالتخبط، قائلا: “الزيادات المفاجئة وغير الطبيعية في أسعار تذاكر المترو تشير إلى مدى التخبط التخطيطي الذي تعاني منه وزارة النقل، خاصة أن الأسباب التي تعللت بها الوزارة، المتعلقة بتطوير المترو، ودخول عربات جديدة للخدمة، هي أسباب لا يمكن أن تؤخذ بجدية في هذا السياق”، مشيرا إلى “أنه من المعلوم أن السبب الرئيسي يعود للخسائر المتلاحقة والفادحة لهذا القطاع؛ بسبب سوء الإدارة، وغياب التخطيط“.
وأوضح “أن زيادة سعر تذكرة المترو تمس الشريحة الأكبر من المصريين؛ لذلك سيكون تأثيرها علي ميزانية الأسرة تأثيرا سيئا للغاية، وهنا يجب أن نشير إلى أن منظومات النقل الحديثة في العالم تعاني من خسائر متلاحقة؛ بسبب التكاليف الباهظة المتعلقة بتقديم خدمة راقية للمواطن؛ ولهذا تدعمها الحكومات، وتعدّ من المناطق المحرمة في الميزانية، وأكبر مثال هو منظومة النقل العام السويسرية الأحدث والأرقى في العالم، فما بالك بمنظومات مصر المتهالكة؟“.
وعلى ضوء زيادة أسعار تذاكر المترو، توقع زيادة أسعار الوقود المقبلة بنسبة كبيرة، قائلا: “في ظل المؤشرات الحالية، فإنني أتوقع ألا تقل الزيادة القادمة في أسعار الوقود والطاقة عن 40%، ما سيوجه ضربة طاحنة جديدة للمواطن المصري”، لافتا إلى “أن هذه الزيادة هي استكمال للسياسة الاقتصادية غير الحكيمة، التي بدأت بوادر نتائجها تلوح من جديد مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 1.5% من مارس إلى إبريل طبقا لمؤشر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء“.
قرارات بليل
الباحث الاقتصادي، محمد نبيل، أكد أن “القرار متعلق بالحصول على الشريحة الرابعة من صندوق النقد الدولي، الذي يشمل رفع الدعم عن الوقود والطاقة“، مطالبا المواطنين “أن يستعدوا للزيادات الجديدة في أسعار الوقود، التي لا يمكن التكهن بحجمها“.
وقال إن أي حديث عن خدمة المواطن، وتطوير الخدمة المقدمة له، هو من باب الهراء، والضحك على الذقون، فجميع القروض ذهبت في أماكن لا نعلمها“.
وفيما يتعلق بتأثير القرار، أكد أن “القرار تأثيره مدمر على الطبقة الوسطى والأدنى، ومن الطبيعي أن يرافقها زيادة أخرى في أسعار المواصلات العامة والخاصة، وأرى أن الحكومة تتعمد الضغط على الفئة الفقيرة؛ لأنها الحلقة الأضعف في المجتمع، ولا تستطيع الدفاع عن نفسها“.
ولفت إلى أن “الإصلاح الاقتصادي لا يمكن النظر إليه دون جانبه الاجتماعي؛ من خلال توفير مظلة حماية للطبقة الفقيرة ومحدودي الدخل، ونلاحظ أنه يتخذ مثل هذه القرارات في ليل كل جمعة؛ من أجل أن يمتص صدمة القرار لدى الشارع المصري في أيام إجازاته الأسبوعية“.
تضليل حكومة السيسي
وقال المحلل الاقتصادي، محمد السيد: إن حكومة الانقلاب دأبت على مفاجأة المواطنين بزيادة أسعار السلع والخدمات، وهذه هي الزيادة الثانية في أقل من عام”، متهما وزير نقل الانقلاب بالتضليل “عندما قال إنه لا بد من رفع سعر التذكرة؛ للحفاظ على المترو من الانهيار، فهل تم تطويره بعد الزيادة الأولى؟ للأسف الخدمة في تدهور، والأعطال متكررة، وشكوى المواطنين تزداد“.
لافتا إلى أن “حكومة الانقلاب تبحث فقط عن جمع المزيد من الأموال تحت مسمى التطوير، ولكن في حقيقة الأمر تقوم بتنفيذ أوامر صندوق النقد برفع الدعم عن المواصلات، دون النظر للمعاناة التي يتكبدها المواطن، وأصبح بند المواصلات يشكل هما للأسر الفقيرة والمتوسطة، وأصبحت البدائل أمامها محدودة“.
وبيّن أن “هذه الزيادة التي بدأت بتذاكر المترو سيتبعها زيادة في المحروقات، وهذا ما طالبت به بعثة صندوق النقد، وفِي الأيام القادمة ستشهد البلاد ارتفاع في أسعار الوقود؛ لتقليص عجز الموازنة، وتتراوح نسب الزيادة بين 35-40%، وسينتج عن ذلك ارتفاع في كافة أسعار السلع والخدمات”.